📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

شُعَيب، قال(1): حدَّثنا قُتيبةُ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن جابرِ بن زَيْدٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: صَلَّيتُ مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بالمدينةِ ثمانيًا جميعًا، وسبعًا جميعًا، أخَّر الظُّهرَ، وعجَّلَ العصرَ، وأخَّرَ المغرِبَ، وعجَّل العِشاءَ.
قال أبو عُمر: الصَّحيحُ في حديثِ ابن عُيينةَ هذا، غيرُ ما قال قُتَيبةُ، حينَ جعلَ التَّأخيرَ والتَّعجيلَ في الحديثِ، وإنَّما هُو ظنُّ عَمرٍو وأبي الشَّعثاءِ.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال(2): حدَّثنا سفيانُ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن دينارٍ، قال: أخبرني جابرُ بن زيدٍ، قال: سَمِعتُ ابنَ عبّاسٍ يقولُ: صَلَّيتُ مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بالمدينةِ ثمانيًا جميعًا، وسبعًا جميعًا. قلتُ لهُ: يا أبا الشَّعثاءِ، أظُنُّهُ أخَّرَ الظُّهرَ وعجَّلَ العصرَ، وأخَّرَ المغرِبَ، وعجَّلَ العشاءَ؟ قال: وأنا أظُنُّ ذلك.
قال أبو عُمر: هذا جمعٌ مُباحٌ في الحَضَرِ والسَّفرِ، إذا صلَّى الأُولى في آخِرِ وقتِها، وصلَّى الثّانيةَ في أوَّلِ وقتِها؛ لأنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قد صلَّى به جِبريلُ عليه السلام، وصلَّى هُو بالنّاسِ في المَدِينةِ، عِندَ سُؤالِ السّائلِ عن وَقْتِ الصَّلاةِ، فصلَّى في آخِرِ وقتِ الصَّلاةِ، بعد أن صلَّى في أوَّلهِ، وقال للسّائلِ: "ما بينَ هَذَينِ وقتٌ"(3).
وعلى هذا تصِحُّ رِوايةُ من رَوَى: لئلّا يُحرِجَ أُمَّتَهُ. ورِوايةُ من رَوى: للرُّخصةِ.
وهذا جمعٌ جائزٌ في الحَضَرِ وغَيرِ الحضرِ، وإن كانتِ الصَّلاةُ في أوَّلِ وَقْتِها أفضلَ، وهُو الصَّحيحُ في معنى حديثِ ابن عبّاسٍ لمن(4) لم يتأوَّلْ فيه المطرَ، وتأوَّلَ ما قال أبو الشَّعثاءِ وعَمرُو بن دينارٍ، وبالله التَّوفيقُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه في المجتبى 1/ 286.
(2) أخرجه في مسنده (470).
(3) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 35 (3).
(4) هذا الحرف سقط من م.

‌‌مالكٌ، عن محمدِ بن المُنكدِرِ (1)
مدنيٌّ، تابِعيٌّ، ثِقةٌ فاضِلٌ، وهُو محمدُ بن المُنكدِرِ بن عبدِ الله بن الهُدَيرِ بن عبدِ العُزَّى، ويُقالُ: الهُديرُ بن مُحرِزِ بن عبدِ العُزَّى بن عامرِ بن الحارِثِ بن حارِثةَ بن سَعْدِ بن تَيْم بن مُرَّةَ القُرَشيُّ التَّيميُّ، يُكْنَى أبا عَبدِ الله، وقيل: يُكْنَى أبا بكرٍ، وأُمُّهُ أُمُّ ولدٍ، وكان من فُضَلاءِ هذهِ الأُمَّةِ وعُبّادِها وفُقَهائها وخيارِها، كان أهلُ المدينةِ يقولونَ: إنَّهُ كان مُجابَ الدَّعوةِ، وكان مُقِلًّا، وكان مع ذلك جَوادًا.
تُوفِّي بالمدينةِ سنةَ ثلاثينَ ومئةٍ، أو إحْدَى وثلاثينَ ومئةٍ.
وذكر الأُوَيسيُّ عن مالكٍ، قال: كان محمدُ بن المُنكدِرِ سيِّدَ القُرّاءِ، وكان كثيرَ البُكاءِ عِندَ الحديثِ، وكُنتُ إذا وجدتُ من نَفْسي قَسْوةً آتيهِ فأنظُرُ إليه، فأتَّعِظُ به وأنتفِعُ بنفسي أيّامًا، وكان كثيرَ الصلاةِ باللَّيلِ.
قال أبو جَعْفرٍ الطَّبَريُّ: كان محمدُ بن المُنكدِرِ ثِقةً كثيرَ الحديثِ، أمينًا على ما رَوَى ونَقَلَ من أثرٍ في الدِّينِ.
قال أبو عُمر: لمالكٍ عنهُ في "المُوطَّأ" من حديثِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم خَمْسةُ أحاديث، منها أربعةٌ مُسْندةٌ، وواحِدٌ مُرسلٌ.--------------------------------------------
(1) انظر: تهذيب الكمال 26/ 503 والتعليق عليه.

حديثٌ أوَّلُ لمحمدِ بن المُنكدِرِ
مالكٌ(1)، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، عن جابرِ بن عبدِ الله: أنَّ أعرابيًّا بايَعَ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصابَ الأعْرابيَّ وَعْكٌ(2) بالمدينةِ، فأتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسُولَ الله، أقِلْني بَيْعتي، فأبَى، ثُمَّ جاءَهُ، فقال: أقِلْني بَيْعتي، فأبَى، ثُمَّ جاءَهُ، فقال: أقِلْني بَيْعتي، فأبَى، فخرَجَ الأعرابيُّ، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّما المدينةُ كالكيرِ تَنْفي خَبَثَها، ويَنْصَعُ طيبُها".
هكذا رواهُ جماعةُ الرُّواةِ عن مالكٍ فيما عَلِمتُ بهذا اللَّفظِ(3)، إلّا عبدَ الله بن إدريسَ، فإنَّهُ قال فيه عن مالكٍ بإسنادِهِ: "إنَّها طيِّبةٌ تَنْفي الخبَثَ".
وقولُهُ في الحديثِ: "طيِّبةٌ" غريبٌ، لم يقُلْهُ فيه غيرُهُ، واللهُ أعلمُ.
قال أبو عُمر: في هذا الحديثِ من العِلم: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُبايعُ النّاس على حُدُودِ الإسلام، ومعنى ذلكَ: أنَّهُ كان يُبايعُهُم على شُرُوطِ الإسلام ومَعالِمِهِ،--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 463 (2593).
(2) الوعك: هو أذى الحمى ووجعها، وهو ألم في البدن من شدة التعب. انظر: القاموس المحيط (وعك)، ص 1236.
(3) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (1848) ومن طريقه ابن حبان (3732) و (3735) والبغوي (2015)، وأحمد بن إسماعيل السهمي عند أبي أحمد الحاكم في عوالي مالك، ص 84، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (7322)، وسويد بن سعيد (633)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البخاري (7209)، والجوهري (239)، والفسوي في المعرفة والتاريخ 1/ 347، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المشكل (1730)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (7211)، وعبد الرحمن بن القاسم (85)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد 22/ 189 (14284)، وقتيبة بن سعيد عند الترمذي (3920) والنسائي 7/ 151، ومحمد بن الحسن الشيباني (891)، ومعن بن عيسى القزاز عند الترمذي (3920)، ويحيى بن بكير عند الفسوي في المعرفة والتاريخ 1/ 347، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1383) (489).

وهذا معرُوفٌ في غيرِ ما حديثٍ، وكان ذلكَ الوقتَ من حُاودِ الإسلام وفَرائضِهِ: البَيْعةُ على هِجْرةِ الأوطانِ، والبَقاءِ معَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولذلكَ كان قطعُ الله وَلايةَ المُؤمنينَ المُهاجِرينَ مِمَّن لم يُهاجِرْ منهُم، فقال: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا} [الأنفال: 72]. وقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أنا بريءٌ من كلِّ مُسْلم باقٍ مع مُشْرِك"(1).
وكان يَشترِطُ عليهمُ السَّمعَ والطّاعةَ، في العُسرِ واليُسرِ، والمَنْشَطِ والمَكْرهِ، إلى أشياءَ كثيرةٍ كان يَشْترِطُها، قد وردَ في الآثارِ ذِكرُها: كبَيْعة النِّساءِ(2) وغيرِها.
وقد وردَ القُرآن(3) بنصِّ بَيْعتِهِ للنِّساءِ المهاجِراتِ وسكَتَ عن الرِّجالِ، لدُخُولهِم في المعنى، كدُخُولِ من أُحصنَ من الرِّجالِ، في قولِهِ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} [النور: 4] ومِثلُ هذا كثيرٌ.
وقد ذكرَ جريرٌ: أنَّهُ اشترطَ عليهمُ النُّصحَ لكلِّ مُسْلم(4).
ومعنى هذه المُبايعةِ، واللهُ أعلمُ، الإعلامُ بحُدُودِ الإسلام وشَرائعِهِ وآدابِه.
وقال الشّافِعيُّ رحمه الله: أمّا بيعةُ النِّساءِ، فلم يَشْترِط فيها السَّمعَ والطّاعةَ؛ لأنَّهُنَّ ليسَ عليهنَّ جِهادُ كافِرٍ ولا باغ، وإنَّما كانت بَيْعتُهُنَّ على الإسلام وحُدُودِهِ.--------------------------------------------
(1) سلف تخريجه في حديث ابن شهاب، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، أفأتصدق بثلثي مالي؟ … الحديث. وهو في الموطأ 2/ 311 - 312 (2219).
(2) في م: "كبيعتهِ للنساء" بدل: "كبَيعة النِّساء".
(3) هذه اللفظة سقطت من م.
(4) سيأتي بإسناده، في الحديث الثالث لعبد الله بن دينار، عن ابن عمر في البيعة، وهو في الموطأ 2/ 578 (2811). وانظر تخريجه في موضعه.

قال أبو عُمر: قد كانتِ البيعةُ على وُجُوهٍ:
منها: أنَّها كانت أوَّلًا على القِتالِ، وعلى أن يَمْنعُوهُ مِمّا يمنعُونَ منهُ أنفُسهُم وأبناءَهُم ونِساءَهُم، وعلى نحوِ ذلك كانت بَيْعةُ العَقَبةِ الثّانيةُ قبلَ الهِجْرةِ.
ثُمَّ لمّا هاجَرَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينةِ، بايعَ النّاسَ على الهِجْرةِ، وقال: "أنا بَرِيءٌ من كلِّ مُسْلم مع مُشرِك"(1)، فكان على النّاسِ فرضًا أن يَنْتقِلُوا إلى المدينةِ، إذ لم يكُن للإسلام دارٌ(2) ذلكَ الوقتَ غيرَها، ويَدَعُوا دارَ الكُفرِ.
وعلى هذا، واللهُ أعلمُ، كانت بيعةُ هذا الأعرابيِّ المذكُورِ في هذا الحديثِ على(3) الإسلام والهِجرةِ، فلمّا لحِقهُ من الوَعْكِ ما لحِقهُ، تَشاءَم بالمدينةِ وخرجَ عنها، مُنصرِفًا إلى وَطنِهِ من أهلِ الكُفرِ، ولم يَكُن مِمَّن رسخَ الإيمانُ في قلبِهِ، ورُبَّما كان من جِنْس الأعرابِ الذين قال الله عز وجل فيهم: {الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} [التوبة: 97].
ولمّا فُتِحت مكّةُ، لم يُبايعْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أحدًا على الهِجْرةِ، وإنَّما كانتِ البَيْعةُ على الإقامَةِ بدارِ الهِجْرةِ قبلَ أن يفتحَ الله على رسُولِهِ مكّةَ.
وكان المعنى في البَيْعةِ على الهِجْرةِ: الإقامةُ بدارِ الهِجْرةِ، وهي المدينةُ، عندَ(4) رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في حَياتِهِ، حتَّى يَصْرِفَهُم فيما يحتاجُ إليه من غَزْوِ الكُفّارِ، وحِفْظِ المدينةِ، وسائرِ ما يُحتاجُ إليه.--------------------------------------------
(1) سلف قريبًا التنبيه على موضع تخريجه.
(2) في ظا: "ديار".
(3) في م: "عن"، وهو تحريف.
(4) كذلك.

وكان خُرُوجُهُم راجِعينَ إلى دارِ أعرابيَّتِهِم حَرامًا عليهم؛ لأنَّهُم كانوا يكونون بذلك مُرتدِّينَ إلى الأعرابيَّةِ من الهِجْرةِ، ومن فعلَ ذلكَ كان ملعُونًا على لِسانِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.
ألا تَرى إلى حديثِ شُعْبةَ(1) والثَّوريِّ(2)، عن الأعْمَشِ، عن عبدِ الله بن مُرَّةَ، عن الحارِثِ بن عبدِ الله، عن عبدِ الله بن مَسْعُودٍ، قال: آكِلُ الرِّبا، ومُوكِّلُهُ وكاتِبُهُ وشاهِداهُ إذا عَلِمُوا به، والواشِمةُ والمُسْتوشِمةُ للحُسْنِ، ولاوي الصَّدَقةِ، والمُرتدُّ أعرابيًّا بعد هِجْرتِهِ، ملعُونُونَ على لِسانِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم يومَ القيامة؟
ورُوي عن عُقبةَ بن عامرٍ الجُهنيِّ، قال: بَلَغني قُدُومُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم المدينةَ وأنا في غُنَيمةٍ لي، فرفَضتُها، ثُمَّ أتيتُهُ فقلتُ: جِئتُ أُبايعُكَ، فقال: "بيعةً أعرابيَّةً، أو بيعةَ هِجْرةٍ؟ " قلتُ: بَيْعةَ هِجْرةٍ. قال: فبايعتُهُ وأقمتُ(3).
قال أبو عُمر: ففي قولِ عُقبةَ في هذا الحديثِ: فبايَعتُهُ وأقمتُ، دليلٌ على أنَّ البَيْعةَ على الهِجرةِ تُوجِبُ الإقامةَ بالمدينةِ، وأنَّ البَيْعةَ الأعرابيَّةَ بخِلافِها(4)، لا تُوجِبُ الإقامَةَ بالمدينةِ على أهْلِها، ويدُلُّك على ذلك، أنَّ مالكَ بن الحُوَيرِثِ وغيرَهُ من الأعْرابِ بايَعُوا رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وأقامُوا عِندهُ أيّامًا، ثُمَّ رَجَعُوا إلى بلادِهِم، وقال--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 7/ 430 - 431 (4428)، والنسائي في المجتبى 8/ 147، وفي الكبرى 5/ 232 (5512) من طريق شعبة، به.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 6/ 425 (3881)، وابن حبان 8/ 44 (3252)، والطبراني في
مسند الشاميين 2/ 61 (843) من طريق سفيان الثوري، به.
(3) أخرجه ابن سعد في طبقاته 4/ 343 - 344، وابن أبي خيثمة في تاريخه، السفر الثالث: 2/ 761، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 427، وابن عساكر في تاريخ دمشق 40/ 494، من طريق أبي عشانة المعافري، عن عقبة بن عامر، به.
(4) في ض، م: "تخالفها"، والمثبت من ظا.

لهُم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ارْجِعُوا إلى أهليكُم، فأقيمُوا فيهم، وعَلِّمُوهُم، وصلُّوا كما رأيتُمُوني أُصلِّي"(1).
وهذا الأعرابيُّ المذكُورُ في حديثِ مالكٍ، كان واللهُ أعلمُ، مِمَّن بايَعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على المُقام بدارِ الهِجْرةِ، فمنْ هُنا أبَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم من إقالَةِ بَيْعتِهِ.
وفي إباءِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من إقالَةِ البَيْعةِ، دليلٌ على أنَّ من العُقودِ عُقودًا إلى المرءِ عَقدُها، وليسَ لهُ حلُّها ولا نَقْضُها، وذلك أنَّ من عقَدَ عقدًا، يجِبُ عَقْدُهُ، ولا يحِلُّ نَقْضُهُ، لم يجُزْ لهُ أن يَنْقُضَهُ، ولم يحِلَّ لهُ فسخُهُ، وإن كان الأمرُ كان إليه في العقدِ، فليسَ إليه ذلك في النَّقضِ.
وليسَ كلُّ ما للإنسانِ عَقدُهُ، لهُ فَسْخُهُ، ولم يَكُنْ لرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أن يُقيلَهُ بَيْعَتهُ؛ لأنَّ الهِجْرةَ كانت مُفتَرضةً يومَئذٍ، كما لم يكُنْ لهُ أن يُبيحَ لهُ شيئًا حَظَرتْهُ عليه الشَّريعةُ إذا دخَلَ فيها، ولَزِمتهُ أحكامُها إلّا بوَحي من الله، وأمّا من بَعدَهُ، فليسَ ذلك حُكْمَهُ بوَجْهٍ من الوُجُوهِ، لأنَّ الوَحْيَ بعدَهُ قدِ انْقَطعَ صلى الله عليه وسلم.
وفي هذا الحديث: بيانُ فَضْلِ المدينةِ، وأنَّها بُقعةٌ مُبارَكةٌ لا يَسْتوطِنُها إلّا المَرْضيُّ من النّاس، وهذا عِنْدي إنَّما كان بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مُنذُ نَزَلَها، وقد كانت قبلَهُ كسائرِ ديارِ الكُفْرِ، ولمّا تُوفِّي رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَقِيَ فضلُ قبرِهِ ومَسْجِدِهِ، والمدينةُ لا يُنكَرُ فضلُها.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 24/ 364 (15598)، والبخاري (631، 6008، 6247)، ومسلم، (674)، والنسائي في المجتبى 2/ 8، 77، وفي الكبرى 1/ 419، و 2/ 235 (858، 1610)، وابن خزيمة (397)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 4/ 428 (1725)، وابن حبان 4/ 541 (1658)، والدارقطني في سننه 2/ 9 (1068)، والبيهقي في الكبرى 2/ 17، و 3/ 54، من طريق أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث، به. وانظر: المسند الجامع 15/ 24 - 25 (11300).

وأمّا قولُهُ: "تَنْفي خَبَثَها، وينصَعُ طِيبُها"، فمعناهُ أنَّها تَنْفي حُثالةَ النّاس، ولا يَبْقَى فيها إلّا الطَّيِّبُ الذي اختارَهُ الله عز وجل، لصُحبةِ نَبيِّهِ صلى الله عليه وسلم، والخَبَثُ: رذالةُ الحَديدِ ووَسَخُهُ الذي لا يثبُتُ عِندَ النّار.
وأمّا قولُهُ: "ويَنْصَعُ" فإنَّهُ يعني: يَبْقَى ويثبُتُ ويَظْهرُ، وأصلُ النُّصُوع في الألوان: البَياضُ، يُقالُ: أبيضُ ناصِعٌ، ويَقَقٌ(1)، كما يُقالُ: أحمرُ قانِئٌ، وأسودُ حالِكٌ، وأصفرُ فاقِعٌ، والمُرادُ بهذه الكلماتِ: الثُّبُوتُ والصِّحَّةُ، والنّاصِعُ: الخالِصُ السّالِمُ، قال النّابِغةُ الذُّبيانيُّ(2):
أتاكَ بقولٍ هَلهلِ النَّسجِ كاذِبٍ … ولم يأتِ بالحقِّ الذي هُو ناصِعُ
أي: خالِصٍ سالم من الاختلاف.
وأمّا الخَبَثُ، فلا يثبُتُ، وما لا يثبُتُ فليسَ ظُهُورُهُ بظُهُور.
وشبَّه رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينةَ في ذلك الوَقْتِ بالكيرِ والنّارِ، الذي لا يبقى على عَملِهِ إلّا طيِّبُهُ، ويدفعُ الخَبَثَ. وكذلك كانتِ المدينةُ، لا يبقى فيها ولا يثبُتُ إلّا الطَّيِّبُ من النّاسِ، لصُحبتِهِ صلى الله عليه وسلم، وللفَهْم عنهُ، فلمّا ماتَ خرجَ عنها كثير من جِلَّةِ أصحابِهِ، لنَشرِ عِلمِهِ، والتَّبليغ لدينِهِ صلى الله عليه وسلم.
فإن قِيلَ: إنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ قد خَشِيَ أن يكونَ مِمَّن نَفِتِ المدينةُ، وليسَ ذلكَ في المعنى الذي ذكَرتَ من صُحْبةِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم والأخْذِ عنهُ، بل ذلكَ لفَضْلِ المدينةِ الباقي إلى يوم القيامة؟
قيل لهُ: لا يُنكِرُ فضلَ المدينةِ عالم، ولكنَّ قولَهُ: "تَنْفي خَبَثَها، وينصَعُ طيبُها" ليسَ إلّا على ما قُلنا، بدليلِ خُرُوج الفُضَلاءِ الصحابةِ الطَّيِّبينَ منها إلى الشّام--------------------------------------------
(1) أبيض يَقَقٌ، أي: شديد البياض ناصعه، وكسر القاف الأولى لغةٌ. انظر: مختار الصحاح، ص 637.
(2) انظر: ديوانه، ص 35.

والعِراقِ، ولا يجُوزُ أن يُقالَ في واحِدٍ منهُم: إنَّهُم كانوا خُبَثاءَ رضي الله عنهم. وقد يقولُ العالِمُ القولَ على الإشْفاقِ على نفسِهِ، فلا يكونُ في ذلكَ حُجَّةً على غَيرِهِ.
قال أبو عُمر: كان خُرُوجُ عُمرَ بن عبدِ العزيزِ من المدينةِ، حينَ قال هذا القول، فيما ذكَرَ أهلُ السِّيرِ، في شَهرِ رمضانَ، من سَنةِ ثلاثٍ وتِسعينَ، وذلك أنَّ الحَجّاجَ كتبَ إلى الوليدِ، فيما ذَكرُوا: أنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ بالمدينةِ كَهْفٌ للمُنافِقين، فجاوَبهُ الوليدُ: إنِّي أعزِلُهُ، فعَزَلهُ وولَّى عُثمانَ بنَ حيّانَ المُرِّيَّ، وذلكَ في شَهْرِ رمضان المذكُور. فلمّا صارَ عُمرُ بالسُّوَيداءِ قال لمُزاحِم: يا مُزاحِمُ، أتخافُ أن نكونَ مِمَّن نَفتِ المدينةُ(1)؟
وقال ميمُونُ بن مِهْران: ما رَأيتُ ثلاثةً في بَيْتٍ خيرًا من عُمرَ بن عبدِ العزيزِ، وابنِهِ عبدِ الملكِ، ومولاهُ مُزاحِم(2).
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَير، قال(3): حدَّثنا هارُونُ بن مَعْرُوفٍ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال:--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 467 (2598).
(2) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 5/ 356، من طريق معمر بن سليمان، عن ميمون، به.
(3) في تاريخه، السفر الثاني 1/ 602 (2515)، وأخرجه أحمد في مسنده 29/ 479 - 480 (17962) من طريق هارون، به. وأخرجه النسائي في المجتبى 7/ 141، وفي الكبرى 7/ 173 (7734)، وابن حبان 11/ 180 (4864)، والطبراني في الكبير 22/ 257 (664) من طريق ابن وهب، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف 7/ 409 (36936)، وأحمد 29/ 476 (17958)، والنسائي في المجتبى 7/ 145، وفي الكبرى 7/ 177 (7743)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 35 (2622)، والطبراني في الكبير 22/ 257 (665)، والحاكم في المستدرك 3/ 423، والبيهقي في الكبرى 9/ 16، من طريق ابن شهاب، به. وانظر: المسند الجامع 15/ 749 - 748 (12148). وإسناده ضعيف، عمرو بن عبد الرحمن وأبوه مجهولان.

أخبرني عَمرُو بن الحارِثِ، عن ابن(1) شِهاب، أنَّ عَمرَو بنَ عبدِ الرَّحمنِ بن أُميَّةَ حدَّثهُ، أنَّ أباهُ أخبَرهُ، أنَّ يَعْلَى بنَ أُميَّةَ قال: جِئتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بأبي أُميَّةَ يومَ الفتح، فقلتُ: يا رسُولَ الله، بايِعْ أبي على الهِجْرةِ، فقال: "أُبايعُهُ على الجِهادِ وقدِ انْقَطعتِ الهِجْرةُ؟ ".
وأخبرنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَير، قال(2): حدَّثنا محمدٌ(3)، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن زكريّا، عن عاصِم، عن أبي عُثمانَ، قال: حدَّثني مُجاشِعُ بن مسعُودٍ، قال: أتيتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لأُبايعَهُ على الهِجْرةِ، قال: "قد مَضَتِ الهِجْرةُ لأهلِها، ولكنْ على الإسْلام والجِهادِ والخَيْرِ".
وذكر البُخاريُّ، قال(4): حدَّثنا إسحاقُ بن يزيدَ، قال: حدَّثنا يحيى بن حَمْزةَ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن عَطاءِ بن أبي رَباح، قال: زُرتُ عائشةَ معَ عُبيدِ بن عُمَير، فسألتُها عن الهِجْرةِ، فقالت: لا هِجْرةَ اليومَ، كان المُؤمنُ يفِرُّ بدينِهِ إلى الله عز وجل، وإلى رسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، مخافةَ أن يُفتَنَ عليه، فأمّا اليومَ فقد أظهَرَ الله الإسلام، فالمُؤمنُ يعبُدُ ربَّهُ حيثُ شاءَ، ولكنْ جِهادٌ ونيَّةٌ.--------------------------------------------
(1) في م: "أبي"، محرف.
(2) في تاريخه، السفر الثاني: 1/ 555 (2291). وأخرجه مسلم (1863) (83) من طريق محمد بن الصباح، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (38088)، وأحمد في مسنده 25/ 177 - 179 (15848، 15851)، والبخاري (2962، 2693، 4305، 4306)، ومسلم (1863) (84)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 31 (2617)، والطبراني في الكبير 20/ 324 (766)، والبيهقي في الكبرى 9/ 16، من طريق عاصم، به. وانظر: المسند الجامع 15/ 62 - 63 (11334).
(3) هو محمد بن الصباح البزاز الدولابي، أبو جعفر البغدادي.
(4) في صحيحه (4312).

حديثٌ ثانٍ لمحمدِ بن المُنكدِرِ(1)
مالكٌ(2)، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، عن أُمَيمةَ بنتِ رُقَيقةَ(3)، قالت: أتَيتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم في نِسْوةٍ بايَعْنَهُ(4) على الإسلام، فقُلنا: يا رسُولَ الله، نُبايعُكَ على أن لا نُشرِكَ بالله شيئًا، ولا نَسْرِقَ، ولا نَزْنيَ، ولا نقتُلَ أولادَنا، ولا نأتيَ ببُهتانٍ نَفْتريهِ بين أيدينا وأرجُلِنا، ولا نَعْصيَكَ في معرُوفٍ، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فيما اسْتَطعتُنَّ وأطقتُنَّ". قالت: فقُلنا: الله ورسُولُهُ أرحمُ بنا من أنفُسِنا، هلُمَّ نُبايعْكَ يا رسُولَ الله، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنِّي لا(5) أُصافِحُ النِّساءَ، إنَّما قَوْلي لمئةِ امرأةٍ، كقَوْلي لامرأةٍ واحِدة". أو: "مِثلِ قولي لامرأةٍ واحِدةٍ"(6).
قال أبو عُمر: لا خِلافَ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديثِ ومَتْنِهِ عِندَ أحدٍ من رُواتِهِ عنهُ فيما عَلِمتُ(7).--------------------------------------------
(1) من هنا يبدأ المجلد السادس من نسخة إستانبول المرموز لها بالأصل.
(2) الموطأ 2/ 578 (2812).
(3) في الأصل: "رقية"، تحريف ظاهر.
(4) في ظا: "نبايعه"، وكذا هي في بعض نسخ الموطأ، وفي بعضها: "يبايعنه".
(5) في ض، ظا: "لست"، والمثبت من الأصل، وهو الذي في الموطأ.
(6) قوله: "أو مثل قولي لامرأة واحدة" لم يرد في الأصل.
(7) رواه عن مالك: أحمد بن إسماعيل السهمي عند الدارقطني في السنن 4/ 147، وأبو مصعب الزهري (897) ومن طريقه ابن حبان (4553)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد 44/ 558 (27008)، وسعيد بن أبي مريم عند الجوهري (235)، وعبد الله بن عبد الحكم عند الطبراني في الكبير 24/ حديث (471)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (235) والطبراني في الكبير 24/ حديث (471)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند الطبراني في الكبير 24/ حديث (471)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي في الكبرى (8660) و (9196) و (11525)، ومحمد بن الحسن الشيباني (942).

وهكذا رواهُ الثَّوريُّ، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، سمِعَ أُمَيْمةَ بنت رُقَيقةَ، مِثلَ حديثِ مالكٍ هذا، سَواءٌ إلى آخِرِهِ، إلّا أنَّهُ قال بعدَ قولِهِ: "الله أرْحَمُ بنا من أنفُسِنا": قالت: فقُلنا: يا رسُولَ الله، ألا تُصافِحُنا؟ فقال: "إنِّي لا أُصافِحُ النِّساءَ". ثُمَّ ذكرهُ سَواءً(1).
ورواهُ ابنُ عُيَينةَ، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، مُختصرًا(2).
في هذا الحديثِ من الفِقْهِ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُبايعُ النّاسَ على الإسلام، وشُرُوطِهِ، وشَرائعِهِ، ومَعالِمِهِ، على حَسَبِ ما ذكَرْنا في البابِ قبلَ هذا، وهذه البَيْعةُ على حَسَبِ ما نصَّ الله في كِتابِهِ، وأنَّهُ لا يُكلِّفُ نفسًا إلّا وُسْعَها، وكلُّ ما كلَّفهُم وافتَرضَ عليهم، ففي وُسْعِهِم وطاقتِهِم ذلك كلُّهُ وأكثرُ منهُ.
وأمّا قولُ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديثِ: "فيما اسْتَطعتُنَّ وأطَقْتُنَّ" فإنَّما ذلك مردُودٌ إلى قولِها: "ولا نَعْصيَكَ في معرُوفٍ". فكلُّ معرُوفٍ يأمُرُ به، يَلزَمُهُنَّ إذا أطَقْنَ القيامَ به، وقد ثَبتَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال: "إذا أمَرْتُكُم بشيءٍ، فخُذُوا منهُ ما اسْتَطعتُم"(3)، وهذا كلُّهُ داخِل تحتَ قولِهِ عز وجل: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (8926)،، وإسحاق بن راهوية في مسنده (2195)، وأحمد في مسنده 44/ 559 - 560 (27009، 27010)، والنسائي في المجتبى 7/ 149، وفي الكبرى (7756)، والدارقطني في سننه 5/ 258 (4283)، والطبراني في الكبير 24/ 470 (186) من طريق سفيان الثوري، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 90 (15836).
(2) أخرجه الحميدي (341)، وأحمد في مسنده 44/ 556 (27006)، وابن ماجة (2874)، والترمذي (1597)، والنسائي في المجتبى 7/ 152، وفي الكبرى 7/ 185 (7765)، والطبراني في الكبير 24/ 187 (472) من طريق ابن عيينة، به ..
(3) سلف تخريجه في الحديث الأول لإسماعيل بن حكيم، عن عبيدة بن سفيان.

وأمّا المعرُوفُ في هذا الحديثِ، فجاءَ بلَفْظِ النَّكِرةِ، فكلُّ ما وقَعَ عليه اسمُ مَعرُوفٍ، لَزِمَهم، وكان صلى الله عليه وسلم لا يأمُرُ إلّا بمَعرُوف، وقد قيلَ: إنَّ المعرُوفَ هاهُنا: أنْ لا يَنُحْنَ على موتاهُنَّ، ولا يَخلُوَنَّ رجُلٌ بامرأة، ذكر مَعْمرٌ، عن قَتادةَ، قال: أخَذَ عليهنَّ أن لا ينُحْنَ، ولا يَخلُونَّ بحديثِ الرِّجالِ، إلّا مع ذي مَحْرم(1).
أخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ، قِراءةً منِّي عليه، أنَّ قاسمَ بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا موسى بن مُعاويةَ، قال حدَّثنا: وكيعٌ، عن سفيانَ، عن منصُورٍ، عن سالم، في قولِهِ: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} [المتحنة: 12] قال: النَّوحُ(2).
قال: وحدَّثنا وكيعٌ، عن يزيدَ مولى الصَّهباءِ، عن شَهْرِ بن حَوْشبٍ، عن أُمِّ سَلَمةَ(3)، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "النَّوحُ"(4).
قال: وحدَّثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن زيدِ بن أسلمَ: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} قال: لا يَنْشُرْنَ شعرًا، ولا يَخدِشْنَ وَجْهًا، ولا يَدْعُونَ وَيْلًا(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (9830)، والطبري في تفسيره 23/ 342، من طريق معمر، به.
(2) أخرجه الطبري في تفسيره 23/ 341، من طريق سفيان، عن منصور، به. ومن طريق جرير، عن منصور، به أيضًا.
(3) أم سلمة هذه هي أم سلمة الأنصارية، واسمها أسماء بنت يزيد بن السكن بن قيس (تهذيب الكمال 35/ 128). وقد توهم أحمد يرحمه الله فذكر هذا الحديث في مسند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أورده المزي في تحفة الأشراف (15769) في مسند أسماء بنت يزيد. وينظر كتابنا: المسند المصنف المعلل 36/ 83 (17335).
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (12227)، وأحمد في مسنده 44/ 310 (26720)، وابن ماجة (1579)، والطبري في تفسيره 23/ 344، من طريق وكيع، به. وأخرجه الترمذي (3307)، والطبراني في الكبير 24/ 181 (458) من طريق يزيد، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 66 (15804).
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (12235) عن وكيع، به. والطبري في تفسيره 23/ 341، من طريق سفيان، به.

قال: وحدَّثنا وكيعٌ، عن أبي جَعْفرٍ، عن الرَّبيع، عن أبي العاليةِ، في قولِهِ: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} قال: في كلِّ شيءٍ وافقَ طاعةً. ولم يرَ لنبيِّهِ صلى الله عليه وسلم أن يُطاعَ في مَعْصية(1).
وقرأتُ على أحمدَ بن عبدِ الله بن محمدٍ، أنَّ أبا محمدٍ الحَسَنَ بن إسماعيلَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بن بَحْرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ بن سالم، قال: حدَّثنا سُنَيدُ بن داود، قال: حدَّثنا حجّاجُ بن محمدٍ، عن أبي جَعْفرٍ، عن أبي العاليةِ، قال: في كلِّ شيءٍ وافقَ طاعةً، فلم يَرْضَ لنبيِّهِ صلى الله عليه وسلم أن يُطاعَ في مَعْصية، فكيف بغيرِه!
قال سُنَيدٌ: حدَّثنا حجّاجٌ، عن ابن جُرَيْج، عن عَطاءٍ الخُراسانيِّ، عن ابن عبّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرطَ عليهنَّ فيما يَمْتحِنُهُنَّ به نياحةَ الجاهِليَّةِ: "أن لا ينُحْنَ بها، ولا يخلُونَّ بالرِّجالِ في البُيُوتِ"(2).
قال: وحدَّثنا حجّاجٌ، عن ابن جُرَيْج، عن مُجاهِدٍ، في قولِهِ: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} قال: لا يخلُو الرَّجُلُ بالمرأةِ.
قال: حدَّثنا حجّاجٌ، عن ابن جُرَيْج، عن الزُّهريُّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: كان المُؤمناتُ إذا هاجَرْنَ إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَمْتحِنُهُنَّ بهذه الآية: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} [الممتحنة: 12] ولا، ولا، ولا(3) … قالت عائشةُ: فمن أقرَّ من المُؤمناتِ بهذه، فقد أقرَّ بالمِحْنةِ،--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (12236) عن وكيع، به.
(2) أخرجه الذهبي في تذكرة الحفاظ 3/ 1059، من طريق المصنف، به.
(3) المراد تتمة الآية: {وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ}.

فإذا أقْرَرْنَ بذلك، قال لهُنَّ: "انْطَلِقنَ، فقد بايَعتكُنَّ". قالت عائشةُ: ولا والله ما مَسَّتِ امرأةٌ قَطُّ يَدَهُ، غير أنَّهُ يُبايعُهُنَّ بالكَلام(1).
قال: وحدَّثنا حجّاجٌ، عن ابن جُرَيْج، قال: أخْبَرني موسى بن عُقبةَ، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، أنَّهُ سمِعَ أُمَيمةَ بنت رُقَيقةَ تَزْعُمُ أنَّها بايَعْت رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فاشْتَرطَ عليها ما يَشْتَرطُ على المُؤمناتِ في كِتابِ الله، ثُمَّ قال: "فيما أطَقْتِ يا ابْنةَ(2) رُقيقةُ"(3).
قال: وحدَّثنا حجّاجٌ، عن ابن جُرَيْج في قولِهِ: {وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ} [الممتحنة: 12] قال: كانتِ المرأةُ في الجاهِليَّةِ تَلِدُ الجاريةَ، فتأخُذُ الغُلام فتَجْعلُهُ في مكانِها، وتقولُ لزَوجِها: هُو ولدُكَ(4).
قال: وحدَّثنا سُنيدٌ، قال: حدَّثنا هُشَيمٌ، قال: أخبرنا هشامٌ، عن حَفْصةَ بنتِ سِيرينَ، عن أُمِّ عَطيَّةَ، قالت: أخذَ علينا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} ومن المعرُوفِ: أن لا ينُحْنَ. قالت: فما(5) وفَتِ امرأةٌ منهُن، إلّا امرأتينِ: أمَّ سُلَيم، وابنةَ الرَّبيع(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 43/ 348 (26326)، والبخاري (4182، 5288)، ومسلم (1866)، وابن ماجة (2875)، والترمذي (3306)، والنسائي في الكبرى 8/ 69، و 10/ 297 (8661، 11522)، وأبو عوانة (7224)، والبغوي في شرح السنة (2748) من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع 20/ 285 - 286 (17139).
(2) هذه الكلمة سقطت من الأصل، ض، م.
(3) أخرجه الطبراني في الكبير 24/ 188 (475) من طريق ابن جريج، به. وأخرجه الطبري في تفسيره 23/ 345، والطبراني في الكبير 24/ 188 (474)، وفي الأوسط 9/ 80 (9185) من طريق موسى بن عقبة، به.
(4) انظر: الاستذكار 8/ 546.
(5) في م: "فلما".
(6) أخرجه أحمد في مسنده 34/ 387، 395 (20791، 20798) و 45/ 285 (27305)، والطبراني في الكبير 25/ 95 (134)، والمستخرج لأبي نعيم 3/ 19 (2089) من طريق هشام، به.

قال(1): وحدَّثنا هُشيمٌ، قال: أخبرنا يُونُسُ، عن الحَسَنِ، قال: كان فيما أُخِذَ عليهنَّ: أن لا يَتَحدَّثْنَ معَ الرِّجالِ، إلّا أن يكونَ مَحْرمًا، فإنَّ الرَّجُلَ قد تُلاطِفُهُ المرأةُ في الكلام، فيُمني في فَخِذِه(2).
حدَّثنا سعيدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شَيْبةَ، قال(3): حدَّثنا أبو مُعاويةَ، عن عاصِم، عن حَفْصةَ، عن أُمِّ عطيَّةَ، قالت: لمّا نَزَلت: {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} إلى قولِهِ: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} [الممتحنة: 12] قالت: كانت منهُ النِّياحةُ، فقلتُ(4): يا رسُولَ الله، إلّا آلَ فُلانٍ، فإنَّهُم كانوا أسْعَدُوني(5) في الجاهِليَّةِ، فلا بُدَّ أن أُسْعِدَهُم، فقال: "إلّا آلَ فُلانٍ".
أخبرنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفَضْلِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحَسَنِ بن عبدِ الجبّارِ الصُّوفيُّ، سنةَ اثنتينِ وثلاثِ مئةٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن مَعِينٍ، قال: حدَّثنا زكريّا بن يحيى بن عُمارةَ، عن عبدِ العزيزِ بن صُهيبٍ، عن أنَسِ بن مالكٍ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثةٌ لن يَزَلْنَ في أُمَّتي: التَّفاخُرُ في الأحْسابِ، والنِّياحةُ، والأنْواءُ"(6).--------------------------------------------
(1) القائل هو سُنيد.
(2) انظر: الاستذكار 8/ 546.
(3) أخرجه في المصنَّف (12226). ومن طريقه أخرجه مسلم (937)، وابن أبي عاصم (3333)، والطبراني في الكبير 25/ 59 (139). وأخرجه أحمد في مسنده 34/ 391، و 45/ 280 (20796، 27298)، ومسلم (937)، والنسائي في الكبرى 10/ 298 (11523) من طريق أبي معاوية، به. وانظر: المسند الجامع 20/ 553 - 554 (17480).
(4) في الأصل، م: "فقالت"، والمثبت يعضده ما في المصنف.
(5) هو من إسعاد النساء في المناحات، وهو أن تقوم المرأة في المأتم، فتقوم معها أخرى، فيقال: قد أسعدتها. انظر: غريب الحديث للخطابي 1/ 368.
(6) أخرجه الضياء في المختارة (2296) من طريق أحمد بن الحسن الصوفي، به.

زكريّا بن يحيى هذا ثِقةٌ، روى عنهُ أيضًا مُسلمُ بن إبراهيم، وعبدُ الأعلى بن حمّادٍ، وعَمرُو بن عليٍّ.
وأخبرنا عُبيدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مَسرُورٍ، قال: حدَّثنا عيسَى بن مِسْكين، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجرَ، قال: حدَّثنا أسْباطٌ، عن هشام، عن حَفْصةَ، عن أُمِّ عَطيَّةَ، قالت: بايَعْنا رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم على أن لا ننُوحَ، فما وفَى منّا إلّا خمسٌ. سمّاهُنَّ هشامٌ، منهُنَّ: أُمُّ سُليم(1).
قال أبو عُمر: وفي حَديثِنا المذكُورِ في هذا البابِ، حديثِ مالكٍ، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، عن أُميمةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في قولِهِ: "إنِّي لا أُصافِحُ النِّساءَ" دليلٌ على أنَّهُ لا يجُوزُ لرَجُلٍ أن يُباشِرَ امرأةً لا تحِلُّ لهُ، ولا يَمسَّها بيدِهِ، ولا يُصافِحَها، وقد رُوي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قال: "لا يخلُوَنَّ رجُلٌ بامْرأةٍ، فإنَّ الشَّيطانَ ثالِثُهُما"(2).
وفي قولِهِ: صلى الله عليه وسلم: "إنِّي لا أُصافِحُ النِّساءَ" دليلٌ على أنَّهُ كان يُصافِحُ الرِّجالَ عِندَ البيعةِ وغَيْرِها صلى الله عليه وسلم، ولو كان لا يَرَى المُصافحةَ، لقال: إنِّي لا أُصافِحُ أحدًا، ألا--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (936) (32) من طريق أسباط، به. وأخرجه أحمد في مسنده 34/ 387، 395، و 45/ 285 (20791، 20798، 27305)، والطبراني في الكبير 25/ 59 (134) من طريق هشام، به. وأخرجه أحمد 34/ 391 (2079)، والبخاري (4892، 7215)، وأبو داود (3127)، والنسائي في الكبرى 10/ 298 (11523) من طريق حفصة، به. وانظر: المسند الجامع 20/ 553 - 554 (17480).
(2) أخرجه الطيالسي (31)، وأحمد في مسنده 1/ 310 (177)، والنسائي في الكبرى 8/ 283، 284 (9175، 9176، 9177)، وأبو يعلى (141، 142، 143)، وابن حبان 10/ 436 ، 437 (4576) من طريق جابر بن سمرة، عن عمر. وانظر: المسند الجامع 14/ 58 - 59 (10653).
ويروى من حديث عبد الله بن الزبير بن عمر (المسند المصنف المعلل 22/ 501 حديث 10215)، وحديث عبد الله بن عمر، عن أبيه (المصدر السابق، حديث 10217)، والزهري، عن عمر (المصدر السابق، حديث 20218)، ومن حديث أبي صالح ذكوان السمان، عن عمر، وهو منقطع (المصدر السابق، حديث 10219)، وسليمان بن يسار، عن عمر، وهو منقطع أيضًا (المصدر السابق، حديث 10220)، وغيرهم.

تَرى إلى الحديثِ المرويِّ عن عُثمان رحمه الله، أنَّهُ قال: ما تَغنَّيتُ(1)، ولا تمنَّيتُ(2)، ولا مسَسْتُ ذَكَري بيميني، مُنذُ بايَعتُ بها(3) رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم(4)؟
وقد ذكَرْنا دُخُولَ المُصافحةِ في المُبايَعةِ، عِندَ ذِكر(5) حديثِ البَيْعةِ، في بابِ عبدِ الله بن دينارٍ من هذا الكِتابِ، وذكَرْنا هُناكَ من الآثارِ في ذلك ما يَكْفي.
وقد أخبَرنا خَلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن صالح بن عُمر المُقرِئُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جَعْفرِ بن محمدٍ المُنادي، قال: حدَّثنا جَعْفرُ بن شاكِرٍ، قال: حدَّثنا قَبِيصةُ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن ابن جُرَيْج، عن عَطاءٍ، قال: كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لا يُصافِحُ النِّساءَ.
قال: وحدَّثنا(6) سُفيانُ، عن منصُور(7)، عن إبراهيمَ، قال: كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصافِحُ النِّساءَ وعلى يدِهِ ثوبٌ(8).
قال: وحدَّثنا سُفيانُ، عن إسماعيلَ بن أبي خالدٍ، عن قَيْسِ بن أبي حازم: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا بايَعَ لا يُصافِحُ(9) النِّساءَ إلّا وعلى يدِهِ ثوبٌ(10).--------------------------------------------
(1) المراد: ما غنيت، يقال: لو نصبت لنا نصب العرب، أي: لو تغنيت، والنصب حداء يشبه الغناء. انظر: لسان العرب 1/ 762.
(2) التمني: الكذب، وفلان يتمنى الأحاديث، أي: يفتعلها. انظر: لسان العرب 15/ 295.
(3) هذا الحرف سقط من الأصل.
(4) أخرجه ابن ماجة (311)، والمزي في تهذيب الكمال 13/ 225 من حديث الصلت بن دينار، عن عقبة بن صهبان، عن عثمان، به، وإسناده ضعيف، فإن الصلت متروك.
(5) في م: "ذكرنا".
(6) في ض: "قد حدثنا".
(7) في ض: "بن منصور". وفي م: "بن المنصور"، محرف، وهو منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة السلمي، أبو عتاب الكوفي. انظر: تهذيب الكمال 28/ 456 - 457.
(8) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف 6/ 84 (9832)، وابن سعد في طبقاته 8/ 5، من طريق الثوري، به، وهو مرسل.
(9) في الأصل: "لم يصافحْ"، والمثبت من بقية النسخ.
(10) أخرجه ابن سعد في طبقاته 8/ 6، من طريق إسماعيل بن أبي خالد، به، وهو مرسل أيضًا.

وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا عيسى بن يُونُسَ، عن المِقدام بن ثابتٍ، عن شَهْرِ بن حَوْشبٍ، عن أسماءَ بنتِ يزيدَ، قالت: أتيتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أنا وابنةُ عَمٍّ لي لنُبايعَه(1)، فقال: "إنِّي لا أُصافِحُ النِّساءَ"(2).
وحدَّثنا سَلَمةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عُمرَ الحافِظُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سُليمانَ بن محمدٍ الباهِليُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عبدِ الصَّمدِ بن أبي خِداش(3)، قال: حدَّثنا عيسى بن يُونُس، عن مِقدام بن ثابتٍ أبي المِقْدام، عن شَهْرِ بن حَوْشبٍ، عن أسماءَ بنتِ يزيدَ، قالت: أتَيتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أنا وابنةُ عمٍّ لي نُبايعُهُ، فقال: "إنِّي لا أُصافِحُ النِّساءَ"(4).
قال أبو الحسنِ عليُّ بن عُمر: مِقدامُ بن ثابتٍ - أخُو عَمرو(5) بن ثابتٍ، وأبوهُما ثابتُ بن هُرمُز، يُكْنَى أبا المِقدام - حدَّثَ عن سعيدِ بن المُسيِّبِ وغيرِهِ، روى عنهُ الحَكَمُ بن عُتَيبةَ، وشُعبةُ، والثَّوريُّ، وغيرُهُم، ولهُ(6) أخٌ يُكْنَى أبا عُبيدةَ،--------------------------------------------
(1) قوله: "لنبايعه" لم يرد في الأصل.
(2) أخرجه الطبراني في الكبير 24/ 180 (456) من طريق ابن أبي شيبة، به، وإسناده ضعيف، لضعف شهر بن حوشب.
(3) في الأصل، ض، م: "أبي خراش". انظر: تهذيب الكمال 15/ 235، والإكمال لابن ماكولا 1/ 294.
(4) أخرجه الدولابي في الكنى 2/ 270 - 271، من طريق عبد الله بن عبد الصمد، به. وأخرجه الطبراني في الكبير 24/ 180 (456) من طريق عيسى بن يونس، به. وأخرجه ابن سعد في طبقاته 8/ 6، وإسحاق بن راهوية في مسنده (2309)، والطبراني في الكبير 24/ 163، 182 (417، 459)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 346، من طريق شَهْر بن حَوْشب، به. وشهر ضعيف.
(5) في الأصل، ض، م: "عُمر". وهو عَمرو بن ثابت بن هرمز البكري، أبو ثابت الكوفي. انظر: تهذيب الكمال 21/ 553.
(6) في الأصل: "ولهم"، وهو خطأ، فالمقصود: أخو الأب ثابت بن هرمز.

يُحدِّثُ عن أبي بُرْدةَ بن أبي موسى، رَوى عنهُ ابنُ أخيهِ عَمرو(1) بن ثابتٍ. ومِقدامُ بن ثابتٍ هذا غريبُ الحديثِ، يُحدِّثُ عن شَهْرِ بن حوشبٍ، وأبي هارُون العبديِّ، ولم يروِ عنهُ هذا الحديثَ غيرُ عيسى بن يُونُس.
وقد رَوَى ابنُ وَهْب(2)، وإبراهيمُ بن طَهْمانَ(3)، وسعيدُ بن داود الزَّنْبريُّ(4)، جميعًا عن مالكٍ، عن ابن شِهاب، عن عُروةَ، عن عائشةَ في بَيْعةِ النِّساءِ، قالت: ما مَسَّ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بيَدِهِ يدَ امرأةٍ قطُّ، إلّا أن يأخُذَ عليها، فإذا أخَذَ عليها، فأعْطَتهُ، قال: "اذْهَبي فقد بايَعتُكِ".
وهذا ليس في "المُوطَّأ" عِندَ أحدٍ من رُواتِهِ، فيما علِمتُ.
وقد رَوَى يحيى بنُ مَعينٍ، عن مَعْنِ بن عيسى، عن مالكٍ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: لم يُصافِحْ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم امْرَأةً قطُّ(5).
حدَّثنا خَلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أبو أحمدَ بن المُفسِّرِ الدِّمشقيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى بن مَعينٍ، فذكرهُ.
وهذا حديثٌ لا أعلمُ أحدًا حَدَّثَ به غيرَ ابن معينٍ، وقد وهِمَ في إسنادِهِ وغلِطَ، ذكرهُ النَّسائيُّ، قال: حدَّثنا مُعاويةُ بن صالح، قال: حدَّثنا يحيى بن معينٍ، فذكرهُ.
والصَّوابُ في الحَديثِ، ما في "مُوطَّأ" مالكٍ، عن ابن المُنكدِرِ.
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
(1) في الأصل: "عمر"، محرف.
(2) أخرجه مسلم (1866) (89)، وأبو داود (2941)، وأبو عوانة (7222) من طريق ابن وهب، به.
(3) أخرجه في مشيخته (74).
(4) في الأصل، ض، م: "الزبيري". وهو سعيد بن داود بن سعيد بن أبي زنبر الزنبري، أبو عثمان.
انظر: تهذيب الكمال 10/ 417.
(5) أخرجه ابن سعد في طبقاته 8/ 6، عن معن، به.