📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قِراءةً منِّي عليه، أنَّ قاسمَ بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبدِ الواحِدِ البزّارُ، قال: حدَّثنا محبُوبُ بن موسى، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزاريُّ، عن حُميدٍ الطَّويلِ، عن أنَسِ بن مالكٍ، قال: لمّا انصرفَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم من غَزْوةِ تبُوكَ حينَ دَنا من المدينةِ قال: "إنَّ بالمدينةِ أقوامًا، ما سِرتُم مَسِيرًا، ولا قَطَعتُم واديًا، إلّا كانوا معكُم"، قالوا: وهُم بالمدينةِ؟ قال: "نعم، حَبَسهُمُ العُذرُ"(1).
هذا أبينُ شيءٍ فيما قُلنا؛ لأنَّ هؤُلاءِ لمّا نَووُا الجِهادَ وأرادُوهُ، وحَبَسهُمُ العُذرُ، كانوا في الأجرِ كمَنْ قطَعَ الأوديةَ والشِّعاب، مُجاهِدًا بنَفسِهِ، وهذا أشبَهُ الأشْياءِ(2) بالذي غَلَبهُ(3) النَّومُ، فمَنَعهُ من صلاةٍ كان قد عزَمَ عليها، ونَوَى القيامَ إليها.
وهذا الحديثُ لم يسمعهُ حُميدٌ من أنسٍ.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(4): حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمّادٌ، عن حُميدٍ، عن موسى بن أنَسٍ، عن أبيهِ أنَسِ بن مالكٍ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لقد تَركتُم بالمدينةِ أقْوامًا ما سِرتُم--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 8/ 264، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 1/ 393 - 392، من طريق أبي إسحاق، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (9547)، وابن أبي شيبة (38165)، وأحمد في مسنده 19/ 67، و 20/ 238 (12009، 12874)، وعبد بن حميد (1402)، والبخاري (2839، 4423)، وابن ماجة (2764)، وأبو يعلى (3839)، وابن حبان 11/ 33 (4731) من طريق حميد، عن أنس، به. وانظر: المسند الجامع 2/ 295 (1246).
(2) في م: "الأسباب".
(3) في م: "عليه".
(4) أخرجه في سننه (2508). ومن طريقه البيهقي في الكبرى 9/ 24. وأخرجه أحمد في مسنده 20/ 77، 448 (12629، 13237)، والبخاري بإثر رقم (2839)، والبزار في مسنده 13/ 481 (7297)، وأبو يعلى (4209)، والبيهقي في الكبرى 9/ 24، من طريق حماد بن سلمة، به. وانظر: المسند الجامع 2/ 296 (1247).

مَسِيرًا، ولا أنفقتُم من نَفَقةٍ، ولا قَطَعتُم من وادٍ، إلّا وهُمْ معكُم". قالوا: يا رسُولَ الله، وكيفَ يكونُونَ معنا وهُم بالمدينةِ؟ قال: "حَبَسهُمُ العُذرُ". وقال الله عز وجل: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} [النساء: 95].
حدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُون. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكر، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا هُشَيمٌ. قالا جميعًا: أخْبَرنا العوّامُ بن حَوْشبٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن عبدِ الرَّحمنِ السَّكْسَكيُّ أبو إسماعيلَ، أنَّهُ سمِعَ أبا بُرْدةَ بن أَبي موسى، سمِعَ أبا موسى يقولُ: سمِعتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ غير مرَّةٍ ولا مرَّتينِ: "من كان لهُ عملٌ يَعْملُهُ، فشَغَلهُ عنهُ مرضٌ، أو سَفرٌ، فإنَّهُ يُكتَبُ لهُ كصالح ما كان يعملُ وهُو صحيحٌ مُقيمٌ"(1). دخلَ حديثُ بعضِهِما في بعضٍ.
وقد مَضَى في بابِ زيدِ بن أسلمَ، قولُهُ صلى الله عليه وسلم في المريضِ: "إنَّهُ يُكتَبُ لهُ أجرُ ما كان يعملُهُ في صِحَّتِهِ، ما دامَ في وثاقِ مَرضِهِ".
وذكر سُنَيدٌ قال: حدَّثنا شَريكٌ، عن عاصِم، عن(2) أبي رَزِين(3)، عن ابن عبّاسٍ في قولِهِ: {ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ} [التين: 5] قال: إلى أرذلِ العُمُرِ. {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} [التين: 6]. قال: إذا كبِرَ ولم يُطِقِ العملَ، كُتِبَ لهُ ما كان يَعْملُ(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان 1/ 60، من طريق الحارث، به. وأخرجه أحمد في مسنده 32/ 457، 527 (19679، 19753)، وعبد بن حميد (534)، والبخاري (2669)، والبيهقي في الكبرى 3/ 374، من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه أبو داود (3091)، والحاكم في المستدرك 1/ 341 من طريق مسدد، به. وانظر: المسند الجامع 11/ 457 - 458 (8942).
(2) في م: "بن".
(3) في الأصل: "رزيق". وهو مسعود بن مالك، أبو رزين الأسدي. انظر: تهذيب الكمال 27/ 477.
(4) انظر: تفسير مجاهد، ص 737، وتفسير الطبري 24/ 511، والزهد الكبير للبيهقي (638).

قال: وحدَّثنا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن حمّادٍ، عن إبراهيمَ، بمِثلِهِ، قال: إذا كبِرَ ولم يُطِقِ العملَ، كُتِبَ لهُ ما كان يعملُ في قوَّتِه(1).
قال: وحدَّثنا، حمّادٌ، عن داودَ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ في هذه الآيةِ، قال: إذا كبِرَ وعجَزَ، يُجرَى عليه أجرُ ما كان يعملُ في شَبِيبتِهِ غير ممنُون(2).
فهذا يُوضِّحُ(3) أيضًا ما قُلنا.
وقد يَدْخُلُ مِمّا في "المُوطَّأ" في هذا البابِ، حديثُ مالك(4)، عن داود بن الحُصَينِ، عن الأعرج، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدٍ القارِيِّ(5)، عن عُمرَ، قال: من فاتهُ حِزبُهُ من اللَّيلِ، فقَرَأهُ حينَ تزُولُ الشَّمسُ، إلى صَلاةِ الظُّهرِ، فإنَّهُ لم يَفُتْهُ.
وهذا وإن كان فيه عَملٌ، فمَعلُومٌ أنَّ صَلاةَ اللَّيلِ والقيامَ بالأسْحارِ(6) أفضلُ من النّافِلةِ بالنَّهارِ.
فعلى هذا المعنى يَدْخُلُ في هذا الحديث، ومِثلُهُ، قولُ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "من جَهَّزَ غازيًا، كان لهُ مِثلُ أجْرِهِ"(7).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبري في تفسيره 24/ 509.
(2) أخرجه الطبري في تفسيره 24/ 511، من طريق داود، به.
(3) في م: "توضيح".
(4) أخرجه في الموطأ 1/ 276 (538).
(5) في الأصل، م: "الباري"، وهو تحريف. انظر: تهذيب الكمال 17/ 263.
(6) في م: "بالأسمار"، وهو تحريف.
(7) أخرجه أحمد في مسنده 28/ 278، 288، و 36/ 15 (17045، 21681)، وعبد بن حميد (276) والبخاري (2843)، ومسلم (1895)، وابن ماجة (2759)، والترمذي (1628)، والنسائي في الكبرى 3/ 374 - 375 (3316)، والبزار في مسنده 9/ 232 (3775)، وابن حبان 10/ 489 (4630) من حديث زيد بن خالد الجهني.

وهذا المعنى قد تَقصَّيناهُ أيضًا، عِندَ قولِهِ عليه السلام: "فإنَّهُ في صَلاةٍ، ما كان مُنتظِرًا للصَّلاةِ"(1). وأتينا هُناكَ من البَيانِ فيه بما(2) لا معنى لتكريرِهِ هاهُنا.
وأمّا حديثُ مالكٍ، عن داود، عن الأعْرَج، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدٍ القاريِّ(3)، عن عُمرَ، فإنَّ قولهُ فيه: فقَرَأهُ حينَ تزُولُ الشَّمسُ، إلى صَلاةِ الظُّهرِ، وهمٌ عِندي، والله أعلمُ، ولا أدري أمنْ داود جاءَ، أم من غيرِهِ؟ لأنَّ المحفُوظَ فيه: عن عُمرَ، من حديثِ ابن شِهاب: من نامَ عن حِزْبِه، أو عن شيءٍ من حِزْبِه، فقَرَأهُ ما بينَ صَلاةِ الفَجْرِ وصلاةِ الظُّهرِ، كُتِبَ لهُ كأنَّما قَرأهُ. وقدِ اختُلِفَ في إسنادِهِ ورَفْعِهِ، عن ابن شِهاب.
فرَوَى يُونُسُ بن يزيدَ، عن ابن شِهاب، عن السّائبِ بن يزيدَ وعُبيدِ الله بن عبدِ الله، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدٍ القاريِّ(4)، عن عُمر بن الخطّابِ، عن النَّبيِّ عليه السلام قال: "من نامَ عن حِزْبِهِ، أو عن(5) شيءٍ من حِزْبِهِ، فقرأهُ ما بينَ صَلاةِ الفجرِ وصلاةِ الظُّهرِ، كُتِب لهُ(6) كأنَّما قَرَأهُ من اللَّيل"(7). هكَذا رواهُ ابنُ وَهْب، وأبو صَفْوانَ، عن يُونُسَ، عن الزُّهريِّ، بإسنادِهِ مرفوعًا.--------------------------------------------
(1) هو في الموطأ 1/ 115 (175) من حديث أبي هريرة.
(2) في م: "ما"، والصواب ما أثبتنا، فالإتيان يتعدى إلى مفعوله الثاني بالباء.
(3) في الأصل، م: "الباري". وقد سلف التنبيه عليه، وكذا في المواضع التالية أيضًا.
(4) كذلك.
(5) في م: "وعن".
(6) هذا الحرف لم يرد في الأصل، م.
(7) أخرجه مسلم (747)، وأبو داود (1313)، وابن ماجة (1343)، والبزار في مسنده 1/ 428 (302)، وأبو يعلى (235)، وأبو عوانة (2135)، وابن حبان 6/ 369 (2643)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 65، والبيهقي في الكبرى 2/ 484 - 485، من طريق ابن وهب، عن يونس، به. وأخرجه أبو داود (1313)، والترمذي (581)، والنسائي في المجتبى 3/ 259، وفي الكبرى 2/ 179 (1466) من طريق أبي صفوان، عن يونس، به.
وأخرجه ابن المبارك في الزهد (1247)، ومن طريقه أحمد في مسنده 1/ 343، 442 (220، 377) من طريق يونس، به. وانظر: المسند الجامع 13/ 513 - 514 (10478).

واسمُ أبي صَفْوانَ: عبدُ الله بن سعيدٍ، مكِّيٌّ ثِقةٌ، روى عنهُ الحُمَيديُّ، وكِبارُ النّاسِ.
ورواهُ مَعْمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ القارِيِّ(1)، عن عُمر بن الخطّابِ. موقوفًا عليه، قولُهُ(2).
وقد ذكر الدّارقُطنيُّ هذا الحديث في "غرائبِ حديثِ مالكٍ" فقال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بن الحسنِ بن محمدِ المُقرِئُ النَّقاشُ، من أصلِ كِتابِهِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن طاهرِ بن حَرْملةَ بن يحيى، قال: حدَّثنا جَدِّي حَرْملةُ بن يحيى، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن وَهْب، قال: أخبرنا مالكُ بن أنَسٍ، عن ابن شِهاب، عن السّائبِ بن يزيدَ وعُبيدِ الله بن عبدِ الله، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ القارِيِّ(3)، عن عُمرَ بن الخطّابِ قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من نامَ عن حِزْبِه، أو عن شيءٍ منهُ، فقَرَأهُ ما بينَ صلاةِ الفَجْرِ وصَلاةِ الظُّهرِ، كُتِبَ لهُ كأنَّما قَرأهُ من اللَّيل".
قال أبو الحسنِ: لم يُكْتَب هذا الحديث(4) من حَديثِ مالكٍ، إلّا من هذا الوَجْهِ، وهُو غريبٌ عن مالكٍ، ومحفُوظٌ من حَديثِ يُونُسَ وعُقَيل(5)، عن الزُّهريِّ. قال: وأحمدُ بن طاهرٍ ليسَ بالقويِّ.
قال أبو عُمر: وهذا الوَقْتُ فيه من السَّعةِ ما ينُوبُ عن صَلاةِ اللَّيلِ، فيتَفضَّلُ الله برحمتِه على منِ استدركَ من ذلك ما فاتَهُ.
وليسَ من زَوالِ الشَّمسِ إلى صَلاةِ الظُّهرِ ما يَسْتدرِكُ فيه كلُّ أحَدٍ حِزبهُ، وهذا بيِّنٌ، والله أعلمُ.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "الباري"، محرف.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (4748)، ومن طريقه النسائي في الكبرى 2/ 180 (1468) من طريق معمر، به.
(3) في الأصل: "الباري"، محرف.
(4) قوله: "هذا الحديث" سقط من م.
(5) أخرجه ابن خزيمة بإثر رقم (1171)، وأبو عوانة (2136) من طريق عقيل، به.

حديثٌ خامِسٌ لمحمدِ بن المُنْكدِرِ
مالكٌ(1)، عن محمدِ بن المُنكدِرِ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دُعِيَ إلى طعام(2) فقُرِّبَ إليه خُبزٌ ولحمٌ، فأكلَ منهُ، ثُمَّ توضَّأ، ثُمَّ أُتي بفَضْلِ ذلك الطَّعام، فأكلَ منهُ، ثُمَّ صلَّى ولم يَتَوضَّأ.
قال أبو عُمر: هكذا هذا الحديثُ في "المُوطَّأ" عِندَ جميع الرُّواةِ فيما عَلِمتُ مُرسلًا(3).
ورواهُ عُمرُ بن إبراهيمَ الكُرْديُّ، وخالدُ بن يزيدَ العُمَريُّ، والقُداميُّ(4)، كلُّهُم، عن مالكٍ، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، عن جابرِ بن عبدِ الله مُسندًا. وكلُّهُم ضعيفٌ لا يُحتجُّ برِوايتِهِ عن مالكٍ، ولا عن غيرِهِ، لضَعْفِهِم، والصوابُ فيه عن مالكٍ ما في "المُوطَّأ" مُرسلًا، وقد رواهُ ثِقاتٌ عن محمدِ بن المُنكدِرِ، عن جابرٍ مُسندًا، وسَنذكُرُ ما حضَرَنا ذِكرهُ من ذلك في هذا الكِتابِ إن شاءَ الله.
وفيه من الفِقهِ: أن لا وُضُوءَ على من أكلَ مِمّا مسَّتهُ النّارُ.
وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: فأكَلَ منهُ، ثُمَّ توضَّأ. فذلك، واللهُ أعلمُ، إنَّما كان لحدَثٍ عِندُهُ، أو للفَضْلِ، فقد كان صلى الله عليه وسلم يَتَوضَّأُ في الأغلبِ من أمرِهِ لكلِّ صلاةٍ، ويدُلُّ ذلكَ على ما ذَكَرتُ لك، ما ذُكِرَ في هذا الحديثِ: أنَّهُ أُتي بفَضْلِ ذلكَ الطَّعام، فأكلَ منهُ، ثُمَّ صلَّى ولم يَتَوضَّأ. فلو كان وُضُوؤُهُ من أجْلِ الطَّعام أوَّلًا، لكان قد توضَّأ آخِرًا من بَقيَّةِ ذلكَ الطَّعام، إذِ الحُكمُ فيه واحِدٌ، هذا ما لا يَشُكُّ فيه ذُو لُبٍّ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 63 (61).
(2) قوله: "إلى طعام" سقط من ض. وفي م: "لطعام".
(3) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (68)، وسويد بن سعيد (35).
(4) أخرجه ابن عدي في الكامل 4/ 257، من طريق القدامي، ضمن ترجمته، وهو عبد الله بن محمد بن ربيعة بن قدامة بن مظعون.

وفيه أيضًا: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يكُن يتَوضَّأُ أحيانًا لكلِّ صلاةٍ.
وفيه: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يأكُلُ في اليَوم مرَّتينِ، ورُبَّما أكثرَ.
وقد مَضَى القولُ والآثارُ، وما للعُلماءِ في هذا البابِ من التَّنازُع، وما رُوي فيه عن السَّلفِ مُستَوعَبًا، في بابِ زيدِ بن أسْلَمَ من كِتابِنا هذا، فأغْنَى ذلكَ عن إعادتِهِ هاهُنا.
وأمّا رِوايةُ من رَوَى هذا الحديث عن محمدِ بن المُنكدِرِ مُسندًا مُتَّصِلًا:
فحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن أحمدَ بن عيسى بن الحسنِ الورّاقُ، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بن داود، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن هانئ الأثرمُ الوَرّاقُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن يُونُسَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن أبي سلَمةَ، قال: أخبرنا محمدُ بن المُنكدِرِ، عن جابرِ بن عبدِ الله قال: أُتي النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بشيءٍ مِمّا مسَّتِ النّارُ، فأكَلَ وتَوضَّأ وصلَّى، ثُمَّ أكلَ بعد ذلك مِثلَ ذلكَ، فصلَّى ولم يتَوضَّأ(1).
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرِ بن عبد الرزاق(2)، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(3): حدَّثنا إبراهيمُ بن الحسنِ الخَثْعميُّ، قال: حدَّثنا حجّاجٌ، قال ابنُ جُرَيْج: أخبرني ابنُ المُنكدِرِ، قال: سمِعتُ جابرَ بن عبدِ الله يقولُ: قُرِّبَ لرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم خُبزٌ ولحمٌ، فأكلَ منهُ، ثُمَّ دَعا بوَضُوءٍ، فتوضَّأ، ثُمَّ صلَّى الظُّهرَ، ثُمَّ دَعا بفَضْلِ طعامِهِ فأكلَ، ثُمَّ قامَ إلى الصَّلاةِ ولم يتَوضَّأ.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن بشران في أماليه (931)، ومحمد بن عبد الواحد بن محمد الأصبهاني الدقاق، في مجلس إملاء في رؤية الله تبارك وتعالى (933) من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، به.
(2) هكذا في النسخ، وهو جائز، فهو محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة، راوي السنن عن أبي داود. انظر: سير أعلام النبلاء 15/ 538.
(3) في سننه (191). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (639)، وأحمد في مسنده 22/ 345 (14453)، وابن حبان 3/ 413 (1130)، وابن المنذر في الأوسط 1/ 109، والبيهقي في الكبرى 1/ 156، من طريق ابن جريج، به.

وحَدَّثَنَا عبدُ الله، قال: حَدَّثَنَا محمدٌ، قال: حَدَّثَنَا أبو داود، قال(1): حَدَّثَنَا موسى أبو(2) عِمْرانَ الرَّمليُّ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بن عيّاشٍ، قال: حَدَّثَنَا شُعَيبُ بن أبي حمزةَ، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، عن جابرِ بن عبدِ الله قال: كان آخِرَ الأمرينِ من رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم تركُ الوُضُوءِ مِمّا غيَّرتِ النّارُ. قال أبو داود: وهذا اختِصارٌ من الحديثِ الأوَّلِ.
وحَدَّثَنَا محمدُ بن إبراهيم، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن شُعيب، قال(3): أخبرني عَمرُو بن منصُورٍ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بن عيّاشٍ، قال: حَدَّثَنَا شُعَيبٌ، وهُو ابنُ أبي حَمْزةَ، عن محمدِ بن المُنكدِرِ قال: سَمِعتُ جابر بن عبدِ الله قال: كان آخِرَ الأمرَينِ من رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم تركُ الوُضُوءَ مِمّا مسَّتِ(4) النّارُ.
وحَدَّثَنَا(5) أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا الحارثُ بن أبي(6) أُسامةَ، قال(7): حَدَّثَنَا العبّاسُ بن الفَضْلِ. وحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن محمدٍ--------------------------------------------
(1) في سننه (192). وأخرجه ابن خزيمة (43)، وعنه ابن حبان 3/ 416 (1134)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 60/ 414، من طريق أبي عمران الرملي، به.
(2) في الأصل: "بن"، وهو خطأ بيّن.
(3) في الكبرى 1/ 148 (188)، وهو في المجتبى 1/ 108. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (24)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 66، 67، وابن المنذر في الأوسط 1/ 225، والطبراني في الأوسط 5/ 58 (4663)، وفي الصغير 2/ 3 (671)، والبيهقي في الكبرى 1/ 155، من طريق علي بن عياش، به. وتقدم في 3/ 107، وإسناده صحيح.
(4) في الأصل: "مسته"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في السنن الكبرى للنسائي.
(5) من هنا إلى قوله: "وحدثنا عبد الوارث بن سفيان" سقط من الأصل، وهو ثابت في ظا.
(6) هذا الحرف سقط من م.
(7) أخرجه في مسنده (94، بغية). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 65، وابن حبان 3/ 420 (1139) من طريق محمد بن المنكدر، به.

البِرْتيُّ، قال: حَدَّثَنَا أبو مَعْمرٍ، قالا: حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ، قال: أخبرنا محمدُ بن المُنكدِرِ، عن جابرِ بن عبدِ الله قال: دَخَلتُ مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم على امْرَأةٍ من الأنْصارِ، فذَبَحتْ لهُ شاةً فأكلَ، ثُمَّ صلَّى ولم يتوضَّأ. ودَخَلتُ على أبي بكرٍ بعد مَوْتِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: أينَ شاتُكُمُ الوالِدُ تُطبَخُ لنا؟ فأكلَ، ثُمَّ صلَّى ولم يتَوضَّأ. ودخلتُ على عُمرَ بعد مَوْتِ أبي بكرٍ، فأكلَ خُبزًا ولحمًا، ثُمَّ صلَّى ولم يتَوضَّأ.
قال أبو عُمر: قد رَوَى هذا الحديث عن جابرِ بن عبدِ الله، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: عبدُ الله بن محمدِ بن عَقِيل(1)، وعَطاءُ بن أبي رَباح(2)، وغيرُهُما(3)، وإنَّما ذكَرْنا في هذا البابِ حديث ابن المُنكدِرِ خاضَةً مُسندًا، توصيلَا لمُرسلاتِ مالكٍ، وتبيانًا لصِحَّتِها، وباللّه التَّوفيقُ.
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن يحيى بن عُمر، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بن حربٍ الطّائيُّ، قال: حَدَّثَنَا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، عن جابرٍ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أكلَ لحمًا، فصلَّى ولم يَتَوضَّأ، وأنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ أكلَ كَتِفًا، فصلَّى ولم يتَوضَّأ، وأنَّ عُمرَ بن الخطّابِ أكلَ لحمًا، فصلَّى ولم يتَوضَّأ(4).
قال أبو عُمر: فهذه السُّنّةُ الثّابِتةُ، وعَملُ الخُلفاءِ الرّاشِدينَ، فلا وجهَ عِندي لما خالَفَ ذلكَ من الآثارِ والأقوالِ، واللّه المُستعانُ.
حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بن سفيانَ ويعيشُ بن سَعيدٍ، قالا: حَدَّثَنَا قاسمُ بن--------------------------------------------
(1) أخرجه الطيالسي (1775)، وأحمد في مسنده 22/ 203 (14299)، والترمذي (80)، والبزار 6/ 117 (2171)، وأبو يعلى (2017)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 65، والطبراني في مسند الشاميين (651) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، به.
(2) أخرجه تمام في فوائده (1755) من طريق عطاء بن أبي رباح، به.
(3) انظر التفاصيل في: المسند المصنَّف المعلل 5/ 35 (2400).
(4) أخرجه أحمد في مسنده 22/ 203 (14299)، وابن ماجة (489)، والترمذي (80)، وأبو يعلى (2017) من طريق سفيان، بن عيينة، به.

أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن الهيثم أبو(1) الأحْوَصِ، قال: حَدَّثَنَا عَمرُو بن عُثمان بن كثيرِ بن دينارٍ الحِمْصيُّ، قال: حَدَّثَنَا عُقْبةُ بن عَلْقمةَ البَيْرُوتيُّ مُعافِريٌّ، عن الأوزاعيِّ قال: كان مكحول يتَوضَّأُ مِمّا مسَّتِ النّارُ، حتَّى لَقِيَ عطاءَ بن أبي رباح، فأخبَرهُ عن جابرِ بن عبدِ الله: أنَّ أبا بكرٍ أكلَ ذِراعًا أو كتِفًا، ثُمَّ صلَّى ولم يتَوضَّأ، فقيل لهُ: أترَكتَ الوُضُوءَ؟ فقال: لأنَّ يَقعَ أبو بكرٍ من السَّماءِ فيتقطَّعَ، أحبُّ إليه من أن يُخالِفَ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم(2).
قال أبو عُمر: بعَملِ الخُلفاءِ بعدَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في هذا البابِ، يُوقَفُ على النّاسِخ والمنسُوخ(3)، وقد ذكرَ مالكٌ في "المُوطَّأ" عن أبي نُعيم وَهْبِ بن كَيْسان، عن جابرٍ، عن أبي بكرٍ الصِّدِّيق(4). وعن ابن المُنكدِرِ، وصَفْوان بن سُلَيم، عن محمدِ بن إبراهيمَ بن الحارِثِ، عن رَبِيعةَ بن عبدِ الله بن الهُدَيرِ، عن عُمرَ بن الخطّاب(5). وعن ضَمْرةَ بن سَعيدٍ، عن أبانِ بن عُثمانَ، عن عُثمانَ(6). وعن يحيى بن سَعيدٍ، عن عبدِ الله بن عامرِ بن رَبِيعةَ، عن أبيهِ: أنَّهُم كانوا لا يتَوَضَّؤُونَ مِمّا مسَّتِ النّارُ(7). وبَلَغهُ عن عليِّ بن أبي طالبٍ، وعبدِ الله بن عبّاسٍ، مِثلُ ذلك(8).
وقد ذكَرْنا في بابِ زيدِ بن أسلَمَ من كِتابِنا هذا ما يَشْفي النّاظِر ويَكْفي والحمدُ للّه(9).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "بن"، خطأ بيّن.
(2) انظر: شرح ابن ماجة لمغلطاي 1/ 467.
(3) بعد هذا في بعض النسخ: "فافهم"، ولم ترد في الأصل.
(4) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 63 (60).
(5) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 62 (56).
(6) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 62 (57).
(7) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 62 (59).
(8) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 62 (58).
(9) إلى هنا انتهى المجلد الثاني عشر من الطبعة المغربية.

‌‌محمدُ بن يحيى بن حَبّان(1) لمالكٍ عنهُ أربعةُ أحاديثَ مُسْندةٌ(2) صِحاحٌ
وهُو محمدُ بن يحيى بن حَبّان بن مُنقِذٍ(3)، وقد ذكَرْنا جدَّهُ هذا(4) في الصَّحابة(5) بما يُغني عن ذِكْرِهِ هاهُنا، ويُكْنَى محمدُ بن يحيى بن حَبّان، أبا عبدِ الله.
وكان ثِقةً مأمُونًا، على ما جاءَ به، حُجَّةً فيما نقلَ، سكنَ المدينةَ، وماتَ بها، سنةَ إحْدَى وعِشرينَ ومئةٍ، وهُو ابنُ أربع وسبعينَ سنةً.
قال محمدُ بن عُمر الواقِديُّ(6): كانت لمحمدِ بن يحيى بن حَبّان حَلْقةٌ في مسجِدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وكان يُفتي.
وكان مالكٌ يُثني عليه ويَصِفُهُ بالعِلم والعِبادةِ.
قال يحيى بن مَعين(7): وقد سمِعَ من(8) ابن عُمرَ.--------------------------------------------
(1) تهذيب الكمال 26/ 605، والتعليق عليه.
(2) قوله: "مسندة" لَمْ يرد في الأصل.
(3) في الأصل: "سعد"، وهو تحريف.
(4) في ظا: "منقذًا"، والمثبت من الأصل وغيره.
(5) الاستيعاب 4/ 1451.
(6) طبقات ابن سعد، القسم المتمم، ص 132.
(7) تاريخ الدوري (1144)، وينظر كتابنا: موسوعة أقوال يحيى بن معين 4/ 278.
(8) سقط حرف الجر من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ وتاريخ الدوري.

حديث أوَّلُ لمحمدِ بن يحيى بن حَبّان
مالكٌ(1)، عن محمدِ بن يحيى بن حَبّان، وعن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هُريرةَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن المُلامَسةِ والمُنابَذة(2).
قال أبو عُمر: هكذا هذا الحديثُ في "المُوطَّأ" عِندَ جماعةِ رُواتِهِ بهذا الإسنادِ(3)، وقد رَوَى فيه مُسلمُ بن خالدٍ، عن مالكٍ إسنادًا آخرَ محفُوظًا أيضًا(4) من حديثِ ابن شِهاب، وإن كان غير معرُوفٍ لمالكٍ.
حَدَّثَنَاه(5) خلفُ بن قاسم، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن(6) الحسنِ بن إسحاق بن عُتبةَ الرّازيُّ، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن عُثمان بن صالح بن صَفْوان السَّهميُّ، قال: حَدَّثَنَا أبي، قال: حَدَّثَنَا مُسلمُ بن خالدٍ الزَّنجيُّ، قال: أخبرنا مالكُ بن أَنَسٍ وزيادٌ، عن الزُّهْريِّ، عن عامرِ بن سعدِ بن أبي وقّاصٍ، أنَّهُ سمِعَ أبا سعيدٍ الخُدريَّ يقولُ: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المُلامَسةِ، والمُنابَذةِ. والمُلامَسةُ: لمسُ الرَّجُلِ--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 196 - 197 (1948).
(2) جاء في الموطأ بإثر هذا الحديث، تفسير لمعنى الملامسة والمنابذة، من قول مالك، وسيذكره المصنّف لاحقًا.
(3) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (2652) و (2653)، ومن طريقه البغوي (2151)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (2146)، وسويد بن سعيد عند أبي أحمد الحاكم في عوالي مالك (97)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (257) و (553)، والبيهقي 3/ 236، وعبد الرَّحمن بن القاسم عند النسائي 7/ 259، والشافعي في مسنده 2/ 144، ومن طريقه أحمد 14/ 501 (8935) والبيهقي في المعرفة (11462) وفي السنن الكبرى 5/ 341، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1511) (1) والبيهقي في الكبرى 5/ 341.
(4) قوله: "محفُوظًا أيضًا" لَمْ يرد في الأصل، والمثبت من بقية النسخ.
(5) في الأصل: "حَدَّثَنَا"، والمثبت من بقية النسخ.
(6) زاد هنا في م: "أحمد بن". وهو أبو العباس أحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة الرازي، ثم المصري. انظر: تاريخ الإسلام 8/ 110.

الثَّوبَ لا ينظُرُ إليه، ولا يُخبَرُ عنهُ، والمُنابَذةُ، أن يطرحَ الرَّجُلُ الثَّوبَ إلى الرَّجُل، قبلَ أن يُقلِّبهُ وينظُرَ إليه.
هكذا جاءَ هذا التَّفسيرُ في درج هذا الحديثِ، وقد فسَّرَ مالكٌ في "المُوطَّأ" بمِثلِ ذلك المعنى.
وذكَرَ الدّارقُطنيُّ هذا الخبرَ عن أبي العبّاسِ أحمد بن الحسنِ الرّازيِّ، بإسناد مِثلَهُ، إلّا أنَّهُ قال في موضِع "وزيادٌ": "وابنُ زيادٍ". وقال: هُو عبدُ الله بن زيادِ بن سِمْعان المدنيُّ(1)، مترُوكُ الحديثِ.
وهذا وهمٌ وغلطٌ وظنٌّ، لا يُغني من الحقِّ شيئًا، وليسَ ذِكرُ ابن زيادٍ في هذا الحديثِ لهُ وجهٌ(2)، وإنَّما هُو زيادٌ، لا ابنُ زيادٍ، وهُو زيادُ بن سعدٍ الخُراسانيُّ، واللّهُ أعلمُ.
وقال مالكٌ(3) بأثرِ هذا الحديث: والمُلامَسةُ أن يلمِسَ الرَّجُلُ الثَّوبَ، ولا ينشُرهُ، ولا يتبيَّنَ ما فيه، أو يبتاعهُ ليلًا وهُو لا يعلَمُ ما فيه(4)، قال: والمُنابذةُ أن ينبِذَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ ثوبهُ، وينبِذَ الرَّجُلُ الآخرُ إليه ثوبهُ، على غَيرِ تأمُّلٍ منهُما، ويقولُ كلُّ واحِدٍ منهُما لصاحِبِه: هذا بهذا، فهذا الذي نُهِيَ عنهُ من المُلامَسةِ والمُنابَذةِ.
قال أبو عُمر: في هذا الحديثِ على المعنى الذي فسَّرهُ مالكٌ، دليل على أنَّ بيعَ من باعَ ما لا يقِفُ على عينِهِ، ولا يعرِفُ مَبْلغهُ، من كَيْل، أو وزنٍ، أو ذَرْع(5)،--------------------------------------------
(1) في الأصل، م: "المزني". انظر: تهذيب الكمال 14/ 526.
(2) في الأصل: "حجة"، والمثبت من بقية النسخ.
(3) الموطأ 2/ 197.
(4) زاد هنا في الأصل، م: "قال"، والمثبت من بقية النسخ.
(5) الذرعُ: هو القياس. والذراع هو مقياس معروف، أشهر أنواعه الذراع الهاشمية، وهي 32 إصبعًا، أو 64 سنتميترًا. انظر: المعجم الوسيط، ص 311.

أو عَدَدٍ، أو شِراءِ منِ اشْتَرى ما لا يعرِفُ قَدْرهُ، ولا عَيْنهُ، ولا وقَفَ عليه فتأمَّلهُ، ولا اشْتَراهُ على صِفةٍ، باطِلٌ. وهُو عِندي داخِل تحت جُملةِ ما نَهَى عنهُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم من بَيْع الغَررِ والمُلامَسةِ.
وقد جاءَ نحوُ هذا التَّفسيرِ مرفُوعًا في الحديثِ، من حديثِ أبي سَعِيدٍ الخُدريِّ:
أخبرنا عبدُ الوارثِ بن سفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا المُطَّلبُ بن شُعَيب(1)، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن صالح، قال: حَدَّثَنِي اللَّيثُ، قال: حَدَّثَنِي يونُسُ، عن ابن شِهاب، قال: أخبرني عامرُ بن سعدٍ، أنَّ أبا سَعيدٍ الخُدريَّ قال: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لُبْسَتينِ، وعن بَيْعَتينِ، نَهَى عن المُلامَسةِ والمُنابذةِ في البَيْع، والمُلامَسةُ: لمسُ الرَّجُل ثوبَ الآخرِ بيدِهِ، باللَّيل والنَّهارِ، ولا يُقلِّبُهُ إلّا بذلكَ، والمُنابَذةُ: أن ينبِذَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُل ثوبهُ، وينبِذَ الآخرُ إليه ثوبَهُ، ويكونُ ذلك بَيْعهُما على غيرِ نَظرٍ ولا تَراض(2).
هكذا روى هذا الحديث يونُسُ، عن ابن شِهاب، عن عامرِ بن سعدٍ، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، حدَّث به عنهُ ابنُ وَهْب(3) وعنبسةُ(4)، واللَّيثُ.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "بن شبيب"، والمثبت من بقية النسخ، وهو المطلب بن شعيب بن حيان البصري، ثم المصري (تاريخ الإسلام 6/ 837).
(2) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1175)، ومحمد بن نصر المروزي في السنة (299) من طريق عبد الله بن صالح، به. وأخرجه البخاري (5820)، والبيهقي في الكبرى 6/ 341، والبغوي في شرح السنة 8/ 134 (2105) من طريق الليث، به. وأخرجه أحمد في مسنده 18/ 398 (11902)، والبخاري (2144)، ومسلم (1512) (3 م)، والنسائي في المجتبى 7/ 261، وفي الكبرى 6/ 25 (6060)، وأبو عوانة (4866)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 360، من طرق عن ابن شهاب، به. وانظر: المسند الجامع 6/ 330 - 331 (4402).
(3) أخرجه مسلم (1512)، والنسائي في المجتبى 7/ 265، وفي الكبرى 6/ 24 (6557)، وأبو عوانة (4867)، والبيهقي في الكبرى 5/ 342، من طريق ابن وهب، به.
(4) أخرجه أبو داود (3379) من طريق عنبسة، به.

ولم يذكُر بعضُهُم فيه هذا التَّفسيرَ، وقد يُمكِنُ أن يكونَ التَّفسيرُ قولَ اللَّيثِ، أو لابنِ شِهاب، فالله أعلمُ.
وروى هذا الحديث مَعْمرٌ(1)، وابنُ عُيينةَ(2) عن الزُّهريِّ، عن عطاءِ بن يزيد اللَّيثيِّ، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ.
وليس في حديثهِما التَّفسيرُ الذي في حديثِ اللَّيثِ عن يونُس، وهُو تفسير مُجتَمعٌ عليه، لا تدافُعَ ولا تنازُعَ فيه.
والمُلامَسةُ والمُنابَذةُ، بُيُوعٌ كان أهلُ الجاهِليَّةِ يتبايعُونها، وهي ما تقدَّم وَصْفُهُ، فنَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عنها، وهي كلُّها داخِلةٌ تحتَ الغَرَرِ والقِمارِ، فلا يجُوزُ شيءٌ منها بحال.
وقد رَوَى هذا الحديث: جعفرُ بن بُرْقانَ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيهِ. فأخَطأ في إسناده عِندَ أهل العِلم بالحديثِ، وفسَّرهُ أيضًا تفسيرًا حَسَنًا بمعنى ما تقدَّم.
حَدَّثَنَا أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حَدَّثَنَا كثيرُ بنُ هشام، قال: حَدَّثَنَا جعفرُ بن بُرْقانَ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيهِ قال: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيْعَتينِ: عن المُلامَسَة والمُنابذة، وهي بُيُوعٌ كانوا يَتَبايعُونَ بها في الجاهِليَّةِ. قال كثيرٌ: فقلتُ لجَعْفر: ما المُنابذةُ وما المُلامَسةُ؟ قال: المُنابَذةُ، أن يقولَ الرَّجُلُ--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 18/ 177، 398 (11632، 11903)، والبخاري (2147)، وأبو داود (3378)، والنسائي في المجتبى 7/ 261، وابن حبان 11/ 350 (4976) من طريق معمر، به. وجاء التفسير عند ابن حبان.
(2) أخرجه الحميدي (730)، وأحمد في مسنده 17/ 67 (11022)، والبخاري (6284)، وأبو داود (3377)، وابن ماجة (2170)، والنسائي في المجتبى 7/ 260، وفي الكبرى 6/ 24 (6058)، وأبو يعلى (976)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 360، من طريق ابن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع 6/ 329 - 330 (4401). وجاء التفسير عند ابن ماجة.

للرَّجُل: إذا نبذتُهُ إليكَ، فهُو لكَ بكذا وكذا، والمُلامَسةُ أن يُعطِيَ الرَّجُلُ الشَّيءُ، ثُمَّ يَلْمِسهُ المُشتري وهُو مُغطًّى لا يَراهُ(1).
قال أبو عُمر: الأصلُ في هذا البابِ كلِّهِ، النَّهيُ عن القِمارِ والمُخاطَرةِ، وذلك الميسِرُ المَنْهيُّ عنهُ، مع نَهْي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بَيعْ الغَررِ، وعن بيع الحَصاةِ.
ومعنى بيع الحَصاة: أنَّهُم كانوا يقولُونَ، إذا تبايعُوا بيعَ الحصاةِ في أشْياءَ حاضِرةِ العين: أيُّ شيءٍ منها وَقعَتْ عليه حَصاتي هذه، فهُو لكَ بكذا، ثُمَّ يَرْمي الحصاةَ. هذا كلُّهُ كان من بُيُوع أهل الجاهِليَّةِ، فنَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عنها.
وقال مالكٌ في السّاج المُدرج في جِرابِهِ، والثَّوبِ القُبطيِّ المُدرج: إنَّهُ لا يجُوزُ بيعُهُما حتَّى يُنشُرا، ويُنظَرَ(2) إلى ما في أجْرَابهِما(3)، وذلكَ أنَّ بيعهُما من بَيْع الغَررِ، وهُو من المُلامَسة(4).
قال: وفرقٌ بين ذلك وبين بيع البزِّ وغيرِهِ في الأعْدال(5) على البرنامج الأمرُ المعمُولُ به من عمل الماضين.
وعِندَ مالكٍ وأصحابِه: من المُلامَسةِ، البيعُ من الأعْمَي، على اللَّمسِ بيَدِهِ، وبيعُ البَزِّ، وسائرِ السِّلع ليلًا دُونَ صِفةٍ.
وقال الشّافِعيُّ في تفسيرِ المُلامَسةِ والمُنابذةِ، نحو قولِ مالكٍ، قال الشَّافِعيُّ: معنى المُلامَسة: أن يأتيهُ بالثَّوبِ مَطْويًّا، فيَلْمِسهُ المُشْتري، أو يأتيهُ به--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو بكر الروياني في مسنده 2/ 406 (4/ 1407)، والعقيلي في الضعفاء 1/ 184، من طريق كثير بن هشام، به.
(2) في م: "ينشر، أو ينظر".
(3) في ض، ظا، م: "أجوافهما"، والمثبت من الأصل.
(4) انظر: المدونة 3/ 254، والاستذكار 6/ 461، وانظر فيهما أيضًا ما بعده.
(5) الأعدال جمع العِدْلُ: وهو نصف الحمل، يكون على أحد جنبي البعير. انظر: تاج العروس للزبيدي 29/ 448.

في ظُلْمةٍ، فيقول ربُّ الثَّوب: أبيعُكَ هذا، على أنَّهُ إذا وجبَ البيعُ، فنظرتَ إليه، فلا خيارَ لك، والمُنابذةُ: أن يقول: أنبِذُ إليكَ ثوبي هذا، وتنبِذُ إليَّ ثوبكَ، على أنَّ كلَّ واحِدٍ منهُما بالآخرِ، ولا خيارَ إذا عَرَفنا الطُّولَ والعَرْضَ(1).
فهذا يدُلُّ من قولهِ، على أنَّ المُلامَسةَ والمُنابَذةَ لو كان فيهِما(2) خيارُ الرُّؤيةِ والنَّظرِ لَمْ تبطُلْ، واللّه أعلمُ.
وقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: المُلامَسةُ والمُنابَذةُ بَيْعانِ لأهلِ الجاهِليَّةِ، كان إذا وضعَ يَدهُ على ما ساومَ به، مَلَّكهُ بذلك صاحِبُهُ، وإذا نَبذهُ إليه ملَّكهُ أيضًا ووجَبَ ثَمنهُ عليه، وإن لَمْ تَطِب نفسُهُ، فكان ذلك يَجْري مَجْرَى القِمارِ، لا على جِهةِ التَّبايُعُ(3).
وقال الزُّهريُّ: المُلامَسةُ أنَّ القومَ كانوا يَتَبايعُون السِّلعَ، ولا ينظُرُونَ إليها، ولا يُخبَرُونَ عنها، والمُنابَذةُ: أن يتنابَذَ القومُ السِّلعَ، ولا ينظُرُونَ إليها، ولا يُخبَرُونَ عنها، فهذا من أبوابِ القِمارِ.
قال أبو عُمر: في قول الزُّهريِّ هذا إجازَةٌ للبيع على الصِّفةِ، ألا تَرى إلى قوله: ولا يُخبَرُون عنها؟
وقال رَبِيعةُ: المُلامَسةُ والمُنابذةُ من أبوابِ القِمار(4).
قال أبو عُمر: أبطلَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أهلُ الجاهِليَّةِ من أخذِ الشيءِ على وَجْهِ القِمارِ، وأباحَهُ بالتَّراضي، وبذلكَ نطقَ القُرآنُ في قولهِ عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].--------------------------------------------
(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 76، فمنه ينقل المؤلف، والاستذكار 6/ 460.
(2) في الأصل: "فيه".
(3) انظر: مختصر اختلاف العلماء 3/ 76، والاستذكار 6/ 461. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
(4) وأخرجه سحنون في المدونة 3/ 254.

وقد نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بُيُوع كثيرةٍ، وإن تَراضَى بها المُتبايِعانِ، كلُّها أو أكثرُها مذكُورةٌ في كِتابِنا هذا، في مَواضِعِها والحمدُ للّه.
والحُكمُ في بيع المُلامَسةِ والمُنابذةِ كلِّهِ، وما كان مِثلهُ، إن أُدرِكَ فُسِخَ، وإن فاتَ رُدَّ إلى قيمتِهِ يوم قُبِضَ بالغًا ما بلَغَ.
واختلَفَ الفُقهاءُ من هذا البابِ في البيع على البرنامج(1)، وهُو بيعُ ثيابٍ، أو سِلع غيرها على صِفَةٍ موصُوفةٍ، والثِّيابُ حاضِرةٌ لا يُوقَفُ على عَيْنِها لغَيْبَتِها في عدلها، ولا يُنظَرُ إليها.
فأجازَ ذلك مالكٌ وأكثرُ أهل المدينةِ، إذا كان فيه الذَّرْعُ والصِّفةُ، فإن وافَقتِ الثِّيابُ الصِّفةَ، لزِمَتْ المُبتاع على ما أحبَّ أو كرِهَ. وهذا عِندَهُ من بابِ بيع الغائبِ على الصِّفةِ لمغيبِ الثِّيابِ والمتاع في الأعدال.
وقال أبو حنيفةَ والشّافِعيُّ وجماعةٌ: لا يجوزُ البيع على البَرنامَج البتَّةَ، لأنَّهُ بيعُ عَيْنٍ حاضِرةٍ غيرِ مَرْئيَّةٍ، والوُصُولُ إلى رُؤيتِها مُمكِنٌ، فدخل بيعُها في باب المُلامَسةِ والغَررِ والقِمارِ عِندَهُم.
وأمّا مالكٌ، فالصِّفةُ عِندَهُ تقومُ مقامَ المُعايَنةِ. وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال: "لا تصِفُ المرأةُ المرأةَ لزَوْجِها، حتَّى كأنَّهُ يَنْظُرُ إليها"(2). فأقأَم هُنا الصِّفةَ، مقامَ المُعاينةِ.--------------------------------------------
(1) تنظر تفاصيل ذلك في الأوسط لابن المنذر 10/ 376، والبرنامج: هو الورقة الجامعة للحساب، وأصناف البضاعة لدى التجار. قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 1/ 85: البَرْنامَج بفتح الباء وسكون الراء وفتح الميم، كلمة فارسية، وهي زمام تسمية متاع التجار وسلعهم.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 6/ 100 (3609)، والبخاري (5240، 5241)، وأبو داود (2150)، والترمذي (2792)، والنسائي في الكبرى 8/ 288 (9187)، والبزار في مسنده 5/ 131 (1717)، وأبو يعلى (5083)، وابن حبان 9/ 468 (4160)، والطبراني في الكبير 1/ 173 (10247)، وفي الأوسط 2/ 156 (1562) من حديث ابن مسعود، وانظر: المسند الجامع 12/ 53 - 54 (9196).

وقال مالكٌ: يجُوزُ بيعُ السِّلع كلِّها، وإن لَمْ يَرَها المُشْتري إذا وَصفها لهُ، ولم يَشْترِطِ النَّقد. قال: فإن لَمْ يَصِفها لَمْ يَجُز، ولا يجُوزُ بيعُ الغائبِ عِندَهُ البتَّةَ، إلّا بالصِّفةِ، أو على رُؤيةٍ تَقدَّمت(1).
واختلفُوا أيضًا في بيع الغائبِ على الصِّفةِ، فقال مالكٌ: لا بأسَ ببيع الأعْيانِ الغائبةِ على الصِّفةِ، وإن لَمْ يَرَها البائعُ ولا المُشتري إذا وصفُوها، فإذا جاءَت على الصِّفةِ، لَزِمهُما البيعُ، ولا يكونُ لواحِدٍ منهُما خيارُ الرُّؤيةِ، إلّا أن يَشْترِطهُ، فإنِ اشْتَرطهُ، كان ذلك لهُ(2). وبقولِ مالكٍ في ذلكَ قال أحمدُ بن حَنْبل، وإسحاقُ بن راهُويَة، وأبو عُبيدٍ، وأبو ثورٍ.
وقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ، والثَّوريُّ، والأوزاعيُّ: جائزٌ بيعُ الغائبِ على الصِّفةِ، وعلى غيرِ الصِّفةِ، وُصِفَ أو لَمْ يُوصَفْ، وللمُشتري خيارُ الرُّؤيةِ إذا رآهُ(3).
وروى محمدُ بن كثيرٍ، عن الأوْزاعيِّ في بيع الغائبِ على الصِّفة: أنَّهُ جائزٌ ويَلْزمُ البائعَ والمُشْتريَ إذا وافقَ الصِّفةَ، ولا خيارَ في ذلكَ. كقول مالكٍ سواءً، وإن لَمْ يُوافِق الصِّفةَ فلَهُ الخيارُ. إلّا أن الأوْزاعيَّ فيما رَوَى عنهُ محمدُ بن كثيرٍ، يجعلُ المُصيبةَ من المُشْتَري، إذا كان على الصفةِ، وإن لَمْ يَقْبِضهُ المُشْتري، على مذهبِ ابن عُمرَ.
واختلَفَ قولُ مالكٍ في هذا الموضِع، فمرَّةً قال: المُصيبةُ من المُشْتَري إذا خرجَ البيعُ على الصفةِ، وأدركَتهُ الصَّفقةُ على ذلكَ حيًّا سالمًا، قَبَضهُ أو لَمْ يَقْبِضهُ(4). وهُو قولُ ابن عُمرَ، وسُليمان بن يَسارٍ(5).--------------------------------------------
(1) انظر: المدونة لسحنون 3/ 255.
(2) هذه الحرف لَمْ يرد في الأصل.
(3) انظر: مختصر اختلاف العلماء 3/ 74.
(4) انظر: المدونة لسحنون 3/ 473.
(5) انظر: سنن الدارقطني 4/ 6 (3006)، وشرح معاني الآثار للطحاوي 4/ 16، والمدونة لسحنون 3/ 257.

ومرَّةً قال: المُصيبةُ من البائع أبدًا حتَّى يَقْبِضهُ المُبتاعُ(1). وهُو قولُ سعيدِ بن المُسيِّب، وإليه ذهَبَ ابنُ القاسم، جعلَ النَّماءَ، والنّقصانَ، والموتَ في ذلك من البائع أَبدًا(2)، حتَّى يَقْبِضهُ المُبتاعُ(3).
وتحصيلُ قولِ مالكٍ في هذه المسألةِ في بيع الغائبِ خاصَّةً على الصفةِ، أو على رُؤيةٍ كانت، أنَّ البيعَ إذا انْعقَدَ في ذلكَ، أو في شيءٍ منهُ، فهلكَ المبيعُ بعد الصَّفقةِ، وقبل القَبْضِ، أنَّ مُصيبتهُ من البائع، إلّا أن يكونَ المُشتري قدِ اشترطَ عليه البائعُ أنَّ المُصيبةَ مِنكَ إن أدركَتهُ الصَّفقةُ حيًّا، وهُو أحدُ قولي مالكٍ.
وقد كان مالكٌ يقولُ: إنَّ المُصيبةَ من المُبتاع، إلّا أن يُشترطَ أنَّها من البائع، حتَّى يقبِضها مُبتاعُها(4). والشَّرطُ عِندهُ في ذلك لمنِ اشْتَرطهُ نافِعٌ لازِمٌ.
وذكَرَ إسماعيلُ بن إسحاقَ، عن عبدِ الملكِ بن الماجِشُون: أنَّ بيعَ الصِّفةِ، ما يحدُثُ فيه بعدَ الصَّفقةِ ليسَ فيه عُهدةٌ، وأنَّهُ كبيع البَراءةِ، ومُصيبتُهُ أبدًا قبل القَبْضِ من المُبتاع.
ولا يجُوزُ عِندَ مالكٍ النَّقدُ في بيع الغائبِ من العُرُوضِ كلِّها، حَيَوانًا أو غيرهُ، إذا كانت غَيْبتُهُ(5) بعيدةً، فإذا كانت غيبتُهُ قريبةً، مِثل اليَوم واليومينِ، جازَ النَّقدُ فيه.
وقدِ اختلَفَ أصحابُ مالك(6) عنهُ، واختلَفتْ أقوالُهُم في حدِّ المغيبِ الذي يجُوزُ فيه النَّقدُ في الطَّعام والحَيَوانِ، مِمّا يطُولُ ذِكرُهُ، ولا خِلافَ عنهُم: أنَّ النَّقدَ في العَقارِ المأمُونِ كلِّهِ جائزٌ، إذا لَمْ يَكُن بيعَ خيارٍ.--------------------------------------------
(1) انظر: المدونة لسحنون 3/ 204.
(2) قوله: "أبدًا" من ظا.
(3) في الأصل: "من المبتاع"، ولا يصح.
(4) انظر: المدونة لسحنون 3/ 260.
(5) في الأصل: "غيبةً"، والمثبت من بقية النسخ.
(6) في ظا، ض: "أصحابه". بدل: "أصحاب مالك".