📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وللشّافِعيِّ في بيع الغائبِ ثلاثةُ أقوال، أحَدُها كقولِ مالكٍ، والثّاني كقولِ أبي حَنِيفةَ، والثّالثُ الذي حَكاهُ عنهُ الرَّبيعُ والبُويطيُّ: أنَّهُ لا يجُوزُ بيعُ الأعيانِ الغائبةِ بحال. فلا يجُوزُ عِندَهُ على القول الثّالثِ، وهُو الذي حَكاهُ البُويطيُّ عنهُ، إلّا بيعُ عينٍ مَرْئيَّةٍ قد أحاطَ الباخُ والمُبتاعُ عِلمًا بها، أو بَيع مضمُونٌ في الذِّمَّةِ موصُوفٌ، وهُو السَّلَمُ.
وقال المُزنيُّ: الصَّحيحُ من قولِ الشّافِعيّ: أنَّ شِراءَ الغائبِ لا يجُوزُ، وُصِفَ أو لَمْ يُوصَف(1).
وذكر أبو القاسم القَزْوينيُّ(2) القاضي قال: الصَّحيحُ عن الشّافِعيِّ، إجازةُ بيع الغائبِ(3) على خِيار الرُّؤيةِ(4)، إذا نظرَ إليه، وافقَ الصِّفةَ، أو لَمْ يُوافِقها. مِثلُ قولِ أبي حنيفةَ والثَّوريِّ سواءً(5).
قال هذا في كُتُبِهِ المِصريَّةِ، وقال بالعِراقِ في بيع الغائبِ، مِثلَ قول مالكٍ، سَواءً: أنَّهُ لا خيارَ لهُ إذا وافقَ الصِّفةَ. حكاهُ عنهُ أبو ثورٍ، وبه قال أبو ثَوْرٍ.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ، في المُشْتَري يَرى الدّار من خارِجِها، ويَرى الثِّياب مطويَّةً من ظُهُورِها، فيَرى مواضِع طيِّها، ثُمَّ يَشْتريها: أنَّهُ لا يكونُ لهُ خيارُ الرُّؤيةِ في شيءٍ من ذلكَ.--------------------------------------------
(1) هذا منقول من مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 75. وينظر: الأم 3/ 40، ومختصر المزني 8/ 218.
(2) هو عبد الله بن محمد بن جعفر، أبو القاسم القزويني القاضي، الفقيه الشافعي. انظر: تاريخ الإسلام 7/ 293.
(3) ينظر عن بيع الغائب: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 74 (1156).
(4) في الأصل: "بيع الرؤية"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الأولى.
(5) انظر: الأم 3/ 40.

وأمّا هلاكُ المبيع قبلَ القَبْضِ، غائبًا كان أو حاضِرًا، عِندَ الشّافِعيِّ وأبي حَنِيفةَ، فمِن البائع أبدًا.
ومن الدَّليل على جَوازِ بيع الغائبِ، مع ما تقدَّمَ في هذا الباب: أنَّ السَّلَفَ كانوا يَتَبايَعُونهُ، ويُجيزُون بيعهُ.
فمِن ذلك: أنَّ عُثمانَ، وعبد الرَّحمنِ بن عَوْفٍ تبايَعا فرسًا غائبًا عنهُما(1).
وتبايَعَ عُثمانُ أيضًا وطَلْحةُ دارًا لعُثمان بالكُوفةِ، ولم يَعْلمها(2) عُثمانُ ولا طَلْحةُ، وقَضَى جُبيرُ بن مُطعِم لطَلْحةَ فيها بالخيارِ. وهُو المُبتاعُ(3).
فحَمَلهُ العِراقيُّونَ على خيارِ الرُّؤيةِ، وحَمَلهُ أصحابُ مالكٍ على أنَّهُ كان اشترطَ الخيار، فكأنَّ بيعَ الغائب(4) إجماعٌ من الصَّحابةِ، إذ لا يُعلَمُ لهؤُلاءِ مُخالِفٌ منهُم.
ويدخل(5) في معنَى المُلامَسةِ والغَررِ، أشياءُ بالاستِدلال يطُولُ ذِكرُها، إن ذكَرْناها خَرَجنا عن شَرْطِنا وعَمّا له قَصَدنا، وباللّه عِصْمتُنا وتوفيقُنا.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (14240)، وسحنون في المدونة 3/ 327، والبيهقي في الكبرى 5/ 267.
(2) في الأصل: "يُقَلِّبها"، ولا معنى لها، والمثبت من ظا، ويجوز فيه: "يعاينها"، قال الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 10: "اشترى طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عفان مالًا، فقيل لعثمان: إنك قد غبنت وكان المال بالكوفة، وهو مال آل طلحة الآن بها، فقال عثمان: لي الخيار لأني بعت ما لَمْ أر، وقال طلحة: إليَّ الخيار: لأني أشتريت ما لَمْ أر، فحكّما بينهما جبير بن مطعم، فقضى أن الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان".
(3) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي 4/ 10، وسنن البيهقي الكبرى 5/ 268.
(4) في م: "الخيار".
(5) في م: "ودخل".

حديثٌ ثانٍ لمحمدِ بن يحيى بن حَبّان
مالكٌ(1)، عن محمدِ بن يحيى بن حَبّان، عن الأعْرَج، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخطُبُ أحَدُكُم على خِطْبةِ أخيهِ".
قال أبو عُمر: هذا حديث صحيحٌ ثابتٌ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ورُوي عن أبي هُريرةَ من وُجُوهٍ، وروا أيضًا ابنُ عُمرَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(2).
والمعنى فيه عِندَ أهل العِلم بالحديثِ، أنَّ الخاطِبَ إذا رُكِنَ إليه، وقَرُبَ أمر، ومالتِ النُّفُوسُ بعضُها إلى بعضٍ في ذلك، وذُكِرَ الصَّداقُ ونَحْوُ ذلكَ، لَمْ يَجُز لأحَدٍ حينئذٍ الخِطْبةُ على رجُلٍ قد تناهَتْ حالُهُ، وبلَغَتْ ما وصفنا.
والدَّليلُ على ذلكَ، أنَّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم قد خطَبَ لأُسامةَ بن زيدٍ فاطِمةَ بنت قَيْسٍ، إذ أخْبَرتهُ أنَّ مُعاويةَ وأبا جَهْم خَطَباها(3). ولم يُنكِر أيضًا خِطْبةَ واحِدٍ منهُما، وخَطَبها على خِطْبتِهِما، إذ لَمْ يَكُن من فاطِمةَ رُكُونٌ ومَيْلٌ، واللّه أعلمُ.
وهذا البابُ يَجْري مَجْرَى قولهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يبِعْ بعضُكُم على بيع بعضٍ، ولا يَسُوم(4) أحدكم(5) على سَوْم أخيهِ"(6).--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 27 (1489).
(2) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 27 (1490).
(3) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.
(4) المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة، وفصل ثمنها، والمنهي عنه: أن يتساوم المتبايعان في السلعة، ويتقارب الانعقاد، فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة، ويخرجها من يدي المشتري الأول، بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين ورضيا به.
انظر: لسان العرب 12/ 310.
(5) في الأصل: "أحدٌ"، وسيأتي عنده في آخر هذا الباب: "الرجل"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في مصادر الحديث.
(6) أخرجه في الموطأ 2/ 216 (1994، 1995) بشطره الأول، وانظر: شطره الثاني في نهاية هذا الباب.

ألا تَرى أنَّهُ لو تُرِكَ البائعُ مع أوَّل مُساوِم، لأخذَ السِّلعةَ بما شاءَ، ولكان في ذلك ضَررٌ بيِّنٌ داخِلٌ على النّاسِ.
وقد فسَّرَ مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأبو عُبيدٍ هذا الحديثَ، بمعنى ما ذَكَرْنا، ومعلُومٌ أنَّ الحالَ التي أجازَ فيها رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم "الخِطْبةَ لأُسامةَ في الحديثِ المذكُورِ، غيرُ الحالِ التي نَهَى أن يخطُب فيها الرَّجُلُ على خِطْبةِ أخيهِ، وإذا كان ذلكَ كذلكَ، فالوَجْهُ فيه ما وصفنا، إن شاءَ اللهُ تعالى.
حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن شاذان، قال: حَدَّثَنَا المُعلَّى بن منصورٍ، قال: حَدَّثَنَا اللَّيثُ بن سَعْدٍ، عن أبي الزُّبيرِ قال: سألتُ عبد الحميدِ بن عبدِ الله بن أبي عَمرِو بن حَفْصٍ، عن طلاقِ جدِّهِ فاطِمةَ بنت قَيْسٍ، فقال عبدُ الحميد: طلَّقها البتَّة، ثُمَّ خرجَ إلى اليمنِ، وذكر الحديث، وفيه: فانْتَقَلتْ إلى ابن أُمِّ مكتُوم، حتَّى حلَّتْ، فخَطَبها مُعاويةُ بن أبي سُفيانَ، وأبو جَهْم بن حُذَيفةَ، فذَكَرتْ ذلكَ لرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "أمّا مُعاويةُ، فغُلامٌ من غِلْمانِ قُرَيشٍ لا يملكُ شيئًا، وأمّا أبو جَهْم بن حُذَيفةَ، فإنِّي أخافُ عَليكِ عَصاهُ، ولكنْ إن شِئتِ دَلَلتُكِ على رَجُل: أُسامةَ بن زيدٍ". قالت: نعَمْ يا رسُولَ الله، فزوَّجها أُسامةَ بن زَيْد(1).
ففي هذا الحديثِ أوضحُ الدَّلالةِ على معنَى النَّهي أن يخطُبَ الرَّجُلُ على خِطْبةِ أخيهِ، وأنَّ الوَجْهَ فيه ما ذكَرْنا، واللّه أعلمُ.
وذكَرَ ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرني مَخْرمةُ بن بُكَيرٍ، عن أبيهِ، عن عُبيدِ الله بن سعْدٍ، عن الحارِثِ بن أبي ذُباب: أنَّ جريرًا البَجَليَّ أمرهُ عُمرُ بن الخطّابِ أن يخطُبَ--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 65، من طريق الليث، به.

امرَأةً من دَوْسٍ، ثُمَّ أمرهُ مَرْوانُ بن الحَكَم من بعدِ ذلك أن يخطُبها عليه(1)، ثُمَّ أمَرهُ عبدُ الله بن عُمرَ(2) فدخَلَ عليها فأخْبَرها بهم، الأوَّل فالأَوَّل، ثُمَّ خَطَبها لنَفْسِهِ(3) معَهُم(4) فقالت: واللّه ما أدري أَتَلْعبُ، أم أنتَ جادٌّ؟ قال: بل جادٌّ، فنكَحتهُ، وولدت(5) لهُ وَلَدين(6).
وهذا يُبيِّنُ لك معنى قولهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يخطُبُ أحدُكُم على خِطبةِ أخيهِ". أنَّهُ كما قال مالكٌ والشّافِعيُّ وجُمهُورُ الفُقهاء: أنَّ ذلك أن تَرْكَن إليه، ويتراضيا ويتَّفِقا على صداقٍ معلُوم، وهي تشترِطُ لنفسِها ونحوُ ذلك مِمّا تُعلَمُ به المُوافقةُ والرُّكُونُ، واللّه أعلمُ.
وذكَرَ إسماعيلُ بن(7) أبي أُوَيسٍ، قال: سُئلَ مالكٌ عن رَجُلٍ خطَبَ امرَأةً ورَكَنْت إليه، واتَّفقا على صَداقٍ مَعرُوفٍ، حتَّى صارَتْ من اللواتي(8) قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يخطُبِ الرَّجُلُ على خِطْبةِ أخيهِ". قال: قال مالكٌ: إذا كان هكذا، فمَلَكها رجُلٌ آخَرُ ولم يدخُل بها، فإنَّهُ يُفرَّقُ بينهُما، وإن دخلَ بها، مَضَى النِّكاحُ، وبِئسَ ما صنَعَ، حينَ خطَبَ امرأةً نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تُخطَبَ على تلك الحال.
قال: وسمِعتُ مالكًا يقولُ: أكرهُ إذا بعثَ الرَّجُلُ رجُلَا يخطُبُ لهُ امرَأةً، أن يخطُبَ الرَّسولُ لنَفسِهِ، وأراها خِيانةً. قال(9): ولم أسمَعْ أحدًا أرْخَصَ في ذلك(10).--------------------------------------------
(1) قوله: "عليه" سقط من الأصل.
(2) زاد هنا في م: "بعد ذلك" من نسخة ض، ولا أصل له في الأصل ولا في ظا.
(3) قوله: "لنفسه" لَمْ يرد في الأصل.
(4) هذه الكلمة سقطت من ض، م.
(5) في ظا: "فولدت".
(6) انظر: الاستذكار 5/ 383.
(7) في الأصل: "عن"، وهو تحريف ظاهر.
(8) في الأصل: "الليل"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب.
(9) هذه اللفظة من ظا.
(10) انظر: الاستذكار 5/ 383، وانظر فيه أيضًا ما بعده.

قال أبو عُمر: ذلك(1) عِندِي على أنَّهُ لَمْ يذكُرِ الرَّجُل المُرسِلَ لهُ، ولو ذكَرهُ، وذكَرَ نفسهُ، لَمْ يكُن بذلكَ بأسٌ، على حديثِ عُمر المذكُورِ، واللّه أعلمُ.
ولم يختلفِ العُلماءُ في أنَّهُ إذا لَمْ يكُنْ رُكُونٌ ولا رِضًى، أنَّ النِّكاحَ جائزٌ.
واختلفُوا إذا وقَعَ النِّكاحُ مع الثّاني، بعد الرُّكُونِ إلى الأوَّل والرِّضى به.
فقولُ مالكٍ ما ذكَرْنا، وقد رُوِيَ عنهُ: أنَّهُ يُفسَخُ على كلِّ حال. ورُوي عنهُ: أنَّهُ لا يُفسَخُ أصلًا. وهُو قولُ أبي حنيفةَ وأصحابِهِ.
وقولُ الشّافِعيّ: أنَّهُ لا يُفسَخُ. واختُلِفَ عنهُ: هل هُو عاصٍ بفِعلهِ ذلكَ، أم لا؟
وقال داودُ: يُفسَخُ النِّكاحُ على كلِّ حال.
وقال ابنُ القاسم: إذا تزوَّجَ الرَّجُلُ المرأةَ، بعدَ أن ركَنَتْ إلى غيرِهِ، فدخَلَ بها، فإنَّهُ يتَحلَّلُ الذي خَطَبها عليه، ويعرِّفُهُ بما صنَعَ، فإن حلَّلهُ، وإلّا فلْيستغفِر(2) الله من ذلك، وليسَ يَلْزمُهُ طلاقُها، وقد أثِمَ فيما قد فعَلَ(3).
وقال ابنُ وَهْب: إن لَمْ يجعلهُ الأوَّلُ في حِلٍّ مِمّا صنَعَ، فليُطلِّقها، فإن رغِبَ فيها الأوَّلُ وتَزوَّجها، فقد برِئَ(4) هذا من الإثم، وإن كرِهَ تَزْويجها، فليُراجِعها الذي فارَقَها بنِكاح جديدٍ، وليسَ يُقْضَى عليه بالفِراقِ.
وقال ابنُ القاسم: إنَّما معنَى النَّهي - في أن يخطُبَ الرَّجُلُ على خِطْبةِ أخيهِ -: في رَجُلينِ صالحَينِ، وأمّا إذا كان الذي خَطَبها أوَّلًا، فرَكَنت إليه، رجُلَ سُوءٍ،--------------------------------------------
(1) في ظا: "هذا"، والمثبت من الأصل وغيره.
(2) في الأصل: "فليتق"، والمثبت من ظا ويعضده ما في الاستذكار.
(3) انظر: الاستذكار 5/ 384، وانظر فيه أيضًا ما بعده.
(4) في الأصل زاد هنا "في"، والمثبت موافق لما في الاستذكار.

فإنَّهُ يَنْبغي للوليِّ أن يحُضَّها على تَزْويج الرَّجُل الصّالح، الذي يُعلِّمُها الخيرَ، ويُعينُها عليه.
قال أبو عُمر: تَحْصيلُ مَذْهبِ مالكٍ في نِكاح من خطَبَ على خِطْبةِ أخيهِ في الحالِ الذي لا يجُوزُ لهُ أن يخطُبَ فيها، أنَّهُ إن لَمْ يَكُن دخَلَ بها، فُرِّقَ بينهُما، وإن كان دخَلَ مَضَى النِّكاحُ، وبِئسَ ما صنَعَ.
وقال الشّافِعيُّ: هي مَعْصيةٌ، وليَسْتغفِرِ الله منها، والنِّكاحُ ثابتٌ، دخَلَ، أو لَمْ يدخُلْ، وهُو مع هذا مكرُوهٌ، لا يَنْبغي لأحدٍ أن يَفْعلهُ.
وبِمِثل ما قال الشّافِعيُّ في ذلك(1) يقولُ أبو حنيفةَ وأصحابُهُ وجَماعةٌ، وهُو القياسُ، لأنَّ النِّكاحَ لو كان فاسِدًا مُحرَّمًا، غير مُنعقِدٍ، لم يصِحَّ بالدُّخُول، وعلى أصلِ مالكٍ إنَّما يصِحُّ بالدُّخُول من النِّكاح ما كان فسادُهُ في الصَّداقِ، وأمّا ما كان فسادُهُ في العَقْدِ، فمُحالٌ أن يصِحَّ بالدُّخُول، والنِّكاحُ مُفتقِرٌ إلى صِحَّةِ العَقْدِ، وقد يَنْعقِدُ مع السُّكُوتِ عن الصَّداقِ فافهم.
وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في حديثِ أبي هُريرةَ هذا، في النَّهيِ عن(2) أن يخطُبَ الرَّجُلُ على خِطْبةِ أخيهِ ألفاظٌ زائدةٌ، وهي في معنَى ما ذكَرْنا، لا تُخالفُهُ إن شاءَ الله.
حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ، قال: حَدَّثَنَا قاسمٌ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن شاذانَ، قال: حَدَّثَنَا المُعلَّى بن منصورٍ، قال: حَدَّثَنَا المُغيرةُ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبي الزِّنادِ،--------------------------------------------
(1) قوله: "في ذلك" لَمْ يرد في م.
(2) في الأصل: "على".

عن الأعْرَج، عن أبي هُريرةَ قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يخطُبِ أحدُكم(1) على خِطبةِ أخيهِ، حتَّى ينكِحَ أو يترُكَ"(2).
وحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ، قال: حَدَّثَنَا قاسمٌ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وضّاح، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمنِ بن إبراهيمَ دُحيمٌ(3) الدِّمشقيُّ، قال: حَدَّثَنَا الوليدُ، قال: حَدَّثَنَا الأوزاعيُّ، قال: حَدَّثَنِي أبو كَثيرٍ، أنَّهُ سمِعَ أبا هُريرةَ يقولُ: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَسْتامُ الرَّجُلُ على سَوْم أخيهِ، حتَّى يَشْتري أو يترُك، ولا يخطُبُ على خِطْبةِ أخيهِ، حتَّى ينكِحَ أو يترُكَ"(4).
وقد رُويَتْ أيضًا في حديثِ ابن عُمرَ في ذلك ألفاظٌ، سنذكُرُها في بابِ نافِع، من كِتابِنا هذا، إن شاءَ الله.--------------------------------------------
(1) في الأصل، م: "الرجل"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في مصادر التخريج.
(2) أخرجه أبو عوانة (4129)، عن محمد بن شاذان، به. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص 186، وأبو عوانة (4127)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 4، من طريق أبي الزناد، به.
(3) في الأصل: "ابن دحيم"، وهو غلط بيّن.
(4) أخرجه ابن حبان 9/ 358 (4050) من طريق عبد الرَّحمن بن إبراهيم، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (153)، وأبو عوانة (4890)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 4، من طريق الأوزاعي، به.

حديثٌ ثالثٌ لمحمدِ بن يحيى بن حَبّان
مالكٌ(1)، عن محمدِ بن يحيى بن حَبّان، عن الأعْرَج، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن صيام يومَينِ: يوم الفِطْرِ، ويوم الأضْحَى.
قال أبو عُمر: قد مَضَى القولُ في معنى هذا الحديثِ، في بابِ ابن شِهاب، عن أبي عُبَيدٍ.
وصيامُ هَذينِ اليومينِ، لا خِلافَ بين العُلماء في(2) أنَّهُ لا يجُوزُ على حالٍ من الأحْوال، لا لمُتطوِّع، ولا لناذِرٍ، ولا لقاضٍ فرضًا، ولا لمُتمتِّع لا يجِدُ هديًا، ولا لأحَدٍ من النّاسِ، كلِّهِم أن يُصومهُما، وهذا إجماعٌ لا تنازُعَ فيه، فارتفَعَ القولُ في ذلك، وهُما يومانِ حرامٌ صيامُهُما، فمَنْ نذَرَ صيامَ واحِدٍ منهُما، فقد نذرَ مَعْصيةً، وثبتَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قال: "من نذَرَ أن يَعْصي الله، فلا يَعْصِهِ"(3).
ولو نذَرَ ناذِرٌ صيامَ يوم بعينِه، أو صيامًا بعَيْنِه(4)، مِثلَ صيام سَنة بعَيْنِها، وما كان مِثلَ ذلكَ، فوافقَ ذلك يومَ فِطرٍ أو أضحًى، فأجمعُوا أن لا يَصومهُما، واختَلفُوا في قَضائهِما، ففي أحَدِ قوليِ الشّافِعيِّ، وزُفَر بن الهُذيل، وجماعَة: ليسَ عليه قَضاؤُهُما. وهُو قولُ ابن كِنانةَ صاحِبِ مالك(5).
وقال أبو حنيفةَ، وأبو يُوسُف، ومحمدٌ: يَقْضيهُما. وهُو قولُ الحسنِ بن حيٍّ، والأوزاعيِّ، وآخِرُ قولي الشَّافِعيِّ.
وقد رُوِيَ عن الأوزاعيّ: أنَّهُ يَقْضيهُما، إلّا أن ينوي أن لا يَقْضيَهُما، ولا يصُومَهُما.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 403 (825).
(2) سقط حرف الجر من م.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 611 (1365).
(4) قوله: "صيامًا بعينه" سقط من ظا.
(5) انظر: الاستذكار 3/ 332، وانظر فيه أيضًا ما بعده.

واختلَفَ قولُ مالكٍ في ذلك على ثلاثةِ أوجُهٍ، أحدُها: أنَّهُ يقضيهُما. والآخرُ: أنَّهُ يَقْضيهُما، إلّا أن يكون نَوَى أن لا يقضيهُما. والثّالثُ: أنَّهُ لا يَقْضيهُما، إلّا أن يكونَ نَوَى أن يصُومهُما. روى الرِّوايةَ الأُولى عنهُ ابنُ وَهْب، والرِّوايتينِ الأُخريين(1) ابنُ القاسم(2).
قال ابنُ وَهْب: قال مالكٌ، فيمَنْ نذَرَ أن يصُومَ ذا الحِجَّة: فإنَّهُ يُفطِرُ يومَ النَّحرِ، ويومينِ بعدَه، ويقضي. وأمّا آخِرُ أيَّام التَّشريقِ، فإنَّهُ يصُومُهُ(3).
وروى ابنُ القاسم عن مالكٍ، فيمن نذرَ صيامَ سنةٍ بعَيْنِها: أنَّهُ يُفطِرُ يومَ الفِطرِ، وأيَّام النَّحرِ، ولا قَضاءَ عليه، إلّا أن يكونَ نَوَى أن يصُومَهُما(4).
قال: ثُمَّ سُئلَ بعد ذلك عمَّن أوجَبَ صيامَ ذي الحِجَّةِ، فقال: يَقْضي أيَّامَ الذَّبح، إلّا أن يكونَ نَوَى أن لا قَضاءَ لها.
قال ابنُ القاسم: قولُهُ الأوَّلُ أحبُّ إليَّ: أن لا قضاءَ عليه، إلّا أن يَنْوي أن يَقْضِيهُ، فأمّا آخِرُ أيَّام التَّشريقِ الذي ليسَ فيه ذبْحٌ(5) فإنَّهُ يصُومُهُ، ولا يَدَعُهُ.
وقال اللَّيثُ بن سعدٍ، فيمَنْ جعَلَ على نفسِهِ صيامَ سنة: أنَّهُ يصُومُ ثلاثةَ عشرَ شهرًا، لمكانِ رمضانَ، ويومينِ لمكانِ الفِطْرِ والأضْحَي، ويصومُ أيَّام التَّشريقِ. وقال: المرأةُ في ذلكَ مِثلُ الرَّجُل، وتَقْضي أيَّامَ الحَيْضِ.
ورُوِيَ عنهُ فيمن نذرَ صيامَ الاثْنَينِ والخميسِ، فوافَقَ(6) ذلكَ الفِطْرَ والأضْحَى: أنَّهُ يُفطِرُ، ولا قضاءَ عليه(7).--------------------------------------------
(1) في م: "الآخرتين".
(2) المدونة 1/ 283.
(3) مختصر اختلاف العلماء 2/ 41.
(4) المدونة 1/ 283.
(5) في م: "دم"، وما أثبتناه موافق لما في مختصر اختلاف العلماء 2/ 41.
(6) في الأصل، م: "يوافق"، والمثبت موافق لما في مختصر اختلاف العلماء الذي ينقل منه.
(7) مختصر اختلاف العلماء 2/ 42.

وهذا خِلافُ الأوَّل، إلّا أنِّي أحسبُ أنَّهُ جعلَ الاثنينِ والخميسَ، كمن نذرَ صيامَ سَنةٍ بعَيْنِها. والجوابُ الأوَّلُ في سَنةٍ بغير عينِها(1).
والقياسُ أن لا قَضاءَ في ذلكَ؛ لأنَّ من نذرَ صومَ يوم بعينِهِ أبدًا، لا يخلُو أن يدخُلَ يومُ الفِطْرِ والأضحى في نَذرِهِ، أو لا يدخُلَ، فإن دخلَ في نَذْرِهِ، فلا يَلْزمُهُ، لأنَّ من قصدَ إلى نَذرِ صَوْمِهِ، لم يلزمهُ(2)، ونَذْرُه(3) ذلكَ باطِل، وإن لَمْ يدخُل في نَذْرِهِ، فهُو أبعدُ من أن يجِب عليه قَضاؤُهُ.
وعلى ما ذكَرْنا، يسقُطُ الاعتِكافُ عمَّن نذرَ يوم الفِطْرِ ويوم النَّحرِ، عِندَ من يقولُ: لا اعتِكافَ إلّا بصوم.
وقدِ اختُلِفَ عن مالكٍ في هذه المسألةِ، فرُوِيَ عنهُ: أنَّهُ إنِ اعتكفَ يُجزِئهُ.
ورُوي عنهُ: أنَّهُ لا يَعْتكِفه، ولا شيءَ عليه، لأنَّهُ لا اعتِكافَ إلّا بصوم. وهُو الصَّحيحُ على أصلهِ.
وقال الشّافِعيُّ(4): من نذَرَ اعتِكافَ يوم الفِطْرِ أو يوم النَّحرِ، اعتكفَهُ ولم يَصُمْ، وأجزأهُ. وهُو قولُ كلِّ من يَرى الاعتِكافَ جائزًا بغيرِ صَوْم.
وقال محمدُ بن الحسن: يَعْتكِفُ يومًا مكانهُ، إذا جعَلَ ذلك على نفسِهِ، ويُكفِّرُ مكانه عن يَمينِهِ، إن أراد يمينًا.
وقد مَضَى القولُ في حيام أيّام التَّشريقِ، في بابِ مُرسل ابن شِهاب، من هذا الكِتابِ، والحمدُ للّه.--------------------------------------------
(1) في م: "بعينها". بدل: "بغير عينِها".
(2) في ظا: "فلا يلزمه".
(3) في الأصل، م: "نذر".
(4) الأم 2/ 118، والحاوي الكبير 3/ 486.

حديثٌ رابعٌ لمحمدِ بن يحيى بن حَبّان
مالكٌ(1)، عن محمدِ بن يحيى بن حَبّانَ، عن الأعْرَج، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الصَّلاةِ بعد العَصْرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ، وعنِ الصَّلاةِ بعدَ الصُّبح حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ.
قال أبو عُمر: هذا حديثٌ لا يُختلَفُ في ثُبُوتِهِ وصِحَّةِ إسناده، وقد رُوي من وُجُوهٍ كثيرةٍ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وقدِ(2) اختلفَ العُلماءُ في هذا البابِ اختِلافًا كثيرًا، لاختِلافِ الآثارِ فيه، فقال منهُم قائلُونَ: لا بأسَ بالتَّطوُّع بعد الصُّبح وبعد العَصْرِ، لأنَّ النَّهي إنَّما قُصِدَ به إلى تَرْكِ الصَّلاةِ عِندَ طُلُوع الشَّمسِ، وعِندَ غُرُوبها.
واحتجُّوا من الآثارِ، برِوايةِ من روى النَّهي عن الصَّلاةِ في هذه الأوقاتِ. وروى ذلك جماعةٌ من الصَّحابةِ. وقد ذكَرْنا ذلك في بابِ زيدِ بن أسلم، من كِتابِنا هذا عِندَ ذِكرِ حديثِ الصُّنابِحيِّ.
واحتجُّوا أيضًا بقولهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تُصلُّوا بعد العَصْرِ، إلّا أن تُصلُّوا والشَّمسُ مُرْتفِعةٌ"(3). وبقولهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تحرَّوا بصَلاتِكُم طُلُوعَ الشَّمسِ ولا غُرُوبها"(4).
وبإجماع المُسلمينَ على الصَّلاةِ على الجنائزِ بعد الصبح، وبعد العَصْرِ، إذا لَمْ يكُن عِندَ الطُّلُوع وعِندَ الغُرُوبِ.
قالوا: فالنَّهيُ عن الصَّلاةِ بعد العصرِ والصبح، هذا معناهُ وحقيقتُهُ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 303 (588).
(2) "قد" لَمْ ترد في الأصل.
(3) سيأتي وإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.
(4) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 303 (589).

قالوا: ومخرجُهُ على قَطعْ الذَّريعةِ، لأنَّهُ لو أُبيحتِ الصَّلاةُ بعدَ الصُّبح والعصرِ، لَمْ يُؤمَنِ التَّمادي فيها إلى الأوقاتِ المنهيِّ عنها، وهي حينَ طُلُوع الشَّمسِ وحين(1) غُرُوبها هذا مذهبُ ابن عُمر، وقال به جماعةٌ.
ذكر عبدُ الرَّزّاق، قال(2): أخبرنا ابنُ جُرَيج(3)، عن نافِع، سمِعَ ابن عُمرَ يقولُ: أمّا أنا فلا أنْهَى أحدًا يُصلِّي من ليلٍ أو نهارٍ، غيرَ أن لا يَتَحرَّى طُلُوعَ الشَّمسِ ولا غُرُوبها، فإنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن ذلك.
وروى مالكٌ(4) عن عبد الله(5) بن دينارٍ، عن عَبدِ الله بن عُمرَ معناهُ.
وهُو قولُ عَطاءٍ، وطاوُوسٍ، وعَمرو بن دينار(6)، وابنِ جُرَيج. ورُوِيَ عن ابن مسعُودٍ نحوُهُ(7).
قال أبو عُمر: مذهبُ ابن عُمرَ في هذا البابِ، خِلافُ مذهبِ أبيهِ، لأنَّ عُمرَ رضي الله عنه حملَ الحديث في هذا البابِ على العُمُوم، فكان يضرِبُ بالدِّرَّةِ من رآهُ يُصلِّي نافِلةً بعد الصُّبح أو بعدَ العصرِ.
وحديثُهُ في ذلكَ، ما رواهُ ابنُ عبّاسٍ قالْ حَدَّثَنِي رِجالٌ مَرْضيُّونَ، منهُم عُمرُ، وأرضاهُمْ عِندي عُمرُ، أنَّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاةَ بعد الصبح حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ، ولا بعد العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ".
حَدَّثَنَاهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حَدَّثَنَا مُسدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن سعيدٍ، عن شُعبةَ، عن--------------------------------------------
(1) لفظة"حين" لَمْ ترد في الأصل.
(2) في المصنف (3968).
(3) في الأصل: "عبد الرزاق أنَّ ابن جريجٍ".
(4) أخرجه في الموطأ 1/ 303 (589).
(5) قوله: "عبد الله" لَمْ يرد في م.
(6) في م: "وعمر". بدل: "وعَمرو بن دينار"، وهو تحريف بيّن، وينظر: الاستذكار 1/ 113.
(7) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (3947، 3952، 3954، 3976، 3977).

قَتادةَ، قال: سمِعتُ أبا العاليةِ، يُحدِّثُ عن ابن عبّاسٍ قال: حَدَّثَنِي ناسٌ، أعجَبُهُم إليَّ عُمرُ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الصَّلاةِ بعد العَصْرِ حتَّى تغرُب الشَّمسُ، وعنِ الصَّلاةِ بعدَ الصُّبح حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ(1).
ومذهبُ عائشةَ في هذا البابِ، كمذهبِ ابن عُمرَ.
حَدَّثَنَا أحمدُ بن فَتْح، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: حَدَّثَنَا عَفّانُ بن مُسلم الصَّفّارُ، ومحمدُ بن أبي نُعَيم، قالا: حَدَّثَنَا وُهَيبٌ(2) عن ابن طاوُوسٍ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: أوهَمَ عُمرُ، إنَّما نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاةِ أن يُتَحرَّى بها طُلُوعُ الشَّمسِ، أو غُرُوبُها(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو عوانة (1123)، والبيهقي في الكبرى 2/ 452، من طريق مسدد، به. وأخرجه مسلم (826) (287)، وأبو يعلى (159)، وأبو نعيم في المستخرج (1869) من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه أحمد في مسنده 1/ 428 (355)، وابن ماجة (1250)، وابن خزيمة (1271)، وأبو عوانة (1124) من طريق شعبة، به. وأخرجه الطيالسي (29)، وأحمد 1/ 266، 281 (110، 135)، والبخاري (581)، ومسلم (826) (286)، وأبو داود (1276)، والترمذي (183)، والنسائي في المجتبى 1/ 276، وفي الكبرى 1/ 223 (367)، والبزار في مسنده 1/ 288 (185)، وابن خزيمة (1272)، وأبو عوانة (1125)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 13/ 292 - 294 (5278، 5282)، والطبراني في الأوسط 3/ 79 (2548) من طريق قتادة، به. وانظر: المسند الجامع 13/ 501 - 502 (10464).
(2) هو وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي، أبو بكر البصري. انظر: تهذيب الكمال 31/ 164.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 41/ 409 (24931)، وأبو عوانة (1134)، وابن المنذر في الأوسط (1087) من طريق عفان، به. وأخرجه أحمد 43/ 257 (26184)، ومسلم (833) (295)، والنسائي في المجتبى 1/ 278، وفي الكبرى 1/ 223 - 224 (369، 1559)، وأبو عوانة (1135، 1136) والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 152، والبيهقي في الكبرى 2/ 453، من طريق وهيب، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 387 - 388 (16198).

وذكر عبدُ الرَّزّاق(1)، عن هشام بن حسَّانٍ، عن ابن سِيرينَ، قال: تُكْرَهُ الصلاةُ في ثلاثِ ساعاتٍ، وتحرُمُ في ساعتينِ، تُكرَهُ بعد العَصْرِ، وبعد الصُّبح، ونِصفَ النَّهارِ في شِدَّةِ الحرِّ، وتحرُمُ حينَ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّمسِ حتَّى يَسْتوي طُلُوعُها، وحينَ تَصفرُّ حتَّى يَسْتوي غُرُوبُها.
قال(2): وأخبرنا ابنُ جُريج، قال: سمِعتُ أبا سَعْد(3) الأعْمَي، يُخبِرُ عن رَجُلٍ يُقالُ لهُ: السّائبُ مولى الفارِسيِّينَ، عن زيدِ بن خالدٍ الجُهَنيّ: أنَّهُ رآهُ عُمرُ بن الخَطّابِ، وهُو خَلِيفةٌ، ركَعَ بعد العَصر ركعتينِ، فمَشَى إليه، وضَرَبهُ بالدِّرَّةِ وهُو يُصلِّي، فقال لهُ زيدٌ: يا أميرَ المُؤمِنينَ اضرِبْ، فواللّه لا أدَعُهُما، إنِّي رَأيتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّيهِما. قال: فقال لهُ عُمرُ: يا زيدُ بن خالدٍ، لولا أنِّي أخْشَى أن يتَّخِذهُما النّاسُ سُلَّمًا إلى الصلاةِ حتَّى اللَّيل، لَمْ أضْرِب فيهِما.
وقال آخرُونَ: أمّا الصلاةُ بعد الصُّبح، إذا كانت تطوُّعًا، أو صلاةَ سنَّةٍ، ولم تكُن قَضاءَ فرضٍ، فلا تجُوزُ البتَّةَ؛ لأنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الصلاةِ بعد الصُّبح حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ، نهيًا مُطلقًا، ومعنى نَهْيِهِ في ذلك عن غيرِ الفَرْضِ المُعيَّنِ، والذي يجِبُ منهُ على الكِفايةِ، كالصلاةِ على الجنائزِ، بدليل قولهِ صلى الله عليه وسلم: "من أدركَ رَكْعةً من الصُّبح، قبلَ أن تَطْلُع الشَّمسُ، فقد أدركَ الصُّبح، ومن أدركَ رَكْعةً من العَصْرِ قبلَ أن تغرُبَ الشَّمسُ، فقد أدركَ العَصْر"(4).
وقد مَضَى القولُ في هذا المعنَى مُجوَّدًا، في بابِ زيدِ بن أسْلَم من كِتابِنا هذا، فأغْنَى عن إعادتِهِ هاهُنا.--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (3956).
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (3972).
(3) في م: "أبا سعيد"، محرف، وهو أبو سعد المكي الأعمى. انظر: تهذيب الكمال 33/ 347.
(4) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 36 (5) من حديث أبي هريرة.

ومِمَّن ذهَبَ إلى هذا ابنُ عُمر، فيما أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُفَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن محمدِ بن إسماعيلَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن الحَسَنِ، قال: حَدَّثَنَا الزُّبيرُ بن بَكّارٍ، قال: حَدَّثَنَا عمِّي مُصْعبُ بن عبدِ الله وإبراهيمُ بن حَمْزةَ، عن جدِّي عبدِ الله بن مُصْعَبٍ، عن قُدامَةَ بن إبراهيمَ بن محمدِ بن حاطِبٍ، قال: ماتَتْ عمَّتي، وقد أوْصَتْ أن يُصلِّي عليها عبدُ الله بن عُمرَ، فجِئتُهُ(1) حينَ صلَّينا الصُّبحَ فأعْلَمتُهُ، فقال: اجْلِسْ، فجَلَستُ حتَّى طَلَعتِ الشَّمسُ وصَفَتْ. قال إبراهيمُ بن حَمْزةَ، في حديثه: وبَلَغتِ الكُثَابَ(2) الذي في غَرْبيِّ مَسجدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قامَ يُصلِّي عليها. قال: فبُلُوغُ الشَّمسِ الكُثَابَ الذي في غربيِّ المسجدِ، عَلَمٌ عِندَ أهل المدينةِ لصَلاةِ السُّبحةِ.
قالوا: فهذا ابنُ عُمرَ، وهُو يُبِيحُ الصَّلاةَ بعد العَصْرِ، قد كَرِهها بعد الصُّبح.
قال أبو عُمر: قد ذكَرْنا مذاهِبَ العُلماءِ في وَقْتِ الصَّلاةِ على الجَنائزِ، في بابِ زيدِ بن أسلمَ، من حديثِ الصُّنابِحيِّ.
قالوا: فالصَّلاةُ بعد العصرِ لا بأسَ بها، ما دامَتِ الشَّمسُ مُرْتَفِعةً بَيْضاءَ، لَمْ تَدنُ للغُرُوب، لأنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قد ثبتَ عنهُ: أنَّهُ كان يُصلِّي النّافِلةَ بعد العَصْرِ، ولم يَرْوِ عنهُ أحدٌ: أنَّهُ صلَّى بعد الصُّبح نافِلةً، ولا تَطوُّعًا، ولا صلاةَ سُنَّةٍ بحال.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "فجئت".
(2) في م: "الكباش"، وفي الأصل: "الكتاب"، ولعل ما أثبتناه هو الصواب، فإن الكثاب: ما يكثب من الرمل، قال ذو الرُّمة:
تَوَخّاه بالأظلافِ حتى كأنّما … يثيرُ الكُثَابَ الجَعْدَ عن متن مَحمِلِ
(ينظر: الجليس الصالح للمعافى بن زكريا، ص 646). والظاهر أنه كان في غربي المسجد النبوي مكان مرتفع يسمى "الكثاب" إذا ما بلغته الشمس كان علامة لصلاة السُّبحة، ومثله ما ذكر في أخبار مكة للفاكهي 4/ 194 أن جبل عمر كان يُدعى الفسطاط لأنه منبسط، "وهو علامة للمكيين في قديم الدهر لصلاة السبعة إذا وقعت الشمس عليه صلوا السبحة".

واحتجُّوا بقولٍ عائشةَ: ما تركَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَكْعتينِ بعد العَصْرِ في بَيْتي قطُّ(1). وبنَحْوِ ذلكَ من الآثارِ التي أباحَتِ الصَّلاةَ بعد العَصْرِ، ولم يأتِ شيءٌ منها في الصلاةِ بعد الصُّبح.
حَدَّثَنَا سعيدُ بن نصِر، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وضّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ(2). وحَدَّثَنَا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن شُعَيب، قال(3): حَدَّثَنَا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قالا: حَدَّثَنَا جرير، عن منصُورٍ، عن هِلالِ بن يِساف(4)، عن وَهْبِ بن الأجْدَع عن عليٍّ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُصلَّى بعد العَصْرِ، إلّا أن تكونَ الشَّمسُ مُرْتفِعةً". زاد إسحاقُ في حديثه: "بَيْضاءَ نقيَّةً".
وحَدَّثَنَا سعيدُ بن نصِر، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن وضَّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال(5): حَدَّثَنَا وكيعٌ، عن هشام بن عُرْوةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: ما تركَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَكْعتينِ بعد العَصْرِ في بَيْتي.--------------------------------------------
(1) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه بإذن الله.
(2) أخرجه في المصنَّف (7402).
(3) أخرجه في المجتبى 1/ 280، وفي الكبرى 1/ 224 (374). وأخرجه أحمد في مسنده 2/ 46 (610)، وابن خزيمة (1284)، وأبو يعلى (581)، وابن حبان 4/ 429 (1562) من طريق جرير، به. وأخرجه الطيالسي (110)، وأحمد 2/ 322، 378 (1073، 1194)، وأبو دود (1274)، والنسائي في الكبرى 2/ 216 (1564)، وأبو يعلى (411)، وابن الجارود في المنتقى (281)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 13/ 285 (5269)، وابن حبان 4/ 414 (1547)، والبيهقي في الكبرى 2/ 459 من طريق منصور، به. وانظر: المسند الجامع 13/ 180 (10033).
(4) في الأصل: "بن يسار"، محرف، وهو هلال بن يساف، الأشجعي، أبو الحسن الكوفي. انظر: تهذيب الكمال 30/ 353.
(5) في المصنَّف (7423). ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (1505).

وروا ابنُ عُيينةَ(1) وجماعةٌ، عن هشام.
وحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بن إسحاقَ بن أبي العَنْبسِ قاضي الكُوفةِ، قال: حَدَّثَنَا جَعْفرُ بن عَوْنٍ، قال: حَدَّثَنَا مِسْعرٌ، عن حبيبِ بن أبي ثابتٍ، عن أبي الضحَي، عن مسرُوقٍ، قال: حدَّثتني الصِّدِّيقةُ بنتُ الصِّدِّيقِ حَبِيبةُ حَبيبِ الله المُبرَّأةُ، أنَّهُ كان صلى الله عليه وسلم يُصلِّي الرَّكْعَتينِ بعدَ العَصْرِ، فلَمْ أُكذِّبها(2).
حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بن حمّادٍ. وحَدَّثَنَا سعيدُ بن نَصْرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بن إسحاق، قالا: حَدَّثَنَا مُسدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا أبو عَوانةَ، عن المُغيرةِ، عن أُمِّ موسى، قالت: بَعَثتني فاخِتةُ ابْنَةُ قُرَظةَ إلى عائشةَ تسألهُا عن الرَّكعتينِ بعد العَصْرِ، فأتَيتُها وما أُبالي ما قالت بعدَ الذي رأيتُ من عليٍّ، قالت: فسَألتُها(3)، فقالت: كان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي بعدَ العَصْرِ رَكْعتين(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه الحميدي (194) عن ابن عيينة، به. وأخرجه ابن راهوية (611)، وأحمد في مسنده 40/ 282، و 41/ 189 (24235، 24645)، والبخاري (591)، ومسلم (835) (299)، والنسائي في المجتبى 1/ 280، وفي الكبرى 1/ 223، و 2/ 217 (366، 1565)، وابن حبان 4/ 440 (1574) من طريق هشام بن عروة، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 453 - 454 (16276).
(2) أخرجه البيهقي في الكبرى 2/ 458، من طريق إبراهيم بن إسحاق، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (7432) وابن المنذر في الأوسط (1092) من طريق جعفر بن عون، به.
وأخرجه أحمد في مسنده 43/ 168 - 169 (26044) من طريق أبي الضحي، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 456 (16281).
(3) قوله: "قالت: فسألتها" لَمْ يرد في م.
(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 301، من طريق أبي عوانة، به. وأخرجه أحمد في مسنده 41/ 297 (24783)، وأبو يعلى (4725) من طريق المغيرة، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 456 (16279).

وقرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسمَ بن أصْبَغَ حدَّثهُم، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حَدَّثَنَا أبو نُعَيم(1)، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الواحِدِ بن أيمَنَ، قال: حَدَّثَنِي أبي، عن عائشةَ: أنَّهُ دخَلَ عليها يَسْألهُا عن الرَّكْعتينِ بعد العَصْرِ، فقالت: والذي هُو ذهَبَ بنفسِهِ، تعني النَّبيَّ عليه السلام، ما تَرَكهُما حتَّى لَقِيَ الله(2).
ورُوي هذا عن عائشةَ من وُجُوهٍ كثرةٍ، رواهُ الأسودُ(3) وغيرُهُ عنها.
قالوا: والآثارُ قد تَعارَضَتْ في الصَّلاةِ بعد العصرِ، والصَّلاةُ فِعلُ خَيْرٍ، وقد قال الله عز وجل: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} [الحج: 77] فلا يجُوزُ أن يُمتَنعَ من فِعْلِ الخَيْرِ إلّا بدليلٍ لا مُعارِضَ لهُ.
ومِمَّن رخَّصَ في التَّطوُّع بعد العَصر:
عليُّ بن أبي طالبٍ، والزُّبيرُ، وابنُهُ عبدُ الله، وتميمٌ الدّاريُّ، والنُّعمانُ بن بشيرٍ، وأبو أيُّوب الأنصاريُّ، وعائشةُ، وأُمُّ سَلَمةَ أُمّا المُؤمِنين، والأسودُ بن--------------------------------------------
(1) في الأصل، م: "أبو تميم". وفي ض: "إبراهيم"، وكله تحريف، وهو أبو نعيم الفضل بن دكين، وهو لقب واسمه عمرو بن حماد بن زهير بن درهم، القرشي التيمي الطلحي الملائي الكوفي.
انظر: تهذيب الكمال 23/ 197.
(2) أخرجه البخاري (590)، والطبراني في الأوسط 4/ 119 (3762)، من طريق أبي نعيم، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 459 (16286).
(3) أخرجه أحمد في مسنده 42/ 155 (25262)، والبخاري (592)، ومسلم (835) (300)، والنسائي في المجتبى 1/ 281، وفي الكبرى 1/ 225، و 217 (372، 1566)، وأبو عوانة (2111) من طريق الأسود، به. وأخرجه الطيالسي (1484)، وأحمد 41/ 324، و 42/ 272 (24823، 25437)، وابن راهوية (1520)، والدارمي (1441)، والبخاري (593)، ومسلم (835) (301)، وأبو داود (1279)، والنسائي في المجتبى 1/ 281، وفي الكبرى 2/ 217 (1567)، وأبو عوانة (2110)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 300، وابن حبان 4/ 438 - 437 (1570، 1571)، والبيهقي في الكبرى 2/ 458، من طريق الأسود ومسروق، عن عائشة، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 454 - 455 (16277، 16278).

يزيدٍ، وعَمرُو بن ميمُونٍ، ومسرُوقٌ، وشُرَيحٌ، وعبدُ الله بن أبي الهُذيل، وأبو بُردةَ، وعبدُ الرَّحمنِ بن الأسودِ، وعبدُ الرَّحمنِ بن البَيْلَمانيِّ(1) والأحْنَفُ بن قَيْسٍ. وهُو قولُ داود بن عليٍّ(2).
وذكر عبدُ الرَّزّاقُ(3)، عن مَعْمرٍ، عن ابن طاوُوسٍ، عن أبيه: أنَّ أبا أيُّوبَ الأنْصاريَّ كان يُصلِّي قبلَ خِلافةِ عُمرَ رَكْعتينِ بعد العَصْرِ، فلمَّا استُخلِفَ عُمرُ تَرَكهُما، فلمّا تُوفِّي عُمرُ رَكَعهُما، فقيل لهُ: ما هذا؟ فقال: إنَّ عُمر كان يضرِبُ الناس عليهما.
وقال أحمدُ بن حنبل: لا نَفْعلُهُ، ولا نَعِيبُ من فعلَهُ.
وقال آخرُونَ: إنَّما المعنى في نَهْي رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عن الصَّلاةِ بعدَ الصبح والعَصْرِ على التَّطوُّع المُبتَدأ والنّافِلةِ، وأمّا الصلَواتُ المفرُوضاتُ، أوِ الصَّلواتُ المسنُوناتُ، أو ما كان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُواظِبُ عليه من النَّوافِل، فلا.
واحتجُّوا بالإجماع في الصَّلاةِ على الجَنائزِ بعد العَصْرِ، وبعد الصُّبح، إذا لَمْ يكُن عِندَ الطُّلُوع، ولا عِندَ الغُرُوبِ. وبقولهِ صلى الله عليه وسلم: "من أدركَ رَكْعةً من العَصْرِ قبلَ أن تغرُبَ الشَّمسُ … " الحديث(4). وبقوله: "من نَسِيَ صلاةً أو نامَ عنها، فليُصلِّها إذا ذَكَرها"(5). وبما حَدَّثَنَاهُ سعيدُ بن نَصْرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصْبَغَ،--------------------------------------------
(1) في الأصل: "السلماني". وفي م: "بن إسحاق". انظر: تهذيب الكمال 17/ 8، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين 5/ 316.
(2) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (3967، 3979)، ومصنف ابن أبي شيبة (7425 - 7431)، والأوسط لابن المنذر 2/ 392 - 396، والمحلي لابن حزم 3/ 14 - 22.
(3) في المصنَّف (3977).
(4) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 36 (5).
(5) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 45 - 46 (25).