📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

الصَّلاتينِ كِلْتيهِما: الظُّهرَ والعَصْرَ في مَنْزِلها، ثُمَّ ترُوحُ إلى الموقِفِ، فإذا اسْتَوت على دابَّتِها، قَطَعتِ التَّلبيةَ؛ ذكَرَهُ إسماعيلُ بن إسحاق، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حَمْزةَ، قال: حدَّثنا(1) الدَّراورديُّ.
وروى مالكٌ(2)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ: أنَّها كانت تَترُكُ التَّلْبيةَ إذا راحت إلى المَوْقِفِ.
ومالكٌ(3)، عن عَلْقمةَ بن أبي عَلْقمةَ، عن أُمِّهِ، عن عائشةَ، مِثلهُ بمعناه.
وحمّادُ بن زيد وغيرُه(4)، عن هشام بن(5) عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ مِثلهُ.
ورَوَى ابنُ وَهْب، وعبدُ الله بن نافِع، والمُغيرةُ بن عبدِ الرَّحمنِ، كلُّهُم عن عبدِ الله بن عُمرَ، عن نافِع: أنَّ عُثمانَ كان يَقْطعُ التَّلبيةَ إذا راحَ إلى الموقِفِ.
ورَوَى عليُّ بنُ المدينيِّ، عن يزيدَ بن هارُونَ، عن محمدِ بن عَمرٍو قال: صلَّيتُ معَ عُمرَ بن عبدِ العزيزِ الصُّبحَ بمِنًى، ثُمَّ غَدا وغَدَونا مَعهُ، فرَأى النّاس مُكبِّرينَ لا يُلبِّي أحدٌ، فأمَرَ صاحِب شُرْطتِهِ عبد الله بن سَعْدٍ، فركِبَ بَغْلةً(6)، وأمرَهُ أن يطُوفَ في النّاسِ فيُنادي، أيُّها(7) النّاسُ، إنَّ الأميرَ يأمُرُكُم أن تُلبُّوا، فإنَّما هي التَّلبيةُ، حتَّى ترُوحُوا إلى الموقِفِ.
قال أبو عُمر: هذه الرِّوايةُ عن عُمرَ بن عبدِ العزيزِ، أصحُّ من التي تَقدَّمت عنهُ في هذا البابِ، من حديثِ ابن أبي أُوَيسٍ.--------------------------------------------
(1) في م: "وحدثنا".
(2) أخرجه في الموطأ 1/ 455 (953).
(3) أخرجه في الموطأ 1/ 455 (956).
(4) قوله: "وغيره" من ظا.
(5) في م: "عن"، خطأ بيّن.
(6) في الأصل، م: "قبله"، ولا معنى لها، والمثبت من ض، ظا.
(7) في م: "أخبر".

ورُوِيَ عن سالم، ومحمدِ بن المُنكدِرِ ما يَدخُلُ في معنى هذا القول.
ورَوَى حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، قال: كُنّا بعَرَفةَ، فجعَلَ سالمُ بن عبدِ الله يُكبِّرُ، وصلَّى ابنُ المُنكدِرِ الظُّهرَ بعَرَفةَ، فلمّا سلَّمَ، لبَّى ابنُهُ، فحَصَبهُ.
وفيها قولٌ رابعٌ: أنَّ المُحرِمَ بالحجِّ، يُلبِّي أبدًا، حتَّى يَرْمي جَمْرةَ العَقَبةِ يوم النَّحر(1).
ثَبَتَ ذلك عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهُو قولُ عُمرَ، وعبدِ الله بن مسعُودٍ، وعبدِ الله بن عبّاس، وميمُونةَ. وبه قال عَطاءُ بن أبي رَباح، وطاوُوسٌ، وسعيدُ بن جُبيرٍ، وإبراهيمُ النَّخعيُّ(2).
وهُو قولُ جُمهُورِ فُقَهاءِ الأمصارِ، وأهل الحديثِ(3).
ومِمَّن قالَ بذلك منهُم: سُفيانُ الثَّوريُّ، وأبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ، وابنُ أبي ليلى، والحسنُ بن حيٍّ، والشّافِعيُّ، وأحمدُ بن حَنْبل، وإسحاقُ بن راهُويةَ، وأبو ثورٍ، وداودُ بنُ عليٍّ، والطَّبريُّ، وأبو عُبَيدٍ.
إلّا أنَّ هؤُلاءِ اختلفُوا في شيءٍ من ذلك.
فقال الثَّوريُّ، والشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهُم، وأبو ثور: يَقْطعُها في أوَّلِ حَصاةٍ يَرْمِيها(4) من جَمْرةِ العَقَبةِ.
وقال أحمدُ وإسحاقُ، وطائفةٌ من أهل النَّظرِ والأثَر: لا يَقْطعُ التَّلبيةَ حتَّى يَرْمي جمرةَ العَقَبةِ بأسْرِها.--------------------------------------------
(1) انظر: الاستذكار 4/ 73. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
(2) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (14182 - 14188).
(3) ينظر: الإشراف لابن المنذر 3/ 322، ومختصر اختلافات البيهقي 2/ 373، و 3/ 217.
(4) في م: "يرمي بها" بدل: "يرميها".

قالوا: وهُو ظاهِرُ الحديث: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يَزَل يُلبِّي، حتَّى رَمَى جَمْرةَ العَقَبةِ.
ولم يَقُل أحدٌ من رُواةِ هذا(1) الحديث: حتَّى رَمَى بعضها. على أنَّه قال بعضُهُم في حديثِ عائشةَ: ثُمَّ قطَعَ التَّلبيةَ في آخِرِ حَصاةٍ.
حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن داود، عن ابن جُرَيج، عن عَطاءٍ، عن ابن عبّاس، عن الفَضْلِ بن عبّاس: أنَّهُ كان رِدفَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لبَّى حتَّى رَمَى(2) جمرةَ العَقَبة(3).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرٌ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ، عن ابن جُريج، قال: أخبرني عَطاءٌ، عن ابن عبّاس: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أردَفَ الفَضْل من جَمعْ، وأنَّ الفَضْلَ حدَّثهُ، فذكَرَ الحديثَ مِثلَهُ(4).
وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا التِّرمِذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال(5): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أبي حَرْملةَ،--------------------------------------------
(1) قوله: "هذا" سقط من الأصل.
(2) هذه الكلمة لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في ظا.
(3) سيأتي قريبًا بإسناد المؤلف من طريق أبي داود، وأحمد، ويخرج في موضعه.
(4) أخرجه الطبراني في الكبير 11/ 140 (11292) من طريق مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده 3/ 312 (1793)، وابن حبان 9/ 113 (3804) من طريق يحيى بن سعيد، به.
وانظر: المسند الجامع 9/ 96 - 97 (6335).
(5) في مسنده (462). وأخرجه الشافعي في مسنده، ص 371، وأحمد 3/ 311 (1792)، والطبراني في الكبير 18/ 271 (682) من طريق سفيان، به. وأخرجه البخاري (1670)، ومسلم (1281)، وابن خزيمة (2885) والطبراني في الكبير 18/ 271 (681) من طريق محمد بن أبي حرملة، به. وانظر: المسند الجامع 14/ 462 (11139).

قال: أخبرنا كُريبٌ، عن ابن عبّاس، عن الفَضْلِ بن عبّاس، وكان رِدْفَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من(1) المُزْدَلفةِ، حتَّى رَمَى حَمْرةَ العَقَبة، قال: لم أزَلْ أسمَعُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُلبِّي، حتَّى رَمَى(2) الجَمْرةِ، جَمْرةَ العَقَبةِ.
ورَوَى سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن زَيْدِ(3) بن أسلَمَ، عن عَطاءِ بن يَسارٍ، عن ابن عبّاس: سَمِعتُ عُمرَ يُهِلُّ بالمُزْدلفةِ، فقلتُ: يا أميرَ المُؤمِنينَ فِيمَ الإهْلالُ؟ قال: وهَلْ قَضَينا نُسُكنا بَعْدُ(4).
ذكرهُ ابنُ المُقرئ عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن محمدِ بن عبدِ الله بن يزيد المُقرئ، عن جَدِّهِ، عن سُفيانَ.
قال أبو عُمر: من اعتبَرَ الآثارَ المرفُوعةَ في هذا البابِ، مِثلَ حديثِ محمدِ بن أبي بكرٍ الثَّقفيِّ، عن أَنَسٍ. وحديثِ ابن(5) عُمرَ، وحديثِ ابن عبّاس، وغيرِها، استدلَّ على الإباحَةِ في ذلك، ولهذا ما اختلَفَ السَّلفُ فيه هذا الاختِلافَ، ولم يُنكِر بعضُهُم على بعضٍ، ولمّا كان ذلك مُباحًا، استحبَّ كلُّ واحِدٍ منهُم ما ذكَرْنا عنهُ، ومالَ إليه، استِحبابًا لا إيجابًا، والله أعلمُ.
أخبرنا إبراهيمُ بن شاكِرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عُثمان، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عُثمانَ، وسعيدُ بن خُمَير(6)، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن صالح،--------------------------------------------
(1) في م: "في"، والمثبت يعضده ما في مسند الحميدي.
(2) هذه الكلمة سقطت من م، وهي ثابتة في النسخ ومسند الحميدي.
(3) في م: "يزيد". وهو زيد بن أسلم العدوي، أبو عبد الله المدني الفقيه. انظر: تهذيب الكمال 10/ 12.
(4) أخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 113، من طريق ابن عيينة، به.
(5) هذا الحرف سقط من الأصل، م.
(6) في الأصل، ض: "جبير". وفي م: "حمير"، وكله تحريف وتصحيف. وهو سعيد بن خمير، أبو عثمان الأندلسي القرطبي. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي 7/ 35، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين 3/ 336.

قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ خليل، قال: حدَّثنا عليُّ بن مُسهِرٍ، قال: أخبرنا الأعمشُ، عن سُلَيمان بن مَيْسرةَ، عن طارِقِ بن شِهابٍ، قال: أفاضَ عبدُ الله من عَرَفاتٍ، وهُو يُلبِّي، فسَمِعهُ رجُلٌ، فقال: من هذا المُلبِّي، وليسَ بحينِ التَّلبيةِ(1)؟ فقيل لهُ: هذا(2) ابنُ أُمِّ عبدٍ، فاندَسَّ بين النّاسِ وذهَبَ، فذُكِرَ ذلك(3) لعبدِ الله، فجعَلَ يُلبِّي: لبَّيكَ عددَ التُّراب(4).
أخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عليُّ ابنُ المدينيِّ، قال: حدَّثنا يحيى بن سَعيدٍ، عن إسماعيل بن خالدٍ، قال: حدَّثني وَبَرةُ، قال: سألتُ ابن عُمرَ عن التَّلبيةِ يومَ عَرَفةَ، فقال: التَّكبيرُ أحبُّ إليَّ(5).
وذكَرَ ابنُ وَهْب، عن عَمرِو بن الحارِثِ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: يُهِلُّ ما دُونَ عَرَفةَ، ويُكبِّرُ يومَ عَرَفةَ(6).
وذكَرَ حمّادُ بن زَيْدٍ، عن سَلَمةَ بن عَلْقمةَ، عن محمدِ بن سِيرينَ، قال: حَجَجتُ زَمنَ ابن الزُّبيرِ، فسمِعتُهُ يومَ عَرفةَ يقولُ: ألا وإنَّ أفضَلَ الدُّعاءِ اليومَ التَّكبيرُ. وهذا على الأفْضلِ عِندَهُ، والله أعلمُ.
ومن حُجَّةِ منِ اختارَ التَّلبيةَ، حتَّى يَرْمِي(7) جَمْرةِ العَقَبة: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) هذه اللفظة سقطت من الأصل.
(2) في ض، م: "إنه".
(3) "ذلك" سقطت من م.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (15303)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 227، والبيهقي في الكبرى 5/ 121، من طريق عبد الرحمن بن يزيد النخعي، عن ابن مسعود، به.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (15301) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، به.
(6) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 223، من طريق أبي الزبير، به.
(7) في ظا، م: "يرمي في"، والمثبت من الأصل.

كذلكَ فعَلَ، وقال: "خُذُوا عنِّي مَناسِككُم"(1). وهُو المُبيِّنُ عن الله مُرادهُ، وهي زيادةٌ في الرِّوايةِ يجِبُ قبُولهُا.
ومن جِهَةِ النَّظرِ، أنَّ المُحرِمَ لا يحِلُّ من شَيءٍ من إحرامِهِ، ولا يُلْقي عنهُ شيئًا من تَفَثهِ(2) حتَّى يَرْمي جَمْرةَ العَقَبةِ، فإذا رَماها، فقد حلَّت لهُ أشياءُ كانت مَحْظُورةً عليه، وذلكَ أوَّلُ إحْلالهِ، فيَنْبغي أن تكونَ تَلْبيتُهُ بالحجِّ، على حَسَبِ ما كانت عليه من حينِ أحرمَ، إلى ذلكَ الوقتِ، والله أعلمُ.
ومعنى التَّلبيةِ، إجابةُ إبراهيمَ فيما ذَكرُوا.
قال مُجاهِدٌ وغيرُهُ: لمّا أُمِرَ إبراهيمُ صلى الله عليه وسلم أن يُؤَذِّنَ في النّاسِ بالحجِّ، قامَ على المَقام، فقال: يا عِبادَ الله أجيبُوا الله. فقالوا: ربَّنا لبَّيكَ، ربَّنا لبَّيكَ، فمن حَجَّ البيتَ، فهُو مِمَّن أجابَ دَعْوتهُ(3).
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(4): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال(5): حدَّثنا وكيعٌ، عن ابن جُرَيج، عن عَطاءٍ، عن ابن عبّاس، عن الفضل بن عبّاس: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لبَّى حتَّى رَمَى جَمْرةَ العَقَبةِ.--------------------------------------------
(1) سلف بإسناده، وانظر: تخريجه في موضعه، في حديث ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة، وهو في الموطأ 1/ 562 (1266).
(2) في م: "شعثه"، والتَّفث: هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حل كقص الشارب والأظفار ونتف الإبط وحلق العانة (النهاية 1/ 191).
(3) انظر: الأم للإمام الشافعي 2/ 141، ومعرفة السنن، له 4/ 116.
(4) أخرجه في سننه (1815).
(5) أخرجه أحمد في مسنده 3/ 328 (1825). وأخرجه أحمد أيضًا 3/ 310 - 312 (1791، 1793)، والبخاري (1985)، ومسلم (1280) (267)، والترمذي (918)، والنسائي في المجتبى 5/ 268، وفي الكبرى 4/ 177 (4047)، والبزار في مسنده 6/ 93 (2145)، وابن الجارود في المنتقى (476)، وأبو عوانة (3134)، والطبراني في الكبير 18/ 276 - 277 (701)، والبيهقي في الكبرى 3/ 312، من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع 14/ 462 - 463 (11140).

واختلَفَ الفُقهاءُ في قَطْع التَّلبيةِ في العُمرةِ(1):
فقال الشّافِعيُّ: يَقْطعُ التَّلبيةَ في العُمْرةِ إذا افتتحَ الطَّوافَ(2).
وقال مالكٌ: لا يَقْطعُ المُحرِمُ التَّلبيةَ في العُمرةِ، إذا أحرمَ من التَّنعيم، حتَّى يَرى البيتَ، وأمّا من أحرمَ من المواقيتِ بعُمْرةٍ، فإنَّهُ يَقْطعُ التَّلبيةَ إذا دخَلَ الحَرَمَ وانتهى إليه. قال: وبَلَغني ذلك عن ابن عُمرَ، وعُروةَ بن الزُّبير(3).
واختلَفَ العُلماءُ في التَّلبيةِ في الطَّوافِ(4) للحاجِّ:
فكان رَبِيعةُ بن أبي عبدِ الرَّحمنِ يُلبِّي إذا طافَ بالبيتِ، ولا يَرى بذلكَ(5) بأسًا(6). وبه قال الشّافِعيُّ، وأحمدُ بن حنبل: أنَّهُ لا بأس بذلكَ. وكرِهَ(7) ذلك سالمٌ.
وقال ابنُ عُيَينةَ: ما رأيتُ أحَدًا يُقْتدَى به يُلبِّي حولَ البيتِ، إلّا عَطاءَ بن السّائب(8).
وقال إسماعيلُ: لا يَزالُ الرَّجُلُ مُلبِّيًا، حتَّى يبلُغَ الغايةَ التي إليها تكونُ اسْتِجابتُهُ، وهُو المَوْقِفُ بعرفةَ(9).
وقد تقدَّمَ قولُ عليٍّ، وابنِ عُمرَ، واختيارُ مالكٌ لذلكَ، والحمدُ لله.--------------------------------------------
(1) انظر: الإشراف لابن المنذر 3/ 378، والاستذكار 4/ 92.
(2) الإشراف لابن المنذر 3/ 378.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 455، 461 (954، 975، 976).
(4) في م: في الطواف في التلبية" بدل: "في التَّلبية في الطَّواف"، والمثبت من الأصل، وينظر في هذا الإشراف لابن المنذر 3/ 195 - 196 حيث وردت الأقوال الآتية فيه.
(5) في م: "به".
(6) وانظر: الاستذكار 4/ 75 - 76.
(7) في م: "وأنكر"، والمثبت من الأصل.
(8) وانظر: المغني لابن قدامة 3/ 132.
(9) وانظر: الاستذكار 4/ 76.

‌‌محمدُ(1) بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم الأنصاريُّ
أُمُّهُ فاطِمةُ بنتُ عُمارةَ بن عَمرِو بن حَزْم(2)، ويُكْنَى أبا عَبْدِ الملكِ، وكان قاضيًا بالمدينةِ.
قال الواقِديُّ: تُوفِّي محمدُ بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم سنةَ اثْنَتينِ وثلاثينَ ومئةٍ، في دولةِ بني العبّاسِ، وهُو ابنُ اثْنَتينِ وسبعينَ سنةً(3).
وتُوفِّي أبوهُ أبو بكرٍ سنةَ عِشرينَ ومئةٍ. وكان أبو بكرٍ أيضًا قاضيًا على المَدينةِ، ثُمَّ صارَ أميرًا عليها لعُمر بن عبدِ العزيزِ.
لمالكٍ عنهُ في "المُوطَّأ" من حديثِ رسُول الله صلى الله عليه وسلم حديثٌ واحِدٌ، مَقْطُوعٌ عِندَهُم، ليسَ يتَّصِلُ من وَجْهِهِ هذا، ولكنَّهُ يتَّصلُ مَعناهُ ويستند(4) من وُجُوهٍ.
مالكٌ(5)، عن محمدِ بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم، عن أبيهِ، عن أبي النَّضرِ السَّلَميِّ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمُوتُ لأحَدٍ من المُسلمينَ ثلاثةٌ من الوَلدِ فيَحْتسِبُهُم، إلّا كانوا لهُ جُنَّةً من النّارِ". فقالتِ امرأةٌ عِندَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: يا رسُولَ الله(6)، أوِ اثْنانِ؟ قال: "أوِ اثْنانِ".
أبو النَّضرِ هذا مجهُولٌ في الصَّحابةِ والتّابِعين. واختَلَفت الرُّواةُ "للمُوطَّأ" فيه، فبعضُهُم يقولُ: عن أبي النَّضرِ السَّلَميِّ. هكذا قال القَعْنبيُّ، وابنُ بُكَيرٍ،--------------------------------------------
(1) انظر: تهذيب الكمال 24/ 539، والتعليق عليه.
(2) في م: "مخزوم"، وهو تحريف.
(3) طبقات ابن سعد، القسم المتمم، ص 283.
(4) سقطت هذه اللفظة من م.
(5) الموطأ 1/ 322 - 323 (632).
(6) قوله: "يا رسول الله" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ والموطأ من غير خلاف.

وغيرُهُما، وبعضُهُم يقولُ: عن ابن(1) النَّضرِ. وهُو الأكثرُ والأشْهَرُ، وكذلك رَوَى يحيى بن يحيى(2)، وإن كانتِ النُّسخُ أيضًا قدِ اختلَفَتْ عنهُ في ذلكَ.
وهُو مجهُولٌ لا يُعرفُ إلّا بهذا الخَبرِ، وقد قيل فيه: عبدُ الله بن النَّضرِ. وقال بعضُهُم فيه: محمدُ بن النَّضرِ. ولا يصِحُّ.
وقال بعضُ المُتأخِّرين فيه: إنَّهُ أنَسُ بن مالكِ بن النَّضرِ، نُسِب إلى جدِّهِ. وهذا جهلٌ، لأنَّ أنس بن مالكٍ ليسَ بسَلَميٍّ من بني سَلِمةَ، وإنَّما هُو من بني عديِّ بن النَّجّارِ، وزعَمَ قائلُ هذا: أنَّ أنس بن مالكٍ يُكْنَى أبا النَّضرِ، وهذا مِمّا لا يُسَلَّمُ(3) ولا يُعرَفُ، وكُنيةُ أنَسَ بن مالك: أبو حَمْزةَ، بإجماع(4).
وأمّا ما في هذا الحديثِ من المَعاني، فقد مَضَى القولُ فيها مُسْتَوعبًا، في بابِ ابن شِهاب، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ، والحمدُ لله.
والذي لهُ جاءَ هذا الحديثُ، ولهُ أوردَهُ مالكٌ في "مُوطَّئهِ": الاحتِسابُ في المُصيبةِ، والصَّبرُ لها، وأحسنُ ما قيلَ في ذلكَ، قولُ فُضَيلِ بن عياض: الصَّبرُ على المُصيباتِ، أن لا تُبَثَّ.--------------------------------------------
(1) في ض، م: "أبي"، وكذا وقع في كثير من النسخ والمطبوعات، وهو مُصحح في نسختي الخاصة من الموطأ إذ كان فيه سابقًا "أبي"، فأصلحته.
(2) في ض، م: "بن معين".
(3) في الأصل: "ما لايسلم" بدل: "مما لا يعلم".
(4) في م: "بالإجماع".

‌‌محمدُ بن عبدِ الرَّحمنِ، أبو الأسودِ لمالكٍ عنهُ أربعةُ أحاديثَ مُسْنَدةٌ، أحدُها مُرسلٌ
وهُو محمدُ(1) بن عبدِ الرَّحمنِ بن نَوْفل بن الأسودِ بن نَوْفل(2) بن خُوَيلدِ بن أسدٍ، القُرَشيُّ الأسَدِيُّ(3)، يُكْنَى أبا الأسْوَدِ، يُعرَفُ بيتيم عُرْوةَ، لأنَّهُ كان يتيمًا في حَجرِهِ، سكنَ المدينةَ، ثُمَّ سكنَ مِصرَ في آخِرِ أيّام بني أُميَّةَ، وهُو من جِلَّةِ المُحدِّثين بها، ثِقةٌ حُجَّةٌ فيما نقلَ.
قال يحيى بن معين: هُو أحبُّ إليَّ من هشام بن عُروةَ.
قال مالك: كان أبو الأسودِ محمدُ بن عبدِ الرَّحمنِ صاحِب عُزلةٍ، وحَجٍّ، وغزوٍ. قال: وكان النّاسُ أصحابَ عُزلةٍ.--------------------------------------------
(1) انظر: تهذيب الكمال 25/ 645، والتعليق عليه.
(2) قوله: "بن الأسود بن نوفل" سقط من الأصل.
(3) "الأسدي" لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ وصحيحة.

حديثٌ أوَّلُ لأبي الأسْوَدِ
مالكٌ(1)، عن أبي الأسْوَدِ محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن نَوْفل، أنَّهُ قال: أخْبَرني عُروةُ بن الزُّبير، عن عائشةَ أمِّ المُؤمِنينَ، عن جُدامَةَ(2) بنتِ وَهْبٍ الأسديَّةِ، أنَّها أخْبَرتها، أنَّها سَمِعت رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لقد هَمَمتُ أن أنْهَى عنَ الغِيْلةِ(3)، حتَّى ذَكرتُ أنَّ الرُّومَ وفارِسَ يَصْنعُونَ ذلكَ، فلا يَضُرُّ أولادَهُم".
قال أبو عُمر: هكذا هُو في "المُوطَّأ" عِندَ جماعة الرُّواةِ(4)، إلّا أبا عامرٍ العَقَديَّ، فإنَّهُ جَعلهُ: عن عائشةَ، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم. لم يذكُر جُدامَةَ، وكذلكَ رواهُ--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 127 (1779).
(2) في ض، م: "جذامة" بالذال المعجمة، وكذا في المواضع التالية، وهو تصحيف، والمثبت من الأصل، وانظر: تهذيب الكمال 35/ 141، وقال الدارقطني: هي بالجيم والدال المهملة، ومن ذكرها بالذال المعجمة فقد صَحّف (المؤتلف 2/ 899).
(3) قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 2/ 142: "الغِيلة ضبطناه بكسر الغين وفتحها، وقال بعضهم: لا يصح فتح العين إلا مع حذف الهاء فيقال: الغَيْل. وحكى أبو مروان بن سراج وغيره من أهل اللغة: الغِيْلة والغَيْلة في الرضاع. وفي القتل: بالكسر لا غير". وينظر: النهاية لابن الأثير 3/ 402 وقال: "وقيل: الكسر للاسم، والفتح للمرة".
(4) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (1753) ومن طريقه ابن حبان (4196)، والبغوي (2298)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند الترمذي (2077)، وخالد بن مخلد عند الدارمي (2223)، وخلف بن هشام عند مسلم (1442) (140)، والمزي في تهذيب الكمال 35/ 142، وسويد بن سعيد (390) وفيه: عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، به، وعبد الله بن عبد الحكم عند الطبراني في الكبير 24/ حديث (534)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (3882) والجوهري (252) والطبراني في الكبير 24/ حديث (534)، وعبد الله بن محمد بن نُفيل النفيلي كما سيأتي في هذا الكتاب، وعبد الله بن وهب عند الترمذي (2077)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند الطبراني في الكبير 24/ حديث (534)، وعبد الرحمن بن القاسم (90)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد 44/ 584 (27034) والنسائي 6/ 106، ومنصور بن سلمة الخزاعي عند أحمد 44/ 585 (27035)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1442) (140) والبيهقي 7/ 465.

القَعْنبيُّ(1) في سَماعِهِ من مالكٍ، في غيرِ "المُوطَّأ". ورواهُ في "المُوطَّأ" كما رَواهُ سائرُ الرُّواةِ عن عائشةَ، عن جُدامةَ.
وهذا حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ.
وفيه رِوايةُ الصّاحِبِ، عن الصّاحِبِ، ورِوايةُ المرءِ، عَمَّن هُو دُونهُ في العِلْم.
وجُدامةُ هذه، هي أُمُّ قَيْسٍ بنتُ وَهْبِ بن محِصنٍ، أخي عُكاشةَ بن محِصَنٍ الأسديِّ، وقد ذكَرْناها في كِتابِنا في الصحابةِ(2) بما فيه كِفايةٌ.
حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عُمرَ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَعْفرٍ الإمامُ، قال: حدَّثنا خلفُ بن هشام البزّارُ. وحدَّثنا خلفُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحسنِ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا جَعْفرُ بن محمدِ بن بكرٍ البالسيُّ، قال: حدَّثنا أبو جَعْفرٍ عبدُ الله بن محمدِ بن ثُفيلٍ النُّفيليُّ الحرّانيُّ(3)، قالا جميعًا: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن نَوْفل، عن عُرْوةَ، عن عائشةَ، عن جُدامةَ الأسديَّةِ قالت: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لقَدْ هَمَمتُ أن أنْهَى عن الغِيْلةِ، حتَّى بَلَغني أنَّ الرُّومَ وفارِسَ تفعلُهُ". قال النُّفيليُّ: "فلا يضُرُّهُم". وقال خلفٌ: "فلا يضُرُّ أولادَهُم ذلكَ"(4).
وأمّا الغِيْلةُ، فقد فسَّرها مالكٌ في "مُوطَّئهِ" إثْرَ هذا الحديثِ، ذكرهُ القَعْنبيُّ وغيرُهُ، عن مالكٍ قال: والغِيْلةُ أن يمسَّ الرَّجلُ امرأتهُ وهي تُرضِعُ، حَمَلتْ، أو لم(5) تحمِلْ.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 9/ 289 (3665) من طريق القعنبي، به.
(2) الاستيعاب 4/ 1800.
(3) في الأصل: "الجراني"، مصحف، انظر: تهذيب الكمال 16/ 88.
(4) أخرجه مسلم (1442) (140)، وأبو نعيم في المستخرج (3371) من طريق خلف بن هشام، به. وانظر: تتمة تخريجه في الموطأ 2/ 127 (1779).
(5) هذا الحرف سقط من م.

قال أبو عُمر: اختلَفَ العُلماءُ وأهلُ اللُّغةِ في معنى الغِيلةِ، فقال منهُم قائلُون: كما قال مالكٌ: معناها أن يَطأ الرَّجُلُ امرَأتهُ وهي تُرضِعُ.
وقال الأخفشُ: الغِيلةُ والغيلُ سواءٌ، وهُو أن تَلِدَ المرأةُ، فيَغْشاها زَوْجُها وهي تُرضِعُ فتَحمِلُ، فإذا حَمَلتْ، فسدَ اللَّبنُ على الصَّبيِّ، ويَفسُدُ به جسدُهُ، وتضعُفُ قُوَّتُهُ، حتَّى رُبَّما كان ذلك في عَقلهِ.
قال: وقد قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّهُ ليُدرِكُ الفارِسَ فيُدعثِرُهُ(1) عن سَرْجِهِ"(2). أي: يضعُفُ، فيسقُطُ عن السَّرج.
قال الشّاعِرُ:
فَوارِسُ لم يُغالُوا في رَضاعٍ … فتنبُو في أكُفِّهِمُ السُّيُوفُ
يُقالُ: قد أغالَ الرَّجُلُ ولدهُ، وأُغِيلَ الصَّبيُّ، وصبيٌّ مُغالٌ ومُغْيَلٌ، إذا وطِئَ أبوهُ أُمَّهُ في(3) رَضَاعِهِ.
قال امرُؤُ القَيْس(4):
فألهيتُها عن ذي تمائمَ مُغْيَلِ
وقال أبو كَبير(5) الهُذليُّ:
ومُبرَّأً من كلِّ غُبَّرِ(6) حَيْضةٍ … وفسادِ مُرضِعةٍ وداءٍ مُغْيَلِ--------------------------------------------
(1) يُدعثره، أي: يصرعه ويُهلكه. انظر: النهاية لابن الأثير 2/ 118.
(2) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.
(3) زاد هنا في ض: "أيام".
(4) انظر: ديوانه، ص 12. وهذا عجز البيت، وصدره: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعاه.
(5) البيت له في لسان العرب 5/ 3.
(6) في م: "غير". وغبر الحيض، بقاياه. انظر: لسان العرب 5/ 3.

وأمّا الحديثُ الذي ذَكَرهُ الأخفشُ، فهُو حديثُ أسماءَ بنتِ يزيد بن السَّكن(1)؛ ذكرهُ ابنُ أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا ابنُ أبي غَنيّةَ(2)، عن محمدِ بن مُهاجِرٍ، عن أبيهِ، عن أسماءَ بنتِ يزيد، قالت: سَمِعتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا تقتُلُوا أولادكُم سِرًّا، فإنَّ الغَيْلَ يُدرِكُ الفارِس فيُدعثِرُهُ عن ظَهرِ فَرسِه"(3).
وروَى حمّادُ بن خالدٍ الخيّاطُ، قال: حدَّثنا مُعاويةُ بن صالح، عن مُهاجِرٍ مولَى أسماءَ بنتِ يزيدَ، قال: سمِعتُ أسماءَ تقولُ: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقتُلُوا أولادَكُم سِرًّا". فذكَرَ نحوهُ، إلّا أنَّهُ قال: "والذي نَفْسي بيدِهِ، إنَّ الغَيْلَ رُبَّما أدركَ الفارِسَ، أو إنَّهُ ليُدرِكُ الفارِسَ فيُدعثِرُهُ"(4).
وقال بعضُ أهل العِلم، وأهل اللُّغة: الغَيْلُ، أن تُرضِعَ المرأةُ وَلَدها وهي حامِلٌ.
وقال(5) بعضُ أهل العلم أيضًا: الغَيْلُ: نفسُه الرَّضاع، وجمعُه: مغايل.--------------------------------------------
(1) زاد هنا في م: "والغيلُ لبنُ الفحل، قال الأصمعيُّ". وهذه الجملة وردت في ض، والظاهر أنها كانت في حاشية نسخة، ثم أدمجت في المتن.
(2) في ض: "عتبة". وهو عبد الملك بن حميد بن أبي غنية الخزاعي. انظر: تهذيب الكمال 18/ 302.
(3) خرجه ابن أبي عاصم في الآحاد المثاني (3352) عن ابن أبي شيبة، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (2301)، وأحمد 45/ 543، 570 (27562، 27590)، وأبو داود (3881)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 46، وابن حبان 13/ 322 - 323 (5984)، والطبراني في الكبير 24/ 183 (463)، والبيهقي في الكبرى 7/ 464، من طريق المهاجر بن أبي مسلم، عن أسماء بنت يزيد، به. وهو حديث ضعيف، مهاجر هو ابن أبي مسلم الأنصاري صدوق حسن الحديث كما بيناه في تحرير التقريب (6925)، لكن متنه منكر يعارضه حديث الباب.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 45/ 566 (27585) عن حماد بن خالد، به.
(5) هذه الفقرة لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في النسخ الأخرى.

وقال الأصْمَعيُّ: الغَيْلُ لبنُ الحامِل. ويُقالُ: الغيلُ الماءُ الجاري على وَجْهِ الأرضِ. ويُقالُ: الغَيْلُ نيلُ مِصرَ الذي تبتُ عليه زُرُوعُهُم.
وفي هذا الحديثِ إباحَةُ الحديثِ عن الأُمم الماضينَ(1) بما يفعلُونَ.
وفيه دليلٌ على أنَّ من نَهيِهِ عليه السلام ما يكونُ أدَبًا ورِفقًا وإحسانًا لأُمَّتِهِ، ليسَ من بابِ الدِّيانةِ، ولو نَهَى عن الغِيْلةِ، كان ذلك وَجْه نهيِهِ عنها، واللهُ أعلمُ.
وقال ابنُ القاسم وابنُ الماجِشُونِ، وحَكاهُ ابنُ القاسم عن مالكٍ، ولم يَسْمعهُ منهُ، في الرَّجُل يتزوَّجُ المرأةَ وهي تُرضِعُ، فيُصيبُها وهي تُرضِعُ: أنَّ ذلكَ اللَّبن لهُ، وللزَّوج قبلهُ، لأنَّ الماءَ يُغيِّرُ اللَّبن، ويكونُ فيه الغِذاءُ، واحتجَّ بهذا الحديث: "لقَدْ هَمَمتُ أن أنْهَى عن الغِيلَةِ"(2).
قال ابنُ القاسم: وبَلَغني عن مالك: إذا وَلَدتِ المرأةُ من الرَّجُل، فاللَّبنُ منهُ بعدَ الفِصالِ وقَبلهُ، ولو طَلَّقها وتَزوَّجَتْ وحَمَلت من الثّاني، فاللَّبنُ منهُما جَميعًا أبدًا، حتَّى يَتَبيَّن انقِطاعُهُ من الأوَّل.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ، والشّافِعيُّ: اللَّبنُ من الأوَّلِ في هذه المسألةِ، حتَّى تَضَعَ، فيكونُ من الآخرِ. وهُو قولُ ابن شهاب.
وقد رُوِيَ عن الشّافِعيّ: أنَّهُ منهُما حتَّى تَلِدَ(3) فيكونَ من الثّاني.
وقد مَضَى القولُ في لَبنِ الفَحْل، في بابِ ابن شِهاب، عن عُرْوةَ، والحمدُ لله.--------------------------------------------
(1) في م: "الماضية".
(2) انظر: المدونة 2/ 296، ومختصر اختلاف العلماء 2/ 319 - 320، والاستذكار 6/ 259. وانظر فيها ما بعده.
(3) في م: "تضع"، والمثبت من الأصل، وهو الذي في الاستذكار وغيره.

حديثٌ ثانٍ لأبي الأسْوَدِ
مالكٌ(1)، عن أبي الأسْوَدِ محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن عُرْوةَ بن الزُّبيرِ، أنَّهُ أخبرَهُ، عن عائشةَ أُمِّ المُؤمنينَ قالت: خَرَجنا معَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عامَ حَجَّةِ الوَداع، فمِنّا من أهلَّ بعُمرةٍ، ومنّا من أهلَّ بحَجٍّ وعُمرةٍ، ومنّا من أهَلَّ بالحجِّ(2)، وأهلَّ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بالحجِّ، فأمّا من أهلَّ بعُمرةٍ فحَلَّ، وأمّا من أهَلَّ بالحجِّ، أو جمَعَ الحجَّ والعُمْرةَ، فلم يحِلُّوا، حتَّى كان يومُ النَّحرِ.
قال أبو عُمر: هذا حديثٌ ثابتٌ صحيحٌ.
وقد رَوَى يحيى(3)، عن مالك(4)، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن سُليمانَ بن يَسار: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عامَ حَجَّةِ الوَداع، خرجَ إلى الحجِّ، فمِنْ أصْحابِهِ من أهلَّ بحَجٍّ، ومنهُم من جمَعَ الحجَّ والعُمْرةَ، ومنهُم من أهلَّ بعُمْرةٍ، فأمّا من أهلَّ بحَجٍّ، أو جمَعَ الحجَّ والعُمْرةَ، فلم يحِلَّ، وأمّا من كان أهلَّ بعُمْرةٍ فحَلَّ.
وهذا الحديثُ المُرْسلُ داخِلٌ في مُسندِ أبي الأسوَدِ، عن عُرْوةَ، عن عائشةَ، هذا.
وفيه خُرُوجُ النِّساءِ في سَفَرِ الحجِّ مع أزواجِهِنَّ، وهذا ما(5) لا خِلاف فيه بين العُلماءِ.
واختلفُوا في المرأةِ لا يكونُ لها زوجٌ، ولا ذُو مَحْرم منها، هل تخرُجُ إلى الحَجِّ دُونَ ذلك معَ النِّساءِ، أم لا؟ وهل المَحْرمُ من الاسْتِطاعةِ، أم لا؟--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 450 (942).
(2) زاد هنا في م: "وحده".
(3) سقط من م.
(4) أخرجه في الموطأ 1/ 452 - 453 (948).
(5) هذا الحرف سقط من م.

وسنذكُرُ الاختِلافَ في ذلك إن شاءَ الله، في بابِ سعيدِ بن أبي سَعيدٍ المقبُريِّ، من كِتابِنا هذا، عِندَ قولهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ بالله واليوم الآخِرِ، تُسافِرُ مَسِيرةَ يوم وليلةٍ، إلّا معَ ذي مَحْرم منها". رواهُ مالكٌ(1)، عن سعيدِ(2) بن أبي سعيدٍ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وفي هذا الحديثِ أيضًا، أعْني الحديثَ المذكُورَ في هذا البابِ، عن أبي الأسْوَدِ، عن عُرْوةَ، عن عائشةَ: إباحَةُ إفْرادِ الحَجِّ، وإباحَةُ(3) التَّمتُّع بالعُمْرةِ إلى الحجِّ، وإباحَةُ القِرانِ، وهُو جمعُ الحجِّ مع العُمرةِ.
وهذا ما لا خِلافَ بين العُلماءِ فيه، وإنَّما اختَلفُوا في الأفْضَلِ من ذلك، وكذلك اختلفُوا فيما كان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم به مُحرِمًا في خاصَّتِهِ في عامِ حَجَّةِ الوَداع.
وقد ذكَرْنا ذلك كلَّهُ، وذكَرْنا الآثار المُوجِبةَ لاخْتِلافِهِم فيه، وأوَضْحنا ذلكَ كُلَّهُ بما فيه كِفايةٌ، في بابِ حديثِ ابن شِهاب، عن عُرْوةَ(4)، من كِتابِنا هذا. وفي بابِ ابن شِهاب، عن محمدِ بن عبد الله بن الحارِثِ بن نَوْفل(5)، والحمدُ لله.
وفيه أنَّ من كان قارِنًا، أو مُفْرِدًا، لا يحِلُّ دُونَ يوم النَّحرِ.
وهذا معناهُ بطَوافِ الإفاضَةِ، فهُو الحِلُّ كلُّهُ لمن رَمَى جَمْرةَ العقبةِ قبلَ ذلكَ يوم النَّحرِ ضُحًى، ثُمَّ طافَ الطَّواف المذكُور، وهذا أيضًا لا خِلافَ فيه.--------------------------------------------
(1) أخرجه في الموطأ 2/ 574 (2803).
(2) في م: "أبي سعيد"، وهو تحريف بيّن.
(3) قوله: "إفراد الحج وإباحة" سقط من م.
(4) هو في الموطأ 1/ 548 (1228).
(5) هو في الموطأ 1/ 462 (978).

حديثٌ ثالثٌ لأبي الأسودِ
مالكٌ(1)، عن أبي الأسْوَدِ محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن عُرْوةَ بن الزُّبير، عن عائشةَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أفْرَدَ الحجَّ(2).
وهذا الحديثُ مُستخرجٌ من الحديثِ الذي قَبْلهُ، أخرجهُ مالكٌ رحمه الله حُجَّةً لهُ في مَذْهبِهِ، لأنَّهُ يَذْهبُ إلى أنَّ الإفرادَ أفْضَلُ، وأنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان في حَجِّهِ مُفرِدًا.
وقد مَضَى القولُ في هذا، في بابِ ابن شِهاب، عن عُرْوةَ(3). من كِتابِنا هذا، فأغْنَى عن إعادتِهِ ها هُنا.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 451 (944).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (1077)، وسويد بن سعيد (506).
(3) وهو في الموطأ 1/ 548 (1228).

حديثٌ رابعٌ لأبي الأسودِ
مالكٌ(1)، عن أبي الأسْوَدِ محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن عُرْوةَ بن الزُّبيرِ، عن زَيْنبَ بنتِ أبي سَلَمةَ، عن أُمِّ سَلَمةَ زوج النَّبيِّ(2)، أنَّها قالت: شَكَوتُ إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنِّي أشْتَكِي، فقال: "طُوفي من وَراءِ النّاسِ، وأنتِ راكِبةٌ". قالت: فطُفتُ راكبةً بَعِيري(3)، ورسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حِينئذٍ يُصلِّي إلى جانِبِ البيتِ، وهُو يقرأُ بالطُّورِ وكتاب مَسْطُور.
قال أبو عُمر: هذا ما(4) لا خِلافَ فيه بينَ أهل العِلْم، كلِّهِم يقولُ: إنَّ من كان لهُ عُذرٌ، أوِ اشْتَكى(5) مَرضًا، أنَّهُ جائزٌ لهُ الرُّكُوبُ في طَوافِهِ بالبيتِ، وفي سَعْيِهِ بين الصَّفا والمَرْوةِ.
واختلفُوا في جَوازِ الطَّوافِ راكِبًا، لمن لم يَكُن لهُ عُذرٌ، أو مرضٌ، على ما ذكَرْنا عنهُم في بابِ جعفرِ بن محمد(6)، من كِتابِنا هذا، فلا وَجْهَ لإعادَتِهِ ها هُنا.
وكلُّهُم يَكْرهُ الطَّواف راكِبًا للصَّحيح الذي لا عُذرَ لهُ، وفي ذلكَ ما يُبيِّنُ أنَّ طَوافَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم راكِبًا في حَجَّتِهِ إن صَحَّ ذلكَ عنهُ، كان لعُذرٍ، واللهُ أعلمُ. وقد أوضَحْنا ذلكَ، ومَضَى القولُ فيه هُناك، وبالله العِصْمةُ والتَّوفيقُ.
وفي هذا الحديثِ أيضًا من الفِقه: أنَّ النِّساءَ في الطَّوافِ يَكُنَّ خلفَ الرِّجال، كهيئَةِ الصَّلاةِ.
وفيه الجَهرُ بالقِراءةِ في التَّطوُّع بالنَّهارِ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 497 - 498 (1084).
(2) قوله: "زوج النَّبيّ صلى الله عليه وسلم" سقط من م، وهو ثابت في الأصل وفي الموطأ.
(3) قوله: "راكبة بعيري" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ وفي الموطأ.
(4) "ما" لم ترد في الأصل.
(5) في الأصل: "واشتكى"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الأولى.
(6) وهو في الموطأ 1/ 489 (1057).

وقد قيلَ: إنَّ طوافَ أُمِّ سَلَمةَ كان سَحَرًا، وقد ذكَرْنا الاختِلافَ في رَمْيِها ذلكَ اليوم، وطَوافِها بعدهُ، فيما سلَفَ من كِتابِنا هذا، في بابِ ابن شِهاب، عن عيسى بن طَلْحةَ(1)، والحمدُ لله.
وفيه إباحَةُ دُخُولِ البَعِيرِ المسجد، وذلك والله أعلمُ، لأنَّ بَوْلهُ طاهِرٌ، ولو كان بَوْلُهُ نَجِسًا، لم يكُن ذلك، لأنَّهُ لا يُؤمَنُ منهُ(2) أن يبُولَ.
وقيل: إنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إنَّما صَلَّى إلى جانِبِ البيتِ يومئذٍ، من أجْلِ أنَّ المقامَ كان حينَئذٍ مُلصَقًا بالبيتِ، قبلَ أن ينقُلهُ عُمرُ بن الخطّابِ من ذلكَ المكانِ، إلى المَوْضِع الذي هُو فيه اليومَ من صَحْنِ المسجدِ.
قال أبو عُمر: ما أدري ما وَجْهُ هذا القول، لأنَّ جَعْفر بن محمدٍ رَوَى عن أبيهِ، عن جابر: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لمّا طافَ في حَجَّتِهِ، أَتَى المَقامَ، فصلَّى عِندَهُ ركعتينِ، ثُمَّ أَتَى الحَجَرَ فاسْتَلَمهُ، ثُمَّ خرجَ إلى الصَّفا فبَدَأ منها بالسَّعيِ. وقد ذكَرْنا هذا الحديث من طُرُقٍ، في بابِ بَلاغاتِ مالكٍ، من هذا الكِتابِ.
والوَجْهُ عِندي في صلاتِهِ إلى جانِبِ البيتِ، لأنَّ البيتَ كلَّهُ قِبْلةٌ، وحَيْثُما صلَّى المُصلِّي منهُ، إذا جَعَلهُ أمامهُ، كان حَسَنًا جائزًا، والله أعلمُ.--------------------------------------------
(1) وهو في الموطأ 1/ 562 (1266).
(2) "منه" لم ترد في الأصل.