📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

‌‌محمدُ بن عُمارةَ الحَزْميُّ الأنصاريُّ لمالكٍ عنهُ حديثٌ واحِدٌ من المُسندِ
وهُو محمدُ(1) بن عُمارةَ بن عَمرِو بن حَزْم الأنصاريُّ.
مالكٌ(2)، عن محمدِ بن عُمارةَ، عن محمدِ بن إبراهيم، عن أُمِّ ولدٍ لإبراهيمَ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ، أنَّها سَألَتْ أُمَّ سَلَمةَ زوجَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إنِّي امرأةٌ أُطِيلُ ذَيْلي، وأمْشِي في المكانِ القَذِرِ، فقالت أُمُّ سَلَمةَ: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يُطهِّرُهُ ما بَعدَهُ".
قال أبو عُمر: هكذا هذا الحديثُ في "المُوطَّأ" عِندَ جماعةِ رُواتِهِ فيما عَلِمتُ(3)، وقد رَواهُ الحُسينُ بن الوليدِ، عن مالكٍ، فأخَطأ فيه.
حدَّثناهُ خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بن رشيقٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال: أخبرنا أحمدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا الحُسينُ بن الوليدِ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن محمدِ بن عُمارةَ، عن محمدِ بن إبراهيم بن الحارِثِ، عن--------------------------------------------
(1) انظر: تهذيب الكمال 26/ 167، والتعليق عليه.
(2) الموطأ 1/ 59 (49).
(3) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (57) ومن طريقه البغوي (293)، وخلف بن هشام عند أبي أحمد الحاكم في عوالي مالك (63)، وسويد بن سعيد (29)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي (47)، ومن طريقه أبو داود (383)، والطبراني في الكبير 23/ حديث (845) والجوهري (267) والمزي في تهذيب الكمال 26/ 169، وعبد الله بن وهب عند البيهقي 2/ 406، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند أبي نعيم في الحلية 6/ 338، وعبد الرحمن بن القاسم (95)، وقتيبة بن سعيد عند الترمذي (143)، ومحمد بن الحسن الشيباني (299)، وموسى بن أعين عند النسائي في حديث مالك كما في تهذيب الكمال 26/ 170، وهشام بن عمار عند ابن ماجة (531) وأبي أحمد الحاكم في عوالي مالك (111)، ويحيى بن حسان عند الدارمي (748).

حُمَيدةَ: أنَّها سَألَت عائشةَ، فقالت: إنِّي امرَأةٌ أُطيلُ ذَيْلي، وأمُرُّ بالمكانِ القَذِرِ، فقالت: سُئلَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلكَ، فقال: "يُطهِّرُهُ ما بَعدَهُ".
هذا خطأٌ، وإنَّما هُو لأُمِّ سَلَمةَ، لا لعائشةَ، وكذلك رواهُ الحُفّاظُ في "المُوطَّأ" وغيرِ "المُوطَّأ" عن مالكٍ.
ورواهُ إسحاقُ بن سُليمان الرّازيُّ، عن مالكٍ، عن محمدِ بن عُمارةَ، عن محمدِ بن إبراهيمَ، عن أُمِّ ولدٍ لهُودِ بن إبراهيمَ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ. وهذا خطأٌ، والصوابُ ما في "المُوطَّأ" واللهُ أعلمُ.
حدَّثنا أحمدُ بن قاسم بن عيسى المُقرئ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن محمدِ بن إسحاق بن حَبابةَ ببغداد، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ العَزيزِ البَغَويُّ، قال: حدَّثنا خَلَفُ بن هشام البزّارُ سَنةَ سِتٍّ وعِشرينَ ومِئَتينِ، قال: قيلَ لمالكِ بن أنَسٍ، وأنا أسمعُ: أحدَّثكَ محمدُ بن عُمارةَ، عن محمدِ بن إبراهيمَ، عن أُمِّ وَلَدٍ لإبراهيمَ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ، أنَّها سألَتْ أُمَّ سَلَمةَ زوجَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إنِّي امرَأةٌ أُطِيلُ ذَيْلي، وأمْشِي في القَذَرِ. فقالت: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يُطهِّرُهُ ما بَعْدَهُ"؟ قال خَلَفٌ: قال مالكٌ: نعم(1).
في هذا الحديث: أنَّ من سُنَّةِ المَرْأةِ في لُبسَتِها أن تُطِيلَ ذَيْلها، فلا تَنْكشِفَ قَدَماها، لأنَّهُنَّ كُنَّ لا يَلْبسن الخُفَّينِ، والله أعلمُ، لأنَّ المرأةَ أخْبَرت بأنَّها تُطيلُ ذَيْلَها، فلم يُنكَرْ ذلكَ عليها.
وفي حديثِ مالك(2)، عن أبي بكر بن نافِع(3)، عن أبيهِ، عن صَفيَّةَ، عن أُمِّ سَلَمةَ: أنَّ المِقدارَ الذي لا تَزِيدُ عليه في ذلك ذِراعٌ.--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (63) من طريق خلف بن هشام، به. وانظر: تتمة تخريحه في الموطأ 1/ 59 (49).
(2) أخرجه في الموطأ 2/ 502 (2658).
(3) في الأصل: "رافع"، وهو تحريف ظاهر.

وقد مَضَى القولُ في قَدَم المرأةِ، هل هي عَوْرةٌ أم لا؟ في بابِ ابن شِهابٍ.
وجرُّ المرأةِ الحُرَّةِ(1) ذَيْلَها معرُوفٌ مشهُورٌ، قال عبدُ الرَّحمنِ بن حسّان بن ثابتٍ، في أبياتٍ لَهُ(2):
كُتِب القتلُ والقِتالُ علينا … وعلى الغانياتِ جرُّ الذُّيُولِ(3)
اختلَفَ الفُقهاءُ في طَهارةِ الذَّيل على المَعْنى المذكُورِ في هذا الحديثِ، فقال مالكٌ: مَعناهُ في القَشْبِ اليابِسِ، والقَذَرِ الجافِّ، الذي لا يتَعلَّقُ منهُ بالثَّوبِ شيءٌ، فإذا كان هكذا، كان ما بعدهُ من المَواضِع الطّاهِرةِ حينَئذٍ تَطْهيرًا لهُ(4).
وهذا عِندَهُ على أنّهُ(5) ليسَ تَطْهيرًا من نَجاسةٍ، لأنَّ النَّجاسةَ عِندَهُ لا يُطهِّرُها إلّا الماءُ، وإنَّما هُو تَنْظيفٌ، لأنَّ القَشْبَ اليابِسَ ليسَ يُنجِّسُ ما مَسَّهُ، ألا تَرى أنَّ المُسلمينَ مُجمِعُونَ على أنَّ ما نَسَفَت الرِّياح(6) من يابِسِ القَشْبِ، والعَذِراتِ، التي قد صارَتْ غُبارًا على ثِيابِ النّاسِ ووُجُوهِهِم، لا يُراعُونَ ذلك، ولا يأمُرُونَ بغسلهِ، ولا يغسِلُونهُ، لأنَّهُ يابِسٌ، وإنَّما النَّجاسةُ الواجِبُ غسلُها، ما لصقَ منها وتَعلَّقَ بالثَّوبِ، أو بالبَدَن(7)، فعلى هذا المحمل حملَ مالكٌ، وأصحابُهُ حديث طهارةِ ذيل المرأةِ.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "الحارة"، ولا معنى لها، وسقطت اللفظة في م، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.
(2) انظر: بهجة المجالس 2/ 54 - 55.
(3) البيت في الأغاني 9/ 264 ونسبه هو والمبرد في الكامل 3/ 180 إلى عمر بن أبي ربيعة، وفي الكامل: "المحصنات".
(4) انظر: الاستذكار 1/ 171، والذخيرة للقرافي 1/ 200، والتاج والإكليل لابن المواق 1/ 220.
(5) قوله: "على أنه" سقط من م.
(6) في بعض النسخ، م: "سفت الريح"، وهما بمعنى، والمثبت من الأصل.
(7) في م: "والبدن".

وأصلُهُم: أنَّ النَّجاسةَ لا يُزيلُها إلّا الماءُ، وهُو قولُ زُفَر بن الهُذيل، والشّافِعيِّ وأصْحابِهِ، وأحمد وغيرِه: أنَّ النَّجاسةَ لا يُطهِّرُها إلّا الماءُ، لأنَّ الله تعالىَ سمّاهُ طهُورًا. ولم يقُل ذلك في غَيرِه(1).
قال أبو بكرٍ الأثرمُ: سمِعتُ أبا عَبْدِ الله، يعني أحمدَ بن حنبل، سُئلَ عن حديثِ أُمِّ سَلَمةَ: "يُطهِّرُهُ ما بعدَهُ". قال: ليسَ هذا عِندِي على أنَّهُ أصابَهُ بَوْلٌ، فمَرَّ بعدَهُ على الأرضِ أنَّها تُطهِّرُهُ، ولكنَّهُ يَمَرٌّ بالمكانِ يتقذَّرُهُ فيمُرُّ بمَكانٍ أطيبَ منهُ، فيُطَهِّر هذا ذلكَ، ليس على أنَّهُ يُصيبُهُ شيءٌ(2).
وقال أبو حَنِيفةَ(3): يُجوزُ غَسْلُ النَّجاسةِ بغيرِ الماءِ، وكلُّ ما زالَ به عَيْنُها، فقد طهَّرها. وهُو قولُ داود، وبه قال جَماعةٌ من التّابِعين.
ومن حُجَّتِهِمُ الحديثُ المذكُورُ في هذا البابِ في ذَيْلِ المرأةِ.
ومن حُجَّتِهِم أيضًا، ما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ قال: حدَّثنا أبو داود، قال(4): حدَّثنا عبدُ الله بن محمد(5) النُّفيليُّ وأحمدُ بن يونُسَ. قالا: حدَّثنا زُهَيرٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عيسى، عن موسى بن عبدِ الله بن يزيدَ، عن امرَأةٍ من بني عبدِ الأشْهَل، قالت: قلتُ: يا رسُولَ الله، إنَّ لنا طَرِيقًا إلى--------------------------------------------
(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 155 (66)، والاستذكار 1/ 171.
(2) هو في مسائل الإمام أحمد، رواية صالح 3/ 51 (1316).
(3) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 155 (66).
(4) أخرجه في سننه (384). وأخرجه أحمد في مسنده 45/ 443 (2745)، وابن الجارود في المنتقى (143)، والبيهقي في الكبرى 2/ 434، من طريق زهير، به. وانظر: المسند الجامع 20/ 816 (17787).
(5) في م: "محمد بن عبد الله"، مقلوب. انظر: سنن أبي داود (384). وهو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل بن زراع بن علي، أبو جعفر النفيلي الحراني. انظر: تهذيب الكمال 16/ 88.

المسجدِ مُنْتِنةً، فكيفَ نَفْعلُ إذا مُطِرنا أو تَطَهَّرنا(1)؟ قال: "أليس بعدَها طريقٌ أطْيَبُ منها؟ " قالت: قلتُ: بلى. قال: "فهذه بهذه".
وحدَّثنا سَعيدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال(2): حدَّثنا شَرِيكٌ، عن عَبدِ الله بن عيسى، عن موسى بن عبدِ الله بن يَزيدَ، عن امرَأةٍ من بني عَبدِ الأشْهَل: أنَّها سألَتِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ بَيْني وبينَ المَسجدِ طريقًا قَذِرًا، قال: "فبَعْدها طريقٌ أنظَفُ منها؟ " قالت: نعم. قال: "فهذه بهذه".
ومن حُجَّتِهِم أيضًا قولُ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وَطِئَ أحدُكُم بخُفَّيهِ" أو قال: "بنعليه، في الأذَى، فطهُورُهُما التُّرابُ". أو قال: "التُّرابُ لهما طهُورٌ". وهُو حديثٌ مُضْطرِبُ الإسنادِ لا يثبُتُ، اختُلف في إسْنادِهِ على الأوزاعيِّ، وعلى سَعيدِ بن أبي سَعيدٍ اختِلافًا يُسقِطُ الاحتِجاج به(3).
ومن حُجَّتِهِم أيضًا قولُ عَبدِ الله بن مسعُود: كُنّا معَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لا نَتوضَّأُ من مَوْطئ(4).
وهذا أيضًا مُحتمِلٌ للتَّأويل، ليسَ فيه حُجَّةٌ، ويَلْزمُ داود على أصْلهِ، أنَّ النَّجاسةَ المُجْتَمع عليها، لا يُحكمُ بزَوالها، ولا بطَهارةِ مَوْضِعِها، إلّا بإجماع،--------------------------------------------
(1) قوله: "أو تطهرنا" كذا في النسخ، ولم ترد في مصادر التخريج.
(2) أخرجه في المصنَّف (621). ومن طريقه ابن ماجة (533)، والطبراني في الكبير 25/ 184 (452). شريك هو ابن عبد الله النخعي، وقد توبع فعلم أن هذا من صحيح حديثه.
(3) انظر: علل الدارقطني 8/ 159 - 160 (1479).
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (101)، وابن أبي شيبة (625)، وأبو داود (204)، وابن خزيمة (37)، والبزار في مسنده 5/ 176 (1774)، والطبراني في الكبير 10/ 246 - 247 (10458)، والبيهقي في الكبرى 1/ 139.

ولا إجماعَ في هذه المسألةِ، إلّا بما قالهُ مالكٌ، والشّافِعيُّ، من الماءِ الذي جَعلهُ الله طهُورًا، وخصَّهُ بذلكَ، فهذا وَجْهُ النَّظرِ عِندِي في هذه المسألةِ، وبالله التَّوفيقُ والعِصمَةُ.
ومن هذا البابِ أيضًا: الأرضُ تُصيبُها النَّجاسةُ، هل يُتيمَّمُ عليها، أو يُصلَّى إذا ذهَبَ أثرُ النَّجاسةِ، من غيرِ أن تُطهَّر بالماءِ؟
فإنَّ العُلَماءَ اخْتَلفُوا في ذلكَ، فقال مالكٌ والشّافِعيُّ وأصحابُهُما، وهُو قولُ زُفَر: لا يُطهِّرُها إلّا الماءُ، إذا عُلِمَ بنَجاستِها، وهي عِندَهُم محمُولةٌ على الطَّهارةِ، حتَّى تُسْتَيقنَ(1) نجاستُها(2) فإذا اسْتوقِنَتِ النَّجاسةُ فيها، لن يُطهِّرها إلّا الماءُ، ولا تجُوزُ الصَّلاةُ عليها، ولا التَّيمُّمُ.
إلّا أنَّ مالكًا قال: من تَيمَّمَ عليها، أو صلَّى، أعادَ في الوَقْتِ. وقد قال: يُعيدُ أبدًا(3).
وكذلك اختلَفَ أصحابُهُ، فمنهُم من قال: يُعيدُ أبدًا من تَيمَّم على مَوْضِع نجِسٍ. ومنهُم من قال: يُعيدُ في الوقتِ لا غيرَ.
هذا(4) إنَّما هُو في نجاسةٍ لم تَظْهر في التُّرابِ، وفيما لم تُغيِّرهُ النَّجاسةُ، وأمّا من تَيمَّمَ على نَجاسةٍ يراها، أو تَوضَّأ بماءٍ تَغيَّرت أوصافُهُ أو بعضُها بنَجاسةٍ، فإنَّهُ يُعيدُ أبدًا. وكذلكَ عِندَ جُمهُورِ أصحابِ مالك: من تَعمَّدَ الصَّلاةَ بالثَّوبِ النَّجِسِ أبدًا.
ولم يختلف قولُ مالكٍ، وأصْحابِهِ فيمَنْ صلَّى بثَوْبٍ نَجِسٍ، أو على مَوْضِع نجِسٍ ساهيًا: أنَّهُ يُعيدُ صَلاتهُ ما دامَ في الوقتِ(5).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "يتبين".
(2) في م: "بنجاستها".
(3) انظر: المدونة 1/ 34
(4) هذه الفقرة لم ترد في الأصل، ولعلها سقطت منه، أو هي من زيادات بعض القراء كانت على الهامش فأدخلت في المتن، ومن ثم أبقيناها على الاحتمال.
(5) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 261 (212).

واختلفُوا فيمَنْ صلَّى عامِدًا على ثَوْبٍ نجِسٍ، فقال ابنُ القاسم: يُعيدُ أبدًا. وقال أشْهَبُ: لا يُعيدُ إلّا في الوقتِ.
لأنَّ وُجُوبَ غَسْل النَّجاسةِ عِندَهُم بالسُّنَّةِ، لحديثِ أسماءَ(1). ومِثْلَهِ في غسلِ النَّجاسَةِ، لا(2) لقولِ الله تبارك وتعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4] ليستدرِكَ فضل السُّنَّةِ في الوَقْتِ.
واختلف قولُهُم فيمَنْ تيمَّمَ على مَوْضِع نجِسٍ، فقال أكثرُهُم: يُعيدُ في الوَقْتِ، وبعدهُ. لقول الله عز وجل: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: 6] يعني طاهِرًا.
وقال بعضهُم: إلّا في الوَقْتِ. وهُو قولُ أشْهَبَ، قياسًا على من صلَّى بثَوبٍ نَجِسٍ، ليَسْتدرِكَ فضلَ السُّنَّةِ في الوَقْتِ، فإذا خرَجَ الوقتُ، لم يَسْتدرِكْ ذلكَ(3).
ألا تَرى أنَّ إعادةَ الصَّلاةِ في جَماعةٍ، سُنَّةٌ لمن صلَّى وحدَهُ، فلو أنَّ رَجُلًا صلَّى وحدَهُ في الوَقْتِ، ثُمَّ وجَدَ جماعةً يُصلُّونَ تلك الصَّلاةَ بعد خُرُوج الوَقْتِ، لم يُؤمَر بالدُّخُول معهُم، ولو كانوا يجمعُونَ في وَقْتِ تلك الصَّلاةِ، وأُقيمَتْ عليه، لأُمِرَ بالدُّخُولِ معهُم، ليَسْتدرِكَ فضلَ السُّنَّةِ في الوَقْتِ، ولا يُومرُ بذلكَ بعد خُرُوج الوَقْتِ.
وقال الشّافِعيُّ وزُفَرُ، والطَّبَريُّ، وأحمدُ بن حنبل: يُعيدُ في الوَقْتِ وبَعدهُ، من تيمَّمَ على مَوْضِع نَجِسٍ، أو صلَّى عليه، أو بثَوْبٍ نَجِسٍ.--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 106 (156).
(2) هذا الحرف لم يرد في ض، م.
(3) في ظا: "وأما طهارة الثوب فليس في ذلك نص آية محكمة، وإنما وجب ذلك عندهم من حديث أسماء ومثله، فقالوا بالإعادة".

وأكثرُ عُلَماءِ التّابِعينَ بالمدينةِ، وغيرِها، لا يرونَ إعادةً على من صلَّى بثَوْبِ نَجِسٍ، في وَقْتٍ ولا غيرِهِ. وقد ذكَرْناهُم في بابِ هشام بن عُرْوةَ(1).
وقولُ رَبِيعةَ في ذلكَ، كقولِ مالك: يُعيدُ في الوقتِ.
وقال أبو حنيفةَ، وأبو يُوسُف، ومحمدٌ: إذا يَبِستِ الأرضُ، وذهَبَ منها أثرُ النَّجاسةِ، جازَتِ الصَّلاةُ عليها. وأمّا التَّيمُّمُ، فلا يُتَيمَّمُ عليها ألبتَّةَ.
وقال الثَّوريُّ: إذا جَفَّ، فلا بأسَ بالصَّلاةِ عليه.
وقال الحسنُ بن حيّ: لا يُصلِّي عليه حتَّى يَغْسِلهُ، وإن صلَّى قبلَ ذلكَ، لم يُجزِهِ.
وقال الشّافِعيُّ: إذا بالَ الرَّجُلُ في مَوْضِع من الأرضِ، صُبَّ عليه ذَنُوبٌ من الماءِ، وإن بالَ اثْنانِ لم يُطهِّرهُ إلّا ذنُوبانِ. قال: ولو أشكَلَ عليه الموضِعُ النَّجِسُ من الأرضِ تَيمَّمَ، وليس عليه أن يتَحرَّى.
قال أبو عُمر: اختِلافُهُم في قَدْرِ النَّجاسةِ، الذي يجِبُ غَسْلُهُ من الأرضِ، أوِ الثَّوبِ، وفي الخُفِّ يُصيبُهُ الرَّوثُ أوِ البَوْلُ، وفي إعادةِ الصَّلاةِ لمن صَلَّى بثَوبٍ نَجِسٍ، أو على مَوْضِع نَجِسٍ، وفي الثَّوبِ تُصيبُهُ النَّجاسةُ، يخفى مكانُها، يطُولُ ذِكرُهُ، وسَنذكُرُ ذلك في مَواضِعَ من كِتابِنا هذا، إن شاءَ الله.
ومن حُجَّةِ من رأى أنَّ(2) الأرْضَ تَطهُرُ إذا يَبِسَتْ: ما حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(3): حدَّثنا أحمدُ بن--------------------------------------------
(1) قوله: "بن عروة" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ظا.
(2) هذا الحرف سقط من م.
(3) في سننه (382). ومن طريقه البغوي في شرح السنة (292). وأخرجه ابن حبان 4/ 357 (1656)، والبيهقي في الكبرى 2/ 429، من طريق ابن وهب، به. وأخرجه البخاري (174) معلقًا عن أحمد بن شبيب، عن أبيه عن يونس، به. وأخرجه ابن خزيمة (300) من طريق يونس، به.
وأخرجه أحمد في مسنده 9/ 287 (5389) من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، به.

صالح، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن وَهْب، قال: أخبرني يونُسُ، عن ابن شِهاب، قال: حدَّثني حَمْزةُ بن عبدِ الله بن عُمرَ، قال: قال ابنُ عُمرَ: كُنتُ أبيتُ في المَسجدِ في(1) عَهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وكُنتُ فتًى شابًّا عَزْبًا، وكانتِ الكِلابُ تبُولُ، وتُقبِلُ وتُدبِرُ في المَسجدِ، فلم يكونُوا يرُشّونَ شيئًا من ذلكَ.
قال أبو عُمر: رَوَى عُبيدُ الله بن عُمرَ وغيرُهُ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ من هذا الحديثِ(2) مَبِيتهُ في مَسجدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وهو شابٌّ(3) ولم يَذكُر إقبالَ الكِلابِ، ولا إدْبارها، وبَوْلها في المسجدِ، ولم يذكُر إلّا مَبِيتهُ خاصَّةً(4).
ومن حُجَّةِ من قال: إنَّ الأرضَ لا يُطهِّرُها إلّا الماءُ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أمرَ بصَبِّ ذنُوبٍ من ماءٍ على بَوْلِ الأعْرابيِّ(5). ولو طهَّرَها يُبْسُها لتَرَكها، واللّهُ أعلمُ، حتَّى تَيْبسَ.
ومِمّا يدُلُّ على أنَّ الثَّوبَ يَنْجُسُ إذا باشَرَ النَّجاسَةَ الرَّطبةَ، أمْرُ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أسماءَ بغَسْلِ دَم المحيضِ من ثَوْبِها(6). وسيأتي حديثُها في مَوْضِعِهِ من كِتابِنا هذا، وذلك في بابِ هشام بن عُرْوةَ، ونذكُرُ هُناكَ ما للعُلماءِ في ذلكَ من المَذاهِبِ، والأقْوال، والآثارِ، والاعْتِلال، إن شاءَ الله تعالى.--------------------------------------------
(1) في ض، م: "على"، والمثبت من الأصل، ظا، وهو الذي في سنن أبي داود.
(2) قوله: "من هذا الحديث" لم يرد في م.
(3) قوله: "وهو شاب" لم يرد في م.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 8/ 216 - 217 (4607)، والبخاري (440)، ومسلم (2479) (140 م)، وابن ماجة (751)، والنسائي في المجتبى 2/ 50، وفي الكبرى 1/ 397 (803)، والبزار 12/ 126 (5674) من طريق عبيد الله بن عمر، به.
(5) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 110 (166).
(6) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 106 (156).

‌‌محمدُ(1) بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصَعةَ الأنصاريُّ المازِنيُّ
مدنيٌّ ثِقةٌ، تُوفِّي سنةَ تِسع وثلاثين ومئةٍ.
لمالكٍ عنهُ حديثان.

حديثٌ أوَّلُ لمحمدِ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصَعةَ
مالكٌ(2)، عن محمدِ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ الأنصاريِّ ثُمَّ المازِنيِّ، عن أبيه(3) عن أبي سَعيدٍ الخُدريّ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليسَ فيما دُونَ خَمْسةِ أوسُقٍ مِنَ التَّمرِ صَدَقةٌ، وليسَ فيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ من الوَرِقِ(4) صَدَقةٌ، وليسَ فيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ من الإبِلِ صَدَقةٌ".
قال أبو عُمر: هكذا هذا الحديثُ عِندَ جَميع الرُّواةِ عن مالكٍ في "المُوطَّأ"(5).
وفي "المُوطَّأ"(6) أيضًا لمالكٍ عن عَمرِو بن يحيى المازِنيِّ، عن أبيهِ، عن أبي سَعيدٍ الخُدْريِّ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلُهُ سَواءٌ.--------------------------------------------
(1) انظر: تهذيب الكمال 25/ 501، والتعليق عليه.
(2) الموطأ 1/ 333 (653).
(3) قوله: "عن أبيه" سقط من م.
(4) في الأصل: "الذهب"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في الموطأ.
(5) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (635) ومن طريقه البغوي (1569)، وسويد بن سعيد (258)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (258)، وعبد الله بن وهب عند ابن خزيمة (2303) والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 35، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (1459)، وعبد الرحمن بن القاسم (92) ومن طريقه النسائي في المجتبى 5/ 36 والكبرى (2266)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد 18/ 123 (11575)، وعبد الرزاق (7258)، والشافعي في مسنده، ص 87، 94، 95 ومن طريقه البيهقي في الكبرى 4/ 84، ومحمد بن الحسن الشيباني (325)، ويحيى بن سعيد القطان عند البخاري (1484) وفي تاريخه الكبير 1/ الترجمة (421)، ويحيى بن عبد الله بن بكير عند البيهقي في الكبرى 4/ 84، 134.
(6) الموطأ 1/ 333 (652).

وهذا الإسْنادُ عِندَ أهلِ العِلْم بالحديثِ أصحُّ من الأوَّل، لأنَّهُ اختُلِفَ على محمدِ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ في حديثِهِ، ولم يُختَلَف على عَمرِو بن يحيى بن عُمارةَ.
والحديثُ(1) ليحيى بن عُمارةَ، والدِ عَمرِو بن يحيى، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ محفُوظٌ، ولم يروِ هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم(2) أحَدٌ من الصَّحابةِ بإسْنادٍ صحيح، غيرُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ(3). وحديثُهُ الصَّحيحُ عنهُ، ما رواهُ عَمرو بن(4) يحيى بن عُمارةَ، عن أبيهِ، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ.
وأمّا محمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صعْصعةَ، وأبوهُ، وأخُوهُ عبدُ الرَّحمنِ، فليسُوا بالمشاهيرِ، ولم يُخرِّج أبو داود، ولا البُخاريُّ حديث مالكٍ، عن محمدِ بن عبد الله بن(5) عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صعصعةَ هذا، في الزَّكاةِ، للاختِلافِ عليه فيه، وخرَّجا(6) حديث عَمرِو بن يحيى، عن أبيهِ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدْري، من رِوايةِ مالكٍ وغيرهِ.
ومن اضْطِرابِ هذا الحديثِ(7)، واختِلافِ إسْنادِه:--------------------------------------------
(1) في م: "الحديث".
(2) قوله: "عن النبي صلى الله عليه وسلم" لم يرد في م.
(3) هذا كلام غير دقيق، فقد أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر (980) (6) وابن خزيمة (2299)، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 3/ 396: "وجاء أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأبي رافع ومحمد بن عبد الله بن جحش، أخرج الأحاديث الأربعة الدارقطني، ومن حديث عمر أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد أيضًا".
(4) قوله: "عَمرو بن" لم يرد في الأصل، ض، م.
(5) قوله: "عبد الله بن" سقط من ض، م.
(6) أخرجه البخاري (1447)، وأبو داود (1558) من طريق مالك، به.
(7) قلت: في كلام ابن عبد البر هذا أوهام منها: قوله إن مالكًا قد أخطأ في هذا الإسناد، وفي ذلك نظر شديد، فإن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قد رواه عن أبيه وعن يحيى بن عمارة وعن عباد بن تميم، وهذا ليس باضطراب، فإن روايته عن الثلاثة جائزة، =

ما أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا حَمْزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(1): أخبرنا محمدُ بن منصورٍ الطُّوسيُّ، قال: حدَّثنا يعقُوبُ، قال: حدَّثنا أبي، عن ابن إسحاقَ، قال: حدَّثني محمدُ بن يحيى بن حَبّان ومحمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ، وكانا ثِقةً، عن يحيى بن عُمارةَ بن أبي حَسَنٍ وعبّادِ بن تميم، وكانا ثِقةً، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، قال: سمِعتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "ليسَ فيما دُونَ خمسِ أواقٍ من الوَرِقِ صدقةٌ، وليسَ فيما دُونَ خَمْس ذَوْد(2) من الإبِلِ صَدَقةٌ، وليسَ فيما دُونَ خَمْسةِ أوسُق(3) صَدَقةٌ".
وأخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(4): أخبرنا هارُونُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا أبو أُسامَةَ، عن--------------------------------------------
= وأن هذه الطرق محفوظة جميعًا، كما قرره محمد بن يحيى الذهلي فيما نقله عنه البيهقي (4/ 134)، وابن حجر في الفتح 3/ 412 وكما سيأتي من أدلة. وأما قوله إن محمدًا، وأباه، وأخاه ليسوا بالمشاهير فمردود عليه أيضًا، فهم ثقات معروفون في كتب العلم. وأما قوله إن البخاري لم يخرج حديث مالك عن محمد، عن أبيه في الزكاة للاختلاف عليه فيه فهو خطأ فاحش منه رحمه الله، فقد أخرجه البخاري في موضعين من الصحيح: الأول من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، عن مالك (2/ 147 حديث 1459)، والثاني من طريق يحيى بن سعيد القطان عن مالك (2/ 156 حديث 1484). وقد ساق الروايات جميعًا في ترجمة محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة من تاريخه الكبير (1/ الترجمة 421).
ولو كان يعتقد أن في هذه الروايات اضطرابًا لما ساقها في الصحيح.
(1) أخرجه في المجتبى 5/ 37، وفي الكبرى 3/ 25 (2264). وأخرجه أحمد في مسنده 18/ 332 (11813) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، به. وانظر: المسند الجامع 6/ 272 (4329).
(2) قوله: "ذود" من الأصل، وهي كذلك في مصادر التخريج.
(3) زاد ناشر م بعد هذا: "من التمر" ولم ترد في الأصل ولا في السنن الكبرى للنسائي التي ينقل منها المصنف.
(4) أخرجه في الكبرى 3/ 26 (2267)، وهو في المجتبى 5/ 36. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (37687). وعنه ابن ماجة (1793) من طريق أبي أسامة، به. وأخرجه أحمد في مسنده 18/ 338 - 339) (11819) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، به.

الوليدِ بن كثيرٍ، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ، عن يحيى بن عُمارةَ وعبّادِ بن تميم، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، أنَّهُ سمِعَ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا صَدَقةَ فيما دُونَ خَمْسةِ أوْساق(1) من التَّمرِ، ولا فيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ من الوَرِقِ، ولا فيما دُونَ خَمْسٍ من الإبِل".
قال أبو عُمر: اتَّفقَ ابنُ(2) إسحاقَ والوليدُ بن كثيرٍ، على مُخالَفةِ مالكٍ في هذا الحديثِ، فجَعلاهُ: عن محمدٍ هذا، عن يحيى بن عُمارةَ وعبّادِ بن تميم، عن أبي سعيدٍ. وجعلهُ مالكٌ: عن محمدٍ، عن أبيهِ، عن أبي سعيدٍ. وهُو عِندَ أكثرِ أهل العِلم بالحديثِ وهمٌ من مالكٍ، واللّهُ أعلمُ(3).
وفي هذا الحديثِ مَعانٍ من الفِقهِ جليلةٌ اختلَفَ الفُقهاءُ فيها، وسنَذكُرُها على ما يجِبُ من ذِكْرِها إن شاءَ الله تعالى، في بابِ عَمرِو بن يحيى(4)، من كِتابِنا هَذا، وباللّه توفيقُنا.
ونذكُرُ هُناك أيضًا ما فيه من شرح غريبٍ، أو معنًى مُستغلقٍ، إن شاءَ الله.
أخبرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بن محمدِ بن(5) أسَدٍ، قال: سَمِعتُ حَمْزةَ بن محمدٍ الحافِظ يقولُ: لا تَصِحُّ هذه السُّنَّةُ عن أحَدٍ من أصحابِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، إلّا عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ.--------------------------------------------
(1) في م: "أوسق".
(2) في م: "أبو". انظر: إسناد الحديث السالف. وهو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار، أبو بكر المطلبي. انظر: تهذيب الكمال 24/ 405.
(3) هذا الكلام قاله الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك (51)، لكنه لم يرجح. على أن إخراج البخاري لهذا الحديث من طريق مالك يدل على أن البخاري كان يصححه، والوليد بن كثير ومحمد بن إسحاق لا يعلوان على مالك. ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري 3/ 323 عن محمد بن يحيى الذهلي أن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن هذا قد سمعه من ثلاثة أنفس وأن الطريقين محفوظان.
(4) هو في الموطأ 1/ 333 (652).
(5) قوله: "محمد بن" سقط من م.

قال: وقد رَوَى هذا الحديث: محمدُ بن مُسلم الطّائفيُّ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن جابرٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
ورواهُ مَعْمرٌ، عن سُهَيلِ بن أبي صالح، عن أبي صالح(1)، عن أبي هُريرةَ. وليسا بصحيحينِ.
قال أبو عُمر: أمّا حديثُ محمدِ بن مُسلم، فحدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرتيُّ، قال: حدَّثنا أبو حُذَيفةَ موسى بن مسعُودٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُسلم الطّائفيُّ، عن عَمرِو بن دينارٍ قال: كان جابرُ بن عبدِ الله يقولُ: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا صَدَقةَ في شيءٍ من الزَّرع، أوِ النَّخل، أوِ الكرم، حتَّى يكونَ خَمْسةَ أوسُقٍ، ولا(2) في الرِّقَّةِ، حتَّى تبلُغ مِئَتي دِرْهَم"(3).
انفردَ به محمدُ بن مُسلم من بينِ أصحابِ عَمرِو بن دينارٍ، وما انفردَ به، فليسَ بالقويِّ.
وأمّا حديثُ مَعْمرٍ، فذكرَهُ عبدُ الرَّزّاق(4)، عن مَعْمرٍ.--------------------------------------------
(1) قوله: "عن أبي صالح" سقط من م.
(2) هذا الحرف سقط من الأصل، ض، م. انظر: مصادر التخريج.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (7251)، وأحمد في مسنده 22/ 68 - 69 (14162)، وعبد بن حميد (1103)، وابن ماجة (1794)، وابن خزيمة (2304، 2305) من طريق محمد بن مسلم الطائفي، به. وإسناده ضعيف لانقطاعه، وسيأتي الكلام عليه في 12/ 500.
(4) أخرجه في المصنَّف (7249).

حديثٌ ثانٍ لمحمدِ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمن بن أبي صعصعةَ
مالكٌ(1)، عن محمدِ بن عبدِ الله بن عبد الرحمن(2) بن أبي صَعْصعةَ، قال: سَمِعتُ أبا الحُبابِ سَعيد بن يَسارٍ، يقولُ: سَمِعتُ أبا هُريرةَ، يقولُ: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من يُرِدِ الله به خيرًا، يُصِبْ منهُ".
قال أبو عُمر: هذا حديثٌ صحيحٌ، ومعناهُ، والحمدُ للّه واضِحٌ، وذلك أنَّ مَن أرادَ الله به خيرًا، وخيرُ الله في هذا المَوْضِع رحمتُهُ، ابْتَلاهُ بمَرَضٍ في جِسْمِهِ، أو بموتِ(3) وَلَدٍ يحزَنُ لهُ(4)، أو بذَهابِ مالٍ يشُقُّ عليه، فيأجُرهُ على ذلكَ كلِّهِ، ويكتُبُ لهُ إذا صبَرَ واحْتَسبَ، بكلِّ شَيءٍ منهُ، حَسَناتٍ يجِدُها في ميزانِهِ لم يَعْمَلها، أو يجِدُها كفّارةً لذُنُوبٍ قد عَمِلها، فذلكَ الخيرُ المُرادُ به في هذا الحديثِ، واللّهُ أعلمُ.
رَوَينا عن أبي بكرٍ الصدِّيقِ رضي الله عنه من وُجُوهٍ شتَّى: أنَّهُ لمّا نزلَتْ: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} [النساء: 123] بَكَى وحَزِنَ لذلكَ، وقال: يا رسُولَ الله، أنُجازى بكلِّ ما نَعْملُ؟ فقال لهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا بكرٍ، ألَسْتَ تَمْرضُ؟ ألَسْتَ تَنْصَبُ؟ ألَسْتَ تُصيبُكَ اللَّأواءُ؟ " قال: بَلَى، قال: "فذلكَ ما تُجزونَ به في الدُّنيا"(5).--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 530 (2713).
(2) قوله: "بن عبد الرحمن" لم يرد في الأصل.
(3) في م: "وبموت".
(4) فِي م: "يحزنه" بدل: "يحزن له".
(5) أخرجه أحمد في مسنده 1/ 229 - 230 (68، 69)، وأبو يعلى (98، 99، 100، 101)، وابن حبان 7/ 170، 189 (2910، 2926)، والحاكم في المستدرك 3/ 74، والبيهقي في الكبرى 3/ 373 من حديث أبي بكر بن أبي زهير، عن أبي بكر الصديق. =

وروينا من حديثِ مُعاويةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال: "إذا أرادَ الله بعَبْدٍ خيرًا، صرَفَ المُصيبةَ عن نفسِهِ إلى مالهِ ليَأجُرهُ".
فسُبحانَ المُتفضِّل المُنعِم، لا شريكَ لهُ.
والآثارُ في هذا المعنى كَثِيرةٌ جِدًّا، لا وجهَ لاجْتِلابِها، ومن طلَبَ العِلمَ للّه، فالقليلُ يَكْفيه، ومن طَلبهُ(1) للنّاسِ، فحوائجُ النّاسِ كثيرةٌ.--------------------------------------------
= وقال أبو زرعة الرازي: أبو بكر بن أبي زهير الثقفي، عن أبي بكر الصديق مرسل. المراسيل لابن أبي حاتم (960)، وقال مثل ذلك الدارقطني في العلل (74).
وأخرجه أحمد (23)، وعبد بن حميد (7)، والترمذي (3039)، وأبو يعلى (18)، والبزار (20) و (21)، والبغوي (1439)، وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر عن أبي بكر الصديق، وقال الترمذي: "هذا حديث غريب (يعني: ضعيفًا)، وفي إسناده مقال، موسى بن عُبيدة يضعف في الحديث، ضعّفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل، ومولى ابن سباع مجهول. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكر، وليس له إسناد صحيح أيضًا".
وذكر الدارقطني أنّ أسانيد هذا الحديث كلها ضعاف. العلل (29)، وقال في موضع آخر: "وليس فيها شيء يثبت" العلل (523)، وهو كما قال.
(1) في الأصل: "طلب"، وهو سائغ أيضًا.

‌‌محمدُ(1) بن عبدِ الرَّحمن، أبو الرِّجال، يُكْنَى أبا عبدِ الرَّحمن
وإنَّما قيلَ لهُ أبو الرِّجال، وغلبَ ذلك عليه، لولَدِهِ، كانوا عَشْرةً، رِجالًا، ذُكُورًا، فكُنِيَ أبا الرِّجال.
وهُو محمدُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن حارِثةَ بن النُّعمانِ الأنصاريُّ، من بني مالكِ بن النَّجّارِ، وقد ذكَرْنا حارِثةَ بن النُّعمانِ في كِتابِنا في "الصَّحابةِ"(2) بما يُغني عن ذِكرِهِ هاهُنا.
وأُمُّ محمدٍ هذا، عَمْرةُ بنتُ عبدِ الرَّحمنِ بن سَعْدِ بن زُرارةَ بن عُدُسِ بن عُبيدِ بن ثَعْلبةَ بن غَنْم بن مالكِ بن النَّجّارِ، أنصاريَّةٌ أيضًا، تابِعيَّةٌ ثِقةٌ، وابنُها أبو الرِّجال هذا مدَّنيٌّ ثِقةٌ، روى عنهُ: مالكٌ، وابنُ عُيينةَ، ومحمدُ بن إسحاق، وغيرُهُم. ورَوَى عنه يحيى بن سَعيدٍ الأنصاريُّ.
ولأبي الرِّجال ابنٌ مُحدِّثٌ أيضًا، يُسمَّى حارِثةَ بن أبي الرِّجال. وهُو ضَعِيفٌ فيما نقَلَ عن أبيهِ، وعن غَيرهِ(3)، وأمّا أبو الرِّجال فثِقةٌ.
لمالكٍ عنهُ في المُوطَّأ أربعةُ أحاديث مراسِل، كلُّها تتَّصِلُ من وُجُوهٍ.--------------------------------------------
(1) انظر: تهذيب الكمال 25/ 602.
(2) الاستيعاب 1/ 306.
(3) تهذيب الكمال 5/ 313 - 316، وقد ضعّفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، والبخاري والنسائي، والترمذي، ويعقوب بن سفيان، وأبو داود، وابن حبان وغيرهم.

حديثٌ أوَّلُ عن أبي الرِّجالِ
مالكٌ(1)، عن أبي الرِّجالِ محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أُمِّهِ عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمن: أنَّها أخْبَرتهُ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُمنَعُ نَقْعُ بئرٍ".
قال أبو عُمر: زاد بعضُهُم عن مالكٍ في هذا الحديثِ، بهذا الإسناد: يَعْني فَضْلَ مائها. وهُو تفسير لم يُختلَفُ في جُملتِهِ، واختُلِفَ في تفسيرِهِ.
ولا أعلمُ أحدًا من رُواةِ "المُوطَّأ" عن مالكٍ، أسند عنهُ هذا الحديث، وهُو مُرسلٌ عِندَ جميعِهِم فيما عَلِمتُ هكذا(2).
وذكَرهُ الدّارقُطنيُّ(3) عن ابن(4) صاعِدٍ، عن أبي عليٍّ الجَرْميِّ، عن أبي صالح كاتِبِ اللَّيثِ، عن اللَّيثِ بن سَعْدٍ، عن سَعيدِ بن عبدِ الرَّحمنِ الجُمَحيِّ، عن مالكِ بن أنَسٍ، عن أبي الرِّجالِ محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن حارِثةَ، عن أُمِّهِ عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ، عن عائشةَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يُمنَعَ نَقْعُ بئرٍ.
وهذا الإسنادُ، وإن كان غريبًا عن مالكٍ، فقد رواهُ أبو قُرَّةَ موسى بن طارِقٍ، عن مالك(5). أيضًا كذلكَ، إلّا أنَّهُ في "المُوطَّأ" مُرسلٌ عِندَ جميع رُواتِهِ، واللّه أعلمُ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 289 (2170).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (2901)، وسويد بن سعيد (280)، ومحمد بن الحسن الشيباني (838)، ويحيى بن بكير عند البيهقي في الكبرى 6/ 152.
(3) انظر: علله 14/ 424 (3771).
(4) في م: "عن أبي". وهو يحيى بن محمد بن صاعد، أبو محمد البغدادي. انظر: سير أعلام النبلاء 14/ 501.
(5) أخرجه ابن المظفر في غرائب مالك للدارقطني (105) من طريق أبي قرة، به.

وقد أسْنَدهُ عن أبي الرِّجال: محمدُ بن إسحاقَ، وغيرُهُ(1).
أخبرنا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سَعْدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرو(2). وحدَّثنا عُبيدُ بن محمد(3)، ومحمدُ بن عبدِ الملكِ، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بن مسرُورٍ، قال: حدَّثنا عيسى بن مِسْكينٍ، قالا جميعًا(4): حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن سَنْجرٍ الجُرجانيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ الوَهْبيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أُمِّهِ عَمْرةَ، عن عائشةَ، قالت: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُمنَعَ نَقْعُ بئرٍ. يعني فضلَ مائها.
هكذا جاءَ هذا التَّفسيرُ في نَسقِ الحديثِ مُسندًا، وهُو كما جاءَ فيه، لا خِلافَ في ذلكَ بين العُلماءِ فيما عَلِمتُ، على ما قال ابنُ وَهْبٍ وغيرُهُ.
وفيما أذِنَ لنا أبو الحسنِ محمدُ بن أحمد بن العبّاسِ الإخْمِيميُّ أن نَرْويهُ عنهُ، وأجازَ لنا ذلك، وأخبرنا به بعضُ أصحابِنا عنهُ، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ محمدُ بن موسى بن أبي مالكٍ المعافِريُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن أبي داود البُرُلُّسيُّ(5)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ الوَهْبيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، عن محمدِ بن--------------------------------------------
(1) زاد هنا في م من نسخة ظا: "وقال ابن وهب، في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم "لا يمنع نقع بئر": هو ما تبقى فيها من الماء بعد منفعة صاحبها". وسيأتي هذا القول قريبًا.
(2) في م: "بن عمر". وهو أحمد بن عمرو بن منصور، من أهل إلبيرة، يكنى أبا جعفر، ويعرف بابن عمريل. انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي 1/ 67 (76).
(3) في م: "بن عمرو". وهو عبيد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القيسي، من أهل قرطبة، يكنى أبا عبد الله ويُعرف بابن حُميد. انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي 1/ 438 (1002)، وتاريخ الإسلام 8/ 715.
(4) قوله: "قال حدثنا عيسى بن مسكين قالا جميعًا" سقط من م.
(5) في الأصل، م: "البرنسي". وهو أبو إسحاق إبراهيم بن سليمان بن داود البرلسي. انظر: الأنساب للسمعاني 1/ 342، ومعجم البلدان 1/ 402.

عبدِ الرَّحمنِ، عن أُمِّهِ عَمْرةَ، عن عائشةَ، قالت: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُمنَعَ نَقْعُ الماءِ يعني فَضْلَ الماء(1).
أخبرنا عبدُ العزيزِ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ. وحدَّثنا إبراهيمُ بن شاكِرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عُثمانَ. قالا: حدَّثنا سعِيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن صالح، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أُمِّهِ عَمْرةَ، عن عائشةَ، قالت: سَمِعتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَنْهَى أن يُمنَعَ نَقْعُ بئرٍ. يعني فضلَ الماء(2).
وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلمةَ القَعْنبيُّ، قال: حدَّثنا خارِجةُ بن عَبدِ الله بن سُليمانَ، عن أبي الرِّجال، عن أُمِّهِ عَمْرةَ، عن عائشةَ زَوْج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ نَهَى أن يُمنَعَ نَقْعُ ماءِ بئر(3).
قال أبو عُمر: كان ابنُ عُيينةَ يقولُ، في قولِ رسُول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُمنَعُ نقعُ بئرٍ": هُو أن لا يُمنَعَ الماءُ قبلَ أن يُسْتَقَى(4).--------------------------------------------
(1) في م: "مائها". وانظر: تخريجه في الذي بعده.
(2) أخرجه أبو عبيد في الأموال (750)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (21347)، وأحمد في مسنده 42/ 9 (25087) جميعهم عن يزيد بن هارون، به. وأخرجه ابن حبان 11/ 331 (4955)، والبيهقي في الكبرى 6/ 152، من طريق ابن إسحاق، به. وأخرجه أحمد 41/ 260 - 261 (24741)، والحاكم في المستدرك 2/ 61 - 62، والبيهقي في الكبرى 6/ 152، من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال، به. وانظر: المسند الجامع 20/ 22 - 23 (16775)، والمسند المصنف المعلل 38/ 354 (18359).
(3) أخرجه ابن عدي في الكامل 3/ 51، من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، به. وأخرجه أحمد في مسنده 43/ 239 (26146) من طريق خارجة بن عبد الله، به.
(4) في م: "يسقى".