📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وقال ابن وَهْب: تَفْسيرُ قوله: "لا يُمنَعُ نَقْعُ بئرٍ": هُو ما يَبْقَي(1) فيها من الماءِ، بعدَ مَنْفعةِ صاحِبِها.
قال أبو عُمر: وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ نَهَى عن بيع فَضْلِ الماءِ من(2) وُجُوهٍ أيضًا صِحاح. والمعنى فيها كلِّها مُتقارِبٌ.
فمِن ذلكَ، حديثُ أبي الزِّنادِ، عن الأعْرَج، عن أبي هُريرةَ قال: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيع فَضلِ الماءِ، يُمنعُ به الكَلأُ(3).
ومنها حديثُ جابر: حدثنا سعيدُ بن نَصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال(4): حدَّثنا وكيعٌ، عن ابن(5) جُريج، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ قال: نهى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماءِ.
ومنها حديثُ داودَ العَطّارِ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن أبي المِنْهال، عن إياسِ بن عَبد، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بيع فَضل الماءِ. هكذا قال داودُ العطّارُ. وخالَفهُ سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن عَمرٍو بإسنادِهِ، فقال: "عن بَيْع الماءِ".
حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال(6): حدَّثنا يحيى بن عبدِ الحَميدِ، قال: حدَّثنا داودُ العَطّارُ،--------------------------------------------
(1) في م: "بقي".
(2) في م: "في وجوه".
(3) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 289 (2169).
(4) في المصنَّف (21338). ومن طريقه مسلم (1565) (34)، وابن حبان 11/ 329 (4953)، والبيهقي في الكبرى 6/ 15. وأخرجه ابن ماجة (2477)، وابن الجارود في المنتقى (595) من طريق وكيع، به. وأخرجه أحمد في مسنده 23/ 9، 16 (14639، 14644) من طريق أبي الزبير، عن جابر. وانظر: المسند الجامع 4/ 142 - 143 (2567).
(5) في م: "عن أبي"، محرف، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أبو خالد المكي. انظر: تهذيب الكمال 18/ 338.
(6) في تاريخه الكبير، السفر الثاني 1/ 59 (95 ب).

قال: حدَّثنا عَمرٌو، عن أبي المِنْهال(1)، عن إياسِ بن عَبد(2)، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيْع فَضْلِ الماء(3).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال(4): حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن عَمرٍو، أخبرهُ أبو المِنْهال، أنَّ إياسَ بن عَبْدٍ قال لرجُل: لا تَبِع الماءَ، فإنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيْع الماء.
وأخبرنا خلَفُ(5) بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحُسينِ(6) العسكريُّ، قال: أخبرنا الرَّبيعُ بن سُليمانَ، قال: أخبرنا الشّافِعيُّ، قال: أخبرنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن أبي المِنْهال، عن إياسِ بن عَبْدٍ، أنَّهُ--------------------------------------------
(1) في م: "عمرو بن المنهال"، وهو خطأ قبيح، جعل الرجلين، رجلًا واحدًا. وانظر: قول المصنف السابق للحديث، والأول هو عمرو بن دينار، والثاني هو عبد الرحمن بن مطعم البناني، أبو المنهال المكي. انظر: تهذيب الكمال 17/ 406.
(2) زاد هنا في م: "قال لرجل: لا تبع الماء"، وهذا إنما هو في الحديث الآتي.
(3) وأخرجه أبو داود (3478)، والترمذي (1271)، والنسائي في المجتبى 7/ 307، وفي الكبرى 6/ 79 (6213)، وأبو عوانة (5255)، والحاكم 2/ 61 من طريق داود العطار، به. وأخرجه أحمد في مسنده 24/ 178 (15444)، وأبو عوانة (5253)، والحاكم 2/ 44، والبيهقي في الكبرى 2/ 235، من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به. وانظرة المسند الجامع 3/ 85 (1688).
(4) في تاريخه الكبير، السفر الثالث 1/ 188 (470). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (14495)، والحميدي (1688)، وابن أبي شيبة 4/ 351 (20941)، والدارمي (2615)، وابن ماجة (2467)، والنسائي في المجتبى 7/ 307، وفي الكبرى 6/ 79 (6212)، والحاكم 2/ 44، والبيهقي في الكبرى 6/ 15، من طريق سفيان بن عيينة، به.
(5) في الأصل: "خالد"، خطأ، وهو إسناد متكرر.
(6) في م: "بن الحسن". وهو أبو الفوارس، أحمد بن محمد بن الحسين بن السندي المصري. انظر: تاريخ الإسلام 7/ 872.

قال: لا تَبِيعُوا الماءَ، فإنِّي سَمِعتُ(1) رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيعْ الماءِ. قال سفيانُ: لا يَدْرِي عَمرٌو أيَّ ماءٍ هُو(2).
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا سَعيدُ بن السَّكنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يُوسُفَ، قال: حدَّثنا البُخاريُّ، قال(3): حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحِدِ بن زيادٍ، عن الأعْمَش: سمِعتُ أبا صالح، يقولُ: سمِعتُ أبا هُريرةَ يقولُ: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثةٌ لا يَنْظُرُ الله إليهم يومَ القيامةِ، ولا يُزكِّيهِم، ولهم عَذاب أليمٌ: رَجُلٌ كان لهُ فضلُ ماءٍ، فمَنَعهُ من(4) ابن السَّبيلَ … " وذكَرَ الحديثَ.
أخبرنا إبراهيمُ بن شاكِرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مَسْعُودٍ الزَّنْبريُّ(5)، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الحَكَم. وحدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا الميمُونُ بن حَمْزةَ، قال: حدَّثنا الطَّحاويُّ، قال: حدَّثنا المُزنيُّ. قالا جميعًا: أخبرنا الشّافِعيُّ، بمعنًى واحِدٍ، قال: مَعْنَى حديثِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ نَهَى عن بيع الماءِ، وعن بيع فَضل الماءِ، وأنَّهُ نَهَى عن منع فضلِ الماءِ، هُو واللّهُ أعلمُ، أن يُباع الماءُ في المَواضِع التي جَعَلهُ الله فيها، وذلكَ أن يأتيَ--------------------------------------------
(1) في ض، م: "فإن" بدل: "فإنِّي سمعت".
(2) أخرجه أحمد في مسنده 28/ 472 (17236) من طريق سفيان بن عيينة، به.
(3) في صحيحه (2358). وأخرجه أحمد في مسنده 12/ 410 (7442)، ومسلم (108) (173)، وأبو داود (3474)، وابن ماجة (2207، 2870)، والنسائي في المجتبى 7/ 246، وفي الكبرى 5/ 438 (5975)، وأبو عوانة (118)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 9/ 113 (3488) من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 258 - 259 (13593).
(4) سقط حرف الجر من م، وهو ثابت في النسخ وفي صحيح البخاري الذي ينقل منه المصنف.
(5) في ض، م: "الزبيري". وهو أبو بكر أحمد بن مسعود بن عمرو بن إدريس، الزَّنبري المصري.
انظر: الإكمال لابن ماكولا 4/ 242، وتاريخ الإسلام 7/ 668.

الرَّجُلُ الرَّجُلَ لهُ البِئرُ، أوِ العينُ، أوِ النَّهرُ ليَشْربَ من مائهِ ذلكَ، وليَسْقي دابَّتهُ، وما أشْبَه هذا، فيمنعُهُ ذلكَ، فهذا هُو المنهيُّ عنهُ، لأنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُمنَعُ فضلُ الماءِ".
وأمّا قولُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُمنَعُ فَضْلُ الماءِ(1)، ليُمنَعَ به الكَلأُ". فمعنى ذلكَ، أن يأتي الرَّجُلُ بدابَّتِهِ، وماشيتِهِ إلى الرَّجُل لهُ البِئرُ، وفيها فَضْلٌ عن سَقْيِ ماشيتِهِ، فيَمْنعُهُ صاحِبُ البِئرِ السَّقيَ، يُريدُ بيعَ فَضْل مائهِ منهُ، فذلكَ الذي نُهيَ عنهُ من بَيْع فضل الماءِ، وعليه أن يمنَحَ غيرَهُ فَضْلَ مائهِ ليَسْقي ماشيتهُ، لأنَّ صاحِبَ الماشيةِ إذا مُنِعَ أن يَسْقي ماشيتهُ، لم يَقْدِر على المُقام ببلدٍ لا يَسْقي فيه ماشِيَتهُ، فيكونُ بَيْعه الماءَ الذي يملِكُ، منعًا للكلأ الذي لا يَمْلِكُ.
ودلَّتِ السُّنَّةُ، على أنَّ مالكَ الماءِ، أحقُّ بالتَّقدُّم في السَّقيِ من غيرِهِ، لأنَّهُ إنَّما(2) أُمِرَ بأن لا يَمنَعَ الفَضْلَ، والفضلُ، هُو الفضلُ عن الكَفافِ والكِفايةِ.
ودلَّتِ السُّنَّةُ، على أنَّ المنعَ الذي ورَدَ في فَضْلِ الماءِ، هُو مَنع شِفاهِ النّاسِ، والمَواشيَ، أن يشربُوا فَضْلًا عن حاجةِ صاحِبِ المِلكِ من الماءِ، وأن ليسَ لصاحِبِ الماءِ مَنْعُهُم.
وأحاديثُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم في ذلكَ مُتَّفِقةٌ تُفسِّرُها السُّنَّةُ المُجتَمعُ عليها، وإن كانتِ الأحاديثُ بألفاظٍ شَتَّى.
قال: وإذا كان هذا في ماءِ البِئرِ، كان فيما هُو أكَثرُ من ماءِ البِئرِ أوْلَى أن لا يُمنَعَ من الشَّفَةِ.--------------------------------------------
(1) "الماء" سقطت من الأصل.
(2) هذه الكلمة سقطت من م.

قال: ولو أنَّ رَجُلًا أرادَ من رجُلٍ لهُ بئرٌ، فضلَ مائهِ في تلك البِئرِ، ليَسْقِي بذلكَ زَرْعهُ، لم يكُن ذلك له، وكان لمالكِ البِئرِ مَنْعُهُ من ذلكَ، لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إنَّما أباحَهُ في الشِّفاهِ، التي يُخافُ في منع الماءِ منها التَّلفُ عَليها، ولا تلَفَ على الأرضِ، لأنَّها ليست برُوح، فليسَ لصاحِبِها أن يَسْقي، إلّا بإذنِ ربِّ الماءِ.
قال: وإذا حمَلَ الرَّجُلُ الماءَ على ظَهْرِهِ، فلا بأسَ أن يَبْيعهُ من غيِر، لأنَّهُ مالكٌ لما حملَ منهُ، وإنَّما يبيعُ تَصرُّفهُ بحَمْلهِ.
قال: وكذلكَ لو جاءَ رجُلٌ على شَفيرِ بئرٍ، فلم يستطِع أن ينزعَ بنَفْسِهِ، لم يكُن بأسٌ أن يُعطِي رجُلًا أجرًا، وينزعَ لهُ، لأنَّ نَزْعهُ الماءَ(1) إنَّما هُو إجارةٌ ليست عليه. هذا كلُّهُ قولُ الشّافِعيِّ.
وأمّا جُملةُ قولُ مالكٍ وأصحابِهِ في هذا البابِ فذلكَ: أنَّ كلَّ من حفَرَ في أرضِهِ، أو دارِهِ بئرًا، فلهُ بيعُها، وبيعُ مائها كلِّهِ، ويبيعُ فضلِ مائها(2) ولهُ مَنعُ المارَّةِ من مائها، إلّا بثمنٍ. إلّا قومًا لا ثمَنَ معهُم، وإن تُرِكُوا إلى أن يرِدُوا ماءً غيرَهُ هَلَكُوا، فإنَّهُم لا يُمنَعُونَ، ولهم جِهادُهُ إن مَنَعهُم ذلك(3).
وأمّا ما حُفِرَ(4) من الآبارِ في غيرِ مِلكٍ مُتَعَيَّن(5) لماشيةٍ أو شَفَةٍ، وما حُفِرَ في الصَّحاري، كمَواجِل(6) المغرِبِ، وأنطابُلُس(7)، وأشباهِ ذلكَ، فلا يُمنَعُ أحدٌ--------------------------------------------
(1) سقطت هذه اللفظة من م.
(2) قوله: "ويبيع فضل مائها" لم يرد في م.
(3) انظر: المدونة 3/ 439 - 440. وانظر فيها أيضًا ما بعده.
(4) في م: "وأما من حفر"، والمثبت من الأصل.
(5) في م: "معين"، والمثبت من الأصل.
(6) المواجل: صهاريج عظيمة للماء في برقة. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي 5/ 231.
(7) أنطابُلُسَ، معناه بالرومية خمس مدن، وهي مدينة بين الإسكندرية وبرقة، وقيل: هي مدينة ناحية برقة. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي 1/ 266.

فضلَها، وإن مَنعُوهُ حلَّ لهم قِتالهم، فإن لم يَقْدِرِ المُسافِرُونَ على دَفْعِهِم، حتَّى ماتُوا عَطَشًا فموتاهُم(1) على عَواقِل المانِعينَ، والكفّارةُ عن كلِّ نَفْسٍ على كلِّ حالٍّ(2) من أهلِ الماءِ(3) المانِعينَ، مع وجيع الأدَبِ.
وكرِهَ مالكٌ بيعَ فَضْل ماءِ مِثل هذه الآبارِ، من غيرِ تحريم. قال: ولا بأسَ ببيع فضلِ ماءِ الزَّرع، من بِئرٍ، أو عينٍ، وبيع رِقابِهِما.
قال: ولا يُباعُ أصلُ بئرِ الماشيةِ، ولا ماؤُها، ولا فَضْلُهُ. يعني الآبار التي تُحفرُ في الفَلاةِ للماشيةِ والشِّفاهِ، قال: وأهلُها أحقُّ بريِّهِم، ثُمَّ النّاسُ سَواءٌ في فَضْلها، إلّا المارَّةَ والشَّفةَ، أوِ الدَّوابَّ، فإنَّهُم لا يُمنَعُونَ.
قال أبو عُمر: أمّا البِئرُ تنهارُ للرَّجُل، ولهُ عليها زرعٌ، أو نحوُهُ من النَّباتِ الذي يَهْلكُ بعدَم الماءِ الذي اعْتادهُ، ولا بُدَّ لهُ منهُ، وإلى جَنْبِهِ بئرٌ لجارهِ يُمكِنُهُ أن يَسْقي منها زَرْعهُ، فقد قال مالكٌ وأصحابُهُ: إنَّ صاحِبَ تلك البِئرِ يُجبَرُ على أن يَسْقي جارُهُ بفَضْلِ مائهِ زَرْعهُ الذي يخافُ هَلاكهُ، إذا لم يَكُن على صاحِبِ الماءِ فيه ضَررٌ بيِّنٌ.
وعلى هذا المعنى، تأوَّلَ مالكٌ قولهُ صلى الله عليه وسلم: "لا يُمنَعُ نَقْعُ بئرٍ". يعني: بئرَ الزَّرع.
واختلَفَ أصحابُهُ، هل يكونُ ذلكَ بثمَنٍ، أو بغيرِ ثمنٍ؟ فقال بعضُهُم: يُجبَرُ ويُعطَى الثَّمن. وقال بعضُهُم: يُجبَرُ ولا ثمَنَ لَهُ. وجَعلُوهُ كالشِّفاهِ من الآدَميِّينَ والمَواشِي.
فتدَبَّرَ ما أوردتُهُ عن الشّافِعيِّ، ومالكٍ، تقِفْ على المعنى الذي اخْتَلفا فيه من ذلكَ.--------------------------------------------
(1) في ظا، ض، م: "فدياتهم"، والمثبت أصح، لأن العاقلة هي الفدية.
(2) في ظا، م: "رجل"، والمثبت من الأصل.
(3) هذه اللفظة سقطت من الأصل.

وقول أبي(1) حَنِيفةَ وأصحابُهُ في هذا البابِ، كقَولِ الشّافِعيِّ سَواءً،
وقالوا: لكلِّ من لهُ بئرٌ في أرْضِهِ المنعُ من الدُّخُولِ إليها، إلّا أن يكونَ للشِّفاهِ والحَيَوانِ، إذا لم يَكُن لهم ماءٌ يَسْقيهِم.
قالوا: وليس عليه سَقْيُ زَرْع جارِهِ.
وقال(2) سُفيانُ الثَّوريُّ: إنَّما جاءَ الحديثُ في مَنعْ الماءِ لشِفاهِ الحَيَوانِ، وأمّا الأرضُونَ، فليسَ يجِبُ ذلك على الجارِ في فضلِ مائهِ.
وذكَرَ ابنُ حَبِيب(3)، قال: ومِمّا يدخُلُ أيضًا في معنى "لا يُمنَعُ نقعُ بئرٍ". و"لا يُمنَعُ رهو(4) بئرٍ". البِئرُ تكونُ بين الشَّرِيكينِ يَسْقي منها هذا يومًا، وهذا يومًا وأقلَّ، وأكثَرَ، فيَسْقي أحدُهُما يومهُ، فيروي نَخْلهُ، أو زَرْعهُ في بعضِ يومِهِ، ويستغني عن السَّقيِ في بَقيَّةِ اليوم، أو يَسْتغني في يومِهِ كلِّهِ عن السَّقي، فيُريدُ صاحِبُهُ أن يَسْقي في يَومِهِ ذلك، فإنَّ ذلك لهُ، وليسَ لصاحِبِ اليوم أَن يَمْنعهُ من ذلكَ، لأنَّهُ ليسَ لهُ منعُهُ مِمّا لا يَنْفعُهُ حبسُهُ، ولا يضُرُّهُ تركُهُ.
قال أبو عُمر: قولُ ابنُ حبيبٍ هذا حَسن، ولكنَّهُ ليسَ على أصلِ مالكٍ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا يحِلُّ مالُ امرِئٍ مُسلم، إلّا عن طِيبِ نَفْسٍ منهُ"(5).
وقد مَضَى القولُ في هذا المعنى، وما للعُلماءِ فيه من التَّنازُع، في بابِ ابن شِهاب، عن الأعْرَج، من كِتابِنا هذا، والحمدُ للّه.--------------------------------------------
(1) في ض، م: "وقال أبو" بدل: "وقول أبي".
(2) هذه الفقرة لم ترد في ظا.
(3) انظر: تفسير غريب الموطأ، له 2/ 23 - 24.
(4) في الأصل، م: "وهو". والرهو، مجتمع ماء البئر. انظر: النهاية لابن الأثير 2/ 285.
(5) أخرجه أحمد في مسنده 34/ 299 (20695)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1671)، والدارقطني في سننه 3/ 424 (2886) من حديث أبي حرة الرقاشي.

قال ابنُ حبيب: ومن ذلكَ أيضًا: أن تكونَ البِئرُ لأحَدِ الرَّجُلينِ في حائطِهِ، فيحتاجُ جارُهُ، وهُو لا شرِكةَ لهُ في البِئرِ، إلى أن يَسْقي حائطهُ بفَضْلِ مائها، فذلكَ ليسَ لهُ، إلّا أن تكونَ بئرُهُ تَهوَّرت، فيكونَ لهُ أن يَسْقي بفضلِ ماءِ جارِهِ، إلى أن يُصلِحَ بئرهُ، ويُقضَى لهُ بذلك، ويدخُلُ حينَئذٍ في تأويلِ الحديث: لا يُمنَعُ نقعُ بِئْرٍ.
قال: وليسَ للَّذي تَهوَّرتْ بئرُهُ أن يُؤَخِّر إصلاحَ بئرِهِ، ولا يُتركُ والتَّأخير، وذلكَ في الزَّرع الذي يخافُ عليه الهلاك إن مُنِعَ السَّقيُ، إلى أن يُصلِحَ البِئرَ.
قال: فأمّا أن يُحدِثَ على البِئرِ عَملًا، من غَرْسٍ أو زَرْع ليَسْقيهُ بفَضْلِ ماءِ جارِهِ، إلى أن يُصلِحَ بئرَهُ، فليسَ ذلك لهُ.
قال: وهكذا فسَّرهُ لي مُطرِّفٌ وابنُ الماجِشُونِ عن مالكٍ، وفسَّرهُ لي أيضًا ابنُ عبدِ الحَكَم وأصْبَغُ بن الفَرج، وأخبرني أنَّ ذلكَ قولُ ابن وَهْب، وابنِ القاسم، وأشْهَب، ورِوايتُهُم عن مالكٍ.
واختلفُوا أيضًا في التَّفاضُلِ في الماءِ، فقال مالكٌ: لا بأسَ ببَيعْ الماءِ بالماءِ مُتفاضِلًا، وإلى أجَل. وهُو قولُ أبي حَنِيفةَ، وأبي يُوسُفَ(1).
وقال محمدُ بن الحسن: هُو مِمّا يُكالُ، ويوزَنُ، فعَلَى هذا القول، لا يجُوزُ عِندَهُ فيه التَّفاضُلُ، ولا النَّساء، وذلكَ عِندَهُ فيه رِبًا، لأنَّ عِلَّتهُ في الرِّبا: الكَيْلُ والوَزْنُ.
وقال الشّافِعيُّ: لا يجُوزُ بيعُ الماءِ مُتفاضِلًا، ولا يجُوزُ فيه الأجَلُ. وعِلَّتُهُ في الرِّبا أن يكونَ مأكُولًا جِنسًا.
وقد مَضى القولُ في أُصُولهِم، في عِللِ(2) الرِّبا، في غيرِ موضِع من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادتِهِ هاهُنا.--------------------------------------------
(1) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني 12/ 214.
(2) هذه اللفظة لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ.

حديثٌ ثانٍ لأبي الرِّجال
مالكٌ(1)، عن أبي الرِّجالِ محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن حارِثةَ بن النُّعمانِ، عن أُمِّهِ عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمن: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بيع الثِّمارِ حتَّى تَنْجُو من العاهَةِ.
قال أبو عُمر: لا خِلافَ عن مالكٍ فيما عَلِمتُ في إرسالِ هذا الحديثِ(2).
وقد رُوي مُسندًا من هذا الوَجْهِ وغَيرِهِ.
حدَّثنا سعيدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلمةَ القَعْنبيُّ، قال: حدَّثنا خارِجةُ بن عبدِ الله بن سُليمانَ بن زيدِ بن ثابتٍ، عن أبي الرِّجال، عن أُمِّهِ عَمْرةَ، عن عائشةَ، قالت: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيْع الثَّمَرِ حتَّى يَنْجُو من العاهَة(3).
حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفَضْل، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بن مُنيرٍ، قال: حدَّثنا هشام بنُ يونُس، قال: حدَّثنا أبو صالح، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي ذِئبٍ، عن عُثمانَ بن عبدِ الله بن سُراقةَ، عن عبدِ الله بن--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 141 (1809).
(2) أخرجه أبو مصعب الزهري (2500)، وسويد بن سعيد (224)، والشافعي في مسنده، ص 143، ومحمد بن الحسن الشيباني (760).
(3) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 32، من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، به. وأخرجه أحمد في مسنده 42/ 160 (25268) من طريق خارجة، به. وأخرجه أحمد أيضا 40/ 470، و 41/ 265 (24407، 24744)، وحميد بن زنجوية في الأموال (295) من طريق أبي الرجال، به. وانظر: المسند الجامع 20/ 20 - 21 (16773).

عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بيع الثِّمارِ حتَّى تَنْجُو من العاهَةِ. قال ابنُ سُراقةَ: فسألتُ عبد الله بن عُمرَ: متَّى ذلك؟ قال: طُلُوع الثُّريّا(1).
وقد رَوَى أبو سعيدٍ الخُدريُّ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلَ هذا اللَّفظ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بيع الثِّمارِ حتَّى تَذْهبَ عاهَتُها. من حديثِ ابن أبي ليلَى، عن عَطيَّةَ، عن أبي سَعيد(2).
ورُوي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من وُجُوهٍ كثيرِةٍ، كلُّها صِحاحٌ ثابتةٌ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بيع الثِّمارِ حتَّى يبدُو صلاحُها؛ حتَّى تُزْهِي، وحتّى تَحْمرَّ، وحتّى تُطْعِمَ(3)، وحتّى تخرُج من العاهَةِ. ألفاظٌ كلُّها محفُوظةٌ، ومعناها واحِدٌ(4).
والمعنَى فيها أن تَنْجُو من العاهَةِ، وهي الجائحةُ في الأغْلَبِ، لأنَّ(5) الثِّمارَ إذا بَدا صلاحُها نَجَتْ من العاهَةِ جُملةً واحِدةً، ولكنَّها إذا بَدا طيبُها، كان أقرَبَ إلى سَلامتِها، وقلَّما يكونُ سُقُوطُ ما يَسْقُطُ منها إلّا قبلَ ذلك.
ثُمَّ ما اعْتَراها من جائحَةٍ من السَّماءِ أو غيرِها، فقد مَضى القولُ في ذلك كلِّهِ، واختِلافُ العُلَماءِ فيه، في بابِ حُميدٍ الطَّويل، من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادَتهِ هاهُنا.--------------------------------------------
(1) أخرجه الشافعي في مسنده، ص 143، وأحمد 9/ 55، و 119 (5012، 5105)، وعبد بن حميد (836)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 23، والطبراني في الكبير 12/ 339 (13287)، والبيهقي في الكبرى 5/ 300، من طريق ابن أبي ذئب، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 451 - 452، والمسند المصنف المعلل 15/ 294 (7320)، وإسناده صحيح.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (22252) و (37345)، وحميد بن زنجوية في الأموال (288)، والبزار (1291، زوائد) من طريق ابن أبي ليلى، به، وإسناده ضعيف لضعف عطية العوفي.
(3) قال النووي: هو بضم التاء وكسر العين، أي: يبدو صلاحها وتصير طعامًا يطيب أكلها.
(4) انظر: ما سلف في حديث حميد الطويل، عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. وهو الحديث الثالث لحميد، وهو في الموطأ 2/ 140 (1808). وتنظر هذه الألفاظ أيضًا في صحيح مسلم (1534 - 1538).
(5) في الأصل: "إلا أن".

وقد رَوَى وُهَيبُ(1) بن خالدٍ، عن عِسْلِ بن سُفيانَ، عن عَطاءٍ، عن أبي هُريرةَ قال: قال رسُولُ صلى الله عليه وسلم: "إذا طَلَعتِ الثُّريّا صَباحًا، رُفِعتِ العاهَةُ عن أهلِ البَلدِ". وقد ذكَرْنا هذا الخَبَر، ومَضَى القولُ فيه، في بابِ حُمَيدٍ الطَّويل، والحمدُ للّه.
وطُلُوعُ الثُّريّا صباحًا، لاثْنَتي عَشْرةَ ليلةً تمضي من شَهْرِ أيّار، وهُو شهرُ مايُه.
وفي هذا الحديثِ، مع قولهِ صلى الله عليه وسلم في حديثِ حُميدٍ، عن أنَس: "أرأيتَ إن منَعَ الله الثَّمرةَ، فبِمَ يأخُذُ أحدُكُم مالَ أخيهِ؟ "(2). دليلٌ واضِح على جَوازِ بيع الثِّمارِ كلِّها، قبل بُدُوِّ صَلاحِها على القَطْع في وَقْتها(3)، لأنَّها إذا قُطِعت في الوَقْتِ، أُمِنت فيها العاهَةُ، ولم يَمْنع الله المُشتري شيئًا أرادَهُ.
ومن هذا: جَوازُ بيع القَصِيل(4) وشِبْهِهِ على القَطْع، وهذا أمر لم يُختَلَف فيه.
قال مالكٌ: لا يجُوزُ بيعُ الثِّمارِ قبل بُدُوِّ صَلاحِها، إلّا على القَطْع(5). وكذلكَ القَصِيلُ.
وهُو قولُ ابن أبي ليلَى، والثَّوريِّ، والأوْزاعيِّ، واللَّيثِ، والشّافِعيِّ(6).
قال مالكٌ والشّافِعيُّ: فإذا اشْتَرَى الثَّمرةَ بعد بُدُوِّ صَلاحِها، فسَواءٌ شَرَطَ(7) تَبْقيتها، أو لم يَشْترِط، البَيْعُ صحيحٌ.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "وهب"، والمثبت من بقية النسخ، وينظر: تهذيب الكمال 31/ 164.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 140 (1808).
(3) في ض، م: "الوقت".
(4) القَصِيلُ: ما اقتُصِلَ من الزرع أخضر. انظر: لسان العرب 11/ 558، واللفظة مستعملة إلى يوم الناس هذا عند الفلاحين بالعراق.
(5) المدونة 3/ 61.
(6) ينظر: مختصر اختلاف العلماء 3/ 117 - 118، وكذلك ما يأتي بعده.
(7) في م: "اشترط"، والمثبت من الأصل.

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ: يجُوزُ بيعُ الثِّمارِ قبل بُدُوِّ صلاحِها، وبغير بُدُوِّ الصَّلاح(1)، إذا لم يَشْترِطِ التَّبقيةَ، ولا القطعَ(2)، ولكن باعَها وسكتَ، فإنِ اشْتَرطَ تَبْقيتها، بطَلَ(3) العَقْدُ، سَواءٌ باعَها قبل بُدُوِّ الصَّلاح، أو بعدهُ.
وقال محمدُ بن الحَسَن: إذا تَناهى عِظَمُهُ، بشَرْط(4) تَرْكه، جازَ اسْتِحسانًا.
قال أبو عُمر: جعلَ أبو حنيفةَ قَولهُ صلى الله عليه وسلم: "حتَّى تَنْجُو من العاهَةِ". ردًّا لقَوله: "حتَّى يبدُو صَلاحُها". فقال ما ذكَرْنا، واحتجَّ أيضًا بالنَّهيِ عن بَيعْ الغَررِ، وجعَلَ مالكٌ وجُمهُورُ الفُقهاءِ ذلكَ كلَّهُ معنًى واحِدًا، وحَملُوهُ على الأغْلَبِ في أنَّها تَسْلمُ حِينَئذٍ في الأغْلَبِ(5)، واللّه أعلمُ.
والحُجَّةُ لمالكٍ والشّافِعيِّ، ومن قال بقولِهما، عُمُومُ قول الله عز وجل: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا(6)} [البقرة: 275] مع قولِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "حتَّى يَبْدُو صلاحُها". و"حتَّى" غايةٌ، ويَقْتضي هذا القولُ أَنَّه(7) إذا بَدا صلاحُها، جازَ بيعُها جَوازًا مُطلقًا، سواءٌ شرطَ التَّبقيةَ، أو لم يشترِط، واللّه أعلمُ.
وقد سُئلَ عُثمانُ البتِّيُّ عن بيع الثَّمَرِ قبل أن يُزْهِي، فقال: لولا ما قالَ النّاسُ فيه، ما رأيتُ به بأسًا.--------------------------------------------
(1) في م: "قبل بدو الصلاح، وبعد بدو الصلاح"، وهو تحريف، والمثبت من الأصل.
(2) في م: "والقطع".
(3) في ض، م: "فسد".
(4) في م: "فشرط"، خطأ، والمثبت من الأصل.
(5) قوله: "في الأغلب" لم يرد في ظا.
(6) قوله: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} لم يرد في الأصل، ض.
(7) قوله: "أنه" سقط من ظا.

حديثٌ ثالثٌ لأبي الرِّجالِ
مالكٌ(1)، عن أبي الرِّجالِ محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أُمِّهِ عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ، أنَّهُ سَمِعها تقولُ: لعَنَ رسُول الله صلى الله عليه وسلم المُخْتِفي، والمُختفيةَ. يعني: نَبّاشي(2) القُبُورِ.
قال أبو عُمر: هذا التَّفسيرُ في هذا الحديثِ، هُو من قولِ مالكٍ، ولا أعلمُ أحدًا خالَفهُ في ذلكَ، وأصلُ الكَلِمةِ الظُّهُورُ والكَشْفُ، لأنَّ النَّبّاش يَكْشِفُ الميِّتَ عن ثيابِهِ، ويُظهِر، ويَقْلَعُها عنهُ، ومن هذا قولُ الله عز وجل في السّاعة: {أَكَادُ أُخْفِيهَا} [طه: 15]، على قِراءةِ من قَرَأ بفَتح الهمزةِ. قال أبو عُبَيدةَ(3): يُقالُ: خَفَيتُ خُبْزَتي: إذا(4) أخرجتُها من النّار، وأنشدَ لامرِئ القَيْسِ بن عابِسٍ الكِنْديّ(5):
فإن تَكْتُمُوا الدّاءَ لا نَخْفِهِ … وإن تَبْعثُوا الحربَ لا نقعُدِ
قال: وقال امرُؤ القيسِ بن حُجْر(6):
خَفاهُنَّ من أنْفاقِهِنَّ كأنَّما … خَفاهُنَّ ودْقٌ من عَشِيٍّ مُجلَّبِ
وقال الأصمَعيُّ: مُجلَّبٌ بالجيم، يعني صوتَ الرَّعد.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 325 (637).
(2) هكذا في الأصل، وهو الذي في طبعتنا للموطأ برواية يحيى، ووقع في بعض النسخ: "نباش"، وكلاهما وارد.
(3) في ض: "أبو عبيد". وانظر:. مجاز القرآن، له 2/ 16 - 17.
(4) هذه الكلمة سقطت من م.
(5) وانظر: لسان العرب 14/ 234.
(6) وانظر: ديوانه، ص 15، ولسان العرب 10/ 358.

قال أبو عُبيدةَ: والغالبُ على هذا النَّحوِ، أن يكونَ: خَفَيتُ، بغيرِ ألفٍ، وقد يكونُ أيضًا بالألفِ، بمعنًى واحِدٍ أخفِيها(1): أُظهرها، ويكونُ من الأضْدادِ، ويُقالُ: خَفَيتُ الشَّيءَ، أظهرتُهُ، وأخْفَيتُهُ سَتَرتُهُ.
ومِمَّن قَرَأ: "أخْفِيها" بفتح الهمزة: سعيدُ بن جُبَيرٍ، لم يُختلف عنهُ، ومُجاهِدٌ على اختِلافٍ عنهُ(2).
وقد رُوِيَ هذا الحديثُ مُسندًا من حديثِ مالكٍ، وغيرِهِ، رواهُ عن مالك: يحيى الوُحاظيُّ، وغيرُ.
حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: أخبرنا الميمُونُ بن حَمْزةَ، قال: حدَّثنا الطَّحاويُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن أبي داود البُرُلُّسيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بن صالح الوُحاظيُّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن أبي الرِّجال، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ قالت: لعَنَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المُخْتَفي والمُخْتَفيةَ(3).
رِوايةُ الوُحاظيِّ مَشْهُور عنهُ في توصيلِ هذا الحديثِ، وكذلك رواهُ عبدُ الله بن عبدِ الوهّابِ، عن مالكٍ.
حدَّثناهُ خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الله محمدُ بن أحمد بن يحيى، قال: حدَّثنا هشامُ بن إسحاق، قال: حدَّثنا جَعْفرُ بن محمدٍ القلانِسيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عبدِ الوهّابِ، قال: سمِعتُ مالك بن أنسٍ، قيلَ لهُ: حدَّثكَ أبو الرِّجالِ--------------------------------------------
(1) في م: "أخفاها".
(2) وممن قرأ بذلك أيضًا: أبو الدرداء، والحسن، وحميد. انظر: مختصر الشواذ لابن خالويه، ص 90، والبحر المحيط لأبي حيان 6/ 232.
(3) أخرجه البيهقي في الكبرى 8/ 270 من طريق إبراهيم بن أبي داود، به. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص 363 عن مالك، به.

محمدُ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أُمِّهِ عَمْرةَ، عن عائشةَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لعَنَ المُخْتَفِي والمُخْتَفيةَ.
قال أبو عُمر: لا أعلمُ اختِلافًا بينَ أهل العِلم: أنَّ المقصُودَ باللَّعنِ في هذا الحديثِ، هُو النَّبّاشُ الذي يحفُرُ على الميِّتِ فينبِشُهُ، ويُخرِجُهُ، ويُجرِّدُهُ من ثيابِهِ ويأخُذُها، وأمّا من فعلَ ذلك بوَليِّهِ من الموتَى لعُذرٍ ما، ووَجْهٍ غيرُ الوَجْهِ الذي ذكَرْنا، فلا بأسَ بذلك.
وقد أخرجَ جابرُ بن عبدِ الله أباهُ من قَبرهِ الذي دُفِنَ فيه، ودَفَنهُ في غيرِ ذلكَ المَوضِع، وفعلَ ذلك مُعاويةُ بشُهداءِ أُحُدٍ، حين أرادَ أن يُجري العَيْن، وذلكَ بمَحْضرٍ جَماعة(1) من الصَّحابةِ، ولم يَبْلُغني أنَّ أحدًا أنكَرهُ يومئذٍ.
واختلَفَ الفُقهاءُ في النَّبّاش(2): هل عليه القَطْعُ إذا بلَغَ ما نَزَعهُ(3) من الميِّتِ من الثِّيابِ، ما يَجِبُ(4) فيه القَطْعُ أم لا؟
فقال الكُوفيُّونَ: لا قطعَ عليه، لأنَّ القبرَ ليسَ بحِرزٍ، ولأنَّ الميِّتَ لا يملكُ(5).
وقال مالكٌ: عليه القطعُ، لأنَّ القبرَ كالبيت(6).
وحدَّثني عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ بُندار، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ، قال: سَمِعتُ مالكًا يقولُ: القَبْرُ حِرزُ للميِّتِ، كما أنَّ البيتَ حِرزٌ للحَيِّ.--------------------------------------------
(1) هذه الكلمة سقطت من ض، م.
(2) ينظر: الإشراف لابن المنذر 7/ 204.
(3) في م: "نزع" بدل: "بلغ ما نزعه".
(4) في م: "يحق".
(5) المبسوط للسرخسي 9/ 159، وبدايع الصنايع 7/ 69.
(6) المدونة 4/ 537، قال: "وقد قال مثل قول مالك سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وربيعة وعطاء والشعبي". وينظر: الاستذكار 3/ 84، و 7/ 561.

قال أبو عُمر: وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، من حديثِ أبي ذرّ: أنَّهُ سمَّى القَبْرَ بيتًا في حديثٍ ذكَرَهُ(1).
وقال اللهُ عز وجل: {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (25) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا} [المرسلات: 25، 26]. وقدِ احتَجَّ(2) ابنُ القاسم في قطع النَّبّاشِ بهذه الآيةِ.
وأمّا نَبْشُ الموتَى وإخراجُهُم لمعنًى غَيرِ هذا المعنى؛ فحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَير، قال(3): حدَّثنا خالدُ بن خِداشٍ، قال: حدَّثنا غسّانُ بن مُضَرَ، قال: حدَّثنا سَعيدُ بن يزيدَ، عن أبي نَضْرةَ، عن جابرِ بن عبدِ الله قال: دَعاني أبي، وقد حَضَر قِتالُ أُحُدٍ، فقال لي: يا جابرُ لا أُراني إلّا أوَّل مَقتُولٍ يُقتَلُ غدًا من أصْحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وإنِّي لن أدعً أحدًا أعزَّ عَليَّ(4) مِنكَ غيرَ نَفْسِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وإنَّ لكَ أخَواتٍ، فاسْتَوصِ بهِنَّ خيرًا، وإنَّ عَليَّ دينًا فاقْضِ عنِّي. فكان أوَّلَ قَتِيلٍ من أصْحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. قال: فدَفنتُهُ هُو وآخَرُ في قَبْرٍ واحِدٍ، فكان في نَفْسي منهُ شيءٌ، فاسْتَخرجتُهُ بعدَ سِتَّةِ أشْهُرٍ، كيومَ دَفَنتُهُ.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ بُنْدار(5)، قال: حدَّثني سَعيدُ بن عامرٍ،--------------------------------------------
(1) أخرجه الطيالسي (461)، وعبد الرزاق في المصنَّف (20729)، وأحمد في مسنده 35/ 252 (21325)، وأبو داود (4261، 4409)، وابن ماجة (3958)، والبز ار في مسنده 9/ 360 (3928)، والحاكم في المستدرك 2/ 156، من حديث أبي ذر، به مطولًا.
(2) في م: "استدل".
(3) في تاريخه، السفر الثاني 2/ 633 (2668). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 6/ 285 - 286. وأخرجه ابن سعد في طبقاته 3/ 563، والحاكم في المستدرك 3/ 203، من طريق سعيد بن يزيد، به.
(4) هذا الحرف سقط من م، وهو ثابت في النسخ وتاريخ ابن أبي خيثمة.
(5) قوله: "بُنْدار" من ظا.

قال: حدَّثنا شُعبَةُ، عن ابن(1) أبي نَجِيح، عن عَطاءٍ، عن جابرِ بن عبدِ الله قال: دُفِنَ مع أبي رَجُلٌ في القَبْرِ، فلم تَطِبْ نَفْسي حتَّى حَوَّلتُهُ(2).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا بُندارٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَعْفرٍ، قال: حدَّثنا شُعبَةُ، عن أبي مَسْلمةَ، عن أبي نَضْرةَ، عن جابرِ بن عبدِ الله، أنَّ أباهُ قال له: إنِّي مُعَرِّضُ نَفْسي للقَتْل، ولا أُراني إلّا مَقتُولًا، وإنِّي لا أدعُ أحَدًا(3) بعدَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أحبَّ إليَّ مِنك. وأوصاهُ ببناتِهِ، ودَيْنٍ عليه، فقُتِلَ يوم أُحُدٍ، فدُفِنُوا بأُحُدٍ، قال: فلَمْ تَطِب أنْفسُنا(4) فاسْتَخرجناهُم بعدَ سِتَّةِ، أو سَبْعةِ أشهُرٍ، فوَجَدْناهُم لم يتغيَّرُوا، غيرَ أنَّ طرَفَ أُذُنِ أحَدِهِم تَغَيَّر(5).
وأخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُف. وأخبرنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ. قالا: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أبي الزُّبيرِ، سمِعَ جابرًا يقولُ: لمّا أرادَ مُعاويةُ أن يُجرِيَ العينَ التي في أسفلِ أُحُدٍ، عِندَ قُبُورِ الشُّهداءِ الذين بالمدينةِ، أمَرَ مُناديًا يُنادِي(6): من كان لهُ ميِّت فليأتِهِ فليُخرِجهُ. قال جابرٌ: فذَهَبتُ إلى أبي، فأخْرَجناهُم رِطابًا يَتَثنَّونَ.--------------------------------------------
(1) "ابن" سقط من م. وهو عبد الله بن أبي نجيح، الثقفي، أبو يسار المكي. انظر: تهذيب الكمال 16/ 215.
(2) أخرجه ابن سعد في طبقاته 3/ 563، والبخاري في صحيحه (1352)، والنسائي في المجتبى 4/ 84، وفي الكبرى 2/ 460 (2159)، والبيهقي في الكبرى 4/ 47، من طريق سعيد بن عامر، به. وانظر: المسند الجامع 4/ 402 - 403 (2999).
(3) هذه الكلمة سقطت من ض، م.
(4) في م: "نفسنا".
(5) أخرجه الإسماعيلي في معجمه 3/ 794 - 795، من طريق بندار، به. وأخرجه أبو داود (3232) من طريق أبي مسلمة، به مختصرًا. وانظر: المسند الجامع 4/ 402 (2998).
(6) في ض، م: "فنادى".

قال أبو سَعيد: لا أُنكرُ بعدَ هذا مُنكرًا أبدًا. قال: فأصابَتِ المِسْحاةُ إصبَعَ رجُلٍ منهُم، فقَطَرَ الدَّمُ(1).
قال أبو عُمر: وقد روينا: أنَّ طَلْحةَ بن عُبيدِ الله رآهُ بعد قَتْلهِ، ودَفْنِهِ مولًى لهُ في النَّوم، فشَكا إليه: أنَّ الماءَ يُؤذِيهِ، فنبَشهُ، وأخرجَهُ من جَنبِ ساقيةٍ كان دُفِنَ إليها، ووجدَ جَنْبهُ قَدِ اخضرَّ، فدَفَنهُ في غيرِ ذلكَ الموضِع. وقد ذكَرْنا هذا الخبر في كِتابِ الصَّحابةِ(2) في بابِ طلحةَ على وجهِهِ، والحمدُ للّه.
وقد رَوَى مالكٌ، عن أبي الرِّجال، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ، موقُوفًا من قولها: كَسْرُ عَظم المُؤمِنِ ميِّتًا، ككسرِهِ وهُو حيٌّ.
وأكثرُ الرُّواة للموطأ(3) يقولُون فيه: عن مالك: أنَّهُ بَلَغهُ، أنَّ عائشةَ كانت تقولُ: كَسْرُ عظم المؤمن ميِّتًا، ككَسْرِهِ وهُو حَيٌّ. تعني في الإثْم(4).
وهُو حديثٌ يدخُلُ في هذا البابِ، من جِهَةِ المعنى، ومن جِهَةِ الإسنادِ أيضًا، ولا أعلمُ أحدًا رَفَعهُ عن مالكٍ.
وقد رُوِيَ مرفُوعًا إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مُسندًا من حديثِ عائشةَ، من رِوايةِ عَمْرةَ وغيرِها، فرأيتُ ذِكرهُ هاهُنا، لأنَّ أصلهُ من رِوايةِ مالكٍ، وهُو من هذا البابِ أيضًا، لأنَّهُ يَدُلُّ على كَراهةِ حَفْرِ قُبُورِ المؤمنين(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن المبارك في الجهاد (98)، وعبد الرزاق في المصنَّف (9602)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/ 440 - 441، من طريق ابن عيينة، به. وأخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة (386)، وأبو نعيم في دلائل النبوة (517)، والبيهقي في دلائل النبوة (1261) من طريق أبي الزبير، به.
(2) الاستيعاب 2/ 768 - 769.
(3) في ض: "رواة الموطأ"، وما أثبتناه من الأصل، ظا.
(4) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 326 (638).
(5) في م: "المسلمين"، والمثبت من الأصل.

حدَّثنا سعيدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا أبو أسامَةَ، عن سَعْدِ(1) بن سعيدٍ، قال: سمِعتُ عَمْرةَ، تقولُ: سَمِعتُ عائشةَ، تَقُولُ: سمِعتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "كَسْرُ عَظْم المُؤمِنِ ميِّتًا، ككَسرِهِ حَيًّا"(2).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصْبَغ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن شُعبةَ، عن محمدِ(3) بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: قالت عَمرةُ: أعْطِني قِطْعةً من أرضِكَ أُدفَنْ فيها، فإنَّ عائشةَ قالت: كَسْرُ عَظْم الميِّتِ، ككَسْرِهِ، وهُو حيٌّ. قال محمدٌ: وكان مولًى بالمدينةِ يُحدِّثُ عن عَمْرةَ، عن عائشةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلَهُ(4).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسَينِ(5) الكُوفيُّ، قال: حدَّثنا أبو(6) حُذيفةُ، قال: حدَّثنا زُهَير، يعني ابن محمدٍ،--------------------------------------------
(1) هو سعد بن سعيد بن عَمرو الأنصاري، المدني، أخو يحيى بن سعيد. انظر: تهذيب الكمال 10/ 262.
(2) أخرجه ابن أبي عاصم في الديات (157) من طريق ابن أبي شيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده 40/ 354 (24308)، وأبو داود (3207)، وابن ماجة (1616)، وابن الجارود في المنتقى (551)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 3/ 308 (1273)، والدارقطني في سننه 4/ 251 (3413) من طريق سعد بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 525 (16373).
(3) في الأصل: "سعد"، خطأ بيّن. وهو محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري المدني، ابن أخي عمرة بنت عبد الرحمن. انظر: تهذيب الكمال 25/ 609.
(4) أخرجه ابن سعد في طبقاته 8/ 481، وإسحاق بن راهوية في مسنده (1171)، وأحمد في مسنده 41/ 218 (24686)، والبخاري في تاريخه 1/ 150، من طريق شعبة، به.
(5) في ض، م: "الحسين بن أبي الحسن".
(6) هذا الحرف سقط من م. وهو أبو حذيفة، موسى بن مسعود، البصري. انظر: تهذيب الكمال 29/ 145.

عن إسماعيلَ بن أبي حَكِيم، عن القاسم بن محمدٍ، عن عائشةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "كسرُ عَظْم المُؤمِنِ ميِّتًا، ككَسرِهِ حيًّا"(1).
قال أبو عُمر: هذا كلامٌ عامٌّ، يُرادُ به الخُصُوصُ، لإجْماعِهِم على أنَّ كسرَ عظم الميِّتِ، لا ديةَ فيه ولا قَوَدَ، فعَلِمنا أنَّ المعنى ككسرِهِ حيًّا في الإثم، لا في القَوَدِ، ولا الدِّيةِ، لإجماع العُلماءِ على ما ذكَرتُ لك.
وفي لَعنِ رسُول الله صلى الله عليه وسلم النَّبَّاشِ، دليلٌ على أنَّ كلَّ من أتَى المُحرَّماتِ، وارتكَبَ الكبائر المَحْظُوراتِ في أذَى المُسلمين، وظُلمِهِم، جائزٌ لعنُهُ، واللّه أعلمُ.
وقد تَكلَّمنا على هذا المعنى، في غيرِ هذا الموضِع، وقد لعَنَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبا، ومُوكِلهُ(2). والواصِلةَ والمُسْتَوصِلَةَ(3). والخمرَ وشارِبَها … الحديث(4). وكثيرًا مِمَّن يطُولُ الكِتابُ بذِكْرِهِم.
وتفرَّدَ حَبيبٌ، عن مالكٍ، عن محمدِ بن عَمرِو بن عَلْقمةَ، عن خالدِ بن عبدِ الله بن حَرْملةَ، عن الحارِثِ بن خُفافِ بن إيماء(5)، قال: ركَعَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ رفَعَ رأسهُ، فقال: "غِفار غَفرَ الله لها، وأسلَمُ سالمَها الله، وعُصَيَّةُ عَصَتِ الله ورَسُولهُ،--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني في سننه 4/ 252 (3415) من طريق أبي حذيفة، به.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 22/ 165 (14263)، ومسلم (1598)، وابن الجارود في المنتقى (646)، وأبو يعلى في مسنده (1849، 1960)، والبيهقي في الكبرى 5/ 275، والبغوي في شرح السنة (2054) من حديث جابر. وانظر: المسند الجامع 4/ 147 (2577).
(3) أخرجه أحمد في مسنده 8/ 348 (4724)، والبخاري (5937، 5940، 5942، 5947)، ومسلم (2124)، وأبو داود (4168)، وابن ماجة (1987)، والترمذي (1759، 2783)، والنسائي في المجتبى 8/ 145، وفي الكبرى 8/ 336 (9322) من حديث ابن عمر. وانظر: المسند الجامع 10/ 586 - 587 (7929).
(4) أخرجه ابن ماجة (3381)، والترمذي (1295)، والبزار في مسنده 14/ 63 (7516) من حديث أنس. وانظر: المسند الجامع 2/ 106 - 107 (880).
(5) في م: "بن أسلم". وهو الحارث بن خُفاف بن الماء بن رَحَضَة الغفاري. انظر: تهذيب الكمال 5/ 226.