📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

اللَّهُمَّ الْعَنْ بني لِحْيان، ورِعْلًا(1)، وذَكْوانَ". قال خُفافٌ: فجعلَ لعنُ الكَفَرةِ(2) من أجلِ ذلكَ.
قال الدّارقُطنيُّ: تَفرَّدَ به حبيبٌ، عن مالكٍ، وهُو صحيحٌ عن محمدِ بن عَمرٍو.
وفي قول من قال في هذا الحديث: "كَسْرُ عظم المُؤمِنِ" دليلٌ على أنَّ غيرَ المُؤمِنِ بخِلافِهِ، واللّه أعلمُ.
وقدِ اختلَفَ الفُقهاءُ في نَبْشِ قُبُورِ المُشرِكينَ(3) طَلَبًا للمال، فقال مالكٌ: أكرهُهُ، وليسَ بحرام.
وقال أبو حنيفةَ، والشّافِعيُّ: لا بأسَ بنبشِ قُبُورِ المُشرِكينَ طَلبًا للمال.
وقال الأوزاعيُّ: لا يُفْعَلُ، لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لمّا مرَّ بالحِجْرِ، سَجَّى ثوبهُ على رأسِهِ، واسْتَحَثَّ راحِلتِهِ، ثُمَّ قال: "لا تَدخُلُوا بُيُوتَ الذين ظَلَمُوا، إلّا أن تَدْخُلُوها، وأنتُم باكُونَ، مخافةَ أن يُصيبكُم مِثلُ ما أصابَهُم".
قال الأوْزاعيُّ: فقد نَهَى أن يَدْخلُوها عليهم وهي بيوتُهم، فكيفَ يَدْخلُونَ قُبورَهُم(4).
قال أبو عُمر: هذا حديثٌ يَرْويهِ ابنُ شِهابٍ مُرْسلًا(5)، ورواهُ مالكٌ(6)، عن عبدِ الله بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. من حديثِ القَعْنبيِّ(7).--------------------------------------------
(1) في م: "رعنا".
(2) في م: "الكفر".
(3) تنظر تفاصيل ذلك في: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 453 (1607)، فالمؤلف منه ينقل.
(4) من قوله: "قال الأوزاعي" إلى هنا، سقط من م.
(5) أخرجه الطبري في تفسيره 12/ 539.
(6) أخرجه في الموطأ، رواية أبي مصعب 2/ 182 (2119). ومن طريق مالك أخرجه أحمد في مسنده 10/ 157 (5931)، والبخاري (433، 4420، 4702)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 9/ 364 (3744)، والبيهقي في الكبرى 2/ 415. وانظر: المسند الجامع 10/ 795 - 796 (8238).
(7) سيأتي بإسناده قريبًا، ويخرج في موضعه.

ورُوِىَ من غيرِ هذا الوجهِ أيضًا: أنَّهُ لمّا أتَى ذلك الوادي، أمرَ النّاس فأسرَعُوا، وقال: "هذا وادٍ ملعُونٌ"(1).
ورُوي عنهُ أنَّهُ: أمرَ بالعَجِينِ فطُرِحَ(2).
وقد رَوَى محمدُ بن إسحاق، عن إسماعيلَ بن أُميةَ، عن بُجَيرِ بن أبي(3) بُجَير(4)، قال: سمِعتُ عبد الله بن عَمرٍو(5) يقولُ: سمِعتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حينَ خَرَجنا إلى الطّائفِ، فمَرَرنا بقَبرٍ، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هذا قبرُ أبي رِغال، وهُو أبو ثَقِيف(6)، وكان من ثمُودَ، وكان بهذا الحَرَم يدفعُ عنهُ، فلمّا خرجَ أصابتهُ النِّقمةُ بهذا المكانِ، ودُفِنَ فيه، وآيةُ ذلكَ: أنَّهُ دُفِنَ مَعهُ غُصنٌ من ذَهَبٍ، إن أنتُم نبَشتُم عنهُ، أصَبْتُمُوهُ مَعهُ، فابْتَدرهُ النّاسُ فاسْتَخرجُوا مَعهُ الغُصنَ"(7).
وفي هذا الحديثِ إباحةُ نبشِ قُبُورِ المُشرِكينَ لأخذِ المال؛ حدَّثناه عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُف، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن زيادٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الجبّارِ العُطارديُّ(8)، قال: حدَّثنا يونُسُ بن بُكيرٍ.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (701)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 9/ 367 (3748)، وتقدم تخريجه والكلام عليه في 3/ 618، ولا يصح.
(2) أخرجه البخاري (3378) من حديث ابن عمر.
(3) هذا الحرف سقط من الأصل.
(4) في م: "يحيى بن أبي يحيى". انظر: تهذيب الكمال 4/ 9.
(5) في م: "بن عمر". انظر: مصادر التخريج.
(6) في م: "الطائف".
(7) أخرجه أبو داود (3088)، والطبري في تفسيره 10/ 297 (هجر)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 9/ 372 (3754)، وفي مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 243 و 3/ 453، والبيهقي في الكبرى 4/ 156، والمزي في تهذيب الكمال 4/ 11، من طريق ابن إسحاق، به.
وانظر: المسند الجامع 11/ 301 - 302 (8750).
(8) هذه الكلمة سقطت من م.

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبدِ الواحِدِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن أيُّوبَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن سَعْدٍ، قالا جميعًا: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ. فذكرهُ بإسنادِهِ.
قال أبو عُمر: أبو رِغالٍ هذا هو الذي يَرْجُمُ قبرهُ أبدًا كلُّ من مرَّ به، واختُلِفَ في قِصَّتِهِ، فقيلَ: إنَّهُ كان من ثمُودَ، واستَحقَّ من العقوبة مثلَ(1) ما اسْتَحقَّت ثمُودُ، فصرَفَ الله عنهُ ذلكَ، لكَونِهِ في الحَرم، فلمّا خرجَ منهُ، أخَذَتهُ الصَّيْحةُ فماتَ، فدُفِنَ هُناكَ.
وقيل: إنَّهُ كان وجَّههُ صالحٌ النَّبيُّ عليه السلام على صَدَقاتِ(2) الأموالِ(3) فخالَفَ أمرهُ، وأساءَ السِّيرةَ، فوثَبَ عليه ثقيفٌ، وهُو قَسيُّ بن مُنبِّهٍ، فقَتَلهُ، وإنَّما فعَلَ ذلكَ به(4) لسُوءِ سيرتهِ في أهلِ الحرم، فقال غَيْلانُ بن سَلَمةَ الثَّقفيُّ، وذكَرَ قَسْوةَ أبيه(5) على أبي رِغال:
نحنُ قسيٌّ وقسيٌّ أبونا(6)
وقال أُميَّةُ بن أبي الصَّلت(7):
نَفَوا عن أرضِهِم عَدْنانَ طُرًّا … وكانوا للقبائلِ قاهِرينا
وهُم قَتلُوا الرَّئيسَ أبا رِغالٍ … بنَخْلةَ إذ يسُوقُ بها الوَضِينا--------------------------------------------
(1) هذه الكلمة سقطت من ض، م.
(2) في م: "نفقات".
(3) في الأصل: "الأموات".
(4) هذا الحرف سقط من م.
(5) في م: "الله".
(6) انظر: لسان العرب 15/ 182، وتاج العروس للزبيدي 39/ 300، غير منسوب لأحد.
(7) انظر: ديوانه، ص 71.

وقال عَمرُو بن درّاك(1) العبديُّ، يذكُرُ فُجُورَ أبي رِغالٍ وخُبثهُ، فقال(2):
وإنِّي إن قَطَعتُ حِبالَ قيسٍ … وحالَفتُ المُزُون(3) على تمَيمِ
لأعظَمُ فَجْرَةً من أبي رِغالٍ … وأجْوَرُ في الحُكُومةِ من سَدُومِ(4)
وقال مِسكينٌ الدّارِميُّ(5):
وأرجُمُ قَبْرهُ في كلِّ عامٍ … كرَجْم النّاسِ قبرَ أبي رِغالِ
وقد رُويَ، عن أنسٍ، قال: كان مَوْضِعُ مسجِدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قُبُورَ المُشرِكينَ، وكان فيه حَرْثٌ(6) ونخلٌ. فأمرَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بقُبُورِ المُشرِكينَ فنُبِشت، وبالنَّخلِ فقُطِع، وبالحرثِ فسُوِّي.
حدَّثناه(7) أحمدُ بن قاسم، بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ،--------------------------------------------
(1) في ض، م: "دارك". انظر: معجم الشعراء لمحمد بن عمران المرزباني، ص 29، ولسان العرب لابن منظور 12/ 285.
(2) انظر: لسان العرب 12/ 285.
(3) في م: "الحرون". والمزون من أسماء عمان، وقيل: هم الملاحون. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي 5/ 122.
(4) سدوم: مدينة من مدائن قوم لوط، كان قاضيها يقال له: سدوم. انظر: معجم البلدان 3/ 200.
(5) انظر: ديوانه، ص 57.
(6) في الأصل: "خِرَب"، وكذلك ما يأتي بعد في الحديث، لكن فيه أيضًا "فسوي"، مما يشير إلى أن الصواب فيه: "حَرْث" بمعنى الموضع المحروث للزراعة، كما في النهاية لابن الأثير 2/ 18.
و"حَرْث" هي رواية حماد بن سلمة لهذا الحديث كما قرره الحافظ ابن حجر في الفتح 1/ 526.
أما رواية "خِرَب" فهي رواية عبد الوارث بن سعيد التنوري، وسيذكر المؤلف الروايتين من غير أن يشير إلى الاختلاف في هذا الحرف.
(7) في م: "حدثنا".

قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا العبّاسُ بن الفَضْل، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، عن(1) أبي التَّيّاح، عن أنَس(2).
وأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكر(3)، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(4): حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلَمَةَ وعبدُ الوارثِ بن سعيدٍ، عن أبي التَّيّاح، عن أنَسٍ، فذكَرَهُ.
وذكَرَهُ أيضًا أبو داود(5)، عن مُسدَّدٍ، عن عبدِ الوارثِ، عن أبي التَّيّاح، عن أنس(6).
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ، قِراءةً مِنِّي عليه، أنَّ أحمد بن محمد(7)، حدَّثهُم، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ. وقرأتُ عليه أيضًا، أنَّ بكر بن العَلاءِ، حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن موسى الشّاميُّ. قالا جميعًا: حدَّثنا القَعْنبيُّ، عن مالكٍ، عن عبدِ الله بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لأصْحابِ الحِجْر:--------------------------------------------
(1) في م: "بن". وهو تحريف قبيح، خلط بين الرجلين، وجعلهما رجلًا واحد، والأول هو عبد الوارث بن سعيد التميمى العنبرى، والثاني هو يزيد بن حميد، البصري، أبو التياح الضبعي. انظر: تهذيب الكمال 32/ 109 - 110.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 20/ 430 - 431 (13208)، والبخاري (428، 1868، 3932)، ومسلم (524)، والنسائي في المجتبى 2/ 39، وفي الكبرى 1/ 389 (783)، وابن خزيمة (788)، وابن حبان 6/ 97 (2328) من طريق عبد الوارث، به. وانظر: المسند الجامع 1/ 243 - 244 (318).
(3) في الأصل: "بكر حدثنا داود" بدل: "محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود"، وهو ابن داسة التمار راوي سنن أبي داود.
(4) في سننه (454). أخرجه الطيلسي (2085)، وأحمد في مسنده 19/ 217 (12178)، وابن ماجة (742)، وأبو عوانة (1177) من طريق حماد بن سلمة، به.
(5) في سننه (453).
(6) من قوله: "وأخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر" إلى هنا، سقط من م.
(7) زاد هنا في م: "المكي".

"لا تدخُلُوا على هؤُلاءِ المُعَذَّبينَ(1)، إلّا أن تكونُوا باكينَ، فإن لم تكونُوا باكِينَ، فلا تدخُلُوا عليهم، أن يُصِيبكُم مِثلُ ما أصابَهُم"(2).
قال أبو عُمر: وقد أجازَ الدُّخُولَ عليهم في حالِ البُكاءِ.
وحدَّثنا يَعيشُ بن سَعيد(3) وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو جَعْفرٍ محمدُ بن غالبٍ، قال: حدَّثنا عُمرُ بن(4) عبدُ الوهّابِ الرِّياحيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُرَيع، قال: حدَّثنا رَوْحٌ، وهُو ابنُ القاسم، عن إسماعيلَ، وهُو ابنُ أُميَّةَ، عن بُجَير(5)، وهُو ابنُ أبي بُجَيرٍ، عن عبدِ الله بن عَمْرو(6)، قال: كُنّا معَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ، فمَرَرنا بقَبرٍ، فقال: "هذا قبرُ أبي رِغال، وهُو امرُؤٌ من ثَمُودَ، وكان مَسْكنُهُ الحَرَمَ، فلمّا أهلكَ الله قومهُ بما أهلَكَهُم به، مَنعهُ لمكانِه(7) من الحَرَم، فخرَجَ حتَّى إذا بلَغَ هاهُنا، ماتَ فدُفِنَ، ودُفِن مَعهُ غُصنٌ من ذَهَبٍ". فابْتَدرناهُ، فاسْتَخرَجناهُ(8).--------------------------------------------
(1) في م: "المعتدين".
(2) أخرجه أبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ (490) من طريق القعنبي، به. وسلف قريبًا باقي تخريجه.
(3) هو يعيش بن سعيد بن محمد، أبو القاسم القرطبي الوراق، المعروف بابن الحجام. انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي 2/ 247، وتاريخ الإسلام للذهبي 8/ 745.
(4) قوله: "عمر بن" سقط من م، وفي الأصل: "محمد بن"، وهو تحريف. انظر: تهذيب الكمال 21/ 451.
(5) في الأصل، م: "يحيى"، وقد تقدم قريبًا على الصواب.
(6) في م: "بن عمر"، وقد تقدم قريبًا على الصواب.
(7) في الأصل: "مكانه".
(8) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 6/ 297، من طريق محمد بن غالب، به. وأخرجه البيهقي في الكبرى 4/ 156، والطبراني في الأوسط 3/ 158، و 8/ 245 (2788، 8533) من طريق يزيد بن زريع، به. وقد سلف قريبًا باقي تخريجه.

حديثٌ رابعٌ لأبي الرِّجالِ
مالكٌ(1)، عن أبي الرَّجالِ محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أُمِّهِ عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ، أنَّهُ سَمِعها تقولُ: ابتاعَ رَجُل ثَمَرَ حائطٍ في زَمَنِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فعالجَهُ، وقامَ فيه، حتَّى تبيَّن لهُ النُّقصانُ، فسألَ ربَّ الحائطِ أن يضَعَ لهُ، أو أن يُقِيلهُ، فحَلَفَ أن لا يفعلَ، فذهَبَتْ أُمُّ المُشْترِي إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فذَكَرتْ ذلكَ لهُ، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تألَّى أن لا يفعَلَ خَيْرًا". فسمِعَ ذلك ربُّ الحائطِ، فأتَى رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسُولَ الله هُو لَهُ.
قال أبو عُمر: لا أعلمُ هذا الحديث بهذا اللَّفظِ، يَنْسَنِدُ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من وَجْهٍ مُتَّصِل، إلّا من رِوايةِ سُليمانَ بن بلال، عن يحيى بن سعيدٍ، عن أبي الرِّجال، عن عَمْرةَ عن عائشةَ. وكان مالكٌ يَرْضَى سُليمانَ بن بلالٍ ويُثْني عليه.
ذَكَرهُ البُخاريُّ، قال(2): حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي أُوَيسٍ، قال: حدَّثني أخِي، عن سُليمانَ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن أبي الرِّجال محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، أنَّ أُمَّهُ(3) عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ، قالت: سمِعتُ عائشةَ تقولُ: سمِعَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم صوتَ خُصوم بالبابِ عاليةً أصواتُهُما، وإذا أحدُهُما يَسْتوضِعُ الآخرَ، ويَسْترفِقُهُ في شيءٍ، وهُو يقولُ: واللّه لا أفعَلُ، فخرَجَ عليهما رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "أينَ المُتألِّي على الله أن لا يفعَلَ المعرُوفَ؟ " فقال: أنا يا رسُولَ الله، فلَهُ(4) أيُّ ذلكَ أحبَّ.
فيه دليلٌ على أن لا جائحةَ يُقامُ بها، ويُحكمُ بإلْزامِها البائع في الثِّمارِ إذا بِيعَت، قلَّتِ الجائحةُ أو كثُرت، لأنَّهُ لم يُذكَر فيه مِقدارُ النُّقصانِ، كثيرًا كان أو--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 143 - 144 (1816).
(2) في صحيحه (2705). وأخرجه مسلم (1557)، وأبو عوانة (5214)، والبيهقي في الكبرى 5/ 305، من طريق إسماعيل بن أبي أويس، به. وانظر: المسند الجامع 20/ 164 (16977).
(3) في م: "عن أمِّه"، والمثبت من الأصل، وهو الذي في صحيح البخاري.
(4) في م: "فليفعل"، والمثبت موافق لما في صحيح البخاري.

قليلًا، ولو لَزِمتِ الجائحةُ في شَيءٍ من الثِّمارِ البائعَ بعدَ بيعِهِ، لبيَّن ذلكَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، ولبيَّن المِقدارَ.
وهذا معنًى اختلَفَ فيه العُلماءُ، وقد ذكَرْنا ما لهم في ذلكَ من الأقوال، وما احتجُّوا به من الآثارِ، في بابِ حُميدٍ الطَّويل، من كِتابِنا هذا، فأغْنَى عن إعادتِهِ هاهُنا.
وفي الحديثِ أيضًا: النَّدبُ إلى حَطِّ ما أُجِيحَ به المُبتاعُ في الثِّمارِ إذا ابتاعَها، نُدِبَ البائع لذلك وحُضَّ عليه، ولم يُلزِمهُ ولا قُضيَ عليه به، ألا تَرى إلى قولهِ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: "تألَّى على الله أن لا يفعَلَ خيرًا".
ومن قال بوَضع الجَوائح على المُبتاع في الثِّمارِ، وإلْزامِها البائعَ، احتجَّ بقولِه صلى الله عليه وسلم: "أرأيتَ إذا منَعَ الله الثَّمرةَ، ففيمَ يأخُذُ أحدُكُم مالَ أخيهِ؟ "(1). وبحديثهِ أيضًا عليه السلام: أنَّهُ نَهَى عن بَيع السِّنين، وأمر بوَضْع الجَوائح(2).
وقد مَضى ما للعُلماءِ في هذه الآثارِ من التَّأويل، والتَّخريج، والوُجُوهِ، والمعاني، في بابِ حُميدٍ، على ما ذكَرْنا، وباللّه توفيقُنا.
وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم معنى حديثِ عَمْرةَ هذا، دُونَ لفظِهِ، من حديثِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ، وهُو حديثٌ صحيحٌ.
أخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله بن خالدٍ، قال: حدَّثنا تَميم(3)، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 140 (1808) من حديث حميد الطويل، عن أنس، وتقدم شرحه.
(2) أخرجه الحميدي (1280)، وأحمد في مسنده 22/ 221 (14320)، ومسلم (1554)، وأبو داود (3374)، والنسائي في المجتبى 7/ 265، وفي الكبرى 6/ 31 (6075)، وأبو عوانة (5093)، وابن حبان 11/ 407 (5031)، والبيهقي في الكبرى 5/ 306، من حديث جابر.
وانظر: المسند الجامع 4/ 131 (2545).
(3) قوله: "قال: حدثنا تميم" سقط من ض، م.

عيسى، قال: حدَّثنا سُحنُون(1)، قال: أخبَرنا ابنُ وَهْب، عن عَمرِو بن الحارِثِ، عن بُكَيرٍ بن الأشجِّ، عن عِياضِ بن عبدِ الله، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، قال: أُصِيبَ رَجُلٌ في ثِمارٍ ابْتاعَها، وكَثُر دينُهُ، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تَصدَّقُوا عليه". فتَصَدَّقُوا عليه(2)، فلم يبلُغ وَفاءَ دينِهِ، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خُذُوا ما وَجَدتُم، وليسَ لَكُم إلّا ذلكَ".
وكان أبو عبدِ الرَّحمنِ النَّسائيُّ يقولُ: هذا الحديثُ أصحُّ من حديثِ سُليمانَ بن عتيقٍ، في وضع الجوائح.
وحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن محمدِ بن إبراهيم الدَّيبُليُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عليِّ بن زيدٍ الصّاغ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن يحيى. وحدَّثنا سَعيدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال(3): حدَّثنا شَبابةُ. قالا جميعًا: حدَّثنا اللَّيثُ بن سَعْدٍ، عن بُكَير(4) بن عبدِ الله بن الأشجِّ، عن عِياضِ بن عبدِ الله بن سَعْدِ بن أبي سَرْح، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، قال: أُصِيبَ رَجُلٌ على عَهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في ثِمارٍ ابْتاعها بدَينٍ، فكَثُر دينُهُ، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تَصدَّقُوا عليه"، فتصدَّقَ النّاسُ عليه، فلم يَبْلُغ ذلك وَفاءَ دينُهُ، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لغُرَمائه: "خُذُوا ما وَجْدتُم، وليسَ لكُم إلّا ذلكَ".
ليسَ في حديثِ عبدِ العزيزِ بن يحيى: "تصدَّقُوا عليه، فتَصدَّقَ النّاسُ عليه".--------------------------------------------
(1) أخرجه في المدونة 4/ 81. وأخرجه مسلم (1556) (18 م)، وابن الجارود في المنتقى (1027)، وأبو عوانة (5211)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 5/ 142، والحاكم في المستدرك 2/ 41، والبيهقي في الكبرى 5/ 305 من طريق ابن وهب، به.
(2) قوله: "فتصدقوا عليه" سقط من ض، م.
(3) في المصنَّف (23714). وأخرجه أحمد في مسنده 8/ 4117 (11317)، ومسلم (1556)، وعبد بن حميد (992)، وابن ماجة (3469)، والترمذي (655)، والنسائي في المجتبى 7/ 312، وفي الكبرى 6/ 84 (6230) من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع 6/ 347 - 348 (4430).
(4) في م: "بكر"، محرف، وهو من رجال التهذيب.

وهذا الحديثُ، وحديثُ عَمْرةَ، يدُلّانِ على أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يَقْضِ بوَضع الجائحةِ في قَليلٍ ولا كثيرٍ.
والذين قالوا: بوَضْع الجائحة(1)، قالوا: معنَى هذا الحديثِ في قوله: "ليسَ لكُم إلّا ذلكَ". يعني في ذلك الوقتِ حتَّى إلى الميسرةِ، لأنَّهُ كان مُفلسًا، ويحتملُ أن يكون الذي بَقِي عليه، كان دُون الثُّلُثِ، فقال: ليسَ لكُم غيرُ ذلكَ.
وخالَفهُم غيرُهُم، فقالوا: لو كان ذلكَ، لبُيِّن في الحديثِ. وهذه دعوى، وقد قال قومٌ: إنَّ معنى الأمْرِ بوَضْع الجَوائح، إنَّما هُو في وَضْع خَراج الأرضِ وكِرائها عمَّن أصابَ زَرْعهُ وثَمرهُ آفةٌ.
ومنهُم من قال: إنَّما هذا قبلَ القَبْضِ، فإذا قبضَ المُبتاعُ ما ابتاعَهُ، فلا جائحةَ فيه.
ومنهُم من قال: الأمرُ بوَضْع الجوائح، إنَّما كان على النَّدبِ إلى الخَيْرِ، بدليل حديثِ عَمْرةَ هذا، وقولُهُ فيه: "تألَّى ألّا يفعلَ خيرًا"، لا أنَّهُ شيءٌ يجِبُ القَضاءُ به، لأنَّ العُلَماءَ مُجمِعُونَ، على أنَّ من قبضَ ما يبتاع بما يجِبُ به قَبضُهُ من كَيْل، أو وَزْنٍ، أو تسليم، وصارَ في يدِ المُبتاع، كما كان في يدِ البائع، أنَّ المُصِيبةَ والجائحَةَ فيه من المُبتاع.
إلّا أنَّ(2) الثِّمارَ إذا بيعَتْ بعدَ بُدُوِّ صَلاحِها، فإنَّهُمُ اختلفُوا في ذلكَ، فواجِبٌ ردُّ ما اختلَفُوا فيه، إلى ما أجمَعُوا عليه من نَظِيره(3)، وفي هذه المسألةِ نَظرٌ.
وقد ذكَرْنا مذهب مالكٍ، وأهلِ المدينةِ فيها، ومذهَبَ غيرِهِم أيضًا، وحُجَّةَ كلِّ فريقٍ منهُم، في بابِ حُميدٍ الطَّويل، من كِتابِنا هذا، فلا وَجْهَ لإعادةِ ذلكَ هاهُنا، وباللّه التَّوفيقُ.--------------------------------------------
(1) قوله: "قالوا: بوضع الجائحة" سقط من ض، م. وانظر تفاصيل وضع الجوائح في مختصر اختلاف العلماء 3/ 100، والإشراف لابن المنذر 6/ 29، والمغني لابن قدامة 4/ 80.
(2) "إن" سقطت من م.
(3) في م: "نظير".

‌‌مالكٌ، عن موسى بن عُقبةَ تابِعيٌّ مدنيٌّ ثِقةٌ
وهُو موسى(1) بن عُقبةَ بن أبي عيّاشٍ، يُكْنَى أبا محمدٍ، مولى الزُّبيرِ بن العوّام، كان الزُّبيرُ قد أعتَقَ جدَّهُ أبا عيّاشٍ. هكذا قال الواقِديُّ وغيرُهُ.
وقال يحيى بن مَعين(2): موسى بن عُقبةَ، مولى أُمِّ خالدٍ بنتِ خالدِ بن سَعيدِ بن العاص.
وقد ذكَرْنا في بابِ إبراهيمَ بن عُقْبةَ، في صَدْرِ كِتابِنا هذا في نَسبِهِ، ووَلائهِ، ما هُو أكثرُ من هذا.
وسمِعَ موسى بن عُقبةَ من أُمِّ خالدٍ بنتِ خالدِ بن سَعيدِ بن العاص، ورأى ابن عُمرَ، وسَهْل بن سعدٍ.
قال: حَجَجتُ وابنُ عُمر بمكَّةَ، عامَ حَجَّ نَجْدةُ الحرُوريُّ، ورأيتُ سَهْل بن سعدٍ يتَخَطَّى، حتَّى تَوكَّأ على المِنبرِ، فسارَّ الإمامَ بشيءٍ.
وكان موسى بن عُقْبةَ من ساكِني المدينةِ، وبها تُوفِّي سَنةَ إحْدَى وأربعينَ ومئةٍ، قبلَ خُرُوج محمدِ بن عبدِ الله بن حسنٍ، وكان مالكٌ يُثْني على موسى بن عُقبةَ، وكان لموسى عِلْمٌ بالمغازي والسِّير(3)، وهُو ثِقة فيما نقَلَ من أثَرٍ في الدِّينِ، وكان رَجُلًا صالحًا رحمه الله.
لمالكٍ عنهُ من حديثِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في "المُوطَّأ" حديثانِ مُسندانِ.--------------------------------------------
(1) انظر: تهذيب الكمال 29/ 115، والتعليق عليه.
(2) قال ذلك ابن أبي خيثمة عن ابن معين، كما في تاريخه، السفر الثالث 1/ 282.
(3) في: "والسمر"، وهو تحريف، ووصلت إلينا قطعة من مغازيه، وكان مالك يقول: عليكم بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة فإنها أصح المغازي (تاريخ الإسلام 1/ 62 و 3/ 986، وتاريخ دمشق لابن عساكر 60/ 465، وتهذيب الكمال 29/ 119).

حديثٌ أوَّلُ لموسى بن عُقبةَ
مالكٌ(1)، عن موسى بن عُقبةَ، عن كريبٍ مولى عبدِ الله بن عبّاس، عن أُسامَةَ بن زيدٍ، أنَّهُ سَمِعهُ يقولُ: دفَعَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم من عَرَفةَ، حتَّى إذا كان بالشِّعبِ، نزلَ فبالَ فتَوضَّأ، فلم يُسبغِ الوُضُوءَ، فقلتُ لهُ: الصَّلاةُ يا رسُولَ الله فقال: "الصَّلاةُ أمامكَ". فركِبَ، فلمّا جاءَ المُزْدلفةَ، نزلَ فتوضَّأ فأسبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أُقيمتِ الصَّلاةُ، فصلَّى المغرِبَ، ثُمَّ أناخَ كلُّ إنسانٍ(2) بَعِيرهُ في مَنْزِلهِ(3)، ثُمَّ أُقيمتِ العِشاءَ فصلّاها، ولم يُصلِّ بَيْنهُما شيئًا.
قال أبو عُمر: هكذا رواهُ جَماعةُ الحُفّاظِ الأثباتِ من رُواةِ "المُوطَّأ" عن مالكٍ فيما عَلِمتُ(4)، إلّا أشْهبَ وابن الماجِشُونِ، فإنَّهُما رَوَياهُ عن مالكٍ، عن موسى بن عُقبةَ، عن كُريبٍ، عن ابن عبّاس، عن أُسامَةَ بن زيدٍ؛ ذكَرهُ النَّسائيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الحَكَم، قال: حدَّثنا أشهبُ(5). وكذلكَ حدَّث به المُعافى، عن ابن الماجِشُونِ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 536 (1192).
(2) في م: "أناس"، والمثبت من الأصل، وهو الذي في الموطأ.
(3) قوله: "في منزله" لم يرد في الأصل، وهو في بقية النسخ والموطأ.
(4) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (373) و (1348)، ومن طريقه ابن حبان (1594) و (3857) والبغوي (1937)، وروح بن عبادة عند أحمد 36/ 142 (21814) وسويد بن سعيد (557)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البخاري (139) وأبي داود (1925) والجوهري (631) والبيهقي 5/ 122، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني 2/ 14 والبيهقي 5/ 122، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (796)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد 36/ 142 (121814)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف 115)، ويحيى بن يحيى عند مسلم (1280) (276) والبيهقي 5/ 122. وانظر: المسند الجامع 1/ 104 حديث (111).
(5) لم نقف عليه في كتب النسائي التي وصلت إلينا.

والصَّحيحُ في هذا الحديثِ، طرحُ ابن عبّاسٍ من إسنادِهِ، وإنَّما هُو لكُرَيبٍ، عن أُسامةَ بن زيد(1). وكذلكَ رواهُ يحيى بن سعيدٍ الأنصاريُّ(2)، وحمّادُ بن زيد(3)، عن موسى بن عُقبةَ، عن كُريبٍ، عن أُسامَةَ. مِثل رِوايةِ مالكٍ سَواءً.
ولم يُختلَف(4) فيه على موسى بن عُقبةَ فيما عَلِمتُ.
ورَواهُ إبراهيمُ بن عُقبةَ، واختُلِفَ عليه فيه:
فَرواهُ سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن إبراهيمَ بن عُقبةَ ومحمدِ بن أبي حَرْملةَ، جميعًا عن كُريبٍ، عن ابن عبّاس، عن أُسامَةَ بن زيدٍ، مثلَهُ بمَعْناه(5). أدْخَلا بينَ كُريبٍ وبين أُسامَةَ: عبد الله بن عبّاسٍ.
ورواهُ حمّادُ بن زَيْدٍ، عن إبراهيمَ بن عُقبةَ، عن كُريبٍ، عن أُسامَةَ(6).
ورواهُ إسماعيلُ بن جَعْفرٍ، عن محمدِ بن أبي حَرْملةَ، عن كُرَيبٍ، عن أُسامَةَ(7). لم يذكُرِ ابن عبّاسٍ.--------------------------------------------
(1) قوله: "بن زيد" لم يرد في الأصل، ض.
(2) أخرجه البخاري (181، 1667)، ومسلم (1280) (277)، والنسائي في الكبرى 4/ 164 (4008)، والبيهقي في الكبرى 1/ 83، من طريق يحيى بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع 1/ 104 - 105 (111).
(3) أخرجه الدارمي (1889) من طريق حماد بن زيد، به.
(4) في م: "يخالف".
(5) أخرجه الحميدي (548)، والنسائي في المجتبى 1/ 292، وفي الكبرى 2/ 227 (1592)، وابن خزيمة (64، 2851)، وأبو القاسم البغوي في مسند أسامة (39، 44) من طريق سفيان، به. وأخرجه وأحمد في مسنده 36/ 79 - 80 (21749)، وابن خزيمة (2847) وأبو القاسم البغوي في مسند أسامة (38) من طريق سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن عقبة، وحده، به.
(6) أخرجه النسائي في المجتبى 5/ 259، وفي الكبرى 4/ 164 (4007)، وأبو القاسم البغوي في مسند أسامة (40) من طريق حماد بن زيد، به.
(7) أخرجه البخاري (1669)، ومسلم (1280) (266) من طريق إسماعيل بن جعفر، به.

وكذلكَ رَواهُ ابنُ المُباركِ، عن إبراهيمَ بن عُقْبةَ(1). مِثلَ رِوايةِ حمّادِ بن زَيْدٍ.
فدلَّ ذلك كلُّهُ على ضَعْفِ رِواية ابن عُيينةَ، وصِحَّةِ رِواية مالكٍ ومن تابَعهُ، وأن ليسَ لابنِ عبّاسٍ في هذا الحديثِ ذِكر صَحِيح، واللّه أعلمُ.
وفي هذا الحديثِ من الفِقه: الوُقُوفُ بعَرَفةَ يومَ عرفةَ، ثُمَّ الدَّفعُ منها بعدَ غُرُوبِ الشَّمسِ، على يَقِينٍ من مَغيبِها ليلةَ النَّحرِ إلى المُزدلفةِ.
وهذا ما لا خِلافَ فيه، والوُقُوفُ المعرُوفُ بعَرَفةَ، بعد صَلاةِ الظُّهرِ والعَصْرِ في مَسجِدِ عرفةَ جميعًا، في أوَّلِ وقتِ الظُّهرِ، إلى غُرُوبِ الشَّمسِ.
والمسجدُ معرُوفٌ، ومَوْضِعُ الوُقُوفِ بجِبالِ الرَّحمةِ معرُوفٌ، وليسَ المسجدُ موضِع وُقُوفٍ، لأنَّهُ فيما(2) أحسَبُ من بَطنِ عُرَنةَ، الذي أُمِر الواقِفُ بعَرَفةَ أن يرتفِعَ عنهُ، وهذا كلُّهُ أمرٌ مُجتَمعٌ عليه، لا موضِعَ للقولِ فيه.
وأمّا قولُهُ في هذا الحديث: "نزلَ فبالَ، فتوضَّأ فلم يُسبغِ الوُضُوءَ". فوَجْهُهُ(3) عِندي، واللّهُ أعلمُ، أنَّهُ اسْتَنجى بالماءِ، أوِ اغتسلَ به من بَوْلهِ، وذلكَ يُسمَّى وُضُوءًا في كلام العَرَبِ، لأنَّهُ من الوَضاءةِ، التي هي النَّظافةُ.
ومعنى قوله: "لم يُسْبغِ الوُضُوءَ". أي: لم يُكمِل وُضُوءَ الصَّلاةِ، لم يَتَوضَّأ للصَّلاةِ، والإسباغُ: الإكمالُ، فكأنَّهُ قال: لم يَتَوضَّأ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ، ولكنَّهُ تَوضَّأ من البَوْل. هذا وجهُ هذا الحديثِ عِندي، واللّه أعلمُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم 2/ 935 (1280) (278)، والنسائي في المجتبى 5/ 260، وأبو القاسم البغوي في مسند أسامة (43) من طريق ابن المبارك، به.
(2) "فيما" لم ترد في الأصل.
(3) في ض، م: "فهذا"، والمثبت من الأصل، ظا.

وقد قيلَ: إنَّهُ تَوضَّأ وُضُوءًا خَفِيفًا، ليسَ بالبالغِ، وُضُوءًا بين وُضُوءَينِ.
وهذا ظاهرُه غيرُ الاسْتِنجاءِ، ولكنَّ الأصُولَ المُجتمَع عليها تَدْفعُ وضُوءَين(1) لصَلاةٍ واحِدةٍ، وليسَ هذا اللَّفظُ في حديثِ مالكٍ، ومالكٌ أثبتُ من رَواهُ، فلا وجهَ للاحْتِجاج برِوايةِ غير عليه.
وقد قيلَ في ذلك: إنَّهُ تَوضَّأ على بعضِ(2) أعْضاءِ الوُضُوءِ، فلم(3) يُكمِل الوُضُوءَ للصلاةِ، على ما رُوِيَ عن ابن عُمرَ: أنَّهُ كان إذا أجْنَبَ ليلًا، وأرادَ النَّومَ، غسَلَ وَجْههُ ويَديهِ إلى المِرْفقينِ، ورُبَّما مسَحَ برأسِهِ، ونامَ، وهُو لم يُكمِلْ وضوءَه للصَّلاة(4). وهذا عِندي وَجْهٌ ضعيفٌ لا معنى لهُ، ولا يجِبُ أن يُضافَ مِثلُهُ إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولعلَّ الذي حَكاهُ عن ابن عُمر لم يَضْبِطهُ(5).
والوُضُوءُ على الجُنُبِ عِندَ النَّوم غيرُ واجِبٍ، وإنَّما هُو نَدْبٌ، لا يرفعُ به حَدَثهُ، وفِعلُهُ سُنَّةٌ وخَيْرٌ.
وليسَ من دفَعَ من عَرَفةَ إلى المُزدلفةِ يجِدُ من الفَراغِ ما يتوضَّأُ به وُضُوءًا يَشْتغِلُ به عن النُّهُوضِ إلى المُزْدلفةِ، والنُّهُوضُ إليها من أفضلِ أعمالِ البِرِّ، فكيفَ يشتغِلُ عنها بما لا معنَى لهُ؟
ألا تَرى أنَّهُ لمّا حانَتْ(6) تلك الصَّلاةُ في مَوْضِعِها، نزلَ فأسبَغَ الوُضُوءَ لها. أي: توضَّأ لها كما يجِبُ.--------------------------------------------
(1) من قوله: "وهذا ظاهره" إلى هنا، لم يرد في م.
(2) في الأصل: "غير"، والمثبت من ظا.
(3) في م: "ولم"، والمثبت من الأصل.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (1088)، وابن المنذر في الأوسط (603).
(5) في م: "يضبط".
(6) في الأصل: "جاءت"، والمثبت من ظا، ض.

فالوُضُوءُ الأوَّلُ عِندِي: الاستِنجاءُ بالماءِ، لأنَّهُ لم يُحفَظ عنهُ قطُّ، أنَّهُ تَوضَّأ لصَلاةٍ واحِدةٍ مرَّتينِ، وإن كان يَتَوضَّأُ لكلِّ صلاةٍ.
وتحمِلُ قولُهُ: الصَّلاةُ. أي: توضَّأ لها، إذ رآهُ اقتصَرَ على الاسْتِنجاءَ، ويحتمِلُ غيرَ ذلكَ، واللّه أعلمُ.
وقد رَوَى عبدُ الله بن أبي مُلَيكةَ، عن أُمِّهِ، عن عائشةَ، قالت: بالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فاتَّبعهُ عُمرُ بكُوزٍ من ماءٍ، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنِّي لم أُومَرْ أن أتوضَّأ كلَّما بُلْتُ، ولو فَعَلتُ، لكانت سُنَّةً"(1). وهذا على ما قُلنا، وباللّه التوفيق.
ففي هذا الحديث: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَسْتنجي بالماءِ، على حَسَبِ ما ذكرنا.
ومن بينِ ما يُروَى في استِنجاءِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بالماءِ، ما رَواهُ سعيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، عن مُعاذَةَ(2)، عن عائشةَ، أنَّها قالت لنِسْوةٍ عِندَها: مُرْنَ أزواجَكُنَّ أن يغسِلُوا عنهُم أثرَ الغائطِ والبَوْل، فإنِّي أسْتَحيهُم، وإنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَفعلُهُ. ذكرهُ يعقُوبُ بن شَيْبةَ، عن يزيدَ بن هارُون، عن سَعيد(3).
وحدَّثنا سعيدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (597)، وإسحاق بن راهوية (1262)، وأحمد في مسنده 41/ 187 (24643)، وأبو داود (42)، وابن ماجة (327)، وأبو يعلى (4850) من طريق عبد الله بن أبي مليكة، به.
(2) في ض، م: "عن معاذ"، تحريف، وهي معاذة بنت عبد الله العدوية، أم الصهباء البصرية.
انظر: تهذيب الكمال 35/ 308.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 43/ 135 (25994) من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية (1379)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (1629)، وأبو يعلى (4514) من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.

إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال(1): حدَّثنا سُفيانُ، عن عَمرٍو، قال: سَمِعتُ سعيد بن الحُوَيرِثِ يقولُ: سَمِعتُ ابنُ عبّاسٍ يقولُ: كُنَّا عِندَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فخرَجَ من الغائطِ، فأتِيَ بطعام فقيلَ لهُ: ألا تَتَوضَّأُ؟ فقال: "ما أُصلِّي فأتوضَّأ".
وهذا يُبيِّنُ أنَّهُ كان صلى الله عليه وسلم لا يَتَوضَّأُ وُضُوءَ الصَّلاةِ، إلّا للصَّلاةِ، وأنَّهُ كان لا يتوضَّأُ كلَّما بالَ وُضُوءَ الصَّلاةِ.
وفي هذا الحديثِ أيضًا من الفِقه: أنَّ الإمامَ إذا دفَعَ بالحاجِّ، والنّاسُ مَعهُ، لا يُصلُّونَ المغرِبَ في تلك اللَّيلةِ، إلّا معَ العِشاءِ في وَقْتٍ واحِدٍ بالمُزْدلفةِ، وهذا أمرٌ مُجتَمَعٌ عليه لا خِلافَ فيه.
واختلَفَ العُلماءُ فيمَنْ لم يدفَعْ مع الإمام لعِلَّةٍ وعُذرٍ، ودفَعَ وحدهُ بعد دَفْع الإمام بالنّاسِ، هل لهُ أن يُصلِّي تلك الصَّلاتينِ في غيرِ(2) المُزْدلفةِ أم لا(3)؟
فقال مالكٌ: لا يُصلِّيهِما أحدٌ قبلَ جَمْع، إلّا من عُذرٍ، فإن صلّاهُما من عُذْرٍ، لم يجمَعْ بينهُما حتَّى يَغِيبَ الشَّفقُ.
وقال الثَّوريُّ: لا يُصلِّيهِما حتَّى يأتي جَمْعًا، ولهُ السَّعَةُ في ذلكَ إلى نِصفِ اللَّيل، فإن صَلّاهُما دُونَ جَمْع أعادَ.
وقال أبو حنيفةَ: إن صلّاهُما قبلَ أن يأتي المُزدلفةَ، فعليه الإعادةُ، وسَواءٌ صلّاهُما قبلَ مَغِيبِ الشَّفقِ، أو بعدَهُ، عليه أن يُعيدهُما، إذا أتَى المُزدلفةَ.--------------------------------------------
(1) في مسنده (484). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (24949)، وأحمد في مسنده 3/ 406 (1932)، ومسلم (374) (119)، والترمذي في الشمائل (187)، والبيهقي في الكبرى 1/ 42، من طريق سفيان بن عيينة، به.
(2) هذه الكلمة سقطت من م.
(3) تفاصيل ذلك في مختصر اختلاف العلماء 1/ 236 - 237 فمنه ينقل المصنف، وينظر: الاستذكار 4/ 333.

وحُجَّةُ هؤُلاءِ كلِّهِم، قولُهُ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديثِ لأُسامةَ: "الصَّلاةُ أمامَكَ". يعني بالمُزدلفةِ.
واختُلِفَ عن أبي يُوسُف ومحمدٍ، فرُوِيَ عنهُما مِثلُ قولِ أبي حَنِيفةَ، ورُوِيَ عنهُما: لو صلّاهُما(1) بعَرَفاتٍ، أجْزَأهُ.
وعلى مَذْهبِ الشّافِعيّ: لا يَنْبغي أن يُصلِّيهُما قبلَ جَمْع، فإن فعلَ أجْزَأهُ. وبه قال أبو ثورٍ، وأحمدُ، وإسحاقُ.
ورُوِيَ ذلك عن عَطاءٍ، وعُروةَ، وسالم، والقاسم(2)، وسعيدِ بن جُبَيرٍ.
ورُوِيَ عن جابرِ بن عبدِ الله، أنَّهُ قال: لا صَلاةَ إلّا بجَمْع(3). ولا مُخالَفَ لهُ من الصَّحابةِ فيما عَلِمتُ.
قال أبو عُمر: قولُهُ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: "الصَّلاةُ أمامَكَ". يدُلُّ على أنَّهُ لا يَجُوزُ لأحَدٍ أن يُصلِّيهُما إلّا هُناكَ.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: "خُذُوا عنِّي مَناسِككُم"(4). ولم يُصلِّهِما إلّا بالمُزدلفةِ، فإن كان لهُ عُذرٌ، فعَسَى الله أن يعذُرهُ، وأمّا من لا عُذَرَ لهُ، فواجِبٌ أن لا تُجزِئَهُ صلاتُهُ قبلَ ذلك المَوْضع على ظاهِرِ هذا الحديثِ.--------------------------------------------
(1) في ض، م: "إن صلى" بدل: "لو صلّاهُما".
(2) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (14222)، والأزرقي في أخبار مكة 2/ 196، والفاكهي في أخبار مكة 5/ 45، من طريق أبي الزبير، عن جابر.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 22/ 312، 460، و 23/ 286 (14419، 14618، 15041)، ومسلم (1297)، وأبو داود (1970)، والنسائي في المجتبى 5/ 270، وفي الكبرى 4/ 180 (4054)، وابن خزيمة (2877)، وأبو يعلى (2147)، وأبو عوانة (3558)، والطبراني في مسند الشاميين (908)، والبيهقي في الكبرى 5/ 130، من طريق أبي الزبير، عن جابر.
وانظر: المسند الجامع 4/ 61 (2442).

ومن أجازَ الجَمْعَ بينهُما قبلَ المُزدلفةِ، أو بَعْدها في غيرِها(1) فإنَّهُ ذهَبَ إلى أنَّهُ سَفرٌ، وللمُسافِرِ الجَمْعُ بين الصَّلاتينِ، على ما ذكَرْنا من أحْكامِهِما(2) وأقْوالهِم في كَيْفيَّةِ الجمع بينهُما للمُسافِرِ، فيما سلَفَ من كِتابِنا هذا، ولهُ أن لا يجمَعَ بينهُما، لا يختلفُونَ في ذلك للمُسافِرِ بغيرِ عَرَفةَ والمُزدلفةِ.
قال مالكٌ: يجمَعُ الرَّجُلُ بين الظُّهرِ والعَصْرِ يومَ عَرَفةَ، إذا فاتَهُ ذلكَ مع الإمام(3).
قال: وكذلكَ المغرِبُ والعشاءُ، يجمعُ أيضًا بَيْنهُما بالمُزْدلفةِ مَتَى فاتَهُ ذلك مع الإمام.
قال: وإنِ احتبسَ إنسانٌ دُونَ المُزْدلفةِ، لموضِع عُذرٍ، جمَعَ بينهُما أيضًا قبلَ أن يأتي المُزْدلفةَ، ولا يَجْمعُ بينهُما حتَّى يَغِيب الشَّفقُ(4).
قال أبو حنيفةَ: لا يجمعُ بينهُما إلّا من صَلّاهُما مع الإمام. يعني: صَلاتي عَرَفةَ، وصلاتي المُزْدلفةِ.
قال: وأمّا من صلَّى وحدَهُ فلا يُصلِّي كلَّ صَلاةٍ منهُما إلّا لوقتِها. وكذلكَ قال الثَّوريُّ؛ قال: إن صلَّيتَ في رَحْلِكَ، فصلِّ كلَّ صَلاةٍ لوَقْتِها(5).
وقال الشّافِعيُّ، وأبو يُوسُف، ومحمدٌ، وأحمدُ بن حَنْبل، وأبو ثورٍ، وإسحاقُ: جائزٌ أن يجمعَ بينهُما من المُسافِرينَ، من صلَّى مع الإمام، ومن صلَّى وحدَهُ، إذا كان مُسافِرًا(6).--------------------------------------------
(1) في م: "غيرهما".
(2) في م: "أحكامهم".
(3) البيان والتحصيل 3/ 442.
(4) انظر: الاستذكار 4/ 325.
(5) المبسوط للسرخسي 4/ 53، وتحفة الملوك لزين الدين الرازي 1/ 161.
(6) المغني لابن قدامة 3/ 366.

وعِلَّتُهُم في ذلكَ: أنَّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم إنَّما جمَعَ بينهُما من أجلِ السَّفرِ، فلكلِّ مُسافِرٍ الجَمْعُ بينهُما.
وكان عبدُ الله بن عُمر يجمعُ بينهُما وحدَهُ(1). وهُو قولُ عَطاء(2).
وقد ذكَرْنا حُكم الجَمْع بين الصَّلاتينِ بالمُزدلفةِ، وحُكمَ الأذانِ بينهُما، والإقامَةِ، ومن أجازَ أن تُناخَ الإبِلُ، وغيرُ ذلك بينهُما، ومن لم يُجِز ذلكَ، وما للعُلماءِ في ذلكَ كلِّهِ من الأقوال، والاعْتِلالِ من جِهةِ الأثرِ، والنَّظرِ، في بابِ ابن شِهاب، عن سالم، من كِتابِنا هذا، فلذلك لم نذكُرهُ هاهُنا، وبالله توفيقُنا.
وفي هذا الحديثِ أيضًا دَلالةٌ واضِحةٌ، على أنَّ الجمَعَ في ذلك توقِيفٌ منهُ صلى الله عليه وسلم، ألا تَرى إلى قولهِ صلى الله عليه وسلم لأُسامَةَ(3) حينَ قال لهُ: الصَّلاةُ يا رسُولَ الله، فقال لهُ: "الصَّلاةُ أمامَكَ". يُريدُ: مَوْضِعُ الصَّلاةِ أمامكَ، وهذا بيِّنٌ لا إشكالَ فيه، وهُو أمرٌ مُجتَمَعٌ عليه.
وفي هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ على أنَّ من السُّنَّةِ لمن جمَعَ بين الصَّلاتينِ، أن لا يَتَنفَّل بينهُما.
روى(4) سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن ابن(5) أبي نَجِيح، عن عِكْرِمةَ قال: اتَّخذهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مَبالًا(6)، واتَّخذتُمُوهُ مُصلًّى. يعني الشِّعبَ(7).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (14233). وعلقه عنه البخاري في صحيحه قبل رقم (1662).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (14236).
(3) في م: "لأمامة"، وهو تحريف ظاهر.
(4) من هنا، إلى قوله: "يعني الشعب" لم يرد في الأصل.
(5) هذا الحرف سقط من ض، م. وهو عبد الله بن أبي نجيح، الثقفي، أبو يسار المكي. انظر: تهذيب الكمال 16/ 215.
(6) هذه الكلمة سقطت من م.
(7) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة 5/ 45 (2811) من طريق سفيان بن عيينة، به.