📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

‌‌مالكٌ، عن مَخْرمةَ بن سُليمان حديثٌ واحِدٌ
وهُو مَخْرَمةُ(1) بن سُليمانَ الوالبيُّ، قُتِلَ يومَ قُديدٍ، سنةَ ثلاثينَ ومئةٍ، وهُو ابنُ سبعينَ سنةً، وكان ثِقةً، رَوَى(2) عنهُ جماعةٌ من الأئمَّةِ.
مالك(3)، عن مَخْرمةَ بن سُليمانَ، عن كُريبٍ مولى ابن عبّاس: أنَّ عبدَ الله بن عبّاسٍ أخبرهُ: أنَّهُ باتَ ليلةً عِندَ مَيْمُونةَ زوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهي خالتُهُ، قال: فاضْطَجعتُ في عُرضِ الوِسادةِ، واضْطَجعَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في طُولها، فنامَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حتَّى إذا انتصَفَ اللَّيلُ، أو قبلَهُ بقليل، أو بعدَهُ بقليل، اسْتَيقظَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فجلَسَ يمسحُ النَّومَ عن وجهِهِ بيدِهِ، ثُمَّ قَرَأ العشرَ الآياتِ الخواتِمَ، من سُورةِ آل عِمرانَ، ثُمَّ قام إلى شَنٍّ مُعَلَّق(4) فتَوضَّأ منها فأحسَنَ وُضُوءَهُ(5)، ثُمَّ قامَ يُصلِّي. قال ابنُ عبّاس: فقُمتُ فصَنَعتُ مِثل ما صنَعَ، ثُمَّ ذهَبتُ فقُمتُ إلى جَنْبِهِ، فوضَعَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يدَهُ اليُمْنَى على رأسي، وأخذَ بأُذُني اليُمْنَى يَفْتِلُها، فصلَّى رَكْعتينِ، ثُمَّ رَكْعتينِ، ثُمَّ رَكْعتينِ، ثُمَّ رَكْعتينِ، ثُمَّ رَكْعتينِ، ثُمَّ رَكْعتينِ، ثُمَّ أوتَرَ، ثُمَّ اضْطَجعَ حتَّى أتاهُ المُؤَذِّنُ، فصَلَّى رَكْعتينِ خَفِيفتينِ، ثُمَّ خرجَ فصلَّى الصُّبحَ.--------------------------------------------
(1) انظر: تهذيب الكمال 27/ 328، والتعليق عليه.
(2) في م: "وروى".
(3) الموطأ 1/ 178 - 179 (317).
(4) في م: "معلقة"، وفي طبعتنا من الموطأ: "مُعَلّق"، ولكن لفظة "مُعَلّقة" وردت كذلك في بعض نسخ الموطأ، على أن أكثر نسخ الموطأ: "مُعَلّق"، وسيأتي عند شرح المعنى "مُعَلّق" كما أثبتنا.
(5) في الأصل: "الوضوء"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في الموطأ.

قال أبو عُمر: لم يُختَلَف عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديث ومَتْنِهِ(1).
وقد رَوَى هذا الحديث عن مَخْرمةَ غيرُ واحِدٍ، ورواهُ عن كُريبٍ جَماعةٌ، ورواهُ عن ابن عبّاسٍ أيضًا جماعةٌ، وفي ألفاظِ الأحاديثِ عنهُم من طُرُقِهِم اختِلافٌ كثيرٌ.
وفي هذا الحديثِ من الفِقه: جَوازُ مَبِيتِ الغُلام عِندَ ذي رَحِمِهِ المحرم منهُ، وهذا ما لا خِلافَ فيهِ.
وفيه: مُراعاةُ التَّحرِّي في الألْفاظِ والمعاني.
والوِسادةُ هُنا، الفِراشُ وشبهُهُ، وكان ابن عبّاسٍ(2)، والله أعلمُ، مُضطجِعًا عِندَ رِجْلي رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، أو رأسِهِ.
وفيه: قِراءَةُ القُرآنِ على غيرِ وُضُوءٍ، لأنَّهُ نامَ النَّومَ الكثيرَ، الذي لا يُختَلفُ في مِثلهِ، ثُمَّ اسْتَيقظَ فقَرأ قبلَ أن يتوضَّأ، ثُمَّ توضَّأ بعدُ وصلَّى.--------------------------------------------
(1) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (296) ومن طريقه ابن حبان (2579) و (2592)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري 1/ 57 (183)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البخاري 2/ 30 (992) وأبي داود (1367) والطبراني في الكبير (12192) والجوهري (636) والبيهقي 3/ 7، وعبد الله بن وهب عند ابن خزيمة (1675) وأبي عوانة 2/ 344 والطحاوي في شرح المعاني 1/ 288، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري 2/ 78 (1198)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي 3/ 210، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد 1/ 242 و 358 والبخاري 6/ 51 (4570)، وعبد الرزاق (3866) و (4708) ومن طريقه الطبراني في الكبير (12192)، وقتيبة بن سعيد عند البخاري 6/ 52 (4572) والترمذي في الشمائل (265) والنسائي في الكبرى (1246)، والشافعي 58 (ط. العلمية) ومن طريقه ابن خزيمة (1675)، ومعن بن عيسى القزاز عند البخاري 6/ 52 (4571) وابن ماجة (1363) والترمذي في الشمائل (265)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (763).
(2) في م: "وكأن ابن عباس كان"، زاد الناشر من نسخة "كان" وقرأ الأولى قراءة معوجة: "كأن".

ومن هذا المعنى، والله أعلمُ، أخذَ عُمرُ قولهُ، للَّذي قال: أتقْرأُ وأنتَ على غيرِ وُضُوءٍ؟ فقال لهُ عُمرُ: من(1) أفتاكَ بهذا، أمُسَيلمةُ(2)؟
وكان الرَّجُلُ، فيما زَعَمُوا، من بني حَنِيفةَ، قد صَحِبَ مُسَيلمةَ الحَنَفيَّ الكذّاب، ثُمَّ هَداهُ الله للإسلام بَعْدُ، وأظُنُّهُ كان يُتَّهمُ بأنَّهُ قاتِلُ زيدِ بن الخطّابِ، أخي عُمرَ.
وقُتِلَ زيدُ بن الخطّاب(3) باليَمامةِ شَهِيدًا، وقد ذكَرْنا خبَرهُ في كِتابِ "الصَّحابةِ"(4).
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال(5): حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، قال: أخبرنا أبو هِلال، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن بُرَيدةَ، قال: أحدَثَ عُمرُ بن الخطّابِ بَوْلًا أو غائطًا، فذكَرَ الله، أو تَلا آياتٍ من كِتابِ الله، فقال لهُ أبو مَرْيمَ الحنفيُّ: يا أميرَ المُؤمِنينَ تَقْرأُ القُرآنَ وقد أحْدَثتَ؟ فقال لهُ عُمرُ: إنَّهُ ليسَ بدينِ ابن عمِّك مُسَيلمةَ. أو قال: من علَّمكَ هذا، مُسيلمةُ؟
وذكَرَ مالكٌ(6)، عن أيُّوبَ السَّخْتيانيِّ، عن ابن سِيرينَ: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ كان في قوم، وهُو يَقْرأُ، فقامَ لحاجتِهِ، ثُمَّ رجَعَ وهُو يَقْرأُ، فقال لهُ رجُلٌ: لم تَتَوضَّأ يا أميرَ المُؤمِنينَ، وأنتَ تَقْرأُ. فقال عُمرُ: من أفتاكَ بهذا، مُسَيلمةُ؟
وفيه: ما كان عليه رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم من التَّواضُع، والنَّوم كيفَ أمْكَنهُ.
وأمّا قولُهُ: "قامَ إلى شنٍّ مُعلَّقٍ". فالشَّنُّ، القِربةُ الخَلَقُ، والإداوةُ الخَلَقُ،--------------------------------------------
(1) هذا الحرف سقط من م.
(2) في م: "مسيلمة".
(3) قوله: "أخي عمر، وقتل زيد بن الخطاب" سقط من م.
(4) الاستيعاب 2/ 550.
(5) لم نقف عليه في الواصل إلينا من تاريخه.
(6) أخرجه في الموطأ 1/ 276 (537).

يُقالُ لكُلٍّ واحِدٍ منهُما(1): شنَّةٌ، وشنٌّ، وجمعُها شِنانٌ، ومنهُ الحديثُ: "قَرِّسُوا(2) لهُ الماءُ في الشِّنانِ"(3). يعني الأداوَى والقِرابِ.
وفيه قيامُهُ باللَّيلِ بالقُرآنِ في الصَّلاةِ صلى الله عليه وسلم.
وقيامُ اللَّيل سُنَّةٌ مَسْنُونةٌ، لا يَنْبغي تَرْكُها، فطُوبَى لمن يُسِّر لها، وأُعِينَ عليها، فإنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قد عَمِلَ بها، وندَبَ إليها.
وروى(4) عَوْفُ بن أبي جميلةَ الأعرابيُّ، عن زُرارةَ بن أوْفَى، عن عبدِ الله بن سَلَام، قال: لمّا قدِمَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينةَ، انجفَلَ إليه النّاسُ، فكُنتُ فيمَنْ خرَجَ ينظُرُ إليه، فلمّا تَبيَّنتُ وَجْههُ، عَلِمتُ أنَّهُ ليسَ بوَجْهِ كذّابٍ، فكان أوَّلُ ما سَمِعتُهُ يقولُ: "أيُّها النّاسُ، أفْشُوا السَّلامَ، وأطعِمُوا الطَّعامَ، وصِلُوا الأرْحامَ، وصلُّوا باللَّيل(5) والنّاسُ نيامٌ، تدخُلُوا الجنّةَ بسلام"(6).
وقد رُوِيَ عن بعضِ التّابِعينَ: أنَّ قيامَ اللَّيل فَرْضٌ، ولو كقَدْرِ حَلْبِ شاةٍ.
وهُو قولٌ مترُوكٌ، والعُلماءُ على خِلافِهِ، والذي عليهِ العُلماءُ من الصَّحابةِ والتّابِعينِ، وفُقهاءِ المُسلمينَ: أنَّ ذلك فَضِيلةٌ، لا فَرِيضةً، ولو كان قيامُ اللَّيل فَرْضًا، لكان مِقدارًا مُؤَقَّتًا معلُومًا، كسائرِ الفَرائضِ.--------------------------------------------
(1) هذه الكلمة سقطت من م.
(2) في الأصل، م: "فدسوا". وقرسوا: أي بردوا في الأسقية. انظر: النهاية لابن الأثير 4/ 39.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (24192) من حديث أبي عثمان النهدي، به مرسلًا.
(4) في م: "روى".
(5) هذه الكلمة لم ترد في الأصل، م.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (36997)، وأحمد في مسنده 39/ 201 (23784)، وعبد بن حميد (496)، والدارمي (1468)، وابن ماجة (1334، 3251)، والترمذي (2485)، والبيهقي في الكبرى 2/ 502، من طريق عوف الأعرابي، به. وانظر: المسند الجامع 8/ 333 - 334 (5891)، وقال الترمذي: حديث صحيح.

وقد رَوَى قَتادةُ، عن زُرارةَ بن أوْفَى، عن سَعْدِ(1) بن هشام، عن عائشةَ، أنَّهُ قال لها: حَدِّثيني عن قِيام اللَّيل، فقالت: ألَسْتَ تقرأُ: {يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ}، قال: فقلتُ: بلى، قالت: فإنَّ أوَّلَ هذه السُّورةِ نزلت، فقامَ أصْحابُ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حتَّى انْتَفخَت أقدامُهُم، وحُبِسَ خاتِمتُها في السَّماءِ اثْنَيّ عشَرَ شهرًا، ثُمَّ أُنزِل آخِرُها، فصارَ قيامُ اللَّيل تَطوُّعًا بعد فَرِيضة(2).
وأخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(3): حدَّثنا قتَيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن أبي بِشْرٍ، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، عن أبي هُريرةَ قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أفضَلُ الصِّيام بعدَ شَهرِ رمضانَ شَهْرُ الله المُحرَّمُ، وأفْضَلُ الصَّلاةِ بعدَ الفَرِيضةِ، صَلاةُ اللَّيلُ".
ورواهُ شُعبَةُ، عن أبي بِشْرٍ، عن حُميدٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مُرسلًا(4).--------------------------------------------
(1) في الأصل، م: "سعيد"، محرف، وهو سعد بن هشام بن عامر الأنصاري المدني. انظر: تهذيب الكمال 10/ 307.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 40/ 314 (24269)، ومسلم (746)، وأبو داود (1342)، والنسائي في المجتبى 3/ 60، 199، وفي الكبرى 2/ 112 (1296)، والبيهقي في الكبرى 3/ 29 - 30، من طريق قتادة، به مطولًا. وانظر: المسند الجامع 19/ 474 - 479 (16307).
(3) في الكبرى 2/ 120 (1314)، وهو في المجتبى 3/ 206. وأخرجه مسلم (1163) (202)، وأبو داود (2429)، والترمذي (438، 740)، وابن حبان 8/ 398 (3636)، والبيهقي في الكبرى 4/ 290 - 291، والبغوي في شرح السنة (923) من طريق قتيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده 14/ 214 - 215 (8534)، وعبد بن حميد (1423)، والدارمي (1765)، وأبو عوانة (2959)، والبغوي في شرح السنة (1788) من طريق أبي عوانة، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 194 - 195 (13500).
(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد (1214)، والنسائي في المجتبى 3/ 207، وفي الكبرى 2/ 120 (1315) من طريق شعبة، به. =

وفيه رَدٌّ على من لم يُجِز للمُصلِّي أن يؤُمَّ أحدًا، إلّا أن يَنْوي الإمامَةَ مع الإحْرام، لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم ينوِ إمامَةَ ابن عبّاس، وقد قامَ إلى جَنْبِهِ فأتمَّ به، وسلكَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فيه سُنّةَ الإمامةِ، إذ نَقَلهُ عن شِمالهِ إلى يَمينِه.
وفي هذه المسألةِ أقْوالٌ: أحَدُها هذا، وقد ذكَرْنا فَسادهُ.
وقال آخرُونَ: أمّا المُؤَذِّنُ والإمامُ إذا أذَّنَ، فدَعا النّاس إلى الصلاةِ، ثُمَّ انتظرَ فلَمْ يأتِهِ أحَدٌ فتَقَدَّم وحدهُ، وصلَّى، فدخَلَ رجُلٌ، فجائزٌ لهُ أن يدخُلَ مَعهُ في صلاتِهِ، ويكونَ إمامَهُ، لأنَّهُ قد دَعا النّاس إلى الصَّلاةِ، ونَوَى الإمامةَ.
وقال آخرُونَ: جائزٌ لكلِّ منِ افتَتَحَ الصَّلاةَ وحدَهُ، أن يكونَ إمامًا لمنِ ائتَمَّ به في تلك الصَّلاةِ، لأنَّهُ فِعلُ خَيْرٍ لم يَمْنع الله منهُ، ولا رسُولُهُ، ولا اتَّفقَ الجميعُ على المنع منهُ.
وأمّا قولُهُ في هذا الحديث: "فصلَّى رَكْعتينِ، ثُمَّ رَكْعتينِ … " الحديثَ. فإنَّ ذلكَ محمُولٌ عِندَنا، على أنَّهُ كان يَجْلسُ في كلِّ اثْنَتينِ، ويُسلِّمُ منهُما، بدليل قولهِ صلى الله عليه وسلم: "صلاةُ اللَّيلِ مَثْنى مَثْنَى(1) "(2). ومُحالٌ أن يأمُرَ بما لا يفعلُ صلى الله عليه وسلم، وقد رُوِيَ في هذا الخبر: أنَّهُ كان يُسلِّمُ من كلِّ اثْنَتينِ من صَلاتِهِ تلك. ورُوي عنهُ غيرُ ذلك.
وقولُهُ صلى الله عليه وسلم: "صَلاةُ اللَّيل مَثْنَى مَثْنَى". يقضي على كلِّ ما اختُلِفَ فيه من ذلك.
وأمّا قولُهُ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: "ثُمَّ أوتَرَ، ثُمَّ اضطَجعَ، حتَّى أتاهُ المُؤَذِّنُ،
فصَلَّى رَكْعتينِ خَفِيفتينِ". فإنَّ الآثارَ اختَلَفت في اضْطِجاعِهِ المذكُورِ في هذا الحديثِ،--------------------------------------------
= قال بشار: على أنَّ المرفوع صحيح، قال الترمذي: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح".
وكذا صحح المتصل أبو حاتم الرازي، كما في العلل لابنه (751) و (770)، وقال الدارقطني في العلل بعد أن ساق الاختلاف فيه: "ورفعه صحيح" (1656)، وناقض نفسه حينما ساق الحديث في التتبع (26) وذكر رواية شعبة المرسلة!
(1) هذه الكلمة سقطت من م.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 180 (319) من حديث ابن عمر.

فرُوِيَ أنَّ ذلكَ كان بعدَ وِترِهِ، قبلَ(1) رَكْعتَي الفَجْرِ. ورُوي أنَّ ذلك كان بعدَ رُكُوعِهِ رَكْعتي الفَجْرِ.
ورِوايةُ مالكٍ لذلكَ في هذا الحديثِ، كرِوايتِهِ لذلكَ أيضًا في حديثهِ عن ابن شهاب، عن عُروةَ، عن عائشةَ.
وقد مَضَى القولُ في ذلكَ، وفي الاضْطِجاع، ومن عدَّهُ سُنّةً، ومن أبَى ذلكَ(2)، وما رُوِيَ فيه من الآثارِ، في بابِ ابن شِهاب، عن عُروةَ، من كِتابِنا هذا، فلا معنَى لإعادةِ ذلك هاهُنا.
وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ، أعْني قولَ ابن عبّاس: ثُمَّ قُمْتُ إلى جَنْبِهِ، يعني رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فوضَعَ يدهُ اليُمْنَى على رأسي، وأخذ بأُذُني اليُمْنَى يَفْتِلُها. فمعناهُ أنَّهُ قامَ عن يَسارِهِ، فأخَذهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فجَعلهُ عن يَمينِهِ.
وهذا المعنى لم يُقِمهُ مالكٌ في حديثهِ هذا، وقد ذكَرَهُ أكثرُ الرُّواةِ لهذا الحديثِ عن كُريبٍ، من حديثِ مخرَمَةَ وغيرِهِ، وذكَرهُ جماعةٌ عن ابن عبّاسٍ أيضًا في هذا الحديثِ، وهي سُنَّةٌ مسنُونةٌ مُجتمَعٌ عليها، لأنَّ الإمامَ إذا قامَ مَعهُ أحدٌ(3)، لم يَقُم إلّا عن يَمينِهِ.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى بن عُمر(4) قال: حدَّثنا عليُّ بن حَرْبٍ الطّائيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن كُريبٍ، عن ابن عبّاسٍ قال: بِتُّ عِندَ خالَتي مَيْمُونةَ، فقامَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) زاد هنا في ض: "أن يركع".
(2) في ض، ظا، م: "أبَى من ذلك"، والمثبت من الأصل.
(3) في ض، ظا، م: "واحد"، والمثبت من الأصل، وكلاهما بمعنى.
(4) في م: "بن عمر بن يحيى". بدل: "بن يحيى بن عُمر"، مقلوب، وهو أبو جعفر، محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب، الطائي الموصلي. انظر: سير أعلام النبلاء 15/ 357.

من اللَّيلِ فتَوضَّأ من شَنٍّ مُعلَّقٍ، فذكَرَ وُضُوءًا خَفِيفًا يُخفِّفُهُ(1)، ثُمَّ قامَ يُصلِّي، فقُمتُ، وتوضَّأتُ، وجِئتُ فقُمتُ عن يَسارِهِ، فحوَّلني فجَعَلني عن يَمينِه، فصلَّى ما شاءَ الله، ثُمَّ اضْطَجعَ، حتَّى جاءَهُ المُنادي، فقامَ إلى الصَّلاة(2).
وقد رَوَى هذا الحديث: اللَّيثُ بن سَعْدٍ، عن خالدِ بن يزيدَ، عن سعيدِ بن أبي(3) هِلال، عن مَخْرمَةَ بن سُليمانَ، فذكر ذلك.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن بكرِ بن عبدِ الرَّزّاقِ، قال: حَدَّثَنَا سُليمانُ بن الأشْعَث، قال(4): حَدَّثَنَا عبدُ الملكِ بن شُعَيبِ بن اللَّيثِ، قال: حَدَّثَنِي أبي، عن جَدِّي، عن خالدِ بن يزيدَ، عن سَعِيدِ بن أبي هِلال، عن مَخْرمَةَ بن سُليمانَ.
وحَدَّثَنَا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن شُعَيب، قال(5): حَدَّثَنَا محمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الحَكَم، عن شُعَيبٍ، قال: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، قال: حَدَّثَنَا خالدُ، عن(6) ابن أبي هِلال، عن مَخْرمَةَ بن سُليمانَ،--------------------------------------------
(1) في رواية البخاري والبيهقي: "يخففه عمرو ويقلله". قال الحافظ ابن حجر: أي: يصفه بالتقليل والتخفيف. انظر: فتح الباري 1/ 239.
(2) أخرجه الحميدي (472)، وأحمد في مسنده 3/ 393: 394 (1911، 1912)، والبخاري (138)، ومسلم (763) (186)، وابن خزيمة (1524، 1533)، وأبو عوانة (736، 2284) والبيهقي في الكبرى 1/ 122، وأبو نعيم في المستخرج (1742) من طريق سفيان بن عُيينة، به. وانظر: المسند الجامع 8/ 498 - 502 (6128).
(3) قوله: "أبي" سقط من م. وهو سعيد بن أبي هلال الليثي، أبو العلاء المصري. انظر: تهذيب الكمال 11/ 94.
(4) في سننه (1364).
(5) في الكبرى 1/ 235 - 236 (398)، وهو في المجتبى 2/ 30.
(6) حرف الجر سقط من م. وانظر: ما قبله. وهو سقط قبيح، خلط الأسماء، وجعل الرجلين رجلًا واحدًا، فالأول هو خالد بن يزيد المصري، وشيخه هو سعيد بن أبي هلال. انظر: تهذيب الكمال 11/ 94.

أنَّ كُريبًا مولى ابن عبّاسٍ أخبَرهُ، قال: سألتُ ابن عبّاسٍ قلتُ: كيفَ كانت صَلاةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم باللَّيل؟ قال: بتُّ عِندَهُ ليلةً، وهُو عِندَ ميمُونةَ، فاضْطَجعَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ومَيْمُونةُ على وِسادةٍ من أدم مَحْشُوَّة ليفًا، فنامَ حتَّى إذا ذهَبَ ثُلُثُ اللَّيل، أو نِصفُهُ، اسْتَيقظَ، فقامَ إلى شنِّ فيه ماءٌ، فتَوضَّأ، وتوضَّأتُ مَعهُ، ثُمَّ قامَ، فقُمتُ إلى جَنْبِهِ، على يَسارِهِ فجَعَلني على يَمينِهِ، ووضَعَ يدهُ على رأسي، فجعلَ يَمْسحُ أُذُني، كأنَّهُ يُوقِظُني، فصَلَّى رَكْعتينِ خَفِيفتينِ، قلتُ: قَرَأ فيهِما بأُمِّ القُرآنِ في كلِّ ركعةٍ، ثُمَّ سلَّمَ، ثُمَّ صلَّى إحْدَى عَشْرةَ ركعةً بالوِترِ، ثُمَّ نامَ حتَّى اسْتَثقلَ، فرأيتُهُ ينفُخُ. ولم يذكُر أبو داود: حتَّى اسْتَثقلَ فرأيتُهُ ينفُخُ. ثمَّ اتَّفقا. فأتاهُ بلالٌ، فقال: الصَّلاةَ يا رسولَ الله، فقامَ فصلَّى رَكْعتينِ، ثُمَّ صلَّى للنّاسِ. زاد ابنُ عبدِ الحَكَم: ولم يتوضَّأ. وليسَ ذلك في حديثِ عبدِ الملكِ بن شُعيبٍ. وفي حديثِ ابن عبدِ الحكم أيضًا: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في كان يَقْرأُ في بعضِ حُجَرِهِ، يَسْمَعُ قِراءَتهُ من كان خَلْفهُ. وليسَ ذلكَ في حديثِ عبدِ الملكِ بن شُعَيبٍ، فيما ذكَرَ(1) أبو داود.
قال أبو عُمر: أكثرُ ما رُوِيَ عنهُ، من رُكُوعِهِ في صَلاتِهِ باللَّيل صلى الله عليه وسلم، ما رُوِيَ في هذا الخَبرِ عن ابن عبّاس، من حديثِ كُريبٍ هذا، وما كان مِثلُهُ، وليسَ في عَدَدِ الرَّكعاتِ من صَلاةِ اللَّيل حَدٌّ محدُودٌ عِندَ أحدٍ من أهلِ العِلْم لا يُتَعدَّي، وإنَّما الصَّلاةُ خير موضُوع، وفِعلُ برٍّ، وقُرْبةٌ، فمن شاءَ اسْتكثرَ، ومن شاءَ اسْتَقلَّ، واللّه يُوفِّقُ ويُعينُ من يَشاءُ برحمَتِهِ، لا شَرِيكَ لهُ(2).--------------------------------------------
(1) في م: "ذكره".
(2) قد ثبت أيضًا من حديث أبي سَلَمَة بن عبد الرَّحمن، عن عائشة، رضي الله عنها، في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره، على إحدى عشرة ركعة. أخرجه مالك في الموطأ 1/ 177 (315).

حَدَّثَنَا خلفُ بن القاسم، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن محمدِ بن الخَصِيبِ، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بن هاشِم، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن حَنْبل، قال(1): حَدَّثَنَا إسماعيلُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا أيُّوبُ، عن عبدِ الله بن سَعيدِ بن جُبَيرٍ، عن أبيهِ، عن ابن عبّاس، أنَّهُ قال: بِتُّ عِندَ خالتي مَيْمُونةَ، فقامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي من اللَّيل، وقُمتُ أُصلِّي مَعهُ، فقُمتُ عن شِمالهِ، فقال هكذا، وأخَذَ برأسِي فأقامَني عن يَمينِهِ.
وحَدَّثَنَا خلَفُ بن القاسم، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن أُسامةَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن محمدِ بن رِشْدينَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن صالح، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزّاق، قال(2): حَدَّثَنَا سُفيانُ الثَّوريُّ، عن سَلَمةَ بن كُهَيل، عن كُرَيبٍ، عن ابن عبّاس، قال: بِتُّ عِندَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فنامَ، ثُمَّ قامَ فقَضَى حاجتهُ، ثُمَّ أخَذَكفًّا من ماءٍ، فمَسحَ به وَجْههُ وكفَّيهِ، ثُمَّ قامَ.
قال أحمدُ بن صالح: رَوَى هذا الحديث عن كُريبٍ نَحْوٌ من ثَمانيةٍ، لم يقولُوا ما قالهُ سَلَمةُ بن كُهيل.
قال أبو عُمر: أفسدَهُ سَلَمةُ بن كُهيل، وقلبَ معناهُ.
وقد رَوَى هذا الحديث عن كُريبٍ حبيبُ بن أبي ثابتٍ، فذكَرَ أنَّ اضْطِجاعهُ كان قبل رَكْعتي الفجرِ، كما حَكَى مالكٌ.
أخبَرنا محمدُ بن إبراهيم بن سَعيدٍ، قال: أخبرنا محمدُ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن شُعَيب، قال(3): أخبرنا محمدُ بن إسماعيلَ بن--------------------------------------------
(1) في مسنده 5/ 3389 (3389). وأخرجه البخاري (699)، والنسائي في المجتبى 2/ 87، وفي الكبرى 1/ 428 - 429 (882) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، به. وانظر: المسند الجامع 8/ 503 - 504 (6129).
(2) في المصنَّف (3862) مطولًا. ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده 4/ 339 - 340 (2559)، والطبراني في الكبير 11/ 419 (12189).
(3) في السنن الكبرى 2/ 133 (1341). وأخرجه أبو داود (1653) من طريق محمد بن فضيل، به.

سمُرةَ، أحمسيٌّ كُوفيٌّ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ فُضَيل، عن الأعْمَشِ، عن حبيبٍ، عن كُريبٍ، عن ابن عبّاسٍ، قال: بَعَثَني أبي إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في إبِلٍ أعْطاهُ إيّاها من إبِلِ الصَّدقةِ، فلمّا أتاهُ، وكانت ليلةَ ميمُونةَ، وكانت مَيْمُونةُ خالةَ ابن عبّاس، فأتى المسجدَ، فصلَّى العِشاءَ، ثُمَّ جاءَ فطرَحَ ثوبهُ، ثم دخلَ(1) مع امرأتِهِ في ثيابِها، فأخذتُ ثوبَهُ، فجَعَلتُ أطويهِ تحتي، ثُمَّ اضْطَجعتُ عليه، ثُمَّ قلتُ: لا أنامُ اللَّيلةَ، حتَّى أنظُرَ إلى(2) ما يصنعُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فنامَ حتَّى نفَخَ، حتَّى ذهَبَ من اللَّيل ما شاءَ الله أن يذهَبَ، ثُمَّ قامَ فخرَجَ فبالَ، ثُمَّ أتى سِقاءً(3) مُوكًى، فحلَّ وِكاءَهُ، ثُمَّ صبَّ على يَدَيْه(4) من الماءِ، ثُمَّ وطِئَ على فَم السِّقاءِ، فجعلَ يغسِلُ يَدَيهِ، ثُمَّ توضَّأ حتَّى فرغَ، وأردتُ أن أقومَ فأصُبَّ عليه، فخِفتُ(5) أن يدَعَ اللَّيلةَ من أجلي، ثُمَّ قام يُصلِّي، فقُمتُ ففعَلتُ مِثل الذي فعَلَ، ثُمَّ أتيتُهُ فقُمتُ عن يَسارِهِ، فتَناولني بيدِهِ، فأقامَني عن يَمينِه، وصلَّى ثلاثَ عَشْرةَ رَكْعةً، ثُمَّ اضْطَجعَ، حتَّى جاءَه(6) بلالٌ فأذَّنَ بالصَّلاةِ، فقامَ فصلَّى رَكْعتينِ قبلَ الفَجْر.
وذكر أبو داود(7) هذا الحديث عن عُثمانَ بن أبي شَيْبةَ، عن محمدِ بن فُضَيل،--------------------------------------------
(1) في م: "ودخل"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في السنن الكبرى للنسائي الذي ينقل منه المؤلف.
(2) سقط حرف الجر من الأصل.
(3) في الأصل: "شنا"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في النسائي
(4) في م: "يده"، والمثبت من الأصل، وهو الذي في سنن النسائي الكبرى.
(5) في ض، م: "فخشيت".
(6) في م: "جاء".
(7) في سننه (58، 1353). وأخرجه أحمد في مسنده 5/ 473 - 474 (3541)، وعبد بن حميد (672)، ومسلم (763) (191)، والنسائي في المجتبى 3/ 237، وابن خزيمة (448)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 287، والطبراني في الكبير 10/ 338 - 339 (10653) من طريق حصين بن عبد الرَّحمن، به. وانظر: المسند الجامع 8/ 506 (6131).

عن حُصينٍ، عن حَبِيبِ بن أبي ثابتٍ. وعن محمدِ بن عيسى، عن هُشَيم(1)، عن حُصَينٍ، عن حبيبِ بن أبي ثابتٍ، عن محمدِ بن عليِّ بن عبدِ الله بن عبّاس، عن أبيهِ، عن ابن عبّاسٍ. فساقَ الحديث في صَلاةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم باللَّيل، بخِلافِ ما تَقدَّمَ من رُتبةِ الألفاظِ، ومعانيها، وفي آخِرِها دُعاءٌ كثيرٌ.
ولم يذكُر أبو داود حديث ابن فُضَيل، عن الأعْمَشِ، عن حبيبِ بن أبي ثابتٍ، عن كُريبٍ، عن ابن عبّاسٍ.
وفي هذا الحديثِ عن ابن عبّاسٍ اختِلافٌ في ألفاظِهِ كثيرٌ، يُوجِبُ أحكامًا كثيرةً، لو نحنُ تَقصَّيناها لخرَجْنا عمّا قَصَدنا لهُ في كِتابِنا هذا، وإنَّما شرَطْنا(2) أن نتكلَّمَ على ألفاظِ حديثِ مالكٍ، ونقصِدُ إلى ما يُوجِبُ فيها الحُكم والغَرَض، وما من أجْلِهِ جاءَ الحديثُ في الأغْلَبِ، أو إلى(3) مَعانٍ منهُ بَيِّنةٍ، ليسَ فيها تكلُّفُ، وادِّعاءُ ما لا يثبُتُ، وباللّه التَّوفيقُ.
وقد رَوَى الدَّراورديُّ هذا الحديث عن عَبدِ المَجيد(4)، عن يحيى بن عَبّادٍ، عن سعيدِ بن جُبَيرٍ، عن ابن عبّاس(5). بألفاظٍ خِلافِ مذهبِ أهِل المدينةِ، وذكَرَ فيه أنَّهُ أوتَرَ بخَمْسٍ، لم يجلِسْ بينهُنَّ.--------------------------------------------
(1) في ض، م: "عن هشام"، وهو هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار، أبو معاوية السُّلَمي.
انظر: تهذيب الكمال 30/ 272.
(2) الضبط من الأصل.
(3) في م: "وإلى".
(4) في م: "عن عبد الحميد"، محرف، وهو عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرَّحمن بن عوف القرشي الزهري. انظر: تهذيب الكمال 18/ 269.
(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (696)، وأبو داود (1358)، والنسائي في الكبرى 2/ 134 (1344) من طريق الدراوردي، به.

ورَواهُ الحكمُ بن عُتَيبةَ، عن سَعِيدِ بن جُبَيرٍ، عن ابن عبّاسٍ. ولم يذكُر ذلك، ورِوايتُهُ أولى.
حَدَّثَنَا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن بكير، قال: حَدَّثَنَا أبو داود، قال(1): حَدَّثَنَا محمدُ بنُ المُثنَّي، قال: حَدَّثَنَا ابنُ أبي عديٍّ، عن شُعبَةَ، عن الحكم بن عُتَيبةَ(2) عن سَعِيدِ بن جُبَيرٍ، عن ابن عبّاسٍ قال: بِتُّ في بَيْتِ خالتي مَيْمُونةَ بنتِ الحارِثِ، فصلَّى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في العِشاءَ، ثُمَّ جاءَ فصلَّى أربعًا، ثُمَّ نامَ، ثُمَّ قامَ فصلَّى(3)، فقُمتُ عن يَسارِهِ، فأدارني فأقامَنِي(4) عن يَمينِه، فصلَّى خمسًا، ثُمَّ نامَ، حتَّى سَمِعتُ غَطِيطهُ أو خَطِيطهُ(5)، ثُمَّ قامَ فصلَّى رَكْعتينِ، ثُمَّ خرجَ فصلَّى الغَداةَ.--------------------------------------------
(1) في سننه (1357). وأخرجه الطيالسي (2632)، وأحمد في مسنده 5/ 253، 257 (3169، 3175)، والدارمي (1258)، والبخاري (117، 697)، والنسائي في الكبرى 1/ 238، و 2/ 134 (406، 1343)، والطبراني في الكبير 12/ 25 (12365)، والبيهقي في الكبرى 2/ 477، و 3/ 28، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع 8/ 503: 504 (6129).
(2) في م: "بن عيينة"، وهو الحكم بن عُتيبة الكندي، أبو محمد، الكوفي. انظر: تهذيب الكمال 7/ 114.
(3) قوله: "فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء فصلى أربعًا، ثم نام ثم قام" سقط من الأصل، قفز نظر وعدم مقابلة.
(4) في الأصل: "فأمني".
(5) قال الحافظ ابن حجر: قوله: "غَطيطة" بفتح الغين المعجمة، وهو صوت نفس النائم، والنخير أقوى منه. وقوله: "أو خَطيطه" بالخاء المعجمة، والشك فيه من الراوي، وهو بمعنى الأول. قاله الداودي. وقال بن بطال: لم أجده بالخاء المعجمة عند أهل اللغة. وتبعه القاضي عياض، فقال: هو هنا وهم. انظر: فتح الباري 1/ 212.

‌‌مالكٌ، عن المِسْوَرِ(1) بن رِفاعةَ بن أبي مالكٍ القُرَظيِّ حديثٌ واحِد
وتُوفِّي المِسْورُ بن رِفاعةَ هذا سنةَ ثَمانٍ وثلاثينَ ومئةٍ.
مالكٌ(2)، عن المِسورِ بن رِفاعةَ القُرَظيِّ، عن الزَّبيرِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن الزَّبير: أنَّ رِفاعةَ بن سِمْوالٍ طلَّقَ امرأتَهُ تميمةَ بنتَ وَهْب، في عَهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثلَاثًا، فنكَحَتْ عبدَ الرَّحمنِ بن الزَّبيرِ، فاعتُرِضَ(3) عنها، فلم يَسْتطِع أن يَمَسَّها ففارَقَها، فأرادَ رِفاعةُ أن يَنْكِحَها، وهُو زوجُها الأوَّلُ الذي كان طلَّقها، فذَكرَ ذلكَ لرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فنَهاهُ عن تزوُّجِها(4)، وقال: "لا تحِلُّ لكَ حتَّى تذُوقَ العُسَيلَةَ".
قال أبو عُمر: هكذا رَوَى يحيى هذا الحديثَ عن مالكٍ، عن المِسْوَرِ، عن الزَّبيرِ. وهُو مُرسلٌ في رِوايتِه، وتابَعهُ على ذلك أكثرُ الرُّواةِ(5) إلّا ابنَ وَهْبٍ فإنَّهُ قال فيه: عن مالكٍ، عن المِسْوَرِ، عن الزَّبيرِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ. فزادَ في الإسناد: "عن أبيهِ" فوصَلَ الحديث، وابنُ وَهْبٍ من أجَلِّ من رَوَى عن مالكٍ هذا الشَّأنَ، وأثبَتِهم فيه.
وعبدُ الرَّحمنِ بن الزَّبيرِ هُو الذي كان تزوَّجَ تميمةَ هذه، واعترَضَ عنها، فالحديثُ مُسندٌ، مُتَّصِلٌ، صحيحٌ.
وقد رُوِيَ معناهُ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من وُجُوهٍ شتَّى ثابتةٍ أيضًا كلُّها.--------------------------------------------
(1) انظر: تهذيب الكمال 27/ 580، وتعليقنا عليه.
(2) الموطأ 2/ 36 (1516).
(3) قال الحافظ ابن حجر في الفتح 9/ 465: "بضم المثناة وآخره ضاد معجمة، أي: حصل له عارض حال بينه وبين إتيانها".
(4) في المطبوع من الموطأ: "تزويجها".
(5) بعد هذا في ض، ظا، م: "للموطأ"، ولم ترد في الأصل.

وقد تابَعَ ابنَ وَهْبٍ على توصيلِ هذا الحديثِ وإسنادِه: إبراهيمُ بن طَهْمانَ، وعُبيدُ الله (1) بن عبدِ المَجيدِ الحنفيُّ، قالوا فيه: عن الزَّبيرِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن الزَّبيرِ، عن أبيه(2).
ذكَرَ حديثَ ابنِ طَهمان النَّسائيُّ في "مُسنَدِ(3) حديثِ مالكٍ"، وذكَرهُ ابنُ الجَارُودِ.
أخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بنُ(4) عبدُ الله، قال: حَدَّثَنَا تميمُ بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا عيسى بن مِسكينٍ. وحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وضّاح. قالا جميعًا: حَدَّثَنَا سُحنُونٌ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وَهْب(5)، قال: أخبرني مالكٌ، عن المِسْوَرِ بن رِفاعَةَ القُرَظيِّ، عن الزَّبيرِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن الزَّبيرِ، عن أبيه: أنَّ رِفاعَةَ بن سِمْوالٍ طلَّقَ امرأتهُ تميمةَ بنتَ وَهْبٍ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثلاثًا، فنَكَحها(6) عبد الرَّحمنِ بن الزَّبيرِ، فاعترَضَ عنها، فلم يَسْتطِع أن يَمسَّها، فطلَّقها، ولم يَمسَّها فأرادَ رِفاعةُ أن يَنْكِحَها، وهُو زوجُها الذي كان طلَّقها. قال عبدُ الرَّحمن: فذَكَرَ(7) ذلكَ لرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهُ عن تَزْويجِها، وقال: "لا تحِلُّ لكَ، حتَّى تذُوقَ العُسَيْلةَ".--------------------------------------------
في الأصل: "عبيد" فقط، محرف، وينظر: التقريب (4317).
(2) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2257)، والروياني في مسنده (1466) من طريق عبيد الله، به.
(3) في م: "في مسنده من"، والمثبت من الأصل، وهو الصواب.
(4) قوله: "عبد الرَّحمن بن" سقط من م.
(5) أخرجه في جامعه (266) (ط. رفعت فوزي). ومن طريقه أخرجه ابن الجارود في المنتقى (682)، والجوهري في مسند الموطأ (640)، والبيهقي في الكبرى 7/ 375، وابن بشكوال في غوامض الأسماء 2/ 623.
(6) في م: "فنكحت"، والمثبت من الأصل، وهو الذي في جامع ابن وهب.
(7) يعني: رفاعة، والضبط من الأصل.

وقد ذكَرَ هذا الحديثَ أيضًا سُحنُونٌ، عن ابن وَهْب وابنِ القاسم وعليِّ بن زيادٍ، كلُّهُم عن مالكٍ، عن المِسورِ بن رِفاعةَ القُرَظيِّ، عن الزَّبيرِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن الزَّبيرِ، عن أبيه: أنَّ رِفاعةَ بن سِمْوالٍ طلَّقَ امرأتهُ، وذكر الحديث، وذكر(1) فيه عن هؤُلاءِ الثَّلاثةِ، عن مالكٍ في هذا الإسْناد: عن أبيهِ. والحديثُ صحيحٌ مُسندٌ.
والزَّبيرُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن الزَّبيرِ، بفتح الزّاي فيهِما جميعًا، كذلك رَوَى يحيى، وابنُ وَهْب، وابنُ القاسم، والقَعْنبيُّ، وغيرُهُم. وقد رُوي عن ابن بُكير: أنَّ الأوَّل مضمُومٌ، ورُوي عنهُ الفتحُ فيهِما كسائرِ الرُّواةِ عن مالكٍ في ذلك، وهُو الصَّحيحُ فيهِما جميعًا الفتح(2). وهُم زَبِيريُّونَ، بالفتح، في بني قُرَيظةَ مَعرُوفُونَ، وهُم بنُو الزَّبيرِ بن باطا(3) القُرَظيِّ، قُتِل يوم قُريظةَ، ولهُ يومئذٍ قِصَّةٌ عجيبةٌ محفُوظةٌ(4).
أخبرنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قراءةً مِنِّي عليهما: أنَّ قاسمَ بن أصبَغَ حدَّثهُما، قال: أخبرنا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بن حَمْزةَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ: أنَّ رِفاعةَ القُرَظيَّ طلَّقَ امرَأتهُ، فنَكَحها عبدُ الرَّحمنِ بن الزَّبيرِ، فاعتُرِضَ عنها، فجاءَت رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فذَكَرتْ زَوْجَها، فقالت: والذي أكرمَكَ--------------------------------------------
(1) في ظا: "وقال"، والمثبت من الأصل.
(2) في م: "بفتح الزاي"، والمثبت من الأصل.
(3) في م: "بن باطيا". والصواب ما أثبتناه، كما جاء في نسب عبد الرَّحمن بن الزبير. انظر: الاستيعاب للمؤلف 2/ 833، والإكمال لابن ماكولا 4/ 166، وتهذيب الكمال 9/ 310. وانظر أيضًا: السيرة النبوية لابن هشام.
(4) انظر: السيرة النبوية لابن هشام 4/ 202 - 203.

بالحقِّ، ما مَعهُ إلّا مِثلُ هذه الهُدْبةِ(1)، قال: "فلا حتَّى تذُوقِي عُسَيلَتهُ، ويذُوق عُسَيْلتَكِ"(2). هكذا قال: عبدُ الرَّحمنِ بن الزَّبيرِ بالفتح.
وحَدَّثَنَا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حَدَّثَنَا الحُميديُّ، قال(3): حَدَّثَنَا سُفيانُ، قال: حَدَّثَنَا الزُّهريُّ، قال: أخبر في عُرْوةُ، عن عائشةَ، أنَّهُ سمِعها تقولُ: جاءَتِ امرأةُ رِفاعةَ القُرَظيِّ إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنِّي كُنتُ عندَ رِفاعةَ فبَتَّ طلاقي، فتَزوَّجتُ عبدَ الرَّحمنِ بن الزَّبيرِ، وإنَّما مَعهُ مِثلُ هُدبةِ الثَّوبِ، فتَبَسَّمَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أَتُريدينَ أن تَرْجِعي إلى رِفاعةَ؟ لا، حتَّى تَذُوقي عُسَيلَتهُ، ويذُوقَ عُسَيْلَتكِ". قال: وأبو بكرٍ عندَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وخالدُ بن سَعيدٍ بالبابِ، فنادَى فقال: يا أبا بكر، ألا تَسْمعُ إلى ما تَجْهرُ(4) به هذه عندَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم(5)(6)!--------------------------------------------
(1) الهدبة: طرف الثوب، وادعت بهذا القول عليه العنة، ولم تُرد أن ذلك منه في دقة الهدبة، إنما أرادت أنه كالهدبة ضعفًا واسترخاء. انظر: غريب الحديث للخطابي 1/ 546 - 547.
(2) أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (719)، وأحمد 42/ 387، و 43/ 90 (25605، 25925)، والدارمي (2273)، والبخاري (5265، 5317)، ومسلم (1433) (114)، وأبو عوانة (4325)، والبيهقي في الكبرى 7/ 374، من طريق هشام بن عروة، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 838 - 839 (16741).
(3) في مسنده (226).
(4) في الأصل: "تخبر"، والمثبت من بقية النسخ وهو الموافق لما في مسند الحميدي الذي ينقل منه.
(5) وأخرجه الشافعي في مسنده، ص 294، وأحمد 40/ 117 (24098) وسعيد بن منصور في سننه (1985)، والدارمي (2272)، والبخاري (2639)، ومسلم (1433) (111)، والترمذي (1118)، والنسائي في المجتبى 6/ 93، 148، وفي الكبرى 5/ 230 (5509)، وابن ماجة (1932)، وابن الجارود في المنتقي (683)، وأبو يعلى (4423)، والبيهقي في الكبرى 7/ 333، والبغوي في شرح السنة (2361) من طريق سفيان بن عُيينة، به.
(6) بعد هذا في ظا: "هذا أصح حديث يروى في هذا الباب، وأثبته من جهة الإسناد"، ولم يرد في الأصل، ولا معنى له بعد أن ذكر المصنّف الفقرة الآتية.

قال أبو عُمر: حديثُ عُروةَ عن عائشةَ في هذا البابِ، من رِوايةِ هشام بن عُرْوةَ وابنِ شِهاب، عن عُروةَ، وإن كان إسنادًا ثابتًا، فإنَّهُ ناقِصٌ، سقَطَ منهُ ذكرُ طَلاق ابن الزَّبيرِ لتَمِيمةَ بنتِ وَهْب.
وقد شُبِّه به على قوم، منهُمُ: ابنُ عُليَّةَ، وداودُ، لما فيه من قوله: فاعتُرِضَ عنها، فجاءَت رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت زَوْجَها، وقالت: إنَّما معهُ مِثلُ هُدبةِ الثَّوبِ، فظنُّوا أنَّها أتَتْ شاكيةً من زوجها(1)، فلم يسألْهُ عن ذلك، ولا ضرَبَ لهُ أجَلًا، وخلّاها(2) معهُ. قالوا: فلا يُضرَبُ للعِنِّينِ أجلٌ، ولا يُفرَّقُ بَيْنهُ وبين امرَأتِهِ، وهُو كعَرَضٍ(3) من الأمراض، فخالَفُوا جُمهُورَ سلَفِ المُسلمينَ من الصَّحابةِ، والتّابِعينَ في تأجيل العِنِّينِ(4) لما تَوهَّمُوهُ في حديثِ هذا البابِ، وليسَ فيه مَوْضِعُ شُبهةٍ؛ لأنَّ مالكًا وغيرَهُ قد ذكَرُوا طلاقَ عبدِ الرَّحمنِ بن الزَّبيرِ للمَرْأةِ، فكيفَ يُضرَبُ أجلٌ لمن قد فارَقَ امرأتهُ، وطلَّقَها قبلَ أن يَمسَّها!
حَدَّثَنِي قاسمُ بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا خالدُ بن سعدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن فُطَيسٍ، قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بن مَرْزُوقٍ، قال: حَدَّثَنَا بِشْرُ بن ثابتٍ، قال: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ أبي إسحاقَ، قال: أخبرني أبي(5)، قال: سمِعتُ سُليمانَ بن يَسارٍ يُحدِّثُ عن عائشةَ: أنَّ رجُلَا طلَّقَ امرأتهُ ثلاثًا، فتزوَّجها رجُلٌ، فطلَّقها قبلَ أن يَدْخُل بها، فأرادَ الأوَّلُ أن يَتَزوَّجها، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا حتَّى تذوقَ عُسَيلتَهُ".--------------------------------------------
(1) في الأصل، م: "بزوجها"، والمثبت من ظا.
(2) في الأصل: "ولا خلاها"، والمثبت من ظا.
(3) في م: "كمرض"، وهو تحريف، والمثبت من الأصل.
(4) قوله: "في تأجيل العِنِّين" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ظا.
(5) هكذا في النسخ، والمحفوظ أن يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي البصري سمع سليمان بن يسار، وروايته عنه في سنن النسائي، كما في تهذيب الكمال 31/ 199.

فقد بان بهذا الحديث: أنَّهُ طلَّقَها قبلَ أن يَدْخُل بها، وهُو حديثٌ لا مطعَنَ فيه(1) لأحَدٍ في ناقِليهِ، وكذلكَ حديثُ مالكٍ في ذلك، فيه: فاعتُرِضَ عنها، فلم يَسْتطِع أن يَمسَّها ففارَقها. وإذا صحَّتْ مُفارَقتُهُ لها، وطلاقُهُ إيّاها، بَطَلتِ النُّكتةُ التي بها نزَعَ من أبطَلَ تأجيلَ العِنِّينِ من هذا الحديثِ.
وقد قَضى بتأجيل العِنِّين: عُمرُ بن الخطّابِ، وعُثمانُ بن عفّان، وعبدُ الله بن مسعُودٍ، والمُغيرةُ بن شعبةَ(2)، ولا مخُالفَ لهم من الصَّحابةِ، إلّا في شيءٌ يُروَىَ عن عليِّ بن أبي طالبٍ مُخْتلَفٌ فيه، ذكَرَهُ ابنُ عُيينةَ، عن أبي إسحاقَ، عن هانئ بن هانئ، قال: أَتَتِ امرأةٌ إلى عليِّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه، فقالت: هل لكَ في امرَأةٍ لا أيِّم، ولا ذاتِ زَوْج؟ فقال: أينَ زَوْجُها؟ فذَكَر الحديثَ، وفيه: فقال لها عليّ: اصْبِري، فلو شاءَ اللهُ أن يَبْتليَكِ بأشدَّ من ذلكَ، لابْتَلاك(3).
ورواهُ محمدُ بن جابرٍ، عن أبي إسحاقَ، عن عُمارةَ بن عبد(4)، عن عليٍّ. وليسَ هذا الإسنادُ مع اضطِرابِهِ مِمّا يُحتجُّ به.
وذكَرَ عبدُ الرَّزّاق(5)، عن الحسنِ بن عُمارةَ، عن الحَكَم، عن يحيى بن الجزّار(6)، عن عليٍّ قال: يُؤَجَّلُ العنِّينُ سنةً، فإن أصابَها، وإلّا فهي أحقُّ بنَفْسِها.--------------------------------------------
(1) "فيه" أسقطها ناشر م، ولم يُحسن.
(2) انظر: مصنَّف عبد الرزَّاق (10720 - 10724)، وابن أبي شيبة (16750 - 16753)، وسنن البيهقي الكبرى 7/ 226.
(3) أخرجه عبد الرزَّاق في المصنَّف (10735)، وسعيد بن منصور في سننه (2020)، والبيهقي في الكبرى 7/ 227، من طريق سفيان، عن أبي إسحاق، به. ونص عبد الرزَّاق أنه عن سفيان الثوري.
(4) هو عمارة بن عبد الكوفي. انظر: تهذيب الكمال 21/ 251.
(5) في المصنَّف 6/ 348 (10725) ولم يذكر في المطبوع منه: يحيى بن الجزار.
(6) في الأصل: "الخراز". وفي ض: "الحداد"، والمثبت من ظا، وهو الصواب، وهو يحيى بن الجزار الكوفي. انظر: تهذيب الكمال 31/ 251.

ورَوَى يزيدُ بن هارُونَ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن خالدِ بن كَثيرٍ الهَمْدانيِّ، عن الضَّحّاكِ بن مُزاحِم: أنَّ عليًّا أجَّلَ العِنِّين سَنةً(1).
وهذانِ الإسنادانِ إن لم يكونا مِثلَ إسنادِ هانئ وعُمارةَ، لم يكونا أضعَفَ، والأسانيدُ عن سائرِ الصحابةِ ثابتةٌ من قِبل الأئمَّة، وعليها العملُ وفتوَى فُقهاءِ الأمْصارِ مِثلَ مالكٍ، والشّافِعيِّ، وأبي حنيفةَ وأصحابه(2)، والثَّوريِّ، والأوزاعيِّ، وجَماعةِ فُقهاءِ الحِجازِ، والعِراقِ، إلّا طائفةً من المُتأخِّرينَ.
ذكَرَ عبدُ الرَّزّاق(3)، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهريِّ، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ، قال: قَضى عُمرُ بن الخطّابِ في الذي لا يَسْتطيعُ النِّساءَ: أن يُؤَجَّل سَنةً. قال معمرٌ: يُؤَجَّلُ سَنةً من يوم تُرافِعُه، كذلك(4) بَلَغَني.
قال أبو عُمر: على هذا جماعةُ القائلينَ بتأجيلٍ العِنِّينِ من يوم تُرافِعُه، بخِلافِ أَجَل المُؤْلي، وذلك واللّه أعلمُ، لأنَّ المُؤْليَ مُضارٌ قادِر على الفَيءِ ورفع الضَّرر، والعِنِّينُ غيرُ عالم بشكوى زَوْجتِهِ إيّاهُ حتَّى تَشْكُوَهُ، فجُعِلَ لهُ أجَلُ سَنةٍ، لما في السَّنةِ من اختِلافِ الزَّمَنِ، بالحرِّ والبردِ، ليُعالِجَ نَفسَهُ فيها، واللّه أعلمُ.
وأصْلُ المسألةِ اتِّباعُ السَّلفِ، وليسَ في حديثِنا في هذا البابِ ما يُوجِبُ للعِنِّينِ حُكمًا، فلذلكَ تَرَكنا اجتلاب(5) أحكامِهِ.
وفيه من الفِقه: إباحَةُ إيقاع الطَّلاقِ البَتَات(6) طلاقِ الثَّلاثِ ولُزُومُهُ؛ لأنَّ--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (16749). من طريق محمد بن إسحاق، به.
(2) في ض، ظا، م: "وأصحابهم"، والمثبت من الأصل.
(3) في المصنَّف (10720).
(4) في الأصل: "كذا"، والمثبت من ظا.
(5) في م: "اختلاف"، والمثبت من الأصل، وهو مجوّد فيه.
(6) في ظا، م: "البات"، والمثبت من الأصل، وهما بمعنى.