📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يُنكِرْ على رِفاعةَ إيقاعَهُ لهُ، كما أنكَرَ على ابن عُمر طَلاقهُ في الحَيْض(1).
وظاهِرُ هذا الحديثِ من رِوايةِ مالكٍ ومن تابَعهُ، في قوله: إنَّ رِفاعةَ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا، أنَّها كانت مُجتمِعاتٍ، فعلى هذا الظّاهِرِ جَرَى قولُنا.
وقد يحتمِلُ أن يكونَ طلاقُهُ ذلك آخِرَ ثلاثِ تَطْليقاتٍ، ولكنَّ الظّاهِر لا يخرجُ عنهُ إلّا ببيانٍ.
وقد نزَعَ بهذا الحديثِ من أباحَ وُقُوعَ الثَّلاثِ مُجتمِعاتٍ، وجعَلَ وُقُوعَها في الطُّهرِ سُنّةً لازمة(2). وهذا موضِعُ اختِلافٍ بين الفُقهاءِ قد أوضَحْناهُ في بابِ عبدِ الله بن يزيدَ، وفي بابِ نافِع أيضًا، والحمدُ للّه.
وفي قولهِ صلى الله عليه وسلم لامرأةِ رِفاعةَ: "أتُريدينَ(3) أن تَرْجِعي إلى رِفاعةَ؟ " دليلٌ على أنَّ إرادةَ المرأةِ الرُّجُوعَ إلى زَوْجِها، لا يَضُرُّ العاقِدَ عليها، وأنَّها ليست بذلك في معنى التَّحليل المُستحقِّ صاحِبُهُ اللَّعنةَ.
وقدِ(4) اختلَف الفُقهاءُ في هذا المعنى، على ما نذكُرُهُ بعدُ إن شاءَ الله.
وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ المُطلَّقةَ ثلاثًا، لا يُحِلُّها لزَوْجِها المُطلِّقِ لها، إلّا طلاقُ زَوْج قد وطِئَها، وأنَّهُ إن لم يَطأْها، وطلَّقها، فلا تحِلُّ لزَوْجِها الأوَل(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 89 (1683).
(2) قوله: "لازمة" لم يرد في الأصل.
(3) في الأصل: "تريدين"، والمثبت من ظا.
(4) هذه الفقرة لم ترد في ظا، وهي ثابتة في الأصل.
(5) في م: "أي الأول"، والمثبت من الأصل.

وفي هذا الحديثِ تفسيرٌ لقولِ الله عز وجل: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]. وهُو يخرَّجُ في التَّفسيرِ المُسندِ، وذلك أنَّ لفظَ النِّكاح في جميع القُرآنِ، إنَّما أُريدَ به العَقْدُ، لا الوَطْءُ، إلّا في قولهِ عز وجل: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}، فإنَّهُ أرادَ بلفظِ النِّكاح هاهُنا، العَقْدُ والوطءُ جميعًا، بدليلِ السُّنَّةِ الوارِدةِ في هذا الحديثِ، وذلك قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "لا تحِلُّ لهُ حتَّى تَذُوقَ العُسَيلةَ". والعُسَيلةُ هاهُنا: الوَطْءُ، لا يختلفُون في ذلك.
وفي هذا حُجَّةٌ واضحةٌ لما ذهَبَ إليه مالكٌ في الإيمان: أنَّهُ لا يقعُ التَّحليلُ منها والبِرُّ، إلّا بأكملِ الأشياءِ، وأنَّ التَّحريمَ يَقَعُ بأقلِّ شيءٍ، ألا تَرى أنَّ اللهَ عز وجل لمّا حرَّمَ على الرَّجُل نِكاحَ حَلِيلةِ ابنِهِ، وامرأةِ أبيهِ، وكان الرَّجُلُ إذا عقَدَ على امرأةٍ نِكاحًا، ولم يَدْخُل بها، ثُمَّ طلَّقها: أنَّها حَرامٌ على ابنِهِ وعلى أبيهِ؟ وكذلك لو كانت لهُ أمَةٌ، فلَمَسها بشَهْوةٍ، أو قبَّلها، حَرُمت على ابنِهِ(1)، وعلى أبيهِ.
فهذا يُبيِّنُ لكَ أنَّ التَّحريمَ يَقَعُ ويدخُلُ على المرءِ بأقلِّ شيءٍ، وكذلكَ لو طلَّقَ بعضَ امرأةٍ، طُلِّقت كلُّها.
وكذلكَ لو ظاهَرَ من بعضِها، لزِمهُ الظِّهارُ الكامِلُ، ولو عقَدَ على امرأةٍ بعضَ نِكاح، أو على بعضِ امرأةٍ نِكاحًا، لم يصحَّ، وكذلكَ المبتُوتةُ لا يُحِلّها عَقدُ النِّكاح عليها، حتَّى يدخُل بها زَوْجُها(2)، ويَطأها وطئًا صحيحًا.
ولهذا قال مالكٌ في نِكاح المُحلِّل: إنَّهُ يحتاجُ أن يكونَ نِكاح رَغْبةٍ، لا يُقصدُ به التَّحليلُ، ويكونَ وطؤُهُ لها، وطئًا مُباحًا، لا تكونُ صائمَةً، ولا مُحْرِمَةً، ولا في حَيْضتِها، ويكونُ الزَّوجُ بالغًا مُسلمًا(3).--------------------------------------------
(1) في م: "أبيه"، خطأ.
(2) في ظا: "الزوج".
(3) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة، ص 238.

وقد يُعتَرضُ على هذا الأصلِ في البِرِّ والحِنْثِ، بأنَّ(1) التَّحريمَ لا يصِحُّ في الرَّبِيبةِ بالعَقْدِ، حتَّى ينضمَّ إلى ذلكَ الدُّخُولُ بالأُمِّ، وهذا إجماعٌ، وإنَّما الخِلافُ في الأُمِّ، ولهذا نَظائرُ.
وقال الشّافِعيُّ: إذا أصابَها بنِكاح صَحيح، وغيَّبَ الحَشَفةَ في فَرْجِها، فقد ذاقا(2) العُسَيلةَ، وسواءٌ في ذلكَ قويُّ النِّكاح وضَعِيفُهُ، وسواءٌ أدخلَهُ بيدِهِ، أو بيدِها، وكان ذلكَ من صبيٍّ، أو مُراهِقٍ، أو مجبُوبٍ بَقِيَ لهُ ما يُغَيِّبُ(3)، كما يُغيِّبُ غيرُ الخصيِّ(4).
قال: وإن أصابَ الذِّمِّيَّةَ، وقد طلَّقها مُسلمٌ أو زَوْجٌ ذِمِّيٌّ بنِكاح صحيح أحلَّها.
قال: ولو أصابَها الزَّوجُ مُحرِمَةً، أو صائمَةً، أحلَّها. وهذا كلُّهُ على ما وصَفَ الشّافِعيُّ، قولُ أبي حَنِيفةَ وأصحابِهِ، والثَّوريِّ، والأوزاعيِّ، والحسنِ بن حيٍّ، وقولُ بعض أصْحابِ مالكٍ.
وانفردَ الحَسَنُ البَصْريُّ بقوله: لا يُحِلُّ المُطلَّقةَ ثلاثًا إلّا وَطْءٌ يكونُ فيه إنْزالٌ(5). وذلك معنَى ذَوْقِ العُسَيلةِ عِندهُ. ولا يُحِلُّها عندَهُ التِقاءُ الخِتانينِ. ولم يُتابِعْهُ على ذلكَ غيرُهُ.
وانفردَ سعيدُ بن المُسيِّب رحمه الله من بينِ سائرِ أهل العِلم، بقوله: إنَّ من تزوَّجَ المُطلَّقةَ ثلاثًا، ثُمَّ طلَّقَها قبلَ أن يمسَّها، فقد حلَّت بذلكَ النِّكاح، وهذا العَقْدُ لا غيرُ، لزَوْجِها الأوَّل، على ظاهِرِ قولِ الله عز وجل: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230].--------------------------------------------
(1) في الأصل: "فإن"، والمثبت من ظا.
(2) في ض، م: "ذاق".
(3) في ظا، م: "يغيبه"، والمثبت من الأصل.
(4) الأم 5/ 265، ومختصر المزني 8/ 301، والحاوي الكبير 10/ 328، وكذلك الذي يأتي بعده.
(5) انظر: سنن سعيد بن منصور (2004).

قال: فقد نكَحَتْ زَوْجًا يلحقُهُ ولدُها، ويجِبُ المير اثُ بينهُما(1).
قال أبو عُمر: أظُنُّهُ، واللّه أعلمُ، لم يبلُغْهُ حديثُ العُسَيلةِ هذا، أو لم يصِحَّ عندَهُ، وأمّا سائرُ العُلماءِ، مُتقدِّميهم ومُتأخِّريهم(2)، فيما عَلِمتُ، فعَلَى القول بهذا الحديثِ، على ما وصفنا.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن بكير، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ، قال(3): حَدَّثَنَا مُسدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا أبو مُعاويةَ، عن الأعْمَشِ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ، عن عائشةَ، قالت: سُئلَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن رَجُلٍ طلَّقَ امرأتهُ ثلاثًا، فتَزَوَّجَتْ زوجًا غيرَهُ، فدخَلَ بها، ثُمَّ طلَّقها قبلَ أن يُواقِعَها: أتحِلّ لزَوجِها الأوَّل؟ قال: "لا، حتَّى تذُوقَ عُسَيْلَتهُ ويذُوقَ عُسَيْلتَها".
وقد رَوَى هذا الحديثَ أبو هُريرةَ، عن عائشةَ:
حَدَّثَنَا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي، قال: حَدَّثَنَا مُسلمُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ العزيزِ بن المُختارِ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله الدّاناجُ، عن أبي رافِع، عن أبي هُريرةَ، قال: حدَّثتني أُمُّ المُؤمِنينَ، ولا أراها إلّا عائشةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تحِلُّ للأوَّل، حتَّى يذُوقَ الآخرُ من عُسَيْلَتِها"(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه بنحوه سعيد بن منصور في سننه (1989).
(2) في م: "متقدمهم ومتأخرهم"، والمثبت من الأصل وغيره.
(3) في سننه (2309). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (17212)، وأحمد في مسنده 40/ 180 (24149)، والنسائي في المجتبى 6/ 146، وفي البرى 5/ 254 (5570)، وابن كان 9/ 431 (4122) من طريق أبي معاوية، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 840 (16743).
(4) أخرجه الباغندي في أماليه (51) من طريق مسلم بن إبراهيم، به. وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 9/ 41، من طريق عبد العزيز بن المختار، به.

واختلَفَ العُلماءُ أيضًا في نِكاح المُحلِّل(1)، وهُو من هذا البابِ، فقال مالكٌ: المُحلِّلُ لا يُقيمُ على نِكاحِهِ حتَّى يَسْتقبِلَ(2) نِكاحًا جديدًا، فإن أصابَها، فلها مَهْرُ مِثلها، ولا تُحِلُّها إصابتُهُ لزَوجِها الأوَّل، وسَواءٌ عَلِما، أو لم يَعْلما، إذا تزوَّجَها ليُحِلَّها، ولا يُقَرُّ على نِكاحِهِ، ويُفسَخُ(3).
وقولُ الثَّوريِّ، والأوزاعيِّ، واللَّيثِ، نحوَ(4) قول مالكٍ.
ورُوِيَ عن الثَّوريِّ(5) في نِكاح الخِيارِ، والمُحلِّل: أنَّ النِّكاحَ جائزٌ، والشَّرطَ باطِلٌ. وهُو قولُ ابن أبي ليلى في ذلك، وفي نِكاح المُتعةِ.
ورُوِيَ عن الأوزاعيِّ، أنَّهُ قال في نِكاح المُحلِّل: بئسَما صنع، والنِّكاحُ جائزٌ(6).
وقال أبو حَنِيفةَ، وأبو يُوسُفَ، ومحمدٌ: النِّكاحُ جائزٌ إن(7) دخَلَ بها، ولهُ(8) أن يُمْسِكَها إن شاءَ.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ مرَّة: لا تحِلُّ للأوَّل، إذا تزوَّجها آخر(9) ليُحِلَّها. ومرَّةً قال(10): تحِلُّ لهُ بهذا النِّكاح، إذا جامَعَها وطلَّقها. ولم يختلفُوا أنَّ نِكاحَ هذا الزَّوج صحيحٌ، ولهُ أن يُقيمَ عليه.--------------------------------------------
(1) ينظر: مختصر اختلاف العلماء 2/ 322 (819)، والإشراف لابن المنذر 5/ 238، واختلاف الفقهاء للمروزي 1/ 335، وبداية المجتهد 3/ 81.
(2) في ض، م: "يستكمل"، محرف، والمثبت يعضده ما في الاستذكار.
(3) انظر: الاستذكار 5/ 446.
(4) في ض، م: "مثل".
(5) في م: "الليث"، محرف، والنص بتمامه في الاستذكار 5/ 448.
(6) انظر: الاستذكار 5/ 448، وانظر فيه أيضًا ما بعده.
(7) في م: "إذا".
(8) في الأصل: "إن دخل في أوله"، وهو تحريف ظاهر.
(9) في م: "الآخر"، والمثبت من الأصل.
(10) في ض، ظا، م: "قالوا"، والمثبت من الأصل.

وقال الشّافِعيُّ إذا قال: أتزوَّجُكِ لأُحِلَّكِ، ثُمَّ لا نِكاحَ بَيْننا بعد ذلكَ، فهذا ضربٌ من نِكاح المُتعةِ، وهُو فاسِدٌ لا يُقَرُّ عليه، ويفسَخُ، ولا يَطأُ إن دخَلَ بها، ولو وَطِئَ على هذا، لم يكُن وطؤُهُ تحليلًا(1). فإن تَزوَّجها تزويجًا مُطلقًا، لم يَشْترِط هُو، ولا اشْتُرِط عليه التَّحليلُ، فللشّافِعيِّ في كِتابِهِ القَديم قولانِ في ذلكَ(2): أحدُهُما مِثلُ قول مالكٍ، والآخرُ مِثلُ قول أبي حنيفةَ، ولم يختلف قولُهُ في كِتابِهِ الجديدِ المِصريّ: أنَّ النِّكاحَ صحيحٌ، إذا لم يَشْترِطْ. وهُو قولُ داود.
ورَوَى الحسنُ بن زيادٍ، عن زُفَر(3) إذا شُرِطَ تَحْليلُها للأوَّل، فالنِّكاحُ جائزٌ، والشَّرطُ باطِلٌ، ويكونانِ مُحصنيَنِ بهذا التَّزويج، مع الجِماع، وتحِلُّ للأوَّل. قال: وهُو قولُ أبي حنيفةَ.
وقال أبو يُوسُفَ: النِّكاحُ على هذا الشَّرطِ فاسِدٌ، ولها مَهْرُ المِثل بالدُّخُول، ولا يُحصِنُها هذا، ولا يُحِلّها لزَوْجِها الأوَّل.
ولمحمدِ بن الحَسَنِ عن نَفْسِهِ، وعن أصْحابِهِ اضطِرابٌ كثيرٌ في هذا البابِ.
وقال الحسنُ، وإبراهيمُ: إذا همَّ أحَدُ الثَّلاثةِ، فسَدَ النِّكاحُ(4).
وقال سالمٌ والقاسمُ(5): لا بأسَ أن يَتَزوَّجها ليُحِلَّها، إذا لم يَعْلم الزَّوجانِ. قالا: وهُو مأجُورٌ(6).--------------------------------------------
(1) انظر: الأم 5/ 86، والحاوي الكبير 9/ 333 و 10/ 331، والاستذكار 5/ 449.
(2) قوله: "في ذلك" لم يرد في الأصل.
(3) في الأصل: "عن زيد"، وهو تحريف.
(4) انظر: سنن سعيد بن منصور (1994، 1995)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (17367).
(5) في الأصل: "ابن القاسم وسالم"، وهو خطأ، فالمقصود: سالم بن عبد الله بن عمر، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وكذلك هو عند المؤلف في الاستذكار 5/ 449.
(6) انظر: الاستذكار 5/ 449، وانظر فيه أيضًا ما بعده.

وقال رَبِيعةُ، ويحيى بن سعيد: إن تزوَّجها ليُحِلَّها، فهُو مأجُورٌ.
وقال داودُ بن عليّ: لا أُبعِدُ أن يكونَ مُرِيدُ نِكاح المُطلَّقةِ ليُحِلَّها لزَوْجِها مأجُورًا، إذا لم يُظْهِر ذلكَ في اشْتِراطِهِ في حينِ العَقْدِ؛ لأنَّهُ قصَدَ إرفاقَ أخيهِ المُسلم، وإدخالَ السُّرُورِ عليه، إذا كان نادِمًا مَشْغُوفًا، فيكونُ فاعِلُ ذلك مأجُورًا إن شاءَ الله.
وقال أبو الزِّناد: إن لم يعلمْ واحِدٌ منهُما، فلا بأسَ بالنِّكاح، وتَرْجِعُ إلى زَوْجِها الأوَل.
وقال عَطاءٌ: لا بأسَ أن يُقيمَ المُحلِّلُ على نِكاحِه(1).
قال أبو عُمر: رَوَى عليُّ بن أبي طالب(2)، وعبدُ الله بن مسعُود(3)، وأبو--------------------------------------------
(1) انظر: مصنَّف عبد الرزَّاق (10784).
(2) أخرجه عبد الرزَّاق (10790) و (10791) و (10792)، وأحمد في مسنده 2/ 67 (635)، وأبو داود (2076) و (2077)، وابن ماجة (1935)، والترمذي (1119)، والبزار في مسنده 3/ 62، 68 (820، 821، 859)، وأبو يعلى (402، 516)، والبيهقي في الكبرى 7/ 208 من حديث علي. وانظر: المسند الجامع 13/ 272: 273 (10152).
وحديث علي حديث معلول؛ لأنه من رواية الحارث الأعور عن عليّ، والحارث ضعيف. وروي أيضًا من حديث مجالد بن سعيد، وهو ضعيف أيضًا، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله عن علي، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (12231) عن ابن نمير بهذا الإسناد، وهذا مما وهم فيه ابن نمير كما قال الترمذي في الجامع (1119)، وذكره الدارقطني في العلل (325)، وذكر أن المحفوظ حديث الحارث عن علي. وتنظر تفاصيل أوسع في المسند المصنَّف المعلل 21/ 307 - 313 (9624).
(3) أخرجه أحمد في مسنده 7/ 313 - 314 (4283، 4284)، والدارمي (2263، 2538)، والترمذي (1120)، والنسائي في المجتبى 6/ 149، وفي الكبرى 5/ 231 (5511)، وأبو يعلى (5350) من حديث ابن مسعود. وانظر: المسند الجامع 11/ 614 (9128)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

هُريرةَ(1)، وعُقْبَةُ بن عامر(2)، عن النّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال: "لعَنَ الله المُحلِّلَ، والمُحلَّلَ لهُ". وقال عُقبةُ في حديثه: "ألا أُخبِرُكُم بالتَّيسِ المُسْتَعارِ؟ هُو المُحلِّلُ".
ولفظُ التَّحليل في هذه الأحاديثِ، يحتمِلُ أن يكونَ مع الشَّرطِ، كما قال الشّافِعيُّ، وهُو الأظْهَرُ فيه، لأنَّ إرادةَ المرأةِ إذا لم تَقْدَح"(3) في العَقْدِ، ولها فيه حظٌّ فالنّاكحُ(4) كذلك، والمُطلِّقُ أحْرَى أن لا يُراعَي، فلم يبقَ إلّا أن يكونَ معنى الحديثِ: إظهارُ الشَّرطِ، فيكونَ كنِكاح المُتعةِ، ويبطُلَ، هذا هُو الصحيحُ، واللّه أعلمُ، ويحتمِلُ أن يكونَ إذا نَوَى أن يُحِلَّها لزَوْجِها، كان مُحلِّلًا، لقوله: "الأعمالُ بالنِّيَّةِ"(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (17375)، وأحمد في مسنده 14/ 42 (8287)، والبزار في مسنده 15/ 152 (8480)، والبيهقي في الكبرى 7/ 208، من حديث أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع 17/ 241 (13572).
(2) أخرجه ابن ماجة (1936)، والدارقطني في سننه 4/ 369 (3618)، والحاكم 2/ 217، والبيهقي في الكبرى 7/ 208، من حديث عُقبة بن عامر. وانظر: المسند الجامع 13/ 29 (9842)، وإسناده ضعيف تفرّد به مشرح بن هاعان عن عُقبة، وهو ضعيف، فضلًا عن أنه منقطع، فإنه من رواية الليث بن سعد عن مشرح بن هاعان، والليث لم يسمع منه، كما في العلل لابن أبي حاتم (1223) وغيره.
(3) في الأصل، ض، م: "يقدح"، خطأ، لأنَّ المقصود أن الإرادة هي القادحة، وينظر: الاستذكار 5/ 450.
(4) في الأصل، م: "فالنِّكَاح".
(5) أخرجه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن (983). وأخرجه أحمد في مسنده 1/ 303 - 304 (168)، والبخاري (1، 2529، 3898، 5070، 6689، 6953)، ومسلم (1907)، وأبو داود (2201)، وابن ماجة (4227)، والترمذي (1647)، والنسائي في المجتبى 1/ 58، و 6/ 158، و 7/ 13، وفي الكبرى 1/ 101 - 102، و 4/ 443، و 5/ 267 (78، 4717، 5601) من حديث عمر. وانظر: المسند الجامع 14/ 31 - 32 (10626).

وقد رُوِيَ عن عُمرَ بن الخطّابِ في هذا تَغْليظٌ شديدٌ، قولُهُ: لا أوُتَى بمُحلِّلٍ(1) ولا مُحلَّلٍ، إلّا رَجمتُهُما(2).
وقال ابنُ عُمرَ: التَّحليلُ سِفاحٌ(3).
ولا يحتمِلُ قولُ ابنِ(4) عُمرَ إلّا التَّغليظَ، لأنَّهُ قد صحَّ عنهُ، أنَّهُ وضَعَ الحدَّ عن الواطِئ فَرجًا حرامًا، قد جَهِلَ تحريمَهُ، وعَذَرهُ بالجهالة(5). فالمُتأوِّلُ أوْلَى بذلكَ، ولا خِلافَ أنَّهُ لا رجمَ عليه.
حَدَّثَنِي محمدُ بن عبدِ الله بن حَكَم، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بن أبي حسّان الأنماطيُّ، قال: حَدَّثَنَا هشامُ بن عمّارٍ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الحميدِ بن حبيبٍ كاتِبُ الأوزاعيِّ، قال: حَدَّثَنَا الأوْزاعيُّ، عن الزُّهْريِّ، عن عبدِ الملكِ بن المُغِيرةِ، أنَّ رجُلًا سألَ ابنَ عُمرَ فقال: كيفَ تَرى في التَّحليل؟ فقال عبدُ الله بن عُمرَ: لا أعلمُ في ذلكَ إلّا السِّفاح(6).--------------------------------------------
(1) في ض، م: "بمحلل".
(2) أخرجه عبد الرزَّاق في المصنَّف (10777)، وابن أبي شيبة (17363)، وسعيد بن منصور في سننه (1993،1992).
(3) زاد هنا في م: "وقال الحسنُ وإبراهيمُ: إذا همَّ أحدُ الثَّلاثة، فسد النِّكاحُ. وقال سالمٌ والقاسمُ: لا بأس أن يتزوَّجها ليُحِلَّها، إذا لم يعلم الزَّوجُ، وإِلّا فهُو مأجُورٌ. وهذا يحتملُ أن يكون المُحلِّلُ الملعُون عندهُما من شُرِطَ ذلك عليه، واللّهُ أعلمُ. وإلّا فظاهِرُ الحديثِ يرُدُّ قولهما.
وقال عطاءٌ: لا بأس أن يُقيم المُحلِّلُ على نِكاحِهِ". وهذه الأقوال مكررة، فقد سلفت قريبًا.
(4) هكذا في النسخ، ولعلَّ المقصود هو عمر؛ لأنه هو الذي تقدم توعده بالرجم، على أنَّ قول ابن عمر مثله، وهو قوله: "التحليل سفاح"، وسياقة حديث عبد الله بن عمر بعده يعضد أنه هو المقصود.
(5) انظر: مصنَّف عبد الرزَّاق (13642، 13643).
(6) أخرجه عبد الرزَّاق في المصنَّف (10776)، وابن أبي شيبة (17365)، والبيهقي في الكبرى 7/ 208، من طريق الزهري، به.

‌‌باب النُّون
‌‌مالكٌ، عن نافِع مولى ابن عُمرَ (1)(2)
قال أبو عُمر: يُكْنَى نافِعٌ أبا عبدِ الله.
قال ابنُ مَعين(3): كان دَيْلميًّا. وقال غيرُهُ: كان من أهل أبرشهرَ. وقيلَ: كان أصلُهُ من المغرِبِ، أصابَهُ عبدُ الله بن عُمرَ في غزاتِهِ.
وكان ثِقةً حافِظًا، ثبتًا فيما نقلَ، وكانت فيه لُكنةٌ، وكان يلحنُ أيضًا مع ذلكَ لحنًا كثيرًا. ذكَرَ مُعاذُ بن مُعاذٍ، عن ابن عَوْنٍ قال: كانت في نافِع لُكنةٌ.
وذكر الواقِديُّ قال: حَدَّثَنِي نافِعُ بن أبي نُعيم، وإسماعيلُ بن إبراهيمَ بن عُقبةَ، وأبو مَرْوان عبدُ الملكِ بن عبدِ العزيزِ بن أبي فَرْوةَ، قالوا: كان كِتابُ نافِع الذي سمِعَ من عبدِ الله بن عُمر في صَحِيفةٍ، فكُنّا نقرؤُها عليه، فنقُولُ: يا أبا عبدِ الله، إنّا(4) قد قَرَأنا عليكَ، فنقُولُ: حَدَّثَنَا نافِعٌ. فيقولُ: نعم(5).
قال: وسمِعتُ نافِع بن أبي نُعَيم يقولُ: من أخبركَ أنَّ أحدًا من أهلِ الدُّنيا قَرَأ عليه نافِعٌ، فلا تُصدِّقهُ، كان ألحنَ من ذلك(6).
قال أبو عُمر: قد رَوَينا عن سُليمانَ بن موسى، قال: رأيتُ نافِعًا مولى ابن عُمرَ يُملَى عليه، ويُكتَبُ بين يديهِ.--------------------------------------------
(1) انظر: تهذيب الكمال 29/ 298.
(2) بعده في ظا، م: "هو نافع بن جرجس" ولم يرد في الأصل.
(3) ذكره ابن أبي خيثمة في تاريخه، السفر الثالث 2/ 215.
(4) "إنا" لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في بقية النسخ وفي طبقات ابن سعد.
(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى القسم المتمم، ص 143، عن الواقدي، به.
(6) نفس المصدر السابق.

وذكر حمّادُ بن زيدٍ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، أنَّ عُمرَ بن عبدِ العزيزِ بعثَ نافِعًا إلى أهل مِصرَ يُعلِّمُهُمُ السُّننَ(1).
وكان مالكٌ يقولُ: نشرَ نافِعٌ عن ابن عُمر عِلمًا جمًّا.
وقال ابنُ عُيينةَ: أيُّ حديثٍ أوثقُ من حديثِ نافِعٍ!
وقال يحيى بن مَعين: أثبتُ أصحابِ نافِع فيه(2): مالكُ بن أَنَسٍ، هُو عِندي أثبتُ من عُبيدِ الله بن عُمر، وأيُّوب.
وقال يحيى بن سعيدٍ القطّانُ: أثبتُ أصحابِ نافِع؛ أيُّوبُ، وعُبيدُ الله، وابنُ جُريج، ومالكٌ. قال: وابنُ جُريج أثبتُ في نافِع من مالكٍ.
قال أبو عُمر: هؤُلاءِ الثَّلاثةُ: عُبيدُ الله، ومالكٌ، وأيُّوبُ، أثبتُ النّاسِ في نافِع عندَ النّاسِ، وابنُ جُريج رابِعُهُم، إلّا أنَّ القطّان يُفضِّلُهُ، وليسَ يلحقُ بهؤُلاءِ الثَّلاثةِ في نافِع عندَهُم إذا خالفُوهُ.
حَدَّثَنَا خلفُ بن القاسم، قال: حَدَّثَنَا أبو الميمُونِ، قال: حَدَّثَنَا أبو زُرعةَ، قال(3): سمِعتُ سُليمانَ بن حَرْبٍ يقولُ: قال يحيى وعبدُ الرَّحمنِ بن مهديّ: عُبيدُ الله ومالكٌ أثبتُ من أيُّوب في نافِع. ثُمَّ تعجَّب.
حَدَّثَنَا خلفُ بن القاسم، قال: حَدَّثَنَا أبو الميمُونِ، قال: حَدَّثَنَا أبو زُرعةَ، قال(4): سمِعتُ أحمد بن حَنْبل يُسالُ: من أثبتُ في نافِع: عُبيدُ الله، أم(5) مالكٌ، أم(6) أيُّوبُ؟--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى القسم المتمم، ص 144.
(2) شبه الجملة لم يرد في الأصل.
(3) تاريخه 1/ 438.
(4) تاريخه 1/ 438.
(5) في الأصل: "أو"، والمثبت من ظا، وهو الموافق لما في تاريخ أبي زرعة الدمشقي الذي ينقل منه المصنِّف.
(6) كذلك.

فقدَّم عُبيد الله بن عُمر، وفضَّلهُ بلقاءِ سالم والقاسم(1). قلتُ لهُ: فمالكٌ بعدهُ؟ قال: إنَّ مالكًا أثبتُ. قلتُ: فإذا اختلفَ مالكٌ وأيُّوب؟ فتوقَّف، وقال: ما نَجْترِيءُ على وأيُّوب. ثُمَّ عادَ في ذِكرِ عُبيدِ الله ففَضَّلهُ، وقال: شيخٌ من أهلِ البَلدِ جليلٌ. فقلتُ لهُ: إنَّهُم يُحدِّثُونَ عن شُعبةَ، قال: قدِمتُ المدينةَ بعد موتِ نافِع بسنةٍ، ولمالكٍ يَومَئذٍ حَلْقةٌ. أثبَتَ ذلك؟ قال: نعم.
وقال الواقِديُّ: مات نافِعٌ بالمدينةِ سنةَ سبعَ عشْرَةَ ومئةٍ، في خِلافةِ هشام بن عبدِ الملك(2).
وذكَرَ الحسنُ بن عليٍّ الحُلوانيُّ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن صالح المِصْريُّ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن إدريسَ الشّافِعيُّ، قال: أخبرني عَمِّي محمدُ بن عليِّ بن شافِع(3)، قال: شهِدتُ القاسم وسالمًا وحَضَرتِ الصَّلاةُ، فقال كلُّ(4) واحِدٍ منهُما لصاحبِه: تقَدَّمْ أنت أسنُّ، فتَدافَعاها، حتَّى قدَّما نافِعًا.
قال: وحَدَّثَنَا بشرُ بن عُمر، قال: سمِعتُ مالكَ بن أَنَسٍ يقولُ: كُنتُ إذا سمِعتُ نافِعًا يُحدِّثُ حديثًا عن ابن عُمرَ، لم أُبالِ ألّا أسمعَهُ من غيم.
لمالكٍ عنهُ في "موطَّئه" من حديثِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثمانُونَ حديثًا.--------------------------------------------
(1) قوله: "والقاسم" سقط من الأصل، والمثبت من ظا، وهو الموافق لما في تاريخ أبي زرعة.
(2) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى القسم المتمم، ص 145.
(3) في الأصل: "نافع"، وهو تحريف ظاهر.
(4) "كلّ" سقطت من الأصل.

حديثٌ أوَّلُ لنافِع، عن ابن عُمر
مالكٌ(1)، عن نافِع وعبدِ الله بن دينار، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّ رجُلًا سَألَ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عن صَلاةِ اللَّيل، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "صَلاةُ اللَّيلِ(2) مَثْنَى مَثْنَى، فإذا خَشِيَ أحدُكُمُ الصُّبحَ، صَلَّى رَكْعةً واحِدةً تُوتِرُ لهُ ما قد صَلَّى"(3).
لم يختلفِ الرُّواةُ عن مالكٍ في هذا الحديثِ، وكلُّ من رواهُ عنهُ فيما عَلِمتُ
من رُواةِ "المُوطَّأ" وغيرِهِم، هكذا قالوا فيه عنهُ: "صلاةُ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنى"(4)، إلّا الحُنَينيَّ وحدَهُ، فإنَّهُ رَوَى هذا الحديث عن مالكٍ والعُمريِّ، جميعًا عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "صلاةُ اللَّيلِ والنَّهارِ مَثْنى مَثْنى". فزادَ فيه ذِكرَ النَّهارِ، وذلكَ خطأٌ عن مالكٍ، لم يُتابِعهُ أحَدٌ عنهُ على ذلك.
والحُنينيُّ ضعيفٌ، كثيرُ الوَهَم والخَطأ.
والعُمَريُّ هذا، هُو عبدُ الله بن عُمرَ بن حَفْصِ بن عاصِم بن عُمرَ بن الخطّابِ، أخُو عُبيدِ الله بن عُمرَ، ضعيفٌ أيضًا، ليسَ بحُجَّةٍ عندَهُم، لتَخْليطِهِ في حِفْظِهِ.
فأمّا أخُوهُ عُبيدُ الله بن عُمرَ، فثِقةٌ، أحدُ الجِلَّةِ من أصحابِ نافِع.
ورِوايةُ عُبيدِ الله بن عُمرَ لهذا الحديثِ عن نافِع، كرِوايةِ مالك: "صلاةُ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى". لم يذكُر: النَّهار. وكذلك رِوايةُ أيُّوب السَّختيانيِّ لهُ أيضًا عن نافِع، لم يذكُر: النَّهار.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 180 (319).
(2) قوله: "صلاة الليل" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ والموطأ.
(3) هذا الحديث ذكره المؤلف في باب عبد الله بن دينار، وأحال شرحه والكلام عليه إلى هذا الموضع.
(4) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (298)، وسويد بن سعيد (105)، والقعنبي عند أبي داود (1326)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني 1/ 287، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (990)، وعبد الرَّحمن بن القاسم عند النسائي في المجتبي، والشافعي عند البيهقي في الكبرى 3/ 21، ويحيى بن يحيى التميمي عند مسلم (749).

وهؤُلاءِ الثلاثة(1) هُمُ الحُجَّةُ في نافِع.
فأمّا رِوايةُ عُبيدِ الله؛ فحَدَّثَنَا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا خالد بن سعد(2)، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن عَمرو(3) بن منصُورٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن سَنْجرَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن عُبيدٍ الطَّنافِسيُّ، عن عُبيدِ الله، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، قال: سألَ رجُلٌ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وهُو على المِنْبرِ عن صَلاةِ اللَّيل، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَثْنَى مَثْنَى، فإذا خَشِيَ أحدُكُمُ الصبحَ، صلَّى واحِدةً، فأوتَرَتْ لهُ ما قد صَلَّى"(4).
وأمّا رِوايةُ أيُّوب؛ فحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن يزيدَ المُعلِّمُ، قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بن محمدٍ، عن إسماعيلَ ويزيدَ بن زُريع، جميعًا عن أيُّوبَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رجُلًا سألَ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مِثلهُ سَواءً(5). لم يذكُر: النَّهار.
ولا يصِحُّ عن نافِع في هذا الحديثِ غيرُ ذلك. وكذلك عبدُ الله بن دينارٍ، لا(6) يصِحُّ عنهُ غيرُ ذلك أيضًا، كما قال مالكٌ عنهُ.--------------------------------------------
(1) هذه الكلمة سقطت من م.
(2) في ض: "خالد بن سعيد"، وفي م: "خلف بن سعيد"، وكله تحريف، وهو خالد بن سعد الأندلسي، من أهل قرطبة. انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي 1/ 189، وتاريخ الإسلام 8/ 44.
(3) في م: "بن عمر". وهو أبو جعفر، أحمد بن عمرو بن منصور، من أهل إلْبيرَة. انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي 1/ 67 (76)، وتاريخ الإسلام 7/ 249.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 10/ 62 (5793) عن محمد بن عبيد، به. وأخرجه ابن خزيمة (1072) من طريق عبيد الله بن عمر، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 195 - 196 (7414).
(5) أخرجه أحمد في مسنده 8/ 79، و 9/ 103 (4492، 5085)، وابن خزيمة (1072)، وابن حبان 6/ 352 (2622) من طريق إسماعيل، به. وأخرجه البخاري (473) من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 190 - 196 (7414).
(6) في م: "ولا".

حَدَّثَنَا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حَدَّثَنَا الحُميديُّ، قال(1): حَدَّثَنَا سُفيانُ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بن دينارٍ، قال: سمِعتُ ابن عُمرَ يقولُ: سَمِعتُ رَجُلًا يسألُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وهُو على المِنْبر: كيفَ يُصلِّي أحدُنا باللَّيل؟ فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَثْنَى مَثْنَى، فإذا خَشِيتَ الصُّبحَ، فأوْتِرْ بواحِدةٍ، تُوتِرْ لكَ ما مَضَى من صلاتِكَ". قال سُفيانُ: وهذا أجودُها.
قال أبو عُمر: عندَ سُفيان بن عُيينةَ في هذا الحديثِ أسانيدُ، منها:
عَمرُو بن دينارٍ، عن طاوُوسٍ، عن ابن عُمرَ(2).
وعبدُ الله بن أبي لَبيدٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن ابن عُمرَ(3).
والزُّهريُّ، عن سالم، عن ابن عُمرَ(4).
وقال في حديثِهِ هذا: عن عبدِ الله بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ: أنَّهُ أجودُها.
وذلك، لأنَّ فيه: سمِعتُ، وحَدَّثَنَا، ولأنَّهُ فيه أعلى من غيرِهِ، واللّه أعلمُ.--------------------------------------------
(1) في مسنده (631). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (6624)، وابن ماجة (1320)، وابن خزيمة (1072) من طريق سفيان، به.
(2) أخرجه الحميدي (629)، ومسلم (749) (146)، وابن ماجة (1320)، وابن خزيمة (1072) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 200 - 201 (7418).
(3) أخرجه الحميدي (630)، وأحمد في مسنده 8/ 179 (4571)، وابن ماجة (1320)، والنسائي في المجتبى 3/ 227، وابن خزيمة (1072)، وابن حبان 6/ 350 - 351 (2620) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 201 (7419).
(4) أخرجه الشافعي في مسنده، ص 388، وابن أبي شيبة في المصنَّف (6685)، والحميدي (628)، وأحمد في مسنده 8/ 163 - 164 (4559)، ومسلم (749) (146)، وابن ماجة (1320)، والنسائي في الكبرى 1/ 249 (439)، وابن الجارود في المنتقى (267)، وأبو يعلى (5431، 5494)، وابن خزيمة (1072)، وابن حبان 6/ 350 - 351 (2620)، والبغوي في شرح السنة (955) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 197 - 198 (7415).

وليس لمالكٍ هذا الحديثُ عن الزُّهريِّ، إلّا من رِوايةِ الوليدِ بن مُسلم خاصَّةً.
وقد رَوَى هذا عن ابن عُمر جماعةٌ، منهُم: نافِعٌ، وعبدُ الله بن دينارٍ، وسالم، وطاوُوسٌ، وأبو سَلَمةَ بنُ عبدِ الرَّحمنِ، ومحمدُ بن سيرين، وحَبِيبُ بن أبي ثابتٍ، وحُميدُ بن عبدِ الرَّحمنِ، وعبدُ الله بن شقِيقٍ، كلُّهُم قال فيه: عن ابن عُمر، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "صَلاةُ اللَّيل مَثْنَى مَثْنَى"(1). لم يذكُرُوا النَّهار.
ورواهُ عليُّ بن عبدِ الله الأزديُّ البارِقيُّ، عن عبدِ الله بن عُمرَ(2)، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "صلاةُ اللَّيلِ والنَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى"(3). فزادَ فيه ذِكرَ: النَّهارِ. ولم يَقُلهُ أحدٌ عن ابن عُمرَ غيرُهُ، وأنكرُوهُ عليه.
واختلَفَ الفُقهاءُ في صلاةِ التَّطوُّع باللَّيل والنَّهارِ(4): فقال مالكٌ واللَّيثُ بن سَعدٍ، والشّافِعيُّ، وابنُ أبي ليلي، وأبو يُوسُف، ومحمدُ بن الحسن: صَلاةُ اللَّيل والنَّهارِ مَثْنَى مَثْنى. وهُو قولُ أبي ثورٍ، وأحمد بن حَنْبل(5).
وقال أبو حنيفةَ والثَّوريُّ: صلِّ باللَّيل والنَّهارِ، إن شِئتَ ركعتينِ، وإن شِئتَ أربعًا، أو سِتًّا، أو ثمانيًا.
وقال الثَّوريُّ: صلِّ ما شِئتَ بعد أن تقعُدَ في كلِّ رَكْعتينِ. وهُو قولُ الحسنِ بن حيٍّ.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزَّاق في المصنَّف (4677)، وأحمد في مسنده 10/ 316 (6176)، ومسلم (749) (147)، والنسائي في المجتبى 3/ 228، وفي الكبرى 2/ 149 (1385)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 278، من طريق حميد بن عبد الرَّحمن، به. وباقي الطرق، انظر: التخرج في مواضعها.
(2) زاد هنا في الأصل: "عن ابن عمر"، وهو خطأ بيّن.
(3) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.
(4) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 223.
(5) انظر: الاستذكار 2/ 99. وانظر فيه أيضًا ما بعده.

وقال الأوزاعيُّ: صَلاةُ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى، وصَلاةُ النَّهارِ أربعًا. وهُو قولُ إبراهيمَ النَّخعيِّ. ذكَرَه(1) ابنُ أبي عَرُوبةَ، عن أبي مَعْشرٍ، عن إبراهيمَ، قال: صَلاةُ اللَّيلِ مَثنَى مَثْنَى، والنَّهارِ أربعُ رَكَعاتٍ، إن شاءَ لا يُسلِّمُ إلّا في أَخِرِهِنَّ(2).
وقال أبو بكرٍ الأثرمُ: سَمِعتُ أبا عبدِ الله، يعني أحمد بن حَنْبل، يُسألُ عن صَلاةِ اللَّيلِ والنَّهارِ في النّافِلةِ، فقال: أمّا الذي أختارُ، فمَثْنَى مَثْنى، وإن صلَّى أربعًا، فلا بأسَ، وأرجُو أن لا يُضيَّقَ عليه. فذُكِرَ لهُ حديثُ يَعْلى بن عَطاءٍ، عن عليٍّ الأزْدِيِّ، فقال: لو كان ذلك الحديثُ يثبُتُ، ومع هذا حديثُ ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي رَكْعتينِ في تَطوُّعِهِ بالنَّهارِ: رَكْعتينِ(3) قبلَ الظُّهرِ، وركعتينِ بعدها، والفِطْرَ(4)، والأضْحَي، وإذا دخَلَ المسجدَ صلَّى رَكْعتينِ، فهذا أحبُّ إليَّ، وإن صلَّى أربعًا، فقد رُوِيَ عن ابن عُمرَ: أنَّهُ كان يُصلِّي أربعًا بالنَّهار(5).
وقال ابنُ عَوْن: قال لي نافِع: أمّا نحنُ فنُصلِّي بالنَّهارِ أربعًا. قال: فذَكَرتُهُ لمحمدٍ، فقال: لو صلَّى مَثْنَى، كان أجْدَرَ أن يُحفَظ.
وحَدَّثَنَا خلفُ بن قاسم، قال: حَدَّثَنَا أبو طالبٍ محمدُ بن زكريّا المَقْدِسيُّ ببيتِ المَقْدِسِ، قال: حَدَّثَنَا أبو محمدٍ مُضرُ بن محمدٍ، قال: سألتُ يحيى بن مَعينٍ عن صَلاةِ اللَّيل والنَّهارِ، فقال: صَلاةُ النَّهارِ أربعٌ، لا يُفصَلُ بينهُنَّ، وصَلاةُ اللَّيل رَكْعتان. فقلتُ لهُ: إنَّ أبا عبدِ الله أحمد بن حَنْبل يقولُ: صَلاةُ اللَّيلِ والنَّهارِ مَثْنَى--------------------------------------------
(1) في م: "ذكر".
(2) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 336، من طريق أبي معشر، به.
(3) في الأصل: "وركعتين"، والمثبت من ظا.
(4) في م: "والفجر"، وهو تحريف.
(5) وينظر: مسائل الإِمام أحمد رواية أبي داود، ص 104، والمغني لابن قدامة 2/ 92.

مَثْنى. فقال: بأيِّ حديثٍ؟ فقلتُ: بحديثِ شُعبَةَ، عن يَعْلَى بن عَطاءٍ، عن عليٍّ الأزديِّ، عن ابن عُمرَ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "صَلاةُ اللَّيلِ والنَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى"(1). فقال: ومن عليٌّ الأزديُّ حتَّى أقبلَ منهُ هذا، أدعُ يحيى بن سَعيدٍ الأنصاريَّ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّهُ كان يتَطوَّعُ بالنَّهارِ أربعًا، لا يفصِلُ بينهُنَّ، وأَخُذُ بحديثِ عليٍّ الأزديِّ؛ لو كان حديثُ عليٍّ الأزديِّ صحيحًا، لم يُخالفهُ ابنُ عُمر(2). قال يحيى: وقد كان شُعبةُ يتَّقي(3) هذا الحديث، ورُبَّما لم يَرْفعهُ.
قال أبو عُمر: قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "صَلاةُ اللَّيل مَثْنَى مَثْنَى": خرجَ(4) على جَوابِ السّائل، كأنهُ قال لهُ: يا رسُولَ الله كيفَ نُصلِّي باللَّيل؛ فقال: مَثْنَى مَثْنَى، ولو قال لهُ: بالنَّهار: جازَ أن يقولَ له(5) كذلك أيضًا مَثْنَى مَثْنَى، وما خرجَ على جَوابِ السّائل فليسَ فيه دليلٌ على ما عداهُ، وسكتَ عنهُ؛ لأنَّهُ جائز أن يكونَ مِثلهُ، وجائز أن يكونَ بخِلافِهِ.
وهذا أصَلٌ عَظِيم من أُصُولِ الفِقهِ، فصَلاةُ النَّهارِ موقُوفة على دَلائلها، فمِن الدَّليلِ على أنَّها وصلاةَ اللَّيل مَثْنَى مَثْنَى جميعًا: أَنَّهُ قد رُوِيَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: "الصلاةُ مَثْنَى مَثْنَى، تَشهُّدٌ في كلِّ ركعتَيْنِ"، لم يخُصَّ ليلًا من نهار(6).
حَدَّثَنَاهُ(7) عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن بكير، قال: حَدَّثَنَا أبو داود،--------------------------------------------
(1) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.
(2) انظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر 2/ 479.
(3) في ض، م: "ينفي".
(4) في ض، ظا، م: "كلام خرج"، والمثبت من الأصل.
(5) "له" سقطت من م.
(6) بعد هذا في ظا: "وإن كان حديثه لا تقوم باسناده حجة، فإن النظر يعضده والأصول توافقه"، فكأنها زيادة لأحد القراء أقحمت في النصّ.
(7) في م: "حَدَّثَنَا"، والمثبت من الأصل، وهو الأولى.

قال(1): حَدَّثَنَا محمدُ بن المُثنَّي، قال: حَدَّثَنَا مُعاذٌ، قال: حَدَّثَنَا شعبةُ، عن عبدِ ربِّهِ بن سَعيد(2)، عن أنسِ بن أبي أَنَسٍ، عن عبدِ الله بن نافِع، عن عبدِ الله بن الحارِثِ، عن المُطَّلبِ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "الصَّلاةُ مَثْنَى مَثْنَى، تَشهُّدٌ(3) في كلِّ ركعتَيْنِ"، وذكر الحديث.
ورواهُ اللَّيثُ عن عبدِ ربِّهِ، فخالَفَ شُعبَةَ في إسنادِهِ، وقد ذكَرْنا حديث اللَّيثِ في بابِ موسى بن مَيْسرةَ(4).
ودليلٌ آخرُ، وهُو ما رَواهُ عليُّ بن عبدِ الله الأزديُّ البارِقيُّ، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال: "صَلاةُ اللَّيل والنَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى". فزادَ زيادةً لا تَدْفعُها الأُصُولُ وتعضُدُها فُتيا ابن عُمرَ، الذي رَوَى الحديث، وعلِمَ مخرجهُ، فإنَّهُ كان يُفتي بأنَّ صَلاةَ اللَّيلِ والنَّهار: مَثْنَى مَثْنَى.
حَدَّثَنَا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وضّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال(5): حَدَّثَنَا وكيعٌ وغُندَرٌ، عن شُعبَةَ، عن--------------------------------------------
(1) في سننه (1296). وأخرجه الطيالسي (1366)، وأحمد في مسنده 29/ 66 - 67، 70 (17523، 17524، 17528)، والبخاري في التاريخ الكبير 3/ 284، وابن ماجة (1325)، والنسائي في الكبرى 1/ 318، و 2/ 171 (619، 1445)، وابن خزيمة (1212)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 3/ 124 (1093) من طريق شعبة، به، وإسناده ضعيف، فهو حديث خطأ من هذا الوجه. وانظر: المسند الجامع 14/ 457 (11135).
(2) في م: "بن سعد". وهو عبد ربه بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري، المدني، أخو يحيى بن سعيد. انظر: تهذيب الكمال 16/ 476.
(3) في م: "يتشهد".
(4) وعلقنا عليه هناك. وانظر: المسند المصنّف المعلل 14/ 360 (6975).
(5) في المصنَّف (6633). ومن طريقه أخرجه الدارمي (1466). وأخرجه أحمد في مسنده 8/ 410 (4791)، وابن ماجة (1322) من طريق وكيع، به. وأخرجه أحمد أيضًّا 9/ 130 (5122)، وابن ماجة (1322)، والنسائي في المجتبى 3/ 227، وفي الكبرى 1/ 263 (474)، وابن خزيمة (1210)، وابن حبان 6/ 232، 241 (248، 2494) من طريق محمد بن جعفر غندر، به.
وانظر: المسند الجامع 10/ 191 - 192 (7407).

يعلَى بن عَطاءٍ، عن عليٍّ الأزْدِيِّ، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "صَلاةُ اللَّيلِ والنَّهارِ، رَكْعتينِ رَكْعتين(1) ". وقال غُندرٌ: مَثْنَى مَثْنَى.
وحَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن بشّارٍ بُندارٌ، قال: حَدَّثَنَا محمدٌ وعبدُ الرَّحمنِ، قالا: حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عن يَعْلَى بن عطاءٍ، أنَّهُ سمِعَ عليًّا الأزديَّ، أنَّهُ سمِعَ ابن عُمرَ يُحدِّثُ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "صَلاةُ اللَّيلِ والنَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى يُسلِّمُ في كلِّ ركعتَيْنِ"(2).
وذكر مالكٌ في "المُوطَّأ"(3) أنَّهُ بَلَغهُ: أنَّ عبد الله بن عُمرَ كان يقولُ: صَلاةُ اللَّيلِ والنَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى، يُسلِّمُ من كلِّ رَكْعتينِ. فهذه فتيا ابن عُمرَ، وهُو رَوَى عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "صَلاةُ اللَّيل مَثْنَى"، وعلِمَ مَخْرجهُ، وفهِمَ مُرادهُ.
وحديثُ مالكٍ هذا، وإن كان من بَلاغاتِهِ، فإنَّهُ مُتَّصِلٌ عن ابن عُمرَ، رواهُ ابنُ وَهْب، قال(4): أخبرني عَمرُو بن الحارِثِ، عن بُكَيرِ(5) بن عبدِ الله بن الأشجِّ، [عن ابن أبي سلَمَة](6)، أنَّ محمد بن عبدِ الرَّحمنِ بن ثَوْبانَ حدَّثهُ، أنَّهُ سمِعَ ابن عُمرَ يقولُ: صَلاةُ اللَّيلِ والنَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى. يعني التَّطوُّع.--------------------------------------------
(1) في م: "ركعتان ركعتان". وأشار بالحاشية أنه أصلحه، وأنه بالأصول: "ركعتينِ ركعتينِ". وفي المطبوع من مصنَّف ابن أبي شيبة كما في م. والنصب على الحالية، وقوله: "ركعتين"الثانية تأكيد له.
(2) أخرجه النسائي في المجتبى 3/ 227، وفي الكبرى 1/ 263 (474)، وابن خزيمة (1210)، والدارقطني في سننه 2/ 287 (1546) عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر وعبد الرَّحمن بن مهدي، به. وأخرجه الترمذي (597)، عن محمد بن بشار، عن عبد الرَّحمن بن مهدي، وحده به.
(3) الموطأ 1/ 176 (313).
(4) في الجامع في الأحكام له (350). ومن طريقه أخرجه سحنون في المدونة الكبرى 1/ 189، والبيهقي في الكبرى 2/ 487. وأخرجه والدارقطني في سننه 2/ 289 (1547) من طريق عمرو بن الحارث، به مرفوعًا.
(5) في م: "عن بكر". انظر: تهذيب الكمال 4/ 242.
(6) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة أخلت بها النسخ، لا يصح الإسناد إلَّا بها.