📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وقال ابنُ جُرَيج: بنُو عَمرِو بن عَوْفٍ اسْتَأذنُوا النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم في بُنيانِهِ، فأذِنَ لهم، ففرَغُوا منهُ يومَ الجُمُعةِ، فصَّلَوا فيه يومَ الجُمُعةِ، ويومَ السَّبتِ، ويومَ الأحدِ، وانهارَ يومَ الاثْنَينِ في نارِ جَهنَّمَ(1).
قال أبو عُمر: كلامُ ابن جُرَيج لا أدري ما هُو؟ والذي انهارَ في نارِ جهنَّم مسجِدُ المُنافِقينَ، لا يختلفُ العُلماءُ في ذلك، ولستُ أدري أبنُو عَمرِو بن عَوْفٍ، هُم، أم بنُو غَنْم؟
وقولُ سعيدِ بن جُبيرٍ في هذا مُخالفٌ لما قال ابنُ جُريج، وسعيدُ بن جُبيرٍ أجلُّ، ومعلُومٌ أنَّ المسجدَ الذي كان يأتيهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بقُباء، ليسَ بالمسجدِ الذي انهارَ في نارِ جهنَّمَ.
وأمّا قولُهُ عز وجل: {فِي نَارِ جَهَنَّمَ} فإنَّ أهل التَّفسيرِ قالوا: إنَّهُ كان يُحفَرُ ذلك الموضِعُ الذي انهارَ، فيخرُجُ منهُ دُخانٌ. وقال بعضُهُم: كان الرَّجُلُ يُدخِلُ فيه سَعْفةً من سَعْفِ النَّخل، فيُخرِجُها سوداءَ مُحرَّقةً.
ورَوَى عاصِمُ بن أبي النَّجُودِ، عن زِرِّ بن حُبَيشٍ، عن ابن مسعُودٍ، أنَّهُ قال: جهنَّمُ في الأرضِ، ثُمَّ تلا: {فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ}(2).
قال أبو عُمر: لا يختلفُونَ أنَّ مسجِدَ الضِّرارِ بقُباءٍ، واختلَفُوا في المسجدِ الذي أُسِّسَ على التَّقوى.
وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في المسجدِ الذي أُسِّسَ على التَّقوى: أنَّهُ مَسجدُهُ صلى الله عليه وسلم، وهُو أثبتُ من جِهَةِ الإِسنادِ عنهُ، من قولِ من قال: إنَّهُ مَسجدُ قُباءٍ، وجائزٌ أن يكونا جميعًا أُسِّسا على تَقْوَى الله، بل معلُومٌ أنَّ ذلكَ كذلك إن شاءَ الله.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبري في تفسيره 14/ 493 (17247) من طريق حجاج، عن ابن جريج، به.
(2) ذكره القرطبي في تفسيره 8/ 265.

رَوَى أبو كُريبٍ، قال: حدَّثنا أبو أُسامةَ(1)، قال: حدَّثنا صالحُ بن حيّانَ(2)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن بُرَيدةَ في قول الله عز وجل: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} النور: 36] قال: إنَّما هي أربعةُ مساجِد لم يَبْنِهِنَّ إلّا نبيٌّ: الكَعْبةُ، بناها إبراهيمُ وإسماعيلُ، وبيتُ أريحا ببيتِ المقدِسِ بناهُ داودُ وسُليمانُ، ومَسجدُ المدينةِ، ومَسجدُ قُباءٍ الذي أُسِّسَ على التَّقوى، بناهُما رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم(3).
حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن سَلَمةَ بن المُعلَّى. وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حَمْزةُ بن محمدٍ. قالا: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(4): أخبرنا قُتيبةُ بن سَعيدٍ، قال: أخبرنا اللَّيثُ، عن عُمرَ بن أبي أنسٍ، عن ابن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، أنَّهُ قال: تَمارَى رجُلانِ في المَسجدِ الذي أُسِّسَ على التَّقوى من أوَّل يوم، فقال رجُلٌ: هُو مَسجدُ قُباءٍ، وقال الآخرُ: هُو مَسجدُ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هُو مَسجدي".
أخبرنا عبدُ الله، قال: حدَّثنا حَمْزةُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(5): أخبرني زكَريّا بن يحيى، قال: حدَّثنا ابنُ أبي عُمرَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أبي الزِّنادِ، عن خارِجةَ بن زيدٍ، عن أبيهِ، قال: المسجدُ الذي أُسِّسَ على التَّقوَى، مَسجدُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "ابن أبي أسامة"، خطأ بيّن.
(2) في الأصل، م: "بن حسان"، خطأ ظاهر، وهو صالح بن حيان، الكوفي. انظر: تهذيب الكمال 13/ 33.
(3) ذكره القرطبي في تفسيره 8/ 260.
(4) في المجتبى 2/ 36، وفي الكبرى 1/ 387 (778). وأخرجه أحمد في مسنده 18/ 358 (11846)، والترمذي (3099) من طريق قتيبة، به. وأخرجه أحمد أيضًا 17/ 99 (11046)، والطبري في تفسيره 14/ 480 (17220)، وابن حبان 4/ 483 (1606) من طريق الليث، به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وانظر: المسند الجامع 6/ 187 (4215).
(5) في السنن الكبرى 10/ 120 (11165). وأخرجه الطبري في تفسيره 14/ 478 (17211) من طريق ابن عيينة، به.

حديثٌ ثالثٌ لنافِع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافِع، أنَّ عبد الله بن عُمرَ أذَّنَ بالصَّلاةِ في لَيلةٍ ذاتِ بَرْدٍ وريح، فقال: ألا صَلُّوا في الرِّحال. ثُمَّ قال: إنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يأمُرُ المُؤَذِّنَ إذا كانت ليلةٌ بارِدةٌ(2) ذاتُ مَطَرٍ، يقولُ: "ألا صلُّوا في الرِّحال".
قال أبو عُمر(3): لم يُختلَفْ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديثِ، ولا في لفظِهِ(4).
وقد حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحُسينِ(5) العَسْكريُّ، قال: حدَّثنا المُزنيُّ، قال: حدَّثنا الشّافِعيُّ(6)، قال: أخبرنا مالكٌ، عن نافِع، عن ابن عُمر: أنَّهُ أذَّنَ بالصَّلاةِ في ليلةٍ قِرَّةٍ وريح، فقال: ألا صلُّوا في الرِّحال. ثُمَّ قال: إنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يأمُرُ المُؤَذِّنَ إذا كانت ليلةٌ بارِدةٌ ذاتُ مَطَرٍ، يقولُ: "ألا صَلُّوا في الرِّحالِ".--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 121 (189).
(2) "ليلة باردة" ضبطت في المخطوطات ومخطوطات الموطأ بضمتين وفتحتين، وكلاهما له وجه، وكذلك ما يأتي في الحديث الذي بعده.
(3) "قال أبو عمر" لم ترد في الأصل.
(4) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (196) ومن طريقه ابن حبان (2078)، وسويد بن سعيد (75)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي 47، ومن طريقه أبو داود (1063) والجوهري (646) والبيهقي 3/ 70، وعبد الله بن وهب عند أبي عوانة 2/ 18، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (666)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد 9/ 222 (5302)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في المجتبى 2/ 15، والشافعي 1/ 124 و 125 وفي الأم 1/ 155 ومن طريقه البيهقي 3/ 70، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (697) (22) والبيهقي 3/ 70. وانظر: المسند الجامع 10/ 104 حديث (7297).
(5) في الأصل، م: "بن الحسن"، محرف، وهو أحمد بن محمد بن الحسين المصري الصابوني. انظر: سير أعلام النبلاء 15/ 541.
(6) أخرجه في مسنده، ص 53، وفي السنن المأثورة له (36).

في هذا الحديثِ من الفِقه: الرُّخصةُ في التَّخلُّفِ عن الجَماعةِ في ليلةِ المطرِ والرِّيح الشَّديدةِ، وقيلَ: إنَّ هذا إنَّما كان في السَّفَرِ. وعلى ذلكَ تدُلُّ تَرْجمةُ مالكٍ للبابِ الذي ذُكِرَ فيه هذا الحديثُ.
وقيل: إنَّ ذلكَ كان يومَ جُمُعةٍ. وإذا كان في السَّفرِ، فلا معنَى فيهِ(1) لذِكرِ يوم الجُمُعةِ، وجائزٌ أن يكون(2) ذلكَ الوَقْتَ كانوا يُصلُّونَ بصلاةِ الإمام في رِحالهم(3)، وجائزٌ أن تكونَ لهم رُخصةٌ في سَفَرِهِم يتخلَّفُونَ عن الجماعةِ، لشِدَّةِ المؤْنةِ(4) في السَّفرِ.
وفي ذِكرِ الرِّحالِ دليلٌ، على أنَّهُ كان في سَفَرٍ، والله أعلمُ.
وقد قيلَ(5): إنَّ ذلك جائزٌ في الحَضَرِ والسَّفرِ، ولا فرقَ بين الحَضَرِ والسَّفرِ؛ لأنَّ العِلَّةَ المطرُ والأذَىَ، والسَّفرُ والحضرُ في ذلكَ سواءٌ، فيدخُلُ السَّفرُ بالنَّصِّ، والحضرُ بالمعنى، لأنَّ العِلَّةَ فيه المطرُ.
وقد رخَّصت جماعةٌ من أهل العِلم، في وَقْتِ المطرِ الشَّديدِ، في التَّخلُّفِ عن الجُمُعةِ، لمن وجبت عليه، فكيفَ بالجماعةِ في غيرِ الجُمُعةِ؟
وقد مَضَى القولُ فيمن ذهَبَ إلى أنَّ الجماعةَ شُهُودُها لمن سمِعَ النِّداءَ فَرِيضةٌ، ومن قال: إنَّ ذلك سُنَّةٌ، وليسَ بفَرْضٍ، فيما سلَفَ من كِتابِنا هذا، وسيتكرَّرُ القولُ في ذلك في مواضِعَ من كِتابِنا هذا، إن شاءَ الله.
واستدلَّ قومٌ على أنَّ الكلامَ في الأذانِ جائزٌ بهذا الحديثِ(6) إذا كان الكلامُ--------------------------------------------
(1) هذه الكلمة سقطت من ض، م.
(2) في م: "يكونوا"، والمثبت من الأصل.
(3) في ض، م: "رحال لهم".
(4) في م: "المضرة".
(5) في م: "وقيل" بدل: "وقد قيل".
(6) من قوله: "في مواضع" إلى هنا، لم يرد في الأصل.

مِمّا لا بُدَّ منهُ، وزعَمَ أنَّ قولهُ: "ألا صلُّوا في الرِّحالِ" كان في نفسِ الأذانِ، بإثرِ قوله(1) حيَّ على الفَلاح.
واستدلُّوا بما: حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(2): أخبرنا قُتيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن عَمرِو بن أوسٍ، قال: أخبرنا رَجُلٌ من ثَقيفٍ، أنَّهُ سمِعَ مُناديَ رسُول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في لَيلةِ مَطَرٍ في السَّفرِ، يقولُ: حيَّ على الصَّلاةِ، حيَّ على الفَلاح، صلُّوا في رِحالكُم.
ففي هذا الحديث: أنَّ ذلكَ كان في السَّفرِ، وأنَّ قولهُ ذلكَ، كان في نفسِ الأذانِ، وأنَّ ذلكَ كان في مَطَرٍ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمّادٌ، عن أيُّوبَ وعاصِم(3) الأحْوَلِ وعبدِ الحميدِ صاحِبِ الزِّياديِّ، عن عبدِ الله بن الحارِثِ قال: خَطَبنا ابنُ عبّاسٍ في يوم ذي ريح، فلمّا بلَغَ المُؤَذِّنُ حيَّ على الصَّلاةِ، أمرهُ أن يُنادي: الصَّلاةُ في الرِّحال. قال: فنظَرَ القومُ بعضُهُم إلى بعضٍ، فقال: كأنَّكُم أنْكَرتُمْ هذا، قد فعَلَ هذا من هُو خيرٌ مِنِّي(4).--------------------------------------------
(1) "قوله" سقطت من م.
(2) في الكبرى 2/ 241 (1629)، وهو في المجتبى 2/ 14. وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1615) من طريق سفيان، بن عيينة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (1925) وعنه أحمد في مسنده 38/ 234 (23167) من طريق عمرو بن دينار، به. وانظر: المسند الجامع 18/ 799 (15721).
(3) في الأصل، ض، م: "وعامر"، وهو خطأ، فهو أبو عبد الرحمن عاصم بن سليمان الأحول، البصري. انظر: تهذيب الكمال 13/ 485.
(4) أخرجه البخاري (616)، والبيهقي في الكبرى 3/ 185، من طريق مسدد، به. وأخرجه مسلم (699) (27 م) من طريق حماد بن زيد، به. وأخرجه ابن خزيمة (1865) من طريق عبد الحميد =

وذكَرَهُ أبو داود(1)، عن مُسدَّدٍ، عن حمّاد(2)، عن عبدِ الحَميدِ، عن عبدِ الله بن الحارِثِ، عن ابن عبّاسٍ. وزاد فيه: إنَّ الجُمُعةَ عَزْمةٌ، وإنِّي كَرِهتُ أن أُخْرِجَكُم فتَمْشُون في الطِّينِ، والمَطَرِ.
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(3): حدَّثنا نصرُ بن عليٍّ، قال: أخبَرنا سُفيانُ بن حَبِيبٍ، عن خالدٍ الحذّاءِ، عن أبي قِلابَةَ، عن أبي المَلِيح، عن أبيه: شهِدَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الحُدَيبيةِ في يوم جُمُعةٍ، فذكَرَ الحديثَ.
قال أبو داود(4): وحدَّثنا ابنُ المُثنَّى، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلى، [قال: حدَّثنا سَعيدٌ](5)، عن صاحِبٍ لهُ، عن(6) أبي المليح: أنَّ ذلك كان يوم جُمُعةٍ.--------------------------------------------
= صاحب الزيادي، وحده به. وأخرجه ابن ماجة (939)، وابن خزيمة (1864) من طريق عاصم الأحول، وحده به. وانظر: المسند الجامع 8/ 411 - 412 (5999).
(1) أخرجه في سننه (1066).
(2) هكذا في النسخ، وهو خطأ صوابه: إسماعيل - وهو ابن عُليّة - كما في سنن أبي داود (1066). على أن الذي أوقع المؤلف في هذا الخطأ أن مسددًا يرويه عن حماد أيضًا وهو ابن زيد، كما في صحيح البخاري (616) ولكنه يرويه عن أيوب، عن عبد الحميد صاحب الزيادي، في حين يرويه إسماعيل ابن علية، عن عبد الحميد صاحب الزيادي من غير واسطة. وكذلك أخرجه البخاري (901).
(3) في سننه (1059). وأخرجه ابن خزيمة (1863)، والحاكم في المستدرك 1/ 293، من طريق نصر بن علي، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (1924)، وأحمد في مسنده 34/ 310 - 311 (20704، 20705)، والطبراني في الكبير 1/ 188 (496)، وابن حبان 5/ 435 (2079)، والضياء في المختارة (1404)، والبيهقي في الكبرى 3/ 186، من طريق أبي قلابة، به. وانظر: المسند الجامع 1/ 146 - 147 (167).
(4) في سننه (1058). وأخرجه البيهقي في الكبرى 3/ 186، من طريق سعيد، به.
(5) ما بين الحاصرتين زيادة متعينة أخلت بها النسخ، لا يصح الإسناد إلا بها.
(6) زاد هنا في الأصل: "ابن"، خطأ، وهو أبو المليح بن أسامة الهذلي. قيل: اسمه عامر. انظر: تهذيب الكمال 34/ 316.

ووجدتُ في أصل سماع أبي بخَطِّهِ رحمه الله: أنَّ محمد بن أحمد بن قاسم بن هِلالٍ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا سعيدُ بن عُثمان الأعنافيُّ، قال: حدَّثنا نصرُ بن مرزُوقٍ، قال: حدَّثنا أسدُ بن موسى، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن عَمرِو بن دينارٍ، سمِعَ عَمرو بن أوسٍ، حدَّثهُ رجُلٌ من ثَقيفٍ، سمِعَ مُنادي النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ في ليلةِ مَطَرٍ يقولُ: حيَّ على الصَّلاةِ، حيَّ على الفَلاح، صلُّوا في رِحالكُم(1).
فقد بانَ بهذا الحديث: أنَّ ذلكَ منهُ صلى الله عليه وسلم، إنَّما كان في السَّفرِ، مع المطرِ.
وهذه رُخْصةٌ تخُصُّ قَولهُ صلى الله عليه وسلم: "هل تَسْمعُ النِّداءَ؟ " قال: نعَمْ، قال: "فلا رُخْصَةَ لكَ"(2).
وفي هذا الحديثِ دليلٌ، على(3) جَوازِ التَّأخُّرِ في حينِ المَطَرِ الدّائم عن شُهُودِ الجماعةِ والجُمُعةِ، لما في ذلكَ من أذَىَ المطرِ، والله أعلمُ، لهذه الحال.
وإذا جازَ للمَطَرِ الدّائم والماء، أن يُصلِّي المُسافِرُ، فيُومِئُ للرُّكُوع(4) والسُّجُودِ، من أجلِ الماءِ والمَطَرِ والطِّينِ، ولولا المطرُ الدّائمُ، والطِّينُ، لم يجُز ذلك لهُ، كان المُتخلِّفُ(5) عن شُهُودِ الجُمُعةِ والجَماعةِ، أولى بذلك.
وقد ذكَرْنا الحُكمَ في صلاةِ الطِّينِ والمطرِ، وحُكْمَ الجَمْع بين الصَّلاتينِ في المَطَرِ، كلَّ ذلك في مَوْضِعِهِ من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادةِ شيءٍ منهُ ها هُنا.
وأمّا الكلامُ في الأذانِ، فإنَّ أهل العِلم اختَلفُوا في إجازَتهِ، وكراهيتِهِ، فقال منهُم قائلُونَ: إذا كان الكَلامُ من(6) شأنِ الصَّلاةِ، والأذانِ، فلا بأسَ بذلك.--------------------------------------------
(1) سلف تخريجه قريبًا.
(2) أخرجه مسلم (653) من حديث أبي هريرة.
(3) زاد هنا في الأصل: "أن".
(4) في م: "من الركوع"، والمثبت من الأصل، وهو الأصح.
(5) في م: "المختلف"، وهو تحريف ظاهر.
(6) في م: "في"، والمثبت من الأصل.

قالوا(1): كما رُوِيَ عن ابن عبّاس: أنَّهُ أمَرَ مُؤَذِّنهُ في يوم مَطَرٍ أن يقولَ بعدَ قوله: حيَّ على الفَلاح: ألا صلُّوا في الرِّحال(2).
قالوا: فإن تكلَّمَ بما ليسَ من شأنِ الصَّلاةِ، فقد أساءَ، ولا إعادةَ عليه للأذانِ.
هذا قولُ طائفةٍ من أهل الحديثِ، وهُو يُشبِهُ مذهَبَ ابن القاسم، ورِوايتُهُ عن مالكٍ فيمَنْ تكلَّمَ في شأنِ الصَّلاةِ وإصْلاحِها: أنَّهُ لا شيءَ عليه. فكذلكَ الأذانُ قياسًا ونظرًا، إلّا أنَّ مالكًا لم يختلف قولُهُ، ومذهَبُهُ في كَراهيتهِ(3) الكلام في الأذانِ على كلِّ حال.
قال أبو عُمر: احتجَّ من أجازَ نحو هذا من الكلام في الأذانِ(4)، بأن قال: قد ثبتَ التَّثويبُ في الفَجْرِ؛ وهُو قولُ المُؤَذِّن: الصَّلاةُ خيرٌ من النَّوم. فكلُّ ما كان حضًّا على الصَّلاةِ، أو من شأنِها، فلا بأسَ بالكلام به في الأذانِ، قياسًا على ذلك، واستِدلالًا بالحديثِ المذكُورِ في هذا البابِ، وبالله التَّوفيقُ.
وكان مالكٌ رحمه الله، فيما رَوَى عنهُ غيرُ واحِدٍ، يكرهُ الكلام في الأذانِ، وقال: لم أعلم أحدًا يُقتدَى به فعلَ ذلك. وكَرِهَ ردَّ السَّلام في الأذانِ، لئَلّا يشتغِلَ(5) المُؤَذِّنُ بغيرِ ما هُو فيه من الأذانِ، وكذلك لا يُشمِّتُ عاطِسًا، ولكنَّهُ إن فعلَ شيئًا من ذلك، وتكلَّم(6) في أذانِهِ بَنَى(7)، ولا شيءَ عليه.--------------------------------------------
(1) هذه الكلمة لم ترد في م.
(2) سلف تخريجه قريبًا في هذا الباب.
(3) في م: "كراهية".
(4) ينظر عن الكلام في الأذان: الأوسط لابن المنذر 3/ 43 - 44 وفيه أقوال العلماء الآتية.
(5) في الأصل: "ليشتغل" بدل: "لئلّا يشتغل"، والمثبت من ظا.
(6) في ظا: "أو تكلّم".
(7) في م: "يبني"، والمثبت من الأصل، ظا.

ونحوُ هذا كلِّهِ قولُ الشّافِعيّ: يُستحبُّ للإنسانِ أن لا يتكلَّمَ في أذانِهِ، ولا في إقامَتِهِ، فإن تكلَّمَ أجزأهُ(1).
وكذلك قال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ: لا يتكلَّمُ مُؤَذِّنٌ في الأذانِ، ولا في الإقامةِ، فإن تكلَّمَ مَضَى، ويُجزئهُ. وهُو قولُ الثَّوريِّ وإسحاق.
ورُوِيَ عن ابن شِهاب، أنَّهُ قال: إن تكلَّمَ الرَّجُلُ في الأذانِ، وفي الإقامةِ، أعادَهُما(2). ورُوي عنهُ: أنَّهُ أمَرَ مُؤَذِّنًا تكلَّمَ في أذانِهِ أن يُعيدَ. وليسَ ذلك منهُ بصحيح، والإسنادُ فيه عنهُ ضعيفٌ.
وكرِهَ الكلام في الأذانِ النَّخعيُّ، وابنُ سيرينَ، والأوزاعيُّ(3)، ولم يجِئ عن واحدٍ منهُم: أنَّ عليه إعادةَ الأذانِ، ولا ابتِداءَهُ.
ورخَّصت طائفةٌ من العُلماءِ في الكلام في الأذانِ، منهُمُ: الحسنُ، وعُروةُ، وعَطاءٌ، وقَتادةُ(4). وإليه ذهَبَ أحمدُ بن حَنْبل. ورُوي ذلكَ عن سُليمانَ بن صُرَدٍ رضي الله عنه.
وروى الوليدُ بن مَزْيد(5) عن الأوزاعيّ قال: لا بأسَ أن يرُدَّ السَّلامَ في أذانِهِ، ولا يرُدَّ في إقامتِهِ. قال: وقال الأوزاعيُّ: ما سمِعتُ قطُّ أنَّ مُؤَذِّنًا أعادَ أذانَه(6).
قال أبو عُمر: في(7) هذا الحديثُ دليلٌ على أنَّ الأذانَ من شأنِ الصَّلاةِ، لا يَدَعُهُ مُسافِرٌ، ولا حاضِرٌ.--------------------------------------------
(1) وانظر: الأم 1/ 105 - 108.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (2221) فيما يتصل بالإقامة.
(3) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (1809، 1810)، وابن أبي شيبة (2217) و (2218) و (2220).
(4) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (1811، 1812)، وابن أبي شيبة (2211 - 2216).
(5) في الأصل: "بن يزيد"، خطأ بيّن، وهو أبو العباس الوليد بن مزيد البيروتي. انظر: تهذيب الكمال 31/ 81.
(6) في ض، م: "الأذان"، والمثبت من الأصل، ظا.
(7) هذا الحرف لم يرد في م.

وهذا مَوْضِعٌ اختلَفَ العُلماءُ فيه، مع إجماعِهِم أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُؤَذَّنُ لهُ في حَياتِهِ كلِّها لكلِّ صَلاةٍ، في سَفَرٍ وحَضَرٍ، وأنَّهُ ندَبَ المُسلمينَ إلى ذلك(1) وسَنَّهُ لهم، وكان صلى الله عليه وسلم في غَزَواتِهِ كُلِّها(2) إذا سمِعَ أذانًا، كفَّ وعلِمَ أنَّها دارُ إيمانٍ، وإذا لم يَسْمعهُ أغارَ، وكان يأمُرُ بذلكَ سَراياهُ. وقال الله عز وجل: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا} [المائدة: 58]. وقال: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} الآيةَ [الجمعة: 9]. وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا نُودِيَ للصَّلاةِ، أدبَرَ الشَّيطانُ … " الحديثَ(3).
واختَلَف الفقهاءُ في وُجُوبِ الأذانِ(4)، فالمشهُورُ من مذهَبِ مالكٍ وأصحابِهِ(5) أنَّ الأذانَ إنَّما هُو للجَماعاتِ، حيثُ يجتمِعُ النّاسُ للأئمَّةِ، فأمّا ما سِوَى ذلك من أهل الحَضرِ، والسَّفرِ، فالإقامة(6) تُجزئُهم.
واختلَفَ المُتأخِّرُونَ من أصحابِ مالكٍ على قولينِ في وُجُوبِ الأذانِ، فقال بعضُهُم: الأذانُ سُنَّهٌ مُؤَكَّدةٌ واجِبةٌ على الكِفايةِ، وليسَ بفَرْضٍ. وقال بعضُهُم: هُو فرضٌ على الكِفايةِ في المِصرِ خاصَّةً.
وقولُ أبي حَنِيفةَ وأصحابِه: أنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ على الكِفايةِ(7).--------------------------------------------
(1) في ظا، م: "لذلك"، والمثبت من الأصل.
(2) "كلها" سقطت من م.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 171 (177).
(4) ينظر: الأوسط لابن المنذر 3/ 24.
(5) في ظا، م: "عنه وعن أصحابه"، والمثبت من الأصل.
(6) في م: "فإن الإقامة"، والمثبت من الأصل.
(7) وقال ابن قدامة في المغني 1/ 303 - 304: "وظاهر كلام الخرقي: أن الأذان سنة مؤكدة وليس بواجب، لأنه جعل تركه مكروهًا، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي لأنه دعاء إلى الصلاة … وقال أبو بكر عبد العزيز: هو من فروض الكفايات، وهذا قول أكثر أصحابنا، وقول بعض أصحاب مالك".

وقال الشّافِعيُّ: لا أُحِبُّ لأحَدٍ أن يُصلِّي في جماعَةٍ ولا وحدَهُ(1)، إلّا بأذانٍ وإقامةٍ. والإقامةُ عندَهُ أوكَدُ. وهُو قولُ الثَّوريِّ.
واختلَفَ أصحابُ الشّافِعيِّ، فمنهُم من قال: إنَّهُ(2) سُنَّةٌ على الكِفايةِ. ومنهُم من قال: هُو فرضٌ على الكِفايةِ.
وذكَرَ الطَّبريُّ عن مالكٍ، أنَّهُ قال: إن ترك أهلُ مِصْرٍ الأذانَ عامِدينَ، أعادُوا الصَّلاةَ(3).
وقال عطاءٌ، ومُجاهِدٌ، والأوزاعيُّ، وداودُ بن عليّ: الأذانُ فَرْضٌ، ولم يقولوا: على الكِفايةِ(4).
وقال الأوزاعيُّ، وعَطاءٌ: من تركَ الإقامةَ، أعادَ الصَّلاةَ(5).
وقال الطَّبريُّ: الأذانُ سُنَّةٌ، وليسَ بواجِبٍ.
وقال الشّافِعيُّ: تَرْكُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم التَّأذين حينَ جمعَ بين الصَّلاتينِ بالمُزْدَلِفة ويوم الخَنْدقِ، دليلٌ على أنَّ التَّأذينَ ليسَ بواجِبٍ فرضًا، ولو لم تَجُزِ(6) الصَّلاةُ إلّا بأذانٍ، لم يَدَع ذلك، وهُو يُمكِنُهُ. قال: وإذا كان هكذا في الأذانِ، كانتِ الإقامةُ كذلك، لأنَّهُما جميعًا غيرُ الصَّلاةِ.
واختُلفُوا(7) أيضًا في الأذانِ للمُسافِرِ(8)، فرَوَى ابنُ القاسم، عن مالك: أنَّ الأذانَ إنَّما هُو في المِصْرِ للجَماعاتِ في المَساجِدِ.--------------------------------------------
(1) قوله: "في جماعة ولا وحده" سقط من م.
(2) في ظا، م: "هو".
(3) الاستذكار 1/ 371.
(4) المغني لابن قدامة 1/ 303.
(5) مختصر اختلاف العلماء 1/ 190.
(6) في ظا، م: "تجزئ".
(7) في م: "اختلف".
(8) في ظا، م: "للمسافرين".

ورَوَى أشْهَبُ، عن مالكٍ قال: إن تركَ الأذانَ مُسافِرٌ عامِدًا، أعادَ الصَّلاةَ(1)، ذكر الطَّبريُّ قال(2): أخبرني يونُسُ بن عبدِ الأعلى، قال: أخبرنا أشهبُ، عن مالكٍ فذكرهُ.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ: أمّا المُسافِرُ فيُصلِّي بأذانٍ وإقامةٍ.
قالوا: ويُكرَهُ أن يُصلِّي بغَيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ، وأمّا في المِصْرِ، فيُستحبُّ للرَّجُل إذا صلَّى وحدهُ، أن يُؤَذِّنَ ويُقيم، فإنِ اسْتَجزأ بأذانِ النّاسِ وإقامَتِهِم، أجزأهُ(3).
وقال الثَّوريُّ: لا يَسْتجزِئُ بإقامةِ أهل المصرِ.
وقال الأوزاعيُّ: لا تجزِئُ المُسافِرَ، ولا الحاضِرَ صَلاةٌ، إذا تركَ الإقامةَ.
وقال داودُ بن عليّ: الأذانُ واجِبٌ على كلِّ مُسافِرٍ في خاصَّتِهِ، والإقامةُ كذلكَ. واحتجَّ بحديثِ مالكِ بن الحُويرِثِ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لهُ ولصاحِبِه: "إذا كُنتُما في سَفَركما فأذِّنا وأقيما، وليؤُمَّكُما أحَدُكُما"(4). وهُو قولُ أهل الظّاهِرِ.
ولا أعلمُ أحدًا قال بقَولهِ من فُقهاءِ الأمصارِ، إلّا ما رُوِي عن(5) أشْهَبُ، عن مالكٍ. وما رُوِيَ عن الأوزاعيِّ، فيمن تركَ الإقامةَ دُونَ الأذانِ. وهُو قولُ عَطاءٍ، ومُجاهِدٍ.--------------------------------------------
(1) في م: "فعليه إعادة الصلاة"، والمثبت من الأصل.
(2) في ض، ظا، م: "ذكره الطبري وقال"، والمثبت من الأصل، وهو الأصح لقوله في آخره: فذكره.
(3) ينظر: المبسوط للسرخسي 1/ 132 - 133، ومختصر اختلاف العلماء 1/ 190.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 24/ 364 (15598)، والدارمي (1256)، والبخاري (628)، ومسلم (674)، وأبو داود (589)، وابن ماجة (979) والترمذي (205)، والنسائي في المجتبى 2/ 9، وفي الكبرى 1/ 419 (858)، والدارقطني في سننه 2/ 152 (1311)، والبيهقي في الكبرى 2/ 17، من حديث مالك بن الحويرث، واللفظ يشبه لفظ البخاري في (630) وفيه: "إذا أنتما خرجتما". وانظر: المسند الجامع 15/ 24 - 25 (11300).
(5) هذا الحرف سقط من ض، م، وهو ثابت في الأصل.

وقال الثَّوريُّ: تُجزِئُكَ الإقامةُ في السَّفرِ عن الأذانِ، وإن شِئتَ أذَّنتَ، وأقمتَ، وتكفيكَ الإقامةُ، وإن صلَّيتَ بغيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ، أجزأتكَ صلاتُك. وقال الشّافِعيُّ، وأبو حَنِيفةَ وأصحابُهُما، وهُو قولُ أبي ثَوْرٍ وأحمدَ، وإسحاقَ، والطَّبريّ: إذا تركَ المُسافِرُ الأذانَ عامِدًا، أو ناسيًا، أجزأتهُ صلاتُهُ. وكذلكَ لو تركَ الإقامةَ عِندهُم، لم تكُن عليه إعادةُ صلاتِهِ. وقد أساءَ إن تَرَكها عامِدًا. وهُو تحصيلُ مذهبِ مالكٍ أيضًا.
وقد رَوَى أيُّوبُ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّهُ كان في السَّفرِ يُصلِّي بإقامةٍ، إقامةٍ، إلّا الغَداةَ، فإنَّهُ كان يُؤَذِّنُ لها، ويُقِيمُ(1). يعني صلاةَ الصُّبح.
قال أبو عُمر: قد أجمعَ العُلماءُ على أنَّ المسجدَ إذا أذَّنَ فيه واحِدٌ وأقامَ: أنَّهُ يُجزِئُ أذانُهُ وإقامَتُهُ جميع مَنْ في المسجدِ(2)، وأنَّ من أدركَ الإمامَ، في سَفَرٍ أو حَضَرٍ، وقد دخلَ في صلاتِهِ، أنَّهُ يدخُلُ مَعهُ، ولا يُؤَذِّنُ ولا يُقيمُ.
فدلَّ إجماعُهُم في ذلك كلِّهِ، على بُطلانِ قولِ من أوجبَ الأذانَ على كلِّ إنسانٍ في خاصَّةِ نفسِهِ، مُسافِرًا كان، أو غير مُسافِرٍ، ودلَّ على أنَّ الأذانَ والإقامةَ غيرُ واجِبينِ.
ومن جِهَةِ القياسِ والنَّظر: ليَسْتا من الصَّلاةِ، فتَفسُدُ الصَّلاةُ بتركِهِما.
والذي يصِحُّ عِندي في هذه المسألةِ، أنَّ الأذانَ واجِبٌ فرضًا على الدّارِ، أعني المِصْرَ، أوِ القريةَ، فإذا قامَ فيها قائمٌ واحِدٌ، أو أكثرُ، بالأذانِ، سقطَ فرضُهُ عن سائرِهِم.
ومن الفَرْقِ بين دارِ الكُفرِ ودارِ الإسلام، لمن لم يَعْرِفها: الأذانُ الدّالُّ على الدّارِ، وكلُّ قريةٍ أو مِصرٍ لا يُؤَذَّنُ فيه بالصَّلاةِ، فأهلُهُ لله عز وجل عُصاةٌ، ومن--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (2272).
(2) في ظا، م: "أهل المسجد"، والمثبت من الأصل.

صلَّى منهُم فلا إعادةَ عليه، لأنَّ الأذانَ غيرُ الصَّلاةِ، ووُجُوبُهُ على الكِفايةِ، فمن قامَ به سقطَ عن غيرِهِ، كسائرِ الفُرُوضِ الواجِبةِ على الكِفايةِ.
وأمّا الأذانُ للمُنفرِدِ، في سَفرٍ، أو حَضَرٍ، فسُنَّةٌ عِندي مسنُونةٌ مندُوبٌ إليها، مأجُورٌ فاعِلُها عليها.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن يونُسَ، قال: حدَّثنا زائدةُ، قال: حدَّثنا السّائبُ بن حُبَيشٍ، عن مَعْدانَ(1) بن أبي طَلْحةَ اليَعْمريِّ، قال: قال لي أبو الدَّرداء: أينَ مسكنُكَ؟ قال: قلتُ: بقَرْيةٍ دُونَ حِمصَ. فقال أبو الدَّرداء: سمِعتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "ما من ثَلاثةٍ في قَرْيةٍ ولا بَدْوٍ، لا تُقامُ فيهِمُ الصَّلاةُ، إلّا اسْتَحوذَ عليهمُ الشَّيطانُ، فعليكَ بالجماعةِ، فإنَّما يأكُلُ الذِّئبُ القاصِيةَ". قال زائدةُ: يعني الصَّلاةَ في جَماعةٍ.
وذكرهُ أبو داود(2)، عن أحمد بن يونُسَ، بإسنادِهِ. وقال: قال زائدةُ: قال السّائبُ: يعني الجماعةَ، وبالله التَّوفيقُ.--------------------------------------------
(1) في الأصل، م: "عن سعدان"، محرف. انظر: تهذيب الكمال 28/ 256.
(2) في سننه (547). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 246، والبيهقي في المعرفة (1425) من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس، به. وأخرجه أحمد في مسنده 36/ 42 (21710)، والنسائي في المجتبى 2/ 106، وفي الكبرى 1/ 445 (922)، وابن خزيمة (1486)، وابن حبان 5/ 457 - 458 (2101)، والبيهقي في الكبرى 3/ 54، والبغوي في شرح السنة (793) من طريق زائدة بن قدامة، به، وإسناده حسن، فالسائب بن حبيش صدوق حسن الحديث، كما بيّناه في تحرير التقريب 2/ 10 وباقي رجاله ثقات. وانظر: المسند الجامع 14/ 337 - 338 (10986).

حديثٌ رابعٌ لنافِع عن ابن عُمر
مالكٌ(1)، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "من باعَ(2) نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فثَمَرُها للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ".
قال أبو عُمر: لم يُختَلَف عن نافع(3) في رَفْع هذا الحديثِ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(4).
واختَلَف نافِعٌ وسالمٌ في رَفع: "من باعَ عَبْدًا ولهُ مالٌ، فمالُهُ(5) للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ". وهُو أحدُ الأحاديثِ الثَّلاثةِ التي رَفَعها سالمٌ، وخالَفهُ فيها نافِعٌ عن ابن عُمرَ. قال عليُّ ابنُ المدينيّ: والقولُ فيها قولُ سالم. وقد تُوبِعَ سالمٌ على ذلك.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُثمانَ بن ثابتٍ الصَّيدلانيُّ ببغدادَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المدينيِّ، قال: خالَفَ سالمًا نافِعٌ في ثلاثةِ أحاديث، رَفَعها سالمٌ، وروى نافِعٌ منها اثْنَينِ عن ابن عُمرَ، عن عُمر، والثّالث عن ابن عُمرَ، عن كعب.
أحدُها: "من باعَ عبدًا ولهُ مالٌ … " الحديث. رواهُ سالمٌ عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(6).--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 139 (1806).
(2) في الأصل: "ابتاع"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في الموطأ.
(3) في الأصل: "عن ابن عمر"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب.
(4) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (2495)، وسويد بن سعيد (223)، والقعنبي عند أبي داود (3434)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (2204) و (2716)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي في الكبرى (11695)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد في المسند 9/ 223 (5306)، والشافعي في الرسالة (331)، ومحمد بن الحسن الشيباني (792)، ويحيى بن بكير عند البيهقي في الكبرى 5/ 324، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1543).
(5) في الأصل: "فإنه"، والمثبت من بقية النسخ، وسيعيده المؤلف بهذا اللفظ بعد قليل.
(6) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.

ورواهُ نافِعٌ، عن ابن عُمرَ، عن عُمرَ قولُه. كذلك رواهُ مالكٌ(1)، وعُبيدُ الله بن عُمرَ(2).
ورواهُ أيُّوبُ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ(3)، لم يَتَجاوزهُ. وقد رُوي عن أيُّوبَ(4)، كما رواهُ مالكٌ سواءٌ.
والثّاني: "والنّاسُ كإبِلٍ مئةٍ، لا تكادُ تجِدُ فيها راحِلةً". رواهُ سالمٌ، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(5). كذلك رَوى الزُّهريُّ هذا الحديث، والذي قبلهُ عن سالم، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
ورواهُ ابنُ عَجْلانَ وغيرُهُ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، قال: قال عُمرُ: النّاسُ كإبِلٍ مئةٍ لا تُوجَدُ فيها راحِلةٌ(6).
والثّالثُ: حديثُ يحيى بن أبي كَثيرٍ، قال: حدَّثني أبو قِلابَةِ، عن سالم، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، في قِصَّةِ النّار: أنَّها تخرُجُ فتَحْشُرُ النّاس(7).--------------------------------------------
(1) أخرجه في الموطأ 2/ 131 (1788).
(2) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.
(3) أخرجه النسائي في الكبرى 5/ 39 (4968) من طريق أيوب، به. وذكره الداقطني في العلل 2/ 52 (102).
(4) أخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 298، والخطيب في المدرج 1/ 232 - 233، من طريق أيوب، به.
(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (186)، والحميدي (663)، وأحمد في مسنده 8/ 109 - 110 (4516)، وعبد بن حميد (724)، والبخاري (6498)، ومسلم (2547)، والترمذي (2872، 2873)، وأبو يعلى (5436)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 4/ 103 (1467، 1468، 1469)، وابن حبان 14/ 46 (6172) من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 642 (8011).
(6) أخرجه أبو محمد الفاكهي في حديثه (9) من طريق ابن عجلان، به. وذكره الداقطني في العلل 13/ 145 (3022).
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (38475)، وأحمد في مسنده 8/ 134، و 9/ 145، 276 (4536، 5146، 5376)، والترمذي (2217)، والبزار في مسنده 12/ 267 (6044) وابن حبان 16/ 294 (7305)، وأبو يعلى (5551)، والبغوي في شرح السنة (4007) من طريق يحيى بن أبي كثير، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 832 - 833 (8290).

ورواهُ عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن كَعْبٍ، قال: تخرُجُ نارٌ … الحديث(1).
قال أبو عُمر: قد رُوي حديثُ: "من باعَ عبدًا ولهُ مالٌ، فمالُهُ للبائع … " الحديثَ. عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. ولا يصِحُّ ذلك عندَ أهل العِلم بالحديثِ، وإنَّما هُو لنافِع، عن ابن عُمرَ، عن عُمرَ، قولُهُ. كذلك رواهُ الحُفّاظُ من أصحابِ نافِع، منهُم: مالكٌ، وعُبيدُ الله بن عُمر.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا بشرُ بن المُفضَّل، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من باعَ نَخْلًا قد أبَّرها، فإنَّ ثَمَرها للذي باعَها، إلّا أن يَشْترِط المُشْتري". قال: وقال عُمرُ: من باعَ عبدًا ولهُ مالٌ، فمالُهُ للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُشْتري(2).
وكذلك رواهُ ابنُ نُمَير، وعَبْدةُ بن سُليمانَ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، الحديثينِ، قِصَّةَ النَّخل مرفُوعةً، وقِصَّةَ العَبْدِ من قول عُمرَ(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (38572)، وأبو عمرو الداني في الفتن (534)، من طريق عبيد الله، به. لكن الدراقطني قال في العلل (2726): "اختلف فيه سالم ونافع عن ابن عمر: رواه أبو قلابة عن سالم عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يروه عنه غير يحيى بن أبي كثير؛ حدث به الأوزاعي وعلي بن المبارك والحجاج بن الحجاج وحرب بن شداد وأبان العطار.
ورواه عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن كعب الأحبار، من قوله.
ويقال: إنّ المحفوظ قول نافع، والله أعلم".
(2) أخرجه الخطيب في المدرج 1/ 232، من طريق مسدد، به.
(3) أخرجه مسلم (1543) (78)، والخطيب في المدرج 1/ 230، من طريق ابن نمير، به، بقصة النخل، فقط. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (22969) عن عبدة، بقصة العبد، فقط. وذكره الدارقطني في العلل 2/ 52 (102) عن ابن نمير، بقصة العبد. وانظر: أيضًا علل الدارقطني 13/ 120 - 123 (2996) بذكر الخلاف في طرق هذا الحديث مستوعبًا.

حدَّثنا خلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله(1) بن جعفرِ بن الوردِ والحُسينُ بن جعفرٍ، قالا: حدَّثنا يوسُفُ بن يزيدَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عبدِ الحَكَم، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سَعْدٍ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما امرِئ أبَّرَ نخلًا، ثُمَّ باعَ أصلها، فللذي أبَّرَ ثمَرُ النَّخل، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ"(2).
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى(3)، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ بن عبدِ الرَّزّاق(4)، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(5): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال(6): حدثنا(7) سُفيانَ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "من باعَ عبدًا ولهُ مالٌ، فمالُهُ للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ، ومن باعَ نَخْلًا مؤبَّرًا، فالثَّمَرُ للبائع، إلا أن يَشْترطَ المُبْتاع"(8).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "عبيد الله"، خطأ، وهو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن الورد المصري. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي 6/ 857.
(2) أخرجه البخاري (2206)، ومسلم (1543) (79)، وابن ماجة (2210)، والنسائي في المجتبى 7/ 269، وفي الكبرى 5/ 39، و 6/ 68 (4966، 6186)، وأبو عوانة (5068، 5069)، والبيهقي في الكبرى 5/ 298، من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 456 - 457 (7755).
(3) قوله: "بن يحيى" لم يرد لا الأصل، ض، وهي ثابتة في ظا.
(4) قوله: "بن عبد الرزاق" لم يرد لا الأصل، ض، وهي في ظا.
(5) في سننه (3433).
(6) في المسند 8/ 153 (4552). وأخرجه الحميدي (613)، ومسلم (1543) (80)، وابن ماجة (2211)، والنسائي في المجتبى 7/ 297، وفي الكبرى 5/ 40 (4972)، وابن الجارود في المنتقى (628، 629)، وأبو يعلى (5427، 5479)، وابن حبان 11/ 290 (4923)، والبيهقي في الكبرى 5/ 324، والبغوي في شرح السنة (2085) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 458 - 459 (7756).
(7) في م: "عن".
(8) من قوله: "المبتاع" إلى هنا سقط من م. انظر: مصادر التخريج.

وكذلكَ رِوايةُ عبدِ الله بن دينارٍ، عن ابن(1) عُمر، في قِصَّةِ النَّخل، وقِصَّةِ العبدِ جميعًا مرفُوعان(2). كما روى ذلك سالمٌ سواءٌ، وهُو الصَّوابُ، والله أعلمُ.
وقرأتُ على سعيدِ بن نصر، أنَّ قاسمَ بن أصْبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال(3): حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن الزُّهريِّ، عن سالم بن عبدِ الله، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "من باعَ نَخْلًا بعدَ أن تُؤَبَّر، فثَمَرها للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ، ومن باعَ عبدًا ولهُ مالٌ، فالمالُ للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ".
وقرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسمَ بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهْم، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، قال: سُئلَ سعيدٌ عن الرَّجُل يبيعُ النَّخلَ، أوِ المملُوكَ، فأخبرنا عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما رجُلٌ باعَ نَخْلًا قد أُبِّرتْ، فثَمَرتُها لرَبِّها الأوَّل، إلّا أن يَشترط المُبتاعَ"(4)(5).
قال أبو عُمر: هكذا يقولُ جماعةُ الحُفّاظِ في حديثِ ابن عُمرَ هذا، في قِصَّةِ النَّخل، وفي قِصةِ العَبْدِ: "يشترِطُ" بلا هاءٍ، لا يقولُون: يشترِطُها، في النَّخل، ولا: يشترِطُهُ، في العبدِ، ومعلُومٌ أنَّ الهاءَ لو وردت في هَذينِ الحديثينِ، لكانت ضميرًا--------------------------------------------
(1) في م: "عن أبي".
(2) أخرجه الطبراني في الأوسط 2/ 299 (2036) من طريق عبد الله بن دينار، به. وأخرجه محمد بن يوسف الفريابي في حديث الثوري (195) من طريق عبد الله بن دينار، بقصة العبد، فقط.
(3) في المصنَّف (22964). وقد سلف تخريجه قريبًا.
(4) أخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 298، من طريق عبد الوهاب، عن سعيد، عن أيوب، عن نافع، به.
(5) بعد هذا في الأصل: "وأخبرنا عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد لله بن عُمرَ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيُّما رَجُلٌ باعَ عبدًا ولهُ مالٌ فمالُهُ للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُبتاعُ. وحدثنا أيضًا عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر قال: أيُّما رَجُلٍ باعَ نَخْلًا أُبِّرتْ، فثَمَرتُها لرَبِّها الأوَّل، إلّا أن يَشْترطَ المُبتاعُ"، ولا معنى لها في هذا الموضع، ولو كان الأخير الموقوف بعد حديث ابن عيينة عن الزهري لكان سائغًا، أما هنا فلا، والمثبت من بقية النسخ.

في: يَشْترِطُها، عائدًا على ثمَرةِ النَّخل، وفي: يشترِطُهُ، ضميرًا عائدًا على مال العبدِ، فكأنَّهُ قال: إلّا أن يشترِطَ المُبتاعُ شيئًا من ذلك.
وفي سُقُوطِ الهاءِ من ذلكَ، دليلٌ على صِحَّةِ ما ذهَبَ إليه أشهبُ، في قوله: جائزٌ لمنِ ابتاعَ نَخْلًا قد أُبِّرت، أن يَشْترِطَ من الثَّمرةِ نِصفها، أو جُزءًا منها، وكذلك في مالِ العَبْدِ، جائزٌ أن يَشْترِط نِصفهُ، أو يَشْترِطَ منهُ ما شاءَ، لأنَّ ما جازَ اشتِراطُ جَميعِهِ، جاز اشتِراطُ بعضِه، وما لم يَدْخُل الرِّبا في جَميعِهِ، فأحرى أن لا يُدْخُلَ في بعضه.
هذا قولُ جُمهُورِ الفُقهاءِ في ذلك، وكلٌّ على أصلهِ، على(1) ما سنُوضِّحُهُ إن شاءَ الله.
وقال ابنُ القاسم: لا يجُوزُ لمُبتاع النَّخلِ المُؤَبَّرِ، أن يشترِطَ منها جُزءًا، وإنَّما لهُ أن يَشْترِطَ جميعها، أو لا يَشْترِطَ شيئًا منها(2).
وجُملةُ قول مالكٍ، ومذهبُ ابن القاسم فيمَنْ باع حائطًا من أصْلهِ، وفيه ثمَرةٌ لم(3) تُؤَبَّرُ، فثَمرُهُ للمُشْتَري، وإن لم يَشْترِطهُ، وإن كانتِ الثَّمرةُ قد أُبِّرت، فثَمرُهُ للبائع، إلّا أن يَشْترِطهُ المُبتاعُ، فإن لم يَشْترِطهُ المُبتاعُ، ثُمَّ أرادَ شِراءَ الثَّمرِ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِهِ من بَعدِ شِراءِ الأصْلِ بلا ثَمَرِهِ، فجائزٌ لهُ ذلك خاصَّةً، لأنَّهُ كان يجُوزُ لَهُ(4) شِراؤُها مع الأصْلِ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها، ولا يجُوزُ ذلك لغيرِهِ(5).--------------------------------------------
(1) هذا الحرف سقط من م.
(2) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني 12/ 12.
(3) هذا الحرف سقط من م.
(4) هذا الحرف سقط من م.
(5) تنظر: المدونة 3/ 361.