📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وقال آخرُونَ: كلُّ ما مُلِكَ بالشِّراءِ، فلا يجُوزُ بيعُهُ قبلَ القَبْضِ، إلّا العقارَ وحدهُ. وهُو قولُ أبي حَنِيفةَ، وإليه رجعَ أبوُ يُوسُف(1).
وجُملةُ قولِ أصْحابِ أبي حَنِيفةَ: أنَّ المهرَ والجُعْل، وما يُؤخَذُ في الخُلْع، جائزٌ أن يُباعَ ما مُلِكَ من هذه الوُجُوهِ قبلَ القبضِ، والذي لا يُباعُ قبلَ القَبْضِ ما اشْتُري، أوِ استُؤجِرَ به(2).
وقال آخرُونَ: كلُّ ما مُلِكَ بالشِّراءِ أو بعِوَضٍ، من جميع الأشْياءِ كلِّها، عَقارًا كان أو غيرهُ، مأكُولًا كان أو مشرُوبًا، مَكِيلًا كان أو موزُونًا، أو غيرَ مَكِيلٍ ولا موزُونٍ، ولا مأكُولٍ ولا مشرُوبٍ، من كلِّ ما يجري عليه البيعُ، لا يجُوزُ بيعُ شيءٍ منهُ قبلَ القَبْضِ.
ومِمَّن قال بهذا: سُفيانُ الثَّوريُّ، وابنُ عُيينةَ، والشّافِعيُّ. وبه قال محمدُ بن الحسنِ. وهُو قولُ عَبدِ الله بن عبّاس، وجابرِ بن عبدِ الله رضي الله عنهما(3).
ومن حُجَّةِ من ذهَبَ هذا المذهَبَ: أنَّ عبد الله بن عبّاس(4)، وجابر بن عبدِ الله(5) رَوَيا عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنهُ قال: "منِ اشْتَرى طعامًا، فلا يبِعهُ حتَّى يَقْبِضهُ". وأفْتَيا جميعًا بأن لا يُباعَ بيعٌ حتَّى يُقبضَ. وقال ابنُ عبّاس: كلُّ شيءٍ عِندي مِثلُ الطَّعام.
فدلَّ على أنَّهُما فَهِما عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم المُرادَ والمعنى.--------------------------------------------
(1) مختصر اختلاف العلماء 3/ 29.
(2) انظر: الاستذكار 6/ 373.
(3) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (14235)، وابن أبي شيبة (21752).
(4) سيأتي بإسناده لاحقًا، ويخرج في موضعه.
(5) أخرجه أحمد في مسنده 22/ 389، و 23/ 385 (14510، 15216)، ومسلم (1529)، وأبو عوانة (4966)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 38، من حديث جابر. وانظر: المسند الجامع 4/ 140 (2563).

حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل التِّرمِذيُّ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال(1): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا عَمرٌو، قال أخبرني طاوُوسٌ، قال: سمِعتُ ابن عبّاسٍ يقولُ: أمّا الذي نَهَى عنهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فهُو الطَّعامُ أن يُباع حتَّى(2) يُستوفَى. ورُبَّما قال سفيانُ: حتَّى يُكالَ. وقال ابنُ عبّاسٍ برأيه: ولا أحْسَبُ كلَّ شيءٍ إلّا مِثلَهُ.
وحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن(3) محمدُ بنُ يُوسُفَ، قال أخبرنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ(4) بن يحيى البَلْخيُّ، قال: حدَّثنا سفيانُ بن عُيَينةَ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن دينارٍ، عن طاوُوسٍ، عن ابن عبّاسٍ قال: أمّا الذي نَهَى عنهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُباعَ حتَّى يُقبضَ، فهُو الطَّعامُ. قال ابنُ عبّاسٍ برأيه: وأحْسَبُ كلَّ شيءٍ مِثلَهُ(5).
حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهْم، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، قال: حدَّثنا هشام الدَّستُوائيُّ، عن يحيى بن--------------------------------------------
(1) في مسنده (508). وأخرجه أحمد في مسنده 4/ 255، 355 (2438، 2585)، ومسلم (1525) (29 م)، والنسائي في المجتبى 7/ 285، وفي الكبرى 6/ 55 (6147)، وأبو عوانة (4978) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع 9/ 215 - 216 (6518).
(2) في الأصل: "قبل أن"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في مسند الحميدي.
(3) قوله: "بن محمد" سقط من م.
(4) في ظا: "حماد". وهو أبو عبد الله حامد بن يحيى بن هانئ البلخي. انظر: تهذيب الكمال 5/ 325، وقال ابن حبان: "كان ممن أفنى عمره بمجالسة ابن عيينة، وكان من أعلم أهل زمانه بحديثه". الثقات 8/ 218.
(5) أخرجه أحمد في مسنده 3/ 347، 404 (1847، 1928)، والبخاري (2135)، وأبو داود (3497)، وابن ماجة (2227)، والترمذي (1291)، والنسائي في المجتبى 7/ 285، وفي الكبرى 6/ 55 (6148)، وابن الجارود في المنتقى (606)، وأبو عوانة (4980)، والطبراني في الكبير 11/ 12 (1087)، والبيهقي في الكبرى 5/ 312.

أبي كثيرٍ، عن يُوسُف بن ماهكَ، أنَّ عبدَ الله بن عِصْمةَ حدَّثهُ، أنَّ حكيم بن حِزام حدَّثهُ، قال: قلتُ: يا رسُولَ الله، إنِّي أشْتَري بُيُوعًا، فما يحِلُّ لي منها، وما يحرُمُ؟ فقال: "يا ابن أخي، إذا اشْتَريتَ بيعًا، فلا تَبِعهُ حتَّى تَقْبِضهُ"(1).
وهذا الإسنادُ، وإن كان فيه مقالٌ(2)، ففيه لهذا المذهبِ اسْتِظهارٌ.
ومن حُجَّةِ من ذهَبَ مذهب الشّافِعيِّ والثَّوريِّ في هذا الباب(3)، نهيُهُ صلى الله عليه وسلم عن رِبح ما لم يُضمَنْ، وبَيعْ ما لم يُضمَنْ(4). وما لم يَقْبِضهُ المُشتري عندَهُم من جميع الأشياءِ كلِّها، وضاعَ وهلكَ، فمُصيبتُهُ عندَهُم من البائع وضَمانُهُ منهُ.
وما كان ضمانُه من البائع، فلا يجُوزُ لمُشتريهِ عندَهُم بيعُهُ قبلَ قَبْضِهِ، بدليل نَهْيهِ صلى الله عليه وسلم عن رِبح ما لم يُضمَنْ.--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 313، من طريق عبد الوهاب، به. وأخرجه الطيالسي (1415)، والنسائي في الكبرى 6/ 60 (6163)، من طريق هشام الدستوائي، به. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (602)، وابن حبان 11/ 358 (4983)، والطبراني في الكبير 3/ 219 - 220 (3108)، والدارقطني في سننه 3/ 390 (2820) من طريق يحيى بن أبي كثير، به. وأخرجه عبد الرزاق (14212) من طريق معمر، عن أيوب، عن رجل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أحمد في مسنده 24/ 32 (15316) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن يوسف بن ماهك، به. وانظر: المسند الجامع 5/ 218 (3462).
(2) المقال الذي فيه: أنه منقطع بين يوسف بن ماهك وحكيم بن حزام، قال ابن أبي خيثمة: "كذا قال أيوب (السختياني) وأبو بشر (جعفر بن إياس): عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، وبين يوسف بن ماهك وبين حكيم في هذا الحديث عبد الله بن عصمة (تاريخه، السفر الثاني 1/ 158).
قلنا: وحديث عبد الله بن عصمة هذا أخرجه أحمد (15550 من طبعة المكنز)، والنسائي في الكبرى (6163)، وابن حبان (4983) والمزي في تهذيب الكمال 15/ 309 من طريق أحمد، وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (2358) من طريق أحمد أيضًا. وانظر: المسند المصنف المعلل 7/ 497 (3826).
(3) في م: "المذهب"، والمثبت من الأصل.
(4) سيأتي بإسناده لاحقًا، ويخرج في موضعه.

وبنصِّ قوله: "منِ ابتاعَ طعامًا(1)، فلا يبِعهُ حتَّى يَقْبِضهُ"، واستِدلالًا بالسُّنَّةِ الثّابِتةِ في الطَّعام، بألّا(2) يُباعُ حتَّى يُقبضَ.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(3): حدَّثنا زُهيرُ بن حَرْبٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ، عن أيوبَ، قال: حدَّثني عَمرُو بن شُعَيبٍ، قال: حدَّثني أبي، عن أبيهِ، حتَّى ذكَرَ عبدَ الله بن عَمرٍو، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحِلُّ بيعٌ وسَلَفٌ، ولا بيعُ ما لم يُضمَنْ، ولا بيعُ ما ليسَ عِندكَ".
واحتجُّوا أيضًا بعُمُوم بيع ما ليسَ عِندكَ على ظاهِرهِ.
واحتجُّوا أيضًا بحديثِ سَعْد(4) الطّائيِّ، عن عطيَّةَ العَوْفيِّ، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من أسلَفَ في شيءٍ، فلا يصرِفهُ(5) في غيره، أو إلى غيره"(6). وقالوا: هذا كلُّهُ على العُمُوم في الطَّعام وغيره.
وذهَبَ مالكٌ وأصحابُهُ، ومن تابَعهُ في هذا الباب، إلى أنَّ نَهْيهُ عليه السلام عن رِبح ما لم يُضمَنْ، إنَّما هُو في الطَّعام وحدَهُ، لأنهُ خُصَّ بالذِّكرِ في هذا(7)--------------------------------------------
(1) في م: "بيعًا"، والمثبت من الأصل.
(2) في م: "أن لا".
(3) في سننه (3504). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 267. وأخرجه أحمد في مسنده 11/ 253 (6671)، وابن ماجة (2188)، والترمذي (1234)، والنسائي في المجتبى 7/ 295، وفي الكبرى 6/ 66 (6181)، وابن الجارود في المنتقى (601)، والبيهقي في الكبرى 5/ 267، من طريق إسماعيل بن علية، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع 11/ 116 - 117 (8470).
(4) في الأصل، ض، م: "سعيد"، محرف، وهو سعد أبو مجاهد الطائي. انظر: تهذيب الكمال 34/ 255.
(5) في م: "يعرفه"، وفي الأصل: "في شيء ما أيصرفه"، وكله تحريف، والصواب ما أثبتنا، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.
(6) أخرجه أبو داود (3468)، وابن ماجة (2283)، والترمذي في علله الكبير (346)، والدارقطني في سننه 3/ 464 (2977) من طريق سعد الطائي، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف عطية العوفي.
(7) في م: "في مثل هذا"، ولا معنى لقوله: "مثل".

الحديثِ وغيره من الأحاديثِ(1). ولا بأسَ عندَهم برِبح ما لم يُضمَنْ، فيما عدا الطَّعام من البُيُوع، والكِراءِ، وغيره. وكذلك حملُوا النَّهي عن بَيعْ ما ليسَ عِندكَ، على الطَّعام وحدَهُ، إلّا ما كان من العِينة(2). وأصحابُنا على(3) أُصُولهِم في الذَّرائع، ولتفسيرِ العِينةِ على مذهبِهِم في ذلك(4) موضِعٌ غيرُ هذا.
قالوا: وكلُّ حديثٍ ذُكِر فيه النَّهيُ عن بيع ما ابْتَعتهُ حتَّى تَقبِضهُ، فالمُرادُ به الطَّعامُ، لأنهُ الثّابِتُ في الأحاديثِ الصِّحاح من جِهةِ النَّقل، وتخصيصهُ الطَّعامَ بالذِّكرِ دليلٌ على أنَّ ما عَداهُ وخالَفهُ، فحُكمُهُ بخِلافِ حُكمِهِ، كما أنَّ قولهُ عندَ الجميع: "منِ ابتاعَ طعامًا" تخصيصٌ منهُ للابتياع، دُونَ ما عداهُ من العَرْضِ(5) وغير.
ولكلِّ طائفةٍ في هذا البابِ حُججٌ من جِهةِ النَّظرِ، تركتُ ذِكرها، لأنَّ أكثرها تَشغيبٌ، ومدارُ البابِ على ما ذكَرْنا، وباللّه توفيقُنا(6).
وقال عُثمانُ البتِّيُّ: لا بأسَ أن تبيع كلَّ شيءٍ قبلَ أن تقبِضهُ، كان مكيلًا أو مأكُولًا، أو غير ذلك من جميع الأشياء(7).
قال أبو عُمر: هذا قولٌ مردُودٌ بالسُّنَّةِ، والحُجَّةِ المُجمَعة(8) على الطَّعام فقط، وأظُنُّهُ لم يبلُغهُ هذا(9) الحديثُ، ومِثلُ هذا لا يُلتفتُ إليه، وباللّه التَّوفيقُ.--------------------------------------------
(1) في م: "الأحاديث الصحاح"، والمثبت من الأصل.
(2) العِينةُ: أن يشتري الشيء بأكثر من ثمنه إلى أجل، ثم يبيعه منه أو من غيره بأقل مما اشتراه.
انظر: لسان العرب 10/ 140.
(3) في م: "في"، والمثبت من الأصل.
(4) قوله: "في ذلك" لم يرد في م.
(5) في م: "القرض"، والمثبت من الأصل، وهو الصواب.
(6) قال ابن المنذر بعد أن استعرض أقوال الفقهاء في هذا المجال: "وأصح هذه الأقاويل قول مالك، وذلك أن في قصد النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض دليل على أن غير الطعام ليس كالطعام". الإشراف 6/ 51.
(7) انظر: مختصر اختلاف العلماء 3/ 29، والاستذكار 6/ 440.
(8) في الأصل: "المجتمعة".
(9) هذا الحرف سقط من م.

حديثٌ حادي عشر لنافِع، عن ابن عُمَرَ
مالكٌ(1)، عن نافِع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنهُ قال: كنّا نبتاعُ الطَّعامَ في زَمَنِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فيبَعْثُ علينا من يأمُرُنا بانتِقالهِ من المكانِ الذي ابْتَعناهُ فيه، إلى مكانٍ سِواهُ قبلَ أن نَبِيعَهُ.
هكذا رَوَى مالك هذا الحديثَ لم يُختَلَف عليه فيه(2)، ولم يَقُل: جُزافًا. وروى غيرُهُ عن نافِع، عن ابن عُمرَ، فقال فيه: "كُنّا نبتاعُ الطَّعام جُزافًا"(3).
وقد ذكَرْنا مذهبَ مالكٍ في الفَرْقِ بين الطَّعام المَبيع على الكيل، والطَّعام المَبيع على الجُزافِ، وأنَّ ما بِيعَ عِندهُ وعندَ أكثرِ أصحابِهِ من الطَّعام جُزافًا، فلا بأسَ أن يَبيعهُ مُشْتريهِ قبلَ أن يَقْبِضهُ، وقبلَ أن ينقُلهُ.
ومعنى نَقْلهِ في هذا الحديثِ: قَبْضُهُ، ومعنى قبضِهِ عندَ مالكٍ: استيفاؤُهُ، وذلكَ عندَهُ في المَكيلِ والموزُونِ، دُونَ الجُزافِ.
وجعلَ مالكٌ رحمه الله قولهُ: "حتَّى يَسْتوفيهُ". تفسيرًا لقَوله: "حتَّى يقبِضهُ".
والاستيفاءُ عندَهُ وعندَ أصحابِهِ، لا يكونُ إلّا بالكيل أوِ الوزنِ، وذلك عندَهُم فيما يحتاجُ إلى الكَيْل أوِ الوزنِ، مِمّا بيعَ على ذلك.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 167 - 168 (1865).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (2560) ومن طريقه البغوي (2088)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد 1/ 56 و 2/ 112، وسويد بن سعيد (240) ومن طريقه أبو يعلى (5800)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (3493) والجوهري (686) والبيهقي 5/ 314، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي 7/ 287، ومحمد بن الحسن الشيباني (768)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1527) والبيهقي 5/ 314. وانظر: المسند الجامع 10/ 442 حديث (7733).
(3) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.

قالوا: وهُو المعرُوفُ من كلام العربِ في معنى الاسْتِيفاءِ، بدليلِ قول الله عز وجل: {الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ} [المطففين:2 - 3]. وقوله: {فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا} [يوسف:88]. و {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ} [الإسراء: 35].
قالوا: فما بِيعَ من الطَّعام جُزافًا، لا يُحتاجُ إلى كَيْلهِ، فلم يبقَ فيه إلّا التَّسليمُ، وبالتَّسليم يُسْتوفَى، فأشْبَه العَقارَ والعُرُوض، فلم يَكُن ببيعِهِ بأسٌ قبلَ القَبْضِ، بعُمُوم قول الله عز وجل: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275].
هذا جُملةُ ما احتجَّ به أصحابُ مالكٍ، لقولهِ في ذلكَ.
وجعل بعضُهُم هذا الحديث من بابِ تلقِّي السِّلع، وقال: إنَّما جاءَ النَّهيُ في ذلكَ، لئَلّا يترابَحُوا فيه بينهُم، فيُغلُو السِّعرُ على أهل السُّوقِ، فلذلكَ قِيلَ لهم: حوِّلُوهُ(1) عن مكانِهِ، وانقُلُوهُ، يعني إلى أهلِ السُّوقِ.
وهذا تأويلٌ بعيدٌ فاسِدٌ، لا يَعْضدُهُ أصل، ولا يقومُ عليه دليل، ولا أعلمُ أحدًا تابَعَ مالكًا من جَماعةِ فُقهاءِ الأمصارِ على تَفرِقتِهِ بين ما اشْتُري جُزافًا من الطَّعام، وبين ما اشْتُري منهُ كيلًا، إلّا الأوزاعيَّ، فإنَّهُ قال: منِ اشْتَرى طعامًا جُزافًا فهلكَ قبل القَبْضِ، فهُو من مالِ المُشْتري، وإنِ اشْتراهُ مُكايَلةً، فهُو من مال البائع. وهُو نصُّ قول مالكٍ. وقد قال الأوزاعيُّ: منِ اشْتَرى ثَمَرةً، لم يَجُز لهُ بيعُها قبلَ القبضِ. وهذا تناقُضٌ.
وأحسنُ ما يُحتجُّ به لمالكٍ في قولهِ هذا، ما حدَّثناهُ(2) عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا تميمُ(3) بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عيسى بن مِسكينٍ. وحدَّثنا--------------------------------------------
(1) في م: "حولوا"، والمثبت من الأصل وغيره.
(2) في م: "حدثنا".
(3) في الأصل: "قاسم"، خطأ، وهو تميم بن محمد بن أحمد بن تميم، أبو جعفر التميمي. انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي 1/ 152، وترتيب المدارك 6/ 268، وسير أعلام النبلاء للذهبي 13/ 573.

عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح. قالا جميعًا: حدَّثنا سُحنُونٌ، عن ابن وَهْب، قال: أخبرنا عَمرُو بن الحارِثِ، وغيرُهُ، عن المُنذِرِ بن عُبَيدٍ المدنيِّ(1) عن القاسم بن محمدٍ، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يبيعَ أحدٌ طعامًا اشْتَراهُ بكَيْل، حتَّى يَسْتوفيهُ(2).
قال أبو عُمر: فقولُهُ: "بكَيْلٍ" دليلٌ على أنَّ ما خالَفهُ بخِلافِهِ، واللّه أعلمُ.
ولم يُفرِّق سائرُ الفُقهاءِ بين الطَّعام المبيع جُزافًا، والطَّعام المبيع كيلًا، أنَّهُ لا يجُوزُ لمُبتاعِهِ أن يبيعَ شيئًا منهُ قبلَ القبضِ، فقبضُ ما بيعَ كيلًا أو وزنًا، أن يُكالَ على مُبتاعِهِ أو يُوزنَ عليه، وقبضُ ما اشْتُرِيَ جُزافًا، أن ينقُلهُ مُبتاعُهُ، ويُحوِّلهُ من مَوْضِعِهِ، ويَبِينَ به إلى نفسِهِ، فيكونُ ذلك قبضًا لهُ، كسائرِ العُرُوضِ.
والمُصيبةُ عندَ جميعِهِم فيه إن هلك قبلَ القَبْضِ من بائعِهِ، ولا يجُوزُ بيعُهُ قبلَ قَبْضِهِ(3).
ومِمَّن قال بهذا: سُفيانُ الثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُهُ، والشّافِعيُّ ومَنِ اتَّبعهُ، وأحمدُ بنُ حَنْبل، وإسحاقُ، وداودُ بن عليٍّ، والطَّبريُّ، وأبو عُبيدٍ. ورُوي ذلكَ عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، والحَكَم، وحمّادٍ، والحَسنِ البَصْريِّ.
وحُجَّةُ من ذهَبَ هذا المذهبَ، عُمُومُ نَهْي رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ما لم--------------------------------------------
(1) في ض: "المزني"، والمثبت من الأصل وغيره، وانظر: تهذيب الكمال 28/ 506.
(2) أخرجه أبو داود (3495)، والنسائي في المجتبى 7/ 286، وفي الكبرى 6/ 56 (6153)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 38، والطبراني في الكبير 12/ 275 (13098)، والبيهقي في الكبرى 5/ 314. من طريق ابن وهب، به. وأخرجه أحمد في مسنده 10/ 139 (5900)، والطبراني في الكبير 12/ 275 (13097)، وفي الأوسط 9/ 11 (8970) من طريق القاسم، به.
وانظر: المسند الجامع 10/ 446 (7738)، والمسند المصنف المعلل 15/ 288 (7312).
(3) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 96 (1174).

يُضمَنْ(1). وقولُهُ لحكيم بن حِزام: "إذا ابتَعْتَ بيعًا، فلا تَبِعهُ حتَّى تَقْبِضهُ"(2). ولما قدَّمنا ذِكْرهُ في البابِ قبلَ هذا عن ابن عبّاسٍ وجابرٍ، وغيرِهِما، ولأنَّ الصَّحابةَ كانوا يُؤمَرُونَ إذا ابتاعُوا الطَّعام جُزافًا، أن لا يبيعُوهُ حتَّى يَقْبِضُوهُ وينقُلُوهُ من مَوْضِعِهِ.
وقد ذكَرَ أمر الجُزافِ في هذا الحديثِ عن نافِع حُفّاظٌ مُتقِنُونَ، ورواهُ أيضًا سالمٌ، عن ابن عُمرَ.
قالوا: فلا وجهَ للفَرقِ بين شيءٍ من ذلك.
قرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ القاسمَ بن أصبغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن إبراهيمَ دُحيمٌ، قال: حدَّثنا الوليدُ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيهِ، قال: رأيتُ الذينَ يَشْترُونَ الطَّعام مُجازفةً، يُضرَبُونَ على عَهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أن يَبِيعُوهُ، حتَّى يُؤَوو(3) إلى رِحالهِم(4).
قال أبو عُمر: أخطأ محمدُ بن كثيرٍ في هذا الحديثِ، فرواهُ عن الأوزاعيِّ، عن الزُّهريِّ، عن حمزةَ، عن ابن عُمرَ(5). والحديثُ محفُوظٌ لسالم، عن ابن عُمرَ، ليسَ لحَمْزةَ فيه طريقٌ.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ،--------------------------------------------
(1) سلف تخريجه في الحديث العاشر لنافع، وهو السالف قبل هذا.
(2) سلف تخريجه في الموضع المذكور.
(3) في م: "يؤدوه".
(4) أخرجه البخاري (2131)، والطحاوي في شرح مسكل الآثار 8/ 183 (3151، 3152) من طريق الوليد بن مسلم، به. وأخرجه أبو عوانة (4993) من طريق الأوزاعي، به.
(5) أخرجه الطحاوي في شرح مسكل الآثار 8/ 183 (3153)، وابن حبان 11/ 363 (4987) من طريق عمرو بن محمد بن أبي رزين، عن الأوزاعي، به.

قال: أخبرنا أبو داود، قال(1): حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاق، قال(2): أخبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن ابن عُمرَ، قال: رأيتُ النّاسَ يُضرَبُونَ على عهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إذا اشْتَروُا الطَّعامَ جُزافًا، أن يَبِيعَهُ المُشترِي، حتَّى يَنْقُلهُ إلى رَحْلهِ.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا مُطَّلبٌ، قال: حدَّثنا أبو صالح، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، قال: حدَّثني يونُسُ، عن ابن شِهابٍ قال: أخبرني سالمٌ، عن ابن عُمرَ، أنَّهُ قال: رَأيتُ النّاسَ في عَهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إذا ابْتاعُوا طَعامًا جُزافًا، يُضرَبُونَ في أن يَبِيعُوهُ مكانهُم، حتَّى يُؤوُوهُ إلى رِحالِهِم(3).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيدِ الله، قال: حدَّثني نافِع، عن ابن عُمرَ قال: كانوا يَتَبايعُونَ الطَّعام جُزافًا في السُّوقِ، فيَبيعُونهُ في مكانِهِم، فنَهاهُم رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يَبِيعُوهُ في مكانِهِ، حتَّى ينقُلُوهُ(4).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ أيضًا، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثني يحيى بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
(1) في سننه (3498).
(2) في المصنَّف (14598). وأخرجه أحمد في مسنده 8/ 111 (4517)، والبخاري (6852)، ومسلم (1527) (37)، والنسائي في المجتبى 7/ 287، وفي الكبرى 6/ 57 (6157)، وأبو عوانة (4990) من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 443 - 444 (7734).
(3) أخرجه البخاري (2137)، والبيهقي في الكبرى 5/ 314، من طريق الليث، به. وأخرجه مسلم (1527) (38) من طريق يونس، به.
(4) أخرجه البخاري (2167) من طريق مسدد، به. وانظر: تتمة تخريجه في الذي بعده.

عُبيدُ الله، قال: أخبرني نافِع، عن ابن عُمرَ، قال: كانوا يَتَبايعُونَ الطَّعام جُزافًا في أعْلَى السُّوقِ، فنَهاهُمُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يبيعُوهُ حتَّى ينقُلُوهُ(1).
قال أبو عُمر: إذا آواهُ إلى رَحْلهِ، ونَقلهُ، فقد قَبضهُ، وإنَّما كانوا يُضرَبُونَ على ذلكَ، لئَلّا يبيعُوهُ قبلَ قبضِهِ.
وبيعُ الطَّعام جُزافًا في الصُّبرة، ونحوِها، أمر مُجتمَع على إجازتهِ، وفي السُّنَّةِ الثّابِتةِ في هذا الحديثِ دليل على إجازَةِ ذلك، ولا أعلمُ فيه اختِلافًا، فسقَطَ القولُ فيه، إلّا أنَّ مالكًا لم يُجِز لمَنْ علِمَ مِقدار صُبْرتهِ وكُدْسِهِ كَيْلًا، أن يبيعهُ جُزافًا، حتَّى يُعَرّفَ المُشتري بمَبْلَغِهِ، فإن فعلَ فهُو غاشٌّ، ومُبتاعُ ذلكَ منهُ بالخيارِ إذا علِمَ، كالعيبِ سواء.
وهذا مَوْضِعٌ اختلَفَ العُلماءُ فيه، فقال منهُم قائلُونَ: لا يضُر عِلمُهُ بكَيْلهِ، وجائز لهُ بيعُهُ جُزافًا، وإن عَلِمَ كيلَهُ، وكتمَ ذلكَ، على عُمُوم قولِ الله عز وجل: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] فكلُّ بَيْع حلالٌ على ظاهِرِ هذه الآية، إلّا أن تمنعَ منه سُنَّةٌ، ولم ترِدْ سُنَّةٌ في المنع من هذا، بل قد وَرَدتِ السُّنَّةُ في إجازةِ بيع الطَّعام جُزافًا، ولم يختلفِ العُلماءُ في ذلك، ولم يُفرِّق أكثرُهُم بين العالم بذلكَ والجاهِل.
قالوا: فلا وجهَ للفَرقِ(2) بين من(3) عَلِمَ كيل طعامِهِ، وبينَ من جَهِلهُ في ذلك.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 8/ 263، 338 (4639، 4716)، وأبو داود (3494)، والنسائي في المجتبى 7/ 287، وفي الكبرى 6/ 57 (6155) من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه أحمد أيضًا 10/ 378 (6275)، ومسلم (1526) (34)، وابن ماجة (2229)، والبزار في مسنده 12/ 74 (5517)، وابن الجارود في المنتقى (607)، وأبو عوانة (4967، 7996)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 8، وابن حبان 11/ 357 (4982)، من طريق عبيد الله، به.
وانظر: المسند الجامع 10/ 442 - 443 (7733).
(2) هذه اللفظة لم ترد في الأصل.
(3) هذا الحرف سقط من م.

قالوا: وإنَّما(1) الغِشُّ في بيع الطَّعام جُزافًا، ألّا يكونَ الموضِعُ الذي هُو عليه مُستويًا، ونحوُ ذلكَ من الغِشِّ المعرُوفِ، فأمّا عِلمُ البائع بمِقدارِ كَيْلهِ، فليسَ بغِشٍّ.
وممَّن قال: لا بأسَ أن يبيعَ الإنسانُ طعامًا قد عَلِمَ مِقدارُهُ مُجازفةً، مِمَّن لم يعلم مِقدارُهُ: الشّافِعيُّ وأبو حنيفةَ وأصحابُهُما(2)، والثَّوريُّ، والحسنُ بن حيٍّ، وداودُ، وأحمدُ بن حَنْبل، والطَّبريُّ. ورُوِيَ ذلك عن الحَسنِ البصريِّ، على اختِلافٍ عنهُ.
ولم يختَلِفْ قولُ مالكٍ في هذه المسألة: أنَّ البائعَ إذا عَلِمَ بكيلِ طعامِهِ، وكتَمَ المُشْتري، كان ذلك عيبًا، وكان المُشتري بالخيارِ، بين التَّمسُّكِ والرَّدِّ(3). وجميعُ الطَّعام، والإدامُ، في ذلك سواءٌ، وعِلمُ الكَيْل والوزنِ في ذلك سواءٌ، لم يختلف قولُ مالكٍ في شيءٍ من ذلك.
واختَلَفَ قولُ مالكٍ في المسألةِ الأُولى من هذا البابِ، فالمشهُورُ عنهُ ما قَدَّمنا ذِكْرهُ، وقد حَكَى أبو بكر بن أبي يحيى الوَقَارُ، عن مالكٍ، أنَّهُ قال: لا بَيْعَ ما اشْتُري من الطَّعام والإدام جُزافًا قبلَ قبضِهِ ونقلهِ، واختارهُ الوَقَارُ، وهُو الصَّحيحُ عِندي في هذه المسألةِ، لثُبُوتِ الخَبرِ بذلك عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وعَمَلِ أصحابِهِ، وعليه جُمهُورُ أهل العِلم.
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو--------------------------------------------
(1) في الأصل: "وأما"، ولا يصح، والمثبت من بقية النسخِ.
(2) في م: "وأصحابه"، والمثبت من الأصل.
(3) قال ابن قدامة في المغني 4/ 95: "بكر بن محمد، روي عن أبيه، أنه سأله عن الرجل يبيع الطعام جزافًا وقد عرف كيله، وقلت له: إن مالكًا يقول: إذا باع الطعام ولم يعلم المشتري فإن أحب أن يرد رده. قال: هذا تغليظ شديد، ولكن لا يعجبني إذا عرف كيله إلا أن يخبره، فإن باعه فهو جائز عليه وقد أساء. ولم ير أبو حنيفة والشافعي بذلك بأسًا".

داود، قال(1): حدَّثنا محمدُ بن عَوْفٍ الطّائيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ الوَهْبيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، عن أبي الزِّنادِ، عن عُبَيدِ بن حُنَينٍ، عن ابن عُمرَ، قال: ابْتَعتُ زيتًا في السُّوقِ، فلمّا اسْتَوفيتُهُ، لَقِيني رجُل فأعْطاني به رِبحًا حَسَنًا، فأردتُ أن أضرِبَ على يده، فأخَذَ رجُلٌ من خَلْفي بذِراعي، فالتفتُّ، فإذا أنا بزَيْدِ بن ثابتٍ، فقال: لا تَبِعهُ حيثُ ابْتَعتهُ حتَّى تحُوزهُ إلى رَحْلِكَ، فإنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أن تُباع السِّلَعُ حيثُما تُبْتاعُ، حتَّى يحُوزها التُّجّارُ إلى رِحالِهِم.
عمَّ في هذا الحديثِ السِّلع، فظاهِره حُجَّةٌ لمن جعلَ الطَّعامَ وغيرَهُ سواءً، على ما ذكَرْنا عنهُم في البابِ قبل هذا، ولكنَّهُ يَحْتمِلُ أن يكونَ أراد السِّلِعَ المأكُولةَ والمُؤتدَم بها، لأنَّ على الزَّيتِ خرجَ الخبرُ، وجاءَ في هذا الحديث: فلمّا اشْتريتُهُ، لَقِيني رجُلٌ فأعْطاني به رِبحًا … الحديثَ. وهذا يحتمِلُ أن يكونَ اشتراهُ جُزافًا بظرفِهِ، فحازَهُ إلى نفسِهِ، كما كان في ذلك الظَّرفِ قبلَ أن يَكِيلهُ أو ينقلهُ.
والدَّليلُ على ذلكَ، إجماعُ العُلماءِ على أنَّهُ لوِ اسْتَوفاهُ بالكَيْلِ أوِ الوزنِ، إلى آخِرِهِ، لجازَ لهُ بيعُهُ في مَوْضِعِهِ، وفي إجماعِهِم على ذلكَ ما يُوضِّحُ(2)، أنَّ قولهُ: فلمّا استوفيتُهُ. على ما ذكَرْنا، أو يكونُ لفظًا غير محفُوظٍ في هذا الحديثِ، واللّه أعلمُ، أو يكونُ زيدُ بن ثابتٍ رآه قد باعَهُ في المَوْضِع(3) الذي ابْتاعهُ فيه، ولم يَعْلم باسْتِيفائهِ لهُ، فنُقِلَ الحديث من أجلِ ما ذكَرَهُ زيدٌ فيه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) في سننه (3499). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 8/ 190، والطبراني في الكبير 5/ 113 (4782)، والدارقطني في سننه 2/ 398 (2831)، والحاكم في المستدرك 2/ 40، والبيهقي في الكبرى 5/ 314، من طريق أحمد بن خالد الوهبي، به. وأخرجه أحمد في مسنده 35/ 522 (21668)، وابن حبان 11/ 360 (4984) من طريق ابن إسحاق، به، وهو حديث صحيح، ابن إسحاق توبع. وانظر: المسند الجامع 5/ 528 (3859).
(2) في ظا، م: "يوضح لك"، والمثبت من الأصل.
(3) في م: "الموضوع"، وهو تحريف ظاهر.

ولمّا أجمعُوا على أنَّهُ لو قَبَضهُ، وقدِ ابْتاعهُ جُزافًا، وحازَهُ إلى رَحْلهِ، وبانَ به، وهُما جميعًا في مكانٍ واحِدٍ، أنَّهُ جائزٌ لهُ حِينَئذٍ بيعُهُ، عُلمَ أنَّ العِلَّةَ في انْتِقالهِ من مكانٍ إلى مكانٍ سِواهُ: قَبْضهُ، على ما يعرِفُ النّاسُ من ذلك، وأنَّ الغرضَ منهُ القبضُ، وقلَّما يُمكِنُ قبضُهُ إلّا بانتِقالهِ، والأمرُ في ذلكَ بيِّنٌ لمن فهِمَ ولم يُعانِد.
وأمّا مسألةُ المُجازَفةِ، فقد تابَع مالكًا على القولِ بكَراهةِ ما كرِه من ذلك: اللَّيثُ بن سعدٍ. وقد رُوي ذلك عن جماعةٍ من التّابِعين.
أخبرنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام الخُشنيُّ، قال: قرأتُ على محمُود(1) بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن عبدِ الواحِدِ، قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، قال: حدَّثني ابنُ أبي جَميل(2)، قال: سألتُ مُجاهِدًا، وطاوُوسًا، وعَطاءَ بن أبي رباح، والحسن بن أبي الحَسن(3) عن الرَّجُل يأتي الطَّعام فيَشْتريهِ في البيتِ من صاحِبِهِ مُجازفةً، لا يَعْلمُ كَيْلَهُ، وربُّ الطَّعام يعلمُ كَيْلهُ. فكَرِهُوهُ كلُّهُم.
وقال مالكٌ في الجَوْز: إذا علم صاحِبُهُ عدَدهُ، ولم يعلمهُ المُشْتري، لم يبِعهُ مُجازَفةً.
قال: وأمّا القِثّاءُ ونحوه، فلَهُ أن يبيعهُ مُجازَفةً، وإن علمَ البائعُ عدَدهُ، ولم يعلَمهُ المُشْتري، لأنَّ ذلك يَخْتلفُ. وتابَعهُ على ذلكَ اللَّيثُ.--------------------------------------------
(1) هو محمود بن خالد بن أبي خالد، السلمي، أبو علي الدمشقي. انظر: تهذيب الكمال 27/ 295.
(2) هو أبو بكر واصل بن أبي جميل الشامي. انظر: الإكمال لابن ماكولا 2/ 130، وتهذيب الكمال 30/ 398.
(3) في الأصل: "بن أبي الحنين"، خطأ.

وقال الأوزاعيُّ: إذا اشْتَرى شيئًا مِمّا يُكالُ ثمَّ حملَهُ إلى بَلدٍ يُوزَنُ فيه، لم يبِعهُ جُزافًا، وإن كان حيثُ حملهُ لا يُكالُ ولا يُوزَنُ، فلا بأسَ(1) بذلك.
ولا يجُوزُ عندَ مالكٍ وأصحابِهِ، بيعُ شيءٍ لهُ بالُ جُزافًا، نحو الرَّقيقِ، والدَّوابِّ، والثِّياب(2) والمَواشي، والبزِّ، وغيرِ ذلك، مِمّا(3) لهُ قدر وبالٌ، لأنَّ ذلكَ يدخُلُهُ الخَطَرُ والقِمارُ.
وهذا عندَهُم خِلافُ ما يُعدُّ ويُكالُ ويُوزَنُ من الطَّعام والإدام، وغير، لأنَّ ذلكَ تَحْويهِ العينُ، وَيتَقاربُ فيه النَّظرُ بالزِّيادةِ اليَسِيرة، والنُّقصانِ اليسيرِ.
وكان إسماعيلُ بن إسحاقَ يحتجُّ لمالكٍ في كَراهيتِهِ لمن عَلِمَ كَيْل طَعامِهِ، أو وَزْنهُ ومِقْدارهُ، أن يبيعهُ مجُازَفةً، مِمَّن لا يعلمُ ذلك، ويكتُمُ عليه فيه، بأن قال: المُجازَفةُ مُفاعلة، وهي مِنِ اثْنينِ، ولا تكونُ من واحِدٍ، فلا يصِحُّ حتَّى يَسْتوي عِلمُ البائع والمُبْتاع فيما يبتاعاهُ(4) مُجازَفةً.
وهذا قولٌ لا يلزمُ، وحجَّةٌ تحتاجُ إلى حُجَّةٍ تَعْضدُها، وليس هذا سبيلُ الاحتِجاج، والذي كرِههُ لهُ مالكٌ، لأنَّهُ داخِلٌ عندَه في بابِ القِمارِ والمُخاطَرةِ والغِشِّ واللّه أعلمُ.
ورَوَى العلاءُ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "من غشَّنا فليسَ مِنّا".
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكر(5)، قال: حدَّثنا أبو--------------------------------------------
(1) جاء بعدها في ض، م: "أن يباع جزافًا".
(2) هذه الكلمة سقطت من ض، م، وهي ثابتة في الأصل، ظا.
(3) في الأصل: "لما".
(4) في الأصل، ض، م: "يبتاعه".
(5) في م: "بن بكير"، محرف، وهو أبو بكر محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة، البصري التمار، راوي السنن عن أبي داود، وقد تقدم غير مرة.

داود، قال(1): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال(2): حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن العَلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هُريرةَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مرَّ برَجُلٍ يَبِيعُ طعامًا، فسَألهُ: "كيفَ تبيعُ؟ "، فأُوحِيَ إلَيه(3): أن أدْخِل يدَكَ فيه، فأدخَلَ يَدَهُ فيه، فإذا هُو مبلُولٌ، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من غشَّ، فليسَ مِنّا".
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ وسعيدٌ، قالا: حدَّثنا قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر، قال(4): حدَّثنا خالدُ بن مَخْلدٍ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن بِلال، عن سُهَيل بن أبي صالح، عن أبيهِ، عن أبي هُريرةَ قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من غشَّنا فليسَ مِنّا".--------------------------------------------
(1) في السنن (3452).
(2) في المسند 12/ 242 (7292). وأخرجه الحميدي (1033)، وابن ماجة (2224)، وابن الجارود في المنتقى (564)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 3/ 366 (1329)، والبيهقي في الكبرى 5/ 320، والبغوي في شرح السنة (2121) من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه مسلم (102)، والترمذي (1315)، وأبو يعلى (6520)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 3/ 366 (1330)، وابن حبان 11/ 270 (4905)، والحاكم في المستدرك 2/ 9، والبيهقي في الكبرى 5/ 320، من طريق العلاء بن عبد الرحمن، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 259 - 260 (13594).
(3) في م: "فأومأ بيده". بدل: "فأوحي إليه"، والمثبت يعضده ما في سنن أبي داود ومسند أحمد.
(4) في المصنَّف (23607). وأخرجه أحمد في مسنده 15/ 232 (9396)، والبخاري في الأدب المفرد (1280)، ومسلم (101)، وابن ماجة (2575)، والبزار في مسنده 16/ 59 (9099)، وأبو عوانة (158)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 3/ 367 (1331) من طريق سهيل بن أبي صالح، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 260 (13595).

حديثٌ ثاني عَشَر لنافِع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن النَّجْش(2).
هكذا روى هذا الحديث جَماعةُ أصحابِ مالكٍ، عن مالكٍ(3)، وزادَ فيه القَعْنبيُّ: قال: وأحسبُهُ. قال: وأن تُتَلَقَّى السِّلعُ حتَّى يُهبطَ بها إلى الأسْواقِ. ولم يذكُر غيرُهُ هذه الزِّيادةَ.
ورواهُ أبو يعقُوب إسماعيلُ بن محمدٍ قاضي المدائنِ، قال: أخبرنا يحيى بن موسى البَلْخيُّ، قال: أخبرنا عبدُ الله بن نافِع، قال: حدَّثني مالكُ بن أنسٍ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن التَّحبيرِ. قال: والتَّحبيرُ: أن يمدحَ الرَّجُلُ سِلْعتهُ بما ليس فيها. هكذا قال: التَّحبيرِ، وفسَّرهُ. ولم يُتابَع على هذا اللَّفظِ، وإنَّما المعرُوفُ: النَّجْشُ.
وقد مَضَى القولُ فيها، بما للعُلماءِ في ذلك، فيما تقدَّم من كِتابِنا هذا.
وأمّا النَّجْشُ، فلا أعلمُ بين أهل العِلم اختِلافًا، في أنَّ مَعْناهُ أن يُعطِيَ الرَّجُلُ الذي قد دسَّهُ البائعُ وأمَرهُ، في السِّلعةِ عَطاءً لا يُريدُ شراءَها به، فوقَ ثَمنِها ليَغْتَرَّ--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 217 - 1998 (218).
(2) جاء في الموطأ بإثر الحديث تفسير للنجش، من قول مالك، نصه: "قال مالكٌ: والنَّجشُ أن تُعطِيَهُ بسلعتِهِ أكثَرَ من ثمَنها، وليسَ في نفسِكَ اشتِراؤُها، فيقتَدِيَ بِك غيرُكَ".
(3) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (2713) ومن طريقه ابن حبان (4968)، وحماد بن خالد عند أحمد 10/ 482 (6451)، وخالد بن مخلد القطواني عند الدارمي (2570)، وسويد بن سعيد (258) ومن طريقه أبو يعلى (5796)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند البخاري (2142) والبيهقي 5/ 343، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد 8/ 126 (4531) وقتيبة بن سعيد عند البخاري (6963) والنسائي 7/ 258 والجوهري (690)، والشافعي في مسنده 2/ 145 وفي الأم 3/ 91 ومن طريقه أبو نعيم في الحلية 9/ 158 والبيهقي 5/ 343، ومحمد بن الحسن الشيباني (772)، ومصعب بن عبد الله الزبيري عند ابن ماجة (2173) وأبي يعلى (5796) وعبد الله بن أحمد في زياداته 2/ 108، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1516) والبيهقي 5/ 343.

المُشْتري، فيَرْغَبَ فيها، أو يَمْدحُها بما ليسَ فيها، فيَغْترَّ المُشتري، حتَّى يزيدَ فيها، أو يفعل ذلك البائعُ(1) بنفسِهِ، ليغُرَّ النّاس في سِلْعتِهِ، وهُو لا يعرِفُ أنهُ ربُّها.
هذا معنى النَّجْشِ عندَ أهل العِلم، وإن كان لفظي رُبَّما خالَفَ شيئًا من ألفاظِهِم، فإن كان ذلك، فإنَّهُ غيرُ مُخالفٍ لشيءٍ من مَعانيهِم(2).
وهذا من فِعلِ فاعِلهِ، مَكْرٌ وخِداعٌ، لا يجُوزُ عندَ أحَدٍ من أهل العِلم، لنَهْي رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عن النَّجشِ، وقوله: "لا تَناجَشُوا"(3). وأجمَعُوا أنَّ فاعِلهُ عاصٍ للّه، إذا كان بالنَّهي عالمًا.
واختلَفَ الفُقهاءُ في البَيْع على هذا إذا صحَّ، وعُلِمَ به.
فقال مالكٌ: لا يجُوزُ النَّجشُ في البيع، فمَنِ اشْتَرى سِلْعةً منجُوشَةً، فهُو بالخيارِ إذا علِمَ، وهُو عيبٌ من العُيُوبِ.
قال أبو عُمر: الحُجَّةُ لمالكٍ في قولهِ هذا عِندِي: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جَعلَ لمُشْتري المُصرّاةِ الخيارَ(4). إذا علِمَ بعيبِ التَّصريةِ، ولم يَقْضِ بفسادِ البيع، ومعلُومٌ أنَّ التَّصريةَ غشٌّ(5)، ومكرٌ وخديعةٌ.
فكذلك النَّجشُ يصِحُّ فيه البيعُ، ويكونُ المُبتاعُ بالخيارِ من أجلِ ذلكَ قياسًا ونظرًا، واللّه أعلمُ.--------------------------------------------
(1) هذه الكلمة لم ترد في الأصل، م.
(2) ينظر: البيان والتحصيل 17/ 171، ومختصر المزني 8/ 186.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 216 - 217 (1995).
(4) أخرجه أحمد في مسنده 15/ 232 (9397)، ومسلم (1524) (24)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 19، من حديث أبي هريرة.
(5) في الأصل، م: "نجش"، والمثبت من ظا.

وقال الشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ: ذلك مكرُوهٌ، والبيعُ لازِمٌ، ولا خيارَ للمُبتاع في ذلك(1).
قال أبو عُمر: لأنَّ هذا ليسَ بعَيْبٍ في نفسِ المبيع، كالمُصرّاةِ المُدلَّسِ بها، وإنَّما هُو كالمَدْح وشِبْهِهِ، وقد كان يجِبُ على المُشْتري التَّحفُّظُ، وأن يَسْتعينَ بمن يُميِّزُ، ونحوُ هذا.
وقالت طائفةٌ من أهل الحديثِ وأهل الظّاهِر: البَيْعُ في هذا باطِلٌ مَرْدُودٌ على بائعِه، إذا ثبتَ ذلك عليه(2).
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الهيثم أبو الأحْوَصِ، قال: حدَّثنا أبو يعقُوبَ الحُنينيُّ، عن مالكٍ والعُمَريُّ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن النَّجشِ.
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(3): حدَّثنا أحمدُ بن عَمرِو بن السَّرح(4)، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تناجَشُوا"(5)--------------------------------------------
(1) الإشراف لابن المنذر 6/ 38.
(2) نفسه.
(3) في سننه (3438). وأخرجه الشافعي في مسنده، ص 172، والحميدي (1026) وأحمد 12/ 190 (7248)، والبخاري (2140)، ومسلم (1413) (51)، والترمذي (1304)، والنسائي في المجتبى 6/ 71، وفي الكبرى 5/ 165 (5336)، وابن الجارود في المنتقى (563)، وأبو عوانة (4120)، والبيهقي في الكبرى 5/ 343، من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 265 - 266 (13606). وأخرجه مالك في الموطأ 2/ 216 - 217 (1995) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة.
(4) في الأصل: "السراج"، محرف، وهو أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح المصري. انظر: تهذيب الكمال 1/ 415.
(5) إلى هنا انتهى المجلد الثالث عشر من الطبعة المغربية.

حديثٌ ثالِثَ عَشَر لنافِع، عن ابنِ عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافِع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "المُتبايِعانِ
كلُّ واحدٍ منهُما بالخيار(2)، ما لم يَفْتَرِقا، إلّا بيعَ الخيارِ".
لا خِلافَ عن مالكٍ في لفظِ هذا الحديثِ بهذا الإسناد(3)، ورواهُ أيوبُ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، عن النَبي صلى الله عليه وسلم: "البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقا، أو يقولُ أحدُهُما لصاحبِهِ: اخْتَر". هكذا قال حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ(4).
ورواهُ شُعبةُ وسَعيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن أيوبَ، بإسناده، بلفظِ حديثِ مالكٍ ومعناهُ(5).--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 201 (1958).
(2) بعد هذا في الموطأ: "على صاحبه".
(3) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (2664) ومن طريقه ابن حبان (4916) والبغوي (2047)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد 1/ 455 (393)، وسويد بن سعيد (252)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (3454) والجوهري (688) والبيهقي 5/ 268، وعبد الله بن وهب عند الدارقطني 3/ 6، وعبد الله بن يوسف عند البخاري (2111)، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي 7/ 248، والشافعي في مسنده 2/ 154 وفي الرسالة (863) وفي الأم 3/ 3 ومن طريقه البيهقي 5/ 268، ومحمد بن الحسن الشيباني (785)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (1531) (43) والبيهقي 5/ 268.
(4) أخرجه البخاري (2109)، ومسلم (1531) (43 م) وأبو عوانة (4921)، والبزار في مسنده 12/ 85 (5542)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 12، والبيهقي في الكبرى 5/ 269، والبغوي في شرح السنة (2048) من طريق حماد بن زيد، به. وبعضهم زاد فيه: "وربما قال: أو يكون بيع خيار".
(5) أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان 2/ 253، من طريق شعبة وسعيد، عن أيوب، به. وأخرجه النسائي في المجتبى 7/ 249، وفي الكبرى 6/ 12، و 10/ 357 (6018، 11672)، وأبو عوانة (4918)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/ 262 (5248) من طريق سعيد بن أبي عروبة، به. ولفظه عندهم كلفظ رواية حماد عن أيوب.