📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

ورواهُ ابنُ عُليَّةَ، عن أيُّوبَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، مِثلهُ: "البيِّعانِ بالخيارِ حتَّى يَفْتَرِقا، أو يكونَ بيعَ خيارٍ". قال: ورُبَّما قال نافِعٌ: "أو يقولَ أحدُهُما لصاحِبِه: اخْتَر"(1).
ورواهُ عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال فيه: "ما لم يتفرَّقا. أو يكونُ خيارٌ"(2).
ولفظُ عبدِ الله بن دينارٍ عن ابنِ عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "كلُّ بيِّعينِ فلا بَيْعَ بينهُما حتَّى يَفْتَرِقا". قال: "إلّا بيعَ الخيارِ".
ورُوِيَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال: "المُتبايِعانِ بالخيارِ ما لم يَفْتَرِقا". من وُجُوهٍ كثيرةٍ: من حديثِ سَمُرةَ بن جُندُبٍ، وأبي بَرْزةَ الأسْلَميِّ، وعبدِ الله بن عَمرِو بن العاصِ، وأبي هُريرةَ(3)، وحكيم بن حِزام، وغيرِهِم.
وأجمعَ العُلماءُ على أنَّ هذا الحديث ثابِتٌ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأنَّهُ من أثْبَتِ ما نقَلَ الآحادُ العُدُولُ(4).
واختلفُوا في القولِ به، والعملِ بما دلَّ عليه، فطائفةٌ اسْتَعملتهُ وجَعلتهُ أصلًا من أُصُولِ الدِّينِ في البُيُوع، وطائفةٌ ردَّتهُ، واختلَفَ الذين ردُّوهُ في تأويلِ ما رَدُّوهُ به، وفي الوُجُوهِ التي(5) بها دَفعُوا(6) العملَ به.--------------------------------------------
(1) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.
(2) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.
(3) أخرجه الطيالسي (2691)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (23014) و (37312)، وأحمد في مسنده 13/ 464 (8099)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 13/ 279 (5265)، والطبراني في الأوسط 1/ 278 - 279 (908). وباقي من ذكر من الصحابة، ستأتي أحاديثهم مسندة لاحقًا، ويخرج كل في موضعه.
(4) قوله: "العدول" لم يرد في ظا.
(5) في ظا: "الوجه الذي".
(6) في الأصل: "رفعوا"، والمثبت من ظا.

فأمّا الذين ردُّوهُ: فمالكٌ(1)، وأبو حَنِيفةَ وأصحابُهُما(2). لا أعلمُ أحَدًا ردَّهُ غير هؤُلاءِ، إلّا شيءٌ رُوِيَ عن إبراهيم النَّخعيِّ(3).
فأمّا مالكٌ، رحمه الله، فإنَّهُ(4) قال في "مُوطَّئهِ(5) "لمّا ذكر هذا الحديث: وليسَ لهذا عندَنا حَدٌّ معرُوفٌ، ولا أمرٌ مَعمُولٌ به.
واختلَفَ المُتأخِّرُون من المالكيِّين في تخريج وُجُوهِ قولِ مالكٍ هذا، فقال بعضُهُم: دَفَعهُ مالكٌ رحمه الله، بإجماع أهلِ المدينةِ على تَركِ العَملِ به، وإجماعُهُم حُجَّةٌ فيما أجْمَعُوا عليه، ومثلُ هذا يصِحُّ فيه العَملُ، لأنَّهُ مِمّا يَقعُ مُتواتِرًا ولا يقعُ نادِرًا فيُجهَل، وإذا(6) أجمعَ(7) أهلُ المدينةِ على تَرْكِ العَملِ به، وِراثةً بعضُهُم عن بَعضٍ، فمعلُوم أنَّ هذا تَوْقِيفٌ أقْوَى من خَبرِ الواحدِ، والأقْوَى أوْلَى أن يُتَّبعَ.
وقال بعضُهُم: لايصحُّ دعوَى إجماع أهلِ المدينةِ في هَذه المسألةِ، لأنَّ سعيدَ بن المُسيِّبِ وابن شِهاب، وهُما أجلُّ فُقهاءِ أهلِ(8) المدينةِ، رُوِيَ عنهُما منصُوصًا العَملُ به(9)(10)، ولم يُرو عن أحَدٍ من أهلِ المدينةِ نصًّا تَرْكُ العَملِ به، إلّا عن مالكٍ، ورَبِيعةَ، وقدِ اختُلِف فيه عن ربيعةَ.--------------------------------------------
(1) المدونة 3/ 222.
(2) المبسوط للسرخسي 13/ 65.
(3) سيأتي مسندًا، ويخرج في موضعه.
(4) قوله: "فإنه" سقط من الأصل.
(5) أخرجه في الموطأ 2/ 201 (1959).
(6) في الأصل، م: "فإذا"، والمثبت من ظا.
(7) في ظا: "اجتمع".
(8) قوله: "أهل " لم يرد في ظا.
(9) قوله: "العمل به" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ.
(10) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (23021)، والمحلى لابن حزم 9/ 310.

وقد كان ابنُ أبي ذِئبِ، وهُو من فُقهاءِ أهلِ المدينةِ في عَصْرِ مالكٍ، يُنكِرُ على مالكٍ اختيارهُ تركَ العَملِ به، حتَّى جَرَى منهُ لذلكَ في مالكٍ قولٌ خَشِنٌ، حَملهُ عليه الغَضبُ، لم يُسْتَحسَن مِثلُهُ منهُ، فكيفَ يصِحُّ لأحدٍ أنَّ يدَّعي إجماعَ أهلِ المدينةِ في هذه المسألةِ؟ هذا ما لا يصِحُّ القولُ به.
وقال هذا القائلُ في معنى قولِ مالكٍ: وليسَ لهذا عندَنا حدٌّ معرُوفٌ، ولا أمرٌ مَعمُولٌ به: إنَّما أرادَ الخيار، لأنَّهُ قال ذلك بإثرِ قولِهِ: "إلّا بيع الخيارِ". وأرادَ مالكٌ بقولِهِ هذا: أي ليسَ عندَنا بالمدينةِ في الخيارِ حدٌّ معرُوفٌ، ولا أمرٌ معمُولٌ به فيه. إنكارًا لقولِ أهلِ العِراقِ وغيرِهِمُ، القائلينَ بأنَّ الخيارَ لا يكونُ في جميع السِّلع إلّا ثلاثةَ أيام، والخيارُ عندَ مالكٍ وأهلِ المدينةِ، يكونُ ثلاثًا وأكثر وأقلَّ، على حَسَبِ اختِلافِ حالِ المبيع، وليسَ الخيارُ عِندهُ في الحَيَوانِ كهُو في الثِّيابِ، ولا هُو في الثِّيابِ كهُو في العَقارِ، وليسَ لشيءٍ من ذلك حدٌّ بالمدينةِ لا يُتجاوزُ، كما زعَمَ المُخالِفُ.
قال: فهذا معنى ما أرادَ مالكٌ رحمه الله، بقولِهِ: وليسَ لهذا عندَنا حدٌّ معرُوفٌ، ولا أمرٌ مَعمُولٌ به. أي: ليسَ للخيارِ واشْتِراطِهِ عندَنا حدٌّ لا يُتجاوَزُ في العَملِ سُنَّةٌّ، كما زعَمَ من خالفنا.
قال وأمّا حديثُ: "البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يتَفرَّقا". فإنَّما ردَّهُ اعتِبارًا ونظرًا واختيارًا، مالَ فيه إلى بعضِ أهلِ بَلدِهِ، كما صنعَ في سائرِ مَذْهبِهِ.
قال أبو عُمرَ: قد أكثَرَ المُتأخِّرُون من المالكيِّين والحَنفيِّينَ من الاحتِجاج لمذهبِهِما في ردِّ هذا الحديثِ، بما يَطُولُ ذِكرُهُ، وأكثرُهُ تَشْغيبٌ لا يُحصَلُ منهُ على شيءٍ لازِم لا مدفَعَ لهُ.
ومِن جُملةِ ذلكَ: أنَّهُم نَزعُوا بالظَّواهِرِ، وليسَ ذلك من أصلِ مَذْهبِهِم، فاحتجُّوا بعُمُوم قولِ الله عز وجل: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:1]. قالوا: وهذانِ

قد تعاقَدا، وفي هذا الحديثِ إبطالُ الوَفاءِ بالعَقدِ، وبِعُمُوم قولِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "منِ ابتاعَ طعامًا، فلا يبِعهُ حتَّى يَسْتوفيهُ"(1). قالوا: فقد أطلَقَ بيعهُ إذا اسْتَوفاهُ قبلَ التَّفَرُّق(2) وبعدهُ. وبأحاديثَ كثيرةٍ مِثلِ هذا، فيها إطلاقُ البيع دُون ذِكْرِ التَّفرُّقِ.
وهذه ظواهِرُ وعُمُومٌ، لا يُعترَضُ بمِثلِها على الخُصُوصِ والنُّصُوصِ، وباللّه التَّوفيقُ.
واحتجُّوا أيضًا بلَفْظةٍ رواها عَمرُو بن شُعَيبٍ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال: "البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يَفْتَرِقا ولا يحِلُّ لهُ أن يُفارِقَ صاحِبهُ، خَشْيةَ أن يَسْتقيلهُ"(3).
قالوا: فهذا يدُلُّ على أنَّهُ قد تَمَّ البيعُ بينهُما قبلَ الافتِراقِ، ولأنَّ الإقالةَ لا تَصِحُّ إلّا فيما قد تَمَّ من البُيُوع.
وقالوا: قد يكونُ التَّفرُّقُ بالكلام، كعَقدِ النِّكاح وشْبْهِهِ، وكوُقُوع الطَّلاقِ الذي قد سَمّاهُ الله فِراقًا، والتَّفرُّقُ بالكلام في لِسانِ العربِ مَعرُوفٌ أيضًا، كما هُو بالأبدانِ. واعتلُّوا بقولِ الله عز وجل: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} [النساء:130]. وقولِهِ: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا} [آل عمران: 105]. وبِقولِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "تَفْترِقُ أُمَّتي"(4). لم يُرِد بأبْدانِهِم.--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 167 (1863) من حديث ابن عمر.
(2) في م: "التفريق"، والمثبت من النسخ.
(3) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 17/ 290 (11196)، ومسلم (1064)، والنسائي في الكبرى 7/ 470 (8503)، وأبو يعلى (1345)، وابن حبان 15/ 129 (6735) من حديث أبي سعيد الخدري. وانظر: المسند الجامع 6/ 513 - 514 (4704).

قالوا: ولمّا كان الاجتِماعُ بالأبدانِ لا يُؤَثِّرُ في البَيْع، كذلك الافتِراقُ بالأبْدانِ(1) لا يُؤَثَرُ في البيع.
وقالوا: إنَّما أرادَ بقولِهِ صلى الله عليه وسلم: "المُتبايِعانِ بالخيار". المُتساوِمَينِ. قال: ولا يُقالُ لهما: مُتبايِعانِ، إلّا ما داما في حالِ فِعْلِ التَّبايُع، فإذا وجَبَ البيعُ، لم يُسمَّيا مُتبايِعينِ، وإنَّما يُقالُ: كانا(2) مُتبايِعينِ، مِثلُ ذلكَ المُصلِّي والآكِلُ والشّارِبُ والصّائمُ، فإذا انقَضَى فِعلُهُ ذلك، قيلَ: كان صائمًا وكان آكِلًا، ومُصلِّيًا، وشارِبًا، ولم يُقَلْ: إنَّهُ صائمٌ، أو مُصلٍّ، أو آكِلٌ، أو شارِبٌ، إلّا مجازًا وتقريبًا واتِّساعًا، وهذا لا وجَهَ لهُ في الأحكام.
قالوا: فهذا يدُلُّ على أنَّهُ أرادَ بقولِهِ: "البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يَفْترِقا". و"المُتبايِعانِ بالخيارِ ما لم يتَفرَّقا". المُتساوِمينِ.
وعن أبي يوسُف القاضي نصًّا، أنَّهُ قال: هُما المُتساوِمانِ(3). قال: فإذا قال: بعتُكَ بعشرةٍ، فللمُشتري الخيارُ في القَبُولِ في المجلِسِ قبلَ الافتِراقِ، وللبائع خِيارُ الرُّجُوع في قولِهِ قبلَ قبُولِ المُشْتري. وعن عيسى بن أبان نحوهُ أيضًا(4).
وقال محمدُ بن الحسنِ: معنى قولِهِ في الحديثِ: "البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يَفْتَرِ قا". أنَّ البائعَ إذا قال: قد بعتُكَ، فلهُ أن يرجِعَ ما لم يَقُلِ المُشْتري: قد قبِلتُ(5). وهُو قولُ أبي حنيفةَ.
وقد رُوي عن أبي حنيفةَ: أنهُ كان يرُدُّ هذا الخَبَر، باعتِبارِهِ إيّاهُ على أُصُولِهِ،--------------------------------------------
(1) هذه الكلمة لم ترد في الأصل، م، والمثبت من ظا.
(2) قوله: "كانا" لم يرد في الأصل.
(3) في الأصل: "المتساومين"، والمثبت من بقية النسخ.
(4) مختصر اختلاف العلماء 3/ 46.
(5) شرح معاني الآثار 4/ 14، ومختصر اختلاف العلماء 3/ 46.

كسائرِ فِعلِهِ في أخْبارِ الآحادِ، كان يَعْرِضُها على الأُصُولِ المُجتَمع علَيها عندَهُ، ويجتهِدُ في قبُولهِا أو ردِّها، وهذا أصلُهُ في أخبارِ الآحادِ.
ورُوي عنهُ أنَّهُ كان يقولُ في ردِّ هذا الحديثِ: أرأيتَ إن كانا في سَفينةٍ، أرأيتَ إن كانا في سِجْنٍ، أو قَيْدٍ كيفَ يَفْترِقانِ؟ إذنْ فلا يصِحُّ بين هؤُلاءِ بيعٌ أبدًا.
وهذا مِمّا عِيبَ به أبو حَنِيفةَ، وهُو أكبرُ عُيُوبِهِ وأشدُّ ذنوبِهِ عندَ أهل الحديثِ النّاقِلينَ لمثالِبِه، باعتِراضِهِ الآثارَ الصِّحاح، ورَدِّهِ لها برأيهِ، وأمّا الإرجاءُ المنسُوبُ إليه، فقد كان غيرُهُ فيه أدخَلَ وبه أقْوَلَ، لم يَشْتغِل أهلُ الحديثِ من نقلِ مَثالِبِهِ، ورِوايِةِ سَقَطاتِهِ، بمِثلِ(1) ما اشْتَغلُوا به من مَثالِبِ أبي حَنِيفةَ، والعِلَّةُ في ذلكً ما ذكرتُ لكَ لا غيرَ، وذلكَ ما وجدُوا لهُ من تَرْكِ السُّننِ، وردِّها برأيِهِ، أعْنِي السُّنن المنقُولةَ بأخْبارِ العُدُولِ الآحادِ الثِّقاتِ، واللّه المُستعانُ(2).
وقال مالكٌ: لا خيارَ للمُتبايِعينِ، إذا عقَدا(3) البيعَ بكلام، وإن لم يَفْترِقا(4). وذكَرَ ابنُ خُوَيْزمَنْداد، عن مالكٍ في معنى البيّعين بالخيارِ ما لم يَفْتَرِقا، نصُّ ما ذكَرْناهُ عن محمدِ بن الحسنِ وأبي حَنِيفةَ. وكان إبراهيمُ النَّخعيُّ يَرَى البيع جائزًا، وأن لم يَفْترِقا(5)
وقال سُفَيانُ الثَّوريُّ، وسُفَيانُ بن عُيَينةَ، وابنُ أبي ذِئبٍ، واللَّيثُ بن سَعدٍ، وعُبَيدُ(6) الله بن الحسن العنبريُّ قاضي البصرةِ، وسوّارٌ القاضي، والشّافعيُّ--------------------------------------------
(1) في م: "مثل".
(2) تنظر ترجمة أبي حنيفة في تاريخ الخطيب وتعليقنا عليها 15/ 506 فما بعدها.
(3) في ض، م: "عُقد".
(4) مختصر اختلاف العلماء 3/ 46 ومنه ينقل المؤلف.
(5) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (14272)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (23025)، والمحلى لابن حزم 9/ 302.
(6) في م: "وعبد الله"، وهو عبيد الله بن الحسن بن حصين بن أبي الحر، واسمه مالك بن الخشخاش العنبري البصري القاضي. انظر: طبقات ابن سعد 7/ 285، وتهذيب الكمال 19/ 23.

وأصحابُهُ، وعبدِ الله بن المُباركِ: إذا عقَدَ المُتبايِعانِ بيعَهُما(1)، فهُما جميعًا بالخيارِ في إتمامِهِ وفَسْخِهِ، ما داما في مجلِسِهِما ولم يَفْترِقا(2) بأبدانِهِما، والتَّفرُّقُ في ذلكَ، كالتَّفرُّقِ في الصَّرفِ سَواءً(3).
وهُو قولُ أحمد بن حَنْبل، وإسحاق بن راهُوية، وأبي ثَوْرٍ، وأبي عُبيدٍ، وداود بن عليٍّ، والطَّبريِّ.
ورُوي ذلك عن: عبدِ(4) الله بن عُمرَ، وأبي بَرْزةَ الأسْلَميِّ، وسعيدِ بن المُسيِّبِ، وشُرَيح القاضي، والشَّعبيِّ، والحَسَنِ البصريِّ، وعَطاءٍ، وطاوُوس والزُّهريِّ(5). وابنِ جُريج، ومَعْمرٍ، ومُسلِم بن خالدٍ الزَّنجيِّ، والأوزاعيِّ، ويحيى القطّانِ، وعبدِ الرَّحمنِ بن مهديِّ.
وقال الأوزاعيُّ: هُما بالخيارِ ما لم يَفْترِقا، إلّا بُيُوعٌ ثلاثةٌ: بيعُ السُّلطانِ للغَنائم، والشَّرِكةُ في الميراثِ، والشَّرِكةُ في التِّجارةِ، فإذا صافَقهُ في هذه الثَّلاثةِ، فقد وجَبَ البيعُ، وليسا فيه بالخيار(6).
قال: وحدُّ الفُرقةِ، أن يَتَوارى كلُّ واحدٍ منهُما عن صاحِبِهِ. وهُو قولُ أهلِ الشّام.
وقال اللَّيثُ: التَّفرُّقُ أن يقومَ أحدُهُما.--------------------------------------------
(1) في ظا: "بيعا".
(2) في ظا: "يتفرقا".
(3) انظر: مختصر اختلاف العلماء 3/ 47، والاستذكار 6/ 475، وانظر فيهما أيضًا ما بعده.
(4) في الأصل: "عبيد الله"، محرف.
(5) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (14266، 14269، 14271)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (23017 - 23021)، والمحلى لابن حزم 9/ 297 - 301.
(6) انظر: مختصر اختلاف العلماء 3/ 46، والاستذكار 6/ 475، وانظر فيهما أيضًا ما بعده، والمؤلف ينقل من مختصر اختلاف العلماء.

قال أبو عُمرَ: قد أكثَرَ الشّافِعيُّون في بُطلانِ ما اعتلَّ به المالكيُّون والحَنَفيُّونَ في هذه المسألةِ، فمِن جُملةِ ذلك، أنَّهُم قالوا: لا حُجَّةَ فيما نزَعَ به المُخالِفُ من قولِ الله عز وجل: {أَوْفُوا بِالْعُقُود} [المائدة:1]، لأنَّ هذا عُمُومٌ، تَعْترِضُهُ ضُرُوبٌ من التَّخصيصِ، وإنَّما(1) يجِبُ أن يُوفِّي به من العُقُودِ، ما كان عَقْدًا صحيحًا في الكِتابِ والسُّنَّةِ، أو في أحَدِهِما، وما لم يَكُن كذلكَ، فليسَ يجِبُ الوَفاءُ به، ألا ترَى أنَّهُما لو عقَدا بيعًا في الطَّعام قبلَ أن يُسْتَوفى، أو عقَدا بيعًا على شيءٍ من الرِّبا، أو على شيءٍ من البُيُوع المنهيِّ عنها المكرُوهةِ التي ورَدَتِ السُّنة بإبطالهِا، هل كان يجِبُ الوَفاءُ بشيءٍ من ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: "كلُّ عَملٍ ليسَ عليه(2) أمرُنا فهُو رَدٌّ"(3). و: "لا طاعَةَ إلّا في المعرُوفِ"(4).
وأمّا ما اعتلُّوا به من ظواهِرِ الآثارِ، فغيرُ لازِم، لأنَّ البيعَ لا يتمُّ إلّا بالافْتِراقِ، فلا وجهَ لِما قالُوه.
وأمّا اعْتِلالُهُم بقولِهِ صلى الله عليه وسلم في حديثِ عَمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ: "ولا يحِلُّ لهُ أن يُفارِقهُ خَشْيةَ أن يَسْتقيله"(5). فإنَّ هذا معناهُ، إن صحَّ، على النَّدبِ، بدليلِ قولِهِ صلى الله عليه وسلم: "من أقالَ مُسلِمًا، أقال الله عَثْرَتهُ"(6). وبِإجماع المُسلِمينَ--------------------------------------------
(1) في الأصل: "ومما"، بدل: "وإنما".
(2) في الأصل: "على"، والمثبت من ظا.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 42/ 62، 299 (25128، 25472)، والبخاري (2697)، ومسلم (1718) من حديث عائشة، به.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 2/ 56، 57، 128 (622، 724)، والبخاري (4340، 7145، 7257)، ومسلم (1840) من حديث علي.
(5) في ظا: "يقيله". والحديث سيأتي بإسناده لاحقًا، ويخرج في موضعه.
(6) أخرجه أبو داود (3460)، وابن ماجة (2199)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند 12/ 400 - 401 (7431)، وابن حبان 11/ 405 (5030) من حديث أبي هريرة.

على أنَّ ذلكَ يحِلُّ لفاعِلِهِ على خلاف ظاهِرِ الحديثِ، وقد كان ابنُ عُمر، وهُو الذي رَوَى حديث "البيِّعانِ(1) بالخيارِ ما لم يَفْترِقا". إذا بايَعَ أحدًا وأحبَّ أن يُنفِذ البيعَ مَشَى قليلًا، ثُمَّ رجَعَ(2). وفي حديثِ عَمرِو بن شُعيبٍ أيضًا ما يدُلُّ على أنَّهُ لا بيعَ بينهُما، وأنَّ كلَّ واحدٍ منهُما بالخيارِ على صاحِبِهِ ما لم يَفْترِقا.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بن شُعَيبٍ، قال: حدَّثنا أبو صالح. وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(3): حدَّثنا قُتَيبةُ بن سَعيدٍ، قالا جميعًا: حدَّثنا اللَّيثُ بن سعدٍ، قالا: حدَّثني محمدُ بن عَجْلانَ، عن عَمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيهِ، عن عبدِ الله بن عَمرِو بن العاصِ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "المُتبايِعانِ بالخيارِ ما لَمْ يَفْترِقا، إلّا أن تكونَ صَفْقةُ خِيارٍ، ولا يحِلُّ لهُ أن يُفارِقَ صاحِبهُ خَشْيةَ أن يَسْتقيلهُ".
وأخبرنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن محمدٍ الفَرْويُّ(4)،--------------------------------------------
(1) في الأصل: "البيعين".
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (14266)، والبخاري (2107)، ومسلم (1531) (45)، والنسائي في المجتبى 7/ 249، وفي الكبرى 6/ 13 (6021)، والبزار في مسنده 12/ 84 (5541)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 13/ 254 (5240)، والبيهقي في الكبرى 5/ 269.
(3) في سننه (3456). وأخرجه الترمذي (1247)، والنسائي في المجتبى 7/ 251، وفي الكبرى 6/ 15) (6031) من طريق قتيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده 11/ 329 - 330 (6721) من طريق ابن عجلان، به، وهو حديث إسناده حسن. وانظر: المسند الجامع 11/ 115 (8462).
(4) في الأصل: "البروي"، وفي م: "القروي"، وكله تحريف وتصحيف. وهو إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة الفروي، أبو يعقوب المدني. انظر: تهذيب الكمال 2/ 471.

قال: حدَّثنا مالكٌ، عن سُميِّ، عن(1) أبي صالح، عن أبي هُريرةَ، قال: قال(2) رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من أقالَ نادِمًا في بَيع". أو قال: "بَيْعتِهِ، أقالَهُ الله عَثْرتَه(3) يومَ القيامةِ"(4).
وروى عبدُ الرَّزّاق(5)، عن مَعْمرٍ، عن محمدِ(6) بن واسِع، عن أبي صالح، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بمثلِهِ(7)(8).
فهذا يدُلُّ على أنَّ ذلك ندبٌ، وقولُهُ: "لا يحِلُّ" لفظةٌ مُنكرةٌ، فإن صَحَّت فليست على ظاهِرِها، لإجماع المُسلِمين أنَّهُ جائزٌ لهُ أن يُفارِقهُ، ليُنفِذ بيعهُ، ولا يُقيلهُ إلّا أن يشاءَ.
وفيما أجمعُوا عليه من ذلك ردٌّ لرِوايةِ من روى: "لا يحِلُّ لهُ أن يُفارِقهُ خَشْيةَ أن يَسْتقيلهُ".
فإن لم يكُن وَجْهُ هذا الخَبرِ النَّدب، وإلّا فهُو باطِلٌ بإجماع، وأمّا ما اعتلُّوا به من أنَّ الافتِراقَ قد يَكُونُ بالكلام، وأنَّهُ جائز أن يكونَ أُريدَ بذِكرِ الافتِراقِ في هذا الحديثِ، الافتِراقُ بالكلام، فيُقالُ لهم: خَبِّرونا عن الكلام الذي وقَعَ به الاجتِماعُ وتمَّ به البَيْعُ، أهُو الكلامُ الذي أُريدَ به الافتِراقُ، أم غيرُهُ؟ فإن قالوا:--------------------------------------------
(1) في م: "بن". وهو من الأخطاء القبيحة، والأول هو سُمي أبو عبد الله المدني المخزومي. وشيخه هو أبو صالح السمان. انظر: تهذيب الكمال 12/ 141.
(2) في الأصل، م: "أن"، بدل: "قال: قال".
(3) هذه الكلمة سقطت من م.
(4) أخرجه ابن حبان 11/ 404 (5029)، والقضاعي في مسند الشهاب (453)، والبيهقي في الكبرى 6/ 27، من طريق إسحاق بن محمد الفروي، به.
(5) في الأصل، ظا: "وعبد الرزاق"، والمثبت من ض، وهو أجود.
(6) في الأصل: "محمود"، خطأ، وهو محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس، أبو بكر الأزدي. انظر: تهذيب الكمال 26/ 576.
(7) هذه اللفظه لم ترد في الأصل.
(8) أخرجه الحاكم في علوم الحديث 1/ 18، والبيهقي في الكبرى 6/ 27، من طريق عبد الرزاق، به.

هُو غيرُهُ، فقد أحالُوا، وجاؤُوا بما لا يُعقَلُ، لأَنَّهُ ليس ثمَّ كلام غير ذلك، وإن قالوا: هُو ذلك الكلامُ بعينِهِ، قيل لهم: كيف يجُوزُ أن يكونَ الكلامُ الذي به اجتمعا، وتمَّ به بيعُهُما، به افْتَرقا وبه انفسَخَ بيعُهُما، هذا ما لا يُفهَمُ ولا يُعقَلُ، والاجتِماعُ ضِدُّ الافْتِراقِ، فكيفَ يجُوزُ أن يكونَ الكلامُ الذي اجْتَمعا به افْتَرقا به نفسِهِ، هذا عينُ المُحالِ، والفاسِدُ من(1) المقالِ.
وأمّا قولُهُم: المُتساوِمانِ، في معنى المُتبايِعينِ. فلا وجهَ لهُ، لأنَّهُ لا تكونُ حينئذٍ في الكلام فائدةٌ، ومَعلُومٌ أنَّ المُتساوِمينِ بالخيارِ، كلُّ واحدٍ منهُما على صاحِبِهِ، ما لم يَقَع الإيجابُ بالبيع والعَقدِ والتَّراضي، فكيف يرِدُ(2) الخبرُ بما لا يُفيدُ فائدةً، وهذا ما لا يظُنُّهُ ذُو لُبٍّ على رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.
وأمّا اعتِلالُهُم بتَسْميةِ الفاعِلِ بفِعلِهِ الدّائم، ما دام يفعلُهُ، كالمُصلِّي والآكِلِ، وشِبهِ ذلك، فيدخُلُ عليهم أنَّ هذا لا يصحُّ إلّا في الأفعالِ المُتعلِّقةِ بواحدٍ، كالصَّوم والصَّلاةِ والأكلِ والشُّربِ وما أشبَهَ ذلك، وأمّا الأفعالُ التي لا تتِمُّ إلّا مِنِ اثْنَينِ، كالمُبايَعةِ والمُقاتَلَةِ والمُبارَزةِ وما أشبَهَ ذلك، فلا يجُوزُ أن يتِمَّ الاسمُ إلّا وهُو موجُودٌ منهُما جميعًا، ويدخُلُ عليهم أيضا أنَّ السّارِق والزّاني وما أشَبَههُما، لا يقعُ عليهما(3) الاسمُ، إلّا بعد تمام الفِعلِ المُوجِبِ للحدِّ، وما دامَ الاسمُ موجُودًا، فالحدُّ واجِبٌ، إن لم يُقَمْ، حتَّى يُقام.
وأمّا قولُهُم: لمّا لم يكُن لاجتِماع الأبْدانِ تأثيرٌ في البَيعْ، فكذلكَ الافْتِراقُ في الأبدانِ لا يُؤَثِّرُ في البَيْع، فيدخُلُ عليهم أنَّ التَّبايُع لِما لم يَكُن فيه بُد من الكلام، ثُمَّ ذُكِرَ عَقِبَهُ التَّفَرّق، عُلِم أنَّهُ أُريدَ به غيرُ الكلام.--------------------------------------------
(1) في ظ: "في"، والمثبت من الأصل.
(2) في م: "برد".
(3) في م: "عليه"، والمثبت من الأصل.

ويدُلُّ على ذلك فِعلُ ابنِ عُمر، الذي رَوَى الحديث، وعلِمَ مَخْرجهُ والمُراد من معناهُ، ومِثلُ هذا قولُ عُمر بن الخطّابِ لطلحةَ بن عُبيدِ الله في الصَّرفِ: لا تُفارِقهُ ولا إلى أن يلِجَ بَيْتهُ(1).
وهُو المفهُومُ من لِسانِ العَربِ، والمعرُوفُ من مُرادِها في مخُاطَباتِها(2) بالافتِراقِ افْتِراقُ الأبدانِ، وغيرُ ذلك مجازٌ وتقريبٌ واتِّساعٌ. وباللّه التَّوفيقُ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن عُليَّةَ، عن أيوبَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "البيِّعانِ بالخيارِ حتَّى يَفْترِقا(3)، أو يكونَ بيعَ خيارٍ". قال: ورُبَّما قال نافِعٌ: "أو يقولُ أحدُهُما: اخْتَرْ"(4).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال حدَّثنا قاسمٌ قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ أيضًا، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال:--------------------------------------------
(1) أخرجه في الموطأ 2/ 163 (1857).
(2) في الأصل: "من مرادهما في مخاطباتهما"، والمثبت من بقية النسخ وهو الصواب لأن الضمير عائد على "العرب".
(3) في ض، م: "ما لم يتفرقا"، بدل: "حتى يفترقا".
(4) أخرجه مسلم (1531) (43 م) عن زهير بن حرب، به. وأخرجه أحمد في مسنده 8/ 64 (4484)، والنسائي في المجتبى 7/ 249، وفي الكبرى 6/ 12 (6019)، والبيهقي في الكبرى 5/ 272، من طريق إسماعيل بن علية، به. وأخرجه ابن طهمان في مشيخته (181)، وعبد الرزاق في المصنَّف (14262)، وأحمد في مسنده 9/ 308 (5418)، والبخاري (2109)، ومسلم (1531) (43 م)، وأبو داود (3455)، والنسائي في المجتبى 7/ 249، وفي الكبرى 6/ 12 (6018)، والبزار في مسنده 12/ 85، 172 (5542، 5804)، وأبو عوانة (4918، 4919، 4921)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 12، وفي شرح مشكل الآثار 3/ 261 (5246)، والطبراني في الأوسط 6/ 93 (5897)، وفي الصغير (841)، والبيهقي في الكبرى 5/ 269، من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع 8/ 437 - 438 (7729).

حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ. قالا جميعًا: حدَّثنا يحيى، عن(1) عُبيدِ الله، قال: أخبرني نافِعٌ، عن ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ بيِّعينِ أحدُهُما على صاحِبِهِ بالخيارِ ما لم يَتَفرَّقا، أو يكونَ خيارًا"(2).
وقرأتُ على عبدِ الوارثِ أيضًا، أنَّ قاسمَ بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا ابنُ عُيَينةَ، عن ابنِ جُرَيج، قال: أمْلَى عليَّ نافِعٌ، سمِعَ عبد الله بن عُمر يقولُ: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تبايَعَ المُتبايِعانِ، فكلُّ واحدٍ منهُما بالخيارِ من بيعِهِ ما لم يَفْتَرِقا، أو يكونُ بيعُهُما عن خيارٍ، فإن كان بيعُهُما عن خيار(3)، فقد وجَبَ"(4).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرٍ، قال: حدَّثنا موسى بن داودُ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سعدٍ، عن نافِع، عن ابنِ عُمر، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تبايَعَ الرَّجُلانِ، فكلُّ واحدٍ منهُما بالخيارِ ما لم يَتَفرَّقا--------------------------------------------
(1) في الأصل، م: "بن"، والمثبت من بقية النسخ. وانظر: مصادر التخريج. وهو خطأ قبيح، خلط الأسماء، وجعل الرجلين رجلًا واحدًا، فالأول هو يحيى بن سعيد القطان. والثاني هو عبيد الله بن عمر العمري. انظر: تهذيب الكمال 31/ 329 - 331.
(2) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 13/ 260 (5243) من طريق محمد بن بشار، به.
وأخرجه أحمد في مسنده 9/ 151 (5158)، ومسلم (1531) (43 م)، والنسائي في المجتبى 7/ 248، وفي الكبرى 6/ 11، و 10/ 357 (6015، 11675) من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه البزار في مسنده 12/ 84 (5541)، وأبو عوانة (4916)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 12، من طريق عبيد الله، به.
(3) قوله: "فإن كان بيعهما عن خيار" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ظا.
(4) أخرجه مسلم (1531) (45) عن زهير بن حرب، به. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص 219، والحميدي (654)، والنسائي في المجتبى 7/ 248، وفي الكبرى 6/ 15، و 10/ 357 (6017، 11674) من طريق سفيان بن عيينة، به.

وكانا جميعًا، أو يُخيِّر أحدُهُما الآخر، فإن خيَّر أحدُهما الآخرَ، فتبايَعا على ذلكَ، فقد وجبَ البيعُ، وإن تَفرَّقا بعد أن تبايَعا ولم يترُكْ واحدٌ منهُما البيعَ، فقد وجبَ البَيْعُ"(1).
وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا أبو نُعَيم، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عبدِ الله بن دينارٍ، عن ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ بيِّعَينِ(2) لا بيعَ بَيْنِهِما حتَّى يَفْتَرِقا، إلّا بيعَ الخِيارِ"(3).
وأمّا حديثُ حكيم بن حِزام، فرَواهُ شعبةُ، عن قَتادةَ، أنَّهُ سَمِعهُ من أبي الخَليلِ، عن عبد(4) الله بن الحارِثِ، عنهُ.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا(5) أبو--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 10/ 207 - 208 (6006)، والبخاري (2112)، ومسلم (1531) (44)، وابن ماجة (2181)، والنسائي في المجتبى 7/ 249، وفي الكبرى 6/ 12، و 10/ 357 (6020، 11676)، وابن حبان 11/ 284 (4917)، والدارقطني في سننه 3/ 384 (2807)، والبيهقي في الكبرى 5/ 269، والبغوي في شرح السنة (2049) من طريق الليث، به.
(2) في الأصل: "بيعتين"، وهو تحريف، والمثبت يعضده ما في مصادر التخريج.
(3) أخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 269، من طريق أبي نعيم، به. وأخرجه الحميدي (655)، وأحمد في مسنده 8/ 173 (4566)، والبخاري (2113)، والنسائي في المجتبى 7/ 251، وفي الكبرى 6/ 14 (6025)، وابن الجارود في المنتقى (617) من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه الطيالسي (1882)، وأحمد في مسنده 9/ 135 (5130)، ومسلم (1531) (46)، والنسائي في المجتبى 250، وفي الكبرى 6/ 13 (6023، 6024)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 12، من طريق عبد الله بن دينار، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 439 - 440 (7730).
(4) في ض، م: "عبيد الله"، محرف، وهو عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي، أبو محمد المدني، لقبه ببة. انظر: طبقات ابن سعد 5/ 24، وتهذيب الكمال 14/ 396.
(5) قوله: "قال حدثنا أبو داود" سقط من م.

داود، قال(1): حدَّثنا أبو الوليدِ الطَّيالِسيُّ، قال(2): حدَّثنا شُعبةُ، عن قَتادةَ، عن أبي الخَليلِ، عن عبد(3) الله بن الحارِثِ، عن حكيم بن حِزام، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يَفْترِقا، فإن صَدَقا وبيَّنا بُورِكَ لهما في بَيْعِهِما، وإن كَتَما وكَذَبا مُحِقتِ البَرَكةُ من بَيْعِهِما".
وأمّا حديثُ سَمُرةَ: فرواهُ شُعبةُ(4)، وهشام الدَّستُوائيُّ(5)، وسعيدُ بن أبي عَرُوبةَ(6)، وهمّامٌ(7)، وحمّادُ بن سَلَمةَ، وغيرُهُم، عن قَتادةَ، عن الحسنِ، عن سَمُرةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يتَفرَّقا". وبعضُهُم يزيدُ فيه: "أو يكونُ بَيْعُهُما على خيارٍ".
واختلَفَ العُلماءُ في معنى قولِهِ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديثِ: "إلّا بيعَ الخيارِ". وقولِهِ: "أو يكونُ بيعُهُما على خيارٍ".--------------------------------------------
(1) في سننه (3459). وأخرجه الطيالسي (1316)، وأحمد في مسنده 24/ 43 (15327)، والبخاري (2079، 2082، 2110)، ومسلم (1532)، والترمذي (1246)، والنسائي في المجتبى 7/ 244، وفي الكبرى 6/ 8، 10، و 10/ 356 (6006، 2013، 11666)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 12، وفي شرح مشكل الآثار 13/ 273) (5261)، والطبراني في الكبير 3/ 222 (3115)، والبيهقي في الكبرى 5/ 269، والبغوي في شرح السنة (2051) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع 5/ 214 - 215 (3458).
(2) في مسنده (1316).
(3) في ض، م: "عبيد الله". وقد سلف التنبيه عليه قبل قليل.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 33/ 384 (20241)، وابن ماجة (2183)، والطبراني في الكبير 7/ 244، 245 (6837) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع 7/ 185 (4982).
(5) أخرجه النسائي في المجتبى 7/ 251، وفي الكبرى 6/ 14 (6029)، والروياني في مسنده (812)، والطبراني في الكبير 7/ 244 (6833) من طريق هشام، به.
(6) أخرجه أحمد في مسنده 33/ 319، 389 (20142، 20253)، والطبراني في الكبير 7/ 244 (6834) من طريق سعيد، به.
(7) أخرجه أحمد في مسنده 33/ 357 (20189)، والنسائي في المجتبى 7/ 251، وفي الكبرى 6/ 15 (6030) من طريق همام، به.

فقال قائلُونَ: هذا الخيارُ المُشْتَرطُ من كلِّ واحدٍ منهُما، على حَسَبِ ما يجُوزُ من ذلك، كالرَّجُلِ يَشْترِطُ الخيار ثلاثةَ أيام، أو نحوها، فإنَّ المُسلِمينَ على شُرُوطِهِم(1). هذا قولُ الشّافِعيِّ، وأبي ثَوْرٍ، وجماعةٍ.
وقال آخرُونَ: معنى قولِه: "إلّا بيعَ الخيارِ". وقولِهِ: "إلّا أن يكونَ بيعُهُما عن خِيار". ونحوِ هذا، هُو أن يقول أحدُهُما بعد تمام البيع لصاحِبِهِ: اخْتَر إنفاذ البيع أو فسخهُ، فإنِ اختارَ إمضاءَ البيع، تمَّ البيعُ بينهُما وإن لم يتَفرَّقا(2). هذا قولُ الثَّوريِّ، واللَّيثِ بن سَعْدٍ، والأوزاعيِّ، وابنِ عُيينةَ، وعُبيدِ الله بن الحسن(3)، وإسحاق بن راهُوية(4). ورُوي ذلك أيضًا عن الشّافِعيِّ.
وكان أحمدُ بن حَنْبل يقولُ: هُما بالخيارِ أبدًا، قالا هذا القول أو لم يقولاهُ، حتَّى يَفْترِقا بأبْدانِهِما من مَكانِهِما.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال حدَّثنا أبو داود، قال(5): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمّاد، عن جَميلِ بن مُرَّةَ، عن أبي الوَضِيء، قال: غَزَونا غزوةً، فنزلنا مَنْزِلًا، فباعَ صاحِبٌ لنا فرسًا بغُلام، ثُمَّ أقاما بقيَّةَ يومِهِما وليلتِهِما، فلمّا أصْبَحا(6) من الغَدِ، وحضَرَ الرَّحيلُ(7)، قامَ إلى فَرسِهِ ليُسْرِجهُ--------------------------------------------
(1) قوله: "فإن المسلمين على شروطهم" لم يرد في الأصل.
(2) في ظا: "يفترقا".
(3) في الأصل: "بن الحسين". وقد سلف التنبيه عليه.
(4) انظر: مختصر اختلاف العلماء 3/ 46.
(5) في سننه (3457). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 270. وأخرجه أحمد في مسنده 33/ 47 (19813)، وابن ماجة (2182)، والبزار في مسنده 9/ 305 - 306 (3860)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 13، وفي شرح مشكل الآثار 13/ 276 (5263) من طريق حماد، به. وأخرجه البزار في مسنده 9/ 306 (3861/ 1)، والدار قطني في سننه 3/ 385 (2809) من طريق هشام بن حسان، عن جميل بن مرة، به. وانظر: المسند الجامع 15/ 486 (11844).
(6) في ظا: "أصبح".
(7) في ض، م: "الرجل".

فندِمَ، فأتى صاحِبهُ فقال: بيني وبينكَ أبو بَرْزةَ صاحِبُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأتيا أبا بَرْزةَ في ناحيةِ العَسْكرِ، فقَصّا عليه القِصَّةَ، فقال: أترْضيانِ أن أقْضِي بينكُما بقَضاءِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يَفْترِقا". قال هشامُ بن حسّان: وحدَّثَ جَميل، أنَّهُ قال: ما أراكُما افتَرَقتُما.
قال أبو عُمر: جميلُ بن مُرَّةَ يُكْنَى أبا الوسميِّ(1)، بصريٌّ، ثِقةٌ عندَ أحمد بن حَنْبل وغيرِهِ، رَوَى عنهُ حمّادُ بن زيدٍ، وجماعةٌ. وأبو الوضيء السَّحتنيُّ(2)، قال أحمدُ بن صالح: تابِعيٌّ، بَصْريٌّ ثِقةٌ، سمِعَ أبا بَرْزةَ، والحسن بن عليٍّ، وغيرهُما، روى عنهُ هشامُ بن حسّان، وجَميلُ بن مُرَّةَ.
وقال الطَّحاويُّ(3): حديثُ أبي بَرْزةَ هذا قال فيه جميلُ بن مُرَّةَ، عن أبي الوَضِيء: باعَ صاحِبٌ لنا فرسًا. وقال فيه: أقَمْنا يومَنا وليلتَنا، فلمّا كان من الغَدِ. وقال هشامُ بن حسّان، عن أبي الوضيء: إنَّهُمُ اخْتَصمُوا إلى أبي بَرْزةَ في جاريةٍ. وفيه: بيات المُشْتري مع البائع، فلمّا أصبحَ قال: لا أرْضاها. وبعضُهُم يقولُ فيه: فنامَ معها. قال أبو جَعْفرٍ: ولا شكَّ إذا كانا قد أقاما بعد تبايُعِهِما يومًا وليلةً، أنَّهُما قد قاما إلى غائطٍ، أو بَوْلٍ، أو صَلاةٍ، وقد قام(4) إلى إسراج الفرسِ، وقد قامَ معَها في قِصَّةِ الجاريةِ، وهذا عندَ الجميع تَفرُّقٌ. قال: فمعنَى قولِ أبي برزةَ في التَّفرُّقِ هاهُنا: التَّفرُّقُ بالبيع، لأنَّ أحدهُما ادَّعى البيعَ، والآخرَ جَحَد.--------------------------------------------
(1) في ظا: "أبا الوضيء". وهو جميل بن مرة الشيباني البصري. انظر: تهذيب الكمال 5/ 130.
(2) في الأصل: "السحسي"، وفي ظا: "السحمي"، وفي ض: "السحيمي". وكل ذلك تحريف وتصحيف، وهو عباد بن نُسيب القيسي، أبو الوضيء السَّحتني. انظر: الإكمال لابن ماكولا 5/ 32، وتهذيب الكمال للمزي 14/ 169، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين 5/ 65.
(3) انظر: شرح معاني الآثار 4/ 13، وشرح مشكل الآثار 13/ 276، 277.
(4) في ض، م: "أو قام".

قال أبو عُمرَ: الصَّحيحُ في حديثِ أبي برزةَ هذا(1) عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ(2) قال: "البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يَفْتَرِقا(3) ". وغيرُ ذلك تأويلُ أبي بَرزَةَ، والمُرادُ من الحديثِ قولُ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.
وقد جاءَ عن ابنِ عُمرَ في تأويلِهِ غيرُ ما ذهَبَ إليه أبو برزةَ، وابنُ عُمر أفقَهُ من أبي بَرْزةَ، ورِوايتُهُ أصحُّ، وحَدِيثُهُ أثبتُ، وهُو الذي عَوَّل عليه أكثرُ الفُقهاءِ في هذا البابِ.
قرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بن شُعَيبٍ، قِراءةً عليه، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني يونُسُ، عن ابنِ شِهاب، عن سالم بن عبدِ الله، قال: قال ابنُ عُمر: كُنّا إذا تَبايعنا، كان كلُّ واحدٍ مِنّا بالخيارِ ما لم يَفْترِقِ المُتبايِعانِ، قال: فتبايعتُ أنا وعُثمانُ مالًا لي بالوادي بمالٍ كثيرٍ. قال: فلمّا بايَعتُهُ، طفِقتُ على عَقِبي القَهْقَرى، خَشْيةَ أن يرُادَّني عُثمانُ البيعَ قبلَ أن أُفارِقهُ(4).
وأمّا قولُهُ في حديثِ مالكٍ، عن نافِع، عن ابنِ عُمر المذكُورِ: "إلّا بيعَ الخيارِ". فقد مَضَى ما للعُلماءِ في تأويلِ هذه اللَّفظةِ.
واختلفُوا في شَرْطِ الخيارِ ومُدَّتِهِ(5).--------------------------------------------
(1) هذا الحرف سقط من م.
(2) قوله: "أنه" لم يرد في الأصل.
(3) في الأصل، ض: "يفترقا".
(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 363، من طريق عبد الله بن صالح، به. وأخرجه الدارقطني في سننه 3/ 386 (2811) من طريق الليث، به.
(5) ينظر ذلك في مختصر اختلاف العلماء 3/ 51 فما بعد، وآراء الفقهاء الآتية منقولة منه، وهي في الاستذكار للمؤلف أيضًا 6/ 483 - 487.

فقال مالكٌ: يجوزُ شرْطُ الخيارِ شهرًا، أو أكثرَ. هكذا حَكَى ابنُ خُوَيْزمَنْداد عنهُ، وهُو قولُ(1) ابنِ أبي ليلى، وأبي يوسُف، ومحمدِ بن الحسنِ، والأوزاعيِّ، كلُّهُم يقولُ بجَوازِ(2) اشتِراطِ الخيارِ شهرًا أو أكثرَ، والشَّرطُ لازِمٌ إلى الوقتِ الذي يُشْترَطُ فيه الخيارُ. وهُو قولُ أحمد بن حَنْبل، وأبي ثَوْرٍ، وإسحاق، ولم يُفرِّقُوا بين أجْناسِ المبيعاتِ.
وذكر ابنُ القاسم وغيرُهُ، عن مالكٍ قال: يجُوزُ شرطُ الخيارِ في بيع الثَّوبِ اليومَ واليومينِ، وما أشْبَه ذلك(3)، وما كان أكثر من ذلكَ فلا خيرَ فيه، وفي الجاريةِ يكونُ أبعدَ من ذلك قليلًا، الخمسةُ أيام والجُمُعةُ ونحو ذلك، وفي الدّابَّةِ اليومَ وما أشبههُ، يَرْكبُها ليعرِفَ وَيخْتبِر وَيسْتشيرَ فيها، وما بَعُدَ من أجَلِ الخيارِ فلا خيرَ فيه، ولا فرقَ بين شرْطِ الخيارِ للبائع والمُشتري.
وقال اللَّيثُ بن سعدٍ: يجُوزُ الخيارُ اليومَ، واليومينِ، والثَّلاثةَ. قال: وما بَلَغنا فيه وقتٌ، إلّا أنّا نُحِبُّ أن يكونَ ذلك قريبًا إلى ثلاثةِ أيام.
قال الشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهُما: يجُوزُ البَيع في كلِّ الأشياءِ بشَرْطِ الخيارِ للبائع والمُشتري ثلاثةَ أيام، إلّا فيما يجِبُ تَعْجيلُهُ في المجلِسِ، نحو الصَّرفِ والسَّلم.
وقال أبو حنيفةَ وزُفرٌ والشّافِعيُّ: لا يجُوزُ اشتِراطُ الخيارِ أكثرَ من ثلاثٍ في شيءٍ من الأشياءِ، فإن فُعِلَ، فسَدَ البيعُ.
قال الشّافِعيُّ: ولولا الخبرُ، ما جازَتِ الثَّلاثةُ ولا غَيرُها في الخيار.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "وقول"، والمثبت من بقية النسخ.
(2) في ظا: "يجوز".
(3) في ظا: "أشبهه"، بدل: "أشبه ذلك".

وقال ابنُ شُبرُمةَ والثَّوريُّ: لا يجُوزُ اشْتِراطُ الخيارِ للبائع بحال.
وقال الثَّوريُّ: إنِ اشترط البائعُ الخيارَ، فالبيعُ فاسِدٌ. قال: ويجُوزُ شرطُ الخيارِ للمُشتري عشرةَ أيام وأكثر.
وقال الحسنُ بن حيٍّ: إذا اشْتَرى الرَّجُلُ الشَّيءَ، فقال لهُ البائعُ: اذهَبْ فأنتَ فيه بالخيارِ. فهُو فيه بالخيارِ أبدًا، حتَّى يقولَ: قد رَضِيتُ. وقال: ما أدري ما الثَّلاثُ إذا باعَهُ فقد رَضِيَ، وإن كانت جاريةً بِكْرًا فوَطِئَها، فقد رَضِي.
وقال عُبيدُ الله بن الحَسنِ: لا يُعجِبُني طُولُ(1) الخيارِ، وكان يقولُ: للمُشتري الخيارُ ما رَضِيَ البائعُ.
ولا يجُوزُ عندَ مالكٍ النَّقدُ في بيع الخيارِ، فإنِ اشتُرِط النَّقدُ في بيع الخِيارِ، فالبيعُ فاسِدٌ(2).
وفي مذهبِ أبي حنيفةَ أيضًا: لا يجِبُ نَقْدُ الثَّمنِ مع بَقاءِ الخيارِ، فإنِ اشتُرِطَ نقدُ الثَّمنِ مع بَقاءِ الخيارِ(3)، فالشَّرطُ فاسِدٌ، والبيعُ صَحِيحٌ.
قال أبو عُمر: أمّا الخبرُ الذي يزعُمُ الشّافِعيُّ أَنَّهُ لولاهُ ما جازَ الشَّرْطُ أصلًا للباع ولا للمُشتري، وإنَّما أجازَهُ ثلاثًا من أجلِهِ، فحديثُ سُفيان بن عُيَينةَ، رواهُ الشّافِعيُّ(4) والنّاسُ عنهُ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ مُنقِذًا--------------------------------------------
(1) في ظا: "طوال".
(2) انظر: المدونة الكبرى 3/ 232.
(3) قوله: "فإن اشترط نقد الثمن مع بقاء الخيار" سقط من الأصل.
(4) في السنن المأثورة (266). وأخرجه الحميدي في مسنده (662)، وابن الجارود في المنتقى (567)، والدارقطني في سننه 4/ 7 (3008)، والحاكم في المستدرك 2/ 22، والبيهقي في الكبرى 5/ 273، وفي السنن الصغرى 2/ 169 - 170 (1814) من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه أحمد في مسنده 10/ 282 - 283 (6134) من طريق ابن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 469 - 470 (7772).