📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وقد وجدتُ لهُ أصلًا، فيما رواهُ أبو سَلَمةَ التَّبُوذكيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الملِكِ بن حَرْبِ بن عبدِ الملِكِ، بن(1) مُجاشِع مسعُودٍ السُّلميِّ، قال: حدَّثني أبي وعمِّي، عن جدِّي: أنَّ ناسًا من أهلِ البَصْرةِ ضَمَّرُوا خُيُولهم، فنهاهُمُ الأميرُ عُتبةُ بن غَزْوانَ أن يُجْرُوها. حتَّى كتبَ إلى عُمرَ، فكتبَ إليه عُمرُ: أن أرسِل القُرَّح من رأسِ مئةِ غلوة(2)، ولا يركَبُها إلّا أربابُها، فجاءَ مُجاشِعُ بن مَسْعُودٍ، سابِقًا على الغرّاء(3).
ورواهُ ابنُ أبي ذِئبٍ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُضمِّرُ الخيلَ، ثُمَّ يُسَبِّقُ. فاختصَرهُ، ولم يذكُرِ الأمدَ والغايةَ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو يحيى بن أبي مَسرَّةَ، قال: حدَّثنا خلّادُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيانُ الثَّوريُّ، عن عُبيدِ الله، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أجْرَى ما أُضْمِرَ من الخيلِ من الحَفْياءِ إلى ثنيَّةِ الوداع، وأجْرَى ما لم يُضمَّر من الحَفْياءِ إلى مَسْجِدِ بني زُرَيق(4).--------------------------------------------
(1) في ض، م: "عن"، خطأ بيّن، والمثبت من الأصل، وانظر: التاريخ الكبير للبخاري 5/ 412، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 5/ 348.
(2) الغلوة: مقدار رمية سهم، وتقدر بثلاث مئة ذراع، إلى أربع مئة. انظر: المعجم الوسيط، ص 660.
(3) الغراء: من الغرة، والغرة بياض في وجه الفرس، وفرس أغر، ومهرة غراء. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض 2/ 131.
(4) أخرجه البخاري (2868)، والترمذي (1699)، وابن حبان 10/ 542 (4687)، والبيهقي في الكبرى 10/ 19، من طريق سفيان، به. وأخرجه أحمد في مسنده 9/ 163 (5181)، ومسلم (1870) (95 م)، وابن ماجة (2877)، والدارقطني في سننه 5/ 540 - 541 (4817، 4818)، والبيهقي في الكبرى 10/ 19، من طريق عبيد الله، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 621 - 622 (7977).

هكذا قال: من الحَفْياءِ، إلى مَسْجِدِ بني زُرَيقٍ. ومالكٌ يقولُ: من الثَّنيَّةِ، إلى مَسْجِدِ بني زُريقٍ. والصَّوابُ ما قالهُ مالكٌ(1) إن شاءَ الله، والله أعلمُ، لأنَّهُ قد تابَعهُ اللَّيثُ(2)، وموسى بن عُقبةَ.
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(3): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا المُعتمِرُ، عن عُبيدِ الله، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُضمِّرُ الخيلَ يُسابِقُ بها.
وهذا عن عُبيدِ الله مُختصرُ المعنى، كرِوايةِ ابنِ أبي ذِئبٍ، عن نافِع سواءً. ورِوايةُ الثَّوريِّ عنهُ أكملُ وأولى عندَ أهلِ العِلم.
وأخبرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبِ، قال(4): حدَّثنا قُتَيبةُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أَنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سابَقَ بين الخَيْلِ يُرْسِلُها من الحَفْياءِ، وكان أمدُها ثنيَّةَ الوَداع، وسابَقَ بين الخَيْلِ التي لم تُضَمَّر، وكان أمَدُها من الثَّنيةِ، إلى مَسْجِدِ بني زُرَيقٍ.
وهذا مِثلُ رِوايةِ مالكٍ سواءً.
وفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: المُسابَقةُ بين الخيل، وذلك مِمّا خُصَّ وخرجَ من بابِ القِمارِ، بالسُّنَّةِ الوارِدةِ في ذلك.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "من ذلك"، بدل: "مالك".
(2) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا حديث موسى بن عقبة.
(3) في سننه (2576). وأخرجه الدارقطني في سننه 5/ 539 (4816) من طريق المعتمر، به.
(4) أخرجه في الكبرى 4/ 320 - 321 (4409)، وهو في المجتبى 6/ 225. وأخرجه البخاري (7337)، ومسلم (1870) عن قتيبة، به. وأخرجه البخاري (2869)، ومسلم (1870)، والبيهقي في الكبرى 10/ 19، من طريق الليث، به.

والخيلُ التي يجِبُ أنَّ تُضمَّر ويُسابَقَ عليها وتُقامَ هذه السُّنّة فيها، هي(1) الخيلُ المُعدَّةُ لجِهادِ العدُوِّ، لا لقِتالِ المُسلِمينَ في الفِتنِ، فإذا كانت خَيْلًا مُرتبَطةً مُعدَّةً للجِهادِ في سبيلِ الله، كان تَضْميرُها، والمُسابقةُ بها سُّنّةً مسنُونةً، على ماجاءَفي هذا الحديثِ.
وفي هذا الحديثِ أيضًا من الفِقهِ: أنَّ المُسابقةَ يجِبُ أن يكونَ أمَدُها معلُومًا.
وأن تكونَ الخيلُ مُتساويةَ الأحْوالِ.
وأن لا يُسَبَّق المُضَمَّرُ مع غيرِ المُضَمَّر في أمَدٍ واحدٍ، وغايَةٍ واحدةٍ.
واختلَفَ الفُقهاءُ في مَعانٍ من هذا البابِ، نذكُرُها إن شاءَ الله.
وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: الحفياءُ، وثنيَّةُ الوداع. فمَواضِعُ معرُوفهٌ بالمدينةِ.
فأمّا ثنيَّةُ الوَداع: فزعَمُوا أنَّهُ إنَّما سُمِّيت بذلكَ، لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ودَّعَ بها بعضَ المُقيمينَ بالمدينةِ في بعضِ مخارِجِهِ وأسفارِهِ، وانصرَفُوا عنهُ منها.
وقيل: إنَّما سُمِّيت بذلك، لأنَّ رسُولَ الله شيَّعَ إليها بعضَ سَراياهُ، وودَّعهُ عندَها.
وقيل: إنَّما سُمِّيت بذلك، لأنَّ المُسافِرَ من المدينةِ كان يُشيَّعُ إليها، ويُتودَّعُ منهُ عندَها قديمًا.
وأظنُّهُ على طريقِ مكَّةَ، ومِنها بَدا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وظهرَ إلى المدينةِ، في حينِ إقْبالِهِ من مكَّةَ إلى المدينة(2)، فقال شاعِرُهُم:
طلَعَ البَدْرُ علينا … من ثنيّاتِ الوداعِ
وجَبَ الشُّكرُ عَلَينا … ما دَعا لله داعٍ--------------------------------------------
(1) "هي" لم ترد في الأصل.
(2) قوله: "إلى المدينة" لم يرد في ض، م.

وبينَ ثنيَّةِ الوداع، وبين الحَفْياءِ سِتَّةُ أميالٍ أو نحوُها، وبينها وبين مَسْجِدِ بني زُرَيقٍ ميلٌ أو نحوُهُ. فكان أمَدُ الخيلِ التي ضُمِّرت سِتَّةَ أميالٍ، أو نحوها، وكان أمَدُ غيرِها ميلًا أو نحوهُ. كذا قال موسى بن عُقبةَ.
قرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسم بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبدِ الواحدِ، قال: حدَّثنا محبُوبُ بن موسى، قال: حدَّثنا أبو إسحاقُ الفَزاريُّ، عن موسى بن عُقبةَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، قال: سابَقَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بينَ الخيلِ التي أُضْمِرَتْ، فأرسَلَها من الحَفْياءِ، وكان أمَدُها ثنيَّةَ الوَداع. قال: فقلتُ لموسى: كم بينَ ذلكَ؟ قال: سِتَّةُ أميالٍ، أو سبعةٌ. وسابَقَ بين(1) الخيلِ التي لم تُضمَّر، فأرسَلَها من ثنيَّةِ الوَداع، وكان أمَدُها مَسْجِدَ بني زُرَيقٍ. قلتُ: وكَمْ بينَ ذلك؟ قال: ميلٌ، أو نحوَهُ. قال وكان ابنُ عُمرَ مِمَّن سابَقَ بها(2).
حدَّثني يوسُفُ بن محمدِ بن يوسُفَ ومحمدُ بن إبراهيم بن سعيدٍ ومحمدُ بن قاسم بن محمدٍ، قالوا: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ العزيزِ البَغَويُّ. وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكير، قال: حدَّثنا أبو داودَ(3)، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل(4)، قال: حدَّثنا عُقبةُ بن خالدٍ،--------------------------------------------
(1) في م: "من".
(2) أخرجه البخاري (2870)، وأبو عوانة (7252)، والبيهقي في الكبرى 10/ 19، وأبو نعيم في الحلية 8/ 260، من طريق أبي إسحاق الفزاري، به. وأخرجه مسلم (1870)، وأبو عوانة (7251) من طريق موسى بن عقبة، به.
(3) في سننه (2577).
(4) في المسند 10/ 489 (6466). وأخرجه الدارقطني في سننه 5/ 539 (4815)، والخطيب في تاريخ مدينة السلام 8/ 529، من طريق عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، به.
وأخرجه ابن حبان 10/ 543 (4688)، والطبراني في الكبير 12/ 367 (13363) من طريق عقبة بن خالد، به.

عن عُبيدِ الله، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سَبَّقَ بين الخيلِ، وفضَّلَ القُرَّحَ في الغايةِ.
وحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو الطّاهرِ محمدُ بن أحمد بن يحيى، قال: حدَّثنا موسى بن هارُون الحمّالُ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل وأبو خَيْثمةَ، قالا: حدَّثنا عُقبةُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سَبَّقَ بين الخيلِ، وفضَّلَ القُرَّح في الغاية(1).
قال أبو عُمرَ: إن صحَّ حديثُ عُقبةَ هذا، ففيه دليلٌ على أنَّ التي كانت قد ضُمِّرتْ من الخيلِ المذكُورةِ في هذا الحديثِ، كانت قُرَّحًا، والله أعلمُ.
وأمّا أقاويلُ الفُقهاءِ في هذا البابِ(2)، فإنَّ مالكًا قال: سَبَقُ الخيلِ، أحبُّ إليَّ من سَبَقِ الرَّميِ. قال: ويكونُ السَّبقُ على الخَيْلِ، على نحوِ ما يُسبِّقُ الإمامُ، فإن كان المُسَبِّقُ غير الإمام، فعلَ كما يفعلُ الإمامُ، ولا يجبُ أن يُرجعَ إليه شيءٌ مِمّا أخرجَ في السَّبَق.
وقال اللَّيثُ: قال ربيعةُ، في الرَّجُلِ يُسَبِّقُ القومَ(3) بشيءٍ: إنَّ سبَقهُ لا يرجِعُ إليه.
وقال اللَّيثُ: ونحنُ نَرَى إن كان سبَّقَ سَبَقًا يجُوزُ السَّبقُ في مِثلِهِ، أنَّ سَبَقهُ جائزٌ، فإن سُبِقَ، أُخِذَ ذلك منهُ، وإن سبَقَ، أحرَزَ سَتقهُ. ذكَرَهُ ابنُ وَهْب، عن اللَّيثِ.
قال: وقال مالكٌ: أرَى أن يُخرِجهُ على كلِّ حالٍ: سبَقَ، أو لم يسبِقْ، على مِثلِ السُّلطانِ.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن حبان 10/ 543 (10543) من طريق ابن أبي خيثمة، به. وانظر ما قبله.
(2) تنظر أقاويل الفقهاء في مختصر اختلاف العلماء 3/ 516 فمنه ينقل المؤلف.
(3) في الأصل: "يسبق الإمام"، وفي م: "سبق القوم"، وما هنا يعضده ما ذكره المؤلف في الاستذكار 5/ 139.

قال أبو عُمرَ: قولُ الأوزاعيِّ في هذا البابِ، نُحوُ قولِ مالكٍ، وربيعةَ، في أنَّ الأشياءَ المُخرَجةَ في السَّبَقِ، لا تَنْصرِفُ إلى مخُرِجِها.
وقال الشّافِعيُّ(1): الأسباقُ ثلاثةٌ:
سَبَقٌ يُعطيهِ الوالي، أو غيرُ الوالي من مالِهِ مُتَطوِّعًا، فيجعَلُ للسّابِقِ شيئًا معلُومًا، من سبَقَ، أخذَ ذلك السَّبَقَ، وإن شاءَ الوالي أو غيرُهُ جعلَ للمُصلِّي(2)، وللثّالثِ، وللرّابع(3) شيئًا، شيئًا، فذلكَ كلُّهُ حلالٌ لمن جُعِل لهُ، ليست فيه عِلَّةٌ.
والثّاني: يجتمِعُ من وجهينِ، وذلك أن يُريدَ الرَّجُلانِ أن يَسْتبِقا بفَرَسيهِما، ويُريد(4) كلُّ واحدٍ منهُما أن يسبقَ صاحِبهُ، ويخرجانِ سَبَقينِ، فهذا لا يجُوزُ إلّا بمُحلِّلٍ، وهُو أن يجعلا بينهُما فَرسًا لا يأمَنانِ أن يَسْبِقهُما، فإن سبَقَ المُحلِّلُ، أخذ السَّبَق، وإن سبَقَ أحدُ المُتسابِقينِ، أحرَزَ سبَقَهُ، وأخذَ سبَقَ صاحِبِهِ، فإن سبَقَ الاثنانُ(5) الثّالِث، كانا كمَنْ لم يسبِق واحدٌ منهُما، وأيُّهُما سبَقَ صاحِبهُ، فلهُ السَّبقُ، على ما وصفنا، ولا يجُوزُ حتَّى يكونَ الأمدُ واحدًا، والغايَةُ واحدةً. قالوا: ولو كانوا مئةً، فأدخلُوا بينهُم مُحلِّلًا، فكذلك.
والثّالِثُ: أن يَسْبِقَ(6) أحدُهُما صاحِبهُ، ويُحْرِز السَّبَقَ وحدَهُ، فإن سبَقَهُ صاحِبُهُ، أخذَ السَّبَقَ، وإن سبَقَ صاحِبهُ، أحرزَ السَّبَقَ، وهذا في معنى الوالي.--------------------------------------------
(1) انظر: الأم 4/ 230.
(2) المصلى من خيل السباق، الذي يتلو السابق. انظر: المعجم الوسيط، ص 522.
(3) في م: "والرابع".
(4) كذا في النسخ، وفي مصدر التخريج: "ولا يريد".
(5) في الأصل: "الإنسان"، وهو تحريف.
(6) في م: "سبق".

قال: ويُخرِجُ المُتسابِقانِ ما يَتَراضيانِ عليه، ويتَواضَعانِه(1) على يَدَي رجُلٍ.
وأقلُّ السَّبقِ، أن يسبِقَ بالهادي(2)، أو بَعضِهِ، أو بالكَتَد(3)، أو بعضِهِ.
والسَّبَقُ بين الرُّماةِ على هذا النَّحوِ عندَهُ، وليسَ هذا موضِعُ ذِكرِهِ.
وقال محمدِ بن الحسنِ في هذا البابِ، نحو قولِ الشّافِعيِّ، قال محمدٌ عنهُ وعن أصحابِهِ: إذا جعلَ السَّبَقَ واحدٌ، فقال: إن سَبَقتني، فلكَ كذا وكذا، ولم يقُل: إن سَبَقتُكَ فعليك كذا، فلا بأسَ، ويُكرهُ أن يقول: إن سبقتُكَ فعليكَ كذا، وإن سَبَقتني فعليَّ كذا، هذا لا خيرَ فيه، وإن قال رجُلٌ غيرُهُما: أيُّكُما سبَقَ فلهُ كذا، فلا بأسَ، وإن كان بَيْنهُما مُحلِّلٌ إن سُبِقَ لم يغرَمْ، وإن سَبَقَ أخذَ، فلا بأس، وذلكَ إذا كان يَسْبقُ ويُسبَقُ(4).
قال أبو عُمرَ: أمّا الوجهُ الذي لا يجُوزُ إلّا بالمُحلِّلِ، على ما ذكَرهُ الشّافِعيُّ ومحمدُ بن الحسنِ، وهُو قولُ أكثرِ أهلِ العِلم، فإنَّهُ لا يجُوزُ عندَ مالكٍ، ولا يعرِفُ مالكٌ المُحلِّل، ومن ذهَبَ إليه، فحُجَّتُهُ حديثُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في ذلكَ، وهُو حديثٌ انفردَ به سُفيانُ بن حُسَينٍ، من بينِ أصحابِ ابنِ شِهابٍ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُون. وحدَّثنا عبدُ الله بن--------------------------------------------
(1) في م: "ويتواضعان".
(2) الهادي: العنق لتقدمه. انظر: لسان العرب 15/ 356.
(3) في الأصل، ض، م: "الكفل". والكتد مجتمع الكتفين من الفرس. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض 1/ 335.
(4) انظر: مختصر اختلاف العلماء 3/ 515 (1660)، والاستذكار 5/ 140 - 141.

محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا عليُّ بن مُسلِم، قال: حدَّثنا عبّادُ بن العوّام. قالا جميعًا: أخبرنا سُفيانُ بن حُسينٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من أدخَلَ فَرسًا بين فَرَسينِ وهُو لا يأمَنُ أن يسبِقَ، فليسَ بقِمارٍ، ومن أدخلَ فرسًا بين فَرَسينِ، وقد أمِنَ أن يسبِقَ فهُو قِمارٌ".
قال أبو داود(2): وقد رواهُ الوليدُ بنُ مُسلِم، عن سعيدِ بن بَشيرٍ، عن الزُّهْريِّ بإسنادِ سُفيانَ بن حُسينٍ ومَعناهُ. قال أبو داود: ورواهُ مَعْمرٌ وشُعَيبٌ وعُقَيلٌ، عن الزُّهريِّ، عن رِجالٍ(3) من أهلِ العِلم. وهُو أصحُّ عندَنا(4).
قال أبو عُمر: مِمَّن أجاز المُحلِّل على حَسَبِ ما ذكَرْنا: سعيدُ بن المُسيِّب(5)، وابنُ شِهاب(6)، والأوزاعيُّ، والشّافِعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأصحابُ الرَّأي.--------------------------------------------
(1) في سننه (2579). وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 5/ 155 - 156 (1897، 1898) من طريق عبَّاد بن العوام، به. وأخرجه أحمد في مسنده 16/ 326 (10557)، وابن ماجة (2876)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 5/ 156 (1898)، وأبو نُعَيْم في حلية الأولياء 2/ 175، والبيهقي في الكبرى 10/ 20، والبغوي في شرح السُّنَّة (2654) من طريق يزيد بن هارون، به. وانظر: المسند الجامع 18/ 42 (14618).
(2) في سننه (2585) عن محمود بن خالد، عن الوليد بن مسلم، به.
(3) في ض: "رجل".
(4) وسفيان بن حسين ليس ذاك في الزُّهْرِيّ، كما في التقريب (2437) وغيره، وسعيد بن بشير الَّذي رواه الوليد بن مسلم عنه عن الزُّهْرِيّ ضعيف أيضًا ضعَّفه أبو مسهر، وكان عبد الرحمن بن مهدي يحدِّث عنه ثمَّ تركه، وضعّفه أحمد وأبو داود، وعثمان بن سعيد الدَّارِمي، وعثمان بن أبي شَيْبَة، وعلي بن المَدِيني، وابن نمير، والنَّسَائي، وأبو أحمد الحاكم وغيرهم، كما في تهذيب الكمال 15/ 350 - 356.
(5) انظر: الموطأ 1/ 601 (1343).
(6) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (9698).

واتَّفقَ ربيعةُ، ومالكٌ، والأوزاعيُّ، على أنَّ الأشياءَ المُسَبَّق بها لا ترجِعُ إلى المُسَبِّقِ بها على حال.
وخالَفهُمُ الشّافِعيُّ، وأبو حَنِيفةَ، والثَّوريُّ، وغيرُهُم.
ومِن حُجَّةِ هؤُلاءِ: أنَّ أُصُولَ الأشياءِ المُسَبَّقِ بها قد كانت في مِلْكِ أربابِها، وإنَّما أخرج الشَّيءَ ربُّهُ على شَرْطٍ، فلا يجُوزُ أن يُملَكَ عنهُ إلّا بذلكَ الشَّرطِ، أو ينصرِفَ إليه.
وأجمَعَ أهلُ العِلم، على أنَّ السَّبَقَ لا يجُوزُ على وَجْهِ الرِّهانِ إلّا في الخُفِّ والحافِرِ والنَّصلِ، فأمّا الخُفُّ، فالإبِلُ. وأمّا الحافِرُ، فالخَيْلُ. وأمّا النَّصلُ، فكلُّ سهْم وسِنانٍ.
وقال مالكٌ والشّافِعيُّ: ما عَدا هذه الثَّلاثَ، فالسَّبقُ فيها قِمارٌ(1).
وأجازَ العُلماءُ في غيرِ الرِّهانِ السَّبَقَ على الأقْدام، لما في حَديثِ سَلَمةَ بن الأكوع، الحديث الطَّويل في ذِكرِ إغار عُيَينةَ بن حِصْنٍ وابنِهِ، على سَرْح المدينةِ، ولِقاح رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فذكَرَ انصِرافهُم معَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وما أظْفَرهُمُ الله به من عدُوِّهِم، قال: وأرْدَفني رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فلمّا كان بَيْننا وبينَ المدينةِ ضَحْوَةٌ، وفينا رجُلٌ من الأنصارِ لا يُسبَقُ عَدْوًا، فقال: هل من مُسابِقٍ إلى المدينةِ؟ ألا مُسابِقٌ؟ فأعادها مِرارًا وأنا ساكِتٌ، فقلتُ لهُ: أمَّا تُكرِمُ كريمًا ولا تَهابُ شريفًا؟ قال: لا، إلّا أن يكونَ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: يا رسُولَ الله دَعْني فلأُسابِق هذا الرَّجُل. قال: "إن شِئتَ". فنَزلتُ فطَفِقَ يَشْتدُّ وحَبَستُ نَفَسِي عن الاشْتِدادِ، شَرفًا أو شَرفينِ، ثُمَّ عَدَوتُ فلحِقتُهُ، فصَكَكتُ بينَ كَتِفيه وقلتُ: سَبقتُكَ واللّه،--------------------------------------------
(1) الأقوال المتقدمة كلها في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 517، وهي في الاستذكار 5/ 139.

فنظَرَ إليَّ وضحِكَ، فسِرْنا حتَّى وردنا المدينةَ. وفي الحديثِ: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خيرُ فُرْسانِنا أبو قَتادةَ وخيرُ رَجّالَتِنا سَلَمةُ بن الأكْوَع"(1).
وقد ثبتَ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، تسابَقَ مع عائشةَ على قَدَميه(2).
فما كان من هذا وشبهِهِ على سَبيلِ الاشْتِدادِ والدُّربةِ في العَدْوِ، والعُدَّةِ للعدُوِّ، أو على وَجْهِ اللَّهوِ، لا على وجهِ الرِّهانِ، فلا بأسَ به، وما كان على وَجْهِ المُراهنةِ، فلا يجُوزُ ولا يحِلُّ.
قال الشّافِعيُّ: ولو أنَّ رجُلًا تسابَقَ مع رجُلٍ على أقْدامِهِما، أو تَسابَقا في سَبْقِ طائرٍ، أو على أن يُمسِكَ شيئًا في يَدِهِ، فيقول لهُ: ازْجُرْ، أو على أن يقومَ على قَدَميهِ ساعةً، أو ساعاتٍ، أو على أن يَتَصارعا، أو على أن يَتَراميا بالحِجارةِ، فيَغلِبُهُ، ويأخُذُ سَبَقًا جَعلاهُ، فإنَّ هذا كلَّهُ غيرُ جائزٍ، وما أُخِذَ عليه فهُو من أكلِ المالِ بالباطِلِ، وقد نَفَى(3) رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يكونَ شيءٌ من السَّبقِ جائزًا، إلّا في الخُفِّ والحافِرِ والنَّصل(4).
قال أبو عُمرَ: في معنى حديثِ هذا البابِ، جاءَ قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "لا جنَبَ، ولا جلَبَ(5)، ولا شِغارَ في الإسلام"(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 27/ 70 (16539)، ومسلم (1807)، وأبو داود (2752)، وابن حِبَّان 16/ 133 (7173).
(2) أخرجه الحُمَيْدي (261)، وأحمد في مسنده 40/ 144 (24118)، وأبو داود (2578)، وابن ماجة (1979)، والنَّسَائي في الكبرى 8/ 178 (8894)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 5/ 143 (1880)، وابن حِبَّان 10/ 545 (4691) من حديث عائشة.
(3) في ض: "نهى".
(4) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.
(5) قوله: "ولا جلب" سقط من م.
(6) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.

فأمّا الشِّغارُ، فقد مَضَى ذِكرُهُ، وما للعُلماءِ في معناهُ في بابِهِ، من حديثِ نافِع(1).
وأمّا قولُهُ: "لا جَلَبَ، ولا جنَبَ". فقدِ اختُلِف في تفسيرِهِ، والذي قالهُ مالكٌ في ذلك، ما ذكَرهُ عنهُ في "المُوطَّأ" جماعةٌ من رُواتِهِ، وقولُهُ ذلك يدخُلُ في هذا البابِ.
قال القَعْنبيُّ: سُئلَ مالكٌ عن قولِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "لا جنَبَ ولا جلَبَ".
وما تفسيرُ ذلك؟ فقال: قد بَلَغني ذلك، وتفسيرُهُ: أن(2) يُجلَبُ وراءَ الفَرَسِ حتَّى(3) يدنُو، يعني من الأمَدِ، أو يُحرَّكُ وَراءَهُ الشَّيءُ، يُستَحثُّ به ليَسْبِقَ، فذلكَ(4) الجَلَبِ. والجَنَبُ أن يُجنَبَ مع الفَرسِ الَّذي يُسابقُ به فرسٌ آخرَ، حتَّى إذا دنا، تحوَّلَ راكِبُهُ على الفَرسِ المجنُوبِ فأخذَ السَّبَقَ. وهذا ليس في رِوايةِ يحيى بن يحيى "للمُوطَّأ".
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا حَمْزةُ بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيبٍ النَّسويُّ(5). وأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام. قالا: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جعفرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي قَزَعةَ، عن الحَسنِ،--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 41 (1529).
(2) هذا الحرف سقط من م.
(3) في م: "حين".
(4) في الأصل، م: "بذلك".
(5) أخرجه في المجتبى 6/ 228، وفي الكبرى 4/ 123 (4416). وأخرجه أحمد في مسنده 33/ 86 (19855)، والطبراني في الكبير 18/ 172 (390) من طريق محمد بن جعفر، به. وأخرجه الطَّيَالسي (838)، والطبراني في الكبير 18/ 172 (390) من طريق شُعْبَة، به. وانظر: المسند الجامع 14/ 230 (10853).

عن عِمرانَ بن حُصَينٍ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغارَ في الإسلام".
ورواهُ حُميدٌ، عن الحسنِ، عن عِمْران، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلهُ(1).
قال أحمدُ بن أبي طاهرٍ:
وإذا تكاثَرَ في الكَتيبةِ أهلُها … كُنتَ الَّذي ينشقُّ عنهُ الموكِبُ
وأتيتَ تقدُمُ من تقدَّمَ(2) … منهُمُ ووراءَ رأيِكَ كلُّ أمرٍ يُجنبُ
رَوَى موسى بن إسماعيل، قال: حدَّثنا عبّادُ بن صالح السُّلميُّ، قال: أخبرني الهيثمُ بن أبي العَجْفاءِ، أنَّ أباهُ أخبَرهُ، قال: ضمَّرَ ناسٌ من أهلِ البَصْرةِ خُيُولهم، فنَهاهُمُ الأميرُ أن يُجرُوها، حتَّى كتبَ إلى عُمرَ، فكتَبَ إليه عُمرُ(3): ليُجرُوها، ولا يَرْكبها إلّا أربابُها.
قال أبو عُمرَ: لم نذكُر في هذا البابِ شيئًا من أحْكام النَّصلِ والمُسابَقةِ به عندَ العُلماءِ، ولا من أحكام الإبِلِ، وإن كان لا فرقَ بين الإبِلِ والخيلِ في شيءٍ من هذا البابِ.
وأمّا النَّصلُ، فلَهُ وُجُوهٌ ومَعانٍ، ذكَرَها الشّافِعيُّ، وعبد المَلَكُ والوقار وغيرُهُم(4)، لم أر لذِكْرِ شيءٍ منها وجهًا هاهُنا، إذ ليسَ في حديثِ هذا البابِ ذِكرُ شيءٍ منها.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 33/ 169، 194 (19946، 19987)، وأبو داود (2581)، والترمذي (1123)، والنَّسَائي في 6/ 227، وفي الكبرى 4/ 123 (4415) من طريق حُمَيْد، به، وقال التِّرْمِذِيّ: حسن صحيح.
(2) في م: "نقدم من نقدم".
(3) قوله: "فكتب إليه عمر" سقط من م.
(4) في م: "غيره"، بدل: "وعبد المَلَكُ والوقار وغيرهم".

وإنَّما نتكلَّمُ على معنَى ما في حديثِ البابِ، وباللّه العونُ.
أخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال(1): أخبرنا سعيدُ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: أخبرنا سُفيانُ(2)، عن ابنِ أبي ذِئبٍ، عن نافِع بن أبي نافِع، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا سَبَقَ إلّا في نَصْلٍ، أو خُفٍّ، أو حافِرٍ".
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(3): حدَّثنا أحمدُ بن يونُس. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن يونُس والقَعْنبيُّ، قالا: حدَّثنا ابنُ أبي ذِئبٍ، عن نافِع بن أبي نافِع، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا سبَقَ إلّا في خُفٍّ أو حافِرٍ أو نَصْل".
وأخبرنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن سَعيدٍ، عن ابنِ أبي ذِئبٍ، عن نافِع بن أبي نافِع، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فذكَرهُ(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه في الكبرى 4/ 321 (4411)، وهو في المجتبى 6/ 226. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 5/ 148 (1892) من طريق سفيان بن عُيَيْنَة، به. وانظر: لا حقيه.
(2) في م: "سفر"، وهو تحريف بيّن.
(3) في سننه (2574). وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 5/ 148 (1889، 1890) من طريق عبد الله بن مَسْلَمَة القعنبي، به.
(4) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير 1/ 52 (50) من طريق الثَّوْري، به. وأخرجه الطَّيَالسي (2496)، وأحمد في مسنده 16/ 129 (10138)، والتِّرْمِذِيّ (1700)، والبزَّار في مسنده 16/ 68 (9114)، والنَّسَائي في المجتبى 6/ 226، وفي الكبرى 4/ 321 (4410)، وابن حِبَّان 10/ 544 (4690)، والبيهقي في الكبرى 10/ 16، من طريق ابن أبي ذئب، به. وانظر: المسند الجامع 18/ 40 (14615).

ورواهُ الشّافِعيُّ(1)، عن ابنِ أبي فُدَيكٍ، عن ابنِ أبي ذِئبٍ.
وهذا حديثٌ احتاج النّاسُ فيه إلى ابنِ أبي ذِئبٍ، فرَواهُ عنهُ جَماعةٌ من الأئمَّةِ، وهُو يُبيحُ السِّباق في الثَّلاثِ المَذْكورة فيه، ويَنْفيه فيما سِواها.
وقد روى أبو(2) صالح السَّمّانُ وغيرُهُ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا سَبَقَ إلّا في خُفٍّ أو حافِرٍ"(3). ليسَ في حديثهِما ذِكرُ النَّصلِ.
وقد ثبتَ ذِكرُ النَّصلِ في حديثِ ابنِ أبي ذِئبٍ، وبه يقولُ فُقَهاءُ الحِجازِ والعِراقِ في هذا البابِ.
وقد زاد أبو البَخْتريِّ القاضي في هذا الحديثِ: "أو جناح". وهي لفظةٌ وضَعَها للرَّشيدِ، فتركَ العُلماءُ حديثهُ لذلكَ، ولغير من موضُوعاتِهِ، فلا يُكتَبُ حديثُهُ بحالٍ، وقد ذكَرْنا قِصَّتهُ هذه(4) في غيرِ هذا الوضِع، وباللّه العِصمةُ والتَّوفيقُ(5).
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يوسُفَ، قال: أخبرنا أحمدُ بن محمدِ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحسنِ الأنصاريُّ، قال: حدَّثنا الزُّبيرُ بن أبي بكرٍ القاضي، قال: حدَّثني أخي عبدُ الرَّحمنِ بن أبي بكرٍ، قال: حدَّثني عبّاسُ بن عبدِ الله بن--------------------------------------------
(1) أخرجه في مسنده، ص 349.
(2) في م: "ابن"، خطأ ظاهر، فهو ذكوان السمان.
(3) أخرجه الشَّافعي في مسنده، ص 349، وأحمد 14/ 318 (8693)، والبخاري في التاريخ الكبير 5/ 83، 84، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 5/ 146 (1883)، والبيهقي في الكبرى 10/ 16، من طريق أبي صالح، به. وانظر: المسند الجامع 18/ 41 (14617).
(4) هذه الكلمة سقطت من م.
(5) قوله: "وباللّه العصمة والتوفيق" لم يرد في الأصل، ض.

عبدِ الرَّحمنِ بن أبي بكرٍ الصِّدِّيق، قال: سابَقَ عُمرُ بن عبدِ العزيزِ بالخَيْلِ بالمدينةِ، وكان فيها فَرسٌ لمحمدِ بن طلحةَ بن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي بكرٍ الصِّدِّيق، وفرسٌ لإنسانٍ جَعْديٍّ، فتسايروا(1) الخيلَ حيثُ جاءَت، فإذا فَرسُ الجَعْديِّ مُتقدِّمًا، فجعَلَ الجَعْديُّ يَرْتجِزُ بأبعدِ صوتِه:
غايةُ مجدٍ نُصِبت يا مَنْ لها
نحنُ حَوَيناها(2) وكُنّا أهلَها
لو تُرسلُ الطَّيرُ لجِئنا قَبلَها
فلم يَنْشَب أن لحِقهُ فَرلسُ محمدِ بن طَلْحةَ وجاوَزَهُ، فجاءَ سابِقًا، فقال عُمرُ بن عبدِ العزيزِ للجَعْديِّ: سَبَقكَ واللهُ ابنُ السَّبّاقِ إلى الخيِّرات(3).
[آخر المجلد الثامن من هذه الطبعة المحققة، يسر الله لنا إتمامه بمَنّه وكرمه].--------------------------------------------
(1) في الأصل: "فتسابق و"، وفي م: "فتسابقا و"، وفي ذم البغي لابن أبي الدُّنْيَا: "فنظروا"، والمثبت موافق لما في موضح أوهام الجمع، والظَّاهر أن "فتسابق و"محرفة عن "فتسايروا"، واللهُ أعلم.
(2) في الأصل، ض: "جريناها"، وفي م: "جرينا لها"، وكله تحريف، والصَّواب ما أثبتنا.
(3) أخرجه ابن أبي الدُّنْيَا في ذم البغي (29)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 1/ 34، من طريق الزُّبَيْر بن بكار، به.

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (ابن عبد البر)القسم: شروح الحديث
الكتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-
المؤلف: أبو عمر بن عبد البر النمري القرطبي (368 - 463 هـ)
حققه وعلق عليه: بشار عواد معروف، وآخرون، هم
جـ 1، 3، 4، 13 - 16: سليم محمد عامر - محمد بشار عواد
جـ 2: معاذ سمير الخالدي - محمد بشار عواد
جـ 5: محمد كامل قُرّه بلّلي - سليم محمد عامر
جـ 6: لطفي محمد الصغير - سليم محمد عامر
جـ 7 - 11: حسن عبد المنعم شلبي - محمد بشار عواد
الناشر: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي - لندن
الطبعة: الأولى، 1439 هـ - 2017 م
عدد الأجزاء: 17 (الأخير فهارس)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 17 رمضان 1442

حديثٌ ثامِنَ عشَرَ لنافع، عن ابنِ عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الخيلُ في نَواصيها الخيرُ إلى يوم القِيامةِ".
في هذا الحديثِ الحضُّ على اكتِسابِ الخَيْلِ، وتَفْضيلُها على سائرِ الدَّوابِّ؛ لأنَّهُ صلى الله عليه وسلم لم يأتِ عنهُ في غيرِها مِثلُ هذا القولِ، وذلك تَعْظيمٌ منهُ لشأنِها، وحَضٌّ على اكتِسابِها، ونَدْبٌ إلى ارتباطِها في سَبيلِ الله، عُدَّةً للِقاءِ العدُوِّ، إذ هي أقْوَى الآلاتِ في جِهاد، فهذه الخيلُ المُعدَّةُ للجِهادِ، هي الَّتي في نَواصيها الخيرُ.
وأمّا إذا كانت مُعدَّةً للفِتَنِ، وقَتْلِ المُسلِمين، وسَلْبِهِم، وتَفريقِ جَمْعِهِم، وتَشْريدِهِم عن أوطانِهِم، فتلكَ خيلُ الشَّيطانِ، وأربابُها حِزْبُهُ، وفي مِثلِها - واللّه أعلمُ - وردَ: أنَّ اكتِسابَها وِزرٌ على صاحِبِها؛ لأنَّهُ قد جاءَ عنهُ: أنَّها قد تكونُ وِزرًا لمن لم يَرْتبِطْها ويُجاهِدْ عليها، وكان قدِ اتَّخذها فَخرًا، ومُناوأةً للمُسلِمينَ، وأذًى لهم، وعَوْنًا عليهم. وقد مَضَى ذلك فيما سلَفَ من كِتابِنا(2).
وإذا كان ذلك كذلك، فمعلُومٌ أنَّ ندبهُ إلى اكْتِسابِها من أجلِ جِهادِ العدُوِّ عليها، واللّه أعلمُ.
وقدِ استدلَّ جماعة من العُلماءِ بأنَّ الجِهادَ ماضٍ إلى يوم القيامَةِ تحت رايةِ كلِّ بَرٍّ وفاجِرٍ من الأئمَّةِ بهذا الحديثِ؛ لأنَّهُ قال فيه: "إلى يوم القيامةِ". ولا وَجْهَ لذلكَ إلّا الجِهادُ في سبيلِ الله، لأنَّهُ قد وردَ الذَّمُّ فيمنِ ارْتَبطها واحْتَبسَها رياءً وفَخْرًا،
* * *--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 600 (1341).
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 571 - 572 (1285) من حديث أبي هريرة.

ونِواءً لأهلِ الإسلام، وقد تقدَّم تفسيرُ ذلك كلِّهِ، واستيعابُ مَعانيهِ، في بابِ زيدِ بن أسلمَ من كِتابِنا هذا، فلا وَجْهَ لإعادتِهِ هاهُنا.
حدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال(1): حدَّثنا أبو النَّضِرِ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن بَهْرام، قال: حدَّثني شَهْرٌ، قال: حدَّثتني أسماءُ بنتُ يزيدَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الخيلُ في نَواصيها الخَيْرُ مَعقُودٌ أبدًا إلى يَوم القيامَةِ، فمن رَبَطها عُدَّةً في سَبيلِ الله، وأنفَقَ عليها، فإنَّ شِبَعَها وجُوعَها، ورِيَّها وظَمَأَها، وأرْواثَها وأبوالَها، في مَوازينِهِ يومَ القيامَةِ، ومن رَبَطها فَرحًا ومَرحًا وسُمْعَةً، فإنَّ شِبَعَها وجُوعَها، ورِيَّها وظَمَأها، وأرْواثَها وأبوالَها، خُسْرانٌ في ميزانَّه(2) يوم القيامَةِ".
قال أبو عُمرَ: في قولِهِ صلى الله عليه وسلم: "الخيلُ في نَواصيها الخيرُ" تَقْويةٌ لمن روى: "لا شُؤمَ، وقد يكونُ اليُمنُ في الفَرَسِ، والمرأةِ"، وردٌّ لرِوايةِ من روى: "الشُّؤمُ في الفَرَسِ، والمرأةِ"، وقد تقدَّم القولُ في ذلك، والاستِشهادُ عليه، في بابِ ابنِ شِهاب، عن سالم(3)، من كِتابِنا هذا، فلا وَجْهَ لإعادتِهِ هاهُنا.
وفي إطلاقِهِ صلى الله عليه وسلم على الخيلِ، بأنَّ الخيرَ في نَواصِيها، دليلٌ على تزكتِها، وأنَّها مُبارَكةٌ، لا شُؤمَ في شيءٍ منها، وقد ثبتَ عنهُ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال: "البَرَكةُ في نَواصي--------------------------------------------
(1) أخرجه في مسنده (650، بغية). ومن طريقه أخرجه الخطيب في تاريخ مدينة السلام 12/ 332 - 333. وأحمد في مسنده 45/ 556 (27574) عن أبي النَّضْر، به. وابن أبي شيبهّ في المصنَّف (34172)، وأحمد في المسند 45/ 572 (27593)، وعبد بن حُمَيْد (1583)، وأبو نُعَيْم في حلية الأولياء 9/ 43، من طريق عبد الحميد بن بهرام، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب عند التفرد، كما بينا في تحرير التقريب. وانظر: المسند الجامع 19/ 81 - 82 (15827).
(2) في م: "موازينه"، والمثبت من الأصل وغيره.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 566 (2787).

الخيلِ"، وثبتَ أنَّهُ قال: "لا طِيرَةَ، ولا شُؤمَ"، وهذا يُصحِّحُ ما ذكَرْنا، وقد مَضَى شرحُهُ في الموضِع الَّذي وصَفْنا، وباللّه توفيقُنا.
أخبرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(1): أخبرنا(2) محمدُ بن بشّار(3). وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قالا جميعًا: حدَّثنا يحيى، هُو ابنُ سعيدٍ القطّانُ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي التَّيّاح، عن أنَسِ بن مالكٍ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "البَرَكةُ في نَواصِي الخَيْلِ".
وحدَّثنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(4): أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم، قال حدَّثنا النَّضرُ، يعني ابنَ شُمَيل، قال: حدَّثنا شُعبَةُ، عن أبي التَّيّاح، قال: سمِعتُ أنسَ بن مالكٍ يقولُ: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "البَرَكةُ في نَواصِي الخَيْلِ".
وعندَ شُعبةَ وغيرِهِ في هذا البابِ أيضًا، حديثُ عُروةَ بن أبي(5) الجَعْدِ البارِقيِّ، وبارِقٌ في الأزْدِ، وقد ذكَرْناهُ في "الصَّحابةِ"(6) بما يُغني عن ذِكرِهِ هاهُنا،--------------------------------------------
(1) في الكبرى 4/ 316 (4397)، وهو في المجتبى 6/ 221. وأخرجه مسلم (1874) من طريق محمد بن بشار، به. وأخرجه البخاري (2851) عن مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده 19/ 177 (12125)، والبزَّار 13/ 524 (7380)، والقضاعي في مسند الشهاب (222) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، به. وأخرجه الطَّيَالسي (2201)، وابن أبي شَيْبَة في المصنَّف (34173)، وأحمد أيضًا 19/ 303 (12290)، والبخاري (3645)، ومسلم (1874) (100 م)، وأبو يَعْلَى (4173)، وأبو عوانة (7266)، وابن حِبَّان 10/ 526 (4670)، والبيهقي في الكبرى 6/ 329، من طريق شُعْبَة، به. وانظر: المسند الجامع 2/ 293 - 294 (1244).
(2) في الأصل: "حدَّثنا"، والمثبت من بقيَّة النسخ، وهو الموافق لما في سنن النَّسَائي.
(3) في م: "ستار"، تحريف ظاهر.
(4) في الكبرى 4/ 316 (4397)، وهو في المجتبى 6/ 221. وانظر ما قبله.
(5) هذا الحرف سقط من م. وهو عُرْوَة بن عياض بن أبي الجَعْد البارقى. كذا ذكره المؤلف في الاستيعاب.
(6) الاستيعاب في معرفة الأصحاب 3/ 1065.

وهُو حديثٌ حسنٌ، ولشُعبةَ فيه إسنادانِ، أصَحُّهما: ما أخبرنا به عبدُ الله بن محمدِ بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(1): أخبرنا عَمرُو(2) بن عليٍّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا شُعبَةُ، قال: حدَّثني حُصينٌ وعبدُ الله بن أبي السَّفر، أنَّهُما سَمِعا الشَّعبيَّ يُحدِّثُ عن عُروةَ بن أبي الجَعْدِ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "الخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَواصِيها الخيرُ إلى يوم القيامَةِ، الأجْرُ والمغْنَمُ".
وهذا يُوضِّحُ لكَ ما قُلنا، من أنَّ معنَى هذا الخَبرِ في الجِهادِ، وأنّهُ ماضٍ إلى يوم القيامةِ، وأنَّ القيامةَ تقومُ على هذا الدِّينِ وأهلُهُ يُجاهِدُونَ العدُوَّ في سَبيلِ الله، حيثُ شاءَ اللهُ من أرضِهِ، والحمدُ للّه.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبو(3) الوليدِ ومُسلِمُ بن إبراهيمَ، قالا: حدَّثنا شُعبَةُ، عن أبي إسحاقَ، عن العَيْزارِ بن حُرَيثٍ، عن عُروةَ بن أبي الجَعْدِ الأزديِّ. وقال أبو الوليدِ: حدَّثنا عُروةُ بن الجَعْدِ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الخَيْلُ مَعقُودٌ في نَواصيها الخيرُ إلى يوم القيامةِ"(4).--------------------------------------------
(1) في المجتبى 6/ 222، وأخرجه في الكبرى 4/ 318 (4402). وأخرجه الطَّيَالسي (1056)، وأحمد في مسنده 32/ 108 (19365)، والدارمي (2431)، والبخاري (2850)، وأبو عوانة (7254) من طريق شُعْبَة، به. وانظر: المسند الجامع 12/ 547، 548 (9799).
(2) في م: "عمر"، محرف. وهو عمرو بن عليّ بن بحر بن كنيز البَاهِلِي، أبو حفص البَصْرِيّ الفلاس.
انظر: تهذيب الكمال 22/ 162.
(3) "أبو"سقطت من الأصل. وهو أبو الوليد الطَّيَالسي، هشام بن عبد الملك، البَصْرِيّ. انظر: تهذيب الكمال 30/ 226.
(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 274، والطبراني في الكبير 17/ 157 (409) من طريق مسلم بن إبراهيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده 32/ 105 (19360)، ومسلم (1873)،
وأبو عوانة (7258) من طريق شُعْبَة، به.