📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وقد ذهَبَ قومٌ من أهلِ العِلم، إلى أنَّ حديثَ نَوْفلِ بن مُعاويةَ أعمُّ وأولَى بصحيح المعنَى من حديثِ ابنِ عُمر، وقالوا فيه: قولُهُ: "من فاتَتهُ الصَّلاةُ" أو "من(1) فاتَتَهُ صلاةٌ"، يُريدُ: كلَّ صَلاةٍ؛ لأنَّ حُرمةَ الصَّلواتِ كلِّها سَواءٌ.
قال: وتَخْصيصُ ابن عُمرَ لصَلاةِ العَصْرِ، هُو كلامٌ خرجَ على جوابِ السّائلِ، كأنَّهُ سمِعَ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قد أجابَ من سألَهُ عن صَلاةِ العَصْرِ، بأنْ قال له: "الَّذي تَفُوتُهُ صلاةُ العَصرِ، فكأنَّما وُتِرَ أهلَهُ ومالهُ". ولو سُئلَ عن الصُّبح وغيرِها، كانَ(2) كذلكَ جَوابُهُ أيضًا واللّه أعلمُ، بدليلِ حَديثِ نَوْفلِ بن مُعاويةَ: "الَّذي تفُوتُهُ الصَّلاةُ - أو: تفُوتُهُ صلاةٌ، فكأنَّما وُتِرَ أهلَهُ ومالَهُ".
حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَرِير، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الحكم، قال: حدَّثنا ابنُ أبي فُديكٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي ذِئبٍ، عن ابنِ شِهاب، عن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ بن هشام، عن نَوْفلِ بن مُعاويةَ الدِّيليِّ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من فاتَتَهُ الصَّلاةُ، فكأنَّما وُتِرَ أهلَهُ ومالَهُ"(3).
وفي هذا الحديثِ: تعظيمٌ لعَملِ الصلاةِ في وَقْتِها، وهي خيرُ أعمالِنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: "واعلموا أنَّ(4) خيرَ أعمالكم الصَّلاةُ"(5). وقد سُئل صلى الله عليه وسلم، عن أيِّ الأعمالِ--------------------------------------------
(1) في م: "وقد" بدل: "أو من".
(2) في م: "كان".
(3) أخرجه البيهقي في الكبرى 1/ 445، من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، به. وأخرجه الشَّافعي في مسنده، ص 28، عن ابن أبي فديك، به.
(4) في الأصل: "واعملوا وخير"، وفي م: "واعملوا أن"، وهو تحريف ظاهر، والمثبت يعضده ما في مصادر التخريج.
(5) أخرجه الطَّيَالسي (1089)، وأحمد في مسنده 37/ 60 (22378)، وابن ماجة (277)، وابن حِبَّان 3/ 311 (1037)، والطبراني في المعجم الأوسط 7/ 116 (7019)، وفي الصغير 1/ 27 (8)، =

أحبُّ إلى الله، فقال: "الصلاةُ في وَقْتِها"(1)، ورُوي: "في أوَّلِ وَقْتِها".
وفيه: تحقير للدُّنيا، وأنَّ قليلَ عَملِ البِرِّ خيرٌ من كَثيرٍ من الدُّنْيَا، فالعاقِلُ العالِمُ بمِقدارِ هذا الخِطابِ، يحزَنُ على فَواتِ صَلاةِ العَصْرِ إن لم يُدرِكْ منها ركعةً قبلَ غُرُوبِ الشَّمسِ، أو قبلَ اصفِرارِها، فوقَ حُزنِهِ على ذِهابِ أهلِهِ ومالِهِ، وما توفيقي إلّا بالله.
وقد ذكَرْنا ما للعُلماءِ في آخِرِ وقتِ العَصْرِ من الأقوالِ والاعْتِلالِ في بابِ زيدِ بن أسلَمَ من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادتِهِ هاهُنا.
وحُكمُ صلاةِ الصبح وسائرِ الصلواتِ في فَواتِها كذلكَ إن شاءَ الله. وقد يحتمِلُ أن يكونَ هذا الحديثُ خرجَ على جَوابِ السّائلِ عمَّن تَفُوتُهُ صلاةُ العصرِ، فلا يكونَ غيرُها بخِلافِ حُكمِها في ذلكَ. ويحتمِلُ أن يكونَ خُصَّت بالذِّكرِ لأنَّ الإثمَ في تَضْييعِها أعظمُ، والتَّاويلُ الأوَّلُ أُولى، والله أعلمُ.
وقدِ احتجَّ بهذا الحديثِ من ذهَبَ إلى أنَّ الصَّلاةَ الوُسْطَى صَلاةُ العصِر، فقال: خصَّها رسُولُ الله بالذِّكرِ، من أجْلِ أنَّ الله خَصَّها بقولِهِ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] فجمَعَها في قولِهِ: {الصَّلَوَاتِ} ثُمَّ خصَّها بالذِّكرِ تَعْظيمًا لها، كما قال عز وجل: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ}--------------------------------------------
= والحاكم في المُسْتَدْرَك 1/ 130، والبيهقي في الكبرى 1/ 82، من حديث سالم بن أبي الجَعْد، عن ثوبان. وانظر: المسند الجامع 3/ 315 - 316 (2016)، وهو مُنْقَطِعٌ، فإنَّ سالمًا لم يسمع من ثوبان. ولكن رواه الدَّارِمي (656)، ومحمد بن نصر المَرْوَزِيّ في تعظيم قدر الصَّلاة (167)، والطبراني في الكبير (1444) من طريق أبي كبشة السلولي عن ثوبان، وسنده حسن.
(1) أخرجه أحمد في مسنده 7/ 5 (3890)، والبخاري (527، 5970، 7534)، ومسلم (85)، والنَّسَائي في المجتبى 1/ 292، وفي الكبرى 2/ 227 (1593)، وابن خُزَيْمَة (327)، وأبو عوانة (1003)، وابن حِبَّان 4/ 341 (1477) من حديث ابن مسعود. وانظر: المسند الجامع 11/ 506 - 507 (8997).

فعمَّ النَّبيِّينَ، ثُمَّ قال: {وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَم} [الأحزاب: 7] فخصَّ هؤُلاءِ تعظيمًا لهم، وهُم أُولُو العَزْم من الرُّسُلِ.
وقدِ اختلف العُلماءُ، من الصَّحابةِ والتّابِعين وسائرِ عُلماءِ المُسلِمينَ، في الصَّلاةِ الوُسْطَى على حَسَبِ ما قد بيَّنّاهُ في بابِ زيدِ بن أسلمَ من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادتِهِ هاهُنا.
وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: "فكأنَّما وُتِرَ أهلَهُ ومالَهُ"، فمعناهُ عندَ أهلِ العِلم: فكأنَّما أُصيبَ(1) بأهلِهِ ومالِهِ، وكأنَّما ذهَبَ أهلُهُ(2) ومالُهُ. والمعنى في ذلكَ، ذَهابُ الأجرِ والثَّوابِ؛ لأنَّ الأهلَ والمالَ باقِيانِ، لكِنَّ ذَهابَ الأجرِ على ذي العَقْلِ والدِّينِ، كذهابِ الأهْلِ والمالِ.
وأمّا أصلُ الكَلِمةِ من اللُّغةِ، فإنَّها مأخُوذةٌ من الوَتْرِ والتِّرة، وهُو: أن يَجْنيَ الرَّجُلُ على الرَّجُلِ(3) جِنايةً في دَم أو مالٍ، فيَطلُبُهُ حتَّى يأخُذَ منهُ ذلكَ المالَ أو مِثلَهُ، ومثلَ ذلك الدَّم. وقلَّما يكونُ ذلكَ إلّا أكثرَ من الجِنايةِ الأولى، فيُذهبُ المالُ، ويُجحِفُ به وبالأهلِ، وقد يُسمَّى كلُّ واحدٍ منهُما مَوْتُورًا، لذهابِ مالِهِ وأهلِهِ، قال الأعْشَى(4):
عَلْقمُ ما أنتَ إلى عامِرٍ … النّاقِضِ الأوتارِ والواتِرِ
وقال أعرابيٌّ:
كأنَّما الذِّئبُ إذ يَعْدُو على غَنَمي … في الصبح طالِبُ وَتْرٍ كان فاتَّأرا--------------------------------------------
(1) في م: "أذيب"، ولعله من غلط الطبع.
(2) في الأصل: "بأهله"، والمثبت من ظا.
(3) في م: "الآخر"، والمثبت من الأصل.
(4) انظر: ديوانه، ص 141.

وقال مُنقِذٌ الهِلاليُّ(1):
وكذاكَ يفعلُ في تَصرُّفِهِ … والدَّهرُ ليسَ ينالُهُ وَتْرُ
وإنَّما قال، واللّه أعلمُ، في هذا الحديثِ: "فكأنَّما وُتِرَ أهلَهُ(2) "، ولم يَقُل: ماتَ أهلُهُ، لأنَّ المَوْتُورَ(3) يجتمِعُ عليه همّانِ: هَمُّ ذهابِ أهلِهِ، وهمُّ الطَّلبِ بثَأرِهِ ووَتْرِهِ. فالذي تَفُوتُهُ صلاةُ العَصْرِ، فمُصيبتُهُ لو حصَّل وفَهِم، كمُصيبةِ هذا، والله أعلمُ.
وقد جاء عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في الَّذي تَفُوتُهُ صلاةُ العَصْرِ، حديثٌ أشدُّ من هذا في ظاهِرِه، وليسَ على ظاهِرِه. والمعنى فيه عندَ أهلِ السُّنَّةِ، كالمعنى في هذا سَواءً.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال(4): حدَّثنا يزيدُ بن هارُون. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى. قالا جميعًا: أخبرنا هشامُ بن أبي عبدِ الله الدَّستُوائيُّ، قال: حدَّثني يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي قِلابةَ، قال: حدَّثني أبو المليح، قال: كُنّا مع بُرَيدة(5) في سَفَرٍ في يوم غَيْم، فقال: بَكِّرُوا--------------------------------------------
(1) انظر: ديوان الحماسة 1/ 518.
(2) زاد هنا في الأصل: "وماله".
(3) في الأصل: "الوتر".
(4) أخرجه في المصنَّف (3469) و (6349) و (31037). وأخرجه أحمد في مسنده 38/ 155 (23048)، والنَّسَائي في المجتبى 1/ 236، وفي الكبرى 1/ 222 (363)، ومحمد بن نصر المَرْوَزِيّ في تعظيم قدر الصَّلاة (902) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، به. وأخرجه الطَّيَالسي (848)، وأحمد 38/ 54 (22957)، والبخاري (553، 549)، وابن خُزَيْمَة (336)، والبيهقي في الكبرى 1/ 444، من طريق هشام، به. وانظر: المسند الجامع 3/ 189 - 190 (1833).
(5) في م: "يزيد"، محرف. وهو الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث، أبو عبد الله الأَسْلَمِي. انظر: تهذيب الكمال 4/ 53.

بالعصرِ - وقال يحيى: بالصَّلاةِ - فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "من تَركَ صَلاةَ العَصرِ، فقد حَبِطَ عَملُهُ". وقال يزيدُ: "من فاتَتهُ صَلاةُ العَصْرِ، حَبِطَ عَملُهُ".
ورَواهُ الأوزاعيُّ، عن يحيى بن أبي كَثيرٍ، عن أبي قِلابةَ، عن أبي المُهاجِرِ، عن بُرَيدةَ(1)، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ذكَرَهُ ابنُ أبي شَيْبةَ(2)، عن وكيع وعيسى بن يونُس، جميعًا عن الأوزاعيِّ.
قال أبو عُمرَ: معنى قولِهِ في هذا الحديثِ: "حَبِطَ عملُهُ"، أي: حبِط عملُهُ فيها، فلم يحصُلْ على أجْرِ من صلّاها في وَقْتِها. يعني: أنَّهُ إذا عَمِلها بعد خُرُوج وَقْتِها، فقد حَبِطَ(3) أجرُ عَملِها في وَقْتِها وفضلُهُ، واللّه أعلمُ، لا أن يَحْبِطَ(4) عملُهُ جُملةً في سائرِ الصلواتِ والإيمان(5)، وسائرِ أعمالِ البِرِّ، أعُوذُ بالله من مِثلِ هذا--------------------------------------------
(1) في م: "بريرة".
(2) في المصنَّف (3468) و (31038) وأخرجه أحمد في مسنده 38/ 157 (23055) من طريق وكيع، به. وأخرجه ابن ماجة (694)، وابن حِبَّان 4/ 332 (1470)، والبيهقي في الكبرى 1/ 144، من طريق الأوزاعي، به. وانظر: المسند الجامع 3/ 190 (1834).
قال البخاري: قال مسلم: حدَّثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قِلَابة، عن أبي المليح: كنا مع بريدة في غزوة. وقال الأوزاعي: عن يحيى، عن أبي قِلَابة عن أبي المهاجر، والأول أصح.
وروى الأوزاعي أيضًا أحاديث، عن يحيى، عن أبي قِلَابة، عن أبي المهاجر، ولا يصح عن أبي قِلَابة عن أبي المهاجر شيء. التاريخ الكبير 6/ 449.
وقال ابن حِبَّان: وهم الأوزاعي في صحيفته عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قِلَابة، فقال: عن أبي المهاجر، وإنَّما هو أبو المهلب عم أبي قِلَابة، واسمه عمرو بن معاوية بن زيد الجرمي. ثمَّ ساقه في صحيحه (1463).
فهذا الحديث من هذا الوجه لا يصح.
(3) هذه اللفظة سقطت من م.
(4) في م: "لا أنَّه حبط"، والمثبت من الأصل.
(5) هذه اللفظة سقطت من م.

التَّأويل، فإنَّهُ مذهَبُ الخَوارِج، وإنَّما يُحبِطُ الأعمالَ الكُفرُ بالله(1)، قال اللهُ عز وجل: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} [المائدة: 5]. وقال عز وجل: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ}(2) [الزمر: 65].
وفى هذا النَّصِّ دليلٌ واضِحٌ، أنَّ من لم يَكْفُرْ بالإيمانِ، لم يَحْبَطْ عَملُهُ.
وقدِ اختُلِفَ في تأويلِ قولِهِ: "فقد حَبِطَ عملُهُ" بما قد ذكَرْناهُ في كِتابِ "المُرتدِّ".
ورِوايةُ مَن روَى في هذا الحديثِ: "ترَكَ صلاةَ العَصْرِ" أوْلَى من رِوايةِ مَن رَوى: "فاتَتهُ"، وقد يكونُ المعنى: فاتَهُ تركُهُ لها، فحبِطَ عَملُهُ فيها، فلا يكونُ في ذلكَ تناقُضٌ. ولا يُسمَّى النّاسي لها، والنّائمُ عنها، والمحبُوسُ عن القِيام إليها، تارِكًا لها؛ لأنَّ الفاعِلَ: من فعَلَ التَّرك واختارَهُ بقَصْدٍ منهُ إليه وإرادة(3) لهُ، وليسَ كذلكَ من وصَفْنا حالَهُ من النّاسي، والنّائم، والمغلُوبِ.
وقد ذكَرْنا أحكامَ تارِكِ الصَّلاةِ عامِدًا، وما للعُلماءِ في ذلكَ من المذاهِبِ، في بابِ زيدِ بن أسلمَ، والحمدُ لله.
ومن ترَكَ صلاةَ العَصْرِ أوغيرها جُحُودًا بها، فهُو كافِرٌ، قد حبِطَ عَملُهُ عندَ الجميع، وبالله التَّوفيقُ.--------------------------------------------
(1) بعد هذا في ظا، م: "وحده"، ولم ترد في الأصل، ض.
(2) قوله: "وقال عز وجل: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} " سقط من م.
(3) في م: "واردة"، ولعله من غلط الطبع.

حديثٌ ثانٍ وعِشرُونَ لنافع، عن ابنِ عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمر(2)، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَتَحرَّى(3) أحدُكُم فيُصلِّي عندَ طُلُوع الشَّمسِ، ولا عندَ غُرُوبها".
لم يُختلَفْ على مالكٍ في هذا الحديثِ، وكذلكَ رواهُ الشّافِعيُّ وغيرُهُ، عن مالكٍ(4).
حدَّثنا خلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحُسينِ العَسْكريُّ، قال: حدَّثنا أبو إبراهيم إسماعيلُ بن يحيى المُزَنيُّ(5)، قال: حدَّثنا محمدُ بن إدريسَ الشّافِعيُّ، قال(6): أخبرنا مالكٌ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتَحرَّى أحدُكُم فيُصلِّي عندَ طُلُوع الشَّمْسِ، ولا عندَ غُرُوبِها".
قال أبو عُمر: قولُهُ في هذا الحديثِ: "لا يتحرَّى" دليلٌ على أنَّ المُرادَ والمقصُودَ به صلاةُ التَّطوُّع، لا صلاةُ الفَرْضِ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 302 (587).
(2) في ظا: "عن ابن عمر"، والمثبت من الأصل وهو الموافق لما في نسخ الموطأ.
(3) في الموطأ: "لا يتحرَّ" وقد صحح عليها، لكنها جاءت في بعض النسخ هكذا أيضًا.
(4) رواه عن مالك: أبو مصعب الزُّهْرِيّ (34)، ومن طريقه ابن حِبَّان (1548) والبغوي (773) وسويد بن سعيد (19)، وعبد الله بن مَسْلَمَة القعنبي (45)، ومن طريقه أبو عوانة 1/ 381 والجوهري (644)، وعبد الله بن وَهْب عند أبي عوانة 1/ 381 والطحاوي في شرح المعاني 1/ 152، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (585) وأبي عوانة 1/ 381، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد 9/ 221 (5301). وعبد الرزاق (3951) ومن طريقه أحمد 8/ 491 (4885)، وقتيبة بن سعيد عند النَّسَائي 1/ 277.
(5) في م: "المازني". انظر: الأنساب للسمعاني 5/ 278.
(6) أخرجه في مسنده، ص 166، وفي الرسالة، له (873).

وقد يجُوزُ أن يكونَ النَّهيُ عن ذلكَ قُصدَ به إلى ألّا يترُكَ المرءُ صَلاةَ العصرِ إلى غُرُوبِ الشَّمسِ، ولا يترُكَ صَلاةَ الصُّبح إلى حينِ طُلُوعِها، ثُمَّ يقومَ فيُصلِّي في ذينِكَ الوَقْتينِ، أو أحَدِهِما، قاصِدًا لذلكَ عامِدًا مُفرِطًا، وليسَ ذلك لمن نامَ أو نَسِيَ فانْتَبه، أو ذكَرَ في ذلك الوَقْتِ؛ لأنَّ مَن عَرضَ لهُ مِثلُ ذلك، فليس بمُتَحرٍّ للصَّلاةِ في ذلك الوقتِ، ولا قاصِدًا إليها، وإنَّما هُو رَجُل ذكَرَها بعد(1) نِسيانٍ، أوِ انْتَبهَ إليها، ولم يتَحرَّ(2) القَصْدَ بصلاتِهِ ذلك الوقت، وإنَّما المُتحرِّي بصلاتِهِ ذلكَ الوقتَ المُتطوِّعُ بالصَّلاةِ في ذلكَ الوقتِ، أوِ التّارِكُ عامِدًا صَلاتَهُ إلى ذلك(3) الوقتِ، وعن هذا جاءَ النَّهيُ مُجرَّدًا، وعليه اجتمَعَ عُلماءُ المُسلِمينَ، فأمّا الفَرْضُ في غيرِ تَفْريطٍ، فليس بداخِلٍ في هذا البابِ، بدليلِ قولِهِ صلى الله عليه وسلم: "من أدرَكَ رَكْعةً من الصُّبح قبلَ أن تطلُعَ الشَّمسُ، فقد أدركَ الصُّبح، ومن أدركَ رَكْعةً من العَصْرِ قبلَ أن تغرُبَ الشَّمسُ، فقد أدرَكَ العَصْرَ"(4)، ومعلُومٌ أنَّ من أدركَ رَكْعةً من الصُّبح قبلَ الطُّلُوع، أو رَكْعةً من العصرِ قبل الغُرُوبِ، فقد صلَّى صَلاتهُ عندَ طُلُوع الشَّمسِ، وعندَ غُرُوبِها.
ودليلٌ آخرُ، قولُه صلى الله عليه وسلم: "من نامَ عن صَلاة(5) أو نَسِيها، فلْيُصلِّها إذا ذكَرَها، فذلكَ وقتُها، فإنَّ اللهَ يقولُ {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}(6) [طه: 14]، لم يخُصَّ وقتًا من وقتٍ.--------------------------------------------
(1) سقطت هذه اللفظة من الأصل.
(2) في الأصل: "ينو"، والمثبت من بقيَّة النسخ.
(3) في الأصل: "لذلك"، والمثبت من بقيَّة النسخ.
(4) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 36 (5) من حديث أبي هريرة.
(5) في الأصل: "الصَّلاة"، والمثبت من بقيَّة النسخ.
(6) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 45 - 46 (25).

وهذا كلُّهُ يُوضِّحُ أنَّ قولَه صلى الله عليه وسلم: "لا يتحرَّى أحدُكُم فيُصلِّي عندَ طُلُوع الشَّمسِ، ولا عندَ غُرُوبِها" إنَّما أرادَ به التَّطوُّعَ والنَّوافِلَ، والتَّعمُّدَ لتركِ الفرائضِ، فاعلَمْهُ. وقد مَضَى القولُ مُسْتوعبًا في هذا المعنى، بما للعُلماءِ في ذلكَ من التَّنازُع، ووُجُوهِ أقوالِهِم، في بابِ زيدِ بن أسلمَ، في مَوْضِعينِ منهُ، أحدُهُما: عن بُسرِ بن سَعِيدٍ والأعرج وعطاءِ بن يَسارٍ عن أبي هُريرةَ، والآخَرُ: عن عَطاءِ بن يَسارٍ عن الصُّنابِحيِّ، ومَضَى القولُ في الصَّلاةِ بعدَ الصُّبح والعصرِ، في بابِ محمدِ بن يحيى بن حَبّان، فلا وجهَ لإعادةِ شيءٍ من(1) ذلك هاهُنا.
ولا أعلمُ خِلافًا بين العُلماءِ، المُتقدِّمينَ منهُم والمُتأخِّرينَ: أنَّ صَلاةَ التَّطوُّع والنَّوافِل، كلُّها غَيرُ جائزٍ شيءٌ منها أن تُصلَّى عندَ طُلُوع الشَّمسِ ولا عندَ غُرُوبِها، وإنَّما اختَلَفُوا في الصَّلواتِ المفرُوضاتِ المُتعيِّناتِ، والمفرُوضاتِ على الكفاية(2)، والصَّلواتِ المَسْنُوناتِ، مِمّا كان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُواظِبُ عليه ويَفْعلُهُ، ويندُبُ أُمَّتَهُ إليه، هل يُصلَّى شيءٌ من ذلك عندَ طُلُوع الشَّمسِ وغُرُوبِها أوِ اصْفِرارِها، وبعدَ(3) الصُّبح والعَمْرِ، أم لا؟ وقد ذكَرْنا ذلك كلَّهُ في المَواضِع الَّتي سَمَّيناها(4) من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.--------------------------------------------
(1) في م: "في".
(2) في م: "كفاية".
(3) في ض، ظا، م: "أو بعد"، والمثبت من الأصل.
(4) في م: "سمينا"، والمثبت من الأصل.

حديثٌ ثالِثٌ وعِشرُونَ لنافع، عن ابنِ عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافع، عن عبدِ الله بن(2) عُمرَ، أن رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّما مَثلُ صاحِبِ القُرآنِ كمثَلِ صاحِبِ الإبِلِ المُعقَّلةِ، إن عاهَدَ عليها أمْسَكَها، وإن أطْلَقَها ذهَبَتْ".
في هذا الحديث: التَّعاهُدُ للقُرآنِ، ودَرْسُهُ، والقيامُ به.
وفيه: الإخبارُ أنَّهُ يَذْهبُ عن صاحِبِهِ ويَنْساهُ، إن لم يتَعاهَدْ عليه ويَقْرأْهُ، ويُدمِنْ تِلاوَتهُ.
وقد جاءَ عنهُ صلى الله عليه وسلم وَعِيدٌ شديدٌ فيمَنْ(3) حفِظَ القُرآنَ ثُمَّ نَسِيهُ، كلُّ ذلكَ حَضٌّ منهُ على حِفْظِهِ والقيام به.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسَعِيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن رَوْح، قال: حدَّثَنا(4) عُثمانُ بن عُمرَ بن فارِسٍ، قال: أخبرنا شُعبةُ، عن يزيدَ بن أبي زيادٍ، قال: سَمِعتُ رجُلًا من أهلِ الجَزِيرةِ يُقالُ لهُ: عيسَى، يُحدِّثُ عن سَعْدِ بن عُبادةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قال: "من تَعلَّمَ القُرآنَ ثُمَّ نَسِيهُ، لَقِيَ الله يومَ القِيامَةِ وهُو أجذَمُ"(5).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 278 (541).
(2) "عبد الله" لم يرد في الأصل، والمثبت من بقيَّة النسخ وهو الموافق لما في الموطأ.
(3) في الأصل: "من"، والمثبت من بقيَّة النسخ.
(4) هذه اللفظة سقطت من الأصل.
(5) أخرجه أبو عُبيد في غريب الحديث 3/ 48، وأحمد في مسنده 37/ 120 (22456)، وعبد بن حُمَيْد (306)، والدارمي (3343)، والبزار في مسنده 9/ 192 (3740)، ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل (219)، والطبراني في الكبير 6/ 22 - 23 (5387، 5390)، والبيهقي في شُعَب الإيمان (1969)، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (86) من طريق شُعْبَة، به. وانظر: المسند الجامع 6/ 61 (4026). =

معناهُ عِندي مُنقطِعُ الحُجَّةِ، واللهُ أعلمُ.
وذكَرهُ ابنُ أبي شَيْبةَ(1)، عن ابنِ فُضَيل(2)، عن يزيدَ بن(3) أبي زيادٍ، عن عيسَى بن فائدٍ، قال: حدَّثني فُلانٌ، عن سَعْدِ بن عُبادةَ، سَمِعهُ من النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وقال ابنُ عُيَينةَ، في معنَى حديثِ سعدِ بن عُبادةَ هذا، وما كان مِثلَهُ: إنَّ ذلك في تَرْكِ القُرآنِ وتركِ العَملِ بما فيه، وأنَّ النِّسيانَ أُريدَ به هاهُنا التَّركُ، نحوَ قولِهِ: {الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا} [الجاثية: 34].
قال: وليسَ منِ اشْتَهى حِفظَهُ وتَفلَّت منهُ: بناسٍ لهُ، إذا كان يُحِلُّ حلالَهُ، ويُحرِّمُ حَرامَهُ؛ لأنَّ هذا ليسَ بناسٍ لهُ.
قال: ولو كان كذلكَ، ما نُسِّي النَّبيُّ عليه السلام منهُ شيئًا، وقد نُسِّي، وقال: "أذْكَرنَي(4) هذا آيةً نُسِّيتُها"(5)، وقال اللهُ عز وجل: {سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (6) إِلَّا مَا--------------------------------------------
=وإسناده ضعيف، يزيد بن أبي زياد ضعيف، وعيسى الَّذي يروي عنه، وهو عيسى بن فائد، كما سيأتي، مجهول، فضلًا عن يزيد بن أبي زياد قد اضطرب فيه فمرة يرويه عن رجل اسمه عيسى من أهل الجزيرة، ومرة يرويه عن رجل، عنه.
(1) في المصنَّف (30617) و (33220)، وأخرجه البزَّار في مسنده 9/ 192 (3739) من طريق محمد بن فضيل، به. وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، ص 202، من طريق يزيد بن أبي زياد، به، وإسناده ضعيف كما تقدَّم.
(2) في م: "ابن فضل"، محرف. وهو محمد بن فضيل بن غزوان بن جَرِير الضَّبِّيّ، أوعبد الرحمن الكوفي. انظر: تهذيب الكمال 26/ 293.
(3) في م: "عن"، وهو تحريف. وهو يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي، أبو عبد الله الكوفي. انظر: تهذيب الكمال 32/ 136.
(4) في الأصل، م: "ذكرني".
(5) أخرجه ابن راهوية في مسنده (629، 630)، وأحمد 40/ 391 - 392 (24335)، والبخاري (2655، 5037، 5042، 6335)، ومسلم (788)، وأبو داود (1331، 3970)، والنَّسَائي في الكبرى 7/ 253 (7952)، وأبو يَعْلَى (4492)، وابن حِبَّان 1/ 311 (107)، والبيهقي في الكبرى 3/ 132، من حديث عائشة. وانظر: المسند الجامع 20/ 238 - 239 (17086).

شَاءَ اللَّهُ} [الأعلى: 6 - 7]، فلم يَكُنِ الله ليُنسِيَ نبيَّهُ عليه السلام والنّاسَ(1) كما يقولُ هؤُلاءِ الجُهّالُ.
حدَّثناهُ إبراهيمُ بن شاكِرٍ وسعيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا سعدُ بن مُعاذٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي مَرْيمَ، قال: حدَّثنا نُعَيمُ بن حمّادٍ، عن ابنِ عُيينةَ، فذكَرهُ(2).
وكان الصَّحابةُ رضي الله عنهم، وهُمُ الذينَ خُوطِبُوا بهذا الخِطابِ، لم يكُن منهُم من يحفظُ القُرآنَ كلَّهُ ويُكْمِلُهُ على عَهدِ رسُولِ صلى الله عليه وسلم الله إلّا قليل، منهُم: أُبيُّ بن كعبٍ، وزيدُ بن ثابِتٍ، ومُعاذُ بن جبلٍ، وأبو زيدٍ الأنصاريُّ، وعبدُ الله بن مسعُودٍ، وسالمٌ مولَى أبي حُذَيفَةَ(3). وكلُّهُم كان يَقِفُ على مَعانيهِ، ومعاني ما يحفظ(4) منهُ، ويعرِفُ تأويلَهُ، ويحفَظُ أحكامَهُ، ورُبَّما عرفَ العارِفُ منهُم أحكامًا من القُرآنِ كثيرةً وهُو لم يحفَظْ سُوَرَها.
قال حُذيفةُ بن اليمانِ: تَعلَّمنا الإيمانَ قبلَ أن نتعلَّمَ القُرآن، وسيأتي قومٌ في آخِرِ الزَّمانِ يتَعلَّمُون القُرآنَ قبلَ الإيمان(5).
ولا خِلافَ بينِ العُلماءِ في تأويلِ قوقِ الله عز وجل: {يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِه} [البقرة: 121]، أي: يعملُونَ به حقَّ عَملِهِ، ويتَّبِعُونهُ حقَّ اتِّباعِهِ؛ قال عِكرِمةُ: ألم تستمِع إلى قول الله عز وجل: {وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا} [الشمس: 2]، أي: اتَّبَعَها(6)(7).--------------------------------------------
(1) في ض: "والناسي".
(2) وانظر: الاستذكار 2/ 489.
(3) قوله: "وسالمٌ مولى أبي حُذيفة" سقط من الأصل، م. وانظر: صحيح مسلم (2464) من حديث عبد الله بن عمرو.
(4) في م: "حفظ"، والمثبت من الأصل.
(5) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (48، تفسير)، والبيهقي في الكبرى 3/ 120.
(6) في الأصل، م: "تبعها".
(7) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1159).

وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ من لم يتعاهَدْ عِلمَهُ، ذهَبَ عنهُ، أي: من كان؛ لأنَّ عِلمَهُم كان ذلك الوقتَ القُرآنَ لا غيرُ، وإذا كان القُرآنُ المُيسَّرُ للذِّكرِ يذهَبُ إن لم يُتَعاهَدْ، فما ظنُّكُ بغيرِهِ من العُلُوم المَعهُودةِ؟
وخيرُ العُلُوم ما ضُبِطَ أصلُهُ، واسْتُذكِرَ فرعُهُ، وقادَ إلى الله تعالى ودلَّ على ما يَرْضاهُ.
حدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِث بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ، قال: أخبرنا هشامٌ، عن قَتادةَ، عن زُرارةَ بن أوْفَى، عن سَعْدِ بن هشام، عن عائشةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "الماهِرُ بالقُرآنِ مع السَّفَرةِ، الكِرام البَرَرةِ(1)، والذي يَقْرَؤُهُ يَشُقُّ عليه، لهُ أجر مرَّتينِ"(2).
حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا تميمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عيسى بن مِسْكينٍ، قال: حدَّثنا سُحنُونُ. وأخبرنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو الطّاهِرِ؛ قالا: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرنا يحيى بن أيُّوب، عن زَبّان(3) بن فائدٍ، عن سَهْلِ بن مُعاذٍ الجُهنيِّ،--------------------------------------------
(1) سقطت هذه اللفظة من الأصل.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 43/ 152 (26028) عن يزيد بن هارون، به. وأخرجه أحمد أيضًا 40/ 256 (24211)، والدارمي (3371) ومسلم (798) (244)، وأبو داود (1454)، والترمذي (2904)، والنَّسَائي في الكبرى 7/ 270 (7993)، وأبو عوانة (3800)، وابن حِبَّان 3/ 44 (767) وأبو نُعَيْم في الحِلْية 2/ 260، والبغوي في شرح السُّنَّة (1174) من طريق هشام، به. وأخرجه الطيالي (1499)، وأحمد 41/ 180، 299 (24634، 24788)، والبخاري (4937)، وابن ماجة (3779)، والنَّسَائي في الكبرى 7/ 269 (7992)، وأبو عوانة (3805)، والطبراني في الأوسط 2/ 348 (2194) من طريق قَتَادة، به. وانظر: المسند الجامع 20/ 236 (17083).
(3) في م: "عن زياد"، محرف. وهو زبان بن فائد، أبو جوين المصري. انظر: تهذيب الكمال 9/ 281، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين 4/ 244.

عن أبيهِ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قَرَأ القُرآنَ، وعَمِلَ بما فيه، أُلْبِسَ والِداهُ يومَ القيامَةِ تاجًا، ضَوؤُهُ أحسنُ من ضَوْءِ الشَّمْسِ في بيوتِ الدُّنْيَا لو كانت فيه، فما ظنُّكُم بمَنْ(1) عمِلَ بهذا؟ "(2).
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال(3): حدَّثنا سُفيانُ، قال: أخبرني منصُورٌ، عن أبي وائلٍ، قال: سمِعتُ عبدَ الله بنَ مسعُودٍ يقولُ: تَعاهدُوا القُرآنَ، فهُو أشدُّ تَفصِّيًا من صُدُورِ الرِّجالِ، من النَّعم من عُقُلِه. وقال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "بئسَما لأحدِكُم أن يقولَ: نَسيتُ آيةَ كَيْتَ وكَيْتَ، بل هُو نُسِّي".
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(4): حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن عبدِ الحكَم الخزّازُ، حدَّثنا عبدُ المَجِيدِ بن--------------------------------------------
(1) في م: "من".
(2) أخرجه الحاكم في المُسْتَدْرَك 1/ 567، والبيهقي في شُعَب الإيمان (1948) من طريق أبي الطاهر، به. وأخرجه أبو داود (1453)، وأبو يَعْلَى (1493) من طريق ابن وَهْب، به. وأخرجه أحمد 24/ 402 (15645)، والطبراني في الكبير 20/ 198 (445) من طريق زبان، به. وإسناده ضعيف، لضعف زبان بن فائد. وانظر: المسند الجامع 15/ 188 - 189 (11468).
(3) في مسنده (91). وأخرجه الفريابي في فضائل القرآن (160) عن سفيان بن عُيَيْنَة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (5967)، وسعيد بن منصور في سننه (17)، وأحمد في مسنده 7/ 71، 120، 163 (3960، 4020، 4085)، والبخاري (5032، 5039)، ومسلم (790) (228)، والتِّرْمِذِيّ (2942)، والبزَّار في مسنده 5/ 83 (1656)، والنَّسَائي في المجتبى 2/ 154، وفي الكبرى 7/ 268 (7988)، وأبو عوانة (3812، 3813، 3814) وأبو يَعْلَى (5136)، والبيهقي في الكبرى 2/ 395، من طريق منصور، به. والروايات فيها مطولة ومختصرة. وانظر: المسند الجامع 12/ 95 - 96 (9254).
(4) أخرجه في سننه (461). وأخرجه الترمذي (2916)، والبزار 2/ 339 (6219)، وابن خُزَيْمَة (1297)، والبيهقي في الكبرى 2/ 440 من طريق عبد الوهاب بن عبد الحكم، به.
وأخرجه أبو يَعْلَى (4265)، والطبراني في الأوسط 6/ 308 (6489) من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، به. وانظر: المسند الجامع 1/ 247 - 248 (327).

عبدِ العزيزِ بن أبي روّادٍ، عن ابنِ جُريج، عن المُطَّلِبِ بن عبدِ الله بن حَنْطَب، عن أَنَسِ بن مالكٍ قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "عُرِضَتْ عليَّ أُجُورُ أُمَّتي، حتَّى القَذاةُ يُخرِجُها الرَّجُلُ من المَسْجِدِ، وعُرِضَتْ عليَّ ذُنُوبُ أُمَّتي، فلم أرَ ذنبًا أعظَمَ من سُورةٍ من القُرآنِ، أو آيةٍ من القُرآنِ أُوتيَها رَجُلٌ ثُمَّ أُنْسِيَها".
وليسَ هذا الحديثُ مِمّا يُحتجُّ به لضَعْفِهِ(1)، وباللّه التَّوفيقُ.--------------------------------------------
(1) قال أبو عيسى التِّرْمِذِيّ: هذا حديث غريب (يعني: ضعيف) لا نعرفه إلَّا من هذا الوجه، وذاكرتُ به محمد بن إسماعيل (يعني: البُخَاري) فلم يعرفه واستغربه. قال محمد: ولا أعرف للمطلب بن عبد الله بن حنطب سماعًا من أحد من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلَّا قوله: حدَّثني من شهد خطبة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف للمطلب سماعًا من أحدٍ من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: وأنكر عليّ بن المَدِيني أن يكون المُطَّلِب سمع من أنس.
وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (5977) عن ابن جُرَيْج، عن رجل، عن أنس.
وذكر الدَّارَقُطْنِيّ أن الحديث غير ثابت، لأنَّ ابن جُرَيْج لم يسمع من المُطَّلِب شيئًا، ويقال: كان يدلسه عن ابن أبي سبرة أو غيره من الضعفاء. العلل (2583).

حديثٌ رابعٌ وعِشرُونَ لنافع، عن ابنِ عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "صَلاةُ الجماعةِ تَفْضُلُ صلاةَ الفذِّ بسَبْع وعِشرينَ دَرجةً".
قد مَضَى القولُ في معنى هذا الحديثِ، في بابِ ابنِ شهاب، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ من كِتابِنا هذا.
والفَضائلُ لا تُدركُ بقياسٍ، ولا مدخلَ فيها للنَّظرِ، وإنَّما هُو ما صَحَّ منها، ووقَف رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عليها، فهُو كما قال صلى الله عليه وسلم.
وفي حديثِ أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "بخَمْسٍ وعِشرينَ دَرجة"(2).
وكذلك رَوَى عبدُ الله بن مسعُودٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(3).
ورَوَى عبدُ الله بن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "بسَبْع وعِشرينَ"(4).
وأسانيدُها كلُّها صِحاحٌ، واللّهُ يتفضلُ بما يشاءُ، ويُضاعِفُ لمن يشاءُ.
وقد رُوي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بإسنادٍ لا أحفظُهُ في وَقْتي هذا: "صَلاةُ الجَماعةِ(5) تفضُلُ صلاةَ أحدِكُم أربعينَ دَرَجةً". وأظُنُّهُ انْفَردَ به فُلَيحُ بن سُليمانَ، وليسَ حديثُهُ بالقويِّ(6).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 188 (341).
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 188 (342).
(3) أخرجه أحمد في مسنده 6/ 36 (3567)، والبزَّار في مسنده 5/ 426 (2059)، وابن خُزَيْمَة (1470).
(4) وهو حديث هذا الباب.
(5) في الأصل: "الجمعة".
(6) ينظر: تحرير التقريب 3/ 165.

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَير، قال(1): حدَّثنا الحَوْطيُّ(2)، قال: حدَّثنا بَقِيَّةُ بن الوليدِ، عن عيسى بن إبراهيمَ، عن موسى بن أبي حبيبٍ، عن الحَكَم بن عُمَير - وكان من أصحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اثْنانِ فما فَوْقَهُما جَماعةٌ".
وقدِ استدلَّ قوم على أنْ لا فضلَ لكثيرِ الجماعةِ على قَليلِها، ولا للصَّفِّ المُقدَّم منها على غيرِهِ، بظاهِرِ حديثِ ابنِ عُمرَ هذا وما كان مِثلَهُ.
وخالَفهُم آخرُونَ: فزَعَمُوا أنَّ الجماعةَ كلَّما كَثُرت كان أفضلَ، واحتجُّوا بحديثِ أبي بَصِير(3)، عن أُبيِّ بن كعبٍ، مرفُوعًا بذلكَ(4). وهُو حديثٌ ليس بالقويِّ(5). وزعَمُوا أنَّ الصَّفَّ الأوَّل أفَضلُ، لما جاءَ فيه من الاسْتِهام عليه(6)، ومِن قولِهِ عليه السلام: "خيرُ صُفُوفِ الرِّجالِ أوَّلُها، وخيرُ صُفُوفِ النِّساءِ آخِرُها"(7).--------------------------------------------
(1) في تاريخه، السفر الثاني 1/ 150 (479)، وأخرجه ابن سعد في طبقاته 7/ 415، من طريق بقيَّة، به. وإسناده ضعيف لضعف بقيَّة.
(2) في الأصل، م: "الحويطي"، محرف، وهوعبد الوهاب بن نجدة الحوطي، أبو محمد الشامي. انظر: تهذيب الكمال 18/ 519.
(3) هو أبو بصير العبدي الكوفي الأعمى، والد عبد الله بن أبي بصير. انظر: تهذيب الكمال 33/ 81.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 35/ 191 (21266)، والدارمي (1271)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند 35/ 192 (21267)، وابن خُزَيْمَة (1476)، والنَّسَائي في المجتبى 2/ 154، وفي الكبرى 1/ 443 - 444 (919)، وابن حِبَّان 5/ 406 (2057)، والحاكم في المُسْتَدْرَك 1/ 249، من طريق أبي بصير، به. وانظر: المسند الجامع 1/ 26 - 27 (17).
(5) انظر تفاصيل علله في كتابنا: المسند المصنّف المعلل 1/ 72 (18).
(6) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 114 (174) من حديث أبي هريرة.
(7) أخرجه الطَّيَالسي (3530)، وأحمد في مسنده 12/ 320 (7362)، ومسلم (440)، وأبو داود (678)، وابن ماجة (1000)، والتِّرْمِذِيّ (224)، والبزَّار في مسنده 15/ 72 (8303)، والنَّسَائي في المجتبى 2/ 93، وفي الكبرى 1/ 433 (896)، وابن خُزَيْمَة (1561) من حديث أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع 16/ 727 (13046).

وعارَضهُمُ الأوَّلُونَ بأنْ تأوَّلُوا(1) قولَهُ عليه السلام: "خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجالِ أوَّلهُا، وشرُّها آخِرُها، وشرُّ صُفُوفِ النِّساءِ، أوَّلهُا، وخيرُها آخِرُها" إنَّما خرَجَ على قوم كانوا يتأخَّرُون من أجلِ النِّساءِ، حتَّى أُنزِلت: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ}(2) [الحجر: 24]، فحينئذٍ قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ذلك القول. ولا دليلَ فيه على ما ذهَبُوا إليه، إذا كان على ما ذكَرْنا، وفي المسألةِ نَظرٌ، والفضائلُ إنَّما تُعرَفُ بما صحَّ من التَّوقيفِ عليها، فما صَحَّ من ذلك، سُلِّمَ لهُ وطُمِعَ في بركتِهِ.
والمعنى في فَضلِ الصَّفِّ الأوَّلِ: التَّبكيرُ، وانتِظارُ الصَّلاةِ، وليسَ مَن تأخَّر وصارَ في الصَّفِّ الأوَّلِ، كمَنْ بكَّرَ وانتظرَ الصلاةَ. وسيأتي ذِكرُ هذا المعنى في بابِ سُميٍّ، إن شاءَ الله.
وفي فضلِ الصَّلاة في الجَماعة(3) أحاديثُ مُتواتِرةٌ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أجمعَ العُلماءُ على صِحَّةِ مَجيئها، وعلى اعْتِقادِها، والقولِ بها. وفي ذلك ما يُوضِّحُ بِدْعةَ الخَوارِج، ومُخَالفتَهُم لجَماعةِ المُسلِمينَ، في إنكارِهِمُ الصَّلاةَ في جَماعةٍ، وكَراهيتِهِم لأنْ يأْتمَّ أحَدٌ بأحَدٍ في صِلاتِهِ، إلّا أن يكونَ نبيًّا أو صِدِّيقًا، أجارَنا اللهُ من الضَّلالِ برَحْمتِهِ، وعَصَمَنا بفَضْلِهِ، لا إلهَ إلّا هُو.--------------------------------------------
(1) في ظا: "قالوا".
(2) أخرجه أحمد في مسنده 5/ 5 (2783)، وابن ماجة (1046)، والترمذي (3122)، والبزَّار في مسنده 11/ 436 (5296)، والنَّسَائي في المجتبى 2/ 118، وفي الكبرى 1/ 455 (945)، وابن خُزَيْمَة (1696)، وابن حِبَّان 2/ 126 (401)، والطبراني في الكبير 12/ 171 (12791)، والحاكم في المُسْتَدْرَك 2/ 353، والبيهقي في الكبرى 3/ 98، من حديث ابن عبَّاس. وانظر: المسند الجامع 9/ 434 - 435 (6841).
وقد قال التِّرْمِذِيّ بعد روايته لهذا الحديث من طريق نوح بن قيس الحداني، عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، عن ابن عبَّاس: "وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء نحوه، ولم يذكر فيه: عن ابن عبَّاس، وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح". يعني: مرسلًا.
(3) في ظا: "وفي أحاديث فضل الجماعة … " والمثبت من الأصل.

حديثٌ خامِسٌ وعِشرُونَ لنافع، عن ابنِ عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عَجِلَ به السَّيرُ، جمَعَ بين المغرِبِ والعِشاءِ(2).
قد مَضَى القولُ في الجَمْع بين الصَّلاتينِ في السَّفرِ وغيرِهِ، مُسْتوعبًا في بابِ أبي الزُّبيرِ من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهُنا.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 207 (384).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (366)، ومن طريقه البغوي (1039). وسويد بن سعيد (117)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (650)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح المعاني 1/ 161، وعبد الرزاق (4394)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد 8/ 126 (4531) وقتيبة بن سعيد عند النسائي 1/ 289 وفي الكبرى (1489)، ومحمد بن الحسن الشيباني (201) ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (703) (42) والبيهقي 3/ 150.

حديثٌ سادِسٌ وعِشرُونَ لنافع، عن ابنِ عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافع، وعبدِ الله بن دينارٍ، وزيدِ بن أسلَمَ، كلّهُم يُحدِّثُهُ، عن ابنِ عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَنْظُرُ اللهُ عز وجل إلى مَن جرَّ ثوبهُ خُيَلاءَ".
هكذا رَوَى هذا الحديثَ جماعةُ الرُّواةِ عن مالكٍ فيما علِمتُ(2)، لم يُدخِلُوا بينَ نافع وبين ابنِ عُمر فيه أحدًا، وكذلكَ ليسَ بين عبدِ الله بن دينارٍ وبينَ ابن عُمرَ فيه أحدٌ، ولا بينَ زيدِ بن أسلَمَ وبين ابنِ عُمرَ فيه أحد.
وقد تقدَّمَ القولُ في بابِ زيدِ بن أسلَمَ في هذا.
ورواهُ زيدُ(3) بن يحيى بن عُبَيدٍ، عن مالكٍ، عن نافع، عن سالم، عن ابنِ عُمرَ.
وهُو عِندي(4) خطأٌ من زيدِ بن يحيى بن عُبَيدٍ هذا، لا من غير، واللّه أعلمُ.
حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا مالكُ بن عيسى، قال: حدَّثنا عليُّ بن مَعْبد(5) أبو(6) الحسنِ البَغْداديُّ البَزّاز، قال: حدَّثنا يحيى بن عُبَيدٍ، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن نافع،--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 501 (2656).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (1912)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري (5783)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (700)، وعبد الله بن وهب عند أبي عوانة 5/ 476، وقتيبة بن سعيد عند الترمذي (1730)، ومعن بن عيسى القزاز عند الترمذي أيضًا (1730)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (2085).
(3) في الأصل: "يزيد"، خطأ، وهو زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي، أبو عبد الله الدمشقي. انظر: تهذيب الكمال 10/ 118.
(4) في الأصل: "عنده"، خطأ بيّن.
(5) في الأصل، م: "سعيد"، محرف. انظر: تاريخ الخطيب 13/ 597 وتهذيب الكمال 21/ 142.
(6) في الأصل: "ابن"، خطأ.