📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

شُجَّ في رأسِهِ مأمُومةً(1) في الجاهِليَّةِ، فخبَلَتْ(2) لِسانهُ، فكان يُخْدَعُ(3) في البَيْع، فقال لهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "بِعْ وقُل: لا خِلابةَ، ثُمَّ أنتَ بالخِيارِ، ثلاثًا من بيعِكَ".
وحديثُ أيُّوبَ وهشام بن حسّان، عن محمدِ بن سيرينَ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال: "منِ ابتاعَ مُصرّاةً، فهُو بالخيارِ ثلاثةَ أيام"(4).
ورَوَى عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلهُ(5).
وسنذكُرُ المُصرّاةَ، والحُكم فيها، وما للعُلماءِ في ذلك، في بابِ أبي الزِّنادِ، من كِتابِنا هذا إن شاءَ الله.
وجماعةُ الفُقهاءِ بالحِجازِ والعِراقِ يقولُونَ: إنَّ مُدَّةَ الخِيارِ إذا انْقَضت قبلَ أن يفسَخَ من لهُ الخيارُ البيعَ، تمَّ البيعُ ولزِمَ. وبه قال المُتأخِّرُونَ من الفُقهاءِ أيضًا: أبو ثَوْرٍ، وغيرُهُ.
إلّا أنَّ مالكًا قال: إذا اشترطَ المُشْتري(6) الخيار لنَفسِهِ ثلاثًا، فأتَى به بعد مغيبِ الشَّمسِ من آخِرِ أيام الخيارِ، أو من الغَدِ أو قُربَ ذلك، فلَهُ أن يرُدَّ،--------------------------------------------
(1) المأمومة: هي الشجة التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. انظر: لسان العرب 12/ 33.
(2) في م: "فحبلت". والخبل: فساد الأعضاء. انظر: لسان العرب 11/ 196.
(3) في م: "مخدعًا".
(4) سيأتي بإسناده من عدة طرق في الحديث الحادي والعشرين لأبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تلقوا الركبان". وهو في الموطأ 2/ 216 (1995). وانظر تخريجه هناك.
(5) سيأتي تخريجه في الموضع المذكور.
(6) قوله: "المشتري" لم يرد في الأصل.

وإن تباعَدَ ذلك لم يرُدَّ. وهُو رأيُ ابنِ القاسم، قال: وقال مالكٌ: إنِ اشترطَ أنَّهُ إن غابَتِ الشَّمسُ من آخِرِ أيام الخيارِ، فلم يأتِ بالثَّوبِ، لزِمَ البيعُ، فلا خيرَ في هذا البيع(1).
وهذا مِمّا انفرد به أيضًا رحمه الله.
وحُجَّةُ من أجازَ الخِيار واشْتراطَهُ اكثَرَ من ثلاثٍ، قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "المُسلِمُونَ على شُرُوطِهِم"(2).
قال أبو عُمرَ: ومِن هذا البابِ أيضًا اختِلافُهُم في لفظِ الإيجابِ والقبُولِ، فقال مالكٌ: إذا قال: بعني سِلعتكَ بعَشْرةٍ، فقالط له: قد بعتُكَ، صحَّ البَيْعُ، ولا يحتاجُ الأوَّلُ أن يَقُولَ: قد قبِلتُ.
وهُو قولُ الشّافِعيِّ في البُيُوع، إلّا أنَّهُ قال في النِّكاح: إذا قال لهُ: قد زوَّجتُكَ، وقال: قد قبِلتُ. لم يصِحَّ حتَّى يقولَ المُتزوِّجُ: زوِّجني ابنتكَ، ويقول الآخرُ: قد زوَّجتُكَها، ويقول المُتزوِّجُ: قد قبِلتُ نِكاحَها(3).
وقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: إذا قال: بِعْني سِلعتكَ بكذا، وقال الآخرُ: قد بعتُكَ. لم يصِحَّ، إلّا أن يقول الأوَّلُ: قد قبِلتُ. وهُو قولُ ابنِ القاسم.
وذكَرَ الطَّحاويُّ(4) عن أبي حنيفةَ وأصحابِهِ، إذا قال: زوِّجني. فقال: قد--------------------------------------------
(1) انظر: المدونة الكبرى 3/ 232.
(2) أخرجه أبو داود في سننه (3594)، وابن الجارود في المنتقى (637)، والدارقطني في سننه 3/ 426 (2890)، والحاكم في المستدرك 2/ 49، والبيهقي في الكبرى 6/ 79، 166، من حديث أبي هريرة.
(3) انظر: الأم 5/ 38.
(4) مختصر اختلاف العلماء 3/ 49 (1126).

زوَّجتُكها. كان تزويجًا، ولا يحتاجُ إلى قبُولِ الزَّوج(1) بعد ذلك. قال: فرَّقُوا بين البيع والنِّكاح.
وحَكَى عن الشّافِعيِّ(2): أنَّ قولهُ في البُيُوع أيضًا، مِثلُ قولِهِ في النِّكاح، ولم يختلِف قولُهُ في النِّكاح.
وقال الحسنُ بن حيٍّ(3): إذا قال: أبيعُكَ هذا الثَّوب بثَمَنٍ ذَكَرهُ، فقال المُشتري: قد قبِلتُ. فالبائعُ بالخيارِ إن شاءَ ألزمهُ، وإن شاءَ لم يُلزِمهُ.
وعن مالكٍ في هذا البابِ مسألةٌ يُخالِفُ فيها جماعةَ الفُقهاءِ، فيما ذكَرَ الطَّحاويُّ؛ قال مالكٌ، فيما ذكَرَ ابنُ القاسم عنهُ: إذا قال: بكَمْ سلعتُكَ؟ فيقولُ: مئةُ دينارٍ، فيقولُ الرَّجُلُ: قد(4) أخذتُها، فيقولُ: لا أبيعُكَ، وقد كان أوْقَفها للبَيع، فإنَّهُ يحلِفُ بالله ما ساوَمهُ على الإيجابِ في البَيْع، ولا على الإركان(5)، وأنه ما ساوَمَهُ إلا(6) وهُو يُريدُ غير الرُّكُونِ، فإن حلَفَ، كان القولُ قولهُ، وإن لم يحلِفْ، لَزِمهُ.
قال أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ(7): ما ذكَرَ ابنُ القاسم عن مالكٍ، بأنَّهُ يُصدَّقُ، أنَّهُ لم يُرِد به عقدَ بيع في الخِطابِ الذي ظاهِرُهُ البيعُ، فإنّا لم نعلم أحدًا من أهلِ العِلم قالَهُ غيرُهُ.--------------------------------------------
(1) في م: "الزواج".
(2) مختصر اختلاف العلماء 3/ 49 (1126).
(3) المصدر السابق 3/ 50.
(4) هذا الحرف سقط من م.
(5) في الأصل: "الركون"، والمثبت من ظا، وهو كذلك في مختصر اختلاف العلماء الذي ينقل منه المصنِّف.
(6) في الأصل، م: "وإنما ساومه"، والمثبت من ظا، وهو الذي في مختصر اختلاف العلماء.
(7) مختصر اختلاف العلماء 3/ 50 (1126).

وجائزٌ الخِيارُ عندَ مالكٍ وأصحابِهِ إلى غيرِ مُدَّةٍ معلُومةٍ(1)، إذا جعلَ الخِيارَ بغيرِ مُدَّةٍ معلُومةٍ، ويجعلُ السُّلطانُ لهُ في ذلكَ من الخيارِ ما يَكُونُ في مِثلِ تلكَ السِّلعةِ.
وقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: إذا جُعِلَ الخيارُ بغيرِ مُدَّةٍ معلُومةٍ(2)، فسَدَ البيعُ، كالأجلِ الفاسِدِ سَواءً، فإن أجازَهُ في الثَّلاثِ، جازَ عندَ أبي حنيفةَ، وإن لم يُجِزهُ حتَّى مَضتِ الثَّلاثُ، لم يكُن لهُ أن يُجيز(3).
وقال أبو يوسُف ومحمدٌ: لهُ أن يختارَ بعدَ الثَّلاثِ.
وقياسُ قولِ الشّافِعيِّ عِندي في هذه المسألةِ، أن يكونَ البيعُ فاسِدًا، ولا يجُوزُ وإن أجازَهُ في الثَّلاثِ.
وقالت طائفةٌ، منهُمُ الحسنُ بن حيٍّ وغيرُهُ: جائزٌ اشتِراطُ الخيارِ بغَيرِ مُدَّةٍ، ويكونُ الخيارُ أبدًا.
وقال الطَّبريُّ: إذا لم يَضْرِب للخيارِ وقتًا معلُومًا، كان البيعُ صحيحًا، والثَّمنُ حالًّا، وكان لهُ الخيارُ في الوَقتِ، إن شاءَ أمْضَى، وإن شاءَ ردَّ.
وعندَ مالكٍ والشّافِعيِّ وعُبيدِ الله بن الحسنِ: يُورَّثُ الخيارُ، ويقومُ ورَثةُ الذي لهُ الخيارُ مَقامهُ، إن مات في أيام الخيارِ.
وقال الثَّوريُّ وأبو حنيفةَ: يبطُلُ الخيارُ بمَوتِ من لهُ الخيارُ، ويتِمُّ البيعُ.
وعندَ مالكٍ واللَّيثِ بن سَعْدٍ والأوزاعيِّ: هلاكُ المبيع في أيامِ الخيارِ من--------------------------------------------
(1) قوله: "إلى غير مدة معلومة" سقط من الأصل.
(2) "معلومة" لم ترد في الأصل.
(3) انظر: الجامع الصغير لمحمد بن الحسن، ص 343.

البائع منهُ مُصيبتةٌ، والمُشْتري أمينٌ. وهُو قولُ ابنِ أبي ليلى: إذا كان الخيارُ للبائع خاصَّةً.
وقال الثَّوريُّ: إذا كان الخيارُ للمُشْتري، فعليه الثَّمنُ.
وقال أبو حَنِيفةَ: إن كان الخيارُ للبائع، فالمُشتري ضامِنٌ للقيمةِ، وإن كان الخيارُ للمُشْتري فعليه الثَّمنُ، وقد تمَّ البيعُ، على كلِّ حالٍ بالهلاكِ.
وحَكَى الرَّبيعُ مِثل ذلك عن الشّافِعيِّ.
وقال الشّافِعيُّ، فيما حَكَى المُزَنيُّ(1) عنهُ: لأيّهِما كان الخيارُ، فالمُشتري ضامِنٌ للقيمةِ إذا هلكَ في يَد بعدَ قَبضهِ لهُ.
وهذا كلُّهُ على أقوالهم(2) في هَلاكِ المَبيع بعدَ القَبْضِ عندَ المُشْتري، على ما تقدَّمَ(3) عنهُم ذِكرُه في البابِ قبلَ هذا.
فهذه أُمَّهاتُ مَسائلِ الخيارِ وأُصُولِهِ، وأمّا الفُرُوعُ في ذلكَ فلا تَكادُ تُحصىَ، وليس في مِثلِ كِتابِنا تُتقَصَّى.--------------------------------------------
(1) في م: "المازني". وهو أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المُزني المصري، تلميذ الشافعي. انظر: سير أعلام النبلاء 12/ 492.
(2) في ض، ظا، م: "أصولهم"، والمثبت من الأصل.
(3) في ض، ظا، م: "قدمنا"، والمثبت من الأصل.

حديثٌ رابع عشر لنافِع، عن ابنِ عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافِع، عن عبدِ الله بن عُمر: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بعَثَ سريَّةً قِبلَ نَجْدٍ، فيها عبدُ الله بن عُمرَ، فغَنِمُوا إبِلًا كثيرةً(2)، وكانت سُهمانُهُمُ اثنيْ عَشَر بَعِيرًا، أو أحَدَ عشَرَ بعيرًا، ونُفِّلُوا بَعِيرًا بعيرًا.
هكذا رواهُ يحيى، عن مالكٍ، على الشكِّ في: أحدَ عشَرَ بعيرًا، أوِ اثْنَي عشَرَ بعيرًا. وتابَعهُ على ذلك جماعةُ رُواةِ "المُوطَّأ" منهُم: القَعْنبيُّ(3)، وابنُ القاسم، وابنُ وَهْب(4)، وابنُ بُكيرٍ، ومُطرِّفٌ وغيرُهُم، إلّا الوليد بن مُسلِمٌ، فإنَّهُ رواهُ عن مالكٍ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، وقال فيه: فكانت سُهمانُهُمُ اثْنَيْ عشَرَ بعيرًا، ونُفِّلُوا بعيرًا بعيرًا(5). دُون شَكٍّ. وأظُنُّهُ حَمَلهُ على رِوايةِ شُعَيبِ بن أبي حَمْزةَ لهذا الحديثِ، فإنَّهُ عندَ الوليدِ، عن شُعيبٍ، عن نافِع، عن ابنِ عُمر: اثْنَيْ عشَرَ بعيرًا(6). بلا شَكٍّ. فحمَلَ حديث مالكٍ على ذلك، وهُو غلطٌ منهُ، والله أعلمُ.
وأمّا أصحابُ نافِع، فمِنهُم(7) أيُّوبُ(8)، وعُبيدُ(9) الله، واللَّيث وغيرُهُم، فإنَّهُم قالوا: اثْنَي عشَرَ بعيرًا. بغيرِ شكٍّ، لم يشُكَّ واحدٌ منهُم في ذلكَ غير مالكٍ وحدَهُ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 580 (1299).
(2) في ظا: "كثيرًا".
(3) سيأتي في سناده، ويخرج في موضعه.
(4) أخرجه أبو عوانة (6614)، والبيهقي في الكبرى 6/ 312، من طريق ابن وهب، به.
(5) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه.
(6) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه أيضًا.
(7) في ظا: "منهم".
(8) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا حديثٌ عبيد الله، والليث.
(9) في م: "عبد الله"، محرف.

وذكَرَ أبو داود(1) حديث مالكٍ، عن القَعْنبيِّ، عن مالكٍ. فجمَعهُ مع حديثِ اللَّيثِ، ذكرهُ عن يزيد بن مَوْهَبٍ، عن اللَّيثِ.
وعن القَعْنبيِّ، عن مالكٍ واللَّيثُ، جميعًا عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: اثْنَي عشَرَ بعيرًا. دُون شكٍّ(2).
وهذا أيضًا مِمّا حُمِلَ فيه حديثُ مالكٍ على حديثٍ اللَّيثِ، لأنَّ القَعْنبيَّ رواهُ في "المُوطَّأ" عن مالكٍ، على الشَّكِّ في اثْنَيْ عشَرَ بَعِيرًا، أو أحَدَ عشَرَ بعيرًا. كما رواهُ يحيى، وغيرُهُ، فلا أدري أمِنَ القَعْنبيِّ جاءَ هذا حينَ خَلَطَ حديثَ اللَّيثِ بحديثِ مالكٍ، أم من أبي داود؟
حدَّثنا خلفُ بن سعيدِ بن أحمد وعبدُ الله بن محمدِ بن يوسُف، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ البَغَويُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا الوليدُ بن مُسلِمٌ، قال: كان مالكُ بن أنسٍ حدثنا عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، عن بَعْثةِ(3) رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إيّاهُم في سَريَّةٍ قِبَلَ نَجْدٍ، قال ابنُ عُمر: فغَنِمنا غنائم كَثِيرةً، فكانت سُهامُاننا من الجيشِ(4) اثْنَيْ عشَرَ بعيرًا، اثْنَيْ عشَرَ بعيرًا، ونُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا(5).
وحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن حكم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن أبي حسّان الأنماطيُّ، قال: حدَّثنا هشامُ بن عمّارٍ، قال: حدَّثنا الوليدُ بن مُسلِمٌ، قال: حدَّثنا شُعَيبُ بن أبي حَمْزةَ، أنَّهُ سمِعَ نافِعًا، يُحدِّثُ عن--------------------------------------------
(1) سيأتي مسندًا، ويخرج في موضعه.
(2) قوله: "دون شك" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في ظا.
(3) في ض، م: "بعث"، والمثبت من الأصل، ظا.
(4) في ض: "الخمس".
(5) انظر لاحقيه.

ابنِ عُمرَ، قال: بعَثَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قِبَلَ نَجْدٍ أربعةَ آلافٍ. قال عبدُ الله: فاتَّبعتُ تلكَ السَّريَّةَ، فكُنتُ فيمَنْ خرَجَ فيها، فبَلَغتْ سُهمانُ الجَيْشِ اثْنَيْ عشَرَ بعيرًا، ونُفِّلَ(1) أهلُ السَّريَّةِ بَعيرًا، بَعيرًا(2).
قال الوليدُ بن مُسلِمٌ: وحدَّثنا اللَّيثُ بن سعدٍ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، قال: بَلَغت سُهمان السَّريَّةِ اثْنَيْ عشَرَ بعيرًا، ونُفِّلنا بَعِيرًا بَعِيرًا، فلم يُغيِّرهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(3): حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن نَجْدةَ، قال حدَّثنا الوليدُ بن مُسلِمٌ. وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال: حدَّثنا موسى بن عبدِ الرَّحمنِ الأنطاكيُّ، قال: حدَّثنا مُبشِّرٌ(4). وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عوفٍ الطّائيِّ، قال: حدَّثنا الحكمُ بن نافِع؛ كلُّهُم عن شُعَيبِ بن أبي حمزةَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، قال: بَعَثنا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في جَيْشٍ قِبَلَ نجدٍ، وانْبَعثت سريَّةٌ من الجَيشِ، فكان سُهمانُ الجَيْشِ اثْنَيْ عشَرَ بعيرًا، اثْنَي عشَرَ بعيرًا، ونُفِّلَ(5) أهلُ السَّريَّةِ بعيرًا بعيرًا، فكانت سُهمانُهُم ثلاثةَ عشَرَ بَعيرًا.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "ونفلوا"، والمثبت من بقية النسخ، وكلاهما جائز.
(2) انظر ما بعده.
(3) في سننه (2741) بالأسانيد الثلاثة. وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (1074) عن محمد بن عوف، به. وأخرجه أبو عوانة (6620)، والبيهقي في الكبرى 6/ 312، من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع، به. وأخرجه ابن جميع الصيداوي في معجم الشيوخ (13) من طريق شعيب، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 735 - 736 (8149).
(4) في الأصل: "بشير"، محرف. وهو مبشر بن إسماعيل الحلبي، أبو إسماعيل الكلبي. انظر: تهذيب الكمال 27/ 190.
(5) في الأصل: "ونفلوا"، والمثبت من ظا.

قال أبو داود(1): وحدَّثنا الوليدُ بن عُتبةَ الدِّمشقيُّ، قال: قال الوليدُ، يعني ابن مُسلِمٌ: حدَّثتُ ابن المُباركِ بهذا الحديثِ، وقلتُ: وكذا حدَّثنا ابنُ أبي فَرْوةَ، عن نافِع. فقال: لا يَعدِلُ من سمَّيتَ بمالكٍ. كذا أو نحوهُ.
قال أبو عُمرَ: إنَّما قال ابنُ المُباركِ هذا القولَ، لأنَّ شُعَيبَ بن أبي حمزةَ، خالَفَ مالكًا في معنى هذا الحديثِ، لأنَّ مالكًا جعَلَ الاثنَيْ عشَرَ بعيرًا من سُهمانِ السَّريَّةِ، وذكرَ أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بعَثَها، وأنَّ القِسْمةَ والنَّفلَ كان كلُّ ذلك لها، لا يَشْرَكُها فيه جَيْشٌ ولا غيرُهُ. وجعَلَ شُعَيبُ بن أبي حَمْزةَ السَّريَّةَ مُنْبعِثةً من جَيْشٍ، وأنَّ قِسْمةَ ما غَنِمُوا كان بين أهلِ العَسْكرِ وأهل السَّريَّة(2)، وأنَّ أهل السَّريَّةِ فُضِّلُوا على الجَيْشِ ببعيرٍ بعيرٍ، لموضِع شَخَصِهِم(3) ونَصبِهِم.
وهذا حُكمٌ آخرُ عندَ جماعةِ الفُقهاءِ.
إلّا أنَّهُم لا يختلِفُونَ أنَّ كلَّ ما أصابَتهُ السَّريَّةُ، شَرِكهُم فيه أهلُ الجَيْشِ، وكذلكَ ما صارَ لأهلِ العَسْكرِ، شَرِكهُم فيه أهلُ السَّريَّةِ، لأنَّ كلَّ واحدٍ منهُم رِدْءٌ لصاحِبِهِ، إلّا ما كان من النَّفلِ الجائزِ لأهْلِ العَسْكرِ وللسَّرايا، على حَسَبِ ما نُبيِّنُ في هذا البابِ إن شاءَ الله.
وحديثُ اللَّيثِ ومالكٍ وعُبيدِ الله بن عُمر وأيُّوب، عن نافِع، يدُلُّ على أنَّ الاثنَيْ عشَرَ بعيرًا، كان سُهمان السَّريَّةِ، وأنَّهُم هُمُ الذين نُفِّلُوا مع ذلكَ بعيرًا بعيرًا. إلّا أنَّ في حديثِ اللَّيثِ دليلًا على أنَّ الأمير نفَّلهم، لِقولِهِ: فلم يُغيِّر ذلكَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديثِ عُبيدِ الله بن عُمرَ: فنفَّلَنا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا بعيرًا.--------------------------------------------
(1) في سننه (2742).
(2) قوله: "وأهل السرية" سقط من ظا.
(3) شخص عن قومه: خرج منهم، وشخص إليهم: رجع، والشاخص: الذي لا يُغِبُّ الغزو.
أي: يداوم عليه. انظر: تاج العروس للزبيدي 18/ 9.

وقد يَحتمِلُ أن يكونَ قولُهُ: نفَّلَنا. بمعنى: أجازَ ذلك لنا.
وذكر محمدُ بن إسحاقَ في هذا الحديثِ، أنَّ الأميرَ نفَّلَهم قبلَ القَسْم، وأنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قسَمَ ذلك بينهُم، فأصابهُمُ اثنَيْ عشَرَ بعيرًا لكلِّ واحدٍ منهُم، سِوَى البَعِيرِ الذي نُفِّلُوهُ قبلُ، وهذا نَفَلٌ من رأسِ الغَنِيمةِ.
وهُو خِلافُ قولِ مالكٍ.
فأمّا رِوايةُ اللَّيثِ، فأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وأحمدُ بن قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال حدَّثنا عليُّ بن عاصِم، قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سعدٍ، عن نافِع، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بعَثَ سريَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فيها عبدُ الله بن عُمر، وأنَّ سُهمانهُم بَلَغتِ اثنَيْ عشَرَ بعيرًا، ونُفِّلُوا سِوَى ذلك بَعيرًا بعيرًا، فلم يُغيِّرهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم(1).
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(2): حدَّثنا القَعْنبيُّ ويزيدُ بن مَوْهبٍ، قالا: حدَّثنا اللَّيثُ. قال أبو داود: وحدَّثنا القَعْنبيُّ، عن مالكٍ، المعنَى، عن نافِع، عن عبدِ الله بن عُمر: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بعثَ سَريَّةً فيها عبدُ الله بن عُمرَ قِبَلَ نَجْدٍ، فغَنِمُوا إبِلًا كثيرةً، فكانت سُهمانُهُمُ اثنَيْ عشَرَ بعيرًا، ونُفِّلُوا بَعيرًا بعيرًا. زاد ابنُ مَوْهَبٍ: فلم يُغيِّرهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.
وأمّا رِوايةُ أيُّوب، فأخبَرَنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بعَثَ سريَّةً، وكُنتُ فيهم، فبلَغَ سُهمانُنا اثنَيْ عشَرَ بعيرًا، ونُفِّلنا بَعيرًا بعيرًا.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1749) (36)، وأبو عوانة (6616)، وابن حبان 11/ 164 - 165 (4834)، والبيهقي في الكبرى 6/ 312، من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 735 - 736 (8149).
(2) في سننه (2744).

وأمّا رِوايةُ عُبيدِ الله بن عُمرَ، فأخبَرَنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود(1). وأخبرنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ. قالا: حدَّثنا مُسدَّدٌ. وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ وعبدُ الرَّحمنِ بنُ خالدٍ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن حَمْدانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثني أبي(2)، قالا جميعًا: حدَّثنا يحيى، وهُو ابنُ سعيدٍ القطّانُ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، قال: أخبرني نافِعٌ، عن ابنِ عُمرَ، قال: بعَثَنا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في سريَّةٍ، فبلَغَتْ سُهمانُنا اثنَيْ عشَرَ بعيرًا، ونَفَّلَنا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بعيرًا بعيرًا.
قال أبو داود(3): وكذا رواهُ بُردُ بن سِنانٍ، عن نافِع، كما قال عُبيدُ الله: ونَفَّلَنا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بعيرًا بعيرًا(4). وقال أيُّوبُ: نُفِّلنا. ولم يذكُرِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عُمرَ: قد مَضَى القولُ في هذا وقد رَويناهُ(5) من حَديثِ إسماعيلَ بن أُميَّةَ، عن نافِع، كما قال عُبيدُ الله، إلّا أنَّهُ لفظٌ اختُلِفَ فيه على إسماعيل أيضًا(6)، فرَواهُ أبو إسحاقَ الفَزاريُّ، عن إسماعيلَ بن أُميَّةَ وعُبيدِ الله بن عُمرَ، جميعًا، عن نافِع(7)، عن ابنِ عُمرَ، بلفظٍ واحدٍ: ونَفَّلَنا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) في سننه (2745).
(2) أخرجه في المسند 9/ 162 (5180). وأخرجه مسلم (1749) (37)، وأبو عوانة (6610) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (38021)، وأحمد في مسنده أيضًا 9/ 368 (5519)، ومسلم (1749 (37)، وأبو عوانة (6611، 6613)، والبيهقي في الكبرى 6/ 339، من طريق عبيد الله بن عمر، به.
(3) انظر: سننه بإثر رقم (2745).
(4) قوله: "بعيرًا بعيرًا" لم يرد في ظا.
(5) في ظا: "روينا".
(6) قوله: "أيضًا" لم يرد في ظا.
(7) قوله: "عن نافع" لم يرد في الأصل.

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبدِ الواحدِ، قال: حدَّثنا أبو صالح محبُوبُ بن موسى الفرّاءُ، قال: حدَّثنا أبو إسحاق الفَزاريُّ، عن إسماعيل بن أُميَّةَ وعُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، قال: بعَثَنا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في سَريَّةٍ، فبَلَغت سُهمانُنا اثنَيْ عشَرَ بعيرًا، ونَفَّلنا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بعيرًا بعيرًا(1).
وحدَّثنا يَعِيشُ بن سعيدٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرْتيُّ، قال: حدَّثنا أبو حُذيفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُسلِمٌ الطّائفيُّ(2)، عن إسماعيلَ بن أُميَّةَ، قال: قال نافِعٌ: قال عبدُ الله بن عُمرَ: إنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، بعَثَ سريَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فيهم عبدُ الله بن عُمرَ، فحدَّث عبدُ الله بن عُمرَ: أنَّ سُهمانهُم كانتِ اثنَيْ عشَرَ بعيرًا اثنَيْ عشَرَ بعيرًا، ونُفِّلُوا سِوَى ذلك بعيرًا بعيرًا(3).
وأبو إسحاقَ مع فَضْلِهِ، وأبو حُذيفةَ، يُخطِئانِ كثيرًا في الحديثِ.
فأمّا محمدُ بن إسحاقَ فأوضَحَ هذا المعنى، إلّا أنَّهُ جعَلَ القاسم لهذه القِسْمةِ، رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بعدَ تَنْفيلِ أميرِهِم إيّاهُمُ البَعِيرَ.
أخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهْم، قال: حدَّثنا يَعْلَى بن عُبيدٍ الطَّنافِسيُّ، قال حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، قال: بعَثَنا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في سَريَّةٍ، فأصَبْنا نَعَمًا كثيرةً، فنُفِّلْنا بَعِيرًا بعيرًا، فلمّا قَدِمنا، أعْطانا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سُهماننا، فأصابَ كلُّ واحدٍ--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو عوانة (6612) من طريق أبي إسحاق، به.
(2) في الأصل: "الطائي"، محرف. انظر: تهذيب الكمال 26/ 412.
(3) انظر ما قبله.

مِنّا اثنَيْ عشَرَ بَعِيرًا، سِوَى البَعِيرِ الذي نُفِّلَ، فما عابَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ما صَنَعنا، ولا على الذي أعْطانا(1).
وأخبرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(2): حدَّثنا هنّادُ بن السَّريِّ، قال: حدَّثنا عَبْدةُ بن سُليمان، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، قال: بعَثَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سريَّةً إلى نَجْدٍ، فخرَجتُ معَها، فأصَبْنا نَعَمًا كثيرةً، فنَفَّلنا أميرُنا بعيرًا بعيرًا، لكلِّ إنسانٍ. قال: ثُمَّ قَدِمنا على رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقَسَمَ بَيْننا غَنِيمَتَنا، فأصابَ كُلُّ إنسانٍ مِنّا اثنَيْ عشَرَ بعيرًا بعدَ الخُمسِ، وما حاسَبَنا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعْطانا صاحِبُنا، ولا عابَ عليه ما صنَعَ، فكان لكلِّ واحدٍ مِنّا ثَلاثةَ عشَرَ بعيرًا بنَفْلِهِ.
قال أبو عُمرَ: ظاهِرُ هذه الرِّواياتِ كلِّها عن نافِع، عن عبدِ الله بن عُمرَة أنَّ سُهمانهُم وقِسمَتَهُم ونَفْلَهُم كان من أميرِهِم، وأنَّهُ نفَّلهم بعد القِسْمةِ، وهذا يُوجِبُ أن يكونَ النَّفلُ من الخُمسِ، على هذا يتَّفِقُ ظاهِرُ معنى هذا(3) الحديثِ في رِوايةِ مالكٍ، واللَّيثِ، وشُعَيبِ بن أبي حَمْزةَ، وإسماعيلَ بن أُميَّةَ، وعُبيدِ الله بن عُمر، وأيُّوبَ السَّخْتيانيِّ.
وخالَفهُم محمدُ بن إسحاقَ، فجعَلَ النَّفل من رأسِ الغَنِيمةِ، ثُمَّ جعَلَ القِسمةَ بعدُ، وقولُ هؤُلاءِ أولَى من قولِ محمدِ بن إسحاقَ، لأنَّهُم جماعةٌ حُفّاظٍ.
واتَّفقَ هؤُلاءِ كلُّهُم على أنَّ الذي حصَلَ في السُّهمانِ لأهلِ السَّريَّةِ سِوَى البَعيرِ الذي نُفِّلُوا، اثْنا عشَرَ بعيرًا، لم يَشُكَّ في ذلك أحدٌ من الرُّواةِ عن نافِع، غير مالكٍ وحدَهُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي في الكبرى 6/ 312 - 313، من طريق محمد بن الجهم، به.
(2) أخرجه في سننه (2743). ومن طريق البيهقي في الدلائل (1803).
(3) هذه الكلمة سقطت من م.

وكذلك اتَّفقُوا كلُّهُم عن نافِع في هذا الحديثِ، على أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بعَثَ السَّريَّةَ، وأنَّ سُهمان أهلِ السَّريَّةِ، هي السُّهمانُ المذكُورةُ في هذا الحديثِ، وأنَّهُم نُفِّلُوا بعيرًا بعيرًا مع ذلك. حاشا شُعَيبِ بن أبي حمزةَ وحدَهُ، فإنَّهُ انفردَ بأن قال: بعَثَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم جَيْشًا قِبَلَ نَجْدٍ، فانْبَعثت منهُ هذه السَّريَّةُ. فجعَلَ السَّريَّةَ خارِجةً من العسكرِ، وليس ذلك في حديثِ غير، وإنَّما قال غيرُهُ: إنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بعَثَ سريَّةً.
وبيَّن الوليدُ بن مُسلِم هذا المعنى عن شُعَيبٍ، فقال في حديثهِ هذا: بعَثَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قِبَلَ نَجْدٍ أربعةَ آلافٍ، فانْبَعثت منهُ هذه السَّريَّةُ. وقال شُعيبٌ أيضًا: إنَّ سُهمان ذلكَ الجيشِ كان اثنَيْ عشَرَ بعيرًا، اثني عشَر بعيرًا، ونُفِّلَ أهلُ السَّريَّةَ خاصَّةً بعيرًا بعيرًا.
وهذا لم يقُلهُ غيرُهُ، وإن كان المعنى فيه صحيحًا، لأنَّهُ(1) لا يختلِفُ العُلماءُ أنَّ السَّريَّةَ إذا خَرَجت(2) من العَسْكرِ فغَنِمت، أنَّ أهل العَسْكرِ شُركاؤُهُم فيها، إلّا أنَّ هذه مَسْألةٌ وحُكمٌ لم يذكُرهُ في هذا الحديثِ غيرُ شُعَيبِ بن أبي حمزةَ، عن نافِع، إلى ما انفردَ به شُعيبٌ أيضًا، من أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بعَثَ جيشًا، فانْبَعثَتْ منهُ تلكَ السَّريَّةُ. ولم يذكُرِ الإذنَ لها، ولهذا، والله أعلمُ قال ابنُ المُباركِ للوليدِ بن مُسلِم: إنَّ شُعيبًا هذا ومن ذُكِرَ مَعهُ، يعني ابن أبي(3) فَرْوةَ(4)، لا يُعدَلُ بمالكِ بن أنَس. وصدقَ ابنُ المُباركِ.
قال أبو عُمرَ: فهذا تمهيدُ نَقْلِ هذا الحديثِ، وتهذيبُ إسنادِهِ وألفاظِهِ.--------------------------------------------
(1) في م: "إلا أنه"، والمثبت من الأصل.
(2) في م: "أُخرجت".
(3) هذا الحرف سقط من م. وقد سلف قريبًا على الصواب، وهو إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة.
انظر: تهذيب الكمال 2/ 446.
(4) في الأصل: "برزة"، محرف.

وأمّا مَعانيهِ، فإنَّ فيه من الفِقهِ: إرسالَ(1) السَّرايا إلى أرضِ العدُوِّ، وذلك عندَ أهلِ العِلْم مردُودٌ إلى إذْنِ الإمام واجْتِهادِهِ، على قَدْرِ ما يعلمُ من قُوَّةِ العَدُوِّ وضعفِهِ.
وفيه: أنَّ ما يَحصُلُ عليه المُسلِمُون ويُفيدُونَهُ من أموالِ العدُوِّ، يُسمَّى غَنِيمةً، وفي هذا ومِثلِهِ قال الله عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} الآيةَ [الأنفال: 41].
وفيه: أنَّ ما غَنِمهُ المُسلِمُونَ من أموالِ المُشْرِكينَ يُقْسَمُ بينهُم بعدَ إخراج خُمُسِهِ سُهمانًا، وما حصَلَ من ذلك بأيديهِم، فهُو مالٌ من أموالِهم، من أطْيَبِ كسبِهِم، إذا سلِمَ من الغُلُولِ، وأُخرِجَ خُمُسِه(2).
وفي قولِ الله عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} دليلٌ على أنَّ أربعةَ أخْماسِ الغَنائم لأهْلِها الغانِمين لها، والمُوجِفينَ(3) عليها بالخيلِ(4) والرِّكاب والرَّجْلِ، لأنَّ الله عز وجل لمّا أضافَ الغَنِيمةَ إليهم بقولِهِ: {غَنِمْتُمْ}، وأخبَرَ أنَّ الخُمسَ خارِجٌ عنهُم لمن سَمَّى في الآيةِ، علِمَ العُلماءُ استِدلالًا ونَظَرًا صحيحًا، أنَّ الأربعةَ الأخْماسِ المسكُوتِ عنها لهم، وأنَّها(5) مقسُومةٌ بينهُم، وهذا ما لا خِلافَ فيه، ألا ترَى إلى قولِ الله عز وجل: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11] فلمّا جعَلَ الأبوَينِ الوارثينِ، وأخبَرَ أنَّ للأُمِّ الثُّلُث، اسْتَغْنى عن أن يقول: وللأبِ الثُّلُثانِ.--------------------------------------------
(1) في م: "بإرسال".
(2) قوله: "وأخرج خمسه" لم يرد في الأصل، وفي ض، م: "وإخراج خمسه".
(3) الإيجاف: سرعة السير، وقد أوجف دابته، يوجفها إيجافًا، إذا حثها على السير. انظر: النهاية لابن الأثير 5/ 157.
(4) في م: "الخيل".
(5) هذه الكلمة سقطت من م.

وفيه: أنَّ للإمام، وللأميرِ على الجَيْشِ، أن يُنفِّلَ من الغَنائم ما شاءَ، على قَدْرِ اجتِهادِهِ.
وفي رِوايةِ مالكٍ وغيرِهِ مِمَّن تابَعهُ على هذا الحديثِ، ما يدُلُّ على أنَّ النَّفلَ لم يكُن من رأسِ الغَنِيمةِ، وإنَّما كان من الخُمُسِ.
وفي رِوايةِ محمدِ بن إسحاقَ، ما يدُلُّ على أنَّ ذلك كان من رأسِ الغَنيمةِ، ومالك(1) أثبت وأحفظ وقد تابعه حُفّاظ أئمة الحديث، والقلب يسكن إلى روايتهم.
وهذا موضِعٌ اختَلَف فيه العُلماءُ، وتنازَعُوا قديمًا وحديثًا(2).
والنَّفلُ يكونُ على ثلاثةِ أوجُهٍ: أحَدُها أن يُريد الإمامُ تَفْضيلَ بعضِ الجيشِ، لشيءٍ يَراهُ من غَنائهِ(3) وبأسِهِ وبلائهِ، أو لمكرُوهٍ تَحمَّلهُ دُونَ سائرِ الجَيْشِ، فيُنَفِّلهُ من الخُمُسِ، لا من رأسِ الغَنيمةِ، أويجعلُ لهُ سَلَب قتيلِهِ.
وسيأتي القولُ في سَلَبِ القتيلِ، في بابِ يحيى بن سعيدٍ، من كِتابِنا هذا إن شاءَ الله.
والوَجْهُ الآخرُ: أنَّ الإمامَ إذا بعَثَ سريَّةً من العَسْكرِ، فأرادَ أن يُنَفِّلها مِمّا غَنِمَت دُونَ أهلِ العَسْكرِ، فحقُّهُ أن يُخمِّس ما غَنِمت، ثُمَّ يُعطي السَّريَّةَ مِمّا بَقِي بعد الخُمُسِ ما شاءَ، رُبعًا، أو ثُلُثًا، ولا يزيدُ على الثُّلُثِ، لأنَّهُ أقْصىَ ما رُوِيَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَفَّلهُ، ويَقْسِمَ الباقي بين جَميع أهلِ العَسْكرِ، وبين السَّريَّةِ على السَّويَّةِ، للفارِسِ ثلاثةُ أسهُم، وللرّاجِلِ سَهْمٌ واحدٌ.--------------------------------------------
(1) من هنا إلى نهاية الفقرة من ظا، وجاء بدلها في الأصل: "والله أعلم أي ذلك كان".
(2) تنظر تفاصيل ذلك في: الأم 4/ 150، والإشراف لابن المنذر 4/ 84 - 89، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 456 - 463 (1611 - 1615)، والمغني لابن قدامة 9/ 231 - 232، والبيان والتحصيل 18/ 184.
(3) الغَناء، بفتح الغين ممدودًا، أي: النفع. انظر: لسان العرب 15/ 136.

والوجهُ الثّالثُ: أن يُحرَّضَ الإمامُ، أو أميرُ الجَيْشِ أهل العَسْكرِ على القِتالِ قَبْل لقاءِ العدُوِّ، ويُنفِّل جميعهُم مِمّا يصيرُ بأيديهِم، ويفتحهُ الله عليهم: الرُّبُع، أوِ الثلُثَ قبلَ القَسْم، تحريضًا منهُ على القِتالِ.
وهذا الوجهُ كان مالكٌ يَكْرهُهُ ولا يراهُ.
وكان يقولُ: قِتالُهُم على هذا الوجهِ، إنَّما يكونُ للدُّنيا(1). وكان يكرَهُ ذلك ولا يُجيزُهُ، وأجازَهُ جماعةٌ من أهلِ العِلم.
وأمّا اختِلافُهُم في هذا البابِ، فإنَّ جُملةَ قولِ مالكٍ وأصحابِهِ: أن لا نفلَ إلّا بعدَ إحْرازِ الغَنِيمةِ، ولا نفلَ إلّا من الخُمُسِ، والنَّفلُ عندَهُم أن يقولَ الإمامُ: من قتَلَ قتيلًا فلَهُ سلَبُهُ. قال مالكٌ: ولم يقُلها رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلّا بعدَ أن بَرَدَ القِتالُ. وكرِهَ مالكٌ أن يُقاتِلَ أحدٌ على أنَّ لهُ كذا(2).
ومِن الحُجَّةِ لمالكٍ في ذلك، ما رَواهُ عليُّ بنُ المدينيِّ، وابنُ أبي شيبةَ، عن زيدِ بن الحُبابِ، عن رَجاءِ بن أبي سَلَمةَ، قال: سمِعتُ عَمرو بن شُعيبٍ يُحدِّثُ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ، قال: لا نفلَ بعدَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، يَرُدُّ قويُّ المُسلِمينَ على ضعيفهِم. قال رجاءٌ(3): سَمِعْتُ سُليمان بن موسى الدِّمشقيَّ، وهُو معنا جالِسٌ يقولُ: سَمِعتُ مكحُولًا يقولُ، عن زيادِ(4) بن جاريةَ، عن حَبيبِ بن مَسْلَمةَ(5):--------------------------------------------
(1) انظر: الاستذكار 5/ 43.
(2) المصدر السابق.
(3) في الأصل: "رجل".
(4) في الأصل: "زيد"، محرف. وهو زياد بن جارية التميمي الدمشقي. انظر: تهذيب الكمال 9/ 439.
(5) في الأصل: "سلمة"، محرف. وهو حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب بن ثعلبة القرشي الفهري، أبو عبد الرحمن المكي، نزيل الشام، مختلف في صحبته. انظر: تهذيب الكمال 5/ 396.

أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نفَّل في البَداءةِ الرُّبُع، وحينَ قفَلَ الثُّلُث. فقال عَمرُو بن شُعيب: تُراني أحدِّثُكَ عن أبي، عن جدِّي، وتُحدِّثُني عن مَكْحُول(1).
ففي حديثِ عَمرِو بن شُعَيبٍ هذا: أن لا نفلَ، ليرُدَّ قَويُّ المُسلِمينَ على ضعيفِهِم. وهُو حُجَّةٌ لمالكٍ، وأمّا السَّلَبُ بعدَ أن يبرُد القِتالُ، فمَخصوصٌ(2) ومعمُولٌ به، لما فيه من حَديثِ أبي قَتادةَ(3) وغيم، والله أعلمُ.
ورأى مالكٌ رحمه الله تَنْفيلَ السَّلَبِ من الخُمُسِ(4)، لأنَّ الخُمُسَ مردُودٌ قِسْمتُهُ عندَهُ إلى اجتِهادِ الإمام، وأهلُهُ غيرُ مُعيَّنين، ولم يَرَ النَّفلَ من رأسِ الغَنِيمةِ، لأنَّ أهلها مُعيَّنُونَ، وهُمُ الموجِفُونَ.
وقال الشّافِعيُّ: جائزٌ للإمام أن يُنَفِّلَ قبلَ إحْرازِ الغَنيمةِ وبَعْدها، على وَجْهِ الاجتِهاد(5).
قال الشّافِعيُّ: وليسَ في النَّفلِ حَدٌّ. قال: وقد رَوَى بعضُ الشّاميِّينَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نفَّلَ في البَداءةِ والرَّجْعةِ الثُّلُث في واحدةٍ، والرُّبُع في الأُخْرَى.
وقال: في رِوايةِ ابنِ عُمرَ ما يدُلُّ على أنَّهُ نفَّلَ نِصفَ السُّدُسِ.
قال: فهذا يدُلُّ على أنَّهُ ليسَ للنَّفلِ حَدٌّ لا يَتَجاوزُهُ الإمامُ، وأكثرُ مَغازي رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لم يَكُن فيها إنفالٌ، قال: فيَنْبغي أن يكونَ ذلكَ على الاجتِهادِ من الإمام غير محدُود(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجة (2853)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 14/ 123، 124، من طريق زيد بن الحباب، به. دون ذكر جارية. ورواية ابن عساكر مختصرة.
(2) في ض، م: "فخصوص".
(3) أخرجه في الموطأ 1/ 585 - 586 (1311).
(4) في ظا: "قال أبو عمر: رأي مالك النفل من الخمس، وهو قول سعيد بن المسيب"، بدل: "ورأي مالك رحمه الله تنفيل السَّلَب من الخمس".
(5) الأم 4/ 151.
(6) انظر: الأم 4/ 144.

قال الشّافِعيُّ(1): وحديثُ ابنِ عُمرَ يدُلُّ على أنَّهُم أُعطُوا في سُهمانِهِم ما يجِبُ لهم مِمّا أصابُوا، ثُمَّ نُفِّلُوا بَعِيرًا بعيرًا، والنَّفلُ هُو شيءٌ زيدُوهُ غيرُ الذي كان لهم.
قال(2): وقولُ سعيدِ بن المُسيِّبِ: كان النّاسُ يُعطَونَ النَّفل من الخُمُس(3). كما قال، وذلك من خُمُسِ الخُمُسِ، سَهمُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
قال: وأمّا السَّلَبُ فيَخرُجُ من رأسِ الغَنيمةِ قبلَ أن يُخمَّسَ.
وكان أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلّام يقولُ في حديثِ ابنِ عُمر هذا: النَّفلُ الذي ذكرَهُ بعد السِّهام، ليسَ لهُ وجهٌ، إلّا أن يكون من الخُمُس(4).
وقال غيرُهُ: النَّفلُ الذي في خَبرِ ابنِ عُمر، إنَّما هُو تَنْفيلُ السَّرايا، كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُنَفِّلُ في البَداءةِ الثُّلُث والرُّبُع، الذي كان يُنفِّلُ في القُفُولِ.
قال أبو عُمرَ: هذا يُخرَّجُ على رِوايةِ محمدِ بن إسحاقَ نصًّا، دُونَ غيرِهِ، من رُواةِ نافِع، وقد يُخرَّجُ تأويلًا من رِوايةِ شُعَيب، والحديثُ الذي ذكَرَ هذا القائلُ، قد زعَمَ عليُّ بنُ المدينيِّ، أنَّ الصَّحيح فيه: أنَّهُ نفَّلَ في البداءةِ الرُّبُع، وفي القَفْلةِ الثُّلُثُ. وضعَّفَ رِوايةَ من رَوَى في هذا الحديثِ عن مَكْحُول، عن زيادِ بن جاريةَ، عن حَبيبِ بن مَسْلمةَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نفَّلَ الثُّلُث في بَدَأتِه(5).--------------------------------------------
(1) انظر: الأم 4/ 143.
(2) المصدر السابق.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 587 (1314).
(4) انظر: الاستذكار 5/ 45، وانظر فيه أيضًا ما بعده.
(5) أخرجه أحمد في مسنده 29/ 9 - 10 (17465، 17466)، وأبو داود (2749)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 240، والطبراني في الكبير 4/ 18 (3520)، وفي مسند الشاميين (324، 325)، والبيهقي في الكبرى 6/ 313، وابن عساكر في تاريخ دمشق 52/ 425، من طريق مكحول، به. وانظر: المسند الجامع 5/ 62 (3250).

وقال أبو ثَوْرٍ، وذكَرَ نفلَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في البَداءةِ والرُّجُوع، وحديثُ ابنِ عُمرَ هذا، ثُمَّ قال: وإنَّما النَّفلُ قبلَ الخُمُس(1).
وقال الأوزاعيُّ وأحمدُ بن حَنْبل: جائزٌ للإمام أن يُنفِّلَ في البَداءةِ الرُّبُع بعدَ الخمُسَ، وفي الرَّجعةِ الثُّلثُ بعدَ الخُمُسِ. وهُو قولُ الحَسنِ البصريِّ(2)، وجَماعةٍ.
وقال النَّخعيُّ: كان الإمامُ يُنفِّلُ السَّريَّةَ(3) الثُّلُث والرُّبُع، يُضَرِّيهِم(4)، أو قال: يُحرِّضُهُم بذلكَ على القِتال(5).
وقال مَكْحُولٌ والأوزاعيُّ: لا يُنفِّلُ بأكثرَ من الثُّلثِ. وهُو قولُ الجُمهُورِ من العُلماءِ: لا نفلَ أكثرُ من الثُّلثِ.
وقال الأوزاعيُّ: فإن زادَهُم على ذلك فلْيَفِ لهم به، ويجعل ذلك من الخُمُس.
وقال الثَّوريُّ في أميرٍ أغارَ، فقال: من أخذَ شيئًا، فهُو لهُ. هو(6) كما قال، ولا بأسَ أن يقول الإمامُ: من جاءَ برأسٍ، فلهُ كذا، ومن جاءَ بأسيرٍ(7) فلهُ كذا، يُضَرِّيهِم.
قال الحسنُ البصريُّ رحمه الله: ما نفَّل الإمامُ، فهُو جائزٌ(8).
ورُوِيَ عن عُمرَ بن الخطّابِ، أنَّهُ قالَ لجريرِ بن عبدِ الله البَجَليِّ لمّا قدِمَ--------------------------------------------
(1) وانظر: الاستذكار 5/ 45. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
(2) انظر: الأموال لأبي عبيد (806)، والأموال لابن زنجوية (1180).
(3) "السرية" لم ترد في الأصل.
(4) في م: "يغريهم". وكلاهما بمعنًى. وضري الشيء، إذا اعتاده وأولع به. انظر: لسان العرب 1/ 375.
(5) انظر: الأمول لأبي عبيد (807)، والأموال لابن زنجوي (1181).
(6) هذا الحرف سقط من م.
(7) في م: "باليد".
(8) انظر: الأمول لأبي عبيد (808)، والأموال لابن زنجوية (1182، 1183).