📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وكذلك كلُّ ما كان في معْنَى ما جَرَى ذِكرُهُ في هذه الأحاديثِ من الجُزافِ بالكيلِ في الجِنْسِ الواحِدِ المطعُوم، أوِ الرَّطْبِ باليابِسِ من جِنْسِهِ.
وكلُّ ما لا يجُوزُ فيه التَّفاضُلُ، لم يجُز بيعُ بعضهِ ببعضٍ جُزافًا بكيل، ولا جُزافًا بجُزافٍ، لعدَم المُماثلةِ المأمُورِ بها في ذلكَ، ولمُواقَعةِ القِمارِ، وهُو الزَّبنُ، على ما تَقدَّم شرحُهُ في بابِ داود بن الحُصَينِ، ألا ترى أنَّ كل ما وردَ الشَّرعُ بأن لا يُباعَ إلّا مِثلًا بمِثْل، إذا بِيعَ منهُ مجهُولٌ بمَجْهُول، أو معلُومٌ بمَجْهُول، أو رَطْبٌ بيابِسٍ، فقد دخَلَ في ذلك التَّفاضُلُ وجَهْلُ المُماثلةُ، وما جُهِلَتْ حَقِيقةُ المُماثلةِ فيه لم يُؤمَنْ فيه التَّفاضُلُ، فدخلَ في ذلك الرِّبا، لأنَّ الحديث وردَ في مِثلِ ذلكَ: "أنَّ من زادَ، أو ازدادَ، فقد أرْبَى"(1). وفي ذلك قِمارٌ وخَطَرٌ أيضًا.
وهذا كلُّهُ يَقْتضيهِ معْنَى المُزابَنَةِ، فإن وقَعَ البيعُ في شيءٍ من المُزابَنَةِ، فُسِخ إن أُدرِك قبلَ القَبْضِ وبعدهُ، فإن قُبِضَ وفاتَ، رجَعَ صاحِبُ التَّمر بمكيلةِ تمرِهِ(2) على صاحِبِ الرُّطبِ، ورجَعَ صاحِبُ الرُّطبِ بقيمةِ رُطَبِهِ على صاحِبِ التَّمرِ يومَ قَبَضَه بالغًا ما بلغَ، وما فاتَ(3) منهُ قبلَ قَبْضِهِ فمُصيبتُهُ من صاحِبِهِ.
وأمّا قولُهُ: "الثَّمَرُ بالتَّمرِ". فإنَّ الرِّوايةَ فيه الكلمةُ الأولى بالثّاءِ المنقُوطةِ بثلاثٍ، مع تحريكِ الميم، وهُو ما في رُؤُوسِ النَّخل رُطبًا، فإذا جُدَّ(4) ويبِسَ، قيل لهُ: تمرٌ، بالتّاءِ المنقُوطةِ باثنتينِ، مع تسكينِ الميم.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 18/ 46، 111، 179، 415 (11466، 11556، 11635، 11928)، ومسلم (1584)، والنسائي في المجتبى 7/ 277، وفي الكبرى 6/ 44 (6113)، وابن الجارود في المنتقى (648)، وأبو يعلى (1217) من حديث أبي سعيد.
(2) في الأصل، م: "الثمر بمكيلة ثمره"، خطأ.
(3) في م: "كان".
(4) في م: "جذ" بالذال المعجمة. والجَداد بالدال المهملة: صرام النخل، وهو قطع ثمرتها. انظر: النهاية لابن الأثير 1/ 244.

ويدخُلُ في هذا المعْنَى بيعُ الرَّطبِ باليابِسِ من جِنسِهِ، وبيعُ الجُزافِ بالكيل، وبيعُ ما جُهِلَ من المأكول(1) بمعلُوم أو مجهُول، فقِفْ على هذه الأُصُول، وسيأتي تمهيدُ معْنَى بَيْع الرُّطبِ بالتَّمرِ، وما للعُلماءِ في ذلك من المذاهِبِ في بابِ عبدِ الله بن يزيدَ، عندَ قولهِ صلى الله عليه وسلم: "أينقُصُ الرَّطبُ إذا يبِسَ؟ "(2) إن شاءَ الله.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال(3): حدَّثنا محمدُ بن فُضَيل(4)، عن أبيهِ، عن أبي حازِم، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الحِنطةُ بالحِنْطَةِ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والمِلْحُ بالمِلح، يدٌ بيَدٍ، كيلٌ بكَيْل، وزنٌ بوَزنٍ، فمن زادَ شيئًا أوِ اسْتَزادَ، فقد أرْبَى، إلّا ما اختَلَفتْ ألْوانُه(5) ".
قال أبو عُمر: هذا أصلُ هذا البابِ، وهُو يَقْتضي المُماثلةَ في الجِنْسِ الواحدِ، ويحرُمُ الازْدِيادُ فيهِ.
وأمّا النَّسيئةُ في بيع الطَّعام بالطَّعام جُمْلةً، فذلكَ غيرُ جائزٍ عندَ جُمهُورِ العُلماءِ، لقولهِ عليه السلام: "البُرُّ بالبُرِّ رِبًا، إلّا هاء وهاء"(6). فالجِنسُ الواحِدُ--------------------------------------------
(1) قوله: "من المأكول" سقط من م.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 147 (1826) من حديث سعد بن أبي وقاص.
(3) أخرجه في المصنَّف (20986). وعنه أبو يعلى (6169)، وأخرجه أحمد في مسنده 12/ 92 (7171) عن محمد بن فضيل، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 318 - 319 (13698).
(4) في الأصل، م: "بن فضل"، محرف، وهو محمد بن فضيل بن غزوان بن جرير، أبو عبد الرحمن الكوفي. انظر: تهذيب الكمال 26/ 293.
(5) في م: "أنواعه".
(6) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 162 (1856) من حديث عمر.

من المأكُولاتِ يدخُلُهُ الرِّبا من وَجْهين: الزِّيادةُ والنَّسيئةُ، والجِنْسانِ يَدْخُلُهُما الرِّبا من وَجْه(1) واحِدٍ، وهُو النَّسيئةُ.
وقد أوْضَحنا هذا الأصل في مَواضِعَ من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ، قالا: حدَّثنا قاسمٌ قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا أبو ثابتٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن وَهْب، قال: أخبرني يونُسُ بن يزيدَ، عن ابن شِهاب، قال: حدَّثني ابنُ المُسيِّبِ، وأبو سَلَمةَ: أنَّ أبا هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَبايَعُوا الثَّمَرَ(2) بالتَّمرِ". قال ابنُ شِهاب: وحدَّثني سالمٌ، عن ابن عُمرَ، عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مِثلهُ(3).
ورَوَى ابنُ وَهْبٍ أيضًا في "مُوطَّئهِ" قال: أخبرني ابنُ جُرَيج، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابر: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيعْ الصُّبرةِ من التَّمرِ، لا يُعلَمُ كَيْلُها، بالكَيْلِ المُسمَّى من التَّمر(4).
ورَوَى سعدُ بن أبي وقّاصٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ نَهَى عن بيع التَّمرِ بالرُّطبِ نَسيئةً، ويدًا بيَد(5).
وهذه الأحاديثُ كلُّها تُفسِّر المُزابَنَةِ ومعناها(6)، وهي أصْل وسُنَّةٌ مُجتمَعٌ عليها، والحمدُ لله(7).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "جنس".
(2) في الأصل، م: "التمر"، خطأ.
(3) أخرجه مسلم (1538) (58)، والنسائي في المجتبى 7/ 263، وفي الكبرى 6/ 28 (6067)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 32، والدارقطني في سننه 3/ 471 (2992، 2993) من طريق ابن وهب، به.
(4) أخرجه مسلم (1530)، والحاكم في المستدرك 2/ 38، والبيهقي في الكبرى 5/ 291، من طريق ابن وهب، به. وانظر: المسند الجامع 4/ 140 (2562).
(5) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 147 (1826).
(6) في م: "تفسير للمزابنة، وفي معناها" بدل: "تفسر المُزابنة، ومعناها".
(7) قوله: "والحمد لله" لم يرد في ظا.

حديثٌ سابعٌ لنافِع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيْع حَبَلِ الحَبَلة. وكان بيعًا يتبايَعُهُ أهلُ الجاهِليَّةِ، كان الرَّجُلُ يبتاعُ الجزُورَ، إلى أن تُنْتَج النّاقَةُ، ثُمَّ تُنتَجَ التي في بَطْنِها.
قد جاءَ تفسيرُ هذا الحديثِ كما تَرى في سياقِهِ، وإن لم يكُن تَفسيرُهُ مرفُوعًا، فهُو من قِبَلِ ابن عُمرَ، وحَسْبُكَ.
وبهذا التَّأويل قال مالكٌ والشّافِعيُّ وأصحابُهُما، وهُو الأجَلُ المجهُولُ، ولا خِلافَ بين العُلماء: أنَّ البيعَ إلى مِثلِ هذا من الأجَلِ لا يجُوزُ، وقد جعلَ الله الأهِلَّةَ مَواقيتَ للنّاسِ، ونَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن البَيْع إلى مِثلِ هذا من الأجَل، وأجمَعَ المُسلمُونَ على ذلكَ، وكَفَى بهذا عِلمًا.
وقال آخرُونَ في تأويل هذا الحديث: معناهُ بَيْعُ ولَدِ الجَنينِ الذي في بَطْنِ النّاقَةِ. هذا قولُ أبي عُبيدٍ. قال أبو عُبيد(2)، عن ابن عُليَّةَ: هُو نِتاجُ النِّتاج، وبهذا التَّأويل قال أحمدُ بن حَنْبل، وإسحاقُ بنُ راهُوْيَة.
وقد فسَّر بعضُ أصحابِ مالكٍ هذا الحديث بمِثلِ ذلك أيضًا.
وهُو بَيْعٌ أيضًا مُجتمَعٌ على أنَّهُ لا يجُوزُ ولا يحِلُّ، لأنَّهُ بيعُ غَررٍ ومجهُولٌ، وبيعُ ما لم يُخلَقْ، وقد أجمعَ العُلماءُ على أنَّ ذلك لا يجُوزُ في بُيُوع المُسلمينَ.
وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ نهى عن المَجْر(3). وهُو بيعُ ما في بُطُونِ الإناثِ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 182 (1908).
(2) انظر: غريب الحديث، له 1/ 208.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (14440)، والبزار في مسنده 12/ 297 (6132)، والبيهقي في الكبرى 5/ 341، من حديث ابن عمر.

ونَهَى عن المضامِينِ والمَلاقِيح(1). وأجمعُوا أنَّهُ بيعٌ لا يجُوزُ.
قال أبو عُبيد(2): المضامينُ: ما في البُطُونِ، وهي الأجِنَّةُ، والمَلاقيحُ: ما في أصْلابِ الفُحُول. وهذا تفسيرُ ابن المُسيِّبِ وابنِ شِهابٍ؛ ذكَرَ مالكٌ في "مُوطَّئهِ"(3) عن ابن شِهاب، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، أنَّهُ كان يقولُ: لا رِبا في الحيوانِ، وإنَّما نُهِيَ من الحَيوانِ عن ثلاث: عن المَضامِينِ، والمَلاقِيح، وحَبَلِ الحَبَلةِ، والمضامِينُ: ما في بُطُونِ الإناثِ، والمَلاقيحُ: ما في ظُهُورِ الجِمال.
وقال غيرُهُ: المَضامِينُ: ما في أصْلابِ الفُحُول، والمَلاقِيحُ: ما في بُطُونِ الإناثِ. وكذلك قال أبو عُبيدٍ، واحتجَّ بقول الشّاعِر:
ملقُوحةٌ في بَطْنِ نابٍ حائل(4)
وذكَرَ المُزنيُّ، عن ابن هشام(5) شاهِدًا، بأنَّ الملاقِيح، ما في البُطُونِ، لبعضِ الأعراب(6):
منَّيتني مَلاقِحًا في الأبْطُنِ
تُنتِجُ ما تَلْقَح(7) بعدَ أزْمُنِ--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الكبير 11/ 230 (11581) من طريق عكرمة، عن ابن عباس، به مرفوعًا.
(2) انظر: غريب الحديث، له 1/ 207 - 208. وانظر ما يأتي لاحقًا أيضًا من قوله.
(3) الموطأ 2/ 183 (1909).
(4) الحائل: الأنثى من ولد الناقة، لأنه إذا نتج ووقع عليه اسم تذكير وتأنيث، فإن الذكر سقب، والأنثى حائل. انظر: لسان العرب 11/ 189.
(5) في الأصل، م: "ابن شهاب"، خطأ.
(6) انظر: لسان العرب 2/ 580 (لقح).
(7) في الأصل: "تُنْقِح"، والمثبت من اللسان: "تَلْقَح"، وقال ابن الأعرابي: إذا كان في بطن الناقة حَمْل فهي مضمان وضامن، وهي مضامين وضوامن، والذي في بطنها ملقوح وملقوحة، ومعنى الملقوح: المحمول، ومعنى اللاقح: الحامل.

وكيفَ كان، فإنَّ بيعَ هذا كلِّهِ باطِلٌ لا يجُوزُ عندَ جماعةِ عُلماءِ المُسلمينَ، وقد نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المُلامَسَةِ والمُنابذة(1). فكيفَ بمِثلِ هذا من بيع ما لم يُخلَقْ؟
وهذا كلُّهُ يدخُلُهُ المجهُولُ والغَررُ، وأكلُ المال بالباطِل، وفي حُكم الله ورسُولهِ تحريمُ هذا كلِّهِ، فإن وقَعَ شيءٌ من هذا البيع، فُسِخَ إن أُدرِكَ، فإن قبِضَ وفاتَ، رُدَّ إلى قيمتِهِ يومَ قُبِضَ، لا يوم تبايَعا، بالغًا ما بلَغَ، كانتِ القِيمةُ أكثر من الثَّمنِ أو أقلَّ، وإن أُصيبَ قبلَ القَبْضِ، فمُصيبتُهُ من البائع أبدًا.
وقد مَضَى تفسيرُ المُلامَسةِ وغيرِها، فيما سَلَف من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 196 - 197 (1948) من حديث أبي هريرة.

حديثٌ ثامِنٌ لنافِع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافِع، عن ابن عُمرَ أنَّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَبِعْ بعضُكُم على بَيْع بعضٍ".
هكذا روى يحيى هذا الحديث دُونَ زيادةِ شَيءٍ. وتابَعَهُ ابنُ بُكَيرٍ، وابنُ القاسم، وجماعةٌ.
ورواهُ قومٌ عن مالكٍ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَبِعْ بعضُكُم على بَيْع بعضٍ، ولا تلَقَّوُا السِّلعَ حتَّى يُهبَطَ بها الأسْواقُ". وهذه الزِّيادةُ صحيحةٌ لابنِ وَهْب(2)، والقعنبيِّ(3)، وعبدِ الله بن يُوسُف(4)، وسُليمان بن بُردٍ، عن مالكٍ، وليست لغيرِهِم(5)، وهي صحيحةٌ، وأمّا سائرُ أصحابِ مالكٍ فإنَّما(6) هذا المعنى، وهذه الزِّيادةُ عندَهُم في حديثِ أبي الزِّناد(7)، وهي صَحِيحةٌ محفُوظةٌ من حديثِ مالكٍ وغيرِهِ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، في النَّهْي عن تلقِّي السِّلَع، حتَّى يُهبَطَ بها الأسْواقُ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 216 (1994).
(2) أخرجه أبو عوانة (4888)، والبيهقي في الكبرى 5/ 347، من طريق ابن وهب، به. ورواه أبو عوانة دون الزيادة.
(3) أخرجه أبو داود (3436)، وأبو عوانة (4905، 4938)، والجوهري في مسند الموطأ (689) من طريق القعنبي، به.
(4) أخرجه البخاري (2165) من طريق عبد الله بن يوسف، به.
(5) بل رواها عنه أيضًا: عبد الرحمن بن مهدي، وخالد بن مخلد، أخرجه أحمد في مسنده 8/ 126، و 9/ 223 (4531، 5304)، ومسلم (1517) (14) من طريق عبد الرحمن، به. وأخرجه الدارمي (2570) من طريق خالد بن مخلد، به.
(6) في الأصل: "فإن".
(7) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 216 - 217 (1995) من حديث أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

قال أبو عُمر: معْنَى قولهِ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديثِ على بَيْع بعضٍ". و"لا يَبِع أحدُكم(1) على بيع أخيهِ، ولا يَسُمْ على سَوْمِهِ"(2). عندَ مالكٍ وأصحابِهِ معنًى واحِدٌ كلُّهُ، وهُو أن يَسْتحسِن المُشتري السِّلعةَ ويهواها، ويركَنُ إلى البائع ويميلُ إليه ويتذاكَرانِ الثَّمنَ، ولم يبق إلّا العَقْدُ والرِّضى الذي يتمُّ به البيعُ، فإذا كان البائعُ والمُشْتري على مِثل(3) هذه الحال، لم يَجُزْ لأحدٍ أن يَعْتَرِضهُ، فيَعْرِض على أحدِهِما ما(4) يُفسِدُ به ما هُما عليه من التَّبايُع، فإن فعَلَ أحدٌ ذلكَ، فقد أساءَ، وبِئسَما فعَلَ، فإن كان عالمًا بالنَّهي عن ذلكَ، فهُو عاصٍ للّه.
ولا أقُولُ: إنَّ من فعَلَ هذا، حرُمَ بيعُهُ الثّاني، ولا أعلمُ أحدًا من أهل العِلم قالهُ، إلّا رِوايةً جاءَت عن مالكٍ بذلكَ. قال: لا يبِع الرَّجُلُ على بَيْع أخيهِ، ولا يخطُبُ على خِطْبةِ أخيهِ، ومن فعلَ ذلكَ فُسِخَ البيعُ ما لم يَفُت، وفُسِخَ النِّكاحُ قبلَ الدُّخُول.
وقد أنكَرَ بعضُ(5) أصْحابِ مالكٍ هذه الرِّوايةَ عن مالكٍ في البيع دُونَ الخِطْبةِ، وقالوا: هُو مكرُوهٌ لا يَنْبغي.
وقال الثَّوريُّ، في قول رسُول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَبِعْ بعضُكُم على بيع بعضٍ".
أن يقول: عِندِي ما هُو خيرٌ منهُ.--------------------------------------------
(1) في ظا، م: "الرجل".
(2) أخرجه مسلم (1413)، وابن ماجة (2172)، والبزار في مسنده 17/ 249 (9931)، وأبو يعلى (5887) من حديث أبي هريرة.
(3) هذه اللفظة سقطت من الأصل، وهي ثابتة في ظا.
(4) زاد هنا في م: "به".
(5) هذه اللفظة سقطت من الأصل، وهي في ظا.

وأمّا الشّافِعيُّ، فقولُهُ صلى الله عليه وسلم: "لا يَبِعْ بعضُكُم على بَيع بعضٍ". معناهُ عندَهُ أن يبتاع الرَّجُلُ السِّلْعةَ فيَقْبِضُها ولم يَفْترِقا، وهُو مُغْتبِطٌ بها غيرُ نادِم عليها، فيأتيهِ قبلَ الافْتِراقِ من يَعْرِضُ عليه مِثل سلْعتِهِ، أو خيرًا منها، بأقلَّ من ذلك الثَّمنِ، فيَفْسَخَ بيعَ صاحِبِهِ، لأنَّ الخِيارَ قبل التَّفرُّقِ، فيكونُ هذا فسادًا(1).
قال أبو عُمر: وأمّا قولُهُ صلى الله عليه وسلم "لا يَسُمِ(2) الرَّجُلُ على سَوم أخيهِ"(3). فيُشبِهُ أن يكونَ مذهبُ الشّافِعيِّ في تأويلِ هذا اللَّفظِ، كمذهبِ مالكٍ وأصحابِهِ، في قولهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَبِعْ أحدُكُم على بَيع أخيهِ، ولا يَسِم على سَوْمِهِ"، واللّه أعلمُ.
ولا خِلافَ عن الشّافِعيِّ وأبي حَنِيفةَ، في أنَّ هذا العقدَ صحيحٌ، وإن كُرِهَ لهُ ما فعلَ. وعليه جُمهُورُ العُلماءِ.
ولا خِلاف بينهم في كراهيةِ بَيْع الرَّجُل على بيع أخيهِ المُسلم، وسَوْمِهِ على سَوْم أخيهِ المُسلم. ولم أعلم أحدًا منهُم فسَخَ بيع من فعلَ ذلكَ، إلّا ما ذكرتُ لك عن بعضِ أصحابِ مالكِ بن أنسٍ ورواهُ أيضًا عن مالكٍ، وأمّا غيرُهُ، فلا يُفسَخُ البيعُ عندَهُ، لأنَّهُ أمرٌ لم يتِمَّ أوَّلًا، وقد كان لصاحِبِهِ أن لا يُتمَّهُ إن شاءَ.
وكذلكَ لا أعلمُ خِلافًا في أنَّ الذِّمِّيَّ لا يجُوزُ لأحَدٍ أن يبيعَ على بيعِهِ، ولا يسُومَ على سَوْمِهِ، وأنَّهُ والمُسلمُ في ذلك سَواءٌ، إلّا الأوزاعيَّ، فإنَّهُ قال:--------------------------------------------
(1) انظر: الاستذكار 6/ 522، والمغني لابن قدامة 4/ 161.
(2) في ظا، ض، م: "لا يسوم"، والمثبت من الأصل.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 15/ 193، 317 (9334، 9518)، والبخاري (2727)، ومسلم (1515)، وابن ماجة (2172)، والنسائي في المجتبى 7/ 255، وفي الكبرى 6/ 18 (6038)، والبزار في مسنده 15/ 76، و 16/ 133 (8312، 9222)، والدارقطني في سننه 4/ 45 (3072) من حديث أبي هريرة، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 219 - 220 (13532).

لا بأسَ بدُخُول المُسلم على الذِّمِّيِّ في سَوْمِهِ، لأنَّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم إنَّما خاطَبَ المُسلمين في أن لا يبيع بعضُهُم على بيع بعضٍ، وخاطَبَ المُسلم أن لا يبيع على بيع أخيهِ المُسلم، فليس الذِّمِّيُّ كذلك(1).
وقال سائرُ العُلماء: لا يجُوزُ ذلك، والحُجَّةُ لهم: أنَّهُ كما دخلَ الذِّمِّيُّ في النَّهي عن النَّجْشِ، وفي رِبح ما لم يُضمَنْ ونحوِهِ، كذلك يدخُلُ في هذا. وقد يُقالُ: هذا طريقُ المُسلمينَ، ولا يُمنَعُ ذلك أن يدخُلَ فيه ويسلُكهُ أهلُ الذِّمَّةِ.
وقد أجمعُوا على كَراهيةِ سوم الذِّمِّيِّ على الذِّمِّيِّ، فدلَّ على أنَّهُم مُرادُونَ، واللّه أعلمُ(2).
وأمّا تلقِّي السِّلع(3)، فإنَّ مالكًا قال(4): أكَرهُ أن يَشْترِيَ أحدٌ من الجَلَبِ في نُواحي المِصْرِ حتَّى يُهبَطَ بها الأسواقَ. فقيلَ لهُ: فإن كان على سِتَّةِ أمْيال، فقال: لا بأسَ به(5). ذكرهُ ابنُ القاسم عن مالكٍ.
وقال ابنُ وَهْب: سَمِعتُ مالكًا، وسُئلَ عن الرَّجُلِ يخرُجُ في الأضْحَى إلى مِثْلِ الإصْطَبل، وهُو نحوٌ من مِيل، يَشْتَرِي ضحايا، وهُو مَوْضِعٌ فيه الغَنَمُ، والنّاسُ يخرُجُونَ إليهم يَشْترُونَ منهُم هُناكَ. فقال مالك: لا يُعجِبُني ذلك، وقد نُهِيَ عن تَلقِّي السِّلع، فلا أرى أن يُشْتَرى شيءٌ منها، حتَّى يُهبَطَ بها إلى الأسواقِ. قال مالكٌ: والضَّحايا أفْضلُ ما احْتِيط فيه، لأنَّهُ نُسُكٌ يُتقرَّبُ به إلى الله تعالَى، فلا أرى ذلك.--------------------------------------------
(1) مختصر اختلاف العلماء 3/ 61.
(2) نفسه.
(3) ينظر عن تلقي السلع: مختصر اختلاف العلماء 3/ 63 - 64، والإشراف لابن المنذر 6/ 39.
(4) ينظر هذا وما يأتي: البيان والتحصيل 3/ 338.
(5) انظر: الاستذكار 6/ 524. وانظر فيه أيضًا ما بعده.

قال: وسمِعتُهُ، وسُئلَ عن الذي يتَلقَّى السِّلعةَ فيَشْتريها، فتُوجَدُ معهُ، أتُرَى أن تُؤخَذ منهُ فتُباعَ للنّاسِ؟ فقال مالكٌ: أرَى أن يُنْهَى عن ذلك، فإن نُهِيَ عن ذلك، ثُمَّ وُجِدَ قد عادَ نُكِّل.
قال أبو عُمر: لم نَرَ في هذه الرِّوايةِ لأهلِ الأسْواقِ شيئًا في السِّلْعةِ المُتَلقّاةِ، وتحصيلُ المَذْهبِ عندَ أصحابِه: أنَّهُ لا يجُوزُ تَلقِّي السِّلَع والرُّكبانِ، ومن تَلقّاهُم منهُم سِلْعةً، شَرِكهُ فيها أهلُ سُوقِها إن شاؤُوا وكان فيها(1) واحِدًا منهُم، وسواءٌ كانتِ السِّلعةُ طعامًا، أو بزًّا، أو غيرهُ(2).
وقد رَوَى ابنُ وَهْب أيضًا(3)، عن مالك: أنَّهُ سُئلَ عن الرَّجُلِ يأتيهِ الطَّعامُ، والبَزُّ، والغَنَمُ، وغيرُ ذلك من السِّلع، فإذا كان مَسِيرةَ اليوم واليومينِ، جاءَهُ خبرُ ذلك وصِفتُهُ، فيُخبِرُ بذلكَ فيقولُ لهُ رجُلٌ: بِعْني ما جاءَكَ، أفتَرَى ذلك جائزًا؟ قال: لا أراهُ جائزًا، وأرَىَ هذا من التَّلقِّي. قيلَ(4) لهُ: والبَزُّ من هذا؟ قال: نَعَم، البزُّ مِثلُ الطَّعام، ولا يَنْبغي أن يُعملَ في أمرٍ واحِدٍ بأمرينِ مُختلفينِ، وأكرهُ ذلك وأراهُ من تلقِّي السِّلَع.
وقال الشّافِعيُّ: يُكرَهُ تلقِّي سِلَع أهل الباديةِ، فمن تَلَقّاهُ(5) فقد أساءَ، وصاحِبُ السِّلعةِ بالخيارِ إذ قدِمَ بها السُّوق في إنْفاذِ البيع أو رَدِّهِ، وذلكَ أنَّهُم يَتلقَّونهُم فيُخبِرُونهُم بانكِسارِ سِلْعتِهِم وكَسادِ سُوقِها، وهُم أهلُ غِرَّةٍ، فيَبيعُونهُم على ذلك، وهذا ضَرْبٌ من الخديعة(6).--------------------------------------------
(1) هذه الكلمة سقطت من ظا، م، وهي ثابتة في "الاستذكار".
(2) انظر: الاستذكار 6/ 525.
(3) "أيضا" سقطت من م، وهي ثابتة في الأصل.
(4) في ظا، م: "فقيل".
(5) في ظا: "تلقاه".
(6) نظر: الاستذكار 6/ 526، وانظر فيه أيضًا ما بعده.

حُكي هذا عن الشّافِعيِّ، والزَّعفرانيُّ، والرَّبيعُ، والمُزَنيُّ، وغيرُهُم.
وتفسيرُ قول الشّافِعيِّ عندَ أصحابِه: أن يخرُجَ أهلُ الأسْواقِ فيَخْدعُونَ أهل القافِلةِ، ويَشْترُونَ منهُم شِراءً رَخِيصًا، فلهمُ الخيارُ، لأنَّهُم غَرُّوهُم.
وقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: إذا كان التَّلقِّي في أرْضٍ لا يضُرُّ بأهلها، فلا بأسَ به، وإن(1) كان يَضُرُّ بأهْلِها، فهُو مكرُوهٌ.
وقال الأوزاعيُّ: إذا كان النّاسُ من ذلكَ شِباعًا فلا بأسَ به، وإن كانوا مُحتاجينَ فلا يقرَبُونهُ حتَّى يُهبَطَ بها إلى السُّوق(2).
ولم يَجْعل الأوزاعيُّ القاعِدَ على بابِهِ فتمُرُّ به سِلْعةٌ، لم يَقْصِد إليها فيشتريها مُتلقِّيًا، والمُتلقِّي عندَهُ: التّاجِرُ القاصِدُ إلى ذلكَ الخارج إليه.
وقال الحَسَنُ بن حيّ: لا يجُوزُ تلقِّي السِّلع، ولا شِراؤُها في الطَّريقِ، حتَّى يُهبَطَ بها إلى السُّوق(3).
وقالت طائفةٌ من المُتأخِّرينَ من أهل الفِقهِ والحديث: لا بأسَ بتَلقِّي السِّلع في أوَّلِ الأسواقِ، ولا يجُوزُ ذلكَ خارِج السُّوقِ، على ظاهِرِ هذا الحديثِ.
وقال اللَّيثُ بن سَعْد: أكرَهُ تلقِّي السِّلع في الطَّريقِ، وعلى بابِكَ إذا قَصدتَ إلى ذلك، وأمّا من قَعدَ على بابِهِ، وفي طريقِهِ، فمرَّت به، يُريدُ صاحِبُها السُّوقَ، فاشْتَراها، فليسَ هذا بالتَّلقِّي، وإنَّما التَّلقِّي أن يعمَدَ لذلك(4) قال: ومن تَعمَّد ذلك وتلقَّى سِلْعَةً فاشْتَراها، ثُمَّ عُلِمَ به، فإن كان بائعُها لم يَذْهب، رُدَّت إليه،--------------------------------------------
(1) في م: "وإذا"، والمثبت من الأصل.
(2) في م: "الأسواق"، والمثبت من الأصل، ظا.
(3) في ظا: "الأسواق".
(4) في م: "إلى ذلك"، والمثبت من الأصل.

حتَّى تُباع في السُّوقِ، وإن كان قد فاتَ ارتُجِعت من المُشتري، وبيعَتْ في السُّوقِ، ودُفِعَ إليه ثَمنُها.
وقال ابنُ خُوَيْزمَنْداد(1): البيعُ في تلقِّي السِّلع صحيحٌ عندَ الجميع، وإنَّما الخِلافُ في أنَّ المُشْتري لا يفُوزُ بالسِّلْعةِ وشَرِكَهُ فيها أهلُ السُّوقِ ولا خيارَ للبائع، أو في أنَّ البائع بالخيارِ إذا هبطَ السُّوق.
قال أبو عُمر: أولَى ما قيلَ به في هذا الباب: أنَّ صاحِبَ السِّلعةِ بالخيارِ، لثُبُوتِهِ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن رَوْح المدائنيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ، قال: حدَّثنا هشامُ بن حسّانَ، عن محمدِ بن سيرينَ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قال: "لا تَلقَّوُا الجَلَبَ، فمن تلقَّى منهُ شيئًا فاشْتَراهُ، فصاحِبُهُ بالخيارِ إذا أتَى السُّوقَ"(2).
وذكرهُ أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا أبو أُسامةَ(3)، عن هشام بن حسّان، بإسناده، مِثلهُ سواءٌ(4).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "خوازمنداذ". وفي ض: "خوازمنداذ". وفي م: "خوازبنداد". وهو محمد بن علي بن إسحاق بن خُويزمَنْداد، الفقيه المالكي البصري، وقد تقدم ذكره غير مرة.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 16/ 217 (10324) عن يزيد بن هارون، به. وأخرجه الدارمي (2566)، ومسلم (1519) (16، 17)، والنسائي في المجتبى 7/ 257، وفي الكبرى 6/ 21 (6048)، والبزار في مسنده 17/ 292 (10018)، وأبو عوانة (4906)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 9، والبيهقي في الكبرى 5/ 348، من طريق هشام بن حسان، به.
وانظر: المسند الجامع 17/ 264 (265) (13605).
(3) في الأصل: "حدثنا أمامة"، وهو غلط محض.
(4) أخرجه ابن ماجة (2178) عن ابن أبي شيبة، به.

وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(1): حدَّثنا أبو تَوْبةَ الرَّبيعُ بن نافِع، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عَمرو(2) الرَّقِّيُّ، عن أيوبَ، عن ابن سيرينَ، عن أبي هُريرةَ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهَى عن تلقِّي الجَلَبِ، فإن تَلقّاهُ مُتلقٍّ فاشْتَراهُ، فصاحِبُ السِّلعةِ بالخيارِ إذا وَرَدتِ السُّوق.--------------------------------------------
(1) أخرجه في سننه (3437). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (1487)، وأحمد في مسنده 13/ 226، و 15/ 129 (7825، 9236)، والترمذي (1221)، وأبو يعلى (6078)، وابن الجارود في المنتقى (571)، وأبو عوانة (4909)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 9، والطبراني في الأوسط 6/ 263 (6362)، والبيهقي في الكبرى 5/ 348، من طريق أيوب، به.
وأخرجه مسلم (1519) من طريق هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة.
(2) في م: "بن عمر"، محرف، وهو عبيد الله بن عَمرو بن أبي الوليد الأسدي، أبو وهب الرقي. انظر: تهذيب الكمال 19/ 136.

حديثٌ تاسِعٌ لنافِع، عن ابن عُمرَ
مالك(1)، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقال: "لا يخطُبُ أحدُكم على خِطْبةِ أخيهِ".
هكذا هُو في "المُوطَّأ" عندَ جميع الرُّواةِ(2).
ورواهُ أيُّوبُ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَبِعْ أحدُكُم على بَيعْ أخيهِ، ولا يخطُبُ على خِطْبةِ أخيهِ، إلّا أن يأذنَ(3) لهُ"(4).
ورَوَى صَخْرُ بن جُوَيريةَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم "لا يَخْطُبُ أحدُكُم على خِطْبةِ أخيهِ، إلّا أن يَتْرُكَ، أو يأذَنَ لهُ"(5).
وقد مَضَى القولُ في معْنَى هذا الحديثِ، بما يجِبُ في ذلك مُجوَّدًا، في بابِ محمدِ بن يحيى بن حَبّان، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهُنا.
وخِطْبةُ النِّكاح، بالكسرِ، والخُطبةُ في الجُمُعة وما كان مثلها(6)، بالضَّمِّ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 27 (1490).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (1464)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البيهقي في الكبرى 7/ 179، وسويد بن سعيد (315)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 3، والشافعي في الرسالة (848) وفي المسند 2/ 18 ومن طريقه البيهقي في الكبرى 7/ 179.
(3) في الأصل: "إلا بإذن"، والمثبت من بقية النسخ.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 10/ 258، 462 (6088، 6411)، ومسلم (1412)، وأبو عوانة (4132) من طريق أيوب، به.
(5) أخرجه أحمد في مسنده 10/ 464 (6417)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 3، وابن حبان 9/ 359 (4051)، والبيهقي في الكبرى 7/ 180، من طريق صخر بن جويرية، به.
(6) قوله: "وما كان مثلها" لم يرد في الأصل.

حديثٌ عاشِرٌ لنافِع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافِع، عن عبدِ الله بن(2) عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنِ ابْتاعَ طعامًا، فلا يبِعهُ حتَّى يَسْتوفيَهُ".
هذا حديث صحيحُ الإسنادِ، مُجتمَع على القولِ بجُملتِهِ، إلّا أنَّهُمُ اختلفُوا في بعضِ مَعانيهِ، ونحنُ نذكُرُ ما اجتُمِعَ عليه من ذلك، وما اختُلِفَ فيه هاهُنا إن شاءَ الله تعالى.
وقد رُوِيَ عن ابن عُمر هذا الحديثُ من وُجُوهٍ، فأمّا عبدُ الله بنُ دينارٍ، فلفظُهُ عنهُ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم منِ ابتاعَ طعامًا، فلا يبِعهُ "حتَّى يَقْبِضَهُ"(3). وكذلك لفظُ حديثِ ابن عبّاس(4)، وحَكِيم بن حِزام: "حتَّى يقبِضهُ " عندَ أكثرِ الرُّواةِ.
والقَبْضُ والاسْتيفاءُ سَواءٌ، ولا يكونُ ما بيعَ من الطَّعام على الكيلِ والوَزْنِ مقبُوضًا، إلّا كيلًا أو وَزْنًا، وهذا ما لا خِلافَ بين جماعةِ العُلماءِ فيه، فإن وقَعَ البَيْعُ في الطَّعام على الجُزافِ، فقدِ اختُلِفَ في بَيْعِهِ قبلَ قبضِهِ وانتِقالهِ، على ما نذكُره ونُوضِّحُهُ في البابِ الذي يلي هذا الباب، إن شاءَ الله.
وظاهِرُ هذا الحديثِ يحظُرُ بَيْعَ(5) ما وقعَ عليه اسمُ طعام، إذا اشْتُرِيَ حتَّى يُسْتَوفى، واسْتِيفاؤهُ قَبْضُهُ، على حَسَب ما جَرتِ به العادةُ فيه من كَيْل، أو وَزْنٍ، قال الله عز وجل: {أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ} [الشعراء: 181] وقال: {فَأَوفِ لَنَا الكَيلَ وَتَصَدَّقْ عَليْنَا} [يوسف: 88]. وقال: {وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} [المطففين: 3].--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 167 (1863).
(2) قوله: "عبد الله بن" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ والموطأ.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 167 (1864).
(4) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.
(5) هذه الكلمة سقطت من م.

وأمّا اختِلافُ العُلماءِ في معْنَى هذا الحديثِ(1)، فإنَّ مالكًا قال: منِ ابْتاعَ طعامًا، أو شيئًا من جميع المأكُولِ والمشرُوب(2) مِمّا يُدَّخَرُ، ومِمّا لا يُدَّخرُ، ما كان منهُ أصلُ مَعاشٍ، أو لم يكُن، حاشَى الماءَ وحدَهُ، فلا يجُوزُ بَيْعُهُ قبلَ القَبْضِ، لا من البائع ولا من غيره، سواءٌ كان بعَينِهِ أو بغيرِ عينِهِ، إلّا أن يكونَ الطَّعامُ ابتاعهُ جُزافًا صُبْرةً، أو ما أشْبَه ذلك فلا بأسَ ببيعِهِ قبلَ القَبْضِ، لأنَّهُ إذا ابْتِيعَ جُزافًا كان كالعُرُوضِ التي يجُوزُ بيعُها قبلَ القَبْضِ. هذا هُو المشهُورُ من مذهبِ مالكٍ، وبه قال الأوزاعيُّ.
والمِلحُ، والكُزْبَرُ، والشُّونيزُ، والتَّوابِلُ، وزرِّيعةُ(3) الفُجْلِ التي يُؤكَلُ زيتُها، وكلُّ ما يُؤكَلُ، ويُشرَبُ، ويُؤتدَمُ به، فلا يجُوزُ بيعُهُ، ولا بيعُ شيءٍ منهُ قبلَ القَبْضِ، إذا ابتيعَ على الكَيْلِ أوِ الوَزْنِ، ولم يُبْتع(4) جُزافًا.
هذه جُملةُ مذهبِ مالكٍ المشهُورِ عنهُ في هذا البابِ.
قال: وأمّا زرِّيعةُ السَّلقِ، وزَرِّيعةُ الجَزرِ، والكُرّاثِ، والجِرجيرِ، والفُجْل(5)، والبَصَل، وما أشْبَهَ ذلكَ، فلا بأسَ أن يبيعهُ الذي اشْتَراهُ قبلَ أن يَسْتوفيهُ، لأنَّ هذا ليسَ بطعام، ويجُوزُ فيه التَّفاضُلُ، وليسَ كزرِّيعةِ الفُجْل الذي منهُ الزَّيتُ، لأنَّ هذا طعام(6).--------------------------------------------
(1) ينظر اختلاف العلماء في هذه المسألة: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 29 - 30، والإشراف لابن المنذر 6/ 50 - 52.
(2) في ظا، م: "أو المشروب"، والمثبت من الأصل.
(3) الزَّرِّيعة: ما ينبت في الأرض المستحيلة مما يتناثر فيها أيام الحصاد من الحب. انظر: تاج العروس للزبيدي 21/ 147.
(4) في م: "يبع".
(5) هذه الكلمة سقطت من م.
(6) انظر: المدونة لسحنون 3/ 131. وفيه: "والخربز" بدل: "والجرجير". والخِرْبز: هو البطيخ الهندي المدور. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض 1/ 232.

وما لا يجُوزُ أن يُباعَ قبلَ القَبْضِ، عندَ مالكٍ، وأصحابِهِ، فلا يجُوزُ أن يُمهَرَ، ولا يُستأجَرَ به، ولا يُؤخَذُ عليه بدَلٌ، وهذا فيما اشْتُري من الطَّعام.
وأمّا من كان عندَهُ طعامٌ يَشْتره، ولكنَّهُ أقْرَضهُ، أو نحو ذلكَ، فلا بأسَ ببَيعِهِ قبلَ أن يَسْتوفيهُ، لأنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقال: "منِ ابتاعَ طعامًا، فلا يبِعهُ حتَّى يَسْتوفيهُ". ولم يقُل: من كان عندَهُ طعام، أو كان لهُ طعام، فلا يبِعهُ حتَّى يَسْتوفيهُ.
ولا خِلافَ عن مالك: أنَّ ما عدا المأكُولِ والمشرُوبِ: من الثِّيابِ، والعُرُوضِ، والعَقارِ، وكلُّ ما يُكالُ ويُوزَنُ، أو لا يُكالُ ولا يُوزَنُ(1)، إذا لم يكُن مأكُولًا ولا مشرُوبًا، من جميع الأشياءِ كلِّها غَيرِ المأكُول والمشرُوبِ، أنَّهُ لا بأسَ لمنِ ابتاعهُ أن يَبِيعهُ قبلَ قبضِهِ واستِيفائهِ(2).
وحُجَّتُهُ فيما ذهَبَ إليه مِمّا وصفنا عنهُ، قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "منِ ابتاعَ طعامًا، فلا يبِعْهُ حتَّى يَقْبِضهُ، ولا يبِعْهُ حتَّى يَسْتوفيهُ".
حدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامَةَ، قال: حدَّثنا أبو نُعَيم، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عبدِ الله بن دينارٍ، عن عبدِ الله بن عُمرَ(3)، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم "منِ اشْتَرَى طعامًا، فلا يبِعْهُ حتَّى يَقْبِضَهُ"(4).
ففي هذا الحديثِ خُصُوصُ الطَّعام بالذِّكرِ، فوَجَبَ أن يكونَ ما عَداهُ بخِلافِهِ.--------------------------------------------
(1) قوله: "أو لا يكال ولا يوزن" حذفها ناشر م متعمدًا، وقال: "لا معنى لهذه الزيادة" وهي ثابتة في الأصل.
(2) مختصر اختلاف العلماء 3/ 30.
(3) قوله: "عن عبد الله بن عمر" سقط من الأصل.
(4) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 167 (1864).

وفيه: منِ ابتاعَ طعامًا، فوجَبَ أن يكونَ المُقْرَضُ(1)، وغيرُ المُشْتَرى بخِلافِهِ، استِدلالًا ونظرًا.
وحديثُ مالكٍ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِئلُهُ في قوله: "منِ ابتاعَ طعامًا، فلا يبِعهُ حتَّى يَسْتوفيهُ".
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(2): حدَّثنا أحمدُ بن صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال أخبرني عَمرٌو، يعني ابن الحارِثِ، عن المُنذِرِ بن عُبيدٍ المَدَنيِّ، أنَّ القاسم بَن محمدٍ حدَّثهُ، أنَّ عبد الله بن عُمرَ حدَّئهُ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يبيعَ أحدٌ طعامًا اشْتَراهُ بكَيْل حتَّى يَسْتوفيهُ.
ففي هذا الحديث: "اشْتَراهُ بكيلٍ" على أنَّ الجُزافَ بخِلافِهِ، فهذه حُجَّةُ لمالك مع دليلِ القُرآنِ في قوله: {فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْل} [يوسف: 88]. {وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} [المطففين:3]. أنَّ الاسْتِيفاءَ والقَبْضَ، لا يكونُ إلّا بذلكَ.
وقال آخرُونَ: كلُّ ما وقَعَ عليه اسمُ طعام، مِمّا يُؤكَلُ أو يُشرَبُ، فلا يجُوزُ أن يُباعَ حتَّى يُقبَضَ، وسَواءٌ اشْتُرِي جُزافًا، أو كيلًا، أو وزنًا، وما سِوَى--------------------------------------------
(1) في الأصل، م: "المقروض"، والمثبت من بقية النسخ.
(2) في سننه (3495). ومن طريقه البيهقي في الكبرى 5/ 314. وأخرجه الطبراني في الكبير 12/ 275 (1398) من طريق أحمد بن صالح، به. وأخرجه النسائي في المجتبى 7/ 286، وفي الكبرى 6/ 56 (6153)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 38، من طريق ابن وهب، به.
وأخرجه أحمد في مسنده 10/ 139 (5900)، والطبراني في الكبير 12/ 275 (13097)، وفي الأوسط 9/ 11 (8970)، والبيهقي في الكبرى 5/ 314 من طريق القاسم، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 446 (7738)، والمسند المصنف المعلل 15/ 288 (7312)، وإسناده حسن، فإن المنذر بن عبيد صدوق حسن الحديث كما بيّناه في تحرير التقريب.

الطَّعام فلا بأسَ ببيعِهِ قبلَ القبضِ. ومِمَّن قال بهذا: أحمدُ بن حَنْبل، وأبو ثورٍ. وحُجَّتُهُما(1) عُمُومُ قولِ رسول الله صلى الله عليه وسلم(2) "منِ ابتاعَ طعامًا" لم يَقُل: جُزافًا، ولا: كَيْلًا، بل قد ثبتَ عنهُ أنَّهُ أمَرَ(3): منِ ابتاعَ طعامًا جُزافًا، أن لا يبيعهُ حتَّى ينقُلهُ ويَقْبِضهُ، على ما سَنَذكُرُهُ في البابِ بعد هذا إن شاءَ الله تعالى.
وضعَّفُوا زيادةَ المُنذِرِ بن عُبَيدٍ، في قوله: "طعامًا بكيل"(4). وقد ذهَبَ(5) هذا المذهَبَ بعضُ المالكيِّين، وحكاهُ عن مالكٍ، وهذا اختيارُ أبي بكرٍ الوَقَارِ(6).
وقال آخرُونَ: كلُّ ما بِيعَ على الكيلِ والوزنِ، من جميع الأشياءِ كلِّها، طعامًا كان أو غيرهُ، فلا يُباعُ شيءٌ منهُ قبلَ القَبْضِ، وما ليسَ بمَكيلٍ ولا موزُونٍ، فلا بأسَ ببيعِهِ قبلَ قَبْضِهِ، من جميع الأشياءِ كلِّها.
رُوي هذا القولُ عن عُثمانَ بن عفّانَ، وسعيدِ بن المُسيِّبِ، والحسنِ البصريِّ، والحَكَم بن عُتَيبةَ، وحمّادِ بن أبي سُليمانَ(7). وبه قال إسحاقُ بنُ راهوية، ورُوِيَ مِثلُ ذلك أيضًا عن أحمد بن حَنْبل، والأوَّلُ أصحُّ عنهُ.
وحُجَّةُ من ذهَبَ هذا المذهبَ، أنَّ الطَّعامَ المنصوصَ عليه، أصلُهُ الكيلُ والوزنُ، فكلُّ مكيلٍ أو موزُونٍ، فذلك حُكمُهُ، قياسًا عندَهُم ونظرًا.--------------------------------------------
(1) في م: "وحجتهم".
(2) في م: "قوله" بدل: "قول رسول الله".
(3) في م: "قال".
(4) لم يتفرد المنذر بها، فقد تابعه أبو الأسود يتيم عروة، به، عند أحمد، وإن كان من رواية ابن لهيعة.
(5) في الأصل: "فذهب"، والمثبت من بقية النسخ.
(6) هو أبو يحيى زكريا بن يحيى المصري العبدري المعروف بالوَقَار - بتخفيف القاف - فقيه مالكي تفقه بابن القاسم وابن وهب، قال أبو عمر الكندي: كان فقيهًا وكان صاحب عجائب لم يُحمد، وقال صالح جزرة: كان من الكذابين الكبار (تاريخ الإسلام 6/ 84، وتبصير المنتبه 4/ 1473).
(7) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (14231، 14236)، وابن أبي شيبة (22919) فما بعد.