📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

ومن الدَّليلِ أيضًا على أنَّ صلاةَ النَّهارِ مَثْنَى مَثْنَى، كصلاةِ اللَّيل سواءٌ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي قبلَ الظُّهرِ رَكْعتينِ، وبعدها رَكْعتينِ، وبعدَ الجُمُعةِ رَكْعتينِ، وبعد المغرِبِ رَكْعتين(1)، ورَكْعتي الفَجْر(2). وكان إذا قدِمَ من سَفرٍ صَلَّى في المَسجدِ رَكْعتينِ قبلَ أن يدخُل بيتهُ(3). وصلاةُ: الفِطْرِ، والأضْحَى(4)، والاسْتِسقاء(5)، وقال: "إذا دخَلَ أحدُكُمُ المَسجدَ، فليَرْكع رَكْعتين"(6). ومِثلُ هذا كثيرٌ.
ودليلٌ آخرُ: أنَّ العُلماءَ لمّا اختلَفُوا في صَلاةِ النّافِلةِ بالنَّهارِ، وقامَ الدَّليلُ على حُكم صَلاةِ النّافِلةِ باللَّيل، وجبَ ردُّ ما اختلفُوا فيه، إلى ما أجمعُوا عليه، قياسًا.
واختلَفَ العُلماءُ القائلُونَ بأنَّ صَلاةَ اللَّيل يُجلَسُ في كلِّ رَكْعتينِ منها، في قول رسُول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاةُ اللَّيل مَثْنَى مَثْنَى": هل يَقْتضي مع الجُلُوسِ تَسْليمًا، أم لا؟ فقال منهُم قائلُونَ: لا يَقْتضي قولُهُ هذا إلّا الجُلُوسَ دُونَ التَّسليم، فمن شاءَ أوتَرَ بثلاثٍ، ومن شاءَ أوتَرَ بخَمْس، ومن شاءَ أوتَرَ بسبع، ومن شاءَ أوتَرَ بتِسع، ومن شاءَ أوتَرَ بإحدى عَشْرةَ ركعةً، لا يُسلِّمُ إلّا في أَخِرِهِنَّ.
ورُوِيَ ذلك عن جماعَةٍ من السَّلفِ، من الصَّحابةِ والتّابِعين، وهُو قولُ الثَّوريِّ(7).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 235 (459) من حديث ابن عمر.
(2) أخرجه أيضًا مالك في الموطأ 1/ 186 (336) من حديث ابن عمر.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 25/ 54 (15774، 15775)، والبخاري (3088)، ومسلم (716) من حديث كعب بن مالك.
(4) أخرجه البخاري (964)، ومسلم (884) من حديث ابن عباس.
(5) أخرجه أحمد في مسنده 26/ 390 (16468)، والبخاري (1024)، ومسلم (894) (4) من حديث عبد الله بن زيد.
(6) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 230 (447).
(7) مختصر اختلاف العلماء 1/ 226 (165).

وكان إسحاقُ بنُ راهويةَ يقولُ: أمّا من أوتَرَ بثلاثٍ، أو خمسٍ، أو سبع، أو تسع، فإن شاءَ سلَّمَ بينهُنَّ، وإن شاءَ لم يُسلِّم إلّا في آخِرِهِنَّ، وأمّا من أوتَرَ بإحدى عَشْرةَ ركعةً فإنَّهُ يُسلِّمُ في كلِّ ركعتَيْنِ، ويُفرِدُ الوِترَ بركعةٍ(1).
وحُجَّةُ الثَّوريِّ وأبي حنيفةَ وإسحاقَ، ومن تابَعهُم في هذا البابِ، ما رُوي عن عائشةَ في صلاةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم باللَّيل، منها:
حديثُ سعيدِ بن أبي سعيدٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن عائشةَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانت صَلاتُه باللَّيلِ أربعًا، ثمَّ أربعًا، ثمَّ ثلاثًا.
ومنها: حديثُ هشام بن عُرْوةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم(2) كان يُصلِّي باللَّيل إحْدَى عَشْرةَ ركعةً، لا يُسلِّمُ إلّا في آخِرِهِنَّ.
وألفاظُ الأحاديثِ عن عائشةَ في ذلك مُضطرِبةٌ جِدًّا، وقد ذكَرْناها في بابِ ابن شِهاب، عن عُروةَ، وسيأتي منها ذِكرٌ في بابِ سَعيدِ بن أبي سعيدٍ، وبابِ هشام بن عُروةَ، إن شاءَ الله.
وحديثُ ابن عُمرَ هذا يَقْضي على ما اختُلِفَ فيه من حديثِ عائشةَ في هذا البابِ؛ لأنَّ حديثَ ابن عُمرَ لم يُختلَف فيه: أنَّ صلاةَ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى، وإنَّما اختُلِفَ في ذِكرِ صَلاةِ النَّهارِ فيه، وقولُهُ صلى الله عليه وسلم: "صلاةُ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى" يَقْتضي التَّسليمَ والجُلُوسَ في كلِّ رَكْعتينِ منها، وهذا هُو الصَّوابُ، إن شاءَ الله، الذي لا يدُلُّ لفظُ مَثْنَى إلّا عليه، ألا تَرى أنَّهُ لا يجُوزُ أن يُقالَ: صلاةُ الظُّهرِ مَثْنَى مَثْنَى، وإن كان يجلسُ في الرَّكعتينِ منها؟
وأجازَ جماعةُ العُلماءِ، أن يكونَ الوِترُ ثلاثَ رَكَعاتٍ، لا زيادةَ، واختلَفُوا هل يُفصَلُ بينَ الرَّكعتينِ والرَّكعةِ بتَسليم أم لا؟--------------------------------------------
(1) ينظر: الاستذكار 2/ 110.
(2) من قوله: "كانت صلاته" إلى هنا سقط من م.

فقال منهُم قائلُونَ: الوِترُ ثلاثٌ، لا يُفصَلُ بينهُنَّ بتَسْليم، ولا يُسلَّمُ إلّا في آخِرِهِنَّ. رُوي ذلك عن عُمرَ بن الخطّابِ، وعليِّ بن أبي طالبٍ، وابنِ مسعُودٍ، وأُبيِّ بن كَعْبٍ، وزيدِ بن ثابتٍ، وأنسِ بن مالكٍ، وأبي أُمامَةَ، وعُمرَ بن عبدِ العزيز(1). وبه قال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ، والحسنُ بن حيِّ.
وقال الثَّوريُّ: أحَبُّ إليَّ أن يُوتِرَ بثلاثٍ، لا يُسلِّمُ إلّا في آخِرِهِنَّ. قال: وإن شِئتَ أوْتَرتَ برَكْعةٍ، وإن شِئتَ بثلاثٍ، وإن شِئتَ(2) بخَمْسٍ، وإن شِئتَ(3) بسَبْع، وإن شِئتَ بتِسع، وإن شِئتَ بإحدى عَشْرةَ، لا تُسلِّمُ إلّا في آخِرِهِنَّ(4). قال: والذي أُجمِعَ عليه من الوِتر: أنَّهُ بثلاثٍ.
وقال آخرُونَ: يُفصَلُ بين الشَّفع والوترِ بتَسْليم.
رُوي عن ابن عُمرَ(5) رحمه الله: أنَّهُ كان يُسلِّمُ بين الرَّكعتينِ والرَّكْعةِ(6) في الوترِ حتَّى يأمُرَ ببعضِ حاجتِه(7).
ورُوي مِثلُ قول ابن عُمرَ في الفَصْلِ بين الشَّفع والوترِ بالتَّسليم: عن عُثمانَ بن عفّانَ، وعبدِ الله بن عبّاس، وسعدِ بن مالكٍ، وزيدِ بن ثابتٍ(8)، وأبي موسى--------------------------------------------
(1) انظر: مصنَّف عبد الرزَّاق (4635، 4637، 4639، 4662)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (6893 - 6896)، والأوسط لابن المنذر (2647 - 2651 - 2653)، وشرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 290، 293، 294، 296، وسنن البيهقي الكبرى 3/ 30 - 31.
(2) في م: "وإن شئت أوترت"، والمثبت من الأصل، وهو الصواب.
(3) كذلك.
(4) انظر: المغنى لابن قدامة 1/ 447.
(5) في الأصل: "روى ابنُ عمر"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الأصح.
(6) هذه الكلمة سقطت من م.
(7) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 184 (326)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (6874).
(8) بعد هذا في م: "أيضًا"، ولا معنى لها.

الأشْعَريِّ، ومُعاويةَ، وعائشةَ، وابنِ الزُّبيرِ. وفعَلَهُ مُعاذٌ القارئ، مع رِجالٍ من أصحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم"(1). وهُو قولُ سَعيدِ بن المُسيِّبِ، وعَطاءِ بن أبي رَباح(2)، ومالكٍ، والأوزاعيِّ، والشّافِعيِّ، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثَوْرٍ.
وقال الأوزاعيُّ: إن فصلَ فحسنٌ، وإن لم يفصِل فحَسنٌ(3).
وكلُّ هؤُلاءِ يُجيزُونَ الوترَ برَكْعةٍ، غير أنَّ مالكًا، والأوزاعيَّ، والشّافِعيَّ، وأحمدَ، وإسحاقَ يَسْتحِبُّون أن يُصلِّي رَكْعتينِ قبلها، ثُمَّ يُسلِّمَ، ثُمَّ يُوتِرَ بركعةٍ. وكان مالكٌ من بينِهِم يَكْرهُ أن يكونَ الوترُ رَكْعةً واحِدةً مُنفرِدةً، لا يكونُ قبلَها في شيءٌ، وكان يجِبُ على أصْلهِ - في التَّسليمِ(4) بين الشَّفع والوترِ - ألّا يَكْرهَ الوترَ بركعةٍ منفردة.
وقد حَدَّثَنَا خلفُ بن قاسم، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حَدَّثَنَا المُفضَّلُ(5) بن محمدٍ الجَنَديُّ، قال: حَدَّثَنَا عليُّ بن زيادٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو قُرَّةَ، قال: سألتُ مالكًا عن الرَّجُل ينامُ عن الوترِ(6) حتَّى يُصبِحَ، فقال لي: إن كان صلَّى من اللَّيلِ شيئًا، فليُوتِر برَكْعةٍ واحِدةٍ، وإن كان لم يُصلِّ في ليلتِهِ تلك شيئًا، فليُوتِر بثلاث: يُصلِّي رَكْعتينِ، ثُمَّ يُسلِّمُ، ثُمَّ يُوتِرُ بواحِدةٍ، لقَولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "صَلاةُ اللَّيل مَثْنَى مَثْنَى، فإذا خَشِيَ أحدُكُمُ الصُّبحَ صلَّى ركعةً واحِدةً، تُوتِرُ لهُ ما قد صَلَّى".--------------------------------------------
(1) انظر: مصنَّف عبد الرزَّاق (4670، 4671، 4672)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (6885 - 6884)، والأوسط لابن المنذر (2639، 2644)، وشرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 289، 294، 295، وسنن البيهقي الكبرى 3/ 25 - 26.
(2) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (6879).
(3) انظر: المغني لابن قدامة 1/ 450.
(4) في ظا، ض، م: "إجازته التسليمَ"، والمثبت من الأصل، والعبارة من غير "إجازته" مستقيمة.
(5) في الأصل، م: "الفضل". انظر: سير أعلام النبلاء 14/ 257، وتاريخ الإسلام 7/ 139، والعقد الثمين للفاسي 7/ 266.
(6) قوله: "عن الوتر" سقط من م.

قال أبو عُمر: وممَّن رُوِيَ عنهُ أيضًا، أنَّهُ أجازَ الوترَ برَكْعةٍ ليس قبلها شيءٌ، كأنَّهُ صلَّى العِشاءَ، ثُمَّ أوترَ برَكْعة: عُثمانُ بن عفّان، وسَعْدُ بن أبي وقّاص(1)، وعبدُ الله بن عُمرَ، وعبدُ الله بن الزُّبيرِ، وأبو موسى الأشعريُّ، وابنُ عبّاس، ومُعاويةُ(2).
وقد رُوِيَ عن ابن عبّاس، أنَّهُ قيل لهُ: أوتَرَ مُعاويةُ برَكْعةٍ، ليسَ قبلها صلاةٌ، فقال: أصابَ. ورُوِيَ عنهُ في ذلكَ أيضًا أنَّهُ قال: أصابَ السُّنَّةَ(3).
وبه قال سعيدُ بن المُسيِّبِ، والشّافِعيُّ، وأحمدُ بن حَنْبل، وأبو ثورٍ، وداودُ بن عليٍّ.
ورَوَى ابنُ القاسم، عن مالكٍ، أنَّهُ قال: الوترُ ثلاثٌ، يُسلِّمُ في الرَّكعتينِ.
قال: وقال مالكٌ في الإِمام الذي(4) يُوتِرُ بالنّاسِ في رَمَضانَ، فلا يُسلِّمُ بين الشَّفع والوتر: أرَى أن يُصلَّى خلفَهُ ولا يُخالَف. قال مالكٌ: وكُنتُ مرَّةً أُصلِّي مَعَهُم(5)، فإذا كان الوِترُ انصرفتُ، ولم أُوْتِر معهُم(6).
وقد ردَّ هذا على مالكٍ بعضُ المُتأخِّرينَ، قال: الوترُ معهُم أفضلُ على كلِّ حال؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الرَّجُلَ إذا قامَ مع الإِمام حتَّى ينصرِفَ، كُتِبَ(7) لهُ بقيَّةُ ليلتِهِ"(8).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 184 (327).
(2) انظر: مصنَّف عبد الرزَّاق (461 - 4647، 4652)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (6875) و (6876) و (6878)، وشرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 295.
(3) انظر: مصنَّف عبد الرزَّاق (4641)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (6878).
(4) هذه الكلمة سقطت من م.
(5) في م: "خلفهم"، والمثبت من الأصل.
(6) انظر: الأوسط لابن المنذر بإثر رقم (2663).
(7) في م: "كتبت"، والمثبت من الأصل، وهو الأولى.
(8) أخرجه الطيالسي (468)، وعبد الرزَّاق في المصنَّف (7706)، وابن أبي شيبة (7777)، وأحمد في مسنده 35/ 331، 352 (21419، 21447)، والدارمي (1784، 1785)، والبزار =

وقال الشّافِعيُّ: الذي أختارُ للمُصلِّي أن يُصلِّيَ إحْدَى عَشْرةَ ركعةً، يُوتِرُ منها بواحِدةٍ، فإن صلَّى دُونَ ذلك ركعتَيْنِ، ركعتينِ، وأوترَ بواحِدةٍ، وسلَّم من كلِّ ركعتَيْنِ، وسلَّم بين الرَّكعتَيْنِ وركعةِ الوِترِ فحَسَنٌ، وإن أوترَ بواحِدةٍ ليسَ قبلها شيءٌ، فلا حرجَ. قال: وأحبُّ الوترِ إليَّ: إحْدَى عَشْرةَ ركعةً، يُوتِرُ منها بواحِدةٍ، ويُسلِّمُ في كلِّ ركعتَيْنِ منها، ويفصلُ بين الوترِ وبين ما قبلهُ بسَلام.
قال أبو عُمر: قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "صلاةُ اللَّيل مَثْنَى مَثْنَى" يُوجِبُ أن يجلسَ المُصلِّي في كلِّ ركعتينِ منها ويُسلِّم، لا يجُوزُ غيرُ ذلك، لأنَّهُ لا يجُوزُ أن يُقال: صَلاةُ الظُّهرِ مَثْنَى مَثْنَى، ولا صَلاةُ العصرِ مَثْنَى مَثْنَى.
وقولُهُ: "فإذا خِفتَ الصُّبحَ، أوتَرْتَ بواحِدةٍ، تُوتِرُ به ما صلَّيتَ". يُوجِبُ أن يكونَ الوترُ واحِدةً مُنفرِدةً، وإذا جازتِ الرَّكعةُ بعد صَلاةٍ جازت دُونها؛ لأنَّها مُنْفصِلة بالسَّلام منها. وقد ذَكْرنا من أجازَ ذلك، وفعلَهُ، من الصحابةِ رضي الله عنهم وسائرِ العُلماءِ.
وأمّا كَراهيةُ مالكٍ وأصحابِهِ للوترِ بركعةٍ ليس قبلَها في شيءٌ، فلقَولهِ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: "تُوتِرُ لهُ ما قد صلَّى". ومن لم يُصلِّ قبلَ الرَّكعةِ شيئًا، فأيُّ شيءٍ تُوتِرُ لهُ، والوترُ عندَهُم إنَّما يكونُ لصلاةٍ تقدَّمتهُ، ألا تَرى إلى قول ابن عُمر(1) رحمه الله: صَلاةُ المَغْرِبِ وتْرُ صَلاةِ النَّهار(2)؟--------------------------------------------
= في مسنده 9/ 443، (4042)، والنسائي في المجتبى 3/ 83، 202، وفي الكبرى 2/ 107، 114 (1289، 1300)، وابن خزيمة (2206)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 349، وابن حبان 6/ 288 (2547)، وابن الجارود (403)، والبيهقي في الكبرى 2/ 494، والبغوي في شرح السنة (991) من حديث أبي ذر، مطولًا. وانظر: المسند الجامع 16/ 135 - 136 (12296).
(1) في الأصل: "عمر"، خطأ.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 184 (328).

وقد رُوِيَ عن ابن مسعُودٍ في هذا المعنى: ما أجزأت رَكْعةٌ قطُّ، سمّاها البُتَيراءَ(1).
وأمّا الشّافِعيُّ فقال: لو تنفَّلَ أحدٌ برَكْعةٍ، لم أُعنِّفهُ، ولو دخَلَ المسجد فحيّاهُ برَكْعةٍ، لم أعِبْ عليه ذلك، ورَكْعةٌ أحبُّ إليَّ من أن لا يُصلِّي شيئًا، ولستُ آمرُ أحدًا ابتِداءً أن يُصلِّي رَكْعةً واحِدةً يتنفَّلُ بها في غيرِ الوِترِ، فإن فعَلَ لم(2) أُعنِّفهُ، لأنَّ جَماعةً من الصَّحابةِ رضي الله عثهُم أوترُوا برَكْعةٍ واحدةٍ ليسَ قبلها شيءٌ، والوترُ نافِلةٌ، فكذلك التَّنفُّلُ(3).
وقال مالكٌ وأصحابُهُ: أقلُّ النّافِلةِ رَكْعتانِ، ولا يتنفَّلُ أحَدٌ برَكْعةٍ، لا في تحيَّةِ المسجدِ ولا في الوترِ أيضًا، حتَّى يكون قبلَ ذلك شَفْعٌ أقلُّهُ رَكْعتانِ. وهُو قولُ أبي حَنِيفةَ وأصحابِهِ، والثَّوريِّ.
أخبرنا(4) عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُفَ، قال: أخبرنا أحمدُ بن محمدِ بن إسماعيلَ بن الفَرَج، قال: حَدَّثَنَا أبي، قال: حَدَّثَنَا الحسنُ بن سُليمانَ قبيطة(5)، قال: حَدَّثَنَا عُثمانُ بن محمدِ(6) بن ربيعَةَ بن أبي عبدِ الرَّحمنِ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ الدَّراورديُّ، عن عَمرِو بن يحيى، عن أبيهِ، عن أبي سَعيد الخُدْريِّ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن البُتَيراءِ، أن يُصلِّي الرَّجُلُ رَكْعةً واحِدةً، يُوتِرُ بها(7).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الكبير 9/ 326 (9422).
(2) هذا الحرف سقط من م.
(3) في ظا: "النفل".
(4) هذه الفقرة لم ترد بتمامها في ظا.
(5) هو أبو علي، الحسن بن سليمان البصري، نزيل مصر. انظر: سير أعلام النبلاء 12/ 508.
(6) قوله: "بن محمد" سقط من م. وهو عثمان بن محمد بن ربيعَةَ بن أبي عبد الرَّحمن المدني. انظر: ميزان الاعتدال 3/ 53، ولسان الميزان 4/ 152.
(7) ذكره ابن القطان في الوهم والإيهام (863)، والذهبي في ميزان الاعتدال 5/ 67، والحافظ ابن حجر في لسان الميزان 4/ 152، نقلًا عن المؤلف.

هُو عُثمانُ بن محمدِ بن ربيعَةَ بن أبي(1) عبدِ الرَّحمنِ. قال العُقيليُّ: الغالبُ على حديثهِ الوَهمُ(2).
واختلَفَ العُلماءُ أيضًا في الوترِ بعد الفَجْرِ، ما لم يُصلَّ الصُّبحُ.
فقال منهُم قائلُونَ: إذا انفجرَ الصُّبحُ، فقد خرجَ وقتُ الوترِ، ولا يُصلَّى الوترُ بعد انفِجارِ الصُّبح. رُوِيَ ذلك عن ابن عُمر، وعَطاءٍ، والنَّخعيِّ، وسعيدِ بن جُبير(3). وبه قال الثَّوريُّ، وأبو حَنِيفةَ، وأصحابُهُ، وإسحاقُ ابنُ راهوية، إلّا أنَّ أبا حَنِيفةَ كان يقولُ: إذا طلَعَ الفجرُ، فقد خرجَ وقتُ الوترِ، وعليه قَضاؤُهُ؛ لأَنَّهُ واجِبٌ عِنَدهُ.
ومن حُجَّةِ من جعَلَ وقتَ الوترِ آخرهُ طُلُوع الفجر: قولُهُ صلى الله عليه وسلم في حديثِ ابن عُمر هذا: "فإذا خَشِيتَ الصُّبحَ، فأوْتِرْ بواحِدةٍ". وحُجَّتُهُم أيضًا ما ذكَرهُ عبدُ الرَّزّاقِ(4) وغيرُهُ، عن ابن جُرَيج، عن سُليمان بن موسى، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، أنَّهُ كان يقولُ: من صَلَّى مِنَ(5) اللَّيلِ فليجعل آخِرَ صَلاتِهِ وترًا، فإنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أمرَ بذلك، فإذا كان الفجرُ، فقد ذَهَبت صلاةُ اللَّيلِ والوترِ، فإنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أوْتِرُوا قبلَ الفَجْرِ".
وقال آخرُونَ: وقتُ الوترِ ما بينَ صَلاةِ العِشاءِ، إلى أن تُصلَّى الصُّبحُ.--------------------------------------------
(1) في م: "بن أبي ربيعَةَ". انظر تعليقنا قبل السابق.
(2) لم يترجم العقيلي لعثمان هذا في كتاب الضعفاء، فلعله ذكر هذا القول في كتاب آخر، ولعله توهم فنقل هذا الكلام من ترجمة عثمان بن خالد العثماني في الضعفاء 3/ 220 (بتحقيقنا)، فظنه هو، واللّه أعلم.
(3) انظر: مصنَّف عبد الرزَّاق (4590، 4592)، وابن أبي شيبة (6858) فما بعد.
(4) في المصنَّف (4613). وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (2671) من طريق ابن جريج، به.
(5) هذا الحرف سقط من ض، م.

ومِمَّن أوتَرَ بعد الفَجْر: عُبادةُ(1)، وابنُ عبّاس(2)، وأبو الدَّرداء(3)، وحُذَيفةُ(4)، وابنُ مسعُود(5)، وعائشةُ(6)، وقد رُوِيَ ذلك عن ابن عُمرَ(7) أيضًا. وبه قال مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأحمدُ بن حَنْبل، وأبو ثورٍ، كلُّهُم يقولُ: يُوتِرُ ما لم يُصلِّ الصُّبح(8).
واختُلف في هذه المسألةِ عن الأوزاعيِّ وأبي ثورٍ، وكذلك اختُلِفَ فيها عن الشَّعبيِّ، والحسنِ، والنَّخعيِّ(9). فرُوِي عنهُمُ القولانِ جميعًا.
وقال أيُّوبُ السَّخْتيانيُّ، وحُميدٌ: إنَّ أكثرَ وترِنا لَبعْدَ الفَجْرِ.
ومن أهلِ العِلم طائفةٌ رأتِ الوِترَ بعد طُلُوع الشَّمسِ، وبعد صَلاةِ الصُّبح.
وهُو قولٌ ليسَ عليه العملُ عندَ الفُقهاءِ، إلّا ما ذكَرْنا عن أبي حَنِيفةَ، ومن قال بقَولهِ في إيجابِ الوترِ. وقد أوَضْحنا خَطأهُ في ذلكَ في غيرِ مَوْضِع من كِتابِنا هذا، وباللّه التَّوفيقُ(10).
حَدَّثَنَا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وضّاح، قال: حَدَّثَنَا حامِدُ بن يحيى. وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بن نَصْرٍ، وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن إسماعيل التِّرمِذيُّ،--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 185 (331، 333).
(2) أخرجه أيضًا مالك في الموطأ 1/ 184 - 185 (330).
(3) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (6817).
(4) انظر: الأوسط لابن المنذر بإثر رقم (2673).
(5) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 185 (332).
(6) انظر: الأوسط لابن المنذر (2679، 2682).
(7) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (6827)، والأوسط لابن المنذر (2676).
(8) انظر: الاستذكار 2/ 122.
(9) انظر: مصنَّف عبد الرزَّاق (4595)، والأوسط لابن المنذر 5/ 190.
(10) في ظا، م: "توفيقنا"، والمثبت من الأصل.

قال: حَدَّثَنَا الحُميديُّ(1)، قالا جميعًا: حَدَّثَنَا سُفيانُ بن عُيَينةَ، قال(2) حامِدٌ: عن الزُّهْريِّ، عن سالم، عن أبيهِ. وقال الحُميديُّ: سمِعتُ الزُّهريَّ وحَدَّثَنَا(3) عن سالم، عن أبيهِ. ثمَّ اتَّفقا، قال: سمِعتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "صَلاةُ اللَّيل مَثْنَى مَثْنَى، فإذا خَشِيتَ الصُّبحَ، فأوْتِرْ بواحِدةٍ، ورُبَّما قال: بركعة".
حَدَّثَنِي خَلَفُ بن قاسم، قراءةً مِنِّي عليه، أنَّ أبا طالبٍ محمد بن زكرّيا المَقْدِسيَّ، حدَّثهُ ببيتِ المقدِسِ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن أحمد بن بُرْدٍ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن المُباركِ الصُّوريُّ(4)، قال: حَدَّثَنَا مُعاويةُ بن سلّام، قال: حَدَّثَنِي يحيى بن أبي كثيرٍ، قال: حَدَّثَنِي أبو سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ ونافِغ مولى ابن عُمرَ، عن عبدِ الله بن عُمرَ، أنَّهُ سمِعَ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "صَلاةُ اللَّيل رَكْعتان رَكْعتان فإذا خِفتَ الصُّبحَ، فأوْتِرْ بواحدةٍ"(5).
ومِمّا يُحتجُّ به أيضًا في أنَّ الرَّكعةَ في الوترِ، لا تكونُ مُنْفرِدةً، لا شيءَ قبلَها: ما أخبرنا به محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن شُعَيب،--------------------------------------------
(1) في مسنده (628). وأخرجه الشافعي في مسنده، ص 388، وأحمد في مسنده 8/ 163: 164 (4559)، ومسلم (749) (146)، وابن ماجة (1320)، والنسائي في الكبرى 1/ 249 (439)، وابن الجارود في المنتقى (267)، وأبو يعلى (5431، 5494)، وابن خزيمة (1072)، وابن حبان 6/ 350 - 351 (2620)، والبغوي في شرح السنة (955) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 197 - 198 (7415).
(2) زاد هنا في الأصل، م: "حَدَّثَنَا"، وهو خطأ ظاهر.
(3) هذه الكلمة سقطت من م.
(4) في الأصل: "المصري"، خطأ. وهو أبو عبد الله محمد بن المبارك بن يعلى القرشي، الصوري.
انظر: تهذيب الكمال 26/ 352.
(5) أخرجه النسائي في المجتبى 3/ 233 - 234، من طريق محمد بن المبارك، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 287، من طريق معاوية بن سلام، به. وأخرجه أحمد في مسنده 9/ 330 (5454) من طريق يحيى بن أبي كثير، به.

قال(1): أخبرنا قُتَيبةُ بن سَعيدٍ، قال: حَدَّثَنَا الفُضَيلُ(2) بن عِياضٍ، عن هشام، عن ابن سِيرينَ، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "صَلاةُ المغرِبِ وِترُ صَلاةِ النَّهار".
أرسَلَهُ أشعَثُ، عن ابن سِيرينَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم"(3).
ووقَفَهُ(4) مالكٌ، عن نافع، عن ابن عُمرَ قولَهُ(5).
ومن حُجَّةِ من أجازَ الوترَ بواحِدةٍ، ليسَ قبلها(6) شيءٌ: ما رواهُ همّامٌ، عن قَتادةَ، عن عبدِ الله بن شَقيقٍ، عن ابن عُمرَ: أنَّ رجُلًا من أهلِ البادلة سألَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عن صَلاةِ اللَّيل، فقال بإصْبَعيهِ هكذا: "مَثْنَى مَثْنَى، والوترُ ركعة من آخِرِ اللَّيل"(7).
ورَوَى وَهْبُ بن جريرٍ، عن شُعبَة(8)، عن أبي التَّيّاح، عن أبي مِجْلَزٍ، عن ابن عُمرَ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "الوترُ ركعةٌ من آخِرِ اللَّيل"(9).--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى 2/ 150 (1386). وأخرجه عبد الرزَّاق في المصنَّف (4675)، وابن أبي شيبة (6773)، وأحمد في مسنده 8/ 456، و 9/ 42 (4847، 4992) من طريق هشام بن حسان، به. وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه على ابن سيرين، وذكر الدارقطني أنّ رفعه صحيح. العلل (3099). وانظر: المسند الجامع 10/ 208 - 209 (7429).
(2) في الأصل، م: "الفضل"، خطأ بيّن. انظر: سنن النسائي الكبرى، وهو أبو علي الزاهد، فضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي. انظر: تهذيب الكمال 23/ 281.
(3) أخرجه النسائي في الكبرى 2/ 150 (1387) من طريق أشعث، به.
(4) في الأصل: "رفعه"، والمثبت من ظا.
(5) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 184 (328).
(6) في الأصل: "فواحدة ليس سلفًا" بدل: "بواحدةٍ ليس قبلها".
(7) أخرجه أحمد في مسنده 10/ 44 (5759)، وأبو داود (1421)، والنسائي في المجتبى 3/ 232 - 233، وفي الكبرى 2/ 155 (1402) من طريق همام، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 202 - 203 (7420).
(8) قوله: "عن شُعبة" سقط من م.
(9) أخرجه النسائي في المجتبى 3/ 232، وفي الكبرى 2/ 154 (1400)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 277، من طريق وهب، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 207 - 208 (7428).

ورَوى(1) القطّانُ، عن شُعبةَ، عن قَتادةَ، عن أبي مِجْلَزٍ، عن ابن عُمرَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الوترُ ركعةٌ من آخِرِ اللَّيل"(2).
وحَدَّثَنَا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِن، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن بكير، قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ، قال(3): حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمنِ بنُ المُباركِ، قال: حَدَّثَنَا قُرَيشُ بن حيّانَ العِجليُّ، قال: حَدَّثَنَا بكرُ بن وائل، عن الزُّهريِّ، عن عَطاءِ بن يزيدَ اللَّيثيِّ، عن أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الوترُ حقٌّ على كلِّ مُسلم، فمن أحبَّ أن يُوتِرَ بخَمْس فليَفْعلْ، ومن أحبَّ أن يُوتِر بثلاثٍ، فليَفْعَلْ، ومن أحبَّ أن يُوتِرَ بواحِدةٍ فليَفْعَلْ".
وتابعهُ الأوزاعيُّ، حَدَّثَنَا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن شُعَيب، قال(4): أخبرنا العبّاسُ بن الوَليدِ بن مَزْيَد(5)، قال: حَدَّثَنَا أبي، قال: حَدَّثَنَا الأوزاعيُّ، قال: حَدَّثَنِي الزُّهريُّ، قال: حَدَّثَنِي--------------------------------------------
(1) في ظا: "ورواه".
(2) أخرجه النسائي في المجتبى 3/ 232، وفي الكبرى 2/ 155 (1401) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة، به.
(3) في سننه (1422). وأخرجه الطبراني في الكبير 4/ 147 (3962)، والحاكم في المستدرك 1/ 303، والبيهقي في الكبرى 3/ 23، من طريق عبد الرَّحمن بن المبارك، به. وأخرجه أحمد في مسنده 38/ 524 - 525 (23545)، والدارمي (1590)، والنسائي في المجتبى 3/ 238، وفي الكبرى 1/ 250 (442)، وابن حبان 6/ 167، 170، 171 (2407، 2410، 2411)، والطبراني في الكبير 4/ 147 (3964)، وفي الأوسط 2/ 267 (1944)، والدارقطني في سننه 2/ 340 (1640)، والحاكم 1/ 303، والبيهقي في الكبرى 3/ 24، من طرق عن الزهري، به. وانظر: المسند الجامع 5/ 257 - 258 (3519).
(4) في الكبرى 2/ 156 (1405)، وهو في المجتبى 3/ 238. وأخرجه الدارمي (1591)، وابن ماجة (1190)، والطبراني في الكبير 4/ 147 (3961)، والحاكم في المستدرك 1/ 302، والبيهقي في الكبرى 3/ 23، من طريق الأوزاعي، به.
(5) في الأصل، م: "بن يزيد"، وهو خطأ بيّن. انظر: كتابَي النسائي. وهو أبو الفضل البيروتي، العباس بن الوليد بن مزيد العذري. انظر: تهذيب الكمال 14/ 255.

عَطاءُ بن يزيدَ، عن أبي أيُّوبَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الوترُ حقٌّ، فمن شاءَ أوتَرَ بخَمْسٍ(1)، ومن شاءَ أوتَرَ بثلاثٍ، ومن شاءَ أوتَرَ بواحِدة".
ورواهُ(2) ابنُ عُيَينةَ، عن الزُّهريِّ، عن عَطاءِ بن يزيدَ، عن أبي أيُّوبَ(3) موقُوفًا من قولهِ، وزاد: ومن غُلِبَ عليه فليُومِئ إيماءً(4).
وذهَبَ النَّسائيُّ إلى أنَّ الصَّحيح عندَهُ موقُوفٌ، وخرَّجهُ أبو داود مرفُوعًا كما ذكَرْنا عنهُ، وهُو أولى إن شاءَ الله.
وقد شُبِّه على قوم من مُتقدِّمي الفُقهاءِ بمِثلِ(5) هذا الحديثِ وشِبهِه، فقالوا: الوترُ واجِبٌ.
وفي حديثِ الأعرابيِّ في حديثِ طَلْحةَ بن عُبيدِ الله، في الخَمْسِ صَلَوات: هل عليَّ غيرُها يا رسُول الله؟ فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا، إلّا أن تطوَّعَ"(6) دليلٌ على أنْ لا فرضَ إلّا الخَمْسُ، وسنُوضِحُ هذا المعنى بما يجِبُ من القولِ فيه، بعد ذِكرِ الاختِلافِ في ذلكَ، ونُبيِّنُ الصَّحيحَ فيه عندَنا، في بابِ أبي سُهَيل(7) نافِع، من كِتابِنا هذا إن شاءَ الله.
وقد حَدَّثَنَا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حَدَّثَنَا--------------------------------------------
(1) قوله: "فمن شاء أوتر بخمس" سقط من الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ وسنن النسائي.
(2) في الأصل: "ورواية".
(3) قوله: "عن أبي أيوب" سقط من م.
(4) أخرجه النسائي في المجتبى 3/ 238، وفي الكبرى 2/ 156 (1406)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 291، من طريق ابن عُيينة، به.
(5) في م: "مثل".
(6) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 248 - 249 (485).
(7) في الأصل: "أبي سهل"، خطأ، وهو أبو سهيل بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، عم الإِمام مالك. انظر: تهذيب الكمال 33/ 392.

أحمدُ بن شُعَيب، قال(1): أخبرنا محمُودُ بن غَيْلانَ، قال: حَدَّثَنَا وكيعٌ، قال: حَدَّثَنَا سُفيانُ، عن أبي إسحاقَ، عن عاصِم، عن عليٍّ، قال: ليسَ الوِترُ بحَتْم(2) مِثل المكتُوبةِ، ولكنَّهُ سُنَّةٌ سنَّها رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.
ومن حديثِ أبي إسحاقَ أيضًا، عن عاصِم بن ضَمْرَةَ، عن عليٍّ، أنَّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أوْتِرُوا يا أهلَ القُرآنِ، فإنَّ اللهَ وِترٌ يُحِبُّ الوِترَ"(3).
وفي هذا دليلٌ على أنَّهُ غيرُ واجبٍ، ولو كان واجب، ما خُصَّ به أهلُ القُرآنِ(4) والذين أوجبُوهُ لم يخُصُّوا بوُجُوبه صاحِبَ القُرآنِ من غيرِهِ، وقد يحتمِلُ أن يكونَ أهلُ القُرآنِ هاهُنا: أهلَ الإسلام، ولكنَّ الظّاهِر غيرُ ذلك.
وفي حديثِ طلحةَ، وعُبادةَ بن الصَّامِتِ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "خمسُ صَلَواتٍ"(5) مع قولِ الله عز وجل: {وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238]، ما يُغني عن قولِ كلِّ قائل، وباللّه التَّوفيقُ.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى 1/ 249 (441). وأخرجه ابن أبي شبية في المصنَّف (6927)، وأحمد في مسنده 2/ 80 - 81 (652)، وأبو يعلى (618) من طريق وكيع، به. وأخرجه الطيالسي (89)، وعبد الرزَّاق في المصنف (4569)، وأحمد 2/ 155، 174، 205، 247 (761، 786، 842، 927)، وعبد بن حميد (70،)، والدارمي (1587)، وابن ماجة (1169)، والترمذي (453)، والنسائي في المجتى 3/ 228 - 229، وفي الكبرى 2/ 150 (1388)، وأبو يعلى (317)، وابن خريمة (1067)، والطبراني في الأوسط 2/ 211 (1760)، والحكم في المستدرك 1/ 350، والبيهقي في الكبرى 2/ 8، من طرق عن أبي إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع 13/ 202 - 203 (10054).
قال الترمذي: حديث علي حديث حسن. قلنا: وقد اقتصر الترمذي على تحسينه لوجود علل فيه، أولها أنه روي موقوفًا، أخرجه ابن أبي شيية في المصنَّف (6919) و (37516) من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة، عن علي. وثانيها: أن عاصم بن ضمرة ينفرد عن علي بالمناكير.
(2) في الأصل: "محتم"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في سنن النسائي.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 2/ 223 (877)، وأبو داود (1416)، والنسائي في المجتبى 3/ 228، وفي الكبرى 1/ 249 (440)، وأبو يعلى (585) من طريق أي إسحاق السبيعي، به. وانظر: تخريج الذي قبله، فإن بعضهم جعله هو والذي قبله حديثًا واحدًا.
(4) من قوله: "وفي هذا دليل" إلى هنا، سقط من ض، م.
(5) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 248 - 249 (485).

حديثٌ ثانٍ لنافِع، عن ابن عُمرَ
مالكٌ(1)، عن نافِع، عن عبد الله بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قُباءً راكبًا وماشيًا.
هكذا قال يحيى، عن مالكٍ، عن نافِع. وتابَعهُ القَعْنبيُّ(2)، وإسحاقُ بن عيسى الطِّباعُ(3)، وعبدُ الله بن وَهبٍ، وعبدُ الله بن نافِع.
ورواهُ جُلُّ رُواةِ "الموطَّأ"(4) عن مالكٍ، عن عبدِ الله بن دينارٍ، عن ابن عُمرَ.
والحديثُ صحيحٌ لمالكٍ عن نافِع، وعبدِ الله بن دينارٍ، جميعًا عن ابن عُمرَ. على ما رَوَى القعنبيُّ ومن تابَعهُ، فهُو عندَ مالكٍ عنهُما جميعًا، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ كان يأتي قُباءً راكِبًا وماشيًا.
والدَّليلُ على أنَّ هذا الحديث لمالكٍ عن نافِع، وأنَّهُ من حديثِ نافِع، كما هُو من حديثِ عبدِ الله بن دينارٍ، أنَّ أيُّوبَ السَّختيانيَّ وعُبيدَ الله بن عُمرَ، رَوَياهُ عن نافِع، عن ابن عُمرَ، إلّا أنَّ أيُّوبَ قال فيه: مَسجد قُباءٍ. ولم يقُل مالكٌ، ولا عُبيدُ الله: مسجِد قُباءٍ(5)، وإنَّما قالا: قُباءً(6).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 236 (461).
(2) أخرجه في روايته للموطأ بإثر رقم (314). وأخرجه أبو نعيم في المستخرج (3231)، والخطيب في الموضح 2/ 435، من طريق القعنبي، به.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 9/ 237 (5330) عن إسحاق بن عيسى، به.
(4) انظر: الموطأ برواية محمد بن الحسن (925)، وبرواية أبي مصعب 1/ 217 (553).
(5) لم ترد هذه اللفظة في الأصل.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (7612) و (33193)، وأحمد في مسنده 9/ 172، و 10/ 55 (5199، 5774)، والبخاري (1194)، ومسلم (1399) (516، 517)، وأبو داود (2040)، والبيهقي في الكبرى 5/ 248 من طريق عبيد الله بن عمر، به. وأخرجه البخاري (1191)، ومسلم (1399) (515) من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 70 (7254).

وقُباءٌ مَوْضِع معرُوفٌ، وهُو مُذكَّرٌ ممدُودٌ، قال عَمرُو بن الوَليدِ بن عُقْبةَ أبو قَطِيفةَ(1):
ألا ليتَ شِعْري هل تغيَّرَ بعدَنا … قُباءٌ وهل زالَ العَقيقُ(2) وحاضِرُهُ
وقال ابنُ الزِّبَعْريِّ(3):
ليتَ أشْياخِي ببَدْرٍ شَهِدُوا … جَزَعَ الخزرج من وَقْع الأسَلْ(4)
حينَ ألْقَتْ بقُباءٍ رَحْلَها … واسْتَحرَّ القَتْلُ في عبدِ الأشَلّ(5)
ساعَةً ثُمَّ اسْتَخفُّوا رُقَّصًا … رقصَ الخيفانِ في سَفْحِ الجَبَلْ
الخيفانُ: اسمُ الجَرادِ أبدانًا.
واختُلِفَ في معنى هذا الحديثِ، فقيلَ: كان يأتي قُباءً زائرًا للأنصارِ، وهُم بنُو عَمرٍو. وقيل: كان يأتي قُباءً يتَفرَّجُ في حِيطانِها، ويَسْتريحُ عندَهُم. وقيل: كان يأتي قُباءً للصَّلاةِ في مَسجدِها، تبرُّكًا(6)، لمّا نزلَ فيه: أنَّهُ أُسِّس على التَّقوى.
قال أبو عُمر: ليسَ على شيءٍ من هذه الأقاويل دليلٌ لا مدفَعَ لهُ، ومُمكِنٌ أن تكونَ كلُّها، أو بعضُها، واللّه أعلمُ.
والأولى في ذلكَ، حملُ الحديثِ مُجملهِ على مُفسَّرِهِ، فيكونُ قولُ من قال: مَسجِدُ قُباءٍ مُفسِّرًا لما أجمَلَ غيرُهُ.--------------------------------------------
(1) انظر: الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 1/ 28.
(2) في م: "العتيق". والعقيق موضع بناحية المدينة فيه عيون ونخل. انظر: معجم البلدان 4/ 139.
(3) انظر: السيرة لابن هشام 2/ 137، وتحرف الاسم في الأصل إلى: "الزهري".
(4) الأسل: الرماح الطوال. انظر: النهاية لابن الأثير 1/ 49.
(5) أراد عبد الأشهل. انظر: لسان العرب 11/ 373.
(6) في م: "تبركًا به"، والمثبت من الأصل.

وقد جاءَت آثارٌ تُصحِّحُ ذلك، والحمدُ لله.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا تُعمَلُ المطِيُّ إلّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ، مَسجدي هذا، والمَسجدِ الحرام، ومسجِدِ بيتِ المَقْدِسِ"(1). ولم يذكُر مسجِد قُباءٍ، وجائزٌ أن يكونَ معنَى(2) إعمالُ المطيِّ إلى الثَّلاثةِ مَساجِد إعمالُ مَشَقَّةٍ وكُلْفةٍ، فلا يلزمُ ذلك في غيرِها والرِّحلَةُ غيرُ إعمالُ المطيِّ، والله أعلمُ.
قال أبو عُمر: وأشْبَهُ ما قيلَ في ذلك بأُصُول سُنَّتِهِ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ كان يأتي مَسجد قُباءٍ للصَّلاةِ فيه، واللّهُ أعلمُ، وأكثرُ ما رُوِيَ في ذلك، وأعلى ما قيلَ فيهِ.
وقدِ اختُلِفَ(3) في المسجدِ الذي أُسِّسَ على التَّقوي، فقيل: مَسجدُ قُباءٍ، وقيل: مسجِدُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وقدِ اسْتَدلَّ من قال: إنَّ مَسجدَ قُباءٍ، هُو المسجدُ الذي أُسِّسَ على التَّقوى، يقول من قال من أهلِ العِلم: إنَّ هذه(4) الآيةَ نَزَلت في أهلِ(5) قُباء: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة: 108].
ذكر وكيعٌ، عن طَلْحةَ بن عَمرٍو، عن(6) عطاءٍ، قال: أحدث قومٌ من أهل قُباءٍ الوُضُوءَ وضوءَ الاستِنجاءِ، فأنزل الله فيهم: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ}(7).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 165 - 166 (291).
(2) سقطت هذه اللفظة من م.
(3) في م: "وقد اختلف العلماء"، والمثبت من الأصل.
(4) اسم الإشارة لم يرد في الأصل، وهو في ظا.
(5) زاد هنا في م: "مسجد".
(6) في م: "وعن"، وهو خطأ.
(7) أخرجه الطبري في تفسيره 14/ 490 (17243) من طريق طلحة بن عمرو، به.

ورَوَى أيُّوبُ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مَسجدَ قُباءٍ.
حدَّثنا خلفُ بن سَعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ. وحدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عُمرُ بن حَفْصِ بن أبي تمّام، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن مرزُوق(1)، قالا: حدَّثنا عارِمٌ أبو النُّعمانِ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافِع، قال: كان عبدُ الله بن عُمرَ يأتي مَسجدَ قُباءٍ في كلِّ سَبْتٍ إذا صَلَّى الغَداةَ، وكان يَكْرَهُ أن يخرُجَ منهُ، حتَّى(2) يُصلِّي فيه، وقال: كان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يأتيهِ راكِبًا وماشيًا(3).
ففي هذا الحديث: أنَّهُ كان يأتي قُباءً يُصلِّي في مَسجدِها، وهُو أصحُّ ما رُوِيَ في ذلك، وأوضَحُهُ، فعَلَى هذا يكونُ إعمالُ المطيِّ إلى الثَّلاثةِ مَساجِدَ، يعني: الرِّحلةَ، والكُلْفةَ، والمئُونةَ، والمشَقَّةَ، لئلّا تتعارضَ الأحاديثُ.
وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّ قَصْدَ مسجِدِ قُباءٍ، والصَّلاةَ فيه، يَعدِلُ عُمرَةً. بإسنادٍ فيه لينٌ، من حديثِ أهل المدينةِ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن أبي مَسرَّةَ، قال: حدَّثني مُطرِّفٌ، قال: حدَّثني ابنُ أبي المُوالي، عن شَيخ قديم من الأنْصارِ، عن أبي أُمامةَ بن سَهْل(4) بن حُنَيفٍ، عن سَهْل بن--------------------------------------------
(1) في ض، م: "بن أبي مرزوق". وهو أبو إسحاق، إبراهيم بن مرزوق بن دينار الأموي، البصري، نزيل مصر. انظر: تهذيب الكمال 2/ 197.
(2) "حتى" لم يرد في ظا.
(3) أخرجه أحمد في مسنده / 66 (4485)، والبخاري (1191)، ومسلم (1399) (515)، وابن حبان 4/ 508 (1628) من طريق أيوب، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 71 (7255).
(4) في م: "سهيل"، وهو خطأ.

حُنَيف(1)، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من تَوضَّأ فأحسَنَ وضوءَهُ، ثُمَّ خرَجَ عامِدًا إلى مَسجدِ قُباءٍ، لا يُخرِجُهُ إلّا الصَّلاةُ فيه، كان بمَنْزِلةِ عُمرَةٍ"(2).
قال أبو عُمر: الشَّيخُ من الأنصارِ المذكُورُ في هذا الإسنادِ، هُو: محمدُ بن سليمان الكِرمانيُّ، سمِعهُ من أبي أُمامةَ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي الأسودِ، قال: حدَّثنا حُمَيد(3) بن الأسْوَدِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سُليمانَ الكِرمانيُّ، قال: سمِعتُ أبا أُمامةَ بن سَهْل بن حُنَيفٍ يقولُ: قال أبي(4): قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من تَطهَّر في بيتِهِ، ثُمَّ جاءَ مسجِدَ قُباءٍ فصلَّى فيه، فلهُ أجْرُ عُمرَةٍ"(5).
وقد رُوِيَ من حديثِ أُسيدِ بن ظُهير: "صلاةٌ في مسجِدِ قُباءٍ، تعدِلُ عُمرةً" من حديثِ عبدِ الحميدِ بن جَعْفرٍ، عن أبي الأبْرَد(6) مولى بني خَطْمَةَ، عن أُسيدِ بن ظُهَير(7).--------------------------------------------
(1) قوله: "عن سهل بن حنيف" سقط من م.
(2) أخرجه البخاري في تاريخه الكبير 1/ 96، من طريق ابن أبي الموال، عن محمد بن سليمان الكرماني، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه، به. وانظر ما بعده.
(3) في م: "أحمد"، خطأ، وهو حميد بن الأسود بن الأشقر البصري، أبو الأسود الكرابيسي. انظر: تهذيب الكمال 7/ 350.
(4) قوله: "قال أبي" لم يرد في الأصل، م. ويعضد ما أثبتناه ما في مصادر التخريج.
(5) أخرجه أحمد في مسنده 25/ 358 - 360 (15981، 15983)، وعبد بن حميد (469)، وابن ماجة (1412)، والنسائي في المجتبى 2/ 37، وفي الكبرى 1/ 387 (780)، والطبراني في الكبير 8/ 74 - 75 (5558، 5559، 5561، 5562)، والحاكم في المستدرك 3/ 12، من طريق محمد بن سليمان، به. وانظر: المسند الجامع 7/ 243 - 244 (5053).
(6) في م: "الأبردة"، محرف، وهو زياد، أبو الأبرد المدني، مولى بني خطمة. انظر: تهذيب الكمال 9/ 528.
(7) أخرجه ابن سعد في طبقاته 1/ 245 - 246، وابن أبي شيبة في المصنَّف (7610) و (33191، وابن ماجة (1411)، والترمذي (324) من طريق عبد الحميد، به، واستغربه الترمذي.

ورُوِيَ من حديثِ أهل المدينةِ، وهُو حديثٌ لا تقومُ به حُجَّةٌ، عن المِسْوَرِ بن مَخْرُمة، سمِعَ عُمرَ بن الخطّابِ يقولُ: الحمدُ لله الذي قرَّبَ مِنّا مسجِدَ قُباءٍ، ولو كان بأُفُقٍ من الآفاقِ، لضرَبْنا إليه أكبادَ الإبِل(1).
ورَوَى ابنُ نافِع، عن مالك: أنَّهُ سُئلَ عن إتيانِ قُباء راكِبًا: أحبُّ إليكَ أو ماشيًا، وفي أيِّ يوم يُؤتَى(2)؟ قال مالكٌ: لا أُبالي في أيِّ يوم جِئتُهُ(3)، ولا أُبالي مَشَيتُ إليه أو ركِبتُ، وليسَ إتيانُهُ بواجِبٍ، ولا أرى به بأسًا.
قال أبو عُمر: وقد جاءَ عن طائفةٍ من العُلماء: أنَّهُم كانوا يستحِبُّون إتيانهُ وقَصْدهُ في كلِّ(4) سَبْتٍ، للصَّلاةِ فيه، على ما جاءَ في ذلك.
قال أبو عُمر: اختُلِفَ في الفِئَةِ الذين بَنَوا مسجِدَ الضِّرارِ بقُباءٍ، وفي الذينَ بَنَوا المسجدَ الذي أُسِّسَ على التَّقوى فيه، إن كان هُو ذلك.
فذكَرَ معمرٌ، عن أيُّوبَ، عن سعيدِ بن جُبَيرٍ، في قوله: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا} الآيةَ [التوبة: 107]، قال: هُم حَيٌّ من الأنصارِ يُقالُ لهم: بنُو غَنم(5).
قال: والذين بَنَوا المسجدَ الذي أُسِّسَ على التَّقوَى، بنُو عَمرِو بن عَوْف(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (9141) من طريق يعقوب بن مجمع، عن عمر. وأخرجه ابن سعد في طبقاته 1/ 245، من طريق عبد الله بن جعفر، عن عمته أم بكر بنت المسور، عن عمر بن الخطاب، به. وأم بكر بن المسور مجهولة، كما قال الذهبي في الميزان، فقد تفرد عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بالرواية عنها، ولم يوثقها أحد، كما بيّناه في تحرير التقريب 4/ 439 (8706).
(2) في ض، م: "ترى ذلك"، والمثبت من الأصل.
(3) في م: "جئت"، والمثبت من الأصل.
(4) سقطت هذه اللفظة من م.
(5) أخرجه الطبري في تفسيره 14/ 472 (17195، 17196) من طريق معمر، به.
(6) أخرجه الطبري في تفسيره 17/ 479 (17217) من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة، به.