📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (ابن عبد البر)القسم: شروح الحديث
الكتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد في حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-
المؤلف: أبو عمر بن عبد البر النمري القرطبي (368 - 463 هـ)
حققه وعلق عليه: بشار عواد معروف، وآخرون، هم
جـ 1، 3، 4، 13 - 16: سليم محمد عامر - محمد بشار عواد
جـ 2: معاذ سمير الخالدي - محمد بشار عواد
جـ 5: محمد كامل قُرّه بلّلي - سليم محمد عامر
جـ 6: لطفي محمد الصغير - سليم محمد عامر
جـ 7 - 11: حسن عبد المنعم شلبي - محمد بشار عواد
الناشر: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي - لندن
الطبعة: الأولى، 1439 هـ - 2017 م
عدد الأجزاء: 17 (الأخير فهارس)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 17 رمضان 1442

‌‌مالكٌ، عن أبي الزُّبيرِ المكِّيِّ
واسمُ أبي الزُّبيرِ هذا محمدُ(1) بن مُسلم بن تدرُس، مولى حكيم بن حِزام، وقيل: مولى محمدِ بن طَلْحةَ. والأوَّلُ أصحُّ وأكثرُ. سكنَ مكّةَ، وماتَ بها سنةَ ثمانٍ وعِشرينَ ومئةٍ، في خِلافَةِ مروان بن محمدٍ، وهُو ابنُ أربَع وثمانينَ سَنة. هذا قولُ الواقِديِّ(2).
وقال عليُّ بن المدينيِّ(3): مات أبو الزُّبيرِ قبلَ عَمرِو بن دينارٍ بسنةٍ، ومات عَمرُو بن دينارٍ سنةَ ستٍّ وعِشرينَ ومئةٍ.
قال أبو عُمر: كان أبو الزُّبيرِ ثِقةً حافِظًا، روى عنهُ مالكٌ، والثَّوريُّ، وابنُ جُرَيْج، واللَّيثُ بن سعد، وابنُ عُيَينةَ، وجماعةٌ من الأئمَّةِ، وكان شُعبةُ يتكلَّمُ فيه، ولا يُحدِّثُ عنهُ، ونسَبهُ مرَّةً إلى أنهُ كان يُسيءُ صَلاتَهُ، ومرَّةً إلى أنَّهُ وَزَنَ فأرجَحَ(4).
وهُو عِند أهلِ العلم مقبُولُ الحديثِ، حافِظٌ مُتقِنٌ، لا يُلتفتُ فيه إلى قولِ شُعبةَ.
قال مَعْمرٌ: لَيْتني لم أكُن رأيتُ شُعبةَ، جَعلَني أنِّي لا أكتُبُ عن أبي الزُّبيرِ، ولا أحمِلُ عنهُ، وخَدَعني(5).
وقال يحيى بن مَعينٍ: أبو الزُّبيرِ ثِقةٌ(6).
وقال أحمدُ بن حَنْبل: أبو الزُّبيرِ ليسَ به بأسٌ(7).--------------------------------------------
(1) تهذيب الكمال 26/ 402، والتعليق عليه.
(2) وهو قول الفلاس والترمذي، كما في تهذيب الكمال 26/ 410.
(3) ذكره البخاري في تاريخه الكبير 1/ الترجمة 694.
(4) ضعفاء العقيلي 4/ 164 (بتحقيقنا).
(5) ضعفاء العقيلي 4/ 165، والكامل لابن عدي 7/ 287.
(6) الجرح والتعديل 8/ الترجمة 319، وتاريخ الدارمي (722) و (749).
(7) الجرح والتعديل 8/ الترجمة 319.

وروى هُشَيمٌ، عن الحجّاج بن أرطاةَ وابنِ أبي ليلى، عن عَطاءٍ، قال: كُنّا نكونُ عِندَ جابرِ بن عبدِ الله فيُحدِّثُنا، فإذا خَرَجنا من عِنده، تذاكَرْنا حديثهُ، فكان أبو الزُّبيرِ من أحْفَظِنا للحديثِ.
حدَّثناهُ خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا ابنُ المُفسِّرِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عليِّ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مَنيع، قال: حدَّثنا هُشيمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي ليلى والحجّاجُ بن أرطاةَ، قالا: قال عَطاء. فذكرهُ.
وذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا عَمرُو بن قيسٍ، قال: كان عَطاءُ بن أبي رباح وأصحابُهُ إذا قدِمَ جابرٌ، قدَّمُوا أبا الزُّبيرِ أمامَهُم يتحفّظُ(1) لهُم.
أخبرنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن عُمرَ البَجَليُّ، قال: حدَّثنا أبو زُرْعةَ، قال: أخبرنا ابنُ أبي عُمَر، قال: سمِعتُ سفيانَ بن عُيَينةَ يقولُ: ما نازَعَ أبو الزُّبيرِ عَمرو بن دينارٍ في حديثٍ قطُّ، إلّا زادَ عليه أبو الزُّبيرِ.
وأخبرنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَريرٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن الصبّاح، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أبي الزُّبيرِ، قال: كان عَطاءٌ يُقدِّمُني إلى جابرٍ، فأتحفَّظُ لهُمُ الحديث. وكان عَطاءٌ رُبَّما سُئلَ عن شيءٍ، فيقولُ للسّائل: سَلْ أبا الزُّبيرِ.
لمالكٍ عنهُ في "المُوطَّأ" من حديثِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ثمانيةُ أحاديثَ مُتَّصِلة(2).--------------------------------------------
(1) في ض، م: "ليحفظ"، والمثبت من ش 4، ظا.
(2) في ض، م: "متصلة مسندة"، والمثبت من ش 4، ظا، ولفظة "مسندة" زائدة. وقال ابن عدي: "وروى مالك عن أبي الزبير أحاديث، وكفى بأبي الزبير صدقًا أن يحدث عنه مالك، فإن مالكًا لا يروي إلا عن ثقة، ولا أعلم أحدًا من الثقات تخلّف عن أبي الزبير إلا وقد كتب عنه، وهو في نفسه ثقة، إلا أن يروي عنه بعض الضعفاء، فيكون ذلك من جهة الضعيف" الكامل 6/ 125، وتهذيب الكمال 26/ 409.

حديثٌ أوَّلُ لأبي الزُّبيرِ
مالكٌ(1)، عن أبي الزُّبيرِ المكِّيِّ، عن جابرِ بن عبدِ الله، أنَّهُ قال: نَحَرْنا مع رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عام الحُديبيةِ البَدَنةَ عن سَبْعةٍ، والبَقَرةَ عن سَبْعةٍ.
هذا حديثٌ صحيحٌ عِندَ أهلِ العِلم.
والحُديبيةُ: مَوْضِعٌ من الأرضِ في أوَّلِ الحَرَم، منهُ حِلٌّ، ومنهُ حُرْمٌ، بينهُ وبينهُ مكّةَ نحوُ عَشَرةِ أميالٍ أو خَمْسةَ عشرَ ميلًا، وهُو وادٍ قَريب من بَلْدح(2)، على طريقِ جُدَّة.
ومَنْزِلُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بها معرُوفٌ ومشهُورٌ، بينَ الحِلِّ والحُرْم، نَزلهُ صلى الله عليه وسلم واضْطَربَ به بناؤُهُ حينَ صدَّهُ المشرِكُون عن البيتِ، وذلك سنةَ ستٍّ من الهِجْرةِ، ونزلَ مَعهُ أصحابُهُ، فعَسْكرتْ قُرَيش لصدِّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بذي طُوًى، وأتاهُ الحُلَيسُ بن علقمةَ أو ابن زبّانَ، أحدُ بني الحارثِ بن عبدِ مَنَاةَ بن كِنانةَ، فأخبرَهُ أنَّهُم قد عَسْكرُوا بذي طُوًى، وحَلَفُوا أن لا يدخُلَها عليهم عَنوةً أبدًا.
وكان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قد قَصدَ مكّةَ زائرًا للبيتِ ومُعظِّمًا لهُ، ولم يَقْصِد لقِتالِ قُرَيش، فلمَّا اجتمَعُوا لصدِّهِ عن البيتِ، بعثَ إليهِم عُثمانَ بن عفّان، يُخبِرُهُم أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يَأتِ لحربٍ، وإنَّما جاءَ زائرًا للبَيْتِ ومُعظِّمًا لحُرمتِهِ، فخرجَ عُثمانُ حتّى أتى مكّةَ، فأخَبَرهُم بذلك، فقالوا لهُ: إن شِئتَ أنتَ أن تطُوفَ بالبيتِ فطُف، وأمَّا محمدٌ فلا في عامِهِ هذا، فقال عُثمانُ: ما كُنتُ لأفعلَ حتّى يطُوفَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فاحْتَبسَتْهُ قُرَيشٌ عِندَها. فبلَغَ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 624 (1395).
(2) معجم البلدان 1/ 480.

أنَّ عُثمان قُتِلَ، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حين بلَغهُ ذلك: "لا نَبْرَحُ حتّى نُناجِزَ القومَ"(1).
ودَعا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى البَيْعةِ، فكانت بيَعْةُ الرِّضوانِ تحتَ الشَّجرةِ، فكان النّاسُ يقولون: بايَعهُم على الموتِ، وكان جابرُ بن عبدِ الله يقولُ: لم يُبايعْنا على الموتِ، وإنَّما بايَعَنا على أن لا نَفِرَّ(2).
ثُمَّ أتى رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: أنَّ الذي قيلَ من أمرِ عُثمانَ، وذُكِر من قتلِهِ باطِلٌ.
ثُمَّ بَعَثتْ قُريشٌ سُهَيلَ بنَ عَمرٍو العامريَّ، إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فصالحَهُ عنهُم، على أن يرجِعَ عامَهُ ذلك، ولا يدخُلَ عليهم مكّةَ، وأنَّهُ إذا كان عامُ قابِل، خَرَجت قُريشٌ عن مكّةَ، فدَخَلها رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابُهُ، فأقامُوا بها ثلاثًا. إلى سائرِ ما قاضَوْهُ وصالحُوهُ عليه، مِمَّا قد ذكرَهُ أهلُ السِّيرِ. فسُمِّي عام القَضيَّةِ، وهُو عامُ الحُدَيبيةِ.
فلمَّا فرغَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم من الصُّلح، قامَ إلى هَدْيِهِ فنَحَرهُ، وحل من إحرامِهِ، وأمرَ أصحابَهُ أن يَحِلُّوا، فنحَرَ ونحرُوا، وحلقوا رُؤُوسَهُم، وقصَّرَ بعضُهُم، فدعا للمُحلِّقين ثلاثًا، وللمُقصِّرينَ واحِدةً، وحلُّوا من كلِّ شيءٍ.
وكان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قد أحرمَ يومَئذٍ بعُمرة ليأمنَ النّاسُ من حَرْبِهِ، وليَعْلمُوا أنَّهُ خرجَ زائرًا للبيتِ، ومُعظِّمًا لهُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبري في تفسيره 22/ 225، والذهبي في تاريخ الإسلام 1/ 257، وابن كثير في البداية والنهاية 6/ 215، من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، به مرسلًا.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 23/ 125، 308، 407، 408 (14823، 15078، 15259)، والدارمي (2454)، ومسلم (1856)، والترمذي (1594)، وأبو يعلى في مسنده (1838)، وأبو عوانة (7189، 7190، 7191)، وابن حبان 11/ 231 (4875)، والبيهقي في الكبرى 8/ 146، من طريق أبي الزبير، عن جابر. وانظر: المسند الجامع 4/ 345 - 346 (2921).

واختُلِفَ في مَوْضِع نحرِه صلى الله عليه وسلم(1)، فقال قومٌ: نَحَرَ في الحِلِّ، وقال آخرُونَ: بل نَحرَ في الحُرْم، وقال اللهُ عز وجل: {هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} [الفتح: 25].
وقالوا: كان بناءُ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في الحِلِّ، وكان يُصلِّي في الحُرم.
ذكرَ محمدُ بن إسحاق، عن الزُّهريِّ، قال: كان بناءُ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مَضْروبًا(2) في الحِلِّ، وكان يُصلِّي في الحُرْم(3).
وقال عَطاءٌ: في الحُرْم نحرَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم هديَهُ يومئذ(4). وكان عطاءٌ يقولُ: إذا بلغ الهَدْيُ الحُرْم، فقد بلغ محِلَّهُ.
قال أبو عُمر: ظاهِرُ قولِ الله عز وجل: {وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} يرُدُّ قولَ عطاءٍ، واللهُ أعلمُ، وقد قال اللهُ عز وجل: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 33].
واختلفَ الفُقهاءُ فيمن حصَرهُ العدُوُّ في غيرِ الحُرْم(5):
فقال مالكٌ: المُحصَرُ بعدُوٍّ، ينحَرُ هَدْيَهُ حيثُ حُصِرَ، في الحُرْم وغيرِهِ.
وهُو قولُ الشّافِعيِّ وداودَ بن عليٍّ.
وقال أبو حَنِيفةَ: لا ينحَرُ هَدْيَهُ إلّا في الحُرْم.
وقال عطاءٌ: لا يَحِلُّ المُحصَرُ إلّا أن ينحَرَ هديَهُ في الحُرْم. وقد رُوي عنهُ إجازَةُ نحرِ الهدي للمُحصَرِ في الحِلِّ والحُرْم. وهُو قولُ ابن مسعُودٍ، وابنِ عُمرَ،--------------------------------------------
(1) بعده في ض، م: "هَدْيَه" والمثبت من ش 4، ظا.
(2) ويأتي مضطربًا، وهو بمعنى، قال ابن الأثير في النهاية 3/ 80: اضطرب خاتمًا من ذهب، أي: أمر أن يضرب له ويصاغ، والطاء بدلًا من التاء.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 31/ 212 - 220 (18910) عن يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، به مطولًا، بخبر صلح الحديبية. وانظر: سيرة ابن هشام 2/ 319.
(4) انظر: الأم 2/ 173.
(5) تنظر التفاصيل في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 187 (652) إذ منه ينقل المؤلف ما يأتي.

وابنِ الزُّبيرِ. وهُو قولُ مالكٍ، والحُجَّةُ لمالك(1): أنَّ الهَدْيَ تابِعٌ للتَّحلُّل، قياسًا على من تمَّ حجُّهُ، ألا تَرَى أنَّ من تمَّ حجُّهُ، نحرَ بمِنًى، ومن تمَّتْ عُمرتُهُ، نحرَ بمكّةَ، فكذلك المُحصَرُ ينحرُ حيثُ يحِلُّ، وكلُّ مُتحلِّل، فهديُهُ منحُورٌ حيثُ يحِلُّ، والله أعلمُ.
وقال مالكٌ: من حصَرهُ المرضُ، فلا يُحِلُّهُ إلّا الطَّوافُ بالبيتِ، فإن أُحصِرَ بعدُوٍّ، فإنَّهُ ينحَرُ هَدْيَهُ حيثُ حُصِر، ويتحلَّلُ وينصرِفُ، ولا قَضاءَ عليه، إلّا أن يكونَ صَرُورةً(2). وهذا كلُّهُ قولُ الشّافِعيِّ وداودَ بن عليٍّ.
وقال أبو حنيفةَ: المُحصَرُ بالعدُوِّ والمرضِ سواءٌ، يذبحُ هديهُ في الحُرْم، ويَحِلُّ يومَ النَّحرِ إن شاءَ، وعليه حَجَّةٌ وعُمرة. وهُو قولُ الطَّبريِّ(3).
وقال أبو يوسُفَ ومحمدٌ: ليسَ ذلك لهُ، ولا يَتحلَّلُ دُونَ يوم النَّحرِ. وهُو قولُ الثَّوريِّ، والحسنِ بن صالح(4).
وقال مالكٌ: من أُحصِرَ بعدُوٍّ، فحالَ بينهُ وبين البيتِ، فإنَّهُ يَحِلُّ من كلِّ شيءٍ، وينحَرُ هديَهُ، ويَحلِقُ رأسَهُ حيثُ حُبِسَ، وليسَ عليه قضاءٌ.
قال مالكٌ(5): وبلغني أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حَلَّ هُو وأصحابُهُ بالحُديبيةِ، فنحرُوا الهَدْيَ، وحَلَقوا رُؤُوسَهُم، وحلُّوا من كلِّ شيءٍ قبلَ أن يطُوفُوا بالبيتِ، وقبلَ أن يصِلَ إليه الهديُ، ثُمَّ لم يُعلَمْ أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابَهُ، ولا أحدًا مِمَّن كان مَعهُ أن يقضُوا شيئًا، ولا يُعيدُوا الشيءَ.--------------------------------------------
(1) في م: "لذلك".
(2) رجل صرور، وصرورة: لم يحج قط، وأصله من الصر: الحبس والمنع. انظر: تاج العروس للزبيدي 12/ 357.
(3) انظر: الاستذكار 4/ 180.
(4) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 187.
(5) أخرجه في الموطأ 1/ 484 (1041).

قال مالكٌ: وعلى هذا الأمرُ عِندَنا فيمن حُصِرَ بالعدُوِّ، كما حُصِرَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابُهُ، فأمّا من حُصِرَ بغيرِ عدُوٍّ، فإنَّهُ لا يَحِلُّ دُونَ البيت(1). وقولُ الشّافِعيِّ في هذا البابِ كلِّهِ، كقولِ مالكٍ سَواءٌ.
واختلفُوا إذا حَصَرهُ العدُوُّ بمكّةَ(2).
فقال مالكٌ: يَتحلَّلُ بعَمَلِ عُمرةٍ، كما لو حَصَرهُ العدُوُّ في الحِلِّ، إلّا أن يكونَ مكِّيًّا، فيخرُجَ إلى الحلِّ، ثُمَّ يتحلَّل بعُمرة(3).
وقال الشّافِعيُّ: الإحصارُ بمكّةَ وغيرِها سواءٌ.
وقال أبو حنيفةَ: إذا أتى مكّةَ مُحرِمًا بالحجِّ، فلا يكونُ محُصرًا.
وقال مالكٌ: من وقفَ بعرَفةَ، فليسَ بمُحصرٍ، ويُقيمُ على إحرامِهِ، حتّى يطُوفَ بالبيتِ ويَهدي(4). ونحوَ ذلك قال أبو حَنِيفةَ، وهُو أحَدُ قولي الشّافِعيِّ.
وقال الحسنُ بن حيٍّ: يكونُ مُحصَرًا. وهُو أحدُ قولي الشّافِعيِّ أيضًا.
وقال مالكٌ: من فاتَهُ الحجُّ، تحلَّل بعَملِ عُمرةٍ، وعليه الحجُّ من قابِلٍ والهديُ. وهُو قولُ الثَّوريِّ.
وقال أبو حنيفةَ: يتَحلَّلُ بعُمرةٍ، ولا هَدْيَ عليه، وعليه الحجُّ من قابل(5).
وقال الأوزاعيُّ: يعمَلُ ما أدرَكَ من عَملِ الحجِّ ويقضي.
واختلفَ أهلُ اللُّغةِ في لفظِ الإحصارِ، والحَصْرِ، فقال بعضُهُم: أحْصَرهُ--------------------------------------------
(1) انظر: الاستذكار 4/ 170.
(2) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 192 (654) ومنه ينقل.
(3) وانظر: الاستذكار 4/ 182. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
(4) وانظر: الاستذكار 4/ 172، وانظر فيه أيضًا ما بعده.
(5) وانظر: الاستذكار 4/ 182.

المرضُ، وحَصَرهُ العدُوُّ. واحتجَّ من ذهبَ هذا المذهبَ بقولِ ابن عبّاسٍ: لا حصْرَ إلّا حَصْرُ العدُوِّ(1).
وقال بعضُهُم: يُقالُ فيهما جميعًا: أحصرهُ. واحتجَّ من ذهَبَ إلى هذا بقولِ الله عز وجل: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [البقرة: 196] وأنَّها نزلت بالحُديبيةِ.
والحِلاقُ عِندَ مالكٍ وأصحابِهِ نُسُكٌ واجِبٌ على الحاجِّ والمُعتمِرِ، وعلى المُحصَرِ بعدُوٍّ أو بمَرض(2).
قال أبو حنيفةَ: ليسَ على المُحصَرِ تَقْصيرٌ ولا حِلاقٌ(3).
وقد رُويَ عن أبي يوسُفَ، أنَّ ذلكَ عليه لا بُدَّ لهُ منهُ، يحلِقُ أو يُقصِّرُ(4).
واختلفَ أصحابُ الشّافِعيِّ في هذه على قَوْلينِ، أحدِهِما: أنَّ الحِلاقَ نُسُكٌ. والآخر: ليسَ الحِلاقُ من نُسُكٍ(5).
واختلفَ العُلماءُ أيضًا في وُجُوبِ الهدي على المُحصَرِ(6).
فقال مالكٌ: لا هديَ على المُحصَرِ بعدُوٍّ(7).
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ: عليه الهديُ. وهُو قولُ الشّافِعيِّ وأشهَبَ(8).
واختلفُوا في البَدَنةِ والبَقَرةِ، هل تُجزِئُ عن سبعةٍ مُحصَرينِ أو مُتمتِّعينَ أم لا؟--------------------------------------------
(1) أخرجه الشافعي في مسنده، ص 367، والبيهقي في الكبرى 5/ 219، من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عباس، به.
(2) انظر: الاستذكار 4/ 313.
(3) مختصر اختلاف العلماء 2/ 190.
(4) كذلك.
(5) التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي، ص 77.
(6) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 187 إذ منه ينقل المصنف ما يأتي.
(7) وانظر: الاستذكار 4/ 170.
(8) وانظر: الاستذكار 4/ 171.

فقال مالكٌ: لا يجُوزُ الاشتِراكُ في الهَدْي، لا تُجزِئُ البَدَنةُ ولا البَقَرةُ، عمَّن وجبَ عليه دمٌ، إلّا عن واحدٍ. قال: ولا يجُوزُ الاشتِراكُ في الهَدْي الواجِبِ، ولا في الضَّحايا(1).
قال أبو عُمر: لم يُختَلَفْ عن مالكٍ وأصحابِهِ: أنَّهُ لا يجُوزُ الاشتِراكُ في الهدي الواجِبِ، إلّا رِوايةٌ شذَّت عِندَ أصحابِهِ عنهُ، وكذلك لا يجُوزُ عِندَهُ الاشتِراكُ في الضَّحايا، إلّا على ما نَصِفُهُ عنهُ هاهُنا.
واختلَفَ قولُهُ في الاشتِراكِ في هدي التَّطوُّع، فذكَرَ ابنُ عبدِ الحكم عنهُ: أنَّهُ لا بأسَ بذلكَ، وكذلك ذَكَر ابنُ الموّازِ.
قال مالكٌ: تفسيرُ حديثِ جابرٍ في التَّطوُّع: ولا يُشتَركُ في شيءٍ من الواجِبِ. قال: وأمّا في العُمرةِ تَطوُّعًا، فلا بأسَ بذلكَ(2).
وقال ابنُ الموّازِ: لا يُشتَركُ في واجِبٍ، ولا في التَّطوُّع. قال: وأرجُو أن يكونَ خفيفًا في التَّطوُّع(3).
ورَوَى ابنُ القاسم، عن مالكٍ، وهُو قولُهُ: لا يُشتَركُ في هديِ تطوُّع، أو واجِبٍ، أو نَذْرٍ، أو جزاءٍ، أو فِديةٍ.
قال: وأمّا الضَّحايا فجائزٌ أن يذبحَ الرَّجُلُ البَدَنةَ أو البَقَرةَ، عن نفسِهِ، وعن أهل بيتِهِ، وإن كانوا أكثرَ من سَبْعةٍ يُشرِكُهُم فيها. ولا يجُوزُ عِندَهُ أن يشترُوها بينهُم بالشَّرِكةِ فيَذْبحُوها، إنَّما يُجزِئُ إذا تَطوَّعَ عن أهلِ بيتِهِ، ولا يُجزِئُ عن الأجنبيِّينَ.
وقال في "مُوطَّئهِ"(4): أحسنُ ما سمِعتُ أنَّ الرَّجُلَ يَنحَرُ عنهُ وعن أهلِ بيتِهِ--------------------------------------------
(1) انظر: المغني لابن قدامة 3/ 295.
(2) انظر: الاستذكار 5/ 237.
(3) انظر: الاستذكار 5/ 238. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
(4) الموطأ، برواية الليثي (1397).

بَدَنةً، أو يذبحُ بقرةً أو شاةً، وهُو يملِكُها ويُشرِكُهُم فيها، فأمّا أن يَشْترِكَ فيها ناسٌ في نُسُكٍ، أو ضَحيَّةٍ، ويُخرِجَ كلُّ واحِدٍ منهُم حِصَّتَهُ من ثَمنِها، فإنَّ ذلك يُكرَهُ.
وقال اللَّيثُ بن سعدٍ مِثلَهُ في البَقَرِ والإبِلِ.
ومن حُجَّةِ مالكٍ فيما ذهَبَ إليه من ذلكَ: حديثُ ابن شِهاب، عن عَمْرةَ وعُروةَ، عن عائشةَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نحَرَ عن نِسائهِ بَقَرةً واحِدةً في حَجَّةِ الوداع بَيْنهُنَّ(1). يعني: أنَّهُ تَطوَّعَ بذلكَ عنهُنَّ، والله أعلمُ.
ورَوَى الأوزاعيُّ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُريرةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلَهُ(2).
وأشرَكَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عليًّا في هديهِ عامَ حجَّةِ الوداع، تَطوَّعَ عنهُ بذلك. وقد تقدَّم ذِكرُ حديثِهِ في بابِ جَعْفرِ بن محمدٍ، من كتابِنا هذا، فأغْنَى عن إعادتِهِ هاهُنا.
واحتجَّ لهُ ابنُ خُوَيْزمَنْداد(3) بإجماعِهِم على أنَّهُ لا يجُوزُ الاشتِراكُ في الكَبْشِ الواحِدِ، قال: وكذلكَ البَدَنةُ والبقرةُ؛ لأنَّهُ دمٌ أُريِقَ بواجِبٍ، وما زادَ منِ احتجَّ بهذا على أن جمعَ بين ما فرَّقتِ السُّنّةُ.
وقال الأَبْهريُّ: الاشتِراكُ في الضَّحايا والهَدايا يُوجِبُ القِسْمةَ بين الشُّركاءِ. قال: والقِسْمةُ بيعٌ من البُيُوع، ولا يجُوزُ أن يُباعَ النُّسُكُ بإجماع، فلذلك(4) لا يجُوزُ الاشتِراكُ في الضَّحايا والهدايا.
قال أبو عُمر: إجماعُ العُلماءِ على أنَّ بيعَ الهَدْي التَّطوُّع لا يجُوزُ، مع إجازتِهِمُ الاشْتِراكَ فيه، يُبطِلُ ما اعتلَّ به الأبهريُّ، رحمه الله، ويدُلُّك ذلك، على أنَّ هذا ليسَ من بابِ البُيُوع في شيءٍ، وإنَّما هُو من بابِ الصَّدَقةِ بالمُشاع، فكيفَ وقد وردَ--------------------------------------------
(1) سلف تخريجه في الباب السابق، آخر أحاديث ابن شهاب.
(2) سلف تخريجه أيضًا في الباب السابق.
(3) في م: "خوازبنداز" وقد سلف التنبيه عليه مرارًا.
(4) في ض: "فكذلك".

في الاشْتِراكِ في الهَدْي ما وردَ عن السَّلفِ، الذي لا يجُوزُ عليهم تحريفُ التَّأويلِ، ولا الجهلُ به، ويصِحُّ الاحتِجاجُ لمالكٍ في هذا البابِ على مذهبِهِ، في أنَّ الهَدْيَ الذي ساقَهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ الحُدَيبيةِ كان تطوُّعًا، فأشْرَكهُم في ثوابِهِ لا في المِلكِ بالثَّمنِ، كما صنعَ بعليٍّ في حَجَّةِ الوداع، إذ أشْرَكهُ في الهَدْيَ الذي ساقَهُ تطوُّعًا أيضًا عِندَ مالكٍ؛ لأنَّهُ كان مُفْرِدًا صلى الله عليه وسلم، وفي المسألةِ ضُرُوبٌ من النَّظر.
وقال الشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ، والأوزاعيُّ: تُجزِئُ البَدَنةُ عن سَبْعةٍ، والبَقَرَةُ عن سبعةٍ كلِّهِم، قد وجبَ عليه دمٌ من تَمتُّع، أو قِرانٍ، أو حَصْرِ عدُوٍّ، أو مَرضٍ، وكلُّ من وجبَ عليه ما استَيسَرَ من الهَدْي، وذلك شاةٌ: أجزأهُ شركٌ في بَقرةٍ أو بَدَنة إذا كان ذلك الشِّركُ سُبعَها، أو أكثرَ من سبعِها، ولا تُجزِئُ البَدَنةُ ولا البَقَرةُ عن أكثرَ من سَبْعة(1).
وهذا كلُّهُ قولُ الثَّوريِّ، وأحمدَ بن حَنْبل، وأبي ثورٍ، وداودَ بن عليٍّ، والطَّبريِّ، وعامَّةِ الفُقهاءِ.
ورُوي ذلكَ عن جَماعةٍ من أصحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، منهُم: عليٌّ، وابنُ مسعُود(2).
وكان زُفَرُ بن الهُذيلِ يقولُ: إن كان الهَدْيُ الواجِبُ على السَّبعةِ نَفرٍ، وجَبَ من بابٍ واحِدٍ، مِثلَ أن يكونُوا مُتمتِّعينَ، أو قارِنِينَ، أو نحوَ ذلك، جازَ لهُمُ الاشتِراكُ في البَدَنةِ أو البَقَرةِ، إذا كانوا سَبْعةً فأدنى. قال: فإنِ اختلفَ الوَجْهُ الذي منهُ وجَبَ عليهمُ الدَّمُ، لم يُجْزِهِم ذلك(3).
وكان أبو ثَوْرٍ يقولُ: إن شارَكهُم ذِمِّيٌّ، أو من لا يُريدُ الهَدْي، وأرادَ حِصَّتَهُ من اللَّحم، أجْزَأ من أراد منهُمُ الهَدْيَ حِصَّتُهُ، يعني: إذا كانت سُبُعَ البَدَنةِ فما فوقَهُ، ويأخُذُ الباقون حِصَصَهُم من اللَّحم.--------------------------------------------
(1) انظر: الاستذكار 5/ 239.
(2) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (13437)، وشرح معاني الآثار للطحاوي 4/ 175.
(3) انظر: الاستذكار 4/ 270 وانظر فيه أيضًا ما بعده.

وقال أبو حَنِيفةَ، وأبو يوسُفَ، ومحمدٌ: إذا كان فيهم ذِمِّيٌّ، أو مَن لا يُريدُ أن يَهْديَ، فلا يُجزيهِم من الهَدْي.
ومن حُجَّةِ هؤُلاءِ في تجويزِهِمُ البَدَنةَ عن سَبْعةٍ، والبَقَرةَ عن سَبْعةٍ، قد وجبَ على كلِّ واحِدٍ منهُم دمٌ: حديثُ أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، المذكُورُ في هذا البابِ، وقد رواهُ عن جابرٍ غيرُ واحِدٍ، وهُو حديثٌ صحيحٌ.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: أخبرنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن قَيْسٍ، عن عَطاءٍ، عن جابرٍ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نحَرَ البدنةَ عن سَبْعةٍ، والبَقَرةَ عن سَبْعة(1).
وأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحِدِ، قال: حدَّثنا مُجالِدٌ، قال: حدَّثني الشَّعبيُّ، عن جابرٍ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سَنَّ الجَزُورَ عن سَبْعةٍ، والبَقَرةَ عن سَبْعة(2).
وأخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: أخبرنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال(3): أخبرنا يَعقوبُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا هُشيمٌ، قال:--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 23/ 184 (14914)، والنسائي في الكبرى 4/ 202 (4107)، والبيهقي في الكبرى 5/ 234، و 9/ 295 من طريق عفان، به. وأخرجه أبو داود (2808) من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد، به. وانظر: المسند الجامع 4/ 70 (2456). وانظر ما بعده.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 22/ 446 (14593)، والدارقطني في سننه 3/ 268 (2532) من طريق عبد الواحد بن زياد، به. وانظر: المسند الجامع 4/ 69 (2455).
(3) في الكبرى 4/ 202 (4106). وأخرجه ابن خزيمة (2902) من طريق يعقوب، به.
وأخرجه أحمد في مسنده 22/ 166 (14265)، ومسلم (1318) (355)، وأبو داود (2807)، ومن طريقه البيهقي 5/ 234، جميعهم من طريق هشيم، به. وأخرجه أحمد 22/ 315 (14422) من طريق عبد الملك، به. وانظر: المسند الجامع 4/ 70 (2456).

حدَّثنا عبدُ الملكِ، عن عَطاءٍ، عن جابرٍ، قال: كُنّا نتَمتَّعُ مع رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فنَذْبحُ البَقَرةَ عن سبْعةٍ نَشْترِكُ فيها.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا المُعلَّى بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحِدِ بن زيادٍ، قال: حدَّثنا مُجالِدُ بن سَعيدٍ، قال: حدَّثني الشَّعبيُّ، قال: سألتُ ابنَ عُمرَ، قلتُ: الجَزُورُ والبَقَرةُ تُجزِئُ عن سبْعةٍ؟ قال: فقال: يا شعبيُّ، ولها سبْعةُ أنفُسٍ؟ قال: قلتُ: إنَّ أصحابَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم يزعُمُونَ أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سنَّ الجزُورَ والبَقَرةَ عن سبعةٍ، قال: فقال ابنُ عُمر لرجُل: أكذلكَ يا فُلانُ؟ قال: نَعَم. قال: ما سمِعتُ بهذا(1).
وروى الزُّهريُّ، عن عُروةَ، عن مَرْوانَ والمِسْوَرِ بن مَخْرمةَ ورافِع بن خَدِيج(2)، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "البَدَنةُ عن عَشَرة".
ورَوَى الزُّهريُّ، عن عُروةَ، عَن(3) مَرْوان والمِسورِ: أنَّهُم كانوا يومَ الحُدَيبيةَ بِضْعَ عَشْرَ مئة(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 38/ 460 (23478) من طريق عبد الواحد بن زياد العبدي، به. وانظر: المسند الجامع 18/ 646 (15511). وهذا إسناد لضعيف، لضعف مجالد بن سعيد.
(2) هكذا وقع ذكر رافع بن خديج في هذا الإسناد، وصوابه من رواية ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن مروان والمسور، بخبر صلح الحديبية مطولًا، وانظر لاحقيه، وانظر أيضًا: الاستذكار 5/ 240. أما حديث رافع بن خديج، فأخرجه أحمد في مسنده 28/ 500 (17263)، والبخاري (2488، 2507، 3075)، ومسلم (1968) (21) من طريق عباية بن رفاعة بن خديج، عن جده رافع، به مطولًا. وانظر: المسند الجامع 5/ 394 - 395 (3697).
(3) في م: "بن".
(4) أخرجه أحمد في مسنده 31/ 210 (18909)، والبخاري (1694، 1695، 4157، 4158)، وأبو داود (2765)، والنسائي في المجتبى 5/ 169، وفي الكبرى 4/ 162 (3737)، وابن خزيمة (2907) من طريق الزهري، به.

ورَوَى محمدُ بن إسحاق: أنَّهُم كانوا سبعَ مئةٍ، ونحَرَ عنهُم سبعينَ بَدَنةً(1).
ورُوِيَ عن جابرٍ، قال: كُنّا يومَ الحُدَيبيةِ ألفًا وأربع مئة(2).
وقال أبو جعفرٍ الطَّبريُّ: اجْتَمعتِ الحُجَّةُ على أنَّ البَقرةَ، والبَدَنةَ، لا تُجزِئُ عن أكثرَ من سَبْعةٍ.
قال: وفي ذلك دليلٌ على أنَّ حديثَ ابن عبّاس(3)، وما كان مِثلهُ، خَطأٌ ووَهمٌ، أو منسُوخٌ.
وقال أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ(4): قدِ اتَّفقوا على جَوازِها عن سَبْعةٍ، واختلفُوا فيما زادَ، فلا تثبُتُ الزِّيادةُ إلّا بتوقيفٍ لا مُعارِضَ لهُ واتِّفاقٍ.
قال الأثرمُ: قيل لأحمد: ضحَّى ثمانيةٌ ببقرةٍ؟ قال: لا يُجزِئُ.
حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن مَروانَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن عليِّ بن داود المُطرِّزُ أبو عليٍّ، قال: حدَّثنا أبو القاسم جعفرُ بن محمدٍ الجَرَويُّ(5)، قال: حدَّثنا أبو الأشْعَثِ، قال حدَّثنا المُعتمِرُ بن سُليمانَ، قال: سمِعتُ أبي يُحدِّثُ، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 31/ 212 (18910)، وابن خزيمة (2906) من طريق ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن مروان والمسور، مطولًا بخبر صلح الحديبية. وانظر: سيرة ابن هشام 2/ 308. وانظر أيضًا: المسند الجامع 15/ 148 - 156 (11425).
(2) أخرجه أحمد في مسنده 22/ 215 (14313)، والبخاري (4840)، والدارمي (2454) ومسلم (1856)، والبيهقي في الكبرى 6/ 326.
(3) أراد حديث عكرمة، عن ابن عباس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر النحر، فذبحنا البقرة عن سبعة، والبعير عن عشرة. أخرجه أحمد في مسنده 4/ 287 (2484)، وابن ماجة (3131)، والترمذي (905، 1501)، والنسائي في المجتبى 7/ 222، وفي الكبرى 4/ 346 (4466)، وابن خزيمة (2908)، وابن حبان 9/ 318 (4007). وانظر: المسند الجامع 9/ 345 - 346 (6706).
(4) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 223.
(5) بفتح الجيم والراء، نسبة إلى جري بن عوف: بطن من جذام. الأنساب (الجروي).

قَتادةُ، عن أنَسِ بن مالكٍ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال يومَ الحُدَيبيةِ: "دَعُوني فأنطلِقَ بالهَدْي فأنْحَرَهُ"، فقال المِقْدادُ بن الأسودِ: لا والله لا نكونُ كالملأ من بني إسرائيلَ إذ قالوا لموسى: {فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ} [المائدة: 24] ولكنّا نقولُ: اذْهَب أنتَ وربُّك فقاتِلا إنّا معكُم مُقاتِلُونَ.
قال: فنحَرَ الهَدْيَ بالحُدَيبيةِ. قال قَتادةُ: كانت معهُم يومَئذٍ سبعُونَ بَدَنةً، بينَ كلِّ سَبْعةٍ بَدَنةٌ(1).
حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن مروانَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن يحيى القُلْزُميُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عليِّ بن الجارُودِ، قال(2): حدَّثنا عبدُ الله بن هاشِم، قال: حدَّثنا يحيى بن سَعيدٍ، عن ابن جُرَيْج، عن أبي الزُّبيرِ، أنَّهُ سمِعَ جابرَ بنَ عبدِ الله يقولُ: اشْتَركنا معَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في الحجِّ والعُمرةِ، كلُّ سَبْعةٍ في بَدَنة.--------------------------------------------
(1) أخرجه البزار في مسنده 3/ 368 (7023)، والروياني (1358)، من طريق أبي الأشعث أحمد بن المقدام، به. على أنّ قول المقداد هذا محفوظ عنه يوم بدر لا يوم الحديبية.
(2) أخرجه في المنتقى (479). وأخرجه مسلم (1318) (353)، وابن خزيمة (2900)، والبيهقي في الكبرى 9/ 295، من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه أحمد في مسنده 23/ 287 (15043)، وأبو عوانة (3266)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 175، من طريق ابن جريج، به.
وانظر: المسند الجامع 4/ 50 - 51 (2425).

حديثٌ ثانٍ لأبي الزُّبيرِ
مالكٌ(1)، عن أبي الزُّبيرِ المكِّيِّ، عن جابرِ بن عبدِ الله: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن أكْلِ لُحُوم الضَّحايا بعدَ ثلاثٍ، ثُمَّ قال: "كُلُوا، وتَزوَّدُوا، وادَّخِرُوا".
وقد تقدَّمَ القولُ في مَعْنَى هذا الحديثِ مُسْتَوعبًا، في بابِ ربيعةَ بن أبي عبدِ الرَّحمنِ، وهُو الحديثُ الحاديَ عَشَر من حديثِهِ، في كِتابِنا هذا، فلا وجَهَ لتكْرارِ القولِ فيه هاهُنا.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 622 (1392).

حديثٌ ثالثٌ لأبي الزُّبيرِ
مالكٌ(1)، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابرٍ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يأكُلَ الرَّجُلُ بشِمالِهِ، أو يَمْشيَ في نَعْلٍ واحِدةٍ، وأن يَشْتمِلَ الصَّمّاءَ، وأن يَحْتَبيَ(2) في ثوبٍ واحِدٍ، كاشِفًا عن فَرْجِهِ.
قد مَضَى القولُ في الأكلِ بالشِّمالِ، في بابِ ابن شِهاب، عن أبي بكر بن عُبيدِ الله بن عبدِ الله(3) بن عُمرَ.
وليسَ في الأكلِ بالشِّمالِ ما يحتاجُ إلى تفسيرٍ؛ لأنَّ كلَّ سامِع لهُ يَسْتوُونَ في فهمِهِ.
وكذلك النَّهيُ عن المَشْي في نَعْلٍ واحِدةٍ، يَسْتوي أيضًا لفظُهُ ومعناهُ في الفَهْم.
ومن فعلَ شيئًا من ذلك، عالِمًا بالنَّهي، مُستخِفًّا به، فهُو لله عاصٍ، وأمرُهُ إليهِ، إن شاءَ غَفَر لهُ، وإن شاءَ عذَّبهُ. فلا يَنْبغي للمرءِ أن يَمْشِي في نعلٍ واحِدةٍ.
وقد رُوِيَ عن عائشةَ رضي الله عنها: أنَّها كانت تُنكِرُ على أبي هُريرةَ حديثَهُ بهذا(4). وليسَ في إنكارِ من أنكَرَ حُجَّةً على من علِمَ.
وقد رُوي عنها(5)، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّها رأتهُ يَمْشى في نَعْلٍ واحِدةٍ. ولا يصِحُّ حديثُها ذلك.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 507 - 508 (2670)
(2) في م: "يتحبى". والاحتباء جلسة معروفة، وهو أن ينصب الرجل ساقيه، ويدير عليهما ثوبه، أو يعقد يديه على ركبتيه، معتمدًا على ذلك، والاسم الحبوة. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض 1/ 176 - 177.
(3) قوله: "بن عبد الله" سقط من ض، م.
(4) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 502 (2659).
(5) هذه اللفظة سقطت من ض، م. وانظر ما سيأتي في حديث أبي الزناد، عن الأعرج، وهو الحديث التاسع عشر له في هذا الكتاب، ويأتي بإسناده مستوعبًا، وانظر تخريجه هناك بإذن الله.

وقد رَوى هذا الحديثَ معَ جابرٍ: أبو هُريرةَ وغيرُهُ، وهُو صحيحٌ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(1): حدَّثنا أبو الوليدِ الطَّيالِسيُّ، قال: حدَّثنا زُهيرٌ، قال: حدَّثنا أبو الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا انقطعَ شِسعُ أحدِكُم، فلا يمشِ في نعلٍ واحِدةٍ حتّى يُصلِحَ شِسعَهُ، ولا يَمْشِ في خُفٍّ واحِدةٍ، ولا يأكُل بشِمالِهِ".
وروى مالكٌ(2) عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَمْشينَّ أحدُكُم في النَّعلِ الواحِدةِ".
وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: "وأن يَشْتمِلَ الصَّمّاءَ" فللعُلماءِ وأهلِ اللُّغةِ في ذلكَ أقوالٌ، وقد جاءَ في الآثارِ المرفُوعةِ ما هُو أوْلَى ما قيلَ به فيها إن شاءَ الله.
قال ابنُ وَهْب: اشتِمالُ الصَّمّاءِ: أن يرميَ بطَرَفي الثَّوبِ جميعًا على شِقِّهِ الأيسرِ، وقد كان مالكُ بن أنسٍ أجازها على ثَوْبٍ، ثُمَّ كَرِهها(3).
وفي سَماع ابن القاسم: سُئلَ مالكٌ عن الصَّمّاءِ، كيف هي؟ قال: يَشْتمِلُ الرَّجُلُ، ثُمَّ يُلقي الثَّوبَ على مَنْكِبيهِ، ويُخرِجُ يدَهُ اليُسرَى من تحتِ الثَّوبِ، وليسَ عليه إزارٌ. قيل لهُ: أرأيتَ إنْ لُبِسَ هكذا، ولُبِسَ(4) عليه إزارٌ؟ قال: لا بأسَ بذلك.--------------------------------------------
(1) في سننه (4137). وأخرجه أحمد في مسنده 22/ 20 (14118)، ومسلم (2099) (71)، والنسائي في الكبرى 8/ 463 (9713)، وأبو عوانة (8682، 8683)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 3/ 387 (1360) من طريق زهير، به. وانظر: المسند الجامع 4/ 227 - 228 (2709).
(2) أخرجه في الموطأ 2/ 502 (2659).
(3) انظر: الاستذكار 8/ 340. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
(4) في م: "وليس".

قال ابنُ القاسم: ثُمَّ كرِههُ بعد ذلكَ، وإن كان عليه إزارٌ. قال ابنُ القاسم: وتَرْكُهُ أحبُّ إليَّ، للحديثِ، ولستُ أراهُ ضيِّقًا، إذا كان عليه إزارٌ(1).
قال مالكٌ: والاضْطِباعُ، أن يَرْتديَ الرَّجُلُ، فيُخرِجَ ثَوْبَهُ من تحتِ يدِهِ اليُمنى. قال ابنُ القاسم: وأُراهُ من ناحيةِ الصَّمّاءِ.
وقال أبو عُبيد(2): قال الأصمعيُّ: اشتِمالُ الصَّمّاءِ عِندَ العربِ: أن يَشْتمِلَ الرَّجُلُ بثوبه، فيُجلِّلَ به جسدَهُ كلَّهُ، ولا يرفعَ منهُ جانِبًا، فيُخرِج منهُ يدهُ، ورُبَّما اضْطَجعَ فيه على تلك الحالِ.
قال أبو عُبيدٍ: كأنَّهُ يَذْهبُ إلى أنَّهُ لا يَدْري لعلَّهُ يُصيبُهُ شيءٌ يُريدُ الاحتِراسَ منهُ، وأن يَقِيَهُ بيدِهِ، فلا يَقْدِرُ على ذلك لإدخالِهِ إيَّاها في ثيابِهِ، فهذا كلامُ العربِ.
قال: وأمّا تفسيرُ الفُقهاءِ، فإنَّهُم يقولونَ: هُو أن يشتمِلَ الرَّجُلُ بثَوْبٍ واحِدٍ ليسَ عليه غيرُهُ، ثُمَّ يرفعَهُ من أحَدِ جانِبيهِ، فيَضَعَهُ على مَنْكِبِهِ، فيبدُوَ منهُ فرجُهُ.
قال أبو عُبيدٍ: والفُقهاءُ أعلمُ بالتَّأويلِ في هذا، وذلكَ أصَحُّ معنًى في الكلام.
وقال الأخْفَشُ: الاشْتِمالُ: أن يلتفَّ الرَّجُلُ برِدائهِ أو بكِسائهِ، من رَأسِهِ إلى قَدَميهِ، يرُدُّ طرفَ الثَّوبِ الأيمنِ على مَنكِبِهِ الأيسرِ، هذا هُو الاشتِمالُ، فإنْ لم يرُدَّ طَرْفَهُ الأيمنَ على مَنكبِهِ الأيسرِ، وترَكهُ مُرسلًا إلى الأرضِ، فذلك: السَّدلُ الذي نُهي عنهُ.
قال: وقد رُويَ في هذا الحديثِ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ برجُلٍ وقد سدَلَ ثَوْبَهُ، فعَطَفَهُ عليه، حتّى صارَ مُشْتمِلًا(3).--------------------------------------------
(1) ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد 1/ 227، والمقدمات الممهدات 3/ 434.
(2) انظر: غريب الحديث له 2/ 117 - 118.
(3) أخرجه ابن عدي في الكامل 2/ 381، ضمن ترجمة حفص بن سليمان المقرئ، من منكراته، والبيهقي في الكبرى 2/ 243 من حديث أبي جحيفة.