📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَير، قال: حدَّثنا إبراهِيمُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا هُشيم، عن الزُّهرِيِّ، عن سَعِيدِ بن المُسيِّبِ قال: جاءَتِ امرأةٌ إلى عُمرَ تَسْألُهُ أن يُورِّثها من دِيةِ زَوْجِها، فقال: ما أعلمُ لكِ شيئًا. فنَشدَ النّاسَ: من كان عندَهُ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عِلم، فلْيَقُم، فقامَ الضَّحَّاكُ بن سُفيانَ الكِلابِيُّ، فقال: كتبَ إليَّ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن أُورِّثَ امْرَأةَ أشْيمَ من دِيَةِ زَوْجِها(1). قال أبو إسحاق: ولم يَسْمعهُ هُشيم من الزُّهرِيِّ.
قال أبو عُمر: هكذا في حديثِ ابن شِهاب: أنَّ الضَّحّاكَ بن سُفيانَ أخبرَ بهذا الخبرِ عُمرَ بن الخطّابِ.
وهذا بيِّن في حديثِ مالكٍ، وهُشَيم، وابنِ جُرَيْج، وغيرِهِم في هذا الحديثِ.
وقال فيه ابنُ عُيَينةَ: حتّى كتبَ إليه الضَّحَّاكُ.
وهُو عِندِي وَهم، وإنَّما الحديثُ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كتَبَ إلى الضَّحّاكِ.
لا أنَّ الضَّحّاكَ كتبَ بذلكَ إلى عُمرَ.
ألا تَرى إلى حديثِ مالكٍ وغيره: فقامَ(2) الضَّحَّاكُ حِينَ نشدَهُم عُمرُ، وأخبرَ به عُمر، وقال لهُ: ادخُلِ الخِباءَ حتّى آتِيكَ، فلمَّا نزلَ عُمرُ، أخبرَهُ الضَّحَّاكُ. وفي حديثِ غيره: من كان عندَهُ عِلم فليقُم، فقامَ الضَّحَّاكُ.
وهذا كلُّهُ يدُلُّ على أنَّ ابن عُيَينةَ وهِمَ في قولِهِ: حتّى كتبَ إليه الضَّحَّاكُ، وأنَّ الصحِيح ما قالهُ مالك وغيرُهُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه سعيد بن منصور (296) عن هشيم، به. وأخرجه والطبراني في الكبير 8/ 359 (8141) من طريق هشيم، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، به.
(2) في م: "فقال"، وهو تحريف.

وقد روى زُفَرُ بن وثيمَةَ، عن المُغِيرة بن شُعبةَ، أنَّ الذي أخبرَ بهذا الحديثِ عمر: زُرارةُ بن جِزْيٍ، رَجُلٌ من الصَّحابةِ.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُف، قال: أخبرنا يُوسُفُ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عَمرِو بن مُوسى، قال: أخبرنا محمدُ بن أحمد بن الوليدِ الأنْطاكِيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن المُباركِ الصُّورِيُّ، قال: حدَّثنا صدَقةُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله الشُّعَيثيُّ، عن زُفَرَ بن وثيمةَ، عن المُغِيرة بن شُعبةَ، أنَّ زُرارةَ بن جِزْيٍ قال لِعُمرَ بن الخطّابِ: إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كتبَ إلى الضَّحّاكِ بن سُفيانَ أن يُورِّثَ امرأةَ أشْيمَ الضِّبابِيِّ من دِيَتِه(1).
وهذا الحديثُ لا تقومُ به الحُجَّةُ، وليسَ مِمَّا يُعارَضُ به حديثُ ابن شِهاب.
وأصحُّ ما في هذا البابِ حديثُ ابن شِهاب، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن عُمرَ بن الخطّابِ، عن الضَّحّاكِ بن سُفيانَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وفيه من الفِقهِ: أنَّ الرَّجُلَ العالِم الخيِّرَ الجليل، قد يخفَى عليه من السُّننِ والعِلم، ما يكونُ عندَ غيره، مِمَّن هُو دُونهُ في العِلم. وأخبارُ الآحادِ عِلمُ خاصَّةٍ، لا يُنكَرُ أن يخفَى منهُ الشَّيءُ على العالِم، وهُو عندَ غيره.
وفيه أنَّ القِياسَ لا يُسْتعملُ مع وُجُودِ الخَبرِ وصِحَّتِهِ. وأنَّ الرَّأي لا مَدخَلَ لهُ في العمَلِ، مع ثبوتِ السُّنَّةِ بخِلافِهِ. ألا تَرى عُمرَ قد كان عندَهُ في رأيِهِ: أنَّ من يَعقِلُ يرِثُ الدِّيةَ. فلمَّا أخبرَهُ الضَّحَّاكُ بما أخبَرهُ، رجعَ إليهِ، وقَضَى بهِ، واطَّرحَ رأيهُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الكبير 5/ 276 (5315)، وفي مسند الشاميين (1437) من طريق صدقة بن خالد، به. وأخرجه الدارقطني في سننه 5/ 133، 134 (4087) من طريق محمد بن عبد الله الشعيثي، به.

وفيه إثباتُ العَملِ بخَبرِ الواحِدِ.
وفيه ما يُبيِّنُ مذهبَ عُمرَ في خبرِ الواحِدِ، أنَّهُ عندَهُ مقبُولٌ مَعْمُولٌ بهِ، وأنَّ مُراجَعتَهُ لأبي مُوسَى في حديثِ الاسْتِئذانِ(1)، لم تكن إلّا للاستِظهارِ، أو لغيرِ ذلك من الوُجُوهِ، التي قد بيّناها في كِتابِ العِلم، فأغْنَى ذلكَ عن ذِكرِها هاهُنا.
ولا خِلافَ بين الفُقهاءِ والفُرّاضِ في هذا البابِ.
وجاءَ فيه عن الحسنِ البصِريِّ وحدَه: أنَّ الإخوةَ للأُمِّ، والمرأةَ، والزَّوج، لا يرِثُونَ من الدِّيةِ شيئًا(2).
ورُوِي مِثلُ ذلك عن عليِّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه(3).
ورُوِي عنهُ أيضًا أنَّهُ قال: قد ظلمَ من لم يُورِّث بَني الأُمِّ من الدِّيةِ(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 553 - 554 (2768).
(2) أخرجه سعيد بن منصور (307)، والدارمي (3043).
(3) أخرجه سعيد بن منصور (306)، والدارمي (3042).
(4) أخرجه سعيد بن منصور (303)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (28136) والدارمي (3040)، والبيهقي في الكبرى 8/ 85.

حديث ثانيَ عَشَرَ من مَراسِيلِ ابن شِهاب
مالكٌ(1)، عن ابن شِهاب: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بعثَ عبدُ الله بن حُذافةَ أيام مِنًى يطُوفُ يقولُ: "إنَّما هِيَ أيامُ أكْلٍ وشُرْبٍ وذِكرٍ لله".
قال أبو عمر(2): قولهُ: "أيام مِنًى". يُرِيدُ الأيام التي يُقيمُ النّاسُ فيها بمِنًى في حجِّهِم، وهي ثلاثةُ أيام بعد يوم النَّحرِ، إلّا لمن تعجَّل في يومينِ منها، وهي أيامُ التَّشرِيقِ، وهي الأيامُ المعدُوداتُ التي أمر الله عِبادهُ المُؤمنين بذكرِ الله فيها.
ومعنى ذلك عندَ أهلِ العلم ذِكْرُ الله مع رَمْيِ الجِمارِ هُناك، وفي سائرِ الأمْصارِ تكبِيرٌ أدبار الصَّلواتِ، والله أعلمُ، وسنُبيِّنُ ذلك كلَّهُ في مَوْضعهِ من هذا الكِتابِ إن شاءَ الله.
ويُقالُ: سُمِّيت مِنًى، لاجتِماع النّاسِ بها، والعربُ تقولُ لكلِّ مكانٍ يجتمِعُ النّاسُ فيه: مِنًى، لما يُمنى فيه من الدِّماء.
هكذا هُو في "المُوطَّأ" عندَ جميع رُواتِهِ عن مالك(3).
واختلفَ فيه أصحابُ ابن شِهاب عليه، فرواهُ مَعْمرٌ، عن الزُّهرِيِّ، عن مسعُودِ بن الحَكَم الأنصارِيِّ، عن رجُلٍ من أصحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: أمرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حُذافةَ السَّهمِيَّ أن يَرْكب راحِلتهُ أيامَ مِنًى، فيصِيحُ في النّاسِ:--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 505 (1102).
(2) هذه الفقرة وما بعدها إلى قوله: "فيه من الدماء" لم ترد في ظا، والمثبت من بقية النسخ، وهو على غير عادة المؤلف، إذ غالبًا ما يبدأ بذكر موضع الحديث من الروايات الأخرى، فكأن ناسخ ظا رأى أن هذا ليس موضعها فأسقطها.
(3) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (1368)، وسويد بن سعيد (563).

"لا يصُومنَّ أحَد، فإنَّها أيامُ أكلٍ وشُربٍ". قال: فلقد رأيتُهُ على راحِلتِهِ يُنادِي بذلكَ. ذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ عن معمرٍ(1).
ورواهُ صالحُ بن أبي الأخضرِ، عن الزُّهرِيِّ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هُريرةَ.
حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهْم، قال: حدَّثنا روحُ بن عُبادةَ، قال: حدَّثنا صالح، قال: حدَّثنا ابنُ شِهاب، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هُريرةَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بعَثَ عبدَ الله بن حُذافةَ يطُوفُ في مِنًى: "لا تصُومُوا هذه الأيامَ، فإنَّها أيامُ أكلٍ وشُربٍ وذِكرٍ لله"(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 36/ 281 (21950)، والنسائي في الكبرى 3/ 245 (2893)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 187، من طريق عبد الرزاق، به. وأخرجه النسائي في الكبرى 3/ 245 (2894)، والدارقطني في سننه 3/ 160 (2290) من طريق الزهري، به.
وانظر: المسند الجامع 18/ 773 (15626).
قال النسائي: "الزهري لم يسمع من مسعود بن الحكم. ومن ثم أخرجه في سننه الكبرى (2895)، قال: أخبرنا كثير بن عبيد الحمصي، قال: حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري، أنه بلغه أن مسعود بن الحكم كان يخبر عن بعض علمائهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث عبد الله بن حذافة … ".
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: "هذا خطأ، إنما هو الزهري، قال: حدثت عن مسعود، عن عبد الله بن حذافة". علل الحديث (746).
(2) أخرجه أحمد في مسنده 16/ 389، و 534 (10664، 10917)، والنسائي في الكبرى 3/ 246 (2896)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 244، والدارقطني في سننه 3/ 158 (2287) من طريق روح، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 193 (13499).
قال النسائي بعد أن أخرجه في سننه الكبرى: "صالح هذا هو ابن أبي الأخضر، وحديثه هذا خطأ، وهو كثير الخطأ عن الزهري، ونظيره محمد بن أبي حفصة، وكلاهما ضعيف، وروح بن عبادة ليس بالقوي". وسيأتي في 13/ 449.

ورواهُ يُونُسُ بن يزِيدَ، وابنُ أبي ذِئب(1)، وعبدُ الله بن عُمرَ العُمرِيُّ، عن الزُّهرِيِّ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بعثَ عبدَ الله بن حُذافةَ. مُرْسلًا، هكذا كما رواهُ مالكٌ سواءً، وهُو الصَّحِيحُ في حديثِ ابن شِهاب هذا، والله أعلمُ.
وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم النَّهيُ عن صِيام أيام مِنًى:
من حديثِ عليِّ بن أبي طالبٍ(2).
ومن حديثِ عَمرِو بن العاصِ(3).
ومن حديثِ بشرِ بن سُحَيم(4).
وعُقبةَ بن عامرٍ(5).
وأنسِ بن مالكٍ.
وأبي هُريرةَ.
وامرأةٍ من الأنْصارِ(6) وجماعةٍ.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن سعد في طبقاته 2/ 187، و 4/ 190، من طريق ابن أبي ذئب، به.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 2/ 11، 116 (567، 708)، والنسائي في الكبرى 3/ 247، 248 (2899، 2900، 2901)، وابن خزيمة (2147).
(3) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 505 - 506 (1104).
(4) أخرجه الطيالسي (1395)، وابن أبي شيبة في المصنِّف (15499)، وأحمد في مسنده 24/ 158 - 160 (15428، 15429، 15430)، والدارمي (1773)، وابن ماجه (1720)، والنسائي في المجتبى 8/ 104، وفي الكبرى 3/ 249 - 250 (2904، 2905، 2906، 2907)، وابن خزيمة (2960)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 245، والطبراني في الكبير 2/ 36 (1205، 1206)، والبيهقي في الكبرى 4/ 298، وانظر: المسند الجامع 3/ 251 (1931)، والمسند المصنف المعلل 4/ 347 (2157).
(5) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (15500)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (2419)، وعبد بن حميد (1562) من طريق عمر بن خلدة، عن أمه. وانظر: المسند الجامع 20/ 812 (17781).

وإنَّما ذكَرْنا هاهُنا حديثَ ابن شِهاب خاصَّة، فرُبَّما أردفناهُ بما خفَّ علينا، ونَشَطنا إليه من غيرِ رِوايةِ ابن شِهاب.
أخبرنا يعِيشُ بن سعِيدٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا مُضَرُ بن محمد، قال: حدَّثنا يحيى بن مَعِينٍ، قال: حدَّثنا هُشَيمٌ، قال: أخبرنا عُمرُ بن أبي سَلَمةَ، عن أبيهِ، عن أبي هُريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أيامُ التَّشرِيقِ، أيامُ طُعْم وذِكرٍ لله"(1).
ورواهُ أبو عَوانةَ، عن عُمر بن أبي سَلَمةَ، بإسنادِهِ مِثلهُ سَواءً(2).
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ(3)، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهْم، قال: حدَّثنا رَوْحُ بن عُبادةَ، قال: حدَّثنا الرَّبِيعُ بن صُبَيح ومرزُوقٌ أبو(4) عبدِ الله الشّامِيُّ، قالا: حدَّثنا يزِيدُ الرَّقاشِيُّ، عن أنسِ بن مالكٍ قال: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن صَوم أيام التَّشرِيقِ(5).
وحدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بن مسرَّةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا مُوسَى بن مُعاوِيةَ وأبو بكر بن أبي شَيْبةَ(6)، قالا: حدَّثنا--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 12/ 35 - 36 (7134)، وابن حبان 8/ 367 (3602)، من طريق هشيم، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (15503)، وعنه ابن ماجه (1719)، وابن حبان 8/ 366 (3601) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 192 (13498).
(2) أخرجه أحمد في مسنده 15/ 7 (9020)، والبزار 15/ 237 (8677) من طريق أبي عوانة، به.
(3) قوله: "قال: حدثنا قاسم" لم يرد في م.
(4) في ض: "وأبو عبد الله". وهو مرزوق، أبو عبد الله الشامي، الحمصي، سكن البصرة. انظر: تهذيب الكمال 27/ 376.
(5) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (346، بغية)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 245، وأبو يعلى (4111)، من طريق روح بن عبادة، به.
(6) في المصنَّف (15505). وأخرجه أحمد في مسنده 28/ 605 (17379)، وأبو داود (2419)، والترمذي (773)، وابن خزيمة (2100)، والبغوي في شرح السنة (1796) من طريق =

وكِيعُ بن الجرّاح، عن مُوسَى بن عُلَي بن رَباح، عن أبيهِ، عن عُقبةَ بن عامرٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ يومَ عَرَفةَ، ويومَ النَّحرِ، وأيامَ التَّشرِيقِ عِيدَنا أهلَ الإسلام، وهي أيامُ أكلٍ وشُرْبٍ".
قال أبو عُمر: هذا حديثٌ في جمع يوم عرفةَ مع أيام التَّشرِيقِ، في النَّهيِ عن صِيامِها، لا يأتي إلّا بهذا الإسنادِ.
وسيأتِي القَولُ في صوم يوم عرفةَ، وما جاءَ في ذلك عن السَّلفِ، في بابِ أبي النَّضرِ، وهُو الحديثُ الثّالِثُ لمالكٍ، عن أبي النَّضرِ، في كِتابِنا هذا، ويأتِي في الحديثِ الخامِسِ عشر عن أبي النَّضرِ، القولُ في معنى أيام مِنًى، لأنَّ مالكًا روى عن أبي النَّضرِ، عن(1) سُليمان بن يَسارٍ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن صِيام أيام مِنًى(2). فذكَرْنا هُنالكَ الآثار أيضًا في ذلك، وذكَرْنا ثمَّ ما بَلَغنا عن الفُقهاءِ وأهلِ اللُّغةِ في تَعْيِينِ أيام مِنًى وعَدَدِها، واشْتِقاقِ معناها، وذكَرْنا معنَى أيام التَّشرِيقِ في بابِ يزِيدَ بن الهادِ، كلُّ ذلك مُمهَّدًا مبسُوطًا إن شاءَ الله، ونذكُرُ في بابِ يزِيد بن الهادِ أيضًا اختِلافَ العُلماءِ في صوم أيام التَّشرِيقِ، وبالله العَوْنُ والتَّوفيقُ.
وأمَّا صِيامُ أيام التَّشرِيقِ، فلا خِلافَ بين فُقهاءِ الأمصارِ فِيما عَلِمتُ، أنَّهُ لا يجُوزُ لأحَدٍ صومُها تطوُّعًا.
وقد رُوِيَ عن الزُّبيرِ، وابنِ عُمرَ، والأسودِ بن يزِيد، وأبي طَلْحةَ ما يدُلُّ--------------------------------------------
= وكيع، به. وأخرجه الدارمي (1771)، والنسائي في المجتبى 5/ 252، وفي الكبرى 4/ 152، 222 (3981، 4167)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 71، وابن حبان 8/ 368 (3603)، والطبراني في الكبير 17/ 291 (803)، وفي الأوسط 3/ 291 (3185)، والحاكم في المستدرك 1/ 434، والبيهقي في الكبرى 4/ 298، من طريق موسى بن علي، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع 13/ 25 - 26 (9838).
(1) هذا الحرف سقط من م.
(2) أخرجه في الموطأ 1/ 504 (1101).

على أنَّهُم كانُوا يصُومُونَ أيام التَّشرِيقِ تطوُّعًا(1). وفي أسانِيدِ أخْبارِهِم تلكَ ضعفٌ، وجُمهُورُ العُلماءِ من الفُقهاءِ وأهلِ الحديثِ على كَراهِيةِ ذلك.
ذكر ابنُ عبدِ الحكِمِ(2) عن مالكٍ، فقال: لا بأسَ بسردِ الصَّوم، إذا أفطرَ يومَ الفِطْرِ، ويومَ النَّحرِ، وأيامَ التَّشرِيقِ، لنَهْي رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عن صِيامِها. وقال في مَوْضِع آخرَ: ولا يتطوَّعُ أحَد بصِيام أيام مِنًى، لنَهْيِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عن صِيام أيام مِنًى(3).
واختلفُوا في المُتمتِّع إذا لم يجِدِ الهَدْي، ولم يكُن صامَ الثَّلاثةَ الأيام في الحجِّ قبلَ يوم النَّحرِ.
فقال الشّافِعيُّ والكُوفيُّونَ: لا يصُومُ المُتمتَعُّ ولا غَيرُهُ أيام التَّشرِيقِ، ولا يصُومُها أحَد بحالٍ، مُتطوِّعٌ ولا غير مُتطوِّع، وإن صامَها المُتمتِّعُ، لم تُجزِ عنهُ.
وقال المُزنيُّ: وقد كان الشّافِعيُّ قال مرَّةً: إن صامَها المُتمتِّعُ، أجْزَأت عنهُ. ثُمَّ رجعَ عن ذلكَ(4).
قال أبو عُمر: قولُهُ بالعِراقِ: إنَّ المُتمتِّعَ إن لم يصُم الثَّلاثةَ أيام في الحجِّ، ما بين أن يُهِلَّ بالحجِّ إلى يَوْم عَرَفةَ، صام أيامَ التَّشرِيقِ. وهُو قولُ مالكٍ، والأوزاعِيِّ، وإسحاق.
ورُوِيَ ذلك عن ابن عُمر(5)، وعائشةَ(6) وعُرْوةَ، وعُبيدِ بن عُمَيرٍ(7) والزُّهرِيِّ.--------------------------------------------
(1) انظر: المحلى 6/ 459.
(2) في م: "عبد الحكيم". وهو أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصرى. انظر: تهذيب الكمال 15/ 191.
(3) انظر: الاستذكار 4/ 238.
(4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 41 (528).
(5) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 569 (1282).
(6) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 569 (1281).
(7) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة 3/ 385 (15154).

وقال أحمدُ بن حنبلٍ: أرجُو أن لا يكونَ به بأسٌ، أن يصُومها المُتمتِّعُ، إذا لم يكُن صامَ قبلها. قال: ورُبَّما جبُنتُ عنهُ.
وقال الشّافِعيُّ بمِصر: لا يصُومُ أحدٌ أيام مِنًى، لا مُتمتِّعٌ ولا غيرُهُ. وهُو قولُ أبي حنِيفةَ وأصحابُهُ والثَّورِيُّ(1).
ورُوِي ذلك عن عليِّ بن أبي طالبٍ. قال علي: يصومُ بعد أيام التَّشرِيقِ(2).
وبه قال الحسنُ، وعطاءٌ.
ورُوِي عن ابن عبّاسٍ(3)، وطاوُوسٍ، ومُجاهِدٍ، وسعِيدِ بن جُبيرٍ: إذا فاتَ المُتمتِّع الصومُ في العَشْرِ، لم يُجزِهِ إلّا الهديُ.
وقال ابنُ القاسم، عن مالك(4): لا يَنْبغِي لأحَدٍ أن يصُومَ أيام الذَّبح الثَّلاثةَ، ولا يَقْضي فيها صِيامًا واجِبًا من نَذرٍ، ولا قَضاءِ رمضانَ، ولا يصُومُها إلّا المُتمتِّعُ وحدهُ، الذي لم يَصُم، ولم يجِدِ الهَدْي.
قال: وأما آخِرُ أيام التَّشرِيقِ، فيُصامُ إن نَذَرهُ رجُلٌ، أو نَذرَ صِيامَ ذِي الحجَّةِ، فأمَّا قَضاءُ رمضانَ أو غيرُهُ، فلا يَفْعلُ، إلّا أن يكونَ قد صامَ قبل ذلكَ صِيامًا مُتتابِعًا، فمرِضَ، ثُمَّ صحَّ، وقوِيَ على الصِّيام في هذا اليوم، فيَبْنِي على الصِّيام الذي كان صامهُ في الظِّهارِ، أو قتلِ النَّفسِ، وأمَّا قَضاءُ رمضانَ خاصةً، فإنَّهُ لا يصُومُهُ فيه(5).
قال أبو عُمر: لا أعلمُ أحَدًا من أهلِ العِلم غيرَ مالكٍ وأصحابِهِ، فرَّقوا بينَ اليَوْمينِ الأوَّلينِ من أيام التَّشرِيقِ في الصيام خاصَّةً، وبينَ اليوم الثّالِثِ منها،--------------------------------------------
(1) انظر: الاستذكار 4/ 414.
(2) أخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 25.
(3) انظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي 2/ 527.
(4) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 40 (528).
(5) انظر: الاستذكار 4/ 238.

وجُمهُورُ العُلماءِ(1) من أهلِ الرَّأيِ والأثرِ، لا يُجِيزُونَ صومَ يوم الثّالِثِ من أيام التَّشرِيقِ في قَضاءِ رمضانَ، ولا في نَذرٍ، ولا في غيرِ ذلكَ من وُجُوهِ الصِّيام، إلّا للمُتمتِّع وحدَهُ، فإنَّهُمُ اختلفُوا في ذلك.
ولم يختلِفُوا فيما ذكرتُ لكَ، لنَهْي رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عن صِيام أيام مِنًى، وعن صيام أيام التَّشرِيقِ، وهِيَ أيامُ مِنًى، وأقلّ ما يَقعُ عليه أيامٌ ثلاثةٌ، وليسَ في حديثِ ذِكرِ صِيام أيام الذَّبح، إنَّما ذلكَ النَّهيُ عن صِيام أيام التَّشرِيقِ.
ولا خِلافَ بين العُلماءِ، أنَّ أيام التَّشرِيقِ، هي الأيامُ المعدُوداتُ، وهي أيامُ مِنًى، وهي ثلاثةُ أيام بعدَ يوم النَّحرِ، كلُّ هذه الأسماءِ واقِعةٌ على هذه الأيام، ولم يختلِفُوا في ذلك.
واختلف العُلماءُ في الأيام المعلُوماتِ، فقال مالك وأصحابُهُ: هي يومُ النَّحرِ(2) ويَوْمانِ بعدهُ. وهي أيامُ الذَّبح عِندهُ. وهُو قولُ ابن عُمرَ، روى نافِعٌ، عن ابن عُمر قال: المعلُوماتُ يومُ النَّحرِ، ويومانِ بعدهُ من أيام التَّشرِيقِ. والأيامُ المعدُوداتُ الثَّلاثةُ ليس منها يومُ النَّحرِ(3).
وهذا كلُّهُ قولُ مالكٍ سواءٌ، وقولُ أبي يُوسف.
قال أبو يُوسُف: إلى هذا أذهبُ، لِقولِ الله عز وجل: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: 28]. فهِيَ أيامُ الذَّبحِ: يومُ النَّحرِ، ويومانِ بعدهُ، على ما قال ابنُ عُمر.
وقال أبو حنِيفةَ، والشّافِعيُّ: الأيامُ المعلُوماتُ، أيامُ العَشْرِ، والمعدُوداتُ أيامُ التَّشرِيقِ.--------------------------------------------
(1) في م: "علماء".
(2) هذه الكلمة سقطت من ض.
(3) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (2193، 2194)، وابن حزم في المحلى 7/ 434 من طريق نافع، به.

وهُو قولُ عبدِ الله بن عبّاسٍ(1)، وبه قال إبراهِيمُ النَّخعِيُّ وغيرُهُ، وإليه ذهب الطَّبرِيُّ(2).
وأمَّا اختِلافُ العُلماءِ في أيام الذَّبح.
فقال مالكٌ، وأبو حنِيفةَ، والثَّورِيُّ، وأحمدُ بن حَنْبل وأصحابُهُم: أيامُ الذَّبح يومُ النَّحرِ، ويومانِ بعدهُ(3).
ورُوِيَ ذلك عن عليِّ بن أبي طالبٍ، وابنِ عُمرَ، وابنِ عبّاسٍ(4).
وقال الأوزاعِيُّ والشّافِعيُّ: أيامُ التَّشرِيقِ كلُّها الثَّلاثةُ أيامُ أضحًى، والأضحى عِندهُما أربعةُ أيام: يومُ النَّحرِ، وثلاثةُ أيام التَّشرِيقِ بعدهُ(5). وهُو قولُ الحسنِ البصرِيِّ وعطاءِ بن أبي رباح.
ورُوِيَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قال: "كلُّ فِجاج مكَّةَ مَنْحرٌ، وكلُّ أيام التَّشرِيقِ ذبحٌ"(6)
وهُو حديثٌ في إسناده اضطِرابٌ، وسنزِيدُ هذه المسألةَ في أيام الذَّبح خاصَّةً بيانًا، في بابِ يحيى بن سعِيدٍ إن شاءَ الله.--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 228.
(2) انظر: تفسيره 4/ 214.
(3) انظر: الاستذكار 5/ 244.
(4) أخرجه البيهقي في الكبرى 9/ 296.
(5) انظر: الاستذكار 5/ 245.
(6) أخرجه أبو داود (2324)، والبزار في مسنده 15/ 298 (8810)، والدارقطني في سننه 3/ 113 (2177)، والبيهقي في الكبرى 2/ 317، و 4/ 251، من حديث أبي هريرة، أتم من هذا، واقتصر المؤلف على ما ذكره. وأخرجه الطبراني في الأوسط 9/ 7 (8957) بهذا اللفظ.

حديثٌ ثالثَ عَشَرَ من مَراسِيلِ ابن شِهاب
مالكٌ(1)، عن ابن شِهاب، أنَّهُ قال: ما نحَرَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عنهُ وعن أهْلِ بَيْتِهِ، إلّا بَدَنةً واحِدةً، أو بَقَرةً واحِدةً.
قال: مالكٌ: لا أدرِي أيَّتُهُما قال ابنُ شِهاب.
هكذا رواهُ جماعةُ أصحابِ مالكٍ عنهُ في "المُوطَّأ" وغيره(2)، إلّا جُوَيرِيةُ، فإنَّهُ رواهُ عن مالكٍ، عن الزُّهرِيِّ، قال: أخبرني من لا أتَّهِمُ، عن عائشةَ أُمِّ المُؤمنين: أنَّها قالت: ما نحَرَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أهلِهِ إلّا واحِدةً. أو بَقَرةً واحِدةً. لا أدرِي أيتهُما قالت.
حدَّثناهُ(3) عبدِ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُبيدٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسماءَ، قال: حدَّثنا جُوَيرِيةُ، عن مالكٍ، فذكرهُ.
أمّا سائرُ أصحابِ ابن شِهاب، فاختلفُوا في إسناده عنهُ، فَجَعلهُ أكثرُهُم عنهُ عن عَمْرةَ، وجَعلهُ بعضُهُم عنهُ، عن عُرْوةَ، عن عائشةَ.
فأمَّا مَعْمرٌ، فرواهُ عن الزُّهرِيِّ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ، قالت: ما ذبَحَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن آلِ محمدٍ في حَجَّةِ الوداع إلّا بقرةً واحِدةً. هكذا ذكَرهُ عبدُ الرَّزّاقِ(4).
ورواهُ ابنُ أخِي الزُّهرِيِّ، عن عمِّهِ، قال: حدَّثني من لا أتَّهِمُ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ قالت: ذبَحَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عمَّن حَجَّ من أهلِهِ في حَجَّةِ الوداع بقَرةً واحِدةً.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 626 (1398).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (1371)، وعلي بن زياد (31).
(3) زاد هنا في م: "عن"، وهو خطأ ظاهر، فعبد الوارث شيخه.
(4) أخرجه النسائي في الكبرى 4/ 205 (4116) ومن طريقه ابن حزم في حجة الوداع (312) من طريق عبد الرزاق، به.

وأمَّا يُونُسُ، فذكر حديثهُ ابنُ وَهْب، قال: أخبرني يُونُسُ، عن ابن شِهاب، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ، عن عائشةَ، أنَّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم نحَرَ عن آلِ محمد في حجَّةِ الوداع بَقَرةً واحِدةً(1).
ورواهُ اللَّيثُ بن سعدٍ، عن يُونُس بن يزِيدَ، عن ابن شِهاب، قال: بَلَغنِي: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نحَرَ عن آلِ محمدٍ في حَجَّةِ الوداع بَقَرةً، وكانت عَمْرةُ تُحدِّث ذلكَ عن عائشةَ(2).
ورِوايةُ اللَّيثِ عن يُونُسَ، مع رِوايةِ ابن أخي الزُّهرِيِّ، تدُلُّ على أنَّ ابن شِهاب لم يَسْمعهُ من عَمْرةَ.
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُفَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن عبدِ الواحِدِ الحِمصِيُّ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن سَلَمةَ أبو(3) أيوبَ، قال: حدَّثنا بقِيَّةُ، عن الزُّبيدِيِّ، عن الزُّهرِيِّ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى عَمَّن حجَّ مَعهُ من أهلِ بَيْتِهِ من بني هاشِم ببَقَرةٍ. قال أبو أيُّوب: قلتُ لِبقِيَّةَ: كَمْ كانُوا؟ قال: عددٌ كثِيرٌ.
هكذا قال يُونُسُ، ومَعْمرٌ، والزُّبيدِيُّ: بَقَرةً. لم يشُكُّوا كما شكَّ مالكٌ في: بَدَنةٍ أو بَقَرة. وكلُّهُم جَعَلهُ عن ابن شِهاب، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ.
وقد حدَّثنا محمدُ بن إبراهِيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيبٍ، قال(4): أخبرنا يعقوبُ بن إبراهِيم، قال: حدَّثنا عُثمانُ بن عُمر،--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (1750)، وابن ماجه (3135)، والنسائي في الكبرى 48205 (4113)، من طريق ابن وهب، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 672 (16549).
(2) ذكره الدارقطني في علله 15/ 150 - 151 (3910) عن الليث، به.
(3) في ض: "بن". وهو سليمان بن سلمة الخبائري، أبو أيوب الحمصي. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 4/ 121.
(4) في السنن الكبرى 4/ 204 (4112). وأخرجه أحمد في مسنده 43/ 213 - 214 (26109) من طريق عثمان بن عمر، به.

قال: حدَّثنا يُونُسُ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نحَرَ عن أزواجِهِ بَقَرةً في حجَّةِ الوداع. قال عُثمانُ بن عمر: وجَدتُهُ في كِتابِي في مَوْضِعينِ: في موضِع: عن عمرةَ عن عائشةَ. وفي موضِع: عن عُروةَ، عن عائشةَ.
قال أبو عُمر: الحديثُ لِعَمْرةَ، والله أعلمُ، وإن كان اللَّيثُ قد بيَّنَ فيه عن يُونُسَ: أنَّهُ لم يسمعهُ ابنُ شِهاب من عَمْرةَ.
وكذلكَ رِوايةُ ابن أخِي ابن شِهاب صرَّحت بذلك أيضًا.
وظاهِرُ حديثِ يُونُسَ، يدُلُّ على أنَّ الزُّهرِيَّ لم يَسْمعهُ من عَمْرةَ، والله أعلمُ.
وقد رُوِي هذا الحديثُ عن الأوزاعِيِّ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ. حدَّثناهُ أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بن عليِّ بن مُوسى البَغْدادِيُّ، قال: حدَّثنا هشامُ بن عمّارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بن محمدٍ، عن الأوزاعِيِّ، عن الزُّهرِيِّ، قال: حدَّثني عُروةُ، عن عائشةَ، قالت: ذبَحَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَمَّنِ اعتَمرَ من نِسائهِ بَقَرةً.
هكذا حدَّث عبدُ الملكِ بن محمدٍ الصَّنعانِيُّ، عن الأوزاعِيِّ، عن الزُّهرِيِّ(1)، عن عُروةَ(2)، عن عائشةَ.
وغيرُهُ يقولُ: عن الزُّهرِيِّ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ.
وعندَ الأوزاعِيِّ في هذا حديث آخرُ؛ حدَّثناهُ عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن صالح الأبهرِيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جعفرٍ الدِّمشقِيُّ بدِمشقَ، قال: حدَّثنا يزِيدُ بن محمدٍ قال: حدَّثنا أبو مُسهِرٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا الأوزاعِيُّ، قال: حدَّثني يحيى بن أبي كثِيرٍ، عن أبي سَلَمةَ،--------------------------------------------
(1) قوله: "عن الزهري" سقط من ض.
(2) في ش 4: "قال حدثني عروة".

عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ذبَحَ بَقَرةً عن نِسائهِ، وكُنَّ مُتَمتِّعاتٍ. لم يُسمِّ عِدَّتهُنَّ(1).
وحدَّثنا محمدُ بن إبراهِيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال(2): أخبرنا عَمرُو بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا الوَليدُ، عن الأوزاعِيِّ، عن يحيى، عن أبي سَلَمةَ(3)، عن أبي هُريرةَ، قال: ذبَحَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَمَّنِ اعتمَرَ مَعهُ من نِسائهِ في حَجَّةِ الوَداع بَقَرةً بَيْنهُنَّ.
وحدَّثناه(4) عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(5): حدَّثنا عَمرُو بن عُثمانَ ومحمدُ بن مِهْران الرّازِيُّ، قالا: حدَّثنا الوليدُ، عن الأوزاعِيِّ، فذكَرهُ بإسنادِهِ وبمَعناهُ سَواءً.
قال أبو عُمر: حديثُ أبي هُريرةَ هذا صحِيح(6).
ومِثلُهُ ما رواه ابنُ جُرَيْج.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن حبان 9/ 319 (4008) من طريق إسماعيل بن عبد الله، به.
(2) في السنن الكبرى 4/ 205 (4114). وأخرجه أبو داود (1751)، وابن ماجة (3133)، وابن خزيمة (2903)، وابن حبان (4008)، والبيهقي في الكبرى 4/ 354 من طريق الوليد بن مسلم، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 122 (13392).
(3) في ض: "عن ابن أبي سلمة".
(4) في م: "حدثنا".
(5) أخرجه في سننه (1751).
(6) في ض، م: "صحيح ثابت"، والمثبت من ش 4. وهكذا جزم بصحته، وقد قال أبو عيسى الترمذي: "سألت محمدًا (يعني: البخاري)، عن حديث الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن، فقال: "إن الوليد بن مسلم لم يقل فيه: حدثنا الأوزاعي، وأراه أخذه عن يوسف بن السفر، ويوسف ذاهب الحديث، وضعف محمد هذا الحديث". ترتيب علل الترمذي الكبير (228).
وقال أحمد: الأوزاعي كثيرًا ما يخطئ عن يحيى بن أبي كثير. سؤالات المروذي (268).

وكِلاهُما يشهَدُ لصحة(1) رِوايةِ ابن شِهاب هذه، ويُعضِّدُها في قولِهِ: "بَقَرةً واحِدةً"، ويُعارِضُ ظاهِرَ حديثِ يحيى بن سعِيدٍ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ذبَحَ عن نِسائهِ يومَئذٍ البقَرَ. وظاهِرُ حديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ضَحَّى عن نِسائهِ بالبقَرِ.
كلُّ ذلكَ على لفظِ الجَمْع.
كذلكَ رواهُ الثَّورِيُّ، وابنُ عُيَينةَ(2)، وشُعبةُ، وحمّادُ بن سَلَمةَ(3)، كلُّهُم عن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن عائشةَ.
وأمَّا ابنُ جُرَيْج فأرسَلَهُ، قال فيه: عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، أنَّهُ سمِعَ أباهُ يقولُ: أهْدَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن نِسائهِ في حَجَّةِ الوداع بَقَرةً(4) عن كلِّ امرأةٍ. ونحوُ ذلك هُو عِندِي حديثُ مالكٍ(5)، عن يحيى(6) بن سعِيدٍ، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ، أنَّها قالت: سمِعتُ عائشةَ تقولُ: خَرَجنا مع رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لخمْسِ لَيالٍ بقِينَ من ذِي القَعْدَةِ، ولا نَرَى إلّا أنَّهُ الحجُّ. فذكر الحديث، وفيه: قالت عائشةُ: فدُخِلَ علينا يومَ النَّحرِ بلَحْم بَقَرٍ، فقلتُ: ما هذا؟ فقالوا: نحَرَ--------------------------------------------
(1) في ض، م: "بصحة"، والمثبت من ش 4.
(2) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (459)، والحميدي (206)، وإسحاق بن راهوية (917)، وأحمد 40/ 132 (24109)، والبخاري (294، 5548، 5559)، ومسلم (1211) (119)، والنسائي في المجتبى 1/ 153، وابن ماجه (2963)، وابن الجارود في المنتقى (466)، وأبو يعلى (4719)، وابن خزيمة (2905)، وابن حبان 9/ 142 (3834)، والبيهقي في الكبرى 1/ 308، والبغوي في شرح السنة (1913) من طريق سفيان بن عيينة، به.
(3) أخرجه الطيالسي (1413)، وأحمد في مسنده 43/ 32 (25838)، ومسلم (1211) (121)، وأبو داود (1782) من طريق حماد بن سلمة، به.
(4) زاد هنا في م: "بقرة".
(5) أخرجه في الموطأ 1/ 527 (1167).
(6) في ض، م: "حديث مالك. وروى مالك عن يحيى"، والمثبت من ش 4، وهو الصحيح.

رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أزْواجِه. قال يحيى: فذكَرتُ ذلك للقاسم بن محمدٍ، فقال: أتتكَ والله بالحديثِ على وَجْهِهِ.
وقد ذكر عبدُ الرَّزّاقِ، عن معمرٍ، عن أيوبَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، قال: ذبَحَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن نسائهِ البَقَر يومَئذٍ. يعني في حجَّةِ الوَداع.
ففي هذه الأحادِيثِ كلِّها ذُكِرُ البقرُ على لَفْظِ الجمع. وفي حديثِ ابن شهاب: بقرةً واحِدةً عن أزْواجِهِ.
وهُو عِندِي تفسِيرُ حديثِ يحيى بن سعِيدٍ، لأنَّهُ يحتمِلُ أن يكونَ أرادَ بذِكرِ البَقَرِ الجِنسَ، تقولُ: دُخِلَ علينا بلحم بَقَرٍ. أي: لم يكُن لحم إبِلٍ، ولا غَنَم، كما تقولُ: لحمُ بَقَرٍ، تنفِي أن يكون غير بَقَرِيٍّ، وهُو من بَقَرةٍ واحِدةٍ.
وإذا حُمِلَ الخَبَرانِ على هذا، لم يتدافعا، وصحَّ بذلكَ مذهبُ مالكٍ، في إجازَتهِ أن يُضحِّي الرَّجُلُ عنهُ وعن أهلِ بيتِهِ بالبقَرةِ الواحِدةِ، وفي معناها عندَهُ الشّاة الواحِدة.
واختلفَ الفُقهاءُ في الاشتِراكِ في الهديِ والضَّحايا(1).
فقال مالكٌ: يجُوزُ للرَّجُلِ أن يذبحَ الشّاةَ، أو البَقَرةَ، أوِ البَدَنةَ عن نَفسِهِ، وعن أهلِ البَيْتِ، وسواءٌ كانُوا سَبْعةً، أو أكثر من سَبْعةٍ، يُشرِكُهُم فيها، ولا يجُوزُ أن يشترُوها بَيْنهُم بالشَّركَةِ فيَذْبحُوها، إنَّما يُجزِئُ إذا تَطَوَّعَ عنهُم، ولا يُجزِئُ عن الأجنبِيِّين(2). هذا كلّهُ قولُ مالكٍ.
وقال اللَّيثُ بن سعدٍ مِثلهُ في البقرِ.
وأجازَ مالكٌ الاشتِراكَ في الهديِ التَّطوُّع على هذا الوجهِ، ولا يجُوزُ عندَهُ الاشتِراكُ في الهَدْيِ الواجِبِ بحالٍ، لا في بَدَنةٍ، ولا في بَقَرةٍ.--------------------------------------------
(1) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 86 (565).
(2) انظر: الاستذكار 5/ 238. وانظر فيه أيضًا ما بعده.

والحُجَّةُ لهُ فيما ذهَبَ إليه من ذلكَ كلِّهِ، حديثُ ابن شِهاب المذكُورُ في هذا البابِ. وحديثُ جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيهِ، عن جابرٍ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أشرَكَ عليًّا في هَدْيِهِ عامَ حجَّةِ الوَداع(1).
وقد قال صلى الله عليه وسلم في بعضِ ضَحاياهُ: "هذه عنِّي، وعَمَّن لم يُضحِّ من أُمَّتي"(2).
وهذا كلُّهُ تطوُّعٌ، ليس باشتِراكٍ لازِم، على ما قال مالك رحمه الله.
وقال الشّافِعيُّ(3)، والأوزاعِيُّ، والثورِيُّ، وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُم: يجُوزُ الاشتِراكُ في الهديِ التَّطوُّع، وفي الواجِبِ، وفي الضحايا: البَدَنةُ عن سَبْعةٍ، والبقَرةُ عن سَبْعةٍ(4). وهُو قولُ أحمد بن حَنْبل، وأبي ثَوْرٍ، والطَّبرِيِّ، وداود بن عليٍّ. ولا يجُوزُ عِند واحِدٍ منهُمُ اشتِراكُ أكثر من سَبْعةٍ في بَدَنةٍ، ولا بَقرةٍ.
وأجمَعَ العُلماءُ: أنهُ لا يجُوزُ الاشتِراكُ في الشّاةِ لمن لَزِمهُ دمٌ. وحُجَّةُ هؤُلاءِ، حديثُ جابرٍ قال: كُنّا نَتمَتَّعُ معَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فنَذْبحُ البقَرةَ عن سَبْعةٍ، والبَدَنةَ عن سَبْعةٍ.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ الجُهنيُّ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ الكِنانِيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ النَّسوِيُّ، قال(5): أخبرنا يَعْقوبُ بن إبراهِيمَ الدَّورقِيُّ،--------------------------------------------
(1) سلف تخريجه في حديث جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه. عند شرح حديث علي بن أبي طالب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه بيده. وهو في الموطأ 1/ 528 (1169).
(2) أخرجه أحمد في مسنده 23/ 133، 172 (14837، 14895)، وأبو داود (2810)، والترمذي (1521)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 177 - 178، والحاكم في المستدرك 4/ 229، والبيهقي 9/ 264 من حديث جابر بن عبد الله، وقد استغربه الترمذي (أي: ضعّفه).
(3) انظر: الأم 2/ 222.
(4) انظر: الاستذكار 5/ 239.
(5) أخرجه في المجتبى 7/ 222، وهو في السنن الكبرى 4/ 202 (4106). وأخرجه أحمد في مسنده 22/ 166 (14265) وعنه أبو داود (2807)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 5/ 234. وأخرجه مسلم (1318) (355)، وأبو يعلى (2034)، وابن خزيمة (2902) جميعهم من طريق هشيم، به. وانظر: المسند الجامع 4/ 70 (2456).

قال: حدَّثنا هُشَيمٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ، عن عَطاءٍ، عن جابرٍ، قال: كُنّا نَتمتَّعُ. فذكره.
وسنذكُرُ بعد هذا، في بابِ أبي الزُّبَيرِ من هذا المعنى، ما فيه شِفاء، لأنهُ أولى بذلكَ من ذِكْرِه هاهُنا.
وفي هذا الحديثِ أيضًا: جَوازُ نَحْرِ البقَرِ وذَبْحِها، لأنَّ في بعضِ الرِّواياتِ: ذَبَحَ. وفي بعضِها: نحَرَ. وهُو لفظُ حديثِ مالكٍ.
وكان مالكٌ يُجِيزُ نحرَ البَقَرِ، ويستحِبُّ فيها الذَّبح، لقولِ الله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: 67].
وقال الثَّورِيُّ، وأبو حنِيفةَ، والشّافِعيُّ: إن نُحِرتِ البَقَرةُ، كُرِه ذلكَ وجازَ. وكذلكَ عندَهُم: إن ذُبح الجزُورُ.
وقال مالكٌ: إن ذُبِحَ الجزُورُ من غَيْرِ ضرُورةٍ، أو نُحِرَتِ الشّاةُ من غيرِ ضرُورةٍ، لم تُؤكَل(1).
وكان الحسنُ بن حيٍّ يَسْتحِبُّ نحرَ البقَرِ. وهُو قولُ مُجاهِدٍ(2).
وحُجَّةُ من ذهَبَ إلى هذا، حديثُ أسماءَ: انْتَحرنا فَرسًا على عَهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم(3).
تمَّت أحادِيثُ ابن شِهاب والحمدُ لله.
[آخر المجلد السابع من هذه الطبعة المحققة، نسأل الله جل في علاه أن يوفقنا لإتمامه].--------------------------------------------
(1) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني 10/ 47.
(2) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (8583)، والمحلى لابن حزم 8/ 171.
(3) سلف تخريجه في حديث ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عند شرح حديث علي بن أبي طالب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية. وهو في الموطأ 2/ 50 (1560).