📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

قال أبو عُمر: هذا على أُصُولِهِم في أنَّ التَّشهُّدَ والسَّلامَ لَيْسا بواجِبَينِ، والجُلُوسُ مِقدارَ التَّشهُّدِ عندَهُم واجِبٌ، وبه يخرُجُ عندَهُم من الصَّلاةِ. وللرَّدِّ عليهم في ذلك موضِعٌ غيرُ هذا.
وقال حمّادُ بن أبي سُليمانَ: من أتمَّ في السَّفرِ، أعادَ. والإعادةُ عندَهُ وعندَ أبي حَنِيفةَ، على ما قدَّمنا من أُصُولِهِم، أبدًا.
وجاءَ عن عُمرَ بن عبدِ العزيزِ ما يدُلُّ على أنَّ القصرَ في السّفرِ واجِبٌ؛ لأنَّهُ قال: الرَّكعتانِ للمُسافِرِ حَتْمٌ، لا يصلُحُ غيرُهُما(1).
واختُلِف في هذه المسألةِ عن أحمد بن حَنْبل، فقال مرّةً: أنا أُحِبُّ العافَيةَ من هذه المسألةِ. وقال مرّةً أُخرى: لا يُعجِبُني أن يُصلِّي أربَعًا، السُّنّةُ رَكْعتانِ(2).
وقد مَضَى القولُ في كثيرٍ من مسائلِ هذا البابِ، في بابِ ابنِ شِهاب، عن رجُلٍ من آلِ خالدِ بن أَسيدٍ، من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهُنا.--------------------------------------------
(1) انظر: الأوسط لابن المنذر 4/ 324.
(2) المصدر السابق نفسه.

‌‌باب الضّاد
مالكٌ، عن‌‌ ضَمْرةَ بن سَعيدٍ المازِنيِّ
وهُو ضَمْرةُ(1) بن سَعيدٍ المازِنيُّ النَّجّاريُّ، من بني مازِنِ بن النَّجّارِ، من الأنصارِ.
مدنيٌّ ثِقةٌ، روى عنهُ مالكٌ، وابنُ عُيينةَ، وأبو أُويسٍ، وسُليمانُ بن بلالٍ، وغيرُهُم.
لمالكٍ عنهُ حَدِيثانِ مُسنَدانِ.--------------------------------------------
(1) انظر: تهذيب الكمال 13/ 321 والتعليق عليه.

حديثٌ أوَّلُ لمالكٍ، عن ضَمْرةَ بن سعيدٍ
مالكٌ(1)، عن ضَمْرةَ بن سَعيدٍ المازِنيِّ، عن عُبيدِ اللَّه بن عبدِ اللَّه بن عُتبةَ بن مسعُودٍ، أنَّ الضَّحّاكَ بن قَيْسٍ سألَ النُّعمانَ بن بَشيرٍ: ماذا كان يَقْرأُ به(2) رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يومَ الجُمُعةِ، على إثرِ سُورةِ الجُمُعةِ؟ قال: كان يقرأُ: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}.
هذا حديثٌ مُتَّصِلٌ صحيحٌ، وقال فيه ابنُ عُيينةَ: عن ضَمْرةَ بن سعيدٍ، عن عُبيدِ اللَّه: إنَّ الضَّحّاكَ بن قَيْسٍ كتبَ إلى النُّعمانِ بن بَشيرٍ: أخْبِرني بأيِّ شيءٍ كان النَّبيُّ عليه السلام يَقْرأُ في الجُمُعةِ؟ فكتب إليهِ. ثمَّ ذكرَ الحديثَ.
هكذا قال: كتَبَ الضَّحّاكُ، فكتبَ إليه النُّعمانُ، حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال(3): حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا ابنُ عُيَينةَ. فذكَرَهُ.
وليسَ مُخالِفًا لحديثِ مالكٍ؛ لأنَّ في حديثِ مالكٍ أنَّ الضَّحّاك سألَ، وقد يَحتَمِلُ أن يكونَ سألهُ بالكِتابِ إليه.
ورِوايةُ أبي أُوَيسٍ لهذا الحديثِ، كَرِوايةِ مالكٍ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 168 (296).
(2) هذا الحرف سقط من د 4، ف 3.
(3) في تاريخه الكبير، السفر الثالث 2/ 355. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (5236)، ومسلم (878) (63)، وابن ماجة (1119)، وابن خزيمة (1845)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 414، وأبو نعيم في المستخرج (1974)، والبيهقي في الكبرى 3/ 200 - 201، من طريق ابن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع 506 - 507 (11871).

زُهَيرٍ، قال(1): حدَّثنا ابنُ أبي أُوَيسٍ، قال: حدَّثني أبي، عن ضَمْرةَ بن سَعيدٍ المازِنيِّ النَّجّاريِّ(2)، عن عُبيدِ اللَّه بن عبدِ اللَّه بن عُتْبةَ بن مَسْعُودٍ، عنِ الضَّحّاكِ بن قَيْسٍ الفِهْريِّ، عنِ النُّعمانِ بن بَشيرٍ، قال: سألناهُ: ما كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرأُ يومَ الجُمُعةِ، مع السُّورةِ التي ذُكِرَ فيها الجُمُعةُ؟ قال: كان يَقْرأُ فيها: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}.
قال أبو عُمر: لم يَقُلْ في هذا الحديثِ: بإثرِ سُور الجُمُعةِ، وقال: مع سُورةِ الجُمُعةِ. والمعنَى في ذلك سَواءٌ، والمُرادُ به الرَّكعةُ الثّانيةُ من الجُمُعةِ، وفي الرَّكعةِ الأُولى: سُورةَ الجُمُعةِ، وذلك كلُّهُ مع فاتِحةِ الكِتابِ، في ابتِداءِ كلِّ رَكْعةٍ، على ما سَتَراهُ مُمهَّدًا واضِحًا في بابِ العلاءِ إن شاءَ اللَّه.
واختَلَفَ الفُقهاءُ فيما يُقْرَأُ به في صلاةِ الجُمُعةِ.
فقال مالكٌ: أحَبُّ إليَّ أن يقرأَ الإمامُ في الجُمُعةِ بـ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} مع سُورةِ الجُمُعةِ(3)، وقال مرّةً أُخرى: أمّا الذي جاءَ به الحديثُ، فـ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} مع سُورةِ الجُمُعةِ، والذي أدركتُ عليه النّاسَ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}(4).
قال أبو عُمر: تَحْصيلُ مَذْهبِ مالكٍ: أنَّ كِلْتا السُّورَتينِ قِراءَتُهُما حَسَنةٌ مُسْتحبّةٌ، مع سُورةِ الجُمُعةِ، في الرَّكْعةِ الثّانيةِ، وأمّا الأُولى فسُورةُ الجُمُعةِ، ولا يَنْبغي للإمام عندَهُ أن يترُكَ سُورةَ الجُمُعةِ، ولا سُورةَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} في الثّانيةِ، فإن فعلَ وقَرَأ بغيرِهِما، فقد أساءَ--------------------------------------------
(1) في تاريخه الكبير، السفر الثالث 2/ 354. وأخرجه وابن خزيمة (1846) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، به. وأخرجه الدارمي (1575) من طريق أبي أويس، به.
(2) هذه الكلمة سقطت من ف 3. انظر: تهذيب الكمال 13/ 312.
(3) انظر: المدونة الكبرى 1/ 237.
(4) انظر: الأوسط لابن المنذر 4/ 99.

وبئسَ ما صنَعَ، ولا تَفسُدُ -بذلك- عليه صَلاتُهُ إذا قَرأ بأُمِّ القُرآنِ وسُورةٍ معَها في كلِّ رَكْعةٍ منْها.
وقال الشّافِعيُّ(1)، وأبو ثَوْرٍ: يَقْرأُ في الرَّكعةِ الأُولى من صَلاةِ الجُمُعةِ بسُورةِ الجُمُعةِ، وفي الثّانيةِ: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ}.
ويَستحِبُّ مالكٌ والشّافِعيُّ وأبو ثورٍ وداودُ بن عليٍّ: ألا يَتْرُكَ سُورةَ الجُمُعةِ على حالٍ(2).
وقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ؛ ما قَرَأ به الإمامُ في صَلاةِ الجُمُعةِ فحَسنٌ، وسُورةُ الجُمُعةِ وغيرُها في ذلك سَواءٌ، ويكرهُونَ أن يُؤَقَّتَ في ذلك شيءٌ من القُرآنِ بعينِهِ.
وقال الثَّوريُّ: لا يتعمَّدُ أن يَقْرأَ في الجُمُعةِ بالسُّورِ التي جاءَت في الأحاديثِ، ولكِنَّهُ يَتَعمَّدُها أحيانًا، ويَدَعُها أحيانًا.
قال أبو عُمر: رَوَى ابنُ عبّاسٍ وأبو هريرةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ كان يَقْرأُ يومَ الجُمُعةِ، وفي العيدِ أيضًا، بسُورةِ الجُمُعةِ، و {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ}.
فأمّا حديثُ ابنِ عبّاسٍ، فرواهُ الثَّوريُّ(3)، وشُعبةُ(4)، عن مُخوَّلِ(5) بن راشِدٍ، عن مُسلِم البَطينِ، عن سعيدِ بن جُبيرٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وأمّا حديثُ أبي هريرةَ، فرَواهُ جعفرُ بن محمدٍ، عن أبيه، عن عُبيدِ اللَّه بن--------------------------------------------
(1) انظر: الأم 7/ 215.
(2) انظر: المدونة 1/ 237، ومختصر اختلاف العلماء 1/ 333. وانظر فيه ما بعده.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (5496)، وأحمد في مسنده 5/ 346 (3325)، ومسلم (879)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 414، والطبراني في الكبير 12/ 28 (12373)، والبيهقي في الكبرى 3/ 201، من طريق الثوري، به. وانظر: المسند الجامع 8/ 449 - 450 (6056).
(4) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(5) هو مُخوَّل بن راشد النهدي، أبو راشد الكوفي. انظر: تهذيب الكمال 27/ 438.

أبي(1) رافِع، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. وفيه: أنَّ أبا هريرةَ وعليَّ بن أبي طالِب كانا يَفْعلانِ ذلك(2).
واختُلِفَ عنِ النُّعمانِ بن بَشيرٍ في حديثِهِ في هذا البابِ، ففي حديثِ مالكٍ عن ضَمْرةَ ما ذكَرْنا.
وروى حبيبُ بن سالم، عنِ النُّعمانِ بن بَشيرٍ: أنَّ النَّبيَّ عليه السلام كان يَقْرأُ في العيدينِ والجُمُعةِ(3): بـ(4) {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}(5).
وهكذا رَوَى سَمُرةُ بن جُندُبٍ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ كان يَقْرأُ في صلاةِ الجُمُعةِ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال(6): حدَّثنا جَريرُ بن عبدِ الحَميدِ، عن إبراهيمَ بن محمدِ بن المُنْتشِرِ، عن أبيه، عن حَبيبِ بن سالم، عنِ النُّعمانِ بن بَشيرٍ.
قال أبو بكر(7): وحدَّثنا وكيعٌ، عن سُفيانَ ومِسْعَرٍ، عن إبراهيمَ بن محمدِ بن--------------------------------------------
(1) "أبي" سقطت من ف 3. وهو عبيد اللَّه بن أبي رافع المدني، مولى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر: تهذيب الكمال 19/ 34.
(2) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(3) في ف 3: "في الجمعة" بدل: "في العيدين والجمعة".
(4) هذا الحرف سقط من م.
(5) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.
(6) في المصنَّف (5494) و (5776) و (5890) و (37627). ومن طريقه أخرجه مسلم (878) (62). وأخرجه الحميدي (921)، والنسائي في المجتبى 3/ 194، وفي الكبرى 2/ 303 (1788)، وابن حبان 7/ 62 (2822) من طريق جرير بن عبد الحميد، به.
(7) في المصنَّف أيضًا (37628). ولم يذكر مسعرًا. وأخرجه أحمد في مسنده 30/ 379 - 380 (18431)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 10/ 29، من طريق وكيع، به. وأخرجه عبد الرزاق =

المُنْتشِرِ، عن أبيه، عن حَبيبِ بن سالم، عنِ النُّعمانِ بن بَشيرٍ: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يَقْرأُ في العيدينِ والجُمُعةِ: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}، و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}. وإذا اجتمَعَ عِيدانِ في يوم، قرأهُما فيهما.
وأخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: أخبرنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(1): حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الأعلى، قال: حدَّثنا خالدٌ، عن شُعبةَ، قال: أخبرني مَعْبَدُ(2) بن خالدٍ، عن زيدٍ، وهُو ابنُ عُقبةَ، عن سَمُرةَ بن جُندُب، قال: كان النَّبيُّ عليه السلام يَقْرأُ في الجُمُعةِ بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}.
وبهذا الإسنادِ عن خالدٍ قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: أخْبَرني مُخوَّلٌ، قال: سمِعتُ مُسلِمًا البَطِينَ، عن سعيدِ بن جُبَيرٍ، عنِ ابنِ عبّاس: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
= في المصنَّف (5235، 5706)، والدارمي (1576، 1615)، وابن المنذر في الأوسط (2174) من طريق سفيان، به. وأخرجه الطيالسي (832)، وأحمد أيضًا 30/ 332 - 333 (18383)، وأبو داود (1122)، وابن ماجة (1281)، والترمذي (533)، والنسائي في المجتبى 3/ 184، وفي الكبرى 2/ 288 (1750)، وابن الجارود في المنتقى (265، 300)، وابن خزيمة (1463)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 413، وابن حبان 7/ 61 (2821)، والبيهقي في الكبرى 3/ 201، 294، من طرق عن إبراهيم محمد بن المنتشر، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع 15/ 507 - 508 (11872).
و"مسعر" قد تحرف في الأصل، ف 3، م، إلى: "شعبة". انظر: مسند أحمد، وحلية الأولياء.
(1) في الكبرى 2/ 288 (1751)، وهو في المجتبى 3/ 111. وأخرجه الطيالسي (929)، وأحمد في مسنده 33/ 325 (20150)، وأبو داود (1125)، وابن خزيمة (1847)، والطبراني في الكبير 7/ 221 (6779)، والمزي في تهذيب الكمال 10/ 94 من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع 7/ 168 - 169 (4965).
(2) هو معبد بن خالد الجدلي، أبو القاسم الكوفي. انظر: تهذيب الكمال 28/ 228.

كان يَقْرأ يومَ الجُمُعةِ في صلاةِ الصُّبح: {الم (1) تَنْزِيلُ} [السجدة]، و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ}. وفي صلاةِ الجُمُعةِ بسُورةِ الجُمُعةِ، والمُنافِقينَ(1).
وأخبرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا القَعْنبيُّ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن بلالٍ، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيه، عنِ ابنِ(3) أبي رافِع، قال: صلَّى بنا أبو هريرةَ الجُمُعةَ، فقرأ بسُورةِ الجُمُعةِ، وفي الرَّكْعةِ الآخِرةِ: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ}، قال: فأدركَتُ أبا هريرةَ حينَ انصرَفَ، فقلتُ لهُ: إنَّكَ قرأتَ بسُورتَينِ كان عليٌّ يَقْرأُ بهما في الكُوفةِ، قال أبو هريرةَ: فإنِّي سَمِعتُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقْرأُ بهما يومَ الجُمُعةِ.
ويحتمِلُ أن يكونَ سُؤالُ الضَّحّاكِ بن قَيْسٍ للنُّعمانِ، على سَبيلِ التَّقريرِ، ويحتَملُ أن يكونَ على سبيلِ الاستِفهام والاسْتِخبارِ عمّا جهِلَ من ذلك، والنُّعمانُ أصغرُ سِنًّا من الضَّحّاكِ، ولم يَزَلِ الصَّحابةُ يأخُذُ بعضُهُم عن بعضٍ رضي الله عنهم أجمعينَ(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي في الكبرى 2/ 287 (1748)، وهو في المجتبى 3/ 111، وابن خزيمة (533) عن محمد بن عبد الأعلى، به. وأخرجه الطيالسي (275)، وأحمد في مسنده 3/ 450 (1993)، ومسلم (879) (64 مكرر 2)، وأبو داود (1075)، والبزار في مسنده 11/ 235 (5006)، وأبو عوانة (2554)، والطبراني في الكبير 12/ 28 (12375)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 7/ 182، والبيهقي في الكبرى 3/ 200، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع 8/ 449 - 450 (6056).
(2) في سننه (1124). وأخرجه مسلم (877) (61) عن القعنبي، به. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص 69، وعبد الرزاق في المصنَّف (5231)، وأحمد في مسنده 15/ 339 (9550)، ومسلم (877 (61)، وابن ماجة (1118)، والترمذي (519)، والنسائي في الكبرى 2/ 287 (1747)، وابن خزيمة (1843، 1844)، وابن الجارود في المنتقى (301)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 414، وابن حبان 7/ 46 (2806)، والبيهقي في الكبرى 3/ 200، والبغوي في شرح السنة (1088) من طريق جعفر بن محمد، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 786 - 787 (13126).
(3) هذا الحرف سقط من ف 3. وهو عبيد اله بن أبي رافع المدني مولى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر: تهذيب الكمال 19/ 34.
(4) جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه".

حديثٌ ثانٍ لضَمْرةَ بن سَعيدٍ
مالكٌ(1)، عن ضَمْرةَ بن سعيدٍ المازِنيِّ، عن عُبيدِ اللَّه بن عبدِ اللَّه بن عُتبةَ بن مسعُودٍ: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ سألَ أبا واقدٍ اللِّيثيَّ: ما كان يَقْرأُ به رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في الأضْحَى والفِطرِ؟ قال: كان يقرأُ فيهما بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ}، {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ}.
يحتمِلُ سُؤالُ عُمرَ رحمه الله، معَ جَلالتِهِ، لأبي واقِدٍ، عن قِراءةِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم في العيدَينِ، ليعلمَ إن كان عِندهُ من ذلك عِلمٌ، وإلّا أنبأهُ به.
ويحتمِل أن يكونَ على مَذْهبِ من قال: إنَّ القِراءةَ في العيدينِ تكونُ سِرًّا. وهُو قولٌ شاذٌّ.
رُوي عن عليٍّ رضي الله عنه، أَنَّهُ قال: من السُّنّةِ أن(2) يُسمِعَ الإمامُ قِراءَتهُ من يَليهِ، ولا يرفعُ صَوْتهُ(3).
ويحتَمِلُ أن يكونَ عُمرُ نَسي ذلك، أو أرادَ عامًا بعينِهِ، واللَّهُ أعلمُ بما كان من ذلك، وموضِعُ عُمرَ من رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم معرُوفٌ، وأنَّهُ كان من أُولي الأحْلام والنُّهَى الذينَ كانوا يَلُونهُ، واللَّه أعلمُ.
وهذا الحديثُ رواهُ ابنُ عُيَينةَ، قال: حدَّثني ضَمْرةُ بن سعيدٍ، عن عُبَيدِ اللَّه بن عبدِ اللَّه، قال: خرجَ عُمرُ يومَ عيدٍ، فسألَ أبا واقدٍ اللِّيثيَّ: بأيِّ شيءٍ كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرأُ في هذا اليومِ؟ فقال: بـ {ق}، و {اقْتَرَبَتِ}(4).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 252 - 253 (494).
(2) زاد هنا في الأصل، ف 3، م: "لا"، ولا تسوغ.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (5700)، وابن أبي شيبة (5819)، وإسناده ضعيف، فإنه من رواية الحارث، عن علي رضي الله عنه، والحارث ضعيف.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (5703)، والحميدي (849)، وابن ماجة (1282)، والترمذي (534)، والنسائي في المجتبى 3/ 183، وفي الكبرى 2/ 353 (1786)، وأبو يعلى (1443)، =

وقد زعمَ بعضُ أهلِ العِلم بالحديثِ، أنَّ هذا الحديثَ مُنْقطِعٌ؛ لأنَّ عُبيدَ(1) اللَّه لم يلقَ عُمرَ.
وقال غيرُهُ: هُو مُتَّصِلٌ مُسْندٌ، ولقاءُ عُبَيدِ اللَّه لأبي واقِدٍ اللِّيثيِّ غير مدفُوع، وقد سمِعَ عُبيدُ اللَّه من جماعةٍ من الصَّحابةِ، ولم يذكُر أبو داودَ في بابِ ما يُقْرأُ به في العيدينِ إلّا هذا الحديثَ(2). وهذا يدُلُّ على أَنَّهُ عندَهُ مُتَّصِلٌ صحيحٌ.
واختلَفتِ الآثارُ أيضًا في هذا البابِ، وكذلك اختلَفَ الفُقهاءُ أيضًا فيه(3).
فقال مالكٌ: يقرأُ في صَلاةِ العيدينِ بـ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا}، و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، ونحوهما.
وقال الشّافِعيُّ بحديثِ أبي واقدٍ اللِّيثيِّ هذا في {ق}، و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ}.
وقال أبو حنيفةَ: يقرأُ فيهما بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}، وما قرأ من شيءٍ أجزأهُ.
وقال أبو ثورٍ: يقرأُ في العيدينِ بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}.--------------------------------------------
= والطبراني في الكبير 3/ 281 (3305) من طريق ابن عيينة، به، وهو حديث صحيح. وانظر: المسند الجامع 18/ 519 (15375).
(1) في م: "عبد اللَّه". انظر ما قبله، وهو عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود الباهلي، أبو عبد اللَّه المدني الفقيه. انظر: تهذيب الكمال 19/ 73.
(2) سنن أبي داود (1154). قلنا: وتصحيح الترمذي للحديث.
(3) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن 1/ 377، والأم للشافعي 7/ 215، والمدونة لسحنون 1/ 246، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللَّه، ص 131 (483)، والأوسط لابن المنذر 4/ 325، والإشراف له 2/ 176، ومختصر اختلاف العلماء 1/ 373.

وقد رُوي عن عُمر بن الخطّابِ مِثلُ ذلك(1).
وعن ابنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ كان يَقرأُ فيهما بأُمِّ القُرآنِ، وسُورةٍ من المُفصَّلِ(2).
وكان أبانُ بن عُثمانَ يَقْرأُ فيهما بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ}(3).
وليسَ في هذا البابِ أثَر مرفُوعٌ، إلّا حديثُ أبي واقدٍ اللِّيثيِّ، المذكُورُ في هذا الباب، وحَدِيثُ سَمُرةَ بن جُندُب: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَقْرأُ في العيدينِ بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}. وحديثُ حَبِيبِ بن سالم، عنِ النُّعمانِ بن بَشيرٍ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلُهُ. وقد ذكَرْناهُما جميعًا في البابِ الذي قبلَ هذا.
وقد حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو يحيى بن أبي مَسرّةَ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا هشامٌ، عنِ ابنِ جُرَيج، عن موسى بن عُبيدةَ، عن محمدِ بن عَمرِو بن عَطاءٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: كان رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَقْرأُ في العيدين بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وفي الثّانيةِ بـ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}(4).
وهذا أولَى ما قيلَ به في هذا البابِ، من طريقِ الاسْتِحبابِ، وفي اختِلافِ الآثارِ في هذا البابِ دليلٌ على أنْ لا توقيتَ فيه، واللَّهُ أعلمُ، وما قَرأ به الإمامُ في صلاةِ العيدينِ أجْزأهُ، إذا قَرأ فاتِحةَ الكِتابِ.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (5781)، وابن المنذر في الأوسط 4/ 325 (2166).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (5783).
(3) انظر: الأوسط لابن المنذر 4/ 326.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (5705)، وابن أبي شيبة (5782)، وابن ماجة (1283)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 413، والطبراني في الكبير 10/ 392 - 393 (10788) من طريق موسى بن عبيدة، به. وانظر: المسند الجامع 8/ 469 (6086)، وإسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذي. على أن متنه صحيح من غير هذا الوجه.

مالكٌ، عن‌‌ عبدِ اللَّه بن دينارٍ
وهُو عبدُ اللَّه(1) بن دينارٍ، مولى عبدِ اللَّه بن عُمرَ بن الخطّابِ، يُكْنَى أبا(2) عبد الرحمنِ، وكان ثِقةً.
رَوَى عنهُ جماعةٌ من الأئمّةِ، منهُم: مالكٌ، وشُعبةُ، والثَّوريُّ، وابنُ عُيينةَ، وغيرُهُم.
سكنَ المدينةَ، وتُوفِّي بها سنةَ سبع وعِشرينَ ومئةٍ. هكذا ذكرَ الواقِديُّ.
وحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن أُسامةَ بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي السَّمح، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا هارُونُ بن سعيدٍ الأيليُّ، قال: حدَّثنا خالدُ بن نِزارٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، قال: مات عبدُ اللَّه بن دينارٍ، وابنُ أبي نجيح سنةَ إحْدَى وثلاثينَ ومئةٍ.
لمالكٍ عنهُ في "المُوطَّأ" من حديثِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ستّةٌ وعِشرُونَ حديثًا، منها عن عبد اللَّه بن عمر اثنان وعشرونَ حديثًا(3)، وعن سُليمانَ بن يَسارٍ حديثانِ، وعن أبي صالح حَدِيثانِ.--------------------------------------------
(1) تهذيب الكمال 14/ 471 والتعليق عليه.
(2) هذا الحرف سقط من م.
(3) قوله: "منها عن عبد اللَّه بن عمر اثنان وعشرون حديثًا" سقط من م.

حديثٌ أوَّلُ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمر
مالكٌ(1)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيْع الوَلاءِ، وعن هِبَتِهِ.
هكذا رَوَى هذا الحديثَ، عن مالكٍ جَماعةُ الرُّواةِ، فيما عَلِمتُ(2)، وكذلك هُو في "المُوطَّأ" إلّا أنَّ محمدَ بن سليمانَ رواهُ عن مالكٍ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، عن عُمرَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قال: "الوَلاءُ لا يُباعُ، ولا يُوهَبُ"(3). ولم يُتابِعْهُ أحدٌ على ذلك.
وقد رَوَى هذا الحديث: شُعبةُ(4)، والثَّوريُّ(5)، وعبدُ العَزيزِ بن أبي سلَمةَ(6)،--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 336 (2268).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (2747)، وخالد بن مخلد القطواني عند الدارمي (2575)، وسويد بن سعيد (433)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الخطيب في تاريخه 5/ 149 بتحقيقنا، وقثيبة بن سعيد عند النسائي 7/ 306 والجوهري (476)، والشافعي عند البيهقي في الكبرى 10/ 292.
(3) ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 12/ 44، من طريق محمد بن سليمان، به. وعزاه إلى الدارقطني في غرائب مالك.
(4) أخرجه الطيالسي (1997)، وأحمد في مسنده 9/ 357، و 10/ 98 (5496، 5850)، والدارمي (3157)، والبخاري (2535)، ومسلم (1506) (16)، وأبو داود (2919)، والترمذي (1236)، وابن ماجة (2747)، والنسائي في الكبرى 6/ 78 (6210)، وأبو عوانة (4805)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/ 527، 528 (4995)، وابن حبان 11/ 323 (4948)، والطبراني في الكبير 12/ 448 (13626)، وفي الأوسط 2/ 144 (1519)، والبيهقي في الكبرى 10/ 292. وانظر: المسند الجامع 10/ 488 - 489 (7798).
(5) أخرجه مسلم (1506) (16)، وأبو عوانة (4803) وابن حبان 11/ 325 (4949)، والطبراني في الأوسط 1/ 20 (50)، والبيهقي في الكبرى 10/ 292، من طريق سفيان الثوري، به.
(6) أخرجه ابن المبارك في مسنده (237)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/ 350 (5003) من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، به.

وجماعةٌ يطُولُ ذِكرُهُم من الأئمّةِ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، لم يَذْكُرُوا عُمرَ.
ورَوَى هذا الحديثَ ابنُ الماجِشُون، عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ. وذلك خطأٌ لم يُتابَع ابنُ الماجِشُون عليه، والصَّوابُ فيه: مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، لا عن نافع، واللَّه أعلمُ.
حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه بن زكريّا، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال: أخبَرنا أحمدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا أبو مَرْوان عبدُ الملِكِ بن عبدِ العزيزِ الماجِشُون، عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: نَهَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بَيعْ الولاءِ، وعن هِبَتِهِ.
واختِلافُهُم في بَيع ولاءِ المُكاتَبِ وهِبَتِهِ، واشْتِراطِ المُكاتَبِ لولاءِ نَفسِهِ، بابٌ آخر.
رَوَى قَتادةُ، عنِ ابنِ المُسيِّبِ: أنَّهُ كان لا يَرى بأسًا ببَيع الوَلاءِ إذا كان من المُكاتَبةِ، ويَكْرهُهُ إذا كان من عِتْقٍ(1).
وسُفيانُ وحمّادٌ، عن عَمرِو بن دينارٍ، قال: وَهَبتْ ميمُونةُ زوجُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ولاءَ سُليمانَ بن يَسارٍ لابنِ عبّاسٍ، وكان مُكاتَبًا(2).
ومَعمرٌ، عن قَتادةَ، قال: لا يُباعُ الولاءُ، إلّا رجُلٌ كُوتِبَ، فإنِ اشترطَ في كِتابتِهِ أن أُواليَ من شِئتُ، فهُو جائزٌ(3).
ومَعْمرٌ، عن قَتادةَ، عنِ ابنِ المُسيِّبِ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مرَّ برَجُلٍ يُكاتِبُ عبدًا، فقال لهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "اشْتَرِط ولاءَهُ".--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (20846) من طريق قتادة، به.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (20849) و (32274) عن سفيان بن عيينة، به.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (16158، 16218) عن معمر، به.

قال: وكان قَتادةُ يقولُ: من لم يَشْترِط ولاءَ مُكاتبِهِ، والى المُكاتَبُ من شاءَ حينَ يعتقُ(1).
وقال مكحُولٌ: لا يُباعُ الولاءُ، إلّا أنَّ المُكاتَبَ إذا اشترطَ ولاءَهُ مع رَقَبتِهِ، جازَ.
وعن سعيدِ بن عبدِ العزيزِ مِثلُهُ.
وقال ابنُ جُرَيج: كان عَطاءٌ يُجيزُ هِبةَ الوَلاءِ، ثُمَّ رجعَ عنهُ فقال: لا يُباعُ الوَلاءُ ولا يُوهَبُ، إلّا أنَّ من أذِنَ لمولاهُ أن يتولَّى من شاءَ، جازَ ذلك، لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: "من تَولَّى قومًا بغيرِ إذْنِ مَواليهِ"(2). قلتُ لعطاءٍ: رجُلٌ كاتَبَ عبدَهُ، ولم يَشْترِط سيِّدُهُ أنَّ ولاءَكَ لي، لمن ولاؤُهُ؟ قال: لسيِّدِهِ.
وقالهُ عمرُو بن دينارٍ.
وقال مالكٌ والشّافِعيُّ وأبو حَنِيفةَ وأصحابُهُم: ولاءُ المُكاتَبِ لسيِّدِهِ، ليسَ لهُ أن يَشْترِطَهُ لنفسِهِ، ولا أن يُواليَ غيرَهُ، إذا أدَّى الكِتابةَ إليه، أو إلى وَرَثتِهِ من بَعدِهِ(3).
وهذا الحديثُ إنَّما انفردَ به عبدُ اللَّه بن دينارٍ، واحتاجَ النّاسُ فيه إليه، وهُو حديثٌ عليه العملُ عندَ أكثرِ العُلماءِ من الصَّحابةِ والتّابِعينَ، ومن بعدَهُم من الخالِفينَ.
وقد رُوي عن عُثمان بن عفّانَ إجازةُ ذلك.
ورُوي عنِ ابنِ عبّاس: إجازةُ هِبةِ الولاءِ. ولم يُجِزْ بَيْعهُ.
وأنَّ عَمرَو بن حَزْم وهبَ ولاءَ مولًى لهُ، لابنِهِ محمدٍ، دُونَ عبدِ الرَّحمنِ.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (16159، 16221) عن معمر، به.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 15/ 91 (9173)، ومسلم (1508) (19)، وأبو داود (5114)، وأبو عوانة (4818) من حديث أبي هريرة، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 250 - 251 (13586).
(3) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن 4/ 224، والأم للشافعي 8/ 68، والمدونة 2/ 478، ومختصر اختلاف العلماء 4/ 427.

وأنَّ أبا بكر بنَ محمدِ بن عَمرِو بن حزم قَضَى بجوازِ هِبةِ الولاءِ.
وذكَرَ حمّادُ بن سلَمةَ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيه: أنَّهُ اشْتَرى ولاءَ طَهْمانَ وبَنيهِ لبني مُصْعبِ بن الزُّبيرِ.
وذكَرَ حمّادُ بن سَلَمةَ أيضًا، عن عَمرِو بن دينارٍ: أنَّ ميمُونةَ بنتَ الحارثِ وهبَتْ ولاءَ مَواليها للعبّاسِ، فولاؤُهُم لهمُ اليومَ.
وقد رُوي عن ميمُونةَ: أنَّها وَهبَتْ ولاءَ سُليمانَ بن يَسارٍ مَوْلاها لعبدِ اللَّه بن عبّاسٍ.
وقد رَوَى أبو نُعيم الفَضْلُ بن دُكينٍ، قال: حدَّثنا قَيْسٌ، عن لَيْثٍ، عن عَطاءِ بن السّائبِ: أنَّ عَلْقمةَ، والأسودَ، وابنَ(1) نُضَيلةَ، وابنَ مَعقِلٍ، رخَّصُوا لسالم بن أبي الجَعدِ أن يبيعَ ولاءَ مولًى لهُ بعَشَرةِ آلافٍ، يَسْتعينُ بها على عِبادتِهِ(2).
وهذا عندَ أهلِ العِلم غيرُ مأخُوذٌ به، والذي عليه جماعةُ العُلماءِ: أنَّ الولاءَ كالنَّسبِ، لا يُباعُ ولا يُوهَبُ.
وقد جاءَ عنِ ابنِ عبّاسٍ في ذلك ما يرُدُّ قِصّةَ ميمُونةَ؛ ذكر عبدُ الرَّزّاقِ(3)، عن الثَّوريِّ، عن عبدِ الملِكِ بن أبي سُليمان، عن عطاءٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: الولاءُ لمن أعتق، لا يجُوزُ بيعُهُ ولا هِبتُهُ.
وعن الثَّوريِّ، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ، قال: سُئلَ عبدُ اللَّه بن مسعُودٍ عن بيع الولاءِ. قال: أَيَبيعُ أحدُكُم نَسبَهُ(4)؟
وهذا عنِ ابنِ مسعُودٍ يرُدُّ ما رُوي عن عَلْقمةَ والأسْوَدِ.--------------------------------------------
(1) في الأصل، ف 3، م: "وأبا"، خطأ. فهو عبيد بن نضيلة الخزاعي، أبو معاوية الكوفي. انظر: تهذيب الكمال 6/ 291.
(2) أخرجه ابن سعد في طبقاته 6/ 291 من طريق أبي نعيم، به. دون ذكر الليث.
(3) في المصنَّف (16145).
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (16142).

وذكر عبدُ الرَّزّاقِ أيضًا(1)، عنِ ابنِ عُيينةَ، عن مِسْعَرٍ، عن عبدِ اللَّه بن رَباح، عن عبدِ اللَّه بن مَعقِلٍ، عن عليٍّ رضي الله عنه، قال: الوَلاءُ شُعبةٌ من النَّسبِ، من أحرَزَ الولاءَ، أحرَزَ الميراثَ.
وعن مَعْمرٍ، عنِ ابنِ أبي(2) نَجيح، عن مُجاهِدٍ، عن عليٍّ، قال: لا يُباعُ الولاءُ ولا يُوهَبُ(3).
وعن ابنِ جُرَيج، قال: أخبَرني أبو الزُّبيرِ، أنَّهُ سمِعَ جابرَ بن عبدِ اللَّه يَكْرهُ بيعَ الوَلاءِ وهِبتَهُ(4).
قال ابنُ جُرَيج: وسمِعتُ عطاءً يقولُ: كان ابنُ عبّاسٍ يُنكِرُ بيعَ الوَلاءِ(5).
وعن ابنِ جُرَيج، عن موسى بن عُقْبةَ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّهُ كان يُنكِرُ بيعَ الوَلاءِ، ويكرهُهُ كَراهيةً شديدةً، وأن يُواليَ أحَدٌ غيرَ مَواليهِ، وأن يَهبَهُ(6).
وعن الثَّوريِّ، عن داودَ، عنِ ابنِ المُسيِّبِ، قال: الوَلاءُ لُحمةٌ كالنَّسبِ، لا يُباعُ ولا يُوهَبُ(7).
وقد مَضَى القولُ في كثيرٍ من مَسائلِ الوَلاءِ، في بابِ رَبِيعةَ، من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادةِ شيءٍ من ذلك هاهُنا.
وفي نَهْيِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الغَرَرِ(8) ما يَشْهدُ لصِحّةِ ما ذهَبَ إليه--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (16141).
(2) هذا الحرف سقط من ف 3. وهو عبد اللَّه بن أبي نجيح، واسمه يسار، الثقفي، أبو يسار المكي. انظر: تهذيب الكمال 16/ 215.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (16140).
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (16143).
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (16144).
(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (16150).
(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (16149).
(8) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 194 (1941).

الفُقهاءُ في هذا البابِ. وأنَّ من خالَفهُ محجُوجٌ؛ لأنَّ(1) الحُجّةَ به قائمةٌ، لأَنَّهُ لم يُروَ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ما يُخالِفُهُ، فثَبَتتِ الحُجّةُ به.
ورَوَى ابنُ جُرَيج، عن موسى بن عُقبةَ، عن نافع: أنَّ ابنَ عُمرَ كان يُنكِرُ أن يَتَولَّى أحدٌ غيرَ مَوْلاهُ، وأن يهَبَ ولاءَهُ(2).
ورَوَى ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ أَنَّهُ قال: لا يجُوزُ لسيِّدٍ أن يأذَنَ لمولاهُ أن يُواليَ من شاءَ، لأنَّها هِبةُ الوَلاءِ، وقد نَهَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بَيْع الولاءِ، وعن هِبَتِهِ(3).
وقد رخَّصَتْ طائفةٌ من العُلماءِ، أن يتولَّى المُعتَقُ من شاءَ، إذا أذِنَ لهُ سيِّدُهُ، فمِنهُم: إبراهيمُ النَّخَعيُّ، وعَطاءٌ، وعَمرُو بن دينارٍ.
واحتجَّ من ذهَبَ هذا المذهبَ، بحديثِ ابنِ جُريج، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: حكَمَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أنَّهُ لا يحِلُّ أن يُتَولّى مولى رجُلٍ مُسلِم بغيرِ إذنِهِ(4).
ومِمَّن قال: لا يجُوزُ بيعُ الولاءِ، ولا هِبتُهُ، من كِتابةٍ ولا غيرِها: جابرٌ، وابنُ عبّاسٍ، وابنُ عُمرَ، وطاوُوسٌ، والحَسنُ، وابنُ سيرينَ، وسُويدُ بن غَفَلةَ، والشَّعبيُّ(5)، ومالكٌ، والشّافِعيُّ، والثَّوريُّ، وأبو حنيفةَ وأصحابُهُ، وأحمدُ، وداود(6).--------------------------------------------
(1) في ف 3: "به وأن".
(2) سلف تخريجه في هذا الباب.
(3) انظر: المدونة 2/ 479.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (16154)، وأحمد في مسنده 22/ 338 (14445)، ومسلم (1507)، والنسائي في المجتبى 8/ 52، وفي الكبرى 6/ 365 (7004)، وأبو يعلى (2228)، وأبو عوانة (4811)، والبيهقي في الكبرى 8/ 107، من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع 4/ 114 - 115 (2528).
(5) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (16139، 16143، 13144، 16146، 16147)، وابن أبي شيبة (20838) فما بعدها.
(6) في الأصل، م: "وعلي".

حديثٌ ثانٍ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ
مالكٌ(1)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "منِ ابتاعَ طعامًا، فلا يَبِعْهُ حتّى يَقْبِضَهُ".
ظاهِرُ هذا الحديثِ يُوجِبُ التَّسويةَ بين ما بيعَ من الطَّعام جُزافًا، وبينَ ما بيعَ منهُ كَيْلًا، أن لا يُباعَ شيءٌ من ذلك كلِّهِ حتّى يُقبَضَ؛ لأنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يخُصَّ في هذا الحديثِ طعامًا من طعام، ولا حالًا من حالٍ، ولا نوعًا من نوع.
وفي ظاهِرِ هذا الحديثِ أيضًا، ما يدُلُّ على أنَّ ما عدا الطَّعامَ لا بأسَ ببيعِهِ قبلَ قَبْضِهِ؛ لأنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم خصَّ الطَّعام بالذِّكرِ دُون غيرِهِ.
وهذانِ مَوْضِعانِ تنازَعَ فيهما العُلماءُ قديمًا وحديثًا، وقد ذكَرْنا ما لهم في ذلك من الأقوالِ والاعتِلالِ، في بابِ نافع، من هذا الكِتابِ، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهُنا.
وأمّا الطَّعامُ الذي لا يُباعُ قبلَ القَبْضِ عندَ مالكٍ وأصحابِه:
فقال مالكٌ، فيما ذكَرَ ابنُ وَهْبٍ وغيرُهُ عنهُ: لا يجُوزُ بيعُ ما يُؤكلُ أو يُشرَبُ قبلَ القَبْضِ، لا من البائع، ولا من غيرِهِ، سواءٌ كان بعينِهِ، أو بغيرِ عينِهِ(2).
وقال ابنُ القاسم، عن مالكٍ مثلَ ذلك، إلّا أَنَّهُ اسْتَثنى الماءَ، فقال: الماءُ وحدَهُ يجُوزُ بيعُه قبلَ القَبْضِ(3).
وقال ابنُ القاسم: قال مالكٌ: لا تبِع المِلحَ، والكُسبرَ، والشُّونيزَ، والتَّوابِلَ، حتّى تَسْتوفيَها(4).--------------------------------------------
(1) في الموطأ 2/ 167 (1864).
(2) انظر: المدونة 3/ 134.
(3) من قوله: "وقال ابن القاسم" إلى هنا، لم يرد في الأصل، م. وانظر: المدونة 3/ 132.
(4) انظر: المدونة 3/ 132.

قال: وأمّا زِرِّيعةُ الجَزرِ، وزِرِّيعةُ السِّلقِ، والكُرّاثِ، والجِرجيرِ، والبَصلِ، وما أشْبَههُ، فلا بأسَ أن تبيعَهُ قبلَ أن تَسْتَوفيَهُ؛ لأنَّ هذا ليسَ بطعام، ويجُوزُ فيه التَّفاضُلُ، وليسَ كزِرِّيعةِ الفُجلِ، الذي منهُ الزَّيتُ، هذا طعامٌ؛ لأنَّ الزَّيت فيه(1).
قال: وقال مالكٌ: الطَّعامُ كلُّهُ لا يجُوزُ بيعُهُ قبلَ القَبْضِ، إذا اشْتُري كيلًا، فإنِ اشتُري جُزافًا جازَ(2).
ولا خِلافَ عن مالكٍ وأصحابِهِ في غيرِ المأكُولِ والمشرُوبِ، ونَحْوِ الثِّيابِ وسائرِ العُرُوضِ، العَقارِ وغيرِه، أنَّهُ يجُوزُ بَيْعُها قبلَ قَبْضِها، مِمَّنِ اشترَى منهُ ومن غيرِهِ، وكذلك إذا أسلفَ فيها، يجُوزُ بيعُها من الذي هي عليه، ومن غيرِهِ، إلّا أَنَّهُ إذا باعَها مِمَّن هي عليه في السَّلم، لم يَبِعْها إلّا بمِثلِ رأسِ المالِ، أو بأقلَّ، لا يُزادُ على رأسِ مالِهِ، ولا يُؤَخِّرُهُ، وإن باعَهُ منهُ بعَرْضٍ، جازَ قبلَ الأجَلِ وبَعدهُ، إذا قبَضَ العَرْضَ ولم يُؤَخِّرهُ، وكان العَرْضُ مُخالِفًا لها بيِّنًا خِلافُهُ.
هذا كلُّهُ أصلُ قولِ مالكٍ في هذا الباب وجُملتُهُ.
وأمّا فُرُوعُ هذا البابِ، ونَوازِلُهُ، فكَثِيرةٌ جِدًّا، على مَذْهبِ مالكٍ وأصحابِهِ، ولهم في ذلك كُتُبٌ مَعرُوفةٌ، قد أكْثرُوا فيها من التَّنزيلِ والتَّفريع على المذهبِ، فمَنْ أرادَ ذلك تأمَّلها هُنالِك.
ولا خِلافَ عن مالكٍ وأصحابِهِ: أنَّ الطَّعامَ كلَّهُ، المأكُولَ والمشرُوب، غيرَ الماءِ وحدَهُ، لا يجُوزُ بيعُ شيءٍ منهُ قبلَ قَبْضِهِ، إذا بيعَ على الكَيْلِ أوِ الوَزنِ، لا من البائع لهُ، ولا من غَيرِهِ، لا من سَلْم ولا من بَيعْ مُعايَنةٍ، لا بأكثرَ من الثَّمنِ ولا بأقلَّ(3).--------------------------------------------
(1) انظر: المدونة 3/ 131.
(2) انظر: المدونة 3/ 134.
(3) المصدر السابق.