📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وجائزٌ عِندهُمُ الإقالةُ في الطَّعام قبلَ أن يُسْتوفَى بمِثلِ رأسِ المالِ سواءً، وكذلك الشَّرِكةُ عندَهُم، والتَّوليةُ فيه.
وقد قال بهذا القولِ طائفةٌ من أهلِ المدينةِ.
وقال سائرُ الفُقهاءِ وأهلُ الحديثِ: لا يجُوزُ بيعُ شيءٍ من الطَّعام قبلَ أن يُسْتَوفى، ولا تجُوزُ فيه الإقالةُ، ولا الشَّرِكةُ، ولا التَّوليةُ عِندهُم، قبلَ أن يُسْتَوفى، بوجهٍ من الوُجُوهِ.
والإقالةُ والشَّرِكةُ والتَّوليةُ عندَهُم بيعٌ، وقد جعلَ بعضهُمُ الإقالةَ فسخَ بيع، ولم يجعَلْها بيعًا، وأبى ذلك بعضُهُم.
ولم يختلِفْ فُقهاءُ الأمْصارِ، غيرَ مالكٍ وأصحابِهِ، في أنَّ الشَّرِكةَ والتَّوليةَ في الطَّعام لا تجوزُ قبلَ أن يُسْتَوفى، لنهي(1) رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بَيْعِ الطعام قبل أن يستوفى.
وقد مَضَى ما للعُلماءِ في معنى هذا الحديثِ من التَّنازُع والمعاني، في بابِ نافع، عنِ ابنِ عُمر من هذا الكِتابِ.
وأمّا اختِلافُ الفُقهاءِ في الإقالةِ جُملةً، هل هي فسْخُ بيع، أو بيعٌ(2)؟
فقال مالكٌ: الإقالةُ بيعٌ من البُيُوع، يُحِلُّها ما يُحِلُّ البُيُوعَ، ويُحرِّمُها ما يُحرِّمُ البُيُوعَ.
وهذا عندَهُ إذا كان في الإقالةِ زيادةٌ، أو نُقْصانٌ، أو نَظِرةٌ(3)، فإذا كان ذلك، فهي بيعٌ في الطَّعام وغَيْرِهِ، ولا تجُوزُ في الطَّعام قبلَ أن يُسْتَوفى، إذا كان--------------------------------------------
(1) من هنا إلى آخر الفقرة سقط من م.
(2) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن 11/ 187 (ط. دار ابن حزم)، والأم للشافعي 3/ 38، 76، والمدونة لسحنون 3/ 116، والإشراف لابن المنذر 6/ 140، ومختصر اختلاف العلماء 3/ 102 ومنه نقل المؤلف الأقوال الآتية.
(3) الإنظار: التأخير والإمهال، يقال: أنظرته أنظره واستنظرته، إذا طلبت منه أن ينظرك. انظر: =

قد بيعَ على الكَيْلِ، فإن لم يكُن في الإقالةِ زيادةٌ ولا نُقصانٌ، فهي عندَهُ جائزةٌ في الطَّعام قبلَ أن يُسْتَوفى، وفي غيرِ الطَّعام، وفي كلِّ شيءٍ.
وكذلك التَّوليةُ والشَّرِكةُ، على ما قدَّمنا.
وقال الشّافِعيُّ: لا خيرَ في الإقالةِ على زيادةٍ أو نُقصانٍ، بعدَ(1) القَبْضِ؛ لأنَّ الإقالةَ فسْخُ بيع.
وقال الشّافِعيُّ أيضًا وأبو حنيفةَ: الإقالةُ قبلَ القَبْضِ وبعد القَبْضِ، فسْخٌ لا يَقَعُ إلّا بالثَّمنِ الأوَّلِ، سَواءٌ تَقايلًا بزيادةٍ أو نُقصانٍ، أو ثَمنٍ غيرِ الأوَّلِ.
ورَوَى الحَسَنُ بن زيادٍ، عن أبي حَنِيفةَ، قال: الإقالةُ قبلَ القَبْضِ فسخٌ، وبعدَ القَبْضِ بمَنْزِلةِ البيع.
قال: وقال أبو يُوسُفَ: إذا كانت بالثَّمَنِ الأوَّلِ، فهُو كما قال أبو حنيفةَ، وإن كانت بأكثرَ من الثَّمنِ، أو بأقلَّ، فهُو بيعٌ مُستقبَلٌ قبلَ القَبْضِ وبعدهُ.
ورُوي عن أبي يُوسُف قال: هي بيعٌ مُسْتقبلٌ بعد القَبْضِ، وتجُوزُ بالزِّيادةِ والنُّقصانِ، وبثمَنٍ آخرَ.
وقال ابنُ سَمَاعةَ، عن محمدِ بن الحسنِ، قال: إذا ذكَرَ ثمنًا أكثرَ من ثَمنِها، أو غيرَ ثَمنِها، فهي بيعٌ بما سَمَّى.
ورَوَى أصحابُ زُفَر، عن زُفَر، قال: كان أبو حَنِيفةَ لا يَرَى الإقالةَ بمَنْزِلةِ البَيعْ في شيءٍ، إلّا في الإقالةِ بعد تسليم الشَّفيع(2) الشُّفْعةَ، فيُوجِبُ الشُّفْعةَ بالإقالةِ.
وقال زُفرُ: ليسَتْ في الإقالةِ شُفْعةٌ.--------------------------------------------
= النهاية لابن الأثير 7/ 78.
(1) في ف 3: "قبل".
(2) هذه الكلمة سقطت من ف 3.

وأمّا الإقالةُ في بعضِ السَّلَم، فجُملةُ قولِ مالكٍ: أنَّهُ لا يجُوزُ أن يُقيل من بعَضِ ما أسلمَ فيه، ويأخُذُ بعضَ رأسِ مالِهِ.
وذكرَ ابنُ القاسم وغيرُهُ، عن مالكٍ، قال: إذا كان السَّلَمُ طعامًا، ورأسُ المالِ ثيابًا، جازَ أن يُقيلَهُ في بعضٍ، ويأخُذَ بعضًا، وإن كان السَّلَمُ ثيابًا موصُوفةً، ورأسُ المالِ دراهِمَ، لم تجُزِ الإقالةُ في بعضِها دُونَ بعضٍ؛ لأنَّهُ تَصْيرُ فِضّةً بفِضّةٍ وثيابٍ إلى أجَلٍ.
وقال مالكٌ: إن أسلمَ ثيابًا في طَعام، جازَتِ الإقالةُ في بعضٍ، ويرُدُّ حِصَّتَهُ من الثِّيابِ، وإن حالَتْ أسواقُ الثِّيابِ، ولَيْست كالدَّراهِم، لأَنَّهُ يُنتَفَعُ بها، والثِّيابُ لم يُنتَفَعْ بها إذا رُدَّت، فلو أقال من البعضِ جازَ.
وقال ابنُ أبي ليلى وأبو الزِّنادِ: لا يجُوزُ لمن سَلَّمَ في شيءٍ، أن يُقيلَ من بعضٍ، ويأخُذَ بعضًا. ولم يُفسِّرُوا هذا التَّفسيرَ، ولا خصُّوا شيئًا.
وقال أبو حَنِيفةَ والثَّوريُّ والشّافِعيُّ وأصحابُهُم: جائزٌ أن يُقيلَ في بعضٍ، ويأخُذَ بعضًا، في السَّلم وغيرِهِ، على كلِّ حالٍ.
وروى الثَّوريُّ، عن سَلَمةَ بن موسى وعبدِ الأعلى، عن سَعيدِ بن جُبيرٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، في الرَّجُلِ يأخُذُ بعضَ سلَمِهِ وبعضَ رأسِ مالِهِ، قال: ذلك المعرُوفُ(1).
والثَّوريُّ، عن جابرٍ الجُعفيُّ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أَنَّهُ لم يكُن يَرى بذلك بأسًا(2).
ورَوَى ابنُ المُباركِ، عن أُسامةَ بن زيدٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، قال:--------------------------------------------
(1) أخرجه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة 2/ 596، وعبد الرزاق في المصنَّف (14101) عن سفيان الثوري، عن عبد الأعلى، وحده، به.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (14105).

من سلَّم في شيءٍ، فلا يأخُذْ بعضَهُ سَلَفًا، وبعضهُ عينًا، ليأخُذْ سِلعَتهُ كلَّها، أو رأسَ مالِهِ، أو يُنظِرْهُ(1).
ورَوَى أشْعَثُ بن سَوّارٍ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابرٍ، قال: إذا أسلَفتَ(2) في شيءٍ، فخُذِ الذي أسلَفتَ فيه، أو رأسَ مالك(3).
واختَلفُوا في الإقالةِ في السَّلَم من أحَدِ الشَّريكينِ(4).
فقال مالكٌ: إذا أسلمَ رجُلانِ إلى رجُلٍ، ثُمَّ أقالهُ أحَدُهُما، جازَ في نصيبِهِ. وهُو قولُ أبي يُوسُف والشّافِعيِّ.
وقال أبو حَنِيفةَ: إذا أسلمَ رَجُلانِ إلى رجُلٍ، ثُمَّ أقالهُ أحدُهُما، لم يجُز إلّا أن يُجيزَها الآخرُ. وهُو قولُ الأوزاعيِّ.
وقال مالكٌ: لا يجُوزُ بيعُ السَّلَم قبلَ القَبْضِ، وتجُوزُ فيه الشَّرِكةُ والتَّوليةُ، وكذلك الطَّعامُ، لأنَّ هذا معرُوفٌ، وليس ببيع.
وقال أبو حنيفةَ: لا تجُوزُ التَّوليةُ والشَّرِكةُ في السَّلم، ولا في الطَّعام قبلَ القبضِ. وهُو قولُ الثَّوريِّ، والأوزاعيِّ، واللَّيثِ، والشّافِعيِّ.
وحُجَّتُهُم: أنَّ الشَّرِكةَ والتَّوليةَ بيعٌ، وقد نَهَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بَيْع ما ليسَ عندَكَ، ورِبْحِ ما لم يُضمَنْ(5)، وعن بَيْع الطَّعام حتّى يُقبَضْ(6).--------------------------------------------
(1) انظر: سنن البيهقي الكبرى 6/ 27.
(2) في ف 3: "أسلمت". وكذا في الموضع التالي.
(3) لم أقف عليه من هذا الوجه.
(4) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن 5/ 344 (ط. دار ابن حزم)، والمدونة 4/ 144، ومختصر اختلاف العلماء 3/ 25، ومنه نقل المؤلف الأقوال الآتية.
(5) سلف من حديث عبد اللَّه بن عمرو، في سْرح الحديث العاشر لنافع، وهو في الموطأ 2/ 167 (1863). وانظر تخريجه هناك.
(6) انظر: حديث هذا الباب.

ومِن حُجّةِ مالكٍ في إجازةِ ذلك: أنَّ الشَّرِكةَ والتَّوليةَ عندَهُ فِعلُ خيرٍ ومعرُوفٍ، وقد ندَبَ اللَّهُ ورسُولُهُ إلى فِعلِ الخيرِ، والتَّعاوُنِ على البِرِّ، وقال صلى الله عليه وسلم: "كلُّ معرُوفٍ صَدَقةٌ"(1).
وقد لزِمَ الشَّرِكةَ والتَّوليةَ عندَهُ اسمٌ غيرُ اسم البيع، فلِذلك جازا في الطَّعام قبلَ القَبْضِ، وقد أجازَ الجميعُ الإقالةَ برأسِ المالِ قبلَ القَبْضِ، فالشَّرِكةُ والتَّوليةُ كذلك.
وقال الشّافِعيُّ: وإذا(2) نَهَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطَّعام حتّى يُقبَضْ لأنَّ ضمانَهُ من البائع ولم يتكامَلْ للمُشتري فيه تمامُ مِلكٍ، فيجُوزُ لهُ البيعُ. قال: فلِذلك قِسْنا عليه بيعَ العُرُوضِ قبلَ أن تُقبَضَ، لأنَّهُ: بيعُ ما لم يُقبَضْ، ورِبحُ ما لم يُضمَنْ(3).
قال أبو عُمر: قد مَضَى في بيع الطَّعام قبلَ أن يُسْتَوفَى ما فيه كِفايةٌ، في بابِ نافع عنِ ابنِ عُمرَ، فأغْنَى ذلك عن إعادتِهِ هاهُنا، وباللَّه التَّوفيقُ.--------------------------------------------
(1) سلف في الحديث السادس والخمسين لنافع، وهو في الموطأ 2/ 597 (2851).
(2) في م: "وإنما" غيرها ناشره من كيسه، وهي كذلك مجودة في الأصل، وفي مختصر المزني 8/ 179، والحاوي الكبير 5/ 220.
(3) انظر: الأم 3/ 37 - 38، ومختصر المزني 8/ 179.

(1) حديثٌ ثالِثٌ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ
مالكٌ(2)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ(3)، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، قال: كنّا إذا بايَعْنا رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم على السَّمع والطّاعةِ، يقولُ لنا: "فيما اسْتَطعتُمْ".
ورَوَى مالكٌ(4) أيضًا، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّهُ كتبَ إلى عبدِ الملِكِ بن مروان يُبايِعُهُ، فكتبَ إليهِ: بسم اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيم، أمّا بَعْدُ، لعبدِ اللَّه عبدِ الملِكِ أميرِ المُؤمِنينَ، من عبدِ اللَّه بن عُمرَ، سَلامٌ عليكَ، فإنِّي أحمدُ إليكَ اللَّهَ الذي لا إله إلّا هُو، وأُقِرُّ لك بالسَّمع والطّاعةِ، على سُنّةِ اللَّه، وسُنّةِ رسُولهِ، فيما اسْتَطعتُ.
ففي هذا الحديثِ دليلٌ على أخذِ البَيْعةِ للخُلفاءِ على الرَّعيّةِ، وكانتِ البَيْعةُ لرسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبي بكرٍ، وعُمرَ، والخُلفاءِ الرّاشِدينَ، أن يُصافِحهُ الذي يُبايِعُهُ، ويُعاقِدَهُ على السَّمع والطّاعةِ، في العُسرِ واليُسرِ، والمَنْشطِ والمَكْرهِ، وأن لا يُنازِعَ الأمرَ أهلهُ؛ رواهُ عُبادةُ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وقال فيه: وأن نقُومَ، أو نقولَ، بالحقّ حيثُما كُنّا(5)، لا نخافُ في اللَّه لَوْمةَ لائم(6). وكان يقولُ لهم: "فيما اسْتَطعتُمْ"؛ لأنَّ اللَّهَ لا يُكلِّفُ نفسًا إلّا وُسعَها.--------------------------------------------
(1) من هنا يبدأ المجلد المحفوظ في مكتبة فيض اللَّه بإستانبول، برقم (295) والمصور في معهد المخطوطات برقم (161)، والذي رمزنا له "ي 1"، وهذا المجلد وقع فيه نقص في مواضع بسبب كونه من النشرة الأولى، وقد أفدنا منه في إصلاح ما وقع في الأصل من تحريف أو تصحيف أو سقط، ولم نشر في كثير من المواضع إلى النقص الواقع فيه إلا في الشيء بعد الشيء مما رأيناه مفيدًا، وسبب ذلك أن الناسخ لم يجوّد النسخ، ولا قابل ما نسخ على النسخة التي انتسخ منها، فجاءت النسخة كثيرة التصحيف والتحريف والسقط.
(2) الموطأ 2/ 578 (2811).
(3) قوله: "عن عبد اللَّه بن دينار" سقط من ي 1.
(4) الموطأ 2/ 579 (2813).
(5) في ي 1: "كنت"، خطأ.
(6) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 573 - 574 (1287).

وكان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لا يُصافِحُ النِّساءَ عندَ البَيْعةِ، وكان يُصافِحُ الرِّجالَ، وقد مَضَى هذا المعنى مُجوَّدًا، في بابِ محمدِ بن المُنكدِرِ، من كِتابِنا هذا، والحمدُ للَّه.
وأمّا الأيمانُ التي يأخُذُها الأُمَراءُ اليوم على النّاسِ، فشيءٌ مُحدَثٌ. وحَسْبُكَ بما في الآثارِ من أمرِ البَيْعةِ، حتّى كان رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يأخُذُ عليهم في البَيْعةِ أُمُورًا كثيرةً، منها: النُّصحُ لكلِّ مُسلِم.
وقد ذكَرْنا ما يجِبُ على الرَّعيّةِ من نُصْح الأئمّةِ، في بابِ سُهَيلٍ من هذا الكِتابِ، عندَ قولِهِ صلى الله عليه وسلم: "وأن تُناصِحُوا من ولَّاهُ اللَّهُ أمْرَكُم. . . " الحديثَ(1).
ونذكُرُ هاهُنا أحاديثَ البَيْعةِ التي كان رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يأخُذُها على أصْحابِهِ، لتَقِفَ على أصلِ هذا البابِ، واللَّهُ المُوفِّقُ للصَّوابِ.
حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا عَمرُو بن عَوْنٍ، قال: حدَّثنا خالدٌ، عن يُونُس، عن عَمرِو بن سعيدٍ، عن أبي زُرْعةَ بن عَمرِو بن جريرٍ(3)، عن جريرٍ(4)، قال: بايَعتُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم على السَّمع والطّاعةِ، وأن أنصَحَ لكلِّ مُسلِم. قال: فكان إذا باعَ الشَّيءَ، أوِ اشتراهُ، قال: أما إنَّ الذي أخَذْنا منكَ أحبُّ إلَينا مِمّا أعْطَيناكَ، فاخْتَر.--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 589 - 590 (2833).
(2) في سننه (4945). وأخرجه الطبراني في الكبير 2/ 339 (2415) من طريق خالد، به. وأخرجه أحمد في مسنده 31/ 557 (19229)، والنسائي في المجتبى 7/ 140، وفي الكبرى 7/ 172 (7730)، وأبو يعلى (7503)، وابن حبان 10/ 412 (4546)، والطبراني في الكبير 2/ 338 - 339 (2410، 2414، 2416)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 8/ 262، والبيهقي في الكبرى 5/ 271، من طريق يونس، به. وانظر: المسند الجامع 4/ 517 - 518 (3170).
(3) في الأصل: "دينار"، خطأ بيّن، فهو أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد اللَّه البجلي. مغاني الأخيار للعيني 3/ 279.
(4) في الأصل، ف 3: "عن جابر"، والمثبت من ي 1. وهو جرير بن عبد اللَّه بن جابر بن مالك بن نصر بن ثعلبة، أبو عبد اللَّه البجلي اليماني. انظر: تهذيب الكمال 4/ 533.

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال(1): حدَّثنا يحيى بن مَعينٍ، قال: حدَّثنا غُندرٌ، عن شُعبةَ، عن سُليمانَ الأعمشِ، عن أبي وائل، عن جَريرٍ، قال: بايَعتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم على إقام الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، والنُّصحِ لكلِّ مُسلِم، وفِراقِ المُشْرِكِ.
حدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال(2): حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا جَريرٌ، عن منصُورٍ، عن أبي وائل، عن أبي نُخَيلةَ(3) البَجَليِّ، قال: قال جَريرٌ: أتيتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وهُو يُبايعُ النّاسَ، فقلتُ: يا رسُولَ اللَّه، ابسُطْ يدَكَ أُبايِعْكَ، واشترِطْ عليَّ، فأنتَ أعلمُ بالشَّرطِ، قال: "أُبايِعُكَ على أن تعبُدَ اللَّه، وتُقيمَ الصَّلاةَ، وتُؤتي الزَّكاةَ، وتُناصِحَ المُسلِمَ، وتُفارِق المُشرِكَ". وسيأتي قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "الدِّينُ النَّصيحةُ" في بابِ سُهَيلٍ، من كِتابِنا هذا، إن شاءَ اللَّه. وفي حديثِ جريرٍ المذكُورُ: "ابسُطْ يدَكَ أُبايِعْكَ"، وفيه بيانُ ما ذكَرْنا.
ومِثلُهُ ما قَرَأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسمَ بن أصبَغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن الهَيْثم أبو الأحْوَصِ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن عبدِ الرَّحمنِ--------------------------------------------
(1) في تاريخه الكبير، السفر الثالث 3/ 193 (4450). وأخرجه النسائي في المجتبى 7/ 147، وفي الكبرى 7/ 180 (7750) من طريق غندر، به. وأخرجه الطبراني في الكبير 2/ 316 (2317) من طريق شعبة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (9821)، وأحمد في مسنده 31/ 518 (19182)، والطبراني في الكبير 2/ 316 (2315، 2316) من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع 4/ 516 (3167).
(2) في تاريخه الكبير، السفر الثالث 3/ 193 (4453). وأخرجه النسائي في المجتبى 7/ 148، وفي الكبرى 7/ 180 (7751)، والطبراني في الكبير 2/ 317 (2318)، والدارقطني في المؤتلف والمختلف 4/ 2273 من طريق جرير عن منصور، به. وانظر: المسند الجامع 4/ 517 (3169).
(3) في ي 1: "نحيلة"، وفي م: "نجيلة". انظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني 4/ 2272، والإكمال لابن ماكولا 7/ 335، وتهذيب الكمال للمزي 34/ 342، وتوضيح المشتبه لابن ناصر 9/ 51. قال ابن ماكولا: اختُلف فيه، فقيل بالحاء المهملة، وقيل بالخاء المعجمة. وأشار إلى الخلاف أيضًا الدارقطني، وابن ناصر.

الدِّمَشقيُّ أبو أيُّوب، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن عيّاشٍ، قال: حدَّثنا هشامُ بن عُرْوةَ، عن أبيه، عن عبدِ اللَّه بن جَعْفرٍ وابنِ الزُّبيرِ: أنَّهُما بايَعا رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم وهُما ابنا سَبْع سِنينَ، فلمّا رآهُما النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم تَبسَّمَ، وبسَطَ يدَهُ وبايَعهُما(1).
وحدَّثنا سعيدُ بن نَصْرٍ وأحمدُ بن محمدٍ، قالا: حدَّثنا وَهْبُ بن مَسرّةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال(2): حدَّثنا عبدُ اللَّه بن إدريسَ، عن يحيى بن سَعيدٍ وعُبيدِ اللَّه بن عُمر، عن عُبادةَ بن الوَليدِ بن عُبادةَ، عن أبيه، عن جدِّهِ، قال: بايَعنا رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم على السَّمع والطّاعةِ، في العُسرِ واليُسرِ، والمَنْشطِ والمَكْرهِ، وعلى أثَرةٍ علينا، وأن لا نُنازِعَ الأمرَ أهلهُ، وعلى أن نَقول بالحقِّ أينما كُنّا، لا نَخافُ في اللَّه لومةَ لائم.
وقد روى هذا الحديثَ مالكٌ(3)، عن يحيى بن سَعيدٍ، وسيأتي في مَوْضِعِهِ من كِتابِنا هذا، إن شاءَ اللَّه.
حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا مَسْلَمةُ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدِ بن الحَسَنِ الأصْبَهانيُّ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن حَبيبٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ الطَّيالِسيُّ، قال(4): حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن عليِّ بن زَيْدٍ، عن أنَسٍ، قال: قَدِمتُ على عُمرَ بعدَ--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الأوسط 3/ 360 (3402) من طريق سليمان بن عبد الرحمن، به. وأخرجه الحاكم في المستدرك 3/ 566 - 567، وابن عساكر في تاريخ دمشق 28/ 161، من طريق إسماعيل بن عياش، به.
(2) في المصنَّف (38412). ومن طريقه أخرجه مسلم (1709) (41)، وابن أبي عاصم في السنة (1029)، والبيهقي في الكبرى 8/ 145. وأخرجه مسلم 3/ 1470 (1709) (41 م)، وابن ماجة (2866)، والنسائي في المجتبى 7/ 139، وفي الكبرى 7/ 170، و 8/ 60 (7726، 8638)، وأبو عوانة (7119) من طريق عبد اللَّه بن إدريس، به. وانظر: المسند الجامع 9/ 110 - 111 (5604).
(3) في الموطأ 1/ 573 - 574 (1287).
(4) في مسنده (2264). وأخرجه ابن سعد في طبقاته 5/ 332، من طريق حماد، به.

هَلاكِ أبي بكرٍ، فقلتُ: ارفَعْ يدَكَ أُبايِعْكَ على ما بايَعتُ عليه صاحِبَيكَ من قبلُ، أعني النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وأبا بكرٍ، فبايَعتُهُ على السَّمع والطّاعةِ، فيما اسْتَطعتُ(1).
وذكَرَ سُنَيدٌ، عن حَجّاج، عنِ ابنِ جُرَيج، عن مُجاهِدٍ في قولِهِ: {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ} [الفتح: 10] قال: نزلَتْ يومَ الحُدَيبيةِ. قال ابن(2) جُريجٌ: بايَعُوهُ على الإسلام، ولم يُبايِعُوهُ على الموتِ.
وذكر سُنيدٌ أيضًا، قال: حدَّثنا هُشَيمٌ(3)، قال: أخبَرنا إسماعيلُ بن أبي خالدٍ، عن الشَّعبيِّ(4)، أنَّ أبا سِنانِ بن وَهْبٍ الأسَديَّ بايَعَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يومَ الحُدَيبيةِ بَيْعةَ الرِّضوانِ، فقال لهُ: "علامَ تُبايِعُني؟ " قال أبو سِنانٍ: على ما في نفسِكَ(5).
قال إسماعيلُ: وكانوا بايَعُوهُ يَومئذٍ على أن لا يفِرُّوا. قال: وقال غيرُ هُشَيم، عن عاصِم الأحولِ، عنِ الشَّعبيِّ مِثلهُ(6)، غيرَ أَنَّهُ قال: أبو سِنانِ بن محِصنٍ الأسديُّ.
قال سُنَيدٌ: وحدَّثنا مُعتمِرُ بن سُليمان، عن كُلَيبِ بن وائلٍ، عن حَبيبِ بن أبي مُلَيكةَ، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ عُثمانَ انطلَقَ في حاجةِ اللَّه وحاجةِ رَسُولِهِ، وأنا أُبايِعُهُ". فصفَّقَ بيَدِهِ على الأُخْرَى(7).--------------------------------------------
(1) من بداية هذا الحديث من قوله: "حدثنا أحمد" إلى هنا، لم يرد في ي 1.
(2) في م: "قال أبي" وهو خطأ بيِّن.
(3) في ي 1: "هشام"، خطأ. وهو هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار، أبو معاوية السلمي. انظر: تهذيب الكمال 30/ 272.
(4) في م: "عن أبي خالد الشعبي" بدل: "بن أبي خالد عن الشعبي"، وهو خطأ.
(5) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 4/ 137 (1574) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، به.
(6) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 4/ 315، 336، من طريق عاصم، به.
(7) أخرجه الحاكم في المستدرك 3/ 98، من طريق معتمر بن سليمان، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (32704)، وأبو داود (2726)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 244، وفي شرح مشكل الآثار 14/ 482 (5774)، وابن حبان 15/ 337 - 338 (6909)، والطبراني =

قال أبو عمر(1): في هذا أيضًا دليلٌ على أنَّ المُبايَعةَ من شأنِها المُصافَحةُ، ولم تختلِفِ الآثارُ في ذلك، وقد مَضَى في بابِ محمدِ بن المُنكدِرِ من هذا الكِتابِ، أنَّهُ كان صلى الله عليه وسلم إذا بايَع النِّساءَ لم يُصافِحْهُنَّ(2).
قال سُنَيدٌ: وحدَّثنا حجّاجٌ، عنِ ابنِ جُرَيج، قال: أخبرني أبو الزُّبيرِ، عن جابرٍ، سَمِعهُ يقولُ: كُنّا بالحُديبيةِ أربعَ عشْرةَ مئةً، فبايَعناهُ وعُمرُ بن الخطّابِ آخِذٌ بيَدِهِ تحتَ الشَّجَرةِ، وهي سَمُرةٌ(3)، قال: فبايَعْناهُ غيرَ الجِدِّ بن قَيْسٍ، اخْتَبأ(4) تحتَ بَطْنِ بعيرِهِ. قيل لجابر: هل بايعَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بذي الحُليفةِ؟ قال: لا، ولكنَّهُ صلَّى بها، ولم يُبايِع عندَ شَجَرةٍ، إلّا عندَ الشَّجرةِ التي عندَ الحُدَيبيةِ. قال أبو الزُّبيرِ: وسُئلَ جابرٌ: كيفَ بايَعُوا؟ قال: بايَعناهُ على ألّا نَفِرَّ، ولم نُبايِعهُ على الموتِ(5).
قال ابنُ جُرَيج: وأخبَرني أبو الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: جاءَ عبدٌ لحاطِبِ بن--------------------------------------------
= في الأوسط 8/ 232 (8494) من طريق كليب بن وائل، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 770 (8202). وفي الحديث قصة، والروايات مطولة، ونحتصرة.
وأخرجه أبو داود (2726) من طريق أبي إسحاق الفزاري، عن كليب بن وائل، عن هانئ بن قيس، عن حبيب بن أبي مليكة، به.
وبيّن الإمام الدارقطني في العلل (2891) أن رواية أبي إسحاق الفزاري هذا، وقد تابعه فيها عبد الواحد بن زياد، هي الصواب.
(1) قوله: "قال أبو عمر" لم يرد في ي 1.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 578 (2812).
(3) السَّمُرة: ضرب من شجر الطلح. انظر: النهاية لابن الأثير 2/ 399.
(4) في ف 3: "احتنى".
(5) أخرجه مسلم (1856) (69) من طريق ابن جريج، به. وأخرجه أحمد في مسنده 23/ 125، 407 (14823، 15259)، والدارمي (2454)، والنسائي في الكبرى 10/ 265 (11445)، وأبو عوانة (7191)، وابن حبان 11/ 231 (4875)، والبيهقي في الكبرى 8/ 146، من طريق أبي الزبير، به. وانظر: المسند الجامع 4/ 345 - 346 (2921).

أبي بَلْتعةَ، أحَدِ بني أسَدٍ، يَشْتكي سيِّدهُ، فقال: يا رسُولَ اللَّه، ليَدْخُلنَّ حاطِبٌ النّار. فقال لهُ: "كَذَبت، لا يدخُلُها، إنَّهُ شهِدَ بدرًا والحُدَيبيةَ"(1).
قال سُنَيدٌ: وحدَّثنا مُبشِّرٌ الحَلَبيُّ، عن جَعْفرِ بن بُرْقانَ، عن ثابتِ بن الحجّاج، عن ابن العُفَيفِ(2)، قال: شهِدتُ أبا بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنه يُبايعُ النّاس بعدَ نبيِّ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فتَجْتمِعُ عِندهُ العِصابةُ، فيقولُ لهم: أتُبايِعُونَ على السَّمع والطّاعةِ للَّه ولكِتابِهِ، ثُمَّ للأميرِ؟ فيقولُون: نعَمْ. قال: فتَعلَّمتُ شَرْطَهُ هذا، وأنا كالمُحتلِم، أو فوقهُ، فلمّا خَلا مَن عندَهُ أتيتُهُ، فابتدأتُهُ فقلتُ: أُبايِعُكَ على السَّمع والطّاعةِ للَّه ولكِتابِهِ، ثُمَّ للأميرِ، فصعَّدَ فيَّ البصَرَ(3) وصوَّبَ، ورأيتُهُ أعجَبهُ(4).
قال: وحدَّثنا مُعتَمِرُ بن سُليمانَ، عن عاصِم الأحْوَلِ، عن عُمرَ أو عَمرِو بن عطيّةَ(5)، قال: أتَيتُ عُمر بن الخطّابِ وأنا غُلامٌ، فبايَعتُهُ على كِتابِ اللَّه، وسُنّةِ نبيِّهِ، هي لنا، وهي علينا، فضَحِكَ وبايَعني(6).
وذكَرَ(7) ابنُ أبي شَيْبةَ، قال(8): أخبَرَنا عبّادُ بن العوّام، عن أشعثَ بن سَوّارٍ،--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 22/ 369 (14484) عن حجاج، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (33014)، وأحمد أيضًا 22/ 88 (14771)، ومسلم (2495) (162)، والترمذي (3864)، والنسائي في الكبرى 7/ 367، و 10/ 50 (8238، 11008)، وابن حبان 16/ 59 (7120)، والطبراني في الكبير 3/ 205 (3064)، والحاكم في المستدرك 3/ 301، وأبو نعيم في حلية الأولياء 7/ 325، من طريق أبي الزبير، به. وانظر: المسند الجامع 4/ 330 - 331 (2899).
(2) في الأصل، ي 1، م: "أبي العقيب"، خطأ. انظر: الإكمال لابن ماكولا 6/ 225، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين 6/ 299.
(3) في ي 1: "النظر".
(4) أخرجه الحارث بن أبي أسامة (600، بغية)، والخلال في السنة (43)، والبيهقي في الكبرى 8/ 146، 147، من طريق جعفر بن برقان، به.
(5) هكذا في النسخ، وفي مصدر التخريج: "عمير بن عطية" بدل: "عُمر أو عَمرو بن عطية".
(6) أخرجه ابن سعد في طبقاته 7/ 125، من طريق عاصم الأحول، به.
(7) من هنا إلى نهاية هذا الباب لم يرد في ي 1.
(8) في المصنَّف (37793).

عن أبيه، قال: سمِعتُ موسى بن طَلْحةَ، قال: بعثَ فيَّ أميرُ المُؤمِنينَ عليٌّ وأنا في الأسارى، فانْطَلقتُ، فدخَلْتُ عليه فسلَّمتُ، فقال: أتُبايعُ وتدخُلُ فيما دخلَ فيه النّاسُ؟ قلتُ: نعم، قال: هكذا. ومدَّ يدَهُ فبَسَطها، قال: فبايَعتُهُ، ثُمَّ قال: ارجِعْ إلى أهلِكَ ومالك. قال: فلمّا رآني النّاسُ قد خَرَجتُ، جَعلُوا يدخُلُونَ فيُبايِعُونَ.
وقد مَضَى في بابِ ابنِ المُنْكدِرِ كثيرٌ من أحاديثِ البَيْعةِ والمُصافَحةِ بها، عندَ ذِكرِ بَيْعةِ النِّساءِ(1)، والحمدُ للَّه.
حدَّثنا أحمدُ بن سَعيدٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا ابنُ أبي مريمَ، قال: حدَّثنا نُعَيمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ المُباركِ، عنِ ابنِ عُيَينةَ، قال: أخبَرني الوليدُ بن كثيرٍ، عن وَهْبِ بن كَيْسانَ، قال: سمِعتُ جابرَ بن عبدِ اللَّه، يقولُ: لمّا قدِمَ مُسلِمُ بن عُقْبةَ المدينةَ، أتَتِ الأحياءُ يُبايِعُونهُ، فأتَى بنُو سَلِمةَ، ولم آتِ معهُم، فقال: لا أُبايِعُكُم حتّى يخرُجَ إليَّ جابرٌ. قال: فأتاني قومي، فناشَدُوني اللَّه، فقلتُ لهم: أنْظِرُوني، فأتَيتُ أُمَّ سلَمةَ، فاسْتَشرتُها في الخُرُوج إليه، فقالت: واللَّه إنِّي لأراها بَيْعةَ ضَلالةٍ، ولكِن قد أمَرتُ أخي عبدَ اللَّه بن أبي أُميّةَ أن يأتيهُ فيُبايِعَهُ. كأنَّها أرادَتْ أن تحقِنَ دَمَهُ. قال جابرٌ: فأتَيتُهُ فبايَعتُهُ.
قال أبو عُمر: كذا قال: أخي عبدَ اللَّه بن أبي أُميّةَ. وصوابُهُ: ابنَ أخي عبدَ اللَّه بن عبدِ اللَّه بن أبي أُميّةَ. ولم يُدرِك أخُوها الحَرّةَ، تُوفِّي قبلَ ذلك بكثيرٍ.
وبه عنِ ابنِ المُباركِ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، قال: حدَّثنا سِماكُ بن حَرْبٍ، أنَّهُ سألهُ رَجُلٌ من الذينَ بايَعُوا المُختارَ الكذّاب، فقال: تخافُ علينا من بَيْعتِنا لهذا الرَّجُلِ؟ فقال: ما أُبالي أبايَعتُهُ، أو بايَعتُ هذا الحجَرَ، إنَّما البَيْعةُ في القَلْبِ، إن كُنتَ مُنكِرًا لما يقولُ، فليسَ عليكَ من بَيْعتِكَ بأسٌ(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 578 (2812).
(2) إلى هنا انتهى المجلد السادس عشر من الطبعة المغربية.

حديثٌ رابعٌ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ
مالكٌ(1)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: "إنَّ بلالًا يُنادي بليلٍ، فكُلُوا واشربُوا حتّى يُنادي ابنُ أُمِّ مَكْتُوم".
في هذا الحديثِ الأذانُ للصُّبح قبلَ الفَجْرِ، وقد مَضَى القولُ في ذلك، وما فيه من التَّنازُع بينَ العُلماءِ، واختِلافِ الآثارِ في ذلك، في بابِ ابنِ شِهاب، عن سالم، من كِتابِنا هذا، وكذلك مَضَى القولُ هُناكَ في سائرِ معاني هذا الحديثِ، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهُنا.
أخبَرنا(2) عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: أخبرنا أحمدُ بن سَلْمانَ، قال: أخبَرنا عبدُ اللَّه بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثني أبي، قال(3): حدَّثنا شُعَيبُ بن حَرْبٍ، قال: سمِعتُ مالكًا، وذكَرَ سُفيانُ، فقال: أما إنَّهُ فارَقَني على أن لا يشرَبَ النَّبيذ، قلتُ: أليسَ قد أمرَ النَّبيُّ عليه السلام بلالًا أن يُعيدَ الأذانَ؟ فقال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ بلالًا يُنادي بليلٍ، فكُلُوا واشربُوا". قلتُ: إنَّهُ قد أمرَهُ أن يُعيدَ الأذانَ. قال: لم يَزلِ الأذانُ عندَنا بليلٍ. ثُمَّ قال: لم يأخُذ أوَّلُونا عن أوَّليكُم(4)، قد كان عَلْقمةُ والأسودُ ومسرُوقٌ، فلم يأخُذ عنهُم أحَدٌ منّا، فكذلك آخِرُونا لا يأخُذُونَ عن آخِرِيكُم(5).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 122 (194).
(2) من هنا إلى نهاية شرح الحديث لم يرد في ي 1.
(3) أخرجه في العلل ومعرفة الرجال (475). دون ذكر قصة الأذان.
(4) في م: "أولاكم".
(5) في م: "أخراكم".

حديثٌ خامِسٌ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ
مالكٌ(1)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمر: أنَّ رجُلًا ذَكَرَ لرسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُخدَعُ في البُيُوع، فقال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا بايَعْتَ فقُل: لا خِلابةَ". فكان الرَّجُلُ إذا بايَعَ، قال: لا خِلابةَ.
قال أبو عُمر: يُقالُ: إنَّ الرَّجُلَ الذي قال لهُ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا بايعتَ فقُل: لا خِلابةَ" هُو مُنقِذُ بن حَبّان(2)، وذلك محفُوظٌ من حديثِ ابنِ عُمرَ، وغيرِهِ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيان، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ مُنقِذًا سُقِعَ(3) في رأسِهِ مأمُومةً في الجاهِليّةِ، فخبَلَتْ لسانهُ، فكان يُخدَعُ في البَيْع. ومرّةً قال: إذا بايَعَ(4) خُدِعَ. فقال لهُ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "بِعْ وقُل: لا خِلابةَ، ثُمَّ أنتَ بالخيارِ ثلاثًا من بيعِكَ". قال ابنُ عُمرَ: فسمِعتُهُ إذا بايَعَ يقولُ: لا خِذَابةَ، لا خِذَابةَ(5)(6).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 218 (1999).
(2) في ي 1: "حنان"، وفي م: "بن حيان"، مصحّف.
(3) في ي 1، م: "شج"، والمثبت من الأصل، والسَّقع: الضرب بباطن الكف.
(4) في ي 1: "باع".
(5) في م: "لا خيابة، لا خيابة".
(6) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (263)، والحميدي (622)، وابن الجارود في المنتقى (567)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/ 338 (4858)، والدارقطني في سننه 4/ 7 (3058)، والحاكم في المستدرك 2/ 22، والبيهقي في الكبرى 5/ 273، من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه أحمد في مسنده 10/ 282 - 283 (6134)، والدارقطني في سننه 4/ 9 (3011)، من طريق ابن إسحاق، به، وهذا إسناد حسن. وانظر: المسند الجامع 10/ 468 - 469 (7771).

زُهَيرٍ، قال(1): حدَّثنا سعيدُ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا عبّادُ بن العَوّام، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن محمدِ بن يحيى بن حَبّان(2)، عن عمِّهِ واسِع بن حَبّان: أنَّ جدَّهُ مُنقِذًا كان قد أتَى عليه سبعُونَ(3) ومئةُ سنةٍ، فكانَ إذا باعَ غُبِنَ، فذكرَ ذلك للنَّبيِّ عليه السلام، فقال: "إذا بايَعْتَ فقُل: لا خِلابةَ، وأنتَ بالخيارِ".
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهْم. وأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(4): حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه الأُرزِّيُّ(5) وإبراهيمُ بن خالدٍ أبو ثورٍ الكلبيُّ. قالوا: حدَّثنا عبدِ الوهّابِ بن عَطاءٍ الخفّافُ، قال: أخبَرنا سعيدٌ، عن قَتادةَ، عن أنسِ بن مالكٍ: أنَّ رجُلًا على عَهدِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يبتاعُ، وكانَ في عُقدتِهِ ضعفٌ -زاد عبدُ الوارثِ في حديثهِ قال: قال الخفّافُ: في عُقدتِهِ، يعني: في عَقلِهِ- فأتَى أهلُهُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نَبيَّ اللَّه، احْجُر على فُلانٍ، إنَّهُ يبتاعُ، وفي عُقدتِهِ--------------------------------------------
(1) أخرجه في تاريخه الكبير، السفر الثاني 1/ 561. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 8/ 17، وابن ماجة (2355)، والدارقطني في سننه 4/ 9 - 10 (2/ 3011) من طريق ابن إسحاق، به. دون ذكر واسع بن حبان.
(2) في ي 1 في الموضعين: "حنان" مصحّف.
(3) في تاريخ ابن أبي خيثمة، وسنن الدارقطني: "ثلاثون ومئة". وباقي المصادر لم تذكر ذلك، والمثبت من النسخ.
(4) أخرجه في سننه (3501). وأخرجه أحمد في مسنده 21/ 9 (13276)، وأبو يعلى (2952)، وابن الجارود في المتتقى (568)، وابن حبان 11/ 430 - 431 (5049، 5050)، والدارقطني في سننه 4/ 8 (3009)، والحاكم في المستدرك 4/ 101، والبيهقي في الكبرى 6/ 62، من طريق عبد الوهاب، به. وأخرجه ابن ماجة (2354)، والترمذي (1250)، والنسائي في المجتبى 7/ 252، وفي الكبرى 6/ 16 (6033)، من طريق سعيد، به، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وانظر: المسند الجامع 2/ 45 (780).
(5) وقع في الأصل: "الأزدي". انظر: سنن أبي داود، والأنساب للسمعاني 1/ 113، وتهذيب الكمال 25/ 575.

ضَعْفٌ. فدَعاهُ نبيُّ اللَّه فنَهاهُ عنِ البَيْع، فقال: يا نبيَّ اللَّه، إنِّي لا أصبِرُ على البَيْع. فقال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن كُنتَ غيرَ تارِكٍ للبيع، فقُل: هاءَ وهاءَ، ولا خِلابةَ".
واختلَفَ العُلماءُ في معنى أحاديثِ هذا البابِ، فقال منهُم قائلُونَ: هذا خُصُوصٌ في ذلك الرَّجُلِ وحدَهُ بعينِهِ، جعلَ لهُ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم الخيارَ في كلِّ سِلْعةٍ يَشْتريها، شرَطَ ذلك، أو لم يَشْترِطهُ، خصهُ بذلك لضَعفِهِ، ولِما شاءَ صلى الله عليه وسلم، ولم يُجِزْ لأحَدٍ خِلابتُهُ وخَدِيعتُهُ، وإن كان صلى الله عليه وسلم قد قال: "دَعُوا النّاسَ يرزُقُ اللَّهُ بعضَهُم من بعضٍ"(1). فخُصَّ هذا بأن لا يُخدَعَ، فيُؤخَذ منهُ في السِّلعةِ أكثرُ مِمّا تُساوي.
وأمّا الخَدِيعةُ والخِلابةُ التي فيها الغِشُّ، وسترُ العُيُوبِ، فمَحظُورةٌ على النّاسِ كلِّهِم، ولكِنَّ البيعَ صحيحٌ فيها، وللمُشتري إذا اطَّلعَ على العَيْبِ الخيارُ، في الاستِمساكِ أوِ الرَّدِّ، على حسبِ السُّنّةِ في ذلك، مِمّا نُقِل عنهُ في قِصّةِ المُصرّاةِ وغيرِها.
وقال آخرُونَ: كلُّ ما جعلَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم لمُنقِذٍ من الخيارِ فيما اشْتَراهُ، وما جعلَ لهُ في أن لا يُخدَعَ شرطًا يَشْترِطُهُ بقولِهِ: لا خِلابةَ. فجائزٌ اشْتِراطُهُ اليومَ لكلِّ النّاسِ، فلو أنَّ رجُلًا شَرَطَ على بائعِهِ: أَنَّهُ بالخيارِ فيما ابْتاعهُ منهُ ثلاثًا، وقال لهُ: إنَّكَ متى ما خَدَعتني في هذه السِّلعةِ، وبانَتْ خَدِيعتُكَ لي فيها، فأنا بالخيارِ ثلاثةَ أيام، إن شِئتُ أمسَكتُ، وإن شِئتُ ردَدتُ. كان لهُ شرطُهُ، وذلك جائزٌ، ولهُ الخيارُ على حَسَبِ ما اشترطَ.
وأمّا القولُ في اشْتِراطِ الخيارِ ثلاثًا، وما فوقها، ودُونها من المُدّةِ، فقد مَضَى مُسْتوعبًا في بابِ نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، من كِتابِنا هذا، فلا وجَهَ لإعادةِ ذلك هاهُنا.--------------------------------------------
(1) أخرجه الشافعي في مسنده، ص 173، والحميدي (1720)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (21288)، ومسلم (1522)، وابن ماجة (2176)، والترمذي (1223)، والنسائي في المجتبى 7/ 256، وفي الكبرى 6/ 19 (6042)، وابن الجارود في المنتقى (574)، وأبو يعلى (1839)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 11، وابن حبان 11/ 335 - 338 (4960، 4963، 4964) من حديث جابر. وانظر: المسند الجامع 4/ 145 - 146 (2574).

حديثٌ سادِسٌ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ
مالكٌ(1)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، أَنَّهُ قال: رأيتُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُشيرُ إلى المشرِقِ، يقولُ: "ها إنَّ الفِتنةَ هاهُنا، إنَّ الفِتنةَ من حَيْثُ يطلُعُ قرنُ الشَّيطانِ".
(2) لم يُختَلف في إسنادِ هذا الحديثِ، والحمدُ للَّه، ولا في لفظِهِ(3).
وقد حدَّثنا خَلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن جَعفرِ بن الوَردِ وعبدُ اللَّه بن عُمرَ بن إسحاقَ، قالا: حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ بن جابرٍ، قال: حدَّثنا سعيدُ بن أبي مريمَ، قال: أخبَرنا مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: رأيتُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُشيرُ إلى المشرِقِ، يقولُ: "ها إنَّ الفِتنةَ هاهُنا، إنَّ الفِتنةَ هاهُنا، من حيثُ يَطْلُعُ قرنُ الشَّيطانِ"(4).
في هذا الحديثِ عَلَمٌ من أعلام نُبُوّةِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، لإخبارِهِ بالغَيْبِ عمّا يكونُ بعدهُ.
والفِتنةُ هاهُنا بمعنى الفِتَنِ، لأنَّ الواحِدةَ هاهُنا تقُومُ مَقامَ الجميع في الذِّكرِ، لأنَّ الألِف واللّام في الفِتْنةِ ليسا إشارةً إلى معهُودٍ، وإنَّما هُما إشارةٌ إلى الجِنْسِ، مِثلَ قولِهِ: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} [النور: 2]، و {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} [المائدة: 38]. فأخبَرَ صلى الله عليه وسلم عن إقبالِ الفِتَنِ من ناحيةِ المشرِقِ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 569 - 570 (2794).
(2) هذه الفقرة والتي تليها لم تردا في ي 1.
(3) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (2054)، وسويد بن سعيد (746)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند البخاري (3279).
(4) انظر: المصدر السابق.

وكذلك أكثرُ الفِتنِ من المَشرِقِ انْبَعثَتْ، وبها كانت، نحو الجَملِ، وصِفِّينِ، وقتلِ الحُسينِ، وغيرِ ذلك مِمّا يَطُولُ ذِكرهُ، مِمّا كان بعدَ ذلك من الفِتَنِ بالعِراقِ وخُراسانَ إلى اليوم، وقد كانتِ الفِتنُ في كلِّ ناحيةٍ من نَواحي الإسلام، ولكِنَّها بالمشرِقِ أكثرُ أبدًا.
ومثلُ هذا الحديثِ قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "إنِّي أرَى مَواقِعَ الفِتَنِ خِلالَ بُيُوتِكُمْ، كمَواقِع القَطْرِ"(1).
وقد يحتمِلُ أن تكونَ الفِتنةُ في هذا الحديثِ معناها الكُفرُ، وكانَتِ المشرِقُ يَومئذٍ دارَ كُفرٍ، فأشارَ إليها.
والفِتنةُ لها وُجُوهٌ في اللُّغةِ، منها: العذابُ، ومنها: الإحْراقُ، ومنها: الحُرُوبُ التي تَقعُ بين النّاسِ، ومنها: الابتِلاءُ والامتِحانُ، وغيرُ ذلك على حَسَبِ ما قد ذَكرهُ أهلُ اللُّغةِ.
وأمّا قولُهُ: "من حيثُ يطلُعُ قَرْنُ الشَّيطانِ" فقد مَضَى القولُ فيه، في بابِ زيدِ بن أسلمَ، عن عَطاءِ بن يَسارٍ، عنِ الصُّنابِحيِّ، من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهُنا.--------------------------------------------
(1) أخرجه الحميدي (542)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (38282)، وأحمد في مسنده 36/ 78 (21748)، والبخاري (1878، 2467، 3597، 7060)، ومسلم (2885)، والبزار في مسنده 7/ 19 (2565)، والبيهقي في الدلائل 6/ 405 (2872) من حديث أسامة بن زيد، به. وانظر: المسند الجامع 1/ 139 - 140 (159).

حديثٌ سابعٌ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ
مالكٌ(1)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: "من قال لأخيهِ: يا كافِرُ، فقد باءَ بها أحدُهُما".
وهذا الحديثُ رواهُ جماعةٌ، عن مالكٍ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، كما رواهُ يحيى(2).
(3) حدَّثنا خلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن عُمرَ بن إسحاق، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحجّاج، قال: حدَّثنا سعيدُ(4) بن كثيرِ بن عُفيرٍ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: "أيُّما رَجُلٍ قال لأخيهِ: كافِرٌ، باءَ بها أحدُهُما".
وحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا عُمرُ بن محمدِ بن القاسم ومحمدُ بن أحمدَ بن كامِلٍ ومحمدُ بن أحمدَ بن المِسورِ، قالوا: حدَّثنا بكرُ بن سَهْلٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن يُوسُف، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: "أيُّما رجُلٍ قال لأخيهِ: كافِرٌ، فقد باءَ بها أحدُهُما".--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 579 (2814).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (2069) ومن طريقه ابن حبان (249) والبغوي (3551)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد 10/ 158 (5933)، وإسماعيل ابن أبي أويس عند البخاري (6104) وفي الأدب المفرد (439)، وسعد بن كثير بن عفير كما سيأتي، وسويد بن سعيد (760)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الطحاوي في شرح المشكل (856) والجوهري (484)، وعبد اللَّه بن وهب عند الطحاوي في شرح المشكل (856) والبيهقي 10/ 208، وعبد اللَّه بن يوسف التنيسي كما سيأتي في هذا الكتاب، وقتيبة بن سعيد عند الترمذي (2637)، ومحمد بن الحسن الشيباني (919).
(3) هذه الفقرة والتي تليها لم تردا في ي 1.
(4) في م: "سعد"، خطأ. وهو سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم بن يزيد بن الأسود، أبو عثمان المصري. انظر: تهذيب الكمال 11/ 36.