📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

قال أشهبُ(1): سُئلَ مالكٌ عمَّن صلَّى إلى غيرِ قِبلةٍ. فقال: إن كان انحرَفَ انحِرافًا يسيرًا، فلا أرَىَ عليه إعادة، وإن كان انحرَفَ انحِرافًا شديدًا، فأرَىَ عليه الإعادةَ ما كان في الوَقتِ.
وقال الأوزاعيُّ: من تحرَّى فأخطَأ القِبلةَ، أعادَ ما دامَ في الوقتِ، ولا يُعيدُ بعدَ الوَقتِ.
وقال الثَّوريُّ: إذا صلَّيتَ لغيرِ القِبلةِ، فقد أجزأكَ إذا لم تعمَّدْ ذلك، وإن كنتَ(2) صلَّيتَ بعضَ صلاتِكَ لغيرِ القِبلةِ، ثُمَّ عرفتَ القِبلةَ بعدُ، فاسْتقبِلِ القِبلةَ ببقيّةِ صَلاتِكَ، واحتسِبْ بما صلَّيتَ.
(3) وقال الشّافِعيُّ: إذا صلَّى إلى الشَّرقِ، ثُمَّ رأى القِبلةَ إلى الغربِ، استأنفَ، فإن كان شرَّقَ أو غرَّب مُتَحرِّفًا، ثُمَّ رأى أنَّهُ مُتَحرِّفٌ، وتلك جِهةٌ واحِدةٌ، فإنَّ عليه أن ينحرِفَ، ويعتدَّ بما مَضَى.
وذكر الرَّبيعُ، عنِ الشّافِعيِّ، قال: ولو دخلَ في الصَّلاةِ على اجتِهادٍ، ثُمَّ رأى القِبلةَ في غيرِ النّاحيةِ التي صلَّى إليها، فإن كان مُشرِّقًا، أو مُغرِّبًا، لم يعتدَّ بما مَضَى من صلاتِهِ، وسلَّمَ واستقبلَ الصَّلاةَ على ما بانَ لهُ واسْتَيقنهُ، وإن رأى أنَّهُ انحرفَ، لم يُلْغِ شيئًا من صلاتِهِ، لأنَّ الانحِرافَ ليسَ فيه يَقِينُ خَطَأ، وإنَّما هُو اجتِهادٌ لم يَرْجِع منهُ إلى يَقينٍ، وإنَّما رجعَ من دَلالةٍ إلى اجتِهادٍ مِثلِها.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ: من تحرَّى القِبلةَ فأخْطَأ، ثُمَّ بانَ لهُ ذلك، فلا إعادةَ عليه في وَقْتٍ، ولا غير.
قالوا: ولهُ أن يَتَحرَّى القِبلةَ، إذا لم يكُن على يَقينِ عِلْمٍ من جِهتِها.--------------------------------------------
(1) قوله: "أشهب" سقط من ي 1.
(2) في ي 1: "شئت" وفي م: "جهلت و". انظر: الاستذكار 2/ 456.
(3) هذه الفقرة لم ترد في ي 1.

فإن أخطأ قومٌ القِبلةَ، وقد تَعمَّدُوها، فصلَّوا ركعةً، ثُمَّ علِمُوا بها، صَرفُوا وُجُوههُم فيما بَقِيَ من صلاتِهِم إلى القِبلةِ، وصلاتُهُم تامّةٌ، وكذلك لو أتمُّوا، ثُمَّ علِمُوا بعدُ، لم يُعيدُوا.
وقال الطَّبريُّ: من تحرَّى فأخَطَأ القِبلةَ، أعادَ أبدًا إذا اسْتَدبرها. وهُو أحدُ قولي الشّافِعيِّ.
قال أبو عُمر: النَّظرُ في هذا البابِ، يَشْهدُ أنْ لا إعادةَ على من صلَّى إلى القِبلةِ عندَ نفسِهِ مُجتهِدًا، لخفاءِ ناحيتِها عليه؛ لأنَّهُ قد عمِلَ ما أُمِرَ به، وأدَّى ما افتُرِضَ عليه منِ اجتِهابٍ بطلبِ الدَّليلِ على القِبْلةِ، حتّى حَسِبَ أنَّهُ مُسْتقبِلُها، ثُمَّ لمّا صلَّى بانَ لهُ خَطؤُهُ.
وقد كان العُلماءُ مُجمِعينَ على أنَّهُ قد فعَلَ ما أُبِيحَ لهُ فِعلُهُ، بل ما لزِمهُ، ثُمَّ اختلفُوا في إيجابِ القَضاءِ عليه، إذا بان لهُ أنَّهُ أخطأ القِبلةَ، وإيجابُ الإعادةِ إيجابُ فرْضٍ، والفرائضُ تثبُتُ إلّا بيقينٍ لا مَدْفعَ لهُ.
ألا تَرى إلى إجماعِهِم فيمَنْ خَفِي عليه موضِعُ الماءِ(1)، فطَلَبهُ جهدَهُ، ولم يجِدهُ فتيمَّمَ وصلَّى، ثُمَّ وجدَ الماءَ: أنَّهُ لا شيءَ عليه، لأَنَّهُ قد فعلَ ما أُمِر به؟
(2) وأمّا قولُ من رأى عليه الإعادةَ في الوقتِ وبعدهُ، قياسًا على من صلَّى بغيرِ وُضُوءٍ، فليسَ بشيءٍ؛ لأنَّ هذا ليسَ بمَوضِع اجتِهادٍ في الوُضُوءِ، إلّا عندَ عَدمِهِ، فإنَّهُ يُؤمَرُ بالاجتِهادِ في طَلبِهِ، على ما تقدَّمَ ذِكرُنا لهُ.
وأمّا قولُ من قال: يُعيدُ ما دامَ في الوَقتِ. فإنَّما هُو اسْتِحبابٌ؟ لأنَّ الإعادةَ لو وجبَتْ عليه، لم يُسقِطها خُرُوجُ الوَقتِ.
وهذا واضِحٌ يُسْتَغْنَى عنِ القولِ فيه.--------------------------------------------
(1) من هنا إلى قوله: "الماء" سقط من ي 1، قفز نظر.
(2) هذه الفقرة سقطت كلها من ي 1.

وكذلك يشهدُ النَّظرُ لقولِ من قال في المُنحرِفِ عنِ القِبْلةِ يمينًا أو شِمالًا، ولم يَكُنِ انْحِرافُهُ ذلك فاحِشًا، فيُشرِّقُ أو يُغرِّبُ: أنَّهُ لا شيءَ عليه؛ لأنَّ السِّعةَ في القِبْلةِ لأهلِ الآفاقِ مَبْسُوطةٌ مَسْنُونةٌ.
وهذا معنى قولِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم وقولِ أصحابِهِ: "ما بين المَشْرِقِ والمغرِبِ قِبلةٌ"(1).
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال(2): حدَّثنا مُعلَّى(3) بنُ منصورٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن جعفرٍ، عن عُثمانَ بن محمدٍ الأخْنَسيِّ(4)، عنِ المقبُريِّ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما بينَ المشرِقِ والمغرِبِ قِبْلةٌ".
أخبرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا الخَضِرُ بن داودَ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: حدَّثنا مُعاويةُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا زائدةُ، عن عُبيدِ(5) اللَّه بن عُمرَ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: قال عُمرُ: ما بينَ المَشْرِقِ والمغرِبِ قِبْلةٌ(6).--------------------------------------------
(1) انظر تخريجه في الذي بعده.
(2) في المصنَّف (7518). وأخرجه الترمذي (344) من طريق معلى بن منصور، به. وأخرجه الطبراني في الأوسط 1/ 241، و 9/ 67 (790، 9140) من طريق عبد اللَّه بن جعفر، به، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(3) في ي 1: "يعلى"، محرّف. وهو أبو يعلى، معلى بن منصور الرازي. انظر: تهذيب الكمال 28/ 291.
(4) في ف 3: "الأحبسي"، وهو تصحيف. وهو عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس بن شريق، الثففي الأخنسي. انظر: الأنساب للسمعاني 1/ 97، وتهذيب الكمال للمزي 19/ 488.
(5) في ي 1، م: "عن عبد اللَّه"، محرّف.
(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (3633، 3634)، وابن أبي شيبة (7509)، والبيهقي في الكبرى 2/ 9، من طريق عبيد اللَّه بن عمر، به. وأخرجه مالك في الموطأ 1/ 272 (526) عن نافع، به.

قال(1): وحدَّثنا نصرُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا المُعتمِرُ بن سُليمانَ، عن محمدِ بن فضاءٍ(2)، عن أبيه، عن جدِّهِ، قال: سمِعتُ عُثمان، يقولُ: كيفَ يُخطِئُ الرَّجُلُ الصَّلاةَ وما بينَ المَشْرِقِ والمغرِبِ قِبلةٌ، ما لم يتحرَّ الشَّرقَ عَمدًا؟
قال: وحدَّثنا الفَضْلُ بن دُكينٍ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن عبدِ الأعلى، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الرَّحمنِ السُّلميِّ، عن عليٍّ، قال: ما بينَ المشرِقِ والمغرِبِ قِبلةٌ(3).
قال: وحدَّثنا الفضلُ بن دُكينٍ، قال: حدَّثنا إسرائيلُ، عن عبدِ الأعْلَى، عن سعيدِ بن جُبَيرٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ. وعبدِ الأعلى، عن محمدِ ابنِ الحنفيّةِ، قالا: ما بينَ المشرِقِ والمغرِبِ قِبلةٌ(4).
قال: وسمِعتُ أبا عبدِ اللَّه، يعني أحمد بن حَنْبل، يقولُ: هذا في كلِّ البُلدانِ.
قال(5): وتفسيرُهُ أنَّ هذا المشرِق -وأشارَ بيسارهِ- وهذا المغرِب، وأشارَ بيمينِهِ.
قال: وهذه القِبلةُ فيما بينهُما، وأشارَ تِلقاءَ وجهِهِ.
قال: وهكذا في كلِّ البُلدانِ، إلّا بمكّةَ عندَ البيتِ، ألا تَرى أنَّهُ إذا استقبل الرُّكن، وزالَ عنهُ شيئًا، وإن قلَّ، فقد تركَ القِبلةَ؟
قال: وليسَ كذلك قِبلةُ البُلدانِ.--------------------------------------------
(1) القائل هو أبو بكر الأثرم، وكذا ما بعده.
(2) في ي 1، ف 3: "قضاء"، خطأ. وهو محمد بن فضاء بن خالد الأزدي الجهضمي، أبو بحر البصري. انظر: تهذيب الكمال 26/ 277.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (7513) من طريق إسرائيل، به.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (7514) من طريق إسرائيل، بقول ابن عباس فقط.
(5) في ي 1: "أنْ قال".

قيلَ لأبي عبدِ اللَّه: فإن صلَّى رجُلٌ فيما بينَ المشرِقِ والمغرِبِ، ترى صلاتهُ جائزةً؟ قال: نعم، صلاتُهُ جائزةٌ، إلّا أنَّهُ يَنْبغي لهُ أن يتحرَّى الوَسَط. قال أبو عبدِ اللَّه: وقد كُنّا نحنُ وأهلُ بغداد نُصلِّي هكذا، نتيامَنُ قليلًا، ثُمَّ حُرِّفتِ القِبلةُ مُنذُ سِنينَ يَسِيرةٍ.
قيل لأبي عبدِ اللَّه: قِبلةُ أهلِ بغدادَ على الجَدْي(1)، فجعل يُنكِرُ الجَدْي، وقال: ليس الجَدْي، ولكِن حديثُ عُمر: ما بينَ المشرِقِ والمغرِبِ قِبلةٌ. قيلَ لأبي عبدِ اللَّه: قبِلتُنا نحنُ أيُّ ناحيةٍ؟ قال: على البابِ قبِلتُنا، وقِبلةُ أهلِ المشرِقِ(2) كلِّهِم وأهلِ خُراسان البابُ(3).
أخبَرني عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى ويحيى بن عبدِ الرَّحمنِ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: قال لنا أحمدُ بن خالدٍ -في قولِ عُمرَ بن الخَطّابِ: ما بينَ المشرِقِ والمغرِبِ قِبلةٌ-: في هذا سَعةٌ للنّاسِ أجمعينَ. قيلَ لهُ: أنتُم تقولُونَ: إنَّهُ في أهلِ المدينةِ، قال: نحنُ وهُم سَواءٌ، والسَّعةُ في القِبْلةِ للنّاسِ كلِّهِم. قال: وهؤُلاءِ المُشرِّقُون لا عِلمَ عندَهُمُ بسَعةِ القِبْلةِ، وإنَّما هُو شيءٌ يَقعُ في نُفُوسِهِم.--------------------------------------------
(1) الجَدْي نجم في السماء. والجدي أيضًا برج غير هذا في السماء. انظر: العين 6/ 167.
(2) في ي 1: "الشام".
(3) من هنا سقطت بعض أوراق من ي 1، حيث انتقل الكلام بعد هذا إلى أثناء الكلام على الحديث الرابع عشر لعبد اللَّه بن دينار.

حديثٌ ثالِثَ عشَرَ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ
مالكٌ(1)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّ رجُلًا نادَى رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم: ما تَرى في الضَّبِّ؟ فقال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَسْتُ بآكِلِهِ، ولا بمُحرِّمِهِ".
هكذا روى يحيى هذا الحديثَ عن مالكٍ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمَرَ. وكذلك رواهُ أكثرُ الرُّواةِ "للمُوطَّأ" عن مالكٍ(2). ورَواهُ ابنُ بُكَيرٍ، عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ. وكذلك رواهُ خالدُ بن مَخْلدٍ، عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ.
وهُو صحيحٌ لمالكٍ عنهُما جميعًا، وهُو محفُوظٌ من حديثِ نافع، كما هُو محفُوظٌ من حَديثِ ابنِ دينارٍ.
وقد رواهُ قومٌ، منهُم: بِشرُ بن عُمرَ(3)، عن مالكٍ، عن نافع وعبدِ اللَّه بن دينارٍ، جميعًا عنِ ابنِ عُمرَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
ورواهُ عُبيدُ اللَّه بن عُمرَ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيدِ اللَّه، قال: حدَّثني نافعٌ، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: سألَ رجُل النَّبيَّ عليه السلام وهُو على المِنْبرِ عنِ الضَّبِّ، فقال: "لا آكُلُهُ، ولا أُحرِّمُهُ"(4).--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 560 (2776).
(2) منهم: سويد بن سعيد (737)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (479)، وعبد اللَّه بن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 200، وقتيبة بن سعيد عند الترمذي (1790).
(3) وأبو مصعب الزهري (2038).
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (24828)، وأحمد في مسنده 8/ 236 (4619)، ومسلم (1943) (41) من طريق عبيد اللَّه، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 529 (7849).

واختَلَفَ الفُقهاءُ في اكلِ الضَّبِّ، فذهَبَ مالكٌ، والشّافِعيُّ وأصحابُهُما إلى أنَّهُ لا بأسَ بأكلِهِ؛ لأنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى لم يُحرِّمهُ ولا رسُولُهُ، وقد أُكِلَ على مائدةِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وبحَضْرتِهِ، ولو كان حرامًا لم يترُك رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أحدًا يأكُلُهُ(1).
وقد مَضَى في بابِ ابنِ شِهاب، عن أبي أُمامةَ من هذا الكِتابِ حديثُ ابنِ عبّاسٍ، عن خالدِ بن الوَليدِ في الضَّبِّ، حيثُ قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّهُ لم يكُن بأرضِ قومي، وأجِدُني أعافُهُ". قال خالدٌ: فاجْتَررتُهُ وأكلتُهُ ورسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ينظُرُ(2).
فبهذا الحديثِ وما كان مِثلَهُ، أخَذَ مالكٌ والشّافِعيُّ في الضَّبِّ، فأجازا أكلهُ.
وكرِه أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ أكلَ الضَّبِّ، واحْتَجُّوا هُم ومن ذهَبَ مَذْهبَهُم في كراهيةِ أكلِهِ بأحاديثَ.
منها: ما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال(3): حدَّثنا مُوسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحِدِ بن زيادٍ، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن زيدِ بن وَهْبٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن حَسَنةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أُمّةً من بني إسرائيلَ مُسِخَتْ، وأخافُ أن يكونَ منْها هذا". يعني الضَّبَّ.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عنِ الأعْمَشِ، قال: حدَّثنا زيدُ بن--------------------------------------------
(1) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن 5/ 393 (ط. دار ابن حزم)، والأم للشافعي 2/ 274، والمدونة 1/ 541، ومسائل أحمد وإسحاق 8/ 3969 (2827)، والإشراف لابن المنذر 8/ 161، ومختصر اختلاف العلماء 3/ 211. وينظر فيها ما بعده.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 559 - 560 (2775).
(3) في تاريخه الكبير، السفر الثاني 1/ 349. وانظر ما بعده.

وَهْبٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن حَسَنةَ، قال: غَزَونا مع رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأصابَتْنا مَجاعةٌ، فنزَلْنا بأرضٍ كَثير الضِّبابِ، فأخَذْنا منْها، فطَبَخْنا في القُدُورِ، فقُلنا لرسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم: إنَّها الضِّبابُ، فقال: "إنَّ أُمّةً فُقِدَت، ولعلَّها هذه". فأمَرَنا فكَفأْنا القُدُورَ(1).
هكذا رَوَى هذا الحديثَ الأعمشُ، عن زيدِ بن وَهْبٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن حَسَنةَ.
ورواهُ حُصَينٌ، عن زيدِ بن وَهْبٍ، عن ثابتِ بن وَدِيعةَ؛ حدَّثناهُ عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا عَمرُو بن عونٍ، قال: أخبرنا خالدٌ، عن حُصينٍ، عن زيدِ بن وَهْبٍ، عن ثابتِ بن وديعةَ، قال: كُنّا مع رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم في جَيْشٍ، فأصَبْنا ضِبابًا، قال: فشَوَيتُ منها ضبًّا، فأتيتُ به رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فوَضعتُهُ بين يَدَيهِ. قال: فأخَذَ عُودًا، فعَدَّ به أصابِعَهُ، ثُمَّ قال: "إنَّ أُمّةً من بني إسرائيلَ مُسِخَتْ دوابَّ في الأرضِ، وإنِّي لا أدري أيَّ الدَّوابِّ هي؟ " قال: فلَمْ يأكُل منهُ، ولم يَنْهَ.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 29/ 294 (17759) من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (24827)، وأبو يعلى (931)، وابن حبان 12/ 73 (5266) من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع 1304 (2/ 9517).
(2) في سننه (3795). وأخرجه ابن سعد في طبقاته 1/ 395، وابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير السفر الثاني 1/ 114، من طريق خالد بن عبد اللَّه، به. وأخرجه أحمد في مسنده 29/ 451 (17931)، وابن ماجة (3238)، والنسائي في المجتبى 7/ 199، وفي الكبرى 4/ 479، و 6/ 226 (4813، 6617)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 197، وفي شرح مشكل الآثار 8/ 329 (3277)، والطبراني في الكبير 2/ 81 (1367) من طريق حصين، به. وانظر: المسند الجامع 3/ 307 - 308 (2008).

قال أبو عُمر: احتجَّ بعضُ من كَرِههُ بهذا الخبرِ، واستدلَّ على أنَّهُ مَسْخٌ، بشَبَهِ(1) كفِّهِ بكفِّ الإنسانِ، ألا تَرى أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم إذ عَدَّ أصابِعَهُ قال ما قال، ولم يأكُل منهُ؟
وأنشَدَ بعضُهُم في صِفةَ الضَّبِّ(2):
لهُ كفُّ إنسانٍ وخلقُ عَظاءةٍ … وكالقِردِ والخِنْزيرِ في المَسْخِ والعَصَبْ
وقال ذُو الرُّمّةِ(3):
مناسِمُها صُمٌّ صلابٌ كأنَّها … رُؤُوسُ الضَّبابِ اسْتَخرجَتها الظَّهائرُ
وأنشَدَ الأصمعيُّ(4):
إنّا وجَدْنا بني جِلّانَ كلَّهُمُ … كساعِدِ الضَّبِّ لا طُولٌ ولا عِظَمُ
وإنَّما أنشَدْتُ هذه الأبياتَ، لتقِفَ على صُورةِ الضَّبِّ وتَعرِفَهُ، فإنَّ بعضَ الجُهّالِ يُخالِفُ فيه.
ورَوَى أبو حنيفةَ(5)، عن حمّادٍ، عن إبراهيمَ، عن عائشةَ: أنَّها أُهدِيَ لها ضبٌّ، فدَخَلَ عليها رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فسألَتهُ عن أكلِهِ، فنَهاها عنهُ، فجاءَ سائلٌ فقامَتْ لتَناوِلهُ إيّاهُ، فقال لها رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أتُطعِمينهُ ما لا تأكُلينَ؟ ".
ورَوَى حمّادُ بن سلمةَ، عن حمّادٍ، عن إبراهيمَ، عنِ الأسودِ، عن عائشةَ:--------------------------------------------
(1) في الأصل، م: "يشبه".
(2) انظر: الحيوان للجاحظ 6/ 357، ونسبه للعدار.
(3) انظر: ديوانه 2/ 1036.
(4) انظر: الحيوان للجاحظ 6/ 373.
(5) أخرجه أبو يوسف في الآثار، ص 238، عن أبي حنيفة، به.

أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أُهْدِي لهُ ضبٌّ، فلم يأكُلْهُ، فقامَ عليهم سائلٌ، فأرادَتْ عائشةُ أن تُعْطيَهُ، فقال لها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أتُعطيهِ ما لا تأكُلينَ؟ "(1).
فاحتجَّ من كرِهَ أكلَ الضَّبِّ بهذه الأحاديثِ، فأمّا حديثُ زيدِ بن وَهْبٍ فمُختَلفٌ في إسنادِهِ(2).
وقد رَوَى ابنُ مسعُودٍ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّ اللَّهَ لم يُهلكْ قومًا، أو لم يَمْسَخْ قومًا، فيَجْعل لهم نَسْلًا، ولا عاقِبةً.
وهُو مُعارِضٌ مُدافِعٌ لحديثِ زيدِ بن وَهْبٍ هذا.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال(3): حدَّثنا وكيعٌ، عن مِسْعَرٍ، عن عَلْقمةَ بن مَرْثدٍ، عن مُغيرةَ بن عبدِ اللَّه اليَشْكُريِّ، عنِ المعرُورِ بن سُوَيدٍ، عن عبدِ اللَّه، قال: قالت أُمُّ حبيبةَ زَوْجُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: اللَّهُمَّ أمتِعني بزَوْجي رسُولِ اللَّه، وبأبي أبي سُفيانَ، وبأخي مُعاويةَ. قال: فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّكِ قد سَألتِ اللَّهَ لآجالٍ مضرُوبةٍ، وأيام مَعدُودةٍ، وأرْزاقٍ مَقْسُومةٍ، ولن(4) يُعجِّلَ شيئًا قبلَ حِلِّه، أو يُؤَخِّر شيئًا عن أجلِهِ، ولو كُنتِ سألتِ اللَّهَ أن يُعيذَكِ من عَذابِ القبرِ، أو عَذابِ النّارِ، كان خيرًا لكِ،--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 41/ 399 - 400 (24817) والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 201، والطبراني في الأوسط 5/ 212 (5116)، والبيهقي في الكبرى 9/ 325، من طريق حماد بن سلمة، به. وانظر: المسند الجامع 20/ 69 - 70 (16833).
(2) تنظر التفاصيل في كتابنا: المسند المصنف المعلل 19/ 394 - 395.
(3) في المصنَّف (12154). وعنه أخرجه مسلم (2663) (32)، وأبو بكر الفريابي في القدر (147). وأخرجه أحمد في مسنده 6/ 230 - 231 (3700)، وابن أبي عاصم في السنة (262) من طريق وكيع، به. وأخرجه أبو يعلى (5313)، والحاكم في المستدرك 2/ 381، من طريق مسعر، به. وانظر: المسند الجامع 12/ 76 - 77 (9229).
(4) في الأصل، ف 3، م: "أن".

أو أفضلَ". قال: وذُكِرَ عندَهُ القِردةُ، قال مِسعرٌ: وأُراهُ قال: والخنازيرُ مِمّا مُسِخ، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللَّهَ لم يَجْعَلْ لمسخٍ نَسْلًا، ولا عَقِبًا، وقد كانتِ القِرَدةُ والخنازيرُ قبلَ ذلك".
وحدَّثنا سعيدُ بن نصير، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال(1): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا مِسعرٌ، عن مُرّةَ، عن عَلْقمةَ بن مَرْثدٍ، عنِ المُغير اليَشْكُريِّ، عنِ المعرُورِ بن سُوَيدٍ، عن عبدِ اللَّه بن مَسْعُودٍ، قال: قالت أُمُّ حَبِيبةَ. فذكَرَ الحديثَ سَواءً. وفيه قال: وسُئلَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عنِ القِرَدةِ والخَنازيرِ: أهُم من نَسْلِ الذين مُسِخُوا، أم شيءٌ كان قبلَ ذلك؟ فقال: "إنَّ اللَّهَ لم يُهلِكْ قومًا قطُّ، فيجعلْ لهم نَسْلًا ولا عاقِبةً، ولكِنَّهُم من شيءٍ كان قبل ذلك".
أخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا حفصُ بن عُمرَ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي بِشْرٍ، عن سَعيدِ بن--------------------------------------------
(1) في مسنده (125). وأخرجه أحمد في مسنده 7/ 286 - 287 (4254)، والنسائي في السنن الكبرى 9/ 108 (10022)، وابن أبي عاصم في السنة (263) من طريق سفيان، به. دون ذكر مرة، شيخ مسعر، في الإسناد.
(2) في سننه (3793). وأخرجه الطيالسي (2744)، وأحمد في مسنده 4/ 148، و 5/ 114، 250، 297 (2299، 2959، 3163، 3246)، والبخاري (2575، 5402)، ومسلم (1947)، والبزار في مسنده 11/ 260 (5046)، والنسائي في المجتبى 7/ 198، وفي الكبرى 4/ 478، و 6/ 243 (4811، 6667)، وأبو عوانة (7705)، وابن حبان 12/ 25 (5221) من طريق شعبة، به. وأخرجه أحمد أيضًا 5/ 164 (3040)، والبخاري (5389، 7358)، والنسائي في المجتبى 7/ 199، وفي الكبرى 4/ 479 (4812)، وأبو يعلى (2335)، وابن الجارود في المنتقى (894)، وابن حبان 12/ 26 (5223) من طريق أبي بشر، به. وانظر: المسند الجامع 9/ 293 (6626).

جُبَيرٍ، عنِ ابنِ عبّاس: أنَّ خالَتهُ أهْدَتْ إلى رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم سَمْنًا وأضُبًّا وأقِطًا، فأكَلَ من السَّمنِ والأقِطِ، وتركَ الأضُبَّ تَقذُّرًا، وأُكِلَ على مائِدَتِه، ولو كانَ حرامًا ما أُكِلَ على مائدةِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم.
وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا كثيرُ بن هشام، قال: حدَّثنا جعفرُ بن بُرقانَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن الأصمِّ، قال: ذُكِر الضَّبُّ عندَ ابنِ عبّاسٍ، فقال بعضُ جُلَسائهِ: أُتي به رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فلم يُحِلَّهُ ولم يُحرِّمهُ. فقال ابنُ عبّاس: بئسَ ما تقولُونَ، إنَّما بُعِثَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مُحلِّلًا ومُحرِّمًا، جاءَت أُمُّ حُفيدٍ تَزورُ أُخْتَها ميمُونةَ بنتَ الحارِثِ ومعها طَعامٌ فيه لحمُ ضبٍّ، فجاءَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بعدَما غَسَقَ، يعني أظلمَ، فقُرِّبَ إليه الطَّعامُ، فكرِهَتْ ميمُونةُ أن يأكُلَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم من طَعام لا يَعْلمُ ما هُو، فقالت: يا رسُولَ اللَّه، إنَّ فيه لَحْمَ ضَبٍّ. فأمسَكَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأمسَكَتْ ميمُونةُ، وأكلَ من كان عِندهُ.
فقال ابنُ عبّاس: فلو كان حرامًا، لنَهاهُم رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن أكلِهِ(1).
قال أبو عُمر: قولُ ابنِ عبّاسٍ هُو فِقهُ هذا البابِ، وهُو الصَّحيحُ من مَعانيهِ، وهُو كافٍ، يُغني عن كلِّ حُجّةٍ لمن تدبَّر وفهِمَ، وباللَّه العونُ لا شريكَ لهُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 5/ 282 - 283 (3219)، والطبراني في الكبير 12/ 244 - 245 (1007) من طريق جعفر بن برقان، به. وأخرجه الحميدي (487)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (24832)، وأحمد في مسنده 4/ 421 (2684)، ومسلم (1948) (47)، وأبو عوانة (7706)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 202، والبيهقي في الكبرى 9/ 323، من طريق يزيد بن الأصم، به. وانظر: المسند الجامع 9/ 294 - 265 (6628).

حديثٌ رابعَ عشَرَ لعبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ
مالكٌ(1)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي على راحِلتِهِ في السَّفرِ، حيثُ توجَّهَتْ به. قال عبدُ اللَّه بن دينارٍ: وكانَ عبدُ اللَّه بن عُمرَ يفعلُ ذلك.
قال أبو عُمر: هكذا رواهُ جماعةُ رُواةِ "المُوطَّأ" فيما علِمتُ(2).
ورواهُ يحيى بن مَسْلمةَ بن قَعْنبٍ، قال: أخبرنا مالكٌ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي على راحِلتِهِ حَيْثُ توجَّهت به.
والصَّوابُ ما في "المُوطَّأ": مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، واللَّه أعلمُ.
وهُو حديثٌ صحيحٌ من جِهةِ الإسنادِ، رُوي عنِ ابنِ عُمرَ من وُجُوهٍ. ورُوي عن جابرٍ من وُجُوهٍ. ورُوي عن أنَسٍ أيضًا من وُجُوهٍ.
وتلقّاهُ العُلماءُ(3) من السَّلفِ والخَلَفِ بالعَملِ والقَبُولِ في جُملتِهِ، إلّا أنَّهُمُ اختَلَفُوا في بعضِ مَعانيهِ.
فالذي أجمعُوا عليه منهُ: أنَّهُ جائزٌ لكلِّ من سافَرَ سفرًا تُقصَرُ فيه، أو في مِثلِهِ، الصَّلاةُ، أن يُصلِّي التَّطوُّع على دابَّتِهِ وراحِلتِهِ حَيْثُما توجَّهت به، يُومِئُ الماءً، يجعلُ السُّجُودَ أخفضَ من الرُّكُوع، وَيتَشهَّدُ ويُسلِّمُ وهُو جالِسٌ على دابَّتِهِ، وفي مَحمِلِهِ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 215 (413).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (399)، وإسحادتى بن عيسى الطباع عند أحمد 9/ 239 (5334)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي، ص 195، وعبد اللَّه بن وهب عند أبي عوانة 2/ 373، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد (5334)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في المجتبى 1/ 244 و 2/ 61، والشافعي في مسنده 1/ 66 ومن طريقه البيهقي في الكبرى 2/ 4، ومحمد بن الحسن الشيباني (205)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (700) (37).
(3) إلى هنا انتهى ما سقط من ورق في نسخة ي 1.

إلّا أنَّ منهُم جماعةً يَسْتحِبُّونَ أن يَفْتتِح المُصلِّي صَلاتهُ على دابَّتِهِ في تطوُّعِهِ إلى القِبْلةِ، ويُحرِمَ بها وهُو مُستقبلٌ القِبلةَ، ثُمَّ لا يُبالي حَيْثُ توجَّهت به، ومنهُم من لم يستحِبَّ ذلك، وقال: كما يُجوزُ لهُ أن يكونَ في سائرِ صلاتِهِ إلى غيرِ القِبلةِ، فكذلك افتِتاحُهُ لها؛ لأنَّهُ لو كان في الأرضِ، لم يجُز لهُ الانحِرافُ عنِ القِبلةِ عامِدًا، وهُو بها عالِمٌ في شيءٍ من صَلاتِهِ.
ومنِ اسْتَحبَّ افتِتاح النّافِلةِ على الدّابّةِ إلى القِبلةِ، فحُجَّتُهُ: ما حدَّثناهُ عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا رِبعيُّ بن عبدِ اللَّه بن الجارُودِ، قال: حدَّثني عَمرُو بن أبي الحجّاج، قال: حدَّثني الجارُودُ بن أبي سَبْرةَ، قال: حدَّثني أنسُ بن مالكٍ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا سافرَ، فأرادَ أن يتطوَّعَ، استقبلَ بناقتِهِ القِبلةَ، فكبَّر، ثُمَّ صلَّى حَيْثُ وجَّههُ(2) رِكابُهُ.
حدَّثنا خلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن الحُسَينِ العَسْكريُّ، قال: حدَّثنا أبو إبراهيمَ إسماعيلُ بن يحيى المُزنيُّ سنةَ سبعينَ ومِئَتينِ، قال: حدَّثنا الشّافِعيُّ(3)، قال: أخبرنا مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ، أنَّهُ قال: كان رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُصلِّي على راحِلتِهِ في السَّفرِ حَيْثُما توجَّهت به.--------------------------------------------
(1) في سننه (1225). ومن طريقه أخرجه الدارقطني في سننه 2/ 249 (1487). وأخرجه أحمد في مسنده 20/ 377 (13109)، وعبد بن حميد (1233)، والطبراني في الأوسط 3/ 75 (2536)، والدارقطني في سننه 2/ 248 (1486)، والبيهقي في الكبرى 2/ 5، والضياء في الأحاديث المختارة (1839، 1740، 1841)، والمزي في تهذيب الكمال 4/ 476، من طريق ربعي بن الجارود، به. وانظر: المسند الجامع 1/ 264 - 265 (357).
(2) في ف 3: "توجهت".
(3) أخرجه في مسنده، ص 23، وفي الأم 1/ 97.

وقال أحمدُ بنُ حَنْبل وأبو ثَوْر: هكذا يَنْبَغي أن يَفْعَلَ من تَنَفّل على راحلتِهِ في السَّفَر.
واختلَفَ أهلُ العِلم في المعنى الذي فيه نزلَتْ: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115]، فقال ابنُ عُمرَ وطائفةٌ: نزلَتْ هذه الآيةُ في الصَّلاةِ على الرّاحِلةِ(1).
وقيل: نزلَتْ في قَولِ اليَهُودِ في القِبْلةِ.
وقيلَ: نزلَتْ في قَوم كانوا في سَفَرٍ على عَهدِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم في لَيْلةٍ ظَلْماءَ، فلم يَعرِفُوا القِبْلةَ، فاجتهدُوا وصَلَّوا إلى جِهاتٍ مُختلِفةٍ، ثُمَّ بانَ لهم خطؤُهُم، فسألُوا رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأنزلَ اللَّهُ عز وجل: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} فقال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مضَتْ صلاتُكُم"(2).
وقولُ من قال: إنَّها نزلَتْ في الصَّلاةِ على الرّاحِلةِ قولٌ حسنٌ أيضًا، تَعضُدُهُ السُّنّةُ في ذلك.
قال أبو عُمر: ليس في حديثِ مالكٍ هذا عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ تخصيصُ التَّطوُّع من غير، وهُو أمرٌ لا خِلافَ فيه، فلِذلك أهملَ مالكٌ ذِكرهُ، واللَّه أعلمُ.
وكذلك رواهُ الثَّوريُّ(3)، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، كما رواهُ مالكٌ سَواءً.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 8/ 337 (4714)، ومسلم (700) (33، 34)، والترمذي (2958)، والنسائي في المجتبى 1/ 244، وفي الكبرى 10/ 14 - 15 (10930)، وأبو يعلى (5647)، وابن خزيمة (1267)، وأبو عوانة (2361)، والبيهقي في الكبرى 2/ 4. وانظر: المسند الجامع 10/ 78 - 79 (7264).
(2) أخرجه الطيالسي (1241)، وعبد بن حميد (316)، وابن ماجة (1020)، والترمذي (345، 2957)، والبزار في مسنده 9/ 268 (3812)، والدارقطني في سننه 2/ 7 (1065)، والبيهقي في الكبرى 2/ 11، من حديث عامر بن ربيعة. وانظر: المسند الجامع 8/ 8 (5480).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (8595)، وأحمد في مسنده 9/ 197 (5189)، والطبراني في الكبير 12/ 448 (13627)، من طريق سفيان الثوري، به.

وقد ذكَرَهُ(1) في هذا الحديثِ وغيرِهِ جماعةُ الرُّواةِ: أنَّ ذلك في التَّطوُّع، دُونَ المكتُوبةِ. وهُو أمرٌ مجُتَمع عليه؛ لأنَّهُ(2) لا يجُوزُ لمُصلِّي الفَرْضِ أن يدَعَ القِبلةَ عامِدًا بوَجهٍ من الوُجُوهِ، إلّا في شِدّةِ الخَوْفِ، راجِلًا(3)، أو راكِبًا، فإن لم يكُن خائفًا شديدَ الخَوْفِ هارِبًا، لم يَكُن لهُ أن يُصلِّي راكِبًا.
وقدِ اختُلِفَ في صلاةِ الطّالِبِ في الخَوْفِ على ما قد ذكَرْناهُ(4) في بابِ نافع.
وقال الأثرمُ: قيل لأحمد بن حَنْبل: يُصلِّي المريضُ المكتُوبةَ على الدّابّةِ والرّاحِلةِ؟ فقال: لا يُصلِّي أحَدٌ(5) المكتُوبةَ على الدّابّةِ، مريضٌ ولا غيرُهُ، إلّا في الطِّينِ، والتَّطوُّع، كذلك بلَغَنا، يُصلِّي ويُومِئُ. قال: وأمّا في الخَوْفِ، فقد قال اللَّهُ عز وجل: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}(6) [البقرة: 239].
قال أبو عُمر: قد ذكَرْنا حُكمَ الصَّلاةِ في الطِّينِ، في بابِ يزيد(7) بن الهاد، والحمدُ للَّه.
وقدِ اختلَفَ قولُ مالكٍ في المريضِ يُصلِّي على محمِلِهِ، فمرّةً قال: لا يُصلِّي على ظَهْرِ البَعيرِ فريضةً، وإنِ اشتدَّ مَرضُهُ، حتّى لا يَقدِر أن يجلِسَ لمَرضٍ إلّا--------------------------------------------
(1) هكذا النسخ كافة، والأصحّ قوله: ذكر.
(2) في ي 1: "أنه".
(3) زاد هنا في ف 3: "كان".
(4) في ي 1: "قدمناه".
(5) زاد هنا في ي 1: "منكم"، ولا أصل له في النسخ الأخرى، ولا في الاستذكار.
(6) انظر: الاستذكار 2/ 258.
(7) في ف 3: "زيد"، محرّف. وهو يزيد بن عبد اللَّه بن أسامة بن الهاد الليثي، أبو عبد اللَّه المدني. انظر: تهذيب الكمال 32/ 169.

بالأرضِ(1). ومرّةً قال: إذا كان مِمَّن لا يُصلِّي بالأرضِ إلّا إيماءً، فليُصلِّ على البَعيرِ بعدَ أن يُوقَفَ لهُ، ويستقبِلَ القِبلةَ(2).
وأجمعُوا على أنَّهُ لا يجُوزُ لأحَدٍ صَحيح ولا مَريضٍ، أن يُصلِّي إلى غيرِ القِبلةِ وهُو عالِمٌ بذلك في الفَريضةِ، إلّا في الخَوْفِ الشَّديدِ خاصّةً.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو يحيى بن أبي مَسرّةَ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عبدُ المجيدِ، عن ابن(3) جُرَيج، قال: أخبرني مُوسى بن عُقبةَ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي على ناقتِهِ في السَّفرِ حيثُ توجَّهت به، في غيرِ المكتُوبةِ(4).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ(5)، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجهم السِّمَّريُّ(6)، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُون، قال: أخبرنا شُعبةُ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، قال: كان عبدُ اللَّه بن عُمرَ يُصلِّي على راحِلتِهِ حيثُ توجَّهت به تطوُّعًا. وقال: كان رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَفْعلُهُ(7).--------------------------------------------
(1) انظر: المدونة 1/ 174.
(2) انظر: الجامع لمسائل المدونة لأبي بكر الصقلي 2/ 534.
(3) في م: "عن أبي"، خطأ، والمثبت من الأصل. وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أبو الوليد المكي. انظر: تهذيب الكمال 18/ 338.
(4) أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (865، مسند ابن عباس) من طريق عبد المجيد به، عن موسى بن عقبة، عن نافع بدل: "عبد اللَّه بن دينار".
(5) قوله: "حدثنا قاسم" سقط من ف 3.
(6) في ي 1: "السموي"، خطأ، والمثبت من الأصل. وهو محمد بن الجهم بن هارون، أبو عبد اللَّه السِّمَّري بكسر السين المهملة وتشديد الميم المفتوحة، نسبة إلى سمّر: بلد بين واسط والبصرة. انظر: الأنساب للسمعاني 3/ 322، وسير أعلام النبلاء للذهبي 13/ 163.
(7) أخرجه أحمد في مسنده 9/ 88 (5062) عن يزيد بن هارون، به. وأخرجه أحمد أيضًا 9/ 374 (5529)، ومحمد بن نصر المروزي في السنة (374) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 84 - 85 (7269).

وأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا أحمدُ بن صالح، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبرنا يُونُسُ، عنِ ابنِ شِهاب، عن سالم، عن أبيه، قال: كان رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُسبِّحُ على الرّاحِلةِ، أيَّ وجهٍ توجَّه، ويُوتِرُ عليها، غيرَ أنَّهُ لا يُصلِّي عليها المكتُوبةَ.
وأخبرنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن رَوْح المدائنيُّ، قال: حدَّثنا شَبابةُ بن سوّارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن العلاءِ بن زَبْر(2) الشّاميُّ، قال: حدَّثنا القاسمُ بن محمدٍ وسالمُ بن عبدِ اللَّه ونافع، كلُّهُم عنِ ابنِ عُمرَ، قال: كان رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُصلِّي على دابَّتِهِ حيثُ تَوجَّهت به تَطَوُّعًا(3).
وأخبَرنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال(4): حدَّثنا ابنُ عُليّةَ، عن هشام الدَّستُوائيِّ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن--------------------------------------------
(1) في سننه (1224). وأخرجه الدارقطني في سننه 2/ 363 (1679) من طريق أحمد بن صالح، به. وأخرجه ابن وهب في الجامع للأحكام (346). ومن طريقه أخرجه مسلم (700) (39)، والنسائي في المجتبى 2/ 61، وفي الكبرى 1/ 456 (950)، وابن خزيمة (1090، 1262)، وابن الجارود في المنتقى (270)، والبيهقي في الكبرى 2/ 6. وأخرجه البخاري (1098) معلقا من طريق يونس، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 79 - 80 (7265).
(2) في ف 3: "أبو زيد". وفي ي 1: "أبو زبر"، وكله تحريف. وهو عبد اللَّه بن العلاء بن زبر بن عطارد بن عمرو بن حجر الربعي، أبو زبر، ويقال: أبو عبد الرحمان، الشامي الدمشقي. انظر: تهذيب الكمال 15/ 405.
(3) أخرجه محمد بن إسحاق السراج في مسنده (1482)، والطبراني في الأوسط 7/ 195 (7254) من طريق شبابة بن سوار، به.
(4) في المصنَّف (8598). وأخرجه أحمد في مسنده 22/ 172، 404 (14272، 14533) عن ابن علية، به. وأخرجه الطيالسي (1907)، والدارمي (1513)، والبخاري (400، 1099) من طريق هشام، به. وانظر: المسند الجامع 3/ 448 - 449 (2232).

جابرٍ، قال: كان رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُصلِّي على راحِلتِهِ نحوَ المَشْرِقِ، فإذا أرادَ أن يُصلِّي المَكْتُوبةَ، نزلَ فاسْتَقبلَ القِبلةَ.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبدِ الواحِدِ، قال: حدَّثنا أبو صالح محبُوبُ بن مُوسى الفرّاءُ، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزاريُّ، عن سُفيانَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: بَعَثني رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم لحاجةٍ فجِئتُ وهُو يُصلّي على راحِلتِهِ نحوَ المشرِقِ، يُومِئُ إيماءً، السُّجُودُ أخفضُ من الرُّكُوع. قال: فسلَّمتُ، فلم يرُدَّ عليَّ، فلمّا سلَّمَ، قال: "ما مَنَعني أن أرُدَّ عليكَ، إلّا أنِّي كنتُ أُصلِّي"(1).
واختلَفَ الفُقهاءُ في المُسافِرِ سفرًا لا تُقصرُ في مِثلِهِ الصَّلاةُ: هل لهُ أن يتنفَّلَ على راحِلتِهِ ودابَّتِهِ، أم لا(2)؟
فقال مالكٌ وأصحابُهُ، والثَّوريُّ: لا يتطوَّعُ على الرّاحِلةِ إلّا في سفرٍ تُقصَرُ في مِثلِهِ الصَّلاةُ.
وحُجَّتُهُم في ذلك، أنَّ الأسفارَ التي حُكِيَ عن رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم أنَّهُ كان يتطوَّعُ فيها على راحِلتِهِ، كانت مِمّا تُقصَرُ فيها الصلاةُ، فالواجِبُ أن لا يُصَلَّى إلى غيرِ القِبْلةِ، إلّا في الحالِ التي وردَتْ بها السُّنّةُ، لا تتعدَّى.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 22/ 420 (14555)، وأبو داود (1227)، والترمذي (351)، وأبو عوانة (1722)، والبيهقي في الكبرى 2/ 5، من طريق سفيان الثوري، به. وأخرجه أحمد أيضًا 22/ 247، و 23/ 11، 100 (14345، 14642، 14788)، ومسلم (540) (36، 37، 38)، وأبو داود (926)، والنسائي في المجتبى 3/ 6، وفي الكبرى 2/ 34 (1114)، وابن خزيمة (889، 1270)، وأبو يعلى (2230)، وأبو عوانة (1726)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 456، وابن حبان 6/ 263 (2518، 2519)، والدارقطني في سننه 2/ 249 (1479)، والبيهقي في الكبرى 2/ 258، من طرق عن أبي الزبير، به. وانظر: المسند الجامع 3/ 446 - 447 (2230).
(2) انظر: الأم للشافعي 1/ 118، والمدونة لسحنون 1/ 174، ومختصر اختلاف العلماء 1/ 315. وانظر فيها ما بعده.

وقال الشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهُما، والحسنُ بن حيٍّ واللَّيثُ بن سعدٍ، وداودُ بن عليٍّ: يجُوزُ التَّطوُّعُ على الرّاحِلةِ خارِجَ المِصرِ في كلِّ سفرٍ، وسواءٌ كان مِمّا تُقصَرُ فيه الصَّلاةُ، أو لا تُقصُرُ.
وحُجَّتُهُم: أنَّ الآثارَ في هذا البابِ، ليسَ في شيءٍ منها تخصيصُ سَفَرٍ من سَفَرٍ، فكلُّ سفرٍ جائزٌ ذلك فيه، إلّا أن يُخصَّ شيءٌ لا من الأسفارِ مما يجِبُ التَّسليمُ لهُ.
وقال أبو يُوسُف: يُصَلَّى في المِصرِ على الدّابّةِ بالإيماءِ، لحديثِ يحيى بن سعيدٍ، عن أَنَسِ بن مالكٍ: أنَّهُ صلَّى على حِمارٍ في أزِقّةِ المدينةِ، يُومِئُ إيماءً(1).
وقال الطَّبريُّ: يجُوزُ لكلِّ راكِبٍ وماشٍ، حاضِرًا كان أو مُسافِرًا، أن يتنفَّلَ على دابَّتِهِ وراحِلتِهِ، وعلى رِجليهِ.
وحكى بعضُ أصحابِ الشّافِعيِّ: أنَّ مذهبهُم جَوازُ التَّنفُّلِ على الدّابّةِ في الحَضَرِ والسَّفرِ.
وقال الأثرمُ: قيلَ لأحمدَ بن حَنْبل: الصَّلاةُ على الدّابّةِ في الحَضَرِ؟ فقال: أمّا في السَّفرِ، فقد سَمِعنا، وما سمِعتُ في الحَضَرِ.
وقال ابنُ القاسم: من تنفَّلَ في محمِلِهِ، تنفَّل جالِسًا، قيامُهُ تربُّعٌ، ويركعُ واضِعًا يَدَيهِ على رُكبتيهِ، ثُمَّ يرفعُ رأسهُ. قال عبدُ العزيزِ بن أبي سَلَمةَ: ويُزيلُ يَدَيهِ، ثُمَّ يَثْني رِجليهِ، ويُومِئُ(2) لسُجُودِهِ، فإن لم يقدِر، أومأ مُتربِّعًا(3).
وقد ذكَرْنا حُكم صلاةِ المريضِ، في بابِ إسماعيلَ، والحمدُ للَّه، وبه التَّوفيقُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (8603) من طريق يحيى بن سعيد، به.
(2) في ي 1: "ويدني".
(3) انظر: المدونة 1/ 173.