📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

أخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بَكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا أحمدُ بن يُونُس، قال: حدَّثنا زُهَيرٌ. قال(2) أبو داود: وحدَّثنا محمدُ بن كَثيرٍ، قال: أخبَرنا سُفيانُ، المعنى؛ قالا: حدَّثنا سليمانُ التَّيميُّ، عن أنسٍ، قال: عَطَسَ رَجُلانِ عندَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فشمَّتَ أحدَهُما، وتَركَ الآخَرَ، فقيل: يا رسُولَ اللَّه رجُلانِ عَطَسا، فشمَّتَّ أحدهُما، قال أحمدُ: أو فسَمَّتَّ(3) أحدهُما، وتركتَ الآخر؟ فقال: "إنَّ هذا حمِدَ اللَّه، وإنَّ هذا لم يَحْمدِ اللَّه".
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو خَيْثمةَ مُصعبُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا زُهَيرُ بن مُعاويةَ، عنِ التَّيميِّ، عن أنَسٍ، قال: عَطَسَ رجُلانِ عندَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فشمَّتَ أحدهُما، ولم يُشمِّتِ الآخر، فقالوا: يا رسُولَ اللَّه شمَّتَّ هذا، ولم تُشمِّت هذا؟ قال: "إنَّ(4) هذا حمِدَ اللَّه، وهذا لم يَحْمدهُ"(5).
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيان وسعيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ،--------------------------------------------
(1) في سننه (5039). وأخرجه الدارمي (2660) من طريق أحمد بن عبد اللَّه بن يونس، به. وأخرجه البخاري (6221) من طريق محمد بن كثير، به. وأخرجه الحميدي (1208)، والترمذي (2742) من طريق سفيان، به. وأخرجه أحمد في مسنده 19/ 208، و 20/ 191 (12167، 12798)، والبخاري (6225)، ومسلم (2991)، وابن ماجة (3713)، والنسائي في السنن الكبرى 9/ 93 (9979)، وأبو يعلى (4073)، وابن حبان 2/ 364 (601)، والطبراني في الدعاء (1989، 1992، 1993)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 2/ 5 (525)، من طرق عن سليمان التيمي، به. وانظر: المسند الجامع 2/ 237 - 238 (1132).
(2) زاد هنا في ي 1: "حدثنا"، خطأ.
(3) سوف يأتي كلام المصنف على التشميت والتسميت بعد قليل.
(4) في م: "لأن"، خطأ.
(5) أخرجه أبو يعلى (4060)، وابن حبان 2/ 363 (600) من طريق أبي خيثمة، به.

قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال(1): حدَّثنا قاسمُ بن مالكٍ، عن عاصِم بن كُلَيبٍ، عن أبي بُرْدةَ، عن أبي موسى، قال: سمِعتُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إذا عَطَسَ أحدُكُم فحمِدَ اللَّه، فشمِّتُوهُ، وإذا لم يَحمدِ اللَّه، فلا تُشمِّتُوهُ".
قال أبو عُمر: شمَّتَ، وسمَّتَ، لُغتانِ معرُوفتانِ عندَ أهلِ العِلم لا يختلِفُونَ في ذلك.
قال الخليلُ بن أحمدَ(2): التَّسميتُ، لُغةٌ في تَشْميتِ العاطِسِ.
ورُوِيَ عن ثَعْلبٍ، أنَّهُ سُئلَ عن معنى التَّشميتِ والتَّسميتِ، فقال: أمّا التَّشميتُ، فمعناهُ: أبعدَ اللَّه عنك الشَّماتةَ، وجنَّبكَ ما يُشمَتُ به عليكَ. وأمّا التَّسميتُ، فمعناهُ: جَعلكَ اللَّه على سَمْتٍ حسنٍ، ونحوِ هذا.
قال أبو عُمر: وهذا كلُّهُ إنَّما يَنْويهِ الدّاعي لهُ بصَلاح الحالِ، والغُفْرانِ، والرَّحمةِ، على ما جاءَ في سُنّةِ التَّشميتِ، مِمّا قد ذكرنا في هذا البابِ، والحمدُ للَّه.
ومِن أدَبِ العُطاسِ: أن يضعَ العاطِسُ يَدهُ على فيه، ويخفِضَ بالعَطْسةِ صوتهُ، ويقولَ: الحمدُ للَّه على كلِّ حالٍ.
أخبَرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا مُضرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن مِقْلاصٍ، قال: أخبَرنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني إدريسُ بن يحيى الخَوْلانيُّ، قال: أخبَرني عبدُ اللَّه بن عيّاشٍ، عنِ--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (26496). ومن طريقه أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (9330). وأخرجه أحمد في مسنده 32/ 469 (19696)، والبخاري في الأدب المفرد (941)، ومسلم (2992)، والطبراني في الدعاء (1997)، والحاكم في المستدرك 4/ 265، من طريق قاسم بن مالك، به. وانظر: المسند الجامع 11/ 394 (8871).
(2) العين 7/ 240.

ابنِ هُرمُز، عن أبي هريرةَ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا عَطَسَ أحدُكُم، فليَضَعْ كفَّهُ على وَجهِهِ، وليَخْفِض صَوْتَهُ"(1).
وحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عنِ ابنِ عَجْلان، عن سُميٍّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، قال: كان رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا عَطَسَ، وضَعَ يَدهُ، أو ثَوْبهُ على فيه، وخَفضَ، أو غضَّ بها صَوْتهُ. شكَّ يحيى.
واختلَفَ الفُقهاءُ في وُجُوبِ تَشْميتِ العاطِسِ، فذهب قومٌ إلى أنَّ ذلك ندبٌ لا إيجابٌ، وأوجَبهُ آخرُونَ على الكِفايةِ، كردِّ السَّلام سواءً.
وقد مَضَى القولُ في ردِّ السَّلام، في بابِ زيدِ بن أسلمَ، من كِتابِنا هذا.
وقال أهلُ الظّاهِرِ: ذلك واجِبٌ مُتَعيِّنٌ على كلِّ أحدٍ.
والأصلُ في هذا البابِ: ما حدَّثناهُ عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(3): حدَّثنا محمدُ بن داودَ بن سُفيانَ وخُشَيشُ بن أصْرَمَ، قالا: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبَرنا مَعْمرٌ، عنِ الزُّهريِّ، عنِ ابنِ المُسيِّبِ،--------------------------------------------
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 262، من طريق ابن وهب، به. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (9353) من طريق إدريس بن يحيى، به، وإسناده ضعيف لضعف عبد اللَّه بن عياش.
(2) في سننه (5029). وأخرجه أحمد في مسنده 15/ 412 (9662)، والترمذي (2745)، والبزار في مسنده 15/ 365 (8950)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 8/ 389، والبيهقي في الكبرى 2/ 290، من طريق يحيى، به. وأخرجه الحُميدي (1157)، وأبو يعلى (6663) من طريق ابن عجلان، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع 17/ 651 (14274).
(3) في سننه (5030). وأخرجه مسلم (2162) (4)، وابن الجارود في المنتقى (525) من طريق عبد الرزاق، به. وأخرجه الطيالسي (2417)، وأحمد في مسنده 16/ 566 (10966)، والبخاري (1240)، والنسائي في السنن الكبرى 9/ 93 (9978)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 2/ 7 (529، 530)، وابن حبان 1/ 476 (241)، والبيهقي في الكبرى 3/ 386، وفي شعب الإيمان (9243) من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 655 - 656 (14281).

عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "للمُسلِم على أخِيهِ: رَدُّ السَّلام، وتَشْميتُ العاطِسِ، وإجابةُ الدَّعوةِ، وعيادةُ المَريضِ، واتِّباعُ الجَنائزِ".
وقد تكلَّمنا على ما يجِبُ من الفُرُوضِ على الكِفايةِ، في صَدْرِ كِتابِنا، كِتابِ "جامِع بيانِ العِلم وفضلِهِ وما ينبغي في رِوايتِهِ وحملِهِ"(1) فأغْنَى ذلك عن ذِكْرهِ(2) ها هُنا.
حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيمَ(3) بن الحدّادِ، قال: حدَّثنا زكريّا بن يحيى السِّجزيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ بن حبيبِ بن الشَّهيدِ، قال: حدَّثنا حُميدُ بن عبدِ الرَّحمنِ الرُّؤاسيُّ، عنِ الحَسنِ بن صالح، عن سِماكِ بن حَرْبٍ، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: من سلَّمَ عليكَ من خَلْقِ اللَّه، فارْدُدْ عليه، وإن كان مَجُوسيًّا، فإنَّ اللَّهَ يقولُ: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا}(4) [النساء: 86].
وأمّا تَشْميتُ العاطِسِ في الخُطبةِ، فسيأتي في بابِ أبي الزِّنادِ، من كِتابِنا هذا عندَ ذِكرِ قولِهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا قُلتَ لصاحِبِكَ يوم الجُمُعةِ والإمامُ يخطُبُ: أنْصِت، فقد لَغَوتَ"(5) إن شاءَ اللَّه.--------------------------------------------
(1) جامع بيان العلم وفضله، ص 20 - 22.
(2) في م: "على إعادته" بدل: "عن ذكره".
(3) في ي 1: "بن زهير"، خطأ. وهو أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن عطية، أبو بكر بن الحداد البغدادي. توفي سنة أربع وخمسين وثلاث مئة. انظر: تاريخ الخطيب 5/ 28، وتاريخ الإسلام للذهبي 8/ 65.
(4) أخرجه الطبري في تفسيره 8/ 587 (10039) من طريق إسحاق بن إبراهيم، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (26279)، وابن أبي الدنيا في الصمت (307)، وأبو يعلى (1530)، وابن أبي حاتم في تفسيره 3/ 1021 (5729) من طريق حميد الرؤاسي، به. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (1107) من طريق سماك، به، وإسناده ضعيف، فإن رواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة.
(5) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 159 (273).

حديثٌ مُرسَلٌ مُوَفِّي عِشرينَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ
مالكٌ(1)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم، عن أبيه، أنَّ في الكِتابِ الذي كَتَبهُ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم لعَمرِو بن حَزْم في العُقولِ: "أنَّ في النَّفسِ مئةً من الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِيَ جَدْعًا، مئةٌ من الإبِلِ، وفي المأمُومةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي الجائفةِ مِثلُها، وفي العَيْنِ خمسُونَ، وفي اليَدِ خمسُونَ، وفي الرِّجْلِ خمسُونَ، وفي كلِّ إصْبَع مِمّا هُنالكَ عَشْرٌ من الإبِلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ، وفي المُوضِحةِ خَمْسٌ".
لا خِلافَ، عن مالكٍ في إرسالِ هذا الحديثِ، بهذا الإسْنادِ. وقد رُوي مُسندًا من وَجْهٍ صالح.
وهُو كِتابٌ مشهُورٌ عندَ أهلِ السِّيرِ، مَعرُوفٌ ما فيه عندَ أهلِ العِلْم، مَعْرِفةً تَسْتغني بشُهرتِها عنِ الإسنادِ؛ لأنَّهُ أشبَهَ التَّواتُرَ في مجيئهِ، لتلقِّي النّاسِ لهُ بالقَبُولِ والمعرِفةِ.
وقد رَوَى مَعْمرٌ هذا الحديثَ عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم، عن أبيه، عن جدِّهِ. وذكرَ ما ذَكَرهُ مالكٌ سواءً في الدِّياتِ. وزاد في إسنادِهِ: عن جدِّهِ(2).
ورُوي هذا الحديثُ أيضًا عنِ الزُّهريِّ، عن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم، عن أبيه، عن جدِّهِ، بكمالِهِ(3).--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 417 (2458).
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (17314)، والدارمي (1622)، وابن خزيمة (2269)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 378، والبيهقي في الكبرى 8/ 81، من طريق معمر، به.
(3) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

وكِتابُ عَمرِو بن حزم مَعرُوفٌ عندَ العُلماءِ، وما فيه فمُتَّفقٌ عليه، إلّا قليلًا، وباللَّه التَّوفيقُ.
ومِمّا يدُلُّك على شُهرةِ كِتابِ عَمرِو بن حزم وصِحَّتِهِ، ما ذكَرهُ ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ واللَّيثِ بن سعدٍ، عن يحيى بن سَعيدٍ، عن سعيدِ بن المُسيِّبِ، قال: وُجِد كِتابٌ عندَ آلِ حَزْم، يَذْكُرُونَ: أنَّهُ من رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فيه: "وفيما هُنالكَ من الأصابع عَشْرٌ، عَشْرٌ". فصارَ القَضاءُ في الأصابع إلى عَشْرٍ، عَشْرٍ(1).
أخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ بن مَرْوانَ، قال: حدَّثنا أبو الطَّيِّبِ أحمدُ بن عَمرو الجَرِيريُّ(2)، قال: حدَّثنا حامِدُ بن شُعَيبٍ البَلْخيُّ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَيرِ بن حربٍ ومحمدُ بن سُليمانَ المِنقريُّ، قالوا: حدَّثنا الحَكَمُ بن مُوسى، قال: حدَّثنا يحيى بن حَمْزةَ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن داودَ. قال المِنقريُّ: الجزريُّ، ثُمَّ اتَّفقُوا، قال: حدَّثنا الزُّهريُّ، عن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم، عن أبيه، عن جَدِّهِ: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كتبَ -قال في حَديثِ عبدِ الوارثِ: إلى أهلِ اليَمنِ- ثُمَّ اتَّفقُوا: بكِتابٍ فيه الفَرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ، وبعَثَ به مع عَمرِو بن حزم، فقدِمَ به على أهلِ اليَمنِ، وهذه نُسختُهُ: "بِسم اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيم، من محمدٍ النَّبيِّ، إلى شُرَحبيل بن عَبدِ كُلالٍ والحارِثِ بن عبدِ كُلالٍ ونُعَيم بن عبدِ كُلالٍ، قَيْلِ--------------------------------------------
(1) ذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 4/ 18، عن المصنف.
(2) في الأصل، م: "بن عمر الجريري". وهو أحمد بن سليمان بن عمرو، أبو الطيب الجريري. ويقال فيه: الحريري أيضًا. توفي سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة. انظر: تاريخ مدينة السلام للخطيب 5/ 292، والإكمال لابن ماكولا 2/ 210، وتاريخ الإسلام للذهبي 8/ 355، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين 2/ 283. وقال أبو سعد السمعاني في الأنساب 2/ 77: اجتمع فيه النسبتان، فمن قال له: الحريري، فينسبه إلى بيع الحرير، ومن قال: الجريري بالجيم، فلأجل تفقهه على مذهب محمد بن جرير الطبري.

ذي رُعَينٍ(1)، ومَعافِرَ، وهمدانَ، أمّا بعدُ. فذكرَ الحديثَ في الصَّدَقاتِ إلى آخِرِها، وفيه: "منِ اعتبط مُؤمِنًا(2) قَتْلًا عن بيِّنةٍ، فإنَّهُ قَوَدٌ، إلّا أن يُرْضِي أولياءَ المقتُولِ، وفي النَّفسِ الدِّيةُ، مئةٌ من الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِب جَدْعُهُ الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي الشَّفَتينِ الدِّيةُ، وفي البَيْضتينِ الدِّيةُ، وفي الذَّكرِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ، وفي العَيْنينِ الدِّيةُ، وفي الرِّجلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيةِ، وفي المأمُومةِ نِصفُ الدِّيةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمسَ عشْرةَ من الإبِلِ، وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي كلِّ إصبَع من الأصابع من اليَدِ والرِّجلِ عَشْرٌ من الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ من الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خمسٌ من الإبِلِ، وأنَّ الرَّجُل يُقتلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ". وذكرُوا تمامَ الحديثِ(3).
قال أحمدُ بن زُهَيرٍ: سَمِعتُ يحيى بن مَعينٍ، يقولُ: الحَكَمُ بن مُوسى ثِقةٌ، وسُليمانُ بن داود الذي يروي عنِ الزُّهريِّ حديث الصَّدقاتِ والدِّياتِ: مجهُولٌ لا يُعرفُ(4).--------------------------------------------
(1) القيل: الملك من ملوك اليمن، وجمعه أقيال. وذو رعين: قبيلة من اليمن، تنسب إلى ذي رعين، وهو من أذواء اليمن وملوكها. لسان العرب 11/ 580.
(2) اعتبط مؤمنًا: أي قتله بلا جناية كانت منه، ولا جريرة توجب قتله. وكل من مات بغير علة، فقد أعْتُبِطَ. لسان العرب 7/ 348.
(3) أخرجه الدارمي (2365)، والنسائي في المجتبى 8/ 57 - 58، وفي الكبرى 6/ 373 - 374 (7029)، وابن حبان 14/ 501 - 509 (6559)، والحاكم في المستدرك 1/ 395 - 397، والبيهقي في الكبرى 4/ 89 - 90، من طريق الحكم بن موسى، به. والروايات مطولة ومختصرة، وانظر: المسند الجامع 14/ 120 - 123 (10733).
(4) وقال ابن خيثمة في موضع آخر عن يحيى بن معين: ليس بشيء (الجرح والتعديل 4/ الترجمة 486)، وكذلك قال الدارمي عن يحيى (تاريخه رقم 386 وكذا نقله ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل)، وكذا قال ابن طهمان عن يحيى (سؤالاته، رقم 13).

قال أبو عُمر: هكذا وقعَ عندَ شَيْخي في أصلِهِ: "في المأمُومةِ نِصفُ الدِّيةِ". وهُو خطأٌ من الكاتِبِ.
والمحفُوظُ في هذا الحديثِ، وغيرِهِ: "أنَّ في المأمُومةِ ثُلُثَ الدِّيةِ" لا يختلِفُ العُلماءُ في ذلك، منَ السَّلفِ والخَلَفِ، وأهلُ العِراقِ يقولُون لها: الآمّةُ، وأهلُ الحِجازِ: المأمُومةُ. وكذلك في كِتابِ عَمرِو بن حَزْم: المأمُومةُ فيها ثُلُثُ الدِّيةِ. كذلك نقلَ الثِّقاتُ.
وأمّا ما في حديثِ مالكٍ من الفِقهِ، فقولُهُ: "في النَّفسِ مئةٌ من الإبِلِ".
وهذا مَوْضِعٌ فيه تَنازُعٌ بينَ العُلماءِ، بعدَ إجماعِهِم أنَّ على أهْلِ الإبِلِ في دِيةِ النَّفسِ إذا أُتلِفَتْ خطأً: مئةً من الإبِلِ، لا خِلافَ بين عُلماءِ المُسلِمينَ في ذلك، ولا يختلِفُونَ أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم جَعلَها كذلك، وإنَّما تَنازعُوا واختلفُوا في الدِّيةِ على أهلِ الوَرِقِ والذَّهبِ.
واختَلَفُوا أيضًا، هل يُؤخَذُ فيها: الشّاءُ، والبَقرُ، والحُلَلُ، أم لا تكونُ إلّا في الثَّلاثةِ الأصْنافِ: الإبِلِ، والذَّهبِ، والوَرِقِ؟ على حَسَبِ ما نُورِدُهُ في هذا البابِ، مُهذَّبًا مُمهَّدًا إن شاءَ اللَّه.
ذكر عبدُ الرَّزّاقِ(1)، عن مَعْمرٍ، عنِ الزُّهريِّ، قال: كانتِ الدِّيةُ على عَهْدِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم مئةَ بَعِيرٍ، لكلِّ بَعِيرٍ أُوقيّةٌ، فذلك أربعةُ آلافٍ، فلمّا كان عُمرُ غَلِتِ الإبِلُ، ورَخُصتِ الوَرِقُ، فجَعلَها عُمرُ أُوقيّةً ونِصفًا، ثُمَّ غَلَتِ الإبِلُ، ورَخُصتِ الوَرِقُ، فجَعلَها عُمرُ أُوقيَّتينِ، فذلك ثمانيةُ آلافٍ، ثُمَّ لم تَزلِ الإبِلُ تَغلُو، ويَرْخُصُ الوَرِقُ، حتّى جَعلَها عُمرُ اثْنَي عشَرَ ألفًا، أو ألفَ دينارٍ، ومن البَقرِ مِئَتا بَقَرةٍ، ومن الشّاءِ ألفا(2) شاةٍ.--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (17255).
(2) في مصدر التخريج: "ألف".

وذكَرَ عبدُ الرَّزّاقِ(1) أيضًا، عنِ ابنِ جُرَيج، عن عَطاءٍ، قال: كانتِ الدِّيةُ الإبِلَ، حتّى كان عُمرُ، فجَعَلَها لمّا غَلَتِ الإبِلُ عِشرينَ ومئةً، لكلِّ(2) بَعيرٍ. قال: قلتُ لعطاءٍ: فإن شاءَ القَرَويُّ أعْطَى مئةَ ناقةٍ، أو مِئَتي بَقَرةٍ، أو ألفي شاةٍ، ولم يُعطِ ذَهَبًا؟ قال: نعم، إن شاءَ أعْطَى إبِلًا، ولم يُعطِ ذَهَبًا، هُو الأمرُ الأوَّلُ. قال: قلتُ لعطاءٍ: أيُعطي القَرَويُّ إن شاءَ بقرًا، أو غنمًا؟ قال: لا يَتَعاقلُ أهلُ القُرَى من الماشيةِ غيرَ الإبِلِ، يقولُ: هُو عَقْلُهُم على عَهدِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم.
قال عطاءٌ: وكان يُقالُ: على أهلِ الإبِلِ الإبِلُ، وعلى أهلِ الذَّهبِ الذَّهبُ، وعلى أهلِ الورِقِ الورِقُ، وعلى أهلِ الغنم الغنمُ، وعلى أهلِ البزِّ الحُللُ(3).
قال: قلتُ لعطاءٍ: البَدويُّ صاحِبُ البَقَرِ والشّاءِ، ألَهُ أن يُعطي إبِلًا إن شاءَ، وإن كرِهَ المُتَّبعُ؟ قال: ما أرَى إلّا أنَّهُ ما شاءَ المَعقولُ لهُ(4) حقُّهُ لهُ، ماشيةُ العاقِلُ ما كانت لا تُصرَفُ إلى غيرِها إن شاءَ(5).
قال ابنُ جُرَيج: وأخبَرنا ابنُ طاوُوسٍ، عن أبيه: أنَّهُ كان يقولُ: على النّاسِ كلِّهِم أجْمَعينَ، أهلِ القَرْيةِ، وأهلِ الباديةِ، مئةٌ من الإبِلِ، فمَنْ لم تكُن عندَهُ إبِلٌ، فعَلَى أهلِ الوَرِقِ الوَرِقُ، وعلى أهلِ البَقَرِ البَقَرُ، وعلى أهلِ الغَنم الغَنمُ، وعلى أهلِ البَزِّ البَزُّ. قال: يُعطونَ من أيِّ صِنْفٍ كان بقيمةِ الإبِلِ ما كانت، ارْتَفعَتْ أوِ انْخَفضَتْ قيمتُها يومئذٍ. قال طاوُوسٌ: وحقُّ المَعقولِ لهُ الإبِلُ(6).--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (17256، 17257).
(2) في الأصل، ي 1: "كل"، والمثبت موافق لما في مصنف عبد الرزاق.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (17258).
(4) زاد هنا في م، ومصدر التخريج: "هو".
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (17267).
(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (17268، 17269).

قال ابنُ جُرَيج: وقال عَمرُو بن شُعَيبٍ: كان رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُقيمُ الإبِل على أهْلِ القُرَى أربعَ مئةِ دينارٍ أو عِدْلَها من الوَرِقِ، ويُقيمُها على أثْمانِ الإبِلِ، فإذا غَلَتِ رفَعَ في قِيمَتِها، وإذا هانَتْ، نقَصَ من قِيمَتِها على أهلِ القُرَى، على نحوِ الثَّمنِ ما كان. قال: وقَضَى أبو بكرٍ في الدِّيةِ على أهلِ(1) القُرَى حينَ كَثُرَ المالُ، وغَلَتِ الإبِلُ، فأقامَ مئةً من الإبِلِ، بسِتِّ مئةِ دينارٍ، إلى ثمانِ مئةِ دينارٍ.
وقَضَى عُمرُ في الدِّيةِ على أهلِ القُرَى اثْنَيْ عشَرَ ألفَ دِرهم. قال: إنِّي أرَى الزَّمانَ تختلِفُ فيه الدِّيةُ، تَنْخفضُ(2) مرّةً من قِيمةِ الإبِلِ، وتَرْتفِعُ مرّةً أُخْرَى، وأرَىَ المالَ قد كَثُر. قال: وأنا أخْشَى عليكُمُ الحُكّامَ بَعدِي، وأن يُصابَ الرَّجُلُ المُسلِمُ، فتَهلِكَ ديتُهُ بالباطِلِ، وأن تَرْتفِعَ دِيَتُهُ بغيرِ حقٍّ، فتُحمَلَ على أقوام مُسْلِمينَ فتَجْتاحَهُم، فليسَ على أهلِ القُرَى زيادةٌ في تَغْليظِ عَقْلٍ، ولا في الشَّهَرِ الحَرام، ولا في الحُرْمةِ(3)، وعلى(4) أهلِ القُرَى فيه تغليظٌ، لا يُزادُ فيه على اثْنَي عشَرَ ألفًا، وعَلى(5) أهلِ الباديةِ على أهْلِ الإبِلِ مئةٌ من الإبِلِ على أسْنانِها، كما قَضَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وعلى أهلِ البَقَرِ مِئَتا بَقَرةٍ، وعلى أهلِ الشّاءِ ألفا شاةٍ، ولم أقسِمْ(6) على أهلِ القُرى إلّا عقلهُم يكونُ ذهبًا ووَرِقًا، فيُقامُ عليهم، ولو كان رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَضَى على أهلِ القُرى في الذَّهَبِ والوَرِقِ عَقْلًا مُسمًّى، لا زيادةَ فيه ابْتُغِيَ قَضاءَ رسُولِ اللَّه فيه، ولكِنَّهُ يُقيمُهُ على أثمانِ الإبِلِ(7).--------------------------------------------
(1) هذه الكلمة سقطت من الأصل، ي 1، م.
(2) في الأصل، م: "تختفض"، والمثبت موافق لما في مصنف عبد الرزاق.
(3) كذا في النسخ، وفي مصدر التخريج: "الحرم".
(4) في مصنف عبد الرزاق: "ولا على"، والمثبت من النسخ.
(5) هكذا في النسخ، وفي مصدر التخريج: "وعقل"، وهو الأوجه.
(6) كذا في النسخ، وفي مصدر التخريج: "ولو أقيم".
(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (17270).

قال أبو عُمر: الأحاديثُ التي ذكَرْنا في هذا البابِ عنِ الزُّهريِّ، وعَطاءٍ، وعَمرِو بن شُعَيبٍ مُرْسلةٌ.
وفيه أحاديثُ مُسْندةٌ، سَنذكُرُها بعد ذِكْرِ أقاويلِ الفُقهاءِ في هذا البابِ، حجّةً لهم، وتنبيهًا على أُصُولِهِم إن شاءَ اللَّه.
وإنَّما مدارُ هذا البابِ عندَ الفُقهاءِ، على حديثِ عَمرِو بن حزم، وما كان مِثلهُ: في النَّفسِ مئةٌ من الإبِلِ.
وعلى ما قَضَى به عُمرُ بن الخطّابِ على أهلِ الذَّهبِ، والوَرِقِ، والشّاءِ، والبَقرِ، على اختِلافِ الرِّواياتِ عنهُ في ذلك، على حسَبِ ما نذكُرُها، إن شاءَ اللَّه.
وأمّا اختِلافُ التّابِعينَ في هذا البابِ، فمُضطرِبٌ جِدًّا، ومنهُ شُذُوذٌ مُخالِفٌ للآثارِ المُسنَدةِ.
وأمّا أقاويلُ الفُقهاءِ:
فإنَّ مالكًا(1) والشّافِعيَّ(2) في أحَدِ قولَيهِ وأبا حنيفةَ وزُفرَ(3) ذَهبُوا إلى أنَّ الدِّيةَ: من الإبِلِ والدَّنانيرِ والدَّراهِم لا غيرُ، ولم يختلِفُوا هُم، ولا غيرُهُم: أنَّ الإبِلَ: مئةٌ من الإبِلِ، وكذلك لم يختلِفُوا أنَّ الذَّهبَ: ألفُ دينارٍ.
واختَلَفُوا في الوَرِقِ، فذهَبَ مالكٌ(4) أنَّ الدِّيةَ من الوَرِقِ اثْنا عشرَ ألفَ دِرْهم، على ما بَلَغهُ عن عُمرَ بن الخطّابِ: أنَّهُ قوَّمَ الدِّيةَ على أهلِ القُرَى فجَعلَها على أهلِ الذَّهبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثْنَيْ عشَرَ ألفَ دِرهم.--------------------------------------------
(1) في الموطأ 2/ 418 (2461).
(2) في الأم 7/ 323.
(3) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن 4/ 151. وانظر: مختصر اختلاف العلماء 5/ 97، ومنه نقل المصنف هذه الأقوال.
(4) انظر: الموطأ 2/ 418 (2459).

قال مالكٌ(1): وأهلُ الذَّهَبِ أهلُ الشّام وأهلُ مِصرَ، وأهلُ الوَرِقِ أهلُ العِراقِ.
وكذلك قال الشّافِعيُّ(2) في أحَدِ قولَيهِ: إنَّ الدِّيةَ على أهلِ الوَرِقِ اثْنا عشرَ ألفَ دِرهم.
وقال المُزنيُّ: قال الشّافِعيُّ(3): الدِّيةُ الإبِلُ، فإن أعْوَزتِ الإبِلُ، فقِيمَتُها -بالدَّنانيرِ والدَّراهِم، على ما قَوَّمها عُمرُ بن الخطّابِ- ألفُ دينارٍ على أهلِ الذَّهَبِ، واثْنا عشَرَ ألفَ دِرْهم على أهْلِ الوَرِقِ. وذكَرَ قولَ عطاءٍ: كانتِ الدِّيةُ الإبِل، حتّى قوَّمها عُمرُ.
قال الشّافِعيُّ: والعِلمُ مُحيطٌ بأنَّهُ لم يُقوِّمها إلّا قيمةَ يومِها للإعوازِ.
قال: ولا تُقوَّمُ بغيرِ الدَّنانيرِ، والدَّراهِم.
قال: ولو جازَ أن تُقوَّم بغيرِ الدَّنانيرِ والدَّراهِم، جعلنا على أهلِ الخَيْلِ الخيلَ، وعلى أهلِ الطَّعام الطَّعامَ، وهذا لا يقولُهُ أحدٌ.
قال أبو عُمر: قد قالهُ بعضُ من شذَّ في قولِهِ.
قال المُزنيُّ: وقولُهُ القديمُ: على أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنا عشرَ ألفَ دِرْهم.
قال: ورُجُوعُهُ عنِ القديم، رغبةً عنهُ إلى الجديدِ، هُو أشبهُ بالسُّنّةِ.
قال أبو عُمر: حُجّةُ من جعلَ الدِّيةَ من الوَرِقِ اثْنَي عشَرَ ألفَ دِرهم، ما أخبَرناهُ عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: أخبَرنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ،--------------------------------------------
(1) انظر: الموطأ 2/ 418 (2459).
(2) انظر: الأم 7/ 323.
(3) انظر: الأم 6/ 123، ومختصر المزني 8/ 350.

قال(1): حدَّثنا محمدُ بن سُليمانَ الأنباريُّ، قال: حدَّثنا زيدُ بن الحُبابِ، عن محمدِ بن مُسلِم، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن عِكرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاس: أنَّ رجُلًا من بني عَدِيٍّ قُتِلَ، فجعلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم دِيَتَهُ اثنَيْ عشَرَ ألفًا.
قال أبو داود: رواهُ ابنُ عُيَينةَ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن عِكْرِمةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. لم يذكُر ابنَ عبّاسٍ(2).
قال أبو عُمر: ليسَ لمن خالَفَ هذا وقال بعشَرةِ آلافِ دِرهم من الوَرِقِ في الدِّيةِ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم حديثٌ: لا مُرسَلٌ، ولا مُسنَدٌ.
وأمّا الذي جاءَ عن عُمرَ في الاثْنَي عشَرَ ألفًا، فحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ أيضًا، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(3): حدَّثنا يحيى بن حَكِيم، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا حُسينٌ المُعلِّمُ، عن عَمرِو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّهِ، قال: كانتِ الدِّيةُ على عَهدِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في سننه (4546). وأخرجه الدارمي (2362)، والترمذي (1388)، وابن ماجة (2629، 2632) والنسائي في المجتبى 8/ 44، وفي الكبرى 6/ 351 (6978)، والدارقطني في سننه 4/ 49 (3246)، والبيهقي في الكبرى 8/ 78، من طريق محمد بن مسلم، به، وإسناده ضعيف، فالصحيح أنه مرسل، كما سيأتي. وانظر: المسند الجامع 9/ 274 - 275 (6603).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (27261) و (29679)، والترمذي (1389) عن سفيان بن عيينة، به.
قال بشار: فهذا المرسل هو الصواب، قال النسائي: محمد بن مسلم ليس بالقوي، والصواب مرسل. وقال الترمذي: ولا نعلم، حدًا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم (الجامع 3/ 65). وقال في ترتيب العلل الكبير (390 - 391): "سألت محمدًا (يعني: البخاري) عن هذا الحديث فقال: سفيان بن عيينة يقول: عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. قال الترمذي: وكأن حديث ابن عيينة عنده أصح". وقال أبو حاتم الرازي: المرسل أصح. علل الحديث (1390).
(3) في سننه (4542). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 8/ 77. وأخرجه والدارقطني في سننه 4/ 146 (3242) من طريق عمرو بن شعيب، به. وانظر: المسند الجامع 11/ 142 (8502).

ثمانِ مئةِ دينارٍ، أو ثمانيةَ(1) آلافِ دِرْهم، ودِيةُ أهلِ الكِتابِ يومئذٍ على النِّصفِ من ديةِ المُسلِمينَ، قال: وكان كذلك حتّى استُخلِفَ عُمرُ، فقامَ خطيبًا، فقال: ألا إنَّ(2) الإبِلَ قد غَلَتْ. ففَرَضَها عُمرُ على أهْلِ الذَّهَبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثْنَيْ عشَرَ ألفًا، وعلى أهلِ البَقرِ مِئَتي بَقَرةٍ، وعلى أهلِ الشّاءِ ألْفَي شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مِئَتي حُلّةٍ. قال: وتَركَ ديةَ أهلِ الذِّمّةِ لم يَرْفعها فيما رفَعَ من الدِّيةِ.
وذكرَ عبدُ الرَّزّاقِ(3)، عنِ ابنِ جُرَيج، قال: أخبَرني يحيى بن سعيدٍ: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ فرَضَ الدِّيةَ من الذَّهَبِ ألفَ دينارٍ، ومن الوَرِقِ اثْنَيْ عشَرَ ألفَ دِرهم.
ورَوَى ابنُ أبي نَجِيح، عن أبيه: أنَّ عُثمانَ قَضَى في الدِّيةِ اثْنَيْ عشرَ ألفَ دِرهم.
وروى نافعُ بن جُبيرِ بن مُطعِم، عنِ ابنِ عبّاسٍ مِثل ذلك.
وروى الشَّعبيُّ، عنِ الحارِثِ، عن عليٍّ، قال: الدِّيةُ اثنا عشرَ ألفًا.
ورَوَى هُشَيمٌ، عن يُونُس، عنِ الحسَنِ: أنَّ عُمرَ قوَّمَ الإبِل في الدِّيةِ كلَّ بعيرٍ(4) بمئهٍ وعِشرينَ دِرهمًا، اثني عشرَ ألفًا.
فهذا ما في الاثْنَي عشَرَ ألفًا عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وعن عُمرَ، وعُثمان، وعليٍّ، وابنِ عبّاسٍ رضي الله عنهم، إلّا أنَّ الآثارَ عن عُمر، منها ما يَدُلُّ على أنَّ الوَرِقَ والذَّهب إنَّما جَعلَها قِيمةً للإبِلِ، ولم يجعلها أصلًا في الدِّيةِ، ومنها ما يَدُلُّ على أنَّهُ جعلَ الدِّيةَ من الذَّهَبِ والوَرِقِ، وكذلك الآثارُ كلُّها عنِ الصَّحابةِ في هذا البابِ تحتمِلُ التَّأويلَ، على حسَبِ ما ذكَرْنا عن عُمرَ.--------------------------------------------
(1) في الأصل، ي 1، م: "وثمانية".
(2) زاد بعده في الأصل: "أهل"، خطأ بيّن.
(3) في المصنَّف (17271)
(4) زاد هنا في م: "بعير".

وقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ والثَّوريُّ: الدِّيةُ من الوَرِقِ عَشَرةُ آلافِ دِرهم(1).
وحُجَّتُهُم في ذلك، ما رواهُ الشَّعبيُّ، عن عَبِيدةَ، عن عُمرَ: أنَّهُ جعلَ الدِّيةَ على أهلِ الذَّهبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ عشَرةَ آلافِ دِرهم، وعلى أهلِ البَقرِ مِئَتي بَقرةٍ، وعلى أهلِ الشِّياهِ(2) ألفي(3) شاةٍ، وعلى أهلِ الإبِلِ مئةً من الإبِلِ، وعلى أهلِ الحُللِ مِئَتي حُلّةٍ(4).
قال أبو عُمر: في هذا الحديثِ عن عُمر، ما يدُلُّ على أنَّ الدَّراهِم والدَّنانيرَ، صِنفٌ من أصنافِ الدِّيةِ، لا على وجهِ البدلِ والقيمةِ، وكذلك يدُلُّ ظاهِرُ حديثِ يحيى بن سعيدٍ أيضًا، عن عُمر، وهُو الظّاهِرُ في الحديثِ عن عليٍّ، وعُثمان، وابنِ عبّاسٍ، واللَّه أعلمُ.
وأمّا مالكٌ والشّافِعيُّ وأبو حنيفةَ، فإنَّهُم لا يرونَ أن يُؤخذَ في الدِّيةِ شيءٌ إلّا الإبِلُ، أوِ الذَّهبُ، أوِ الورِقُ لا غير، وكذلك قال اللَّيثُ بن سعدٍ.
قال مالكٌ(5): لا يُقبَلُ من أهلِ الإبِلِ إلّا الإبِلُ، ولا من أهْلِ الذَّهَبِ إلّا الذَّهبُ، ولا من أهلِ الوَرِقِ إلّا الورِقُ.
وقال أبو يُوسُف ومحمدُ بن الحسنِ: الدِّيةُ من الرِّقةِ(6) عشَرةُ آلافِ دِرهم على أهلِ الوَرِقِ، ومن الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ على أهلِ الذَّهَبِ، وعلى أهلِ الإبِلِ مئةُ--------------------------------------------
(1) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن 4/ 451، واختلاف الفقهاء للمروزي، ص 422، والإشراف لابن المنذر 7/ 389، ومختصر اختلاف العلماء 5/ 97، وفيه ما بعده أيضًا.
(2) في ي 1: "الشاة".
(3) في م: "ألف".
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (17263)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (27263) من طريق الشعبي، به.
(5) انظر: المدونة 4/ 567.
(6) الرِّقةِ: الفِضّة، والدراهم المضروبة منها. تاج العروس 26/ 456.

بَعيرٍ، وعلى أهلِ البَقرِ مِئَتا بقرةٍ، وعلى أهلِ الشّاءِ ألفا شاةٍ، وعلى أهلِ الحُللِ مِئَتا حُلّةٍ يمانيةٍ.
قال: ولا يُؤخَذُ في البَقرِ إلّا الثَّنيُّ(1) فصاعِدًا، ولا يُؤخذُ من الحُللِ إلّا اليمانيةُ، قيمةُ كلِّ حُلّةٍ خمسُونَ دِرهمًا فصاعِدًا.
ومذهَبُ الثَّوريِّ في ذلك، كمذهبِ أبي يُوسُف ومحمدٍ، وذكرهُ الثَّوريُّ عن عُمرَ، ولم يُخالِفهُ.
وأمّا أبو حنيفةَ فخالَفَ ما رواهُ في ذلك عن عُمر في البَقرِ، والشّاءِ، والحُللِ.
قال أبو عُمر: رُوي ذلك عن عُمرَ من حديثِ الشَّعبيِّ وغيرِهِ، وبه قال عَطاءٌ وطاوُوسٌ وطائفةٌ من التّابِعينِ(2)، وهُو قولُ الفُقهاءِ السَّبعةِ المدنيِّين.
واختلَفَ الفُقهاءُ أيضًا في أسنانِ ديةِ الخطأ، إذا قُضي بالدِّيةِ إبِلًا، فقال مالكٌ(3) والشّافِعيُّ(4) وأصحابُهُما: ديةُ الخَطَأ أخماسًا. وكذلك قال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ(5).
إلّا أنَّهُمُ اختلفُوا في الأسنانِ من كلِّ صِنْفٍ، فقال مالكٌ والشّافِعيُّ: عِشرُونَ بنتَ مَخاضٍ، وعِشرُونَ ابنَ لبُونٍ، وعِشرُونَ بنتَ لبُونٍ، وعِشرُونَ حِقّةً، وعِشرُونَ جَذَعةً.
وقال أبو حنيفةَ: عِشرُونَ ابنَ مخاضٍ(6)، وعِشرُونَ بنتَ مخاضٍ، وعِشرُونَ بنتَ لبُونٍ، وعِشرُونَ حِقّةً، وعِشرُونَ جَذَعةً.--------------------------------------------
(1) الثَّني من البقر: الذي استكمل الثانية، ودخل في الثالثة. لسان العرب 14/ 123.
(2) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (17257 - 17263)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (27263) فما بعد.
(3) انظر: المدونة 4/ 559.
(4) في الأم 6/ 121.
(5) انظر: مختصر اختلاف العلماء 5/ 96، ومنه نقل المصنف كل هذه الأقوال.
(6) معنى: ابن مخاض، وابن لبون، ونحوه، سيأتي عليه المصنف لاحقًا بالتفصيل.

وهُو قولُ عبدِ اللَّه بن مسعُودٍ، رواهُ الثَّوريُّ وشعبةُ وغيرُهُما، عن منصُورٍ، عن إبراهيمَ، عن عبدِ اللَّه بن مسعُودٍ(1).
ورَوى زيدُ بن جُبَيرٍ، عن خِشْفِ(2) بن مالكٍ، عن عبدِ اللَّه بن مسعُودٍ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلَهُ مرفُوعًا(3). إلّا أنَّ خِشْفَ بن مالكٍ ليسَ بمعرُوفٍ(4).
وأمّا قولُ مالكٍ والشّافِعيِّ، فرُوي عن سليمانَ بن يَسارٍ، وليسَ فيه عن صاحِبٍ شيءٌ، ولكِنَّهُ عليه أهلُ المدينةِ، وكذلك حَكَى ابنُ جُرَيج عنِ ابنِ شِهاب(5).
وذكرَ مَعْمرٌ، عنِ ابنِ شِهابٍ: أنَّ ديةَ الخَطَأ أرباعًا: ثلاثُونَ حِقّةً، وثلاثُون جَذَعةً، وعِشرُونَ ابنة مخاضٍ، وعِشرُونَ ابنَ لبُونٍ(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (17238)، وابن أبي شيبة (27286) من طريق الثوري، به.
(2) في ي 1: "عن خسف"، مصحّف. وانظر: تهذيب الكمال 8/ 249.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 7/ 328 (4303)، وأبو داود (4545)، والترمذي (1386)، وابن ماجة (2631)، والنسائي في المجتبى 8/ 43 - 44، وفي الكبرى 6/ 355 - 356 (6977)، والبزار (1922)، والدارقطني في السنن (3364 و 3366 - 3368)، والبيهقي في الكبرى 3/ 173، من طريق زيد بن جبير، به. وانظر: المسند الجامع 12/ 25 (9160).
(4) قال الترمذي: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد اللَّه موقوفًا.
قال بشار: الموقوف أخرجه عبد الرزاق (17238)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (27285) و (27286)، والدارقطني (3363) و (3365). وهو الصواب، قال الدارقطني في السنن (3364). "هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث". وقال أيضًا (3365): "الخبر المرفوع. . . لا نعلمه رواه إلا خشف بن مالك عن ابن مسعود، وهو رجل مجهول لم يروه عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل الجشمي، وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف".
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (17230) عن ابن جريج، به.
(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (17232) عن معمر، به.

وكذلك رَوى مَعْمر(1) وابنُ جُرَيج(2)، عنِ ابنِ طاوُوسٍ، عن أبيه.
ورَوَى أبو إسحاقَ، عن عاصِم بن ضَمْرةَ، عن عليٍّ، في دِيةِ الخَطَأ أرباعًا: خمسٌ وعِشرُونَ جَذَعةً، وخمسٌ وعِشرُونَ حِقّةً، وخمسٌ وعِشرُونَ بنتَ مخاضٍ، وخمسٌ وعِشرُونَ بنتَ لبُونٍ(3).
وبِهذا قال عطاءٌ، إلّا أنَّهُ جعلَ مكانَ بناتِ لبُونٍ: بني لبُونٍ(4).
ورَوَى سُليمانُ بن موسى، عن عَمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّهِ: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَضَى: أنَّ من قُتِلَ خَطأً، فديتُهُ مئةٌ من الإبِلِ: ثلاثُونَ بنتَ مَخاضٍ وثلاثُونَ بنتَ لبُونٍ، وثلاثُونَ حِقّةً، وعَشْرٌ(5) ابنُ لبُونٍ.
ذكرُه أبو داودَ، قال(6): حدَّثنا هارُونُ بن زيدِ بن أبي الزَّرقاءِ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بن راشِدٍ، قال: أخبرنا سُليمانُ بن مُوسى، فذكرهُ.
وذكرَ مَعْمرٌ، عنِ ابنِ أبي نَجيح، عن مُجاهِدٍ، في دِيةِ الخَطَأ، مِثلَ ذلك سَواءً(7).--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (17231) عن معمر، به.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (17233) عن ابن جريج، به.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (27287) من طريق أبي إسحاق، به.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (17235).
(5) في ي 1: "عشرون".
(6) في سننه (4541). وأخرجه أحمد في مسنده 11/ 243 - 244 (6663)، وابن ماجة (2630)، والنسائي في المجتبى 8/ 42 - 43، وفي الكبرى 6/ 354 - 355 (6976)، والدارقطني في سننه 4/ 231 (3369)، والبيهقي في الكبرى 8/ 74، من طريق محمد بن راشد، به. ورواية النسائي مطولة، وإسناده صحيح، محمد بن راشد وإن قال الحافظ ابن حجر في التقريب: "صدوق يهم ورمي بالقدر"، فقد بينا في تحرير التقريب 3/ 240 (5875) أنه ثقة، إنما ضعفه بعضهم بسبب رأيه في القدر. وانظر: المسند الجامع 11/ 142 (8502).
(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (17239) عن معمر، به. وفيه: "جذعة" بدل: "بنت مخاض".

قال أبو عُمر: اتَّفقَ مالكٌ وأبو حَنِيفةَ والشّافِعيُّ وأصْحابُهُم، على أنَّ دِيةَ الخَطَأ أخماسًا، على حَسَبِ ما ذكَرْنا عنهُم، منِ اختِلافِهِم في أسْنانِ الإبِلِ.
واتَّفقَ مالكٌ وأبو حَنِيفةَ، على أنَّ دِيةَ العَمدِ إذا قُبِلَتْ، ودِيةُ العَمدِ الذي لا قِصاصَ فيه، أرباعًا: خمسٌ وعِشرُونَ بنتَ مخاضٍ، وخمسٌ وعِشرُونَ بنتَ لبُونٍ، وخمسٌ وعِشرُونَ حِقّةً، وخمسٌ وعِشرُونَ جَذَعةً.
وأمّا الشّافِعيُّ(1)، فالدِّياتُ عندَهُ دِيتانِ: مُخفَّفةٌ، ومُغلَّظةٌ. إحداهُما، وهي المُخفَّفةُ: دِيةُ الخَطَأ أخماسًا، على ما قدَّمنا ذِكرهُ عنهُ وعن مالكٍ. وهُو قولُ سُليمان بن يَسارٍ، وابنِ شِهاب، وأهلِ المدينةِ. والأُخرى: المُغلَّظةُ في العَمْدِ الذي لا قِصاصَ فيه، وفي شِبْهِ العَمدِ. والتَّغليظُ عندَهُ في ذلك كلِّهِ سواءٌ، وليسَ عندَ الشّافِعيِّ ديةٌ تُؤخَذُ أرباعًا.
وأمّا مالكٌ وأبو حنيفةَ، فالدِّياتُ عندَهُما ثلاثُ دياتٍ: دِيةُ الخَطَأ، على ما ذكرنا عنهُما وعن كلِّ واحِدٍ منهُما، ودِيةُ العَمدِ الذي لا قِصاصَ فيه، والدِّيةُ المُغلَّظةُ.
واتَّفقَ مالكٌ والشّافِعيُّ وأبو حَنِيفةَ وأبو يُوسُفَ، على أنَّ الدِّيةَ المُغلَّظةَ ثلاثُون حِقّةً، وثلاثُونَ جَذَعةً، وأربعُونَ خَلِفةً في بُطُونِها أولادُها.
وخالَفهُم محمدُ بن الحسنِ، فقال: في المُغلَّظةِ ثلاثٌ وثلاثُونَ حِقّةً، وثلاثٌ وثلاثُونَ جَذَعةً، وأربعٌ وثلاثُونَ خَلِفةً.
قال أبو عُمر: فالدِّياتُ عندَ مالكٍ، وأبي حنيفةَ ثلاثُ دياتٍ: ديةُ الخطأ أخماسًا، ودِيةُ العَمدِ، الذي لا قصاصَ فيه أرباعًا، والدِّيةُ المُغلَّظةَ أثلاثًا، على حسَبِ ما ذكرنا عنهُم، إلّا أنَّ محمد بن الحسنِ خالَفهُم في أسنانِ الدِّيةِ المُغلَّظةِ، على حسَبِ ما ترى.--------------------------------------------
(1) انظر: الأم 6/ 121.

ورُوي مِثلُ قولِ محمدِ بن الحسنِ، عن زيدِ بن ثابتٍ(1). وهُو صحيحٌ مشهُورٌ عنهُ.
ورُوي مِثلُ قولِ مالكٍ والشّافِعيِّ وأبي حنيفةَ في أسنانِ الدِّيةِ المُغلَّظةِ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من وُجُوهٍ.
واختلَفُوا فيما تُغلَّظُ فيه الدِّيةُ:
فقال مالكٌ(2): الدِّيةُ تُغلَّظُ على الأبِ في قتلِهِ ابنَهُ، وكذلك الجدُّ لا غير، ولا تُغلَّظُ الدِّيةُ في غيرِ ذلك. وأنكر شِبه العَمدِ ولم يعرِفهُ.
والتَّغليظُ عِند مالكٍ في النَّفسِ، وفي الجِراح على أهلِ الإبِلِ في الجِنْسِ، وعلى أهلِ الذَّهَبِ والوَرِقِ زيادةً، اعتِبارًا بقيمةِ الإبِلِ.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ: لا تُغلَّظُ الدِّيةُ إلّا في شِبْهِ العَمدِ. قالوا: والتَّغليظُ في النَّفسِ، دُونَ الجِراح.
وقال الشّافِعيُّ(3): تُغلَّظُ الدِّيةُ في شِبْهِ العَمدِ، وفي العَمدِ الذي لا قِصاصَ فيه، التَّغليظُ في ذلك سواءٌ.
قال: والتَّغليظُ في النَّفسِ، والجِراح جميعًا.
قال أبو عُمر: قد ذكَرْنا شِبه العَمدِ ومَعناهُ، وما للعُلماءِ فيه من التَّنازُع، والمعاني في كِتابِ "الأجْوِبةِ عنِ المسائلِ المُسْتَغربةِ"(4) والحمدُ للَّه.
قال أبو عُمر: دِيةُ الخَطأ تكونُ أخماسًا عندَ مالكٍ والشّافِعيِّ ومن تابَعهُما على ما ذكَرْنا عنهُم وعن أهلِ المَدينةِ: عِشرُونَ بنتَ مخاضٍ، وعِشرُونَ ابنَ لبُونٍ، وعِشرُونَ بنتَ لبُونٍ، وعِشرُونَ حِقّةً، وعِشرُونَ جَذَعةً.--------------------------------------------
(1) انظر: السنن الكبرى للبيهقي 8/ 69.
(2) انظر: المدونة 4/ 558.
(3) انظر: الأم 6/ 121.
(4) الأجوبة عن المسائل المستغربة، ص 233.