📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

والاختِلافُ بينهُم، إنَّما هُو في الأضْراسِ، لا في الأسنانِ، على ما ذكرتُ لك.
واختِلافُ العُلماءِ من الصَّحابةِ والتّابِعين في دِياتِ الأسنانِ، وتَفضيلِ بعضِها على بعضٍ، كثير جِدًّا، والحُجّةُ قائمةٌ لما ذهَبَ إليه الفُقهاءُ: مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأبو حنيفةَ، والثَّوريُّ، بظاهِرِ قولِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبِلِ"(1). والضِّرسُ سِنٌّ من الأسنانِ.
وكذلك اختِلافُ الفُقهاءِ في قَطْع اليَدِ النّاقِصةِ الأصابع، وفيمَنْ قَطَعَ الأصابعَ، أو بعضَها، ثُمَّ قَطَعَ الكفَّ، ونحوُ ذلك من المَسائلِ النَّوازِلِ كَثِيرةٌ جِدًّا.
وكذلك اختِلافُهُم في السِّنِّ السَّوداءِ، وفيمَنْ ضربَ سِنَّ رجُلٍ فاسودَّتْ، أو عَيْنَهُ فابيضَّت، وفي السِّنِّ تُقلعُ، ثُمَّ تَنْبُتُ، كثيرٌ أيضًا جِدًّا.
ولو تَقصَّينا ذلك كلَّهُ، وما كان مِثلهُ، لخرجْنا به، عن حَدِّ ما لهُ قَصَدْنا، وقد ذكَرْنا ما في حديثِ مالكٍ من المَعاني وبسطناها، وأضربنا عمّا سِوَى ذلك، مِمّا في كِتابِ عَمرِو بن حزم، من غيرِ رِوايةِ مالكٍ، لوُقُوفِنا عندَ شَرْطِنا، وباللَّه توفيقُنا.
أخبَرنا أحمدُ بن عبدِ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا الميمُونُ بن حمزةَ، قال: حدَّثنا الطَّحاويُّ، قال: حدَّثنا المُزنيُّ، قال: حدَّثنا الشّافِعيُّ، قال(2): حدَّثنا ابنُ عُليّةَ، قال: حدَّثنا غالِبٌ التَّمّارُ، عن مَسْرُوقِ بن أوسٍ، عن أبي موسى الأشعريِّ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قال: "في الأصابع عَشْرٌ عَشْرٌ".
قال أبو عُمر: هكذا رواهُ إسماعيلُ ابنُ عُليّةَ، عن غالِبٍ التَّمّارِ، عن مَسْرُوقِ بن أوْسٍ، عن أبي موسى الأشْعَريِّ.--------------------------------------------
(1) هو طرف من حديث الباب، في كتاب عمرو بن حزم.
(2) في مسنده، ص 396، وفي السنن المأثورة (619). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (27541)، وأحمد في مسنده 32/ 396 (19620)، وأبو يعلى (7335)، والدارقطني في سننه 4/ 295 (3486)، والبيهقي في الكبرى 8/ 92، من طريق ابن علية، به. وانظر: المسند الجامع 4/ 11 - 373 (8845). وانظر تتمة تخريجه فيما يأتي لاحقًا.

وتابَعهُ شُعبةُ على ذلك(1).
ورواهُ سعيدُ بن أبي عرُوبةَ، عن غالِبٍ التَّمّارِ، عن حُميدِ بن هِلالٍ، عن مَسرُوقِ بن أوسٍ، عن أبي مُوسى. فزادَ في الإسنادِ: حُميدَ بنَ هِلالٍ؛ ذكَرَهُ أبو داودَ(2)، عن إسحاق بن إسماعيلَ، عن عَبْدةَ بن سُليمان، عن سَعيدِ بن أبي عَرُوبةَ، عن غالِبٍ التَّمّارِ، عن حُميدِ بن هِلالٍ، عن مسرُوقِ بن أوسٍ، عن أبي موسى.
وخالَفهُ عبدُ الوهّابِ بن عَطاءٍ، فرواهُ عنِ ابنِ أبي عَرُوبةَ، بمِثلِ إسنادِ شُعبةَ وابنِ عُليّةَ.
حدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، قال: أخبرنا سعيدٌ، عن غالِبٍ التَّمّارِ، عن مسرُوقِ بن أوسٍ، عن أبي موسى: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى في الأصابع سواءً، عشرٌ عشرٌ من الإبِلِ(3).
وأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(4): حدَّثنا أبو الوليدِ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن غالِبٍ التمارِ، عن مسرُوقِ بن--------------------------------------------
(1) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(2) في سننه (4556). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (27542) و (29668)، وأحمد في مسنده 32/ 387 (19610)، وابن ماجة (2654)، والبزار في مسنده 8/ 85 (3084)، والنسائي في المجتبى 8/ 56، وفي الكبرى 6/ 370 (7019، 7020)، وأبو يعلى (7334)، والبيهقي في الكبرى 8/ 92 من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.
(3) ذكره الدارقطني في علله 7/ 248 - 249 (1328) عن عبد الوهاب، به
(4) في سننه (4557). وأخرجه الطيالسي (513)، وأحمد في مسنده 32/ 321، 332 (19550، 19561)، وابن حبان 13/ 367 (6013)، والبيهقي في الكبرى 8/ 92، من طريق شعبة، به. ووقع شكٌّ عند بعضهم، هل هو مسروق بن أوس، أو أوس بن مسروق، وإسناده ضعيف، لجهالة مسروق بن أوس، والاختلاف فيه على غالب التمار.

أوسٍ، عنِ الأشعريِّ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "الأصابعُ سواءٌ". قلتُ: عشرٌ عشرٌ؟ قال: "نعم".
قال أبو داود: رواهُ محمدُ بن جعفرٍ، عن شُعبة(1)، عن غالِبٍ، قال: سَمِعتُ مسرُوق بن أوسٍ.
وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن عَطاءٍ العِجليُّ، قال: أخبَرنا حُسينٌ المُعلِّمُ، عن عَمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّهِ، قال: وقد قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وهُو مُسنِدٌ ظَهرهُ إلى الكعبةِ: "في المَواضِح خمسٌ خمسٌ من الإبِلِ، وفي الأصابع عَشْرٌ عَشْرٌ من الإبِلِ"(2).
وأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(3): حدَّثنا زُهَيرُ بن حَرْبٍ أبو خَيْثمةَ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارونَ(4)، قال: أخبَرنا حُسينٌ المُعلِّمُ، عن عَمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّهِ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "في الأسْنانِ خَمْسٌ خَمْسٌ".
وأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
(1) في الأصل: "عن سعيد"، وهو تحريف.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 11/ 264، 525 (6681، 6933)، والترمذي (1390)، والنسائي في المجتبى 8/ 57، وفي الكبرى 6/ 373 (7028)، وابن الجارود في المنتقى (785)، والبيهقي في الكبرى 8/ 81، من طريق حسين المعلم، به. وانظر: المسند الجامع 11/ 137 - 138 (8499)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
(3) في سننه (4563).
(4) في م: "بن مروان"، محرّف. وهو يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت السلمي، أبو خالد الواسطي. انظر: تهذيب الكمال 32/ 261.

محمدُ بن غالِبٍ، قال: حدَّثنا المُقدَّميُّ(1) محمدُ بن أبي بكرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَواءٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي عَرُوبةَ، عن مَطَرٍ(2)، عن عَمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّهِ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "في المَواضِح خمسٌ من الإبِلِ، والأسْنانُ سواءٌ، خمسٌ خمسٌ من الإبِلِ، والأضْراسُ سواءٌ، عشرٌ عشرٌ"(3).
قال أبو عُمر: هكذا وقع عِندهُ: "والأضراسُ". وهُو خَطَأٌ، وإنَّما هُو: "والأصابعُ سواءٌ، عشرٌ عشرٌ"(4).
وهذا محفُوظٌ في هذا الحديثِ وغيرِهِ، لا يُختلفُ فيه.
أخبَرنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ بن عَطاءٍ، قال: حدَّثنا سعيدٌ، عن مطرٍ، عن عَمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جدِّهِ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال: "في المَواضِح خمسٌ خمسٌ من الإبِلِ، والأصابعُ كلُّها سواءٌ، عَشْرٌ عَشْرٌ من الإبِلِ"(5).
حدَّثنا خَلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسينِ السَّبيعيُّ الحَلَبيُّ بدِمشقَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الجبّارِ الصُّوفيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن الجَعْدِ،--------------------------------------------
(1) في ي 1: "المقدس"، خطأ. وهو محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي، أبو عبد اللَّه البصري. انظر: الأنساب للسمعاني 5/ 255، وتهذيب الكمال للمزي 24/ 534.
(2) قوله: "عن مطر" سقط من ي 1.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (27512)، وابن ماجة (2655)، والدارقطني في سننه 4/ 293 (3483)، والبيهقي في الكبرى 8/ 81، من طريق سعيد بن أبي عروبة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (17702)، وأحمد في مسنده 11/ 317 (6711) من طريق عمرو بن شعيب، به.
(4) وهو كذلك أيضًا في مصادر التخريج، على الصواب.
(5) أخرجه أحمد في مسنده 11/ 589 (7013)، والبيهقي في الكبرى 8/ 81، من طريق عبد الوهاب، به.

قال(1): حدَّثنا شعبةُ، عن قَتادةَ، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "هذه وهذه سواءٌ" وأشار إلى الخِنصَرِ، والإبهام.
أخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا نصرُ بن عليٍّ، قال: أخبرنا يزيدُ بن زُرَيع، عن شعبةَ، عن قَتادةَ، عن عِكرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "هذه وهذه سواءٌ". يعني: الإبهام، والخِنْصَر.
وحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ(3). وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ. قالا: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن شُعبةَ، عن قَتادةَ، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "هذه وهذه سواءٌ". يعني: الخِنْصَرَ، والإبهامَ.
وقرأتُ على عبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو قِلابةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الصَّمدِ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن قَتادةَ، عن عِكرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "هذه وهذه سواءٌ". يعني: الإبهامَ والخِنصر، والضِّرس والثَّنيّةَ(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن الجعد في مسنده (957). ومن طريقه أخرجه البغوي في شرح السنة (2539). وانظر تتمة تخريجه فيما بعده.
(2) في سننه (4558). وأخرجه النسائي في المجتبى 8/ 65، وفي الكبرى 6/ 372 (7024) من طريق يزيد بن زريع، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع 9/ 261 - 262 (6584).
(3) في سننه (4558). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 8/ 90. وأخرجه أحمد في مسنده 3/ 354 (1999)، والترمذي (1392)، وابن ماجة (2652)، النسائي في المجتبى 8/ 65، وفي الكبرى 6/ 371 (7023) من طريق يحيى، به، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(4) أخرجه البيهقي في الكبرى 8/ 90، من طريق أبي قلابة، به. وأخرجه ابن ماجة (2650)، وابن الجارود (783) من طريق عبد الصمد، به، وإسناده صحيح.

أخبرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا عبّاسٌ العَنْبريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الصَّمدِ بن عبدِ الوُرّاثِ، قال: حدَّثني شُعبةُ، عن قَتادةَ، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "الأصابعُ سَواءٌ، والأسنانُ سواءٌ، الثَّنيّةُ والضِّرسُ سَواءٌ، هذه وهذه سَواءٌ".
قال أبو داودَ(2): رواهُ النَّضرُ بن شُميلٍ، عن شُعبةَ، بمعنى عبدِ الصَّمدِ؛ حدَّثناه الدّارِميُّ أبو جعفرٍ، قال: حدَّثنا النَّضرُ.
قال أبو داود(3): وحدَّثنا محمدُ بن حاتِم بن بَزِيع، قال: حدَّثنا عليُّ بن الحَسَنِ، قال: حدَّثنا أبو حمزةَ، عن يزيدَ النَّحويِّ، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الأسْنانُ سَواءٌ، والأصابعُ سَواءٌ".
قال(4): وحدَّثنا عبدُ اللَّه بن عُمرَ بن محمدِ بن أبانَ بن صالح، قال: حدَّثنا أبو تُمَيلةَ، عن يَسارٍ(5) المُعلِّم، عن يزيد النَّحْويِّ، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: جَعلَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أصابعَ اليَدَينِ والرِّجْلَينِ سَواءً.
قال أبو عُمر: على هذه الآثارِ جَماعةُ فُقهاءِ الأمْصارِ، وجُمهُورِ أهْلِ العِلْم، أنَّ الأصابعَ كلَّها سَواءٌ، دِيةُ كلِّ واحِدٍ منها عَشْرٌ عشرٌ من الإبِلِ، لا يُفضَّلُ منها--------------------------------------------
(1) في سننه (4559).
(2) في سننه بإثر رقم (4559).
(3) في سننه (4560). وأخرجه أحمد في مسنده 4/ 381 (2624)، والبيهقي في الكبرى 8/ 90، من طريق علي بن الحسن بن شقيق، به. وأخرجه أحمد أيضًا 4/ 378 (2621) من طريق أبي حمزة، به.
(4) في سننه (4561). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 8/ 92.
(5) في سنن أبي داود: "عن حسين المعلم". وفي سنن البيهقي: "عن شيبان المعلم". وكلاهما خطأ، وصوابه: يسار المعلم. كما ساقه المؤلف رحمه الله. قال الحافظ المزي في تحفة الأشراف 4/ 630 (6249): وقع في رواية اللؤلؤي: عن حسين المعلم. وهو وهم، وفي باقي الروايات: عن يسار المعلم. وهو الصواب، ورواه اللؤلؤي عن أبي داود في كتاب التفرد على الصواب. انتهى. وانظر: تهذيب الكمال 32/ 297.

شيءٌ على شيءٍ، وأنَّ الأسنان كلَّها سواءٌ: الثَّنايا والأضراس والأنيابُ، في كلِّ واحِدٍ منها خمسٌ خمسٌ من الإبِلِ، لا يُفضَّلُ شيءٌ منها على شيءٍ. على ما في كِتابِ عَمرِو بن حزم.
وقد رُوي عن بعضِ السَّلفِ من الصَّحابةِ تَفضِيلُ الثَّنايا، ومُقدَّم الفَم.
وعن طاوُوسٍ وسعيدِ بن المُسيِّبِ وعَطاءٍ(1)، في دِيةِ الأسْنانِ خِلافٌ لهذه الآثارِ.
ولا معنى لقولِهِم؛ لأنَّ السُّنّةَ التي فيها الحُجّةُ ثبتت(2) بخِلافِهِ.
ذكَرَ عبدُ الرَّزّاقِ(3)، قال: أخبَرنا ابنُ جُرَيج، قال: أخبَرنا عَمرو(4) بن مُسلِم، أنَّهُ سمِعَ طاوُوسًا يُفضِّلُ النّابَ أعْلَى الفَم وأسفلهُ، على الأضْراسِ، وأنَّهُ قال: في الأضْراسِ صِغارُ الإبِلِ.
قال(5): وأخبَرنا ابنُ جُرَيج، قال: أخبَرني يحيى بن سعيدٍ، قال: قال سَعِيدُ بن المُسيِّبِ: قَضَى عُمرُ بن الخطّابِ فيما أقبَلَ من الفَم، أعْلَى الفَم وأسفلَهُ، بخَمسِ قَلائصَ، وفي الأضْراسِ ببعيرٍ بعيرٍ، حتّى إذا كان مُعاويةُ، وأُصيبَتْ أضراسُهُ، قال: أنا أعلَمُ بالأضْراسِ من عُمرَ، فقَضَى فيها بخَمْسٍ خَمسٍ.
قال سعيدٌ: فلو أُصيبَ الفمُ كلُّهُ في قَضاءِ عُمرَ، لنَقَصتِ الدِّيةُ، ولو أُصيبَ(6)--------------------------------------------
(1) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (17498).
(2) في الأصل، م: "تثبت".
(3) في المصنَّف (17505).
(4) في الأصل، م: "عمر"، محرّف. وهو عمرو بن مسلم الجَنَديُّ اليماني. انظر: تهذيب الكمال 22/ 243.
(5) عبد الرزاق في المصنَّف (17507).
(6) في م: "أصيبت".

في قَضاءِ مُعاويةَ، لزادَتِ الدِّيةُ، ولو كنتُ أنا، لجَعلتُ في الأضْراسِ بَعِيرينِ بعيرينِ، فذلك الدِّيةُ كامِلةً.
وروى مالكٌ(1)، عن داود بن الحُصينِ، عن أبي غَطَفانَ: أنَّ مروانَ أرْسَلهُ إلى ابنِ عبّاسٍ يَسْألُهُ: ماذا جُعِلَ في الضِّرسِ؟ فقال: فيه خمسٌ من الإبِلِ. قال: فرَدَّني إلى ابنِ عبّاسٍ، فقال: أتَجعلُ مُقدَّم الفَم مِثلَ الأضْراسِ؟ فقال ابنُ عبّاس: لو أنَّكَ لا تَعْتبِرُ ذلك إلّا بالأصابع، عَقْلُها سَواءٌ.
وذكَرَ الثَّوريُّ، عن أزْهَر بن مُحارِبٍ، قال: اختصَمَ إلى شُرَيح رَجُلانِ، أصابَ أحدُهُما ثَنِيّةَ الآخَرِ، وأصابَ الآخرُ ضِرْسهُ. فقال شُريحٌ: الثَّنيّةُ وجَمالُها، والضِّرسُ ومَنْفعتُهُ، سِنٌّ بسِنٍّ، قُوما(2).
قال أبو عُمر: على هذا العَملُ اليومَ في جَميع الأمْصارِ، واللَّه أعلمُ.
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال(3): أخبرنا مَعْمرٌ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم، عن أبيه، عن جَدِّهِ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كتَبَ لهم كِتابًا فيه: "وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبِلِ".
وذكَرَ ابنُ وَهْبٍ(4)، قال: أخبَرني يُونُسُ، عنِ ابنِ شِهاب، قال: قرأتُ كِتابَ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم الذي كَتَبَ لعَمرِو بن حَزْم، حينَ بَعثهُ على نَجْرانَ، وكانَ الكِتابُ عندَ أبي بكر بن حَزْم، فكتَبَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "هذا بَيانٌ من اللَّه وَرسُولِهِ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}. فكتَبَ الآياتِ منها، حتّى بلغ: {إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} [المائدة: 4]، ثُمَّ كتب: "هذا كِتابُ الجِراح: في النَّفسِ مئةٌ من الإبِلِ، وفي--------------------------------------------
(1) أخرجه في الموطأ 2/ 432 (2513).
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (17508).
(3) في المصنَّف (17488).
(4) في جامعه (514).

الأنفِ إذا أُوعِيَ جدعًا مئةٌ من الإبِلِ، وفي العَيْنِ خمسُونَ من الإبِلِ، وفي الأُذُنِ خمسُونَ من الإبِلِ، وفي اليَدِ خمسُونَ من الإبِلِ، وفي الرِّجلِ خمسُونَ من الإبِلِ، وفي كلِّ إصْبَع مِمّا هُنالك عَشْرٌ من الإبِلِ، وفي المأمُومةِ ثُلُثُ النَّفسِ، وفي الجائفةِ ثُلُثُ النَّفسِ، وفي المُنقِّلةِ خمسَ عَشْرةَ، وفي المُوضِحةِ خَمْسٌ من الإبِلِ، وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبِلِ". قال ابنُ شِهابٍ: فهذا الذي قَرأتُ في الكِتابِ الذي كتَبهُ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عندَ أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم.
قال أبو عُمر: هذا كلُّهُ مُجتَمعٌ عليه، إلّا ما ذَكَرتُ لك من الثَّنايا، والأضْراسِ.
وأمّا الأُذُنُ، فمِنهُم من حَملهُ على السَّمع، ومنهُم من جَعلهُ الأُذُن، وهذا اختِلافٌ.
فأمّا مالكٌ(1)، فقال: في الأُذُنينِ حُكُومةٌ، وفي السَّمع الدِّيةُ.
وقال الشّافِعيُّ(2) وأبو حَنِيفةَ والثَّوريُّ واللَّيثُ: في الأُذُنيَنِ الدِّيةُ، وفي السَّمع الدِّيةُ(3).
ورُوِي عن عُمرَ، وعليٍّ في الأُذُنينِ مِثلُ ذلك(4).
قال أبو عُمر: أمّا كِتابُ عَمرِو بن حزم، على ما رواهُ سُليمانُ بن داودَ، عنِ الزُّهريِّ، في الصَّدَقاتِ والدِّياتِ، فطَويلٌ، وقد ذكَرْنا منهُ في بابِنا هذا ما وافَقَهُ، وسنذكُر بتمامِهِ في غيرِ هذا المَوْضِع إن شاءَ اللَّه(5).--------------------------------------------
(1) انظر: الموطأ 2/ 426 (2488)، والمدونة 4/ 563.
(2) انظر: الأم 6/ 72، 133.
(3) انظر: الأوسط لابن المنذر 13/ 202 - 205، والإشراف له 7/ 407، ومختصر اختلاف العلماء 5/ 124.
(4) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (17395)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (27378) و (27383).
(5) جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه".

حديثٌ حادي عِشرينَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ مُرسلٌ
مالكٌ(1)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أبيه: أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم اسْتَعملَ رجُلًا من بني عبدِ الأشْهَلِ على الصَّدقةِ، فلّما قدِمَ، سَألهُ إبِلًا من إبِلِ الصَّدقةِ، فغضِبَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، حتّى عُرِفَ الغَضَبُ في وجهِهِ، وكان مِمّا يُعرَفُ به الغَضَبُ في وجهِهِ، أن تَحمرَّ عيناهُ، ثُمَّ قال: "إنَّ الرَّجُلَ يَسْألُني ما لا يَصْلُحُ لي، ولا لهُ، فإن مَنعته كَرِهتُ المنع، وإن أعْطَيتُهُ، أعْطيتُهُ ما لا يصلُحُ لي، ولا لهُ". فقال الرَّجُلُ: يا رسولَ اللَّه لا أسألُكَ منها شيئًا أبدًا.
هكذا رَوى هذا الحديثَ جَماعةُ الرُّواةِ فيما علِمتُ، عن مالكٍ مُرسلًا(2)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ.
ورواهُ أحمدُ بن منصُورٍ التَّلِّيُّ، عن مالكٍ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أنَسٍ(3).--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 600 - 601 (2857).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (2115)، وسويد بن سعيد (812)، ومحمد بن الحسن الشيباني (899).
(3) قال بشار: أحمد بن منصور هذا ذكره السمعاني في "التلي" من الأنساب، وهو منسوب إلى "تل" قرية من قرى حران، وذكر أن أباه منصور بن إسماعيل الحراني التلي روى عن مالك أيضًا، ولم يزد على ذلك (3/ 71). ثم ذكره ياقوت في "تل حران" من معجم البلدان (1/ 866) وذكر ما ذكره السمعاني وزاد رواية أبي شعيب الحراني عنه. وأحمد بن منصور هذا هو الذي ذكره ابن حبان في الثقات فقال: "أحمد بن منصور بن إسماعيل: مولى قريش، من أهل الجزيرة، يروي عن أهل بلده، روى عنه الجزريون" (8/ 20)، ومثل هذا لا يُعرّج عليه بالنسبة لمن رواه عن مالك مرسلًا.

حدَّثناهُ خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بن محمُودِ بن أحمد بن خُلَيدٍ الشَّمّاعُ، قال: حدَّثنا أبو شُعَيبٍ عبدُ اللَّه بنُ الحَسَنِ بن أحمد بن أبي شُعَيبٍ الحرّانيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مَنصُورٍ التَّلِّيُّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم، عن أنَسٍ: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم اسْتعملَ رَجُلًا من بني عبدِ الأشْهَلِ على الصَّدَقةِ، فلمّا قدِمَ، سَألهُ بَعِيرًا من الصَّدقةِ، فغَضِبَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، حتّى عُرِفَ الغَضَبُ في وَجْهِهِ. هكذا حدَّثنا لم يزِد.
قال أبو عُمر: أمّا استِعمالُ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم على الصَّدقاتِ أصْحابهُ من بني عبدِ الأشهلِ، وهُمْ من الأنصارِ، ومن الأزْدِ، وغيرِهِم، فمَعرُوفٌ مشهُورٌ في الآثارِ والسِّيرِ.
وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: فلمّا قدِمَ سألهُ إبِلًا من إبِلِ الصَّدقةِ. فهذا عِندِي يَحتمِلُ أن يكونَ سألهُ من إبِلِ الصَّدقةِ شيئًا زائدًا على قَدْرِ عُمالتِهِ(1) لا يستحِقُّهُ بها، وكأنَّهُ أدلَى بعُمالتِهِ، وظنَّ أنَّهُ سَيزيدُهُ على ما يَجِبُ لهُ من سَهْمِهِ أو أجرِهِ، فغضِبَ لذلك رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، إذ سَألهُ ما لا يصلُحُ.
وهكذا كان رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَغْضبُ، إذا رأى ما لا يصلُحُ(2)، أو سمِعَ به، وكان في غَضَبِهِ لا يَتَعدَّى ما حَدَّ لهُ ربُّهُ عز وجل، ولا يَزِيدُ على أن تَحمرَّ وَجْنتاهُ وعَيناهُ، إلّا أن يكونَ حَدًّا للَّه، فيقومَ للَّه به صلى الله عليه وسلم.
ولا يَجُوزُ أن يَحمِلَ أحدٌ هذا الحديثَ، على أنَّ العامِلَ على الصَّدقاتِ سَألهُ ما يجِبُ لهُ من سَهمِهِ، وحقِّهِ في العَملِ عليها، فمَنَعهُ، وغضِبَ لذلك، هذا ما لا يحِلُّ لأحدٍ أن يظُنَّهُ؛ لأنَّ اللَّهَ عز وجل قد جعلَ في الصَّدقاتِ للعامِلينَ عليها حقًّا واجِبًا.
وقدِ اختَلَفَ العُلماءُ في ذلك الحقِّ: ما هُو؟--------------------------------------------
(1) العُمالة بالضم: رزق العامل، الذي جُعل له على ما قُلد من العمل. تاج العروس 30/ 58.
(2) في ي 1: "يصح".

فذهَبَت منهُم طائفةٌ، إلى أنَّ ذلك سَهْمٌ من ثمانيةِ أسْهُم، وأنَّ الصَّدقاتِ مَقْسُومةٌ على ثمانيةِ أسْهُم منها للعامِلينَ عليها سَهْمٌ.
ومِمَّن ذهَبَ إلى هذا جَماعةٌ، منهُم: الشّافِعيُّ، في أحدِ قوليهِ.
وقال آخرُونَ: إنَّما للعامِلِ عليها قَدرُ عُمالتِهِ، قد يكونُ ثُمنًا، ويكونُ أقلَّ ويكونُ أكثر. وممّن ذهَبَ إلى هذا: مالكُ بن أنَسٍ(1)، وأبو حنيفةَ، وأبو ثورٍ(2).
وقال آخرُونَ: لهُ أجرُهُ في ذلك بقَدْرِ سَعْيِهِ، ولا يُزادُ على الثُّمُنِ.
ورَوَى سعيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، أنَّهُ قال: تُقسَمُ الصَّدقةُ على الأسْهُم الثَّمانيةِ بالسَّويّةِ.
وعن أبي جعفرٍ محمدِ بن عليٍّ مِثلُهُ(3). وبه قال الشّافِعيُّ وأصحابُهُ، وهُو قولُ عِكرِمةَ أيضًا(4).
وقد قال الشّافِعيُّ(5) في العامِلين على الصَّدقاتِ: إنَّهُم يُعطَونَ منها بقَدرِ أُجُورِ أمثالِهِم. وهُو المشهُورُ عنِ الشّافِعيِّ.
ورَوَى الأخْضَرُ بن عَجْلان، عن رَجُلٍ قد سمّاهُ، قال: سألتُ عبدَ اللَّه بن عَمرٍو: ما للعامِلينَ على الصَّدَقةِ؟ قال: بقدَرِ عُمالتِهِم(6).
وقال أبو حَنِيفةَ: يُعْطَى العامِلُ ما يَسَعُهُ وَيَسَعُ أعوانهُ. قال: ولا أعرِفُ الثُّمُن.--------------------------------------------
(1) انظر: الموطأ 1/ 361 (719).
(2) انظر: الإشراف لابن المنذر 3/ 90.
(3) انظر: الأموال لأبي عبيد (1841، 1848).
(4) في ي 1: "وعمر".
(5) انظر: الأم 2/ 81.
(6) انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم 3/ 132، وسنن البيهقي الكبرى 7/ 13، من طريق الأخضر بن عجلان، عن عطاء بن زهير العامري، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو، به مطولًا.

وقال مالكٌ(1): ليس للعامِلِ على الصَّدقةِ فريضةٌ مُسمّاةٌ، وإنَّما ذلك إلى الإمام يجتهِدُ في ذلك.
وقال أبو حنيفةَ وأصحابُهُ ومالكٌ وأصحابُهُ: ليسَ قَسْمُ الصَّدقاتِ على أهلِ السُّهمانِ كالميراثِ، ولكِنَّ الواليَ يَقسِمُها على ما يَرى من حاجَتِهِم، ويُؤثِرُ أهل الحاجةِ والعُذرِ، حَيْثُ كانوا.
قال مالكٌ(2): وعَسَى أن تَنْتقِلَ الحاجةُ إلى الصِّنفِ الآخَرِ بعدَ عام، أو عامينِ، فيُؤثِرُ أهل الحاجةِ والعُذرِ حيثُ كانوا.
وقال محمدُ بن الحسنِ(3): يُعطي الإمامُ للعامِلين عُمالتهُم بما يرى.
وذكر أبو عُبيدٍ: أنَّ قولَ الثَّوريِّ في هذه المسألةِ كقَولِ مالكٍ. وبه قال أبو عُبيدٍ.
وقال الزُّهْريُّ، في قَولِ اللَّه عز وجل: {إِوَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60]: هُمُ السُّعاةُ(4).
وقال قَتادةُ: هُم جُباتُها الذين يَجْبُونها(5).
وقال الشّافِعيُّ(6): هُمُ المُتولُّون لقَبْضِها.
قرأتُ على أبي القاسم خَلَفِ بن القاسم، رحمه الله، أنَّ إبراهيمَ بن محمدٍ الدَّيبُليَّ حدَّثهُم بمكّةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عليِّ بن زيدٍ الصّائغُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكّارٍ العَيْشيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَواءٍ، قال: حدَّثنا سَعِيدُ بن أبي عَرُوبةَ،--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 361 (719).
(2) انظر: المدونة 1/ 343.
(3) انظر: المبسوط له 2/ 180.
(4) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس، ص 516.
(5) انظر: تفسير الطبري 14/ 310 (16838).
(6) انظر: الأم 2/ 77.

عن قَتادةَ، عن أبي السَّوّارِ، عن عِمْران بن حُصينٍ، قال: كان رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أشدَّ حياءً من العَذْراءِ في خِدْرِها. قال عِمرانُ: وكان إذا كرِهَ الشَّيءَ، عُرِفَ في وَجْهِهِ(1).
حدَّثنا سعيدُ بن نَصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قِراءةً منِّي عليهما، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا الحَوْضيُّ وسُليمانُ بن حَرْبٍ، قالا: حدَّثنا شُعبةُ، عن عبدِ الملكِ بن عُمَيرٍ، عن زيدِ بن عُقبةَ الفَزاريِّ، قال: سمِعتُ سمُرةَ بن جُندُب قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "المسائلُ كُدُوحٌ يَكْدحُ بها الرَّجُلُ وَجْهَهُ". وقال سُليمانُ: "يَكْدحُ بها الرَّجُلُ نَفْسهُ، فمن شاءَ أبْقَى على وَجهِهِ، أو نَفسِهِ، ومن شاءَ تركَ، إلّا أن يَسْألَ ذا سُلطانٍ، أو يَنْزِلَ به أمرٌ لا يَجِدُ منهُ بُدًّا"(2).
رواهُ ابنُ أبي شَيْبةَ(3)، عن وكيع، عنِ الثَّوريِّ، عن عبدِ الملكِ بن عُمَيرٍ، عن يزيدَ بن عُقبةَ، عن سمُرةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
هكذا قال: يزيدُ بن عُقبةَ. وقال شُعبةُ: زيدُ بن عُقبةَ(4). وصوابُهُ زيدُ بن عُقبةَ. وأخشى أن يكونَ: يزيد، صُحِّف على ابنِ أبي شيبةَ.
وقد ذكَرْنا ما يجُوزُ فيه السُّؤالُ، ولمن يجُوزُ، ومن يَجُوزُ لهُ أخَذُ الصَّدقةِ من الأغْنِياءِ وغيرِهِم، في بابِ زيدِ بن أسلمَ، من كِتابِنا هذا، فأغْنَى ذلك عن إعادتِهِ هاهُنا.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الكبير 18/ 206 (507)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 2/ 251، من طريق محمد بن بكار، به. إلا أنه عندهما: شعبة بدل: سعيد بن أبي عروبة.
(2) سيأتي بإسناده وطرقه في شرح الحديث الرابع والثلاثين لأبي الزناد، وهو في الموطأ 2/ 598 (2853). وانظر تخريجه هناك.
(3) لعله رواه في مسنده، فهو ليس في المصنَّف.
(4) تنظر ترجمة زيد بن عقبة الفزاري الكوفي وروايته عن سمرة بن جندب في تهذيب الكمال 10/ 93 وتعليقنا عليه.

حديثٌ ثاني عِشرينَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ مقطُوعٌ
مالكٌ(1)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ: أنَّ أبا طَلْحةَ الأنصاريَّ كان يُصلِّي في حائطٍ لهُ، فطارَ دُبسيٌّ(2)، فطفِقَ يَتَردَّدُ يَلْتمِسُ مخرجًا، فأعجَبهُ ذلك، فجعلَ يُتبِعُهُ بَصرَهُ ساعةً، ثُمَّ رجَعَ إلى صَلاتِهِ، فإذا هُو لا يَدْري كم صلَّى، فقال: لقد أصابني في مالي هذا فِتْنةٌ، فجاءَ إلى رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فذكَرَ لهُ الذي أصابَهُ في حائطِهِ من الفِتْنةِ، وقال: يا رسُولَ اللَّه، هُو صَدَقةٌ للَّه، فضَعهُ حَيْثُ شِئتَ.
هذا الحديثُ لا أعلمُهُ يُروى من غيرِ هذا الوَجْهِ، وهُو مُنْقطِعٌ.
والأصلُ في هذا البابِ، أنَّ من سَها في صلاتِهِ، فلم يَدْرِ كم صلَّى، لشُغلِ بالِهِ بما يَنْظُرُ إليه، أو يُفكِّرُ فيه، فليَبْنِ على يَقينِهِ، على ما أحْكَمتهُ السُّنّةُ، في حديثِ أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، وغيرِهِ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(3)، على حَسَبِ ما ذكَرْناهُ في مَوْضِعِهِ من كِتابِنا هذا.
وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ النَّظرَ إلى ما يَشْغَلُ المُصلِّي، لا يُفسِدُ الصَّلاةَ، إذا بَنَى فيها على ما يجِبُ؛ لأنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يأمُرهُ بإعادةٍ.
والأصلُ في هذا البابِ: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم(4) نظرَ إلى خَمِيصةٍ لها عَلَمٌ في الصَّلاةِ، فشغلهُ النَّظرُ إلى أعْلامِها، فرَماها عن نَفسِهِ، ورَدَّها إلى أبي جَهْم، ولم يذكُر إعادةً، وهذا حديثٌ ثابتٌ عن عائشةَ، من حديثِ ابنِ شِهاب، عن عُروةَ،--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 154 (261).
(2) الدبسي: طائر يشبه اليمامة، وسيأتي شرح المصنّف له.
(3) سلف بإسناده في شرح الحديث الثامن والعشرين لزيد بن أسلم، وهو في الموطأ 1/ 150 (252). وانظر تخريجه هناك.
(4) من قوله: "لم يأمره بإعادة" إلى هنا لم يرد في الأصل، ي 1.

عن عائشةَ. وهُو عندَ مالكٍ(1)، عن عَلْقمةَ بن أبي عَلْقمةَ، عن أُمِّهِ، عن عائشةَ، وسيأتي في بابِهِ، إن شاءَ اللَّه.
ومِن الدَّليلِ على ما ذكَرْنا وذَهَبنا إليه في هذا البابِ:
ما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ، عن(2) عبدِ العزيزِ، عن أنسٍ، قال: كان قِرامٌ(3) لعائشةَ قد ستَرَتْ به جانِبَ بَيْتِها، فقال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أمِيطِي عنّا قِرامَكِ هذا، فإنَّهُ لا تَزالُ تَصاويرُهُ تَعرِضُ لي في صَلاتي"(4).
قال أبو عُمر: ولم يذكُر إعادةً.
وقد رُوي من حَديثِ عبدِ اللَّه بن سَلَام، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال: "لا صَلاةَ لمُلْتَفِتٍ"(5). وهُو حديثٌ ليسَ بالقويِّ(6).
ومِن حديثِ عائشةَ، عن رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال: "الالْتِفاتُ في الصَّلاةِ، خِلْسةٌ يَخْتلِسُها الشَّيطانُ من صَلاةِ العَبدِ"(7).--------------------------------------------
(1) أخرجه في الموطأ 1/ 153 (259).
(2) في ي 1: "عن"، خطأ. وهو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان، التميمي العنبري. وشيخه هو عبد العزيز بن صهيب، البناني البصري. انظر: تهذيب الكمال 18/ 147، 478.
(3) القرام: هو ستر فيه رُقُمٌ ونقوش. المعجم الوسيط، ص 730.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 20/ 11، و 21/ 421 (12531، 14022)، والبخاري (374، 5959)، وأبو عوانة (1476) من طريق عبد الوارث، به. وانظر: المسند الجامع 1/ 261 - 262 (351).
(5) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 4/ 303، والطبراني في الصغير 1/ 118 (173)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 7/ 243 - 244، وفي أخبار أصبهان 1/ 163، من طريق يوسف بن عبد اللَّه بن سلام، عن أبيه، به.
(6) لأنه من رواية رجل مجهول، عن ابن أبي مليكة، عن يوسف.
(7) أخرجه أحمد في مسنده 41/ 266 (24746)، والبخاري (751، 3291)، وأبو داود (910)، والترمذي (591)، والنسائي في المجتبى 3/ 8، وفي الكبرى 1/ 285 (530)، وأبو يعلى =

ومن حديثِ أنَسٍ، قال: قال لي رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا بُنيَّ، إيّاكَ والالتِفاتَ في الصَّلاةِ، فإنَّها هَلَكةٌ، فإن كان ولا بُدَّ، ففي النّافِلةِ"(1).
وهذا يدُلُّ على أنَّ الصَّلاةَ لا تَفْسُدُ به؛ لأنَّ ما فسَدَتْ به النّافِلةُ، فسَدَتْ به الفريضةُ، إذا كان اجتِنابُهُ من فرائضِ الصَّلاةِ.
على أنَّ هذه الأحاديث كلَّها من أحاديثِ الشُّيُوخ، لا يُحتجُّ بمِثلِها.
وأصحُّ ما في هذا البابِ: ما حدَّثناهُ عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عنِ الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: صلَّى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في خَمِيصةٍ لها أعلامٌ(3)، فقال: "شَغَلتني أعلامُ هذه، اذْهَبُوا بها(4) إلى أبي جَهْم بن حُذَيفةَ، وائْتوِني بأنْبِجانيّةٍ".
ففي هذا الحديثِ: أنَّ أعلامَ الخميصةِ شَغَلهُ النَّظرُ إليها صلى الله عليه وسلم، ولم يَذْكُر إعادةً، ولا استِئنافًا لصَلاتِهِ، ولا سُجُودَ سهوٍ. ولو كان شيءٌ من ذلك واجِبًا، لقالهُ صلى الله عليه وسلم، ولما سكَتَ عنهُ، ولو قالهُ لنُقِلَ، وكذلك لو فعلهُ لنُقِل عنهُ، كَنقلِ سائرِ السُّننِ.--------------------------------------------
= (4634، 4913)، وابن خزيمة (484، 931)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 9/ 30، والبيهقي في الكبرى 2/ 281، والبغوي في شرح السنة (732) من طريق مسروق، عن عائشة، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 360 - 361 (16156).
(1) أخرجه الترمذي (589)، والبغوي في شرح السنة (735) من طريق سعيد بن المسيب، عن أنس، وإسناده ضعيف فإنه من رواية علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. وانظر: المسند الجامع 1/ 238 (311).
(2) في سننه (914، 4053). وأخرجه مالك في الموطأ 1/ 153 (260) عن هشام بن عروة، عن أبيه، به.
(3) في ي 1: "علم".
(4) هذا الحرف سقط من الأصل، م.

وأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(1): حدَّثنا الرَّبيعُ بن نافع أبو تَوْبةَ، قال: حدَّثنا مُعاويةُ، يعني ابن سَلّام، عن زيدٍ، أنَّهُ سمِعَ أبا سَلّام، قال: حدَّثني السَّلُوِليُّ(2)، وهُو أبو كَبْشةَ، عن سهْلِ بن الحَنْظليّةِ، قال: ثُوِّبَ بالصَّلاةِ، يعني: صلاةَ الصُّبح، فجَعلَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُصلِّي وهُو يَلْتفِتُ إلى الشِّعبِ، يعني: وكان أرسلَ فارِسًا إلى الشِّعبِ من اللَّيلِ يَحْرُسُ.
وأخبَرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(3): أخبَرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قال: أخبَرنا الفضلُ بن--------------------------------------------
(1) في سننه (916). وأخرجه النسائي في السنن الكبرى 8/ 139 - 140 (8819)، وابن خزيمة (487)، والحاكم في المستدرك 1/ 237، والبيهقي في الكبرى 9/ 149، من طريق أبي توبة، به مطولًا، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع 7/ 238 - 239 (5049).
(2) في الأصل، م: "السلوي". وهو تحريف. انظر: الإكمال لابن ماكولا 7/ 123، وتهذيب الكمال للحافظ المزي 34/ 215، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين 7/ 272.
(3) في السنن الكبرى 1/ 287 (534). وأخرجه أحمد في مسنده 4/ 288، و 5/ 11 (2485، 2791)، وأبو داود في رواية الأشناني، كما في تحفة الأشراف (6014)، والترمذي (587)، وابن خزيمة (485)، والطبراني في الكبير 11/ 223 (11559)، والحاكم في المستدرك 1/ 236، والبيهقي في الكبرى 2/ 13، من طريق الفضل بن موسى، به. وانظر: المسند الجامع 8/ 397 - 398 (5974).
قال الإمام الترمذي: هذا حديث غريب (يعني: ضعيف)، وقد خالف وكيعٌ الفضل بن موسى في روايته؛ حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند، عن بعض أصحاب عكرمة، أنَّ النبي كان يلحظُ في الصلاة، فذكر نحوه.
وحديث وكيع المرسل هذا أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنَّف (4582)، وأحمد في مسنده 4/ 290 (2486). وأخرجه من طرق عن وكيع: الترمذي (588)، والدارقطني (1865)، والبيهقي 2/ 13، وقال أبو داود: هذا أصح، يعني: من حديث عكرمة عن ابن عباس.
وقد صحح الحاكم والعلامتان الألباني وشعيب الرواية المتصلة، ولم يلتفتا إلى إعلال الترمذي هذا وأبي داود كذلك، بل يُفهم من علامات التعجب التي وضعها الشيخ شعيب عقب استغراب الترمذي لهذا الحديث وتصحيح أبي داود للرواية المرسلة استعجابه من هذا الصنيع! =

مُوسى، قال: أخبَرنا عبدُ اللَّه بن سعيدِ بن أبي هِنْدٍ، عن ثَورِ بن زيدٍ، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: كان رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَلْحظُ في صَلاتِهِ يمينًا وشِمالًا، ولا يَلْوي عُنُقهُ خلفَ ظَهْرِهِ.
قال أبو عُمر: في أحاديثِ هذا البابِ كلِّها، مُسْنَدِها ومقطُوعِها، دليلٌ على أنَّ نظرَ المُصلِّي، من السُّنّةِ فيه أن يكون أمامهُ.
وهُو المعرُوفُ الذي لا تَكلُّفَ فيه، ولذلك قال مالكٌ: يكونُ نَظرُ المُصلِّي أمامَ قِبلتِهِ.
وقال الثَّوريُّ وأبو حنيفةَ والشّافِعيُّ والحسنُ بن حيٍّ: يُستَحبُّ أن يكونَ نَظرُهُ إلى مَوْضِع سُجُودِهِ(1).
وقال شَريكٌ القاضي: ينظُرُ في القِيام إلى موضِع السُّجُودِ، وفي الرُّكُوع إلى مَوْضِع قَدَميهِ، وفي السُّجُودِ إلى أنفِهِ، وفي قُعُودِهِ إلى حِجرِهِ.
قال أبو عُمر: هذا كلُّهُ تحديدٌ لم يثبُت به(2) أثرٌ، وليس بواجِبٍ في النَّظرِ.
ومن نظرَ إلى موضِع سجُودِهِ، كان أسلمَ لهُ، وأبعدَ من الاشتِغالِ بغيرِ صَلاتِهِ إن شاءَ اللَّه، وباللَّه التَّوفيقُ.--------------------------------------------
= والقواعد الحديثية ترجح الرواية المرسلة، فعند الموازنة بين وكيع والفضل بن موسى السيناني لا يشك أحد من أهل العلم بأن وكيعًا أتقن وأحفظ، فضلًا عما عُرف في بعض حديث الفضل بن موسى من المناكير كما قرره علامة الدنيا علي ابن المديني (الميزان: 3/ الترجمة 6754)، فضلًا عن أقوال العلماء الفهماء من الجهابذة المتقدمين: الترمذي، وأبي داود الذي قال بعد أن ساق المرسل: "وهذا أصح - يعني من حديث عكرمة، عن ابن عباس". وقال الدارقطني بعد أن ساقه متصلًا في السنن (1864): "تفرد به الفضل بن موسى عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند متصلًا، وأرسله غيره". وهذا إعلال بيّن للرواية المتصلة.
(1) انظر: الاستذكار 1/ 534. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
(2) في ي 1: "فيه".

وأمّا قولُهُ: لقد أصابَتني في مالي فِتْنةٌ. فالفِتَنُ على وُجُوهٍ:
فأمّا فِتنةُ الرَّجُلِ في أهلِهِ ومالِهِ، فتكفيرُها الصَّلاةُ والصَّدقةُ. كذلك قال حُذيفةُ لعُمرَ في الحديثِ الصَّحيح، وصدَّقهُ عُمرُ، وقال: لستُ عن هذه أسألُك(1).
وقال جماعةٌ من فُقهاءِ الحِجازِ والعِراقِ: إنَّ المعاصيَ كلَّها فِتنةٌ، تُكفِّرُها الصَّلاةُ والصَّومُ، ما لم يُواقِع الكبائرَ.
دليلُ ذلك قولُ اللَّه عز وجل: إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ} [هود: 114] نزلَتْ في رجُلٍ أصابَ منِ امرأةٍ ما ليسَ بكبيرةٍ(2).
ومنهُ قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "يا مَعْشرَ التُّجّارِ، إنَّ هذا البيعَ يشُوبُهُ الحَلِفُ والكَذِبُ، فشُوبُوهُ بالصَّدقةِ"(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطيالسي (408)، وأحمد في مسنده 38/ 414 (23412)، والبخاري (1435، 3586، 7596)، ومسلم (144)، وابن ماجة (3955)، والترمذي (2258)، والبزار في مسنده 7/ 263 (2844)، والنسائي في السنن الكبرى 1/ 206، 207 (324)، وأبو عوانة (143)، وابن حبان 13/ 304 (5966)، والطبراني في الكبير 5/ 114 (4835). وانظر: المسند الجامع 5/ 152 - 153 (3372).
(2) أخرجه أحمد في مسنده 6/ 165 (3653)، والبخاري (4687)، ومسلم (2763)، وابن ماجة (1398)، والترمذي (3112)، والبزار في مسنده 4/ 343 (1539)، والنسائي في السنن الكبرى 6/ 479 (7282)، وأبو يعلى (5343)، وابن خزيمة (312، 313)، وابن حبان 5/ 16 (1728)، والبيهقي في الكبرى 8/ 241، والبغوي في شرح السنة (346). من حديث ابن مسعود، به. وانظر: المسند الجامع 12/ 90 - 91 (9248).
(3) أخرجه الطيالسي (1204)، والحميدي (438)، وأحمد في مسنده 26/ 56، 60 (16134، 16138)، وأبو داود (3326، 3327)، والترمذي (1258)، وابن ماجة (2145)، والنسائي في المجتبى 7/ 14 - 15، وفي الكبرى 4/ 445 - 446 (4722، 4723)، وابن الجارود في المنتقى (557)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 5/ 328 (2579)، والطبراني في الكبير 8/ 354 - 355 (904، 905، 906)، والحاكم في المستدرك 2/ 5، والبيهقي في الكبرى 5/ 265، من حديث قيس بن أبي عزرة، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع 14/ 540 - 541 (11220).