📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وكلُّ من فُتِنَ بشيءٍ من المعاصي والشَّهَواتِ المحظُورةِ، فهُو مَفتُونٌ، إلّا أنَّهُ إن تركَ وأنابَ واسْتَغفرَ وتابَ، غُفِرَ لهُ، مع أدائهِ لصلاتِهِ وزَكاتِهِ وصَوْمِهِ، وهذه صِفاتُ المُذنِبينَ.
وقد فُتِنَ الصّالِحُون وابتُلُوا بالذُّنُوبِ، قال اللَّهُ تعالى: {إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ} [الأعراف: 201]، وقال تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ} الآية [آل عمران: 135].
وقد يكونُ من هذا البابِ من الفِتْنةِ، ما هُو أشدُّ مِمّا وصفنا، وهُو الإصْرارُ على الذَّنبِ، والإقامةُ عليه منهُ، وأنَّه لم يأتِهِ، فنيَّتُهُ على تلك الحالِ، ويُحِبُّ أن تَسمَحَ نفسُهُ بتَرْكِ ما هُو عليه من قَبيح أفعالِهِ، وهُو مع ذلك لا يُقلِعُ عنها.
فهذا وإن كان مُصِرًّا لم تأتِ منهُ توبةٌ، فهُو مُقِرٌّ بالذُّنُوبِ والتَّقصيرِ، يُحِبُّ أن يختِمَ اللَّهُ لهُ بخيرٍ، فيَغْفِرَ لهُ هذا برجائهِ، ولا يُقطَعَ عليه، وليسَتْ فِتنتُهُ بذلك تُخرِجُهُ عنِ الإسلام.
وقال بعضُهُم: ولا هُو مِمَّن نُكِتَ(1) في قلبِهِ نُكتةٌ سوداءُ غلبَتْ عليه، فلا يعرِفُ معرُوفًا، ولا يُنكِرُ مُنكرًا، كما قال حُذيفةُ في ذلك الحديثِ؛ لأنَّهُ يُنكِرُ ما هُو عليه، ويَودُّ أنَّهُ تابَ منهُ. قالوا: وإنَّما ذلك في الأهواءِ المُرْديةِ، والبِدَع المُحدَثةِ التي تُتَّخذُ دينًا وإيمانًا، ويُشهَدُ بها على اللَّه تَعدِّيًا وافْتِراءً، ولا يُحِبُّ من فُتِنَ بها أن يُقَصِّرَ فيها، ولا يَنْتقِلَ عنها، ويَوَدُّ ألّا يأتيهُ الموتُ إلّا عليها، فهذا أيضًا مَفتُونٌ مغرُورٌ مُتدرِّجٌ، قد أصابَتهُ فِتنةٌ، زُيِّن لهُ فيها سُوءُ عَملِهِ، يَودُّ أن يكونَ النّاسُ كلُّهُم مِثلَهُ.--------------------------------------------
(1) في م: "تنكت".

قالوا: فهذه الفِتنةُ، أشدُّ من الفِتنتينِ اللَّتينِ ذكَرْنا من فِتَنِ الذُّنُوبِ.
ومن الفِتَنِ أيضًا: الكُفرُ، قد سمّاهُ اللَّهُ فِتنةً، بقولِهِ: {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} [البقرة: 191].
وشرحُ هذه المعاني يطُولُ، وباللَّه العِصمةُ لا شريكَ لهُ(1).
والدُّبسيُّ: طائر يُشبِهُ اليمامةَ. وقيل: هُو اليمامةُ نفسُها.
وقولُهُ: طفِقَ يتردَّدُ. كقولِهِ: جعلَ يتردَّدُ. وفيه لُغتانِ(2): طفِقَ وطفَقَ(3)، يطفَقُ ويطفِقُ.--------------------------------------------
(1) بعد هذا في الأصل، م: "وأما النَّهْسُ فطائر صغير مثل العصفور"، ولا معنى لها، لأن هذه اللفظة لم تتقدم في شيء من النص أو الشرح.
(2) في ي 1: "لغات".
(3) في م: "طفق، طفق".

حديثٌ ثالِثُ عِشرينَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ
مالكٌ(1)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر، أنَّ في الكِتابِ الذي كتَبهُ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم لعَمرِو بن حَزْم: "أن لا يَمَسَّ القُرآنَ إلّا طاهِرٌ".
قد ذكَرْنا: أنَّ كِتابَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لعَمرِو بن حَزْم إلى أهلِ اليَمنِ في السُّننِ والفَرائضِ والدِّياتِ، كِتابٌ مشهُورٌ عندَ أهلِ العِلم معرُوفٌ، يُستغنَى بشُهرتِهِ عنِ الإسْنادِ.
وأخبَرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل التِّرمِذيُّ، قال: حدَّثنا نُعيمُ بن حمّادٍ المروزيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ المُباركِ، قال: أخبَرنا مَعْمرٌ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، عن أبيه، قال: في كِتابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لعَمرِو بن حَزْم: "أن لا يُمسَّ القُرآنُ إلّا على طُهورٍ"(2).
وأخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ بن مروانَ، قال: حدَّثنا أبو الطَّيِّبِ أحمدُ بن سُليمانَ بن عَمْرٍو الجَرِيريُّ(3)، قال: حدَّثنا أبو العبّاسِ حامِدُ بن شُعيبٍ البَلْخيُّ، قال: حدَّثنا أبو صالح الحَكَمُ بن مُوسى، قال: حدَّثنا يحيى بن حمزةَ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن داودَ، قال: حدَّثني الزُّهريُّ، عن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم،--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 275 (534).
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (1328)، وابن المنذر في الأوسط (630)، والدارقطني في سننه 1/ 218 (435)، والبيهقي في الكبرى 1/ 87، من طريق معمر، به، وإسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد.
(3) في ي 1: "الحريري". وكلاهما صواب، فقد اجتمعت فيه النسبتان، وهو أحمد بن سليمان بن عمرو، أبو الطيب الجريري. ويقال فيه: الحريري أيضًا. وقد سلف التنبيه عليه. انظر: تاريخ الخطيب 5/ 292، والإكمال لابن ماكولا 2/ 210، والأنساب للسمعاني 2/ 77، وتاريخ الإسلام للذهبي 8/ 355، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين 2/ 283.

عن أبيه، عن جدِّهِ أنَّ في الكِتابِ الذي كَتَبهُ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى أهلِ اليمنِ في السُّننِ والفَرائضِ والدِّياتِ: "أن لا يَمَسَّ القُرآنَ إلّا طاهِرٌ"(1). مُختصرٌ.
والدَّليلُ على صِحّةِ كِتابِ عَمرِو بن حَزْم، تلقِّي جُمهُورِ العُلماءِ لهُ بالقَبُولِ والعَمَل.
ولم يختلِف فُقهاءُ الأمصارِ بالمدينةِ، والعِراقِ، والشّام: أنَّ المُصحَفَ لا يَمسُّهُ إلّا طاهِرٌ(2) على وُضُوءٍ.
وهُو قولُ مالكٍ، والشّافِعيِّ، وأبي حنيفةَ، والثَّوريِّ، والأوزاعيِّ، وأحمد بن حَنْبل، وإسحاقَ بنِ راهوية، وأبي ثورٍ، وأبي عُبيدٍ، وهؤُلاءِ أئمّةُ الفِقهِ والحديثِ في أعْصارِهِم.
ورُوِيَ ذلك عن سعدِ بن أبي وقّاصٍ، وعبدِ اللَّه بن عُمرَ، وطاوُوسٍ، والحَسَنِ، والشَّعبيِّ، والقاسم بن محمدٍ، وعَطاءٍ(3).
قال إسحاقُ بنُ راهوية: لا يَقْرأُ أحدٌ في المُصحفِ إلّا وهُو مُتوضِّئٌ، وليسَ ذلك لقولِ اللَّه عز وجل: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79] ولكِن لقولِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يَمَسَّ القُرآنَ إلّا طاهِرٌ"(4).
قال أبو عُمر: وهذا يُشبِهُ مذهبَ مالكٍ، على ما دلَّ عليه قولُهُ في "مُوطَّئهِ"(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن حبان 14/ 501 (6559) من طريق حامد بن شعيب، به مطولًا. وأخرجه الدارمي (2266)، والدارقطني في سننه 1/ 220 (439) من طريق الحكم بن موسى، به.
(2) في م: "الطاهر".
(3) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (1312، 1314، 1315، 1333، 1334)، والأوسط لابن المنذر (629)، وسنن البيهقي الكبرى 1/ 88.
(4) انظر: الأوسط لابن المنذر 2/ 225.
(5) الموطأ 1/ 275 (535).

وقال الشّافِعيُّ والأوزاعيُّ وأبو ثورٍ وأحمدُ: لا يَمَسَّ المُصحفَ: الجُنُبُ، ولا الحائضُ، ولا غيرُ المُتوضِّئ(1).
وقال مالكٌ(2): لا يحمِلُهُ بعِلَاقتِهِ ولا على وِسادةٍ إلّا وهُو طاهِرٌ.
قال: ولا بأسَ أن يحمِلَهُ في التّابُوتِ، والخُرج(3)، والغرارةِ(4) من ليسَ على وُضُوءٍ.
قال أبو ثور: وذلك أنَّ اللَّهَ عز وجل يقولُ: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} قال: وهذا قولُ مالكٍ، وأبي عبدِ اللَّه، يعني الشّافِعيَّ، رحمه الله(5).
قال أبو عُمر: إنَّما رخَّصَ مالكٌ في حَمْلِ غيرِ المُتوضِّئ للمُصحفِ في التّابُوتِ والغِرارةِ، لأنَّ القصدَ لم يكُن منهُ إلى حَمْلِ المُصحفِ، وإنَّما قُصِدَ إلى حملِ التّابُوتِ وما فيه من مُصحفٍ، وغيرِهِ.
وقد كرِهَ جماعةٌ من التّابِعين، منهُمُ: القاسمُ بن محمدٍ، والشَّعبيُّ، وعطاءٌ مسَّ(6) الدَّراهِم فيها ذِكرُ اللَّه على غير وُضُوءٍ(7).
فهُو لا شَكَّ أشدُّ كراهيةً أن يَمَسَّ المُصحفَ غيرُ مُتوضِّئٍ.--------------------------------------------
(1) انظر: الأوسط لابن المنذر 2/ 225.
(2) انظر: الموطأ 1/ 275 (535).
(3) الخرج: وعاء من شعر أو جلد، ذو عدلين، يوضع على ظهر الدابة لوضع الأمتعة فيه. المعجم الوسيط، ص 225.
(4) الغرارة: وعاء من الخيش ونحوه، يوضع فيه القمح ونحوه، وهو أكبر من الجوالق. المعجم الوسيط، ص 648.
(5) انظر: الأوسط لابن المنذر 2/ 225.
(6) في م: "من".
(7) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (1335، 1337).

وقد رُوِيَ عن عَطاءٍ، أنَّهُ قال: لا بأسَ أن تحمِلَ الحائضُ المُصحفَ بعِلَاقتِهِ(1).
وأمّا الحكمُ بن عُتَيبةَ وحمّادُ بن أبي سُليمانَ، فلم يُختَلَف عنهُما في إجازةِ حملِ المُصحَفِ بعِلَاقتِهِ، لمن ليسَ بطاهِرٍ(2). وقولُهُما عِندي شُذُوذٌ، ومُخالفةٌ للأثرِ.
وإلى قولِهِما ذهَبَ داودُ بن عليٍّ، قال: لا بأسَ أن يَمَسَّ المُصحفَ، والدَّنانيرَ، والدَّراهِمَ التي فيها ذِكرُ اللَّه، الجُنُبُ والحائضُ(3).
قال: ومعنى قولِهِ: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79] هُمُ الملائكةُ. قال: ولو كان ذلك نهيًا، لقال: لا يمسَّهُ. واحتجَّ أيضًا بقولِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "المُؤمِنُ ليسَ بنجِسٍ"(4).
قال أبو عُمر: قد يأتي النَّهيُ بلفظِ الخبَرِ، ويكونُ معناهُ النَّهيَ، وذلك موجُودٌ في كِتابِ اللَّه كثيرٌ، نحو قولِهِ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: 3] جاءَ بلفظِ الخَبَرِ.
وكان سعيدُ بن المُسيِّبِ وغيرُهُ يقولُ: إنَّها مَنْسُوخةٌ بقولِ اللَّه عز وجل: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ}(5) [النور: 32].--------------------------------------------
(1) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (7503).
(2) انظر: الأوسط لابن المنذر 2/ 224.
(3) انظر: الاستذكار 2/ 473.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 12/ 145 (7211)، والبخاري (285)، ومسلم (371)، وأبو داود (231)، وابن ماجة (534)، والنسائي في المجتبى 1/ 145، وفي الكبرى 1/ 174 (259)، وابن الجارود في المنتقى (96)، وأبو عوانة (773)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 13، وابن حبان 4/ 69 (1259)، والبيهقي في الكبرى (1/ 189)، والبغوي في شرح السنة (261) من حديث أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع 16/ 561 (12794).
(5) أخرجه أبو عبيد في ناسخه، ص 129 - 130، وابن أبي شيبة في مصنَّفه (17193)، والطبري في تفسيره 19/ 101، وابن أبي حاتم في تفسيره 8/ 2524، والبيهقي في الكبرى 7/ 154.

ولو لم يكُن عندَهُ في هذا الخبرِ معنَى النَّهيِ، ما أجازَ فيه النَّسخ. ومِثلُهُ كثيرٌ.
وفي كِتابِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أن لا يَمَسَّ القُرآنَ إلّا طاهِرٌ" بيانُ مَعْنَى قولِ اللَّه عز وجل: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: 79] لاحتِمالِهِا للتَّأويلِ، ومَجِيئها بلفظِ الخبرِ.
وقد قال مالكٌ(1) في هذه الآيةِ: إنَّ أحسنَ ما سَمِعَ فيها: أنَّها مِثلُ قولِ اللَّه عز وجل: {كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (11) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (12) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (13) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (14) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (15) كِرَامٍ بَرَرَةٍ} [عبس: 11 - 16].
وقولُ مالكٍ: أحسنُ ما سمِعتُ. يدُلُّ على أنَّهُ سَمِعَ فيها اختِلافًا، وأولى ما قيلَ به في هذا البابِ، ما عليه جُمهُورُ العُلماءِ، منِ امتِثالِ ما في كِتابِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم لعَمرِو بن حزم: "أن لا يَمَسَّ القُرآنَ أحدٌ، إلّا وهُو طاهِرٌ". واللَّه أعلمُ وبه التَّوفيقُ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 275 - 276 (536).

حديثٌ رابعُ عِشرينَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ مقطُوعٌ، يتَّصِلُ من وُجُوهٍ صِحاح
مالكٌ(1)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ، أنَّهُ قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "قاتَلَ اللَّهُ اليهُودَ، نُهُوا عن أكلِ الشَّحْم، فباعُوهُ فأكلُوا ثَمَنهُ".
وهذا الحديثُ قد رُوي عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مُسندًا مُتَّصِلًا من وُجُوهٍ شَتَّى، كلُّها ثابتةٌ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، من حديثِ عُمرَ، وأبي هريرةَ، وابنِ عبّاسٍ، وجابرٍ، وغيرِهِم.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال(2): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن دينار، قال: أخبَرني طاوُوسٌ، أنَّهُ سَمِعَ ابنَ عبّاسٍ، يقولُ: بلغَ عُمرَ بن الخطّابِ أنَّ سَمُرةَ باعَ خمرًا، فقال: قاتَلَ اللَّهُ سَمُرةَ، ألم يعلَمَ أنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال(3): "قاتَلَ اللَّهُ اليهُودَ، حُرِّمَتْ عليهمُ الشُّحُومُ، فجمَلُوها فباعُوها".
قال أبو عُمر: قولُهُ: "جمَلُوها" يعني: أذابُوها، لا خِلافَ بين أهلِ اللُّغةِ في ذلك، وقد جاءَ أيضًا مُفسَّرًا في الحديثِ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 520 (2691).
(2) في مسنده (13). وأخرجه الشافعي في مسنده، ص 283، وعبد الرزاق في المصنَّف (10046، 14854)، وابن أبي شيبة (22035)، وأحمد في مسنده 1/ 305 (170)، والدارمي (2157)، والبخاري (2223، 3460)، ومسلم (1582)، وابن ماجة (3383)، والنسائي في المجتبى 7/ 177، وفي الكبرى 4/ 384، و 10/ 94 (4569، 11107)، وأبو يعلى (200)، وابن الجارود في المنتقى (577)، وأبو عوانة (5355) وابن حبان 14/ 146 (6253)، والبيهقي في الكبرى 8/ 286، والبغوي في شرح السنة (2041) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع 13/ 562 - 563 (10534).
(3) من قوله: "قاتل اللَّه سمرة" إلى هنا لم يرد في الأصل، م.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا مُضرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا مُسلِمُ بن سلّام الكُوفيُّ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ، يعني ابنَ عيّاشٍ، عنِ الأعْمَشِ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لعَنَ اللَّهُ اليهُودَ، حُرِّمَتْ عليهم شُحُومُ الأنْعام، فأذابُوها، ثُمَّ باعُوها وأكَلُوا أثْمانها"(1).
أخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ(2)، قال(3): حدَّثنا مُسدَّدُ بن مُسَرْهدٍ، أنَّ بِشرَ بن المُفضَّلِ وخالد بن عبدِ اللَّه حدَّثاهُمُ، المعنى، عن خالدٍ الحذّاءِ، عن بَرَكةَ أبي الوليدِ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: رأيتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم جالِسًا عندَ الرُّكنِ. قال: فرفَعَ بَصَرَهُ إلى السَّماءِ، فضحِكَ، ثُمَّ قال: "لعَنَ اللَّهُ اليهُودَ" ثلاثًا. قال: "إنَّ اللَّهَ حرَّمَ عليهمُ الشُّحُومَ، فباعُوها وأكلُوا أثمانها، وإنَّ اللَّهَ إذا حرَّمَ على قوم أكلَ شيءٍ، حرَّمَ عليهم ثَمَنهُ". ولم يقُل عن خالدِ بن عبدِ اللَّه: رأيتُ. وقال: "قاتَلَ اللَّهُ اليَهودَ".
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن أيُّوبَ، قال: أخبَرنا هُشيمٌ، قال: أخبرنا خالدٌ، عن بَرَكةَ أبي العُريانِ المُجاشعيِّ(4)، قال: سَمِعتُ ابنَ عبّاسٍ يُحدِّثُ،--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 8/ 306، من طريق مسلم بن سلام بن سلام، به. وأخرجه أحمد في مسنده 14/ 357 (8745). من طريق أبي صالح، به، وهو حديث صحيح. وانظر: المسند الجامع 17/ 284 - 285 (13639).
(2) قوله: "حدثنا أبو داود" سقط من م.
(3) في سننه (3488). وأخرجه أحمد في مسنده 4/ 95 (2221)، والبخاري في التاريخ الكبير 2/ 147، وابن حبان 11/ 312 (4938)، والبيهقي في الكبرى 6/ 13 - 14، من طريق خالد الحذاء، به، وهو حديث صحيح. وانظر: المسند الجامع 9/ 222 - 223 (6527).
(4) في الأصل، ي 1، م: "المحاربي"، محرّف. وهو بركة المجاشعي، أبو الوليد البصري. وقيل: هو أبو العريان. انظر: الإكمال لابن ماكولا 1/ 232 - 233، وتهذيب الكمال للمزي 4/ 47.

قال: سَمِعتُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لعَنَ اللَّه اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عليهمُ الشُّحُومُ، فباعُوها وأكلُوا أثْمانَها، وإنَّ اللَّهَ إذا حرَّمَ شيئًا، حرَّمَ ثَمَنهُ"(1).
قال أحمدُ بن زُهَيرٍ: كذا قال: عن بَرَكةَ أبي العُريانِ. وسمِعتُ أبي يقولُ: وأبو العُريانِ الذي يُحدِّثُ عنهُ خالدٌ، اسمُهُ أُنَيسٌ.
وأخبَرنا أحمدُ بن قاسم بن عيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن محمدِ بن حَبابةَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ العزيزِ البَغَويُّ، قال(2): أخبَرنا عليُّ بن الجَعْدِ، قال: أخبَرنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لعنَ اللَّهُ اليهُودَ، حُرِّمَتْ عليهمُ الشُّحُومُ، فباعُوها وأكلُوا أثْمانَها".
قال أبو عُمر: قد فسَّرَ ابنُ عبّاسٍ رضي الله عنه في حَديثهِ معنَى هذا الحديثِ، وذلك قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللَّهَ إذا حرَّمَ على قوم أكلَ شيءٍ حرَّمَ ثَمَنهُ".
وفي هذا ردٌّ على من ذهَبَ إلى إجازةِ بَيْع الزَّيتِ الذي تَقعُ فيه الميتةُ، معَ امتِناعِهِ من أكلِهِ، وإقْرارِهِ بنجاستِهِ.
وقد دفعَ هذا التَّأويلَ بعضُ من أجازَ ذلك، بأنْ قال: إنَّ(3) هذا الحديثَ وما كان مِثلَهُ، إنَّما خرجَ على ما قد حُرِّم بذاتِهِ، مِثلَ الخمرِ، وشُحُوم الميتةِ. وأمّا الزَّيتُ الذي تموتُ فيه الفأرةُ، فإنَّما تنجَّسَ بالمُجاورةِ، وليسَ بنَجسِ الذّاتِ، ولو كان نجِسَ الذّاتِ، ما جازَ الانتِفاعُ به، ولا استِعمالُهُ في شيءٍ، كما لا يجُوزُ استِعمالُ الخَمْرِ، ولا الخِنْزيرِ، ولا الميتةِ في شيءٍ.
وقد ذكَرْنا هذه المسألةَ مُجوَّدةً، في بابِ ابنِ شِهاب، عن عُبيدِ اللَّه من كِتابِنا هذا، والحمدُ للَّه.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 4/ 416 (2678)، والطبراني في الكبير 12/ 200 (12887) من طريق هشيم، به. وتقدم في 6/ 137.
(2) أخرجه في الجعديات (3355).
(3) هذا الحرف سقط من م.

وفي هذا الحديثِ: إباحةُ الدعاءِ على اليَهُودِ، وإباحةُ لَعْنِهِم، اقتِداءً به في ذلك صلى الله عليه وسلم.
أخبَرنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عُمرَ الحافِظُ، قال: تفرَّدَ حَبِيبٌ، عن مالكٍ، عن محمدِ بن عَمرٍو، عن خالدِ بن عبدِ اللَّه بن حَرْملةَ، عنِ الحارِثِ بن خُفافِ بن إيماءٍ، قال: ركَعَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ رفعَ رأسهُ، فقال: "غِفارُ غفَرَ اللَّهُ لها، وأسلمُ سالَمها اللَّه، وعُصيّةُ عَصَتِ اللَّهَ ورسُولَهُ، اللَّهُمَّ الْعَنْ بني لحيانَ، ورِعْلًا، وذكوانَ". قال خُفافٌ: فجُعِلَ لعنُ الكُفّارِ من أجلِ ذلك. وتفرَّدَ به حبيبٌ، عن مالكٍ، وهُو صحيحٌ لمحمدِ بن عَمرٍو(1).
وقد ثبَتَ عنِ ابنِ مسعُودٍ، أنَّهُ لمّا لعَنَ الواصِلةَ والمُستوصِلةَ. . . الحديثَ. أنْكَرَتْ ذلك عليه امرأةٌ، فقال ابنُ مسعُودٍ: ما لي لا ألعَنُ من لَعَنهُ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، ومن لَعنُهُ في كِتابِ اللَّه. وقد ذكَرْنا هذا الخبرَ فيما مَضَى من هذا الكِتابِ(2).
وقد لعَنَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبا، ومُوكِلَهُ(3). واليهُودَ، وغيرَهُم، ومحُالٌ أن تكونَ لَعنتُهُ لهؤُلاءِ رَحْمةً عليهم، فمن لعَنَ من يستحِقُّ أن يُلعَنَ، فمُباحٌ، ومن لعَنَ من لا يستحِقّ اللَّعنَ، فقد أثِمَ، ومن تركَ اللَّعن عندَ الغَضَبِ، ولم يَلْعن مُسلِمًا ولم يسُبَّهُ، فذلك من عَزم الأُمُورِ.
أخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ، قال: أخبَرنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا سُحْنُونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني يُونُسُ بن يزيد، عن نافع، قال: لم أسمَعْ--------------------------------------------
(1) سلف في شرح الحديث الثالث لأبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، وهو في الموطأ 1/ 325 (637). وانظر تخريجه هناك.
(2) سلف بإسناده في شرح الحديث الخامس لابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، وهو في الموطأ 2/ 536 (2726). وانظر تخريجه هناك.
(3) سلف بإسناده في شرح الحديث الأول لمحمد بن المنكدر، وهو في الموطأ 2/ 463 (2593). وانظر تخريجه هناك.

عبدَ اللَّه بن عُمرَ يلعَنُ خادِمًا قطُّ، غيرَ مرّةٍ واحِدةٍ، غضِبَ فيها على بعضِ خَدَمِهِ، فقال: لَعْنةُ اللَّه عليكَ، كلِمةٌ لم(1) أُحِبَّ أن أقولها. وقد لعَنَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم المُخْتفِيَ، والمُخْتفيةَ(2)، يعني: نبّاشَ القُبُورِ(3). ولعَنَ الخمرَ وشارِبَها. . . الحديثَ(4).
وقد ذكر مالكٌ(5)، عن داود بن الحُصينِ، أنَّهُ سَمِعَ عبدَ الرَّحمنِ الأعرجَ يقولُ: ما أدركتُ النّاسَ إلّا وهُم يَلْعنُونَ الكفرةَ في رَمَضانَ.
قرأتُ على سَعيدِ بن نصرٍ وعبدِ الوارثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسمَ بن أصبغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ عبدُ اللَّه بن الزُّبيرِ، قال(6): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا مِسعرٌ، قال: أخبَرنا عبدُ الملكِ بن عُمَيرٍ، قال: أخبَرني فُلانٌ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: رأيتُ عُمر، يقولُ بيدِهِ، وهُو على المِنْبرِ هكذا، يعني يُحرِّكُها يمينًا وشِمالًا: عُوَيمِلٌ لنا بالعِراقِ، عُويمِلٌ لنا بالعِراقِ، خَلَط في فيْءِ المُسلِمينَ أثمانَ الخَنازيرِ والخَمْرِ، وقد قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ، حُرِّمت عليهمُ الشُّحُومُ، فجمَلُوها فباعُوها". قال سُفيانُ: جمَلُوها، يعني أذابُوها.--------------------------------------------
(1) زاد بعده في ي 1: "أكن".
(2) هذه الكلمة سقطت من م.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 325 (637).
(4) أخرجه أحمد في مسنده 5/ 74 (2897)، وعبد بن حميد (686)، وابن حبان 12/ 178 (5356)، والطبراني في الكبير 12/ 233 (12976)، والحاكم في المستدرك 4/ 145، من حديث ابن عباس، بتمامه. وانظر: المسند الجامع 9/ 314 (6655).
(5) الموطأ 1/ 172 (304).
(6) في مسنده (14). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (14855)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 7/ 245، والبيهقي في الكبرى 9/ 205. من طريق سفيان، به. ولم يُذكر مسعر، في الإسناد عند عبد الرزاق والبيهقي، وهذا إسناد ضعيف لجهالة راويه عن ابن عباس.

حديثٌ خامِسُ عِشرينَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ
مالكٌ(1)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم، أنَّهُ بَلَغهُ، أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال في سَيْلِ مَهزُورٍ، ومُذَيْنيب(2): "يُمسِكُ حتّى الكَعْبينِ، ثُمَّ يُرسِلُ الأعْلَى على الأسْفَلِ".
قال أبو عُمر: لا أعلمُ هذا الحديثَ في سَيْلِ مهزُورٍ ومُذَيْنيبٍ، هكذا يتَّصلُ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من وَجْهٍ من الوُجُوهِ، وأرفعُ أسانيدِه: ما حدَّثناهُ خَلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا بكرُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن محمدٍ أبو محمدٍ العطّارِ(3) بمِصر، قال: حدَّثنا يحيى بن سُليمانَ بن صالح بن صفوانَ، قال: حدَّثنا أبو صالح الحرّانيُّ عبدُ الغفّارِ بنُ داودَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَلَمةَ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن أبي مالكِ بن ثَعْلبةَ، عن أبيه، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أتاهُ أهلُ مَهزُورٍ، فقَضَى: أنَّ الماءَ إذا بلَغَ إلى الكَعْبينِ، لم يَحْبِسِ الأعْلَى(4).--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 288 (2168).
(2) هكذا في النسخ، وترد في نسخ الموطأ وغيره: "مذينب" و"مذينيب" وهو تسهيل للكسرة، وفي طبعتنا للموطأ: "مذينب"، وكذا جاء في جامع الأصول لابن الأثير 10/ 202، وتاريخ المدينة لابن شبة، ص 169 - 170، واتحاف الخيرة (4865)، وتاج العروس للسيد الزبيدي 14/ 432، وقيده جمال الدين الصدّيقي في مجمع بحار الأنوار 4/ 558 بالحروف فقال: بضم ميم وسكون ياء وكسر نون فموحدة. وأما مذينيب بزيادة ياء، فهو اختيار محققي طبعة المجلس العلمي من الموطأ (2174)، وفي الدرة الثمينة لابن النجار، ص 28، ولعله اختيار ابن عبد البر إن صحت النسخ.
(3) في م: "بن محمد أبو العطار".
(4) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (310، 311، 312)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 14/ 60 (5455) من طريق ابن إسحاق، به. وأخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة (501)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (29665)، وأبو دواد (3638)، والطبراني في الكبير 2/ 86 (1386)، والبيهقي في الكبرى 6/ 154، من طريق أبي مالك، به، وإسناده ضعيف، لجهالة حال أبي مالك، واسمه مالك بن ثعلبة كما بيناه في تحرير التقريب 3/ 340، وثعلبة مختلف في صحبته.

وذكر عبدُ الرَّزّاقِ(1)، عن أبي حازِم القُرَظيِّ، عن أبيه، عن جَدِّهِ: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَضَى في سَيْلِ مهزُورٍ: أن يُحبَسَ في كلِّ حائطٍ حتّى يبلُغَ الكَعْبينِ، ثُمَّ يُرسَلَ، وغيرُهُ من السُّيُولِ كذلك.
قال(2): وأخبَرنا مَعْمرٌ، قال: سَمِعتُ الزُّهريَّ، يقولُ: نَظَرنا في قولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "ثُمَّ احْبِسِ الماءَ، حتّى يبلُغ إلى الجَدْرِ" فكانَ ذلك إلى الكَعْبينِ.
قال أبو عُمر: سئل أبو بكرٍ البزّارُ عن حَديثِ هذا البابِ، فقال: لَسْتُ أحفظُ فيه بهذا اللَّفظِ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم حديثًا يثبُتُ.
قال أبو عُمر: في هذا المعنى، وإن لم يكُن بهذا اللَّفظِ، حديثٌ ثابتٌ مُجتَمعٌ على صِحَّتِهِ، رواهُ ابنُ وَهْبٍ، عنِ اللَّيثِ بن سَعْدٍ ويُونُس بن يزيدَ، جميعًا عنِ ابنِ شِهاب، أنَّ عُروةَ بن الزُّبيرِ حدَّثهُ، أنَّ عبدَ اللَّه بن الزُّبيرِ حدَّثهُ، عنِ الزُّبيرِ: أنَّهُ خاصَمَ رجُلًا من الأنْصارِ قد شَهِدَ بدرًا مع رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، إلى رَسُولِ اللَّه في شِراج الحرّةِ، كانا يَسْقيانِ به كِلاهُما النَّخل، فقال الأنْصاريُّ: سَرِّح الماءَ، فأبَى عليه، فقال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اسْقِ يا زُبيرُ، ثُمَّ أرْسِلْ(3) إلى جارِكَ". فغضِبَ الأنْصاريُّ، فقال: يا رسُولَ اللَّه أن كان ابنَ عَمَّتِكَ. فتلوَّنَ وَجْهُ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قال: "يا زُبيرُ اسْقِ، ثُمَّ احْبِسِ الماءَ حتّى يرجِعَ إلى الجَدْرِ". قال الزُّبيرُ: لا أحسِبُ هذه الآيةَ أُنزِلَتْ إلّا في ذلك: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} الآية(4) [النساء: 65].--------------------------------------------
(1) ذكره عنه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 3/ 66.
(2) ذكره عن عبد الرزاق الحافظ ابن حجر في الفتح 5/ 40.
(3) زاد هنا في م: "الماء".
(4) أخرجه النسائي في المجتبى 8/ 238، وفي الكبرى 5/ 412 (5924)، وابن الجارود في المنتقى (1021)، والطبري في تفسيره 8/ 519 (9912)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 2/ 94 (632)، وابن منده في الإيمان (253)، وابن أبي حاتم في تفسيره 3/ 993 (5558) من طريق ابن وهب، به. وانظر: المسند الجامع 5/ 454 - 455 (3753). =

ومعنى هذا الحديثِ: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كان قد أشارَ على الزُّبيرِ بما فيه السَّعةُ للأنصاريِّ، فلمّا كان منهُ ما كان من الجَفاءِ، اسْتَوعبَ للزُّبيرِ حقَّهُ في صَريح الحُكم، واللَّه أعلمُ.
وقد حدَّثنا محمدٌ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عُمر الحافِظُ، عن أبي(1) محمدِ بن صاعِدٍ، وعليِّ بن محمدٍ الإسكافيِّ، قالا: حدَّثنا أبو الأحْوَصِ محمدُ بن الهَيْثم القاضي، قال: حدَّثنا أحمدُ بن صالح المِصْريُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن عيسى، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
= قال بشار: وأخرجه أحمد (1419)، والبخاري (2708) من طريق عروة بن الزبير أنَّ الزبير كان يحدث.
وأخرجه البخاري (2361) و (2362) و (4585) من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير. ثم جاء فيه: قال الزبير.
وأخرجه أحمد 26/ 40 (16116)، والبخاري (2359) و (2360)، ومسلم (2357)، وابن ماجة (15) و (2480)، وأبو داود (3637)، والترمذي (1363) و (3027)، والنسائي في المجتبى 8/ 245 وفي الكبرى (5925) و (5936) و (11045)، وأبو يعلى (6814)، وابن حبان (24) وغيرهم من طريق الليث بن سعد، عن الزهري، عن عروة، أن عبد اللَّه بن الزبير حدثه، وقال البخاري: ليس أحد يذكر عروة عن عبد اللَّه إلا الليث فقط.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 5/ 35: "وإنما صححه البخاري مع هذا الاختلاف اعتمادًا على صحة سماع عروة من أبيه، وعلى صحة سماع عبد اللَّه بن الزبير من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيفما دار فهو على ثقة".
وقال أبو حاتم الرازي: أخطأ ابن وهب في هذا الحديث، الليث لا يقول: عن الزبير. إنما يقول الليث: عن الزهري، عن عروة أن عبد اللَّه بن الزبير حدثه أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير. علل الحديث (1185).
وذكر الإمام الدارقطني بعد أن بيّن فيه الاختلاف على الزهري في كتابه العلل (526) أن المحفوظ من حديث الزهري: عن عروة عن الزبير، لم يذكروا فيه عبد اللَّه بن الزبير.
(1) في د 2: "وحدثنا يحيى بن" بدل: "عن أبي". وهو يحيى بن محمد بن صاعد بن كاتب، أبو محمد البغدادي. انظر: سير أعلام النبلاء 14/ 501.

مالكٌ، عن أبي الرِّجالِ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَضَى في سيلِ مَهزُورٍ ومُذَيْنيبٍ أن يُمسِكَ الأعلى إلى الكَعْبينِ، ثُمَّ يُرسِلَ الأعلى إلى الأسْفَلِ(1).
وهذا إسنادٌ غريبٌ جِدًّا عن مالكٍ، لا أعلمُهُ يُروى عن مالكٍ بهذا الإسنادِ، من غيرِ هذا الوجهِ.
قال أبو عُمر: حديثُ سَيْلِ مهزُورٍ ومُذَيْنيبٍ، حديثٌ مدنيٌّ مشهُورٌ عندَ أهلِ المدينةِ، مُستَعمل عِندهُم، معرُوفٌ معمُولٌ به.
ومهزُورٌ: وادٍ بالمدينةِ، وكذلك مُذَيْنيبٌ: وادٍ أيضًا عِندهُم، وهُما جميعًا يُسقيانِ بالسَّيلِ، فكان هذا الحديثُ مُتوارثًا عندَهُمُ العَملُ به.
وذكرَ عبدُ الملكِ بن حبيبٍ(2) أنَّ مَهْزُورًا ومُذَيْنيبًا واديانِ من أوْدِيةِ المدينةِ يَسِيلانِ بالمطَرِ، ويَتنافسُ أهلُ الحَوائطِ في سَيْلِهِما، فقَضَى به رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم للأعْلَى فالأعْلَى، والأقْرَبِ فالأقْرَبِ إلى ذلك السَّيلِ، يُدخِلُ صاحِبُ الحائطِ الأعلى اللّاصِقِ به السَّيلُ جميعَ الماءِ في حائطِهِ، ويصرِفُ مجراهُ إلى بِيبتِهِ(3)، فيَسِيلُ فيها، ويسقي به، حتّى إذا بلغَ الماءُ من قاعةِ الحائطِ إلى الكَعْبينِ من القائم، أغلقَ البيبةَ، وصرفَ ما زادَ من الماءِ على مِقدارِ الكعبينِ إلى من يليهِ لحائطِهِ، فيَصْنعُ فيه مِثلَ ذلك، ثُمَّ يصرِفُهُ إلى من يَليهِ أيضا، هكذا أبدًا يكونُ الأعْلَى فالأعْلَى أولى به على هذا الفِعلِ، حتّى يبلُغَ ماءُ السَّيلِ إلى أقْصَى الحوائطِ.
قال: وهكذا فسَّرهُ لي مُطرِّفٌ وابنُ الماجِشُونِ، عندَ سُؤالِهِما عن ذلك.--------------------------------------------
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 62، من طريق إسحاق بن عيسى، به.
(2) انظر: تفسير غريب الموطأ 2/ 19 - 20.
(3) البيبة: مجرى الماء إلى الحوض، وفتحة الحوض التي يُفرغ بها ماؤه. انظر: المعجم الوسيط، ص 78.

وقالهُ ابنُ وَهْبٍ، قال: وقد كان ابنُ القاسم يقولُ: إذا انْتَهى الماءُ في الحائطِ إلى مِقدارِ الكعبينِ من القائم، أرسلهُ كلَّهُ إلى من تحتهُ، وليسَ يحبِسُ منهُ شيئًا في حائطِهِ.
وقولُ مُطرِّفٍ وابنِ الماجِشُونِ أحبُّ إليَّ في ذلك، وهُما أعلمُ بذلك؛ لأنَّ المدينةَ دارُهُما، وبها كانتِ القِصّةُ(1)، وفيها جَرَى العَملُ بالحديثِ.
ورَوَى زيادٌ، عن مالكٍ، قال: تفسيرُ قِسْمةِ ذلك: أن يُجريَ الأوَّلُ الذي حائطُهُ أقْرَبُ إلى الماءِ يُجْرِي الماءَ في ساقِييهِ إلى حائطِهِ بقَدْرِ ما يكونُ الماءُ في السّاقيةِ إلى حَدِّ كعبَيهِ، فيُجْريه كذلك في حائطِهِ، حتّى يرويَهُ، ثُمَّ يفعلُ الذي يَلِيهِ كذلك، ثُمَّ الذي يَلِيهِ كذلك، ما بَقِي من الماءِ شيءٌ. قال: وهذه السُّنّةُ فيهما، وفيما يُشبِهُهُما، مِمّا ليسَ لأحدٍ فيه حقٌّ مُعيَّنٌ، الأوَّلُ أحقُّ بالتَّبدِيةِ، ثُمَّ الذي يَلِيهِ، إلى آخِرِهِم رجُلًا.
قال أبو عُمر: ظاهِرُ الحديثِ يَشْهدُ لما قالهُ ابنُ القاسم؛ لأنَّ فيه: "ثُمَّ يُرسِلُ الأعلى على الأسفل"، ولم يَقُل: ثُمَّ يُرسِلُ بعضَ الأعلى. وفي الحديثِ الآخرِ: "ثُمَّ يحبِسُ الأعلى"، وهذا كلُّهُ يشهدُ لابنِ القاسم.
ومن جِهةِ النَّظرِ أيضًا: أنَّ الأعْلَى لو لم يُرسِل إلّا ما زادَ على الكَعْبينِ، لانقطَعَ ذلك الماءُ في أقلِّ مُدّةٍ، ولم يَنْتهِ حَيْثُ ينتهي، إذا أرسلَ الجميع.
وفي إرسالِ الجَميع بعدَ أخْذِ الأعلى منهُ ما بلَغَ الكعبينِ، أعمُّ فائدةً، وأكثرُ نَفْعًا فيما قد جُعِل النّاسُ فيه شُركاءَ، فقولُ ابنِ القاسم أوْلَى على كلِّ حالٍ.
وفي المسألةِ كلامٌ ومُعارضاتٌ لا معنَى للإتيانِ بها، والصَّحيحُ ما ذكَرْنا، وباللَّه توفيقُنا.--------------------------------------------
(1) في تفسير غريب الموطأ: "القضية".

قال أبو عُمر: حُكمُ الأرْحاء(1) وسائرِ المنافع من النَّباتِ، والشَّجَراتِ فيما كان أصْلُ قِوامِهِ وحَياتِهِ من الماءِ، الذي لا صُنعَ فيه لآدميٍّ، كماءِ السُّيُولِ(2) وما أشْبهَها(3)، كحُكم ما ذكَرْنا، لا فرقَ بين شيءٍ من ذلك في أثَرٍ ولا نظرٍ.
وأمّا ما اسْتُحِقَّ بعَملٍ، أو بمِلكٍ صحيح، واستِحقاقٍ(4) قَدِيم، وثُبُوتِ مِلْكٍ، فكلٌّ على حَقِّهِ، على حَسَبِ ما(5) من ذلك بيَدِهِ، وعلى أصْلِ مَسْألتِهِ، واللَّه المُوفِّقُ للسَّدادِ، لا شريكَ لهُ.--------------------------------------------
(1) الأرحاء: قطع من الأرض غلاظ، دون الجبال، تستدير وترتفع عما حولها. لسان العرب 14/ 313.
(2) في د 2: "السيل".
(3) في ي 1: "أشبهه". وفي م: "أشبههما".
(4) في ي 1: "أو استحقاق".
(5) زاد هنا في د 2: "مر".

حديثٌ سادِسُ عِشرينَ لعبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ
مالكٌ(1)، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أهْدَى جَمَلًا كان لأبي جَهْلِ بن هشام، في حَجٍّ، أو عُمرةٍ.
وقع عندَنا، وعندَ غيرِنا في كِتابِ يحيى في "المُوطَّأ" في هذا الحديثِ: مالكٌ، عن نافع، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ(2).
وهذا من الغَلَطِ البَيِّنِ، ولا أدْرِي ما وَجهُهُ، ولم يختلِفِ الرُّواةُ لـ "المُوطَّأ" عن مالكٍ فيما عَلِمتُ قديمًا وحَدِيثًا: أنَّ هذا الحديثَ في "المُوطَّأ" عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ. وليس لنافع فيه ذِكرٌ، ولا وجْهَ لذِكرِ نافع فيه، ولم يَرْوِ نافعٌ عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ قطُّ شيئًا، بل عبدُ اللَّه بن أبي بكرٍ مِمَّن يصلُحُ أن يَرْويَ عن نافع، وقد رَوَى عن نافع من هُو أجلُّ منهُ.
وهذا الحديثُ في "المُوطَّأ" عندَ جماعةِ رُواتِهِ لمالكٍ، عن عبدِ اللَّه بن أبي بكرٍ(3).
ورواهُ سُوَيدُ بن سعيدٍ، عن مالكٍ، عنِ الزُّهريِّ، عن أنَسٍ، عن أبي بكرٍ: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أهْدَى جَملًا لأبي جَهْلٍ(4).
وهذا من خَطَأ سُوَيدٍ وغَلَطِهِ، وهذا الحديثُ يَسْتنِدُ من حديثِ ابنِ عبّاسٍ.--------------------------------------------
(1) ساق المؤلف إسناد هذا الحديث من غير رواية يحيى الليثي.
(2) الموطأ برواية الليثي 1/ 507 (1105).
(3) الموطا برواية أبي مصعب 1/ 470 (1199). وأخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 230، من طريق مالك، به.
(4) أخرجه الإسماعيلي في معجمه 1/ 312 - 313، والخطيب في تاريخه 5/ 132 - 133، والبيهقي 5/ 230 من طريق سويد بن سعيد، به. على أن هذه الرواية كما يظهر خارج الموطأ، فإن روايته في الموطأ مرسلة كما هي رواية الآخرين (522).

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ بن عبدِ الواحِدِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن أيُّوبَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن سَعْدٍ، عن محمدِ بن إسحاقَ، قال: وقال عبدُ اللَّه بن أبي نَجِيح: حدَّثني مُجاهِدٌ، عنِ ابنِ عبّاس: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أهْدَى عامَ الحُديبيةِ في هَداياهُ جَملًا لأبي جَهْلِ بن هشام، في رأسِهِ بُرّةٌ(1) من فِضّةٍ ليَغيظ به المُشرِكينَ(2).
وحدَّثنا خلفُ بن سَعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العَزيزِ، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا سُفيانُ،--------------------------------------------
(1) البرة: الحلقة في أنف البعير، وقيل: هي من صفر أو غيره، تجعل في أحد جانبي المنخرين. لسان العرب 14/ 71.
(2) أخرجه الطبراني في الكبير 11/ 91 - 92 (11147) من طريق أحمد بن محمد بن أيوب، به. وأخرجه أحمد في مسنده 4/ 193 (2362) من طريق إبراهيم بن سعد، به. وأخرجه أبو داود (1749)، وابن خزيمة (2898)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 4/ 27 (1404)، والطبراني في الكبير 11/ 1، 92 (11148)، والحاكم في المستدرك 1/ 467، من طريق ابن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع 9/ 104 - 105 (6347).
وقد صَرّح ابن إسحاق عند أحمد بالتحديث، لكن تصريحه هنا فيه نظر، فقد نقل الحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص 107 عن علي ابن المديني أنه قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أييه، عن محمد بن إسحاق، قال: "حدثني من لا أتهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس" وقال محققو الجزء الرابع من مسند أحمد عند كلامهم على هذا الحديث: "ومع ذلك فقد توبع ابن إسحاق على رواية هذا الحديث، فيصير الحديث حسنًا إن شاء اللَّه تعالى" (4/ 193).
قلت: المتابعة التي أشاروا إليها هي ما رواه أحمد عن الحسين بن محمد المروذي، عن جرير بن حازم، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، به، وهو إسناد ظاهره الصحة لكنه معلول، فقد قال البيهقي بعد أن رواه: "وهذا إسناد صحيح إلا أنهم يرون أن جرير بن حازم أخذه من محمد بن إسحاق ثم دلسه، فإن بُيِّن فيه سماع جرير من ابن أبي نجيح صار الحديث صحيحًا، واللَّه أعلم". (5/ 230) قلت: جرير لم يبين السماع، فعاد الحديث إلى ابن إسحاق، فلا يمكن تحسينه عندئذٍ، واللَّه أعلم، وقد حكم عليه ابن المديني بالاضطراب، فالحديث من هذا الوجه ضعيف.