📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

فبعضُهُم قال: يرُدُّ عن كلِّ واحِدةٍ صاعًا من تمرٍ. وقال بعضُهُم: بل يرُدُّ عن جَميعِها صاعًا واحِدًا من تمرٍ تَعبُّدًا؛ لأنَّهُ ليس بثَمنِ اللَّبنِ، ولا قِيمَتِهِ.
وقال الشّافِعِيُّ في المُصرّاةِ: يرُدُّها ويرُدُّ معها صاعًا من تمرٍ، لا يرُدُّ غير التَّمرِ(1).
وكذلك قال ابنُ أبي ليلى، واللَّيثُ بن سعدٍ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو عُبيدٍ، وأبو ثورٍ.
ويجِيءُ على أُصُولِهِم: أنَّ التَّمرَ إذا عُدِمَ، وجبَ ردُّ قِيمتِهِ.
وقد رُوِي عنِ ابنِ أبي ليلى وأبي يُوسُف، أنَّهُما قالا: يُعطِي مَعهُما قِيمَةَ اللَّبن.
وقال زُفرُ: يرُدُّها ويرُدُّ مَعها صاعًا من تمرٍ، أو نِصفَ صاع من بُرٍّ.
وقال أبو حَنِيفةَ: إذا حَلَبها لم يرُدَّها، وإنَّما يرجِعُ بنُقصانِ العَيْبِ.
قال أبو عُمر: سواءٌ كان اللَّبنُ المحلُوبُ من المُصرّاةِ حاضِرًا أو غائبًا، لا يُرَدُّ اللَّبنُ، وإنَّما يُردُّ البَدَلُ المذكُورُ في هذا الحديثِ؛ لأنَّهُ قد أُمِرَ بردِّ الصّاع، لا اللَّبنِ، فلو ردَّ اللَّبنَ، كان قد فعلَ غير ما أُمِر به، وهُو نصٌّ لا يجُوزُ خِلافُهُ إلى القِياسِ.
ومَعلُومٌ أَنَّهُ لا يَسْتبِين أنَّها مصرَّاةٌ إلّا بالحلبةِ الثّانِيةِ، وإذا كان ذلك كذلك، عُلِمَ أنَّ لبنَ الحلبةِ الأُولى قد فاتَ، أو تغيَّر، فلو ألزمُوا المُبتاع مِثلهُ، خالفُوا ظاهِر الخبرِ إلى القِياسِ، وذلك غيرُ جائزٍ.
وأمّا أصحابُنا، فيزعُمُونَ أَنَّهُ لو ردَّ اللَّبنَ، دخلهُ بيعُ الطَّعام قبلَ أن يُسْتَوفى؛ لأنَّهُ كأنَّهُ قد وجبَ لهُ الصّاعُ، فأخذَ فيه اللَّبن وباعَهُ قبلَ أن يَسْتوفيهُ، ويدخُل--------------------------------------------
(1) انظر: مختصر المزني ملحقًا بالأم 8/ 180.

عليهم مِثلُ ذلك في قولِهِم: يُعطِي بدل التَّمرِ صاعًا من قُوتِهِ وعَيْشِهِ، وباللّه التَّوفيقُ.
قال أبو عُمر: جعَلَ العِراقِيُّون والشّافِعِيُّ حديث المُصرّاةِ من رِوايةِ ابنِ سِيرِينَ ومحمدِ بنِ زِيادٍ، ومن تابَعهُما، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(1)، أصلًا في الخِيارِ: أنَّهُ لا يكونُ أكثر من ثلاثةِ أيام.
وذهبَ مالكٌ، إلى أنَّ الخِيارَ لا حدَّ فيه، وإنَّما هُو على ما شَرَطهُ المُتبايِعانِ، مِمّا يلِيقُ ويُعرَفُ من مُدَّةِ اختبارِ(2) مِثلِ تِلك السِّلعةِ، وحُجَّتُهُ في ذلك عُمُومُ قولِهِ صلى الله عليه وسلم: "إلّا بيع الخِيارِ"(3).
وقد مَضى القولُ في الخِيارِ مُمهَّدًا، في بابِ نافِع، والحمدُ للّه ربِّ العالمين.--------------------------------------------
(1) سلف تخريج طرقه في هذا الباب.
(2) في الأصل، م: "اختيار".
(3) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 201 (1958) من حديث ابن عمر.

حديثٌ ثاني عشرينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ(1)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تَوضَّأ أحدُكُم، فلْيجعلْ في أنْفِهِ، ثُمَّ ليَنْثِرْ(2)، ومنِ اسْتَجمرَ فلْيُؤتِرْ".
هكذا رواهُ يحيى: "فلْيجعلْ في أنفِهِ، ثُمَّ ليَنْثِر(3) ". ولم يَقُل: ماءً. وهُو مفهُومٌ من الخِطابِ.
وهكذا وجدَناهُ عِندَ جماعةِ شُيُوخِنا، إلّا فيما حَدَّثناهُ أحمدُ بن محمدٍ، عن أحمد بنِ مُطرِّفٍ، عن عُبيدِ الله بنِ يحيى، عن أبيهِ، فإنَّهُ قال فيه: "فليَجْعل في أنفِهِ ماءً".
وأمّا القَعْنبِيُّ فلم يقُل: ماءً؛ في رِوايةِ عليِّ بنِ عبدِ العزِيزِ، عنِ القعنبِيِّ.
ورواهُ أبو داودَ(4)، عنِ القعنبِيِّ، فقال فيه: "فليَجْعل في أنفِهِ ماءً". وكذلك رِوايةُ ابنِ بُكيرٍ، ومَعنٍ(5)، وجَماعةٍ، عن مالكٍ(6): "فليَجْعل في أنفِهِ ماءً". وعِندَ أكثرِ الرُّواةِ هُو هكذا: "فليَجْعَلْ في أنفِهِ ماءً".--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 51 (33).
(2) في الأصل، ت، م: "ليستنثر"، وفي ي 1: "ليستنثره"، والمثبت من د 2، وهو الموافق لما في الموطأ، ولما يأتي في السطر الذي بعده.
(3) في ت، م: "ليستنثر".
(4) في سننه (140). وأخرجه أبو عوانة (671) من طريق القعنبي، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 545 - 544 (12764).
(5) أخرجه النسائي في المجتبى 1/ 65، من طريق معن، به.
(6) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (39) من طريق روح، عنه، به. وأبو عوانة (671) من طريق ابن وهب، عنه، به. والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 20، من طريق عبد الرحمن بن زياد، عنه، به.

وقال أبو خلِيفةَ(1) الفَضْلُ بن الحُباب القاضِي البصرِيُّ، عنِ القَعْنبِيِّ، في هذا الحديثِ: "فليَجعَلْ في أنفِهِ الماء"(2).
وهذا كلُّهُ معنًى واحِدٌ، والمُرادُ مفهُومٌ.
ورِوايةُ وَرْقاءَ لهذا الحديثِ، عن أبي الزِّنادِ، كما روى يحيى، عن مالكٍ لم يَقُل: ماءً.
قرأتُ على عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ يُوسُفَ، أنَّ عُبيد الله بن محمدِ بنِ أبي غالِبٍ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن محمدِ بنِ بَدْرٍ الباهِليُّ، قال: حدَّثنا رِزقُ الله بن موسى، قال: حدَّثنا شَبابةُ، قال: حدَّثنا وَرْقاءُ بن عُمرَ(3) اليَشْكُرِيُّ، عن أبي الزِّناد، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أحدُكُم تَوضَّأ فليَجْعل فيَ أنفِهِ، ثُمَّ يَسْتنثِرْ".
قال أبو عُمر: في هذا الحديثِ: الأمرُ بالاسْتِنثارِ بالماءِ عِندَ الوُضُوءِ، وذلك: دفعُ الماءِ برِيح الأنفِ بعدَ الاسْتِنشاقِ، والاسْتِنشاقُ: أخذُ الماءِ برِيح الأنفِ من الكفِّ، والاستِنثارُ: دفعُهُ، ومُحالٌ أن يدفَعهُ من لم يأخُذهُ، ففي الأمرِ بالاسْتِنثارِ، أمرٌ بالاسْتِنشاقِ، فافهم.
وعلى ما وصفتُ لك في الاسْتِنشاقِ والاستِنثارِ جُمهُورُ العُلماءِ.
وأصلُ هذه اللَّفظةِ في اللُّغةِ: القذفُ، يُقالُ: نثرَ واسْتَنثرَ، بمعنًى واحِدٍ،--------------------------------------------
(1) في ي 1: "أبو حنيفة"، خطأ. وهو الفضل بن الحُباب بن محمد بن شعيب، أبو خليفة الجمحي البصري. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي 7/ 92، وسير أعلام النبلاء، له 14/ 7.
(2) أخرجه ابن حبان 4/ 287 (1439) من طريق أبي خليفة، به.
(3) في ي 1: "بن محمد"، خطأ. وهو ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري، أبو بشر الكوفي. انظر: تهذيب الكمال 30/ 433.

وذلك إذا قذفَ من أنفِهِ ما اسْتَنشقَ، مِثل الامتِخاطِ، ويُقالُ: "الجَرادُ نَثْرةُ حُوتٍ"، أي: قذفَ به من أنفِهِ.
وقد روى ابنُ القاسم وابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ، قال: الاستِنثارُ: أن يجعلَ يدهُ على أنفِهِ، ويَسْتنثِر. قِيل لمالكٍ: أيَسْتنثِرُ من غيرِ أن يضعَ يدهُ على أنفِهِ؟ فأنكرَ ذلك، وقال: إنَّما يفعلُ ذلك الحِمارُ. وسُئلَ مالكٌ عنِ المَضْمضةِ والاسْتِنثارِ مرَّةً، أم مرَّتينِ، أم ثلاثًا؟ فقال: ما أُبالِي أيَّ ذلك فعلتُ. وكلُّ ذلك واسعٌ وجائزٌ(1) عِندَ مالكٍ وجميع أصحابه، أن يتمضمضَ ويَسْتنثِر من غُرفةٍ واحِدةٍ.
قال أبو عُمر: أمّا لفظُ الاسْتِنشاقِ، فلا يكادُ يُوجَدُ الأمرُ به، إلّا في رِوايةِ همّام، عن أبي هريرةَ(2). وفي حديثِ أبي رَزِينٍ العُقيليِّ، واسمُهُ لَقِيطُ بن صبِرةَ(3). ويُوجَدُ أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تمضمضَ واسْتَنشقَ، من حديثِ عُثمانَ(4)، وعليٍّ(5)، وعائشةَ(6)، وغيرِهِم من وُجُوهٍ.
وأمّا لفظُ الاستِنثارِ، فمحفُوظٌ الأمرُ به من حديثِ ابنِ عبّاسٍ(7).--------------------------------------------
(1) في م: "جائز" بدل: "واسع وجائز".
(2) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(3) سيأتي بإسناده أيضًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(4) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 66 - 67 (65).
(5) سيأتي في شرح الحديث الأول لعمر بن يحيى المازني، وهو في الموطأ 1/ 50 (32). وانظر تخريجه هناك.
(6) أخرجه إسحاق بن راهوية (1042)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (689)، وأحمد في مسنده 41/ 192، 337 (24648، 24841)، والنسائي في المجتبى 1/ 132، 133، وفي الكبرى 1/ 167 (239)، وأبو يعلى (4481)، وابن حبان 3/ 465 (1191)، والطبراني في الأوسط 3/ 120 (2669)، والبيهقي في الكبرى 1/ 174. وانظر: المسند الجامع 19/ 281 - 282 (16051).
(7) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

ومن طرِيقِ أبي هريرةَ، من رِوايةِ أبي إدرِيسَ الخولانيِّ(1)، والأعرج(2)، وعيسى بنِ طَلْحةَ(3)، وغيرِهِم، عن أبي هريرةَ.
وقد ذكَرْنا خبرَ أبي إدرِيس الخَوْلانيِّ في بابِ ابنِ شِهابٍ، من كِتابِنا هذا، وذكَرْنا هُناك الحُكمَ في الاسْتِجمارِ، وما للعُلماءِ في ذلك من الوُجُوهِ(4) والاختِيارِ، وذكَرْنا أقوالهم في الاسْتِنثارِ في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ، عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ، عنِ الصُّنابِحِيِّ، من كِتابِنا هذا، ونزِيدُ القول هاهُنا بيانًا في ذلك إن شاءَ الله.
حدَّثنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(5): أخبرنا قُتَيبةُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن سُلَيم، عن إسماعيل بنِ كثِيرٍ، عن عاصِم بنِ لَقِيطٍ، عن أبيهِ، قال: قلتُ يا رسُولَ الله أخبِرني عنِ الوُضُوءِ، قال: "أسبِغِ الوُضُوءَ، وبالِغ في الاسْتِنشاقِ، إلّا أن تكونَ صائمًا".--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 52 (34).
(2) هو حديث هذا الباب.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 14/ 270 (8622)، والبخاري (3295)، ومسلم (238) (23)، والنسائي في المجتبى 1/ 67، وفي الكبرى 1/ 109 (96)، وابن خزيمة (149)، وأبو عوانة (677)، والبيهقي في الكبرى 1/ 49، والبغوي في شرح السنة (212) من طريق عيسى بن طلحة، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 524 - 525 (12735).
(4) في ي 1، د 2، ت: "الوجوب".
(5) في الكبرى 1/ 119 (116)، وهو في المجتبى 1/ 66. وأخرجه أبو داود (142، 2366) من طريق قتيبة، به. وأخرجه الشافعي في مسنده، ص 15، وابن أبي شيبة في المصنَّف (84)، وابن الجارود في المنتقى (80)، وابن خزيمة (150)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 13/ 403 (5363) وابن حبان 3/ 332، 368 (1054، 1087)، والحاكم في المستدرك 1/ 148، والبيهقي في الكبرى 1/ 76، من طريق يحيى بن سليم، به. وانظر: المسند الجامع 15 - 7 - 8 (11287).

ورواهُ الثَّورِيُّ، عن أبي هاشِم، عن عاصِم بإسنادِهِ مِثلهُ(1).
ورواهُ ابنُ جُرَيج، عن إسماعيلَ بنِ كثِيرٍ، بإسنادِهِ مِثلهُ(2).
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ التِّرمِذِيُّ، قال: حدَّثنا نُعيمُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا ابنُ المُباركِ، قال: أخبرنا ابنُ أبي ذِئبٍ، عن قارِظِ بنِ شَيْبةَ، عن أبي غَطَفان، قال: دخلتُ على ابنِ عبّاسٍ، فوجدتُهُ يتوضَّأُ، فمضمضَ واسْتنثرَ، ثُمَّ قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "استنثِرُوا اثْنَتينِ بالِغتينِ أو ثلاثًا"(3).
وذكرهُ أبو داودَ(4)، عن إبراهيمَ بنِ موسى، عن وكِيع، عنِ ابنِ أبي ذِئبٍ، عن قارِظٍ، عن أبي غطفانَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "استنثِرُوا مرَّتينِ بالِغتينِ".--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (79)، وأحمد في مسنده 26/ 306 (16380)، والترمذي (38)، والنسائي في المجتبى 1/ 66، وفي الكبرى 1/ 110 (99)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 14/ 31 (5425)، والطبراني في الكبير 19/ 216 (481)، والبيهقي في الكبرى 1/ 50، من طريق الثوري، به، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 26/ 309، و 29/ 388 (16384، 1784)، وأبو داود (144)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 13/ 403 (5362)، والحاكم في المستدرك 1/ 148، والبيهقي في الكبرى 1/ 51، من طريق ابن جريج، به.
(3) أخرجه النسائي في السنن الكبرى 1/ 109 (97) من طريق عبد الله بن المبارك، به. وأخرجه الطيالسي (2848)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (278)، وأحمد في مسنده 3/ 460، و 5/ 68 (2011، 2887)، وابن ماجة (408)، وابن الجارود في المنتقى (77)، والطبراني في الكبير 10/ 391 (10784)، والحاكم في المستدرك 1/ 148، والبيهقي في الكبرى 1/ 49، من طريق ابن أبي ذئب، به. وانظر: المسند الجامع 8/ 369 - 370 (5932).
(4) في سننه (141).

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال(1): حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال(2): حدَّثنا الفَضلُ بن دُكينٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ الثَّورِيُّ، عن منصُورٍ، عن هِلالِ بنِ يِسَافٍ، عن سَلَمةَ بنِ قَيْسٍ، قال: قال لي رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اسْتَنشقتَ فانثُر، وإذا اسْتَجمرتَ فأوتِر".
وحدَّثنا عبدُ الوارث، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ، قال: حدَّثنا نُعيمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ المُباركِ، قال: أخبَرنا مَعمرٌ، عن همّام بنِ مُنبِّهٍ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضَّأ أحدُكُم فلْيستنشِقْ بمَنْخَرِهِ من الماءِ، ثُمَّ لينثُرهُ"(3).
قال أبو عُمر: هذا أبينُ حديثٍ في الاستِنشاقِ والاسْتِنثارِ، وأصحُّها إسنادًا.
وأجمعَ المُسلِمُون طُرًّا، أنَّ الاسْتِنشاقَ والاسْتِنثار من الوُضُوءِ، وكذلك المضمضةُ، ومَسحُ الأُذُنينِ.--------------------------------------------
(1) قوله: "قال: حدثنا أحمد بن زهير" سقط من الأصل. انظر: تاريخه الكبير.
(2) في تاريحه الكبير، السفر الثاني 1/ 259. وأخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ 1/ 334، وابن قانع في معجمه 1/ 276، والطبراني في الكبير 7/ 42 (6307) من طريق أبي نعيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده 31/ 115 (18817)، وابن المنذر في الأوسط (354)، وابن حبان 4/ 284 (1436) من طريق سفيان الثوري، به. وأخرجه الطيالسي (1370)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (274) وابن ماجة (406)، والترمذي (27)، والنسائي في المجتبى 1/ 67، وفي الكبرى 1/ 89 (45)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 121، والطبراني في الكبير 7/ 42 (6308 - 6312)، والخطيب في تاريخه 2/ 112، من طريق منصور، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع 7/ 136 - 137 (4929).
(3) أخرجه أبو نعيم في المستخرج (561) من طريق ابن المبارك، به. وأخرجه أحمد في مسنده 13/ 517 (8194)، ومسلم (237) (21)، وأبو عوانة (672)، وابن المنذر في الأوسط (355)، والبيهقي في الكبرى 1/ 49، من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 545 (12765).

واختلفُوا فيمَنْ تركَ ذلك ناسِيًا أو عامِدًا.
فكان أحمدُ بن حَنْبلٍ يذهَبُ إلى أنَّ من تركَ الاسْتِنثار في الوُضُوءِ ناسِيًا أو عامِدًا، أعادَ الوُضُوءَ والصَّلاةَ(1).
وبه قال أبو ثورٍ، وأبو عُبيدٍ في الاستِنثارِ خاصَّةً. وهُو قولُ داود في الاسْتِنثارِ خاصَّةً أيضًا.
وكان أبو حنِيفةَ والثَّورِيُّ وأصحابُهُما، يذهبُونَ إلى إيجابِ المضمضةِ والاستِنشاقِ في الجَنابةِ دُونَ الوُضُوءِ.
وكانت طائفةٌ تُوجِبُهُما في الوُضُوءِ والجَنابةِ، وقد تقدَّم ذِكرُهُم في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ.
وأمّا مالكٌ(2) والشّافِعِيُّ(3) والأوزاعِيُّ وأكثرُ أهلِ العِلم، فإنَّهُم ذَهَبُوا إلى أنْ لا فرضٌ في الوُضُوءِ واجِبٌ، إلّا ما ذكَرَهُ الله عز وجل في القُرآنِ، وذلك غَسْلُ الوَجهِ، واليَدينِ إلى المِرفقينِ، ومَسحُ الرَّأسِ، وغسلُ الرِّجلينِ.
وقد مَضَى القولُ في أحكام المضمضةِ والاسْتِنشاقِ ومسح الأُذُنينِ مُستوعبًا مُمهَّدًا بعِللِهِ، وأوضحنا وُجُوه الأقاوِيل فيه، عِند ذِكرِ حديثِ الصُّنابِحِيِّ، في بابِ زيدِ بنِ أسلمَ، وذكَرْنا أحكام الاستِجمارِ والاستِنجاءِ بالأحجارِ، في بابِ ابنِ شِهابٍ، عن أبي إدرِيسَ، من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.--------------------------------------------
(1) انظر: مسائل أحمد وإسحاق 2/ 275 (11) و 2/ 785 (418). وانظر: الأصل لمحمد بن الحسن 1/ 40، والأوسط لابن المنذر 2/ 21، ومختصر اختلاف العلماء 1/ 135، وانظر فيها ما بعده.
(2) انظر: المدونة 1/ 123.
(3) انظر: الأم 1/ 57.

والذي يتحصَّلُ من مذهب مالكٍ: أنَّ الوِترَ في الاسْتِجمارِ، ليس بواجِب، ولكنَّهُ مندُوب إليه سُنَّةٌ.
وقد تابعَ مالكًا على هذا جماعةٌ قد ذكرناهُم في بابِ ابنِ شِهابٍ، عن أبي إدرِيسَ، وذكرنا الحُجَّةَ من جِهةِ الأثرِ والنَّظرِ لهم ولمن خالفهُم هُناك، والحمدُ لله.
وقد كان ابنُ عُمر يَسْتحِبُّ الوِترَ في تجمِيرِ ثِيابه(1). وكان يَسْتعمِلُ العُمُومَ في قولِهِ صلى الله عليه وسلم: "ومنِ اسْتَجمرَ فليُوتِر"(2). فكان يَسْتجمِرُ بالأحجارِ وِترًا، وكان يُجمِّرُ ثِيابهُ وِترًا، تأسِّيًا بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومُستعمِلًا عُمُوم الخِطابِ، والله المُوفِّقُ للصَّوابِ.
وقد جاءَ في الأثرِ المرفُوع: "إنَّ الله وِترٌ يُحِبُّ الوِترَ"(3).--------------------------------------------
(1) انظر: مسند أحمد 10/ 119 (5880).
(2) هو حديث هذا الباب.
(3) أخرجه الحميدي (1130)، وأحمد في مسنده 12/ 469 (7502)، والبخاري (6410)، ومسلم (2677)، وابن ماجة (3861)، والبزار في مسنده 15/ 261 (8733)، والنسائي في السنن الكبرى 7/ 123 (7612)، وأبو يعلى (6277)، وابن خزيمة (77)، وابن حبان 3/ 88 (808)، والطبراني في الأوسط 6/ 131 (6002)، وفي الدعاء له (107)، والحاكم في المستدرك 1/ 16، وأبو نعيم في حلية الأولياء 6/ 274، والبيهقي في الكبرى 1/ 104، من حديث أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع 17/ 698 - 699 (14342، 14344).

حديثٌ ثالثُ عشرينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ(1)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اسْتَيقظَ أحدُكُم من نَومِهِ، فليغسِلْ يَدهُ قبلَ أن يُدخِلها في وَضُوئهِ، فإنَّ أحدَكم لا يَدْرِي أين باتَتْ يَدُهُ".
لم تختلِفِ الرِّوايةُ عن مالكٍ في حديثِ أبي الزِّنادِ هذا، في قولِهِ: "فليغسِلْ يدهُ قبلَ أن يُدخِلها". بغيرِ توقِيتٍ ولا تحدِيدٍ في الغَسَلاتِ.
وكذلك رِوايةُ الأعرج، فيما علِمتُ، عن أبي هريرةَ في هذا الحديثِ بغيرِ توقِيتٍ، كما قال مالكٌ، عن أبي الزِّنادِ سَواءٌ.
ورَوَى اللَّيثُ بن سعدٍ، عن جَعفرِ بنِ ربِيعةَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ هُرمُز الأعرج، عن أبي هريرةَ رفعهُ، قال: "إذا اسْتَيقظَ أحدُكُم من مَنامِهِ، فلا يُدخِل يَدهُ في الإناءِ، حتَّى يَغْسِل يدهُ(2)، أو يُفرغ فيها، فإنَّهُ لا يدرِي أين باتَتْ يدُهُ".
وكذلك رواهُ عمّارُ بن أبي عمّارٍ، عن أبي هريرةَ؛ ذكرَهُ حمّادُ بن سلَمةَ، عن عمّارِ بنِ أبي عمّارٍ، قال: سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ: "إذا اسْتَيقظَ أحدُكُم من نومِهِ، فلا يضَعْ يَدهُ في الإناءِ، حتَّى يَغسِلها، فإنَّهُ لا يدرِي على ما باتَتْ يدُهُ". فقال لهُ قَينٌ(3): أرأيتَ إذا أتيْنا مِهراسَكُم(4) هذا باللَّيلِ، فكيفَ نصنعُ؟ فقال: أعُوذُ بالله من شرِّكَ يا قينُ، هكذا سمِعتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ(5).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 54 (40).
(2) في د 2: "يغسلها" بدل: "يغسل يده".
(3) في د 2: "قيس".
(4) المهراس: حجرٌ مستطيل منقور يتوضأ منه، ويدق فيه. لسان العرب 6/ 248.
(5) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 3/ 97 (5099) من طريق حماد بن سلمة، به. دون ذكر قصة قين.

وكذلك رِوايةُ همّام بنِ مُنبِّهٍ، عن أبي هريرةَ أيضًا سواءٌ، بغيرِ توقِيتٍ؛ ذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعمرٍ، قال: حدَّثنا همّامُ بن مُنبِّهٍ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اسْتَيقظ أحدُكُم من نومِهِ، فلا يَغْمِس يَدهُ في وَضُوئهِ، حتَّى يَغسِلها، فإنَّهُ لا يَدرِي أينَ باتَتْ يَدُهُ"(1).
وكذلك رواهُ ثابتٌ مولى عبدِ الرَّحمنِ بنِ زيدٍ، عن أبي هريرةَ، بغيرِ تحدِيدٍ؛ ذكرهُ عبدُ الرَّزّاقِ، عنِ ابنِ جُرَيج، عن زِيادِ بنِ سعدٍ، عن ثابتٍ مولى عبدِ الرَّحمنِ بنِ زيدٍ، أنَّهُ أخبَرهُ أنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان أحدُكُم نائمًا، ثُمَّ استيقظَ، فأرادَ الوُضُوءَ، فلا يضَعْ يَدهُ في الإناءِ، حتَّى يصُبَّ على يَدِهِ، فإنَّهُ لا يَدرِي أينَ باتَتْ يَدُهُ"(2).
واختُلِفَ في هذا اللَّفظِ عنِ ابنِ سِيرِينَ.
فرُوِيَ عنهُ هذا الحديثُ عن أبي هريرةَ(3) بغيرِ تَوقِيتٍ. كرِوايةِ الأعرج ومَن تابَعهُ.
ورُوِي عنهُ فيه: غَسْلُ اليدِ ثلاثًا(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 13/ 511 (8182)، ومسلم (278) (88، مكرر)، وأبو عوانة (733)، والبيهقي في الكبرى 1/ 234، من طريق عبد الرزاق، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 520 - 521 (12727).
(2) أخرجه أحمد في مسنده 13/ 104 (7674)، ومسلم (278) (88، مكرر)، وأبو عوانة (734)، والبيهقي في الكبرى 1/ 256، من طريق عبد الرزاق، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 520 (12726).
(3) أخرجه أحمد في مسنده 15/ 71، و 16/ 436 (9139، 10589)، ومسلم (278) (88، مكرر)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 60/ 257، من طريق محمد بن سيرين، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 521 (12728).
(4) أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث 1/ 157، والطبراني في الأوسط 1/ 290 (945)، من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، به.

وكذلك روى هذا الحديث: سعِيدُ بن المُسيِّب(1)، وأبو سلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، وأبو صالح، وأبو رَزِينٍ، عن أبي هريرةَ، فقالوا فيه: "حتَّى يَغْسِلها ثلاثًا". وبعضُهُم قال فيه: "مرَّتينِ، أو ثلاثًا".
حدَّثنا أحمدُ بن سعِيدِ بنِ بِشْرٍ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بن مسرَّةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيمَ الفَرَضِيُّ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن محمدِ بنِ بُكر النّاقِدُ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن أبي سلَمةَ وسعِيدٍ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استْيَقظَ أحدُكُم من نومِهِ، فلا يَغْمِس يَدهُ في وَضُوئهِ، حتَّى يَغْسِلها ثلاثًا، فإنَّهُ لا يَدْرِي حيثُ باتَتْ يدُهُ"(2).
ورواهُ ابنُ أبي عُمرَ، عنِ ابنِ عُيَينةَ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن أبي سلَمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اسْتَيقظَ أحدُكُم من نَومِهِ، فلا يَغْمِس يَدهُ في وَضُوئهِ، حتَّى يَغْسِلها ثلاثًا، فإنَّهُ لا يَدْرِي أينَ باتَتْ يدُهُ". قيلَ لسُفيانَ: يَعني مسَّ الذَّكرِ؟ قال: نعم، ولم يأتِ فيه شيءٌ أشدُّ منهُ(3).
ورواهُ الأوزاعِيُّ، عنِ الزُّهرِيِّ بإسنادِهِ مِثلهُ، إلّا أنَّهُ قال فيه: "مرَّتينِ أو ثلاثًا"(4).--------------------------------------------
(1) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا ما بعده.
(2) سيأتي بعد لاحقه من طريق الأوزاعي، عن الزهري، به.
(3) أخرجه الحميدي (951)، وأحمد في مسنده 12/ 227 (7282)، ومسلم (278)، والدارمي (766)، ومسلم (278)، والبزار في مسنده 14/ 273 (7860)، والنسائي في المجتبى 1/ 6 - 7، وفي الكبرى 1/ 73 (1)، وابن الجارود في المنتقى (9)، وأبو يعلى (5961)، وابن خزيمة (99)، وأبو عوانة (726)، وابن حبان 3/ 345 (1062)، والبيهقي في الكبرى 1/ 45، والبغوي في شرح السنة (208) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 518 - 519 (12724).
(4) أخرجه ابن ماجة (393)، والترمذي (24)، والبيهقي في الكبرى 1/ 244، من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة وسعيد، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع 16/ 524 - 523 (12734).

ورَوَى هذا الحديث ابنُ لهِيعةَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، عن أبي هريرةَ، أنَّهُ أخبَرهُ عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اسْتَيقظَ أحدُكُم من مَنامِهِ، فلْيُفرغ على يدَيْهِ(1) ثلاث مرّاتٍ قبلَ أن يُدْخِلها الإناءَ"(2).
ورواهُ محمدُ بن عَمرٍو، عن أبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قامَ أحدُكُم من النَّوم، فليُفرغ على يَديهِ(3) من إنائهِ ثلاثَ مرّاتٍ، فإنَّهُ لا يَدْرِي أينَ باتَتْ يدُهُ".
قال قينٌ الأشْجَعِيُّ: فإذا جِئتُ مِهراسَكُم هذا كيف أصنعُ؟ فقال أبو هريرةَ: أعاذَنا الله من شرِّكَ يا قَيْنُ(4).
وكذلك رواهُ أبو مريم، عن أبي هريرةَ؛ حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(5): حدَّثنا أحمدُ بن عَمرِو بنِ السَّرح ومحمدُ بن سلَمةَ المُرادِيُّ، قالا: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، عن مُعاوِيةَ بنِ صالح،--------------------------------------------
(1) وقع في بعض النسخ: "يده"، وكذا هو في صحيح مسلم، على أنّ رواية ابن لهيعة، وهي في مسند أحمد وغيره: "يديه"، وهو الذي في الأصل و د 2.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 15/ 130 (9238)، وأبو يعلى (5863، 6440) من طريق ابن لهيعة، به. وأخرجه مسلم (278) (88)، وأبو عوانة (729)، والبيهقي في الكبرى 1/ 47، من طريق أبي الزبير، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 521 - 522 (12729).
(3) في ي 1، ت، م: "يده".
(4) أخرجه أحمد في مسنده 14/ 245 - 524 (8586، 8965)، وأبو يعلى (5973)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 13/ 99 (5101) من طريق محمد بن عمرو، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 518 - 519 (12724).
(5) في سننه (105). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 1/ 46. وأخرجه ابن حبان 3/ 344 (1061)، والطبراني في مسند الشاميين 3/ 119 (1908)، والدارقطني في سننه 1/ 74 (130) من طريق ابن وهب، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 523 (12733).

عن أبي مَرْيمَ، قال: سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ: سمِعتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إذا اسْتَيقظَ أحدُكُم من نومِهِ، فلا يُدخِل يَدهُ في الإناءِ، حتَّى يغسِلها ثلاثَ مرّاتٍ، فإنَّ أحدَكُم لا يَدْرِي أين باتَتْ يدُهُ، وأين كانت تطُوفُ يدُهُ".
ورواهُ عبدُ الرَّحمنِ بن مهدِيٍّ، قال: حدَّثنا مُعاوِيةُ بن صالح، عن أبي مريمَ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ عليه السلام، مِثلهُ سواءً، قال: "حتَّى يَغسِلها ثلاث مرّاتٍ، فإنَّهُ لا يدرِي أين باتَتْ يدُهُ". ولم يزِدْ.
وأمّا رِوايةُ أبي صالح وأبي رَزِينٍ لهذا الحديثِ؛ فحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن عبدِ الله العَبْسِيُّ، قال: حدَّثنا وكِيعٌ، عنِ الأعْمَشِ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ - يَرْفعُهُ -، قال: "إذا اسْتَيقظَ أحدُكُم من مَنامِهِ، فلا يَغمِس يَدهُ في الإناءِ، حتَّى يَغْسِلها ثلاثًا، فإنَّهُ لا يَدْرِي أين باتَتْ يَدُهُ"(1).
هكذا قال عن وكِيع، لم يذكُر أبا رَزِينٍ مع أبي صالح.
وكذلك رواهُ عيسى بن يُونُس، عنِ الأعمشِ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ لم يذكُر أبا رزِينٍ، وقال: "مرَّتينِ، أو ثلاثًا".
ذكرهُ أبو داود(2)، عن مُسدَّدٍ، عن عيسى بنِ يُونُس.
وقد حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا موسى بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا وَكِيع، عنِ الأعْمَشِ، عن أبي صالح--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 12/ 408 (7438)، والبزار في مسنده 16/ 101 (9170) وأبو عوانة (730)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 22، وفي شرح مشكل الآثار 13/ 95 (5097) من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 519 - 520 (12725).
(2) في سننه (104).

وأبي رَزِينٍ، عن أبي هريرةَ، يرفعُهُ(1). فذكر الحديث كما تقدَّم لوكِيع سواءً، وذكر أبا رزِينٍ مع أبي صالح، وهُو صحِيحٌ.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا مُسدَّدٌ(3)، قال: حدَّثنا أبو مُعاوِيةَ، عنِ الأعمشِ، عن أبي رَزِينٍ وأبي صالح، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قامَ أحدُكُم من اللَّيلِ، فلا يَغمِس يَدهُ في الإناءِ، حتَّى يَغْسِلها ثلاث مرّاتٍ، فإنَّهُ لا يَدْرِي أين باتَتْ يَدُهُ".
ورَوَى هذا الحديثَ سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، فقال فيه: "حتَّى يَغْسِلها ثلاثًا"(4).
وهُو عِندِي وَهَمٌ في حديثِ أبي الزِّنادِ، وأظُنُّهُ حملهُ على حديثِ الزُّهرِيِّ، والله أعلمُ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن أبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اسْتَيقظَ أحدُكُم من نَوْمِهِ، فلا يَغْمِس يَدهُ في وَضُوئهِ، حتَّى يغسِلها ثلاثًا، فإنَّهُ لا يَدرِي أين باتَتْ يَدُهُ"(5).--------------------------------------------
(1) هو في نسخة وكيع (18). وأخرجه أحمد في مسنده 12/ 409، و 16/ 107 (7439، 10091)، ومسلم (278) (87)، وأبو عوانة (732) من طريق وكيع، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 519 - 520 (12725).
(2) في سننه (103)
(3) في الأصل: "منذر"، محرف.
(4) أخرجه الشَّافعي في مسنده 1/ 24، والحميدي (952)، وأبو عوانة (727)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار 1/ 356، من طريق ابن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 518 (12723).
(5) سلف تخريجه في هذا الباب.

هكذا قال حامِدٌ: عن سُفيان، عنِ الزُّهرِيِّ، عن أبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ. لم يذكُر سعِيدًا.
وكذلك رَواهُ قُتَيبةُ بن سعِيدٍ، عنِ ابنِ عُيَينةَ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن أبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ(1). ولم يذكُر سعِيدًا.
ورَواهُ الأوزاعِيُّ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن أبي سلَمةَ وسعِيدِ(2) بنِ المُسيِّبِ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. كما تقدَّم ذكرُنا لهُ.
وقد حدَّث به مَعمرٌ، عنِ الزُّهرِيًّ مرَّةً: عن سعِيدٍ، عن أبي هريرةَ(3).
ومرَّةً: عن أبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ(4).
فدلَّ على أنَّ الحديثَ صحِيحٌ لهما عن أبي هريرةَ، وكذلك هُو صحِيح لكلِّ(5) من ذكَرْنا من رُواتِهِ في هذا الكِتابِ، عن أبي هريرةَ، وهُو حديث مُجتمع على صِحَّتِهِ عِندَ أهلِ النَّقلِ(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي في المجتبى 1/ 6 - 7، وفي الكبرى 1/ 73 (1) عن قتيبة، به. وقد سلف تخريجه أيضًا.
(2) في م: "عن سعيد"، خطأ. وقد سلف ذكره كما قال المصنف.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 13/ 24، 220 (7655، 7815)، ومسلم (278)، وأبو عوانة (731)، والبيهقي في الكبرى 1/ 244، من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 523 - 524 (12734).
(4) أخرجه أحمد في مسنده 12/ 487 (7517)، والنسائي في المجتبى 1/ 99، وفي الكبرى 1/ 134 (152) من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 518 - 519 (12724).
(5) في ي 1، ت، م: "لهما ولكل".
(6) جاء في بعض نسخ الإبرازة الأولى بعد هذا: "وأمّا رِوايةُ ابنِ عُيينةَ لحديثِ أبي الزِّنادِ؛ فحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرج، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إذا اسْتَيقظَ أحدُكُم من مَنامِهِ، فلا يَغْمِس يَدهُ في الماءِ، حتَّى يَغْسِلها ثلاثًا، فإنَّهُ لا يدرِي أينَ باتَتْ يَدُهُ" ولم يرد في الأصل، د 2.

قال أبو عُمر: احتجَّ بعضُ أصحابِ الشّافِعِيِّ لمذهبهم في الفرقِ بين وُرُودِ الماءِ على النَّجاسةِ، وبين وُرُودِها عليه بهذا الحديثِ.
وقالوا: ألا تَرَى أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لمّا خافَ على النّائم المُستيقِظِ من نَوْمِهِ القائم منهُ إلى وَضُوئهِ، أن تكونَ في يَدِهِ نَجاسةٌ، أمرهُ بطرح الماءِ من الإناءِ على يَدِهِ ليَغْسِلها، ولم يأمُرهُ بإدخالِ يَدِهِ في الإناءِ ليَغْسِلها فيه، بل نهاهُ عن ذلك(1)؟
قال: فدلَّنا(2) ذلك على أنَّ النَّجاسةَ إذا وردَتْ على الماءِ القليلِ، أفسْدَتهُ ومنعَتْ من الطَّهارةِ به، وإن لم تُغيِّرهُ.
قال: ودلَّنا ذلك أيضًا على أنَّ وُرُودَ الماءِ على النَّجاسةِ لا تضُرُّهُ، وأنَّهُ بوُرُودِهِ عليها مُطهِّر لها، وهي غيرُ مُفسِدةٍ لهُ؛ لأنَّها لو أفسدَتهُ مع وُرُودِهِ عليها، لم تَصحَّ طهارةٌ أبدًا في شيءٍ من الأشياءِ.
واحتَجُّوا أيضًا بنَهيِهِ صلى الله عليه وسلم عنِ البَولِ في الماءِ الدّائم(3)، وبحديثِ وُلُوغ الكلبِ في الإناءِ(4). وبنحوِ ذلك من الآثارِ، مع أمرِهِ بالصَّبِّ على بَوْلِ الأعرابيِّ(5).--------------------------------------------
(1) انظر: الحاوي الكبير للماوردي 1/ 102، 303، والاستذكار 1/ 153. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
(2) في ي 1، ت: "فدل" بدل: "قال: فدلنا".
(3) أخرجه الشَّافعي في مسنده، ص 165، وعبد الرزاق في المصنَّف (299، 300)، والحميدي (790)، وأحمد في مسنده 12/ 494، و 13/ 44 (7525، 7603)، والبخاري (239)، ومسلم (282)، وأبو داود (69، 70)، والترمذي (68)، والبزار في مسنده 15/ 94، و 16/ 235 (8366، 9399)، والنسائي في المجتبى 1/ 49، 197، وفي الكبرى 193 (55، 56، 57)، وأبو يعلى (6076)، وابن الجارود في المنتقى (54)، وابن خزيمة (66)، وأبو عوانة (781)، وابن حبان 4/ 60، 64 (1251، 1254)، والبيهقي في الكبرى 1/ 234، من حديث أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع 16/ 506 - 509 (12705 - 12711).
(4) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 72 (71) من حديث أبي هريرة.
(5) أخرجه أحمد في مسنده 13/ 209 (7799)، والبخاري (220، 6128)، والبزار في مسنده 14/ 301، 355 (7915، 8053)، والنسائي في المجتبى 1/ 48، وفي الكبرى 1/ 92 (54)، وابن حبان 4/ 244 - 245 (1399، 1400)، والبيهقي في الكبرى 2/ 428، من حديث أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع 16/ 515 (12720).

قال أبو عُمر: أمّا لو لم يأتِ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في الماءِ غيرُ هذا الحديثِ، لساغَ في الماءِ بعضُ هذا التَّأوِيلِ، ولكن قد جاءَ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في الماءِ: أنَّهُ لا يُنجِّسُهُ شَيءٌ(1). يُريدُ إلّا ما غلَبَ عليه، بدليل الإجماع على ذلك، وهذا الحديثُ مُوافِقٌ لما وصفَ اللهُ عز وجل به الماءَ في قَولِهِ: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: 48]. يعني: لا يُنجِّسُهُ شيءٌ إلّا أن(2) يغلِب عليه.
وقد أجمعُوا معنا على أنَّ وُرُودَ الماءِ على النَّجاسةِ لا يضُرُّهُ، وأنَّهُ مُطهِّرٌ لها، وطاهِرٌ في ذاتِهِ إن لم يَتغيَّر بها طَعمُهُ أو لونُهُ أو رِيحُهُ، فبانَ(3) بذلك صِحَّةُ قولِنا، وعَلمنا - بكِتابِ الله وسُنَّةِ رسُولِهِ - أنَّ أمرهُ صلى الله عليه وسلم القائمَ من نَوْمِهِ ألا يَغْمِس يَدهُ في وَضُوئهِ، إنَّما ذلك نَدبٌ وأدبٌ، وسُنَّةٌ قائمةٌ لمن كانت يدُهُ طاهِرةً وغير طاهِرةٍ؛ لأنَّهُ لو أرادَ بذلك النَّجاسةَ، لأمِرَ بغسلِ المخرجينِ أوَّلًا، ولقال: إذا قامَ أحدُكُم من نومِهِ، فلينظُر يدهُ، فإن لم يكُن فيها نَجاسةٌ، أدخلها في وَضُوئهِ،
وإن كانت في يَدِهِ نجاسةٌ غسَلَها قبل أن يُدخِلها.
هذا على مَذهبِ من جعلَ قولهُ صلى الله عليه وسلم: "فإنَّهُ لا يَدْرِي أين باتَتْ يدُهُ" عِلَّةَ احتِياطٍ خوفَ إصابتِهِ بها نجاسةً، وذلك أنَّهُم كانوا يَسْتنجُون بالأحجارِ من--------------------------------------------
(1) أخرجه الطيالسي (2269)، والشافعي في مسنده، ص 165، وعبد الرزاق في المصنَّف (255)، وابن أبي شيبة (1513)، وأحمد في مسنده 17/ 190 (11119)، وأبو داود (66)، والترمذي (66)، والنسائي في المجتبى 1/ 174، وأبو يعلى (1304)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 12، والدارقطني في سننه 1/ 34 (54)، والبيهقي في الكبرى 1/ 257 - 258، والمزي في تهذيب الكمال 8/ 186 - 187، من حديث أبي سعيد، واقتصر الترمذي على تحسينه. وانظر: المسند الجامع 6/ 166 - 167 (4186).
(2) في ي 1، ت: "لا" بدل: "إلا أن"، وهما بمعنًى.
(3) في الأصل، م: "فإن"، خطأ.

غيرِ ماءٍ، فالأحجارُ لا بُدَّ أن يبقَى فيها أثرٌ، فرُبَّما حَكَّهُ، أو مسَّهُ بيدِهِ، فأُمِرُوا بالاحتِياطِ في ذلك.
ومن جعلَ ذلك ندبًا وسُنَّةً مَسنُونةً، قال: اليدُ على طَهارتِها، وليس الشَّكُّ بعامِلٍ فيها، والماءُ لا يُنجِّسُهُ شيءٌ، واللهُ أعلمُ.
وقد أجمعَ جُمهُورُ العُلماءِ على أنَّ الذي يبِيتُ في سَراوِيلِهِ، وينامُ فيها، ثُمَّ يقومُ من نومِهِ ذلك، أنَّهُ مَندُوبٌ إلى غَسْلِ يدِهِ قبلَ أن يُدخِلها في إناءِ وَضُوئهِ. ومنهُم من أوجبَ عليه مع حالِهِ هذه غسلَ يَدِهِ فرضًا، على ما نذكُرُهُ في هذا البابِ إن شاءَ الله.
ومعلُومٌ أنَّ من باتَ في سَراوِيلِهِ، لا يُخافُ عليه أن يَمسَّ بيدهِ(1) نَجاسةً في الأغلَبِ من أمرِهِ، فعلِمنا بهذا كلِّهِ، أنَّ المُراد بهذا الحديثِ ليس كما ظنَّهُ أصحابُ الشّافِعِيِّ، واللهُ أعلمُ.
وقد نَقضُوا قولهم في وُرُودِ الماءِ على النَّجاسةِ؛ لأنَّهُم يقولُون: إذا وردَ الماءُ على نَجاسةٍ في إناءٍ، أو موضِع، وكان الماءُ دُونَ القُلَّتينِ، أنَّ النَّجاسَةَ تُفسِدُهُ، وأنَّهُ غيرُ مُطهِّرٍ لها(2).
فلم يُفرِّقُوا هاهُنا بين وُرُودِ الماءِ على النَّجاسةِ، وبينَ وُرُودِها عليه، وشَرْطُهُم أن يكونَ وُرُودُ الماءِ صبًّا مُهراقًا، تحكُّم لا دليلَ عليه، والله أعلمُ.
وقد أوَضْحنا مَذْهبنا في الماءِ، في بابِ إسحاقَ من هذا الكِتابِ، والحمدُ لله.
وفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: إيجابُ الوُضُوءِ من النَّوم. وهُو أمرٌ مُجتَمع عليه في النّائم المُضطجِع الذي قدِ استثقلَ نومًا، وقال زيدُ بن أسلم وغيرُهُ في--------------------------------------------
(1) زاد هنا في ي 1: "موضع".
(2) انظر: الحاوي للماوردي 1/ 332.