📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

عبدُ الرَّزّاقِ، عنِ ابنِ جُريج، قال: حدَّثنا نافِعٌ، عنِ ابنِ عُمر: أنَّهُ كان يغسِلُ يَدَيهِ قبلَ أن يُدخِلهما الوَضُوءَ.
ورواهُ عيسى بن يُونُس، عنِ ابنِ جُرَيج، عن نافِع، عنِ ابنِ(1) عُمر: أنَّهُ كان لا يُدخِلُ يدهُ الإناءَ حتَّى يغسِلها.
وذكرَ الحارِثُ بنُ مِسكِينٍ، عنِ ابنِ وَهْبٍ، قال: سمِعتُ مالكًا - وسُئلَ عنِ الرَّجُلِ يخرُجُ منهُ الحدَثُ وهُو طاهِرٌ، أيَغسِلُ يَدهُ إذا أرادَ الوُضُوءَ؟ - فقال: نعم. وقد كان قال لي قبلَ ذلك: إن كانت يَدُهُ طاهِرةً، فلا بأسَ أن يُدخِلها الوَضُوءَ قبلَ أن يَغْسِلها.
قال: وسُئلَ عنِ المِهراسِ الذي كان النّاسُ يتوضَّؤُونَ فيه، فقال: لم يَكُن يَومئذٍ مِهراسٌ. قال: وقال مالكٌ في الذي قال لأبي هريرةَ: كيفَ بالمِهراسِ؟ فقال مالكٌ: أكرهُ أن يُعارض مِثل هذا من قولِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.
وقال الحارِثُ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ القاسم، عن مالكٍ أنَّهُ قِيل لهُ: يا أبا عبدِ الله، فالمِهراسُ؟ قال: أيُّ مِهْراسٍ؟ قِيل: إنَّ قومًا يَتحدَّثُون أنَّهُم أدركُوهُ، ويذكُرُونَ أنَّهُ كان مِهراسٌ يتوضَّأُ فيه الرِّجالُ والنِّساءُ. فأنكرَ أن يكونَ ثمَّ مِهراسٌ، ورأيتُهُ يَسْتحِبُّ أن يُفرِغُوا على أيدِيهِم قبلَ أن يُدخِلوا أيدِيهم في الماءِ. وقال: ما أرى النّاس إلّا وقد كان لهمُ القَدَحُ، وغيرُ ذلك.
وذكر المروزِيُّ، قال: حدَّثنا أبو زُرعةَ، قال: حدَّثنا الفضلُ بن دُكَينٍ، قال: رأيتُ سُفيانَ يتوضَّأُ من مطهرةِ المسجِدِ ونَحنُ في جِنازةٍ.--------------------------------------------
(1) هذا الحرف سقط من م.

حديثٌ رابعُ عشرينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ(1)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "من شرِّ النّاسِ ذو الوَجْهينِ، الذي يأتي هؤلاءِ بوَجهٍ، وهؤلاءِ بوَجهٍ".
هذا حديثٌ ظاهِرُهُ كباطِنِهِ، وباطِنُهُ كظاهِرِهِ في البَيانِ عن ذمِّ من هذه حالهُ(2) وفِعلُهُ وخُلُقُهُ، عصمَنا اللهُ برحمتِهِ.
وقد تأوَّلَ قومٌ في هذا الحديثِ: أنَّهُ الذي يُرائي بعَملِهِ، ويرِي النّاس خُشُوعًا واستِكانةً، ويُوهِمهم(3) أنَّهُ يخشَى الله، حتَّى يُكرِمُوهُ(4).
وليس الحديثُ على ذلك، والله أعلمُ.
وقولُهُ: "يأتي هؤلاءِ بوَجهٍ، وهؤلاءِ بوَجْهٍ". يرُدُّ هذا التَّأوِيل.
وما يحتاجُ ذمُّ الرِّياءِ إلى اسْتِنباطِ معنًى من هذا الحديثِ وشِبْهِهِ؛ لأنَّ الآثارَ فيه عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وعنِ السَّلفِ، أكثرُ من أن تُحصى(5).
حدَّثنا خلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا يعقُوبُ بن المُباركِ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن مخلدٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن عبدِ الحمِيدِ الحِمّانيُّ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن بلالٍ، عن عُبيدِ الله بنِ سَلْمانَ(6)، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يَنْبغِي لذي الوَجْهينِ أن يكونَ أمِينًا"(7).--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 590 (2834).
(2) في ي 1، ت: "حالته".
(3) في الأصل: "ويريهم"، والمثبت من د 2.
(4) في د 2: "كي يكرمونه".
(5) من قوله: "وقد تأول" إلى هنا، سقط من ي 1، ت.
(6) في الأصل، م: "سليمان"، خطأ، وهو عبيد الله بن سلمان الأغر. انظر: تهذيب الكمال 19/ 55.
(7) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (313)، والبزار في مسنده 15/ 59 (8278)، من طريق سليمان بن بلال، به. وأخرجه أحمد في مسنده 14/ 387 (8781)، والخرائطي في مساوئ =

ومن هذا الحديثِ والله أعلمُ، أخذَ القائلُ قولهُ(1):
إنَّ شرَّ النّاسِ من يكشِرُ لي … حِين يلقاني وإن غِبتُ شَتَمْ
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن مِهران، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن عيسى العطّارُ، قال: حدَّثنا عليُّ بن هاشِم، عن إسماعيل بنِ مُسلِم، عنِ الحَسَنِ وقَتادةَ، عن أنَسٍ قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من كان ذا لسانينِ في الدُّنيا، جعلَ اللهُ لهُ لسانينِ من نارٍ يومَ القِيامةِ"(2).
وذكر البزّارُ(3)، قال: حدَّثنا محمدُ بن مِسكِينِ بنِ نُميلةَ(4)، قال: حدَّثنا يحيى بن حسّانٍ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن بلالٍ، عن كثِيرِ بنِ زيدٍ، عنِ الولِيدِ بنِ رباح، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَنْبغِي لذي الوَجْهينِ أن يكونَ أمِينًا عِندَ الله"(5).--------------------------------------------
= الأخلاق (291)، والبيهقي في الكبرى 10/ 246، وفي شعب الإيمان (4880) من طريق سليمان بن بلال، عن ابن عجلان، عن عبيد الله، به، وإسناده حسن، فإن محمد بن عجلان حسن الحديث. وانظر: المسند الجامع 17/ 597 (14172).
(1) سيأتي في 14/ 388 ويأتي تخريجه هناك.
(2) أخرجه هناد في الزهد (1136)، وابن أبي الدنيا في الصمت (280)، وابن أبي عاصم في الزهد (216)، وأبو يعلى (2771، 2772)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 2/ 160، من طريق إسماعيل بن مسلم، به. وفي المطبوع من الحلية سقط قتادة.
(3) في مسنده 14/ 386 (8110). وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (28) من طريق يحيى بن حسان، به. وأخرجه القضاعي في الشهاب (869) من طريق سليمان بن بلال، به، وهذا إسناد حسن أيضًا.
(4) في الأصل: "ثميلة"، وفي د 2: "بن تمبل"، وكله تحريف، وهو محمد بن مسكين بن نميلة، أبو الحسن اليمامي. انظر: تهذيب الكمال 26/ 399.
(5) جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".

حديثٌ خامسُ عشرينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ(1)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شرِبَ الكلبُ في إناءِ أحدِكُم، فليَغْسِلهُ سبعَ مرّاتٍ".
هكذا هذا الحديثُ في "المُوطَّأ" بهذا الإسنادِ عِندَ جميع رُواتِهِ، فيما عَلِمتُ(2).
ورواهُ يَعقُوبُ بن الولِيدِ، عن مالكٍ، عن سُهَيلٍ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، وليس بمحفُوظٍ لمالكٍ بهذا الإسنادِ.
حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بنِ هارُونَ الأنماطِيُّ بمكَّةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بنِ عبدِ العزِيزِ، قال: حدَّثنا جدِّي، قال: حدَّثنا يَعقُوبُ بن الوليدِ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن سُهَيلِ بنِ أبي صالح، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ولغَ الكلبُ في الإناءِ، غُسِلَ سبعَ مرّاتٍ"(3).
هذا عِندِي خطأٌ في الإسنادِ لا شكَّ فيه، والله أعلمُ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 72 (71).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (80)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد 16/ 23 (9929)، وروح بن عبادة عند ابن ماجة (364) وابن الجارود (50)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود كما في التحفة (13799) وعند الجوهري (519)، وعبد الله بن وهب عند أبي عوانة 1/ 307، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (172)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد 16/ 23 (9929)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي 1/ 52، والشافعي في مسنده، ص 8، وفي الأم 1/ 61، ومن طريقه أبو عوانة 1/ 207، والبيهقي في الكبرى 1/ 240، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (279) (90).
(3) أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في معجمه 1/ 492، وابن عدي في الكامل 7/ 148، من طريق يعقوب بن الوليد، به.

حدَّثني خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بنِ الحُسينِ العَسْكرِيُّ، قال: حدَّثنا الرَّبِيعُ بن سُليمان والمُزنيُّ، قالا: حدَّثنا محمدُ بن إدرِيسَ الشّافِعِيُّ، قال(1): أخبَرنا مالكٌ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرَج، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شرِبَ الكلبُ في إناءِ أحدِكُم، فليَغْسِلهُ سبعَ مرّاتٍ".
وهكذا يقولُ مالكٌ في هذا الحديثِ: "إذا شرِب الكلبُ"(2).
وغيرُهُ من رُواةِ حديثِ أبي هريرةَ هذا، بهذا الإسنادِ وبغيرِهِ، على تواتُرِ طرقِهِ وكثرتِها عن أبي هريرةَ وغيرِهِ، كلُّهُم يقولُ: "إذا ولغَ الكلبُ"، ولا يقولُون: "شرِبَ الكلبُ"، وهُو الذي يَعرِفُهُ أهلُ اللُّغةِ.
وأمّا قولُهُ في الحديثِ: "فليَغْسِلهُ سبع مرّاتٍ". ولم يَزِد، ولا ذكَرَ التُّرابَ في أُخراهُنَّ، ولا أُولاهُنَّ، فكذلك رواهُ: الأعرجُ، وأبو صالح، وأبو رَزِينٍ(3)، وثابتٌ الأحنفُ(4)،--------------------------------------------
(1) في الأم 1/ 19 و 7/ 221.
(2) ولكن في رواية روح بن عبادة عن مالك عند ابن ماجة (364): "إذا ولغ"، وقال الحافظ ابن حجر: "وكذا أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور له عن إسماعيل بن عمر، عنه، ومن طريقه أورده الإسماعيلي، وكذا أخرجه الدارقطني في اختلاف الموطآت من طريق أبي علي الحنفي عن مالك". فتح الباري 1/ 364 - 365.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 12/ 415 (7447)، ومسلم (279)، والبزار في مسنده 17/ 113 (9685)، والنسائي في المجتبى 1/ 161، وفي الكبرى 1/ 96 (65)، وابن الجارود في المنتقى (51)، وابن خزيمة (98)، وأبو عوانة (538)، وابن حبان 4/ 11 (1296)، والطبراني في الصغير (256)، والدارقطني في سننه 1/ 104 (181)، والبيهقي في الكبرى 1/ 18 من طريق أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 528 - 529 (12740).
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (335)، وأحمد في مسنده 13/ 104 (7672)، والنسائي في المجتبى 1/ 53، وفي الكبرى 1/ 97 (66). وانظر: المسند الجامع 16/ 529 - 530 (12741).

وهمّامُ بن مُنبِّهٍ(1)، وعبدُ الرَّحمنِ أبو السُّدّيِّ(2)، وعُبيدُ بن حُنَينٍ(3)، وثابتُ بن عِياضٍ مولى عبدِ الرَّحمنِ بنِ زيدٍ(4)، وأبو سلَمةَ(5)، كلُّهُم رووهُ عن أبي هريرةَ، ولم يذكُرُوا التُّرابَ.
واختُلِفَ عنِ ابنِ سِيرِينَ في ذلك:
فرَوَى هشامٌ، عنِ ابنِ سِيرِينَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "طَهُورُ إناءِ أحَدِكُم إذا ولغَ فيه الكَلْبُ أن يَغْسِلهُ سبعَ مِرارٍ، أُولاهُنَّ بالتُّرابِ"(6).
وكذلك رواهُ حبِيبُ بن الشَّهِيدِ، عن محمدِ بنِ سِيرِينَ، عن أبي هريرةَ(7).--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (329)، وأحمد في مسنده 13/ 491 (8148)، ومسلم (279) (92)، وأبو عوانة (543)، وابن حبان 4/ 110 (1295)، والمستخرج لأبي نعيم (646)، والبيهقي في الكبرى 1/ 240. وانظر: المسند الجامع 16/ 530 - 531.
(2) في الأصل، د 2، م: "السري"، خطأ. وهو عبد الرحمن بن أبي كريمة، والد إسماعيل بن عبد الرحمن السدي. انظر: تهذيب الكمال 17/ 367. والحديث أخرجه من طريقه أبو عبيد في الطهور (203)، وابن عدي في الكامل 7/ 76.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 15/ 89 (9169). وانظر: المسند الجامع 16/ 531 (12744).
(4) ثابت هذا، هو نفسه ثابت الأحنف المتقدم ذكره. انظر: تاريخ البخاري الكبير 2/ 160، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 2/ 454، وتهذيب الكمال للمزي 4/ 367.
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (335)، وأحمد في مسنده 13/ 104 (7673)، والنسائي في المجتبى 1/ 53، وفي الكبري 1/ 97 (67). وانظر: المسند الجامع 16/ 53 (12742).
(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (330)، وابن أبي شيبة (1840)، وأحمد في مسنده 15/ 314 (9511)، ومسلم (279) (91)، وأبو داود (71)، وابن خزيمة (95)، وابن حبان 4/ 112 (1297)، والبيهقي في الكبري 1/ 240، من طريق هشام، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 526 (12738).
(7) ذكره أبو داود بإثر رقم (71)، والبيهقي في الخلافيات 3/ 34.

وكذلك رواهُ أيُّوبُ في غيرِ رِوايةِ حمّادِ بنِ زيدٍ عنهُ، عن محمدِ بنِ سِيرِينَ. إلّا أنَّ أيُّوبَ وقفهُ على أبي هريرةَ، وقال: كان محمدٌ ينحُو بأحادِيثِ أبي هريرةَ نحو الرَّفع(1).
ورواهُ حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، فلم يذكُر فيه التُّراب(2).
ورواهُ قتادةُ، عنِ ابنِ سِيرِينَ، أنَّهُ حدَّثهُ عن أبي هريرةَ، أنَّ نبِيَّ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ولغَ الكلبُ في الإناءِ، فاغسِلُوهُ سبعَ مرّاتٍ، السّابعةُ بالتُّرابِ"(3).
ورواهُ خِلاسٌ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "أُخراهُنَّ بالتُّرابِ".
وبعضُهُم يقولُ في حديثِ خِلاسٍ: "إحداهُنَّ بالتُّرابِ"(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه الشَّافعي في مسنده، ص 8، وعبد الرزاق في المصنَّف (331)، وأحمد في مسنده 16/ 225 (10341)، والترمذي (91)، وأبو عوانة (541)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 9/ 158، والبيهقي في الكبرى 1/ 248، من طريق أيوب، به مرفوعًا، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(2) أخرجه أبو داود (72)، وابن المنذر في الأوسط (230)، والدارقطني في سننه 1/ 105 (183)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (365) من طريق حماد، به موقوفًا. وفي رواية ابن المنذر ذكر التراب.
وقال الدارقطني في العلل (1426): "يرويه أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة، واختلف عنه رفعه؛ فرفعه ابن عيينة ومعمر بن راشد ومعتمر بن سليمان، عن أيوب. ووقفه حماد بن زيد وحماد بن سلمة عن أيوب".
(3) أخرجه أبو داود (73)، والبزار في مسنده 17/ 262 (9950)، والنسائي في المجتبى 1/ 177، وفي الكبرى 1/ 97 (68)، والدارقطني في سننه 1/ 106 (187)، والبيهقي في الكبرى 1/ 241، من طريق قتادة، به.
(4) أخرجه إسحاق ابن راهوية (39)، والنسائي في المجتبى 1/ 177، وفي الكبرى 1/ 98 (69)، والدارقطني في سننه 1/ 106 (190)، والبيهقي في الكبرى 1/ 241، من طريق خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 531 (12745).

وسائرُ رُواةِ أبي هريرةَ لم يذكُرُوا التُّرابَ، لا في الأُولى، ولا في الآخِرةِ، ولا في شيءٍ من الغَسَلاتِ.
فهذا ما في حديثِ أبي هريرةَ.
وأمّا حديثُ عبدِ الله بنِ مُغفَّلٍ المُزنيِّ، فإنَّهُ جعَلَها ثمانِ غَسَلاتٍ، منها(1) سبعُ غَسَلاتٍ بالماءِ، وجعلَ الغسلةَ الثّامِنةَ بالتُّرابِ.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال(2): حدَّثنا شَبابةُ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي التَّيّاح، قال: سمِعتُ مُطرِّفًا يُحدِّثُ عنِ ابنِ المُغفَّلِ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أمرَ بقَتلِ الكِلابِ، ثُمَّ قال: "ما لهم وللكِلابِ؟ " ثُمَّ رخَّصَ لهم في كلبِ الصَّيدِ، وقال: "إذا ولغَ الكَلْبُ في الإناءِ، فاغسِلُوهُ سبعَ مرّاتٍ، وعَفِّرُوهُ الثّامِنةَ بالتّرابِ".
وبهذا الحديثِ كان يُفتِي الحسنُ؛ أن يُغسَلَ الإناءُ سبعَ مرّاتٍ، والثّامِنةَ بالتُّرابِ(3). ولا أعلمُ أحدًا كان يُفتِي بذلك غيرهُ.
وفي هذا الحديثِ دليلٌ، على أنَّ الكلبَ الذي أُبِيحَ اتِّخاذُهُ، هُو المأمُورُ فيه بغَسلِ الإناءِ من وُلُوغِهِ سبعًا.--------------------------------------------
(1) في م: "منهما"، خطأ.
(2) في المصنَّف (1845). ومن طريقه أخرجه ابن ماجة (365). وأخرجه أحمد في مسنده 27/ 347، و 34/ 179 (16792، 20566)، والدارمي (737)، ومسلم (280)، وأبو داود (74)، والنسائي في المجتبى 1/ 54، وفي الكبرى 1/ 98 (70) وابن الجارود في المنتقى (53)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 23، وابن حبان 4/ 114 (1298)، والبيهقي في الكبرى 1/ 242، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع 12/ 260 (9469).
(3) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي 1/ 23.

وهذا يشهدُ لهُ النَّظرُ والمعقُولُ؛ لأنَّ ما لم يُبَحِ اتِّخاذُهُ، وأُمِرَ بقتلِهِ، مُحالٌ أن يُتعبَّد فيه بشيءٍ، لأنَّ ما أُمِر بقَتلِهِ، فهُو مَعدُومٌ لا موجُودٌ، وما أُبِيحَ لنا اتِّخاذُهُ للصَّيدِ والماشِيةِ، أُمِرنا بغَسلِ الإناءِ من وُلُوغِهِ.
حدَّثنا سعِيدُ بن نَصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال(1): حدَّثنا أبو مُعاوِيةَ، عن الأعْمَشِ(2) عن أبي رَزِينٍ، أنَّهُ رأى أبا هريرةَ يضرِبُ جَبهتهُ بيدِهِ، ثُمَّ يقولُ: يا أهل العِراقِ، أتزعُمُونَ أنِّي أكذِبُ على رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ ليكونَ لكُمُ المهنأُ، وعليَّ الإثمُ؟ أشْهَدُ، لَسمِعتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إذا ولغَ الكلبُ في إناءِ أحدِكُم فلْيغسِلهُ سبعَ مرّاتٍ".
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الجَهم، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، قال: أخبرنا شُعبةُ، عنِ الأعمشِ، عن ذكوانَ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ولغَ الكلبُ في الإناءٍ، فاغسِلُو سبعَ مرّاتٍ"(3).--------------------------------------------
(1) لعله أخرجه في مسنده، ومن طريقه أخرجه ابن ماجة (363). أما في المصنَّف فقد روى (1839) متن الحديث فقط دون القصة. وأخرجه أحمد في مسنده 15/ 290 - 291 (9483)، والنسائي في السنن الكبرى 8/ 462 (9712) من طريق أبي معاوية، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (37396)، والطبراني في الأوسط (7644) من طريق الأعمش، به. وقد سلف ذكره قريبًا من طريق أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة، به. وانظر تتمة تخريجه هناك.
(2) قوله: "عن الأعمش" سقط من م.
(3) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 21، من طريق عبد الوهاب، به. وأخرجه الطيالسي (2539)، وأحمد في مسنده 16/ 164 (10221) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع 12/ 528 - 529 (12740). وقد سلف ذكره قريبًا من طريق أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة، به. وانظر تتمة تخريجه هناك.

وذكر عبدُ الرَّزّاقِ(1)، عن مَعمرٍ، عن همّام بنِ مُنبِّهٍ، قال: سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "طهُورُ إناءِ أحدِكُم إذا ولَغَ فيه الكلبُ، أن يَغسِلهُ سبعَ مرّاتٍ".
قال أبو عُمر: اختلف العُلماءُ في العَملِ بظاهِرِ هذا الحديثِ، واختلفُوا في معَناهُ أيضًا، على ما نذكُرُهُ بعونِ الله.
فأمّا أكثرُ أهلِ العِلم من الصَّحابةِ والتّابِعِينَ، ومن بعدهُم من فُقهاءِ المُسلِمِينَ، فإنَّهُم يقولُونَ: إنَّ الإناءَ يُغسَلُ من وُلُوغ الكلبِ سبعَ مرّاتٍ بالماءِ.
وممَّن رُوِي ذلك عنهُ بالطُّرُقِ الصِّحاح:
أبو هريرةَ، وابنُ عبّاسٍ، وعُروةُ بن الزُّبيرِ، ومحمدُ بن سِيرِينَ، وطاوُوسٌ، وعَمرُو بن دِينارٍ(2).
وبه قال مالكٌ، والأوزاعِيُّ، والشّافِعِيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ، وأبو عُبَيدٍ، وداودُ(3)، والطَّبرِيُّ(4).
ذكرَ المروزِيُّ، قال: أخبَرنا أبو كامِلٍ، قال: حدَّثنا أبو عَوانة(5)، عن أبي حمزةَ، قال: سمِعتُ ابن عبّاسٍ يقولُ: إذا ولغ الكلبُ في الإناءِ فاغسِلهُ سبع مِرارٍ فإنَّهُ رِجسٌ، ثُمَّ اشرب منهُ وتوضَّأ(6).--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (329). وقد سلف تخريجه قريبًا.
(2) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (329، 332)، والأوسط لابن المنذر 1/ 417، وسنن البيهقي الكبرى 1/ 240 - 241.
(3) في م: "وداود الطبري".
(4) انظر: الأوسط لابن المنذر 1/ 417.
(5) في الأصل، د 2، ت، م: "أبو زرعة"، خطأ. وهو الوضاح بن عبد الله، أبو عوانة اليشكري.
انظر: تهذيب الكمال 30/ 441.
(6) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 1/ 418 (230)، من طريق أبي كامل، به.

قال: وحدَّثنا هُدبةُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلَمةَ، عن هشام بنِ عُروةَ، عنْ أبيهِ، أنَّهُ قال: إذا ولغَ الكلبُ في الإناءِ، يُغسَلُ سبع مِرارٍ.
وعبدُ الرَّزّاقِ(1)، عن مَعمرٍ وابنِ جُريج، عنِ ابنِ طاوُوسٍ، عن أبيهِ، قال: إذا ولغَ الكلبُ في الإناءِ، فاغسِلهُ سبعَ مرّاتٍ.
وقال ابنُ جُريج، عنِ ابنِ طاوُوسٍ: وكان أبي لا يجعلُ فيه شيئًا، حتَّى يغسِلهُ سبعَ مرّاتٍ.
قال أبو عُمر: وفي هذه المسألةِ قولٌ ثانٍ، رُوِي عنِ الزُّهرِيِّ، وعطاءٍ.
ذكر عبدُ الرَّزّاقِ(2)، عن مَعمرٍ، قال: سألتُ الزُّهرِيَّ، عنِ الكَلبِ يَلَغُ في الإناءِ، قال: يُغسَلُ ثلاث مرّاتٍ. قال: ولم أسمع في الهِرِّ شيئًا.
وذَكَرَ(3) عنِ ابنِ جُرَيج، قال: قلتُ لعطاءٍ: كم يُغسَلُ الإناءُ الذي يَلَغُ فيه الكَلْبُ؟ قال: كلُّ ذلك قد سمِعتُ، سبعًا، وخمسًا، وثلاثَ مرّاتٍ.
وفي المسألةِ قولٌ ثالِثٌ، قال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ والثَّورِيُّ واللَّيثُ بن سعدٍ: يُغسلُ بلا حدٍّ(4).
قال أبو عُمر: قد ثبتَ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في هذا ما يَرُدُّ قول هؤلاءِ، فلا وجهَ للاشْتِغالِ به.
ولقد رُوِي عن عُروةَ بنِ الزُّبيرِ: أنَّهُ كان لهُ قَدَحٌ يبُولُ فيه، فولغَ فيه الكلبُ، فأُمرَ عُروةُ بغَسلِهِ سبعًا. اتِّباعًا للحديثِ في ذلك.
واختلفَ الفُقهاءُ أيضًا في سُؤرِ الكلبِ، وما ولغَ فيه من الماءِ والطَّعام.--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (332) عن معمر وحده، به.
(2) في المصنَّف (336).
(3) عبد الرزاق في المصنَّف (333).
(4) انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي 2/ 114.

فجُملةُ ما ذهبَ إليه مالكٌ، واستقرَّ عليه مَذهبُهُ عِندَ أصحابه(1): أنَّ سُؤرَ الكلبِ طاهِرٌ، ويُغسَلُ الإناءُ من وُلُوغِهِ سبعًا تعبُّدًا، استِحبابًا(2) أيضًا لا إيجابًا، وكذلك يُستَحبُّ لمن وجدَ ماءً لم يَلَغْ فيه كلبٌ(3)، مع ماءٍ قد ولغَ فيه كلبٌ، أن يترُكَ الذي ولغَ فيه الكلبُ، وغيرُهُ أحبُّ إليه منهُ.
وجاءَت عنهُ رِواياتٌ في ظاهِرِها اضطِرابٌ، والذي تحصَّل عليه مذهبُهُ ما أخبرتُكَ، ولا بأسَ عِندهُ بأكلِ ما ولغَ فيه الكلبُ، من اللَّبنِ، والسَّمنِ، وغيرِ ذلك. ويُستحبُّ هَرقُ ما ولغَ فيه من الماءِ.
وفي الجُملةِ هُو عِندهُ طاهِرٌ، وقال في هذا الحديث: ما أدْرِي ما حقِيقتُهُ؟ وضعَّفهُ مِرارًا، فيما ذكرَ ابنُ القاسم عنهُ.
وذكرَ عنهُ ابنُ وَهْبٍ في هذا الإسنادِ، في حديثِ المُصرّاةِ(4)، أنَّهُ قال: وهل في هذا الإسنادِ لأحدٍ مقالٌ؟ وذلك حِين بلَغهُ أنَّ أبا حنِيفةَ وغيرهُ من أهلِ العِراقِ يرُدُّونهُ.
ورَوَى ابنُ القاسم عنهُ: أنَّهُ لا يُغسَلُ الإناءُ من وُلُوغ الكَلْبِ، إلّا في الماءِ وحدَهُ(5).
ورَوَى ابنُ وَهْبٍ عنهُ: أنَّهُ يُغسَلُ من الماءِ وغيرِهِ، وكلُّ إناءٍ ولغ فيه، طعامًا كان أو غيرهُ، يُؤكلُ الطَّعامُ، ويُغسلُ الإناءُ بَعدُ تعبُّدًا، ولا يُراقُ شيءٌ من الطَّعام، وإنَّما يُراقُ الماءُ عِندَ وُجُودِهِ، ليسارةِ مؤُونتِهِ.--------------------------------------------
(1) انظر: المدونة 1/ 116.
(2) في د 2: "واستحبابًا".
(3) في م: "الكلب".
(4) الذي أخرجه مالك في الموطأ 2/ 216 (1995).
(5) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني 4/ 381، واختلاف أقوال مالك وأصحابه للمصنِّف، ص 24، والاستذكار 1/ 208. وانظر فيه أيضًا ما بعده.

قال أبو بكرٍ الأبهرِيُّ: ورُوِي عن مالكٍ: أنَّهُ يغسِلُ الإناءَ من وُلُوغ الخِنزِيرِ سبعًا. ولا يصِحُّ ذلك عنهُ.
ورَوَى مَعنٌ عن مالكٍ: غسلَ الإناءِ من وُلُوغ الخِنزِيرِ بأكثرَ(1).
ورَوَى مُطرِّفٌ، عن مالكٍ مِثل ذلك(2).
وقال أبو حَنيفةَ وأصحابُهُ والثَّورِيّ واللَّيثُ بن سَعدٍ: سُؤرُ الكَلْبِ نجِسٌ(3). ولم يحُدُّوا الغسْل منهُ.
قالوا: إنَّما عليه أن يغسِلهُ حتَّى يغلِب على ظنِّهِ أنَّ النَّجاسةَ قد زالَتْ، وسواءٌ واحِدٌ، أو أكثرُ.
وقال الأوزاعِيُّ: سُؤرُ الكلبِ في الإناءِ نَجِسٌ، وفي المُستنقع ليس بنجِسٍ.
قال: ويُغسَلُ الثَّوبُ من لُعابه، ويُغسَلُ ما أصابَ لحمَ الصَّيدِ من لُعابه.
وقال الشّافِعِيُّ وأحمدُ بن حنبلٍ وإسحاقُ بن راهوية وأبو عُبَيدٍ وأبو ثورٍ والطَّبرِيّ: سُؤرُ الكلبِ نَجِسٌ، ويُغسَلُ الإناءُ منهُ سبعًا، أُولاهُنَّ بالتّرابِ(4). وهُو قولُ أكثرِ أهلِ الظّاهِرِ.
وقال داودُ: سُؤرُ الكلبِ طاهِرٌ، وغسلُ الإناءِ منهُ سبعًا فرْضٌ إذا ولغَ في الإناءِ، وسَواءٌ كان في الإناءِ ماءٌ، أو غيرُ ماءٍ، هُو طاهِرٌ، ويُغسَلُ منهُ الإناءُ سبعًا، ويتوضَّأُ بالماءِ الذي ولغَ فيه، ويُؤكلُ غيرُ ذلك من الطَّعام والشَّرابِ الذي ولغَ فيه.--------------------------------------------
(1) زاد هنا في د 2: "ولم يحد".
(2) انظر: عيون الأدلة لابن القصار 2/ 951، وعيون المسائل لعبد الوهاب البغدادي، ص 87، والجامع لمسائل المدونة للصقلي 1/ 86.
(3) انظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 117، وفيه ما بعده.
(4) انظر: الأوسط لابن المنذر 1/ 419.

قال أبو عُمر: من ذهَبَ إلى أنَّ الكلبَ ليس بنَجِسٍ، فسُؤرُهُ عِندَهُ طاهِرٌ، وغَسلُ الإناءِ من وُلُوغِهِ سبعَ مرّاتٍ هُو عِندَهُ تعبُّد في غَسلِ الطّاهِرِ خُصُوصًا لا يُتَعَدَّى.
ومن ذهبَ إلى أنَّ الكلبَ نجِسٌ، وسُؤرُهُ نَجِسٌ، ممَّن قال أيضًا: إنَّ الإناءَ من وُلُوغِهِ يُغسَلُ سبعًا، قال: التَّعبُّدُ إنَّما وقعَ في عَددِ الغَسَلاتِ من بينِ سائرِ النَّجاساتِ.
قال الشّافِعِيُّ(1) وأصحابُهُ: الكلبُ والخِنزِيرُ نَجِسانِ، حيَّينِ وميِّتين، وليس في حيٍّ نَجاسةٌ سِواهُما. قال: وجميعُ أعضاءِ الكَلْبِ، مقِيسةٌ على لسانِهِ، وكذلك الخِنزِيرُ، فمَتَى أدخل الكلبُ يَدهُ، أو ذَنبهُ، أو رِجلهُ، أو عُضوًا من أعضائهِ في الإناءِ، غُسِل سبعًا، بعدَ هَرْقِ ما فيها، وقد أفسدَ ما في الإناءِ بوُلُوغِهِ ونَجَسِهِ.
قال الشّافِعِيُّ: وفي قولِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في الهِرِّ: "إنَّهُ ليس بنَجِسٍ"(2) دليلٌ على أنَّ في الحيوانِ من البهائم ما هُو نجِسٌ وهُو حيٌّ، وما يُنجِّسُ وُلُوغُهُ. قال: ولا أعلمُهُ إلّا الكلب المنصُوص عليه دُونَ غيرِهِ. قال: والخِنزِيرُ شرٌّ منهُ؛ لأنَّهُ لا يجُوزُ اقتِناؤُهُ، ولا بيعُهُ ولا شِراؤُهُ عِندَ أحدٍ، مع تحرِيم عينِهِ.
ومِمَّا احتجَّ به أصحابُ الشّافِعِيِّ أيضًا: قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "طهُورُ إناءِ أحدِكُم إذا ولغَ فيه الكلبُ، أن يُغسَلَ سبع مرّاتٍ". قالوا: فأمرَ بتطهِيرِ الإناءِ، فدلَّ على نَجاستِهِ.
واحتجُّوا بما رواهُ عليُّ بن مُسهِرٍ وغيرُهُ عنِ الأعْمَشِ، عن أبي صالح وأبي رَزِينٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغَ الكلبُ في إناءِ أحدِكُم، فليُهرِقهُ(3) وليَغسِلهُ سبعَ مرّاتٍ"(4).--------------------------------------------
(1) انظر: الأم 1/ 22، و 6/ 258، ومختصر المزني 8/ 101.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 56 - 57 (47) من حديث أبي قتادة.
(3) في د 2، ت: "فليهريقه".
(4) أخرجه مسلم (279) (89)، والنسائي في المجتبى 1/ 53، وفي الكبرى 1/ 96 - 97 (65) من طريق علي بن مسهر، به. وقد سلف تخريجه قريبًا.

قالوا: فأمرَ بإراقةِ ما ولغَ فيه الكلبُ، كما أمرَ بإراقةِ السَّمنِ المائع إذا وُجِدَتْ فيه ميتةٌ، وبطرح السَّمنِ الجامِدِ الذي حول الفأرةِ، إذا ماتَتْ فيه.
قال أبو عُمر: أمّا هذا اللَّفظُ في حَدِيثِ الأعمشِ: "فليُهرِقهُ"(1). فلم يَذْكُرهُ أصحابُ الأعمشِ الثِّقاتُ الحُفّاظُ، مِثل شُعبةَ وغيرِهِ.
وأمّا قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "طُهُورُ إناءِ أحدِكُم". فصحِيح، إلّا أنَّهُ قد يَقعُ التَّطهِيرُ على النَّجِسِ، وعلى غيرِ النَّجِسِ، ألا ترى أنَّ الجُنُب ليس بنَجِسٍ فيما مسَّ ولاصقَ، وقد قال اللهُ عز وجل: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] فأمرَ الجُنُب بالتَّطهِيرِ؟
وقال المُخالِفُ: الانْفِصالُ من هذا، أنَّ الجُنُبَ غُسلُهُ عِبادةٌ، وليس الإناءُ مِمّا يَلْحَقُهُ عِبادةٌ، ويدخُلُ عليه أنَّ الإناءَ يجُوزُ أن يكونَ مُتعبَّدًا فيه، كما أنَّ عددَ الغَسَلاتِ عِبادةٌ عِندَهُ.
وينفصِلُ من هذا أيضًا، أنَّ الأصلَ في الشَّرائع العِللُ، وما كان لغيرِ عِلَّةٍ(2) وردَ به التَّوقِيفُ.
وفي هذه المسألةِ كلامٌ كثِيرٌ بينَ الشّافِعِيِّينَ والمالكِيِّينَ يَطُولُ الكِتابُ بذِكرِهِ.
وهي مسألةٌ قدِ اختلفَ فيها السَّلفُ والخَلَفُ، كما اختَلَفُوا في مِقدارِ الماءِ الذي تَلْحقُهُ النَّجاسةُ.
وفيما مَضَى في سائرِ الكِتابِ في ذلك كِفايةٌ.
ذكر عبدُ الرَّزّاقِ(3)، عنِ الثَّورِيِّ، عن عُبَيدِ الله بنِ عُمرَ، عن نافِع، عنِ ابنِ عُمرَ.--------------------------------------------
(1) في الأصل، د 2، ت: "فليهريقه".
(2) في ت: "من غير علة". وفي م: "لغير العلة".
(3) في المصنَّف (339).

وعن عبد الله(1) بنِ عُمرَ، عن نافِع، عنِ ابنِ عُمرَ: أنَّهُ كان يَكْرهُ سُؤرَ الكَلْبِ(2).
وذكرَ(3) عنِ ابنِ جُرَيج، قال: قلتُ لعطاءٍ: ولغَ الكلبُ في جَفنةٍ فيها لبنٌ، فأدركُوهُ عِندَ ذلك، فغَرَفُوا حولَ ما ولَغَ فيه، قال: لا يشربُوهُ.
وذكرَ الولِيدُ بن مُسلِم، عنِ الأوزاعِيِّ وعبدِ الرَّحمنِ بنِ نَمِرٍ، أنَّهُما سَمِعا الزُّهرِيَّ يقولُ، في إناءِ قوم ولغَ فيه كلبٌ، فلم يجِدُوا ماءً غيرهُ، قال: يُتوضَّأُ به(4). قال: فقلتُ للأوزاعِيِّ: ما تقُولُ في ذلك؟ فقال: أرَى أن يُتوضَّأ به ويُتيمَّم.
قال الولِيدُ: فذكَرتُهُ لسُفيانَ الثَّورِيِّ، فقال: هذا والله الفِقهُ فيه(5)، لقولِ الله عز وجل: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} [النساء: 43]. وهذا ماءٌ، وفي النَّفسِ منهُ شيءٌ، فأرَى أن يُتوضَّأ به ويُتَيمَّم(6).
قال الوليدُ: وقلتُ لمالكِ بنِ أنسٍ والأوزاعِيِّ، في كلبٍ ولغَ في إناءِ تَوْرٍ أو غيرر، فقالا: لا يُتوضَّأُ به. قلتُ لهما: فلم أجِد غَيرهُ، فقالا: توضَّأ به. قلتُ لهما: أيُغسَلُ الإناءُ من وُلُوغ الكلبِ المُعلَّم سَبْعًا، كما يُغسَلُ من غيرِ المُعلَّم؟ قالا: نعم(7).
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن إبراهيم دُحيمٌ، قال: حدَّثنا الولِيدُ، فذكرهُ.--------------------------------------------
(1) قوله: "عبد الله" سقط من ت، وفي م: "عبيد الله".
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (338).
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (337).
(4) انظر: صحيح البخاري قبل رقم (177)، والأوسط لابن المنذر 1/ 306.
(5) هذه الكلمة سقطت من د 2، والمثبت من الأصل.
(6) انظر: صحيح البخاري قبل رقم (177).
(7) انظر: الاستذكار 1/ 208 - 209.

حديث سادسُ عشرينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ(1)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُجمَعُ بين المرأةِ وعمَّتِها، ولا بينَ المرأةِ وخالَتِها".
قال أبو عُمر: هذا حديثٌ صحِيحٌ ثابتٌ مُجتمعٌ على صِحَّتِهِ، رواهُ عن أبي هريرةَ جماعةٌ من أصحابه، منهُم: سعِيدُ بن المُسيِّبِ، وأبو سَلَمةُ، وأبو صالح، وغيرُهُم.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو قِلابةَ، قال: حدَّثنا أبو عاصِم، قال: حدَّثنا همّامٌ، عن قَتادةَ، عن سعِيدِ بنِ المُسيِّبِ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(2).
قال: وحدَّثنا همّامٌ عن يحيى بنِ أبي كَثِيرٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أن تُنكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها، وعلى خالَتِها(3).
وأخبرنا أحمدُ بن فَتْح، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحسنِ(4) بنِ إسحاقَ الرّازِيُّ،--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 38 (1520).
(2) أخرجه أبو عوانة (4116) عن أبي قلابة، به. وأخرجه العقيلي في الضعفاء 4/ 37، والطبراني في الأوسط 6/ 95 (5907) من طريق أبي عاصم، به. وأخرجه البزار في مسنده 14/ 243 (7817) من طريق قتادة، به.
(3) أخرجه أبو عوانة (4116) عن أبي قلابة، به. وأخرجه البزار في مسنده 14/ 243 (7818) من طريق أبي عاصم، به. وأخرجه أحمد في مسنده 12/ 429، و 15/ 63، 265 (7463، 9124، 9446)، ومسلم (1408) (37)، والبزار في مسنده 15/ 218 (8631 م)، والنسائي في المجتبى 6/ 97، وفي الكبرى 5/ 188 (5401) من طريق يحيى بن أبي كثير، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 212 - 213 (13523).
(4) في ي 1: "بن الحسين"، خطأ، والمثبت من الأصل وغيره. وهو أحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة، أبو العباس الرازي، ثم المصري. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي 8/ 110، وسير أعلام النبلاء له 16/ 113.

قال: حدَّثنا أبو الزِّنباع رَوْحُ بن الفَرَج بنِ عبدِ الرَّحمنِ القَطّانُ، قال: حدَّثنا يحيى بن عبدِ الله بنِ بُكيرٍ، قال: حدَّثني اللَّيثُ بن سعدٍ، عن أيُّوبَ بنِ موسى، عن بُكيرِ بنِ عبدِ الله بنِ الأشجِّ، عن سُليمانَ بنِ يَسارٍ، عن عبدِ الملكِ بنِ يَسارٍ، عن أبي هريرةَ، عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُنكحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها"(1).
قال أبو عُمر: ورَوَى(2) ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني يُونُسُ، عن ابن شهابٍ، قال: أخبَرني قَبيصةُ بن ذُؤيبٍ الكَعْبيُّ، أنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُجمعَ بينَ المرأةِ وعمَّتها، وبينَ المرأةِ وخالَتِها. قال ابنُ شهابٍ: فنُرَى خالةَ أبيها، أو عمَّةَ أبيها بتلكَ المَنْزلةِ(3).
أجمعَ العُلماءُ على القولِ بهذا الحديثِ، فلا يجُوزُ عِندَ جميعِهِم نِكاحُ الرأةِ على عَمَّتِها وإن علَتْ، ولا على ابْنةِ أخيها(4) وإن سَفُلَتْ، ولا على خالَتِها وإن علَتْ، ولا على ابنةِ أُختها(5) وإن سَفُلت.--------------------------------------------
(1) أخرجه محمد بن نصر المروزي في السنة (278) من طريق يحيى بن عبد الله، به. وأخرجه النسائي في المجتبى 6/ 97، وفي الكبرى 5/ 189 (5404)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 15/ 208 (5955) من طريق الليث، به. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى 5/ 190 (5405)، والطبراني في الأوسط 3/ 293 (3195) من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 214 - 215 (13526).
(2) من هنا إلى نهاية هذا الحديث سقط من الأصل، ت، م، وهو ثابت في د 2، وهي من الإبرازة الأخيرة.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 15/ 110 (9203)، والبخاري (5110)، ومسلم (1408) (36)، وأبو داود (2066)، والبزار في مسنده 14/ 124 (7624)، والنسائي في المجتبى 6/ 96، وفي الكبرى 5/ 188 (5398)، وأبو عوانة (4106)، والبيهقي في الكبرى 7/ 165، من طريق يونس، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 211 - 212 (13522).
(4) في الأصل، ت، م: "أختها".
(5) في م: "أخيها".

والرَّضاعةُ في ذلك كالنَّسبِ.
وقد كان بعضُ أهلِ الحديثِ يزعُمُ، أنَّ هذا(1) الحديثَ لم يَروِهِ أحدٌ غيرُ أبي هريرةَ، وقد رواهُ: عليُّ بن أبي طالِبٍ(2)، وابنُ عبّاسٍ(3)، وابنُ عُمر(4)، وعبدُ الله بن عَمرِو بنِ العاصِ(5)، وجابرٌ(6)، كما رواهُ أبو هريرةَ.
حدَّثنا يحيى بن عبدِ الرَّحمنِ وسعِيدُ بن نصرٍ، قالا: حدَّثنا ابنُ أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا يحيى بن مَعِينٍ، قال: حدَّثنا مُعتمِرُ بن سُليمانَ، قال: قرأتُ على فُضَيلِ بنِ مَيْسرةَ، عن أبي حَرِيز(7) قاضِي سِجِستانَ، أنَّ عِكْرِمةَ حدَّثهُم، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُجمَعَ بينَ المرأةِ وعمَّتِها، وبينَ المرأةِ وخالَتِها، وقال: "إنَّكُنَّ إذا فعلتُنَّ ذلك، قَطعتُنَّ أرحامكُنَّ"(8).--------------------------------------------
(1) هذا الحرف سقط من م.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 2/ 18 (577)، ومحمد بن نصر المروزي في السنة (283)، والبزار في مسنده 3/ 104 (888)، وأبو يعلى (360). وانظر: المسند الجامع 13/ 259 - 260 (10132).
(3) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(4) أخرجه محمد بن نصر المروزي في السنة (284)، والبزار في مسنده 12/ 260 (6023).
(5) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(6) سيأتي بإسناده لاحقا، وانظر تخريجه في موضعه.
(7) في ي 1، د 2، ت، م: "جرير"، خطأ. وهو عبد الله بن الحسين الأزدي، أبو حريز البصري، قاضي سجستان. انظر: الإكمال لابن ماكولا 2/ 87، وتهذيب الكمال للمزي 14/ 420، وتاريخ الإسلام للذهبي 3/ 676، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين 2/ 291.
(8) أخرجه الطبراني في الكبير 11/ 337 (11931)، والضياء في المختارة 12/ 118 (144) من طريق يحيى بن معين، به. وأخرجه ابن حبان 9/ 426 (4116) من طريق معتمر، به.
وأخرجه أحمد في مسنده 5/ 468 (3530)، والترمذي (1125)، ومحمد بن نصر المروزي في السنة (281)، وابن الأعرابي في معجمه (299)، والطبراني في الكبير 11/ 336 (11930)، والضياء في المختار 12/ 117 (143) من طريق أبي حريز، به، وأبو حريز عبد الله بن الحسين ضعيف عند التفرد. وانظر: المسند الجامع 9/ 172 - 173 (6457).

وذكرَ عبدُ الرَّزّاقِ(1) وغيرُهُ(2)، عنِ الثَّورِيِّ، عن عاصِم، عنِ الشَّعبِيِّ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تُنكحَ المرأةُ على عمَّتِها، أو على خالتِها.
وروى مَعمر، عن داود بنِ أبي هِندٍ، عنِ الشَّعبِيِّ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُنكحُ المرأةُ على ابنةِ أخِيها، ولا تُنكحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا تُنكحُ المرأةُ على خالَتِها، ولا تُنكحُ المرأةُ على ابنةِ أُختِها"(3).
وأظُنُّ قائل ذلك القولِ لم يُصحِّح حديث الشَّعبِيِّ عن جابرٍ، وصحَّحَ حديث الشَّعبِيِّ عن أبي هريرةَ. والحديثانِ جميعًا صحِيحانِ.
وقد رُوِي هذا المعنى من حديثِ عَمرِو بنِ شُعَيب، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(4).
وروى مالكٌ(5)، عن يحيى بنِ سعِيدٍ، عن سعِيدِ بنِ المُسيِّبِ، أنَّهُ كان يقولُ: كان يَنْهَى أن تُنكحَ المرأةُ على عَمَّتِها وعلى خالَتِها، وأن يطأ الرَّجُلُ وَلِيدةً وفي بَطْنِها جَنِينٌ لغيرِهِ.
قال أبو عُمر: أمّا النَّهيُ عن وَطْءِ المرأةِ وفي بَطنِها جنِينٌ لغيرِهِ، فمُجتَمعٌ أيضًا على تحرِيمِهِ.
وقد رُوِي بذلك من أخبارِ الآحادِ العُدُولِ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم حديثانِ، أحدُهُما--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (10759)، وأخرجه محمد بن نصر المروزي في السنة (273 - 274) من طريق عاصم، به.
(2) هذه الكلمة سقطت من ي 1، ت.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (10758) عن معمر، به.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 11/ 264 (6681)، ومحمد بن نصر المروزي في السنة (279، 280). والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5961) من طريق عمرو بن شعيب، به. وانظر: المسند الجامع 11/ 136 - 138 (8499).
(5) أخرجه في الموطأ 2/ 38 - 39 (1521).