📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

من حديثِ أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ(1)، والآخرُ من حديثِ أنسٍ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُوطأُ حامِلٌ حتَّى تضَعَ، ولا حائلٌ(2) حتَّى تحِيض". وكِلاهُما طرِيقُهُ صالحٌ حسنٌ يُحتجُّ بمِثلِهِ.
وقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا يحِلُّ لأحدٍ يُؤمِنُ باللّه واليوم الآخِرِ، أن يَسْقِيَ ماءَهُ ولدَ غيرِهِ".
وقد ذكَرْنا هذا الحديث في بابِ ربِيعةَ، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان.
وأمّا قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "لا تُنكحُ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها" فإجماعُ العُلَماءِ على القولِ بظاهِرِ هذا الحديثِ، يُغني عن قولِ كلِّ قائلٍ.
إلّا أنَّهُمُ اختَلَفُوا في المعنى المُرادِ به، فقالت فِرقةٌ: معناهُ كراهِيةُ القَطِيعةِ، فلا يجُوزُ أن يُجمعَ بين امرأةٍ وقَرِيبتِها، وسَواءٌ كانت عمَّةً، أو بنت عمٍّ، أو خالةً أو بنت خالٍ.
رُوِي ذلك عن إسحاقَ(3) بنِ طَلْحةَ، وعِكْرِمةَ، وقَتادةَ، وعَطاءٍ في رِوايةِ ابنِ أبي نَجِيح عنهُ(4).
ورُوِيَ عنِ ابنِ جُرَيج عنهُ: أنَّهُ لا بأسَ بذلك. وهُو الصَّحِيحُ.
ذكرَ عبدُ الرَّزّاقِ(5)، عنِ ابنِ عُيَينةَ، عنِ ابنِ أبي نَجِيح، عن عَطاءٍ: أنَّهُ كرِهَ أن يُجمعَ بينَ ابْنتَي(6) العمِّ.--------------------------------------------
(1) سلف في شرح الحديث الخامس لربيعة بن أبي عبد الرحمن، وهو في الموطأ 2/ 110 (1740). وانظر تخريجه هناك، وكذا ما بعده.
(2) الحائل: الأنثى غير الحامل. انظر: لسان العرب 11/ 189.
(3) كذا في النسخ، وعند ابن أبي شيبة في المصنَّف وأبي داود في المراسيل: "عيسى".
(4) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (10766، 10767)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (17040) و (17044)، ومراسيل أبي داود (208).
(5) في المصنف (10764).
(6) في م: "ابنة".

وذكر عبدُ الرَّزّاق(1)، عنِ ابنِ جُرَيج، قال: قلتُ لعَطاءٍ: أيُجمَعُ بينها وبينَ ابنةِ عمِّها؟ قال: لا بأسَ بذلك.
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ(2) عنِ ابنِ عُيَينةَ وابنِ جُرَيج، عن عَمرِو بنِ دِينارٍ، أنَّ حَسنَ بنَ محمدِ بنِ عليٍّ أخبَرهُ: أنَّ حَسنَ بنَ حسنِ بنِ عليٍّ نكحَ في ليلةٍ واحِدةٍ ابنةَ محمدِ بنِ عليٍّ وابنةَ عُمرَ بنِ عليٍّ، فجمعَ بين ابنتي عمٍّ. زاد ابنُ عُيينةَ في حدييهِ: فأصبحَ نِساؤُهُم لا يدرِينَ إلى أيَّتِهِما يذهبنَ.
وذكرَ(3) عن مَعمرٍ، عن قَتادةَ، في ابنتيِ العمِّ يُجمعُ بينهُما، قال: ما هُو بحرام إن فعلتهُ، ولكنَّهُ يُكرَهُ، من أجلِ القَطِيعةِ.
وفي سَماع ابنِ القاسم: سُئلَ مالكٌ عنِ ابْنَتيِ العمِّ، أتُجمعانِ؟ قال: ما أعلَمُهُ حرامًا. قيلَ لهُ: أفتَكرهُهُ؟ قال: إنَّ ناسًا ليتَّقُونهُ. وقال لنا قبلَ ذلك: غيرُهُ أحسنُ منهُ. قال ابنُ القاسم: وهُو حلالٌ لا بأسَ به.
قال أبو عُمر: على هذا القَولِ جماعةُ فُقهاءِ الأمصارِ من أهلِ الرَّأيِ والحديثِ، لا يختلِفُونَ في أَنَّهُ جائز الجمعُ بين ابنتيِ العمِّ من النَّسبِ والرَّضاعةِ، لأنَّ ابنَتيِ العمِّ لو كانت إحداهُما ذكرًا، حلَّ لهُ نِكاحُ الأُخرى(4)، وليس كذلك المرأةُ مع عمَّتِها.
ومعنى هذا الحديثِ عِندَهُم، كراهِيةُ الجمع وتحرِيمُهُ بينَ كلِّ امرأتينِ، لو كانت إحداهُما رجُلًا، لم يحِلَّ لهُ نِكاحُ الأُخرى من النَّسبِ خاصَّةً دُونَ المُصاهرهِ، فافهم هذا الأصل، فإنَّهُ مأخُوذٌ مِن(5) تحرِيم الجَمع بينَ الأُختَينِ؛ لأنَّهُ لا يحِلُّ--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (10763).
(2) في المصنَّف (10770، 10771).
(3) عبد الرزاق في المصنَّف (10765).
(4) في د 2: "الأنثى".
(5) قوله: "فإنه مأخوذ من". جاء مكانه في ي 1: "وقد زعم جماعة من أهل العلم أن هذا المعنى موجود في".

لإحداهُما(1) لو كانت رَجُلًا نِكاحُ أُختِها، فكذلك كلُّ من كان بمَنزِلتِهِما من ذواتِ المحارِم، وإن بعُدنَ، إذا كانت إحدى المرأتينِ لو كان مكانها رَجُلٌ، لم يجُز أن يَتزوَّج الأُخرى، لم يحِلَّ الجَمعُ بينهُما لأحدٍ.
ورَوى مُعتمِرُ بن سُليمانَ، عن فُضيلِ بنِ مَيْسرةَ، عن أبي حرِيز(2)، عنِ الشَّعبِيِّ، قال: كلُّ امرأتينِ إذا جَعلتَ موضِعَ إحداهُما ذكرًا، لم يجُز لهُ أن يتزوَّجَ بالأُخرى، فالجمعُ بينهُما باطِلٌ. فقلتُ لهُ: عمَّن هذا؟ فقال: عن أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم(3).
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ(4)، عنِ الثَّورِيِّ، عنِ ابنِ أبي ليلى، عنِ الشَّعبِيِّ، قال: لا يَنْبغِي لرجُلٍ أن يجمعَ بينَ المرأتينِ، لو كانت إحداهُما رجُلًا، لم يحِلَّ لهُ نِكاحُهُما.
قال سُفيانُ: تفسِيرُهُ عِندَنا أن يكونَ من النَّسبِ، ولا يكونُ بمَنزِلةِ امرأةٍ وابنةِ زَوْجِها، يجمعُ بينهُما إن شاءَ.
قال أبو عُمر: وعلى هذا مذهبُ مالكٍ، والشّافِعِيِّ، وأبي حنيفةَ، والأوزاعِيِّ، وسائرِ فُقهاءِ الأمصارِ(5) من أهلِ الحديثِ وغيرِهِم، فيما علِمتُ، لا يختلِفُونَ في هذا الأصلِ.
وقد كرِهَ قومٌ من السَّلفِ، أن يجمعَ الرَّجُلُ بين ابنةِ رجُلٍ وامرأتِهِ، من أجلِ أنَّ إحداهُما لو كانت رجُلًا، لم يحِلَّ لهُ نِكاحُ الأُخرى.--------------------------------------------
(1) في م: "لأحدهما".
(2) في د 2: "جرير"، خطأ. وقد سلف التنبيه عليه، وهو عبد الله بن الحسين الأزدي، أبو حريز البصري، قاضي سجستان. انظر: الإكمال لابن ماكولا 2/ 87، وتهذيب الكمال للمزي 14/ 420، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين 2/ 291.
(3) ذكره العراقي في طرح التثريب 7/ 32، عن المصنف، به. والقرطبي في تفسيره 5/ 126، عن معتمر، به.
(4) في المصنَّف (10768).
(5) في ي 1، ت: "علماء المسلمين" بدل: "فقهاء الأمصار".

والذي عليه الفُقهاءُ: أنَّهُ لا بأسَ بذلك، وأنَّ المُراعَى في هذا المعنى النَّسبُ، دُونَ غيرِهِ من المُصاهرةِ.
فإنَّهُ لا بأسَ أن يُجمعَ بين امرأةِ الرَّجُلِ وابنتِهِ من غَيرِها.
وقد فرَّقَ قومٌ من جِهَةِ النَّظرِ، بين امرأةِ الرَّجُلِ وابنتِهِ، وبينَ المرأةِ وعمَّتِها، بأن قالوا في هاتينِ وما كان مثلهما: أيُّتُهُما جُعِلَتْ ذكرًا، لم يحِلَّ لهُ الأُخرى، وأمّا امرأةُ الرَّجُلِ وابنتُهُ من غيرِها، فإنَّهُ لو كان مَوْضِع البنتِ ابنٌ، لم يحِلَّ لهُ امرأةُ أبيهِ(1).
وبَقِيَ فيها وجهٌ آخرُ، وذلك أن يجعلوا موضِع المرأةِ ذكرًا، فتحِلُّ لهُ الأُنثى؛ لأنَّهُ رجُلٌ أجنبِيٌ تزوَّجَ ابنةَ رجُل أجنبِيٍّ، وليس الأُختانِ، ولا العمَّةُ مع ابنةِ أخِيها، والخالةُ مع ابنةِ أُختِها كذلك؛ لأنَّ هؤلاءِ اسلتهما جُعلَتْ ذكرًا، لم تحِلَّ لهُ الأُخرى.
فقِفْ على هذا الأصلِ، فعليه جماعةُ أئمَّةِ الفتوى، والحمدُ للّه.
والرَّضاعةُ في هذا البابِ كالنَّسبِ.
ذكر عبدُ الرَّزّاقِ(2)، عنِ الثَّورِيِّ، عن جابرٍ، عن عِكرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ: أنَّهُ كرِهَ العمَّةَ والخالةَ من الرَّضاعةِ.
وعنِ ابنِ جُرَيج، عن عَطاءٍ، قال: قلتُ لهُ: أيجمعُ الرَّجُلُ بينَ المرأةِ وعمَّتِها من الرَّضاعةِ؟ قال: لا، ذلك مِثلُ الوِلادةِ(3).
وعن(4) مَعمرٍ، عن قَتادةَ، أنَّ ابن مَسعُودٍ قال: وأكرَهُ عمَّتَكَ من الرَّضاعةِ، وخالتَك من الرَّضاعةِ(5).--------------------------------------------
(1) في ي 1، ت: "ابنه".
(2) في المصنَّف (10760).
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (10761).
(4) هذه الفقرة سقطت من الأصل، وهي ثابتة في د 2.
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (10762).

حديثٌ سابعُ عشرينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ(1)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَطْلُ الغنيِّ ظُلمٌ، وإذا أُتبِعَ أحدُكم على مليءٍ فليَتْبعَ".
هذا يدُلُّ على أنَّ المطْلَ على الغنيِّ حرامٌ، لا يحِلُّ إذا مطلَ بما عليه من الدُّيُونِ، وكان قادِرًا على توصِيلِ الدَّينِ إلى صاحِبه، وكان صاحِبُهُ طالِبًا لهُ؛ لأنَّ الظُّلمَ حرامٌ قليلُهُ وكثِيرُهُ، وتختلِفُ آثامُهُ على قَدْرِ اختِلافِهِ؛ لأنَّ للظُّلم وُجُوهًا كثِيرةً، فأعظمُها الشِّركُ، وأقلُّها لا يكادُ يُعرَفُ من خَفائهِ، وجُملتُها لا تُحصى كثرةً.
وأصلُ الظُّلم في اللُّغةِ، أخذُكَ ما ليس لكَ، ووضعُكَ الشَّيءَ غيرَ موضِعِهِ(2)، ومنهُ قالوا(3):
ومن يُشْبِه أباهُ فما ظَلَمْ
أي: لم يضَع الشَّبهَ غيرَ مَوضِعِهِ(4)، ثُمَّ يضرَّفُ على كلِّ شيءٍ أُخِذَ من غيرِ وَجهِهِ.
قال اللهُ عز وجل: {لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13]. وقال: {وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا} [الفرقان: 19]. {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} [آل عمران: 57]. وقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، حاكِيًا عن ربِّهِ: "يا عِبادِي، حرَّمتُ عليكُمُ--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 205 (1968).
(2) في د 2: "في غير موضعه"، والمثبت من الأصل باختلاف لفظي.
(3) القائل هو رؤبة، انظر: ديوانه، ص 182.
(4) من قوله: "ومنه قالوا" إلى هنا، سقط من ي 1، ت.

الظُّلم فلا تَظالمُوا"(1). وقال: "الظُّلمُ ظُلُماتٌ يومَ القِيامَةِ"(2).
أخبَرنا أبو محمدٍ قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سَعدٍ، قال: حدَّثني محمدُ بن عُمرَ بنِ لُبابةَ، قال: حدَّثني عُثمانُ بن أيُّوبَ، قال: سمِعتُ سُحنُونَ بن سعِيدٍ يقولُ: إذا مَطَلَ الغنيُّ بدَينٍ عليه، لم تَجُز شهادتُهُ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قد سمّاهُ ظالِمًا، والدَّليلُ على أنَّ مطلَ الغنيِّ ظُلمٌ، لا يحِلُّ ما أُبِيحَ منهُ لغرِيمِهِ، من أخذِ عِرْضهِ(3)، والقولِ فيه بما هُو عليه من الظُّلم وسُوءِ الأفعالِ، ولولا مَطْلُهُ لهُ، كان ذلك فيه غيبةً، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إنَّ دِماءَكُم وأموالكُم وأعراضَكُم، عليكُم حَرامٌ"(4). يُرِيدُ من بعضِكُم على بعضٍ.
ثُمَّ أباحَ لمن مُطِلَ بدينِهِ، أن يقولَ فيمَن مَطَلهُ، قال صلى الله عليه وسلم: "ليُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرْضهُ وعُقُوبتهُ".
واللَّيُّ: المطلُ والتَّسوِيفُ. والواجِدُ: الغنيُّ.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن--------------------------------------------
(1) أخرجه الطيالسي (465)، وأحمد في مسنده 35/ 332 (21420)، والبخاري في الأدب المفرد (490)، ومسلم (2577)، والبزار في مسنده 9/ 441 (4053)، وابن ماجة (4257)، والترمذي (2495)، وابن حبان 2/ 385 (619)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 5/ 125، والبيهقي في الكبرى 6/ 93، من حديث أبي ذر، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 190 (12366).
(2) سيأتي بإسناده في شرح الحديث الأول لسعيد بن أبي سعيد، وهو في الموطأ 2/ 518 (2687). وانظر تخريجه هناك.
(3) في م: "عوضه".
(4) أخرجه أحمد في مسنده 34/ 23، 28 (20386، 20387)، والبخاري (67، 105، 1741، 4406)، ومسلم (1679)، والبزار في مسنده 9/ 86 (3617)، والنسائي في المجتبى 7/ 220، وفي الكبرى 4/ 189 - 190 (4077)، وابن الجارود في المنتقى (833)، وأبو عوانة (1680)، وابن حبان 9/ 158 (3848) من حديث أبي بكرة. وانظر: المسند الجامع 15/ 564 - 567 (11938).

أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال(1): حدَّثنا وكِيعٌ، قال: حدَّثنا وَبْرُ بن أبي دُليلةَ(2)، شيخٌ من أهلِ الطّائفِ، قال: حدَّثني محمدُ بن ميمُونِ بنِ مُسيكةَ، وأثنى عليه خيرًا، عن عَمرِو بنِ الشَّرِيدِ، عن أبيهِ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرْضهُ وعُقُوبتهُ".
قال أبو عُمر: هذا عِندِي نحو معنى قولِ الله عز وجل: {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ} [النساء: 148]. وهذه الآيةُ نزلَتْ في رجُلٍ تضيَّفَ قومًا، فلم يُضيِّفُوهُ، فأُبِيحَ لهُ أن يقولَ فيهم: إنَّهُم لئامٌ لا خيرَ فيهم، ولولا منعُهُم لهُ من حقِّ الضِّيافةِ، ما جازَ لهُ أن يقولَ فيهم ما فيهم؛ لأنَّها غيبةٌ مُحَرَّمةٌ، قال صلى الله عليه وسلم: "إذا قُلتَ في أخِيكَ ما فيه، فقدِ اغْتَبتهُ، وإذا قُلتَ فيه ما ليس فيه، فذلك البُهتانُ"(3).
وهكذا لمّا كان مَطلُ الغنيّ ظُلمًا، أُبِيح لغرِيمِهِ عِرْضُهُ.
ومعنى قولِهِ في هذا الحديثِ: "وعُقُوبتهُ" - واللّه أعلمُ -: المُعاقبةُ لهُ بأخذِ ما له عِندهُ من مالِهِ إذا أمكَنهُ أخذُ حقِّهِ منهُ بغيرِ إذنِهِ، وكيفَ أمكنهُ من مالِهِ، قال اللهُ عز وجل: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126].
وقد شكت هِندٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّ زَوْجها أبا سُفيانَ لا يُعطِيها ما يَكْفيها--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (22844). وعنه أخرجه ابن ماجة (2427). وأخرجه أحمد في مسنده 29/ 465 (17946)، والنسائي في المجتبى 7/ 316، وفي الكبرى 6/ 89 (6243) من طريق وكيع، به.
وأخرجه أبو داود (3628)، والنسائي في المجتبى 7/ 316، وفي الكبرى 6/ 89 (6242)، وابن حبان 11/ 486 (5089) من طريق وبر بن أبي دليلة، به، وإسناده حسن. وانظر: المسند الجامع 7/ 366 - 367 (5198).
(2) في الأصل، م: "وبرة بن أبي دليلة"، وفي ي 1: "وبر بن أبي ليلة"، وفي ت: "وبرة بن أبي ليلة"، وكله خطأ. انظر: تهذيب الكمال 30/ 425 والتعليق عليه.
(3) سيأتي بإسناده في شرح حديث الوليد بن عبد الله بن صياد، وهو في الموطأ 2/ 584 (2823). وانظر تخريجه هناك.

وولدَها بالمعرُوفِ، فقال لها: "خُذي من مالِهِ ما يَكْفِيكِ وولَدَكِ بالمعرُوفِ"(1). فأمَرَها أن تُعاقِبهُ بأخذِ ما لَها من حقٍّ عِندهُ.
فهذا معنى قولِهِ صلى الله عليه وسلم عندي واللّه أعلمُ: "ليُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرضهُ وعُقُوبتهُ".
حدَّثنا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجَر، قال: حدَّثنا أبو عاصِم، عن وَبْرِ بنِ أبي دُليلةَ(2)، عن محمدِ بنِ عبدِ الله بنِ ميمُونٍ، قال: حدَّثني عَمرُو بن الشَّرِيدِ، عن أبيهِ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرْضهُ وعُقُوبتهُ"(3).
وقدِ استدلَّ جَماعةٌ من أهلِ العِلم والنَّظرِ - على جَوازِ حَبْسِ من وجبَ عليه أداءُ الدَّينِ، حتَّى يُؤَدِّيهُ إلى صاحِبه، أو تثبُت عُسْرتُهُ - بقولِهِ صلى الله عليه وسلم: "مَطْلُ الغنيِّ ظُلمٌ"، وبقولِه: "ليُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرضهُ وعُقُوبتهُ". قالوا: ومن عُقُوبتِهِ الحَبْسُ.
هذا إذا كان دينُهُ بعِوَضٍ حاصِلٍ بيدِهِ، إلّا أنَّ أكثر أصحابنا لا يُفرِّقُونَ بين وُجُوب الدَّينِ عليه من أجلِ عِوَضٍ، أو غيرِ عِوَضٍ؛ لأنَّ الأَصلَ عِندهُمُ اليَسارُ، حتَّى يَثبُت العَدمُ، وعِندَ غيرِهِمُ الأصلُ في النّاسِ العَدمُ؛ لأنَّ الله لم يُخرِج خَلْقهُ إلى الوُجُودِ إلّا فقُراءَ، ثُمَّ تطرأُ الأملاكُ عليهم بأسبابٍ مُختلِفةٍ، فمَنِ--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 40/ 143، 279 (24117، 24231)، والبخاري (2211)، ومسلم (1714) (7)، وأبو داود (3532)، وابن ماجة (2293)، والنسائي في المجتبى 8/ 246 - 247، وفي الكبرى 8/ 273 (9147)، وابن الجارود في المنتقى (1025)، وأبو يعلى (4636)، والبيهقي في الكبرى 10/ 270، والبغوي في شرح السنة (2397) من حديث عائشة. وانظر: المسند الجامع 16/ 584 - 585 (16454).
(2) في الأصل، د 2: "وبرة بن أبي دليل"، وفي ي 1، ت: "وبر بن أبي دليل"، وفي م: "وبرة بن أبي دليلة"، وكله خطأ. كما سلف التنبيه عليه.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 32/ 214 - 215 (19463)، والبخاري في تاريحه الكبير 4/ 259، والطبراني في الكبير 7/ 380 (7249)، وفي الأوسط 3/ 46 (2428)، والحاكم في المستدرك 4/ 102، والبيهقي في الكبرى 6/ 51، من طريق أبي عاصم، به.

ادَّعى ذلك، فعليه البيِّنةُ، وأمّا من أقرَّ بالعِوَضِ، فقد أقرَّ باليسارِ، فإنِ ادَّعَى الفقر، لم يُقبَل منهُ بغيرِ بيِّنةٍ، ومطلُهُ ومُدافعتُهُ ظُلمٌ، وأمّا إذا صحَّ يَسارُهُ، وامتنعَ من أداءِ ما وجبَ عليه، فحَبسُهُ واجِبٌ، لأنَّهُ ظالِمٌ بإجماع، قال اللهُ عز وجل: {إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ} [الشورى: 42].
وهذا حديثٌ غرِيبٌ لا يجِيءُ إلّا بهذا الإسنادِ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن شُعبةَ، عن سلَمةَ بنِ كُهَيلٍ، عن أبي سلَمةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عن أبي هريرةَ: أنَّ رجُلًا أتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَقاضاهُ، فأغلَظَ لهُ، فهمَّ به أصحابُهُ، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "دَعُوهُ، فإنَّ لصاحِبِ الحقِّ مَقالًا"(1).
وأمّا قولُهُ: "وإذا أُتبِعَ أحدُكُم على مليءٍ، فليَتْبعَ". فمعناهُ الحَوَالةُ، يقولُ: وإذا أُحِيلَ أحدُكُم على مليءٍ فليتبعهُ.
وهذا يُبيِّنُهُ(2) ويرفعُ الإشكالَ فيه: حديثُ يُونُس بنِ عُبيدٍ، عن نافِع، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَطْلُ الغنيِّ ظُلمٌ، وإذا أُحِلتَ على مليءٍ فاتْبَعْهُ"(3).
وهذا عِندَ أكثرِ الفُقهاءِ ندبٌ وإرشادٌ لا إيجابٌ، وهُو عِندَ أهلِ الظّاهِرِ واجِبٌ، فقال ابنُ وَهْبٍ: سألتُ مالكًا عن تَفسِيرِ حديثِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "من--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2401) عن مسدد، به. وأخرجه الطيالسي (2477)، وأحمد في مسنده 15/ 288 (9390)، والبخاري (2306، 2390، 2606، 2609)، ومسلم (1601) (120)، والترمذي (1317)، وأبو عوانة (5507)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 59، والبيهقي في الكبرى 5/ 351، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 305 - 306 (13676).
(2) في الأصل: "تنبيه"، مصحف.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 9/ 292 (5359)، وابن ماجة (2404)، والبزار في مسنده 12/ 214 (5913)، وابن الجارود في المنتقى (599)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 7/ 178 (2755) من طريق يونس بن عبيد، به. وقد ذكر في بعض طبعات جامع الترمذي أنه أخرجه (1309)، ولا يصح، فينظر تعليقنا على طبعتنا منه 2/ 577 - 578. وانظر: المسند الجامع 10/ 471 - 472 (7777).

أُتبِعَ على مليءٍ فليَتْبع". قال مالكٌ: هذا أمرُ تَرْغِيبٍ، وليس بالذي يُلزِمُهُ السُّلطانُ النّاس، ويَنْبغِي لهُ أن يُطِيع رسُول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: وسألتُ مالكًا عنِ الحولِ بالدَّينِ، فقال: انظُر ما أقولُ لك: احتل بما قد حلَّ من دينِكَ، فيما حلَّ وفيما لم يحِل، ولا تُحِلْ ما لم يحلُلْ في شيءٍ، لا فيما حلَّ، ولا فيما(1) لم يحِل.
واختلفَ الفُقهاءُ في معنى الحوالةِ.
فجُملةُ مَذهبِ مالكٍ وأصحابه فيها، أنَّ منِ احتالَ بدينٍ لهُ على رَجُلٍ على آخرَ، فقد برِئَ المُحِيلُ، ولا يرجِعُ إليه أبدًا، أفلسَ أو ماتَ، إلّا أن يغُرَّهُ من فلَسٍ، فإن غرَّهُ، انصرفَ عليه.
وهذا إذا كان لهُ عليه دينٌ، فإن لم يكُن لهُ عليه دينٌ، فهي حَمَالة، ويرجِعُ إليه أبدًا، فإن كان لهُ عليه دَيْنٌ، فهي الحوالةُ، ولا يكونُ للمُحتالِ أن يرجِعَ على المُحِيلِ بوَجهٍ من الوُجُوهِ تَوِيَ المالُ(2) أو لم يَتْوَ، إلّا أن يغُرَّهُ من فلَسٍ قد علِمهُ. وهذا كلُّهُ مذهبُ الشّافِعِيِّ(3) وأصحابه أيضًا.
قال ابنُ وَهْبٍ عن مالكٍ: إذا أُحِيل بدينٍ عليه فقد برِئَ المُحِيلُ، ولا يرجِعُ عليه بموتٍ ولا إفلاسٍ.
وقال ابنُ القاسم عنهُ: إن أحالهُ ولم يغُرَّهُ من فلَسٍ علِمهُ من غرِيمِهِ، فلا يرجِعُ عليه، إذا كان عليه دينٌ لهُ، فإن غرَّهُ، أو لم يكُن لهُ عليه شيءٌ، فإنَّهُ يرجِعُ عليه إذا أحالهُ.
وقال الشّافِعِيُّ(4): يبرأُ المُحِيلُ بالحوالةِ، ولا يرجِعُ عليه بمَوتٍ ولا إفلاسٍ.--------------------------------------------
(1) في م: "وفيما" بدل: "ولا فيما"
(2) تَوِيَ المال: هلك وضاع. انظر: تاج العروس 37/ 260.
(3) انظر: الأم 3/ 233.
(4) انظر: الأم 3/ 233.

وقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ: يبرأُ المُحِيلُ بالحوالةِ، ولا يرجِعُ عليه إلّا بعدَ التَّوَى.
والتَّوى - عِندَ أبي حنِيفةَ -: أن يمُوتَ المُحالُ عليه مُفلِسًا، أو يحلِفَ ما لهُ عليه من شيءٍ، ولم يكُن للمُحِيلِ بيِّنةٌ(1).
وقال أبو يُوسُف ومحمدٌ: هذا تَوًى(2)، وإفلاسُ المُحالِ عليه أيضًا تَوًى.
وقال عُثمانُ البتِّيُّ: الحَوالةُ لا تُبرِّئُ المُحِيل، إلّا أن يشترِطَ البراءَةَ، فإنِ اشترطَ البَراءَةَ، برِئَ المُحِيلُ، إذا أحالهُ على مليءٍ، وإن أحالَهُ على مُفلِسٍ، ولم يُعلِمهُ أنَّهُ مُفلِسٌ، فإنَّهُ يرجِعُ عليه، وإن أبرأهُ، وإن أعلَمهُ أنَّهُ مُفلِسٌ وأبْرَأهُ، لم يَرْجِع على المُحِيلِ.
وقال ابنُ المُباركِ، عنِ الثَّورِيِّ: إذا أحالَهُ على رجُلٍ فأفلَسَ، فليس لهُ أن يرجِعَ على الآخرِ إلّا بمَحضرِهِما، وإن ماتَ ولهُ وَرَثةٌ، ولم يترُك شيئًا رجعَ، حضرُوا أو لم يحضُرُوا.
وقال اللَّيثُ في الحَوالةِ: لا يرجِعُ إذا أفلسَ المُحتالُ عليه.
وقال ابنُ أبي ليلى: يَبْرأُ صاحِبُ الأصلِ بالحَوالةِ.
وقال زُفَرُ والقاسمُ بن مَعنٍ(3) في الحَوالةِ: لهُ أن يأخُذ كلَّ واحِدٍ منهُما بمَنزِلةِ الكفالةِ.
قال أبو عُمر: لمّا قال صلى الله عليه وسلم: "وإذا أُحِيلَ أحدُكُم، أو أُتبِع أحدُكُم، على مليءٍ فليَتْبَعْ".--------------------------------------------
(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء 4/ 271، ومنه نقل المصنف ما بعده.
(2) في م: "تواء". في الموضعين.
(3) في ي 1: "معين"، خطأ. وهو القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي المسعودي، أبو عبد الله الكوفي قاضي الكوفة. انظر: تهذيب الكمال 23/ 449.

دلَّ على أنَّ من غرَّ غَرِيمهُ من غيرِ مِليءٍ، لم يكُن لهُ أن يتبَعهُ، وكان لهُ أن يرجِعَ عليه بحقِّهِ؛ لأَنَّهُ لم يُحِلهُ على مليءٍ، وإذا أحالَهُ على مليءٍ، ثُمَّ لحِقَتهُ(1) بعد ذلك آفةُ الفَلَسِ، لم يكُن لهُ أن يرجِعَ، لأنَّهُ قد فعلَ ما كان لهُ فِعلُهُ، ثُمَّ أتى من أمرِ الله غيرَ ذلك، وقد كان صحَّ انتِقالُ ذِمَّةِ المُحِيلِ، إلى ذِمَّةِ المُحْتال عليه، فلا يُفسَخُ ذلك أبدًا، وما اعتَراهُ بَعدُ من الفَلَسِ، فمُصِيبتُهُ من المُحتالِ، لأَنَّهُ لا ذِمَّةَ لهُ غير ذِمَّةِ غرِيمِهِ الذي احتالَ عليه، وهذا بيِّن إن شاءَ الله.
ومن حُجَّةِ أبي حنِيفةَ وأصحابه: أنَّ المِلْءَ لمّا شرِطَ في الحَوالةِ، دلَّ على أنَّ زوالَ ذلك يُوجِبُ عودَ المالِ عليه(2). وشبَّهَهُ ببيع الذِّمَّةِ بالذِّمَّةِ في الحوالةِ، كابتِياع عبدٍ بعبدٍ، فإذا ماتَ العبدُ قبلَ القَبضِ، بطلَ البيعُ. قالوا: فكذلك موتُ المُحْتال عليه مُفلِسًا، قالوا: وإفلاسُ المُحْتال عليه، مِثلُ إباقِ العَبدِ، من يَدِ البائع، فيكونُ للمُشترِي الخِيارُ في فسخ البيع، فإن كان قد يُرجَى رُجُوعُهُ وتسلِيمُهُ، كذلك إفلاسُ المُحتالِ عليه(3).
فهذا ما للعُلماءِ في الحَوالةِ من المعاني، والأصلُ فيها حديثُ هذا البابِ.
والحَوالةُ أصلٌ في نَفسِها خارِجةٌ عنِ بيع الدَّينِ بالدَّينِ، وعن بيع ذهَبِ بذهبٍ، أو وَرِقٍ بوَرِقٍ، وليس يدًا بيدٍ(4)، كما أنَّ العَرايا أصلٌ في نفسِها، خارِجٌ عنِ المُزابنةِ، وكما أنَّ القِراضَ والمُساقاةَ أصلانِ في أنفُسِهِما، خارِجانِ عن معنَى الإجاراتِ، فقِفْ على هذه الأُصُولِ تفْقَهْ إن شاءَ الله، وليس هذا مَوْضِع ذِكرِ الكَفالةِ، واللّهُ المُوفِّقُ للصَّوابِ.--------------------------------------------
(1) في م: "لحقه".
(2) انظر: المبسوط للسرخسي 20/ 48.
(3) بعد هذا في نسخ الإبرازة الأولى: "قال أبو عمر: أصح شيء في الحوالة من أقوال الفقهاء ما ذهب إليه مالك والشافعي، واللّه أعلم"، ولم ترد في الأصل، د 2، فالظاهر أن المؤلف حذفها.
(4) من قوله: "وعن بيع" في السطر الذي قبله إلى هنا لم يرد في ي 1، ت، فهو من زيادات الإبرازة الأخيرة.

حديثٌ ثامنُ عشرينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ(1)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اشْتَدَّ الحرُّ، فأبرِدُوا(2) عنِ الصَّلاةِ، فإنَّ شِدَّةَ الحرِّ من فيْح جهنَّمَ".
لم يُختَلف عن مالك في إسنادِ هذا الحديثِ، ولفظُهُ كلُّهُم يقولُ فيه: "إذا اشْتَدَّ الحرُّ، فأبرِدُوا عنِ الصَّلاةِ"، هكذا(3).
وقد حدَّثنا خلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ عليُّ بن العبّاسِ بنِ عبدِ الغفّارِ البزّارُ، قال: حدَّثنا مِقدامُ بن داودَ وبكرُ بن سهلِ الدِّمياطِيُّ، قالا: حدَّثنا محمدُ بن مَخْلَدٍ الرُّعينيُّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أبرِدُوا بصلاةِ الظُّهر في اليَوْم الحارِّ، فإنَّ شِدَّةَ الحرِّ من فيْح جهنَّم"(4).
قد مَضَى القولُ في معنَى هذا الحديثِ، وما للعُلماءِ فيه، في بابِ زَيْدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يَسارٍ، من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهُنا.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 48 (29).
(2) الإبراد: انكسار الحر، ومعناه: أخروا الصلاة إلى وقت ينكسر فيه الحر.
(3) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (40)، وإسحاق بن عيسى الطباع عند أحمد 16/ 38 (9956)، وسويد بن سعيد (21)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 187، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد 16/ 38 (9956)، والشافعي في مسنده 1/ 49، وهشام بن عمار عند ابن ماجة (677).
(4) وهذا إسناد تالف، محمد بن مخلد الرعيني ذكره ابن عدي في الكامل 6/ 256 وقال: "يحدث عن مالك وغيره بالبواطيل … وهو منكر الحديث عن كل مَن يروي عنه".

حديثٌ تاسعُ عشرينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ(1)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إيّاكم والوِصال، إيّاكم والوِصال". قالوا: فإنَّكَ تُواصِلُ يا رسُولَ الله، قال: "إنِّي لَسْتُ كهيئَتِكُم، إنِّي أبيتُ يُطعِمُني ربِّي ويَسْقِينِي".
وقد تقدَّمَ القولُ في معنى هذا الحديثِ، في بابِ نافِع، عنِ ابنِ عُمرَ، والحمدُ للّه.
ولا يصِحُّ عن مالكٍ في النَّهيِ عنِ الوِصالِ غيرُ حديثهِ عن أبي الزِّنادِ، وعن نافِع.
وقد رُوِي عن شجَرة(2) بنِ عبدِ الله قاضِي القيروانِ، عن مالكٍ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن أنَسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنِ الوِصالِ في الصِّيام(3). وهُو باطِلٌ عنِ الزّهرِيِّ عن أنسٍ، لمالكٍ وغيرِهِ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 404 (828).
(2) هكذا في النسخ بالشين المعجمة، وكذا في ترتيب المدارك 2/ 218، ووقع في ميزان الاعتدال 1/ 480 و 3/ 372، ولسان الميزان 2/ 193: "سخبرة"، وهو تصحيف.
(3) أخرجه الدارقطني في غرائب مالك، كما في لسان الميزان 2/ 193، من طريق شجرة، به.

حديثٌ مُوَفِّي ثلاثينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ(1)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى رجُلًا يسُوقُ بدنةً، فقال: "ارْكبْها". فقال: يا رسُولَ الله، إنَّها بَدَنةٌ. فقال: "ارْكبْها". فقال: يا رسُولَ الله، إنَّها بَدَنةٌ. فقال: "ارْكبْها، وَيْلكَ(2) ". في الثّانيةِ أوِ الثّالثةِ.
هكذا يروِيهِ أكثرُ الرُّواةِ عن مالكٍ في "المُوطَّأ": في الثّانِيةِ، أو في الثّالِثةِ. وممَّن قال ذلك: عَتِيقُ بن يعقُوب الزُّبيرِيُّ، وقُتيبةُ(3).
وقال فيه ابنُ عبدِ الحكم: في الثّالثةِ، أو في الرّابعةِ؛ حدَّثناهُ خلَفٌ، قال: حدَّثنا ابنُ الوَرْدِ، قال: حدَّثنا يُوسُفُ بن يزِيدَ، قال: حدَّثنا ابنُ عبدِ الحَكَم، قال: أخبَرنا مالكٌ، فذكَرهُ بإسنادِهِ.
هكذا قال مالكٌ في هذا الحديثِ: عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ.
وخالفهُ ابنُ عُيينةَ، فقال فيه: عن أبي الزِّنادِ، عن موسى بنِ أبي عُثمان، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ.
حدَّثنا محمدُ بن إبراهيم بنِ سعِيدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عُثمان الأعناقِيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إسماعيلَ العُثمانيُّ الأيلِيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن أبي الزِّنادِ، عن موسى بنِ أبي عُثمان، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، قال: مرَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم برجُلٍ يَسُوقُ بَدَنةً، فقال: "ارْكَبْها". فقال: إنَّها بَدَنة يا رسُولَ الله، فقال: "وَيْلكَ ارْكَبْها"(4).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 508 (1106).
(2) في م: "وويلك". انظر: الموطأ.
(3) أخرجه البخاري (6160)، والنسائي في المجتبى 5/ 176، وفي الكبرى 4/ 71 (3767).
(4) أخرجه الحميدي (1003)، وأحمد في مسنده 12/ 303، و 16/ 53 (7350، 9987)، وابن الجارود في المنتقى (427)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 160، وابن حبان 9/ 326 (4016) من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 120 - 121 (13389). =

اختلَف العُلماءُ في رُكُوبِ الهديِ الواجِبِ والتَّطوُّع:
فذهَبَ أهلُ الظّاهِرِ إلى أنَّ رُكُوبهُ جائزٌ من ضَرُورةٍ، وغيرِ ضَرُورةٍ(1)، وبعضُهُم أوجبَ ذلك(2).
وذهبَتْ طائفةٌ من أهلِ الحديثِ، إلى أنَّهُ لا بأسَ برُكُوبِ الهديِ على كلِّ حالٍ أيضًا، على ظاهِرِ هذا الحديثِ(3).
والذي ذهبَ إليه مالكٌ وأبو حَنِيفةَ والشّافِعِيُّ(4) وأكثرُ الفُقهاءِ: كَراهِيةُ رُكُوبه من غَيرِ ضرُورةٍ، فكرِهَ مالكٌ رُكُوبَ الهديِ من غيرِ ضرُورةٍ. وكذلك كرِه شُرب لَبنِ البَدَنةِ، وإن كان بعدَ ريِّ فصِيلِها، فإن فعلَ شيئًا من ذلك كلِّهِ، فلا شيءَ عليه.
وقال أبو حنِيفةَ والشّافِعِيُّ: إن نَقَصها الرُّكُوبُ، أو شَرِبَ لَبنَها، فعليه قِيمةُ ما شرِبَ من لَبنِها، وقِيمةُ ما نَقَصها الرُّكُوبُ.
وحُجَّةُ من ذهَبَ هذا المذهب: أنَّهُ ما خرجَ للّه، فغيرُ جائزٍ الرُّجُوعُ في شيءٍ منهُ، ولا الانتِفاعُ به، فإنِ اضطُرَّ إلى ذلك، جازَ لهُ. لحديثِ جابرٍ في ذلك.--------------------------------------------
= قال الدارقطني: يرويه أبو الزناد، واختلف عنه:
فرواه مالك بن أنس، وموسى بن عقبة، وعبد الرحمن بن إسحاق، وهو عباد، وأبو أيوب الإفريقي، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وخالفهم ابن عيينة، فرواه عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة.
ويشبه أن يكون القولان محفوظين، عن أبي الزناد.
وزعم الواقدي أن مالكًا وهم في إسناد هذا الحديث، فرواه عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وقد تابعه جماعة ثقات، منهم موسى بن عقبة، ومن ذكرنا معه. العلل (2018).
(1) قوله: "وغير ضرورة" سقط من م.
(2) انظر: الاستذكار 4/ 241، وبداية المجتهد 2/ 141.
(3) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي 2/ 161، ومختصر اختلاف العلماء 2/ 81. وانظر فيه ما بعده.
(4) انظر: الأم 2/ 238.

حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبلٍ، قال(2): حدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ، عنِ ابنِ جُريج، قال: أخبَرنا أبو الزُّبيرِ، قال: سألتُ جابر بن عبدِ الله عن رُكُوبِ الهديِ، فقال: سمِعتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "ارْكَبها بالمعرُوفِ إذا أُلجئتَ(3) إليها، حتَّى تجِدَ ظَهْرًا".
وأمّا قولُهُ: "ويلكَ". فمَخرجُهُ الدُّعاءُ عليه، إذ أبى من رُكُوبها في أوَّلِ مرَّةٍ، وقال لهُ: إنَّها بدنةٌ. وقد كان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يعلمُ أنَّها بدنةٌ، فكأنَّهُ قال لهُ: الوَيلُ لكَ في مُراجعتِكَ إيّاي، فيما لا تَعرِفُ وأعرف(4)، واللّهُ أعلمُ.
وكان الأصمعِيُّ يقولُ: ويلٌ: كَلِمةُ عذابٍ، وويحٌ: كلِمةُ رَحمةٍ.--------------------------------------------
(1) في سننه (1671).
(2) في مسنده 22/ 305 (14413). وأخرجه النسائي في المجتبى 5/ 177، وفي الكبرى 4/ 72 (3770)، وابن خزيمة (2663)، والبيهقي في الكبرى 5/ 236، والبغوي في شرح السنة (1956) من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه أبو يعلى (2199، 2204)، وابن حبان 9/ 325 - 326 (4015، 4017) من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع 4/ 67 - 68 (2452)، وإسناده صحيح.
(3) في م: "لجأت".
(4) هذه الكلمة لم ترد في الأصل، م، وهي ثابتة في د 2.

حديثٌ حادي ثلاثينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ(1)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أن رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن أشُقَّ على أُمَّتِي، لأمرتُهُم بالسِّواكِ".
هكذا قال يحيى في هذا الحديثِ: "لولا أن أشُقَّ على أُمَّتِي". لم يزِدْ. وتابَعهُ جماعةٌ من رُواةِ "المُوطَّأ" على ذلك.
وقال بعضُهُم فيه عن مالكٍ: "لَوْلا أن أشُقَّ على أُمَّتِي، أو على النّاسِ". وقال فيه آخرُونَ عن مالكٍ: "لولا أن أشُقَّ على المُؤمِنِينَ، أو على النّاسِ، لأمرتهم بالسِّواكِ". هكذا قال القَعْنبِيُّ، وعبدُ الله بن يُوسُف(2)، وأيُّوبُ بن صالح، ومَعْنٌ، وزادَ فيه مَعْنٌ: "عندَ كلِّ صَلاةٍ". وكذلك(3) قال فيه قُتيبةُ(4): "عِندَ كلِّ صلاةٍ". ولم يَقُلْ: "أو على النّاسِ".
كلُّ هذا قد رُوِي عن مالكٍ في حديثِ أبي الزِّنادِ هذا.
حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ المُطَّلِبِ بن العبّاسِ العُمَرِيُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سفيانَ(5) بنِ المُنذِرِ، قال: حدَّثنا أَيُّوبُ بنُ صالح، قال:--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 111 (170).
(2) أخرجه البخاري (887).
(3) من قوله: "ومعن" إلى هنا، لم يرد في الأصل، ت، م، وهو ثابت في د 2. وانظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر 2/ 375.
(4) أخرجه النسائي في المجتبى 1/ 12، وفي الكبرى 1/ 75 (6)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 32/ 247.
(5) في ي 1، ت، م: "يوسف"، والمثبت من الأصل، د 2، وهو محمد بن سفيان بن المنذر الرملي. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي 6/ 804.

حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن أشُقَّ على النّاسِ(1)، أو على المُؤمِنِينَ، لأمرتُهُم بالسِّواكِ".
وقال ابنُ عُيَينةَ في هذا الحديثِ: عن أبي الزِّناد، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشُقَّ على أُمَّتِي، لأمرتُهُم بتأخِيرِ العِشاءِ، والسِّواكِ عِندَ كلِّ صلاةٍ"(2).
وقال فيه سعِيدُ بن أبي سعِيدٍ المقبُرِيُّ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ عليه السلام: "لولا أن أشُقَّ على أُمَّتِي لأمرتُهُم بالسِّواكِ مع الوُضُوءِ"(3).
ورُوِي هذا الحديثُ عن أبي هريرةَ من طُرُقٍ شَتَّى.
ورَواهُ عنِ النَّبيِّ عليه السلام جماعةٌ من أصحابه، منهُم: جابرٌ(4)، وزيدُ بن خالدٍ(5)،--------------------------------------------
(1) في د 2: "أمتي".
(2) أخرجه الشافعي في مسنده، ص 13، والحميدي (965)، وأحمد في مسنده 12/ 293 (7339)، ومسلم (252)، وأبو داود (46)، وابن ماجة (690)، والنسائي في المجتبى 1/ 266، وفي الكبرى 3/ 292 (3034)، وأبو يعلى (6270)، وابن خزيمة (139)، وأبو عوانة (474)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 44، والبيهقي في الكبرى 1/ 35 - 37، من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 660 - 661 (12952).
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (2106)، وأحمد في مسنده 12/ 374 (7412)، والنسائي في السنن الكبرى 3/ 290 (3025، 3027)، وابن ماجة (287)، وأبو يعلى (6617)، وابن حبان 4/ 406 (1540)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 44، والبيهقي في الكبرى 1/ 36، من طريق سعيد بن أبي سعيد، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 533 - 534 (12748).
(4) أخرجه عبد بن حميد (1127)، وابن عدي في الكامل 5/ 500. وانظر: المسند الجامع 3/ 429 (2197).
(5) أخرجه أحمد في مسنده 28/ 260 (17032)، وأبو داود (47)، والترمذي (23)، والبزار في مسنده 9/ 222 (3767)، والنسائي في السنن الكبرى 3/ 291 (3029)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 43، والطبراني في الكبير 5/ 243 (5223)، والبيهقي في الكبرى 1/ 37، والبغوي في شرح السنة (198)، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع 5/ 561 - 562 (3908).

وعائشةُ(1)، وأُمُّ حبِيبةَ(2)، وأنسٌ(3).
وقد مَضَى القولُ في السِّواكِ، في بابِ ابنِ شِهابِ عن حُميدٍ، وعنِ ابنِ السَّبّاقِ، من كِتابِنا هذا، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهُنا.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي أُويسٍ، قال: حدَّثني إبراهيمُ بن إسماعيل، عن داود بنِ الحُصينِ، عنِ القاسم بنِ محمدٍ، عن عائشةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "السِّواكُ مَطْهرةٌ للفم، مَرْضاةٌ للرَّبِّ"(4).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ، قال(5): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، عنِ ابنِ(6) أبي عَتِيقٍ، عن عائشةَ، قالت: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "السِّواكُ مَطْهرةٌ للفَم، مَرْضاةٌ للرَّبِّ".
وهذانِ الإسنادانِ حَسَنانِ(7)، وإن لم يكونا بالقوِيَّينِ، فهي فضِيلةٌ لا حُكمٌ.--------------------------------------------
(1) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 44/ 346 (26763)، والبخاري في التاريخ الكبير 9/ 19، وابن أبي خيثمة في تاريخ الكبير، السفر الثالث 2/ 212، وأبو يعلى (7127، 7143). وانظر: المسند الجامع 19/ 169 (15917).
(3) سلف إسناده في شرح حديث ابن شهاب، عن ابن السباق، وهو في الموطأ 1/ 111 (169).
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (1803)، وأحمد في مسنده 42/ 64 (25133)، والدارمي (690) من طريق إبراهيم بن إسماعيل، به، وإبراهيم ضعيف. وانظر: المسند الجامع 19/ 358 (16152).
(5) في مسنده (162). وأخرجه الشافعي في مسنده، ص 14، وأحمد في مسنده 40/ 240 - 241 (24203)، وأبو يعلى (4598)، وابن المنذر في الأوسط (338)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 7/ 159، والبيهقي في الكبرى 1/ 34، والبغوي في شرح السنة (200) من طريق محمد بن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 357 (16151).
(6) هذا الحرف سقط من ت، وهو ثابت في الأصل وغيره، وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، القرشي المدني، المعروف بابن أبي عتيق. انظر: تهذيب الكمال 16/ 65.
(7) أما الأول فضعيف، وأما الثاني فحسن كما قال.