📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

شُعَيب، قال(1): حدَّثنا محمدُ بن عُثمانَ بنِ أبي صفوانَ الثَّقفِيُّ، قال: حدَّثنا أُميَّةُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن بسْطام بنِ مُسلِم، عن عبدِ الله بنِ خلِيفةَ، عن عائذِ بنِ عَمرٍو: أنَّ رجُلًا أتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فسألَهُ فأعطاهُ، فلمّا وضعَ رِجلهُ على أُسكُفَّةِ(2) البابِ(3)، قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لو تعلمُونَ ما في السُّؤالِ، ما مَشَى أحدٌ إلى أحَدٍ يَسْألُهُ شيئًا".
قال أبو عُمر: السُّؤالُ لا يجُوزُ لمن فيه مُنّة(4) وقُوَّةٌ وأدْنَى حِيلةٍ في المَعِيشةِ، إلّا أن يسألَ ذا سُلطانٍ؛ لأنَّ لهُ عِندَهُ حقًّا في بَيتِ المالِ، وإن لم يتَعيَّن، أو يسألَ في أمرٍ لا بُدَّ لهُ منهُ، من حَمَالةٍ يتَحَمَّلُها، أو دينٍ ادّانهُ في واجِبٍ أو مُباح، يسألُ(5) من يَعرِفُ أنَّ كسبهُ لا بأسَ به، وهُمُ الصّالِحُونَ الذين قُصِدَ إليهم في حديثِ الفِراسِيِّ المذكُورِ في هذا البابِ، واللّه أعلمُ.
وفي حديثِ قَبِيصةَ بنِ المُخارِقِ(6) ثلاثةُ وُجُوِهٍ، وفي حديثِ أنَسٍ(7) أيضًا ثلاثةُ وُجُوهٍ تحِلُّ فيها المسألةُ، لا يَنْبغِي أن تُتعدَّى، إلّا إلى ما ذكَرْنا في حديثِ سمُرةَ، واللّهُ أعلمُ.--------------------------------------------
(1) في الكبرى 3/ 74 (2378)، وهو في المجتبى 5/ 94. وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1094)، وابن الأثير في أسد الغابة 3/ 148، من طريق أمية بن خالد، به. وأخرجه أحمد في مسنده 34/ 245 - 246 (20644، 20646)، والخطيب في تاريخه 6/ 393، من طريق بسطام بن مسلم، به. وانظر: المسند الجامع 8/ 44 (5522).
(2) الأُسْكُفَّة: عتبة الباب. انظر: المعجم الوسيط، ص 439.
(3) زاد هنا في الأصل، م: "قال"، ولا معنى لها.
(4) المُنَّة، بالضمِّ: القوة، يقال: هو ضعيف المُنة. انظر: مختار الصحاح، ص 548.
(5) من قوله: "من حمالة" إلى هنا، لم يرد في ي 1، ت.
(6) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(7) سيأتي أيضًا بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

حدَّثنا(1) عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن داودَ، قال: حدَّثنا سحنُونُ بن سَعِيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن وَهْبٍ، قال: أخبَرني اللَّيثُ بن سعدٍ، عن عُبيدِ الله بنِ أبي جعفرٍ، عن حَمْزةَ بنِ عبدِ الله بنِ عُمر، أَنَّهُ سمِعَ أباهُ يقولُ: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما يزالُ الرَّجُلُ يَسْألُ النّاسَ، حتَّى يأتِي يومَ القِيامةِ ليس في وَجهِهِ مُزْعَةُ لحم"(2).
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا حَفْصُ بن عُمر الحَوْضِيُّ وسُليمانُ بن حربٍ، قالا: حدَّثنا شُعبةُ، عن عبدِ الملكِ بنِ عُمَيرٍ، عن زيدِ بنِ عُقبةَ الفَزارِيِّ، قال: سمِعتُ سمُرةَ بن جُندُبٍ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المسائلُ كُدُوحٌ يَكْدحُ بها الرَّجُلُ وَجْههُ، فمن شاءَ أبْقَى على وَجْهِهِ، ومن شاءَ تركَ، إلّا أن يسألَ ذا سُلطانٍ، أو يَنزِلَ به أمر لا يجِدُ منهُ بُدًّا"(3).
ورواهُ الثَّورِيُّ(4) وأبو عوانةَ(5)، عن عبدِ الملكِ بنِ عُميرٍ، بإسنادِهِ مِثلهُ سَواءً.--------------------------------------------
(1) من هنا، إلى آخر هذا الحديث، لم يرد في ي 1، ت.
(2) أخرجه مسلم (1040) (104)، وأبو نعيم في مستخرجه (2321) من طريق ابن وهب، به. وقد سلف قريبًا تتمة تخريجه.
(3) أخرجه الطيالسي (930)، وأحمد في مسنده 33/ 373، 395 (20219، 20265)، والنسائي في المجتبى 5/ 100، وفي الكبرى 3/ 79 (2391)، وابن حبان 8/ 190 (3397)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 18، والطبراني في الكبير 7/ 218 (6767)، والبيهقي في الكبرى 4/ 197، من طريق شعبة، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع 7/ 178 (4975).
(4) أخرجه أحمد في مسنده 33/ 373 (20219)، والترمذي (681)، والنسائي في المجتبى 1/ 100، وفي الكبرى 3/ 80 (2392)، والبغوي في شرح السنة (1624) من طريق سفيان، به.
(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 18، من طريق أبي عوانة، به.

وأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زَيدٍ، عن هارُون بنِ رئاب(2)، قال: حدَّثنا كِنانةُ بن نُعَيم العَدَوِيُّ، عن قَبِيصةَ بنِ مُخَارِقٍ الهِلاليِّ، قال: تحمَّلتُ حَمالةً، فأتيتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "أقِمْ يا قَبِيصةُ حتَّى تأتِينا الصَّدقةُ، وآمُر لكَ بها". ثُمَّ قال: "يا قَبِيصةُ، إنَّ المسألةَ لا تحِلُّ(3) إلّا لإحدَى ثَلاثٍ: رجُلٌ تَحمَّل بحَمالةٍ، فحلَّتْ لهُ المسألةُ، فسألَ حتَّى يُصِيبها، ثُمَّ يُمسِكُ، ورجُلٌ أصابَتهُ جائحةٌ، فاجتاحَتْ مالهُ، فحلَّتْ لهُ المسألةُ، فسألَ حتَّى يُصِيبَ قِوامًا من عَيْشٍ، أو سِدادًا(4) من عَيْشٍ، ورجُلٌ أصابَتهُ فاقةٌ، حتَّى يقول ثلاثةٌ من ذوِي الحِجا(5) من قَومِهِ: قد أصابَتْ فلانًا الفاقةُ، فحلَّتْ لهُ المسألةُ، فسأل حتَّى يُصِيبَ قِوامًا من عَيْشٍ،--------------------------------------------
(1) في سننه (1640). وأخرجه الدارمي (1678) عن مسدد، به. وأخرجه الطيالسي (1426)، وابن زنجوية في الأموال (820، 2060، 2098)، ومسلم (1044)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1443)، والنسائي في المجتبى 5/ 88 - 89، وفي الكبرى 3/ 70 - 71 (2371، 2372)، وابن خزيمة (2361)، والطبراني في الكبير 18/ 371 (947) من طريق حماد بن زيد، به. وأخرجه الحميدي (819)، وأحمد في مسنده 25/ 257، و 34/ 206 (15916، 20651)، والنسائي في المجتبى 5/ 96، وفي الكبرى 3/ 76 (2383)، وابن الجارود في المنتقى (367)، وابن خزيمة (2359، 2360)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 17 - 18، وابن حبان 8/ 85 (3291)، والطبراني في الكبير 18/ 370 - 371 (946 - 955)، والدارقطني في سننه 3/ 26 (1996)، والبيهقي في الكبرى 6/ 73، و 7/ 21، والبغوي في شرح السنة (1625) من طريق هارون بن رئاب، به. وانظر: المسند الجامع 14/ 486 - 487 (11161).
(2) في ي 1، د 2: "رباب"، مصحّف. وهو هارون بن رئاب التميمي ثم الأُسَيِّدي، أبو بكر البصري. انظر: تهذيب الكمال 30/ 82.
(3) زاد هنا في د 2: "لأحد".
(4) بكسر السين، وسوف يأتي المصنف على بيانها تفصيلًا بعد هذه الفقرة.
(5) ذوو الحج 1: ذوو العقل. النهاية لابن الأثير 1/ 348.

أو سِدادًا من عَيْشٍ، ثُمَّ يُمسِكُ، وما سِواهُنَّ من المسائلِ يا قَبِيصةُ سُحْتٌ، يأكُلُها صاحِبُها سُحتًا".
قال أبو عُمر: هذا واضِحٌ في وُجُوهِ المسألةِ، مُغنٍ عن قولِ كلِّ قائلٍ، وباللّه التَّوفيقُ.
والسِّدادُ في هذا الحديثِ، وما كان مِثلَهُ، بكسرِ السِّينِ، ومعناهُ: البُلْغةُ والكِفايةُ.
وكذلك ما سُدَّ به الشيءَ يُقالُ لهُ أيضًا: سِدادٌ، بالكسرِ.
قال العَرْجِيُّ(1)، وهُو من ولَدِ عُثمان بنِ عفّان:
أضاعُوني وأيَّ فتًى أضاعُوا … ليوم كرِيهةٍ وسِدادِ ثغرِ
وأمّا السَّدادُ بالفتح، فهُو القصدُ.
أخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلمةَ، قال: حدَّثنا عِيسَى بن يُونُسَ، عنِ الأخْضَرِ بنِ عَجْلانَ، عن أبي بكرٍ الحنفِيِّ، عن أَنَسِ بنِ مالكٍ: أنَّ رَجُلًا من الأنصارِ أتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْألُهُ، فقال: "أما في بيتِكَ شيءٌ؟ " قال: بلى، حِلْسٌ(3) نلبسُ بعضهُ،--------------------------------------------
(1) انظر: الأغاني لأبي الفرج 1/ 413.
(2) في سننه (1614). وأخرجه ابن ماجة (2198)، والنسائي في المجتبى 7/ 259، وفي الكبرى 6/ 23 (6053) من طريق عيسى بن يونس. أخرجه أحمد في مسنده 19/ 182 - 183 (1213)، والترمذي (1218)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 19، والبيهقي في الكبرى 7/ 25، والضياء في المختارة (2265، 2266) من طريق الأخضر بن عجلان، به، وإسناده ضعيف لجهالة أبي بكر الحنفي، واسمه عبد الله، وقال البخاري: لا يصح حديثه. وانظر: المسند الجامع 1/ 433 - 434 (632).
(3) الحلس: كل شيء ولي ظهر البعير والدابة، تحت الرحل والقتب والسرج. انظر: لسان العرب 6/ 54.

ونبسُطُ بعضهُ، وقَعْبٌ(1) نشربُ فيه الماءَ. فقال: "ائتِني بهما". فأتاهُ بهما(2)، فأخَذَهُما رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بيدِهِ، وقال: "من يَشْترِي هذينِ؟ "، فقال رجُل: أنا آخُذُهُما بدِرهم. قال: "من يزِيدُ على دِرْهم؟ ". مرَّتينِ أو ثلاثًا، قال رجُل: أنا آخُذُهُما بدِرْهمينِ. فأعطاهُما إيّاهُ، وأخذ الدِّرهمينِ فأعطاهُما الأنْصارِيَّ، وقال: اشْترِ بأحَدِهِما طعامًا، فانبِذهُ إلى أهلِكَ، واشْترِ بالآخرِ قَدُومًا، وائتِني، فأتاهُ به، فشَدَّ فيه رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عُودًا بيدِهِ، ثُمَّ قال لهُ: "اذهَبْ فاحْتَطِب وبِعْ، ولا أراكَ خَمْسةَ عشَرَ يومًا". فذهَبَ الرَّجُلُ يَحْتطِبُ ويبِيعُ، فجاءَ وقد أصابَ عَشَرةَ دراهِمَ، فاشْتَرَى ببعضِها ثوبًا، وببعضِها طَعامًا، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هذا خيرٌ لكَ من أن تجِيءَ المسألةُ نُكْتةً في وجهِكَ يومَ القِيامَةِ، إنَّ المسألةَ لا تصلُحُ إلّا لثلاثٍ: لذي فقْرٍ مُدقِع، أو لذي غُرم مُفْظِع، أو لذي دَم مُوجِع".
قال أبو عُمر: الدَّمُ المُوجِعُ: الحَمالةُ في دم الخطأ.
والفقرُ المُدقِعُ: الذي أفْضَى بصاحِبه إلى الدَّقعاءِ، وهي التُّرابُ، كأنَّهُ ألصقَ ظهرهُ بالأرضِ من الفَقرِ، وهُو مِثلُ قولِ الله عز وجل: {أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ} [البلد: 16].
وقد فسَّرنا معنى المِسْكِينِ والفَقِيرِ، فيما تقدَّمَ من حديثِ أبي الزِّنادِ، في كِتابِنا هذا والحمدُ للّه.
أخبَرنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي دُلَيم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا نصرُ بن المُهاجِر، قال: حدَّثنا الضَّحّاكُ بن مَخْلَدٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ--------------------------------------------
(1) القَعْب: القدح الضخم. انظر: لسان العرب 1/ 683.
(2) قوله: "فأتاه بهما" سقط من ي 1، ت.

عَبدِ المُؤمِنِ، عن غالِبٍ القطّانِ، عن بكرِ بنِ عبدِ الله المُزنيِّ، عن عُمرَ، قال: مَكْسَبةٌ فيها بعضُ الرِّيبةِ(1)، خيرٌ من مَسْألةِ النّاسِ(2).
هكذا قال: الرِّيبة(3)، وإنَّما حفِظناهُ: "الدَّناءَةِ"(4).
ذكرَ العُقِيليُّ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن سَهْلٍ، قال: أخبَرنا أبو عاصِم، قال: أخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا غالِبٌ القطّانُ، عن بكرِ بنِ عبدِ الله المُزنيِّ، قال: قال عُمرُ بن الخطّابِ: مَكْسبةٌ فيها بعضُ الدَّناءَةِ، خيرٌ من مَسْألةِ النّاسِ.
قال العُقِيليُّ: عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ المُؤمِنِ هذا، هُو عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ المُؤمِنِ بنِ فيرُوزٍ المعولِيُّ(5) الرّاميُّ(6)، بصرِيٌّ ثِقةٌ.
وقال أبو حاتِم الرّازِيُّ(7): سمِعتُ الحسن بن الرَّبِيع يقولُ: قال لي ابنُ المُباركِ: ما حِرفتُكَ؟ قلتُ: أنا بُورانِيٌّ، قال: ما بُورانِيٌّ؟ قلتُ: لي غِلمانٌ يَصْنعُونَ البَوارِيَّ(8)، قال: لو لم تَكُن لك صناعةٌ(9)، ما صَحِبتَني.
وقال أيُّوبُ السَّختِيانيُّ: قال لي أبو قِلابةَ: يا أيُّوبُ، الزَمْ سُوقكَ، فإنَّ الغِنَى من العافِيةِ(10).--------------------------------------------
(1) في د 2: "الدنية".
(2) أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (323)، وابن حبان في الثقات 8/ 204، من طريق غالب القطان، به.
(3) في د 2: "الدنية".
(4) وكذا رواه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال، وفي المطبوع من ثقات ابن حبان: "الرتبة"، وهو تصحيف.
(5) في د 2: "المغولي".
(6) في الأصل، ت: "الرايي".
(7) الجرح والتعديل 1/ 269.
(8) البواري: جمع بورية: هو الحصير المنسوج، وقيل: التي من القصب. تاج العروس 10/ 254، وهي مستعملة إلى يوم الناس هذا في العراق، ومفردها: بارية.
(9) في م: "للصناعة" بدل: "لك صنعة".
(10) من قوله: "وقال أبو حاتم" إلى هنا، سقط من ي 1، ت.

حديثٌ خامسُ ثلاثينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ(1)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نَفْسِي بيدِهِ، لقد هَمَمتُ أن آمُرَ بحَطَبٍ فيُحطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بالصَّلاةِ فيُؤَذَّنَ لها، ثُمَّ آمُرَ رجُلًا فيؤُمَّ النّاسَ، ثُمَّ أُخالِفَ إلى رِجالٍ فأُحرِّقَ عليهِم بُيُوتَهُم. والذي نَفْسِي بيدِهِ، لو يَعْلمُ أحدُهُم أَنَّهُ يجِدُ عَظْمًا سمِينًا، أو مِرْماتينِ حَسَنتينِ، لشهِدَ العِشاءَ".
رُوِيَ هذا الحديثُ عن أبي هريرةَ من وُجُوهٍ، رواهُ أبو صالح(2)، ويزِيدُ بن الأصمِّ(3)، والأعْرَجُ، وغيرُهُم.
قولُهُ: "لقد همَمْتُ أن آمُرَ بحَطَبٍ فيُحطَبَ". أي: يُجمعَ.
وفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: مَعرِفةُ يمِينِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وأنَّهُ كان يحلِفُ على ما يُرِيدُ باللّه، وفي ذلك ردٌّ لقولِ مَن قال: لا يُحلَفُ باللّه صادِقًا ولا كاذِبًا. وفي قولِهِ عليه السلام: "من كان حالِفًا فليَحْلِفْ باللّه"(4) كِفاية. وكان صلى الله عليه وسلم يحلِفُ--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 189 (343).
(2) أخرجه أحمد في مسنده 14/ 480، و 15/ 294 - 295 (8903، 9486)، والبخاري (657)، ومسلم (651) (252)، وأبو داود (548)، وابن ماجة (791، 797)، وابن خزيمة (1484)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 15/ 105 (5873)، والبيهقي في الكبرى 6/ 55، والبغوي في شرح السنة (792) من طريق أبي صالح، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 708 - 709 (13016).
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (1986)، وأحمد في مسنده 16/ 111، 564 (10101، 10962)، ومسلم (651) (253)، وأبو داود (549)، والترمذي (217)، والبيهقي في الكبرى 3/ 55 - 56، من طريق يزيد الأصم، به.
(4) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 616 (1382).

كثِيرًا باللّه، ثُمَّ إنْ رأى ما هُو خيرٌ مِمّا حَلَفَ عليه حنَّثَ نفسَهُ وكفَّرَ، وفيه الأُسوةُ الحَسَنةُ.
وسيأتي هذا المعنى مُبيَّنًا في بابِ سهَيلٍ، من كِتابِنا هذا إن شاءَ الله.
وفي هذا الحديثِ أيضًا: أنَّ الصلواتِ يُؤَذَّنُ لها.
وفيه أيضًا: إجازَةُ إمامةِ المفضُولِ، بحَضْرةِ الفاضِلِ.
وفيه: إباحَةُ عُقُوبةِ مَن تأخَّرَ عن شُهُودِ الجماعةِ لغيرِ عُذرٍ، ولم يَكُنْ يَتَخلَّفُ عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في الصَّلاةِ إلّا مُنافِقٌ، أو مَن لهُ عُذرٌ بيِّنٌ.
وقدِ اسْتَدلَّت به طائفةٌ، على أنَّ العُقُوبةَ قد تكونُ في المالِ، وجائزٌ أن يكونَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعاقِبُ بما ذَكَرَ في هذا الحديثِ، وجائزٌ أن لا يفعلَ؛ لأنَّ ترْكَ إنفاذِ الوَعِيدِ عَفوٌ، وليس بخُلفٍ ولا كذِب، وإنَّما الكَذِبُ: ما أثِمَ فيه المرءُ، وعَصىَ ربَّهُ، فجائزٌ مِثلُ هذا القولِ، تأدِيبًا للنّاسِ، ثُمَّ الخِيارُ بعدُ في إنفاذِهِ.
واستدلَّ به داودُ وأصحابُهُ، على أنَّ الصَّلاةَ في الجَماعةِ فرضٌ على كلِّ أحَدٍ في خاصَّتِهِ، كالجُمُعةِ، وأنَّها لا تُجزِئُ المُنفرِدَ، إلّا أن يُصلِّيَها في المسجِدِ معَ الجَماعةِ، أو يُصلِّيَها بَعْدَ أن يَفرُغَ الجماعةُ في المسجِدِ مِنها، كقولِنا في الجُمُعةِ سَواءً. واحتُجَّ بقولِهِ صلى الله عليه وسلم: "لا صلاةَ لجارِ المسجِدِ إلّا في المَسْجِدِ"(1).
وهذا عِندَنا محمُولٌ على الكمالِ في الفَضْلِ، كما قال: "لا دِينَ لمن لا أمانةَ لهُ"(2). وقال: "لا يزني الزّاني حِينَ يَزْني وهُو مُؤمِنٌ" ((3). أي: مُستكمِلٌ الإيمانَ.--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني في سننه 2/ 292 (1553)، والحاكم في المستدرك 1/ 246، والبيهقي في الكبرى 3/ 57، وابن الجوزي في العلل المتناهية 1/ 412، من حديث أبي هريرة، ولا يصح.
(2) أخرجه الطبراني في الكبير 8/ 296 (7972) من حديث أبي أمامة.
(3) سيأتي في شرح الحديث الثاني لابن شهاب عن سالم، وهو في الموطأ 2/ 491 (2635). وانظر تخريجه هناك.

واحتجَّ أيضًا بحديثٍ عِتْبان بنِ مالكٍ وعَمرِو ابن أُمِّ مَكتُوم، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لهما، أو لأحَدِهِما: "هل تَسْمعُ النِّداءَ؟ "، قال: نعَمْ، قال: "ما أجِدُ لكَ رُخْصةً"(1). وهذا محمُولٌ عِندَنا على الجُمُعةِ.
واحتجَّ بحديثِ هذا البابِ قولِه: "لقد هَمَمتُ أن آمُرَ بحطَبٍ فيُحطَبَ … " الحديثَ.
قال: ومُحالٌ أن يُحرِقَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بُيُوتَ قوم، إلّا على تَركِ الواجِبِ. وهذا عِندَنا على أنَّ شُهُودَ الجَماعةِ من السُّننِ المُؤَكَّدةِ، التي تجِبُ عُقُوبةُ مَن أدمنَ التَّخلُّفَ عنها من غَيرِ عُذْرٍ.
وقد أوجَبَها جَماعةٌ من أهلِ العِلم، فرضًا على الكِفايةِ. وهُو قولٌ حسنٌ صحِيحٌ، لإجماعِهِم على أنَّهُ لا يجُوزُ أن يُجتمَعَ على تَعطِيلِ المساجِدِ كلِّها من الجماعاتِ، فإذا قامَتِ الجماعةُ في المسجِدِ، فصلاةُ المُنفرِدِ في بيتهِ جائزةٌ، لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: "صلاةُ الجماعةِ تَفضلُ صلاةَ الفذِّ بخَمسٍ وعِشرِينَ دَرجةً"(2). ففي هذا الحديثِ جوازُ صلاةِ المُنفرِدِ، والخبرُ بأنَّ صلاةَ الجماعةِ أفْضَلُ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إذا وجدَ أحدُهُمُ الغائطَ، فليَبْدأْ به قبلَ الصَّلاةِ"(3). وقال: "إذا حَضَرتِ الصَّلاةُ والعَشاءُ، فابدؤُوا بالعَشاءِ"(4). وقال: "ألا صَلُّوا في الرِّحالِ"(5)، في المطَرِ.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 24/ 243 (15490)، وأبو داود (552)، وابن ماجة (792)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 13/ 84 (5086)، والحاكم في المستدرك 1/ 247، من حديث ابن أم مكتوم. وانظر: المسند الجامع 14/ 94 (10701). وحديث عتبان بن مالك في الموطأ 1/ 244 (476). وأفضلها حديث أبي هريرة في صحيح مسلم (653) قال: أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ أعمى … فذكر الحديث، والأعمى هو ابن أم مكتوم.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 188 (341، 342).
(3) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 226 (439).
(4) سيأتي في شرح الحديث الثاني لابن شهاب عن سعيد بن المسيب، وهو في الموطأ 1/ 188 (342). وانظر تخريجه هناك.
(5) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 121 (189).

وهذه الآثارُ كلُّها تدُلُّ على أنَّ الجماعةَ ليست بفرِيضةٍ، وإنَّما هِي فضِيلةٌ، وقد ذكَرْنا هذه الآثارَ بأسانِيدِها في غيرِ موضِع من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.
وقد قِيل: إنَّ معنى حديثِ هذا البابِ، إنَّما هُو في الجُمُعةِ لا في غيرِها من الصَّلواتِ الخمسِ في الجماعةِ.
واستدلَّ القائلونَ بذلك، بما رواهُ معمرٌ وغيرُهُ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأحوصِ، عن عبدِ الله بنِ مسعُودٍ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لقد هممتُ أن آمُرَ رجُلًا يُصلِّي بالنّاسِ، ثُمَّ أنطلِقَ فأُحرِّقَ على قَوم بُيُوتَهُم، لا يشهدُونَ الجُمُعةَ"(1).
وقد جاءَ عنِ ابنِ مسعُودٍ في الصَّلواتِ الخمسِ غيرُ هذا، وترتِيبُ الآثارِ عنهُ في ذلك على فرْضِ الجُمُعةِ، وتأكِيدِ فضلِ الجَماعةِ، واللهُ أعلمُ.
ويحتمِلُ أن يكونَ حديثُ ابنِ مسعُودٍ، مُفسِّرًا لحديثِ أبي هريرةَ، حديثِ هذا البابِ، فيكونَ قولُهُ في حديثِ هذا البابِ: "ثُمَّ آمُرَ بالصَّلاةِ فيُؤَذَّنَ لها". أي: صلاةِ الجُمُعةِ.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال(2): حدَّثنا الفَضْلُ بن دُكَينٍ، عن زُهَيرٍ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأحوصِ سمِعهُ منهُ، عن عبدِ الله، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (5170)، وأحمد في مسنده 7/ 323 - 324 (4295، 4297)، والبزار في مسنده 5/ 442 (2082)، والبيهقي في الكبرى 3/ 56، من طريق معمر، به.
وانظر: المسند الجامع 11/ 552 (9050).
(2) في المصنَّف (5582). وأخرجه البيهقي في الكبرى 3/ 172، من طريق الفضل بن دكين، به. وأخرجه الطيالسي (314)، وأحمد في مسنده 6/ 366، و 7/ 110، 406 (3816، 4007، 4398)، ومسلم (652)، وأبو يعلى (5335)، وابن خزيمة (1853)، وأبو عوانة (2531)، والحاكم في المستدرك 1/ 292، والبيهقي في الكبرى 3/ 56، من طريق زهير، به.

قال: لقوم(1) يتخلَّفُونَ عنِ الجُمُعةِ: "لقد هَممتُ أن امُرَ رجُلًا يُصلِّي بالنّاسِ، ثُمَّ أُحرِّق على قوم يَتخلَّفُونَ عنِ الجُمُعةِ بُيُوتهم". وهذا بيِّنٌ في الجُمُعةِ.
وأمّا التَّأكِيدُ في النَّدبِ إلى الجماعاتِ في الصَّلواتِ الخَمسِ؛ فأخبَرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(2): أخبَرنا سُوَيدُ بن نصرٍ، قال: أخبَرنا عبدُ الله بن المُباركِ، عنِ المسعُودِيِّ، عن عليِّ بنِ الأقمرِ، عن أبي الأحْوَصِ، عن عبدِ الله، أنَّهُ كان يقولُ: من سرَّهُ أن يَلْقَى اللهَ غدًا مُسلِمًا، فليُحافِظْ على هؤلاءِ الصَّلواتِ الخَمْسِ حَيْثُ يُنادَى بهنَّ، فإنَّ اللهَ شرَعَ لنبيِّهِ صلى الله عليه وسلم سُنَنَ الهُدى، وإنَّهُنَّ من سُنَنِ الهُدَى، وإنِّي لا أحسبُ مِنكُم أحدًا إَلّا لَهُ مَسْجِدٌ يُصلِّي فيه في بيتهِ، فلو صَلَّيتُم في بُيُوتِكُم، وتَرَكتُم مَساجِدكُم، تركتُم سُنّةَ نبِيِّكُم، ولو تَركتُم سُنّةَ نبِيَكم لضَلَلتُم. وذكر تمامَ الحديثِ.
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(3): حدَّثنا هارُونُ بن عبّادٍ الأزْدِيُّ، قال: حدَّثنا وكِيعٌ، عنِ المسعُودِيِّ. فذَكَرهُ بإسنادِهِ مِثلهُ.
وأخبَرنا سعِيدُ بن نَصْرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن عبدِ الله العَبْسِيُّ الكُوفيُّ، قال: حدَّثنا جَعفرُ بن عَوْنٍ، عن إبراهيمَ الهَجَرِيِّ، عن أبي الأحْوَصِ، عن عبدِ الله، قال: عليكُم بالصَّلواتِ--------------------------------------------
(1) في م: "القوم".
(2) في الكبرى 1/ 446 (924)، وهو في المجتبى 2/ 108. وأخرجه الطيالسي (311)، وأحمد في مسنده 7/ 368 (4355)، ومسلم (654) (257) من طريق المسعودي، به. وانظر: المسند الجامع 11/ 548 - 549 (9046).
(3) في سننه (550). وأخرجه ابن خزيمة (1483) من طريق وكيع، به.

الخَمْسِ حيثُ يُنادى بهنَّ، فإنَّها من سُنَّةِ نبِيِّكُم، ولو تركتُم سُنّةَ نبِيِّكُم لضللتُم، ولقد عَهِدتُنا وإنَّ الرَّجُل ليُهادَى بين الرَّجُلينِ، حتَّى يُقامَ في الصَّفِّ، ولقد رأيتُنا وما يَتَخلَّفُ عنها إلّا مُنافِقٌ مَعلُومٌ نِفاقُهُ(1).
فقد صرَّحت هذه الآثارُ عنِ ابنِ مسعُودٍ، بأنَّ شُهُودَ الجماعةِ سُنَّةٌ، ومن تَدبَّرها علِمَ أنَّها واجِبةٌ على الكِفايةِ، واللهُ أعلمُ.
وعبدُ الله بن مَسْعُودٍ أحدُ الذين روَوْا عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "فضلُ الجميع(2) على صلاةِ الفذِّ خمسٌ وعِشرُونَ دَرَجةً"(3).
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(4): حدَّثنا أحمدُ بن يُوُنس، قال: حدَّثنا زائدةُ، قال: حدَّثنا السّائبُ بن حُبَيشٍ، عن مَعْدانَ بنِ أبي طَلْحةَ اليَعْمُرِيِّ، عن أبي الدَّرداءِ، قال: سمِعتُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "ما من ثلاثةٍ في قَرْيةٍ ولا بدوٍ لا تُقامُ فيهمُ الصَّلاةُ، إلّا قدِ اسْتَحوذَ عليهمُ الشَّيطانُ، فعليكَ بالجَماعةِ، فإنَّما يأكُلُ الذِّئبُ القاصِيةَ". قال زائدةُ: قال السّائبُ: يعني(5): الجماعةَ.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (1979)، وأحمد في مسنده 6/ 123 (3623)، وابن ماجة (777)، والطبراني في الكبير 122/ 9 - 125 (8596 - 8602) من طريق إبراهيم الهجري، به.
وإبراهيم وإن كان لين الحديث لكنه توبع، فعُلم أن هذا من صحيح حديثه.
(2) في م: "الجمع".
(3) أخرجه أحمد في مسنده 6/ 36 (3567)، والبزار في مسنده 5/ 426، 432 (2059، 2068)، وأبو يعلى (5000)، وابن خزيمة (1470)، والطبراني في الكبير 10/ 127 - 129 (10098 - 10104). وانظر: المسند الجامع 11/ 550 - 551 (9047).
(4) في سننه (547). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 246، من طريق أحمد بن يونس، به. وأخرجه أحمد في مسنده 36/ 24، 34 (21710، 21711)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 2/ 328، وابن خزيمة (1486)، وابن حبان 5/ 457 (2101)، والحاكم في المستدرك 1/ 211، والبيهقي في الكبرى 3/ 54، من طريق زائدة، به. وإسناده حسن، وتقدم في 8/ 377.
(5) زاد هنا في سنن أبي داود: "بالجماعة الصلاة في".

ورَواهُ ابنُ المُباركِ(1)، عن زائدةَ بإسنادِهِ مِثلهُ سواءً. وقال: زائدةُ: قال السّائبُ: يعني بالجماعةِ، الصَّلاةَ في الجماعةِ.
وأمّا قولُهُ: "والذي نفسِي بيد، لو يعلمُ أنَّهُ يجِدُ عظمًا سَمِينًا، أو مِرماتَينِ حَسَنتينِ، لشهِدَ العِشاءَ".
فهذا تَوْبِيخٌ منهُ لمن تأخَّر عن شُهُودِ العِشاءِ مَعهُ، وتَقْرِيعٌ وذمٌّ صَرِيحٌ، وعيبٌ(2) صحِيحٌ، إذ أضافَ إليهم أنَّ أحدَهُم لو علِمَ أَنَّهُ يجِدُ من الدُّنيا العَرَض القليل، والتّافِهَ الحقِير، والنَّزرَ اليَسِير في المسجِدِ، لقَصَدهُ من أجلِ ذلك، وهُو يَتَخلَّفُ عنِ الصَّلاةِ فيه(3)، ولها من الأجرِ العَظِيم، والثَّوابِ الجَسِيم ما لا خَفاءَ به على مُؤمِنٍ، والحمدُ لله، وكَفَى بهذا توبِيخًا في أثرَةِ الطَّعام واللعب على شُهُودِ الصَّلاةِ في جماعةٍ(4).
وهذا منهُ صلى الله عليه وسلم إنَّما كان قصدًا إلى المُنافِقِينَ، وإشارةً إليهم، ألا ترى إلى قولِ ابنِ مسعُودٍ: ولقد رأيتُنا في ذلك الوَقْتِ، وما يتأخَّرُ عنها إلّا مُنافِقٌ مَعلُومٌ نِفاقُهُ؟ وما أظُنُّ أحدًا من أصحابه، الذين هُم أصحابُهُ حقًّا، كان يتخلَّفُ عنهُ، إلّا لعُذرٍ بيِّنٍ، هذا ما لا يشُكُّ فيه مُسلِم إن شاءَ الله.
وضرَبَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بالعَظْم السَّمِينِ، يُرِيدُ بُضْعةَ اللَّحم السَّمِينِ على عَظْمةٍ، المثلَ في التَّفاهةِ، كما قال عز وجل: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} يُرِيدُ الشَّيءَ الكثِير، لم يُرِدِ القِنطارَ بعينِهِ. {وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ} يُرِيدُ الشَّيءَ الحقِيرَ القليل، ولم يُرِدِ الدِّينارَ بعينِهِ. {لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} [آل عمران: 75].--------------------------------------------
(1) أخرجه في الزهد (1306). ومن طريقه أخرجه النسائي في المجتبى 2/ 106، وفي الكبرى 1/ 445 (922)، والبغوي في شرح السنة (793).
(2) في م: "وعتب".
(3) "فيه" لم ترد في الأصل، وهي ثابتة في د 2.
(4) في الأصل: "وجماعة"، ولا تصح، والمثبت من د 2.

وأمّا "المِرماتانِ" فقِيل: هُما السَّهمانِ. وقِيل: هُما حَدِيدتانِ من حَدائدَ، كانوا يلعبُونَ بها، وهي مُلسٌ كالأسِنَّةِ، كانوا يُثبِّتُونها في الأكوام والأغراضِ(1). ويُقالُ لها، فيما زعمَ بعضُهُم: المداحي(2).
وقال أبو عُبَيدٍ(3): يُقالُ: إنَّ المِرماةَ، ما بينَ ظِلْفيِ الشّاةِ. قال: وهذا حرفٌ لا أدرِي ما وجهُهُ، إلّا أنَّ هذا تفسِيرُهُ.
ويُروى: المِرماتينِ بكسرِ المِيم وبفتحِها، واحِدُها مِرماةٌ، مِثل مِدْحاةٍ. ذكر ذلك الأخفشُ وغيرُهُ.--------------------------------------------
(1) قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 1/ 292: "مرماتين حسنتين" يروى بفتح الميم وكسرها، قيل: هو سهم يلعب به في كوم التراب، فمن رمى به، فثبت في الكوم غلب، وقيل: المرماتان السهمان اللذان يرمي بهما الرجل، فيحرز سبقه. وهو أشبه لقوله: "حسنتين".
(2) المَداحي، حمع المِدْحاة: لعبة يلعب بها أهل مكة، وهي أحجار أمثال القرصة، وقد حفروا حفيرة بقدر ذلك الحجر، فيتنحون قليلا، ثم يدحون بتلك الأحجار إلى تلك الحفيرة، فإن فيها الحجر فقد قَمَرَ، وإلا فقد قُمِرَ. تاج العروس 38/ 40.
(3) غريب الحديث، له 3/ 202.

حديثٌ سادسُ ثلاثينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ(1)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نَفْسِي بيد، لَوَدِدتُ أنِّي أُقاتِلُ في سبِيلِ الله فأُقتَلُ، ثُمَّ أحيا فأُقتَلُ، ثُمَّ أحيا فأُقتَلُ فكان أبو هريرةَ يقولُ ثلاثًا: أشهدُ لله".
في هذا الحديثِ إباحةُ اليمِينِ بالله على كلِّ ما يعتقِدُهُ المرءُ(2) مِمّا يُحتاجُ فيه إلى يمِينٍ، ومِمّا لا يُحتاجُ إليها، ليس بذلك بأسٌ على كلِّ حالٍ، بدليلِ هذا الحديثِ؛ لأنَّ في اليمِينِ بالله توحِيدًا وتَعْظِيمًا، وإنَّما يُكرهُ الحِنْثُ والاستِخفافُ.
وفيه إباحةُ تمنِّي الخيرِ والفَضْلِ من رحمةِ الله بما يُمكِنُ، وما لا يُمكِنُ.
وهذا الحديثُ إنَّما مَعناهُ الذي من أجلِهِ خرجَ فضلُ الجِهادِ، وفضلُ القَتْلِ في سبِيلِ الله، وفَضْلُ الشَّهادةِ، وقد عَلِمنا أنَّ ذلك لا يُحِيطُ به كِتابٌ، فكيفَ أن يُجمع في بابٍ، والله المُوفِّقُ للصَّوابِ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 592 (1324).
(2) في ي 1، ت: "حال" بدل: "ما يعتقده المرء".

حديثٌ سابعُ ثلاثينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ(1)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "تَكفَّلَ اللهُ لمن جاهدَ في سَبِيلِهِ، لا يُخرِجُهُ من بيتِهِ إلّا الجِهادُ في سَبِيلِهِ، وتَصدِيقُ كلِماتِهِ، أن يُدخِلهُ الجنّةَ، أو يرُدَّهُ إلى مَسْكنِهِ الذي خرجَ منهُ، مع ما نالَ من أجْرٍ أو غَنِيمةٍ".
وفي هذا الحديثِ أيضًا أصلٌ عَظِيمٌ، وفضلٌ جسِيمٌ للمُجاهِدِ في سبِيلِ الله.
وفيه: دليلٌ على أنَّ الأعمالَ لا يَزْكُو مِنها إلّا ما(2) صَحِبتهُ النِّيَّةُ والإخلاصُ لله عز وجل، والإيمانُ به.
وفي هذا الحديث: دليلٌ على أنَّ الغَنِيمةَ لا تُنقِصُ من أجرِ المُجاهِدِ شيئًا، وأنَّ المُجاهِد وافِرُ الأجْرِ، غنِمَ أو لم يَغْنم.
ويَعضُدُ هذا ويَشْهدُ لهُ، ما اجتمَعَ على نقلِهِ أهلُ السِّيرِ والعِلم بالأثرِ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ضرَبَ لعُثمانَ، وطَلْحةَ، وسَعِيدِ بنِ زيدٍ بأسْهُمِهِم يومَ بَدْرٍ، وهُم غيرُ حاضِرِي القِتالِ، فقال كلُّ واحِدٍ منهُم: وأجْرِي يا رسُولَ الله، قال: "وأجْرُكَ"(3).
وأجمعُوا أنَّ تحليلَ الغنائم لهذه الأُمَّةِ من فضائلِها.
وقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لم تحِلَّ الغَنائمُ لقوم سُودِ الرُّؤُوسِ قبلَكُم"(4).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 571 (1284).
(2) زاد هنا في ي 1، ت: "كان".
(3) انظر: الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (143، 225)، والمعجم الكبير للطبراني 1/ 85، 110، 149 (126، 189، 338، 339)، ومستدرك الحاكم 3/ 368 - 369، 438، وسنن البيهقي الكبرى 6/ 293، و 9/ 57.
(4) سلف بإسناده في شرح الحديث الثاني عشر لابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وهو في الموطأ 2/ 239 (2049). وانظر تخريجه هناك.

وقال صلى الله عليه وسلم: "فُضِّلتُ بخِصالٍ … " وذكر مِنها: "وأُحِلَّت لي الغَنائمُ"(1). ولو كانت تُحبِطُ الأجرَ أو تُنقِصُهُ، ما كانت فضِيلةً لهُ.
وقد ظنَّ قومٌ أنَّ الغَنِيمةَ تُنقِصُ من أجرِ الغانِمِينَ، لحديثٍ رَوَوهُ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال: "ما من سَرِيَّةٍ أسْرَتْ فأخْفَقَتْ، إلّا كُتِبَ لها أجْرُها مرَّتينِ"(2). قالوا: وفي هذا الحديثِ ما يدُلُّ على أنَّ العسكرَ إذا لم يغنمْ كان أعظمَ لأجرِهِ، واللهُ أعلمُ.
واحْتَجُّوا أيضًا بما حدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامَةَ، قال: حدَّثنا أبو عَبدِ الرَّحمنِ المُقرِئُ، قال: حدَّثنا حَيْوةُ، عن أبي هانِئٍ حُميدِ بنِ هانِئٍ الخَوْلانيِّ، عن أبي عبدِ الرَّحمنِ الحُبُلِيِّ، عن عبدِ الله بنِ عَمرِو بنِ العاصِ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من غازِيةٍ تَغزُو في سبِيلِ الله، فتُصِيبُ غَنِيمةً، إلّا تَعجَّلوا ثُلُثَي أجْرِهِم من الآخِرةِ، وَيبْقَى لهمُ الثُّلُثُ، فإن لم يُصِيبُوا غَنِيمةً، تمَّ لهم أجرُهُم"(3).
وهذا إنَّما فيه تعجِيلُ بعضِ الأجرِ، مع التَّسوِيةِ فيه للغانِم وغيرِ الغانِم، إلّا أنَّ الغانِمَ عُجِّلَ لهُ ثُلُثا أجرِهِ، وهُما مُسْتوِيانِ في جُملتِهِ، وقد عوَّضَ اللهُ من لم يَغْنمَ في الآخِرةِ، بمِقدارِ ما فاتَهُ من الغَنِيمةِ، واللهُ يُضاعِفُ لمن يَشاءُ، وهُو أفضلُ من رُجِيَ وتُوُكِّل عليه، لا إله إلّا هُو.--------------------------------------------
(1) سيأتي بإسناده في شرح الحديث الحيث الثالث والأربعين، وهو في الموطأ 1/ 46 - 47 (26). وانظر تخريجه هناك.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (19686) من حديث فروة اللخمي، وفروة هذا هو ابن مجاهد لا تصح صحبته، وهو تابعي، وكان من العُباد، وتنظر ترجمته في تهذيب الكمال 23/ 173 والتعليق عليها، فالحديث مرسل.
(3) أخرجه أبو عوانة (7444) من طريق الحارث، به. وأخرجه أحمد في مسنده 11/ 142 (6577)، ومسلم (1906) (153)، وأبو داود (2497)، والنسائي في المجتبى 6/ 17، وفي الكبرى 4/ 279 (4318)، وابن ماجة (2785)، والحاكم في المستدرك 2/ 78، والبيهقي في الكبرى 9/ 169، من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ، به. وانظر: المسند الجامع 11/ 254 (8683).

حديثٌ ثامنُ ثلاثينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ(1)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "يَضْحكُ اللهُ عز وجل إلى رَجُلينِ، يَقتُلُ أحدُهُما الآخرَ، كِلاهُما يَدخُلُ الجنّةَ، يُقاتِلُ هذا في سبِيلِ الله فيُقتلُ، ثُمَّ يتُوبُ اللهُ على القاتِلِ، فيُقاتِلُ فيُسْتَشهدُ".
معنَى هذا الحديثِ عِندَ جماعةِ أهلِ العِلم، أنَّ القاتِلَ الأوَّل كان كافِرًا، وتَوْبتُهُ المذكُورةُ في هذا الحديثِ إسلامُهُ.
قال اللهُ عز وجل: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} [الأنفال: 38].
وفي هذا الحديثِ دَليلٌ على أنَّ كلَّ من قُتِلَ في سبِيلِ الله، فهُو في الجنّةِ لا محَالةَ إن شاءَ الله.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن حَرْبٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن محمدِ بنِ سِيرِينَ، عن أبي العَجْفاءِ، عن عمرَ بنِ الخطابِ، فذكر حديثًا سَمِعهُ يقولُ: قال: وأُخرى تقُولُونها، يعني في مَغازِيكُم هذه لمن قُتِلَ: قُتِلَ فُلانٌ شهِيدًا، وماتَ فُلانٌ شهِيدًا، ولعلَّهُ أن يكون قَد أوقَرَ دَفَّتي راحِلتِهِ ذهبًا، أو وَرِقًا(2) يَبْتغِي الدُّنيا، أو قال: التِّجارةَ، فلا تقُولوا ذاكُم، ولكنْ قُولوا كما قال النَّبيُّ عليه السلام: "من(3) قُتِلَ في سبِيلِ الله أو ماتَ، فهُو في الجنّةِ"(4).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 592 (1325).
(2) زاد هنا في ي 1، ت: "فلا".
(3) في الأصل، م: "ومن".
(4) أخرجه البيهقي في الكبرى 6/ 332، و 9/ 168، من طريق سليمان بن حرب، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (10399)، والحميدي (23)، وأحمد في مسنده 1/ 419 (340)، والترمذي (1114 م)، والنسائي في المجتبى 6/ 117، وفي الكبرى 5/ 219 (5485)، والحاكم =

وكذلك الآثارُ المُتَقدِّمةُ كلُّها تدُلُّ على ذلك، والله أعلمُ، وذلك على قَدرِ النِّيّاتِ.
وكلُّ من قاتلَ لتكون كلِمةُ الله هي(1) العُليا، وكلِمةُ الذينَ كفرُوا السُّفْلَى، فهُو في الجنّةِ إن شاءَ الله.
وأمّا قولُهُ: "يَضْحكُ اللهُ". فمَعناهُ يَرْحمُ اللهُ عَبدهُ عندَ ذاك، وَيتَلقّاهُ بالرَّوح والرّاحةِ والرَّحمةِ والرَّأفةِ، وهذا مجازٌ مفهُومٌ. وقد قال اللهُ عز وجل في السّابِقِين الأوَّلِين، والتّابِعِين لهم بإحسانٍ: {رضي الله عنهم} [التوبة: 100]، وقال في المُجرِمِين: {فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ} [الزخرف: 55].
وأهلُ العِلم يكرهُونَ الخَوْضَ في مِثلِ هذا وشِبهِهِ من التَّشبِيهِ، كلِّهِ في الرِّضا والغَضَبِ، وما كان مِثلُهُ من صِفاتِ المخلُوقِينَ، وبالله العِصْمةُ والتَّوفيقُ.--------------------------------------------
= في المستدرك 2/ 109، والبيهقي في الكبرى 6/ 332، من طريق أيوب، به. وأخرجه أحمد أيضًا 1/ 382 - 383 (285)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 13/ 101 (5102)، وابن حبان 10/ 480 (4620)، والحاكم في المستدرك 2/ 175، وأبو نعيم في حلية الأولياء 7/ 11، من طريق ابن سيرين، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع 13/ 549 - 550 (10525).
(1) هذا الحرف لم يرد في الأصل، ت، م، وهو ثابت في د 2.

حديثٌ تاسعُ ثلاثينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ(1)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أترونَ قِبْلتِي هاهُنا؟ فوالله ما يَخفَى عليَّ خُشُوعُكُم، ولا رُكوعُكُم، إنِّي لأراكُم من وراءِ ظَهْرِي".
هذا(2) كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا سبِيلَ إلى كيفيةِ ذلك، وهُو عَلَم من أعلام نُبُوَّتِهِ صلى الله عليه وسلم.
أخبَرنا أبو محمدٍ عبدُ الله بن محمدِ بنِ عبدِ المُؤمِنِ، قال: أخبَرنا عبدُ الحمِيدِ بن أحمدَ بنِ عيسى الورّاقُ، قال: أخبَرنا الخَضِرُ بن داود، قال: أخبَرنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: قلتُ لأبي عبدِ الله، يعني أحمدَ بن حنبلٍ رحمه الله: قول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إنِّي لأراكُم(3) من وَراءِ ظَهْرِي". فقال: كان يَرَى من خَلْفِهِ، كما يَرَى من بينِ يَديهِ، قلتُ لهُ: إنَّ إنسانًا قال لي: هُو في ذلك مِثلُ غيرِهِ، وإنَّما كان يَراهُم كما ينظُرُ الإمامُ من عن يَمِينِهِ وشِمالِهِ. فأنكرَ ذلك إنكارًا شدِيدًا(4).
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ(5) بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن داود وحُميدٍ، وابنِ أبي نَجِيح، عن مُجاهِدٍ، في قولِهِ: {وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ} [الشعراء: 219]. قال: كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَرَى من خلفِهِ في الصَّلاةِ، كما يَرَى من بينِ يَديهِ(6).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 236 (460).
(2) في ي 1، ت: "هكذا".
(3) في الأصل، ي 1، ت، م: "أراكم"، والمثبت من د 2.
(4) انظر: الاستذكار 2/ 329، والمغني لابن قدامة 1/ 332.
(5) في ي 1، ت: "أحمد"، خطأ، والمثبت من الأصل، د 2، وهو حامد بن يحيى بن هانئ، أبو عبد الله البلخي. انظرة تهذيب الكمال 5/ 325.
(6) أخرجه الحميدي (962)، والخلال في السنة (216) من طريق سفيان، به.