📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

حديثٌ ثاني ثلاثينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ(1)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَثلُ المُجاهِدِ في سبِيلِ الله، كَمثلِ الصّائم القائم الدّائم، الذي لا يفتُرُ من صلاةٍ ولا صِيام، حتَّى يرجِعَ".
هذا من أفْضَلِ حديثٍ وأجلِّهِ في فضْلِ الجِهادِ؛ لأنَّهُ مثَّلهُ بالصَّلاةِ والصِّيام، وهُما أفضَلُ الأعمالِ.
وجعَلَ المُجاهِدَ بمَنزِلةِ من لا يفتُرُ عن ذلك ساعةً، فأيُّ شيءٍ أفضلُ من الجِهادِ، يكونُ صاحِبُهُ راكِبًا، وماشِيًا، وراقِدًا، ومُتلذِّذًا بكثِيرٍ من حَدِيثِ رفِيقِهِ، وأكلِهِ، وشُربه، وغيرِ ذلك مِمّا أُبِيحَ لهُ، وهُو في ذلك كلِّهِ كالمُصلِّي، التّالِي للقُرآنِ في صلاتِهِ، الصّائم مع ذلك المُجتهِدِ؟ إنَّ هذا لغاية في الفَضْلِ، وفَّقنا اللهُ برحمتِهِ.
ولهذا ومِثلِهِ قُلنا: إنَّ الفضائلَ لا تُدركُ بقِياسٍ ونَظرٍ، واللّه المُستعانُ، وحَسبُكَ من فضلِ الجِهادِ، بقولِ الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الصف: 10، 11].
وفي هذا الحديثِ دليلٌ على إجازةِ القِياسِ بالتَّشبِيهِ والتَّمثِيلِ في الأحكام، وهذا بابٌ جسِيمٌ قد أفردنا لهُ أبوابًا في كِتابِ "العِلْم"(2)، والحمدُ للّه.
وقد ذكَرْنا في كِتابِ "العِلْم"(3) أيضًا أنَّ فرضَ الجِهادِ على الكِفالة، كطلَبِ العِلم، على حسَبِ ما قد أوْضَحناهُ هنالك(4).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 571 (1283).
(2) انظر: جامع بيان العلم وفضله، ص 316 - 340.
(3) انظر: المصدر السابق، ص 20 - 21.
(4) في الأصل: "هناك"، والمثبت من د 2.

قال مالكٌ رحمه الله: الجِهادُ فرضٌ بالأموالِ والأنفُسِ، فإن مَنعهُمُ الضَّررُ، أو عاهَةٌ بأنفُسِهِم، لم يسقُط عنهُمُ الفرضُ بأموالِهِم.
وقال أبو حنِيفةَ: الجِهادُ واجِبٌ، إلّا أنَّ المُسلِمِينَ في عُذرٍ حتَّى يُحتاجَ إليهم.
وقال ابنُ شُبرُمةَ: الجِهادُ ليس بواجِبٍ، والقائمُونَ به من المُسلِمِين أنصارُ الله(1).
وقال الشّافِعِيُّ(2): الغزوُ غَزْوانِ: نافِلةٌ، وفَرِيضةٌ، فأمّا الفَرِيضةُ فالنَّفِيرُ إذا أظلَّ العدُوُّ بلدَ الإسلام، والنّافِلةُ الرِّباطُ والخُرُوجُ إلى الثُّغُورِ، إذا كان فيها من فيه كِفايةٌ.
قال أبو عُمر: قال اللهُ عز وجل: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} الآيةَ [التوبة: 41]. يعني شبابًا وشُيُوخًا. وقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ} الآيةَ إلى قولِهِ {يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} [التوبة: 38 - 39]، فثبتَ فرضُهُ، إلّا أنَّهُ على الكِفايةِ، لقولِ الله عز وجل: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} [التوبة: 122].
وعلى هذا جُمهُورُ العُلماءِ، ودليلُ ذلك قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "بُني الإسلامُ على خَمسٍ"(3). ليس فيها ذِكرُ الجِهادِ؛ لأنَّها كلَّها مُتَعيِّنةٌ على المرءِ في خاصَّتِهِ(4)، وباللّه التَّوفيقُ.--------------------------------------------
(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 509.
(2) انظر: الأم 4/ 171.
(3) سلف بإسناده في شرح الحديث الثاني لأبي سهيل، وانظر تخريجه هناك.
(4) في د 2: "خاصة نفسه".

حديثٌ ثالثُ ثلاثينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ(1)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا نُودِيَ للصَّلاةِ، أدبرَ الشَّيطانُ لهُ ضُراطٌ حتَّى لا يسمع النِّداءَ، فإذا قُضِيَ النِّداءُ أقبلَ، حتَّى إذا ثُوِّب بالصَّلاةِ أدبرَ، حتَّى إذا قُضِي التَّثوِيبُ أقبلَ، حتَّى يخطُر بينَ المرءِ ونَفسِهِ، يقولُ: اذكُر كذا، واذكُر كذا، لما لم يكُن يذكُرُ، حتَّى يظلَّ الرَّجُلُ أنْ يَدْرِي كم صلَّى".
في هذا الحديثِ من الفِقهِ: أنَّ الصَّلاةَ من شأنِها أن يُؤَذَّنَ لها، قال اللهُ عز وجل: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا} [المائدة: 58]. وقال: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: 9].
وقد ذكَرْنا ما للعُلماءِ من الأقوالِ والمذاهِبِ في الأذانِ في السَّفرِ والحَضَرِ عِندَهُم، وما اختَرنا من ذلك بما صحَّ عِندَنا، في بابِ نافِع من كِتابِنا هذا، وأفرَدْنا القولَ في الأذانِ للصُّبح، في بابِ ابنِ شِهابٍ، عن سالم، من كِتابِنا هذا، فلا معنَى لإعادةِ شيءٍ من ذلك كلِّهِ هاهُنا.
ورُوِيَ عن الأوزاعِيّ، عن يحيى بنِ أبي كثِيرٍ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا نادى المُنادِي للصَّلاةِ، أدبرَ الشَّيطانُ ولهُ ضُراطٌ". فذكَرَ معنى حديثِ أبي الزِّنادِ سواءً، وزاد: "حتَّى لا يَدْرِي كم صلَّى، أثلاثًا أم أربعًا، فإذا لم يَدْرِ أثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فليَسْجُد سَجْدتينِ وهُو جالِسٌ"(2).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 117 (177).
(2) أخرجه البخاري (3285)، والنسائي في السنن الكبرى 1/ 240 (412)، والبزار في مسنده 15/ 199 (8593)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 431، وابن حبان 6/ 348 (2616) من طريق الأوزاعي، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 829، 930 (13191).

وقد ذكَرنا معنى هذا الحديثِ فيما سلَفَ، من حديثِ ابنِ شِهابٍ.
وجُملةُ مذهبِ مالكٍ عِندَ أصحابه، وتحصِيلُهُ عِندَهُم: أنَّ الأذان سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ، واجِبةٌ على الكِفايةِ، وليس بفرضٍ(1). وهُو قولُ(2) أبي حنِيفةَ(3).
واختلَفَ أصحابُ الشّافِعِيِّ، فمنهُم من قال: هُو فرضٌ على الكِفايةِ. ومنهُم من قال: هُو سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ على الكِفايةِ.
وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: "أدبرَ الشَّيطانُ … " إلى آخِرِ الحديثِ. فإنَّ هذا الحديث عِندِي يخرجُ في التَّفسِيرِ المُسندِ، في قولِ الله عز وجل: {مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ} [الناس: 4، 5]. لم يختلِف أهلُ التَّفسِيرِ وأهلُ اللُّغةِ، أنَّ الوَسْواسَ، الشَّيطانُ يُوسوِسُ في صُدُورِ النّاسِ وقُلُوبهم: أي يُلقِي في قُلُوبهمُ الرَّيْب، ويُحرِّكُ خَواطِر الشُّكُوكِ، ويُذكِّرُ من أمرِ الدُّنيا بما يَشْغلُ عن ذِكرِ الله، وأصلُ الوَسْواسِ في اللّغةِ، صوتُ حَرَكةِ الحُليِّ، وقولُهُ: {الْخَنَّاسِ} لأنَّهُ يخنِسُ عِندَ ذِكرِ العبدِ للّه، ومعنى يخنِسُ: أي يرجِعُ ناكِصًا.
ذكَرَ مَعمرٌ، عن قَتادةَ، قال: {الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ} قال: هُو الشَّيطانُ إذا ذكَرَ اللهَ العبدُ خنَسَ(4).
وذكرَ حجّاجٌ، عنِ ابنِ جُرَيج، عن عُثمان بنِ عَطاءٍ، عن عِكْرِمةَ، قال: الوَسْواسُ محلُّهُ الفُؤادُ، فُؤادُ الإنسانِ، وفي عَيْنيهِ، وذَكَرهِ، ومحلُّهِ من المرأةِ في عَيْنيها إذا أقبلت، وفي فرْجِها ودُبُرِها إذا أدبرت، فهذه مجالِسُهُ منهُما(5).--------------------------------------------
(1) انظر: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، ص 25.
(2) زاد هنا في د 2: "أصحاب".
(3) انظر: المبسوط للسرخسي 1/ 131.
(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2/ 410، والطبري في تفسيره 24/ 710، من طريق معمر، به.
(5) في ي 1، د 2، ت: "منها".

وذكرَ وكِيعٌ، عن سُفيانَ، عن حكِيم بنِ جُبيرٍ، عن سعِيدِ بنِ جُبيرٍ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال: ما من مولُودٍ يُولَدُ، إلّا وعلى قَلبه وسواسٌ، فإذا عقلَ فذكَرَ اللهَ خنسَ، فإذا غفلَ وسوسَ(1).
وقال ابنُ قُتَيبةَ(2): خنسَ، أي: كفَّ وأقصرَ.
وقال اليزِيدِيُّ: يُوسوِسُ، ثُمَّ يخنِسُ، أي: يَتَوارَى.
قال أبو عُمر: فقولُ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديثِ: "إذا نُودِي للصَّلاةِ". يُرِيدُ إذا أُذِّنَ لها، فرَّ الشَّيطانُ من ذِكْرِ الله في الأذانِ، وأدبرَ ولهُ ضُراطٌ، من شِدَّةِ ما لحِقهُ من الخِزيِ والذُّعرِ عِندَ ذِكرِ الله. وذِكرُ الله في الأذانِ تَفزعُ منهُ القُلُوبُ، ما لا تَفْزعُ من شيءٍ من الذِّكرِ، لما فيه من الجَهْرِ بالذِّكرِ، وتَعظِيم الله فيه، وإقامَةِ دِينِهِ، فيُدبِرُ الشَّيطانُ لشِدَّةِ ذلك على قَلبه، حتَّى لا يَسْمع النِّداءَ، فإذا قُضِي النِّداءُ، أقبلَ على طَبعِهِ وجِبِلَّتِهِ يُوسوِسُ أيضًا، ويَفعلُ ما يقدِرُ مِمّا قد سُلِّط عليه.
"حتَّى إذا ثُوِّب بالصَّلاةِ"، والتَّثوِيبُ هاهُنا: الإقامةُ. "أدبرَ" أيضًا. "حتَّى إذا قُضِي التَّثوِيبُ" وهُو الإقامةُ كما ذكرتُ لكَ. "أقبَلَ حتَّى يخطِرَ(3) بينَ المرءِ ونَفسِهِ، يقولُ: اذكُر كذا وكذا، لما لم يكُن يذكُرُ، حتَّى يَظلَّ الرَّجُلُ إنْ يَدْرِي كم صلَّى". ليُنسِيهُ ويخلِط عليه(4)، أجارَنا اللهُ منهُ.
وفي هذا الحديثِ فضلٌ للأذانِ عظِيمٌ، ألا تَرَى أنَّ الشَّيطان يُدبِرُ منهُ، ولا يُدبِرُ من تِلاوةِ القُرآنِ في الصَّلاةِ؟ وحسبُكَ بهذا فضْلًا لمن تَدبَّر.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2/ 410، من طريق الثوري، به.
(2) غريب الحديث له 3/ 705 - 706.
(3) أي: يتبختر، وهو بكسر الطاء. وزاد هنا في د 2: "ما".
(4) جاء في بعض النسخ: "ويخلط ويلبس عليه"، والمثبت من الأصل، د 2، ت، وهو الصواب.

رَوَى ابنُ القاسم عن مالكٍ، قال: استُعمِلَ زيدُ بن أسلم على مَعدِنِ بني سُليم، وكان مَعدِنًا لا يزالُ يُصابُ فيه النّاسُ من قِبَلِ الجِنِّ، فلمّا وَلِيهُم، شَكَوْا ذلك إليه، فأمَرَهُم بالأذانِ، وأن يَرْفعُوا أصواتهُم به، ففعلوا، فارتفعَ ذلك عنهُم، فهُم عليه حتَّى اليومَ. قال مالكٌ: وأعجبني ذلك من رأيِ زيدِ بنِ أسلمَ. هكذا رَوَى سُحنُون، في سماع ابنِ القاسم.
وذكَرهُ الحارِثُ بن مِسكِينٍ، قال: أخبَرني عبدُ الرَّحمنِ بن القاسم وعبدُ الله بن وَهْبٍ، قالا: قال مالكٌ: استُعمِلَ زيدُ بن أسلمَ على مَعدِنِ بني سُليم. فذكَرهُ سواءً إلى آخِرِهِ(1).
وذكَرَ يَعقُوبُ بن شَيْبةَ، قال: حدَّثنا أبو سَلَمةَ التَّبُوذكِيُّ، قال: حدَّثنا جرِيرُ بن حازِم، قال: سمِعتُ سُليمانَ الشَّيبانيَّ يُحدِّثُ، عن يُسَيرِ(2) بنِ عَمرٍو، قال: سمِعتُ عُمرَ يقولُ: إنَّ شيئًا من الخَلْقِ لا يستطِيعُ أن يتحوَّلَ في غيرِ خلقِهِ، ولكن للجِنِّ سَحَرةٌ كسحرةِ الآدمِيِّينَ(3)، فإذا خَشِيتُم شيئًا من ذلك، فأذِّنوا(4).
حدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا دُحيمٌ(5)، قال: حدَّثنا الفِريابِيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عنِ الشَّيبانيِّ، عن يُسَيرِ بنِ عَمرٍو، قال: ذُكِرَ الغِيلانُ عِندَ عُمر، فقال: إنَّهُ ليس شيءٌ يتحوَّلُ--------------------------------------------
(1) أخرجه اللالكائي في كرامات الأولياء (133). ومن طريقه الذهبي في سير أعلام النبلاء 5/ 317، من طريق الحارث بن مسكين، به
(2) في د 2، ت، م: "بسير"، مصحّف. وهو يسير بن عمرو، أبو الخيار المحاربي. انظر: تهذيب الكمال 32/ 302.
(3) في د 2: "الإنس".
(4) أخرجه ابن فضيل في الدعاء (119)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (30361) من طريق الشيباني، به.
(5) في ي 1، ت، م: "ابن دحيم"، خطأ، والمثبت من الأصل، د 2، وهو عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون القرشي، أبو سعيد الدمشقي، المعروف بدحيم. انظر: تهذيب الكمال 16/ 495.

عن خلقِهِ الذي خُلِقَ عليه، ولكن لهم سَحَرةٌ كسحرتِكُم، فإذا أحْسَستُم من ذلك شيئًا، فأذِّنوا بالصَّلاةِ.
وذكرَ الأصْمَعِيُّ، عن أبي عَمرِو بنِ العلاءِ، قال: الغِيلانُ: سَحَرةُ الجِنِّ.
وأمّا قولُهُ: "حتَّى إذا ثُوِّب بالصَّلاةِ أدبر، حتَّى إذا قُضِي التَّثوِيبُ أقبلَ".
فإنَّهُ عَنَى بقولِهِ: "التَّثوِيبُ" هاهُنا الإقامةَ، ولا يَحتمِلُ غيرَ هذا التَّأوِيلِ عِندِي، واللّهُ أعلمُ.
وإنَّما سُمِّيتِ الإقامةُ في هذا الموضِع تثوِيبًا؛ لأنَّ التَّثوِيبَ في اللُّغةِ، معناهُ العَوْدةُ، ويُقالُ منهُ: ثابَ إليَّ مالِي(1) بعدَ ذهابه، أي: عاد، وثابَ إلى المرِيضِ جِسمُهُ(2)، إذا عاد إليه، ومنهُ قولُ الله عز وجل: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا} [البقرة: 125]. أي: معادًا لهم يثُوبُونَ إليه، لا يقضُونَ منهُ وطرًا، وإنَّما قيلَ للإقامةِ تَثْوِيبٌ، لأنَّها عَوْدةٌ إلى معنى الأذانِ، تقُولُ العربُ: ثوَّبَ الدّاعِي، إذا كرَّر دُعاءَهُ إلى الحربِ وغيرِها، قال حسّانُ بن ثابتٍ(3):
في فِتيةٍ كسُيُوفِ الهِندِ أوجُهُهُم … لا ينكِلُون إذا ما ثوَّب الدّاعِي
وقال آخرُ(4):
لخيرٌ نحنُ عِندَ النّاسِ مِنكُم … إذا الدّاعِي المُثوِّبُ قال يالا(5)
وقال عبدُ المُطَّلِبِ بن هاشِم، وهُو عِندَ أخوالِهِ بني النَّجّارِ بالمدِينةِ:
فحنَّت ناقتِي وعلِمتُ أنِّي … غرِيبٌ حِينَ ثابَ إليَّ عَقلِي--------------------------------------------
(1) في الأصل: "بالي"، والمثبت من د 2.
(2) ثاب إلى المريضِ جسمه: إذا رجعت إليه قوته. انظر: غريب الحديث للخطابي 1/ 716.
(3) انظر: ديوانه، ص 336.
(4) البيت في المحكم لابن سيده 10/ 602، منسوبًا لأبي زيد.
(5) يالا: أراد يا لبني فلان. انظر: المحكم لابن سيده 10/ 603.

وقال آخرُ(1):
لو رأينا التَّوكِيدَ خُطَّةَ عَجْزٍ … ما شَفَعنا الأذانَ بالتَّثوِيبِ
ولا خِلافَ عَلِمتُهُ، أنَّ التَّثوِيبَ عِندَ عامَّةِ العُلماءِ وخاصَّتِهِم، قولُ المُؤَذِّنِ: الصَّلاةُ خير من النَّوم.
ولهِذا قال أكثرُ الفُقهاءِ: لا تثوِيبَ إلّا في الفَجرِ.
وقال الحسنُ بن حيٍّ: يُثوَّبُ في الفجرِ والعِشاءِ.
وقال حمّادٌ، عن إبراهيمَ: التَّثوِيبُ في صلاةِ العِشاءِ والصُّبح، لا في غيرِهِما.
وقال ابنُ الأنبارِيِّ: إنَّما سُمِّي التَّثوِيبُ تثوِيبًا، وهُو قولُهُ(2): الصَّلاةُ خيرٌ من النَّوم، الصَّلاةُ خيرٌ من النَّوم. لأنَّهُ دُعاءٌ ثانٍ إلى الصَّلاةَ، وذلك أنَّهُ لمَّا قال: حيَّ على الصَّلاةِ، حيَّ على الفلاح. وكان هذا دُعاءً إلى الصَّلاةِ، ثُمَّ عاد فقال: الصَّلاةُ خيرٌ من النَّوم، فدعا إليها مرَّةً أُخرَى، عاد إلى ذلك، والتَّثوِيبُ عِندَ العربِ: العَوْدةُ. وذَكَر نحوَ ما تقدَّمَ.
وقد يحتمِلُ أن تكونَ الإقامةُ سُمِّيت تثوِيبًا، لتَثنيتِها في مَذهبِ من رأى تَثْينِتها، أو تثنيةَ(3) قولِهِ: قد قامَتِ الصَّلاةُ(4)، عِندَ من قال ذلك من العُلماءِ، وهُمُ الأكثرُ(5).
وأمّا اختِلافُ العُلماءِ في الإقامةِ.
فقال مالكٌ(6): تُفرَدُ الإقامةُ، ويُثنَّى الأذانُ.--------------------------------------------
(1) هو أبو تمام، انظر: ديوانه 1/ 126.
(2) في ي 1، د 2، ت: "أن يقول".
(3) في الأصل: "وتثنية".
(4) زاد هنا في الأصل، م: "قد قامت الصلاة".
(5) بعد هذا في الأصل: "وقال ابن الأنباري: إنما سمي التثويب تثويبًا، وهو قول المؤذن: الصلاة خير من النوم"، وهو تكرار لا معنى له.
(6) انظر: المدونة 1/ 185.

ومعنى قولِهِ: تُفردُ الإقامةُ. يُرِيدُ غير التَّكبِيرِ في أوَّلها(1) وآخِرِها، فإنَّهُ يُثنَّى بإجماع من العُلماءِ.
وقال الشّافِعِيُّ(2): تُفردُ الإقامةُ. كقولِ مالكٍ سواءً، إلّا قولهُ: قد قامتِ الصَّلاةُ، فإنَّهُ يقولُها مرَّتينِ. فخالفَ مالكًا في هذا الموضِع وحدَهُ من الإقامةِ.
ويُروَى أنَّ أبا محذُورةَ، وولدَهُ، ومُؤَذِّني مكَّةَ، كلَّهُم يقولُونَ: قد قامتِ الصَّلاةُ، مرَّتينِ(3).
وهُو قولُ الزُّهرِيِّ، والحَسَنِ البصرِيِّ، ومَكحُولٍ، والأوزاعِيِّ(4). وبه قال أبو ثَوْرٍ، وأحمدُ، وإسحاقُ.
وقال مالكٌ(5): يقولُ: قد قامَتِ الصَّلاةُ مرَّةً واحِدةً.
ورُوِيَ عن ولَدِ سَعْدٍ القَرَظِ بالمدِينةِ، أنَّهُم يقولُونَ: قد قامَتِ الصَّلاةُ، مرَةً واحِدةً(6).
وقال الكُوفيُّونَ: أبو(7) حنِيفةَ وأصحابُهُ، والثَّورِيُّ، والحسنُ بن حيٍّ: الأذانُ والإقامةُ مثنى مثنى سواءٌ، إلّا أنَّ التَّكبِيرَ عِندهُم في أوَّلِ الأذانِ، وأوَّلِ الإقامةِ أربعُ مرّاتٍ. ولا خِلافَ عِندَهُم بين الأذانِ والإقامةِ في شيءٍ(8)، ذَهبُوا--------------------------------------------
(1) في م: "أولهما".
(2) انظر: الأم 1/ 104.
(3) حديث أبي محذورة سيأتي في شرح الحديث الخامس والخمسين ليحيى بن سعيد، وهو في الموطأ 1/ 113 (172). وانظر تخريجه هناك.
(4) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (2146)، والأوسط لابن المنذر 3/ 18.
(5) انظر: المدونة 1/ 185، ومختصر اختلاف العلماء 1/ 189.
(6) أخرجه الحاكم في المستدرك 3/ 607، والبيهقي في الكبرى 1/ 394 - 396.
(7) في ي 1، د 2، ت: "وأبو".
(8) انظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 187 (120)، والاستذكار 1/ 369.

في ذلك إلى حديثِ عبدِ الله بنِ زيدٍ، وهُو حديثٌ مُختَلفٌ في ألفاظِهِ وإسنادِهِ، وسَنذكُرُهُ في بابِ يحيى بنِ سعِيدٍ إن شاءَ الله.
وذهبَ مالكٌ والشّافِعِيُّ في الأذانِ والإقامَةِ إلى حديثِ أبي محذُورةَ، ولا خِلافَ بين مالكٍ والشّافِعِيِّ في الأذانِ، إلّا في قولِهِ: اللهُ أكبرُ في أوَّلِهِ، فإنَّ الشّافِعِيَّ ذهَبَ إلى أنَّ ذلك يُقالُ أربعَ مرّاتٍ، وذهَبَ مالكٌ إلى أنَّ ذلك يُقالُ مرَّتينِ، وأكثرُ الآثارِ عن أبي محذُورةَ وغيرِهِ على ما قال الشّافِعِيُّ، وهُو أذانُ أهلِ مكَّةَ، والأذانُ بالمدِينةِ على ما قال مالكٌ، وهُو شيءٌ يُؤخَذُ عَملًا؛ لأنَّهُ لا يَنْفكّ منهُ، ومِثلُ هذا يَصِحُّ فيه ادِّعاءُ العَملِ بالمدِينةِ.
واتَّفقَ مالكٌ والشّافِعِيُّ على التَّرجِيع بالشَّهادةِ في الأذانِ خاصَّةً دُونَ الإقامةِ، على ما في حديثِ أبي محذُورةَ.
وذهبَ الكُوفيُّون إلى أنْ لا ترجِيعَ في أذانٍ(1) ولا إقامةٍ، وإنَّما ذلك عِندهُم مثنى مثنى، إلّا التَّكبِير في أوَّلِهِ، على حسَبِ ما ذكَرتُهُ لك(2).
وقال أحمدُ وإسحاقُ: إن رجَّعَ، فلا بأسَ. قال إسحاقُ: هُما مُسْتعملانِ، والذي أختارُ أذانُ بلالٍ.
وقالت طائفة منهُمُ الطَّبرِيُّ: إن شاءَ رجَّعَ، وإن شاءَ لم يُرجِّع، وإن شاءَ أذَّنَ كأذانِ أبي محذُورةَ، وإن شاءَ كأذانِ بلالٍ، وفي الإقامةِ أيضًا إن شاءَ ثنَّى، وإن شاءَ أفردَ، وإن شاءَ قال: قد قامتِ الصَّلاةُ مرَّةً، وإن شاءَ مرَّتينِ، كلُّ ذلك مُباحٌ.
قال أبو عُمر: قولُ داودَ وأصحابه في الأذانِ والإقامةِ كَقولِ الشّافِعِيِّ سواءٌ، ومن حُجَّةِ مالكٌ والشّافِعِيِّ في إفرادِ الإقامَةِ: ما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
(1) في م: "الأذان".
(2) في ي 1، ت: "ذكر مالك". وفي د 2: "ذكرت لك".

أبو سلَمةَ(1)، قال: حدَّثنا حمادُ بن سلمةَ، قال: أخبرنا خالدٌ، عن أبي قِلابةَ، عن أنَسٍ، قال: أُمِرَ بلالٌ أن يشفعَ الأذانَ، وأن يُوتِرَ الإقامةَ(2).
وحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(3): أخبرنا قُتَيبةُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن أنَسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ بلالًا أن يشفعَ الأذانَ، وأن يُوتِرَ الإقامةَ.
قال أبو عُمر: ذكر عبّاسٌ(4) عن يحيى بنِ مَعِينٍ، قال: لم يَرْفع هذا الحديثَ غيرُ عبدِ الوهّابِ. قال: وقد رواهُ إسماعيلُ، ووُهَيْبٌ، ولم يرفعاهُ(5).--------------------------------------------
(1) هو التبوذكي، ووقع في د 2: "حماد أبو سلمة قال: أنبأنا خالد"، وهو تحريف بيّن.
(2) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 132 - 133 من طريق حماد بن سلمة، به. وأخرجه الطيالسي (2209)، والبخاري (603، 606، 3457)، ومسلم (378)، والترمذي (193)، وابن ماجة (729، 730)، والبزار في مسنده 3/ 260 (6788)، وابن الجارود في المنتقى (159)، وأبو يعلى (2793)، وابن خزيمة (366، 367، 367، 369)، وأبو عوانة (949)، وابن حبان 4/ 568، 571 (1676، 1678)، والدارقطني في سننه 1/ 448 (923)، والبيهقي في الكبرى 1/ 390، 412، والبغوي في شرح السنة (403) من طرق عن خالد الحذاء، به. وانظر: المسند الجامع 1/ 482 - 483، (390).
(3) في الكبرى 2/ 232 (1604)، وهو في المجتبى 2/ 3. ومن طريقه أخرجه الدارقطني في سننه 1/ 448 (924). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 198، والبيهقي في الكبرى 1/ 413، من طريق قتيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده 19/ 60 (12001)، ومسلم (378) (3)، وابن خزيمة (366)، وأبو عوانة (956) من طريق عبد الوهاب، به.
(4) تاريخ عباس الدوري 4/ 269 (4320).
(5) قال بشار: قول ابن معين هذا فيه نظر، فقد رفعه غير عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس، منهم:
سماك بن عطية عند البخاري (605) وأبي داود (508) وغيرهما.
وعبد الوارث بن سعيد عند البخاري (603) و (3457)، ومسلم (378)، وأبي يعلى (2804).
ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عند البخاري (607)، ومسلم (378).
ورواه وهيب عن أيوب عند أبي داود (805) وأبي يعلى (2792). وتنظر التفاصيل في كتابنا: المسند المصنف المعلل 1/ 578 - 582.

قال أبو عُمر: يعني أنَّهُ لم يقُل أحدٌ في حديثِ أنَسٍ هذا - إنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أمرَ بلالًا - غيرُ عبدِ الوهّابِ، من أصحابِ أيُّوبَ، وغيرُهُم يقولُونَ: أُمِرَ بلالٌ، ولا يذكُرُونَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم.
وحُجَّةُ من قال: قد قامتِ الصَّلاةُ مرَّتينِ.
ما حدَّثناهُ عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ وسعِيدُ بنُ نصرٍ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ. وأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ(1)، قالا جميعًا: حدَّثنا سليمانُ بن حربٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن سِماكِ بنِ عطِيَّةَ، عن أيُّوب، عن أبي قِلابةَ، عن أنَسٍ، قال: أُمِرَ بلالٌ أن يشفعَ الأذانَ، وأن يُوتِرَ الإقامةَ. زاد أبو داود في إسنادِ هذا الحديثِ، فقال: حدَّثنا سليمانُ بن حربٍ، وعبدُ الرَّحمنِ بن المُباركِ، قالا: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ. ثُمَّ ذكرهُ.
قال أبو داودَ(2): وحدَّثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدَّثنا وُهَيبٌ، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن أَنَسِ بنِ مالكٍ، قال: أُمِرَ بلالٌ أن يشفعَ الأذانَ، ويُوتِرَ الإقامةَ.
قال أبو داودَ(3): وحدَّثنا حُمَيدُ(4) بن مَسْعَدةَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ، عن خالدٍ--------------------------------------------
(1) في سننه (508). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 1/ 413. وأخرجه الدارمي (1195)، والبخاري (605)، والبزار في مسنده 13/ 251 (6770)، وابن الجارود في المنتقى (160)، وابن خزيمة (376)، وأبو عوانة (952)، والبيهقي في الكبرى 1/ 412، من طريق سليمان بن حرب، به.
(2) في سننه (508). ومن طريقه أخرجه أبو عوانة (952).
(3) في سننه (509). ومن طريقه أخرجه أبو عوانة (954). وأخرجه أحمد في مسنده 20/ 288 (12971)، والبخاري (607)، ومسلم (378) (2)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 133، والدارقطني في سننه 1/ 448 (926)، والبيهقي في الكبرى 1/ 390، 412 من طريق إسماعيل، به.
(4) في الأصل: "حماد"، خطأ. وهو حميد بن مسعدة بن المبارك، أبو علي البصري. انظر: تهذيب الكمال 7/ 395.

الحذّاءِ، عن أبي قِلابةَ، عن أَنَسِ بنِ مالكٍ، مِثلَ حديثِ وُهَيبٍ. قال إسماعيلُ: فحدَّثتُ به أيُّوبَ، فقال: إلّا الإقامةَ.
قال أبو عُمر: يُرِيدُ بقولِهِ: إلّا الإقامةَ. قولهُ: قد قامتِ الصَّلاةُ. فإنَّها لا تُفرَدُ وتُثنَّى، يقولُ: أُمِر بلالٌ أن يشفعَ الأذانَ، ويُوتِرَ الإقامةَ، إلّا قولهُ: قد قامتِ الصَّلاةُ، فإنَّهُ مَثْنَى.
حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قاله(1): أخبرنا عَمرُو بن عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: حدَّثني أبو جَعْفرٍ، عن أبي المُثنَّى، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: كان الأذانُ على عَهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مثنَى مثنَى، والإقامةُ مغ، إلّا أَنَّكَ تقُولُ: قد قامَتِ الصَّلاةُ، قد قامَتِ الصَّلاةُ.
وحدَّثنا سعِيدُ بن ثَصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا أسودُ بن عامِرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن أبي جَعفرٍ المُؤَذِّنِ، عن أبي المُثنَّى، مُؤَذِّنِ المسجِدِ الأكبرِ، أنَّهُ سمِعَ ابن عُمرَ يقولُ: كان الأذانُ على عَهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مَثنَى مَثنَى، والإقامةُ واحِدةً، إلّا أنَّهُ إذا قال: قد قامَتِ الصَّلاةُ، قالها مرَّتينِ، فكُنّا إذا سَمِعنا الأذانَ، توضَّأنا، ثُمَّ خرَجْنا إلى الصَّلاةِ(2).
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(3):--------------------------------------------
(1) في الكبرى 2/ 232 (1605)، وهو في المجتبى 2/ 3. وأخرجه ابن خزيمة (374) من طريق يحيى، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 98 - 99 (7288).
(2) لم نقف عليه في المصنف، فكأنه في مسنده.
(3) في سننه (510). وأخرجه أحمد في مسنده 9/ 403 (5569)، والبزار في مسنده 12/ 306 (6153)، وابن خزيمة (374)، وابن حبان 4/ 565 (1674) من طريق محمد بن جعفر، به. وأخرجه الطيالسي (2035)، وابن الجارود في المنتقى (164)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 133، وابن حبان 4/ 570 (1677)، والحاكم في المستدرك 1/ 197، وأبو نعيم في حلية الأولياء 7/ 167، والبيهقي في الكبرى 1/ 413، من طريق شعبة، به.

حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَعفرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: سمِعتُ أبا جَعْفرٍ، يُحدِّثُ عن مُسلِم أبي(1) المُثنَّى، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: إنَّما كان الأذانُ على عَهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مرَّتينِ مرَّتينِ، والإقامَةُ مرَّةً مرَّةً، غير أنَّهُ يقولُ: قد قامَتِ الصلاةُ، قد قامَتِ الصلاةُ، فإذا سَمِعنا الإقامَةَ، تَوضَّأنا، ثُمَّ خرَجْنا إلى الصَّلاةِ. فقال شُعبةُ: لم أسمع من أبي جعفرٍ غيرَ هذا الحديثِ.
قال أبو عُمر: تحصِيلُ مذهبِ مالكٍ في الإقامَةِ، على ما ذكر ابنُ خُوَيْزمَنْداد وغيرُهُ: أنَّها سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ.
وهي عِندَهُم أوكدُ من الأذانِ، ومن تركها، فهُو مُسِيءٌ، وصلاتُهُ مُجزِئَةٌ(2).
وهُو قولُ الشّافِعِيِّ(3)، وسائرِ الفُقهاءِ، فيمن تركَ الإقامةَ: أَنَّهُ مُسيءٌ بتَرْكِها، ولا إعادَةَ عليه.
وقال أهلُ الظّاهِرِ والأوزاعِيُّ وعطاءٌ ومُجاهِدٌ: هِي واجِبةٌ(4).
ويرونَ الإعادةَ على من تَرَكها، أو نَسِيها.
ذكرَ أبو بكر بن أبي شيْبةَ، قال(5): حدَّثنا أبو أُسامَةَ، عنِ الفَزارِيِّ، عنِ الأوزاعِيِّ، قال: الإقامةُ أوَّلُ الصَّلاةِ.--------------------------------------------
(1) في د 2، ت، م: "بن"، وكلاهما صواب. وهو مسلم بن المثنى، ويقال: ابن مهران بن المثنى القرشي، أبو المثنى الكوفي المؤذن. انظر: تهذيب الكمال 27/ 535.
(2) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد 1/ 160، والجامع لمسائل المدونة للصقلي 2/ 458.
وانظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 190، وفيه ما بعده.
(3) انظر: الأم 1/ 103.
(4) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (1957، 1958، 1970)، وكتاب الصلاة للفضل بن دكين (281 - 284).
(5) في المصنَّف (37132).

قال أبو عُمر: في قولِهِ صلى الله عليه وسلم: "تَحرِيمُها التَّكبِيرُ"(1) دليلٌ على أنَّهُ لم يدخُل في الصَّلاةِ من لم يُحرِمَ، فما كان قبلَ الإحرام، فحُكمُهُ ألّا تُعادَ منهُ الصلاةُ، إلّا أن يُجمِعُوا على شيءٍ، فيُسلَّمَ للإجماع كالطَّهارةِ، والقِبْلةِ، والوَقْتِ، ونحوِ ذلك.
وأمّا قولُهُ: "حتَّى يظلَّ الرَّجُلُ إن يَدْرِي كم صلَّى". فإنَّهُ يُرِيدُ، حتَّى يظلَّ الرَّجُلُ لا يَدْرِي كم صلَّى.
وكذا رواهُ بهذا اللَّفظِ جماعةٌ.
ومعنى "يظلَّ" يصِيرَ، يقولُ: حتَّى يصِيرَ المرءُ لا يَدْرِي كم صلَّى. وقِيل: "يَظلَّ " هاهُنا بمعنَى يَبْقَى لا يدرِي كم صلَّى، وأنشدُوا(2):
ظَللْتُ رِدائي فوقَ رأسِي قاعِدًا … أعُدُّ الحَصَى ما تَنْقضِي عَبَراتِي
ومن(3) رواهُ بكسرِ الهمزِ: "إن يدرِي ما(4) صلَّى". فـ "إنْ" بمعنى ما، كثِيرٌ، ولكنَّ الرِّوايةَ عِندَنا بفتح الهَمزةِ(5)، واللّهُ أعلمُ(6).--------------------------------------------
(1) سلف بإسناده في شرح الحديث الثاني لابن شهاب، عن علي بن الحسين، وهو في الموطأ 1/ 125 (197). وانظر تخريجه هناك.
(2) البيت لامرئ القيس، انظر: ديوانه، ص 78.
(3) في م: "من".
(4) هكذا في النسخ المعتمدة، وفي أصل الحديث: "كم"، وهما بمعنى.
(5) قال القاضي عياض في مشارق الأنوار 1/ 41: قوله: "حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى". كذا لجمهور الرواة والأشياخ بكسر الألف، وهو الصواب، ومعناها هنا: ما يدري، وضبطه الأصيلي بالفتح وابن عبد البر، وقال: هي رواية أكثرهم. قال: ومعناها لا يدري. وليس بشيء، وهو مفسد للمعنى، لأن "إن" هنا المكسورة، بمعنى ما النافية، والجملة في موضع خبر يضل، وفي رواية ابن بكير والتنيسي: "لا يدري" مفسرًا.
(6) زاد هنا في م: "وبه التوفيق".

حديثٌ رابعُ ثلاثينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ(1)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسِي بيدِهِ، لَيَأخُذُ أحدُكُم حَبلهُ فيَحْتطِبُ على ظَهرِهِ، خيرٌ لهُ من أن يأتي رجُلًا أعْطاهُ اللهُ من فضلِهِ، فيَسْألُهُ أعطاهُ أو مَنعهُ".
هكذا في جُلِّ(2) المُوطَّآتِ: "لَيَأخُذُ". ورأيتهُ(3) لابنِ نافِع، عن مالكٍ: "لأن يأخُذَ(4) ". وكذلك رواهُ مَعنُ بن عيسى، عن مالكٍ. وهُو المُرادُ والمَقصِدُ، والمعنى مفهُومٌ، والحمدُ للّه.
حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ. وحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا الحسنُ بن الخضِرِ الأُسيُوطِيُّ(5)، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(6): أخبَرنا عليُّ بن شُعَيب، قال: حدَّثنا مَعْنٌ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نَفْسِي بيدِهِ، لأن يأخُذ أحدُكُم حَبلهُ فيَحْتطِبَ(7) على ظَهرِهِ، خيرٌ لهُ من أن يأتي رجُلًا أعْطاهُ اللهُ من فضلِهِ فيسألُهُ، أعطاهُ أو مَنعهُ".
في هذا الحديثِ كراهِيةُ السُّؤالِ لكلِّ من فيه طاقةٌ على السَّعيِ والاكتِسابِ.
وفيه ذمُّ المسألةِ، وحمدُ المُعالجةِ والسَّعيِ، والتَّحرُّفِ في المعِيشةِ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 598 (2853).
(2) في ي 1، ت: "حديث".
(3) في د 2، ت، م: "وروايته"، والمثبت من الأصل.
(4) في م: "يأخذه".
(5) من قوله: "وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى" إلى هنا، لم يرد في ي 1، ت.
(6) في المجتبى 5/ 69، وهو في الكبرى 3/ 75 (2381). وانظر: المسند الجامع 17/ 88 - 89 (13338).
(7) في الأصل، ت، م: "فيحطب".

وقد وردَتْ أحادِيثُ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في ذمِّ المسألةِ كثِيرةٌ صِحاحٌ، فيها شِفاءٌ لمن تدبَّرها ووقفَ على مَعانِيها، وهي تُفسِّرُ معنى هذا البابِ، وتُوضِّحُ المُرادَ من حديثهِ، واللّهُ المُوفِّقُ للصَّوابِ.
فمِمّا يُخرَّجُ في هذا البابِ، قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "اليدُ العُليا خيرٌ من اليدِ السُّفلى، واليدُ العُليا المُنفِقةُ". وقِيل: "المُتعفِّفةُ". على حسَبِ ما ذكَرْنا من ذلك في بابِ نافِع، من كِتابِنا هذا. "واليدُ السُّفلى السّائلةُ"(1). وقد ذكَرْنا طُرُق هذا الحديثِ في بابِ نافِع، فلا وجه لإعادَةِ ذلك هاهُنا.
أخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(2): أخبَرنا أبو داودَ، قال: حدَّثنا يَعقُوبُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا أبي، عن صالح، عنِ ابنِ شِهابٍ، أنَّ أبا عُبَيدٍ مولى عبدِ الرَّحمنِ بنِ أزهرَ أخبَرهُ، أنَّهُ سمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يحتزِمَ أحدُكُم بحُزْمَةِ(3) حَطَبٍ، فيَحمِلَها على ظَهرِهِ فيبِيعَها، خيرٌ لهُ من أن يسألَ رجُلًا، فيُعطِيهِ أو يَمنَعهُ".
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(4):--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 597 (2851) من حديث ابن عمر.
(2) في الكبرى 3/ 73 (2376)، وهو في المجتبى 5/ 93. وأخرجه أحمد في مسنده 15/ 536 (9868)، والبخاري (2074، 2374)، ومسلم (1542) (157)، والبزار في مسنده 15/ 2 (8206)، وأبو يعلى (6242) من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 89 - 90 (13341).
(3) في ي 1، د 2، ت: "لحزمة".
(4) في سننه (1639). وأخرجه الطيالسي (930)، وأحمد في مسنده 33/ 373 (20219)، والترمذي (681)، والنسائي في المجتبى 5/ 150، وفي الكبرى 3/ 79 (2391)، وابن حبان 8/ 190 (3397)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 18، والطبراني في الكبير 7/ 218 (6767)، والبيهقي في الكبرى 4/ 197، من طريق شعبة، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع 7/ 178 (4975).

حدَّثنا حفصُ بن عُمَر النَّمرِيُّ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عبدِ الملكِ بنِ عُمَيرٍ، عن زيدِ بنِ عُقبةَ الفَزارِيِّ، عن سَمُرةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "المسائلُ كُدُوحٌ(1) يَكْدحُ بها الرَّجُلُ وَجههُ، فمن شاءَ أبقى(2) على وَجهِهِ، ومن شاءَ تركَ(3)، إلّا أن يسألَ الرَّجُل ذا سُلطانٍ، أو في أمرٍ لا يجِدُ منهُ بُدًّا".
أخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(4): أخبَرنا محمدُ بن عبدِ الله بنِ عبدِ الحكم، عن شُعَيبِ بنِ اللَّيثِ، عنِ اللَّيثِ بنِ سعدٍ، عن عُبيدِ الله بنِ أبي جَعفرٍ، قال: سَمِعتُ حمزةَ بن عبدِ الله، يقولُ: سَمِعتُ عبد الله بن عُمرَ، يقولُ: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما يزالُ الرَّجُلُ يَسْألُ، حتَّى يأتي يومَ القِيامةِ ليس في وَجهِهِ مُزعةُ لحم".
أخبَرنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال(5): حدَّثنا عبدُ الأعلى بن عبدِ الأعلى،--------------------------------------------
(1) الكدوح: آثار الخدوش، وكل أثر من خدش، أو عض، فهو كدح. انظر: لسان العرب 2/ 570.
(2) في ي 1، ت: "ترك أبهى" بدل: "شاء أبقى".
(3) هذه الكلمة سقطت من ي 1، ت.
(4) في المجتبى 5/ 94، وفي الكبرى 3/ 74 (2377). وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد (348، 463) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، به. وأخرجه البخاري (1474)، ومسلم (1040) (104)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 3/ 52 (1022)، والطبراني في الأوسط 8/ 310 (8725)، والبيهقي في شعب الإيمان (3509)، والبغوي في شرح السنة (1622)، من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 236 (7472).
(5) في المصنَّف (10771)، ومن طريقه أخرحه مسلم (1040) (103)، وأبو نعيم في مستخرجه (2320). وأخرجه أحمد في مسنده 8/ 261 - 262 (4638)، ومسلم (1040) من طريق معمر، به. وأخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ 1/ 370، وابن الأعرابي في معجمه (583)، والقضاعي في مسند الشهاب (826)، والبيهقي في الكبرى 4/ 196، من طريق عبد الله بن مسلم أخي الزهري، به.

عن مَعْمر(1)، عن عبدِ الله بنِ مُسلِم أخِي الزُّهرِيِّ، عن حمزةَ بنِ عبدِ الله، عن أبيهِ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تَزالُ المسألةُ بأحَدِكُم، حتَّى يَلْقَى اللهَ وليس في وَجهِهِ مُزعَةُ لحم".
وأخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيب، قال(2): حدَّثنا قُتَيبةُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن جَعفرِ بنِ رَبِيعةَ، عن بكرِ بنِ سَوادةَ، عن مُسلِم بنِ مخشِيٍّ، عنِ ابنِ الفِراسِيِّ، أنَّ الفِراسِيَّ قال لرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: يا رسُولَ الله أأسألُ؟ قال: "لا، وإن كُنتَ سائلًا لا بُدَّ، فاسألِ الصّالحِينَ".
أخبَرنا عبدُ الله بن محمدِ بنِ عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(3): حدَّثنا هشامُ بن عمّارٍ، [قال حدَّثنا الوَليدُ](4)، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عبدِ العزِيزِ، عن رَبِيعةَ بنِ يزِيدَ، عن أبي إدرِيسَ الخَوْلانيِّ،--------------------------------------------
(1) في الأصل، م: "معن"، خطأ بيّن.
(2) في الكبرى 3/ 75 (2379)، وهو في المجتبى 5/ 95. وأخرجه أحمد في مسنده 31/ 275 (18945)، وأبو داود (1646)، والبيهقي في شعب الإيمان (3512) من طريق قتيبة، به.
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 7/ 137 - 138، والطبراني في الكبير 1/ 336 (1004)، والبيهقي في الكبرى 4/ 197، والمزي في تهذيب الكمال 27/ 540، من طريق الليث، به. وهذا إسناد ضعيف، لجهالة مسلم بن مخشى، وشيخه ابن الفراسي. وانظر: المسند الجامع 18/ 536 (15385).
(3) في سننه (1642). وسيأتي إسناده في شرح الحديث السابع لأبي حازم، وهو في الموطأ 2/ 544 (2744). وانظر تتمة تخريجه هناك.
(4) قوله: "قال: حدثنا الوليد" سقط من الأصل، د 2، ت، م. واستدركناه من سنن أبي داود،
ولا يصح الإسناد إلا به. وهو الوليد بن مسلم القرشي، أبو العباس الدمشقي، مولى بني أمية.
انظر: تحفة الأشراف للحافظ المزي 8/ 216 - 217 (10919)، وتهذيب الكمال له 31/ 86.

عن أبي مُسلِم الخَوْلانيِّ، قال: حدَّثني الحبِيبُ(1) الأمِينُ، أمّا هُو إليَّ فحبِيبٌ، وأمّا هُو عِندِي فأمِينٌ، عَوْفُ بن مالكٍ، قال: كُنّا عِندَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم سَبْعةً، أو ثمانِيةً، أو تِسعةً، فقال: "ألا تُبايِعُونَ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ " وكُنّا حديث عَهْدٍ ببيَعتِهِ(2)، قُلنا: قد بايعناكَ. قالها ثلاثًا، فبَسَطْنا أيَدِينا فبايَعناهُ، قال قائلٌ: يا رسُولَ الله إنّا قد بايعناكَ، فعلامَ نُبايِعُكَ؟ قال: "أن تَعبُدُوا اللهَ ولا تُشرِكُوا به شيئًا، وتُصلُّوا الصَّلواتِ الخَمْسَ، وتَسْمعُوا وتُطِيعُوا". وأسرَّ كَلِمةً خَفِيَّةً(3)، قال: "لا تَسْألوا النّاس شيئًا". قال: فلقد كان بعضُ أُولئكَ النَّفرِ يَسْقُطُ سوطُهُ، فما يسألُ أحدًا يُناوِلُهُ إيّاهُ.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(4): حدَّثنا عُبيدُ الله بن مُعاذٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن عاصِم، عن أبي العالِيةِ، عن ثَوْبانَ مولى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من يَتَكفَّلُ(5) لي ألّا يَسْألَ النّاسَ شيئًا، وأَتَكفَّلُ لهُ بالجنّةِ؟ " فقال ثوبانُ: أنا، فكان لا يَسْألُ أحدًا شيئًا.
أخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن--------------------------------------------
(1) زاد هنا في ت: "المحبب".
(2) في ت: "ببيعة".
(3) في ي 1، ت: "خفيفة".
(4) في سننه (1642). وأخرجه الطبراني في الكبير 2/ 98 (1433)، والحاكم في المستدرك 1/ 412، وأبو نعيم في حلية الأولياء 1/ 181، من طريق عبيد الله بن معاذ، به. وأخرجه أحمد في مسنده 37/ 57 (22374)، والروياني في مسنده (646) من طريق شعبة، به. وأخرجه أحمد أيضًا 37/ 49 (22366)، الطبراني في الكبير 2/ 98 (1434)، والبيهقي في شعب الإيمان (3521)، والبغوي في شرح السنة (1620) من طريق عاصم، به. وانظر: المسند الجامع 3/ 326 (2035).
(5) في ي 1، ت: "تكفل".