📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

قال: وحدَّثنا موسى وأبو بكرٍ، قالا: حدَّثنا وكِيعٌ، عن سُفيانَ، عن لَيْثٍ، عن مُجاهِدٍ، قال: كان يَرَى من خَلْفِهِ، كما يَرَى من أمامِهِ(1).
قال: وحدَّثنا موسى، قال: حدَّثنا وكِيعٌ، عن سُفيان، عن أبيهِ، عن عِكْرِمةَ {وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ}. قال: رُكُوعَهُ وسُجُودَهُ(2).
وقال مَعمرٌ، عن قتادةَ: {فِي السَّاجِدِينَ}: في المُصلِّينَ(3).
قال: وقال عِكرِمةُ: قائمًا، وراكِعًا، وساجِدًّا، وجالِسًا(4).
وذكرَ سُنيدٌ، قال: حدَّثنا حجّاجٌ، عنِ ابنِ أبي ذِئبٍ، عن عَجْلانَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نَفْسي بيد، إنِّي لأنْظُرُ إلى من وَرائي كما أنظر إلى من بينَ يَدَيَّ، فسوُّوا صُفُوفكُم، وأحسِنوا رُكُوعَكُم وسُجُودَكُم"(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبري في تفسيره 19/ 412، من طريق سفيان، به.
(2) أخرجه الطبري في تفسيره 19/ 412، وابن أبي حاتم في تفسيره 8/ 2829 (16032) من طريق سفيان، به.
(3) أخرجه الطبري في تفسيره 19/ 412، من طريق معمر، به.
(4) أخرجه الطبري في تفسيره 19/ 412، من طريق معمر، به.
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (3737)، وأحمد في مسنده 12/ 127 (7199)، والبزار في مسنده 15/ 98 (8377)، والخلال في السنة (215)، وابن حبان 14/ 250 (6338)، وأبو نعيم في دلائل النبوة (355) من طريق ابن أبي ذئب، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 725 - 726 (13043).

حديثٌ مُوَفِّي أربعينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ(1)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال أحدُكُم آمِينَ، قالتِ الملائكةُ في السَّماءِ آمِينَ، فوافقَتْ إحداهُما الأُخْرَى، غُفِرَ لهُ ما تقدَّمَ من ذَنْبه".
قد مَضَى القولُ في معنى هذا الحديثِ، في بابِ ابنِ شِهابٍ، فلا معنى لإعادَتِهِ هاهُنا، والحمدُ لله.
وقد جاءَ عن عِكْرِمةَ ما هُو تَفسِيرٌ لحديثِ أبي الزِّنادِ هذا، وما كان مِثلُهُ.
ذكرَ سُنيدٌ، عن حَجّاج، عنِ ابنِ جُرَيج، قال: أخبرني الحَكَمُ بنُ أبانَ، أنَّهُ سمِعَ عِكرِمةَ يقولُ: إذا أُقِيمتِ الصَّلاةُ، فصُفَّ أهلُ الأرضِ، صُفَّ أهلُ السَّماءِ، فإذا قال قارِئُ(2) الأرضِ: {وَلَا الضَّالِّينَ} قالتِ الملائكةُ: آمِينَ. فإذا وافقَتْ آمِينَ أهلِ الأرضِ، آمِينَ أهلِ السَّماءِ، غُفِرَ لأهلِ الأرضِ ما تقدَّمَ من ذُنُوبهم(3)(4).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 141 (233).
(2) زاد هنا في د 2: "أهل".
(3) أخرجه السيوطي في الحبائك في أخبار الملائك، ص 164. وقال ابن رجب في فتح الباري 7/ 98: "وقد ذكر ابن عبد البر وغيره فيه أقوالَّا أخر، مرغوبًا عن ذكرها، لبعدها وتعسفها من غير دليل"، ثم ذكر حديث عكرمة هذا.
(4) جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه". وهذا هو آخر المجلد الثامن عشر من الطبعة المغربية.

حديثٌ حادي أربعين لأبي الزِّنادِ
مالكٌ(1)، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُمنَعُ فَضْلُ الماءِ، ليُمنع به الكَلأُ".
قد مَضَى القولُ في معنى هذا الحديثِ مبسُوطًا مُمهَّدًا، في بابِ أبي الرِّجالِ محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ من كِتابِنا هذا، عِندَ قولِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُمنَعُ نَقعُ بئرٍ"(2).
وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ النّاسَ شركاءُ في الكلأ. وهُو في معنى الحديثِ الآخرِ: "النّاسُ شُركاءُ في الماءِ، والنّارِ، والكلأ"(3).
إلّا أنَّ مالكًا رحمه الله، ذهَبَ إلى أنَّ ذلك في كلأ الفَلَواتِ والصَّحارِي، وما لا تمُلَكُ رَقبةُ الأرضِ فيه، وجعلَ الرَّجُلَ أحقَّ بكلأ أرضِهِ، إن أحبَّ المنعَ منهُ، فإنَّ ذلك لهُ(4).
وغيرُهُ يقولُ: الكلأُ حيثُ كان(5)، غيرُ مملُوكٍ، ومن سبقَ إليه بالقَطْع، كان لهُ، في أرضٍ مملُوكةٍ أو غيرِ مملُوكةٍ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 289 (2169).
(2) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 289 (2170).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (23655)، وأحمد في مسنده 38/ 174 (23082)، وأبو داود (3477)، وأبو عبيد في الأموال (729)، والبيهقي في الكبرى 6/ 150، من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع 18/ 760 (15667).
وأخرجه ابن ماجة (2472)، والطبراني في الكبير 11/ 80 (11105) من حديث ابن عباس، به، وإسناده ضعيف، فهو من رواية عبد الله بن خراش، وهو منكر الحديث (سؤالات البرذعي لأبي زرعة 2/ 448). وانظر: المسند الجامع 9/ 229 (6538). وعندهم جميعًا بلفظ: "المسلمون" بدل: "الناس".
(4) انظر: المدونة 4/ 469.
(5) في الأصل، م: "صار"، والمثبت من د 2.

قال أبو عُمر: لمّا نُهِي الرَّجُلُ عن مَنع فَضْلِ ماءٍ قد حازَهُ بالاحتِفارِ، لئَلّا يمنَعَ ما ليسَ لهُ منعُهُ، دلَّ على أنَّ ذلك، واللهُ أعلمُ، كما قال مالكٌ: أَنَّهُ فيما لا يُملَكُ من الفَلَواتِ، وأنَّ ذلك الماءَ، ماءُ الآبارِ المُحتَفرةِ هُناكَ(1)، لسَقيِ المواشِي في أرْضٍ غيرِ مملُوكةٍ من المَواتِ، دُونَ الفَلَواتِ، فيكونُ لحافِرِ البِئرِ هُناكَ حقُّ التَّبدِئَةِ، ولا يَمنعُ فضلَ ذلك الماءِ؛ لأنَّ في مَنعِهِ ذلك، حِمَى ما ليسَ يملِكُهُ من الكلأ هُنالِك.
وقد مَضَى ما للعُلماءِ في هذا المعنى، في بابِ أبي الرِّجالِ، والحمدُ لله(2).
وقد ذكرَ عبدُ الملكِ بن حبِيبٍ(3)، عمَّن لَقِي من أصحابِ مالكٍ، أنَّ تأوِيلَ قولِهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يُمنَعُ نَقْعُ بئرٍ"(4). وتأوِيلُ الحديثِ الآخَرِ: "لا يُمنَعُ رَهْوُ بئرٍ"(5). وقولُهُ صلى الله عليه وسلم: "لا يُمنَعُ فضلُ الماءِ، ليُمنَعَ به الكلأُ". معنى هذه الثَّلاثةِ الأحادِيثِ واحِدٌ.
قال: فأمّا تأوِيلُ قولِهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يُمنَعُ نقعُ بئرٍ". فهُو أن يحتفِرَ الرَّجُلُ البِئرَ في الفلاةِ من الأرضِ، التي ليسَتْ مِلكًا لأحَدٍ، وإنَّما هي مرعَى للمَواشي، فيُرِيدُ أن يَمنَعَ ماشِيةَ غيرِهِ أن تُسْقَى بماءِ تلك البِئرِ.
قال: وفيها قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُمنَعُ فضلُ الماءِ، ليُمنَع به الكَلأُ".
قال: يقولُ: إذا منعَ حافِرُ تلك البِئرِ، فضلَ مائها، بعدَ رِيِّ ماشِيتِهِ(6)، فقد منَعَ الكَلأَ الذي حولَ البِئرِ، لأنَّ أحَدًا لا يرعَى حيثُ لا يكونُ لماشِيتِهِ ماءٌ تَشْربُهُ.--------------------------------------------
(1) من قوله: "وفي هذا الحديث دليل" إلى هنا، جاء مكانه في ي 1، ت: "فلا معنى لإعادة ذلك ها هنا".
(2) من قوله: "لسقي المواشي" إلى هنا، سقط من ي 1، ت.
(3) تفسير غريب الموطأ 2/ 22، 32.
(4) هو في الموطأ 2/ 289 (2170).
(5) أخرجه أحمد في مسنده 41/ 316 (24811) من حديث عائشة. وانظر: المسند الجامع 20/ 22 (16775).
(6) في الأصل: "ماشيتها"، والمثبت من د 2.

قال: ويجِبُ على حافِرِ البِئرِ، ألّا يمنع من لهُ ماشِيةٌ ترعى في ذلك الكلأ والفَلاةِ أن يَسْقُوا ماشِيتهُم من فضلِ ماءِ تِلك البِئرِ، التي انفردَ بحفرِها دُونهُم.
قال: ويُجبَرُ على ذلك، وإن لم يكونُوا أعانُوهُ على حَفرِ تلك البِئرِ، إلّا أنَّهُ المبدأُ بسَقْيِ ماشيتِهِ، لأنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم جَعلَهُ المبدأَ في ذلك الماءِ أن يَسْقِي ماشِيتهُ قبلَ غير، ولا يَمْنع فَضْلَهُ غيرَهُ. قال: وذُرِّيَّتُهُ، وذُرِّيَّةُ ذُرِّيَّتِهِ على مِثلِ حالِهِ، في تَقدِيمِهِم على غيرِهِم، ولا بيعَ لهم في ذلك ولا مِيراثَ، إلّا التَّبْدِيةُ بالانتِفاع في مائها.
قال: وأمّا الرَّجُلُ يحتفِرُ في أرضِ نَفسِهِ ومِلكِهِ بئرًا، فلهُ أن يمنعَ ماءَها أوَّله وآخِرهُ، ولا حقَّ لأحَدٍ فيها مَعهُ، إلّا أن يَتطوَّعَ. كذلك فسَّر لي في جميع ذلك من لقِيتُ من أصحابِ مالكٍ.
قال أبو عُمر: أمّا قولُهُ: إنَّ معنَى حديثِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا يُمنَعُ نَقْعُ بئرٍ"، وحديثهِ الآخر: "لا يُمنَعُ فَضلُ الماءِ، ليُمنع به الكلأُ". تأوِيلُهُما ومَعناهُما واحِدٌ. فهُو نحو ما قال.
ولكِنَّ قولَهُ صلى الله عليه وسلم: "لا يُمنَعُ فَضْلُ الماءِ ليُمنَع به الكلأُ". لم يختَلِف قولُ مالكٍ أنَّها آبارُ الماشِيةِ في الفَلَواتِ ومَواضِع الكلأ. قال: لأنَّهُ إذا منعَ فضلَ ماءِ بئرِ الماشِيةِ، لم يَسْتطِع أحدٌ أن يَرْعَى في الكَلأ بغيرِ ماءٍ يَسْقِي به ماشِيتهُ، ولو منعَ من فضلِ ذلك الماءِ، مَنَع فضلَ الكلأِ الذي حَوْلهُ.
قال مالكٌ: ولا أرَى أن يحِلَّ بيعُ ماءِ بئرِ الماشِيةِ(1).
قال: وأمّا بئرُ الزَّرع، فلا بأسَ ببيع مائها. وقال في بئرِ الزَّرع وبِئرِ النَّخلِ: إنَّهُ لا يُكرَهُ ربُّها على أن يَسْقِيَ فضلَ مائه(2) غيرَهُ، وإنَّهُ لحَسَنٌ أن يفعلَ، إلّا إن--------------------------------------------
(1) انظر: المدونة 3/ 312.
(2) في م: "مائها".

تغور(1) بئرُ جارِهِ، فهُو يُكرَهُ على أن يَسْقِيهُ فضل مائهِ، لئَلّا يهلك زَرْعُهُ ونخلهُ، حتَّى يُصلِحَ بئرهُ(2).
قال ابنُ وَهْب: وسمِعتُ مالكًا وسُئلَ عن تَفسِيرِ قولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا يُمنَعُ نقعُ بئرٍ". فقال مالكٌ: بئرُ الرَّجُلِ تَنهارُ، فيَقِلُّ ماؤُها، فلا يَمْنعُهُ جارُهُ أن يَسْقِيَ أرضَهُ من بئرِهِ، حتَّى يُصلِحَ بئرهُ. وقال: هذا تَفسِيرُهُ في رأيِي. قال: وسُئلَ مالكٌ عن قولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا يُمنَعُ فضلُ الماءِ، ليُمنع به الكلأُ". فقال مالكٌ: يكونُ الكلأُ بالموضِع، ويكونُ فيه الماءُ للرَّجُلِ، فيأتي آخرُ بغَنمِهِ ليرعَى في ذلك الكلأ، فيمنعُهُ ذلك أن يَسْقِيَ من مائهِ. قال: ولو قدرَ النّاسُ على هذا، لحَمَوْا بلادَهُم، ولم يَدَعُوا أحدًا يَدخُلُ عَليهِم في الكَلأ(3).
وقد تقدَّمَ القَولُ في معنَى ذلك كلِّهِ، بما لفُقهاءِ الأمْصارِ فيه من المذاهِبِ والأقوالِ، والاعتِلالِ والاعتِبارِ، في بابِ أبي الرِّجالِ، من كِتابِنا هذا، فمن تأمَّلهُ هناكَ، اكتفَى به إن شاءَ الله.
قال ابنُ وَهْب: قال مالكٌ: لا تُباعُ مِياهُ الماشِيةِ، إنَّما تشربُ منها(4) الماشِيةُ، وأبناءُ السَّبِيلِ، ولا يُمنَعُ من أحدٍ، وقد كان يُكتَبُ على منِ احتَفَرها: أنَّ أوَّل من يَشْربُ منها أبناءُ السَّبِيلِ. قال: وكذلك جِبابُ البادِيةِ التي تكونُ للماشِيةِ. فقيلَ لمالكٍ: أفرأيتَ الجِباب التي تُجعلُ لماءِ السَّماءِ؟ قال: فذلك أبعَدُ(5).--------------------------------------------
(1) في م: "إن تعذر"، محرفة، والمثبت من د 2، وهو الصواب من غير ارتياب.
(2) انظر: المدونة 4/ 470.
(3) من قوله: "لم يختلف قول مالك" إلى هنا، جاء مكانه في ي 1، د 2: "أبين وأبسط".
(4) في الأصل: "بها"، والمثبت من د 2 وغيرها.
(5) من قوله: "قال ابن وهب: قال مالك" إلى هنا لم يرد في ي 1، ت.

حديثٌ ثاني أربعينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ(1)، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلَّى أحدُكُم بالنّاسِ فلْيُخفِّف، فإنَّ فيهِمُ الضَّعِيفَ والسَّقِيم والكبِير، وإذا صلَّى أحدُكُم لنفسِهِ، فليُطوِّل ما شاءَ".
أكثرُ الرُّواةِ عن مالكٍ في "المُوطَّأ" لا يقولُونَ في هذا الحديثِ: "والكبِيرُ". وقالهُ جماعَةٌ، منهُم: يحيى، وقتيبةُ(2). وهكذا رِوايةُ أبي الزِّنادِ من حَدِيثِ مالكٍ وغيره، لم يذكُر في حَدِيثهِ هذا: "وذا الحاجةِ". وهُو محفُوظٌ من حديثِ أبي هريرةَ أيضًا، وأبي مسعُودٍ(3)، وعُثمان بن أبي العاصِ.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا عليُّ بن مُسهِرٍ، عن محمدِ بن عَمرٍو، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان أحدُكُم إمامًا فليُخفِّف، فإنَّ وراءَهُ الكبِيرَ، والضَّعِيفَ، وذا الحاجةِ، فإذا صلَّى أحدُكُم لنَفسِهِ، فليُطوِّل ما شاءَ"(4).
وأكثرُ ما في هذا الحديثِ أمرُ الأئمَّةِ بالتَّخفِيفِ، وتركُ التَّطوِيلِ لعِلَلٍ قد بانَتْ في قولِهِ: "فإنَّ فيهِمُ الكبِير، والسَّقِيم، والضَّعِيف، وذا الحاجةِ".
والتَّخفِيفُ لكلِّ إمام أمرٌ مُجتَمعٌ عليه، مندُوبٌ عِندَ العُلماءِ إليه، إلّا أنَّ ذلك إنَّما هُو أقلُّ الكمالِ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 195 (355).
(2) من أول هذه الفقرة إلى هنا لم يرد في ت.
(3) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا ما بعده.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 16/ 310 (10522)، والبزار في مسنده 14/ 325 (7987) من طريق محمد بن عمرو، به. وأخرجه مسلم (467) (185)، وابن حبان 5/ 508 (2136)، والطبراني في مسند الشاميين (1738)، والبيهقي في الكبرى 3/ 115، من طريق أبي سلمة، به.

وأمّا الحَذْفُ والنُّقصانُ فلا، لأنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قد نَهَى عن نَقْرِ الغُرابِ(1).
ورأى رجُلًا يُصلِّي، ولم يُتمَّ رُكُوعهُ وسُجُودهُ فقال لهُ: "ارْجِع فصلِّ، فإنَّكَ لم تُصلِّ"(2).
وقال صلى الله عليه وسلم: "لا ينظُرُ اللهُ عز وجل إلى من لا يُقِيمُ صُلْبهُ في رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ"(3).
وقال أنسٌ: كان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أخفَّ النّاسِ صَلاةً في تمام.
حدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(4): أخبَرنا قُتَيبةُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن قَتادةَ، عن أنَسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان أخفَّ النّاسِ صلاةً في تمام.
(5) وروي هذا عن أنَسٍ من وُجُوهٍ، وقد رواهُ عبدُ الملكِ بن بُديل، عن مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن أنَسٍ(6). فهُو غرِيبٌ من حديثِ مالكٍ غيرُ محفُوظٍ لهُ،--------------------------------------------
(1) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(2) سلف بإسناده في شرح الحديث الثاني لابن شهاب، عن علي بن الحسين، وهو في الموطأ 1/ 125 (197). وانظر تخريجه في موضعه.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 26/ 224 (16297)، وابن ماجة (871، 1003)، والفسوي في المعرفة والتاريخ 1/ 275، وابن خزيمة (593)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 10/ 46 (3901) من حديث علي بن شيبان، به. وانظر: المسند الجامع 13/ 134 - 135 (9973).
(4) في الكبرى 1/ 435 (900)، وهو في المجتبى 2/ 94. وأخرجه مسلم (469) (189)، والترمذي (237) عن قتيبة، به. وأخرجه أبو يعلى (3852)، وابن خزيمة (1604)، والبيهقي في الكبرى 3/ 115، من طريق أبي عوانة، به. وأخرجه الطيالسي (2109)، وأحمد في مسنده 20/ 149، 173، 218 (12734، 12773، 12842)، وأبو يعلى (2864)، وأبو عوانة الإسفرايني في مسنده (1566، 1567، 1568)، والطبراني في الأوسط 2/ 16 (1078) من طريق قتادة، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع 1/ 305 - 306 (422).
(5) هذه الفقرة لم ترد في ي 1، ت.
(6) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 4/ 377، من طريق عبد الملك بن بديل، به.

وعبدُ الملكِ بن بُديلٍ شامِيٌّ ليسَ بالمشهُورِ بحَملِ العِلم، ولا ممَّن تُعرَفُ لهُ خُرْبة(1) يجِبُ بها ردُّ رِوايتِهِ، والله أعلمُ.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، قال: حدَّثني يزِيدُ بن أبي حبِيبٍ، أنَّ جَعفرَ بن عبدِ الله بن الحكم(2) حدَّثهُ، عن تمِيم بن محمودٍ اللَّيثِيِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن شِبْلٍ الأنصارِيِّ، أنَّهُ قال: إنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن نَقْرِ الغُرابِ، وافتِراشِ السَّبُع(3).
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ وأحمدُ بن قاسم، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامَةَ، قال: حدَّثنا يَعْلَى، قال: حدَّثني عبدُ الحَكَم، عن أنَسٍ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "اعتدِلُوا في الرُّكُوع والسُّجُودِ، ولا يَفْترِشْ أحدُكُم ذِراعَيهِ افتِراشَ الكَلْبِ"(4).--------------------------------------------
(1) لم يتمكن محقق المغربية من قراءتها على الوجه، فاقترح بدلها "جرحة"، والخربة: الفساد أو الشين في الدين، كما في العين 4/ 256.
(2) في د 2، ت: "بن عبد الحكم"، خطأ، والمثبت من الأصل، وهو جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري. انظر: تهذيب الكمال 5/ 64.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 24/ 294 (15533)، وأبو داود (862) من طريق الليث، به. وأخرجه النسائي في المجتبى 2/ 214، وفي الكبرى 1/ 352 (700)، والحاكم في المستدرك 1/ 229، والبيهقي في الكبرى 2/ 118، و 3/ 239، من طريق جعفر بن عبد الله، به. وإسناده ضعيف، لضعف تميم بن محمود الليثي، قال العقيلي: لا يتابع على حديثه، وقال البخاري: في حديثه نظر، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: في حديثه لين. وانظر: المسند الجامع 12/ 318 (9530).
(4) أخرجه أحمد في مسنده 19/ 194 (12149)، والبخاري (822)، ومسلم (493)، وأبو داود (897)، والترمذي (276)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند 21/ 394 (13973)، والنسائي في المجتبى 2/ 211، وفي الكبرى 1/ 350 (694)، وابن حبان 5/ 253 (1926)، والطبراني في الأوسط 2/ 321 (2102)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 6/ 280، والبيهقي في الكبرى 2/ 113، من طريق قتادة، عن أنس، به. وانظر: المسند الجامع 1/ 295 (406).

وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ(1)، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن حربٍ وعارِمٌ، قالا: حدَّثنا مهدِيُّ بن ميمُونٍ، قال: أخبَرنا واصِلُ الأحْدَبُ، عن أبي وائلٍ، قالَ: رأى حُذَيفةُ رَجُلًا يُصلِّي لا يُتِمُّ رُكُوعَهُ ولا سُجُودَهُ، فلمّا انصرَفَ دَعاهُ، فقال: مُذ كَمْ صلَّيتَ هذه الصَّلاةَ؟ قال: صلَّيتُها مُنذُ كذا وكذا. فقال حُذيفةُ: ما صلَّيتَ. أو قال: ما صلَّيتَ لله. وأحسبُهُ قال: وإن مُتَّ، مُتَّ على غيرِ سُنَّةِ(2) محمدٍ صلى الله عليه وسلم(3).
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(4): حدَّثنا حفصُ بن عُمر النَّمَرِيُّ(5)، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن سُليمانَ، عن--------------------------------------------
(1) في م: "بن محمد". وهذا إسناد دائر، وهو قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن واضح، أبو محمد الأندلسي القرطبي. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي 7/ 738، وسير أعلام النبلاء له 15/ 472.
(2) في ت: "ملة".
(3) أخرجه أحمد في مسنده 38/ 381 (23360)، والبخاري (389، 808)، والبزار في مسنده 7/ 302 (2899)، والبيهقي في الكبرى 2/ 117 - 118 من طريق مهدي بن ميمون، به.
وانظر: المسند الجامع 5/ 91 (3288).
(4) في سننه (855). وأخرجه الطبراني في الكبير 17/ 213 (579) من طريق حفص بن عمر، به. وأخرجه الطيالسي (646)، وأحمد في مسنده 28/ 305 (17073)، وابن خزيمة (593)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 1/ 196، و 10/ 41 (205، 3896)، وابن حبان 5/ 218 (1893)، والطبراني في الكبير 17/ 213 (579)، والبيهقي في الكبرى 2/ 117، والبغوي في شرح السنة (617) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع 13/ 87 - 88 (9927).
وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (2856)، والحميدي (454)، والترمذي في الجامع (265)، والنسائي 2/ 183 و 214، وابن الجارود في المنتقى (195)، وابن خزيمة في صحيحه (591) و (666)، وأبو عوانة 2/ 104، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (206) و (3899)، وابن حبان (1892)، والطبراني في الكبير 17/ حديث (578) و (580) و (581) و (582) و (583) و (585) وغيرهم، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(5) هذه النسبة لم ترد في ت.

عُمارةَ بن عُمَيرٍ، عن أبي مَعْمرٍ، عن أبي مسعُودٍ البَدْرِيِّ قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُجزِئُ صَلاةُ الرَّجُلِ حتَّى يُقِيمَ ظَهرَهُ في الرُّكُوع والسُّجُودِ".
قال أبو عُمر: في حديثِ أبي هريرةَ، ورِفاعةَ بن رافِع، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في تَعليم الأعرابيِّ: "ثُمَّ ارْكَعَ فاعتدِلْ قائمًا، ثُمَّ اسجُدْ فاعتدِلْ ساجِدًا، ثُمَّ اجلِسْ فاطمئنَّ جالِسًا، ثُمَّ اسجُدْ فاعتدِلْ، فإذا صلَّيتَ صَلاتكَ على هذا، فقد أتممْتَ(1) صلاتَكَ"(2)، وقد ذكَرْنا هذا الخبرَ في غيرِ مَوْضِع من كِتابِنا، والحمدُ لله.
واختلَفَ الفُقهاءُ فيمَنْ صارَ من الرُّكُوع إلى السُّجُودِ، ولم يرفع رأسهُ(3):
فرَوَى ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ: أَنَّهُ لا يُجزِئُهُ. قال: ويُلغِي تلك الرَّكعةَ، ولا يَعْتدُّ بها من صَلاتِهِ، إن لم يرفع صُلْبهُ.
ورَوَى ابنُ عبدِ الحكم عنهُ: إذا رفعَ رأسهُ من الرُّكُوع، ثُمَّ أهْوَى ساجِدًا قبلَ أن يعتدِلَ، أنَّهُ يُجزِئُهُ.
وقال ابنُ القاسم: ومن رفعَ رأسهُ من الرُّكُوع، ولم يعتدِلْ قائمًا، حتَّى خرَّ ساجِدًا، فليَسْتغفِرِ الله ولا يَعُد، فإن خرَّ من الرُّكُوع إلى السُّجُودِ، ولم يرفع شيئًا، فلا يعتدُّ بتلك(4) الرَّكعةِ، وهُو قولُ مالكٍ.
قال ابنُ القاسم: ومن رفعَ رأسهُ من السُّجُودِ، فلم يعتدِلْ جالِسًا، حتَّى سجدَ أُخرى، فليَسْتغفِرِ الله، ولا يَعُد، ولا شيءَ عليه في صلاتِهِ.
قال ابنُ القاسم: وأحبُّ إليَّ في الذي خرَّ من الرَّكعةِ ساجِدًا، قبلَ أن يرفع رأسهُ أن يتمادى مع الإمام، ثُمَّ يُعِيدَ الصَّلاةَ.--------------------------------------------
(1) في ت: "تمّت".
(2) سلف بإسناده في شرح الحديث الثاني لابن شهاب، عن علي بن الحسين، وهو في الموطأ 1/ 125 (197). وانظر تخريجه في موضعه.
(3) تنظر تفاصيل ذلك في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 294 (252)، وفيه ما بعده.
(4) في ي 1، ت: "يعيد تلك".

وقال عِيسى بن دِينارٍ: إن فعلَ ذلك في الرَّكعةِ الأُولى، قطعَ صلاتهُ وابتدأها، وإن فعلَ ذلك في الرَّكعةِ الثّانيةِ، جعلها نافِلةً وسلَّم، وإن فعلَ ذلك في الرَّكعةِ الثّالثةِ، أتمَّ صَلاتهُ وجَعلَها نافِلةً، ثُمَّ أعادَها بتمام رُكُوعِها وسُجُودِها، وهذا فيمَنْ صلَّى وحدهُ، وأمّا من صلَّى مع الإمام وفعلَ مِثل ذلك، تمادى معهُ، ثُمَّ أعادَها.
قال أبو عُمر: لا معنَى للفَرقِ بين الرَّكعةِ الأُولى وغيرِها في أثرٍ ولا نظرٍ، وكذلك لا معنى لقولِ من صيَّرها نافِلةً، والصَّوابُ إلغاءُ تلك الرَّكعةِ، على ما رَوَى ابنُ وَهْبٍ وغيرُهُ عن مالكٍ؛ لأنَّ الاعتِدالَ فرضٌ الرُّكُوع والسُّجُودِ، ألا ترَى إلى قولِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "ثم ارفَعْ(1) حتَّى تَطْمَئِنَّ(2) قائمًا، ثُمَّ اسجُد حتَّى تَعْتَدِلَ ساجِدًا، ثُمَّ اجلِس حتَّى تعتدِلَ جالِسًا"(3). وقد ذكرنا هذا الخبرَ فيما سَلَف من هذا الكِتابِ.
وقال صلى الله عليه وسلم: "لا تُجزِئُ رجُلًا صلاتُهُ، حتَّى يُقِيمَ فيها ظَهرهُ في رُكُوعِهِ وسُجُودِهِ"(4).
وقال أبو حنِيفةَ فيمن صار من الرُّكُوع إلى السُّجُودِ، ولم يرفع رأسهُ: إنَّهُ يُجزِئُهُ(5).
وقال أبو يُوسُف: لا يُجزِئُهُ.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "ثم اركع"، وفي ي 1: "اركع"، والمثبت من د 2.
(2) في الأصل: "تعتدل"، والمثبت من د 2.
(3) سلف بإسناده من حديث رِفاعة بن رافع، في شرح الحديث الثاني لابن شهاب، عن علي بن الحسين. وانظر تخريجه في موضعه.
(4) سلف تخريجه قريبًا.
(5) انظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 294، والاستذكار 2/ 164، وكذلك قال صاحبه محمد بن الحسن.

وقال الثَّورِيُّ والأوزاعِيُّ والشّافِعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ وداودُ والطَّبريُّ: إذا لم يرفع رأسهُ من الرُّكُوع، لم يُعتدَّ بتِلك الرَّكعةِ، حتَّى يقُوم فيعتدِل صُلبُهُ قائمًا.
قال أبو عُمر: أحادِيثُ هذا البابِ تدُلُّ على صِحَّةِ هذا القولِ، وما رَوى فيه ابنُ وَهْبٍ عن مالكٍ هُو الصَّوابُ، وعليه العُلماءُ، ورِوايةُ ابنِ عبدِ الحكم قد رَوَى مِثلها ابنُ القاسم، ولا أعلمُ أحدًا تَقدَّم إلى هذا القَولِ غيرَ أبي حنِيفةَ، والأحادِيثُ المرفُوعةُ في هذا البابِ ترُدُّهُ، وبالله التَّوفِيقُ.
أخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(1): أخبرنا إسماعيلُ بن مسعُودٍ(2)، قال: حدَّثنا خالدٌ، وهُو ابنُ الحارِثِ، عن ابنِ أبي ذِئبٍ قال: أخبرني الحارِثُ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن سالم بن عبدِ الله، عن عبدِ الله بن عُمر، قال: كان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يأمُرُنا(3) بالتَّخفِيفِ، ويؤُمُّنا بالصّافّاتِ.
قال أبو عُمر: زادَ بعضُهُم في هذا الحديثِ: "في الصُّبح". وقد قيلَ: "في المغرِبِ". ولا حدَّ في إكمالِ الصَّلاةِ وتَخفِيفها أكثرُ من الاعتِدالِ في الرُّكُوع والسُّجُودِ والجُلُوسِ، وأَقَلَّ ما يُجزِئُ من القِراءةِ، فاتحةُ الكِتابِ، بقِراءةٍ تُفهَمُ حُرُوفُها.--------------------------------------------
(1) في المجتبى 2/ 95، وفي الكبرى 1/ 435، و 10/ 231 (902، 11368). وأخرجه ابن خزيمة (1606) من طريق خالد بن الحارث، به. وأخرجه أحمد في مسنده 8/ 415، و 9/ 41 (4796، 4989)، والبزار في مسنده 12/ 272 (6059)، وابن خزيمة (1606)، وأبو يعلى (5445)، وابن حبان 5/ 125 (1817)، والطبراني في الكبير 12/ 306 (13194)، والبيهقي في الكبرى 3/ 118، من طريق ابن أبي ذئب، به. وإسناده حسن، فإن الحارث بن عبد الرحمن، وهو خال ابن أبي ذئب صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات. وانظر: المسند الجامع 10/ 135 (7329).
(2) قوله: "بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن شعيب، قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود" سقط من ت.
(3) في ي 1، ت: "يأمر".

قال ابنُ القاسم عن مالكٍ في الرُّكُوع: إذا أمكنَ يَدَيهِ من رُكبَتيهِ، وإن لم يُسبِّح، فهُو مُجزِئ عنهُ(1). وكان لا يُوقِّتُ تسبِيحًا.
وقال الشّافِعيُّ(2): أقلُّ ما يُجزِئُ من عَملِ الصَّلاةِ، أن يُحرِمَ، ويقرأَ بـ "أُمِّ القُرآنِ(3) " إن أحسَنها، ويركعَ حتَّى يَطْمئنَّ راكِعًا، ويرفعَ حتَّى يعتدِلَ قائمًا، ويسجُدَ حتَّى يَطْمئنَّ ساجِدًا على الجَبْهةِ، ثُمَّ يرفعَ حتَّى يعتدِلَ جالِسًا، ثمَّ يسجُدَ الأُخرى كما وصفتُ، ثُمَّ يقُومَ حتَّى يفعلَ ذلك في كلِّ رَكْعةٍ، ويجلِسَ في الرّابعةِ، ويَتَشهَّدَ ويُصلِّيَ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ويُسلِّمَ تَسْلِيمةً، يقولُ: السَّلامُ عليكُم. فإذا فعلَ ذلك، أجزأتهُ صلاتُهُ، وقد ضيَّعَ حظَّ نفسِهِ فيما تركَ.
قال أبو عُمر: أمّا التَّشهُّدُ، والصَّلاةُ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، والتَّسلِيمُ، فمختَلَفٌ(4) في ذلك، وقد ذكرناهُ فيما سلفَ من كِتابِنا هذا، في مواضِع منهُ، والحمدُ لله.
قال أبو عُمر: لا أعلمُ بين أهلِ العِلم خِلافًا في استِحبابِ التَّخفِيفِ لكلِّ من أمَّ قومًا، على ما شَرَطنا من الإتيانِ بأقلِّ ما يُجزِئُ، والفَرِيضةُ والنّافِلةُ عِندَ جميعِهِم سواءٌ في استِحبابِ التَّخفِيفِ، فيما إذا صُلِّيت جماعةً بإمام، إلّا ما جاءَ في صَلاةِ الكُسُوفِ على سُنَّتِها، على ما قد بيَّنّا من مَذاهِبِ العُلماءِ في ذلك، في بابِ زيدِ بن أسلمَ، والحمدُ لله.
روى مُطرِّفُ بن الشِّخِّيرِ، عن عُثمان بن أبي العاص، قال: أمَرَني رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن أؤُمَّ النّاسَ، وأن أُقدِّرَهُم بأضعفِهِم، فإنَّ فيهِمُ الكبِيرَ، والسَّقِيمَ، والضَّعِيفَ(5)، وذا الحاجةِ.--------------------------------------------
(1) انظر: المدونة 1/ 166.
(2) انظر: الأم 1/ 123.
(3) في ي 1، ت: "الكتاب".
(4) في الأصل، م: "فيختلف"، والمثبت من د 2.
(5) في د 2، ي 1، ت: "الصغير".

ذكرهُ الشّافِعيُّ(1) عن ابنِ عُيينةَ، عن محمدِ بن إسحاق، عن سعِيدِ بن أبي هِندٍ، عن مُطرِّفِ بن عبدِ الله بن الشِّخِّيرِ، عن عُثمان بن أبي العاص.
وأحسنُ شيءٍ رُوِي عِندِي في تخفِيفِ الصَّلاةِ، والتَّجوُّزِ فيها من أجلِ الحاجةِ والحادِثِ يَعرِضُ: حديثُ أبي قَتادةَ، وحديثُ(2) أنَسٍ، معَ حديثِ أبي الزِّنادِ المذكُورِ في هذا البابِ.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عُثمان بن السَّكنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يُوسُف، قال: حدَّثنا البُخارِيُّ، قال(3): حدَّثنا ابنُ بشّارٍ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي عدِيٍّ، عن سعِيدٍ، عن قَتادةَ، عن أنَسٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "إنِّي لأدخُلُ في(4) الصَّلاةِ فأُرِيدُ إطالتَها، فأسمعُ بُكاءَ الصَّبِيِّ(5) فأتجوَّزُ، لما(6) أعلمُ من شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ من بُكائهِ".--------------------------------------------
(1) في السنن المأثورة (118). وأخرجه الحميدي (905)، وأحمد في مسنده 26/ 202 (16273)، والطبراني في الكبير 9/ 41 (8358) من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه ابن ماجة (987)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1530، 1542)، وابن خزيمة (1608)، والطبراني في الكبير 9/ 41 (8359) من طريق ابن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع 12/ 412 - 413 (9633).
(2) قوله: "أبي قتادة وحديث" سقط من م.
(3) في صحيحه (710). وأخرجه ابن خزيمة عن محمد بن بشار، به. وأخرجه أحمد في مسنده 19/ 123 (12067)، وأبو يعلى (3158) من طريق ابن أبي عدي، به. وأخرجه البخاري أيضًا (709)، ومسلم (470) (192)، وابن ماجة (989)، وأبو يعلى (3144)، وأبو عوانة (1562)، وابن حبان 5/ 210 (2139)، والبيهقي في الكبرى 2/ 393، والبغوي في شرح السنة (845)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 4/ 87، من طريق سعيد بن أبي عروبة، به.
وانظر: المسند الجامع 1/ 312 (437).
(4) هذا الحرف سقط من الأصل، م.
(5) في م: "صبي".
(6) هذه رواية أبي ذر الهروي، وعند الآخرين: "مما".

وحديثُ أبي قتادةَ؛ حدَّثناهُ(1) محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعَيبٍ، قال(2): أخبرنا سُوِيدُ بن نصرٍ، قال: أخبرنا عبدُ الله بن المُباركِ، عن الأوزاعِيِّ، قال: حدَّثنا يحيى بن أبي كثِيرٍ، عن عبدِ الله بنِ أبي قتادةَ، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنِّي لأقُومُ في الصلاةِ، فأسمعُ بُكاءَ الصَّبِيِّ، فأتجوَّزُ في صلاتِي، كراهِيةَ أن أشُقَّ على أُمِّهِ".
فإذا جازَ التَّخفِيفُ والتَّجوُّزُ في الصَّلاةِ لمِثلِ ما في هذا الحديثِ، فكذلك يجُوزُ ويجِبُ من أجلِ الضَّعِيفِ، والكبِيرِ، وذي الحاجةِ، فكيفَ وقد وردَ فيه النَّصُّ الثّابِتُ؟ والحمدُ لله.
حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابِيِّ، قال: حدَّثنا سَعْدان بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن إسماعيل، عن قَيْسٍ، عن أبي مَسْعُودٍ، قال: جاءَ رجُلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إنِّي لأتخلَّفُ عن صَلاةِ الصُّبح، ممّا يُطوِّلُ بنا فُلان، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ مِنكُم مُنفِّرِينَ، فأيُّكُم أمَّ النّاسَ فليُخفِّفْ، فإنَّ فيهِمُ الكبِيرَ، والسَّقِيمَ، وذا الحاجَّةِ"(3).--------------------------------------------
(1) في م: "حدثنا".
(2) في الكبرى 1/ 435 (901)، وهو في المجتبى 2/ 95. وأخرجه أحمد في مسنده 37/ 288 (22602) من طريق ابن المبارك، به. وأخرجه البخاري (707، 868)، وأبو داود (879)، وابن ماجة (991)، والبيهقي في الكبرى 3/ 118، من طريق الأوزاعي، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 345 - 346 (12523).
(3) أخرجه الحميدي (453)، ومسلم (466)، وأبو عوانة (1553)، والطبراني في الكبير 14/ 207 (558) من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه أحمد في مسنده 28/ 297 (17065)، والبخاري (90، 702، 7159)، وابن ماجة (984)، وابن خزيمة (1605)، وابن حبان 5/ 508 (2137)، وأبو عوانة (1555) والطبراني في الكبير 17/ 206 - 208 (555 - 563)، والبيهقي في الكبرى 3/ 115، والبغوي في شرح السنة (844) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، به. وانظر: المسند الجامع 13/ 90 - 91 (9930).

وذكر البُخارِيُّ(1)، عن محمدِ بن يُوسُف الفِريابِيِّ، عن سُفيان، عن إسماعيلَ، عن قَيْسٍ، عن أبي مسعُودٍ مِثلهُ.
ورَوَى شُعبةُ، عن مُحارِبِ بن دِثارٍ، قال: سمِعتُ جابرَ بن عبدِ الله قال: أقبلَ رجُلٌ من الأنصارِ ومَعهُ ناضِحانِ(2) لهُ، وقد جَنحتِ الشَّمسُ، ومُعاذٌ يُصلِّي المغرِب، فدخلَ معهُ في الصَّلاةِ، فاستفتَحَ مُعاذٌ البَقرةَ، أوِ النِّساءَ، مُحاربٌ الذي يشُكُّ، فلمّا رأى ذلك الرَّجُلُ، صلَّى، ثُمَّ خرجَ. قال: فبَلَغهُ أنَّ مُعاذًا نالَ منهُ. قال: فذكرَ ذلك للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "أفتّانٌ يا مُعاذُ؟ أفتّانٌ يا مُعاذُ؟ فهلّا قرأت بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا}، فإنَّ وراءَكَ الكبِير، وذا الحاجةِ، والضَّعِيفِ".
ذكرهُ أحمدُ بن حنبل(3)، وبُندارٌ، جميعًا عن غُندرٍ، عن شُعبةَ.
وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ حَبابةَ، قال: حدَّثنا البَغوِيُّ، قال(4): حدَّثنا عليُّ بن الجعدِ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، فذكرهُ سواءً.
وقد رُوِي عن عُمر بن الخطّابِ، أَنَّهُ قال: لا تُبغِّضُوا اللهَ إلى عِبادِهِ، يُطوِّلُ أحدُكُم في صلاتِهِ حتى يَشُقَّ على من خلفَهُ. في(5) كلام هذا معناهُ.--------------------------------------------
(1) في صحيحه (704).
(2) الناضح: البعير، أو الثور، أو الحمار، الذي يُستقى عليه الماء. لسان العرب 2/ 619.
(3) في مسنده 22/ 99 (14190). وأخرجه الطيالسي (1834)، وعبد بن حميد (1102)، والبخاري (705)، وأبو عوانة (1780)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 213، والبيهقي في الكبرى 3/ 116، من طريق شعبة، به. وأخرجه النسائي في المجتبى 2/ 79، 172، وفي الكبرى 2/ 14، 19 و 10/ 326 (1058، 1071، 11588)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 213، وأبو عوانة (1779)، والطبراني في الأوسط 3/ 117 (2661) من طريق محارب بن دثار، به. وانظر: المسند الجامع 3/ 469 - 470 (2271).
(4) في الجعديات (719).
(5) في ي 1، ت: "أو".

قرأتُ على أحمدَ بن فتح، أنَّ محمدَ بن(1) عبد الله بن زكرِيّا النَّيسابُورِيَّ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إبراهيمَ بن يُونُس، قال: حدَّثنا يُوسُفُ بن سعِيدِ بن مُسلِم، قال: حدَّثنا حجّاج، عن ابنِ جُريج، قال: أخبَرني زِيادٌ، عن ابنِ عَجْلانَ، قال: حدَّثني بُكيرُ بن عبدِ الله بن الأشجِّ، قال: حدَّثني مَعمرُ بن أبي حبِيبةَ، عن عُبيدِ الله بن عدِيِّ بن الخِيارِ، عن عُمر بن الخطّابِ، أنَّهُ قال: أيُّها النّاسُ، لا تُبغِّضُوا اللهَ إلى عِبادِهِ. فقال قائلٌ منهُم: وكيفَ ذلك؟ قال: يكونُ الرَّجُلُ إمامًا للنّاسِ يُصلِّي بهم، فلا يزالُ يُطوِّلُ عليهم، حتَّى يُبغِّضَ إليهم ما هُم فيه، أو يجلِسُ قاصًّا، فلا يزالُ يُطوِّلُ عليهم، حتَّى يُبغِّض إليهم ما هُم فيهِ(2).--------------------------------------------
(1) قوله: "أن محمد بن" سقط من م. وهو محمد بن عبد الله بن زكريا بن حيويه، أبو الحسن القاضي النيسابوري المصري. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي 8/ 260.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (27048)، والبيهقي في شعب الإيمان (8139) من طريق ابن عجلان، به.

حديثٌ ثالثُ أربعينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ(1)، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نَفْسِي بيدِهِ، لا يُكْلَمُ أحدٌ في سبيلِ الله، واللهُ أعلمُ بمن يُكلَمُ في سبِيلِهِ، إلّا جاءَ يومَ القِيامةِ وجُرحُهُ يَثْعَبُ دمًا، اللَّونُ لونُ دم، والرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ".
هذا من أحسنِ حديثٍ في فضلِ الغزوِ في سبِيلِ الله، والحضِّ على الثُّبُوتِ عِندَ لقاءِ العدُوِّ.
وأمّا قولُهُ: "لا يُكْلَمُ". فمعناهُ: لا يُجرَحُ أحدٌ في سبِيلِ الله، والكلُومُ: الجِراحُ، مَعرُوفٌ ذلك في لِسانِ العربِ مَعرِفةً يُستغنى بها عن الاستِشهادِ عليها بشيءٍ(2).
وأمّا قولُهُ: "يَثْعَبُ دمًا". فمعناهُ: ينفجِرُ دمًا.
وأمّا قولُهُ: "في سبِيلِ الله". فالمُرادُ به الجِهادُ والغزوُ، ومُلاقاةُ أهلِ الحربِ من الكُفّارِ، على هذا خرج الحديثُ.
ويدخُلُ فيه بالمعنى كلُّ من خرجَ في سبِيلِ برٍّ وحقٍّ وخيرٍ، ممّا قد أباحَهُ الله، كقِتالِ أهلِ البَغْيِ الخوارِج(3) واللُّصُوصِ والمُحارِبِين، أو أمرٍ بمَعرُوفٍ، أو نَهيٍ عن مُنكرٍ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 593 (1326).
(2) جاء بعد هذا في نسخ الإبرازة الأولى قوله: "ومن ومن أملح ما جاءَ في ذلك قولُ حسّانَ بن ثابتٍ يَصِفُ امرأةً ناعِمةً طرِيَّةً، زعمَ أنَّ الذَّرَّ لو مَشَى عليها، لجَرَحها جِراحًا تصِيحُ مِنها، وتندُبُ نفسَها، فقال:
لو يدُبُّ الحَوْلِيُّ من وَلَدِ الذَّرِّ … عليها لأندَبَتها الكلُومُ
والظاهر أن المؤلف حذفها، لعدم ورودها في نسخ الإبرازة الأخيرة ومنها الأصل، د 2.
(3) في د 2: "والخوارج".

ألا تَرَى إلى قولِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "من قُتِل دُونَ مالِهِ فهُو شهِيدٌ"(1)؟
وفي قولِهِ عليه السلام: "واللهُ أعلمُ بمن يُكلَمُ في سبِيلِهِ" دليلٌ على أنْ ليسَ كلُّ من خرجَ في الغزوِ، تكونُ هذه حالَهُ، حتَّى تصِحَّ نِيَّتُهُ، ويعلمَ اللهُ من قَلبِهِ أَنَّهُ خرجَ يُرِيدُ وَجهَهُ ومَرْضاتَهُ، لا رِياءً، ولا سمعةً، ولا مُباهاةً(2)، ولا فخرًا.
وفي هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ على أنَّ الشَّهِيدَ يُبعثُ على حالِهِ التي قُبِضَ عليها.
ويحتَمِلُ أن يكونَ ذلك في كلِّ ميِّتٍ، واللهُ أعلمُ، يُبعَثُ على حالِهِ التي ماتَ فيها.
إلّا أنَّ فضلَ الشَّهِيدِ في سبِيلِ الله بين الصَّفَّينِ، أن يكونَ رِيحُ دمِهِ كرِيح المِسكِ، وليسَ كذلك دمُ غيرِهِ.
ومن قال: إنَّ الموتَى جُملةً يُبعثُونَ على هيئاتِهِم، احتجَّ بحديثِ يحيى بن أيُّوب، عن ابنِ الهادِ، عن محمدِ بن إبراهيمَ، عن أبي سلَمةَ(3)، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّهُ لمّا حَضَرتهُ الوَفاةُ، دعا بثِيابٍ جُدُدٍ فلَبِسها، ثُمَّ قال: سمِعتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إنَّ الميِّتَ يُبعَثُ في ثِيابِهِ التي يمُوتُ فيها"(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 11/ 417، 421، 656 (6816، 6823، 7084)، والبخاري (2480)، ومسلم (141)، وأبو داود (4771)، والترمذي (1420)، والنسائي في المجتبى 7/ 115، وفي الكبرى 3/ 452، 453 (3533، 3534، 3536)، وأبو عوانة (128)، والطبراني في الأوسط 1/ 241، و 3/ 209، و 8/ 302 (789، 2939، 8700)، والبيهقي في الكبرى 3/ 265، و 8/ 335، من حديث عبد الله بن عمرو. وانظر: المسند الجامع 11/ 254 - 258 (8684 - 8692).
(2) في ي 1، ت: "مماراة".
(3) في م: "عن مسلمة"، خطأ بيّن، فهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.
(4) أخرجه أبو داود (3114)، وابن حبان 16/ 307 (7316)، والحاكم في المستدرك 1/ 340، والبيهقي في الكبرى 3/ 384، من طريق يحيى بن أيوب، به. وانظر: المسند الجامع 6/ 255 - 256 (4303)، والمسند المصنف المعلل 28/ 195 (12638).
وأخرجه عبد الرزاق (6203) عن ابن جريج، عن رجل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه حضر أبا سعيد الخدري وهو يموت، فذكره.