📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

أهلُها، يُقِيمُونَ فيها، تكونُ قُرًى صِغارًا في نَواحِي المدِينةِ العَظِيمةِ، فيقدمُ بعضُ أهلِ تلك القُرى الصِّغارِ إلى أهلِ الدِينةِ بالسِّلع، فيَبِيعُها لهم أهلُ المدِينةِ؟ قال: نعم، إنَّما معنى الحديثِ أهلُ العمُودِ(1).
ورَوَى أصبغُ، عنِ ابنِ القاسم، فيمَن فعلَ ذلك، من بيع الحاضِرِ للبادِي: أنَّهُ يُفسَخُ بيعُهُ. وكذلك روى عيسى، عنِ ابنِ القاسم، قال: وإن فاتَ، فلا شيءَ عليه.
ورَوَى سحنُونٌ، عنِ ابنِ القاسم: أنَّهُ يُمضَى البيعُ. قال سحنُونٌ: وقال لي غيرُ ابنِ القاسم: أنَّهُ يُرَدُّ البيعُ.
وروى سحنُونٌ وعِيسَى، عنِ ابنِ القاسم: أنَّهُ يُؤَدَّبُ الحاضِرُ إذا باعَ للبادِي. قال في رِوايةِ عيسى: إن كان مُعتادًا لذلك.
ورَوى عبدُ الملكِ بن الحسنِ زُونانُ(2)، عنِ ابنِ وَهْبٍ: أنَّهُ لا يُؤَدَّبُ، عالِمًا كان بالنَّهيِ عن ذلك أو جاهِلًا(3).
قال أبو عُمر: لم يختلِف قولُ مالكٍ، واللّه أعلمُ، في كَراهِيةِ بيع الحاضِرِ للبادِي، واختلَفَ قولُهُ في شِراءِ الحاضِرِ للبادِي.
فمرَّةً قال: لا بأسَ أن يشترِي لهُ. ومرَّةً قال: لا يَشْترِي لهُ، ولا يُشِيرُ عليه. ذكرَ ذلك في كِتابِ السُّلطانِ، من "المُسْتخرجةِ".
وبه قال ابنُ حبِيبٍ، قال: والبادِي الذي لا يبِيعُ لهُ الحاضِرُ، هُم أهلُ--------------------------------------------
(1) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد 6/ 447، والجامع لمسائل المدونة للصقلي 13/ 1084، وفيهما ما بعده.
(2) في ي 1، ت: "زوقان"، خطأ. وهو عبد الملك بن الحسن بن محمد بن زريق بن عبيد الله بن رافع بن أبي رافع، أبو مروان، ويعرف بزونان. انظر: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي 1/ 358 (813)، وتاريخ الإسلام للذهبي 5/ 878.
(3) انظر: النوادر والزيادات 6/ 449.

العمُودِ، أهلُ(1) البَوادِي والبَرارِيِّ، مِثلُ الأعرابِ. قال: وجاءَ النَّهيُ في ذلك، إرادةَ أن يُصِيبَ النّاسَ غِرَّتهم.
ثُمَّ ذكر عنِ الحِزَاميِّ(2)، عن سُفيانَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبِعْ حاضِرٌ لبادٍ، دعُوا النّاسَ يرزُقُ اللهُ بعضَهُم من بَعْضٍ"(3).
قال: فأمّا(4) أهلُ القُرَى، الذينَ يعرِفُونَ أثمانَ سِلَعِهِم وأسواقَها، فلم يُعنَوْا بهذا الحديثِ. قال: فإذا باعَ الحاضِرُ للبادِي، فُسِخ البيعُ، لأنَّ عَقدهُ وقعَ منهِيًّا عنهُ، فالفسخُ أولى به.
قال: وكذلك أخبَرني أصبغُ، عنِ ابنِ القاسم، قال: قال عبدُ الملكِ بن حبِيبٍ: والشِّراءُ للبادِي مِثل البيع، ألا تَرَى إلى قولِهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يبِعْ بعضُكُم على بيع بعضٍ"، إنَّما هُو: لا يَشْترِي بعضُكُم على شِراءِ بعضٍ. قال: فلا يجُوزُ للحَضرِيِّ أن يَشْترِيَ للبَدَوِيِّ ولا(5) يبِيع لهُ، ولا أن يبعثَ البَدَوِيُّ إلى الحضرِيِّ بمتاع فيبِيعَهُ لهُ الحضرِيُّ، ولا يُشِيرُ عليه في البَيْع إن قدِمَ عليه.
قال أبو عُمر: قال اللَّيثُ بن سعدٍ: لا يُشِيرُ الحاضِرُ على البادِي؛ لأنَّهُ إذا أشارَ عليه، فقد باعَ لهُ، لأنَّ مِن شأن أهلِ البادِيةِ أن يُرخِّصُوا على أهلِ الحَضَرِ(6)، لقِلَّةِ مَعرِفتِهِم بالسُّوقِ، فنَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عنِ البيع لهُ(7).--------------------------------------------
(1) في الأصل، ت، م: "وأهل".
(2) هو: إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر الحزامي، أبو إسحاق المدني، وترجمته في تهذيب الكمال 2/ 207، وروايته عن سفيان بن عيينة ثابتة فيه.
(3) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، من طريق عليِّ بن حرب عن سفيان.
(4) في د 2: "فنهي".
(5) في د 2: "إلا".
(6) في د 2: "المصر".
(7) انظر: مختصر اختلاف العلماء 3/ 66، ومنه نقل المصنف ما بعده.

قال: ولا بأسَ أن يبتاعَ الحاضِرُ للبادِي، وأمّا أهلُ القُرَى، فلا بأسَ أن يبِيع لهمُ الحاضِرُ.
وقال الأوزاعِيُّ: لا يبِع حاضِرٌ لبادٍ، ولكن لا بأس أن يُخبِرهُ بالسِّعرِ.
وقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ: لا بأسَ أن يبِيع الحاضِرُ للبادِي.
ومن حُجَّتِهِم أنَّ هذا الحديث قد عارَضهُ قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "الدِّينُ النَّصِيحةُ لكلِّ مُسلِم"(1).
وقال الشّافِعِيُّ: لا يبِعْ حاضِرٌ لبادٍ، فإن باعَ حاضِرٌ لبادٍ، فهُو عاصٍ، إذا كان عالِمًا بالنَّهيِ، ويجُوزُ البيعُ، لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: "دعُوا النّاس يَرْزُق اللهُ بعضَهُم من بعضٍ"(2).
قال أبو عُمر: هذا اللَّفظُ يقضي على أنَّ النَّهي عن بيع الحاضِرِ للبادِي، إنَّما هُو لئلّا يُمنعَ المُشْترِي فضلَ ما يَشْترِيهِ.
وهذا مُوافِقٌ للنَّهيِ عن تلقِّي السِّلع، على تأوِيلِ مالكٍ وأصحابه، ومُخالِفٌ لذلك على تأوِيلِ الشّافِعِيِّ في النَّهيِ عن تلقِّي السّلع. وهذا لفظٌ صحِيحٌ.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُمر(3)، قال: حدَّثنا عليُّ بن حربٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا يبِعْ حاضِرٌ لبادٍ، ودعُوا النّاس يرزُق اللهُ بعضَهُم من بعضٍ"(4).--------------------------------------------
(1) سيأتي بإسناده في شرح الحديث العاشر لسهيل بن أبي صالح، وهو في الموطأ 2/ 589 (8233). وانظر تخريجه هناك.
(2) انظر: مختصر المزني، ملحقا بالأم 8/ 187.
(3) في د 2: "محمد بن يحيى بن عمر". وكلاهما صواب، فقد ينسب إلى جده في الأعم الأغلب. انظر: سير أعلام النبلاء 15/ 357.
(4) أخرجه الحميدي (1270)، وأحمد في مسنده 22/ 196 (14291)، ومسلم (1522) (20، مكرر)، والترمذي (1223)، وابن ماجة (2176)، وابن الجارود في المنتقى (574)، وأبو يعلى (1839)، وأبو عوانة (4940)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 11، وابن حبان 1/ 338 (4964) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع 4/ 145 - 146 (2574).

وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ النُّفيليُّ، قال: حدَّثنا زُهَيرٌ، قال: حدَّثنا أبو الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبِعْ حاضِرٌ لبادٍ، ذرُوا النّاس يَرزُق الله بعضهُم من بعضٍ".
ورَوَى ابنُ عبّاسٍ، قال: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يبِيعَ حاضِر لبادٍ. ذكَرهُ مَعْمرٌ، عنِ ابنِ طاوُوسٍ، عن أبيهِ، عنِ ابنِ عبّاسٍ. وقال: قلتُ لهُ: ما يبِيعُ حاضِرٌ لبادٍ؟ قال: لا يكونُ لهُ سِمسارًا(2).
ورَوَى أنسُ بن مالكٍ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يبِعْ حاضِرٌ لبادٍ، وإن كان أباهُ، أو أخاهُ(3).
وفي حديثِ طَلْحةَ بنِ عُبيدِ الله، أنَّهُ قال للأعرابِيِّ حِينَ قدِمَ عليه بحَلُوبةٍ لهُ يَبِيعُها: إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يبِيعَ حاضِرٌ لبادٍ، ولكنِ اذْهَب إلى السُّوقِ، فانظُر من يُبايِعُك، وشاوِرني حتَّى آمُركَ، أو أنهاكَ.--------------------------------------------
(1) في سننه (3442). وعنه أخرحه أبو عوانة (4942). وأخرجه الطيالسي (1859)، وأحمد في مسنده 22/ 244 (14340)، ومسلم (1522) (20)، وأبو يعلى (2169)، وابن حبان 11/ 338 (4963)، والبيهقي في الكبرى 5/ 346، والبغوي في شرح السنة (2099) من طريق زهير، به.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (17870)، وأحمد في مسنده 5/ 436 (3482)، والبخاري (2158، 2163، 2274)، ومسلم (1521) (19)، وأبو داود (3439)، وابن ماجة (2177)، والبزار في مسنده 11/ 157 (4891)، والنسائي في المجتبى 7/ 257، وفي الكبرى 6/ 21 (6047)، وأبو عوانة (4943)، والبيهقي في الكبرى 5/ 346، من طريق معمر، به. وانظر: المسند الجامع 9/ 213 - 214 (6514).
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (17871)، والبخاري (2161)، ومسلم (1523) (21)، وأبو داود (3440)، والنسائي في المجتبى 7/ 256، وفي الكبرى 6/ 19 (6040)، وأبو يعلى (2776)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 10، وأبو نعيم في حلية الأولياء 7/ 270، والبيهقي في الكبرى 5/ 346، من طرق عن أنس، به. وانظر: المسند الجامع 2/ 39 - 40 (771، 772).

ذكرهُ حمّادُ بن سلَمةَ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن سالم المكِّيِّ، أنَّ أعرابِيًّا حدَّثهُ: أنَّهُ قدِمَ بحلُوبةٍ لهُ على طَلْحةَ بنِ عُبيدِ الله. فذكرهُ(1).
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُمر، قال: حدَّثنا عليُّ بن حربٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عنِ ابنِ أبي نَجِيح، عن مُجاهِدٍ، قال: إنَّما نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يبِيعَ حاضِر لبادٍ في زَمانِهِ، أرادَ أن يُصِيبَ النّاسُ بعضُهُم من بعضٍ، فأمّا اليومَ فليس به بأسٌ. قال ابنُ أبي نجيح: وقال عطاءٌ: لا يصلُحُ ذلك؛ لأنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهُ(2).
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُمرَ، قال: حدَّثنا عليُّ بن حربٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن مُسلِم الخيّاطِ، سمِعَ ابن عُمرَ يَنْهى أن يبِيعَ حاضِر لبادٍ. قال: وقال أبو هريرةَ: لا يبِيعنَّ حاضِر لبادٍ(3).
قال أبو عُمر: من فسخَ البيع من أهلِ العِلم في المُناجَشةِ، وبيع الحاضِرِ للبادي(4)، وبيع المرءِ على بَيع أخِيهِ، ونحوِ ذلك من الآثارِ، فحُجَّتُهُم أَنَّهُ بيعٌ طابقَ النَّهي ففسدَ.
وكذلك البيعُ عِندَهُم بعد النِّداءِ للجُمُعةِ، أو مع الأذانِ لها.
وكان أبو حَنِيفةَ والثَّورِيُّ والشّافِعِيُّ وداودُ وجَماعةٌ من أصحابهم وغيرُهُم يَذْهبُونَ إلى أنَّ البيعَ عِندَ الأذانِ للجُمُعةِ جائِزٌ ماضٍ، وفاعِلُهُ عاصٍ(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (3441)، والبزار في مسنده 3/ 169 (956)، وأبو يعلى (643)، والبيهقي في الكبرى 5/ 346، من طريق حماد بن سلمة، به. وانظر: المسند الجامع 7/ 553 - 554 (5452).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (21293) من طريق سفيان بن عيينة، به.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (21291) من طريق سفيان بن عيينة، به.
(4) في م: "للبدوي".
(5) انظر: الأم للشافعي 1/ 224، وأحكام القرآن للطحاوي 1/ 152، ومختصر اختلاف العلماء 3/ 62.

وكذلك البُيُوعُ المذكُورةُ المنهِيُّ عنها في الحديثِ المذكُورِ في هذا البابِ.
واستدلَّ من ذهَبَ هذا المذهب، بأنَّ النَّهي عن ذلك، لم يُرَدْ به نفسُ البيع، إنَّما أُرِيدَ به معنًى غيرُ البيع، وهُو تركُ الاشتِغالِ عنِ الجُمُعةِ بما يَحبِسُ عنها، وسواءٌ كان بيعًا، أو غير بيع، وجَرَى في ذلك ذِكرُ البيع، لأنَّهُم كانوا يتبايَعونَ(1) ذلك الوَقتَ، فنُهُوا عن كلِّ شاغِلٍ يَشْغلُ عنِ الجُمُعةِ، وعن كلِّ ما يَحُولُ بينَ من وجبَتْ عليه، وبين السَّعيِ إليها، والبيعُ وغيرُهُ في ذلك سَواءٌ.
قالوا: ولا معنى لفسخ البيع؛ لأنَّهُ معنًى غير شُهُودِ(2) الجُمُعةِ، لأنَّهُ قد يَبِيعُ ذلك الوقتَ، ويُدرِكُ الجُمُعةَ.
قالوا: ألا تَرَى أنَّ رجُلًا لو(3) ذكرَ صلاةً، لم يبقَ من وقتِها إلّا ما يُصلِّيها فيه، كان عاصِيًا بالتَّشاغُلِ عنها بالبيع، وجازَ بيعُهُ. قالوا: فكذلك من باعَ بعدَ أذانِ الجُمُعةِ سَواءٌ.
قالوا: وكذلك لو كان في صلاةٍ، فقال لهُ رجُلٌ: قد بعتُكَ عَبدِي هذا بألفٍ. فقال: قد قبِلتُ. صحَّ البيعُ، وإن كان مَنهِيًّا عن قَطع صَلاتِهِ بالقَولِ(4).
وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: "ولا تُصِرُّوا الإبِلَ والغَنَم، فمنِ ابْتاعها بعدَ ذلك، فهُو بخيرِ النَّظَرينِ بعدَ أن يَحلِبها، إن رَضِيها أمْسَكَها، وإن سَخِطها، رَدَّها وصاعًا من تمرٍ"(5)(6). فقدِ اختلفَ العُلماءُ في القَولِ بهذا الحديثِ، فمنهُم من قال به، ومنهُم من ردَّهُ ولم يَسْتعمِلهُ.--------------------------------------------
(1) في الأصل، م: "يبتاعون"، والمثبت من د 2.
(2) في د 2، ت: "لا معنى غير" بدل: "لأنه معنى غير شُهود".
(3) في د 2: "لو أن رجلًا" بدل: "أن رجلًا لو".
(4) في د 2، ت: "بالقبول".
(5) هذا طرف من حديث هذا الباب.
(6) من هنا إلى ما بعد ست فقرات، عند قوله: "وحدثنا أحمد بن قاسم … " لم يرد كله في ت، ي 1.

وممَّن قال به: مالكُ بن أنسٍ، والشّافِعِيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وجُمهُورُ أهلِ الحديثِ.
ذكر أسدٌ وسُحنُونٌ، عنِ ابنِ القاسم، أَنَّهُ قال لهُ: أيأخُذُ مالكٌ بهذا الحديثِ؟ فقال: قلتُ لمالكٍ: تأخُذُ بهذا الحديثِ؟ قال: نعم. وقال مالكٌ: أوَلأحَدٍ في هذا الحديثِ رأيٌ؟ قال ابنُ القاسم: وأنا آخُذُ به، إلّا أنَّ مالكًا قال لي: أرَىَ لأهلِ البُلدانِ إذا نزلَ بهم هذا، أن يُعطُوا الصّاع من عَيْشِهِم. قال: وأهلُ مِصرَ عَيْشُهُمُ الحِنْطةُ(1).
قال أبو عُمر: رَدَّهُ أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ، وزعمَ بعضُهُم: أنَّهُ منسُوخٌ، وأَنَّهُ كان قبلَ تحرِيم الرِّبا. وبأشياءَ لا يصلُحُ لها معنًى إلّا مُجرَّد الدَّعوَى.
وقد رَوَى أشْهَبُ، عن مالكٍ نحو ذلك.
ذكرَ العُتبِيُّ من سماع أشْهَب، عن مالكٍ: أنَّهُ سُئِلَ عن قولِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "منِ ابتاعَ مُصرّاةً، فهُو بخيرِ النَّظَرَينِ بعدَ أن يحلِبها، إن شاءَ أمسَكَها، وإن شاءَ رَدَّها وصاعًا من تمرٍ". فقال: قد سمِعتُ ذلك، وليس بالثّابِتِ، ولا "المُوطَّأ" عليه، ولئِن لم يكُن ذلك أنَّ لهُ اللَّبن بما أعلَفَ(2) وضمِنَ. قِيل لهُ: نراكَ تُضعِّفُ الحديثَ؟ فقال: كلُّ شيءٍ يُوضَعُ مَوْضِعهُ، وليس بـ "المُوطَّأ" ولا الثّابِتِ، وقد سمِعتُهُ.
قال أبو عُمر: هذه رِوايةٌ مُنكرةٌ، والصَّحِيحُ عن مالكٍ، ما رواهُ ابنُ القاسم، والحديثُ عِندَ أهلِ العِلم بالحديثِ صحِيحٌ من جِهَةِ النَّقلِ، رواهُ جماعةٌ عن أبي--------------------------------------------
(1) انظر: المدونة 3/ 309.
(2) في د 2: "احتلبه".

هريرةَ، منهُم: موسى بن يَسارٍ(1)، وأبو صالح السَّمّانُ(2)، وهمّامُ بن مُنبِّهٍ(3)، ومحمدُ بن سِيرِين(4)، ومحمدُ بن زِيادٍ، بأسانِيد صِحاح ثابتةٍ، فرِوايةُ الأعرج قد ذكَرْناها من حديثِ مالكٍ.
وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم بنِ عِيسَى، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن محمدِ بنِ حَبابةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ البَغوِيُّ، قال(5): حدَّثنا جدِّي، قال: حدَّثنا يزِيدُ بن هارُونَ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن محمدِ بنِ زِيادٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "منِ اشْتَرى مُصرّاةً، فهُو بالخِيارِ ثلاثًا، وإن رَدَّها، رَدَّ معَها صاعًا من تَمْرٍ".
وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم بنِ عيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن حَبابةَ، قال: حدَّثنا البَغوِيُّ، قال(6): حدَّثنا عليُّ بن الجَعدِ، قال: حدَّثنا أبو جعفرٍ الرّازِيُّ،--------------------------------------------
(1) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 15/ 232 (9397)، ومسلم (1524) (24)، وأبو عوانة (4920)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 19، والبيهقي في الكبرى 5/ 320، من طريق أبي صالح، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 283 (13635).
(3) أخرجه أحمد في مسنده 13/ 525 (8210)، ومسلم (1524) (28)، وأبو عوانة (4954)، والبيهقي في الكبرى 5/ 318، والبغوي في شرح السنة (2100) من طريق همام، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 283 (13636).
(4) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا ما بعده.
(5) في الجعديات (1137). وأخرجه إسحاق ابن راهوية (63)، وأحمد في مسنده 15/ 343 (5959)، وأبو عوانة (4959) من طريق شعبة، به. وأخرجه الطيالسي (2614) وأحمد أيضًا 14/ 550 (9006)، والترمذي (1251)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 17، من طريق محمد بن زياد، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 283 - 284 (13637).
(6) في الجعديات (3022). وأخرجه أحمد في مسنده 16/ 345 (10586)، والدارمي (2553)، وأبو داود (3444)، وابن الجارود في المنتقى (566)، وأبو يعلى (6065)، وأبو عوانة (4962)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 19، والبيهقي في الكبرى 5/ 318 - 319، من طريق هشام بن حسان، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 281 (13632).

عن هشام، عنِ ابنِ سِيرِينَ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "منِ اشْتَرى مُصرّاةً، فهُو بالخِيارِ ثلاثةَ أيام، فإن رَدَّها، ردَّ معَها صاعًا من تمرٍ، لا سمراءَ".
وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا أبو أسامةَ، عن هشام، عنِ ابنِ سِيرِين، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فذكرهُ حرفًا بحرفٍ، وزاد: "لا سمراءَ". يعني الحِنْطةَ(1).
قال أبو عُمر: أمّا قولُهُ في حديثِ أبي الزِّنادِ: "ولا تُصِرُّوا الإبِل والغنمَ، فمَنِ ابتاعَها". يُرِيدُ منِ ابتاعَ المُصرّاةَ من الإبِلِ أو الغَنم.
والمُصرّاةُ، هِي المُحفَّلةُ، سُمِّيت مُصرّاةً(2)؛ لأنَّ اللَّبنَ صُرِّي في ضَرْعِها أيامًا، حتَّى اجتمعَ وكثُر. ومعنى صُرِّيَ: حُبِسَ، فلم تُحلب حتَّى عظُمَ ضَرْعُها به، ليَغترَّ المُشترِي بذلك، ويظُنَّ أنَّ تلك حالهُا.
وأصلُ التَّصرِيةِ، حبسُ الماءِ وجمعُهُ، تقُولُ العربُ منهُ: صرَّيتُ الماءَ، إذا حبستَهُ، وليس هذا اللَّفظُ من الصِّرارِ والتَّصرِيرِ، ولو كان منهُ، لكانت مصرُورةً، لا مُصرّاةَ.
وإنَّما قيلَ للمُصرّاةِ: المُحفَّلةُ؛ لأنَّ اللَّبن اجتمعَ في ضَرْعِها، فصارت حافِلًا، والحافِلُ: الكثِيرةُ اللَّبنِ، العظِيمةُ الضَّرع، ومنهُ قيلَ: مجلِسٌ حافِلٌ، ومُحتفِلٌ، إذا كَثُر فيه القومُ.
وهذا الحديثُ أصلٌ في النَّهيِ عنِ الغِشِّ، وأصلٌ فيمَنْ دُلِّسَ عليه بعَيْب(3)، أو وجدَ عيبًا بما ابتاعَهُ، أنَّهُ بالخِيارِ في الاسْتِمساكِ(4) أوِ الرَّدِّ.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجة (2239) عن ابن أبي شيبة، به.
(2) في م: "بمُصراة".
(3) زاد هنا في ي 1، ت: "أنه يرد عليه بيعه، إن شاء المبتاع، وأصل فيمن دلس عليه بعيب".
(4) في ت: "الاسترسال".

وهذا مُجتمع عليه في الرَّدِّ بالعُيُوبِ، كلُّهُم يجعلُ حديث المُصرّاةِ أصلًا في ذلك.
وأمّا استِعمالُ الحديثِ في المُصرّاةِ على وَجهِهِ، فمُختلفٌ فيه، قال به أكثرُ أهلِ الحِجازِ، واستعملوا كثِيرًا من مَعانِيهِ.
ومن أهلِ العِلم بالعِراقِ والحِجازِ، من يأبى استِعمالَ حديثِ المُصرّاةِ.
واختلفَ الذين أبوا ذلك، فقال منهُم قائِلُونَ: ذلك خُصُوصٌ في المُصرّاةِ، غيرُ مُستَعملٍ في غيرِها، لأنَّ اللَّبنَ المحلُوب مِنها، فيه للمُشترِي حظٌّ، لأنَّ بعضهُ حدثَ في مِلكِهِ، فهُو غلَّةٌ(1) لهُ، وذكرُوا قولهُ صلى الله عليه وسلم: "الخراجُ بالضَّمانِ"(2)، و"الغلَّةُ بالضَّمانِ".
قالوا: والغلَّةُ والكَسْبُ لمّا(3) كان عِندَ الجميع بالضَّمانِ، كان ردُّ الصّاع خُصُوصًا في المُصرّاةِ.
أخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ بن مَرْوانَ، قال: أخبرنا الحسنُ بن يحيى، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عليِّ بنِ الجارُودِ، قال(4): حدَّثنا بَحرُ بن نصرٍ، عنِ الشّافِعِيِّ، قال: حدَّثنا مُسلِمُ بن خالدٍ، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائِشةَ، أنَّ رجُلًا اشْتَرى--------------------------------------------
(1) الغلة: الدخل من كراء دار، وأجر غلام، وفائدة أرض، ونحوه. انظر: لسان العرب 11/ 504.
(2) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا ما بعده.
(3) في ي 1، ت: "إنما".
(4) في المنتقى (626). وأخرجه الشافعي في مسنده، ص 189، وفي اختلاف الحديث، ص 271.
وأخرجه أحمد في مسنده 41/ 59، 344 (24514، 24847)، وأبو داود (3510)، وابن ماجة (2243)، وأبو يعلى (4614)، وأبو عوانة (5494)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 21 - 22، وابن حبان 11/ 298 (4927)، والدارقطني في سننه 4/ 5 (3004)، والحاكم في المستدرك 2/ 14 - 15، والبغوي في شرح السنة (2118) من طريق مسلم بن خالد، به. وانظر: المسند الجامع 20/ 23 - 24 (16777).

عبدًا فاسْتَغلَّهُ، ثُمَّ ظهرَ منهُ على عيبٍ، فخاصَمَ فيه إلى رسُول الله صلى الله عليه وسلم، فقَضَى لهُ بردِّهِ، فقال(1) البائِعُ: يا رسُولَ الله، إنَّهُ قد أخذَ خراجهُ. فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الخراجُ بالضَّمانِ".
وأخبرناهُ أحمدُ بن عبدِ الله بنِ محمدٍ، قِراءَةً مِنِّي عليه، أنَّ الميمُون بن حمزةَ الحُسينيَّ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا الطَّحاوِيُّ، قال: حدَّثنا المُزنيُّ، قال: حدَّثنا الشّافِعِيُّ، قال: أخبَرنا مُسلِمُ بن خالدٍ، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائِشةَ. فذكرهُ سواءً.
وأخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ بن مروانَ، قال: أخبَرني الحسنُ بن يحيى القُلْزُمِيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ الجارُودِ، قال(2): حدَّثنا عبدُ الله بن هاشم(3)، قال: حدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ، عنِ ابنِ أبي ذِئبٍ، قال: حدَّثني مخلدُ بن خُفافٍ، عن عُرْوةَ، عن عائِشةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "الخراجُ بالضَّمانِ".
وقرأتُ على عبدِ الوارثِ بنِ سُفيانَ، أنَّ قاسم بن أصبغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ وأبو يحيى(4) بن أبي مسرَّةَ، قالا: حدَّثنا مُطرِّفُ بن عبدِ الله. قال--------------------------------------------
(1) زاد هنا في ي 1: "له".
(2) في المنتقى (627). وأخرجه أحمد في مسنده 40/ 272 (24224) عن يحيى، به. وأخرجه أبو داود (3508، 3509)، والترمذي (1285)، وابن ماجة (2242)، والنسائي في المجتبى 7/ 254 - 255، وفي الكبرى 6/ 18 (6037)، وأبو يعلى (4575)، وأبو عوانة (5459)، وابن حبان 11/ 299 (4928)، والدارقطني في سننه 4/ 5 - 6 (3005)، والحاكم في المستدرك 2/ 15، والبغوي في شرح السنة (2119)، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(3) في د 2، م: "بن هشام"، خطأ. انظر: المنتقى لابن الجارود. وهو عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي، أبو عبد الرحمن، الطوسي. انظر: تهذيب الكمال 13/ 237.
(4) في د 2: "أبو" من غير الواو، وهو خطأ، وفي ت: "ويحيى بن أبي مسرة" وهو خطأ أيضًا، والصواب ما أثبتنا، وهو أبو يحيى، عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة، قرنه المؤلف بمحمد بن إسماعيل. وانظر: تاريخ الإسلام 6/ 560.

قاسمٌ: وحدَّثنا أحمدُ بن حمّادٍ ببغدادَ، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلى بن حمّادٍ النَّرسِيُّ، قالا: حدَّثنا مُسلِمُ بن خالدٍ، عن هشام بنِ عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائِشةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الخراجُ بالضَّمانِ"(1).
وفي حديثِ أحمد بنِ حمّادٍ: أنَّ رجُلًا اشْتَرى غُلامًا، فردَّهُ بعَيْبٍ به، فقال الرَّجُلُ: إنَّهُ قدِ اسْتَغلَّهُ يا رسولَ الله. فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الغلَّةُ بالضَّمانِ".
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرٌ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عنِ ابنِ أبي ذِئبٍ، عن مخلدِ بنِ خُفافِ بنِ إيماء، عن عُروةَ، عن عائِشةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "الخراجُ بالضَّمانِ"(2).
وقال منهُم آخرُونَ: حديثُ المُصرّاةِ منسُوخٌ، كما نُسِختِ العُقُوباتُ بالغَراماتِ. واعْتلُّوا في جَوازِ دعْوَى النَّسخ في ذلك، بأن قالوا: العُلماءُ لم يجعلوا حديثَ المُصرّاةِ أصلًا يَقِيسُونَ عليه ولَدَ الجارِيةِ، إذا وَلَدَتْ عِندَ المُشترِي، ثُمَّ اطَّلعَ على عيبٍ؛ لأنَّهُمُ اختلفُوا في ذلك، فقال مالكٌ: يرُدُّها ووَلَدَها على البائِع.
وقال الشّافِعِيُّ(3): يَحبِسُ الولدَ لنَفسِهِ، لأنَّهُ حدث في مِلْكِهِ.
قالوا: ومَعلُومٌ أنَّ في لبنِ المُصرّاةِ جُزءًا حادِثًا في مِلْكِ المُشْترِي في الحَلْبةِ الأولى؛ لأنَّ اللَّبن يَحدُثُ بالسّاعاتِ، فقد أُمِرَ في هذا الحديثِ بردِّ ما حدَثَ(4) من ذلك في مِلْكِ المُبتاع، وهذا يُعارِضُهُ قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "الغلَّةُ بالضَّمانِ". فلِهذا لم يجعلوا هذا الحديث أصلًا يَقِيسُونَ عليه.
هذه جُملةُ ما اعتلَّ به من ردَّ حديث المُصرّاةِ، فيما ذكَرْنا.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 22، من طريق مطرف، به.
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 15، من طريق مسدد، به.
(3) انظر: الأم 7/ 103.
(4) في د 2: "أحدث".

وممَّن ردَّهُ أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ، وهُو حديثٌ مُجتمعٌ على صِحَّتِهِ وثُبُوتِهِ من جِهَةِ النَّقلِ، وهذا مِمّا يُعَدُّ ويُنقَمُ على أبي حنِيفةَ من السُّننِ التي رَدَّها برأيهِ، وهذا مِمّا عِيبَ عليه.
(1) ولا معنَى لإنكارِهِم ما أنكرُوهُ من ذلك؛ لأنَّ هذا الحديث أصلٌ في نَفسِهِ، والمعنى فيه، واللّه أعلمُ، على ما قال أهلُ العِلم: أنَّ لبنَ المُصرّاةِ لمّا كان مُغيّبًا، لا يُوقَفُ على صِحَّةِ مِقْدارِهِ، وأمكنَ التَّداعِي في قِيمَتِهِ، وقِلَّةِ ما طَرَأ منهُ في مِلْكِ المُشترِي وكَثْرتِهِ، قطعَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الخُصُومةَ في ذلك بما حدَّهُ فيه.
كما فعلَ عليه السلام في دِيَةِ الجَنِينِ، قطعَ فيه مِثل ذلك؛ لأنَّ الجنِينَ لمّا أمكنَ أن يكون حيًّا، فتكونُ فيه الدِّيةُ، وأمكنَ أن يكون ميِّتًا، فلا يكونُ فيه شيءٌ، قطعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حُكمهُ بما حدَّ فيه، واتَّفقَ العُلماءُ على القَولِ به، مع قولِهِم: إنَّ في الطِّفلِ الحيِّ الدِّيةَ كامِلةً، والميِّتُ لا شيءَ فيه.
فكذلكَ حُكمُ المُصرّاةِ، لا يُلتفتُ فيها إلى ما خالَفها من الأُصُولِ؛ لأنَّ حُكمها أصلٌ في نفسِهِ، لثُبُوتِ الخَبرِ بها عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، كالعرايا، وما أشبهها، واللّه أعلمُ.
وأمّا الرَّدُّ بما دلَّسَ فيه بائِعُهُ من العَيْبِ(2) في سِلعتِهِ، فهذا الحديثُ عِندَهُم أصلٌ في ذلك(3).
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو يحيى بن أبي مَسرَّةَ، قال: حدَّثنا المُقرِئُ، قال: حدَّثنا المسعُودِيُّ، عن جابرٍ، عن(4) أبي الضُّحَى، عن مَسرُوقٍ، قال: قال عبدُ الله بن مَسعُودٍ: أشْهَدُ--------------------------------------------
(1) هذه الفقرة والفقرتان بعدها ثلاثتها لم ترد في ت، ي 1.
(2) في ت، ي 1: "العيوب".
(3) زاد هنا في ي 1، ت: "وقد جعله العراقيون والشافعي أصلًا في الخيار ثلاثة أيام لا يُتجاوز". وسيأتي هذا الكلام لاحقًا.
(4) في الأصل، د 2، ت، م: "وعن"، خطأ، انظر: مصادر التخريج.

على الصّادِقِ المَصدُوقِ أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال: "بيعُ المُحفَّلاتِ خِلابةٌ(1)، ولا تحِلُّ خِلابةُ مُسلِم"(2).
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حَمْزةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزِيزِ بن محمدٍ، عن عُبيدِ الله بنِ عُمرَ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما رجُلٍ اشْتَرى مُحفَّلةً، فلهُ أن يُمْسِكها ثلاثًا، فإن أحَبَّها أمْسَكها، وإن سَخِطها رَدَّها وصاعًا من تمرٍ"(3).
(4) كذلك رواهُ ابن المُبارك، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ نَهَى عن بيع الشّاةِ وهي مُحفَّلةٌ، فإذا باعَها، فإنَّ صاحِبها بالخِيارِ ثلاثةَ أيام، فإن كرِهَها، ردَّها وصاعًا من تمَرٍ(5).
لم يقُل: لا تُصِرُّوا الإبِل والغنمَ، فمنِ ابتاعها. ولا قال: منِ ابتاعَ غَنمًا مُصرّاةً فاحْتَلبها. وجعل الحديث في شاةٍ واحِدةٍ.
قال أبو عُمر: بهذا الحديثِ استدلَّ من ذهب إلى(6) أنَّ الصّاع إنَّما يُردُّ عنِ--------------------------------------------
(1) الخلابة: الخداع. انظر: لسان العرب 1/ 363.
(2) أخرجه الطيالسي (290)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (21211) وأحمد في مسنده 7/ 193 (4125)، وابن ماجة (2241)، والبزار في مسنده 5/ 336 (1963)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 20، والطبراني في الأوسط 6/ 341 (6574)، والشاشي في مسند (385)، والبيهقي في الكبرى 5/ 317، من طريق المسعودي، به. وانظر: المسند الجامع 12/ 9 - 10 (9139)، وإسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي.
(3) سلف تخريجه في هذا الباب.
(4) هذه الفقرة والتي بعدها لم ترد في ت، ي 1.
(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 18، من طريق ابن المبارك، به.
(6) في ي 1، ت: "هذا الحديث يدلك على" بدل: "بهذا الحديث استدل من ذهب إلى".

الواحِدةِ، لا عن أكثر من واحِدةٍ. وبهذا احتجَّ بعض من ذهَبَ إلى ذلك من مُتأخِّرِي الفُقهاءِ، وقال: فإن كانت أكثر من واحِدةٍ، ردَّ صاعًا عن كلِّ واحِدةٍ، وسواءٌ في ذلك النّاقةُ والشّاةُ، تَعبُّدًا وتسلِيمًا، واللّه أعلمُ.
وقدِ اختلفَ المُتأخِّرُونَ من أصحابِنا وغيرِهِم، فيمَنِ اشْتَرى مُحفَّلاتٍ في صَفْقَةٍ، فبعضُهُم قال بما ذكَرْنا، وبعضُهُم قال: لا يرُدُّ مَعهُنَّ إن سَخِطهُنَّ إلّا صاعًا واحِدًا من تمرٍ، أو صاعًا من عَيْشِ بَلدِهِ.
وأظُنُّهُ ذهَبَ إلى ما رواهُ ابنُ جُريج، عن زِيادِ بنِ سعدٍ، عن ثابتٍ مولى عبدِ الرَّحمنِ بنِ زيدٍ، سمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "منِ اشْتَرى غَنمًا مُصرّاةً فاحْتَلبها، فإن رَضِيها أمْسَكَها، وإن سَخِطها، ففي حَلْبتها صاعٌ من تمرٍ".
ذكرهُ أبو داودَ(1)، عن عبدِ الله بنِ مخلدٍ، عن مكِّيِّ بنِ إبراهيم، عنِ ابنِ جُريج.
وذكرُهُ البُخارِيُّ(2)، قال: حدَّثنا محمدُ بن عَمرٍو، قال: حدَّثنا مكِّيٌّ، قال: أخبَرنا ابنُ جُرَيج، قال: أخبَرني زِيادٌ، أنَّ ثابتًا مولى عبدِ الرَّحمنِ بنِ زيدٍ أخبَرهُ، أنَّهُ سمِع أبا هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. فذكرهُ سواءً(3).
قال البُخارِيُّ(4): وحدَّثنا يحيى بن بُكيرٍ، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن جَعفرِ بنِ ربِيعةَ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُصِرُّوا الإبِل والغنَمَ، فمنِ ابتاعها بعدُ، فإنَّهُ بخيرِ النَّظَرينِ بعدَ أن يحلِبها، إن رَضِيها أمْسَكَها، وإن سخِطَها رَدَّها وصاعًا من تمرٍ".--------------------------------------------
(1) في سننه (3445). ومن طريقه أخرجه والبيهقي في الكبرى 5/ 318. وانظر: المسند الجامع 17/ 282 (13634).
(2) في صحيحه (2151).
(3) هذه الكلمة سقطت من م.
(4) في صحيحه (2148). وقد سلف تخريجه في هذا الباب.

وهذا مِثلُ حَدِيثِ مالكٍ سَواءً، وهُو مُحتمِلٌ للتَّأوِيلِ.
ومنِ استعملَ ظواهِر آثارِ هذا البابِ على جُملتِها، لم يُفرِّق بين شاةٍ وغنَم، ولا بين ناقةٍ ونُوقٍ في الصّاع عمّا ابتاعَهُ، مِمّا ضمِنَ من ذلك ودلَّسَ عليه به، واللّه أعلمُ.
والأكثرُ من أصحابِنا وغيرِهِم يقولُونَ: إنَّ الصّاع إنَّما هُو عنِ الشّاةِ الواحِدةِ المُصرّاةِ، أوِ النّاقةِ الواحِدةِ المُحَفَّلةِ.
واحتجُّوا برِوايةِ عِكْرِمةَ(1)، وأبي صالح(2)، وخِلاسِ بنِ عَمرٍو(3)، وابنِ سِيرِين(4)، كلُّهُم يقولُ: عن أبي هريرهَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "منِ اشْتَرى شاةً مُصرّاةً، أو نَعْجةً مُصرّاةً".
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(5): حدَّثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدَّثنا حمّادٌ، عن أيُّوبَ، وهشامٌ وحبِيبٌ، عن محمدِ بنِ سِيرِين، عن أبي هريرةَ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "منِ اشْتَرى شاةً مُصرّاةً، فهُو بالخِيارِ ثلاثةَ أيام، إن شاءَ ردَّها وصاعًا من طعام، لا سَمْراءَ".
وهكذا رواهُ جماعةٌ في حديثِ ابنِ سِيرِين وغيرِهِ، عن أبي هريرةَ: "شاةً مُصرّاةً". وبعضُهُم يقولُ في هذا الحديثِ: "لا سمراءَ". وبعضُهُم لا يذكُرُهُ، ويقولُ:--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 18، من طريق عكرمة، به.
(2) سلف تخريجه في هذا الباب.
(3) أخرجه إسحاق بن راهوية (498)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 17، من طريق خلاس بن عمرو، به.
(4) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(5) في سننه (3444). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 19، والبيهقي في الكبرى 5/ 318 - 319، من طريق حماد، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 281 - 282 (13632).
وقد سلف في هذا الباب من طريق محمد بن سيرين، فانظر تتمة تخريجه هناك.

"صاعًا من طعام". وفسَّر بعضُهُم قولهُ: "صاعًا من طعام، لا سمراءَ". قال: يقولُ: تمرًا، ليس ببُرٍّ.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الهَيْثم أبو الأحوصِ، قال: حدَّثنا الحُنَينيُّ(1)، عن داود بنِ قَيْسٍ، عن موسى بنِ يَسارٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اشْتَرى أحدُكُمُ الشّاةَ المُصرّاةَ، فهُو بخيرِ النَّظَرينِ بعدَ أن يَحلبها، فإن رَضِيها أمسَكَها، وإن سَخِطها، رَدَّها وصاعًا من تمرٍ"(2).
وكذلك رواهُ القَعنبِيُّ(3)، وابنُ وَهْب(4)، عن داود بنِ قَيْسٍ، عن موسى بنِ يَسارٍ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، إلّا أنَّهُما قالا: "فليَنْقلِب بها فليحلِبها، فإن رضِيَ حِلابها أمْسَكَها، وإلّا ردَّها ومعَها صاعُ تمرٍ"(5).--------------------------------------------
(1) في ي 1، د 2: "الحسيني"، خطأ. وهو إسحاق بن إبراهيم الحنيني، أبو يعقوب المدني. انظر: الإكمال لابن ماكولا 3/ 95، وتهذيب الكمال للمزي 2/ 396، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين 3/ 369.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 16/ 41 (9960)، والنسائي في المجتبى 7/ 253 - 254، وفي الكبرى 6/ 17 (6036/ 1)، من طريق داود بن قيس، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 282 (13633).
(3) أخرجه مسلم (1524) (23)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 18، والبيهقي في الكبرى 5/ 318، من طريق القعنبي، به.
(4) أخرجه أبو عوانة (4952)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 18، من طريق ابن وهب، به.
(5) من قوله: "وكذلك رواه القعنبي" إلى هنا، سقط من ي 1، ت. وجاء مكانه في د 2 ما نصه: "ورواه ابن وهب، عن داود بن قيس"، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اشترى شاة مصراة، فلينقلب فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ورد معها صاعًا من تمر". وهكذا رواية بكير بن الأشج، أن أبا إسحاق حدثه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من اشترى شاة مصراة، فلينقلب فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها ورد معها صاعًا من تمر". انتهى. وقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 18، من طريق بكير بن الأشج، به.

وأمّا الحديثُ المذكُورُ فيه: "صاعًا من طعام"، فأخبَرناهُ عبدُ الرَّحمنِ بن مروانَ، قال: حدَّثنا الحَسَنُ بن يحيى، قال: حدَّثنا ابنُ الجارُودِ، قال(1): حدَّثنا عبدُ الله بن هاشِم، قال: حدَّثنا رَوْحُ بن عُبادةَ، عن شُعبَةَ، عن سيّارٍ، عنِ الشَّعبِيِّ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَبايعُوا بإلقاءِ الحَصَى، ولا تناجشُوا، ولا تَبايعُوا بالمُلامسةِ، ومنِ اشْتَرى مِنكُم مُحفَّلةً فكَرِهها، فليرُدَّها، وليرُدَّ معها صاعًا من طَعام".
وأمّا أقاوِيلُ الفُقهاءِ في هذا البابِ:
فقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ: المُحفَّلةُ عِندَنا وغيرُها سواءٌ. ومنِ اشْتَرى عِندَهُ وعِندَ أصحابه شاةً مُصرّاةً، فحلب لبَنَها، لم يرُدَّها بعَيْبٍ، ولكنَّهُ يرجِعُ بنُقصانِ العَيْبِ(2).
وقالوا: هذا الحديثُ في المُصرّاةِ مَنسُوخٌ، واختلفُوا فيما نَسَخهُ، فمنهُم من قال: نسخهُ: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126]. وأنَّهُ لا يجِبُ فيمَنِ استهلكَ شيئًا لأحَدٍ غيرِهِ، إلّا مِثلهُ، أو قِيمتهُ.
ومنهُم من قال: نَسَخهُ: "الخراجُ بالضَّمانِ"(3). و: "الكالِئُ بالكالِئ"(4)؛ لأنَّ لبنَ المُصرّاةِ دَيْنٌ في ذِمَّةِ المُشترِي، وإذا ألزَمناهُ في ذِمَّتِهِ صاعًا من تمرٍ، كان الطَّعامُ بالطَّعام نسِيئَةً، ودَينًا بدَينٍ، وهذا كلُّهُ مَنسُوخٌ بما ذكَرْنا.--------------------------------------------
(1) في المنتقى (593)، وأخرجه أحمد في مسنده 16/ 21 (9927) عن روح بن عبادة، به.
وانظر: المسند الجامع 17/ 270 (13612).
(2) انظر: الأوسط لابن المنذر 10/ 97، ومختصر اختلاف العلماء 3/ 59، ومنه نقل المصنِّف ما بعده.
(3) سلف تخريجه في هذا الباب.
(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 21، والدارقطني في سننه 4/ 40 (3060)، والحاكم في المستدرك 2/ 57، والبيهقي في الكبرى 5/ 290، من حديث ابن عمر.

وأكثرُوا من التَّشغِيبِ في ذلك، بعدَ إجماعِهِم على أَنَّهُ منسُوخٌ، كما نُسِختِ العُقُوباتُ في الغراماتِ، بأكثرَ من المِثلِ في مانِع الزَّكاةِ: أنَّها تُؤخَذُ منهُ، مع شَطْرِ مالِهِ. وفي سارِقِ التَّمرِ من غيرِ الجرِينِ، غَرامةُ مِثْلَيهِ، وجلداتُ نكالٍ، ونحوُ ذلك.
وقال ابنُ أبي ليلى ومالكٌ والشّافِعِيُّ(1) والثَّورِيُّ: هُو بخيرِ النَّظَرينِ، إذا احْتَلبها ووجدَ حِلابها بخِلافِ ما ظهرَ، فإن ردَّها، ردَّ مَعها صاعًا من تمرٍ، ولا يُردُّ اللَّبنُ الذي حُلِبَ، وإن كان قائمًا بعَيْنيهِ.
قال مالكٌ(2): وأرَى لأهلِ كلِّ بَلدٍ أن يُعطُوا الصّاع من عَيْشِهِم، حِنطةً أو غيرها.
قالوا: وإنَّما تَسْتبِينُ المُصرّاةُ ويُعلمُ بأنَّها(3) مُصرّاةٌ إذا حلَبَها المُشترِي مرَّتينِ أو ثلاثًا، فنقصَ اللَّبنُ في كلِّ مرَّةٍ عمّا كان عليه في الأُولى.
وقال مالكٌ(4): إنَّما يُختبرُ بالحِلابِ الثّاني، فإذا حلبَ ما يعلمُ أَنَّهُ قدِ اختَبرَها به، فهُو رِضًى.
وقد(5) رُوِي عن زُفر(6) بنِ الهُذيلِ، في نوادِرَ تُنسبُ إليه، فيمَنِ اشْتَرى شاةً مُصرّاةً، قال: هُو بالخِيارِ ثلاثًا ليَحْلِبها، فإن شاءَ ردَّها، وردَّ معَها صاعًا من--------------------------------------------
(1) انظر: الأم 7/ 105.
(2) انظر: المدونة 3/ 309.
(3) في ي 1: "تعلم بأنها"، وفي د 2: "يعلم أنها"، وفي ت: "تعلم أنها".
(4) انظر: المدونة 3/ 309.
(5) في م: "قال".
(6) في م: "زيد"، خطأ. وهو زفر بن الهذيل العنبري، البصري الفقيه، صاحب أبي حنيفة. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي 4/ 51.

تمرٍ، أو نِصف صاع من بُرٍّ. قال: وإنِ اشْتَراها وليَسْت بمُحفَّلةٍ، فاحتَلَبها، فليس لهُ أن يرُدَّها، ولكنَّهُ يرجِعُ بنُقصانِ العَيْبِ؛ لأنَّا اتَّبعنا الأثرَ في المُحفَّلةِ، فإن حدَثَ في المُحفَّلةِ(1) عيبٌ، فإنَّهُ يرُدُّ النُّقصانَ، إلّا أن يرضَى البائعُ أن يأخُذها كما هي.
قال أبو عُمر: تَلْخِيصُ اختِلافِ الفُقهاءِ في هذا البابِ أن نقُول(2):
قال مالكٌ: منِ اشْتَرى مُصرّاةً، فاحتَلَبها ثلاثًا، فإن رَضِيها أمْسَكها، وإن سَخِطها لاختِلافِ لَبنِها، ردَّها وردَّ معها صاعًا من قُوتِ ذلك البلدِ، تمرًا كان أو بُرًّا، أو غير ذلك. وبه قال الطَّبرِيُّ.
وقال عيسى بن دِينارٍ في مذهبِ مالكٍ: لو علِمَ مُشترِي المُصرّاةِ، أنَّها مُصرّاةٌ بإقرارِ البائع، فردَّها قبلَ أن يَحلِبها، لم يكُن عليه غُرمٌ، لأنَّهُ لم يحلِبِ اللَّبنَ، الذي من أجلِهِ يُلزَمُ غُرْمَ الصّاع.
قال أبو عُمر: هذا ما لا خِلافَ فيه.
قال عيسى: ولو حَلَبها مرَّةً، ثُمَّ حَلَبها ثانِيةً، فنقصَ لبنُها، ردَّها ورَدَّ معَها صاعًا من تمرٍ، للحلبةِ الأولى، ولو جاءَ باللَّبنِ بعينِهِ الذي حَلَبهُ، لم يُقبَل منهُ، ولزِمهُ غُرمُ الصّاع، ولو لم يرُدَّها للحَلْبةِ الثّانِيةِ، وظنَّ أنَّ نقصَ لَبنِها كان من استِنكارِ المَوضِع، فحلبها ثالِثةً، فتبيَّن لهُ صرُّها، فأرادَ ردَّها، فإنَّهُ يحلِفُ باللّه ما كان ذلك منه رِضًى، ويرُدُّ معَها الصّاع الذي أمرَ به رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم(3).
واختلفَ المُتأخِّرُونَ من أصحابِ مالكٍ على القولينِ اللَّذينِ قدَّمنا ذِكرَهُما في مُشْترِي عَددٍ من الغَنم فوجَدَها كلَّها مُصرّاةً.--------------------------------------------
(1) في ي 1، ت: "بالمحفلة".
(2) زاد هنا في د 2: "كما".
(3) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي 4/ 20، والاستذكار 6/ 534.