📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

في أسْفَلِ أُحُدٍ عِندَ قُبُورِ الشُّهداءِ الذينَ بالمدِينةِ، أمرَ مُنادِيًا فنادَى: من كان لهُ ميِّتٌ، فليأتِهِ فليُخرِجهُ فليَحْمِلهُ. قال جابرٌ: فذهبنا إلى أبي(1)، فأخْرَجناهُم رِطابًا يتنثنَّوْنَ. قال أبو سعِيدٍ: لا نُنكِرُ بعد هذا مُنكرًا. قال جابرٌ: فأصابَتِ المِسحاةُ إصبَعَ رجُلٍ منهُم، فتقَطَّر الدَّمُ(2).
وأمّا قولُهُ: "منهُ خُلِقَ، وفيه يُركَّبُ". فيدُلُّ على أنَّهُ ابتَدَأ خلقُهُ وتركِيبُهُ من عَجْبِ ذَنَبه، واللّه أعلمُ. وهذا لا يُدرَكُ إلّا بخبرٍ، ولا خبرَ فيه عِندَنا مُفَسَّرٌ، وإنَّما هِي جُملةُ ما جاءَ في هذا الخبرِ.
وأمّا خلقُ آدمَ صَلَواتُ الله عليه، وعلى سائرِ أنبِياءِ الله، فرُوِي في خلقِهِ آثارٌ كثِيرةٌ، في ظاهِرِ بعضِها اختِلافٌ.
رَوَى شُعبةُ، عنِ الحكم، عن إبراهيمَ، عن سَلْمانَ(3)، قال: أوَّلُ ما خلقَ الله من آدمَ رأسَهُ، فجعلَ ينظُرُ وهُو يُخلقُ(4).
ورَوَى حمّادُ بن سَلَمةَ، عن سُليمانَ التَّيمِيِّ، عن أبي عُثمانَ النَّهدِيِّ، عن سَلْمانَ الفارِسِيِّ، قال: خمَّرَ اللهُ طِينةَ آدم أربعِينَ ليلةً، ثُمَّ خَلَقها بيدِهِ، فخرَجَ طيِّبُها في يَمِينِهِ، وخرَجَ خَبِيثُها في الأُخرى، ثُمَّ مسَحَ يَدَيهِ إحداهُما بالأُخرى، فخَلَطَ بَعضهُ ببعضٍ، فمِنْ ثمَّ يخرُجُ الخبِيثُ من الطِّيبِ، والطِّيبُ من الخَبِيثِ(5).--------------------------------------------
(1) في ي 1: "أُحد".
(2) سلف في شرح الحديث الثالث لأبي الرجال، وهو في الموطأ 1/ 325 (637). وانظر تخريجه هناك.
(3) في م: "سليمان". انظر: مصادر التخريج.
(4) أخرجه ابن سعد في طبقاته 1/ 30، وابن أبي شيبة في المصنَّف (37061)، والطبري في تفسيره 17/ 394، من طريق شعبة، به.
(5) أخرجه الطبري في تاريخه 1/ 93، وفي تفسيره 7/ 306، من طريق سليمان التيمي، به.
وأخرجه ابن سعد في طبقاته 1/ 27، من طريق سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان الفارسي، عن ابن مسعود به.

ورَوَى عوفٌ، عن قَسامةَ بنِ زُهَيرٍ، سمِعَ أبا موسى الأشْعَرِيَّ يقولُ: إنَّ اللهَ خلقَ آدم من قَبْضةٍ قَبَضها من جميع الأرضِ، فجاءَ بنُو آدمَ على قَدْرِ الأرضِ، جاءَ منهُمُ الأحمرُ، والأبيضُ، والأسودُ، وبينَ ذلك، والحَزْنُ، والسَّهلُ، والخَبِيثُ، والطَّيِّبُ(1).
وقال ابنُ جُرَيج: يقولُونَ: إنَّ الرُّوح أوَّلُ ما نُفِخ في يافُوخ(2) آدمَ.
وفي قولِهِ صلى الله عليه وسلم: "وفيه يُركَّبُ". إيمانٌ بالبَعثِ، والنَّشأةِ الأُخرى.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 32/ 353 - 354، 413 (19582، 19583، 19642)، وأبو داود (4693)، والترمذي (2955)، وابن خزيمة في التوحيد، ص 64، وابن حبان 14/ 29 - 30 (6160)، والحاكم في المستدرك 2/ 261 - 262، وأبو نعيم في الحلية 8/ 135، والبيهقي في الكبرى 9/ 3، من طريق عوف، به مرفوعًا، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع 11/ 393 - 392 (8868).
(2) في ي 1: "نافوخ". واليأفوخ، بالهمزة، وبدونها تسهيلًا، هو فجوة مغطاة بغشاء تكون عند تلاقي عظام الجمجمة، وهما يأفوخان، يأفوخ أمامي، ويأفوخ خلفي. المعجم الوسيط، ص 21.

حديثٌ ثامنَ عَشَر لأبي الزِّنادِ
مالكٌ(1)، عن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان(2) وعن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عنِ المُلامَسةِ والمُنابذةِ.
قد مَضَى القولُ في هذا الحديثِ، وفي معنى المُلامَسةِ والمُنابذةِ، وما لأهلِ العِلم في ذلك من التَّفسِيرِ والتَّوجِيهِ والمعاني مُستوعبةً، في بابِ محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهُنا.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 196 - 197 (1948).
(2) قوله: "عن محمد بن يحيى بن حبان" لم يرد في ت، ي 1.

حديثٌ تاسعَ عَشَر لأبي الزِّنادِ
مالكٌ(1)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعْرَج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَمْشِينَّ أحدُكُم في نَعْلٍ واحِدةٍ، ليُنعلهما جميعًا، أو ليُحفِهِما جميعًا".
قال أبو عُمر: قولُهُ: "لِيُنعلهما جميعًا، أو ليُحفِهِما جميعًا". أرادَ القَدَمينِ، وهُما لم يتقدَّم لهما ذِكرٌ، وإنَّما تقدَّمَ ذِكرُ النَّعلِ، ولو أرادَ النَّعلينِ، لقال: ليَنْتعِلهما جميعًا، أو ليَحتَفِ منهُما جميعًا. وهذا مشهُور من لُغةِ العربِ، ومُتكرِّر في القُرآنِ كثِيرٌ، أن يأتي بضمِيرِ ما لم يتقدَّم ذِكرُهُ، لما يدُلُّ عليه فحوَى الخِطابِ.
ونهيُهُ صلى الله عليه وسلم عنِ المشيِ في نَعْلٍ واحِدةٍ، نهيُ أدَبٍ، لا نَهْي تحرِيم.
والأصلُ في هذا البابِ، أنَّ كلَّ ما كان في مِلكِكَ، فنُهِيتَ عن شيءٍ من تصرُّفِهِ والعَملِ به، فإنَّما هُو نَهْيُ أدبٍ، لأنَّهُ مِلكُكَ، تتصرَّفُ فيه كيفَ شِئتَ، ولكنَّ التَّصرُّف على سُنَّتِهِ لا يتعدَّى، وهذا بابٌ مُطَّرِدٌ، ما لم يكُن مِلكُك حيوانًا، فتُنْهى عن أذاهُ، فإنَّ أذَى المُسلِم في غيرِ حقِّهِ حرامٌ.
وأمّا النَّهيُ عمّا ليس في مِلكِك إذا نُهِيتَ عن تملُّكِهِ، أوِ استِباحتِهِ، إلّا على صِفَةٍ ما، في نِكاح، أو بَيْع، أوصيدٍ، أو نحو ذلك، فالنَّهيُ عنهُ نهيُ تحرِيم، فافهم هذا الأصل.
وقد مَضَى منهُ ما فيه دلالةٌ وكِفايةٌ، في بابِ إسماعيل بنِ أبي حَكِيم، عِندَ نَهْيِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع(2). فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهُنا.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 502 (2659).
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 641 (1434).

ورَوَى جابرٌ في هذا البابِ حديثًا حَسَنًا، يجِبُ أن يُوقَف عليه، مع حديثِ أبي هريرةَ.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا أبو الولِيدِ الطَّيالِسِيُّ، قال: حدَّثنا زُهَيرٌ، قال: حدَّثنا أبو الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا انقطعَ شِسعُ أحَدِكُم، فلا يَمْشِ في نَعلٍ واحِدةٍ حتَّى يُصلِح شِسْعهُ، ولا يَمْشِ في خُفٍّ واحِدةٍ، ولا يأكُل بشمالِهِ".
قال أبو عُمر: حديثُ أبي هريرةَ هذا، وحديثُ جابرٍ الذي ذكَرْنا، حديثانِ بَيِّنانِ واضِحانِ، مُسْتَغنِيانِ عنِ التَّفسِيرِ، مُسْتَعملانِ عِندَ أهلِ العِلم، لا أعلمُ بينهُم في استِعمالِهِما خِلافًا.
وقد رُوِي عن عائشةَ مُعارَضةٌ لأبي هريرةَ في حديثِهِ، لم يَلْتفِت أهلُ العِلم إلى ذلك، لضعفِ إسنادِ حديثها، ولأنَّ السُّنَن لا تُعارَضُ بالرَّأيِ.
وقد رُوِي عنها أنَّها لم تُعارِض أبا هريرةَ برأيِها، وقالت: رأيتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمْشِي في نَعْلٍ واحِدةٍ.
وهذا الحديثُ عِندَ أهلِ العِلم غيرُ صحِيح، لأنَّ في إسنادِهِ ضعفًا.
حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بن فُطَيسٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن إبراهيم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بنِ يُونُس، قال: حدَّثنا مِندلٌ(2)،--------------------------------------------
(1) في سننه (4137). أخرجه أحمد في مسنده 22/ 20 (14118)، ومسلم (2099) (71)، والنسائي في السنن الكبرى 8/ 463 (9713)، وأبو عوانة (8682)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 3/ 387 (1360)، والبيهقي في شعب الإيمان (6277)، والبغوي في شرح السنة (3159) من طريق زهير، به. وأخرجه مالك في الموطأ 1/ 641 (1434) عن أبي الزبير، به.
(2) في د 2: "سهل"، خطأ. انظر: شرح مشكل الآثار، وهو مندل بن علي العنزي، أبو عبد الله الكوفي. انظر: تهذيب الكمال 28/ 493.

عن لَيْثٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: رُبَّما انقطَعَ شِسعُ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فمَشَى في النَّعلِ الواحِدةِ، حتَّى يُصلِحَ الأُخرَى(1).
وحدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا محمدُ بن فُطَيسٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلمةَ القَعْنبِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله العُمَرِيُّ، عن أبيهِ: أنَّهُ رأى سالم بن عبدِ الله يَمْشِي في نَعْلٍ واحِدةٍ، وهُو يُصلِحُ الأُخرى(2).
قال: وأخبَرنا عبدُ الله بن مَسْلمةَ القَعْنبِيُّ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن بلالٍ، عن سُليمانَ بنِ يَسارٍ مولى أصحابِ المقصُورةِ، عن محمدِ بنِ عُمرَ(3) بنِ عليِّ بنِ أبي طالِبٍ، عن أبيهِ: أنَّ عليًّا كان يَمشِي في النَّعلِ الواحِدةِ.
وهذا مَعناهُ لو صحَّ، أنَّهُ كان عن ضرُورةٍ، أو كان يَسِيرًا، نحو أن يُصلِحَ الأُخرى، لا أنَّهُ أطالَ ذلك، واللّه أعلمُ.
ولا حُجَّةَ في مِثلِ هذا الإسنادِ.
(4) ذكرَ الحسنُ الحُلوانيُّ، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا سُلَيمٌ، عنِ ابنِ عونٍ، عن محمدِ بنِ سِيرِينَ، أنَّهُ قال: ولا خُطوةً واحِدةً.
يَعني يَمِشِي في نَعلٍ واحِدةٍ.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 3/ 388 (1361) من طريق مندل بن علي، به.
وأخرجه الترمذي (1777) من طريق ليث، به. وانظر: المسند الجامع 20/ 97 (16884).
وهذا إسناد ضعيف لضعف مندل بن علي، وضعف شيخه ليث، وهو: ابن أبي سليم.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (25430) من طريق زيد بن محمد أنه رأى سالم بن عبد الله، به.
(3) في د 2: "بن عثمان"، خطأ. انظر: التاريخ الكبير للبخاري 1/ 177، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 8/ 18.
(4) هذه الفقرة والفقرتان بعدها لم ترد في ت.

وأخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا عليٌّ، قال: حدَّثنا أحمدُ، قال: حدَّثنا سُحنُونٌ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، قال: أخبَرني أشْهَلُ بن حاتِم، عن عبدِ الله بنِ عَوْنٍ(1)، عن محمدِ بنِ سِيرِينَ، قال: كانوا يكرهُونَ أن يَمشِي الرَّجُلُ في النَّعلِ الواحِدةِ، ويقولُون: ولا خُطوةً.
وقد ذكرَ عِيسَى بن دِينارٍ، عنِ ابنِ القاسم، عن مالكٍ، أنَّهُ سُئلَ عنِ الذي ينقطِعُ شِسعُ نَعلِهِ، وهُو في أرضٍ حارَّةٍ، هل يمْشِي في الأُخرى(2) حتَّى يُصلِحها؟ قال: لا، ولكن ليَخْلعهُما جميعًا، أو ليَقِفْ(3).
قال أبو عُمر: هذا هُو الصَّحِيحُ من الفتوى، وهُو الصَّحِيحُ في الأثرِ، وعليه العُلماءُ.--------------------------------------------
(1) في م: "بن عين"، خطأ. وهو عبد الله بن عون بن أرطبان، أبو عون المزني البصري. انظر: تهذيب الكمال 15/ 394.
(2) في د 2: "بالأخرى".
(3) في د 2: "ليحفهما".

حديثٌ مُوَفِّي عشرينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ(1)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا انتعلَ أحدُكُم فليَبْدأ باليَمِينِ، وإذا نزعَ فليَبْدأ بالشِّمالِ، ولتكُنِ اليُمنى أوَّلهما تُنعلُ، وآخِرهُما تُنزَعُ".
وهذا حديثٌ صحِيحٌ بيِّنٌ في معناهُ، كامِلٌ، حسنٌ(2)، مُسْتَغنٍ عنِ القولِ.
(3) والمعنى فيه، واللّه أعلمُ، تفضِيلُ اليُمنى على اليُسرى بالإكرام، ألا تَرَى أنَّها للأكلِ دُون الاستِنجاءِ، فكذلك تُكرمُ أيضًا ببقاءِ زِينتِها أوَّلًا وآخِرًا.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(4): حدَّثنا النُّفيلِيُّ، قال: حدَّثنا زُهَيرٌ، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا لَبِستُم، وإذا توضَّأتُم، فابدؤُوا بميامِنِكُم".
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الهَيْثم أبو الأحوصِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن كثِيرٍ الصَّنعانيُّ، عن مَعْمرٍ، وحمّادِ بنِ سَلَمةَ، وابنِ شَوْذبٍ، عن محمدِ بنِ زِيادٍ، عن أبي هريرةَ، قال:--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 503 (2660).
(2) زاد هنا في د 2: "متنه".
(3) هذه الفقرة برمّتها لم ترد في ت، ي 1.
(4) في سننه (4141). وأخرجه ابن ماجة (402) من طريق النفيلي، به. وأخرجه أحمد في مسنده 14/ 292 (8652)، وابن خزيمة (178)، وابن حبان 3/ 370 (1090)، والطبراني في الأوسط 2/ 20 (1097)، والبيهقي في الكبرى 1/ 86، من طريق زهير، به، وإسناده صحيح.
وانظر: المسند الجامع 16/ 537 - 538 (12753).

قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا انْتَعلَ أحدُكُم فليَبْدأ باليُمنى، وإذا خلعَ فليبدأ باليُسرى، ليُحفِهِما جميعًا، أو يُنعِلهما جميعًا"(1).
(2) هذا يُبيِّنُ لكَ أنَّ اليُمنَى مُكرَّمةٌ، فلِذلك يبدأُ بها إذا انتعلَ، ويؤَخِّرُها إذا خلعَ، لتكونَ الزِّينةُ باقِيةً عليها أكثر مِمّا على الشِّمالِ، ولكن مع هذا لا يُبقِي عليها بَقاءً دائمًا لقولِهِ: "لِيُحفِهِما جميعًا".
قال أبو عُمر: من مَشَى في نَعْلٍ أو خُفٍّ واحِدةٍ، أو بَدَأ في انتِعالِهِ(3) بشِمالِهِ، فقد أساءَ وخالَفَ السُّنَّةَ، وبئسَما صَنَعَ، إذا كان بالنَّهيِ عالِمًا، ولا يحرُمُ عليه مع ذلك لباسُ نَعلِهِ ولا خُفِّهِ، ولكنَّهُ لا يَنْبغِي لهُ أن يعُودَ، فالبَرَكةُ والخيرُ كلُّهُ في اتِّباع أدبِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وامتِثالِ أمرِهِ.
قال أبو عُمر: رَوَى جابرٌ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال: "اسْتكثِرُوا من النِّعالِ، فإنَّ الرَّجُل المُنْتعِلَ بمَنْزِلةِ الرّاكِبِ، أو لا(4) يزالُ راكِبًا ما انْتَعَلَ"(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الأوسط 1/ 30 (73)، وفي الصغير (48) من طريق محمد بن كثير الصنعاني، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (20215)، وإسحاق بن راهوية (75)، وأحمد في مسنده 12/ 103 (7179) من طريق معمر، به. وأخرجه مسلم (2079) (67)، والبزار في مسنده 16/ 275 (9469)، وأبو عوانة (8667) من طريق محمد بن زياد، به.
وانظر: المسند الجامع 17/ 437 (13904).
(2) هذه الفقرة لم ترد في ت، ي 1.
(3) في د 2، ت: "بانتعاله" بدل: "في انتعاله".
(4) في د 2: "ولا".
(5) أخرجه أحمد في مسنده 22/ 464 (14626)، وعبد بن حميد (1056)، ومسلم (2096)، وأبو داود (4133)، والنسائي في السنن الكبرى 8/ 463 (9715)، وأبو عوانة (8662)، وابن حبان 12/ 272 - 273 (5457، 5458)، والطبراني في الأوسط 5/ 201 (5080)، والبيهقي في شعب الإيمان (6266) من طريق أبي الزبير، عن جابر، به. وانظر: المسند الجامع 4/ 226 (2707).

ورُوِي عنِ ابنِ عبّاسٍ، أَنَّهُ قال: من السُّنَّةِ إذا نزعَ الرَّجُلُ نَعْلَيهِ، أن يضعَهُما بجَنْبه.
ورُوِي عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ كان يُصلِّي في نَعْليهِ(1).
ورُوِيَ عن قَتادةَ، عن أنَسٍ: أنَّ نعلَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كان لهما(2) قِبالانِ(3)(4).
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الهَيْثم، قال: حدَّثنا ابنُ أبي السَّرِيِّ، قال: حدَّثنا مخلدُ بن حُسَينٍ، قال: حدَّثنا هشامُ بن حسّانٍ، عن عبدِ الحمِيدِ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ، قال: كان نَعلا رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وعُمر بقِبالينِ، وأوَّلُ من شَسَّعَ: عُثمانُ بن عفّان.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطيالسي (2237)، وأحمد في مسنده 19/ 38 (11976)، والدارمي (1377)، والبخاري (386، 5850)، ومسلم (555)، والترمذي (400)، والبزار في مسنده 14/ 12 (7394)، والنسائي في المجتبى 2/ 74، وفي الكبرى 1/ 417 (853)، وابن الجارود في المنتقى (174)، وأبو يعلى (3667، 4342)، وابن خزيمة (1010)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 511، والدارقطني في سننه 2/ 94 (1208) والبيهقي في الكبرى 2/ 431، والبغوي في شرح السنة (532) من حديث أنس. وانظر: المسند الجامع 1/ 258 (343).
(2) في ي 1، ت: "لها".
(3) قبالان: أي زمامان، القبال: زمام النعل، وهو السير الذي يكون بين الإصبعين. انظر: لسان العرب 5/ 72.
(4) أخرجه ابن سعد في طبقاته 1/ 478، وأحمد في مسنده 21/ 191 (13568)، وعبد بن حميد (1176)، والبخاري (5857)، وأبو داود (4134)، والترمذي (1772)، والنسائي في المجتبى 8/ 217، وفي الكبرى 8/ 464 (9716)، وأبو يعلى (3101)، والبغوي في شرح السنة (3153) من طريق قتادة، به. وانظر: المسند الجامع 2/ 142 (941).

حديثٌ حادي عشرينَ لأبي الزِّنادِ
مالكٌ(1)، عن أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرج، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَلقَّوُا الرُّكبانَ للبيع، ولا يبِعْ بعضُكُم على بَيع بعضٍ، ولا تَناجشُوا، ولا يبِعَ حاضِرٌ لبادٍ، ولا تُصِرُّوا الإبِلَ والغنَمَ، فمنِ ابْتاعَها بعد ذلك، فهُو بخَيرِ النَّظَرَيْنِ بعدَ أن يَحْلِبها، إن رَضِيها أمْسَكها، وإن سَخِطها رَدَّها وصاعًا من تَمرٍ".
أمّا قولُهُ: "لا تَلقَّوُا الرُّكبانَ" فهُو النَّهيُ عن تَلقِّي السِّلع.
وقد رُوِي هذا المعنى بألفاظٍ مُخْتلِفةٍ، فرَوَى الأعرجُ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا تَلقَّوُا الرُّكبانَ" كما ترى.
ورَوَى ابنُ سِيرِينَ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا تَلقَّوُا الجَلَبَ"(2).
ورَوَى أبو صالح وغيرُهُ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ نَهَى أن تُتلقَّى السِّلعُ، حتَّى تدخُلَ الأسْواقَ(3).
ورَوَى ابنُ عبّاسٍ: لا تَسْتقبِلوا السُّوقَ، ولا يَتَلَقَّ(4) بعضُكُم لبعضٍ(5).--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 216 - 217 (1995).
(2) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 16/ 380 (10649) من طريق أبي صالح، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 275 (13620).
(4) هكذا وقع في النسخ المتوفرة: "يتلق"، وهو تحريف ظاهر لحديث ابن عباس صوابه ما في مصادر التخريج: "يُنَفِّق". ولا يُنَفِّق: أي لا يقصد أن ينفق سلعته على جهة النجش، فإنه بزيادته فيها، يرغب السامع، فيكون قوله سببًا لابتياعها. النهاية لابن الأثير 5/ 99.
(5) أخرجه الطيالسي (2806)، والترمذي (1268)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند 4/ 157 (2313)، وأبو يعلى (2345، 2346)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 7، والطبراني في الكبير 11/ 292 (11774)، والبيهقي في الكبرى 5/ 317، عن ابن عباس، به مرفوعًا.
وقال الترمذي: حسن صحيح. قلنا: قال ذلك مع أنه من رواية سماك عن عكرمة وهي رواية مضطربة، فكأن الترمذي لم يعتد بها. وانظر: المسند الجامع 9/ 214 (6515).

والمعنى في ذلك كلِّهِ واحِدٌ.
وقد مَضَى القولُ في ذلك، وفي معنى قولِهِ: "لا يبِعْ بعضُكُم على بيع بعضٍ". في بابِ نافِع، عنِ ابنِ عُمرَ؛ لأنَّ القَعْنبِيَّ ذكرَ ذلك عن مالكٍ، في حديثِ نافِع. وذكرَ يحيى وغيرُهُ من ذلك ما وصفنا هُنالِك، وسَنزِيدُ المعنيينِ هاهُنا بيانًا، من قولِ أصحابِنا وغيرِهِم إن شاءَ الله.
فجُملةُ قولِ مالكٍ في ذلك: أنَّهُ لا يجُوزُ أن يَشْترِيَ أحدٌ(1) من الجَلَبِ والسِّلع الهابِطةِ إلى الأسواقِ، وسَواءٌ هبطت من أطرافِ المصرِ، أو من البَوادِي، حتَّى يُبلَغَ بالسِّلعةِ سُوقُها، هذا إذا كان التَّلقِّي في أطرافِ المصرِ ومن البَوادي حتى يُبْلَغَ بالسِّلعة سُوقُها، هذا إذا كان التَّلَقي في أطراف المِصْر، أو قرِيبًا منهُ(2).
وقِيل لمالكٍ: أرأيتَ إن كان ذلك على رأسِ سِتَّةِ أميالٍ؟ فقال: لا بأسَ بذلك. والحيوانُ وغيرُ الحيوانِ في ذلك كلِّهِ سَواءٌ.
وروى عيسى وأصبغُ وسحنُونٌ، عنِ ابنِ القاسم: أنَّ السِّلعةَ إذا تلقّاها مُتلقٍّ واشتَراها قبلَ أن يُهبَطَ بها إلى السُّوقِ، قال ابنُ القاسم: تُعرَضُ السِّلعةُ على أهلِ السِّلع في السُّوقِ، فيَشْترِكُونَ فيها(3) بذلك الثَّمنِ لا زِيادةَ، فإن لم يكُن لها سُوقٌ، عُرِضت على النّاسِ في المصرِ، فيْشترِكُون فيها إن أحبُّوا، فإن نقصَتْ عن ذلك الثَّمنِ، لزِمتِ المُشترِي. قال سحنُونٌ: وقال لي غيرُ ابنِ القاسم: يُفسَخُ البيعُ.
وقال عيسى، عنِ ابنِ القاسم: يُؤَدَّبُ مُتَلَقِّي(4) السِّلع، إذا كان مُعتادًا بذلك.
وروى سحنُون عنهُ أيضًا: أنَّهُ يُؤَدَّبُ، إلّا أن يُعذَر بالجَهالةِ.--------------------------------------------
(1) قوله: "أحد" لم يرد في ت، ي 1.
(2) انظر: مختصر اختلاف العلماء 3/ 63. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
(3) من هنا إلى قوله: "فيشتركون فيها" في السطر الآتي سقط من ت.
(4) في م: "ملتقي".

وقال عيسى، عنِ ابنِ القاسم: إن فاتتِ السِّلعةُ، فلا شيءَ عليه.
ورَوَى أشهبُ، عن مالكٍ: أنَّهُ كرِهَ أن يخرُجَ الرَّجُلُ من الحاضِرةِ إلى أهلِ الحَوائِطِ، فيَشْترِي منهُمُ الثَّمرةَ مَكانَها. ورآهُ من التَّلقِّي، ومن بَيع الحاضِرِ للبادِي(1).
وقال أشهبُ: لا بأسَ بذلك، وليس هذا بمُتلقٍّ، ولكنَّهُ اشْتَرى الشَّيءَ في مَوْضِعِهِ(2).
ورَوَى أبو قُرَّةَ، قال: قال لي مالكٌ: إنِّي لأكرَهُ تلقِّيَ السِّلع، وأن يبلُغُوا بالتَّلقِّي أربَعةَ بُرُدٍ.
قال أبو عُمر: لا أعلمُ خِلافًا في جَوازِ خُرُوج النّاسِ إلى البُلدانِ في الأمتِعةِ والسِّلع، ولا فرقَ بين القرِيبِ والبعِيدِ من ذلك في النَّظرِ، وإنَّما التَّلقِّي، تَلقِّي من خرجَ بسِلْعةٍ يُرِيدُ بها السُّوق، وأمّا من قصَدْتَهُ إلى مَوْضِعِهِ، فلم تَتَلق.
وقال اللَّيثُ بن سعدٍ: أكرَهُ تلقِّي السِّلع، وشِراءَها في الطَّرِيقِ، أو على بابِكَ، حتَّى تقِفَ السِّلعةُ في سُوقِها التي تُباعُ فيها، فإن تَلقَّى أحدٌ سِلعةً فاشْتَراها، ثُمَّ عُلِمَ به، فإن كان بائِعُها لم يذهَبْ، رُدَّت إليه، حتَّى تُباع في السُّوقِ، وإن كان قد ذهَبَ، ارتُجِعت منهُ وبيعَتْ في السُّوقِ، ودُفِع إليه ثمنُها. قال: وإن كان على بابه، أو في طرِيقِهِ، فمرَّت به سِلعةٌ، يُرِيدُ صاحِبُها سُوقَ تِلك السِّلعةِ، فلا بأسَ أن يَشْترِيها، إذا لم يَقْصِد لتلقِّي السِّلع، وليس هذا بالتَّلقِّي، إنَّما التَّلقِّي أن يَعمِدَ لذلك.
قال أبو عُمر: أمّا مَذهبُ مالكٍ واللَّيثِ، ومن قال بمِثلِ(3) قولِهِما، في النَّهيِ عن تلقِّي السِّلع، فمعناهُ عِندَهُم الرِّفقُ بأهلِ الأسواقِ، لئلّا يُقْطعَ بهم--------------------------------------------
(1) انظر: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي 6/ 63.
(2) المصدر السابق.
(3) في ي 1، ت: "نحو".

عمّا لهُ جَلَسُوا، يبتغُونَ من فضلِ الله، فنَهَى النّاس أن يَتَلقَّوُا السِّلع التي يُهبَطُ بها إليهم؛ لأنَّ في ذلك فسادًا عليهم.
وأمّا الشّافِعِيُّ، فمذهبُهُ في ذلك، أنَّ النَّهيَ إنَّما وردَ رِفقًا بصاحِبِ السِّلعةِ(1)، لئلّا يُبخَسَ في ثَمنِ سِلعتِهِ.
قال الشّافِعِيُّ(2): لا تُتلقَّى السِّلعةُ، فمن تلقّاها فصاحِبُها بالخِيارِ إذا بلغَ السُّوق.
وقد رُوِي بمِثلِ ما قالهُ الشّافِعِيّ خبرٌ صحِيحٌ، يلزمُ العملُ به:
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(3): حدَّثنا أبو توبةَ الرَّبِيعُ بن نافِع، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عمرٍو الرَّقِّيّ، عن أيُّوبَ، عنِ ابنِ سِيرِينَ، عن أبي هريرةَ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن تلقِّي الجَلَبِ، فإن تَلقّاهُ مُتلقٍّ فاشْتَراهُ، فصاحِبُ السِّلعةِ بالخِيارِ إذا وردَتِ السُّوقَ.
قال أبو عُمر: هذه الرِّوايةُ عنِ ابنِ سِرين، تُبيِّنُ ما رواهُ عنهُ هشامُ بن حسّانٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَلقَّوُا الجَلَبَ، فمن تَلقّاهُ فاشْتَرى منهُ شيئًا، فهُو بالخِيارِ إذا أتى السُّوقَ"(4).
قال أبو عُمر: فقولُهُ في خَبرِ هشام: "فهُو بالخِيارِ". يُرِيدُ البائِع، لئلّا يتناقضَ الحديثانِ(5).--------------------------------------------
(1) في م: "السلع".
(2) انظر: اختلاف الحديث، له، ص 519.
(3) في سننه (3437). ومن طريقه أخرجه أبو عوانة (4909)، وهو في صحيح مسلم (1519) من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وتقدم تخريجه في 8/ 417.
(4) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(5) هذه اللفظة سقطت من ت.

وهُو جائِزٌ في اللُّغةِ أن يَقصِدهُ، وإن لم يَذكُرهُ إلّا بالمعنى.
وقد روينا من حديثِ هشام نصًّا كما قال أيُّوبُ، وهُو الصَّوابُ، وما خالفهُ فليس بشيءٍ.
وقال أصحابُ الشّافِعِيِّ: تَفسِيرُ النَّهيِ عنِ التَّلقِّي: أن يخرُجَ أهلُ الأسواقِ فيَخْدعُون أهل القافِلةِ، ويشترُونَ منهُم شراءً رَخِيصًا، فلهمُ الخِيارُ، لأنَّهُم قد غرُّوهُم وخَدَعُوهُم(1).
وأمّا أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ(2)، فالنَّهيُ عن تَلقِّي السِّلع عِندَهُم، إنَّما هُو من أجْلِ الضَّررِ، فإن لم يضُرَّ بالنّاسِ تَلقِّي ذلك، لضِيقِ المعِيشةِ، وحاجتِهِم إلى تلك السِّلع، فلا بأسَ بذلك.
وقال أبو جَعفرٍ الطَّحاوِيُّ(3): لمّا جعلَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الخِيار في السِّلعةِ المُتلقّاةِ إذا هُبِطَ بها إلى السُّوقِ، دلَّ على جَوازِ البَيْع؛ لأنَّهُ ثبَّتهُ، وجعلَ فيه الخِيار.
قال: وهذا يدُلُّ على أنَّ التَّلقِّي المكرُوه إذا كان فيه ضَررٌ، فلِذلك جُعِل فيه الخِيارُ، فإن لم يكُن فيه ضَرَرٌ، فهُو غيرُ مكرُورهٍ.
وقال ابنُ خُوَيْزمَنْداد: البَيْعُ في تلقِّي السِّلع صحِيحٌ، على قولِ الجَمِيع، وإنَّما الخِلافُ هُو أنَّ المُشترِي لا يَفُوزُ بالسِّلعةِ ويشركُهُ فيها أهلُ الأسواقِ، ولا خِيار للبائِع، أو أنَّ البائِع بالخِيارِ.
قال أبو عُمر: ما حَكاهُ ابنُ خُوَيْزمَنْداد عنِ الجميع في جَوازِ البيع في ذلك، مع ما دلَّ عليه الحديثُ، هُو الصَّحِيحُ، لا ما حكاهُ سحنُونٌ عن غيرِ ابنِ القاسم، أنَّهُ يُفسَخُ البيعُ، وباللّه التَّوفيقُ.--------------------------------------------
(1) انظر: مغني المحتاج 2/ 37، والاستذكار 6/ 526. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
(2) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 63.
(3) المصدر السابق 3/ 64 (1144).

وكان ابنُ حبِيبٍ يَذْهبُ إلى فسخ البَيع في ذلك، فإن لم يُوجَدِ البائِعُ، عُرِضتِ السِّلعةُ على أهلِ الأسواقِ، واشْتَركُوا فيها إن أحبُّوها، وإن أبوا مِنها رُدَّت على مُبتاعِها. إلى كلام كثِيرٍ ذكرهُ، وفرَّقَ بين الطَّعام في ذلك وغيرِهِ، وقال: الطَّعامُ يُوقَفُ للنّاسِ كلِّهِم يَشْترُونهُ بالثَّمنِ، وإن كان لهُ أهلٌ راتِبُون في السُّوقِ لم يُفسخ فيه البيعُ.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا أبو أُسامَةَ، عن هشام، عن محمدٍ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تلقَّوُا الأجْلابَ، فمن تلقَّى منهُ شيئًا فاشْتَراهُ، فصاحِبُهُ بالخِيارِ إذا أتى السُّوقَ"(1).
وأمّا قولُهُ في الحديثِ: "ولا يَبِعْ بعضُكُم على بيع بعضٍ"(2). فهُو كقولِهِ: "لا يبِع الرَّجُلُ على بَيع أخِيهِ، ولا يَسْتامُ على سَومِهِ"(3).
ذكرَ الحسنُ بن عليٍّ الحُلوانيُّ، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ، قال: حدَّثنا ابنُ عَوْنٍ، قال: قال محمدُ بن سِيرِين: أَتَدْرِي مَتَى لا يَسْتامُ الرَّجُلُ على سَوْم أخِيهِ؟ قلتُ: لا أدرِي، قال: وأنا لا أدْرِي.
وقال سُفيانُ: هُو أن يقولَ: عِندِي خيرٌ منهُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجة (2178) عن ابن أبي شيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده 16/ 217 (10324)، والدارمي (2566)، ومسلم (1519) (16، 17)، والنسائي في المجتبى 7/ 257، وفي الكبرى 6/ 21 (6048)، وأبو عوانة (4906)، وأبو يعلى (6073)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 9، والطبراني في الأوسط 4/ 307 (3993)، والبيهقي في الكبرى 5/ 348، من طريق هشام بن حسان، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 264 - 265 (13605).
(2) من هنا إلى قوله: "وقال سفيان" في الفقرة الآتية سقط من ت.
(3) سلف بإسناده في شرح الحديث الثاني لمحمد بن يحيى بن حبان، وهو في الموطأ 2/ 27 (1489). وانظر تخريجه هناك.

وقال مالكٌ: معنَى ذلك الرُّكُونُ.
قال مالكٌ(1): تفسِيرُ قولِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبِعْ بعضُكُم على بيع بعضٍ" فيما نَرَى - واللّه أعلمُ -: أَنَّهُ إنَّما نَهَى أن يسُومَ الرَّجُلُ على سَوْم أخِيهِ، إذا ركَنَ البائِعُ إلى السّائِم، وجعلَ يَشْترِطُ وزنَ الذَّهَبِ، ويتبرَّأُ من العُيُوبِ، وما أشْبَهَ هذا، مِمّا يُعرَفُ به أنَّ البائِع قد أرادَ مُبايعةَ السّائِم، فذلك الذي نُهِي عنهُ، واللّه أعلمُ.
قال مالكٌ(2): ولا بأسَ بالسَّوم بالسِّلعةِ تُوقَفُ للبيع، فيسُومُ بها غيرُ واحِدٍ.
قال: ولو تركَ النّاسُ السَّوم عِندَ أوَّلِ من يسُومُ بالسِّلعةِ، أُخِذت بشِبهِ الباطِلِ من الثَّمنِ، ودخلَ على الباعَةِ في سِلَعِهِمُ المكرُوهُ والضَّررُ. قال: ولم يزلِ الأمرُ عِندَنا على هذا.
قال أبو عُمر: أقوالُ الفُقهاءِ كلِّهم في هذا البابِ مُتقارِبةُ المعنى(3)، وكلُّهُم قد أجمعُوا على جَوازِ البيع فيمَنْ يزِيدُ، وهُو يُفسِّرُ لك ذلك.
ومذهبُ مالكٍ: أنَّ البيعَ في ذلك يُفسَخُ، ما لم يفُت.
ومذهبُ الشّافِعِيِّ وأبي حنِيفةَ: أنَّ البيع لازِمٌ، والفِعل مكرُوهٌ.
وذكر ابنُ خُويزمَنْداد، قال: قال مالكٌ: لا يَبِع الرَّجُلُ على بَيع أخِيهِ، ولا يخطِبُ على خِطْبتِهِ(4)، ومتَى فعلَ ذلك، فُسِخ البيعُ ما لم يَفُت، وفُسِخ النِّكاحُ قبلَ الدُّخُولِ.
وقال الشّافِعِيُّ(5) وأبو حنِيفةَ، فيمَن باعَ على بيع أخِيهِ: العَقدُ صحِيحٌ، ويُكرَهُ لهُ ما فعلَ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 217 (1996) بإثر حديث الباب.
(2) الموطأ 2/ 217 (1997).
(3) عبارة ت: "معنى الفقهاء في هذا المعنى متقارب متداخل سواء".
(4) في ي 1، ت: "خطبة أخيه".
(5) انظر: الأم 3/ 10.

وأجمعَ الفُقهاءُ أيضًا، على أَنَّهُ لا يجُوزُ دُخُولُ المُسلِم على الذِّمِّيِّ في سَوْمِهِ. إلّا الأوزاعِيَّ وحدَهُ، فإنَّهُ قال: لا بأسَ بدُخُولِ المُسلِم على الذِّمِّيِّ في سَومِهِ، لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يبِعْ بعضُكُم على بيع بعضٍ، ولا يَسُمْ(1) على سَوْم أخِيهِ"(2).
وحُجَّةُ سائِرِ الفُقهاءِ: أنَّ الذِّمِّيَّ لمّا دخلَ في نهيِهِ صلى الله عليه وسلم عن بَيع الغررِ، وبَيع ما لم يُقبَض والنَّجشِ ورِبح ما لم يُضمَّن ونحوِ ذلك، كان كذلك في السَّوم على سَوْمِهِ، وإذا أُطلِقَ الكلامُ على المُسلِمِينَ، دخلَ فيه أهلُ الذِّمَّةِ.
والدَّليلُ على ذلك، اتِّفاقُهُم على كَراهِيةِ سَوْم الذِّمِّيِّ على الذِّمِّيِّ، فدلَّ على أنَّهُم مُرادُون.
وكان ابنُ حبِيبٍ يقولُ: إنَّما نُهِي أن يَشْترِي الرَّجُلُ على شِراءِ الرَّجُلِ. وأمّا أن يبِيعَ على بيعِهِ فلا. قال: لأنَّهُ لا يبِيعُ أحدٌ على بيع أحدٍ. قال: وإنَّما هُو أن يَشْترِي مُشترٍ على شِراءِ مُشترٍ. قال: والعربُ تقُولُ: بعتُ الشَّيءَ، في معنى(3) اشْتَريتُهُ. وأنشدَ أبياتًا في ذلك، وجعلَ البيعَ فيه صحِيحًا، وفاعِلهُ عاصِيًا، أمرهُ بالتَّوبةِ والاستِغفارِ، وأن يعرِضَ السِّلعةَ على أخِيهِ الذي دخلَ فيها عليه، فإن أحبَّها أخذَها.
قال أبو عُمر: لا أدرِي وجهًا لإنكارِهِ أن يُراد بذلك البائعُ(4)، والعَرَبُ وإن كان يُعرَفُ من لُغتِها أن تقُول: بعتُ، بمعنى اشتريتُ. فالذي هُو أعرَفُ وأشهرُ عنها، أن تقول: بعتُ، بمعنى بعتُ. وأيُّ ضرُورةٍ بنا إلى هذا، والمعنى فيه واضِحٌ على ما قال مالكٌ وغيرُهُ، وباللّه العَونُ والتَّوفيقُ.--------------------------------------------
(1) في ي 1، د 2، ت: "يسوم الرجل".
(2) سلف بإسناده في شرح الحديث الثاني لمحمد بن يحيى بن حبان، وهو في الموطأ 2/ 27 (1489). وانظر تخريجه هناك.
(3) في ي 1، ت: "بمعنى" بدل: "في معنى".
(4) في ي 1، ت، م: "البيع".

وأمّا قولُهُ: "لا تناجشُوا". فقد مَضَى القولُ في معناهُ، عِند ذِكرِ حديثِ مالكٍ، عن نافِع، عنِ ابنِ عُمرَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ نَهَى عنِ النَّجْشِ(1).
ولا تختلِفُ الفُقهاءُ، أنَّ المُناجشةَ معناها: أن يَدُسَّ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ ليُعطِي بسِلعتِهِ عَطاءً، وهُو لا يُرِيدُ شِراءَها، ليَغْتَرَّ(2) به من أرادَ شِراءَها من النّاسِ، أو يفعل ذلك هُو بنفسِهِ في سِلْعتِهِ، إذا لم يعلم أنَّها لهُ.
واختَلفُوا في هذا البيع، فقال مالكٌ: منِ اشْتَرى سِلْعةً منجُوشةً، فهُو بالخِيارِ إذا علِمَ، وهُو عَيْبٌ من العُيُوبِ(3).
وهذا تحصِيلُ مذهبِ مالكٍ عِند المِصرِيِّينَ(4) والعِراقِيِّينَ من أصحابه، ذكر ذلك ابنُ خُوَيْزمَنْداد وغيرُهُ عن مالكٍ.
وقال الشّافِعِيُّ وأبو حنِيفةَ: ذلك مكرُوهٌ، والبيعُ لازِمٌ.
وقال ابنُ حبِيبٍ: من فعلَ ذلك جاهِلًا أو مُجترِئًا، فُسِخَ البيعُ إن أُدرِكَ قبلَ أن يفُوتَ، إلّا أن يُحِبَّ المُشترِي أن يتمسَّكَ بالسِّلعةِ بذلك الثَّمنِ الذي أخذَها(5) به. قال: فإن فاتَتْ في يَدِهِ، كانت عليه بالقِيمةِ، وذلك إذا كان البائِعُ هُو الذي دسَّهُ، أو كان المُعطِي من سببِ البائِع، وإن لم يكُن شيئًا من ذلك، وكان أجنبِيًّا لا يعرِفُ البائِع، ولا يعرِفُ قِصَّتهُ، فلا شيءَ على البائِع، والبيعُ تامٌّ صحِيحٌ، والفاعِلُ آثِمٌ(6).
هذا كلُّهُ قولُ ابنِ حبِيب.--------------------------------------------
(1) أخرجه في الموطأ 2/ 217 - 218 (1998).
(2) في ي 1، م: "ليعتبر".
(3) انظر: الأوسط لابن المنذر 10/ 101، واللباب في الفقه الشافعي لابن المحاملي، ص 215، واختلاف العلماء لابن هبيرة 1/ 398، وبداية المجتهد لابن رشد 3/ 185. وانظر فيها ما بعده.
(4) في د 2: "البصريين".
(5) في ي 1، ت: "أخذه".
(6) انظر: الاستذكار 6/ 528، وبداية المجتهد لابن رشد 3/ 184.

وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: "ولا يبِعْ حاضِرٌ لبادٍ". فإنَّ العُلماءَ اختَلفُوا في ذلك، فكان مالكٌ يقولُ: تفسِيرُ ذلك أهلُ البادِيةِ، وأهلُ القُرَى، فأمّا أهلُ المدائِنِ من أهلِ الرِّيفِ، فإنَّهُ ليس بالبيع لهم بأسٌ، ممَّن يُرَى أَنَّهُ يعرِفُ السَّومَ، إلّا من كان منهُم يُشبِهُ أهل البادِيةِ، فإنِّي لا أُحِبُّ أن يبِيعَ لهم حاضِرٌ.
وقال في البدوِيِّ، يقدمُ فيسألُ الحاضِر عنِ السِّعرِ: أكرَهُ لهُ أن يُخبِرهُ، ولا بأسَ أن يَشْترِي لهُ، إنَّما يُكرَهُ أن يبِيعَ لهُ، فأمّا أن يَشْترِيَ(1) لهُ، فلا بأسَ(2).
هذه رِوايةُ ابنِ القاسم عنهُ، قال ابنُ القاسم: ثُمَّ قال بعدَ ذلك: ولا يبِيعُ مِصرِيٌّ لمدنِيٌّ، ولا مدنِيٌّ لمِصرِيٍّ، ولكن يُشِيرُ عليه.
وقال ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ: لا أرَى أن يبِيعَ الحاضِرُ للبادِي، ولا لأهلِ القُرَى.
وقد حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا المُفضَّلُ(3) بن محمدٍ الجَنَدِيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن زِيادٍ، قال: حدَّثنا أبو قُرَّةَ، قال: قلتُ لمالكٍ: قولُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا يبِعْ حاضِرٌ لبادٍ". ما تفسِيرُهُ؟ قال: لا يبِعْ أهلُ القُرى لأهلِ البادِيةِ سِلعَهُم. قلتُ: فإن بعثَ بالسِّلعةِ إلى أخ لهُ من أهلِ القُرَى، ولم يقدم معَ سِلْعتِهِ؟ قال: لا يَنْبغِي لهُ. قلتُ لهُ: ومَنْ أهلُ البادِية؟ قال: أهلُ العمُودِ(4). قلتُ لهُ: القُرَى المسكُونةُ التي لا يُفارِقُها--------------------------------------------
(1) في م: "يشترط".
(2) انظر: الأوسط لابن المنذر 10/ 102، والإشراف له 6/ 38، ومختصر اختلاف العلماء 3/ 65، ومنه نقل المصنف ما بعده.
(3) في د 2: "الفضل"، خطأ. وهو أبو سعيد، المفضل بن محمد بن إبراهيم بن مفضل بن سعيد، الكوفي، ثم الجندي. انظر: سير أعلام النبلاء 14/ 257.
(4) أهل العمود: هم أهل الأخبية الذين لا ينزلون غيرها. والعمود: هو الخشبة القائمة في وسط الخباء. انظر: تاج العروس 8/ 411 - 418.