📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

والانتِصارُ ليسَ باعتِداءٍ، ولا ظُلم، ولا ضَررٍ، إذا كان على الوَجهِ الذي أباحَتهُ السُّنَّةُ.
وكذلك ليسَ لأحدٍ أن يضُرَّ بأحَدٍ، من غيرِ الوجهِ الذي هُو الانتِصافُ من حقِّهِ.
ويدخُلُ الضَّررُ في الأموالِ من وُجُوهٍ كثِيرةٍ، لها أحكامٌ مُختلِفةٌ، فمن أدخلَ على أخِيهِ المُسلِم ضَررًا مُنِع منهُ، فإن أدخلَ على أخِيهِ ضررًا بفِعلِ ما كان لهُ فِعلُهُ في مالِه(1)، فأضرَّ فِعلُهُ ذلك بجارِهِ، أو غيرِ جارِهِ، نظرَ إلى ذلك الفِعلِ، فإن كان تركُهُ أكبر ضَررًا من الضَّررِ الدّاخِلِ على الفاعِلِ ذلك في مالِهِ، إذا قطعَ عنهُ ما فعلهُ، قطعَ أكبر الضَّرَرينِ، وأعظمهُما(2) حُرمةً في الأُصُولِ.
مِثالُ ذلك: رجُلٌ فتحَ كُوَّةً يطَّلِعُ منها على دارِ أخِيهِ، وفيها العِيالُ، والأهلُ، ومن شأنِ النِّساءِ في بُيُوتِهنَّ إلقاءُ بَعضِ ثِيابِهِنَّ، والانتِشارُ في حوائجِهِنَّ، ومَعلُومٌ أنَّ الاطِّلاع على العَوْراتِ مُحرَّمٌ، قد وردَ فيه النَّهيُ.
ألا تَرَى أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لرجُلٍ اطَّلعَ عليه من خِلالِ بابِ دارِهِ: "لو علِمتُ أنَّكَ تنظُرُ، لفقأتُ عينكَ، إنَّما جُعِل الاستِئذانُ من أجلِ النَّظرِ"(3).
وقد جعل جماعةٌ من أهلِ العِلم من فُقِئَت عينُهُ في مِثلِ هذا هَدْرًا، للأحادِيثِ الوارِدةِ بمعنى ما ذكرتُ لك، وأبى ذلك آخرُونَ وجَعلُوا فيه القِصاص، منهُم مالكٌ، وغيرُهُ.--------------------------------------------
(1) في م: "فيما له"، وهو تحريف.
(2) في د 2: "وأكثرهما".
(3) أخرجه الطيالسي (1042)، والحميدي (924)، وأحمد في مسنده 37/ 462 (22802)، والبخاري (5924، 6241)، ومسلم (2156)، والترمذي (2709)، والنسائي في المجتبى 8/ 60، وفي الكبرى 6/ 376 (7035)، وابن الجارود في المنتقى (789)، وأبو يعلى (7510)، وابن حبان 13/ 126، 347 (5809، 6001)، والبيهقي في الكبرى 8/ 338، من حديث سهل بن سعد، به. وانظر: المسند الجامع 7/ 291 - 292 (5109).

فلِحُرمةِ الاطِّلاع على العَوْراتِ، رأى العُلماءُ أن يُغلِقُوا على فاتِح الكُوَّةِ والبابِ ما فتحَ مما(1) لهُ فيه منفعةٌ وراحةٌ، وفي غَلْقِهِ عليه ضررٌ؛ لأنَّهُم قَصَدُوا إلى قطع أعظم الضَّررينِ، إذا لم يَكُن بُدٌّ من قَطْع أحدِهِما.
وكذلك من أحدث بناءً في رحا ماءٍ أو غيرِ رحًا، فيُبطِلُ ما أحدَثهُ على غيرِهِ مَنْفعةً قدِ(2) استحقَّت، وثَبَتَ مِلْكِها لصاحِبِها: مُنِع من ذلك؛ لأنَّ إدخالهُ المضرَّةَ على جارِهِ بما لهُ فيه منفعةٌ، كإدخالِهِ عليه المضرَّةَ بما لا مَنْفعةَ فيه.
ألا تَرَى أنَّهُ لو أرادَ هدم مَنْفعةِ جارِهِ وإفسادَها من غيرِ بناءٍ يبنِيهِ لنفسِهِ، لم يكُن ذلك لهُ؟ فكذلك إذا بَنَى بناءً(3)، أو فعلَ لنفسِهِ فِعلًا يضُرُّ -به- بجارِهِ، ويُفسِدُ عليه مِلكَهُ، أو شيئًا قدِ استَحقَّهُ وصارَ مالهُ.
وهذه أصُولٌ قد بانت عِللُها، فقِس عليها ما كانَ في معناها، تُصِب إن شاءَ اللَّه.
وهذا كلُّهُ بابٌ واحِدٌ مُتقارِبُ المعاني مُتداخِلٌ، فاضبُط أصلهُ.
ومن هذا البابِ(4) وجهٌ آخرُ من الضَّررِ، منع منهُ العُلماءُ: كدُخانِ الفُرنِ، والحمّام، وغُبارِ الأندرِ(5)، والأنتانِ، والدُّودِ المُتولِّدةِ من الزِّبلِ المبسُوطِ في الرِّحابِ، وما كان مِثل هذا كلِّهِ، فإنَّهُ يُقطَعُ منهُ ما بانَ ضَررُهُ، وبَقِي أثرُهُ، وخُشِيَ تمادِيه.
وأمّا ما كان ساعةً خفِيفةً، مِثل نفضِ الثيابِ(6)، والحُصرِ عِندَ الأبوابِ، فإنَّ هذا ممّا لا غِنَى بالنّاسِ عنهُ، وليسَ ممّا يستحِقُّ به شيءٌ يبقى، والضَّررُ في مَنْع مِثلِ هذا أكثرُ وأعظمُ من الصَّبرِ على ذلك ساعةً خفِيفةً.--------------------------------------------
(1) في م: "ما".
(2) في د 2: "ما".
(3) هذه الكلمة لم ترد في ت، م.
(4) زاد هنا في ت: "ونحوه".
(5) الأندر: البيدر، وهو الموضع الذي يُداس فيه الطعام، بلغة الشام. انظر: النهاية 1/ 74.
(6) في ت، م: "التراب".

وللجارِ على جارِهِ في أدَبِ السُّنَّةِ أن يصبِرَ من أذاهُ على ما يقدِرُ، كما عليه أن لا يُؤذِيهِ وأن يُحسِنَ إليه.
ولقد أوْصَى به رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، حتّى كاد أن يُورِّثهُ(1). {وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} [الشورى: 43]. {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (41) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ} [الشورى: 41 - 42]. {وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: 190].
أخبرنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بن صالح بن عُمر المُقرِئُ، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ الحسنُ بن الطَّيِّبِ الكُوفيُّ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن أبي الرَّبِيع السَّمّانُ البصرِيُّ(2)، قال: حدَّثنا عَنْبسةُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا فَرْقدٌ السَّبَخِيُّ، عن مُرَّةَ الطَّيِّبِ، عن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ، قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ملعُونٌ من ضارَّ مُسلِمًا أو ماكَرهُ"(3).
حدَّثنا أحمدُ بن فَتْح بن عبدِ اللَّه، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن أحمد بن حامِدٍ البَغدادِيُّ، المعرُوفُ بابنِ ثَرْثالٍ(4)، قال: حدَّثنا الحسنُ بن الطَّيِّبِ بن حمزةَ الشُّجاعِيُّ--------------------------------------------
(1) يشير المصنف إلى حديث عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه". أخرجه أحمد في مسنده 40/ 304، و 43/ 144 (24260، 26013)، والبخاري (6014)، ومسلم (2624)، وأبو داود (5151)، والترمذي (1942)، وابن ماجة (3673). وانظر: المسند الجامع 20/ 156 - 157 (16962).
(2) في د 2: "المصري"، خطأ. انظر: الأنساب للسمعاني 3/ 316.
(3) أخرجه ابن عدي في الكامل 6/ 27، من طريق سعيد بن أبي الربيع، به. وأخرجه الترمذي (1941)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 3/ 49، والبيهقي في شعب الإيمان (8577) من طريق فرقد، به. وأخرجه البزار في مسنده 1/ 105 (43)، وأبو يعلى (96)، والطبراني في الأوسط (9312) من طريق مرة، به. وإسناده ضعيف، لضعف عنبسة بن سعيد وشيخه فرقد السبخي، ولذلك قال الترمذي: هذا حديث غريب. وانظر: المسند الجامع 9/ 636 (7123).
(4) في الأصل، د 2: "توثال". انظر: توضيح المشتيه لابن ناصر الدين 2/ 94.

البَلْخِيُّ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن أبي الرَّبِيع السَّمّانُ، قال: حدَّثنا عَنْبسةُ بن سَعِيدٍ، قال: حدَّثنا فَرْقدٌ السَّبَخِيُّ، عن مُرَّةَ الطَّيِّبِ، عن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ، قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ملعُونٌ من ضارَّ أخاهُ المُسلِم أو ماكَرهُ"(1).
وهذا حدِيثٌ في إسنادِهِ رِجالٌ معرُوفُون بضعفِ الحدِيثِ، فليسَ ممّا يُحتجُّ به، ولكِنَّهُ ممّا يُخافُ عُقُوبةُ ما جاءَ فيه.
وممّا يدخُلُ في هذا البابِ، مسألةٌ ذكَرَها إسماعيلُ بن أبي أُويسٍ، عن مالكٍ، أنَّهُ سُئلَ عنِ امرأةٍ عرضَ لها، يعني مسًّا من الجِنِّ، فكانت إذا أصابَها زوجُها، أو أجْنَبت(2)، أو دَنا منها، اشتدَّ ذلك بها، فقال مالكٌ: لا أرَىَ أن يَقْرَبها، وأرَى للسُّلطانِ أن يحُولَ بينهُ وبينها.
قال: وقال مالكٌ: من مثَّلَ بامرأتِهِ، فُرِّق بَيْنهُما بتطلِيقةٍ. قال: وإنَّما يُفرَّقُ بينهُما، مخافةَ أن يعُودَ إليها، فيُمثَّلَ بها أيضًا، كالذي فعلَ أوَّل مرَّةٍ(3)، وإنَّما ذلك في المُثلةِ البيِّنةِ، التي يأتِيها مُتعمِّدًا، مِثلُ فقءِ العينِ، وقَطْع اليدِ، وأشباهِ ذلك. قال: وقد يُفرَّقُ بينَ الرَّجُلِ وامرأتِهِ بما هُو أيسرُ من هذا، وأقلُّ ضَرَرًا، إن شاءَ اللَّه(4).--------------------------------------------
(1) انظر ما قبله، وإسناده ضعيف كسابقه.
(2) في م: "جنبت".
(3) في ت: "أولا" بدل: "أول مرة".
(4) جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه".

مالكٌ عَن‌‌ عمرِو بن الحارِثِ المِصرِيِّ
حدِيثٌ واحِدٌ
وهُو عَمرُو(1) بن الحارِثِ بن يعقُوبَ بن عبدِ اللَّه، مولى سعدِ بن عُبادةَ، وقيل: مولى قيَس بن سعدِ بن عُبادةَ، يُكنَى أبا أُميَّةَ.
قال سعِيدُ بن كثِيرِ بن عُفيرٍ(2) في "تارِيخ أهلِ مِصر": وُلدَ عَمرُو بن الحارِثِ بن يعقُوب، مولى قيسِ بن سعدِ بن عُبادةَ سنةَ اثنتينِ وتِسعِين، وتُوُفِّي سنةَ ثمانٍ وأربعينَ ومئةٍ، ويُكنَى أبا أُميَّةَ، وكان من أحفظِ النّاسِ، وأرواهُم للشِّعرِ، وأبلَغِهِم في رِسالةٍ.
قال البُخارِيُّ(3) في كُنيتِه: أبو أُميَّةَ، وهُو مولى الأنصارِ.
وقال مُصعبٌ: أخرجهُ صالحُ بن عليٍّ من المدِينةِ إلى مِصرَ مُؤَدِّبًا لبَنِيهِ.
وقال ابن وَهْبٍ: لو بَقِي لنا عَمرُو بن الحارِثِ، ما احْتَجنا إلى مالكِ بن أنسٍ؛ ذكَرهُ العُقيليُّ، عن أحمد بن عليٍّ، عن أحمد بن وزِيرٍ، قال: سمِعتُ ابن وَهْبٍ، فذكره.
وذكَرَ الحُلوانيُّ، عن أبي سعِيدٍ(4) الجُعفِيِّ، عنِ ابن وَهْبٍ، قال: قال لي ابن مهدِيٍّ: انْتَقِ لي من حدِيثِ عَمرو بن الحارِثِ مِئَتي حدِيثٍ، وجِئني بها. قال: فانتقيتُها، ثُمَّ حَملتُها إلى مكَّةَ فحدَّثتُهُ بها.
وذكر ابن وَهْبٍ، عنِ ابن زيدٍ، عن ربِيعةَ، أنَّهُ قال: لا يزالُ بذلك المغرِبِ فِقهٌ، ما كان فيه ذلك القَصِيرُ. يعني عَمرو بن الحارِثِ.
وقد قيلَ: إنَّ عَمرو بن الحارِثِ تُوُفِّي سنةَ تِسع وأربعينَ ومئةٍ.--------------------------------------------
(1) تهذيب الكمال 21/ 570 والتعليق عليه.
(2) في د 2: "عمير"، وهو تحريف.
(3) التاريخ الكبير 6/ 320.
(4) في د 2: "معبد"، وهو خطأ بيّن، فهو يحيى بن سليمان بن يحيى، أبو سعيد الجعفي الكوفي الذي سكن مصر، وترجمته في تهذيب الكمال 31/ 369 والتعليق عليه.

مالكٌ(1)، عن عَمرِو بن الحارِثِ، عن عُبيدِ(2) بن فيرُوزٍ، عنِ البراءِ بن عازِبٍ، أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم سُئلَ: ماذا يُتَّقى من الضَّحايا؟ فأشارَ بيدِهِ، وقال: "أربعًا". وكان البراءُ يُشِيرُ بيدِهِ، ويقولُ: يَدِي أقصرُ من يَدِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "العَرْجاءُ البيِّنُ ظَلْعُها، والعَوْراءُ البيِّنُ عَوَرُها، والمرِيضةُ البيِّنُ مَرَضُها، والعَجْفاءُ التي لا تُنقِي".
هكذا روى مالكٌ هذا الحدِيث عن عَمرِو بن الحارِثِ، عن عُبيدِ بن فيرُوز، لم يختلِفِ الرُّواةُ عن مالكٍ في ذلك(3).
والحدِيثُ إنَّما رواهُ عَمرُو بن الحارِثِ، عن سُليمانَ بن عبدِ الرَّحمنِ(4)، عن عُبيدِ(5) بن فيرُوز، عنِ البراءِ بن عازِبٍ، فسقط لمالكٍ ذِكرُ سُليمان بن عبدِ الرَّحمنِ.
ولا يُعرَفُ هذا الحدِيثُ إلّا لسُليمان بن عبدِ الرَّحمنِ هذا، ولم يروِهِ غيرُهُ، عن عُبيدِ بن فيرُوز، ولا يُعرَفُ عُبيدُ بن فيرُوز إلّا بهذا الحدِيثِ، وبرِوايةِ سُليمان هذا عنهُ.
ورواهُ عن سُليمان جماعةٌ من الأئمَّةِ، منهُم: شُعبةُ(6)، واللَّيث(7)، وعَمرُو بن الحارِثِ، ويزِيدُ بن أبي حبِيبٍ(8)، وغيرُهُم.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 619 (1387).
(2) في ي 1: "عبيد اللَّه"، خطأ. وانظر: الموطأ. وهو عبيد بن فيروز الشيباني، أبو الضحاك الكوفي. انظر: تهذيب الكمال 19/ 227.
(3) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (2125)، وخالد بن مخلد القطواني عند الدارمي (1955)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي كما في مسند الجوهري (606) والبيهقي في الكبرى 9/ 274، وعبد اللَّه بن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 168، وعثمان بن عمر عند أحمد 30/ 615 (18675)، وعلي بن زياد (1)، ومحمد بن الحسن الشيباني (633).
(4) في ت: "بن عبد العزيز"، خطأ. وهو سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى، خراساني الأصل، حديثه في المصريين. انظر: تهذيب الكمال 12/ 32.
(5) في ت: "عبيد اللَّه"، خطأ.
(6) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(7) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 6/ 2، وابن حبان 13/ 240 (5919)، والبيهقي في الكبرى 9/ 274، من طريق الليث، به.
(8) أخرجه الترمذي (1497) من طريق يزيد بن أبي حبيب، به.

وذكرَ ابن وَهْبٍ هذا الحدِيث عن عَمرِو بن الحارِثِ، واللَّيث بن سعدٍ، وابنِ لهيعةَ، أنَّ سُليمان بن عبدِ الرَّحمنِ حدَّثهُم، عن عُبيدِ بن فيرُوز، مولى بني شَيْبان، عنِ البَراءِ بن عازِبٍ.
أخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ اللَّه بن خالدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن تمِيم، قال: حدَّثنا عيسى بن مِسكِينٍ. وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابن وضّاح. قالا: حدَّثنا سُحنُونٌ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن وَهْبٍ، قال: أخبَرني عمرُو بن الحارِثِ واللَّيثُ بن سعدٍ وابنُ لهيعةَ، أنَّ سُليمانَ بن عبدِ الرَّحمنِ الدِّمشقِيَّ حدَّثهُم، عن عُبيدِ بن فيرُوز مولى بني شَيْبان، عنِ البَراءِ بن عازِبٍ الأنصارِيِّ، قال: سمِعتُ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأشارَ بأصابعِه(1). قال: وأصابعِي(2) أقصرُ من أصابع(3) رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهُو يُشِيرُ بإصبُعِهِ(4) يقولُ: "لا يجُوزُ من الضَّحايا أربعٌ: العَوْراءُ البيِّنُ عَوَرُها، والعَرْجاءُ البيِّنُ عَرَجُها، والمرِيضةُ البيِّنُ مَرَضُها، والعَجْفاءُ التي لا تُنقِي". قال البراءُ بن عازِبٍ: فلقد رأيتُني، وإنِّي لآتي الشّاةَ قد تُرِكت، وأُشِيرُ إليها، فإذا أطرَفَتْ، أخذتُها فضَحَّيتُ بها(5).
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن روح المدائنيُّ، قال: حدَّثنا شبّابةُ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن سُليمان بن عبدِ الرَّحمنِ، عن عُبيدِ بن فَيرُوزَ، قال: سألتُ البراءَ بن عازِبٍ: ما يُتَّقى من الأضاحِيِّ؟ قال: قامَ فينا رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ويَدِي أقصرُ من يَدِهِ، فقال:--------------------------------------------
(1) في م: "بإصبعه".
(2) في م: "أصبعي".
(3) في م: "أصبع".
(4) في ت: "بأصابعه".
(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 168، وأبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ، ص 479، من طريق ابن وهب، به.

"العَوْراءُ البيِّنُ عَوَرُها، والعَرْجاءُ البيِّنُ ظَلَعُها، والمرِيضةُ البيِّنُ مَرَضُها، والكَسِيرةُ التي لا تُنقِي". يَعني المهزُولةَ. قال: قُلتُ للبراءِ: إنِّي لأكرَهُ أن يكونَ في القَرْنِ نَقصٌ، أو في الأُذُنِ نقصٌ، أو في السِّنِّ نقصٌ. قال: فما كَرِهتهُ فدَعْهُ، ولا تُحرِّمْهُ على أحَدٍ(1).
ووجدتُ في أصلِ سماع أبي بخطِّهِ، رحمه الله، أنَّ محمد بن أحمد بن قاسم بن هِلالٍ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا نَصرُ بن مَرزُوقٍ، قال: حدَّثنا أسدُ بن موسى، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن سُليمان بن عبدِ الرَّحمنِ، مولى بني أسدٍ(2)، قال: سمِعتُ عُبيد بن فيرُوزَ مولى بني شيبانَ، قال: سألتُ البراءَ بن عازِبٍ: ما كرِهَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم من الأضاحِيِّ، وما نَهَى عنهُ؟ فقال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، ويَدِي أقصرُ من يَدِهِ: "أرْبَعٌ لا يجزِين: العَوْراءُ البيِّنُ عَوَرُها، والعَرْجاءُ البيِّنُ ظَلَعُها، والمرِيضةُ البيِّنُ مَرضُها، والكَسِيرةُ التي لا تُنقِي". قال: قُلتُ(3): فإنِّي أكرَهُ أن يكونَ في السِّنِّ نَقْصٌ، أو في الأُذُنِ نَقْصٌ، أو في القرنِ نَقْصٌ. قال: إن كرِهتَ شيئًا فدَعهُ، ولا تُحرِّمهُ على أحدٍ(4).
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَير، قال: حدَّثنا عفّانُ وعاصِمُ بن عليٍّ، قالا: حدَّثنا شُعبةُ، عن سُليمانَ بن عبدِ الرَّحمنِ مولى بني أسَدٍ، قال: سمِعتُ عُبيد بن فَيرُوز مولى بني شيبانَ، قال:--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 30/ 513 - 514، 611 (18542، 18667)، والدارمي (1956)، وأبو داود (2802)، وابن ماجة (3144)، والترمذي (1497)، والنسائي في المجتبى 7/ 215، وفي الكبرى 4/ 338 (4443)، وابن خزيمة (2912)، والبيهقي في الكبرى 9/ 274، من طريق شعبة، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع 3/ 126 - 127 (1744).
(2) زاد في الأصل، ت، م: "بن موسى".
(3) قوله: "قال: قلت" لم يرد في الأصل.
(4) انظر ما قبله.

سألتُ البراءَ بن عازِبٍ: ما كرِهَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم من الأضاحِيِّ، وماذا نَهَى عنهُ؟ فقال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، ويدِي أقصرُ من يدِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ ذكر مِثلهُ(1).
ورَوَى هذا الحدِيث عُثمانُ بن عُمرَ، عنِ اللَّيثِ بن سعدٍ، عن سُليمانَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عنِ القاسم مولى يزِيد بن مُعاويةَ، عن عُبيدِ بن فيرُوز(2). فأدخلَ بين سُليمان، وبين عُبيدِ بن فيرُوز: القاسم، وهذا لم يذكُرهُ غيرُهُ.
وقد ذكَرْنا من رِوايةِ شُعبةَ، عن سُليمان بن عبدِ الرَّحمنِ: سمِعتُ عُبيد بن فيرُوز. وشُعبةُ موضِعُهُ من الإتقانِ والبحثِ مَوْضِعُهُ، وابنُ وَهْبٍ أثبتُ في اللَّيثِ من عُثمان بن عُمر، ولم يذكُر ما ذكرَ عُثمانُ بن عُمر، فاسْتَدللنا بهذا، أنَّ عُثمان بن عُمرَ وهِمَ في ذلك، واللَّه أعلمُ(3).
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ وسعِيدُ بن نصرٍ، قِراءةً مِنِّي عليهما، أنَّ قاسم بن أصبغَ، حدَّثهُما قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الصّائغُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سابِقٍ، قال: حدَّثنا شَيْبانُ، عن يحيى بن أبي كثِيرٍ، عن إسماعيل بن(4) أبي خالدٍ الفَدَكِيِّ، أنَّهُ حدَّثهُ، أنَّ البراءَ بن عازِبٍ سألَ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم عنِ الأضاحِيِّ، فقال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 30/ 468، 514 (18510، 18543) عن عفان، به.
(2) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 6/ 1، والبيهقي في الكبرى 9/ 274، من طريق عثمان بن عمر، به.
(3) قال الترمذي: "سألت محمدًا (يعني: البخاري) عن هذا الحديث فقال: هو عبيد بن فيروز، ولا أعرف لعبيد حديثًا مسندًا في هذا.
قال محمد: وروى عثمان بن عمر، عن الليث بن سعد، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء. وكان علي (يعني: ابن المديني) إلى أن حديث عثمان بن عمر أصح. قال محمد: وما أرى هذا بشيءٍ؛ لأن عمرو بن الحارث ويزيد بن أبي حبيب، رويا عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء. قال محمد: وهذا عندنا أصح". ترتيب علل الترمذي (446).
(4) هذا الحرف سقط من د 2. انظر: تهذيب التهذيب 1/ 148. وهو غير إسماعيل بن أبي خالد، البجلي الأحمسي.

"أكرَهُ العَوْراءَ البيِّن عَوَرُها، والمرِيضةَ البيِّن مَرضُها، والمهزُولةَ البيِّن هُزالُها، والمكسُورةَ بعضُ قَوائمِها بيِّنٌ كَسرُها"(1).
قال أبو عُمر: استدلَّ بعضُ من ذهَبَ إلى إيجابِ الضَّحِيَّةِ فرضًا، بهذا الحدِيثِ، لقولِهِ صلى الله عليه وسلم فيه: "أربعٌ لا تُجزِئُ، أو لا تجُوزُ، في الضَّحايا".
قالوا: فقولُهُ: "لا تُجزِئُ" دليلٌ على وُجُوبِها؛ لأنَّ التَّطوُّعَ لا يُقالُ فيه: لا يُجزِئُ. قالوا: والسَّلامةُ من العُيُوبِ إنَّما تُراعى في الرِّقابِ الواجِبةِ، وأمّا التَّطوُّعُ فجائزٌ أن يُتقرَّبَ إلى اللَّه فيه بالأعورِ، وغيرِهِ. قالوا: فكذلك الضَّحايا.
قال أبو عُمر: ليسَ في هذا حُجَّةٌ؛ لأنَّ الضَّحايا قُربانٌ سَنَّهُ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، يُتقرَّبُ به إلى اللَّه عز وجل، على حسَبِ ما وردَ به الشَّرعُ، وهُو حُكمٌ وردَ به التَّوقِيفُ، فلا يُتعدَّى به سُنَّتهُ صلى الله عليه وسلم، لأنَّهُ مُحالٌ أن يُتقرَّب إليه بما قد نُهي عنهُ، على لِسانِ رسُولِهِ صلى الله عليه وسلم.
وقد أخَّرنا القولَ في إيجابِ الأُضحِيَّةِ فرضًا، أو سُنَّةً، أو تطوُّعًا، إلى بابِ يحيى بن سعِيدٍ من هذا الكِتابِ، فهُناك مَوْضِعُ القولِ في ذلك، وذكرنا في ذلك البابِ ما للعُلماءِ فيه من الأقوالِ، والمعاني، والاعتِلالِ.
واقْتَصرنا(2) من القولِ هاهُنا على أحكام العُيُوبِ في الضَّحايا، ليَقَعَ في كلِّ بابٍ ما هُو أولى به من مَعانِيهِ، وباللَّه التَّوفِيقُ.
قال أبو عُمر: أمّا العُيُوبُ الأربعةُ المذكُورةُ في هذا الحدِيثِ، فمُجتَمعٌ عليها، لا أعلمُ خِلافًا بينَ العُلماءِ فيها، ومَعلُومٌ أنَّ ما كانَ في معناها داخِلٌ فيها، ولا سيَّما إذا كانتِ العِلَّةُ فيها أبيَنَ.
ألا ترَى أنَّ العوراءَ إذا لم تَجُز، فالعَمْياءُ أحْرَى ألّا تجُوز. وإذا لم تَجُزِ العَرْجاءُ، فالمقطُوعةُ الرِّجلِ، أوِ التي لا رِجل لها المُقعدَةُ، أحرى ألّا تجُوزَ.--------------------------------------------
(1) انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (1608)، يعني: مرسلًا.
(2) في ت: "أفردنا".

وهذا كلُّهُ واضِحٌ لا خِلافَ فيه، والحمدُ للَّه.
وفي هذا الحدِيثِ دليلٌ على أنَّ المرضَ الخفِيف، يجُوزُ في الضَّحايا.
والعرَجَ الخفِيفَ، الذي تلحقُ به الشّاةُ الغنم، لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: "البيِّنُ مَرَضُها". و"البيِّنُ ظلعُها".
وكذلك النُّقطةُ في العينِ، إذا كانت يَسِيرةً، لقولِهِ: "العَوْراءُ البيِّنُ عَوَرُها".
وكذلك المهزُولةُ التي ليسَتْ بغايةٍ في الهُزالِ، لقولِهِ: "والعَجْفاءُ التي لا تُنقِي". يريدُ: التي لا شيءَ فيها من الشَّحم، والنَّقيُ: الشَّحمُ.
وقد بانَ في نسقِ ما أوردنا من الأحادِيثِ، تفسِيرُ هذه اللَّفظةِ، وقد جاءَ في الحدِيثِ الآخرِ: "البيِّنُ هُزالهُا". وفي لفظِ حدِيثِ شُعبةَ: "والكَسِيرُ التي لا تُنقِي". ومعنى الكسِيرِ: هي التي لا تقُومُ ولا تَنْهضُ من الهُزالِ.
ومن العُيُوبِ التي تُتَّقى في الضَّحايا بإجماع: قطعُ الأُذُنِ، أو أكثرِهِ، والعَيْبُ في الأُذُنِ مُراعًى عِندَ جماعةِ العُلماءِ في الضَّحايا.
واختَلفُوا في السَّكّاءِ، وهي التي خُلِقَتْ بلا أُذُنٍ.
فمَذهبُ مالكٍ(1) والشّافِعيِّ: أنَّها إذا لم تَكُن لها أُذُن خِلقةً، لم تُجْزِ، وإن كانت صغِيرةَ الأُذُنِ أجزأت(2).
وروى بِشْرُ(3) بن الولِيدِ، عن أبي يُوسُفَ، عن أبي حنِيفةَ مِثل ذلك(4).--------------------------------------------
(1) انظر: المدونة 1/ 550.
(2) انظر: الإشراف لابن المنذر 3/ 407، ومختصر اختلاف العلماء 2/ 88، وشرح مختصر الطحاوي 7/ 353 - 358. وانظر فيها ما بعده.
(3) في ت: "بشير"، وفي م: "بسر". وكلاهما خطأ، وهو بشر بن الوليد بن خالد، أبو الوليد الكندي القاضي. انظر: تاريخ الخطيب 7/ 561، وسير أعلام النبلاء للذهبي 10/ 673.
(4) انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي 3/ 85 - 86.

وذكر محمدُ بن الحسنِ عنهُ، وعن أصحابِهِ: أنَّها إذا لم تكُن لها أُذُنٌ خِلقةً، أجزأت في الضَّحِيَّةِ. قال: والعمياءُ خِلقةً لا تجُوزُ في الضَّحِيَّةِ(1).
وقال مالكٌ(2) واللَّيث: المقطُوعةُ الأُذُنِ، أو جُلِّ الأُذُنِ لا تُجزِئُ(3). والشَّقُّ للمِيسم(4) يُجزِئُ. وهُو قولُ الشّافِعيِّ، وجماعةِ الفُقهاءِ.
واختَلفُوا في جَوازِ الأبترِ في الضَّحِيَّةِ.
فرُوِي عنِ ابن عُمرَ، وسعِيدِ بن المُسيِّبِ، وسعِيدِ بن جُبيرٍ، والحسنِ، وإبراهيم النَّخعِيِّ: أنَّهُ يُجزِئُ في الضَّحِيَّةِ(5).
وكان اللَّيثُ بن سعدٍ يكرهُ الضَّحِيَّةَ بالأبترِ.
وذكرَ ابن وَهْبٍ، عنِ اللَّيثِ، أنَّهُ سمِعَ يحيى بن سعِيدٍ يقولُ: يُكرَهُ ذهابُ الذَّنبِ، والعَوَرُ، والعَجَفُ، وذهابُ الأُذُنِ، أو نِصفِها.
وعنِ ابن لهيعةَ، عن خالدِ بن يزيدٍ(6)، عن عَطاءٍ: أنَّ الأبتَرَ لا يجُوزُ في الضَّحايا.
وقد رُوِيَ في الأبترِ حدِيث مرفُوعٌ ليسَ بالقوِيِّ، وفيه نظرٌ.
حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن يُوسُف، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بن حمّادٍ الدُّولابِيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن الحسنِ، قال:--------------------------------------------
(1) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن 5/ 408 (ط. دار ابن حزم)، والمبسوط للسرخسي 19/ 39.
(2) انظر: المدونة 1/ 477.
(3) قوله: "لا تجزئ" سقط من د 2.
(4) السِّمة بكسر السين العلامة، ووسم الإبل وغيرها: أن تُكوى كية، تكون لها علامة، والمِيسَم: الحديدة التي يُفعل بها ذلك. انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض 2/ 295.
(5) انظر: المحلى لابن حزم 7/ 360.
(6) في د 2: "حميد بن يزيد"، وفي الأصل، م: "خالد بن زيد". وكلاهما خطأ. وهو خالد بن يزيد الجمحي، أبو عبد الرحيم المصري. انظر: تهذيب الكمال 8/ 208.

حدَّثنا آدمُ، قال: حدَّثنا شعبةُ، قال: حدَّثنا جابرٌ الجُعفِيُّ، قال: سمِعتُ محمد بن قَرَظةَ يُحدِّثُ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّهُ قال: اشْتَريتُ كبشًا لأُضحِّي به، فأكلَ الذِّئبُ(1) من ذنبِهِ. أو قال: أكلَ ذَنَبهُ، فسألتُ عنهُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "ضحِّ به"(2).
وهذا يحتمِلُ وُجُوهًا، منها: أنَّهُ قُطِع بَعضُ ذنبِهِ. ومنها: أنَّهُ قُطِع كلُّهُ. ومنها: أنَّهُ إذا كان القَطْعُ طارِئًا عليه، ولم يُخلَق أبترَ، فلا بأس به، إذا كان يسِيرًا(3). ومنها: أنَّهُ لم يخُصَّ خِلْقةً من غيرِها. ومنها: أنَّهُ عرضَ ذلك(4) لهُ بعدَ أنِ اشتراهُ ضحِيَّةً، فأوجبهُ، على مذهبِ من سوَّى بيَن ذلك، وبين الهديِ.
وقد قيل: إنَّهُ لم يسمع محمدُ بن قَرَظةَ من أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ. وقد تكلَّمُوا في جابرٍ الجُعفِيِّ، ولكِنَّ شُعبةَ روى عنهُ، وكان يُحسِنُ الثَّناءَ عليه، وحسبُك بذلك من مِثلِ شُعبةَ.
وحدَّثنا أحمدُ بن سعِيدِ بن بِشْرٍ، قال: حدَّثنا مسلمةُ بن قاسم، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدِ بن الحسنِ الأصبهانِيُّ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن حبِيبٍ، قال: حدَّثنا أبو داود الطَّيالِسِيُّ، قال(5): حدَّثنا شُعبةُ، عن جابرٍ، عن محمدِ بن قرظةَ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، قال: اشْتَريتُ كبشًا أُضحِّي به، فأكلَ الذِّئبُ ذنبهُ، أو من ذنبِهِ، فسألتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "ضحِّ به".
وروى مالكٌ(6)، عن نافع، عنِ ابن عُمرَ: أنَّهُ كان يتَّقِي في الضَّحايا، والبُدنِ:--------------------------------------------
(1) في م: "الذنب".
(2) أخرجه أحمد في مسنده 18/ 269، 339 (11743، 11820)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 170، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع 6/ 385 (4495).
(3) قوله: "إذا كان يسيرًا" لم يرد في د 2.
(4) "ذلك" لم يرد في الأصل.
(5) في مسنده (2351). وانظر ما قبله.
(6) في الموطأ 1/ 620 (1388).

التي نقصَ من خَلْقِها، والتي لم تُسْنَن(1). وهذا أصحُّ، عنِ ابن عُمرَ عِندِي، واللَّه أعلمُ، من رِوايةِ من رَوَى عنهُ جواز الأُضحِيَّةِ بالأبْتَرِ. إلّا أنَّهُ يحتملُ أن يكونَ اتَّقاءُ(2) ابن عُمرَ لمِثلِ ذلك ورعًا، ويحتملُ أن يكونَ اتِّقاؤُهُ كان لما نقَص منها خِلقةً، وحَمْلُ حدِيثهِ على عُمُومِهِ أولى، ولا حُجَّةَ مع ذلك فيه.
وذكرَ ابن وَهْبٍ قال: أخبَرني يُونُسُ، عنِ ابن شِهابٍ، أنَّهُ قال: لا يجُوزُ من الضَّحِيَّةِ المجذُوعةُ ثُلُثِ الأُذُنِ، ومن أسفلَ منها، ولا يجُوزُ مَسْلُولةُ الأسنانِ، ولا الثَّرماء(3)، ولا جَدّاء(4) الضَّرع، ولا العَجْفاءُ، ولا الجَرْباءُ، ولا المُصَرَّمةُ الأطْباءِ، ولا العَوْراءُ، ولا العرجاءُ البيِّنُ عَرَجُها.
والمُصرَّمةُ الأطْباءِ: المقطُوعةُ حَلَمةِ الثَّديِ.
قال: وأخبَرني عبدُ الجبّارِ بن عُمرَ، عن ربِيعةَ: أنَّهُ كان يكرهُ كلَّ نَقْصٍ يكونُ في الأُضحية أن يُضحَّى به.
قال: وأخبَرني عَمرُو بن الحارِثِ وابنُ لهيعةَ، عن بُكيرِ بن الأشجِّ، عن سُليمان بن يَسارٍ: أنَّهُ كان يكرهُ من الضَّحايا التي بها من العَيْبِ ما يُنقِصُ من ثَمنِها.--------------------------------------------
(1) في ت: "تشين"، وفي د 2: "تُسمِن". وكلتا الروايتين، "تسنن" و"تسمن" واردة، وقد جاء في الأصل تفسير ابن قتيبة لهذا، فقال (كما في غريب الحديث 2/ 305 - 306): "قوله: "لم تُسْنِن، أي: لم تنبُتْ أسنانُها، كأنها لم تُعطَ أسنانًا، وهذا كما تقول: لم تُلْبنْ، أي: لم تعطِ لبنًا. ولم تُسمن، أي: لم تعطِ سمنًا. ولم تُعْسل، أي: لم تعطِ عسلًا. . . وهذا مثلُ النهي عن الهَتْماء في الأضاحي".
وعندنا أن هذا مقحم في النصّ، ولعلّه تعليق لأحدهم أدخل فيه، فالنصّ من غيره قائم، ولم يرد في د 2 وهي من الإبرازة الأخيرة أيضًا.
(2) في م: "اتقى".
(3) الثَّرَم: انكسار السن من أصلها. وقيل: هو انكسار سن من الأسنان المقدمة، مثل الثنايا والرباعيات. وقيل: انكسار الثنية خاصَّة. انظر: لسان العرب 12/ 76.
(4) في د 2، ت، م: "جد". والجداء من كل حلوبة: الذاهبة اللبن عن عيب. انظر: لسان العرب 3/ 110.

قال: وسمِعتُ مالكًا يكرهُ كلَّ نقصٍ يكونُ في الضَّحايا، إلّا القَرْنَ وحدَهُ، فإنَّهُ لا يَرَى بأسًا أن يُضحَّى بمكسُورةِ القرنِ، ويراهُ بمَنزِلةِ الشّاةِ الجمّاءِ.
قال أبو عُمر: على هذا جماعةُ الفُقهاءِ، لا يرونَ بأسًا أن يُضحَّى بالمكسُورِ القَرْنِ، وسواءٌ كان قرنُهُ يُدمِي، أو لا يُدمِي.
وقد رُوِي عن مالكٍ: أنَّهُ كرِههُ إذا كان يُدمِي(1). كأنَّهُ(2) جَعلهُ من المرضِ.
وأجمعَ العُلماءُ على أنَّ الضَّحِيَّةَ بالجمّاءِ جائزةٌ.
وقالت جماعتُهُم وجُمهُورُهُم: إنَّهُ لا بأسَ أن يُضحَّى بالخَصِيِّ، واسْتَحسنهُ بعضُهُم إذا كان أسمَنَ من غيرِهِ.
قال ابن وَهْبٍ: قال لي مالكٌ: العَرْجاءُ إذا لم تَلْحقِ الغنمَ، فلا تجُوزُ في الضَّحايا.
قال أبو عُمر: رَوَى قتادةُ، عن جُرَيِّ(3) بن كليبٍ، عن عليِّ بن أبي طالِبٍ: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نَهَى في الضَّحايا عن عَضْباءِ الأُذُنِ والقَرْنِ. قال قتادةَ: فقُلتُ لسعِيدِ بن المُسيِّبِ: ما عَضْبُ الأُذُنِ والقرنِ(4)؟ قال: النِّصفُ أو أكثرُ(5).--------------------------------------------
(1) انظر: المدونة 1/ 546.
(2) في م: "أنه".
(3) في د 2، م: "جزي"، خطأ. وهو جري بن كليب السدوسي البصري. انظر: تهذيب الكمال 4/ 553، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين 2/ 302.
(4) قوله: "والقرن" لم يرد في د 2.
(5) أخرجه أحمد في مسنده 2/ 176 (791)، وأبو داود (2805)، والترمذي (1504)، وابن ماجة (3145)، والبزار في مسنده 3/ 95 (875)، والنسائي في المجتبى 7/ 217، وفي الكبرى 4/ 341 (4451)، وأبو يعلى (271)، وابن خزيمة (2913)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 169، والحاكم في المستدرك 1/ 468، من طريق قتادة، به. وقال الترمذي: حسن صحيح، ولكن انظر قول المصنف بعدُ. وانظر: المسند الجامع 13/ 317 - 318 (10209).

قال أبو عُمر: لا يُوجَدُ ذِكرُ القرنِ في غيرِ هذا الحدِيثِ، وبعضُ أصحابِ قتادةَ لا يَذكُرُ فيه القرنَ، ويقتصِرُ فيه على ذِكرِ الأُذُنِ وحدَها؛ كذلك رَوَى هشامٌ، وغيرُهُ، عن قتادةَ(1).
وجُملةُ القَوْلِ أنَّ هذا حدِيثٌ(2) لا يُحتجُّ بمِثلِهِ، مع ما ذكَرْنا من مُخالفةِ الفُقهاءِ لهُ في القرنِ خاصَّةً. وأمّا الأُذُنُ، فكلُّهُم على القولِ بما فيه في الأُذُنِ.
وفي الأُذُنِ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم آثارٌ حِسانٌ:
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا وكِيعٌ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينة، عن سَلَمةَ بن كُهَيل، عن حُجيَّةَ بن عدِيِّ، عن عليٍّ قال: أمَرَنا رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نَسْتَشرِفَ(3) العين والأُذُن(4).
وحدَّثنا سعِيدٌ وعبدُ الوارِثِ، قالا: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا ابن وضَّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه(5)، قال: أخبَرنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن شُريح بن النُّعمانِ، عن عليٍّ، قال: أمَرَنا رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نَسْتشرِفَ--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 2/ 66 (633)، وأبو داود (2805) من طريق هشام، به.
(2) كلمة "حديث" لم ترد في د 2.
(3) نستشرف: أي نتأمل سلامتهما من آفة تكون بها، وآفة العين عَوَرها، وآفة الأذن قطعها. انظر: لسان العرب 9/ 171.
(4) أخرجه ابن ماجة (3143) عن أبي بكر بن أبي شيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده 2/ 136 (732، 734)، وأبو يعلى (615) من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، به. وأخرجه الطيالسي (155)، وأحمد في مسنده 2/ 433 (1309)، والدارمي (1957)، والبزار في مسنده 2/ 321 (753)، وابن خزيمة (2914)، والحاكم في المستدرك 4/ 225، من طريق سلمة بن كهيل، به. وانظر: المسند الجامع 13/ 316 - 317 (10208).
(5) في د 2: "عبد اللَّه" وهو تحريف، والمثبت من الأصل، وهو: عبيد اللَّه بن موسى بن أبي المختار العبسي. تهذيب الكمال 19/ 164.

العينَ والأُذُن، ولا نُضحِّى بمُقابَلَةٍ، ولا مُدابَرةٍ، ولا شَرْقاءَ، ولا خَرْقاءَ. والمُقابلةُ: ما قُطِع طرفُ أُذُنِها، والمُدابرةُ: ما قُطِع من جانِبيِ الأُذُنِ، والشَّرقاءُ: المشقُوقةُ الأُذُنِ، والخرقاءُ: المثقُوبةُ الأُذُنِ(1).
قال أبو عُمر: كان بعضُ العُلماءِ يقولُ في قولِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أربَعٌ لا تجُوزُ في الضَّحايا". دليلٌ على أنَّ ما عَدا تلكَ الأربع من العُيُوبِ في الضَّحايا يجُوزُ، واللَّه أعلمُ.
وهذا لعَمْرِي، كما زعمَ، إن لم يثبُت عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم غيرُ ذلك، وأمّا إذا ثبتَ عنهُ شيءٌ منصُوصٌ بخِلافِ(2) هذا التَّأوِيلِ، فلا سبِيلَ إلى القَوْلِ به، وما زِيدَ عليه من السُّننِ الثّابِتةِ في غيرِهِ، فمضمُومٌ إليه.
وحدِيثُ عليٍّ في اسْتِشرافِ العَيْنِ والأُذُنِ، حدِيثٌ حسنُ الإسنادِ(3)، ليسَ بدُونِ حدِيثِ البراءِ، وباللَّه التَّوفِيقُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارمي (1958)، والترمذي (1498 م)، والحاكم في المستدرك 4/ 224، والبيهقي في الكبرى 9/ 275، من طريق عبيد اللَّه بن موسى، به. وأخرجه أحمد في مسنده 2/ 210، 316، 419 (851، 1061، 1275)، وأبو داود (2804)، والترمذي (1498)، والنسائي في المجتبى 7/ 216 - 217، وفي الكبرى 4/ 340 - 341 (4446، 4447، 4448)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 169، من طريق أبي إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع 13/ 315 - 316 (10257).
(2) في د 2: "خالف".
(3) قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". ولكن يلاحظ أن في هذا نظر من وجهين: الأول: الانقطاع، فقد ذكر الدارقطني في العلل (380) أنَّ أبا إسحاق السبيعي لم يسمع حديث الأضاحي من شريح بن النعمان. والثاني: أنه لم يثبت رفعه وأنه روي موقوفًا، والموقوف أصح كما قال البخاري في تاريخه الكبير 4/ الترجمة 2614.

مالكٌ عن‌‌ عَمرِو بن أبي عمرٍو
حدِيثٌ واحِدٌ
وهُو عَمرُو(1) بن أبي عَمرٍو، يُكنَى أبا عُثمان، واسمُ أبي عَمرٍو: مَيْسرةُ، وهُو مولى المُطَّلِبِ بن عبدِ اللَّه بن حَنْطبٍ المخزُوميِّ القُرَشيِّ، مدَّنِيٌّ ليس به بأسٌ.
روى عن أنسِ بن مالكٍ، وعِكْرِمةَ مولى ابن عبّاسٍ، وعن مولاهُ المُطَّلِبِ بن عبدِ اللَّه بن حنطبٍ، والمُطَّلِبُ مولاهُ يُكنَى أبا الحكم.
ورَوَى عن عَمرِو بن أبي عَمرِو: مالكُ بن أنسٍ، وعبدُ العزيزِ الدَّراوردِيُّ.
قال عبدُ اللَّه بن أحمد بن حنبل(2): سألتُ أبي عن عَمرِو بن أبي عَمرٍو، فقال: سمِعَ من أنسٍ، ليسَ به بأسٌ، رَوَى عنهُ مالكُ بن أنسٍ.
وقال ابن أبي حاتِم(3): سألتُ أبي عن عَمرِو بن أبي عَمرٍو، فقال: لا بأس به، روى عنهُ مالكٌ.
وسُئل أبو زُرعةَ عن عَمرِو بن أبي عمرٍو، فقال: مدَّنِيٌّ ثِقةٌ.
وأمّا ابن مَعِينٍ، فرَوَى عنهُ عبّاس(4) الدُّورِيُّ أنَّهُ قال: عَمرُو بن أبي عَمرٍو ليسَ بحُجَّةٍ.
وقولُ أبي زُرعةَ أوْلَى من قولِ ابن معِينٍ، إن شاءَ اللَّه، لرِوايةِ مالكٍ عنهُ، وكان لا يَروِي عِندَهُم إلّا عن ثِقةٍ(5).--------------------------------------------
(1) تهذيب الكمال 22/ 168 والتعليق عليه.
(2) العلل 1/ 229.
(3) الجرح والتعديل 6/ 252. وهذا القول والحكم سقط جملةً من د 2.
(4) في م: "عياض"، خطأ. وانظر: تاريخه عن ابن معين (897، 935).
(5) زاد هنا في م: قال أبو عمر: "قد ضعفه بعضهم، ولم يفرده مالك في موطئه بحكم".
وقال ابن عدي: "لا بأس به، لأن مالكًا قد روى عنه، ولا يروي مالك إلا عن صدوق ثقة" (تهذيب الكمال 22/ 171).

مالكٌ(1)، عن عَمرِو بن أبي عَمرٍو مولى المُطَّلِبِ، عن أَنَسِ بن مالكٍ، أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم طلَعَ لهُ أُحُدٌ، فقال: "هذا جبلٌ يُحِبُّنا ونُحِبُّهُ اللهُمَّ إنَّ إبراهيمَ حرَّم مكَّةَ، وإنِّي أُحرِّمُ ما بينَ لابَتَيها".
لم يُختَلَف على مالكٍ في إسنادِ هذا الحدِيثِ ولا في لفظِهِ، فيما علِمتُ، ورواهُ سُفيانُ بن بِشْر(2)، عن مالكٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبي هريرةَ، فأخطأ فيه(3).
حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو عَمرٍو عُثمانُ بن محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ بن محمدِ بن عُتبةَ بن أبي سُفيان بن حَرْبٍ، قال: حدَّثنا أبو شَيْبةَ داودُ بن إبراهيمَ البَغْدادِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلى بن حمّادٍ، قال: قرأتُ على مالكِ بن أنَسٍ: عن عَمرٍو مولى المُطَّلِبِ، عن أنَسٍ: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم طَلَع لهُ أُحُدٌ، فقال: "إنَّ هذا جبل يُحِبُّنا ونُحِبُّهُ، اللهمَّ إنَّ إبراهيمَ حرَّمَ مكَّةَ، وإنِّي أُحرِّمُ ما بينَ لابَتَيها". يعني المدِينةَ.
وحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن عُمرَ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَعْفرِ بن أعْيَنَ. وحدَّثنا خلفٌ، قال: حدَّثنا أبو العبّاسِ أحمدُ بن إبراهيمَ بن عليِّ بن محمدٍ الكِندِيُّ ومحمدُ بن عبدِ اللَّه، قالا: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمد(4) بن--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 467 (2599).
(2) هكذا في الأصل، د 2: "بن بشر"، وكذا في بعض مصادر ترجمته ويقال: ابن بشير. وانظر: تاريخ الإسلام 5/ 827.
(3) زاد هنا في ت، م: "والصواب ما في الموطأ: مالك، عن عمرو، عن أنس".
(4) قوله: "بن محمد" سقط من م. وهو عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور، أبو القاسم البغوي، البغدادي. انظر: تاريخ الخطيب 11/ 325، وسير أعلام النبلاء للذهبي 14/ 440، وتاريخ الإسلام، له 7/ 323.

عبدِ العزيزِ البغوِيُّ، قال(1): حدَّثنا عبدُ الأعلى بن حمّادٍ، قال: قرأتُ على مالكِ بن أنَسٍ، عن عَمرِو بن أبي عَمرٍو، عن أنَسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم طلَعَ لهُ أُحُدٌ، فذكَرَهُ.
قال أبو عُمر: للنّاسِ في هذا مذهبانِ، أحدُهُما أنَّ ذلك مجازٌ، ومجازُهُ أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يَفْرحُ بأُحُدٍ إذا طلَعَ لهُ، استِبشارًا بالمدِينةِ، ومن فيها من أهْلِها(2)، ويُحِبُّ النَّظر إليه، لقُربِهِ من النُّزُولِ بأهلِهِ، والأوْبةِ من سَفرِهِ، فلِهذا واللَّه أعلمُ، كان يُحِبُّ الجبل.
وأمّا حُبُّ الجبلِ لهُ، فكأنَّهُ قال: وكذلك كان يُحِبُّنا، لو كان مِمَّن تَصِحُّ وتُمكِنُ منهُ محبَّةٌ.
وقد مَضَى هذا المعنى في بابِ عبدِ اللَّه بن يزِيد واضِحًا، عِندَ قولِهِ صلى الله عليه وسلم: "اشْتكتِ النّارُ إلى ربِّها. . . " الحدِيث(3). والحمدُ للَّه.
ومن هذا قولُ عُمر بن الولِيدِ بن عُقبةَ(4):
بكى أُحُدٌ إن فارقَ اليومَ أهلهُ … فكيفَ بذِي وَجْدٍ من القَوْمِ(5) آلِفُ
وقد قيلَ: معنى قولِهِ: "يُحِبُّنا"، أي: يُحِبُّنا أهلُهُ، يَعني الأنصار السّاكِنِينَ قُربهُ، وكانوا يُحِبُّونَ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم ويُحِبُّهُم؛ لأنَّهُم آوَوْهُ، ونَصرُوهُ، وأقامُوا دِينهُ، فخرَجَ قولُهُ صلى الله عليه وسلم على هذا التَّأوِيلِ، مخرجَ قولِ اللَّه عز وجل: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا} [يوسف: 82] يُرِيدُ: واسأل(6) أهلَ القَرْيةِ(7)، ومثلُه:--------------------------------------------
(1) في الأصل، م: "قالا".
(2) في ت: "أهله".
(3) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 48 (28).
(4) انظر: الأغاني 1/ 26.
(5) في ت: "الناس".
(6) هذه الكلمة لم ترد في الأصل، م.
(7) قوله: {وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا} [يوسف: 82] لم يرد في م.