📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

والصَّحِيحُ عِندِي، واللَّهُ أعلمُ، أنَّهُ من رأي ابن شِهابٍ، كذلك ذكرهُ عنهُ مَعْمرٌ، وغيرُهُ(1). وهُو قولُ عطاءٍ، وطاوُوسٍ. وبه قال أيُّوبُ السَّختِيانِيُّ، وسُليمانُ بن حربٍ(2).
وقالت طائفةٌ: ليسَ في الذَّهبِ شيءٌ، حتّى يبلُغَ أربعينَ دِينارًا، فإذا بلغت أربعينَ دِينارًا، ففيها رُبعُ عُشرِها دِينارٌ، ثُمَّ ما زادَ فبِحِسابِ ذلك. هذا قولُ الحسنِ(3). ورِوايةٌ عنِ الثَّورِيِّ. وبه قال أكثرُ أصحابِ داود بن عليٍّ.
ولا خِلافَ بين عُلماءِ المُسلِمِينَ، أنَّ في كلِّ أربعينَ دِينارًا من الذَّهبِ دينارًا، يجِبُ إخراجُهُ زكاةً على مالكِها حَوْلًا كامِلًا، تاجِرًا كانَ أو غيرَ تاجِرٍ، ما لمَ يكُن حُلِيًّا مُتَّخذًا للُبسِ النِّساءِ.
فإن كان حُلِيًّا، من ذهَبٍ أو فِضَّةٍ قدِ اتُّخِذَ للُبسِ النِّساءِ، أو كانَ خاتم فِضَّةٍ لرجُل، أو حِلْيةَ سيفٍ أو مُصحفٍ من فِضَّةٍ لرجُل، أو ما أُبِيحَ لهُ اتِّخاذُهُ من غيرِ الآنِيةِ، فإنَّ العُلماءَ اختَلفُوا في وُجُوبِ الزَّكاةِ فيه.
فذهب مالكٌ(4) وأصحابُهُ، إلى أن لا زكاةَ فيه. وبه قال أحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ، وأبو عُبيدٍ. وهُو قولُ الشّافِعيِّ بالعِراقِ، ووقفَ فيه بعد ذلك بمِصرَ، وقال: أستخِيرُ اللَّه فيه(5).--------------------------------------------
(1) انظر: المحلى لابن حزم 6/ 73.
(2) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (7082)، والمحلى لابن حزم 6/ 73.
(3) سلف تخريجه قريبًا.
(4) انظر: المدونة 1/ 305.
(5) انظر: الأم 2/ 44، ومسائل أحمد وإسحاق 3/ 1122 (636)، واختلاف الفقهاء للمروزي، ص 439، والإشراف لابن المنذر 3/ 45، ومختصر اختلاف العلماء 1/ 429، وانظر فيها ما بعده.

ورُوِي عنِ ابن عُمرَ، وعائشةَ، وأسماءَ، وجابرٍ، رضي الله عنهم: أن لا زكاةَ في الحُليِّ(1). وعن جماعةٍ من التّابِعِين بالمدِينةِ، والبَصْرةِ مِثلُ ذلك(2).
وقال الثَّورِيُّ وأبو حنِيفةَ(3) وأصحابُهُ والأوزاعِيُّ: في ذلك كلِّهِ الزَّكاةُ.
ورُوِي ذلك عن عُمرَ، وابنِ مسعُودٍ، وابنِ عبّاسٍ، وعبدِ اللَّه بن عَمرو(4)، وهُو قولُ جماعةِ أصحابِ(5): ابن عبّاسٍ، وسعِيدِ بن المُسيِّبِ، والزُّهرِيِّ(6).
ورُوِي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(7) بإسنادٍ لا يُحتجُّ بمِثلِهِ(8).
وقال اللَّيثُ: ما كان منهُ يُلبسُ، ويُعارُ، فلا زكاةَ فيه، وما صُنِعَ ليفِرَّ به من الصَّدقةِ، ففيه الصَّدقةُ.
وأمّا قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "ليسَ فيما دُونَ خمسةِ أوسُقٍ صَدَقةٌ". ففيه معنيانِ:
أحدُهُما: نفيُ وُجُوبِ الزَّكاةِ عمّا كان دُونَ هذا المِقدارِ، كما أنَّ قولهُ: "ليس فيما دُونَ خمسِ أواقٍ من الوَرِقِ صَدَقةٌ". قد نفى وُجُوب الزَّكاةِ فيما دُون ذلك.--------------------------------------------
(1) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (7046، 7049، 7051، 7052)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (10271 - 10277)، وجامع التِّرْمِذِيّ بإثر رقم (636)، وسنن البيهقي الكبرى 4/ 138.
(2) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (10278) فما بعد.
(3) انظر: الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن 1/ 448.
(4) في الأصل، د 2، ت، م: "بن عمر". وقد روي ذلك عن عبد اللَّه بن عمرو، كما في مصادر التخريج، وروي عن ابن عمر خلافه.
(5) هذه الكلمة لم ترد في م.
(6) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (7054، 7057، 7060)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (10257 - 10270)، وسنن البيهقي الكبرى 4/ 139.
(7) في الأصل، م: "عنه عليه السلام"، والمثبت من د 2.
(8) أخرجه ابن أبي شيبة (10256) من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وأحمد 45/ 586 (27614) من حديث أسماء بنت يزيد.

والمعنى الآخرُ: وُجُوبُ الزَّكاةِ في هذا المِقدارِ فما فوقهُ.
والوَسَقُ سِتُّونَ صاعًا بإجماع من العُلماءِ بصاع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، والصّاعُ أربعةُ أمدادٍ بمُدِّهِ صلى الله عليه وسلم، ومُدُّهُ زِنتُهُ رِطلٌ وثُلُثٌ وزِيادةُ شيءٍ.
هذا قولُ عامَّةِ العُلماءِ بالحِجازِ والعِراقِ، فهي ألفُ مُدٍّ، ومئتا مُدٍّ، وهي بالكيلِ القُرْطُبِيِّ عِندَنا بالأندلُسِ خمسةٌ وعِشرُونَ قفِيزًا، على حِسابِ كلِّ قَفِيزٍ ثمانِيةٌ وأربعُونَ مُدًّا، وإن كان القَفِيزُ اثنينِ وأربعينَ مُدًّا، كما زعمَ جماعةٌ من الشُّيُوخ عِندَنا، فهي ثمانِيةٌ وعِشرُونَ قفِيزًا ونِصفُ قفِيزٍ، أو أربعةُ أسباع قَفِيزٍ، ووزنُ جميعِها ثلاثةٌ وخمسُونَ رُبعًا وثُلُثُ رُبع(1)، كلُّ رُبع منها من ثلاثِينَ رِطلًا.
فهذا هُو المِقدارُ الذي لا تجِبُ الزَّكاةُ فيما دُونهُ، وتجِبُ فيه وفِيما فوقهُ كيلًا؛ لأنَّ الحدِيثَ إنَّما نبَّه على الكيلِ، وهذا إجماعٌ من العُلماءِ، أنَّ الزَّكاةَ لا تجِبُ فيما دُونَ خمسةِ أوسُقٍ، إلّا أبا حنِيفةَ(2)، وزُفَر، ورِوايةً عن بعضِ التّابِعِين، فإنَّهُم قالوا: الزَّكاةُ في كلِّ ما أخرجتهُ الأرضُ، من قليلِ ذلك وكثِيرِهِ، إلّا الطَّرفاءَ(3)، والقَضْب(4) الفارِسِيَّ، والحَشِيش، والحَطَب.
وخالفهُ أصحابُهُ، فصارُوا إلى ما عليه جماعةُ العُلماءِ من الصَّحابةِ والتّابِعِين، وفُقهاءِ المُسلِمِين بالحِجازِ، والعِراقِ، والشّام، ومصرَ، في اعتِبارِ الخمسةِ الأوسُقِ المذكُورةِ في هذا الحدِيثِ.--------------------------------------------
(1) الربع: أكثر من الصاع بأكثر من الثلث بكثير. انظر: الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ابن الرفعة، ص 73.
(2) انظر: الهداية للمرغيناني 1/ 107.
(3) الطرفاء: شجر، وهي أربعة أصناف، منها الأثل. وقال أبو حنيفة: الطرفاء من العضاه، وهدبه مثل هدب الأثل، وليس له خشب، وإنما يخرج عصيا سمحة في السماء. انظر: تاج العروس 24/ 72.
(4) القَضْب: هو النبت الذي يقطع فيؤكل طريًا.

وأجمعَ العُلماءُ كلُّهُم من السَّلفِ والخَلَفِ على أنَّ الزَّكاةَ واجِبةٌ في الحِنْطةِ، والشَّعِيرِ، والتَّمرِ، والزَّبِيبِ.
واختلفُوا فيما سِوَى ذلك من الحُبُوبِ:
فقال مالكٌ(1): الحُبُوبُ التي تجِبُ فيها الزَّكاةُ: الحِنطةُ، والشَّعِيرُ، والسُّلتُ(2)، والذُّرةُ، والدُّخْنُ(3)، والأُرزُ، والحِمَّصُ، والعدسُ، والجُلبانُ(4)، واللُّوبِيا، وما أشبه ذلك من الحُبُوبِ، والقطانِيِّ(5) كلِّها. قال: وفي الزَّيتُونِ الزَّكاةُ.
وقال الشّافِعيُّ(6): كلُّ ما يزرعُهُ الآدمِيُّونَ، ويُيَبَّسُ ويُدَّخرُ، ويُقتاتُ مأكُولًا، خُبزًا، وسوِيقًا، وطحِينًا، وطبِيخًا، ففيه الصَّدقةُ. قال: والقَطانِيُّ كلُّها فيها الصَّدقةُ. قال: وليس في الأبزارِ، والقَتِّ(7)، والقِثّاءِ، ولا حُبُوبِ البَقلِ، ولا الشُّونِيزِ(8) صدقةٌ. قال: ولا يُؤخذُ في شيءٍ من ثَمرِ الشَّجرِ صَدَقةٌ، إلّا في النَّخلِ، والعِنَبِ.
واختلَفَ قولُهُ في الزَّيتُونِ، وآخِرُ ما رجعَ إليه: أن لا زكاةَ فيه، لأنَّهُ إدامٌ.--------------------------------------------
(1) انظر: الموطأ 1/ 367 (734).
(2) السلت: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له. انظر: النهاية 2/ 388.
(3) الدخن: نبات عشبي، من النجيليات، حبه صغير أملس كحب السمسم، ينبت بريا ومزروعًا. انظر: المعجم الوسيط، ص 276.
(4) الجلبان: عشب حولي من الفصيلة القرنية، تؤكل بذوره. المعجم الوسيط، ص 128.
(5) القطاني، جمع قطنية، بالضم وبالكسر: حبوب الأرض التي تدخر، كالحمص، والعدس، والباقلاء، والترمس، والدخن، والأرز، والجلبان، سميت به لأن مخارجها من الأرض مثل مخارج الثياب القطنية. انظر: تاج العروس 36/ 6.
(6) انظر: الأم 2/ 37.
(7) في د 2: "واللفت". والقَتُّ: حب بري لا ينبته الآدمي، فإذا كان عام قحط، وفقد أهل البادية ما يقتاتون به، دقوه، وطبخوه، على ما فيه من الخشونة. انظر: تاج العروس 5/ 40.
(8) الشونيز: الحبة السوداء. انظر: المعجم الوسيط، ص 52.

وقال أبو يُوسف ومحمدُ بن الحسنِ: لا شيءَ فيما تُخرِجُهُ الأرضُ، إلّا ما كان لهُ ثمرةٌ باقِيةٌ، تبلُغُ مكِيلتُها خمسةَ أوسُقٍ، ولا تجِبُ الزَّكاةُ فيما دُونَ خمسةِ أوسُقٍ.
وقال الثَّورِيُّ، وابنُ أبي ليلى: ليسَ في شيءٍ من الزَّرع والثِّمارِ زكاةٌ، إلّا التَّمر، والزَّبِيب، والبُرَّ والشَّعِير. وهُو قولُ الحسنِ بن حيٍّ(1).
وقولُ الطَّبريِّ في هذا البابِ كلِّهِ كقولِ الشّافِعيِّ، ولا زكاةَ عِندهُ في الزَّيتُونِ.
وقال أبو ثورٍ: الزَّكاةُ في الحِنطةِ، والشَّعِيرِ، والأُرزِ، والحِمَّصِ، والعَدْسِ، والذُّرة وجميع الحُبُوبِ ممّا يُدَّخرُ ويُؤكلُ. قال: وفي السُّلتِ والدُّخْنِ، واللُّوبِيا، والقِرْطِم(2)، وما أشبه ذلك الزَّكاةُ.
وقال عطاءٌ: الصَّدقةُ في النَّخلِ، والعِنبِ، والحُبُوبِ كلِّها، وهُو قولُ أحمد، ورُوِي عن أحمد أيضًا: أنَّ(3) كلَّ شيءٍ يُدَّخرُ، ويَبْقى، ففيه الزَّكاةُ.
وقال إسحاقُ: كلُّ ما وقعَ عليه اسمُ الحبِّ، وهُو ممّا يبقى في أيدِي النّاسِ، ويصِيرُ في بعضِ الأزمنةِ عِندَ الضَّرُورةِ طعامًا قُوتًا لقَوم، فهُو حبٌّ يُؤخَذُ منهُ العُشرُ.
واختَلفُوا في ضمِّ هذه الحُبُوبِ بعضِها إلى بعضٍ:
فذهبُ مالكٌ(4): أنَّ البُرَّ، والشَّعِير، والسُّلت، صِنفٌ واحِدٌ، يُضمُّ بعضُ ذلك إلى بعضٍ في الزَّكاةِ، ولا يجُوزُ فيها التَّفاضُلُ. قال: وتُضمُّ القَطانِيُّ كلُّها بعضُها إلى بعضٍ في الزَّكاةِ. وهي عِندهُ أصنافٌ مُختلِفةٌ في البُيُوع، يجُوزُ فيها التَّفاضُلُ دُون النَّساءِ.--------------------------------------------
(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 453، والاستذكار 3/ 230.
(2) القرطم: نبات من الفصيلة المركبة، يستعمل زهره تابلا، وملونا للطعام، ويستخرج منه صباغ أحمر. انظر: المعجم الوسيط، ص 727.
(3) زاد هنا في م: "كان".
(4) انظر: الموطأ 1/ 369 (741)، وفي الأصل: "فمذهب مالك".

والقَطانِىُّ عِندَهُ: الفُولُ، والحِمَّصُ، واللُّوبِيا، والجُلبانُ، والعدسُ. قال: وما يعرِفُهُ النّاسُ من القَطانِيِّ. فإذا بلغ جميعُ ذلك خَمْسةَ أوسُقٍ، أُخِذ من كلٍّ واحِدٍ بحِصَّتِهِ. والدُّخْنُ عِندهُ صِنفٌ على حِدَةٍ، وكذلك الذُّرةُ صِنفٌ، والأُرزُ صِنفٌ، ولا يُضمُّ شيءٌ منها إلى صاحِبِهِ في الزَّكاةِ.
وقال الشّافِعيُّ(1) والثَّورِيُّ والأوزاعِيُّ وأبو يُوسُف ومحمدٌ(2): لا يُضمُّ شعِيرٌ إلى حِنطةٍ، ولا يُضمُّ جِنسٌ ولا نوعٌ إلى غيرِهِ، إذا خالفهُ في الاسم، واللَّونِ.
ولا يُضمُّ من القَطانِيِّ كلِّها وغيرِها شيءٌ إلى غيرِهِ، ويُعتَبرُ من كلِّ واحِدٍ خَمْسةُ أوسُقٍ.
وذكر ابن وَهْبٍ، عنِ اللَّيثِ، قال: السُّلتُ، والذُّرةُ، والدُّخْنُ، والأُرزُ، والقَمحُ، والشَّعِيرُ صِنفٌ واحِدٌ، كلُّه يُضمُّ بعضُهُ إلى بعض، وتُؤخذُ منهُ الزَّكاةُ، ولا يبتاعُ صِنفٌ منهُ بالآخرِ، إلّا مِثلًا بمِثل، يدًا بيدٍ. والقَطانِيُّ كلُّها عِندَهُ صِنفٌ واحِدٌ في الزَّكاةِ، ومُختلِفةُ الأجناسِ في البيع.
وعنِ الحسنِ، والزُّهرِيِّ، في ضمِّ الأصنافِ بَعضِها إلى بعضٍ في هذا البابِ، نحوُ قولِ مالكٍ.
وعن عَطاءٍ، ومكحول(3)، والحسن بن صالح، وشرِيكٍ في ذلك، مِثل قولِ الشّافِعيِّ. وبه قال أبو عُبيدٍ، وأحمدُ، وأبو ثورٍ.
وأجمعُوا أنَّهُ لا يُضافُ التَّمرُ إلى الزَّبِيبِ، ولا إلى البُرِّ، ولا البُرُّ إلى الزَّبِيبِ، ولا الإبِلُ إلى البَقرِ، ولا البَقرُ إلى الغنم.--------------------------------------------
(1) انظر: الأم 2/ 38.
(2) انظر: المبسوط للسرخسي 3/ 3.
(3) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (9979)، وسنن البيهقي الكبرى 4/ 128.

والغنمُ: الضَّأنُ والمعزُ، يُضافُ بعضُها إلى بعضٍ بإجماع(1).
واختَلفُوا في ضمِّ الذَّهبِ والوَرِقِ بعضِها إلى بعضٍ في الزَّكاةِ:
فقال مالكٌ(2) والأوزاعِيُّ وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُ(3) والثَّورِيُّ: يُضمُّ أحدُهُما إلى الآخرِ، فيكمُلُ به النِّصابُ. إلّا أنَّ أبا حنِيفةَ قال: يُضمُّ بالقِيمةِ، وكذلك قال الثَّورِيُّ، إلّا أنَّهُ قال: يُضمُّ القليلُ إلى الكثِيرِ بقِيمةِ الأكثرِ.
وتفسِيرُ ضَمِّها بالقِيمةِ، أن يُقوَّمَ أحدُهُما بالآخرِ، فإن بلغَتْ قِيمتُهُ ما تجِبُ فيه الزَّكاةُ من ذلك الصِّنفِ، جَعلهُما كأنهما صِنفٌ واحِدٌ، وزكّاهُما زكاةَ ذلك الصِّنفِ.
وقال أبو حنِيفةَ: فإن كانت قِيمةُ كلِّ واحِدٍ من الصِّنفينِ تبلُغُ مع الصِّنفِ الآخرِ المِقدار الذي تجِبُ فيه الزَّكاةُ منهُ، نظرَ ما فيه الحظُّ للمَساكِينِ، فجعلَ الصِّنفينِ كأنَّهُما من ذلك الصِّنفِ، وجعل فيهما جميعًا زكاةَ ذلك الصِّنفِ(4)، وإن كان في التَّقوِيم بأحدِهِما دُون الآخرِ زكاةٌ، قُوِّم بالذي يجِبُ بالتَّقوِيم فيه الزَّكاةُ. وقد رُوِي عنِ الثَّورِيِّ مِثلُ هذا أيضًا.
وقال أبو يُوسُف ومحمدٌ ومالكٌ والأوزاعِيُّ: تُضمُّ بالأجزاءِ، ويُحسبُ الدِّينارُ بعشرةِ دراهِمَ، على ما كانت في الزّمنِ الأوَّلِ، فمن كانت لهُ عشرةُ دنانِير ومئةُ دِرهم، وجبت عليه الزَّكاةُ، وأخرجَ من كلِّ واحِدٍ بحِسابِهِ منهُ.
وهُو قولُ الحسنِ، وقتادةَ(5).
ومن تفسِيرِ الضَّمِّ بالأجزاءِ، أن تكونَ عِندهُ من كلِّ واحِدٍ من الصِّنفينِ:--------------------------------------------
(1) في ت: "في الزكاة".
(2) انظر: المدونة 1/ 302.
(3) انظر: المبسوط للسرخسي 3/ 193.
(4) قوله: "وجعل فيهما جميعًا زكاة ذلك الصنف" سقط من الأصل.
(5) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (7081)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (9980).

الذَّهبِ والورِقِ، نِصفُ كلِّ صِنْفٍ(1) منهُما، أو يكون عِندهُ ثُلُثُ أحدِهِما، ومن الآخرِ ثُلُثاهُ على هذا المعنى، فإن كانتِ الأجزاءُ على هذا المعنى غيرَ مُتكامِلةٍ فلا زكاةَ، فإن تكاملَتْ بأقلِّ الأجزاءِ، مِثل أن تكون عِندَهُ تِسعُون ومئةُ دِرهم ودِينارٌ، أو تِسعةَ عشر دِينارًا وعشرةُ دراهِم، وجبَتْ فيهما جميعًا الزَّكاةُ.
وقال ابن أبي ليلى والحسنُ بن صالح وشرِيكٌ والشّافِعيُّ(2) وأصحابُهُ وأبو ثورٍ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو عُبيدٍ والطَّبريُّ وداودُ بن عليٍّ: لا يُضمُّ شيءٌ منهُما إلى صاحِبِهِ. ويعتبِرُونَ تمام النِّصابِ في كلِّ واحِدٍ منهُما(3).
وهو قولٌ صحِيحٌ في النَّظرِ، ومعنى الأثرِ، وباللَّه التَّوفِيقُ.
قال أبو عُمر: أمّا التَّمرُ، فقد ثبتَ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من نقلِ الآحادِ الثِّقاتِ، أنَّهُ قال: "ليسَ فيما دُون خمسةِ أوسُقٍ من التَّمرِ صدقةٌ". من رِوايةِ مالكٍ(4)، عن محمدِ بن عبدِ اللَّه بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ. وقد ذكرناهُ في بابِ محمدٍ من هذا الكِتابِ(5)، وذكرنا هُناك من رَوَى مِثل رِوايتِهِ، وما الصَّحِيحُ من ذلك.
وذكرنا في هذا البابِ من حدِيثِ إسماعيل بن أُميَّةَ، عن محمدِ بن يحيى بن حَبّان، عن يحيى بن عُمارةَ، عن أبي سعِيدٍ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "ليسَ فيما دُونَ خمسةِ أوساقٍ من حَبٍّ وتمرٍ صَدَقةٌ"(6). وأمَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بخرصِ التَّمرِ للزَّكاةِ. وقد ذكَرْنا طُرُق حدِيثهِ بذلك، في بابِ ابن(7) شِهابٍ من هذا الكِتابِ.--------------------------------------------
(1) في م: "نصف".
(2) انظر: الأم 2/ 43.
(3) انظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 430، والاستذكار 3/ 139.
(4) أخرجه في الموطأ 1/ 333 (653).
(5) من هنا إلى آخر الفقرة سقط من د 2.
(6) سلف تخريجه في هذا الباب.
(7) هذا الحرف سقط من م.

وأمّا البُرُّ، فقد ذكَرْنا في هذا(1) البابِ من رِوايةِ رَوْح بن القاسم، عن عَمرِو بن يحيى، عن أبيهِ، عن أبي سعِيدٍ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قال: "لا يجِبُ، أو يحِلُّ، في البُرِّ والتَّمرِ زكاةٌ، حتّى تبلُغَ خمسةَ أوسُقٍ"(2). وذكَرْنا حدِيث جابرٍ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قال: "لا صَدَقةَ في شيءٍ من الزَّرع، أوِ النَّخلِ، أوِ الكَرْم، حتّى يكونَ خمسةَ أوسُقٍ".
ورَوَى عبدُ الرَّحمنِ بن إسحاقَ، عنِ الزُّهرِيِّ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن عتّابِ بن أسِيدٍ، قال: أمَرَني رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن أخرُصَ العِنَبَ، وآخُذَ زكاتهُ زبِيبًا، كما تُؤخذُ زكاةُ التَّمْر تمرًا(3).
فهذا ما في الأحادِيثِ من ذِكرِ الحُبُوبِ، والتَّمرِ، والزَّبِيبِ. وحدِيثُ إسماعيل بن أُميَّةَ يجمعُ كلَّ حبٍّ.
وقد أجمعَ العُلماءُ على أخذِ الزَّكاةِ من البُرِّ، والشَّعِيرِ، والتَّمرِ، والزَّبِيبِ، كما ذكرنا، واختلفُوا فيما سِوى ذلك، على ما وصفنا، وباللَّه توفِيقُنا.
وأمّا اختِلافُهُم في زكاةِ الزَّيتُونِ:
فقال الزُّهرِيُّ(4) ومالكٌ(5) والأوزاعِيُّ واللَّيثُ بن سعدٍ وسُفيانُ الثَّورِيُّ وأبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ(6) وأبو ثَوْرٍ: فيه الزَّكاةُ. قال الزُّهرِيُّ والأوزاعِيُّ واللَّيثُ: يُخرصُ زيتُونًا، ويُؤخَذُ زيتًا صافِيًا.--------------------------------------------
(1) قوله: "هذا" سقط من م.
(2) سلف بإسناده قريبًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.
(3) سلف بإسناده في الحديث الثاني عشر لابن شهاب عن سعيد بن المسيب، وهو في الموطأ 2/ 239 (2049)، وانظر تخريجه في موضعه.
(4) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 366 (730).
(5) انظر: الموطأ 1/ 366 (731).
(6) انظر: الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن 1/ 512.

وقال مالكٌ: لا يُخرصُ ولكِن يُؤخذُ العُشرُ بعد أن يُعصر، ويبلُغ كيل الزَّيتُونِ خمسةَ أوسُقٍ.
وقال أبو حَنِيفةَ والثَّورِيُّ: تُؤخذُ الزَّكاةُ من حبِّهِ.
وكان ابن عبّاسٍ يُوجِبُ في الزَّيتُونِ الزَّكاةَ(1).
ورُوِي عن عُمرَ(2)، ولا يصِحُّ عنهُ فيه شيءٌ.
وكان الشّافِعيُّ يقولُ بالعِراقِ: في الزَّيتُونِ الزَّكاةُ. ثُمَّ قال بمِصر: لا أعلمُ أنَّ الزَّكاةَ تجِبُ في الزَّيتُونِ(3).
أخبرني قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سعدٍ، قال: سمِعتُ سعِيدَ بن عُثمان يقولُ: سمِعتُ محمد بن عبدِ اللَّه بن عبدِ الحكم(4) يقولُ: اجتمعَ على هذه المسألةِ ثلاثةٌ، أنا أُخالِفُهُم: مالكٌ، وابنُ القاسم، وأشهبُ، يقولُونَ: إنَّ في الزَّيتِ الزَّكاةَ. ما اجتمَعَ النّاسُ على حبِّهِ، فكيفَ على زيتِهِ.
قال أبو عُمر: قدِ احتجَّ الشّافِعيُّ في إيجابِ الزَّكاةِ، بقولِ اللَّه عز وجل: {وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141].
ونزع مالكٌ بهذه الآيةِ أيضًا، كما صنع الشّافِعيُّ، فدلَّ على أنَّ الآيةَ عِندَهُم مُحكمةٌ غيرُ منسُوخةٍ.
واتَّفقا جميعًا، على أنْ لا زكاةَ في الرُّمّانِ. ثُمَّ اضطربَ الشّافِعيُّ في الزَّيتُونِ، وكان يلزمُهُما(5) إيجابُ الزَّكاةِ في الزَّيتُونِ والرُّمّانِ بهذه الآيةِ، فإن كان الرُّمّانُ--------------------------------------------
(1) انظر: الأموال لأبي عبيد (1501)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (10142).
(2) انظر: الأموال لأبي عبيد (1502)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (10143).
(3) انظر: الأم 2/ 37.
(4) في د 2: "بن الحكم"، خطأ، وينظر: تاريخ الإسلام 6/ 410.
(5) في د 2: "يلزمه".

خرجَ باتِّفاقٍ، فقد بانَ بذلك المرادِ بأنّ الآيةَ(1) ليسَتْ على عُمُومِها وأنَّها موقُوفةٌ على ما أُخِذَ منهُ مِنَ الأموالِ، وما عُفِي عنهُ، فكان الضَّمِيرُ على هذا التَّأوِيلِ عائدًا على النَّخلِ والزَّرع.
وقد ذكَرْنا ما أجمعُوا عليه من ذلك، وما اختلفُوا فيه.
وأمّا الزَّيتُونُ فواجِبٌ فيه الزَّكاةُ بهذه الآيةِ، وجُمهُورُ العُلماءِ على أنَّ هذه الآيةَ محكمةٌ.
ورُوِيَ عنِ ابن عبّاسٍ، أنَّهُ قال في تأوِيلِ قولِ اللَّه عز وجل: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} قال: العُشرُ، ونِصفُ العُشرِ(2). وقال مرَّةً أُخرى: حقُّهُ الزَّكاةُ المفرُوضةُ يومَ يُكالُ، أو يُعلمُ كيلُهُ(3).
ورُوِي عن أنسٍ في قولِهِ: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} قال: الزَّكاةُ(4).
وبِهذا قال جابرُ بن زيدٍ أبو الشَّعثاءِ(5)، وسعِيدُ بن المُسيِّبِ، وطاوُوسٌ(6)، والحسنُ، وقَتادةُ، والضَّحّاكُ(7)، وزيدُ بن أسلم، وأبو صالح، وعِكرِمةُ(8).
وقال مُجاهِدٌ: حقُّهُ أن يُلقِي إليهم من السُّنبُلِ إذا حصَدَ زرعهُ، ويُلقِي--------------------------------------------
(1) في الأصل: "أبان أن الآية"، والمثبت من د 2.
(2) أخرجه سعيد بن منصور (928، تفسير)، والطبري في تفسيره 12/ 158 (13964، 13965)، وابن أبي حاتم في تفسيره 5/ 1398.
(3) أخرجه أبو عبيد في ناسخه، ص 32، والطبري في تفسيره 12/ 159 (13971).
(4) أخرجه الطبري في تفسيره 12/ 158 (13963)، وابن أبي حاتم في تفسيره 5/ 1398، والنحاس في الناسخ والمنسوخ، ص 421.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (10576).
(6) مصنَّف ابن أبي شيبة (10577).
(7) مصنَّف ابن أبي شيبة (10580 م) و (10587).
(8) أخرجه الطبري في تفسيره 12/ 158 - 159، والنحاس في الناسخ والمنسوخ، ص 421 - 422.

إليهم من الشَّمارِيخ(1) إذا جدَّ نخلهُ، فإذا كالهُ زكّاةُ(2). وهُو قولُ عَطاءٍ، وسعِيدِ بن جُبيرٍ(3). أوجبُوا عِندَ الصِّرام والحصادِ شيئًا سِوَى الزَّكاةِ، ثُمَّ الزَّكاةَ.
ورُوِي عنِ ابن عُمر نحوُهُ، قال: يُعطُونَ منِ اعتَرَّ(4) بهُمُ الشَّيء(5).
وقال الرَّبِيعُ بن أنسٍ: هُو إلقاءُ السُّنبُلِ(6). ونحوُهُ عن عليِّ بن الحُسينِ(7).
وهذا كلُّهُ في معنى قولِ مُجاهِدٍ.
وقالت طائفةٌ: هذه الآيةُ منسُوخةٌ، نزلت قبلَ نُزُولِ الزَّكاةِ، لأنَّ السُّورةَ مكِّيَّة. قالوا: لم تَنزِل آيةُ الزَّكاةِ إلّا بالمدِينةِ، قولَهُ: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} الآيةَ [التوبة: 103]. وقولَهُ: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43] ونحوَ هذا.
ومِمَّن قال: إنَّ الآيةَ منسُوخةٌ بالزَّكاةِ: العُشرُ، أو نِصفُ العُشرِ: محمدُ بن الحنفِيَّةِ، ومحمدُ بن عليِّ بن الحُسينِ، وإبراهيمُ النَّخعِيُّ، والسُّدِّيُّ، وعطِيَّةُ العَوْفِيُّ(8).--------------------------------------------
(1) الشماريخ: جمع شمراخ: هو العذق، أو الغصن، وهو العثكال عليه بسر، أو العنقود عليه عنب. انظر: المعجم الوسيط، ص 493.
(2) أخرجه أبو عبيد في ناسخه، ص 32 - 33، وابن أبي شيبة في المصنَّف (10580)، والطبري في تفسيره 12/ 163 (13992).
(3) أخرجه الطبري في تفسيره 12/ 162 - 163 (13989، 13990)، وابن أبي حاتم في تفسيره 5/ 1397.
(4) اعتر: تعرض للمعروف من غير أن يسأل. انظر: المعجم الوسيط، ص 592.
(5) أخرجه الطبري في تفسيره 12/ 165 (14001)، والطبراني في الأوسط (6041)، والبيهقي في الكبرى 4/ 132.
(6) أخرجه الطبري في تفسيره 12/ 167 (14012)، وفيه: هو لقط السنبل.
(7) انظر: تفسير الطبري 12/ 162 (13985)، والناسخ والمنسوخ للنحاس، ص 423.
(8) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (10573) و (10574)، و (10581)، و (10584)، و (10586)، وتفسير الطبري 12/ 168 - 170، وتفسير ابن أبي حاتم 5/ 1398، والناسخ والمنسوخ للنحاس، ص 420 - 421.

وأمّا الخُضَرُ والفَواكِهُ، فجُمهُورُ أهلِ العِلم على أنْ لا زكاةَ فيها، وسأذكُرُ ذلك في بابِ الثِّقةِ عِندَ مالكٍ، عن سُليمان بن يسارٍ وبُسرِ بن سعِيدٍ من هذا الكِتابِ، عِند ذِكرِ قولِهِ صلى الله عليه وسلم: "فيما سَقَتِ السَّماءُ، والعُيُونُ، والبَعْلُ العُشرُ، وما سُقِي بالنَّضح نِصفُ العُشرِ"(1). ونُبيِّنُ المعنى في ذلك هُنالِك إن شاءَ اللَّه.
قال أبو عُمر: أمّا زكاةُ الزَّرع، والثِّمارِ، والحُبُوبِ، فيجِبُ أداؤُها في حِينِ الحَصادِ والجِدادِ، بعدَ الدَّرسِ، والذَّرِّ.
ويُعتَبرُ وُجُوبُ ذلك فيمَنْ مات عن زرعِهِ، أو باعهُ، أو عن نَخلِهِ بالإزهاءِ(2)، وبُدُوِّ الصَّلاخ في الثَّمرِ(3)، وبالاسْتِحصادِ، واليُبسِ، والاسْتِغناءِ عنِ الماءِ في الزَّرع. وهذا إجماعٌ من العُلماءِ، لا خِلافَ فيه إلّا شُذُوذٌ.
وأمّا زكاةُ الإبِلِ والبَقرِ والغنم، فتجِبُ أيضًا بتمام استِكمالِ الحَوْلِ والنِّصابِ. وعلى هذا جماعةُ العُلماءِ، إلّا ما رُوِي عن مالكٍ(4)، أنَّهُ قال: إنَّما تجِبُ بمُرُورِ السّاعِي، مع تمام الحَوْلِ.
وهذا معناهُ عِندَ أهلِ الفَهم، أنَّ السّاعِيَ كان لا يخرُجُ إلّا بعدَ تمام مُرُورِ الحولِ، فكان عَلامةً لاستِكمالِ الحَوْلِ.
وأمّا الذَّهبُ والورِقُ، فلا تجِبُ الزَّكاةُ في شيءٍ منها، إلّا بعدَ تمام الحولِ أيضًا. وعلى هذا جُمهُورُ العُلماءِ، والخِلافُ فيه شُذُوذٌ. لا أعلمُهُ إلّا شيئًا رُوِي عنِ ابن عبّاسٍ، ومُعاويةَ، أنَّهُما قالا: من ملكَ النِّصاب من الذَّهبِ والورِقِ، وجبَتْ عليه الزَّكاةُ(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه في الموطأ 1/ 363 (724).
(2) الزهو: إذا ظهرت فيه الحُمرة والصفرة. انظر: مختار الصحاح، ص 251.
(3) في الأصل، ت: "التمر"، خطأ.
(4) انظر: المدونة 1/ 364.
(5) انظر: الموطأ 1/ 336 (658). ومصنَّف عبد الرزاق (7027)، والأموال لأبي عبيد (1133).

وهذا قولٌ لم يُعرِّج عليه أحدٌ من العُلماءِ، ولا قال به أحدٌ من أئمَّةِ الفتوى، إلّا رِوايةً عنِ الأوزاعِيِّ، فيمَن باع عبدهُ، أو دارهُ، أنَّهُ يُزكِّي الثَّمن حِينَ يَقعُ في يَد، إلّا أن يكونَ لهُ شهرٌ معلُومٌ، فيُؤَخِّرُهُ حتّى يُزكِّيهُ مع مالِهِ.
والذي عليه جُمهُورُ العُلماءِ، مُراعاةُ الحَوْلِ والنِّصابِ، إلّا أنَّ اختِلافهُم في ضمِّ الفَوائدِ بَعضِها إلى بعضٍ في الحَوْلِ، اختِلافٌ يطُولُ ذِكرُهُ، وتتشَعَّبُ فُرُوعُهُ، ولا يلِيقُ بنا في كِتابِنا هذا اجتِلابُهُ.
وحدَّثنا سعِيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحيم، قال: حدَّثنا أبو عَرُوبةَ الحرّانِيُّ، قال: حدَّثنا عِمرانُ بن بكّارٍ، قال: حدَّثنا حَيْوةُ بن شُريح الحَضْرمِيُّ، قال: حدَّثنا بقِيَّةُ بن الولِيدِ، عن إسماعيلَ بن عيّاشٍ، عن عُبيدِ اللَّه بن عُمرَ، عن نافع، عنِ ابن عُمرَ قال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "ليس في مالٍ زكاةٌ، حتّى يحُولَ عليه الحَوْلُ"(1).
ورواهُ مالكٌ(2)، عن نافع، عنِ ابن عُمرَ، موقُوفًا. والنّاسُ عليه، والحمدُ للَّه.
ذكرَ الأثرمُ قال: حدَّثنا أبو عبدِ اللَّه، يَعني أحمد بن حنبل، قال: حدَّثنا أبو يزِيد خالدُ بن حَيّان(3) الخرّازُ، عن جعفرِ بن بُرقان، عن ميمُونِ بن مِهرانَ، عنِ ابن عبّاسٍ، في الرَّجُلِ يَسْتفِيدُ المال، قال: يُزكِّيهِ حِينَ يستفيدُهُ. قال: وقال ابن عُمرَ: ليسَ عليه زكاةٌ، حتّى يحُولَ عليه الحولُ. قال ميمُونٌ: ما اختلَفَ ابن عُمر وابنُ--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني في سننه 3/ 467 (1887). ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (936) من طريق بقية بن الوليد، به.
(2) في الموطأ 1/ 336 (657).
(3) في ت، م: "بن حبان"، خطأ. وهو خالد بن حيان الرقي، أبو يزيد الخراز. انظر: تهذيب الكمال 8/ 42.

عبّاسٍ في شيءٍ، إلّا أخذَ ابن عُمر بأوَثقِهِما، إلّا في هذا الحديث. قال أبو عبدِ اللَّه: هذا حدِيثٌ غرِيبٌ، وخالدُ بن حيّان(1) لم يكُن به بأسٌ(2).
وذكر أبو عبدِ اللَّه، عن وَكِيع، عن سُفيانَ، عن أبي إسحاقَ، عن هُبَيرةَ، قال: كان عبدُ اللَّه يُعطِيني العَطاءَ ويُزكِّيهِ. وليس هذا مذهبَ أبي عبدِ اللَّه. وقال: كان أبو بكرٍ، وعُمرُ، وعُثمانُ، وعليٌّ يسألُونَ: هل عِندكَ من مالٍ وجبَتْ عليكَ فيه الزَّكاةُ؟
وإلى هذا يذهبُ أبو عبدِ اللَّه، ليسَ عِندهُ في مالٍ زكاةٌ حتّى يحُولَ عليه الحولُ، لا الأُعْطِيةُ(3) ولا غيرُها.
قال الأثرمُ: وحدَّثنا القَعْنبيُّ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن بلال، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيهِ، أنَّ عليًّا رضي الله عنه قال: ليسَ في المالِ زكاةٌ، حتّى يحُولَ عليه الحولُ. وصلَّى اللَّهُ على نبيِّه محمدٍ وآلِه وسَلَّم(4).--------------------------------------------
(1) في ت، م: "بن حبان".
(2) أخرجه الخطيب في تاريخه 9/ 231 - 232، من طريق الأثرم، به.
(3) في الأصل، م: "عطيّة".
(4) في الأصل: "وصلى اللَّه على محمد"، والمثبت من د 2.

حدِيثٌ رابعٌ لعمرِو بن يحيى مُرسلٌ
مالكٌ(1)، عن عَمرِو بن يحيى المازِنِيِّ، عن أبيهِ، أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا ضرَرَ ولا ضِرارَ".
لم يُختلَف، عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحدِيثِ وإرسالِهِ هكذا(2).
وقد رواهُ الدَّراوردِيُّ، عن عَمرِو بن يحيى، عن أبيهِ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(3).
ورواهُ كثيرُ بن عَمرِو بن عوفٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. وإسنادُ كثِيرٍ هذا، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ غيرُ صحِيح.
وأمّا معنى هذا الحدِيثِ فصحِيحٌ في الأُصُولِ، وقد ثبتَ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قال: "حرَّم اللَّه من المُؤمِنِ دَمهُ، ومالهُ، وعِرضهُ، وأن لا يُظنَّ به إلّا الخيرُ"(4).
وقال: "إنَّ دِماءَكُم، وأموالكُم، وأعراضَكُم عليكُم حرامٌ"(5). يعني من بعضِكُم--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 290 (2171).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (2895)، وسويد بن سعيد (279).
(3) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(4) أخرجه ابن ماجة (3932)، والطبراني في مسند الشاميين (1568) من حديث ابن عمر. وإسناده ضعيف، فإنه من رواية نصر بن محمد بن سليمان الحمصي، وهو ضعيف. وانظر: المسند الجامع 10/ 688 - 678 (8086).
(5) أخرجه أحمد في مسنده 34/ 23، 28 (20386، 20387)، والبخاري (67، 105، 1741)، ومسلم (1679)، والنسائي في الكبرى 4/ 189 - 190 (4077، 4078)، والبزار في مسنده 9/ 86 (3617)، وابن الجارود في المنتقى (833)، وابن حبان 9/ 158 (3848)، والطبراني في الأوسط (963)، والبيهقي في الكبرى 5/ 140، من حديث أبي بكرة. وانظر: المسند الجامع 15/ 564 - 567 (11938).

على بعضٍ. وقال حاكِيًا عن ربِّهِ عز وجل: "يا عِبادِي إنِّي حرَّمتُ الظُّلم على نَفْسِي(1) فلا تظالمُوا"(2). وقال اللَّه عز وجل: {وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمً} [طه: 111].
وأصلُ الظُّلم، وضعُ الشَّيءِ غير مَوْضِعِهِ، وأخذُهُ من غَيرِ وجهِهِ.
ومن أضرَّ بأخِيهِ المُسلِم، أو بمن لهُ ذِمَّةٌ فقد ظَلمهُ، والظُّلمُ ظُلُماتٌ يوم القِيامةِ، كما ثبتَ في الأثرِ الصَّحِيح(3).
وقد روى عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعْمرٍ، عن جابرٍ الجُعفِيِّ، عن عِكرِمةَ، عنِ ابن عبّاسٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا ضررَ ولا ضِرار، وللرّجُلِ(4) أن يَغْرِزَ خَشَبهُ(5) في حائطِ(6) جارِهِ"(7).
قال أبو عُمر: كان شُعبةُ والثَّورِيُّ يُثنِيانِ على جابرٍ الجُعفِيِّ، ويَصِفانِهِ بالحِفظِ والإتقانِ. وكان ابن عُيَينةَ يذُمُّهُ(8)، ويحكِي عنهُ من سُوءِ مذهبِهِ ما يُسقِطُ رِوايتهُ. واتَّبعهُ على ذلك أصحابُهُ: ابن معِينٍ، وعليٌّ، وأحمدُ، وغيرُهُم. فلهذا قُلتُ: إنَّ هذا الحدِيث لا يَسْتنِدُ من وَجْهٍ صحِيح، واللَّه أعلمُ.--------------------------------------------
(1) قوله: "على نفسي" لم يرد في الأصل، د 2.
(2) سلف في شرح الحديث السابع والعشرين لأبي الزناد، وهو في الموطأ 2/ 205 (1968)، وانظر تخريجه في موضعه.
(3) سلف في شرح الحديث السابع والعشرين لأبي الزناد، وهو في الموطأ 2/ 205 (1968)، وانظر تخريجه في موضعه.
(4) في م: "وللجار"، والمثبت من د 2، وهو الذي في مسند أحمد.
(5) في الأصل: "خشبة"، وفي ت: "خشبته".
(6) في ت، م: "جداره".
(7) أخرجه أحمد في مسنده 5/ 55 (2865)، وابن ماجة (2341) من طريق عبد الرزاق، به. وأخرجه الطبراني في الكبير 11/ 302 (11806)، وفي الأوسط (3777) من طريق معمر، به. وإسناده ضعيف، لضعف جابر الجعفي. وانظر: المسند الجامع 9/ 284 (6613).
(8) قوله: "يذمّه و" لم يرد في د 2.

وأمّا قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "لا ضرَرَ ولا ضِرارَ". فقيلَ: إنَّهُما لَفْظتانِ بمعنًى واحِدٍ، تكلَّمَ بهما جميعًا على وجهِ التَّأكِيدِ.
وقال ابن حبِيبٍ(1): الضَّررُ عِندَ أهلِ العربِيَّةِ: الاسمُ، والضِّرارُ: الفِعلُ. قال: ومعنى "لا ضَررَ": لا يُدخلُ على أحدٍ(2) ضَررٌ لم يُدخِلهُ على نفسِهِ. ومعنى "لا ضِرارَ": لا يُضارَّ أحدٌ بأحدٍ. هذا ما حَكَى ابن حبِيبٍ.
وقال الخُشنِيُّ: الضَّررُ الذي لكَ فيه مَنْفعةٌ، وعلى جارِكَ فيه مَضرَّةٌ. والضِّرارُ: الذي ليسَ لكَ فيه منفعةٌ، وعلى جارِكَ فيه المضرَّةُ. وهذا وجهٌ حسنُ المعنى في الحدِيثِ، واللَّه أعلمُ.
أخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن يُوسُف، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن إسماعيلَ بن الفرج، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ الحسنُ بن سُليمان قُبَّيْطَةُ، قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بن مُعاذٍ النَّصِيبِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ الدَّراوردِيُّ، عن عَمرِو بن يحيى بن عُمارةَ، عن أبيهِ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا ضَررَ ولا ضِرارَ، من ضارَّ، ضَرَّ اللَّه به، ومن شاقَّ، شقَّ(3) اللَّه عليه"(4).
وقال غيرُهُ: الضَّررُ والضِّرارُ، مِثلُ القَتْلِ والقِتالِ، فالضَّررُ: أن تضُرَّ بمن لا يضُرُّك، والضِّرارُ أن تَضُرَّ من(5) قد أضرَّ بكَ من غيرِ جِهةِ الاعتِداءِ بالمِثلِ--------------------------------------------
(1) تفسير غريب الموطأ 2/ 25.
(2) كذا في النسخ، وزاد هنا في تفسير غريب الموطأ: "من أحد". وهو أصوب.
(3) في د 2، ت: "شاق".
(4) أخرجه الدارقطني في سننه 4/ 51 (3079)، والحاكم في المستدرك 2/ 57 - 58، والبيهقي في الكبرى 6/ 69، من طريق الدراوردي، به.
(5) في د 2، ت: "بمن".

والانتِصارِ بالحقِّ، وهُو نحوُ قولِهِ صلى الله عليه وسلم: "أدِّ الأمانةَ إلى منِ ائتمنكَ، ولا تخُن من خانكَ"(1).
وهذا معناهُ عِندَ أهلِ العِلم: لا تخُن من خانكَ، بعدَ أنِ انتصرتَ منهُ في خِيانتِهِ لك.--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارمي (2600)، وأبو داود (3535)، والترمذي (1264)، والبزار في مسنده 15/ 389 (9002)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 5/ 91 (1831)، والطبراني في الأوسط (3595)، والحاكم في المستدرك 2/ 46، والبيهقي في الكبرى 10/ 271، من حديث أبي هريرة.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قال بشار: وهذا اصطلاح الترمذي في الحديث المعلول، فهو ليس من تحسين المتأخرين، وقد صححه العلّامة الألباني في "صحيح الترمذي" وغيره، وحسّنه في سلسلة الأحاديث الصحيحة (423)، وعاب عليه العلّامة الشيخ شعيب الأرنؤوط تصحيحه وحسّن تحسينه، كما في تعليقه على شرح مشكل الآثار، وكلاهما لم يشر إلى إنكار أبي حاتم الرازي لهذا الحديث فقد قال ابنه في العلل (1114): "وسمعت أبي يقول: طلق بن غنام هو ابن عم حفص بن غياث، وهو كاتب حفص بن غياث، روى حديثًا منكرًا عن شريك وقيس، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أدِّ الأمانة. . . قال أبي: ولم يرو هذا الحديث غيره". وكأن البخاري حينما ذكر هذا الحديث في ترجمة طلق بن غنام من تاريخه الكبير (4/ الترجمة 3142) أشار إلى مثل هذا، ونقل الذهبي في ترجمته من الميزان (2/ الترجمة 4026) قول أبي حاتم في حديثه المنكر هذا. وقد ساق العلّامة الألباني في صحيحه شواهد ضعيفة له، لكن قال ابن الجوزي: "هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح" (العلل المتناهية 2/ 593). وهو كما قال، وإن اتهمه العلّامة الألباني بالمبالغة، فقد نقل الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 3/ 112: قال الشافعي: "هذا الحديث ليس بثابت" ثم قال: "ونُقِل عن الإمام أحمد أنه قال: "هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح"، فلو لم يكن في هذا الحديث سوى قول الإمامين أحمد وأبي حاتم لكفى في رده. أما من ضعّفه بسبب سوء حفظ شريك وقيس، فإنه ليس هو المراد، وإن كانا متهمين بسوء الحفظ، فإنه مما استنكر على طلق بن غنام الثقة، وهو الذي أشار إليه البخاري في تاريخه الكبير.

والنَّهيُ إنَّما وقعَ على الابتِداءِ، أو ما يكونُ في معنى الابتِداءِ، كأنَّهُ يقولُ: ليسَ لكَ أن تخُونهُ، وإن كان قد خانكَ، كما(1) لم يكُن لهُ أن يخُونكَ أوَّلًا.
وأمّا من عاقبَ بمِثلِ ما عُوقِبَ به، وأخذ حقَّهُ، فليسَ بخائنٍ، وإنَّما الخائنُ من أخذَ ما ليسَ لهُ، أو أكثر ممّا لهُ.
وقدِ اختلَفَ الفُقهاءُ في الذي يجحدُ حقًّا عليه لأحَدٍ، ويمنعُهُ منهُ، ثُمَّ يظفرُ المجحُودُ له بمالٍ للجاحِدِ(2)، قدِ ائتمنهُ عليه، أو نحو(3) ذلك.
فقال منهُم قائلُون: ليسَ لهُ أن يأخُذَ حقَّهُ من ذلك، ولا يجحدهُ إيّاهُ. واحتجُّوا بظاهِرِ قولِهِ: "أدِّ الأمانةَ إلى منِ ائتمنكَ، ولا تخُن من خانكَ".
وقال آخرُونَ: لهُ أن ينتصِفَ منهُ، ويأخُذ حقَّهُ من تحتِ يدِهِ، واحتجُّوا بحدِيثِ عائشةَ في قِصَّةِ هِندٍ مع أبي سُفيان(4).
واختلف قولُ مالكٍ في هذه المسألةِ على الوَجهينِ المذكُورينِ، فرَوَى الرِّوايةَ الأُولى عنهُ ابن القاسم. وروى الأُخرى عنهُ زِيادُ بن عبدِ الرَّحمنِ، وغيرُهُ.
وللفُقهاءِ في هذه المسألةِ وُجُوهٌ واعتِلالاتٌ، ليسَ هذا بابَ ذِكرِها، وإنَّما ذكرناها هاهُنا، لما في معنى الضِّرارِ من مُداخلةِ الانتِصارِ بالإضرارِ مِمَّن أضرَّ بكَ.
والذي يصِحُّ في النَّظرِ، ويثبُتُ في الأُصُولِ: أنَّهُ ليسَ لأحدٍ أن يضُرَّ بأحَدٍ، سواءٌ أضرَّ به قبلُ أم لا، إلّا أنَّ لهُ أن ينتصِرَ ويُعاقِبَ إن قدرَ، بما أُبِيحُ لهُ من السُّلطانِ، والاعتِداءِ بالحقِّ الذي(5) هُو مِثلُ ما اعتُدِيَ به عليه.--------------------------------------------
(1) زاد هنا في الأصل، م: "من".
(2) في ت، م: "الجاحد".
(3) في الأصل، م: "ونحو".
(4) ونص الحديث المشار إليه: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". وقد سلف في شرح الحديث السابع والعشرين لأبي الزناد، وهو في الموطأ 2/ 205، وانظر تخريجه في موضعه.
(5) زاد هنا في م: "له".