📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

قال(1): وأخبرني الثَّورِيُّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن زِيادٍ، عن عبدِ اللَّه بن يزِيد، عن عبدِ اللَّه بن عَمرٍو، قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا صَلاةَ بعدَ طُلُوع الفجرِ، إلّا رَكْعتيِ الفجرِ".
وعبدُ الرَّحمنِ بن زِيادٍ هذا هُو الإفرِيقِيُّ، وليس عِند أكثرِهِم بحُجَّةٍ. والحدِيثُ الأوَّلُ مُرسلٌ.
ويُحتمَلُ أن يكون أرادَ: لا صلاةَ بعد الفجرِ في البُيُوتِ إلّا ركعتيِ الفجرِ، أي: لا تطوُّع بعد الفجرِ.
قرأتُ على خَلَفِ بن القاسم، أنَّ الحُسَين(2) بن إبراهيم الحدّاد حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحسنِ بن عبدِ الجبّارِ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ التَّرجُمانِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ الدَّراوردِيُّ، عن قُدامةَ بن موسى، عن محمدِ بن الحُصَينِ، عن أبي عَلْقمةَ مولى ابن عبّاسٍ، عن يَسارٍ(3) مولى ابن عُمر، قال: رآني ابن عُمر أُصلِّي بعدَ الفجرِ، فحَصَبني وقال: يا يَسارُ، كم صلَّيتَ؟ قُلتُ: لا أدرِي. قال: لا دَرْيتَ، إنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم خرَجَ علينا ونحنُ نُصلِّي هذه الصَّلاةَ، فتغيَّظَ علينا تغيُّظًا شدِيدًا، ثُمَّ قال: "ليُبلِغ شاهِدُكُم غائبكُم، أن لا صلاةَ بعدَ الفَجْرِ إلّا ركعتيِ الفجرِ"(4).--------------------------------------------
(1) عبد الرزاق في المصنَّف (4757).
(2) في ت: "الحسن"، خطأ. وهو الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن محمد بن عطية بن زياد البهي، أبو علي الحداد. انظر: تاريخ الخطيب 8/ 535.
(3) في الأصل: "سيار". وكذا الموضع التالي، خطأ. انظر: تهذيب الكمال 32/ 296.
(4) أخرجه ابن ماجة (235)، والترمذي (419) من طريق الدراوردي، به. وأخرجه أحمد في مسنده 10/ 72 (5811)، وأبو داود (1278)، وأبو يعلى (5608)، والدارقطني في سننه 2/ 290 - 291 (1549)، والبيهقي في الكبرى 2/ 465، من طريق قدامة، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 194 - 195 (7412).

قال أبو عُمر: في هذا الإسنادِ مجهُولُونَ لا تقُومُ بهم حُجَّةٌ(1).
وقد ذكرَ عبدُ الرَّزّاقِ(2)، عن أبي بكر بن محمدٍ، عن موسى بن عُقبةَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا صلاةَ بعدَ طُلُوع الفَجْرِ، إلّا رَكْعتيِ الفجرِ".
وأظُنُّ أبا بكرٍ هذا، هُو ابن أبي سبرةَ، وهُو أيضًا ضعِيفٌ لا يُحتجُّ به.
ولو صحَّ هذا الخبرُ، احتملَ أن يكونَ: لا صلاةَ نافِلةٍ بعدَ الفَجْرِ يفعلُها المرءُ تَطوُّعًا، ليسَ ممّا ندَبَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إليه وعيَّنهُ؛ لأنَّهُ صلى الله عليه وسلم قد أمرَ من دخَلَ المسجِدَ أن يركَعَ ركعتينِ، كما أمرَ برَكْعتيِ الفجرِ، ولكِنَّ سُنَّتهُ بعضُها أوكَدُ من بعضٍ، على قدرِ مُواظبتِهِ عليها، وندبِهِ(3) إليها، وتَلَقِّي أصحابِهِ لها، بما فَهِمُوهُ عنهُ فيها، وغيرُ نكِيرٍ أن يكون تَقدِيرُ قولِهِ صلى الله عليه وسلم: "لا صلاةَ بعدَ الفَجرِ، إلّا رَكْعتيِ الفجرِ": إلّا أن يدخُلَ أحدُكُمُ المسجِدَ فيَرْكعَ ركعتينِ.
وإذا كان هذا جائزًا لو جاءَ في حدِيثٍ واحِدٍ، فكذلك هُو وإن جاءَ في حدِيثينِ من جِهةِ النَّظرِ في استِعمالِ السُّننِ، وترتِيبِ بَعضِها على بَعضٍ، على أنَّ قولهُ صلى الله عليه وسلم: "إذا دخلَ أحدُكُمُ المسجِدَ، فليَرْكَعْ رَكْعتينِ" أثبتُ من جِهَةِ الإسنادِ.
ووجهٌ آخرُ من جِهةِ النَّظرِ، أنَّ تحِيَّةَ المسجِدِ برَكْعتينِ فِعلُ خيرٍ، فلا يجِبُ أن يُمتَنعَ منهُ، إلّا أن يصِحَّ أنَّ السُّنَّةَ نهَتْ عنهُ(4) من وَجْهٍ لا معارِضَ لهُ.--------------------------------------------
(1) ولذلك قال الترمذي: "حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى". قلنا: ومحمد بن الحصين هو التميمي، وهو مجهول، وروي من طرق أخرى معلولة. فانظر تعليقنا على ابن ماجة (235)، ونصب الراية 1/ 255. على أنّ معنى الحديث صحيح وهو ما أجمع عليه أهل العلم: كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.
(2) في المصنَّف (4760).
(3) في الأصل، م: "أو ندبه".
(4) في ت: "عن ذلك".

وقد عارضَ بعضُ أهلِ الظّاهِرِ حدِيث: "لا صلاةَ بعد الفَجْرِ، إلّا ركعتيِ الفجرِ". بقولِهِ صلى الله عليه وسلم: "لا صلاةَ بعد العَصْرِ حتّى تغرُب الشَّمسُ، ولا بعد الصُّبح حتّى تطلُع الشَّمسُ"(1). قال: فدخَلَ ما عدا هَذَينِ الوقتينِ من سائرِ أوقاتِ النَّهارِ في الإباحَةِ لمن شاءَ أنَّ يُصلِّي، فصارَ هذا الحدِيثُ مع تواتُرِ مجِيئهِ، مُعارِضًا لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: "لا صلاةَ بعدَ الفجرِ إلّا ركعتيِ الفجرِ". فإذا تعارَضَ الخبَرانِ، سَقَطا ووجَبَ الرُّجُوعُ إلى أُصُولِ البابِ، ووجَدْنا الصَّلاةَ من أرفع أفعالِ(2) الخيرِ، فوجَبَ أن لا يُمتَنعُ من فِعلِها، إلّا بدليلٍ لا مُعارِضَ لهُ، بظاهِرِ قولِ اللَّه عز وجل: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: 77].
وقدِ اختلَفَ العُلماءُ في صلاةِ التَّطوُّع بعدَ الفَجْرِ.
فقال مالكٌ: من غَلَبتهُ عيناهُ(3)، ففاتهُ بعضُ حِزبِهِ، أو رُكُوعٌ كان يركعُهُ باللَّيلِ، فأرجُو أن يكون خفِيفًا، أن يُصلِّيهُ بعدَ طُلُوع الفجرِ، وأمّا غيرُ ذلك، فلا يُعجِبُني أن يُصلِّي بعد انفِجارِ الصُّبح، إلّا ركعتينِ.
وقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ والثَّورِيُّ: لا يُصلِّي أحدٌ تطوُّعًا بعدَ الفجرِ، إلّا ركعتيِ الفجرِ(4).
قال أبو عُمر: حُجَّةُ هؤُلاءِ، ما رُوِي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال: "لا صلاةَ بعدَ الفَجْرِ إلّا رَكْعتيِ الفجرِ".
وحجَّةُ مالكٍ، ما رُوِي عن عُمر بن الخطّابِ، أنَّهُ قال: من فاتَهُ حِزبُهُ من اللَّيلِ، فلا بأسَ أن يَقْرأهُ بعدَ الفجرِ، قبلَ صلاةِ الصُّبح(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 303 (588) من حديث أبي هريرة.
(2) في د 2: "أعمال".
(3) في الأصل: "عينه".
(4) انظر: المبسوط للشيباني 1/ 157، ومختصر اختلاف العلماء 1/ 252.
(5) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 276 (538) كما سيأتي لاحقًا.

وهذا حدِيثٌ لا تقُومُ به حُجَّةٌ؛ لأنَّهُ مُختَلَفٌ فيه عن عُمر، أكثرُ رُواتِهِ(1) يقولُونَ فيه عنهُ: من فاتهُ وِردُهُ، أو حِزبُهُ من اللَّيلِ، فقرأهُ ما بينَ صلاةِ الصُّبح، وصلاةِ الظُّهرِ، فكأنَّهُ لم يفُتهُ، أو قد قرأهُ من اللَّيلِ. كذلك رواهُ ابن شِهابٍ، عن عُبيدِ اللَّه، والسّائبُ بن يزِيد، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدٍ القارِّيِّ، عن عُمرَ(2). ومن الرُّواةِ من يرفعُهُ.
ورواهُ مالكٌ(3)، عن داود بن الحُصينِ، عن الأعرج، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عبدٍ القارِّيِّ، عن عُمرَ، موقُوفًا: من فاتهُ حِزبُهُ من اللَّيلِ، فقَرَأهُ حِينَ تزُولُ الشَّمسُ إلى صلاةِ الظُّهرِ، فكأنَّهُ أدركهُ، أو لم يفُتهُ.
وقد رخَّصَ قومٌ من أهلِ العِلم في الصَّلاةِ جُملةً بعدَ الفَجْرِ تطوُّعًا، منهُم: طاوُوسٌ وغيرُهُ.
ولكِنَّ قولهُ -صلى اللَّه عليه وسل -: "لا صلاةَ بعدَ الفَجْرِ، إلّا ركعتيِ الفجرِ". أولى أن يُصارَ إليه؛ لأنَّهُ ليسَ في هذا البابِ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم شيءٌ يُعارِضُهُ، وأمرُهُ عليه السلام الدّاخِل في المسجِدِ، أن يركعَ ركعتينِ، ليسَ بمُعارِضٍ لهُ(4)، ولكِنَّهُ استِثناءٌ وتخصِيصٌ، فتدبَّر.
ذكرَ عبدُ الرَّزّاقِ(5) عن ابن عُيينةَ، عن ابن أبي نَجِيح، عن طاوُوسٍ، قال: إذا طلَعَ الفَجْرُ، فصلِّ ما شِئتَ.--------------------------------------------
(1) في د 2، ت: "الرواة".
(2) سلف بإسناده في الحديث الرابع لمحمد بن المنكدر، وهو في الموطأ 1/ 173 (307)، وانظر تخريجه في موضعه.
(3) في الموطأ 1/ 276 (538).
(4) شبه الجملة لم يرد في د 2.
(5) في المصنَّف (4759).

قال(1): وأخبَرنا محمدُ بن راشِدٍ، قال: أخبَرني عبدُ الكرِيم أبو أُميَّةَ، قال: رأيتُ عَطاءً وطاوُوسًا يُصلِّيانِ بعدَ الفَجْرِ ثماني رَكَعاتٍ، فسألتُهُما، فقالا: صلاةٌ من اللَّيلِ نِمنا عنها.
قال(2): وأخبرنا ابن التَّيمِيِّ، عن أبيهِ عن الحسنِ، قال: صلِّ بعد طُلُوع الفَجْرِ ما شِئتَ.
قال(3): وحدَّثنا ابن جُريج، قال: سألتُ عَطاءً: أتَكْرهُ الصَّلاةَ إذا انتشَرَ الفَجْرُ على رُؤُوسِ الجِبالِ، إلّا ركعتيِ الفجرِ؟ قال: نعم.
قال(4): وأخبَرنا الثَّورِيُّ، عن أبي رِياح(5)، عن ابن المُسيِّبِ: أنَّهُ رأى رجُلًا يُكثِرُ الرُّكُوع والسُّجُودَ بعدَ طُلُوع الفَجْرِ، فنهاهُ فقال: يا أبا محمدٍ، أُيُعذِّبُني اللَّه على الصَّلاةِ؟ قال: لا، ولكِن يُعذِّبُكَ على خِلافِ السُّنَّةِ.
قال أبو عُمر: هذا كلُّهُ في التَّطوُّع في ذلك الوَقْتِ، وأمّا من دخلَ المسجِد فركَعَ ركعتينِ، فليس مُخالِفًا للسُّنَّةِ، بل هُو مُستَعمِلٌ للسُّنَّةِ، ومن تركَ الرُّكُوع، فغيرُ حَرج؛ لأنَّهُ لم يَترُك واجِبًا، ومن تحرَّجَ عن الرُّكُوع، مُتأوِّلًا لما ذكَرْنا، فغيرُ مَعيبٍ(6) إن شاءَ اللَّه، وبِهِ التَّوفِيقُ.
حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن زِيادٍ الأعرابِيُّ، قال: حدَّثنا سعدانُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن سالم أبيِ النَّضْرِ،--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (4762).
(2) في المصنَّف (4761).
(3) في المصنَّف (4753).
(4) في المصنَّف (4755).
(5) في الأصل، ت: "أبي رباح"، مصحّف. وانظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 9/ 372.
(6) في ت، م: "معنت".

عن أبي سَلَمةَ، أنَّهُ قال: ما يمنَعُ مولاكَ إذا دخلَ المسجِد أن يركعَ ركعتينِ، فإنَّهُما من السُّنَّةِ(1)؟
وروى مالكٌ(2)، عن أبي النَّضْرِ مولى عُمر بن عُبيدِ اللَّه، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، أنَّهُ قال لهُ: ألم أرَ صاحِبكَ إذا دخلَ المسجِدَ يجلِسُ قبلَ أن يركعَ؟ قال أبو النَّضْرِ: يعني بذلك عُمر بن عُبيدِ اللَّه، ويعِيبُ ذلك عليه. قال مالكٌ: وذلك حَسَنٌ وليسَ بواجِبٍ.
قال أبو عُمر: هُو حَسنٌ مُسْتَحبٌّ عِندَ الجميع، وليس بواجِبٍ، وإن كان لفظُهُ الأمرَ، والدَّليلُ على أنَّ ذلك عِندَ العُلماءِ ليسَ بواجِبٍ، كما قال مالكٌ، ما رواهُ أبو المُصعَبُ الزُّهرِيُّ، عن المُغِيرةِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، عن أخِيهِ عُبيدِ اللَّه بن عُمرَ، قال: رأيتُ القاسم بن محمدٍ يَدخُلُ المسجِدَ فيَجْلِسُ فيه، ولا يُصلِّي.
ورَوَى عفّانُ، عن وُهيبٍ، عن عُبيدِ اللَّه بن عُمرَ، قال: رأيتُ سالم بن عبدِ اللَّه يمُرُّ في المسجِدِ(3) مُقبِلًا ومُدبِرًا لا يُصلِّي فيه(4).
وذكرَ ابن أبي شَيْبةَ(5) عن الدَّراوردِيِّ، عن زيدِ بن أسلمَ، قال: كان أصحابُ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم يدخُلُونَ المسجِدَ، ثُمَّ يخرُجُونَ ولا يُصلُّونَ. قال زيدٌ: ورأيتُ ابن عُمرَ يفعلُهُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد (1293) عن ابن عيينة، به.
(2) في الموطأ 1/ 230 (448).
(3) قوله: "في المسجد" لم يرد في الأصل.
(4) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (3451).
(5) في المصنَّف (3447).

ورَوَى حمّادُ بن زيدٍ، عن الجُرَيريِّ، عن جابرِ بن زيدٍ، قال: إذا دخلتَ مَسْجدًا، فصلِّ فيه، فإن لم تُصلِّ فيه، فاذكُرِ اللَّه، فكأنَّك قد(1) صلَّيتَ فيه.
قال أبو عُمر: وسمِعتُ غير واحِدٍ من شُيُوخِي يذكُرُ: أنَّ الغازِي بن قيسٍ لمّا رحلَ(2) إلى المدِينةِ، سمِعَ من مالكٍ، وقرأ على نافع القارئ، فبينما هُو في أوَّلِ دُخُولِهِ المدِينةَ، في مَسْجدِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، إذ دخلَ ابن أبي ذِئبٍ، فجلسَ ولم يَرْكع، فقال لهُ الغازِي: قُم يا هذا فاركَعْ رَكْعتينِ، فإنَّ جُلُوسكَ دُون أن تُحيِّي المسجِد بركعتينِ جهلٌ، أو نحوَ هذا من جَفاءِ القولِ، فقامَ ابن أبي ذِئبٍ فركَعَ ركعتينِ وجلسَ، فلمّا انْقَضتِ الصَّلاةُ، أسنَدَ ظهرهُ، وتحلَّقَ النّاسُ إليه، فلمّا رأى ذلك الغازِي بن قَيْسٍ، خَجِلَ واسْتَحيا وندِمَ، وسأل عنهُ، فقيلَ لهُ: هذا ابن أبي ذِئبٍ، أحدُ فُقهاءِ المدِينةِ وأشرافِهِم، فقامَ يعتذِرُ إليه(3)، فقال لهُ ابن أبي ذِئبٍ: يا أخِي لا عليكَ، أمَرْتنا بخيرٍ، فأطعناكَ(4).--------------------------------------------
(1) "قد" لم ترد في الأصل.
(2) في ت: "دخل".
(3) في د 2: "له".
(4) زاد هنا في م: "وباللَّه التوفيق".

‌‌عَلْقمةُ بن أبي علقمةَ
لمالكٍ عنهُ حدِيثانِ
يُقالُ لهُ: عَلْقمةُ(1) ابنُ أُمِّ علقمةَ. وعَلْقمةُ بن أبي علقمةَ. واسمُ أبي علقمةَ أبيهِ: بلالٌ، مولى عائشةَ أُمِّ المُؤمِنِينَ، وأُمُّهُ أيضًا مولاةُ عائشةَ، يُقالُ: اسمُها مَرْجانةُ.
لم يُختلف في أُمِّهِ أنَّها مولاةُ عائشةَ، واختُلِف في أبيهِ، فقال مالكٌ: عَلْقمةُ بن أبي علقمةَ، مولى عائشةَ.
وقال الزُّبيرُ بن بكّارٍ: عَلْقمةُ بن أبي علقمةَ(2)، مولى مُصعبِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ، وأُمُّهُ مولاةُ عائشةَ زوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وقال مُصعبٌ(3): قال أبي: تعلَّمتُ(4) النَّحو في كِتابِ علقمةَ بن أبي علقمةَ، مولى عائشةَ، وأُمُّهُ أيضًا مولاةُ عائشةَ زوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وكان نحوِيًّا.
قال أبو عُمر: كان علقمةُ ثِقةً مأمُونًا، روى عنهُ مالكٌ وغيرُهُ من الأئمَّةِ، وقد قيلَ: إنَّ علقمةَ هذا من بني سُليم، فاللَّه أعلمُ.--------------------------------------------
(1) تهذيب الكمال 20/ 298 والتعليق عليه.
(2) قوله: "بن أبي علقمة" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في د 2.
(3) زاد هنا في م: "قال".
(4) في د 2: "وقال مصعب: إلي تعلمتُ" وهو خطأ بيّن، فإن مصعب بن عبد اللَّه بن مصعب لم يدرك علقمة بن أبي علقمة، أما أبوه فقد أدركه. ينظر: تهذيب الكمال 28/ 34 - 39، وتاريخ الإسلام 4/ 900 - 901 وغيرها.

حدِيثٌ أوَّلُ لعلقمةَ بن أبي علقمةَ
مالكٌ(1)، عن عَلْقمةَ بن أبي علقمةَ، أنَّ عائشةَ زَوْجَ النبيِّ(2) صلى الله عليه وسلم، قالت: أهْدَى أبو جَهْم بن حُذَيفةَ إلى رسُولِ(3) اللَّه صلى الله عليه وسلم خَمِيصةً شامِيَّةً، لها عَلَمٌ، فشهِدَ فيها الصَّلاةَ، فلمّا انصرَفَ قال: "رُدِّي هذه الخمِيصةَ إلى أبي جهم، فإنِّي نَظَرتُ إلى عَلَمِها في الصَّلاةِ، فكاد يَفتِنُنِي".
قال أبو عُمر: هكذا قال يحيى، عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحدِيثِ: "عن علقمةَ بن أبي علقمةَ، أنَّ عائشةَ". ولم يُتابِعهُ على ذلك أحدٌ من الرُّواةِ، وكلُّهُم رواهُ عن مالكٍ في "المُوطَّأ": "عن عَلْقمةَ بن أبي علقمةَ، عن أُمِّهِ، عن عائشةَ". وسقطَ ليحيى: "عن أُمِّهِ". وهُو ممّا عُدَّ عليه.
والحدِيثُ صحِيحٌ مُتَّصِلٌ لمالكٍ، عن عَلْقمةَ بن أبي عَلْقمةَ، عن أُمِّهِ، عن عائشةَ، وكذلك رواهُ جماعةُ أصحابِ مالكٍ، عنهُ.
وقد رَوَى هذا الحدِيث أيضًا: الزُّهرِيُّ، عن عُروةَ(4)، عن عائشةَ(5).
وفي هذا الحدِيثِ من الفِقهِ: قَبُولُ الهدايا. وفي قبُولِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم لها دليلٌ على أنَّ التَّهادِي، وقَبُول الهدايا، من الفِعلِ الحَسَنِ المندُوبِ إليه، لما في ذلك من التَّواخِي والتَّحابِّ.
وقد مَضَى في قبُولِ الإمام للهَدايا ما فيه كِفايةٌ، في بابِ ثَوْرِ بن زيدٍ، وسيأتي من ذِكرِ التَّهادِي طرَفٌ صالحٌ في بابِ عطاءٍ الخُراسانِيِّ، إن شاءَ اللَّه.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 153 (259).
(2) قوله: "زوج النبي صلى الله عليه وسلم" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في د 2 والموطأ.
(3) في الأصل: "لرسول"، والمثبت من بقية النسخ، والروايتان محفوظتان في نسخ الموطأ.
(4) قوله: "عن عروة" سقط من د 2.
(5) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

وقال ابن عُيينةَ: إنَّما ردَّ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم الخَمِيصةَ إلى أبي جهم؛ لأنَّه كَرِهها، إذ كانت سببَ غَفْلةٍ وشُغلٍ عن ذِكرِ اللَّه، كما فعَلَ في الموضِع الذي نامَ فيه عن الصَّلاةِ، لما نالَ فيه الشَّيطانُ منهُم منِ الغَفْلةِ(1). قال: ولم يكُن رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ليبعثَ إلى أبي جهم بشيءٍ يَكْرهُهُ لنفسِهِ، ألم تَسْمع قولهُ لعائشةَ في الضبِّ: "إنّا لا نتصدَّقُ بما لا نأكل"(2).
وكان رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أقْوَى خلقِ اللَّه على أمرِ اللَّه، وعلى ردِّ كلِّ وَسْوسةٍ، ولكِنَّهُ كَرِهها وأبْغَضها، إذ كانت سببَ الغَفْلةِ عن الذِّكرِ، هذا معنى قولِ ابن عُيينةَ، في سُؤالِ نُعيم بن حمّادٍ لهُ عن ذلك.
حدَّثناهُ جماعةٌ، عن عبدِ اللَّه بن عُثمان، عن سعدِ بن مُعاذٍ، عن ابن أبي مريم، عن نُعيم، عنهُ.
وفيه: الصَّلاةُ في الأكسِيةِ؛ لأنَّ الخمِيصةَ كِساءُ صُوفٍ مُعلَّمةٌ(3).
وفيه: دليلٌ على أنَّ الالتِفاتَ في الصَّلاةِ، والنَّظر إلى ما يَشْغلُ الإنسانَ عنها، لا يُفسِدُها، إذا تمَّت بحُدُودِها، من رُكُوعِها، وسُجُودِها، وسائرِ فرائضِها؛ لأنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم إذ نظرَ إلى أعلام خَمِيصةِ أبي جهم، واشتغلَ بها، لم يُعِد صِلاتهُ.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل التِّرمِذِيُّ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ،--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 45 - 46 (25، 26).
(2) من قوله: "في الضب" إلى هنا، جاء مكانه في م: "لا تتصدقي بما لا تأكلين". وأثبتها ناشر م، من شرح الزرقاني على الموطأ. والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط (1832)، ولفظه: "أتتصدقين بما لا تأكلين".
(3) في الأصل: "معلم"، والمثبت من د 2.

قال(1): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا الزُّهرِيُّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى في خمِيصةٍ لها أعلامٌ، فقال: "شَغَلتني أعلامُ هذه، فاذهبُوا بها إلى أبي جَهْم، وائتُوني بأنبِجانِيّةٍ". قال الحُميدِيُّ: أبو جَهْم رجُلٌ من آلِ عدِيِّ بن كعبٍ.
قال أبو عُمر: اسمُ أبي جهم، عُبيدُ بن حُذيفةَ بن غانِم العدوِيُّ، قد ذكَرْناهُ ونسبناهُ، وذكرنا خبرهُ في كِتابِ "الصَّحابةِ"(2).
والأنبِجانِيُّ: كِساءٌ غلِيظٌ لا علَمَ فيه. وأمّا الخمِيصةُ، فكِساءٌ رقِيقٌ، قد يكونُ بعَلَم، وبِغيرِ عَلَم، وقد يكونُ أبيض مُعلَّمًا، ويكونُ أصفرَ، وأحمرَ، وأسودَ، والخمائصُ من لباسِ أشرافِ العربِ.--------------------------------------------
(1) في مسنده (172). وأخرجه أحمد في مسنده 40/ 105 (24087)، والبخاري (752)، ومسلم (556) (61)، وأبو داود (914)، وابن ماجة (3550)، والنسائي في المجتبى 2/ 72، وفي الكبرى 1/ 295 (558)، وابن خزيمة (928)، وأبو عوانة (1470)، والبيهقي في الكبرى 2/ 282، من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 379 - 380 (161183).
(2) الاستيعاب 3/ 1016.

حدِيثٌ ثانٍ لعلقمةَ بن أبي علقمةَ
مالكٌ(1)، عن عَلْقمةَ بن أبي علقمةَ، عن أُمِّهِ، أنَّها قالت: سمِعتُ عائشةَ تقُولُ: قامَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ذاتَ ليلةٍ، فلبِسَ ثِيابهُ، ثُمَّ خرَجَ، قالت: فأمرتُ جارِيتي بَرِيرةَ أن تَتْبعهُ، فتبِعتهُ، حتّى إذا جاءَ البقِيع، فوقَفَ(2) في أدناهُ ما شاءَ اللَّه أن يقِفَ، ثُمَّ انصرَفَ، فسبَقَتهُ بريرةُ، فأخْبَرتني، فلم أذكُر لهُ شيئًا حتّى أصبَحَ، ثُمَّ ذكرتُ ذلك لهُ، فقال: "إنِّي بُعِثتُ إلى أهلِ البقِيع لأُصَلِّيَ عليهم".
قال أبو عُمر: يحتملُ أن تكون الصَّلاةُ هاهُنا: الدُّعاءَ، ويحتملُ أن تكونَ كالصَّلاةِ على الموتى، وذلك خُصُوصٌ لهُ، واللَّهُ أعلمُ، لأنَّ صلاتهُ على من صلَّى عليه رحمةٌ، فكأنَّهُ أُمِر أن يستغفِرَ لهُم، كما قيل لهُ: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [محمد: 19].
وأمّا قولُهُ: "إنِّي بُعِثتُ إلى أهلِ البقِيع". ومسِيرُهُ إليهم، فلا يُدرى لمِثلِ هذا عِلَّة، واللَّه أعلمُ، وقد يحتملُ أن يكونَ ليعُمَّهُم بالصَّلاةِ منهُ عليهم، لأنَّهُ رُبَّما دُفِنَ منهُم من لم يُصلِّ عليه، كالمِسكِينةِ(3)، ومِثلِها مِمَّن دُفِنَ ليلًا، ولم يشعُر بها، ليكونَ مُساويًا بينهُم في الصّلاةِ عليهم، ولا يُؤثِرُ بعضهُم بذلك، ليَتِمَّ عدلهُ فيهم.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 331 (650).
(2) في الأصل، م: "وقف"، والمثبت من النسخ، وانظر: الموطأ.
(3) يشير إلى قصة المسكينة التي كانت تقم المسجد، فماتت ودفنوها ليلًا، ولم يعلم بها، فسأل عنها صلى الله عليه وسلم وصلى عليها. أخرجه أحمد في مسنده 14/ 281، و 15/ 14 (8634، 9037)، والبخاري (458، 460، 1337)، ومسلم (956)، وأبو داود (3203)، وابن ماجة (1527)، وابن خزيمة (1299)، والبيهقي في الكبرى 4/ 47، والبغوي في شرح السنة (1499) من حديث أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع 17/ 22 (13241).

وقد روى أبو مُوَيهِبةَ مولى رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في هذه القِصَّةِ حدِيثًا حَسَنًا يدُلُّ على أنَّ ذلك كان منهُ صلى الله عليه وسلم حينَ خيَّرهُ اللَّه بين الدُّنيا والآخِرةِ، ونُعِيت إلَيهِ نفسُهُ، فاختارَ ما عِندهُ، صلى الله عليه وسلم.
قرأتُ على عبدِ الوارِثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسم بن أصبغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن أيُّوبَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن سعدٍ، عن محمدِ بن إسحاقَ، قال: حدَّثني عبدُ اللَّه بن عُمرَ بن عليٍّ العَبَليُّ(1)، عن عُبيدِ بن جُبيرٍ(2)، مولى الحكم بن أبي العاص، عن عبدِ اللَّه بن عَمرٍو، قال: أخبرني أبو مُويهِبةَ، مولًى للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا أبا مُوَيهِبةَ، إنِّي قد أُمِرتُ أن أسْتَغفِرَ لأهلِ البقِيع". فاسْتَغفرَ لهُم، ثُمَّ انصرفَ فأقبلَ عليَّ فقال: "يا أبا مُوَيهِبةَ، إنَّ اللَّه قد خيَّرني في مَفاتِيح خزائن الدُّنيا والخْلدِ فيها، ثُمَّ الجنَّةِ، أو لقاءِ ربِّي، فاخْتَرتُ لقاءَ ربِّي". فأصبَحَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم من تِلكَ اللَّيلةِ، فبدأهُ وَجعُهُ الذي ماتَ منهُ صلى الله عليه وسلم(3).
وأخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ المكِّيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا القَعْنبِيُّ، قال: قرأتُ على مالكٍ،--------------------------------------------
(1) في م: "العيلي"، وهو تصحيف. انظر: التاريخ الكبير للبخاري 5/ 144، والإكمال لابن ماكولا 7/ 108، والأنساب للسمعاني 4/ 120 - 121.
(2) في د 2، ت: "بن حنين"، محرّف. انظر: التاريخ الكبير للبخاري 5/ 445، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 5/ 403، والمؤتلف والمختلف للدارقطني 1/ 365.
(3) أخرجه الطبراني في الكبير 22/ 346، 347 (871) من طريق أحمد بن محمد بن أيوب، به. وأخرجه أحمد في مسنده 25/ 376 (15997)، والبخاري في تاريخه الكبير 9/ 73، 74، والطبراني في الكبير 22/ 346، 347 (871)، والحاكم في المستدرك 3/ 55، 56، والبيهقي في الدلائل 7/ 163، من طريق إبراهيم بن سعد، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 443 - 444 (12624).

عن أبي النَّضْرِ، عن عُبيدِ بن حُنَينٍ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم جلسَ على المِنبرِ، فقال: "إنَّ عبدًا خيَّرهُ اللَّه بينَ أن يُؤتِيهُ من زَهْرةِ الدُّنيا ما شاءَ، وبينَ ما عِندَهُ، فاختارَ ما عِندَهُ". فبَكَى أبو بكرٍ، وقال: فديناكَ بآبائنا وأُمَّهاتِنا يا رسُولَ اللَّه. قال: فعَجِبنا لهُ، وقال النّاسُ: انظُرُوا إلى هذا الشَّيخ، يُخبِرُ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن عَبدٍ خُيِّر، وهُو يقولُ: فديناكَ بآبائنا وأُمَّهاتِنا يا رسولَ اللَّه! فكانَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم هُو المُخيَّر، وكان أبو بكرٍ أعْلَمَنا به، فقال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مِن أمَنِّ(1) النّاسِ عليَّ في صُحبَتِهِ ومالِهِ أبو بكرٍ، ولو كُنتُ مُتَّخِذًا خليلًا، لاتَّخذتُ أبا بكرٍ، ولكِن أُخُوَّةٌ في الإسلام، لا تَبْقَينَّ في المسجِدِ خَوْخَةٌ، إلّا خَوْخةُ(2) أبي بكرٍ"(3).
وهذا الحدِيثُ ليس عِندَ يحيى، عن مالكٍ، وهُو عندَ القعنبيِّ في الزِّياداتِ(4).--------------------------------------------
(1) في ت: "إن من أمن"، وفي م: "إن أمن".
(2) الخوخة: باب صغير وسط باب كبير، نُصب حاجزا بين دارين، ومخترق ما بين كل دارين. انظر: المعجم الوسيط، ص 261.
(3) أخرجه الترمذي (3660) من طريق القعنبي، به. وأخرجه البخاري (3904) ومن طريقه البغوي في شرح السنة (3821). ومسلم (2382) (2)، وابن أبي عاصم في الزهد (264)، وابن حبان 15/ 276 - 277 (6861)، من طريق مالك، به. وأخرجه أحمد في مسنده 17/ 215 - 216 (11134)، والبخاري (3654) من طريق أبي النضر، به. وانظر: المسند الجامع 6/ 474 - 475 (4649).
(4) جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد اللَّه وحسن عونه".

‌‌عَمرُو بن يحيى المازِنِيُّ
لمالكٍ عنهُ أربعةُ أحادِيث، أحدُها مُرسلٌ مُنقطِعٌ
وهُو عَمرُو(1) بن يحيى بن عُمارةَ بن أبي حسنٍ المازِنِيُّ الأنصارِيُّ، مدنِيٌّ ثِقةٌ(2).
روى عنهُ: مالكٌ، وشُعبةُ، وخالدٌ الواسِطِيُّ، والثَّورِيُّ، ووُهيبٌ، وسُليمانُ بن بلال، وابنُ عُيينةَ، وغيرُهُم من الأئمَّةِ.
وروى عنهُ مِمَّن فوقَ هؤُلاءِ: يحيى بن سعِيدٍ الأنصارِيُّ، وعُبيدُ اللَّه بن عُمرَ، وأبوهُ يحيى بن عُمارةَ، تابِعِيٌّ ثِقةٌ، روى عنهُ محمدُ بن يحيى بن حَبّان وغيرُهُ.
وتُوُفِّي عَمرُو بن يحيى سنةَ أربعينَ ومئة.--------------------------------------------
(1) تهذيب الكمال 22/ 295 والتعليق عليه.
(2) وثقه أبو حاتم الرازي، والنسائي، وابن سعد، والترمذي وغيرهم، وقال الدارمي عن ابن معين: صويلح وليس بالقوي. وقال إسحاق بن منصور عن يحيى: صالح.

حدِيث أوَّلُ لعَمرِو بن يحيى مُتَّصِلٌ صحِيحٌ
مالكٌ(1)، عن عَمرِو بن يحيى المازِنِيِّ، عن أبيهِ، أنَّهُ قال لعبدِ اللَّه بن زَيْدِ بن عاصِم، وهُو جدُّ عَمرِو بن يحيى، وكان من أصحابِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم: هل تستطِيعُ أن تُرِيَني كيفَ كان رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يتوضَّأُ؟ فقال عبدُ اللَّه بن زيدٍ: نعم. فدَعا بوَضُوءٍ، فأفرَغَ على يَدَيهِ، فغسَلَ يديهِ مرَّتينِ مرَّتينِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ(2) واسْتَنثرَ ثلاثًا(3)، ثُمَّ غسَلَ وجههُ ثلاثًا، ثُمَّ غسَلَ يَدَيهِ مرَّتينِ مرَّتينِ إلى المرفِقَينِ، ثُمَّ مسَحَ رأسهُ بيدَيهِ، فأقبَلَ بهما وأدبَرَ، بدءًا بمُقدَّم رأسِهِ، ثُمَّ ذهَبَ بهما إلى قَفاهُ، ثُمَّ ردَّهُما حتّى رجَعَ إلى المكانِ الذي بَدَأ منهُ، ثُمَّ غسَلَ رِجليهِ.
قال أبو عُمر: لم يُختلَفْ على مالكٍ في إسنادِ هذا الحدِيثِ، ولا في لفظِهِ، إلّا أنَّ ابن وَهْبٍ رواهُ في "مُوطَّئهِ" عن مالكٍ، عن عَمرِو بن يحيى بن عُمارةَ المازِنِيِّ، عن أبيهِ، عن عبدِ اللَّه بن زيدِ بن عاصِم المازِنِيِّ، عن رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم. فذكرَ معنى ما في "المُوطَّأ" مُختصرًا، ولم يقُل: وهُو جدُّ عَمرِو بن يحيى.
وذكر سُحنُونٌ في "المُدوَّنةِ"(4) عن مالكٍ، عن عَمرِو بن يحيى بن عُمارةَ بن أبي حَسَنٍ المازِنِيِّ، عن أبيهِ يحيى، أنَّهُ سمِعَ جدَّهُ أبا حَسَنٍ يسألُ عبد اللَّه بن زيدِ بن عاصِم. ولم يَقُل: وهُو جدُّ عَمرِو بن يحيى. ولا ذكرَ عمَّن رواهُ عن مالكٍ.
وقال أحمدُ بن خالدٍ: لا تُعرَفُ هذه الرِّوايةُ عن مالكٍ، إلّا أن تكونَ لعليِّ بن زِيادٍ. وليسَ هذا الحدِيثُ في نُسخةِ القَعْنبِيِّ، فإمّا أسْقَطهُ، وإمّا سقطَ لهُ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 50 - 51 (32).
(2) في د: "مضمض"، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في الموطأ.
(3) زاد هنا في د 2: "ثلاثًا".
(4) المدونة 1/ 113.

ولم يقُل أحدٌ من رُواةِ هذا الحدِيثِ، في عبدِ اللَّه بن زيدِ بن عاصِم: وهُو جدُّ عَمرِو بن يحيى، إلّا مالكٌ وحدَهُ، ولم يُتابِعهُ عليه أحدٌ، فإن كان جدَّهُ، فعَسَى أن يكونَ جدَّهُ لأُمِّهِ.
ومِمَّن رواهُ عن عَمرِو بن يحيى: سُليمانُ بن بلالٍ(1)، ووُهَيبُ بن خالد(2)، وابنُ عُيينةَ، وخالدٌ الواسِطِيُّ، وعبدُ العزيزِ بن أبي سلمةَ، وغيرُهُم، لم يقُل فيه أحدٌ منهُم: وهُو جدُّ عمرِو بن يحيى. وقد نسَبْنا عَمرو بن يحيى، بما لا اختِلافَ فيه.
وذكرَ ابن سَنْجَرٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن مخلدٍ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن بلال، قال: حدَّثنا عَمرُو بن يحيى المازِنِيُّ، عن أبيهِ، قال: كان عمِّي يُكثِرُ من الوُضُوءِ، فقال لعَبدِ اللَّه بن زيدٍ: أخبِرني كيفَ كان رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَتَوضَّأُ، فدَعا بتَوْرٍ(3) من ماءٍ(4). وذكرَ معنى حدِيثِ مالكٍ.
قال ابن سَنْجَرٍ: وحدَّثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدَّثنا وهيبٌ، قال: حدَّثنا عمرُو بن يحيى، عن أبيهِ(5)، قال: شهِدتُ عمِّي(6) ابن أبي حسنٍ، سألَ عبد اللَّه بن زيدٍ، عن وُضُوءِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: فدَعا بتورٍ من ماءٍ، فتَوَضَّأ لهم وُضُوءَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأكْفَأ على يَدَيهِ من التَّورِ، فغسَلَ يديهِ ثلاثًا، ثُمَّ أدخَلَ يدهُ في التَّورِ، فتمضمضَ واسْتَنثرَ من ثلاثِ غَرَفاتٍ، ثُمَّ أدخلَ يَدَهُ، فغسَلَ وجههُ--------------------------------------------
(1) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا ما بعده.
(2) في م: "ووهب"، فقط. وانظر: مصادر التخريج لاحقًا.
(3) التور: إناء معروف، تذكّره العرب تشرب فيه. انظر: لسان العرب 4/ 96.
(4) أخرجه البخاري (199)، ومسلم (235) من طريق خالد بن مخلد، به. وانظر: المسند الجامع 8/ 286 - 289 (5843). وانظر ما بعده.
(5) شبه الجملة "عن أبيه" ليس في د 2.
(6) في مصادر التخريج: "عمرو". وكلاهما واحد. وهو عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني المدني، ابن بنت عبد اللَّه بن زيد. انظر: تهذيب الكمال 22/ 295.

ثلاث مرّاتٍ، ثُمَّ أدخَلَ يَدهُ، فغسَلَ يَدَيهِ مرَّتينِ مرَّتينِ إلى المرفِقينِ، ثُمَّ ذكرَ مِثل حدِيثِ مالكٍ(1).
(2) ورواهُ ابن عُيَينةَ(3)، عن عَمرِو بن يحيى، فأخطأ فيه في مَوْضِعينِ، أحدُهما: أنَّهُ قال فيه: عن عبدِ اللَّه بن زيدِ بن عبدِ ربِّهِ. وهذا خطأٌ، وإنَّما هُو عبدُ اللَّه بن زيدِ بن عاصِم، وقد نسبناهُما في كِتابِ "الصَّحابةِ"(4) وأوضَحْنا أمرَهُما.
وأمّا عبدُ اللَّه بن زيدِ بن عبدِ ربِّهِ، فهُو الذي أُرِيَ الأذان في النَّوم، وليسَ هُو الذي يروِي عنهُ يحيى بن عُمارةَ هذا الحدِيث في الوُضُوءِ وغيره.
وعبدُ اللَّه بن زيدِ بن عاصِم، هُو عمُّ عبّادِ بن تميم، وهُو أكثرُ رِوايةً عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من عبدِ اللَّه بن زيدِ بن عبدِ ربِّهِ، وقد كان أحمدُ بن زُهَيرٍ يَزْعُمُ أنَّ إسماعيلَ بن إسحاقَ وهِمَ فيهما، فجَعلَهُما واحِدًا، فيما حَكَى قاسمُ بن أصبغ عنهُ، والغلَطُ لا يسلَمُ منهُ أحدٌ، وإذا(5) كان ابن عُيَينةَ مع جَلالتِهِ يغلَطُ في ذلك، فإسماعيلُ بن إسحاقَ أين يقعُ منَ ابن عُيينةَ؟ إلا أنَّ المُتأخِّرِين أوسعُ عِلمًا وأقلُّ عُذرًا.
وأمّا الموضِعُ الثّاني، الذي وهِمَ ابن عُيينةَ فيه في هذا الحدِيثِ، فإنَّهُ ذكرَ فيه مسح الرَّأسِ مرَّتينِ، ولم يَذْكُر فيه أحدٌ: "مرَّتينِ" غيرُ ابن عُيينةَ، وأظُنُّهُ، واللَّهُ أعلمُ، تأوَّلَ الحدِيثَ قولَهُ: فمسَحَ رأسهُ بيديهِ، أقبلَ(6) بهما وأدبر.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (186) من طريق موسى بن إسماعيل، به. وأخرجه البخاري (192)، ومسلم (235)، وأبو عوانة (663)، وابن حبان 3/ 358 (1077)، والبيهقي في الكبرى 1/ 80، 50، من طريق وهيب، به.
(2) زاد هنا في ت: "ورواه عن عمرو بن يحيى جماعة، كما رواه مالك سواء".
(3) سيأتي لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(4) الاستيعاب 3/ 912 - 913.
(5) في م: "إذا".
(6) في الأصل: "ثم أقبل"، وفي م: "فأقبل".

وما ذكَرْناهُ عن ابن عُيينةَ، فمن رِوايةِ مُسدَّدٍ، ومحمدِ بن منصُورٍ(1)، وأبي بكر بن أبي شَيْبةَ(2)، كلُّهُم ذكرَ فيه عن ابن عُيينةَ ما حَكَينا عنهُ.
وأمّا الحُمِيدِيُّ(3)، فإنَّهُ ميَّزَ ذلك، فلم يذكُرهُ، أو حفِظَ عن ابن عُيينةَ: أنَّهُ رجعَ عنهُ، فذكرَ فيه عن ابن عُيينةَ: ومسَحَ رأسهُ، وغسلَ رِجليهِ. فلم يصِفِ المسحَ، ولا قال: مرَّتينِ. وقال في الإسنادِ: عن عبدِ اللَّه بن زيدٍ. لم يَزِد، لم يقُل: ابن عاصِم، ولا ابن عبدِ ربِّهِ، فتخلَّص.
ورَوَى عبدُ العزيزِ بن أبي سَلَمةَ هذا الحديثَ، فقال: أخبَرني عَمرو بن يحيى، عن أبيهِ، عن عبدِ اللَّه بن زيدِ(4) قال: أتانا رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فأخْرَجنا لهُ ماءً في تَوْرٍ من صُفْرٍ(5) فتوضَّأ فغسَلَ وجههُ ثلاثًا، وَيدَيهِ مرَّتينِ مرَّتينِ، ومسحَ برأسِهِ فأقبَلَ به وأدبَرَ، وغسَلَ رِجلَيهِ(6). فزادَ عبدُ العزيزِ بن أبي سلمةَ فيه ذِكرَ تَوْرِ الصُّفرِ.
ورواهُ خالدُ بن عبدِ اللَّه الواسِطِيُّ، عن عَمرِو بن يحيى المازِنِيِّ، عن أبيهِ، عن عبدِ اللَّه بن زيدِ بن عاصِم، فذكرهُ، وقال فيه: فمضمَضَ واسْتَنشقَ من كفٍّ واحِدةٍ، يفعلُ ذلك ثلاث مرّاتٍ(7). ثُمَّ ذكرَ معنى حدِيثِ مالكٍ.
ورواهُ ابن وَهْبٍ، عن عَمرِو بن الحارِثِ: أنَّ حَبّان بن واسع حدَّثهُ، أنَّ أباهُ حدَّثهُ، أنَّهُ سمِعَ عبد اللَّه بن زيدِ بن عاصِم المازِنِيَّ يذكُرُ، أنَّهُ رأى رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم،--------------------------------------------
(1) أخرجه عنه النسائي في المجتبى 1/ 72، وفي الكبرى 1/ 105، 142 (86، 171). ومن طريقه أخرجه الدارقطني في سننه 1/ 140 (267).
(2) في المصنَّف (57). ومن طريقه أخرجه الدارقطني في سننه 1/ 140 (268).
(3) في مسنده (417).
(4) من قوله: "هذا الحديث" إلى هنا، سقط من م.
(5) الصُّفْر: النحاس الأصفر الخالي من الأشياء. انظر: المعجم الوسيط، ص 516.
(6) أخرجه البخاري (197) من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، به.
(7) أخرجه البخاري (191)، ومسلم (235) (18) من طريق خالد بن عبد اللَّه، به.

فذكرَ وُضُوءَهُ، قال: فمضمَضَ واسْتَنثَرَ، ثُمَّ غسلَ وجههُ ثلاثًا، ويَدَهُ اليُمنى ثلاثًا، والأُخْرَى ثلاثًا، ومسحَ برأسِهِ بماءٍ غيرِ فَضْلِ يدَيهِ، وغسَلَ رِجلَيْهِ حتّى أنْقاهُما(1).
تركنا ذِكر الأسانِيدِ بيننا وبينَ هؤُلاءِ للاختِصارِ، وكذلك اخْتَصرنا المُتُونَ، إلّا موضِعَ الاختِلافِ المُولِّد للحُكم، والزّائد في الفِقهِ، وباللَّه التَّوفِيقُ.
وأمّا ما في هذا الحدِيثِ من المعاني، فأوَّلُ ذلك: غسلُ اليدينِ قبلَ إدخالِهِما في الإناءِ مرَّتينِ.
وقد مَضَى القولُ في غسلِ اليدينِ قبلَ إدخالِهِما في الإناءِ، وما للعُلماءِ في ذلك من الاستِحبابِ والإيجابِ، وما للرُّواةِ فيه من ذِكر مرَّتينِ، أو ثلاثًا، مُستوعبًا مُمهَّدًا، في بابِ أبي الزِّنادِ، والحمدُ للَّه.
وأمّا قولُهُ: "ثُمَّ مضمض واستمئر ثلاثًا". فالثَّلاثُ في ذلك، وفي سائرِ أعضاءِ الوُضُوءِ، أكملُ الوُضُوءِ وأتمُّهُ، وما زادَ فهُو اعتِداءٌ، ما لم تكُنِ الزِّيادةُ لتمام نُقصانٍ، وهذا ما لا خِلاف فيه.
والمضمضةُ معرُوفةٌ، وهي: أخذُ الماءِ بالفَم من اليدِ، وتحرِيكُهُ في الفَم، هي المضمضةُ، وليسَ إدخالُ الإصبع، ودلكُ الأسنانِ بها من المضمضةِ في شيءٍ، فمن شاءَ فعلَ، ومن شاءَ لم يفعل.
وقد مَضى ما للعُلماءِ في المضمضةِ من الأقوالِ في الإيجابِ والاستِحبابِ، والاعتِلالِ لذلك، بما فيه كِفايةٌ وبيانٌ، في بابِ زيدِ بن أسلم، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن الصُّنابِحِيِّ، ومَضَى هُناك أيضًا القولُ(2) في الاستِنشاقِ والاستِنثارِ، وما للعُلماءِ في ذلك من المذاهِبِ والاختِيارِ، وزِدنا ذلك بيانًا بالآثار(3) في بابِ أبي الزِّنادِ، والحمدُ للَّه.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (236) (19) من طريق ابن وهب، به.
(2) في د 2: "السؤال".
(3) هذه الكلمة سقطت من م.