📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وخالف الزُّبيرُ غيرهُ، فقال: هي الثُّريّا بنتُ عبدِ الله بن محمدِ بن عبدِ الله بن الحارِثِ بن أُميَّةَ الأصغرِ.
وذكرَ عُمرُ بن شبَّةَ: أنَّ الثُّريّا هذه هي بنتُ عليِّ بن عبدِ الله بن أُميَّةَ الأصغرِ.
وقال بما ذكرهُ عُمرُ بن شبَّةَ طائفةٌ من أهلِ العِلم بالنَّسبِ.
ولعبدِ الله بن الحارِثِ بن أُميَّةَ الأصغرِ بنُونَ كثِيرٌ، منهُم: عليٌّ الأكبرُ، وعليٌّ الأصغرُ.
ولم يُختلف في أنَّ الثُّريّا هذه هي التي ذكَرَها عُمرُ بن أبي ربِيعةَ في شِعرِهِ، ولا اختُلِف في أنَّها من ولَدِ عبدِ الله بن الحارِثِ بن أُميَّةَ الأصغرِ، وبنُو أُميَّةَ الأصغرِ يُعرَفُونَ بالعبلاتِ.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُمر بن عليٍّ(1)، قال: حدَّثنا عليُّ بن حربٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عبدِ المجيدِ بن سُهَيلِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله بن عُتبةَ، أنَّ مجُوسِيًّا دخلَ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وقد أعْفَى شارِبهُ، وأحْفَى لحيتهُ، فقال: "من أمرَكَ بهذا؟ " قال: أمرني ربِّي. قال: "لكِنَّ ربِّي أمرَني أن أُحفِي شارِبي، وأُعفِي لحيتي"(2).
هكذا قال عليُّ بن حربٍ، عن سُفيان بن عُيينةَ: عبدُ المجيدِ. وهُو الصَّوابُ في اسم هذا الرَّجُلِ.
وكذلك ذكرهُ البُخارِيُّ(3) والعُقيليُّ في بابِ عبدِ المجيدِ. ومن قال فيه: عبدُ الحميدِ، فقد غلطَ، واللهُ أعلمُ.--------------------------------------------
(1) في د 2: "أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عمر بن علي" وهو خطأ بيّن، وقد تقدم هذا الإسناد غير مرة.
(2) أخرجه ابن سعد في طبقاته 1/ 449، من طريق سفيان، به، وإسناده ضعيف، فهو مرسل.
(3) التاريخ الكبير 6/ 110.

أخبرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو يحيى عبدُ الله بن أحمد بن أبي مسرَّةَ(1)، قال: حدَّثنا القَعْنبِيُّ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن بلال، عن عبدِ المجيدِ بن سُهَيلِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، أنَّهُ سمِعَ سعِيد بن المُسيِّبِ يُحدِّثُ، أنَّ أبا هريرةَ وأبا سعِيدٍ الخُدرِيَّ حدَّثاهُ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم بعثَ أخا بني(2) عدِيٍّ الأنصارِيَّ واسْتَعملهُ على خيبرَ، فقدِمَ بتمرٍ جَنِيبٍ، فقال لهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أكلُّ تَمْرِ خَيْبرَ هكذا؟ " قال: لا والله يا رسُولَ الله، إنَّا لنَشْترِي الصّاع بالصّاعينِ من الجَمْع. فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تفعلُوا، ولكِن مِثلًا بمِثل، أو بيعُوا هذا، واشترُوا بثمنِهِ من هذا، وكذلك المِيزانُ"(3).
وأخبرنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاق، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن حمزةَ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ، عن عبدِ المجيدِ بن سُهَيلِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، فذكرهُ بإسنادِهِ مِثلهُ سواءً(4).
فاتَّفقَ ابن عُيينةَ، وسُليمانُ بن بلال، والدَّراوردِيُّ فيه على: "عبدِ المجيدِ"، وكذلك قال جُمهُورُ رُواةِ "المُوطَّأ" عن مالكٍ فيه: "عبدُ المجيدِ". وهُو الحقُّ الذي لا شكَّ فيه إن شاءَ الله.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "أبي ميسرة"، خطأ. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي 6/ 560، وسير أعلام النبلاء له 12/ 632.
(2) قوله: "بني" سقط من د 2.
(3) أخرجه البخاري (7350، 7351)، ومسلم (1593)، وأبو عوانة (5441)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 3/ 235 (1297)، والبيهقي في الكبرى 5/ 285، من طريق سليمان بن بلال، به. وانظر: المسند الجامع 6/ 341 - 342 (4420).
(4) أخرجه أبو عوانة (5443)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 3/ 235 - 336 (1298، 1299)، والدارقطني في سننه 3/ 406 (2849)، من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به.

وحديثُ الموطأ(1):
مالكٌ(2)، عن عبدِ المَجِيدِ(3) بن سُهَيلِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، وعن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم استعملَ رجُلًا على خيبرَ، فجاءَهُ بتَمْرٍ جَنِيبٍ، فقالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أكلُّ تَمْر خيبرَ هكذا(4)؟ " فقال: لا والله يا رسُولَ الله، إنّا لنأخُذُ الصّاعَ من هذا بالصّاعينِ، والصّاعينِ بالثَّلاثةِ، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تفعَلْ، بع الجَمْع بالدَّراهِم، ثُمَّ ابْتَعْ(5) بالدَّراهِم جنِيبًا".
قال أبو عُمر: ذِكرُ أبي هريرةَ في هذا الحدِيثِ لا يُوجَدُ من غيرِ رِوايةِ عبدِ المجيدِ بن سُهَيلٍ هذا، وإنَّما يُحفَظُ هذا الحدِيثُ لأبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ؛ كذلك رواهُ قَتادةُ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ. من رِوايةِ حُفّاظِ أصحابِ قَتادةَ: هشام الدَّستوائيِّ(6)، وابنِ أبي عَرُوبةَ(7).--------------------------------------------
(1) قوله: "وحديث الموطأ" سقط من الأصل، م.
(2) الموطأ 2/ 146 - 147 (1825).
(3) هكذا في الأصل، د 2، م: "عن عبد المجيد"، وهو خطأ في رواية يحيى الليثي، كما تقدم، وينظر تعليقنا على الموطأ.
(4) في الأصل، ت، م: "كهذا".
(5) في الأصل، م: "وابتع" بدل: "ثم ابتع".
(6) أخرجه الطيالسي (2332)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 68، من طريق هشام، عن قتادة به.
(7) أخرجه أحمد في مسنده 18/ 10، 184 (11412، 11640)، والنسائي في المجتبى 7/ 272، وفي الكبرى 6/ 39 (6101)، وأبو يعلى (1243)، وأبو عوانة (5444)، وابن حبان 11/ 394 (5020) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به. وانظر: المسند الجامع 6/ 341 - 342 (4420).

وكذلك رواهُ يحيى بن أبي كثِيرٍ، عن أبي سلمةَ(1) وعُقبةَ بن عبدِ الغافِرِ(2)، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ.
وكذلك رواهُ محمدُ بن عَمرٍو، عن أبي سلمةَ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ(3).
ورَوَى الدَّراوردِيُّ، عن عبدِ المجيدِ بن سُهيل، في هذا الحدِيثِ إسنادينِ، أحدِهِما: عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي سعِيدٍ وأبي هريرةَ. كما روى مالكٌ(4) وغيرُهُ.
والآخر: عن عبدِ المجيدِ بن سُهَيل، عن أبي صالح السَّمّانِ، عن أبي هريرةَ، وأبي سعِيدٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلهُ سواءً(5). ولا نعرفُه بهذا الإسنادِ هكذا، إلّا من حدِيثِ الدَّراوردِيِّ.
وكلَّ من رَوَى حدِيث عبدِ المجيدِ بن سُهَيلٍ هذا عنهُ بإسنادِهِ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هريرةَ وأبي سعِيدٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ذكرَ في آخِرِهِ: "وكذلك المِيزانُ". إلّا مالكٌ، فإنَّهُ لم يَذكُرهُ في حدِيثِهِ هذا.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (14191)، وأحمد في مسنده 18/ 39 - 40 (11457)، والبخاري (2080)، ومسلم (1595) (98)، والنسائي في المجتبى 7/ 272 - 273، وفي الكبرى 6/ 39 (6102)، والبيهقي في الكبرى 5/ 291، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة وحده، به. وانظر: المسند الجامع 6/ 341 (4419).
(2) أخرجه أحمد في مسنده 18/ 138 - 139 (11595)، والبخاري (2312)، ومسلم (1594) (96)، والنسائي في المجتبى 7/ 273، وفي الكبرى 6/ 40 (6104)، وابن حبان 11/ 396 (5022) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عقبة بن عبد الغافر وحده، به. وانظر: المسند الجامع 6/ 343 - 344 (4422).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (22933)، وابن ماجة (2256) من طريق محمد بن عمرو، به. وانظر: المسند الجامع 6/ 341 (4419).
(4) هو حديث هذا الباب.
(5) أخرجه الدارقطني في سننه 3/ 406 - 407 (2850) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عبد المجيد، به.

وهُو أمرٌ مُجتَمعٌ عليه، لا خِلافَ بينِ أهلِ العِلم فيه، كلٌّ يقولُ على أصلِهِ: أنَّ ما داخَلَهُ(1) الرِّبا في الجِنسِ الواحِدِ من جِهَةِ التَّفاضُلِ والزِّيادةِ، لم تَجُزْ فيه الزِّيادةُ والتَّفاضُلُ، لا في كيل، ولا في وَزْنٍ.
والكيلُ والوَزْنُ عِندهُم في ذلك سواءٌ، إلّا أنَّ ما كانَ أصلهُ الكَيْلُ، لا يُباعُ إلّا كيلًا، وما كان أصلهُ الوَزْنُ، لا يُباعُ إلّا وزنًا.
وما كانَ أصلهُ الكيلُ، فبِيعَ وزنًا، فهُو عِندهُم مُماثلةٌ، وإن كرِهُوا ذلك.
وأمّا ما كان موزُونًا، فلا يجُوزُ أن يُباعَ كيلًا عِندَ جميعِهِم؛ لأنَّ المُماثِلةَ لا تُدرَكُ بالكيلِ، إلّا فيما كان كيلًا، لا وزنًا، اتِّباعًا للسُّنَّةِ، قال صلى الله عليه وسلم: "البُرُّ بالبُرِّ مُدْيٌ بمُدْيٍ(2) "(3). وقد تُدركُ(4) المُماثلةُ بالوزنِ في كلِّ شيءٍ.
وقد أجمعُوا أنَّ الذَّهَبَ، والوَرِقَ، والنُّحاس، وما أشبهَ ذلك، لا يجُوزُ شيءٌ من ذلك كلِّهِ كيلًا بكيل، بوَجهٍ من الوُجُوهِ، فكذلك كلُّ موزُونٍ، لا يُباعُ كيلًا بكيلٍ على حالٍ من الأحوالِ.
وأجمع العُلماءَ أيضًا أنَّ التَّمر بالتَّمرِ لا يجُوزُ بعضُهُ ببعضٍ، إلّا مِثلًا بمِثل، وسواءٌ فيه الطَّيِّبُ والدُّونُ، وأجناسُ التُّمُورِ كلُّها لا يجُوزُ بيعُ شيءٍ منها بشيءٍ، إلّا مِثلًا بمِثل، كيلًا بكيل، والتَّمرُ كلُّهُ على اختِلافِ أنواعِهِ صِنْفٌ واحِدٌ، لا يجُوزُ التَّفاضُلُ فيه في البَيع والمعاوَضة(5) بوَجهٍ من الوُجُوهِ.--------------------------------------------
(1) في د 2، ت: "دخله".
(2) في ت: "مدا بمد".
(3) أخرجه أبو داود (3349)، والنسائي في المجتبى 7/ 267، وفي الكبرى 6/ 42 (6110) من حديث عبادة بن الصامت، به. وانظر: المسند الجامع 8/ 67 - 68 (5552).
(4) في د 2، ت: "ترك".
(5) في ت، م: "المساومة".

وكذلك البرُّ، والزَّبِيبُ، وكلُّ طعام مَكِيلٍ من قُطنِيّةٍ(1) أو غيرِها، لا يجُوزُ شيءٌ من ذلك كلِّهِ بشيءٍ من جِنْسِهِ، إلّا مِثلًا بمِثلٍ.
وقد تقدَّم في مَواضِعَ من كِتابِنا هذا أصُولُ الرِّبا في المأكُولاتِ، والمشرُوباتِ، والمكِيلاتِ، والموزُوناتِ، وكيف يَجرِي الرِّبا منها في الجِنْسِ الواحِدِ وغيرِهِ، وما للعُلماءِ في ذلك كلِّهِ من الاعْتِلالِ والمذاهِبِ، وما جَعلهُ كلُّ واحِدٍ مِنْهُم أصلًا في هذا البابِ، فلا معنَى لإعادَةِ ذلك هاهُنا.
وأمّا الجَنِيبُ من التَّمرِ، فقيلَ: هُو الجِنسُ الواحِدُ غَيرُ المُختلِطِ، والجَمعُ: المُختلِطُ. وقيل: الجنِيبُ: المُتخيَّرُ الذي قد أُخرِجَ عنهُ حشفُهُ(2) وردِيئُهُ.
وبيعُ التَّمرِ الجمع بالدَّراهِم، وشِراءُ الجَنِيبِ بها من رَجُلٍ واحِدٍ، يَدْخُلُهُ ما يدخُلُ الصَّرفَ في بيع الذَّهبِ بدراهِم، والشِّراءِ بتِلكَ الدَّراهِم ذهبًا من رجُلٍ واحِدٍ، في وَقْتٍ واحِدٍ، والمُراعاةُ في ذلك كلِّهِ واحِدةٌ، فمالكٌ يكرهُ ذلك على أصلِهِ، وكلُّ من قال بالذَّرائع كذلك، وغيرُهُ يُراعِي السَّلامةَ في ذلك، ولا يفسخُ بيعًا قدِ انعقدَ إلّا بيقِينٍ وقَصْدٍ، وباللَّه التَّوفِيقُ.
وأمّا سُكُوتُ من سكتَ من المُحدِّثِين في هذا(3) الحدِيثِ عن ذِكرِ فَسْخ البيع، الذي باعهُ العامِلُ على خيبرَ، فلأنَّهُ معرُوفٌ في الأُصُولِ، أنَّ ما وردَ التَّحرِيمُ به، لم يجُزِ العقدُ عليه، ولا بُدَّ من فَسْخِهِ، وقد جاءَ الفَسْخُ فيه منصُوصًا في هذا الحدِيثِ.--------------------------------------------
(1) القطنية: حبوب الأرض التي تُدخر، كالحمص والعدس والباقلاء والترمس والأرز والجلبان، سميت بذلك لأن مخارجها من الأرض، مثل مخارج الثياب القطنية. ويقال: لأنها تزرع في الصيف، وتدرك في آخر وقت الحر. انظر: تاج العروس 36/ 6.
(2) الحشف من التمر: أردؤه، وهو الذي يجف ويصلب ويتقبض قبل نُضجه، فلا يكون له نوى، ولا لحاء، ولا حلاوة، ولا لحم. انظر: المعجم الوسيط، ص 176.
(3) هذا الحرف سقط من الأصل، م.

ذكر مُسلِمُ بن الحجّاج(1)، قال(2): حدَّثنا سَلَمةُ بن شبِيبٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن أعين، قال: حدَّثنا مَعقِلٌ، عن أبي قَزْعةَ الباهِليِّ، عن أبي نَضْرةَ، عن أبي سعِيدٍ، قال: أُتِي رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بتَمْرٍ، فقال: "ما هذا التَّمرُ من تمرِنا! " فقال الرَّجُلُ: يا رسُولَ اللَّه، بعنا تمرَنا صاعينِ بصاع من هذا. فقال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "هذا الرِّبا، فرُدُّوهُ، ثُمَّ بيعُوا تمرنا، واشْتَرُوا لنا من هذا".
ولو لم يأتِ هذا منصُوصًا، احتملَ ما ذكرنا، واحتملَ أن يكون عاملهُ بخيبر(3) فعلَ هذا على أصلِ الإباحَةِ التي كانوا عليها، ثُمَّ نزلَ عليه صلى الله عليه وسلم تحرِيمُ الرِّبا بعدَ عَقدِ صَفقْتِهِ، على أصلِ ما كان عليه، كما قال سعِيدُ بن جُبيرٍ: كانَ النّاسُ على أمرِ جاهِلِيَّتِهِم، حتّى يُؤمَرُوا، أو يُنهوا(4). يُرِيدُ: فما لم يُؤمَرُوا ولم يُنهَوْا، نفذَ فِعلُهُم، وباللَّه التَّوفِيقُ(5).--------------------------------------------
(1) صحيحه (1594) (97). وأخرجه أحمد في مسنده 18/ 128 (11582)، وأبو يعلى (1371) من طريق أبي نضرة، به. وانظر: المسند الجامع 6/ 342 - 343 (4421).
(2) زاد هنا في م: "حدثنا مسلمة بن الحجاج قال"، خطأ.
(3) في م: "عامل خيبر".
(4) أخرجه سعيد بن منصور (554، تفسير)، والطبري في تفسيره 7/ 537 (8471)، وابن أبي حاتم في تفسيره 3/ 859 (4757).
(5) من قوله: "وأما سُكوتُ من سكت من المُحدِّثين" إلى هنا سقط من ت.

‌‌عبدُ الكرِيم بن مالكٍ الجزرِيُّ
لمالكٍ عنهُ حدِيثٌ واحِدٌ
وعبدُ الكرِيم(1) بن مالكٍ هذا يُكْنَى أبا سعِيدٍ، يُقالُ: مولى قَيْسِ عيلان. وقيل: مولى بني أُميَّةَ. وقيلَ: مولى محمدِ بن مروان بن الحَكَم. وهذا هُو الصَّحِيحُ إن شاءَ اللَّه.
كان عبدُ الكرِيم هذا أصلُهُ من إصطخر، فانتقلَ إلى حرّان وسَكَنها إلى أن ماتَ بها سنةَ سبع وعِشرِينَ ومئةٍ، وهُو مَعدُودٌ في أهَّلِ الجزِيرةِ، نُسِب إلى البلدةِ، وهُو ابن عمِّ خُصَيفٍ الجَزَرِيِّ لحًّا(2).
وكان عبدُ الكرِيم هذا ثِقةً مأمُونًا، مُحدِّثًا كثِيرَ الحدِيثِ، روى عنهُ جماعةٌ من الأئمَّةِ، منهُم: شُعبةُ، ومالكٌ، والثَّورِيُّ، وابنُ عُيينةَ.
ويُروى أَنَّهُ رأى أنس بن مالكٍ، رواهُ عبدُ اللَّه بن جعفرٍ الرَّقِّيُّ، عن عُبيدِ اللَّه بن عَمرٍو الرَّقِّيِّ، عن عبدِ الكرِيم الجَزَرِيِّ، قال: رأيتُ أنس بن مالكٍ يطُوفُ بالبيتِ وعليه ثوبُ خزٍّ(3).
وقال الثَّورِيُّ: ما رأيتُ أفضلَ منهُ، كان يُحدِّثُنا بالشَّيءِ لا يُوجَدُ إلّا عِندهُ، فلا نَعْرفُ ذلك فيه.
وقال ابن عُيينةَ: عبدُ الكرِيم الجَزرِيُّ ثقةٌ(4) رِضًى، لا يقولُ إلّا: حدَّثنا، أو: سمِعتُ.
وقال عليُّ بن المدِينيِّ ويحيى بن معِينٍ وأحمدُ بن حنبلٍ: عبدُ الكرِيم الجزرِيُّ ثِقةٌ.--------------------------------------------
(1) تهذيب الكمال 18/ 256 والتعليق عليه.
(2) جاء في بعض النسخ: "أي: لاصق النسب" ولم يرد في النسخ المعتمدة، فكأنه من توضيحات القرّاء.
(3) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 36/ 461، من طريق عبد اللَّه بن جعفر الرقي، به.
(4) قوله: "ثقة" سقط من م، وهي ثابتة في د 2 وغيرها.

مالكٌ(1)، عن عبدِ الكرِيم بن مالكٍ الجَزَرِيِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي ليلى، عن كعبِ بن عُجرةَ، أَنَّهُ كان معَ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم مُحرِمًا، فآذاهُ القَمْلُ في رأسِهِ، فأمَرَهُ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يحلِقَ رأسهُ، وقال لهُ: "صُم ثلاثةَ أيام، أو أطعِم سِتّة مساكِينَ مُدَّينِ مُدَّينِ، لكلِّ إنسانٍ، أوِ انسُك بشاةٍ، أيَّ ذلك فعلتَ، أجْزَأ عنكَ".
قال أبو عُمر: هكذا روى يحيى هذا الحدِيث عن مالكٍ، عن عبدِ الكرِيم الجزرِيِّ، عن ابن أبي ليلى.
وتابَعهُ أبو المُصعبِ(2)، وابنُ بكير(3)، والقَعْنبِيُّ(4)، ومُطرِّفٌ(5)، والشّافِعيُّ(6)، ومعنُ بن عِيسى، وسعِيدُ بن عُفَيرٍ، وعبدُ اللَّه بن يُوسُف التَّنِّيسِيُّ(7)، وأشْهَب، وأبو قُرَّة موسى بن طارق(8)، ومُصعبٌ الزُّبيرِيُّ(9)، ومحمدُ بن المُباركِ الصُّورِيُّ.
كلُّ هؤُلاءِ رَوَوهُ عن مالكٍ كما رواهُ يحيى، لم يذكُرُوا مُجاهِدًا في إسنادِ هذا الحدِيثِ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 556 (1250).
(2) الموطأ بروايته 1/ 489 (1258).
(3) أخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 169 - 170، من طريق محمد بن إبراهيم، عن ابن بكير، به.
(4) أخرجه أبو داود (1861)، وأبو القاسم الجوهري في مسند مالك (597)، والبيهقي في الكبرى 5/ 169، من طريق القعنبي، به.
(5) أخرجه الطبراني في الكبير 19/ 109 (221) من طريق مطرف، به. وعنده بذكر مجاهد.
(6) السنن المأثورة (461).
(7) أخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 169، من طريق عبد اللَّه بن يوسف، به.
(8) قوله: "وأشهب وأبو قرة موسى بن طارق" لم يرد في الأصل، ت، م.
(9) أخرجه قاضي المارستان في أحاديث الشيوخ الكبار (91)، وعوالي مالك (167، رواية الحاكم) من طريق مصعب، به.

ورواهُ ابن وَهْب(1)، وابنُ القاسم(2)، ومكِّيُّ بن إبراهيم(3)، وعبد الرَّحمن بن مَهْديٍّ(4)، وبِشْرُ بن عُمر، والوليدُ بن مُسلم، واسحاقُ بن سليمانَ الرّازيُّ، ومحمدُ بن الحسنِ الشَّيبانيُّ(5)، وغيرهم(6) عن مالكٍ، عن عبدِ الكرِيم الجَزَرِيِّ، عن مُجاهِدٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي ليلى، عن كَعْبِ بن عُجرةَ.
وذكر الطَّحاوِيُّ(7): أنَّ القَعْنبِيَّ(8) رواهُ هكذا كما رواهُ ابن وَهْبٍ وابنُ القاسم، فذكرَ فيه مُجاهِدًا.
قال أبو عُمر: الصَّوابُ في إسنادِ هذا الحدِيثِ، قولُ من جعلَ فيه مُجاهِدًا بينَ عبدِ الكرِيم وبين ابن أبي ليلى، ومن أسْقَطهُ، فقد أخطأ فيه، واللَّهُ أعلمُ.
وزعمَ الشّافِعيُّ: أنَّ مالكًا هُو الذي وَهِمَ فيه، فرواهُ عن عبدِ الكرِيم، عن ابن أبي ليلى، وأسقطَ من إسنادِهِ مُجاهِدًا.
قال أبو عُمر: وعبدُ الكرِيم لم يلقَ ابن أبي ليلى، ولا رآهُ، والحدِيثُ محفُوظ لمُجاهِدٍ عن ابن أبي ليلى، من طُرُقٍ شتَّى صِحاح كلُّها، وهذا عِندَ أهلِ الحدِيثِ أبينُ من أن يُحتاجَ فيه إلى استِشهادٍ، وتُوُفِّي مُجاهِدُ بن جبرٍ، ويُقالُ: ابن جُبَيرٍ، والأكثرُ يقولُونَ: ابن جبرٍ، سنةَ ثلاثٍ ومئةٍ، وهُو ابن ثلاثٍ وثمانِين سنةً، ويقولُونَ: إنَّهُ ماتَ ساجِدًا.--------------------------------------------
(1) أخرجه في جامعه (160)، ومن طريقه أخرجه ابن الجارود في المنتقى (450)، والطبري في تفسيره 3/ 65 (3351)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 120، وابن أبي حاتم في تفسيره 1/ 339 (1785)، والبيهقي في الكبرى 5/ 5/ 169.
(2) أخرجه النسائي في المجتبى 5/ 194 - 195، وفي الكبرى 4/ 90 - 91 (3820)، ومن طريقه أخرجه الجوهري في مسند مالك بإثر رقم (597) من طريق ابن القاسم، به.
(3) سيأتي بإسناده لاحقًا.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 30/ 34 (18106) عن عبد الرحمن، به.
(5) الموطأ بروايته (504).
(6) من قوله: "وعبد الرحمن بن مهدي" إلى هنا، لم يرد في الأصل، ت، م، وهو ثابت في د 2.
(7) في أحكام القرآن 2/ 261.
(8) أخرجه الطبراني في الكبير 19/ 109 (221) من طريق القعنبي، به.

حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ الصّائغُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سابِقٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن طهمانَ، عن أبي الزُّبيرِ، عن مُجاهِدٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي ليلى، عن كعبِ بن عُجرةَ الأنصارِيِّ، أنَّهُ حدَّثهُ: أنَّهُ كان أهلَّ في ذِي القعدَةِ، وأنَّهُ قُمِلَ رأسُهُ، فأتَى عليه رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وهُو يُوقِدُ تحتَ قِدْرٍ لهُ، فقال لهُ: "كأنَّكَ يُؤذِيك هوامُّ رأسِكَ؟ " قال: أجَل. قال: "احلِقْ رأسَكَ(1)، واهْدِ هديًا". فقال: ما أجِدُ هديًا. قال: "فأطعِم سِتّةَ مساكِينَ". فقال: ما أجِدُ. فقال: "صُمْ ثلاثةَ أيّام". قال: فحَلَقتُ وصُمتُ(2).
قال أبو عُمر: في رِوايةِ أبي الزُّبيرِ لهذا الحدِيثِ عن مُجاهِدٍ، وهُو تابِعٌ مِثلُهُ، ما يدُلُّكَ على أَنَّهُ حدِيثٌ احتِيجَ فيه إلى مُجاهِدٍ.
وهُو معرُوفٌ به عِندَ الحِجازِيِّين.
وقد رَوَى عن مُجاهِدٍ هذا الحديثَ جماعةٌ جِلَّةٌ، منهُم: أيُّوبُ السَّختِيانِيُّ(3)، وابنُ أبي نَجِيح، وحُميدُ بن قيسٍ(4)، وغيرُهُم.
وأمّا رِوايةُ إبراهيمَ بن طَهْمانَ لهذا الحدِيثِ على التَّرتِيبِ، فلم يُتابَع عليها في رِوايةِ مُجاهِدٍ لهُ، واللَّهُ أعلمُ.
ورِوايةُ من روى فيه التَّخيِير أكثرُ.
وقد ذكَرْنا كثِيرًا من طُرُقِ هذا الحدِيثِ، في بابِ حُميدِ بن قيسٍ، وسيأتي منها كثِيرٌ أيضًا في بابِ عطاءٍ الخُراسانِيِّ إن شاءَ اللَّه.--------------------------------------------
(1) قوله: "رأسك" لم يرد في د 2.
(2) أخرجه الطبراني في الكبير 19/ 108 (217) من طريق محمد بن سابق، به. وأخرجه أبو الشيخ في جزء أحاديث أبي الزبير عن غير جابر (97) من طريق إبراهيم بن طهمان، به.
(3) سلف بإسناده في شرح الحديث الأول لحميد بن قيس، وهو في الموطأ 1/ 557 (1251) وكذا ما بعده، وانظر تخريجه في موضعه.
(4) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 557 (1251).

وقد رَوَى هذا الحدِيث مكِّيُّ بن إبراهيمَ، عن مالكٍ، كما رواهُ ابن وَهْبٍ، وابنُ القاسم:
حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن يُوسُفَ، قال: أخبرنا عبدُ اللَّه بن أحمد بن عليِّ بن أبي(1) طالِبٍ البَغدادِيُّ أبو القاسم، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّه بن جعفرِ بن دَرَستُوية الفارسيُّ النَّحوِيُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحُباب(2)، قال: حدَّثنا مكِّيُّ بن إبراهيمَ، عن مالكِ بن أنسٍ، عن عبدِ الكرِيم الجَزرِيِّ، عن مُجاهِدٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي ليلى، عن كَعْبِ بن عُجرةَ، أنَّهُ كانَ مع رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم مُحرِمًا. فذكرَ الحدِيث كما تقدَّمَ عن مالكٍ حرفًا بحرفٍ.
وقد ذكَرْنا ما في هذا الحدِيثِ من الأحكام والمعاني، في بابِ حُميدِ بن قيسٍ من كِتابِنا هذا، فلا مَعنَى لتكرِيرِ ذلك هاهُنا.
ولفظُ حدِيثِ مالكٍ هذا عن عبدِ الكرِيم مُستَعملٌ عِندَ جميع العُلماء، فيمَن حلقَ رأسهُ من أذًى وضرُورةٍ، لا يختلِفُونَ في شيءٍ منهُ.
وقد رُوِي هذا الحدِيثُ بألفاظٍ مُختلِفةٍ، ومَعانٍ في بعضِها تفاوُتٌ، وقد ذكَرْنا ذلك كلَّهُ أو أكثرهُ، وذكَرْنا تنازُع العُلماءِ فيه في بابِ حُميدِ بن قيسٍ، والحمدُ للَّه.
وحدِيثُ مالكٍ هذا أحسنُ ما نُقِلَ عن كَعْبِ بن عُجرةَ في قِصَّتِهِ هذه؛ لأنَّ ما فيه لمن حلَقَ من ضرُورةٍ، قدِ اتَّفقَ العُلماءُ عليه، إلّا أنَّ اختِلافهُم في مَوْضِع الدَّم والإطعام أيضًا، على ما قدَّمنا في بابِ حُميدِ بن قيسٍ، وفي نَحْرِ عليِّ بن أبي طالِبِ عن ابنِهِ الحُسينِ بالسُّقيا جزُورًا، حِين حلَقَ رأسهُ من المَرضِ الذي أصابهُ(3)، ما تسكُنُ النَّفسُ إليه، لظُهُورِهِ وعُلُوِّهِ، وباللَّه التَّوفِيقُ.--------------------------------------------
(1) هذا الحرف سقط من الأصل، د 2، م. انظر: تاريخ الخطيب 11/ 41 (4948).
(2) في م: "بن الخباب". انظر: تاريخ الخطيب 5/ 200 (2065).
(3) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 520 - 521 (1150).

‌‌عبدُ الكرِيم(1) بن أبي المُخارِقِ
واسمُ أبي المُخارِقِ: طارِقٌ. وقيل: قيسٌ. هُو أبو أُميَّةَ البصرِيُّ.
لقِيهُ مالكٌ بمكَّةَ، فروَى عنهُ. لهُ عنهُ في "المُوطَّأ" من مرفُوع الأثرِ حدِيثٌ واحِدٌ، فيه ثلاثةُ أحادِيث مُرْسَلةٍ، تتَّصِلُ من غير روايتِهِ وتُستندُ من وُجُوهٍ صِحاح.
وعبدُ الكرِيم هذا ضعِيفٌ، لا يختلِفُ أهلُ العِلم بالحدِيثِ في ضَعْفِهِ، روى(2) عن الحسنِ، وعطاءٍ، ومُجاهِدٍ، وإبراهيم النَّخعِيِّ. روى عنهُ الثَّورِيُّ، ومالكٌ، وابنُ عُيينةَ، وسعِيدُ بن أبي عرُوبةَ. إلّا أنَّ منهُم من يَقبلُهُ في غيرِ الأحكام خاصَّةً، ولا يحتجُّ به على حال، ومن أجلِّ من جَرَحهُ واطَّرحهُ: أبو العاليةِ، وأيُّوبُ السَّختِيانِيُّ، تكلَّم فيه مع ورعِهِ، ثُمَّ شُعبةُ، والقطّانُ، وأحمدُ بن حنبل، وعليُّ بن المدِينيِّ، ويحيى بن معِينٍ.
وكان مُؤَدِّب كُتّابٍ، وكان حسنَ السَّمتِ، غرَّ مالكًا منهُ سمتُهُ، ولم يكُن من أهلِ بَلدِهِ فيَعرِفَهُ، كما غرَّ الشّافِعيَّ من إبراهيمَ بن أبي يحيى حِذقُهُ ونباهتُهُ، فروى عنهُ، وهُو أيضًا مُجتمعٌ على تجرِيحِهِ وضَعْفِهِ.
ولم يُخرِّج مالكٌ، عن عبدِ الكرِيم بن أبي المُخارِقِ حُكمًا في "مُوطَّئهِ"، وإنَّما ذكرَ فيه عنهُ تَرْغِيبًا وفضلًا، وكذلك الشّافِعيُّ لم يحتجَّ بابنِ أبي يحيى في حُكم أفردَهُ به.
حدَّثني محمدُ بن إبراهيم بن سَعِيدٍ(3)، قال: حدَّثنا محمدُ بن أحمد بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن أيُّوبَ بن حبِيبٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرٍو البزّارُ،--------------------------------------------
(1) تهذيب الكمال 18/ 259، والتعليق عليه.
(2) من هنا إلى قوله: "إلا أن منهم" تأخر في الأصل إلى بعد قوله: "ويحيى بن معين"، والمثبت من د 2.
(3) في د 2: "سعد"، محرّف.

قال: حدَّثنا الحُسينُ بن مهدِيٍّ، قال: أخبرنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا معمرٌ، قال: قُلتُ لأيُّوبَ: كيف لم تسمع من طاوُوسٍ؟ قال: أتيتُهُ فإذا قدِ اكتنفهُ ثقيلانِ: ليثُ بن أبي سُليم، وعبدُ الكرِيم بن أبي المُخارِقِ، فتركتُهُ.
أخبرنا أحمدُ بن محمدٍ، قال(1): حدَّثنا أحمدُ بن الفضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جرِيرٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ(2)، قال: حدَّثنا يحيى بن معِينٍ، قال: حدَّثنا هشامُ بن يُوسُفَ، عن مَعْمرٍ، قال: قال لي أيُّوبُ: عبدُ الكرِيم أبو أُميَّةَ غيرُ ثِقةٍ، فلا تحمِل عنهُ. قال: فما حملتُ عنهُ شيئًا.
وحدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفَضْلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَرِيرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عَمرٍو الغزِّيُّ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ، قال: أخبرنا سُفيانُ بن عُيينةَ، قال: قُلتُ لأيُّوبَ: يا أبا بكرٍ، ما لكَ لم تُكثِر عن طاوُوسٍ؟ قال: جِئتُهُ لأجلِسَ إليه، فوَجدتُهُ بين ثَقيلينِ: عبدِ الكرِيم أبي أُميَّةَ، وليثِ بن أبي سُليم، فرجعتُ وتركتُهُ.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال(3): حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يُونُس، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، قال: أوَّلُ من جالَستُ من النّاسِ عبدُ الكرِيم أبو أُميَّةَ جالَستُهُ وأنا ابن خمس عَشرةَ سنةً، وتُوُفِّي في سنةِ سِتٍّ وعِشرِينَ ومئةٍ.
قال أحمدُ بن زُهيرٍ: وسُئلَ يحيى بن مَعِينٍ، عن عبدِ الكرِيم بن أبي المُخارِقِ، فقال: هُو أبو أُميَّةَ ليسَ بشيءٍ.--------------------------------------------
(1) هذه الكلمة وقعت في م مكررة.
(2) هو: أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني الحافظ نزيل بغداد، المتوفى سنة 270 هـ (تاريخ الخطيب 2/ 44).
(3) تاريخه الكبير، السفر الثالث 1/ 269 (945).

وقال البُخارِيُّ(1)، عن عليِّ بن المدِينيِّ، عن ابن عُيينةَ قال: هلكَ سنةَ سبع وعِشرِينَ ومئة.
وذكرَ العقيليُّ(2)، قال: حدَّثنا داودُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حجّاجُ بن يُوسُف، قال: أخبَرنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال: قال لي مَعْمرٌ: ما رأيتُ أيُّوبَ اغتابَ أحدًا قطُّ، إلّا عبد الكرِيم فإنَّهُ ذكَرهُ، فقال: رحمه الله، كان غير ثِقةٍ، لقد سألني عن حدِيثٍ لعِكرِمةَ، ثُمَّ قال: سمِعتُ عِكرِمةَ.
قال(3): وأخبرنا أحمدُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحِدِ بن غِياثٍ، قال: حدَّثنا أبو حاتم العطّار(4)، عن حمّاد بن زيد(5)، قال: سمِعتُ عبد الكرِيم أبا أُميّةَ يقولُ: الحسنُ ومحمدُ بن سِيرِينَ ضالّانِ.
قال(6): وحدَّثنا عبدُ اللَّه بن أحمد بن حنبل، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا سُفيانُ، قال: كان أبو أُميَّةَ يجيء يوم الجُمُعةِ فيتخطَّى ويقولُ: رحِمَ اللَّه من لم يتأذَّ.
قال عبدُ اللَّه: سألتُ أبي عن عبدِ الكرِيم بن أبي المُخارِقِ، فقال: ضعِيفٌ(7).
قال أبو عُمر: أمّا الأحادِيثُ التي ذكرَ عنهُ مالكٌ، فصِحاحٌ مَشْهُورةٌ، جاءَت من طُرُقٍ ثابتةٍ، ونحنُ نذكُرُ من طُرُقِها هاهُنا ما حَضَرنا ذِكرُهُ بفضلِ اللَّه وعونِهِ لا شرِيكَ لهُ.--------------------------------------------
(1) تاريخه الكبير 6/ 89.
(2) الضعفاء 3/ 65 (بتحقيقنا).
(3) الضعفاء 3/ 66 ورواه فيه عن محمد بن عثمان مولى بني هاشم، عن عبد الواحد بن غياث، به.
(4) في الضعفاء: "القطان"، وهو خالد بن ميسرة الطفاوي، أبو حاتم العطار البصري، وقال ابن حبان في الثقات 6/ 265: "خالد بن ميسرة القطان، ويقال: العطار. . . ".
(5) قوله: "قال: حدثنا أبو حاتم العطار، عن حماد بن زيد" سقط من م.
(6) لم نقف عليه في الضعفاء، فلعله من تاريخه الكبير.
(7) العلل (873).

مالكٌ(1)، عن عبدِ الكرِيم بن أبي المُخارِقِ البصرِيِّ، أنَّهُ قال: من كلام النُّبُوَّةِ: "إذا لم تَسْتَحي فاصنَعْ ما شِئتَ". ووَضْعُ اليدينِ إحداهُما على الأُخْرَى في الصَّلاةِ، يَضعُ اليُمنى على اليُسْرَى. وتَعجيلُ الفِطرِ، والاسْتِيناءُ بالسُّحُورِ.
قال أبو عُمر: أمّا الحدِيثُ الأوَّلُ: من كلام النُّبُوَّةِ، فحدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن محمد(2) بن بدرٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن عرفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن خازِم، عن أبي مالكٍ الأشجعِيِّ، عن رِبعِيِّ بن حِراشٍ، عن حُذيفةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ ممّا أدركَ النّاس من أمْرِ النُّبُوَّةِ الأُولى: إذا لم تَسْتَحي، فاصنَعْ ما شِئتَ"(3).
قال أبو عُمر: هذا الحدِيثُ خطأٌ، ويقولُونَ: إنَّ الخطأ فيه من أبي مالكٍ الأشجعِيِّ، ورِوايةُ منصُورٍ عِندَهُم صوابٌ، رواها شُعبةُ والثَّورِيُّ وشرِيكٌ وغيرُهُم، عن منصُورٍ، عن رِبعِيِّ، عن أبي مسعُودٍ الأنصارِيِّ.
ولا يصِحُّ عندَهُم في هذا الحدِيثِ غير هذا الإسنادُ.
وإنَّما هُو لرِبْعي بن حِراشٍ، عن أبي مسعُودٍ الأنصارِيِّ عُقبةَ بن عَمرٍو، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وليسَ لرِبعِيٍّ، عن حُذيفةَ(4).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 225 (436).
(2) قوله: "بن محمد". لم يرد في الأصل، م. انظر: بغية الملتمس لأحمد بن يحيى الضبي، ص 181. ترجمة الراوي عنه أحمد بن سعيد.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 38/ 290 (23254)، والبزار في مسنده 7/ 256 (2835) من طريق محمد بن خازم، به. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 4/ 195 - 196 (1536) من طريق أبي مالك، به. وانظر: المسند الجامع 5/ 120 - 121 (3328).
(4) قال ابن أبي حاتم: سمعتُ أبا زُرعة، وذكر حديثًا حدثنا به عن عبد العزيز الأُوَيسي، عن إبراهيم بن سعد، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن رِبْعيِّ بن حِراشٍ، عن حذيفة، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ مما أدركَ النّاسُ من كلام النّبوة: إذا لم تَستَحي فافعل ما شِئت". وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد. =

حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن يُوسُفَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحُسينِ بن عليٍّ. وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم بن عِيسى، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بن محمدِ بن حَبابةَ. قالا: حدَّثنا البَغوِيُّ، قال(1): حدَّثنا عليُّ بن الجعدِ، قال: أخبرنا شُعبةُ وشرِيكٌ، عن منصُورٍ، عن رِبعِيٍّ، عن أبي مسعُودٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ ممّا أدركَ النّاسُ من كلام النُّبُوَّةِ الأُولى: إذا لم تَسْتَحي، فاصنَعْ ما شِئتَ".
حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو بكر(2) محمدُ بن الحُسينِ بن صالح السَّبِيعِيُّ الحلبِيُّ بدِمشقَ، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ محمدُ بن مُعاذِ بن المُستهِلِّ البَصْرِيُّ، قال: حدَّثنا القَعْنبِيُّ عبدُ اللَّه بن مَسْلمةَ أبو عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا شُعبةُ بن الحجّاج، عن مَنصُورٍ، عن رِبعِيٍّ، عن أبي مَسعُودٍ الأنصارِيِّ، قال:--------------------------------------------
= قال أبو زرعة: الصّحيح عن رِبْعيّ، عن أبي مسعودٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، كلام الأول، والثاني ليس في الحديث، يعني: ويأتيك بالأخبار مَن لم تزوّد. (علل الحديث 2538).
وقال البزار: هذا الحديث قد اختلفوا فيه عن ربعيٍّ:
فقال منصور: عن رِبْعي، عن أبي مسعود.
وقال أبو مالك: عن رِبْعي، عن حذيفة. (مسنده 2835).
وقال الدّارقطني: الصّواب عن منصور، عن رِبْعيّ، عن أبي مسعود الأنصاريّ.
وقال إبراهيم بن سعد: عن الثوريّ، عن منصور، عن رِبْعيّ، عن حُذيفة، ووهم أيضًا.
وقال أبو مالكٍ الأشجعيّ، عن رِبْعيّ، عن حُذيفة.
وحديث أبي مسعود هو الصّواب. (العلل 358 و 1052).
ومع ذلك قال الحافظ ابن حجر في الفتح 6/ 523: "وليس ببعيد أن يكون رِبْعيّ سمعه من أبي مسعود ومن حذيفة".
(1) أخرجه في الجعديات (819). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (25857)، والطبراني في الكبير 17/ 237 (659) من طريق شريك، به، وسيأتي بإسناد المصنِّف عن شريك وحده.
(2) زاد هنا في الأصل، م: "بن"، خطأ. وهو الحسين بن محمد بن الحسين بن صالح، السبيعي الحلبي. انظر: تاريخ بغداد 8/ 668 (4157).

قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ ممّا أدركَ النّاس من كلام النُّبُوَّةِ الأُولى: إذا لم تَسْتَحي فاصنَعْ ما شِئتَ"(1).
وحدَّثنا خلفُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ. وحدَّثناهُ عبدُ اللَّه بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا ابن جامِع السُّكَّرِيُّ. قالا: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا القَعْنبي، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن منصُورٍ، عن رِبعِيِّ بن حِراشٍ، عن أبي مسعُودٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ مّما أدركَ النّاس من كلام النُّبُوَّةِ الأُولى: إذا لم تَسْتَحي فاصنَعْ ما شِئتَ"(2)(3).
قال أبو عُمر: لم يروِ القَعْنبِيُّ عن شُعبةَ، غيرَ هذا الحدِيثِ.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ. وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ. قالا(4): حدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ، عن سُفيانَ، عن منصُورٍ، عن رِبعِيِّ بن حِراشٍ، عن أبي مَسعُودٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "آخِرُ ما تعلَّقَ النّاسُ به من كلام النُّبُوَّةِ الأُولى: إذا لم تَسْتَحي، فاصنَعْ ما شِئتَ"(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (4797)، وابن حبان 2/ 371 (657)، وأبو مالك القطيعي في زياداته على المسند 37/ 34 (22345 م) من طريق القعنبي، به. وأخرجه الطيالسي (655)، وأحمد في مسنده 28/ 318، 325 (17090، 17098)، والبخاري (3484)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 4/ 195 (1534)، والبيهقي في الكبري 10/ 192 من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع 13/ 105 - 106 (9948). وانظر أيضًا ما بعده.
(2) أخرجه الطبراني في الكبير 17/ 235 (651) عن علي بن عبد العزيز، به. وانظر ما قبله.
(3) زاد هنا في الأصل، م: "وحدثناه عبد اللَّه بن محمد بن أسد، قال: حدثنا ابن جامع، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، فذكره"، ولا معنى له، لأنه تكرار لما تقدم.
(4) في م: "قال".
(5) أخرجه أحمد في مسنده 37/ 33 (22345) عن يحيى بن سعيد، به. وأخرجه أحمد أيضًا 28/ 325 (17098)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 4/ 194 (1533)، والطبراني في الكبير 17/ 236 (652) من طريق سفيان الثوري، به.

وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن يُونُس، قال: حدَّثنا زُهَيرٌ، قال: حدَّثنا منصُورٌ، عن رِبعِيِّ بن حِراشٍ، قال: حدَّثنا أبو مَسعُودٍ عُقبةُ بن عَمرٍو، قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ ممّا أدركَ النّاس من كلام النُّبُوَّةِ الأُولى: إذا لم تَسْتَحي فافعَلْ ما شِئتَ"(1).
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال(2): حدَّثنا شرِيكُ بن عبدِ اللَّه، عن منصُورٍ، عن رِبعِيٍّ، عن أبي مَسْعُودٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "آخِرُ ما كان من كلام النُّبُوَّةِ: إذا لم تَسْتَحي، فافعَلْ ما شِئتَ".
قال أبو عُمر: هذا الحدِيثُ، وإن كانَ وردَ بلفظِ الأمرِ، فإنَّهُ وما كانَ مِثلهُ في معنى الخبرِ، بأنَّ من لم يكُن لهُ حياءٌ يحجِزُهُ عن محارِم اللَّه، فسواءٌ عليه فِعلُ الصَّغائرِ وارتِكابُ الكبائرِ.
وفيه معنى التَّحذِيرِ والوَعِيدِ على قِلَّةِ الحياءِ.
ومن هذا المعنى: حدِيثُ المُغِيرةِ بن شُعبةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال: "من باعَ الخمرَ، فليُشقِّصِ الخَنازِير"(3). فليسَ هذا على إباحَةِ شَقْصِ الخنازِيرِ،--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (3483، 6120) عن أحمد بن يونس، به. وأخرجه الطبراني في الكبير 17/ 236 (655) من طريق زهير، به.
(2) في المصنَّف (25857). ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير 17/ 237 (657).
(3) أخرجه أحمد في مسنده 30/ 154 (18214)، والدارمي (2102)، وأبو داود (3489)، والطبراني في الكبير 20/ 379 (884)، وفي الأوسط (8527)، والبيهقي في الكبرى 6/ 12. وإسناده ضعيف، فإنه من رواية عمر بن بيان التغلبي، وهو مجهول الحال، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، وقال أحمد في العلل: لا أعرفه. (1366). وانظر: المسند الجامع 15/ 408 (11758).

ولكِنَّهُ تقرِيعٌ وإخبارٌ وتَوْبِيخٌ، يقولُ: منِ استحلَّ بيعَ الخمرِ، وقد نهاهُ اللَّه عن بيعِها، فمن شأنِهِ، ومن نَظيرِ أفعالِهِ، ألّا يَرعَ(1) عن شَقْصِ الخنازِيرِ.
ومن هذا الباب قولُ عُمر: من وجدَ سَعَةً واستطاع سبِيلًا إلى الحجِّ ولم يحُجَّ، فلْيمُتْ يُهودِيًّا، أَو نصرانِيًّا(2).
ومن ذلك قولُ أبي هريرةَ: من وجدَ سَعَةً ولم يُضَحِّ(3)، فلا يقرَبْ مُصلّانا(4).
ومن معنى حدِيثِ هذا البابِ أخَذَ القائلُ قولَهُ(5):
إذا لم تخش عاقِبةَ اللَّيالِي … ولم تَسْتَحي فاصنَعْ ما تشاءُ
فلا واللَّه ما في العَيْشِ خيرٌ … ولا الدُّنيا إذا ذهَبَ الحياءُ
وقال أبو دُلف العِجلِيُّ(6):
إذا لم تَصُن عِرضًا ولم تخش خالِقًا … وتَسْتَحي مخلُوقًا فما شِئت فاصنعِ
وقد قيلَ: إنَّ معنى هذا الحدِيثِ، افعَلْ ما شِئتَ ممّا لا تَسْتَحيي من فِعلِهِ.
أي: ما حلَّ لكَ وأُبِيحَ فِعلُهُ، فلا تَسْتَحي منهُ، ولا عليكَ أن(7) تفعلهُ، إذ لا تَسْتَحيي من فِعلِهِ.
وهذا تأوِيلٌ ضعِيفٌ، والأوَّلُ هُو المعرُوفُ عِندَ العُلماءِ، والمشهُورُ مخرجُهُ عِندَ العربِ والفُصحاءِ.--------------------------------------------
(1) في م: "يرعوي"، والمثبت من النسخ، يرع، بكسر الراء، يتحرج. كما في (ورع) من لسان العرب وغيره.
(2) أخرجه البيهقي في الكبرى 4/ 334.
(3) في م: "يحج"، وهو تحريف.
(4) أخرجه البيهقي في الكبرى 9/ 260.
(5) القائل هو أبو تمام، انظر: ديوانه 4/ 297.
(6) انظر: بهجة المجالس 1/ 591.
(7) في د 2: "ألّا".