📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

حدِيثٌ ثانٍ لعبدِ الرَّحمنِ بن حرملةَ مُرسلٌ
مالكٌ(1)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن حرملةَ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، أنَّهُ كان يقولُ: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إنّ الشَّيطانَ يهُمُّ بالواحِدِ والاثنينِ، فإذا كانوا ثَلاثةً لم يَهُمَّ بهم".
لم يختلِفِ الرُّواةُ لـ "المُوطَّأ" في إرسالِ هذا الحدِيثِ(2)، وقد رواهُ ابن أبي الزِّنادِ، مُسندًا عن أبي هريرةَ.
حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحُسينِ بن أبي الحُنَيْن الكُوفِيُّ بالكُوفةِ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ الكُوفِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن أبي الزِّنادِ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن حرملةَ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن أبي هريرةَ، قال: كان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إنَّ الشَّيطانَ يَهُمُّ بالواحِدِ والاثنينِ، فإذا كانوا ثلاثةً لم يَهُمَّ بهم"(3).
وهذا(4) في معنى ما ذكَرْنا أنَّ الاثنينِ لا يُحكمُ لهما بحُكم الجماعةِ، إلّا فيما خصَّتهُ السُّنَّةُ.
ولم يختلِفِ العربُ أنَّ نُون الاثنينِ مَكسُورةٌ، ونُون الجَمْع مفتُوحةٌ، ففرَّقت بين الاثنينِ والجماعةِ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 574 (2802).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (2060)، وسويد بن سعيد (757).
(3) أخرجه البزار في مسنده 14/ 253 (7834) عن محمد بن الحسين، به. وإسناده ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن أبي الزناد عند التفرد، فقد ضعفه يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وعبد الرحمن بن مهدي، وعلي بن المديني، والفلاس، وابن سعد، وأبو زرعة الرازي، والنسائي، وابن عدي، وابن حبان والساجي. ووثقه الترمذي والعجلي ومالك، وقد خولف في هذا الحديث، خالفه من هو أوثق منه وهو مالك من أنس فرواه مرسلًا.
(4) هذه الفقرة والتي تليها لم تردا في د 2.

ومعناهُ يتَّصِلُ من وُجُوهٍ حِسانٍ، منها: ما رواهُ عُبيدُ الله بن عَمرٍو الرَّقِّيُّ، عن عبدِ الكرِيم الجزرِيِّ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو الفَرَج محمدُ بن سعِيدِ بن عَبْدان، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن العبّاسِ الطَّيالِسِيُّ، قال: حدَّثنا سَعِيدُ بن يحيى الأُموِيُّ، قال: حدَّثنا أبو بكر بن عيّاشٍ، عن عاصِم، عن زرٍّ، عن عُمرَ بن الخطّابِ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من أرادَ بُحْبُحَةَ(1) الجنَّةِ فليلزم الجماعةَ، فإنَّ الشَّيطانَ مع الواحِدِ، وهُو من الاثنينِ أبعدُ"(2).
ورواهُ جرِيرُ بن حازِم، عن عبدِ الملكِ بن عُميرٍ، عن جابرِ بن سمُرةَ(3)، عن عُمر بن الخطّابِ(4).
ورَوَى(5) غيرُهُ عن عبدِ الملكِ بن عُميرٍ، قال: حُدِّثتُ عن عبدِ الله بن الزُّبيرِ، عن عُمر بن الخطّابِ، فذكرهُ(6).
حدَّثنا خلفُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن--------------------------------------------
(1) في م: "بحبوحة".
(2) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (87، 798)، والطبراني في الأوسط (6483)، والآجري في الشريعة (5، 6) وأبو نعيم في حلية الأولياء 4/ 184، من طريق سعيد بن يحيى، به. إسناده حسن، فإن أبا بكر بن عياش صدوق وكذلك عاصم بن أبي النجود.
(3) في م: "عمير بن جابر عن سمرة"، خطأ.
(4) أخرجه الطيالسي (31)، وابن أبي عاصم في السنة (902)، والنسائي في الكبرى 8/ 283 - 284 (9175، 9177)، وأبو يعلى (141، 143)، وابن حبان 10/ 436، و 12/ 399 (4576، 5586)، والطبراني في الأوسط (1659) من طريق جرير بن حازم، به. وقد اضطرب فيه عبد الملك بن عمر اضطرابًا شديدًا كما هو مبين في المسند المصنَّف المعلل 22/ 499 - 501 (10214).
(5) في ت: "رواه".
(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (20710)، وعبد بن حميد (23)، والنسائي في الكبرى 8/ 285 (9178)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 9/ 334 (3717) من طريق عبد الملك، به. وهذا من اضطراب عبد الملك بن عمير فيه. وانظر: المسند الجامع 14/ 60 - 61 (10655).

خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا مالكُ بن إسماعيلَ النَّهدِيُّ، قال: حدَّثنا عاصمُ بن محمدِ بن زيدِ بن عُمر، أَنَّهُ سمِعَ أباهُ يقولُ: قال عبدُ الله بن عُمرَ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلمُ النّاسُ ما في الوَحْدةِ، ما سارَ راكِبٌ بليلٍ أبدًا"(1).
حدَّثنا أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن موسى بن جميل، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن أبي الدُّنيا، قال(2): حدَّثنا عُبيدُ الله بن صالح العَتكِيُّ(3)، قال: حدَّثنا خالدٌ أبو يزِيد الرَّقِّيُّ، عن يحيى المدني(4)، عن سالم بن عبدِ الله، عن أبيهِ، قال: خرجت مرَّةً لسفرٍ، فمررت بقبرٍ من قُبُورِ الجاهِليةِ، فإذا رجُلٌ قد خرج من القبرِ يتأجَّج نارًا، في عُنُقِهِ سِلسِلة، ومَعِي إداوةٌ من ماءٍ، فلمّا رآني قال: يا عبد الله اسقِني. قال: فقُلتُ: عَرَفني فدعاني باسمِي، أو كلِمةٌ تقُولها العربُ: يا عبدَ الله؟ إذ خرجَ على إثرِهِ رجُلٌ من القَبرِ، فقال: يا عبدَ الله، لا تَسْقِهِ، فإنَّهُ كافِرٌ. ثُمَّ أخذ السِّلسِلةَ فاجْتَذبهُ، فأدخَلَهُ القبرَ. قال: ثُمَّ أضافني اللَّيلُ إلى بيتِ عجُوزٍ، إلى جانِبِها قبرٌ، فسمِعتُ من القَبْرِ صوتًا يقولُ: بَوْلٌ وما بَوْلٌ؟ شنٌّ وما شنٌّ؟ فقُلتُ للعجُوزِ: ما هذا؟ قالت: كان زوجًا لي، وكان إذا بالَ لم يتَّقِ البَوْلَ، وكُنتُ أقُولُ لهُ: ويحكَ! إنَّ الجملَ إذا بالَ تَفاجَّ(5)، وكان يأبى، فهُو يُنادي من يوم مات: بولٌ--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 8/ 371 (4748)، وعبد بن حميد (824)، والدارمي (2679)، والبخاري (2998)، وابن ماجة (3768)، والترمذي (1637)، والنسائي في الكبرى 8/ 130 (8800)، وابن خزيمة (2569)، وابن حبان 6/ 421 - 422 (2704)، والبيهقي في الكبرى 5/ 257، من طريق عاصم، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 663 - 664 (8041).
(2) أخرجه في كتاب "من عاش بعد الموت" 33. وجاء في المطبوع منه: "عبد الرحمن بن صالح العتكي" بدل: "عبيد الله".
(3) في المطبوع من كتاب ابن أبي الدنيا زاد هنا: "عن كلثوم بن جوشن القشيري".
(4) في م: "المديني".
(5) التفاج: المبالغة في تفريج ما بين الرجلين. انظر: لسان العرب 2/ 339.

وما بولٌ؟ قُلتُ: فما الشَّنُّ؟ قالت: جاءَ رجُلٌ عَطْشانُ، فقال: اسقِني، فقال: دُونكَ الشَّنُّ. فإذا ليسَ فيه شيءٌ، فخرَّ الرَّجُلُ ميِّتًا، فهُو يُنادي مُنذُ يوم ماتَ: شنٌّ، وما شنٌّ؟ فلمّا قدِمتُ على رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أخبَرتُهُ، فنهى أن يُسافِر الرَّجُلُ وحدهُ.
قال أبو عُمر: هذا الحدِيثُ ليسَ لهُ إسنادٌ، ورُواتُهُ مجهُولُونَ، لم نُورِدهُ للاحتِجاج به، ولكِن للاعتِبارِ، وما لم يكُن فيه حُكمٌ، فقد تسامَحَ النّاسُ في رِوايتِهِ عن الضُّعفاءِ، واللّه المُستعانُ.
أخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن أحمد، قال: حدَّثنا الخَضرُ بن داود، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ الأثرمُ، قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، قال: حدَّثنا المُغِيرةُ بن زِيادٍ، عن أبي عَمْرو(1) مولى أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ، قال: أتيتُ عُمرَ بن عبدِ العزيزِ وهُو بجُدَّةَ، وهُو يومئذٍ أمِيرُ مكَّةَ والمدِينةِ، فأتيتُهُ بطُرَفٍ من طُرَفِ مكَّةَ، وأمْشاطٍ من عاج، وسِرتُ لَيْلتِي، فصبَّحتُهُ، وهُو قاعِدٌ في مجلِسِهِ يَقْرأُ في المُصحفِ، ودُمُوعُهُ تسِيلُ على لحيتِهِ، فلمّا رآني رَحَّبَ بي، ثُمَّ قال: أبا عَمْرو، متى فارقتَ مكَّةَ؟ قُلتُ: اللَّيلةَ عِشاءً، قال: من جاءَ معكَ؟ قُلتُ: ما جاءَ مَعِي أحدٌ، قال: بئسَ ما صنعتَ، أما بلغَكَ أنَّ الشَّيطانَ مع الواحِدِ، وهُو من الاثنينِ أبعدُ، والثَّلاثةُ صحابةٌ، إذا ماتَ أحدُهُم، دَفنهُ صاحِباهُ. قال: فقدَّمتُ إليه الهدِيَّةَ، فأعجَبتهُ، فقال: أمّا هذه الأمشاطُ العاجُ، فلا حاجَةَ لنا بها، قد كُنّا مَرَّةً نَمتشِطُ بها، فأمّا اليومَ، فلا حاجَةَ لنا فيها.
قال أبو عُمر: قولُهُ في هذا الحدِيثِ: "وهُو من الاثنينِ أبعدُ" بمعنى(2): بعِيدٌ، كما قيل: الله أكبرُ، بمعنى: كبِيرٌ، وهذا في لِسانِ العربِ موجُودٌ كثِيرٌ.--------------------------------------------
(1) هكذا في الأصل، د 2: "أبي عمرو"، خطأ، وهو أبو عمر، مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق، اسمه: عبد الله بن كيسان. انظر: تهذيب الكمال 34/ 116، وسيكرره المؤلف، مما يدل على أن الخطأ منه.
(2) في ت: "يعني".

حدِيثٌ ثالِثٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن حرملةَ مُرسلٌ، يتَّصِلُ من وُجُوهٍ
مالكٌ(1)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن حرملةَ الأسلمِيِّ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "بَيْننا وبينَ المُنافِقِين شُهُودُ العِشاءِ(2) والصُّبح، لا يَسْتطِمعُونهُما". أو نحو هذا.
قال أبو عُمر: قولُهُ: "أو نحو هذا" شكٌّ من المُحدِّثِ.
ولم يُختلف عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحدِيثِ وإرسالِهِ(3)، ولا يُحفَظُ هذا اللَّفظُ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مُسندًا، ومعناهُ محفُوظٌ من وُجُوهٍ ثابتةٍ.
وأمّا قولُهُ: "لقد هَمَمتُ بالصَّلاةِ تُقامُ، ثُمَّ آمُرُ بحطَبٍ … " الحدِيثَ(4).
فحدِيثٌ صحِيحٌ أيضًا(5)، وقد مَضَى في بابِ أبي الزِّنادِ.
وقال يحيى في هذا الحدِيثِ: "العشاءُ والصُّبحُ". وقال القعنبِيُّ وابنُ بُكَيرٍ، وجُمهُورُ الرُّواةِ لـ "المُوطَّأ" عن مالكٍ فيه: "صلاةُ الصُّبح والعَتمة" على ما في تَرْجمةِ البابِ.
وفي ذلك: جوازُ تَسْمِيةِ العشاءِ الآخِرةِ بالعَتَمةِ، ورَدٌّ على من أنكرَ ذلك.
وفيه: أنَّ النِّفاقَ بعِيدٌ من الذينَ يُواظِبُون على شُهُودِ العِشاءِ والصُّبح في جَماعةٍ، ومن واظَبَ على هاتينِ الصَّلاتينِ في جَماعةٍ، فأحْرَى أن يُواظِبَ على غيرِهِما.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 190 (345).
(2) في ت: "العتمة".
(3) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (326)، وسويد بن سعيد (105)، والشافعي، ص 52 ومن طريقه البيهقي 3/ 59.
(4) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 189 (343).
(5) قوله: "أيضًا" لم يرد في د 2.

قال(1) عُمرُ بن الخطّابِ رضي الله عنه: من شهِدَ معنا الصَّلواتِ، شهِدنا لهُ بالإيمانِ، ثُمَّ تلا: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [التوبة: 18].
وأمّا الآثارُ المُسندةُ في معنى هذا الحدِيثِ، فمنها:
ما حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بن أحمد بن المِسورِ بن أبي طنّةَ وبُكيرُ بن الحسنِ الرّازِيُّ، قالا: حدَّثنا يُوسُفُ بن يزِيد، قال: حدَّثنا أسدُ بن موسى، قال: حدَّثنا هُشَيمٌ، عن أبي بِشْرٍ، عن أبي عُمَيرٍ، عن عُمُومتِهِ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ كان يقولُ: "ما يشاهدهما مُنافِقٌ" يعني العشاءَ والفجر(2).
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ بُندارٌ، قال: حدَّثنا ابن أبي عدِيٍّ، عن شُعبَةَ، عن أبي بِشْرٍ، قال حدَّثني أبو عُميرِ بن أنسِ بن مالكٍ، عن عُمُومةٍ لهُ من أصحابِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قالوا: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما شهِدهُما مُنافِقٌ". يعني صلاةَ العِشاءِ وصلاةَ الصُّبح. قال أبو بِشْرٍ: وأنا أشهدُ أنَّهُ لا يُحافِظُ عليهما مُنافِقٌ(3).
حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ النَّيسابُورِيُّ بمِصرَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال: أخبَرنا إسماعيلُ بن مسعُودٍ، قال: حدَّثنا خالدٌ، عن شُعبةَ، عن أبي بِشْرٍ، عن أبي عُمَيرِ بن أنَسٍ، عن عُمُومتِهِ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال في صَلاةِ الصُّبح والعشاءِ: "ما يشهدُهُما مُنافِقٌ"(4).--------------------------------------------
(1) هذه الفقرة سوف تأتي في د 2 بعد فقرة واحدة.
(2) أخرجه عبد الرزاق (2023) عن هشيم بن بشير، به.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (3373)، وابن أبي خيثمة في تاريخه، السفر الثاني 2/ 616، وأحمد في مسنده 34/ 117 (20580) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع 18/ 649 (15515).
(4) انظر ما قبله.

وحدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن جَعْفرِ بن الوَرْدِ، قال: حدَّثنا هارونُ بن كامل، قال: حدَّثنا أبو صالح، قال: حدَّثنا مُعاويةُ بن صالح، أنَّ يحيى بن سعِيدٍ حدَّثهُ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، أنَّهُ قال: كُنّا إذا فقَدْنا الرَّجُلَ في هاتينِ الصَّلاتينِ: صلاةِ العِشاءِ، وصلاةِ الصُّبح، أسأنا به الظَّنَّ(1).
حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن حكم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن أبي حسّانَ، قال: حدَّثنا هشامُ بن عمّارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن حَبِيبٍ، قال: حدَّثنا الأوزاعِيُّ، قال: بَلَغنا أنَّ شدّادَ بن أوسٍ قال: من أحبَّ أن يجعلهُ الله من الذين يَدْفعُ اللهُ(2) بهمُ العذابَ عن أهلِ الأرضِ، فليُحافِظ على هاتينِ الصَّلاتينِ في الجماعةِ: الصُّبح والعتمةِ.
ورَوَى الأعمشُ، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أثقَلَ الصَّلاةِ على المُنافِقِينَ، صلاةُ العِشاءِ الآخِرةِ، وصلاةُ الصُّبح، ولو يعلمُونَ ما فيهما، لأتَوْهُما ولو حَبْوًا"(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (3372) من طريق يحيى بن سعيد، به.
(2) لفظ الجلالة سقط من م.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (1987)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (3370)، وأحمد في مسنده 15/ 294، و 16/ 71، 111 (9486، 10016، 10100)، والبخاري (657)، ومسلم (651) (251)، وأبو داود (548)، وابن ماجة (791، 797)، والبزار في مسنده 16/ 166 (9275)، وابن خزيمة (1484)، وأبو عوانة (1256)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 196، والبيهقي في الكبرى 3/ 55، والبغوي في شرح السنة (792) من طريق الأعمش، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 708 - 709 (13016).

حدِيثٌ رابعٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن حرملةَ
مالكٌ(1)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن حرملةَ، أنَّ رجُلًا سألَ سعِيد بن المُسيِّبِ، فقال: أعتمِرُ قبلَ أن أحُجَّ؟ فقال: سعِيدٌ: نعم، قدِ اعتمرَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قبلَ أن يحُجَّ.
يتَّصِلُ هذا الحدِيثُ من وُجُوهٍ صِحاح، وهُو أمرٌ مُجتَمعٌ عليه، لا خِلافَ بينِ العُلماءِ فيه، كلُّهُم يُجِيزُونَ العُمرةَ قبلَ الحجِّ لمن شاءَ، لا بأسَ بذلك عِندهُم، وكلُّهُم يقولُ: إنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم اعتمرَ قبل حجَّتِهِ.
وإنَّما اختَلفُوا في وُجُوبِ العُمْرةِ، وفي جَوازِها في السَّنةِ مِرارًا، على ما نذكُر في هذا البابِ بعونِ الله إن شاءَ الله.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا مخلدُ بن يزِيد ويحيى بن زكرِيّا، عن ابن جُرَيج، عن عِكرِمةَ بن(3) خالدٍ، عن ابن عُمرَ قال: اعتمرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قبلَ أن يحُجَّ.
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا إسحاقُ الأزرقُ، قال: حدَّثنا زكرِيّا، عن أبي إسحاقَ، عن البَراءِ، قال: اعتمرَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قبلَ الحَجِّ(4).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 460 - 461 (973).
(2) في سننه (1986). وأخرجه أحمد في مسنده 9/ 93 (5069)، والبخاري (1774)، والبيهقي في الكبرى 4/ 354، والبغوي في شرح السنة (1845) من طريق ابن جريج، به.
وانظر: المسند الجامع 10/ 368 (7634).
(3) في ت: "عن"، وهو خطأ بيّن.
(4) أخرجه أبو يعلى (1660) من طريق إسحاق الأزرق، به. وأخرجه أحمد في مسنده 30/ 590 (18629)، والبيهقي في الكبرى 5/ 11، من طريق زكريا، به. وإسناده ضعيف، زكريا هو ابن أبي زائدة، سمع من أبي إسحاق السَّبيعي بعد اختلاطه. وانظر: المسند الجامع 3/ 115 - 116 (1728).

وأمّا اختِلافُ الفُقهاءِ في وُجُوب العُمرةِ:
فذهَبَ مالكٌ إلى أنَّ العُمرةَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ، وقال في "مُوطَّئهِ"(1): ولا أعلمُ أحدًا مِنَ المُسلِمِينَ أرخَصَ في تركِها.
وهذا اللَّفظُ يُوجِبُها، إلّا أنَّ أصحابهُ وتحصِيل مذهبِهِ على ما ذكرتُ لك.
وقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ: العُمرةُ تطوُّعٌ(2).
وقال الثَّوريُّ والشافعيُّ(3) والثَّورِيُّ والأوزاعِيُّ: العُمرةُ فَرِيضةٌ واجِبةٌ.
وهُو قولُ ابن عبّاسٍ، وابنِ عُمرَ، وزيدِ بن ثابتٍ، ومَسْرُوقٍ، وعليِّ بن حُسَينٍ، وعَطاءٍ، وطاوُوسٍ، ومُجاهِدٍ، والحَسَنِ، وابنِ سِيرِين، وسعِيدِ بن جُبَيرٍ، وغيرِهِم. واختُلِف في ذلك عن ابن مسعُودٍ(4).
قال أبو عُمر: رُوِي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال لسائلٍ سألَهُ عن العُمرةِ: أواجِبةٌ هي؟ فقال: "لا، ولأن تَعْتمِر خيرٌ لكَ".
انفردَ(5) به الحجّاجُ بن أرطاةَ، عن محمدِ بن المُنكدِرِ، عن جابرٍ، قال: قال: شابٌّ(6): يا رسُولَ الله العُمرةُ واجِبةٌ؟ قال: "لا، ولأن تَعتمِرَ خيرٌ لكَ"(7).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 466 (991).
(2) انظر: الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن 2/ 119.
(3) الأم 2/ 132.
(4) قوله: "عن ابن مسعود" لم يرد في د 2، وانظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (13833 - 13847)، وسنن البيهقي الكبرى 4/ 351، والمحلى لابن حزم 7/ 41 - 42.
(5) هذه الفقرة برمتها ليست من د 2.
(6) في م: "خباب"، وفي مصادر التخريج لم يرد أن السائل شاب، ففي بعضها أن السائل رجل، وفي بعضها أن السائل أعرابي.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (13826)، وأحمد في مسنده 22/ 290 (14397)، والترمذي (931)، وأبو يعلى (1938)، وابن خزيمة (3068)، والدارقطني في سننه 3/ 348 (2724)، =

وما انفردَ به الحجّاجُ بن أرطاةَ فلا حُجّة فيه.
ورُوِي عنهُ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال: "العُمرةُ تَطوُّعٌ"(1) بأسانِيدَ لا تصِحُّ ولا تقُومُ بمِثلِها حُجَّةٌ.
ورُوِي عنهُ صلى الله عليه وسلم في إيجابِها أيضًا ما لا تَقُومُ به حُجَّة من جِهَةِ الإسنادِ(2).
وأمّا الصَّحابةُ، فرُوِي عن ابن عُمر(3)، وابنِ عبّاسٍ، وزيدِ بن ثابتٍ، إيجابُ العُمرةِ(4). ولا مُخالِف لهم من الصَّحابةِ، إلّا ما رُوِي عن ابن مسعُودٍ، على اختِلافٍ عنهُ.
واختلَفَ التّابِعُونَ في هذه المسألةِ: فأوجَبَها بعضُهُم، وهُمُ الأكثرُ، ولم يُوجِبها بعضُهُم. وأكثرُ أهلِ الحِجازِ على إيجابِها، وأهلُ الكُوفةِ لا يُوجِبُونها.
وأمّا قولُ الله، عز وجل: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]. فمُحتمِلٌ للتَّأوِيلِ.--------------------------------------------
= والبيهقي في الكبرى 4/ 349، من طريق الحجاج، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. قلنا: وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو مدلس، وقد عنعنه، وقال الحافظ المنذري: "وفي تصحيحه نظر". وذكر الإمام الدارقطني في السنن بعد أن رواه مرفوعًا: "رواه يحيى بن أيوب عن حجاج وابن جريج، عن ابن المنكدر، عن جابر موقوفًا من قول جابر. ولذلك قال البيهقي: "رفعه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف"، وقد ساق له الزيلعي في نصب الراية عدة طرق مرفوعة كلها ضعيفة. وانظر: المسند المصنَّف المعلل 375 - 376.
(1) أخرجه ابن ماجة (2989)، والطبراني في الأوسط (6723) من حديث طلحة بن عبيد الله.
وانظر: المسند الجامع 7/ 552 (5449). وإسناده ضعيف جدًّا فهو من رواية الحسن بن يحيى الخشني وهو ضعيف، عن عمر بن قيس المكي المعروف بسندل وهو متروك، وسئل أبو حاتم الرازي عن هذا الحديث فقال: "حديث باطل". (العلل، حديث 850).
(2) قوله: "من جهة الإسناد". لم يرد في ت.
(3) في ت: "عن عمر وابن عمر".
(4) سلف قريبًا تنبيه المصنف على ذلك، وسلف تخريجه هناك، وكذا ما بعده.

قالت طائفةٌ: {وَأَتِمُّوا} بمعنَى أقِيمُوا الحجَّ والعُمرةَ للّه. هكذا قال: السُّدِّيُّ(1) وغيرُهُ.
ومن حُجَّةِ من ذهَبَ هذا المذهب: أنَّ قولهُ عز وجل: {وَأَتِمُّوا} بمعنى: أقِيمُوا، وأقِيمُوا بمعنى أتِمُّوا، قال الله عز وجل: {فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [النساء: 103]، بمعنَى أتِمُّوا. وقال: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} بمعنَى(2): أقِيمُوا الحجَّ والعُمرةَ للّه.
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا الثَّورِيُّ، عن أبي إسحاقَ، قال: سمِعتُ مسرُوقًا يقولُ: أُمِرتُم في القُرآنِ بإقامَةِ أربع: أقِيمُوا الصَّلاةَ، وآتُوا(3) الزَّكاةَ، وأقِيمُوا الحجَّ والعُمرةَ(4).
حدَّثنا خلَفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا ابن المِسورِ وبُكيرُ بن الحسنِ، قالا: حدَّثنا يُوسُفُ بن يزِيد القَراطِيسِيُّ(5)، قال: حدَّثنا أسَدُ بن موسى، قال: حدَّثنا إسرائيلُ وأبو الأحْوَصِ، عن أبي إسحاقَ، عن مسرُوقٍ، قال: أُمِرتُم في كِتابِ الله بإقامةِ أربع: بإقامةِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وإقامَةِ الحجِّ والعُمرةِ إلى بيتِ الله(6).
قال أسدٌ: وحدَّثنا زُهيرُ بن مُعاويةَ، عن أبي إسحاقَ، عن مسرُوقٍ، قال: أُمِرتُم في كِتابِ الله المُنزَّلِ بإقامَةِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وإقام الحجِّ والعُمرةِ(7). قال: والعُمرةُ من الحجِّ، بمَنزِلةِ الزَّكاةِ من الصَّلاةِ.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبري في تفسيره 3/ 22 (3211).
(2) من هنا إلى آخر الفقرة لم يرد في د 2.
(3) في م: "وأتموا".
(4) أخرجه ابن حزم في المحلى 7/ 41، من طريق عبد الرزاق، به.
(5) هذه النسبة لم ترد في د 2.
(6) أخرجه الطبراني في الكبير 10/ 191 (10299) من طريق أسد بن موسى، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (14926) من طريق أبي الأحوص، به.
(7) أخرجه الطبراني في الكبير 10/ 191 (10299) من طريق أسد بن موسى، به.

وقال آخرُونَ: إنَّما خُوطِبَ بهذا من دخلَ في الحجِّ والعُمرةِ، ولا خِلافَ أنَّ من دخلَ في واحِدةٍ منهُما، أنَّ عليه إتمامها.
وقد قيلَ في الآيةِ قولٌ ثالِثُ، رُوِي عن عليِّ بن أبي طالِبٍ وجماعةٍ، أنَّهُم قالوا في قولِ الله عز وجل: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}: إتمامُها أن تُحرِمَ من دُويرةِ أهلِكَ ومَوْضِعِك(1).
وهذا في معنى قولِ من قال: الإتمامُ يَقَعُ على الابتِداءِ.
روى شُعبةُ، عن عَمرِو بن مُرَّةَ، عن عبدِ الله بن سَلِمةَ، أنَّ رجُلًا أتى عليًّا رضي الله عنه فقال: أرأيتَ قول الله تبارك وتعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}؟ فقال: إتمامُها أن تُحرِمَ بها من دُويرةِ أهلِكَ(2).
أخبرنا محمدُ بن خلِيفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن نافع أبو الحسنِ المكِّيُّ، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ إسحاقُ بن أحمدَ(3) الخُزاعِيُّ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عبدِ الرَّحمنِ المخزُومِيُّ أبو عُبيدِ الله، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عَمرِو بن دِينارٍ، عن طاوُوسٍ، قال: سمِعتُ ابن عبّاسٍ يقولُ، في قولِ الله عز وجل: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}: واللّه إنَّها لقرِينتُها في كِتابِ الله(4).--------------------------------------------
(1) انظر ما بعده.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (12834)، والطبري في تفسيره 3/ 8 (3193)، وابن أبي حاتم في تفسيره 1/ 333 (1755)، والحاكم في المستدرك 2/ 276، والبيهقي في الكبرى 5/ 30، من طريق شعبة، به.
(3) في الأصل، م: "بن محمد"، خطأ. وانظر: سير أعلام النبلاء 14/ 289.
(4) أخرجه الشافعي في الأم 2/ 145، وابن حزم في المحلى 7/ 38، والبيهقي في الكبرى 4/ 351، من طريق سفيان، به. وهو في البخاري معلقًا في باب وجوب العمرة، بين يدي الحديث رقم (1773).

وحدَّثنا محمدُ بن خلِيفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن نافع، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا عبدُ الله(1) بن الولِيدِ العدَنِيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ الثَّورِيُّ، عن ابن جُريج، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: ليسَ أحدٌ من خلقِ الله إلّا وعليه حَجَّةٌ وعُمرةٌ واجبتانِ(2).
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبَرنا ابن جُرَيج، قال: أخبرني نافعٌ مولى ابن عُمرَ، أنَّهُ سمِعَ عبد الله بن عُمرَ يقولُ، فذكرهُ حرفًا بحرفٍ، وزادَ: منِ استطاعَ إلى ذلك سبِيلًا(3).
وحدَّثنا محمدُ بن خلِيفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن نافع، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن أحمد، قال: حدَّثنا أبو عُبيدِ الله المخزُوميُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن عبدِ الله بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حزم: أنَّ العُمرةَ هي الحجُّ الأصغرُ.
قال سُفيانُ: وقال عبدُ الله بن مسعُودٍ: أُمِرنا بإقامةِ(4): الصَّلاةِ، والزَّكاةِ، والحجِّ، والعُمرةِ.
قال: وحدَّثنا أبو عُبيدِ الله سعِيدُ بن عبدِ الرَّحمنِ المخزُومِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ المجيدِ بن عبدِ العزيزِ بن أبي روّادٍ وهُشامُ بن سُليمان المخزُومِيُّ، عن ابن جُرَيج قال: قال عطاءٌ: ليسَ من خلقِ الله أحدٌ إلّا عليه حجَّةٌ وعُمرةٌ واجبتانِ لا بُدَّ منهُما، لمنِ اسْتَطاعَ إليهما سَبِيلًا، إلّا أهل مكَّةَ، فإنَّ عليهم حجَّةً، وليسَ عليهم عُمرةٌ، من أجْلِ طَوافِهِم بالبيتِ(5).--------------------------------------------
(1) في د 2: "عُبيد الله"، وهو خطأ، وانظر: تحرير التقريب 2/ 284 (3692).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (13835)، والبيهقي في الكبرى 4/ 351، من طريق ابن جريج، به.
(3) أخرجه ابن حزم في المحلى 7/ 41، من طريق عبد الرزاق، به.
(4) في م، وبعض النسخ: "بإقامة أربع" ولم ترد في الأصل ولا في د 2، وهما من الإبرازة الأخيرة.
(5) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (1819) عن سعيد بن عبد الرحمن، به.

وقال عبدُ الرَّزّاقِ: أخبرنا ابن جُريج، عن عَطاءٍ، مِثلهُ سواءً.
أخبَرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا حفصُ بن عُمر، عن شعبةَ، عن سَعِيدِ بن أبي بُردةَ، قال: سمِعتُ الشَّعبِيَّ قرأ: "وأتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةُ للّه"(1) رفعًا، وقال الشَّعبِيُّ: ولا أراها إلّا تطوُّعًا. قال سعِيدٌ: وسمِعتُ أبي قرأ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} نصبًا، وقال: لا أراها إلّا واجِبةً(2).
قال أبو عُمر: لا أعلمُ أحدًا من أئمَّةِ القُرّاءِ تَعلَّق بالشَّعبِيِّ في قِراءتِهِ هذه، ولا تابَعهُ عليها، والنّاسُ على نَصْبِ "العُمرة" عطفًا على "الحجِّ".
وقِراءةُ الشَّعبِيِّ ليسَتْ بصحِيحةِ المعنى؛ لأنَّ الإتمامَ يجِبُ في العُمرةِ، كما يجِبُ في الحجِّ لمن دخلَ في واحِدٍ منهُما بإجماع، ولو صحَّت قِراءةُ الشَّعبِيِّ، كان فيها خِلافُ الإجماع، وما خالَفهُ مردُودٌ، ومعلُومٌ أنَّ الحجَّ للّه، كما العُمرةُ للّه، لأنّ القصدَ بهما وجهُ الله تعالى ذكرُهُ(3)، فلا وجهَ لقِراءةِ الشَّعبِيِّ، واللّه أعلمُ.
حدَّثنا محمدُ بن خلِيفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن نافع، قال: حدَّثنا إسحاقُ، قال: حدَّثنا محمدُ بن زُنبُور، قال: حدَّثنا الفُضَيلُ بن عِياضٍ، عن منصُورٍ، عن مُجاهِدٍ، قال: العُمرةُ: الحجُّ الأصغرُ(4).--------------------------------------------
(1) وهي أيضًا قراءة علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر، وأبي حيوة.
انظر: الكشاف للزمخشري 1/ 239، والبحر المحيط لأبي حيان 2/ 72.
(2) أخرجه الطبري في تفسيره 3/ 10 (3203) من طريق شعبة، به.
(3) قوله: "لأن القصد بهما وجه الله تعالى ذكره" سقط من الأصل، م.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (13845)، والطبري في تفسيره 14/ 129 (16466) من طريق منصور، به.

وذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبَرنا مَعْمرٌ، عن ابن طاوُوسٍ، عن أبيهِ، قال: العُمرةُ على النّاسِ، إلّا على أهلِ مكَّةَ.
قال: وأخبَرنا مَعْمرٌ والثَّورِيُّ، عن لَيْثٍ، عن عَطاءٍ وطاوُوسٍ ومُجاهِدٍ، قالوا(1): العُمرةُ واجِبةٌ، وتُجزِئُ منها المُتعةُ.
قال: وأخبَرنا الثَّورِيُّ ومَعْمرٌ، عن داود بن أبي هِندٍ، قال: قُلتُ لعطاءٍ: العُمرةُ علينا فرِيضةٌ كالحجِّ؟ قال: نعم، قُلتُ: أتُجزِئُنا منها المُتعةُ؟ قال: نعم(2).
قال: وأخبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن أبيهِ، قال: المُتعةُ في الحجِّ تُقْضَى. قال مَعْمرٌ: وقال الزُّهرِيُّ: كان أهلُ الجاهِليّةِ يقولُونَ: العُمرةُ: الحجُّ الأصغرُ(3). قال معمرٌ: وقال قتادةُ: العُمرةُ واجِبةٌ(4).
قال: وحدّثنا ابن جُرَيج، عن عمر بن(5) عطاءٍ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: العُمرةُ واجِبةٌ كوُجُوبِ الحجِّ(6).
قال: وأخبَرنا الثَّورِيُّ، عن يُونُس، عن الحسنِ وابنِ سِيرِينَ، قالا: العُمرةُ واجِبةٌ.--------------------------------------------
(1) في د 2: "عن ليث، عن طاووس وعطاء عن مجاهد، قال".
(2) أخرجه ابن حزم في المحلى 7/ 41، من طريق عبد الرزاق، به.
(3) قوله: "قال معمر: وقال الزهري … الأصغر" سقط من د 2.
(4) أخرجه ابن حزم في المحلى 7/ 41، من طريق عبد الرزاق، به.
(5) في د 2: "عَمرو بن"، وفي م: "معمر عن". وكلاهما خطأ، وهو عمر بن عطاء بن أبي الخوار المكي. انظر: تهذيب الكمال 21/ 461.
(6) ذكره الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق 3/ 117، وعزاه إلى عبد بن حميد في تفسيره، عن عبد الرزاق، به.

قال(1): وأخبَرنا معمرٌ والثَّورِيُّ، عن ابن جُريج، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: العُمرةُ واجِبةٌ.
قال(2): وأخبَرنا عبدُ الملكِ بن أبي سُليمانَ، قال: سألتُ سعِيد بن جُبيرٍ عن العُمرةِ: أواجِبةٌ هي؟ فقال: نعم، فقال لهُ قيسُ بن رُومان: فإنَّ الشَّعبِيَّ يقولُ: ليسَتْ واجِبةً. فقال: كذَبَ الشَّعبِيُّ، إنَّ الله عز وجل يقولُ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}.
قال أبو عُمر: فهؤُلاءِ ذَهَبُوا إلى أنَّ العُمرةَ واجِبةٌ، فَرضًا كالحجِّ.
وخالَفهُم غيرُهُم، على ما قدَّمنا ذِكرهُ في هذا البابِ، فذَهبُوا إلى أنَّ العُمرةَ سُنَّةٌ أو تطوُّعٌ، على حسَبِ ما ذكرنا عنهُم.
ذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا عُثمانُ بن مَطرٍ، عن سعِيدٍ، عن أبي مَعْشرٍ، عن إبراهيم، عن ابن مسعُودٍ، قال: الحجُّ فرِيضةٌ، والعُمرةُ تطوُّعٌ(3).
قال: وأخبَرنا الثَّورِيُّ، عن سِماكٍ(4)، عن إبراهيمَ، قال: العُمرةُ سُنَّةٌ وليسَتْ بفرِيضةٍ.
وأمّا اختِلافُهُم في جَوازِ العُمرةِ مِرارًا في سَنةٍ واحِدةٍ:
فقال مالكٌ(5): لا أرَى لأحدٍ أن يعتمِرَ في السَّنةِ مِرارًا، وكَرِه عُمرتينِ في سَنةٍ واحِدةٍ. ومنعَ منهما للحاجِّ ما لم يتحلَّل من آخِرِ عَملِهِ بمِنًى.--------------------------------------------
(1) من هنا إلى نهاية الفقرة لم يرد في د 2.
(2) أخرجه عبد الرزاق في أماليه (129).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (13828) من طريق سعيد، به.
(4) في د 2: "شباك"، وهو تحريف، فهو: سماك بن حرب، كما في ترجمة سفيان الثوري من التهذيب 11/ 157.
(5) الموطأ 1/ 466 (992).

ومن حُجَّةِ من ذهَبَ مذهب مالكٍ في ذلك: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يَعْتمِر عُمرتينِ في عام واحِدٍ، واعتَمرَ ثلاثَ عُمَر أو أربعًا، كلُّ عُمرةٍ منها في سَنةٍ(1).
ومن حُجَّتِهِ في ذلك أيضًا: أنَّ عائشةَ كانت في آخِرِ أمْرِها إذا حجَّت، بَقِيت بمكَّةَ حتَّى يُهِلَّ المُحرِمُ، ثُمَّ تخرُجُ من مكَّةَ إلى المِيقاتِ، فتُهِلُّ منهُ بعُمرةٍ. فكان يقعُ حجُّها في عام(2)، وعُمرتُها في عام آخرَ.
وقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ: العُمرةُ مُباحةٌ في السَّنةِ كلِّها، إلّا يوم عرفةَ، ويوم النَّحرِ، وأيّام التَّشرِيقِ. قال: والحاجُّ وغيرُهُ في ذلك سواءٌ(3).
وروى بِشْرُ بن الوليدِ، عن أبي يُوسُف، قال: لا بأسَ بالعُمرةِ يومَ عرفةَ(4).
وقال الثَّورِيُّ: يَعتمِرُ مَتَى شاءَ.
وقال الحسنُ بن صالح بن حيٍّ: يَعتمِرُ في السَّنةِ كلِّها، إلّا في أيّام التَّشرِيقِ.
وقال الشّافِعيُّ(5): لا بأس أن يعتمِرَ في السَّنةِ مِرارًا ومتى شاءَ، إلّا الحاجَّ، فإنَّهُ لا يعتمِرُ ما دام حاجًّا.
(6) قال أبو عُمر: ذكَرَ عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبَرنا عُبيدُ الله وعبدُ الله ابنا عُمرَ، عن نافع: أنَّ عبد الله بن عُمرَ اعتمرَ في السَّنةِ مرَّتينِ(7).--------------------------------------------
(1) انظر: الموطأ 1/ 460 (971، 972).
(2) زاد هنا في الأصل، م: "واحد".
(3) انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/ 100، والاستذكار 4/ 113.
(4) مختصر اختلاف العلماء 2/ 100، وكذلك اللذين من بعده قول الثوري والحسن بن صالح.
(5) الأم 2/ 147.
(6) هذه الفقرة والفقرات الستّ التي بعدها لم ترد جميعًا في د 2.
(7) انظر: المحلى لابن حزم 7/ 69.

قال: وأخبَرنا معمرٌ والثَّورِيُّ، عن صَدَقةَ بن يَسارٍ، عن القاسم بن محمدٍ، أنَّ عائشةَ اعْتَمرت. قال الثَّورِيُّ في حدِيثهِ: مِرارًا في السَّنةِ. وقال معمرٌ في حدِيثهِ: ثلاثَ مرّاتٍ في سنةٍ. قال صدقةُ: فقُلتُ للقاسم: أنكَرَ ذلك عليها أحدٌ؟ فقال: أعلى أُمِّ المُؤمِنِين عائشةَ؟
قال أبو عُمر: في قولِ صدقةَ بن يَسارٍ للقاسم بن محمدٍ: أنكَرَ ذلك عليها أحدٌ؟ دليلٌ على أنَّ الاختِلافَ بين السَّلفِ في هذه المسألةِ قَدِيمٌ معرُوفٌ.
قال: وأخبَرنا ابن عُيينةَ، عن يحيى بن سعِيدٍ، عن سَعِيدِ بن المُسيِّبِ، قال: اعْتَمرت عائشةُ في سَنةٍ ثلاثَ مرّاتٍ: من الجُحْفةِ مرَّةً، ومرَّةً من التَّنعِيم، ومرَّةً من ذِي الحُلَيفةِ(1).
قال: وأخبَرنا مَعمرٌ، عن صَدَقةَ بن يَسارٍ، قال: سمِعتُ القاسم بن محمدٍ يقولُ: في كلِّ شَهْرٍ عُمرةٌ، وكان يكرهُ عُمرَتينِ في شَهْرٍ واحِدٍ.
قال: وأخبرنا معمرٌ، عن ابن طاوُوسٍ، عن أبيهِ، قال: في كلِّ شهرٍ عُمرةٌ.
قال: وأخبرنا الثَّورِيُّ، عن منصُورٍ، عن إبراهيمَ، قال: كانوا لا يَعْتمِرُون في السَّنةِ إلّا مرَّةً واحِدةً(2).
قال أبو عُمر: لا أعلمُ لمن كَرِه العُمرةَ في السَّنةِ مِرارًا حُجَّةً من كِتابٍ، ولا سُنَّةٍ، يجِبُ التَّسلِيمُ لمِثلِها، والعُمرةُ فِعلُ خيرٍ، وقد قال الله عز وجل: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} [الحج: 77]، فواجِبٌ استِعمالُ عُمُوم ذلك، والنَّدبُ إليه، حتَّى يَمنَعَ منهُ ما يجِبُ التَّسلِيمُ لهُ.--------------------------------------------
(1) انظر: المصدر السابق، وانظر فيه أيضًا ما بعده.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (12878).

وأمّا اعتِمارُ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قبلَ الحجِّ.
فقد ذكَرْنا فيه حدِيث ابن جُريج، عن عِكرِمةَ بن خالدٍ، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم اعْتَمرَ قبلَ أن يحُجَّ(1). وهُو أمرٌ مشهُورٌ عِندَ جميع أهلِ السِّيرِ والعِلم بالأثرِ، يُغني عن الإسنادِ، وحدِيثُ ابن عُمرَ هذا حدِيثٌ ثابتٌ من جِهَةِ الإسنادِ مُتَّصِلٌ.
وممّا يدُلُّكَ على أنَّهُ اعتمرَ قبلَ الحجِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّ عُمرتهُ كانَتْ والمُشرِكُونَ بمكَّةَ يَومئذٍ:
أخبرنا محمدُ بن إبراهيم بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(2): أخبَرنا عَمرُو بن عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ، يعني ابن أبي خالدٍ، قال: حدَّثنا ابن أبي أوفى، قال: اعتمرَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فطافَ بالبيتِ، ثُمَّ خرجَ بينَ(3) الصَّفا والمروةِ يطُوفُ، فجَعْلنا نستُرُهُ من أهلِ مكَّةَ، أن يَرْمِيهُ أحدُهُم، أو يُصِيبهُ بشيءٍ.
قال أبو عُمر: ولم يكُن في حَجَّةِ الوداع بمكَّةَ رجُلٌ مُشرِكٌ، وهذا أشهرُ من أن يحتاج إلى الاسْتِشهادِ عليه.
وقدِ اعتمرَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قبلَ حجَّتِهِ عُمَرًا، قيل: ثلاثًا، وقيل: أربعًا. وسَنذكُرُ ذلك، وما جاءَ فيه من الأثرِ، في بابِ هشام بن عُروةَ، ونزِيدُ ذلك بيانًا في بابِ بلاغاتِ مالكٍ، من كِتابِنا هذا إن شاءَ الله.--------------------------------------------
(1) سلف تخريجه في أوائل هذا الباب.
(2) في السنن الكبرى 4/ 235 (4206). وأخرجه أحمد في مسنده 32/ 151 (19407)، وابن خزيمة (2775)، وابن حبان 9/ 152 (3843) من طريق يحيى، به. وأخرجه البخاري (1600)، والدارمي (1922)، وأبو داود (1902)، وابن ماجة (2990)، والبيهقي في الكبرى 5/ 102، من طريق إسماعيل، به. وانظر: المسند الجامع 8/ 162 - 163 (5663).
(3) في الأصل، م: "من".

ذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا هشامُ بن حسّان، عن محمدِ بن سِيرِينَ، عن كثِيرِ بن أفلحَ، قال: سُئل زيدُ بن ثابتٍ، عن رَجُلٍ اعتمرَ قبل أن يحُجَّ، فقال: صَلاتانِ، لا يضُرُّك بأيِّهِما بدأت(1).
قال هشامٌ: وقال الحسنُ: نُسُكانِ لا يضُرُّكَ بأيِّهِما بدأت.
قال: وأخبرنا الثَّورِيُّ، عن سُليمان التَّيمِيِّ وسعِيدٍ(2) الجُرَيرِيِّ، عن حيّان بن عُميرٍ، قال: سألتُ ابن عبّاسٍ: أأعتمِرُ قبلَ الحجِّ؟ فقال: نُسُكانِ لله عليكَ، لا يضُرُّكَ بأيِّهِما بدأتَ(3).
قال حيّانُ: وقال ابن عبّاسٍ: العُمرةُ واجِبةٌ.
قال: وأخبرنا ابن عُيينةَ، عن هشام بن حُجيرٍ، قال: قيلَ لابنِ عبّاسٍ: تَزعُمُ أنَّ العُمرةَ قبلَ الحجِّ، وقد قال الله عز وجل: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}. قال ابن عبّاسٍ: فكيفَ تَقْرأُ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11] أفبالدَّينِ تَبْدأُ أم بالوصِيَّةِ، وقد بَدَأ بالوصِيَّةِ؟--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني في سننه 3/ 346 (2719)، والحاكم في المستدرك 1/ 471، والبيهقي في الكبرى 4/ 351، من طريق هشام بن حسان، به. دون ذكر كثير بن أفلح في الإسناد.
(2) في الأصل، د 2، ت، م: "عن سعيد"، وهو خطأ. ورواه ابن أبي شيبة عن التيمي وحده، وانظر: تهذيب الكمال 10/ 338، و 12/ 5.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (13846) من طريق سليمان التيمي وحده، به ..