📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وهُو قولُ عطاءٍ والشَّعبِيِّ(1)، في رِوايةٍ.
وبه قال أحمدُ بن حنبل، وإسحاقُ بن راهُوية، وداودُ بن عليٍّ، والطَّبرِيُّ.
وهُو أثبتُ ما رُوِي في ذلك من حديثِ عمّارٍ، رواهُ شقِيقُ بن سَلَمةَ أبو وائل، عن أبي موسى، عن عمّارٍ، فقال فيهِ: ضَرْبةٌ واحِدةٌ لوَجهِهِ وكفَّيهِ(2).
ولم يُختَلَف في حديثِ أبي وائلٍ هذا، وسائرُ أحادِيثِ عمّارٍ مُختَلَف فيها، وحديثُ أبي وائلٍ هذا عِندَ الثَّورِيِّ، وأبي مُعاويةَ، وجماعةٍ، عن الأعمشِ.
وقال مالكٌ: إن مسَحَ وجههُ ويَدَيهِ بضربةٍ واحِدةٍ، أجزاهُ، وإن مسَحَ يَديهِ إلى الكُوعينِ أجزاهُ، وأُحِبُّ لهُ أن يُعِيدَ في الوقتِ. والاختِيارُ عِند مالكٍ ضربتانِ، وبُلُوغُ المِرفقينِ(3).
وحُجَّةُ من رأى التَّيمُّمَ إلى الكُوعينِ جائزًا، ولم يرَ بُلُوغَ المِرفقينِ واجِبًا. ظاهِرُ قولِ الله عز وجل: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6]. ولم يَقُل: إلى المِرفَقينِ. {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64]. فلم يجِب بهذا الخِطابِ، إلّا أقلُّ ما يَقَعُ عليه اسمُ يَدٍ، لأنَّهُ اليَقِينُ، وما عَدا ذلك شَكٌّ، والفَرائضُ لا تجِبُ إلّا بيَقِينٍ.
وقد قال الله عز وجل: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]. وثَبَتت السُّنَّةُ المُجتَمعُ عليها: أنَّ الأيْدِي في ذلك، أُرِيدَ بها الكُوع(4)، فكذلك التَّيمُّمُ إذ لم يَذْكُر(5) فيه المِرفقينِ.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (816)، وابن أبي شيبة (1688).
(2) سلف تخريجه في هذا الباب.
(3) انظر: الموطأ 1/ 101 (142).
(4) في الأصل، د 2، ت، م: "من الكوع"، والمثبت من د 2.
(5) في الأصل: "يكن"، خطأ، والمثبت من د 2.

وقد ثبتَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في أكثرِ الآثارِ في التَّيمُّم: أنَّهُ مسَحَ وجههُ وكفَّيهِ. وكَفَى بهذا حُجَّةً، لأنَّهُ لو كان ما زادَ على ذلك واجِبًا، لم يَدَعهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم.
وقال أبو حَنِيفةَ والثَّورِيُّ واللَّيثُ والشّافِعيُّ: لا يُجزِئهُ إلّا ضَرْبتانِ: ضَرْبةٌ للوجهِ، وضربةٌ لليدينِ إلى المِرفقينِ، ولا يُجزِئه دُونَ المِرفقينِ(1).
وبه قال محمدُ بن عبدِ الله بن عبدِ الحكم، وإليه ذهَبَ إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضِي.
وقال ابنُ أبي ليلى والحَسَنُ بن حيٍّ: التَّيمُّمُ ضَرْبتانِ: يَمْسحُ بكلِّ ضَرْبةٍ منهُما وجَههُ، وذِراعَيْهِ ومرْفَقيهِ. ولم يَقُل ذلك أحَدٌ من أهلِ العِلم غيرهُما، فيما عَلِمتُ.
وقال الزُّهرِيُّ: يبلُغُ بالتَّيمُّم الآباط(2). ولم يَقُل ذلك أحَدٌ غيرهُ أيضًا، والله أعلمُ.
فأمّا ما ذهَبَ إليه ابنُ شِهابٍ من التَّيمُّم إلى المناكِبِ والآباطِ، فإنَّهُ صارَ إلى ما رواهُ في ذلك، مع أنَّ اللُّغةَ تَقْضِي أنَّ اليدَ من المَنْكِبِ.
أخبَرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال(3): أخبَرنا العبّاسُ بن عبدِ العظِيم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسماءَ، عن جُوَيرِيةَ، عن مالكٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله بن عُتبةَ، أنَّهُ أخبَرهُ عن أبيهِ، عن عمّارِ بن ياسِرٍ، قال: تمسَّحنا معَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بالتُّرابِ، فمَسَحنا بوُجُوهِنا وأيدِينا إلى المَناكِبِ.--------------------------------------------
(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 146، والاستذكار 1/ 311 - 312. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
(2) انظر: الأوسط لابن المنذر 2/ 165، والمحلى لابن حزم 2/ 208.
(3) في الكبرى 1/ 191 (297)، وهو في المجتبى 1/ 168. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 110، وابن حبان (1310)، والبيهقي في الكبرى 1/ 208، من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء، به. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 110، والشاشي في مسنده (1042) من طريق مالك، به. وانظر: المسند الجامع 13/ 458 (10407).

هكذا قال مالكٌ في هذا الحديثِ: عن ابنِ شِهابٍ، عن عُبيدِ الله بن عبد الله بن عُتبة، أنه أخبره عن أبيهِ، عن عمّارٍ بن ياسر، قال: تمسّحنا مع رسول الله - صلي الله عليه وسلَّم - بالتراب، فمسَحْنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب. وتابَعهُ(1) أبو أوَيسٍ(2).
ورواهُ صالحُ بن كَيْسان، وابنُ أخِي ابنِ شِهابٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُبيدِ الله(3)، عن ابنِ عبّاسٍ، عن عمّارٍ(4).
وكذلك رواهُ ابنُ إسحاق(5)، سواءً في إسنادِهِ. وخالَفهُ في سِياقَتِهِ ومتنِهِ.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(6): حدَّثنا محمدُ بن أبي خَلَفٍ ومحمدُ بن يحيى، في آخرِينَ، قالوا: حدَّثنا يعقُوبُ بن إبراهيمَ بن سعدٍ، قال: حدَّثني أبي، عن صالح، عن ابنِ شِهابٍ، قال: حدَّثني عُبيدُ الله بن عبدِ الله، عن ابنِ عبّاسٍ، عن عمّارِ بن ياسِرٍ(7)، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عرَّسَ بأُولاتِ الجَيْشِ، ومَعهُ عائشةُ، فانقطَعَ عِقدٌ لها من جَزْع ظَفارِ، فحَبَسَ النّاسَ ابتِغاءُ عِقْدِها، حتَّى أضاءَ الفجرُ، وليسَ مع النّاسِ ماءٌ، فتَغيَّظ عليها أبو بكرٍ، وقال: حَبَستِ النّاس وليسَ مَعهُم ماءٌ، فأنزلَ الله على رسُولِهِ رُخصَةَ التَّطهُّرِ بالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ، فقامَ المُسلِمُونَ معَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فضَربُوا بأيدِيهِم إلى الأرضِ،--------------------------------------------
(1) في الأصل: "عبيد الله عن أبيه، عن عمار. وتابعه"، والمثبت من د 2.
(2) أخرجه أبو يعلى (1631) من طريق أبي أويس، عن الزهري، به.
(3) زاد هنا في الأصل، م: "عن عبد الله"، وهو خطأ، والمثبت من د 2. انظر: مصدر التخريج.
(4) انظر: سنن البيهقي الكبرى 1/ 208.
(5) أخرجه البزار في مسنده (1383، 1384)، وأبو يعلى (1630)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 110، من طريق ابن إسحاق، به.
(6) في سننه (320). وقد سلف في هذا الباب، وسلف تخريجه.
(7) في د 2: "عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن أبيه، عن عمّار بن ياسر"، وهو خطأ صوابه ما أثبتناه من النسخ الأخرى، وهو الذي في سنن أبي داود التي ينقل منها المصنِّف.

ثُمَّ رَفعُوا أيدِيهُم، ولم يَقبِضُوا من التُّرابِ شيئًا، فمَسَحُوا بها وُجُوههُم وأيدِيهُم إلى المناكِبِ، ومن بُطُونِ أيدِيهِم إلى الآباطِ(1).
زاد ابنُ يحيى في حَدِيثهِ: قال ابنُ شِهابٍ: ولا يعتبِرُ بهذا النّاسُ.
هكذا قال صالحُ بن كَيْسانَ: ضَرْبة واحِدةٌ للوَجهِ واليَدينِ.
ورواهُ يُونُسُ(2) وابنُ أبي ذِئبٍ(3) ومَعْمر(4)، عن الزُّهرِيِّ، عن عُبيدِ الله، عن عمّارٍ. ولم يقولوا: عن أبيهِ. كما قال مالكٌ، ولا قالوا: عن ابنِ عبّاسٍ. كما قال صالح، وابنُ إسحاقَ. وذكرُوا فيهِ: ضَرْبتينِ، ضربةٌ للوجهِ، وضَرْبةٌ لليدَينِ إلى المناكِبِ والآباطِ. وكذلك ذكرَ فيه مَعْمرٌ: ضَرْبتينِ.
واضطَربَ ابنُ عُيينةَ(5) عن الزُّهرِيِّ، في هذا الحديثِ، في إسناده ومتنِهِ.--------------------------------------------
(1) قال ابن أبي حاتم: "وسألتُ أبي وأبا زرعة عن حديث رواه صالح بن كيسان وعبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عبَّاس، عن عمار، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلَّم - في التيمم؟ فقالا: هذا خطأ، رواه مالك وابن عيينة: عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، عن عمار، وهو الصحيح، وهما أحفظ. قلتُ: قد رواه يونس وعُقَيل وابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عمار، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلَّم -، وهم أصحاب الكتب، فقالا: مالك صاحب كتاب وصاحب حفظ". العلل (61).
(2) أخرجه أحمد 31/ 188 (18893)، وأبو داود (318، 319)، وابن ماجة (571) من طريق يونس، عن الزهري، به. وانظر: المسند الجامع 13/ 458 (10407).
(3) أخرجه الطيالسي (672)، وأحمد في مسنده 31/ 184 (18888)، وأبو يعلى (1633)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 31/ 184، والبيهقي في الكبرى 1/ 208، من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، به.
(4) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(5) أخرجه الحميدي (143)، والبزار في مسنده 4/ 239 (1403)، والبيهقي في المعرفة (317) من طريق ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، عن عمار، به.

وهذا الحديثُ عن عمّارٍ في التَّيمُّم إلى المناكِبِ، كان في حِينِ نُزُولِ آيةِ التَّيمُّم في قِصَّةِ عائشةَ.
كذلك ذكَرَ صالحُ بن كَيْسانَ ومَعْمر وطائفةٌ من أصحابِ ابنِ شِهابٍ، وقد ذكَرْنا حديث صالح.
وأمّا حديثُ معمرٍ:
فأخبرناهُ عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، وكتبتُهُ(1) من أصلِ سماعِهِ، قال: أخبَرنا أحمدُ بن جعفرِ بن حمدانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حَنْبل، قال: حدَّثني أبي، قال(2): حدَّثنا عبدُ(3) الرَّزّاقِ، قال(4): أخبَرنا مَعْمر، عن الزُّهرِيِّ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله بن عُتبةَ، أنَّ عمّار بن ياسِرٍ كان يُحدِّثُ، أنَّهُ كانَ مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ، مَعهُ عائشةُ، فهلكَ عِقدُها، فاحتبسَ النّاسُ في ابتِغائهِ، حتَّى أصْبَحُوا وليسَ مَعهُم ماءٌ، فنزلَ التَّيمُّمُ، قال عمّار: فقامُوا فمَسَحُوا فضَرَبُوا بأيدِيهِم، فمَسَحُوا بها وُجُوههُم، ثُمَّ عادُوا فضَربُوا بأيدِيهِم ثانِيةً، فمَسَحُوا بها أيدِيهِم إلى الإبِطينِ، أو قال: إلى المناكِبِ.
ثُمَّ قد رُوِي عن عمّارٍ خِلافُ ذلك في التَّيمُّم، رواهُ عنهُ عبدُ الرَّحمنِ بن أبْزَى(5)، فاختُلِفَ عليهِ فيه، فقال عنهُ قومٌ: ومسَحَ ذِراعيهِ إلى نِصفِ السّاعِدِ. وقال آخرُونَ: إلى المِرفَقينِ. وقال أكثرُهُم عنهُ فيهِ: وَجْهَهُ وكفَّيهِ.--------------------------------------------
(1) في د 2: "وكتبه".
(2) في مسنده 31/ 186 - 187 (18891).
(3) في ي 1، ت: "عبد الوارث"، وهو خطأ، والمثبت من الأصل، د 2.
(4) في المصنَّف (827)، ومن طريقه أبو يعلى (1632)، وابن المنذر في الأوسط 2/ 165 (532)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (1566) من طريق معمر، عن الزهري، به. وهذا منقطع، فإن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يلق عمارًا.
(5) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

واختَلَفَ فيه الحَكَمُ(1) بنُ عُتَيبةَ(2)، وسَلَمةُ بنُ كُهَيل(3)، عن ذرٍّ الهَمْدانِيِّ، عن ابنِ عبدِ الرَّحمنِ بن أبْزَى، عن أبيهِ، عن عمّارٍ.
وأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: أخبَرَنا محمدُ بن بكرٍ، قال: أخبَرنا أبو داود، قال(4): حدَّثنا محمدُ بن المِنهالِ، قال: حدَّثنا يزِيدُ بن زُرَيع، عن سَعِيدٍ، عن قَتادةَ، عن عَزْرَةَ، عن سَعِيدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبْزَى، عن أبيهِ، عن عمّارِ بن ياسِرٍ، قال: سألتُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم عن التَّيمُّم، فأمرني ضربةً واحِدةً للوجهِ والكفَّينِ. وسُؤالُهُ كان بعد ذلك، والله أعلمُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 30/ 275 (18332)، والبخاري (338، 343)، ومسلم (368) (112)، وأبو داود (326)، وابن ماجة (569)، والبزار في مسنده 4/ 223 (1385)، والنسائي في المجتبى 1/ 170، وفي الكبرى 1/ 192 - 193 (300، 301)، وابن الجارود في المنتقى (125)، وابن خزيمة (265)، وأبو عوانة (885)، وابن المنذر في الأوسط (455، 548)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 112 وابن حبان 4/ 131 - 132 (1306، 1309)، والدارقطني في سننه 1/ 338 (699)، والبيهقي في الكبرى 1/ 209، 214، من طريق الحكم بن عتيبة، عن ذر، به، وانظر: المسند الجامع 13/ 452 - 453 (10402).
(2) في ي 1: "بن عيينة"، وفي م: "بن عتبة"، وكلاهما خطأ، وهو الحكم بن عتيبة الكندي، أبو محمد الكوفي. انظر: الإكمال لابن ماكولا 6/ 121، وتهذيب الكمال للمزي 7/ 114، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين 6/ 168.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 30/ 276 (18333)، ومسلم بإثر رقم (368) (112)، وأبو داود (324)، والنسائي في المجتبى 1/ 165 - 166، وفي الكبرى 1/ 191 - 192 (298، 299)، وابن الجارود في المنتقى (125)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 113، والدارقطني في سننه 1/ 338 (700)، والبيهقي في الكبرى 1/ 210، من طريق سلمة بن كهيل، عن ذر، به.
(4) في سننه (327). وأخرجه أبو يعلى (1638)، وابن حبان 4/ 130 - 132 (1303، 1308) من طريق محمد بن المنهال، به. وأخرجه الترمذي (144)، والنسائي في السنن الكبرى 1/ 194 (302)، والبزار في مسنده 4/ 227 (1387)، والدارقطني في سننه 1/ 336 (696)، من طريق يزيد بن زريع، به. وأخرجه ابن خزيمة (267)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 112، من طريق سعيد بن أبي عروبة، به. وقال الترمذي: حديث عمار حديث حسن صحيح.

حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا أبان، قال: أخبرنا قَتادةُ، عن عَزْرةَ(1)، عن سَعِيدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن عمّارٍ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال في التَّيمُّم: "ضربةٌ للوَجْهِ والكفَّينِ"(2).
قال أبو عُمر: عِندَ قتادةَ في حديثِ عمّارٍ هذا إسنادٌ آخرُ بخِلافِ هذا المعنى:
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا أبانُ بن يزِيدَ، قال: سُئلَ قتادةُ عن التَّيمُّم في السَّفرِ، فقال: كان ابنُ عُمر يقولُ: إلى المِرفقينِ. وكان الحسنُ(3) يقولُ: إلى المِرفقينِ. وكان إبراهيمُ النَّخعِيُّ يقولُ: إلى المِرفقينِ. وحدَّثني مُحدِّث عن الشَّعبِيِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبْزَى، عن عمّارِ بن ياسرٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إلى المِرفقينِ"(4).
وممّا يدُلُّكَ على أنَّ حديث عمّارٍ في التَّيمُّم للوَجهِ والكفَّينِ، أوِ إلى المِرفقينِ، غيرُ حديثهِ في قِصَّةِ نُزُولِ آيةِ التَّيمُّم، حِين تيمَّمَ إلى المناكِبِ: أنَّهُ في حديثِ أبي إسحاقَ، عن ناجِيةَ أبي خُفافٍ، عن عّمارٍ(5). وفي حديثِ أبي وائل، عن أبي موسى،--------------------------------------------
(1) في ي 1، ت: "عروة". وفي د 2: "غزوة". وكلاهما تحريف. وهو عزرة بن عبد الرحمن بن زرارة الخزاعي الكوفي. انظر: الإكمال لابن ماكولا 6/ 201، وتهذيب الكمال 20/ 51.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 30/ 254 (18319)، والدارمي (745)، والبزار في مسنده 4/ 227 (1389)، وابن الجارود في المنتقى (126)، وابن المنذر في الأوسط (545)، والدارقطني في سننه 1/ 337 (697) من طريق عفان، به.
(3) قول الحسن هذا، وإبراهيم النخعي الآتي بعده، لم يردا في د 2.
(4) أخرجه الدارقطني في سننه 1/ 335 - 336 (693/ 1، 693/ 2) من طريق موسى بن إسماعيل، به.
(5) أخرجه الطيالسي (675)، وعبد الرزاق في المصنَّف (914)، والحميدي (144)، وأحمد في مسنده 30/ 247 (18315)، والنسائي في المجتبى 1/ 166، وفي الكبرى 1/ 195 (305)، وأبو يعلى (1605، 1640)، وابن المنذر في الأوسط (5087)، والبيهقي في الكبرى 1/ 216، من طريق أبي إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع 13/ 457 - 458 (10406).

عن عمّارٍ(1)، أنَّهُ قال: أجْنَبتُ فتمعَّكتُ في التُّراب، ثُمَّ سألتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "كان يَكْفِيك التَّيمُّمُ ضَرْبةً للوَجْهِ واليَدَينِ".
قال أبو عُمر: أكثرُ الآثارِ المرفُوعةِ عن عمّارٍ في هذا الحديثِ، إنَّما فيها: ضَرْبةٌ واحِدةٌ للوَجْهِ واليدينِ. وكلُّ ما يُروى في هذا البابِ عن عمّارٍ فمُضطرِبٌ مُختَلَفٌ فيهِ. وذهبَتْ طائفةٌ من أهلِ الحديثِ إلى أنَّ أصحَّ حديثٍ رُوِي في ذلك(2)، عن عمّارٍ، حديثُ قتادةَ، عن عَزْرةَ(3). وقال بعضُ من يقولُ بالتَّيمُّم إلى المِرفقينِ: قَتادةُ إذا لم يَقُل: سمِعتُ، أو حدَّثنا، فلا حُجَّةَ في نَقلِهِ. وهذا تَعسُّفٌ، والله أعلمُ.
وأمّا ما رُوِي مرفُوعًا في التَّيمُّم إلى المِرفقينِ، فرَوَى ابنُ الهادِ، عن نافِع، عن ابنِ عُمر: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تيمَّم إلى المِرفقينِ(4).
وأصحابُ(5) نافِع الحُفّاظُ يَرْوُونهُ عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، فعلهُ: أنَّهُ كان يَتَيمَّمُ إلى المِرفقينِ. هكذا رواهُ مالكٌ(6) وغيرُهُ.
ورواهُ محمدُ بن ثابتٍ العبدِيُّ، عن نافِع، عن ابنِ عُمر، مرفُوعًا. وأنكرُوهُ عليهِ، وضعَّفُوهُ من أجلِهِ، وبعضُهُم يروِيهِ عنهُ، عن نافِع، عن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ--------------------------------------------
(1) سلف تخريجه في هذا الباب.
(2) في م: "عن ذلك".
(3) في د 2: "عروة"، خطأ، وقد سلف التنبيه عليه قريبًا، والحديث سلف تخريجه أيضًا.
(4) أخرجه أبو داود (331)، وابن حبان 4/ 145 (1316)، والدارقطني في سننه 1/ 326 (677)، والبيهقي في الكبرى 1/ 206، من طريق ابن الهادي، به. دون ذكر المرفقين فيه.
وانظر: المسند الجامع 10/ 33، 37 (7199).
(5) من هنا إلى قوله: "هكذا رواه مالك" سقط من د 2.
(6) أخرجه في الموطأ 1/ 100 - 101 (140).

رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تيمَّمَ في السِّكَّةِ، فضرَبَ بيديهِ على الحائطِ، ومسَحَ بهما وجههُ، ثُمَّ ضربَ ضَرْبةً أُخرى، فمسَحَ بها ذِراعيهِ(1).
وهذا لم يروِهِ عن نافِع أحدٌ غيرُ محمدِ بن ثابتٍ هذا، وبه يُعرَفُ، ومن أجلِهِ يُضعَّفُ، وهُو عِندَهُم حديثٌ مُنكرٌ، لا يَعرِفُهُ أصحابُ نافِع.
قال أبو عُمر: لمّا اختَلَفتِ الآثارُ في كيفيَّةِ التَّيمُّم وتعارَضَتْ، كان الواجِبُ في ذلك الرُّجُوع إلى ظاهِرِ الكِتابِ، وهذا يدُلُّ على ضَرْبتينِ: للوَجْهِ ضربةٌ، ولليَدَينِ أُخرى إلى المِرفقينِ، قِياسًا على الوُضُوءِ، واتِّباعًا لفِعلِ ابنِ عُمر، رحمه الله، فإنَّهُ من لا يُدفَعُ عِلمُهُ بكِتابِ الله، ولو ثبتَ شيءٌ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في ذلك، وجب الوُقُوفُ عِندَهُ، وبالله التَّوفِيقُ.
وقال الطَّحاوِيُّ: لمّا اختَلفتِ الآثارُ في كيفيَّةِ التَّيمُّم، رجعنا إلى الاعتِبارِ، فوجَدْنا الأعضاءَ التي ذكَرَها الله في الوُضُوءِ، قد سقَطَ التَّيمُّمُ عن بعضِها، وهُو الرَّأسُ والرِّجلانِ، فبطَلَ بذلك قولُ من قال: إلى المناكِبِ، لأنَّ التَّيمُّم لمّا بطَلَ عن بَعضِ ما يُوضَّأُ، كان ما لا يُوضَّأُ أحْرَى أن لا يَلْزمهُ التَّيمُّمُ. قال: ثُمَّ رأينا الوَجْه يُيَمَّمُ بالصَّعِيدِ، كما يُغسلُ بالماءِ، ورأينا الرَّأسَ والرِّجلينِ لا يُيمَّمانِ، فكان ما سقطَ التَّيمُّمُ عن بَعضِهِ، سقطَ عن كلِّهِ، وما وجبَ فيه التَّيمُّمُ، كان كالوُضُوءِ سَواءً، لأنَّهُ جُعِلَ بدلًا منهُ، فلمّا ثبتَ أنَّ بعضَ ما يُغسَلُ من اليَدينِ في حالِ وُجُودِ الماءِ، يُيمَّمُ في حالِ عَدم الماءِ، ثبتَ بذلك أنَّ التَّيمُّم في اليَدَينِ إلى المِرفقينِ، قِياسًا ونَظرًا(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (330)، وابن المنذر في الأوسط (540)، والدارقطني في سننه 1/ 325 - 326 (676) من طريق محمد بن ثابت، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 32 - 33 (7198).
(2) لم نقف على هذا النص في كتب الطحاوي، لكن معناه في شرح معاني الآثار 1/ 113.

وقال غيرُهُ: لمّا ذكرَ الله عز وجل إلى المِرفقينِ في الوُضُوءِ، اسْتَغنَى عن ذِكرِ ذلك وتَكرِيرِهِ في التَّيمُّم، كما أنَّهُ لمّا اشترطَ المَسِيس في تحرِيرِ الرَّقبةِ على المُظاهِرِ وفي صِيامِهِ، حيثُ قال: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3] اسْتَغنى عن ذِكرِ ذلك واشتِراطِهِ في الإطعام، لأنَّهُ بَدَلٌ منهُ، وحُكمُ البَدلِ، حُكمُ المَبْدُولِ منهُ، فالسُّكُوتُ عن ذلك اكتِفاءٌ، والله أعلمُ.
قال أبو عُمر: لمّا قال الله عز وجل في آيةِ الوُضُوءِ: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ} [المائدة: 6] وأجمعُوا أنَّ ذلك ليسَ في غَسْلةٍ واحِدةٍ، وأنَّ غَسْلَ الوجهِ، غيرُ غسلِ اليَدَينِ، فكذلك يجِبُ أن تكونَ الضَّربةُ في التَّيمُّم للوَجهِ، غير الضَّربةِ لليدينِ قِياسًا، والله أعلمُ، إلّا أن يصِحَّ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم خِلافُ ذلك، فيُسلَّم لهُ، وكذلك البُلُوغُ إلى المِرفقينِ، قِياسًا على الوُضُوءِ، إن لم يَثبُت خِلافُهُ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
واختَلَفُوا في الصَّعِيدِ:
فقال مالكٌ وأصحابُهُ: الصَّعِيدُ وَجْهُ الأرضِ، ويجُوزُ التَّيمُّمُ عِندَ مالكٍ بالحَصْباءِ، والجبلِ، والرَّملِ، والتُّرابِ، وكلِّ ما كان وجه الأرضِ(1).
وقال أبو حنِيفةَ وزُفرُ: يجُوزُ أن يَتيمَّمَ بالنُّور، والحَجَرِ، والزِّرنيخ، والجِصِّ، والطِّينِ، والرُّخام، وكلِّ ما كان من الأرضِ(2).
وقال الأوزاعِيُّ: يجُوزُ التَّيمُّمُ على الرَّملِ(3).
وقال الثَّورِيُّ وأحمدُ بن حنبل: يجُوزُ التَّيمُّمُ بغُبارِ الثَّوبِ، واللِّبدِ(4).
ولا يجُوزُ عِند مالكٍ بغُبارِ اللِّبدِ والثَّوبِ.--------------------------------------------
(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 146، والأوسط لابن المنذر 2/ 155 وما بعدها.
(2) كذلك.
(3) كذلك.
(4) انظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 146، والاستذكار 1/ 309. وانظر فيه أيضًا ما بعده.

وذكر ابنُ خُوَيْزمَنْداد قال: الصَّعِيدُ، عِندَنا، وجهُ الأرضِ، وكلُّ أرضٍ جائز التَّيمُّمُ عليها، صَخْرًا كانت، أو مَعدِنًا، أو تُرابًا. قال: وبذلك قال أبو حنِيفةَ، والأوزاعِيُّ، والثَّورِيُّ، والطَّبرِيُّ. قال: ويجُوزُ التَّيمُّمُ عِندَ مالكٍ على الحشِيشِ، إذا كان(1) دُونَ الأرضِ. واختلفتِ الرِّوايةُ عنهُ في التَّيمُّم على الثَّلج، فأجازَهُ مرَّةً، ومنعَ منهُ أُخرى. قال: وكلُّ ما صعِدَ على وجهِ الأرضِ، فهُو صَعِيدٌ.
ومن حُجَّتِهِ في ذلك، قولُ الله عز وجل: {صَعِيدًا جُرُزًا} [الكهف: 8] يعني: أرضًا غلِيظةً لا تُنبِتُ شيئًا، و: {صَعِيدًا زَلَقًا} [الكهف: 40]. وقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يُحشرُ النّاسُ على صَعِيدٍ واحِدٍ"(2). أي: أرضٍ واحِدةٍ.
وقال الشّافِعيُّ(3) وأبو يُوسُف وداودُ: الصَّعِيدُ: التُّرابُ. ولا يُجزِي عِندهُمُ التَّيمُّمُ بغيرِ التُّرابِ.
وقال الشّافِعيُّ(4): لا يقعُ صعِيدٌ إلّا على تُرابٍ ذي غُبارٍ، فأمّا الصَّحراءُ الغلِيظةُ والرَّقِيقةُ، والكَثِيبُ الغلِيظُ، فلا يَقَعُ عليه اسمُ صعِيدٍ.
وقال أبو ثورٍ: لا يُتيمَّمُ إلّا بتُرابٍ، أو رملٍ.
قال أبو عُمر: أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ التَّيمُّمَ بالتُّرابِ ذي الغُبارِ جائزٌ.
وقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "جُعِلَتْ لنا الأرضُ مَسْجدًا، وتُربتُها طَهُورًا"(5). وهُو يَقْضِي على قولِهِ: "مَسْجدًا وطهُورًا". ويُفسِّرُهُ، والله أعلمُ.--------------------------------------------
(1) في د 2: "حال".
(2) أخرجه إسحاق بن راهوية (2305)، والبيهقي في شعب الإيمان (3244) من حديث أسماء بنت يزيد.
(3) انظر: الأم 1/ 67، ومختصر اختلاف العلماء 1/ 146.
(4) الأم 1/ 67.
(5) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

وقال ابنُ عبّاسٍ: أطيبُ الصَّعِيدِ، أرضُ الحرثِ؛ ذكر عبدُ الرَّزّاقِ(1) عن الثَّورِيِّ، عن قابُوس، عن أبي ظبيان، قال: سُئل ابنُ عبّاسٍ: أيُّ الصَّعِيدِ أطيبُ؟ فقال: الحَرْثُ.
وقال الشّاعِرُ:
قتلى حَنوطُهم(2) الصعِيدُ وغُسلُهُم .... نجعُ التَّرائبِ والرُّؤُوسُ تُقَطَّفُ(3)
حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا وَهْبُ بن مسرَّةَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال(4): حدَّثنا محمدُ بن فُضيل، عن أبي مالكٍ الأشجعِيِّ، عن رِبعِيٍّ(5)، عن حُذيفةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فُضِّلنا على النّاسِ بثلاثٍ: جُعِلَتْ لنا الأرضُ كلُّها مَسْجدًا، وجُعِلَتْ تُربتُها لنا إذا لم نَجِدِ الماءَ طَهُورًا … " وذكر تمام الحديثِ.--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (814). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (1714)، والبيهقي في الكبرى 1/ 214، من طريق قابوس، به.
(2) في م: "حنيطهم".
(3) بعد هذا في بعض النسخ: "وهذا البيت عندي محتمل التأويل"، ولم ترد هذه العبارة في الأصل، د 2 وهما نسختان من الإبرازة الأخيرة.
(4) في المصنَّف (32306). ومن طريقه أخرجه مسلم (522)، والبيهقي في الكبرى 1/ 213.
وأخرجه البزار في مسنده (2845)، وابن خزيمة (264)، وابن حبان 14/ 310 (6405) من طريق محمد بن فضيل، به. وأخرجه أحمد في مسنده 38/ 287 (23251)، والنسائي في السنن الكبرى 7/ 260 (7968)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 11/ 351 (4490)، وابن حبان 4/ 595 (1697) والدارقطني في سننه 1/ 323 (679)، والبيهقي في الكبرى 1/ 230، من طريق أبي مالك، به. وانظر: المسند الجامع 5/ 86 (3277).
(5) في م: "ريعي"، خطأ، والمثبت من النسخ، وهو ربعي بن حراش بن جحش بن عمرو بن عبد الله بن بجاد العبسي، أبو مريم الكوفي. انظر: تهذيب الكمال 9/ 54.

قال(1): وحدَّثنا يحيى بن أبي بُكَيرٍ(2)، عن زُهَيرِ بن محمدٍ، عن عبدِ الله بن محمدِ بن عَقيل، عن محمدِ بن عليِّ ابنِ الحنفِيَّةِ، أنَّهُ سمِعَ عليَّ بن أبي طالِبٍ يقولُ: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُعطِيتُ ما لم يُعطَ أحَدٌ من الأنبِياءِ: نُصِرتُ بالرُّعبِ، وأُعطِيتُ مَفاتِيحَ الأرضِ، وسُمِّيتُ أحمدَ، وجُعِل التُّرابُ لي طَهُورًا، وجُعِلت أُمَّتي خيرَ الأُمم".
وجماعةُ العُلماءِ على إجازَةِ التَّيمُّم بالسِّباخ، إلّا إسحاقَ بن راهُوية، فإنَّهُ قال(3): لا يُتَيمَّمُ بتُرابِ السَّبخةِ.
ورُوِي عن ابنِ عبّاسٍ، فيمَنْ أدرَكهُ التَّيمُّمُ، وهُو في طِينٍ. قال: يأخُذُ من الطِّينِ فيَطْلي به بعضَ جَسَدِهِ، فإذا جفَّ، تيمَّمَ بهِ(4).
وأجمعَ العُلماءَ على أنَّ طهارةَ التَّيمُّم، لا ترفعُ الجنابةَ، ولا الحَدَثَ، إذا وُجِدَ الماءُ، وأنَّ المُتيمِّمَ للجنابةِ، أوِ للحَدَثِ، إذا وجدَ الماءَ، عاد جُنُبًا كما كانَ أو مُحدِثًا، وأنَّهُ إن صلَّى بالتَّيمُّم، ثُمَّ فرغَ من صلاتِهِ، فوجَدَ الماءَ، وقد كان اجتهَدَ في طَلبِهِ، فلم يجِدهُ، ولم يكُن في رَحْلِهِ، أنَّ صلاتهُ تامَّةٌ.
ومنهُم منِ استحبَّ لهُ أن يُعِيدَ في الوقتِ، إذا توضَّأ أوِ اغتسَلَ.
ولم يختلِفُوا أنَّ الماءَ إذا وجَدهُ المُتيمِّمُ بعد تَيمُّمِهِ، وقبلَ دُخُولِهِ في الصَّلاةِ،--------------------------------------------
(1) ابن أبي شيبة في المصنَّف (32304). وأخرجه الآجري في الشريعة (1043)، والبيهقي في الكبرى 1/ 413 - 214، من طريق يحيى بن أبي بكير، به. وأخرجه أحمد في مسنده 2/ 156 (763)، والبزار في مسنده (656) من طريق زهير، به. وانظر: المسند الجامع 13/ 395 - 396 (10313).
(2) في ي 1، ت، م: "أبي كثير"، محرّف، والمثبت من الأصل، د 2، وهو يحيى بن أبي بكير العبدي، أبو زكريا الكرماني. انظر: تهذيب الكمال 31/ 245.
(3) هذا الحرف سقط من ي 1، ت.
(4) انظر: الأوسط لابن المنذر 2/ 159 - 160.

أنَّهُ بحالِهِ قبلَ أن يتيمَّمَ، وأنَّهُ لا يَسْتبِيحُ صلاةً بذلك التَّيمُّم إلّا شُذُوذًا؛ رُوِي في ذلك عن أبي سلمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ: أنَّهُ يُصلِّي بذلك التَّيمُّم(1).
واختلفُوا إذا رأى الماءَ بعد دُخُولِهِ في الصَّلاةِ:
فقال مالكٌ(2) والشّافِعيُّ(3) وأصحابُهُما وداودُ والطَّبرِيُّ: يَتَمادى في صلاتِهِ وتُجزِئه، فإذا فرغَ ووجَدَ الماءَ للصَّلاةِ الأُخرى، وجَبَ عليه استِعمالُهُ، وأمّا الصَّلاةُ فلا يَقْطعُها لرُؤيةِ الماءِ.
وحُجَّتُهُم أنَّهُ مأمُورٌ بطلَبِ الماءِ إذا وجب(4) عليهِ القِيام إلى الصَّلاةِ بدُخُولِ وَقتِها، فإن لم يجِدِ الماءَ تَيمَّمَ، وما لم يدخُل في الصَّلاةِ، فهُو مُخاطَبٌ بذلك، فإذا دَخلَ في الصَّلاةِ، سقطَ عنهُ الطَّلبُ، لاشتِغالِهِ بما هُو مأمُورٌ به من عَملِ الصَّلاةِ التي دخلَ فيها، وإذا سقَطَ عنهُ الطَّلبُ، سَقطَ عنهُ استِعمالُ الماءِ إذا وَجدَهُ، لأنَّهُ مُشتغِلٌ بفَرضٍ آخرَ عن طَلبِ الماءِ، فليسَ عليهِ استِعمالُهُ إذا سقطَ عنهُ طلبُهُ.
وقد أجمعُوا أنَّهُ يدخُلُ في صلاتِهِ بالتَّيمُّم عِندَ عدم الماءِ، واختلفُوا في قَطع تِلك الصَّلاةِ، إذا رأى الماءَ.
ولم تَثبُت سُنَّةٌ بقَطْعِها ولا إجماعٌ، وليسَ قولُ من قال: إنَّ رُؤيةَ الماءِ حَدَثٌ بشيءٍ؛ لأنَّ ذلك لو كان كذلك، كان الجُنُبُ إذا تيمَّمَ، ثُمَّ وجدَ الماءَ، يعُودُ كالمُحدِثِ، لا يلزمُهُ إلّا الوُضُوءُ، والبِناءُ عِندَهُم على ما صلَّى كسائرِ المُحدِثِينَ، وهذا لا يقولُهُ أحَدٌ.
وقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ وجماعةٌ، منهُم: أحمدُ بن حنبل، والمُزنِيُّ،--------------------------------------------
(1) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (891).
(2) انظر: الموطأ 1/ 100 (137).
(3) انظر: الأم 1/ 64.
(4) في م: "إذ أوجب".

وابنُ عُليَّةَ: إذا وجدَ الماءَ، أو رآهُ، وهُو في الصَّلاةِ، قطعَ وخرجَ إلى استِعمالِهِ في الوُضُوءِ، أو في الغُسلِ، واستقبلَ صلاتهُ(1).
وحُجَّتُهُم: أنَّ التَّيمُّمَ لمّا بطلَ بوُجُودِ الماءِ قبلَ الصَّلاةِ، كان كذلك في الصَّلاةِ، لأنَّهُ لمّا لم يجُز لهُ عَملُها بالتَّيمُّم مع وُجُودِ الماءِ، كان كذلك لا يجُوزُ لهُ عملُ ما بَقِي منها مع وُجُودِ الماءِ، وإذا بطلَ بعضُها، بطلت كلُّها.
واحتجُّوا أيضًا بالإجماع على المُعتدَّةِ بالشُّهُورِ، لا يبقى عليها منها إلّا أقلُّها، ثُمَّ تحِيضُ، أنَّها تستقبِلُ عِدَّتها بالحَيْضِ. قالوا: والذي يَطْرأُ عليه الماءُ وهُو في الصَّلاةِ كذلك.
وللفرِيقينِ ضُرُوبٌ من الحُجَج في هذه المسألةِ يَطُولُ ذِكرُها.
وفي هذا الحديثِ: التَّيمُّمُ في السَّفرِ. وهُو أمرٌ مُجتَمعٌ عليه.
واختَلَف العُلماءُ في التَّيمُّم في الحَضَرِ، عِند عدَم الماءِ: فذهَبَ مالكٌ(2) وأصحابُهُ، إلى أنَّ التَّيمُّم في السَّفرِ والحَضَرِ سواءٌ، إذا عُدِم الماءُ، أو تعذَّر استِعمالُهُ لمرَضٍ، أو خوفٍ شدِيدٍ، أو خوفِ خُرُوج الوَقْتِ. وهذا كلُّهُ قولُ أبي حنِيفةَ، ومحمدٍ(3).
وحُجَّتُهُم: أنَّ ذِكرَ الله تعالى المرضَى والمُسافِرِينَ في شرطِ التَّيمُّم، خرجَ على الأغلبِ فيمَنْ لا يجِدُ الماءَ، والحاضِرُونَ الأغلبُ عليهِم وُجُودُ الماءِ، فلذلك لم يَنُصَّ عليهِم، فإذا لم يجِدِ الحاضِرُ الماءَ، أو منَعهُ منهُ مانعٌ، وجبَ عليه التَّيمُّمُ للصَّلاةِ، ليُدرِكَ وقتَها؛ لأنَّ التَّيمُّم عِندَهُم إنَّما وردَ لإدراكِ وَقتِ الصَّلاةِ، وخَوفِ فوتِهِ، وكذلك أمرَ--------------------------------------------
(1) انظر: المبسوط للشيباني 1/ 106، والاستذكار 1/ 214 - 215. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
(2) انظر: المدونة 1/ 146
(3) انظر: المبسوط للشيباني 1/ 106، والاستذكار 1/ 215،

الله بالتَّيمُّم، حِفظًا للوَقتِ، ومُراعاتِهِ، فكلُّ من لم يجِدِ الماءَ، تيمَّم، المُسافِرُ بالنَّصِّ، والحاضِرُ بالمعنى، وكذلك المرِيضُ بالنَّصِّ، والصَّحِيحُ بالمعنى، والله أعلمُ.
وقال الشّافِعيُّ(1): لا يجُوزُ للحاضِرِ الصَّحِيح أن يتيمَّمَ، إلّا أن يخاف التَّلفَ. وبه قال الطَّبرِيُّ.
وقال أبو يُوسُف وزُفَرُ: لا يجُوزُ التَّيمُّمُ في الحَضَرِ، لا لمرضٍ، ولا لخوفِ خُرُوج الوَقْتِ(2).
وحجَّةُ هؤُلاءِ: أنَّ الله تعالى جعلَ التَّيمُّم رُخصةً للمَرِيضِ والمُسافِرِ، كالفِطرِ وقصِر الصَّلاةِ، ولم يُبِح التَّيمُّم إلّا بشَرطِ المرضِ أوِ السَّفرِ، فلا دُخُولَ للحاضِرِ في ذلك، لخُرُوجِهِ من شَرطِ الله تعالى ذكْرُه.
والكلامُ بينَ الفرقِ في هذه المسألةِ طوِيلٌ، وبالله التَّوفِيقُ.
وقال الشّافِعيُّ(3) أيضًا واللّيثُ والطَّبرِيُّ: إذا عَدِمَ الماءَ في الحَضرِ مع خَوْفِ فوتِ الوَقْتِ للصَّحِيح والسَّقِيم، تيمَّم وصلَّى، ثُمَّ أعادَ.--------------------------------------------
(1) انظر: الأم 1/ 68.
(2) انظر: الأوسط لابن المنذر 2/ 139، 148، والمبسوط للسرخسي 1/ 115.
(3) انظر: الأم 1/ 68.

‌‌فَصْلٌ
التَّيمُّمُ للمَرِيضِ والمُسافِرِ، إذا لم يجِدِ الماءَ، بالكِتابِ، والسُّنَّةِ، والإجماع، إلّا ما ذكرتُ لكَ في تيمُّم الجُنُبِ، فإذا وجدَ المرِيضُ، أوِ المُسافِرُ الماءَ، حرُم عليه التَّيمُّمُ، إلّا أن يخافَ المرِيضُ ذهابَ نفسِهِ، وتلفَ مُهجتِهِ، فيَجُوزُ لهُ حِينَئذٍ التَّيمُّمُ، مع وُجُودِ الماءِ بالسُّنَّةِ، لا بالكِتابِ، إلّا أن يتأوَّل: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29]، وقد أجاز(1) رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم التَّيمُّم لعَمرِو بن العاصِ وهُو مُسافِرٌ، إذ خافَ الهلاكَ(2) إنِ اغتسَلَ بالماءِ(3). فالمرِيضُ أحْرَى بذلك، والله أعلمُ.
وقال عَطاءُ بن أبي رباح: لا يتيمَّمُ المرِيضُ إذا وجَدَ الماءَ، ولا غيرُ المرِيضِ؛ لأنَّ الله يقولُ: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}(4) [النساء: 43].
فلم يُبِح التَّيمُّم لأحَدٍ إلّا عِندَ فقدِ الماءِ، ولولا قَبُولُ الجُمهُورِ ما رُوِي من الأثَرِ، لكان(5) قَوْلُ عَطاءٍ صحِيحًا، والله أعلمُ.
واختلَفَ الفُقهاءُ أيضًا في التَّيمُّم، هل تُصلَّى به صَلَواتٌ، أم يَلْزمُ التَّيمُّمُ لكلِّ صَلاةٍ؟--------------------------------------------
(1) في م: "أبان"، وهو تحريف.
(2) هذه اللفظة سقطت من الأصل، م، وهي ثابتة في د 2.
(3) أخرجه أحمد 29/ 346، وأبو داود (334)، والدارقطني في السنن 1/ 327 (981)، والبيهقي في الكبري 1/ 25، من حديث يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير المصري، عن عمرو بن العاص.
وأخرجه أبو داود (335)، وا بن حبان (1315)، والدارقطني (982)، والبيهقي 1/ 226 من حديث عبد الرحمن بن جبير، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص مرسلًا.
وعلقه البخاري 1/ 95 في الصحيح.
(4) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (864).
(5) في الأصل، م: "ولولا قول الجمهور وما روي من الأثر كان"، والمثبت من د 2، وهو الأليق.

فقال مالكٌ(1): لا تُصَلَّى صلاتينِ بتيمُّم واحِدٍ إلّا أن تكونَ نافِلةً بعد مَكتُوبةٍ(2).
قال: وإن صلَّى رَكْعتيِ الفجرِ بتيمُّم الفَجْرِ، أعادَ التَّيمُّم لصلاةِ الفَجْرِ.
وقال الشَّافِعيُّ(3): يتيمَّمُ لكلِّ صلاةِ فَرْضٍ، ويصلِّي النّافِلةَ والفَرْض، وصلاةَ الجنائزِ بتيمُّم واحِدٍ، ولا يجمعُ بين صَلاتي فَرْضٍ بتيمُّم واحِدٍ لا في سَفرٍ، ولا في حضرٍ.
وقال شرِيكُ بن عبدِ الله القاضِي: يتيمَّمُ لكلِّ صلاةٍ، نافِلةٍ وفَرِيضةٍ(4).
ولم يختَلِف قولُ مالكٍ وأصحابِهِ، فيمَنْ تيمَّمَ لصلاةٍ فصلّاها، فلمّا سلَّمَ منها، ذكرَ صلاةً نَسِيها، إنَّهُ يتيمَّمُ لها.
واختَلَفُوا فيمن صلَّى صلاتي فَرْضٍ بتيمُّم واحِدٍ:
فرَوَى يحيى، عن ابنِ القاسم، فيمن صلَّى صلواتٍ كثِيرةً بتيمُّم واحِدٍ: أنَّهُ يُعِيدُ ما زاد على واحِدةٍ في الوَقتِ، واستحبَّ أن يُعِيدَ أبدًا.
وروى أبو زيدِ بن أبي الغَمْرِ عنهُ: أنَّهُ يُعِيدُها أبدًا(5).
وقال أصْبَغُ: إن جمَعَ بين صلاتينِ بتيمُّم واحِدٍ، نظرَ، فإن كانتا مُشْترِكتينِ في الوَقْتِ، أعاد الآخِرةَ في الوَقتِ، وإن كانتا غير مُشترِكتينِ، كالعصرِ والمغرِبِ، أعادَ الثّانِيةَ أبدًا.--------------------------------------------
(1) انظر: الموطأ 1/ 99 (135).
(2) في م: "لا يصلّي صلاتين بتيمّم واحد، ولا يصلّي نافلة ومكتوبة بتيمّم واحد، إلّا أن تكون نافلة بعد مكتوبة"، وما أثبتناه من د 2، وهو الأبين والأولى.
(3) انظر: الأم 1/ 64.
(4) انظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 147، والاستذكار 1/ 317.
(5) انظر: التاج والإكليل لأبي عبد الله المواق 1/ 501، والاستذكار 1/ 318. وانظر فيه أيضًا ما بعده.

وذكرَ ابنُ عبدُوسٍ: أنَّ ابن نافِع روى عن مالكٍ، في الذي يجمعُ بين الصَّلاتينِ: أنَّهُ يتيمَّمُ لكلِّ صلاةٍ.
وقال أبو الفَرَج في ذاكِرِ الصَّلواتِ: إن قَضاهُنَّ بتيمُّم واحِدٍ، فلا شيءَ عليه، وذلك جائزٌ لهُ.
ولأصحابِ مالكٍ في هذا البابِ ضُرُوبٌ من الاضطِرابِ.
ومن حُجَّةِ من رأى التَّيمُّم لكلِّ صلاةٍ: أنَّ الله أوجَبَ على كلِّ قائم إلى الصَّلاةِ طلَبَ الماءِ، وأوجَبَ عِندَ عدَمِهِ التَّيمُّم، وعلى المُتيمِّم عِندَ دُخُولِ وَقْتِ صلاةٍ أُخْرَى، ما عليهِ في الأُولى، وليسَتِ الطَّهارةُ بالصَّعِيدِ، كالطَّهارةِ بالماءِ، لأنَّها طَهارةٌ ناقِصةٌ، طَهارةُ ضرُورةٍ، لاسْتِباحةِ الصَّلاةِ قبلَ خُرُوج الوقتِ، بدليلِ إجماع المُسلِمِين على بُطلانِها بوُجُودِ الماءِ، وإن لم يُحدِث، وليسَ كذلك الطَّهارةُ بالماءِ، ألا ترَى أنَّ السُّنَّةَ المُجتَمعَ عليها قد وردَتْ بجوازِ صَلَواتٍ كثِيرةٍ، بوُضُوءٍ واحِدٍ بالماء؛ لأنَّ الوُضُوءَ الثّاني في حُكم الأوَّلِ، ليسَ بناقِضٍ لهُ، وليس كذلك إذا وُجِدَ الماءُ بعدَ التَّيمُّم، فلذلك أمر بطَلبِهِ لكلِّ صلاةٍ، وإذا طلَبهُ ولم يجِدهُ تيمَّم، بظاهِرِ قولِ الله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة: 6].
ولمّا أجمعُوا أنَّهُ لا يتيمَّمُ قبلَ دُخُولِ الوقتِ، دلَّ على أنَّهُ يلزمُهُ التَّيمُّمُ لكلِّ صَلاةٍ، لئَلّا تكونَ قبلَ دُخولِ الوَقتِ.
وقال أبو حنِيفةَ والثَّورِيُّ واللَّيثُ والحسنُ بن حيٍّ وداودُ: يُصلِّي ما شاءَ بتيمُّم واحِدٍ، ما لم يُحدِث؛ لأنَّهُ طاهِرٌ ما لم يجِدِ الماءَ، وليس عليه طَلَبُ الماءِ إذا يئسَ منهُ(1).
وللكلام في هذه المسألةِ وُجُوهٌ يطُولُ البابُ بذِكرِها، وفي التَّيمُّم مَسائلُ كثِيرةٌ هي فُرُوعٌ، لو أتينا بها، خرجنا عن شَرْطِنا، وبالله توفِيقُنا(2).--------------------------------------------
(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 147.
(2) جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".

حديثٌ سادِسٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن القاسم
مالكٌ(1)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ، أنَّها قالَتْ: كُنتُ أُطيِّبُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لإحرامِهِ قبلَ أن يُحرِمَ، ولحِلِّهِ قبلَ أن يطُوفَ بالبيتِ.
قال أبو عُمر(2): هذا حديثٌ صحِيحٌ ثابتٌ لا يختلِفُ أهلُ العِلم بالحديثِ في صِحَّتِهِ وثُبُوتِهِ.
ولكنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا في القولِ به، على حسَبِ ما ذكَرْناهُ في بابِ حُميدِ بن قيسٍ، من كِتابِنا هذا. وذكَرْنا اعتِلال كلِّ طائفةٍ لمذهَبِها في ذلك من جِهَةِ الأثرِ والنَّظرِ هُناك، وسَنذكُرُ هاهُنا فيه من جِهَةِ الأثرِ، ما لم يقَعْ هُناك، لتَكمُلَ الفائدة إن شاءَ الله.
وهذا الحديثُ رُوِي عن عائشةَ من وُجُوهٍ:
فممَّن رواهُ عنها: القاسمُ(3)، وسالمٌ، وعُروةُ، والأسودُ، ومسرُوقٌ، وعمرةُ.
وممَّن رواهُ عن القاسم: ابنُهُ عبدُ الرَّحمنِ، وأفلحُ بن حُميدٍ.
ورواهُ عن عُروةَ: ابنُ شِهابٍ، وعُثمانُ بن عُروةَ، وهشامُ بن عُروةَ، ولم يَسْمعهُ هشامٌ من أبيهِ، إنَّما سَمِعهُ من أخِيهِ عُثمان، عن أبيهِ.
ورَوَى هذا الحديث عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم: يحيى بن سعِيدٍ الأنصارِيُّ، ومنصُورُ بن زاذان(4)، والثَّورِيُّ(5)، وحمّادُ بن سلمةَ(6)، وابنُ عُيينةَ وغيرُهُم.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 441 (920).
(2) "قال أبو عمر" من د 2.
(3) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.
(4) في أكثر النسخ: "منصور بن المعتمر"، والمثبت هو الصواب، وسيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(5) أخرجه إسحاق بن راهوية (931)، وأحمد في مسنده 42/ 307 (25476) من طريق سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن القاسم، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 594 - 595 (16468).
(6) أخرجه أحمد في مسنده 42/ 341 (25525)، والإسماعيلي في معجم الشيوخ 3/ 732 (347) من طريق حماد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن القاسم، به.