📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

العُقيليُّ هذا الحديث، قال: أخبرنا محمدُ بن عِيسى الواسِطِيُّ، قال: أخبَرنا عَمرُو بن عونٍ، قال: أخبرنا هُشَيمٌ، عن منصُورِ بن زاذانَ، عن محمدِ بن أبانٍ، عن عائشةَ، قالت: أربعٌ من السُّنَّةِ: تَعجِيلُ الإفطارِ، وتأخِيرُ السُّحُورِ، ووضعُ اليُسرى، ونَصبُ اليُمنى في التَّشهُّدِ.
قال: وأخبَرنا محمدُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن منصور(1)، قال: أخبرنا هُشيمٌ، قال: أخبرنا منصُورُ بن زاذانَ، عن محمدِ بن أبانٍ الأنصارِيِّ، عن عائشةَ، قالت: ثلاثٌ من النُّبُوَّةِ: تَعجِيلُ الإفطارِ، وتأخِيرُ السُّحُورِ، ووضعُ اليُمنى على اليُسْرَى في الصَّلاةِ.
ورواهُ حجّاجُ بن مِنهال، عن هُشيم، مِثلهُ بإسنادِهِ.
فسقَطَ هذا الحديثُ أن يُحتجَّ به في هذا البابِ، للاختِلافِ في متنِهِ ومعناهُ.
وقد روى حارِثةُ بن أبي الرِّجالِ، وهُو ممَّن لا يُحتجُّ به أيضًا، عن عَمْرةُ، عن عائشةَ: أنَّها وصفَتْ صَلاةَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فذكرتها، وقالت في آخِرِها: ثمَّ يرفعُ رأسهُ فيجلِسُ على قَدمِهِ اليُسرى، ويَنصِبُ اليُمنى، ويَكرَهُ أن يَسقُطَ على شِقِّهِ الأيسرِ؛ ذكرهُ أبو بكر بن أبي شيبةَ(2)، عن عبدةَ، عن حارِثةَ.
وأمّا حديثُ وائلِ بن حُجرٍ في هذا البابِ، فأحسنُ طُرُقِهِ:
ما حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيان، قال: حدَّثني عاصِمُ بن كليبٍ الجَرْمِيُّ، قال: سمِعتُ أبي يقولُ: سمِعتُ وائل بن--------------------------------------------
(1) في الأصل، م: "بن نصر"، خطأ، والمثبت من د 2، وهو سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني، أبو عثمان المروزي. انظر: تهذيب الكمال 11/ 77.
(2) أخرجه ابن ماجة (1062) من طريق ابن أبي شيبة، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية (1008) من طريق عبدة، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 254 (16008).

حُجرٍ الحَضْرمِيَّ قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي، فذكر الحديث، وفيهِ: قال: ورأيتُهُ إذا جلَسَ في الصَّلاةِ، أضجَعَ رِجلهُ اليُسرى، ونصَبَ رِجلهُ اليُمنى(1).
وأخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال(2): أخبرنا محمدُ بن عبدِ الله بن يزِيد المُقرِئُ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا عاصِمُ بن كليبٍ، عن أبيهِ، عن وائلِ بن حُجرٍ، قال: أتيتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فرأيتُهُ يرفعُ يَدَيهِ إذا افتتَحَ الصَّلاةَ، حتَّى يُحاذي مَنْكِبيهِ، وإذا أرادَ أن يركَعَ، وإذا جلَسَ في الرَّكعتينِ أضجَعَ اليُسرى، ونصَبَ اليُمنى … وذكر الحديثَ.
وأمّا حديثُ أبي حُميدٍ السّاعِدِيِّ:
فحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا أبو عاصِم، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن جعفرٍ، قال: حدَّثني محمدُ بن عَمرِو بن عَطاءٍ، قال: سمِعتُ أبا حُمَيدٍ السّاعِدِيَّ في عَشَرةٍ من أصحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فيهِم أبو قتادةَ بن رِبْعِيٍّ(3)، فقال أبو حُميدٍ: أنا أعلَمُكُم بصلاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: لم؟ فوالله ما كُنتَ أكثَرَنا لهُ تَبِعَةً، ولا أقْدَمَنا لهُ صُحبةً. قال: بلى، قالوا: فاعْرِض، قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) انظر ما بعده.
(2) في المجتبى 2/ 236، وفي الكبرى 1/ 373 (750). وأخرجه الحميدي (885)، والنسائي في المجتبى 3/ 34، وفي الكبرى 2/ 59 (1187)، وابن خزيمة (457، 691)، والطبراني في الكبير 22/ 36 (85) من طريق سفيان بن عيينة، به. ورواه سفيان الثوري، وعبد الله بن إدريس، ومحمد بن فضيل، وعبد الواحد بن زياد، وشعبة بن الحجاج، وعبد العزيز بن مسلم، وزائدة بن قدامة، وزهير، وبشر بن المفضل، وشريك القاضي، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، به، وقال الترمذي (292): حسن صحيح. وتنظر التفاصيل في كتابنا: المسند المصنَّف المعلل 25/ 428 - 434 (11489). وانظر: المسند الجامع 15/ 676 - 677 (12065).
(3) في م: "بن زيعي"، خطأ. انظر: تهذيب الكمال 34/ 194.

إذا قامَ إلى الصَّلاةِ كبَّر، ثُمَّ يَرْفعُ يَدَيهِ حتَّى يُحاذي بهما مَنْكِبيهِ، ويَقِرَّ كلُّ عَظْم في مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يُكبِّرُ، ثُمَّ يقرأُ، ثُمَّ يَرْفعُ يَدَيهِ حتَّى يُحاذي بهما مَنْكِبيهِ، ثمَّ يَرْكعُ، فيَضعُ راحتَيْهِ على رُكبتيهِ مُعتدِلًا، لا يَصُبُّ(1) رأسهُ، ولا يُقْنِعُ(2) مُعتدِلًا، ثُمَّ يقولُ: سمِعَ الله لمن حمِدهُ، ثُمَّ يرفعُ يَدَيهِ حتَّى يُحاذي بهما مَنْكِبيهِ، حتَّى يَقِرَّ كلُّ عَظْم إلى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يهوِي إلى الأرضِ، ويُجافِي يَدَيهِ عن جَنْبيهِ، ثُمَّ يرفعُ رأسهُ، وَيثْني رِجلهُ اليُسْرَى فيَقعُدُ عليها، وَيفْتَحُ أصابِعَ رِجليهِ، ثُمَّ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكبِّرُ، ويجلِسُ على رِجلِهِ اليُسرَى، حتَّى يرجِعَ كلُّ عظم إلى مَوضِعِهِ، ثُمَّ يقُومُ فيَصْنعُ(3) في الرَّكعةِ الأُخْرَى مِثلَ ذلك، ثُمَّ إذا قامَ من الرَّكعتينِ، رفعَ يَديهِ حتَّى يُحاذي بهما مَنْكِبيهِ، كما صنعَ عِندَ افتِتاح الصَّلاةِ، ثُمَّ يُصلِّي بَقِيَّةَ صلاتِهِ هكذا، حتَّى(4) إذا كان في السَّجدةِ التي فيها التَّسلِيمُ، أخَّرَ رِجلَهُ وجلَسَ على شِقِّهِ الأيْسَرِ مُتورِّكًا. قالوا: صدقتَ، هكذا كان يُصلِّي النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم(5).
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(6): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال: حدَّثنا أبو عاصِم، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن جَعْفرٍ، فذكر بإسنادِهِ مِثلهُ.--------------------------------------------
(1) لا يصب رأسه: أي لم يُمله إلى أسفل. انظر: النهاية لابن الأثير 3/ 3.
(2) في م: "يقع". ومعنى لا يقنع رأسه: أي لا يرفعه، حتى يكون أعلى من ظهره. انظر: النهاية لابن الأثير 4/ 113.
(3) في م: "فيضع".
(4) هذا الحرف سقط من م.
(5) أخرجه الترمذي (305)، وابن ماجة (1061)، وابن خزيمة (588)، وابن حبان 5/ 182 - 183 (1867) من طريق محمد بن بشار، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع 16/ 65 - 63 (12226). وانظر تتمة تخريجه في الذي بعده.
(6) في سننه (730، 963). وأخرجه الدارمي (1362)، والبخاري في جزء رفع اليدين (4)، وابن الجارود في المنتقى (192، 193)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 223، 258، وابن حبان 5/ 195 (1878)، والبيهقي في الكبرى 2/ 72، من طريق أبي عاصم، به.

قال أبو داود(1): وحدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا عبدُ الحَمِيدِ بن جَعفرٍ، قال: حدَّثني محمدُ بن عَمرِو بن عَطاءٍ، عن أبي حُميدٍ السّاعِدِيِّ، فذكرهُ.
وأخبَرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا المُطَّلِبُ بن شُعَيبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن يَزِيد بن محمدٍ القُرَشِيِّ ويزِيد بن أبي حَبِيبٍ، عن محمدِ بن عَمرِو بن حَلْحَلةَ(2)، عن محمدِ بن عَمرِو بن عطاءٍ: أنَّهُ كانَ جالِسًا مع نَفرٍ من أصحابِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فذكَرْنا صلاةَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حُميدٍ: أنا أحفظُكُم بصلاةِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: رأيتُهُ إذا كبَّرَ جعلَ يَديهِ حَذْوَ مَنكِبيهِ، وإذا ركعَ أمكَنَ كفَّيهِ من رُكبتيهِ، ثُمَّ هصَرَ ظهرهُ(3)، فإذا رفعَ رأسهُ، اسْتَوى حتَّى يعُود كلُّ فَقارٍ مكانهُ، فإذا سجَدَ وضعَ يَديهِ غير مُفترِشٍ ولا قابِضِهما، واسْتَقبلَ بأطرافِ أصابِع رِجلَيهِ القِبلةَ، فإذا جلَسَ في الرَّكعتينِ، جلسَ على رِجلِهِ اليُسرَى، وإذا جلسَ في الرَّكعةِ الآخِرةِ، قدَّمَ رِجلهُ اليُسرَى، وقعدَ على مَقْعدتِهِ(4).
ورواهُ ابنُ وَهْبٍ، عن اللَّيثِ، بإسنادِهِ هذا مِثلهُ سواءً(5).--------------------------------------------
(1) في سننه (730، 963). وأخرجه البخاري في جزء رفع اليدين (3)، وابن المنذر في الأوسط (1403، 1507، 1514) عن مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده 39/ 9 - 10 (23599)، وابن ماجة (862)، والترمذي (304)، والبزار في مسنده 9/ 162 (3711)، والنسائي في المجتبى 3/ 2، 34، وفي الكبرى 2/ 31، 59 (1105، 1186)، والبغوي في شرح السنة (555) من طريق يحيى، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع 16/ 63 - 65 (12226). والروايات مطولة ومختصرة.
(2) في م: "بن طلحة"، خطأ، وهو محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي المدني. انظر: تهذيب الكمال 26/ 204.
(3) هصر ظهره: أي ثناه إلى الأرض في استواء. انظر: النهاية لابن الأثير 5/ 263.
(4) أخرجه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق 2/ 331، من طريق الطبراني، عن مطلب بن شعيب، به.
(5) أخرجه أبو داود في سننه (732، 964) من طريق ابن وهب، به.

ورواهُ ابنُ لهِيعةَ، عن يزِيد بن أبي حبِيبٍ، عن محمدِ بن عَمرِو بن حَلْحَلةَ(1)، عن محمدِ بن عَمرٍو العامرِيِّ، قال: كُنتُ في مجلِسٍ. فذكَرَ هذا الحديث، قال فيهِ: فإذا قعدَ في الرَّكعتَينِ، قعدَ على بَطنِ قَدمِهِ اليُسرَى ونصبَ اليُمنى، وإذا كان في الرّابعةِ، أفْضَى بورِكِهِ الأيسرِ إلى الأرضِ، وأخرجَ قَدَميهِ من ناحِيةٍ واحِدةٍ(2).
ورواهُ فُلَيحُ بن سُليمانَ وعيسى بن عبدِ الله بن مالكٍ، عن(3) عبّاسِ بن سَهْلِ بن سعدٍ السّاعِدِيِّ، قال: اجتمَعَ أبي وأبو حُميدٍ وأبو أُسيدٍ ومحمدُ بن مَسْلمةَ. فذكرَ هذا الحديث، وقال فيهِ: ثُمَّ جلسَ فافتَرشَ(4) رِجلهُ اليُسرَى، وأقبلَ بصدرِ اليُمنَى على قِبلَتِهِ(5).
قال أبو عُمر: لم أجِدِ استِقبالَ القِبلةِ بصدرِ القَدَم اليُمنى في الصَّلاةِ عِندَ الجُلُوسِ للتَّشهُّدِ، إلّا في حديثِ أبي حُميدٍ هذا.
وفي رِوايةِ عَمرِو بن الحارِثِ، عن يحيى بن سعِيدٍ، عن القاسم بن محمدٍ، في حديثِ ابنِ عُمر.
حدَّثناهُ محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال(6): حدَّثنا الرَّبيعُ بن سُليمانَ بن داود، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن بكرِ بن--------------------------------------------
(1) في م: "بن طلحة". انظر تعليقنا عليه في الحديث السابق.
(2) أخرجه أبو داود (731، 965)، والبيهقي في الكبرى 2/ 84، من طريق ابن لهيعة، به.
(3) في ي 1، د 2، ت: "بن". انظر: مصادر التخريج.
(4) في ي 1، ت: "افترش" بدل: "جلس فافترش".
(5) أخرجه الدارمي (1313)، والبخاري في جزء رفع اليدين (5)، وأبو داود (734، 967)، والترمذي (260)، وابن خزيمة (640)، وابن حبان 5/ 188 (1871)، والبيهقي في الكبرى 2/ 73، من طريق فليح، به. وأخرجه أبو داود (735)، والبيهقي في الكبرى 2/ 115، من طريق عيسى بن عبد الله، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع 16/ 65 - 66 (12227).
(6) في الكبرى 1/ 372 (748)، وهو في المجتبى 2/ 236.

مُضرَ، قال: حدَّثني أبي، عن عَمرِو بن الحارِثِ، عن يحيى بن سعِيدٍ، أنَّ القاسم حدَّثهُ، عن عبدِ الله، وهُو ابنُ عبدِ الله بن عُمرَ، عن أبيهِ قال: من سُنَّةِ الصَّلاةِ أن يَنصِبَ القدَمَ اليُمنى، ويَستقبِلَ بأصابِعِها القِبلةَ، والجُلُوسُ على اليُسرَى.
واختلفَ الفُقهاءُ في النُّهُوضِ من السُّجُودِ إلى القِيام:
فقال مالكٌ(1) والأوزاعِيُّ والثَّورِيُّ وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُ: ينهضُ على صُدُورِ قدميهِ ولا يجلِسُ(2).
ورُوِي ذلك عن ابنِ مسعُودٍ، وابنِ عُمرَ، وابنِ عبّاسٍ(3).
وقال النُّعمانُ بن أبي عيّاشٍ: أدركتُ غيرَ واحِدٍ من أصْحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يفعلُ ذلك(4).
وقال أبو الزِّنادِ: تلكَ السُّنَّةُ. وبه قال أحمدُ بن حنبل، وإسحاقُ بن راهُوية.
قال أحمدُ: أكثرُ الأحادِيثِ على هذا.
قال الأثرمُ: ورأيتُ أحمد بن حنبلٍ يَنْهضُ بعدَ السُّجُودِ على صُدُورِ قدميهِ، ولا يجلِسُ قبلَ أن ينهضَ.
وذُكِر عن ابنِ مَسْعُودٍ وابنِ عُمرَ وأبي سعِيدٍ وابنِ عبّاسٍ وابنِ الزُّبيرِ: أنَّهُم كانُوا ينهضُونَ على صُدُورِ أقدامِهِم(5).--------------------------------------------
(1) انظر: المدونة 1/ 168.
(2) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن 1/ 7، ومسائل أحمد وإسحاق 2/ 566 (226)، والأوسط لابن المنذر 3/ 362، ومختصر اختلاف العلماء 1/ 213 ومنه نقل المصنف الأقوال التي بعد هذا.
(3) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (2966، 2698)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (3999 - 4007)، والأوسط لابن المنذر (1488، 1489، 1492، 1493، 1494).
(4) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (4011)، والأوسط لابن المنذر (1491).
(5) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (4001)، والأوسط لابن المنذر (1493، 1497)، وسنن البيهقي الكبرى 2/ 125.

وقال الشّافِعيُّ(1): إذا رفعَ رأسهُ من السَّجدةِ، جلسَ، ثُمَّ نهضَ مُعتمِدًا على الأرضِ بيدَيْهِ، حتَّى يَعتدِلَ قائمًا.
ومن حُجَّةِ من ذهَبَ مذهب مالكٍ ومن تابَعهُ، حديثُ أبي حُميدٍ السّاعِدِيِّ المذكُورُ في هذا البابِ، فيهِ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لمّا رفَعَ رأسهُ من السَّجدةِ قامَ. ولم يذكُر قُعُودًا.
وفي حديثِ رِفاعةَ بن رافِع، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، في تعليم الأعرابِيِّ: "ثُمَّ اسجُد حتَّى تعتدِلَ ساجِدًا، ثُمَّ قُمْ"(2). ولم يأمُرهُ بالقَعْدةِ.
واحتجَّ أبو جعفرٍ الطَّحاوِيُّ(3) لهذا المذهبِ أيضًا، بأن قال: قدِ اتَّفقُوا أنَّهُ يرجعُ من السُّجُودِ بتكبِيرٍ، ثُمَّ لا يُكبِّرُ تكبيرةً أُخرَى للقِيام. قالوا: فلو كانتِ القَعْدَةُ مَسنُونةً، لكانَ الانتِقالُ منها إلى القِيام بالذِّكرِ، كسائرِ أحوالِ الانتِقالِ.
وحُجَّةُ الشّافِعيِّ لما ذهَبَ إليه في ذلك، حديثُ مالكِ بن الحُوَيرِثِ.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرِ بن داسةَ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(4): حدَّثنا زِيادُ بن أيُّوب ومُسدَّدٌ، قالا(5): حدَّثنا إسماعيلُ، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ، قال: جاءَنا أبو سُليمانَ مالكُ بن--------------------------------------------
(1) انظر: الأم 1/ 139.
(2) سلف بإسناده في شرح الحديث الثاني لابن شهاب، عن أبي سلمة، وهو في الموطأ 1/ 126 (199)، وانظر تخريجه في موضعه.
(3) مختصر اختلاف العلماء 1/ 214.
(4) في سننه (842، 843). وأخرجه النسائي في المجتبى 2/ 233، وفي الكبرى 1/ 370 (741)، والدارقطني في سننه 2/ 151 (1309) من طريق زياد بن أيوب، به. وأخرجه أحمد في مسنده 24/ 365 (15599) عن إسماعيل، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع 15/ 26 - 27 (11301).
(5) في م: "قال".

الحُوَيرِثِ إلى مَسْجدِنا، فقال: والله إنِّي لأُصلِّي، وما أُرِيدُ الصَّلاةَ، ولكِنِّي أُرِيدُ أن أُرِيَكُم كيفَ رأيتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي، قال: فقعَدَ في الرَّكعةِ الأُولى حِينَ رفع رأسهُ من السَّجدةِ الآخِرةِ، ثُمَّ قامَ.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ. وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ(1)، قالا: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا هُشَيمٌ، عن خالدٍ، عن أبي قِلابةَ، عن مالكِ بن الحُوَيرِثِ: أنَّهُ رأى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم إذا كانَ في وِترٍ من صلاتِهِ، لم ينهض حتَّى يَسْتوِي قاعِدًا.
وأخبرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال(2): أخبرنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، قال: حدَّثنا خالدٌ، عن أبي قِلابةَ، قال: كان مالكُ بن الحُوَيرِثِ يأتِينا فيقولُ: ألا أُحدِّثُكُم(3) عن صَلاةِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فيُصلِّي في غيرِ وَقْتِ صَلاةٍ، فإذا رفَعَ رأسهُ من السَّجدةِ الثّانِيةِ، في أوَّلِ ركعةٍ، اسْتَوَى قاعِدًا، ثُمَّ قامَ فاعتمدَ على الأرضِ.
قال أصحابُ الشّافِعيِّ: فحديثُ مالكِ بنِ الحُويرِثِ أولى ما قيلَ به في هذه المسألةِ؛ لأنَّ فيه زِيادةً سَكتَ عنها غيرُهُ، فوجَبَ قبُولهُا.--------------------------------------------
(1) في سننه (844). ومن طريق أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (868). وأخرجه البخاري (823)، والترمذي (287)، والنسائي في المجتبى 2/ 234، وفي الكبرى 1/ 370 (742)، وابن حبان 5/ 261 (1934) من طريق هشيم، به. وانظر: المسند الجامع 15/ 27 - 28 (11302).
(2) في المجتبى 2/ 234، وفي الكبرى 1/ 370 (743). وأخرجه ابن خزيمة (687) عن محمد بن بشار، به. وأخرجه الشافعي في الأم 1/ 116 - 117، وابن حبان 5/ 262 (1936)، والطبراني في الكبير 19/ 289 (642)، والبيهقي في الكبرى 2/ 135، من طريق عبد الوهاب، به.
وانظر: المسند الجامع 15/ 26 - 27 (11301).
(3) في الأصل، د 2، ت: "لأحدثنكم"، والمثبت يعضده ما في السنن الكبرى الذي ينقل منه المصنِّف.

واختلَفَ الفُقهاءُ في الاعتِمادِ على اليَدينِ عِندَ النُّهُوضِ إلى القِيام.
فقال مالكٌ والشّافِعيُّ(1) وأبو حنِيفةَ وأصحاجُهُم: يَعتمِدُ على يَديهِ إذا أرادَ القِيام.
ورُوِي عن ابنِ عُمرَ: أنَّهُ كان يَعتمِدُ على يديهِ إذا أرادَ القِيامَ(2). وكذلك رُوِي عن مكحُول، وعُمر بن عبدِ العزيزِ، وجماعةٍ من التّابِعِين.
ذكر عبدُ الرَّزّاقِ(3)، عن عبدِ الله بن عُمر، عن نافِع، عن ابنِ عُمر: أنَّهُ كان يقُومُ إذا رفعَ رأسهُ من السَّجدةِ، مُعتمِدًا على يديهِ، قبلَ أن يرفعهُما.
وقال الثَّورِيُّ: لا يَعتمِدُ على يَديهِ، إلّا أن يكونَ شيخًا كبِيرًا. ورُوِي ذلك عن عليِّ بن أبي طالِبٍ(4). وهُو قولُ إبراهيم النَّخعِيِّ(5).
وقال الأثرمُ: رأيتُ أحمد بن حنبلٍ إذا نهضَ يَعتمِدُ على فخِذيهِ. وذكرَ عن عليٍّ رضي الله عنه، قال: إنَّ من السُّنَّةِ في الصَّلاةِ إذا نهضَ الرَّجُلُ في الرَّكعتينِ الأُوليينِ، ألّا يَعتمِدَ بيديهِ على الأرضِ، إلّا أن يكونَ شيخًا كبِيرًا لا يَسْتطِيعُ(6).
عبدُ الرَّزّاقِ(7) عن مَعمرٍ، عن أيُّوب، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ: أنَّ السُّنّة في الجُلُوسِ في الصَّلاةِ، أن يَثْني اليُسرَى، ويُقعِي باليُمنَى.--------------------------------------------
(1) انظر: الأم 1/ 140.
(2) مصنَّف ابن أبي شيبة (4019).
(3) المصنَّف (2969،2964).
(4) مصنَّف ابن أبي شيبة (4020).
(5) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (2961)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (4015).
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (4020)، وابن النذر في الأوسط (1509)، والبيهقي في الكبرى 2/ 136.
(7) في ي 1، ت: "حدثنا عبد الرزاق". وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (3045).

وعن مَعمرٍ(1) قال: سألتُ الزُّهرِيَّ عن الجُلُوسِ في الصَّلاةِ في مثنًى(2)، قال: يَثْني اليُسرَى تحتَ اليُمنى.
وعن مَعمرٍ(3)، عن أيُّوب، عن نافِع، قال: تربَّعَ ابنُ عُمر في صلاتِهِ، فقال: إنَّها ليسَتْ من سُنَّةِ الصَّلاةِ، ولكِنِّي أشْتكِي رِجلي.
وعن ابنِ جُريج(4)، عن عَطاءٍ، قال: رأيتُ ابن عُمرَ يجلِسُ في مَثنًى، فجلسَ على يُسراهُ، فيتبَطَّنها(5) جالِسًا عليها، ويُقعِي على أصابِع يُمناهُ ثانيها وراءَهُ على كلِّ أصابِعِها.
قال أبو عُمر: قد مَضَى معنى الإقعاءِ، وما فيه للعُلماءِ، في بابِ صَدَقةَ بن يَسارٍ من كِتابِنا هذا، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهُنا، ومَضَى في هذا البابِ ما فيه كِفايةٌ، والحمدُ لله(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أيضا عبد الرزاق في المصنَّف (3036).
(2) في الأصل: "في مثنى في الصلاة"، والمثبت من د 2، وهو الموافق لما في مصنف عبد الرزاق.
(3) أخرجه أيضًا عبد الرزاق في المصنَّف (3041).
(4) أخرجه أيضا عبد الرزاق في المصنَّف (3039).
(5) في المطبوع من المصنف: "فيبسطها"، ولعله تحريف، فالمثبت من النسخ المعتمدة.
(6) جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".

حديثٌ ثانٍ لعبدِ الرَّحمنِ بن القاسم
مالكٌ(1)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أفرَدَ الحجَّ.
قال أبو عُمر: هذا أصحُّ حديثٍ يُروى عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ أفردَ الحجَّ. وإليه ذهَبَ مالكٌ في اختِيارِهِ الإفرادَ وأصحابُهُ، وأبو ثورٍ، وجماعةٌ.
ورُوِي ذلك عن أبي بكرٍ، وعُمرَ، وعُثمانَ(2). وهُو أحدُ قوليِ الشّافِعيِّ في اختِيارِه(3).
وروى محمدُ بن الحسنِ، عن مالكٍ، أنَّهُ قال: إذا جاءَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم حَدِيثانِ مُختلِفانِ، وبَلَغنا أنَّ أبا بَكرٍ وعُمرَ عَمِلا بأحدِ الحديثينِ، وترَكا الآخر، كان في ذلك دلالةٌ على(4) أنَّ الحقَّ فيما عَمِلا به.
وقد مَضَى القولُ مُمهَّدًا في هذا المعنى، وما فيه للعُلماءِ، السَّلفِ منهُم والخلفِ، من التَّنازُع والاختِلافِ، فيما كان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم به مُحرِمًا في حَجَّتِهِ، وهل كان حِينئذٍ مُفْرِدًا، أو مُتمتِّعًا، أو قارِنًا، وذكَرْنا هُناك اختِلافَ الآثارِ في ذلك، وما ذهَبَ إليه فُقهاءُ الأمصارِ، وذلك في بابِ ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.
حدَّثنا خلفُ بن قاسم بن سهلِ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيمَ بن أحمد بن محمدِ بن عطِيَّةَ، قال: حدَّثنا أبو عبدِ الرَّحمنِ زكرِيّا بن يحيى السِّجزِيُّ، قال:--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 451 (943).
(2) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (14514) حيث رواه عن أبي خالد الأحمر، عن شعبة، عن مغيرة، قال: أفرد الحج أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلقمة، والأسود.
(3) في الأصل، م: "واختياره"، والمثبت من بقية النسخ.
(4) هذا الحرف سقط من م.

حدَّثنا ابنُ الرَّمّاح قال: قُلتُ لمالك(1): الإفرادُ أحبُّ إليكَ أم القِرانُ؟ قال: الإفرادُ. قُلتُ: من أينَ؟ قال: لأنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أفردَ الحجَّ. قُلتُ: عمَّن؟ فقال: حدَّثني عبدُ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أفردَ الحجَّ.
وحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بن الحُسينِ بن صالح السَّبِيعِيُّ بدِمشقَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدِ بن يزِيد، عن عبدِ الله(2) الكِندِيِّ الحلبِيِّ، قال: حدَّثنا مُطرِّفُ بن عبدِ الله المدنِيُّ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أفردَ الحجَّ(3).
ورواهُ مُطرِّفٌ أيضًا عن ابنِ أبي حازِم، عن جعفرِ بن محمدٍ، عن أبيهِ، عن جابرٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلهُ.
ورواهُ الولِيدُ بن مُسلِم، عن الأوزاعِيِّ وابنُ جُريج، عن عَطاءٍ، عن جابرٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلهُ سَواءً(4).
وأبو مُعاويةَ، عن الأعمشِ، عن أبي سُفيانَ، عن جابرٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلهُ(5).
وأمّا الحجُّ في الشَّرِيعةِ: فقَصدُ الكعبةِ البَيْتِ الحرام، والطَّوافُ، والسَّعيُ بين الصَّفا والمروةِ، والرَّميُ، والوُقُوفُ بعرَفةَ على سُنَّتِها، ثُمَّ بالمُزدلِفةِ على سُنَّتِها،--------------------------------------------
(1) هذه الكلمة سقطت من م.
(2) في م، وبعض النسخ: "بن عبد الله"، ولا يصحّ، والمثبت من د 2.
(3) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 6/ 349، من طريق مطرف، به.
(4) أخرجه ابن ماجة (2980) من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عطاء، به. وأخرجه مسلم (1216) (141) من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع 4/ 45 - 46 (4240).
(5) أخرجه أحمد في مسنده 22/ 277 (14380)، وتمام في فوائده (610) من طريق أبي معاوية، به. وانظر: المسند الجامع 4/ 49 (2423).

ثُمَّ إتيانُ مِنًى والمُقامُ بها لرَمْيِ الجِمارِ، ثُمَّ الطَّوافُ، وكلُّ ذلك على سُنَّتِهِ فيما هُو معلُومٌ، والحمدُ لله.
وقد أتَيْنا على إيضاح ذلك في مَواضِعِهِ من هذا الكِتابِ.
وأمّا الحجُّ في اللُّغةِ: فالقَصْدُ. قال الشّاعِرُ(1):
وأشهدُ من عوفٍ حُلُولًا كثِيرةً … يحُجُّون سِبَّ الزِّبرِقانِ المُزعفرا(2)
والسِّبُّ: الثَّوبُ أوِ العِمامةُ.
وقال جرِيرٌ(3):
قومٌ إذا حاولُوا حجًّا(4) لبَيعتِهِم … صرُّوا الفُلُوسَ وحجُّوا غيرَ أبرارِ--------------------------------------------
(1) هو المخبل السعدي، وانظر: البيت في لسان العرب 1/ 457، وتاج العروس 3/ 36.
(2) اقتصر في د 2 على العجز من البيت، ولعله هو الأصوب، لأنه هو الشاهد لما أراد.
(3) ديوانه 1/ 237.
(4) في م: "جحا".

حديثٌ ثالثٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن القاسم
مالكٌ(1)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: قَدِمتُ مَكَّةَ وأنا حائضٌ، فلم أطُف بالبيتِ، ولا بينَ الصَّفا والمروةِ، فشَكَوتُ ذلك إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "افْعَلي ما يفعلُ الحاجُّ، غيرَ أن لا تَطُوفي بالبيتِ، ولا بينَ الصَّفا والمروةِ، حتَّى تَطْهُرِي".
هكذا قال يحيى عن مالكٍ في هذا الحديثِ: "غير أن لا تَطُوفي بالبيتِ، ولا بينَ الصَّفا والمروةِ، حتَّى تَطْهُرِي". وقال غيرُهُ من رُواةِ "المُوطَّأ": "غير أن لا تطُوفي بالبيتِ حتَّى تَطْهُرِي". لم يذكُرُوا: "ولا بين الصَّفا والمروةِ". ولا ذكرَ أحدٌ من رُواةِ "المُوطَّأ" في هذا الحديثِ: "ولا بين الصَّفا والمروةِ"، غير يحيى فيما علِمتُ، وهُو عِندِي وهمٌ منهُ، والله أعلمُ(2).
والمعرُوفُ من مذهبِ مالكٍ: أنَّ الحائضَ لا بأسَ أن تَسْعَى بين الصَّفا والمروةِ، إذا كانت قد طافَتْ بالبيتِ قبلَ أن تحِيضَ.
ذكر مالكٌ في "مُوطَّئهِ"(3)، قال: والمرأةُ الحائضُ إذا كانَتْ قد طافَتْ بالبيتِ قبلَ أن تحِيضَ، فإنَّها تَسْعَى بين الصَّفا والمروةِ، وتَقِفُ بعرَفةَ، والمُزْدلِفةِ، وتَرْمِي الجِمار، غيرَ أن لا تَطُوفَ بالبيتِ حتَّى تَطْهُرَ من حيضتِها.
قال أبو عُمر: رِوايةُ يحيى هذه، إن صحَّتْ، فتُشبِهُ مذهبَ ابنِ عُمرَ.
ذكر مالكٌ في "المُوطَّأ"(4) عن نافِع، عن عبدِ الله بن عُمرَ: أنَّهُ كان يقولُ--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 549 (1229).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (1325) ومن طريقه ابن حبان (3835) والبغوي (1914)، وخالد بن مخلد القطواني عند الدارمي (1853)، وسويد بن سعيد (514)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (587)، وعبد الله بن يوسف التنيسي عند البخاري (1650) والبيهقي 5/ 86، والشافعي في مسنده 1/ 369، ومحمد بن الحسن الشيباني (465).
(3) الموطأ 1/ 550 (1230).
(4) الموطأ 1/ 460 (970).

في المرأةِ الحائضِ التي تُهِلُّ بحَجٍّ أو عُمرةٍ: إنَّها تُهِلُّ بحجِّها أو بعُمرتِها إذا أرادَتْ، ولكِن لا تَطُوفُ بالبيتِ، ولا بينَ الصَّفا والمروةِ(1)، ولا تَقْربُ المسجدَ حتَّى تَطْهُرَ، وهي لا تحِلُّ حتَّى تطُوفَ بالبيتِ، وبين الصَّفا والمروةِ.
فقولُ ابنِ عُمرَ هذا على نحوِ رِوايةِ يحيى، إلّا أنَّ ذلك غيرُ محفُوظٍ في حديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم هذا، عن أبيهِ، عن عائشةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وفُقهاءُ الأمصارِ بالحِجازِ، والعِراقِ، والشّام، لا يرونَ بأسًا بالسَّعيِ بين الصَّفا والمروةِ على غَيرِ طَهارةٍ(2). وما جازَ عِندهُم لغيرِ الطّاهِرِ أن يَفْعلهُ، جازَ للحائضِ أن تَفعلهُ. وهذا مذهبُ مالكٍ، والشّافِعيِّ، وأبي حَنِيفةَ وأصحابِهِم. وهُو قولُ عَطاءٍ. وبه قال أحمدُ، وأبو ثَوْرٍ، وغيرُهُم.
وحُجَّتُهُم قولُ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لعائشَةَ في هذا الحديثِ: "افْعَلي ما يفعلُ الحاجُّ، غيرَ أن لا تَطُوفي بالبيتِ".
وكان الحسنُ البصرِيُّ يقولُ: من سعَى بين الصَّفا والمروةِ، على غيرِ طَهارةٍ، فإن ذكرَ قبلَ أن يحِلَّ فليُعِد، وإن ذكرَ بعدَما حلَّ، فلا شيءَ عليه(3).
وأجمعُوا أنَّهُ لا يجُوزُ لأحدٍ الطَّوافُ بالبيتِ إلّا على طَهارةٍ.
واختَلفُوا فيمَنْ فَعلهُ على غيرِ طَهارةٍ، ثُمَّ رجَعَ(4) إلى بَلدِهِ قبلَ أن يعلمَ به.
فقال مالكٌ والشّافِعيُّ(5): حُكمُهُ حُكمَ من لم يَطُف أصلًا. وقال أبو حَنِيفةَ: يَبْعثُ بدَم، ويُجزِئُهُ(6).--------------------------------------------
(1) قفز نظر ناسخ د 2 إلى لفظة "المروة" الآتية، فسقط ما بينهما.
(2) ينظر: الإجماع لابن المنذر 1/ 56.
(3) انظر: الإشراف لابن المنذر 3/ 296.
(4) في الأصل: "خرج".
(5) انظر: الأم 2/ 194، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص 2/ 530، والتفريع في فقه الإمام مالك لابن الجلاب 1/ 224.
(6) من قوله: "واختلفوا فيمن فعله" إلى هنا، سقط من ي 1، ت.

حديث رابعٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن القاسم
مالكٌ(1)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ، أنَّها قالت: خَرَجنا معَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم - صلي الله عليه وسلَّم - عامَ حجَّةِ الوَداع، فأهْلَلْنا بعُمرةٍ، ثُمَّ قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم - صلي الله عليه وسلَّم -: "من كان مَعهُ هديٌ، فلْيُهلَّ بالحجِّ مع العُمرةِ، ثُمَّ لا يحِلَّ حتَّى يحِلَّ منهُما جميعًا". قالت: فقدِمتُ مكَّةَ وأنا حائضٌ، فلم أطُف بالبيتِ، ولا بينَ الصَّفا والمروةِ، فشَكَوتُ ذلك إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم - صلي الله عليه وسلَّم -، فقال: "انقُضِي رأسَكِ، وامْتَشِطِي، وأهِلِّي بالحجِّ، ودَعيِ العُمرةَ". قالت: ففَعلتُ، فلّما قَضَيتُ الحجَّ، أرْسَلني رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مع عبدِ الرَّحمنِ بن أبي بكرٍ إلى التَّنعِيم فاعْتَمرتُ، فقال: هذه مَكانُ عُمرتِكِ، فطافَ الذين أهلُّوا بالعُمرةِ(2) بالبَيتِ، وبين الصَّفا والمَرْوةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طافُوا طَوافًا آخرَ بعدَ أن رَجعُوا من مِنًى لحجِّهِم، وأمّا الذين كانُوا أهلُّوا بالحجِّ، أو جمعُوا الحجَّ والعُمرةَ، فإنَّما طافُوا طوافًا واحِدًا.
هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالكٍ، بهذا الإسنادِ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ، ولم يُتابِعهُ عليهِ أحدٌ فيما عَلِمتُ من رُواةِ "المُوطَّأ" وإنَّما هذا الحديثُ في "المُوطَّأ" عِندَ جماعةِ الرُّواةِ عن مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ. هكذا بهذا الإسنادِ وحدَهُ(3)، وهُو عِند يحيى بهذا الإسنادِ كذلك أيضًا(4). وبإسنادٍ آخرَ عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ(5).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 547 - 548 (1227).
(2) من هنا إلى قوله: "بالحجّ" سقط من د 2.
(3) هذه الكلمة لم ترد في م.
(4) الموطأ 1/ 548 (1228).
(5) الموطأ 1/ 549 (1229).

فانفردَ يحيى لهذا الحديثِ بهذا الإسنادِ، وحصَلَ(1) عِندهُ هذا الحديث بهذينِ الإسنادينِ عن مالكٍ في "المُوطَّأ"، وليسَ ذلك عِند أحدٍ غير في "المُوطَّأ" والله أعلمُ.
وقد تقدَّم ذِكرُنا لذلك في بابِ ابنِ شِهابٍ، وقد يجُوزُ ويحتَمِلُ أن يكون عِندَ مالكٍ في هذا الحديثِ إسنادانِ، فيدخِلُ الحديثَ في "مُوطَّئهِ" بإسنادٍ واحِدٍ منهُما، ثُمَّ رأى أن يُردِفَ الإسناد الآخر إذ ذكرهُ، أو نشِطَ إليه، فأفادَ بذلك يحيى، وكان يحيى من آخِرِ من عَرَضَ عليه "المُوطَّأ"، ولكِنْ أهلُ العِلم بالحديثِ(2) يجعلُونَ إسناد عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم في هذا الحديثِ خطأً، لانفِرادِ واحِدٍ به عن الجماعةِ، ولأنّ فيه(3): "انقُضِي رأسكِ وامتشِطِي"، وهذا لم يَقُلهُ أحدٌ عن عائشةَ غير عُروةَ، لا القاسمُ ولا غيرُهُ.
وقد أوضَحْنا ذلك كلَّهُ في بابِ ابنِ شِهابٍ عن عُروةَ من هذا الكِتابِ.
وأمّا معاني هذا الحديثِ، فقد مضى القولُ فيها في بابِ ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ من هذا الكِتابِ، والحمدُ لله كثِيرًا، فلا معنى لإعادَةِ ذلك هاهنا(4).--------------------------------------------
(1) في م: "وحمل".
(2) في د 2: "ولكن أهل الحديث".
(3) في الأصل، م: "وأما قوله: انقضي"، والمثبت من د 2 وغيرها.
(4) قوله: "فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا" لم يرد في م.

حديثٌ خامِسٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن القاسم
مالكٌ(1)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ، أنَّها(2) قالت: خَرَجْنا معَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في بَعضِ أسفارِهِ، حتَّى إذا كُنّا بالبَيْداءِ، أو بذاتِ الجَيْشِ، انقطَعَ عِقدٌ لي، فأقامَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم على الْتِماسِهِ، وأقامَ النّاسُ مَعهُ، وليسُوا على ماءٍ، وليسَ مَعهُم ماءٌ، فأتَى النّاسُ إلى أبي بكرٍ، فقالوا: ألا ترَى ما صنَعَتْ عائشَةُ؟ أقامَتْ برسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وبالنّاسِ، وليسُوا على ماءٍ، وليسَ مَعهُم ماءٌ. قالت: فجاءَ أبو بكرٍ، ورسُولُ الله صلى الله عليه وسلم واضِعٌ رأسهُ على فَخِذي قد نامَ، فقال: حَبَستِ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم والنّاس، ولَيْسُوا على ماءٍ، وليسَ مَعهُم ماءٌ. فعاتَبني أبو بكرٍ(3)، وقال ما شاءَ الله أن يقولَ، وجعلَ يَطْعنُ بيدِهِ في خاصِرتي، فما يَمْنعُني من التَّحرُّكِ، إلّا مكانُ رأسِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم على فَخِذِي، فنامَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حتَّى أصبَحَ على غيرِ ماءٍ، فأنزلَ الله آيةَ التَّيمُّم، فقال أُسَيدُ بن حُضَيرٍ: ما هي بأوَّلِ بَرَكتِكُم يا آلَ أبي بكرٍ. قالت: فبَعَثْنا البَعِيرَ الذي كنتُ عليهِ، فوَجَدْنا العِقْدَ تَحْتهُ.
هذا أصحُّ حَدِيثٍ رُوِي في هذا البابِ، وفيه من الفِقهِ:
خُرُوجُ النِّساءِ مع الرِّجالِ في الأسْفارِ، وخُرُوجُهُنَّ مع الرِّجالِ في الغَزَواتِ وغيرِ الغَزَواتِ مُباحٌ، إذا كان العَسْكرُ كبِيرًا، يُؤمَنُ عليه الغَلَبةُ.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(4): حدَّثنا عبدُ السَّلام بن مُطهَّرٍ، قال: حدَّثنا جَعفرُ بن سُليمانَ، عن ثابتٍ--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 98 - 99 (134).
(2) هذه اللفظة سقطت من د 2.
(3) قوله: "أبو بكر" لم يرد في 2.
(4) في سننه (2531). وأخرجه مسلم (1810)، والترمذي (1575)، والنسائي في السنن الكبرى 7/ 80 (7515)، وأبو يعلى (3295)، وأبو عوانة (6874)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 10/ 211، والبيهقي في الكبرى 9/ 30، من طريق جعفر بن سليمان، به. وانظر: المسند الجامع 2/ 298 - 299 (1253).

البُنانِيِّ، عن أنسٍ، قال: كان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَغْزُو بأُمِّ سُلَيم ونِسْوةٍ من الأنصارِ، يَسْقِينَ الماءَ، ويُداوِينَ الجَرْحَى.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال(1): حدَّثنا سُرَيجُ(2) بن النُّعمانِ. قال: حدَّثنا عبدُ الواحِدِ بن زِيادٍ، عن خالدِ بن ذكوانَ، قال: قُلتُ للرُّبيِّع بنتِ مُعوَّذٍ: هل كُنتُنَّ تَغزُونَ معَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، كُنّا نغزُو معَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، نَحمِلُ الجَرْحَى، نَسْقِيهِم أو نُداوِيهِم.
قال أبو عُمر: وخُرُوجُ الرَّجُلِ في السَّفرِ مع أهلِهِ مباحٌ(3)، فإذا كانَ لهُ نِساءٌ حَرائرُ، لم يجُز لهُ أن يُسافِرَ بواحِدةٍ منهُنَّ، حتَّى يُقرعَ بينهُنَّ، فإذا أقرَعَ بينهُنَّ، ووقَعْتِ القُرعةُ على من وقعَتْ منهُنَّ، خرجَتْ معهُ(4)، واسْتَأثرتْ به في سَفَرِها، فإذا رجَعَ من سَفرِهِ، استأنَفَ القِسْمةَ بينهُنَّ، ولم يُحاسِبِ التي خرجَتْ معهُ بأيام سَفرِهِ معَها، وكانت مَشقَّتُها في سَفرِها ونَصَبُها فيه، بإزءِ نَصِيبِها منهُ، وكونِها معهُ.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ أحمدُ بن سَلْمانَ(5)--------------------------------------------
(1) في تاريخه الكبير، السفر الثاني 2/ 801 (3467). وأخرجه أحمد في مسنده 44/ 567 (27017)، والبخاري (2882، 2883، 5679)، والنسائي في السنن الكبرى 8/ 146 (8830)، والطبراني في الكبير 24/ 276 (701، 702)، والبغوي في شرح السنة (2670) من طريق خالد بن ذكوان، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 164 - 165 (15911).
(2) في م: "شريح". انظر: تاريخ ابن أبي خيثمة. وهو سريج بن النعمان بن مروان الجوهري، أبو الحسين اللؤلؤي. انظر: الإكمال لابن ماكولا 4/ 271، وتهذيب الكمال للمزي 10/ 218، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين 5/ 324.
(3) في الأصل، م: "مع أهله في السفر من العمل المباح"، والمثبت من د 2.
(4) قفز نظر ناسخ د 2 من هنا إلى قوله: "معه" الآتية فسقط ما بينهما.
(5) في ي 1، د 2، ت: "بن سليمان"، خطأ. انظر: تاريخ الخطيب 5/ 309، وتاريخ الإسلام 7/ 860، وسير أعلام النبلاء 15/ 202.

النجّادُ(1) الفقِيهُ ببغداد، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضِي، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي أُوَيسٍ(2)، عن أبيهِ، عن هشام بن عُرْوةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أرادَ سَفَرًا أقْرَع بينَ نِسائهِ، فأيَّتُهُنَّ خرَجَ سَهْمُها، خرَجَ بها(3).
وأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سَلْمانَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أبي أُوَيسٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثني الحَسَنُ بن زيدِ بن حسنِ(4) بن عليِّ بن أبي طالِبٍ، عن عبدِ الله بن أبي بكر بن محمدِ بن عَمرِو بن حَزْم الأنصارِيِّ النَّجّارِيِّ، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرَّحمنِ، عن عائشةَ مِثلهُ(5).
والسَّفرُ المذكُورُ في هذا الحديثِ، يُقال: إنَّهُ كان في غَزاةِ بَني المُصْطَلِقِ، فاللهُ أعلمُ.
وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: حتَّى إذا كُنّا بالبَيْداءِ، أو بذاتِ الجيشِ. فهكذا في حديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم.--------------------------------------------
(1) في م: "النجار". وهو تحريف. انظر: مصادر الترجمة في تعليقنا السابق.
(2) من هنا قفز نظر ناسخ د 2 إلى: "إسماعيل بن أبي أويس" في الإسناد الآتي، فاختلط الحديثان عنده.
(3) أخرجه الطبراني في الكبير 23/ 111 (151) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، به. وأخرجه أحمد في مسنده 41/ 352 - 353 (24859)، والبخاري (2593، 2688)، وأبو داود (2138)، وابن ماجة (1970، 2347)، والنسائي في السنن الكبرى 8/ 164 (8874)، وأبو يعلى (4397)، وابن الجارود في المنتقى (725)، وأبو عوانة (4479، 4480)، والبيهقي في الكبرى 7/ 296، من طريق عروة، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 797 - 798 (16704). والروايات مطولة ومختصرة، وهو طرف من قصة الإفك.
(4) في الأصل، د 2، م: "بن حسين"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ. وانظر: تهذيب الكمال 6/ 152.
(5) أخرجه الطبراني في الكبير 23/ 111 (151) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، به. ولم يذكر الحسن بن زيد في الإسناد.