📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

حديثٌ ثانٍ لعبدِ الله بن عبدِ الله بن جابرِ بن عتِيكٍ
مالكٌ(1)، عن عبدِ الله بن عبدِ الله بن جابرِ بن عتِيكٍ، عن عَتِيكِ بن الحارِثِ بن عَتِيكٍ، وهُو جَدُّ عبدِ الله بن عبدِ الله بن جابرِ، أبو أُمِّهِ، أنَّهُ أخبَرهُ أنَّ جابر بن عتِيكٍ أخبَرهُ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم جاءَ يعُودُ عبد الله بن ثابتٍ، فوجَدَهُ قد غُلِبَ، فصاحَ به، فلم يُجِبهُ، فاسترجَعَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وقال: "غُلِبنا عليكَ يا أبا الرَّبِيع". فصاحَ النِّسوةُ وبكينَ، فجعلَ جابز يُسكِتُهُنَّ، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "دعهُنَّ، فإذا وجبَ، فلا تَبْكِينَّ باكيةٌ". قالوا: يا رسُولَ الله وما الوُجُوبُ؟ قال: "إذا ماتَ". فقالتِ ابنتُهُ: والله إن كنتُ لأرجُو أن تكونَ شَهِيدًا، فإنَّكَ قد كُنتَ قضيتَ جِهازكَ. فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله قد أوقَعَ أجرهُ على قَدرِ نِيَّتِهِ، وما تعُدُّونَ الشَّهادةَ؟ " قالوا: القَتْلُ في سبِيلِ الله، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الشُّهداءُ سبْعة سِوَى القَتْلِ في سبِيلِ الله: المطعُونُ شهِيدٌ، والغَرِقُ(2) شهِيدٌ، وصاحِبُ ذاتِ الجَنْبِ شهِيدٌ، والمبطُونُ شهِيدٌ(3)، والحَرِقُ(4) شهِيدٌ، والذي يمُوتُ تحتَ الهدم شهِيدٌ، والمرأةُ تمُوتُ بجُمْع شَهِيدٌ".
هكذا رواهُ جماعةُ الرُّواةِ عن مالكٍ فيما علِمتُ، لم يختلِفُوا في إسناده ومتنِهِ(5)، إلّا أنَّ غير مالكٍ يقولُ في هذا الحديثِ: "دعهُنَّ يبكِينَ ما دام عِندَهُنَّ".--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 320 - 321 (629).
(2) في م: "والغريق".
(3) قوله: "والمبطون شهيد" لم يرد في د 2.
(4) في م: "والحريق".
(5) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (935) و (996) ومن طريقه ابن حبان (3189) و (3190) والبغوي (1532)، وروح بن عبادة عند أحمد 39/ 162 (23753)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (3111) والجوهري (451) والطبري في الكبير (1779) والحاكم 1/ 351 وابن الأثير في أسد الغابة 1/ 359 و 3/ 189، وعبد الله بن وهب عند =

وفي هذا الحديثِ من الفِقهِ معانٍ، مِنها: عِيادةُ المرِيضِ، وعِيادةُ الرَّجُلِ الكبِيرِ العالِم الشَّرِيفِ، لمن دُونهُ.
وعِيادةُ المَرْضَى(1) سُنّةٌ مسنُونةٌ، فعَلَها رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وأمرَ بها، وندبَ إليها، وأخبرَ عن فَضْلِها بضُرُوبٍ من القَوْلِ، ليس هذا مَوْضِع ذِكرِها، فثبتَتْ سُنَّةً ماضِيةً لا خِلافَ فيها.
وفيه: الصِّياحُ بالعَليلِ على وَجْهِ النِّداءِ لهُ، ليسمعَ فيُجِيب عن(2) حالِهِ. ألا تَرَى أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صاحَ بأبي الرَّبِيع، فلمّا لم يُجِبهُ اسْتَرجعَ على ذلك، لأنَّها مُصِيبةٌ؟ والاسْتِرجاعُ قولُ الله(3): {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} [البقرة: 156]. وهُو القولُ الواجِبُ عِندَ المصائبِ.
وفيه: تكنِيةُ الرَّجُلِ الكبِيرِ لمن دُونهُ، وهذا يُبطِلُ ما يُحكَى عن الخُلفاءِ أنَّهُم لا يَكْنُونَ أحدًا، عصَمَنا الله عمّا دقَّ وجلَّ من التَّكبُّرِ برَحمتِهِ.
وفيه: إباحَةُ البُكاءِ على المرِيضِ بالصِّياح وغيرِ الصِّياح، عِند حُضُورِ وفاتِهِ.
وفيه: النَّهيُ عن البُكاءِ عليهِ إذا وجبَ موتُهُ.
وفي نهيِ جابرِ بن عَتِيكٍ للنِّساءِ عن البُكاءِ، دليلٌ على أنَّهُ قد كان سمِعَ النَّهي عن ذلك، فتأوَّلهُ على العُمُوم واللهُ أعلم(4)، فقال لهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "دعهُنَّ"،--------------------------------------------
= الطحاوي في شرح المعاني 4/ 291 والحاكم 1/ 351 - 352، وعبد الرحمن بن القاسم عند النسائي في الكبرى كما في التحفة (3173)، وعتبة بن عبد الله عند النسائي 4/ 13، وعمرو بن مرزوق عند ابن قانع في معجم الصحابة 1/ 140، والشافعي 1/ 199 - 200، ومحمد بن الحسن الشيباني (302)، ويحيى بن بكير عند البيهقي 4/ 69.
(1) في الأصل، م: "المريض"، والمثبت من بقية النسخ.
(2) في الأصل، ت: "على"، وفي د 2: "من".
(3) لفظ الجلالة أخل به الأصل، م.
(4) "والله أعلم" من د 2.

يعني: يبكِين، حتَّى يمُوت، ثُمَّ لا تبكِينَّ باكِيةٌ. يُرِيدُ، واللهُ أعلمُ، لا يَبكِيَنَّ نِياحًا ولا صِياحًا بعد وُجُوبِ مَوتِهِ.
وعلى هذا جُمهُورُ الفُقهاءِ: أنَّهُ لا بأسَ بالبُكاءِ على الميِّتِ، ما لم يُخلَط ذلك بنُدْبَةٍ ولا نِياحَةٍ(1)، وشقِّ جيبٍ، ونَشْرِ شعرٍ، وخَمْشِ وجهٍ.
قال ابنُ عبّاسٍ في مِثلِ هذا من بُكاءِ العينِ دُونَ نِياحَةٍ: اللهُ أضْحَكَ وأبكى(2). وقد مضى هذا المعنى واضِحًا في بابِ عبدِ الله بن أبي بكرٍ، والحمدُ لله.
وقد روى اللَّيثُ بن سعدٍ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، قال: مرَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بجِنازةٍ يُبكَى عليها، وأنا مَعهُ وعُمرُ بن الخطّابِ، فانْتَهَرَهُم عُمرُ، فقال: "دعهُنَّ يا ابن الخطّابِ، فإنَّ النَّفسَ مُصابةٌ، والعينَ دامِعةٌ، والعهدَ قرِيبٌ".
لم يُتابَع اللَّيثُ على هذا الإسنادِ، وإنَّما رَوتهُ الجماعةُ عن هشام بن عُروةَ، [عن وَهْبِ بن كَيْسانَ](3) عن محمدِ بن عَمرِو بن عَطاءٍ، عن سَلَمةَ بن الأزرقِ، عن أبي هريرةَ(4).
وروى عبدُ الرَّحمنِ بن حسّانَ بن ثابتٍ، عن أُمِّهِ(5) سِيرِين، قالت: حَضَرتُ--------------------------------------------
(1) في الأصل: "وبنياحة"، والمثبت من د 2.
(2) أخرجه البخاري (1288)، ومسلم 2/ 642 (929) مطولًا.
(3) ما بين المعقوفتين سقط من النسخ، ولا يصح الإسناد إلا به. وانظر: مصادر التخريج.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (6674)، وأحمد في مسنده 13/ 124، و 15/ 168 (7691، 9293)، وعبد بن حميد (1440) وابن ماجة (1587)، وأبو يعلى (6405) وابن حبان 7/ 429 - 428 (3157) من طريق هشام، به. وإسناده ضعيف؛ لجهالة سلمة بن الأزرق، قال الذهبي في المغني 1/ 274: لا يعرف. وانظر: المسند الجامع 17/ 35 - 36 (13261).
(5) في د 2: "ابنة"، وهو خطأ بيّن.

موتَ إبراهيمَ ابنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فكُنتُ كلَّما صِحْتُ أنا وأُختِي، لا ينهانا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فلمّا ماتَ، نهانا عن الصِّياح(1).
وأمّا قولُهُ: "فإذا وجَبَ فلا تبكِينَّ باكِيةٌ". وتفسِيرُهُ لذلك، بأنَّهُ إذا ماتَ، فأظُنُّ ذلك، واللهُ أعلمُ، مأخُوذ من وَجْبةِ الحائطِ(2)، إذا سقطَ وانهدَمَ.
وفيه: أنَّ المُتَجهِّز(3) للغَزْوِ، إذا حِيلَ بينهُ وبينهُ، يُكتَبُ لهُ أجرُ الغازِي، وَيقعُ أجرُهُ على قدرِ نِيَّتهِ. والآثارُ الصِّحاحُ تدُلُّ على أنَّ من نَوَى خيرًا وهمَّ به، ولم يصرِفْ نِيَّتهُ عنهُ، وحِيلَ بينهُ وبينهُ، أنَّهُ يُكتَبُ لهُ أجرُ ما نَوَى من ذلك، ألّا تَرَى إلى قولِهِ صلى الله عليه وسلم: "من كانَتْ لهُ صلاةٌ بليل، فغَلَبتهُ عينُهُ، كُتِبَ لهُ أجرُ صلاتِهِ، وكان نَوْمُهُ عليه صَدَقةً"(4).
وقولُه صلى الله عليه وسلم: "حَبَسهُمُ العُذرُ". يُبيِّنُ ما ذكرنا.
وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(5): حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سلمةَ، عن حُميدٍ، عن موسى بن أنسِ بن مالكٍ، عن أبيهِ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لقد تركتُم بالمدِينةِ أقوامًا، ما سِرتُم مَسِيرًا، ولا أنفقتُم من نَفَقةٍ، ولا قَطَعتُم من وادٍ، إلّا وهُم مَعكُم فيهِ". قالوا: يا رسولَ الله، وكيفَ يكونُونَ معنا، وهُم بالمدِينةِ؟ قال: "حَبَسهُمُ العُذرُ".
وقد أشْبَعنا هذا المعنى في بابِ محمدِ بن المُنكدِرِ، من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن سعد في طبقاته 1/ 143، والطبراني في الكبير 24/ 306 (775، 776)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 34/ 290، من طريق عبد الرحمن بن حسان، به.
(2) وجب الحائط: أي سقط. انظر: لسان العرب 1/ 794.
(3) في د 2: "التجهيز"، والمثبت من بقية النسخ وهو الصواب.
(4) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 173 (307) من حديث عائشة.
(5) في سننه (2508). وقد سلف في شرح الحديث الرابع لمحمد بن المنكدر، وهو في الموطأ 1/ 173 (307)، وانظر تتمة تخريجه في موضعه.

وفيه: دليلٌ على أنَّ الأعمالَ إنَّما تكونُ بالنِّيّاتِ، وأنَّ نِيَّةَ المُؤمِنِ خيرٌ من عَملِهِ، على ما رُوِي في الآثار(1)، وهذا مَعناهُ عِندَنا أنَّ نِيَّةَ المُؤمِنِ خيرٌ من عَمَلٍ(2) بلا نِيَّةٍ.
وفيه: طرحُ العالِم على المُتعلِّم، ألّا تَرى إلى قولِهِ: "وما تعُدُّونَ الشَّهادةَ فيكُم؟ ". ثُمَّ أجابهُم بخِلافِ ما عِندَهُم، وقال لهُم: "الشُّهداءُ سَبْعةٌ سِوَى القتلِ في سبِيلِ الله". ثُمَّ ذكرهُم.
فأمّا قولُهُ: "المطعُونُ شَهِيدٌ". فهُو الذي يمُوتُ في الطّاعُونِ.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا عيسى بن دَلُّوية(3) المعرُوفُ بالزَّغاثِ(4)، قال: حدَّثنا فَرْوةُ بن أبي المغراءِ، قال: حدَّثنا عليُّ بن مُسهِرٍ، عن يُوسُف بن ميمُونٍ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عُمرَ، عن عائشةَ، قالت: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ فَناءَ أُمَّتي بالطَّعن والطّاعُونِ". قالت: الطَّعنُ قد عَرَفناهُ، فما الطّاعُونُ؟ قال: "غُدَّةٌ كغُدَّةِ البعِيرِ، تخرُجُ في المراقِ(5) والآباطِ، من ماتَ منهُ، ماتَ شَهِيدًا. . .". وذكرَ تمامَ الحديثِ(6).
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا عفّانُ، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
(1) في د 2: "الأثر"، والمثبت من الأصل.
(2) في د 2: "عمله"، والمثبت من الأصل.
(3) في ي 1، م: "ذكوية"، خطأ، وهو عيسى بن عبد الله بن سنان بن دلوية، أبو موسى الطيالسي، يلقب زغاث. انظر: تاريخ الخطيب 12/ 498، وسير أعلام النبلاء 12/ 618.
(4) في الأصل: "بالرعاث". وفي ي 1: "بادغاث". وفي ت: "بالذغاث". وفي م: "بالوعاث".
وكله خطأ، والصواب ما أثبتنا من د 2، وانظر: مصدري الترجمة في التعليق السابق.
(5) المراق: ما سفل من البطن، أسفل السرة. انظر: النهاية لابن الأثير 2/ 252، ولسان العرب 10/ 122.
(6) أخرجه الطبراني في الأوسط (5531)، وابن عدي في الكامل 7/ 165، من طريق علي بن مسهر، به.

عبدُ الواحِدِ بن زِيادٍ، قال: حدَّثنا عاصِمٌ الأحولُ، قال: حدَّثتني حَفْصةُ بنتُ سِيرِينَ، قالت: قال لي أنسُ بن مالكٍ: مِمَّ ماتَ يحيى بن أبي عَمْرةَ؟ قُلتُ: ماتَ في الطّاعُونِ. قال أنسٌ: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الطّاعُونُ شهادةٌ لكلِّ(1) مُسلِم"(2).
يحيى بن أبي عَمْرةَ، هُو يحيى بن(3) سِيرِينَ، أخُو محمدِ بن سِيرِينَ، وسِيرِينُ أبوهُم هُو أبو عَمْرةَ(4).
وحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مسرُورٍ، قال: حدَّثنا عِيسى بن مِسْكِينٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجرٍ، قال: حدَّثنا عارِمٌ(5)، قال: حدَّثنا داودُ بن أبي الفُراتِ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن بُريدةَ، عن يحيى بن يَعْمُر، عن عائشةَ أنَّها حدَّثتهُ: أنَّها سألَتْ رسُول الله صلى الله عليه وسلم عن الطّاعُونِ، فأخبَرَها نبِيُّ الله صلى الله عليه وسلم: "أنَّهُ كان عذابًا يبعثُهُ الله على من يَشاءُ، فجعلَهُ الله رحمةً للمُؤمِنِين، فليسَ من عبدٍ يَقَعُ الطّاعُونُ بأرضِهِ، فيثبُتُ فيها، وهُو يعلَمُ أنَّهُ لن يُصِيبهُ إلّا ما كتَبَ الله لهُ، إلّا كان لهُ أجرُ شهِيدٍ"(6).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "كل"، والمثبت من د 2، وهو الذي في صحيح مسلم وغيره.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 21/ 49، 267 (13335، 13709)، وأبو عوانة (7478) من طريق عفان، به. وأخرجه البخاري (5732)، ومسلم (1916)، والبغوي في شرح السنة (1441) من طريق عبد الواحد، به. وانظر: المسند الجامع 2/ 153 - 154 (962).
(3) زاد هنا في الأصل، م: "أبي"، خطأ، وانظر: تهذيب الكمال 31/ 373.
(4) من قوله: "يحيى بن أبي عمرة" إلى هنا لم يرد في ي 1، د 2، ت.
(5) في الأصل، م: "غارم"، خطأ، وهو محمد بن الفضل السدوسي، أبو النعمان البصري، المعروف بعارم. انظر: تهذيب الكمال 26/ 287.
(6) أخرجه إسحاق بن راهوية (1353)، وأحمد في مسنده 40/ 417، و 42/ 118، و 43/ 235 (24358، 25212، 26139)، والبخاري (3474، 5734، 6619)، والنسائي في الكبر ى 7/ 68 (7485)، والبغوي في شرح السنة (1442) من طريق داود بن أبي الفرات، به.
وانظر: المسند الجامع 20/ 131 - 132 (16929).

وأمّا الغَرِقُ فمعرُوفٌ، وهُو الذي يمُوتُ غرقًا في الماءِ.
وذاتُ الجنبِ، يقولُونَ: هي الشَّوصةُ(1)، وذلك معرُوفٌ، وصاحِبُها شهِيدٌ، على ما ثبتَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديثِ وغيره، يُقالُ: رجُلٌ جَنِبٌ، بكسرِ النُّونِ، إذا كانت به ذاتُ الجنبِ، وقيل في صاحِبِ ذاتِ الجنبِ: المجنُوبُ.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ(2)، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا وكِيعٌ، قال: حدَّثنا أبو العُمَيسِ، عن عبدِ الله بن عبدِ الله بن جابرِ بن عتِيكٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أتاهُ يَعُودُهُ، فقال: "القَتلُ في سبِيلِ الله شهادةٌ، والمرأةُ تمُوتُ بجُمْع شهادةٌ، والغَرِقُ شهادةٌ، والحَرِقُ شهادةٌ، والمطعُونُ شهادةٌ، والمبطُونُ شهادةٌ، والمجنُوبُ شهادةٌ".
هكذا يقولُ أبو العُميسِ في إسنادِ هذا الحديثِ، والصَّوابُ ما قالهُ فيه مالكٌ، ولم يُقِمهُ(3) أبو العُمَيسِ.
وأمّا المبطُونُ، فقيل فيهِ: المَحْبُون(4). وقيل فيهِ: صاحِبُ الإسهالِ، والله أعلمُ.
قرأتُ على عبدِ الوارِثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسم بن أصبغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا بِشْرُ بن حجرٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن عبدِ الله، عن سُهَيلِ بن أبي صالح، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، قال: قال(5) رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) الشوصة: وجع في البطن من ريح واختلاج العرق. انظر: المعجم الوسيط، ص 500.
(2) أخرجه في تاريخه، السفر الثاني 2/ 709 (2937). وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (19823)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1780)، وابن ماجة (2803)، والطبراني في الكبير 2/ 192 (1780) من طريق وكيع، به. وانظر: المسند الجامع 4/ 449 (3083).
(3) في ت: "يقله".
(4) الحَبَنُ: داء في البطن يعظُم منه ويرم. انظر: المعجم الوسيط، ص 153.
(5) هذا الحرف سقط من م.

"من تعُدُّونَ الشُّهداءَ فيكُم؟ " قالوا: من قُتِلَ في سبِيلِ الله فهُو شهِيدٌ، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ شُهداءَ أُمَّتي إذَنْ لقليلٌ، من قُتِل في سبِيلِ الله فهُو شهِيدٌ، ومن ماتَ في سبِيلِ الله فهُو شَهِيدٌ، ومن ماتَ من طاعُونٍ فهُو شهِيدٌ، ومن ماتَ من بَطْنٍ فهُو شهِيدٌ". قال سُهيلٌ: فحدَّثني عُبيدُ الله(1) بن مِقْسم، أنَّهُ قال: أشهدُ على أبيكَ أنَّهُ زادَ فيه الخامِسةَ: "ومن غرِقَ فهُو شَهِيدٌ"(2).
قال أبو عُمر: قد ذكرنا معنى القَتْلِ والموتِ في سبِيلِ الله، بالشَّواهِدِ على ذلك، في بابِ إسحاقَ من هذا الكِتابِ، والحمدُ لله.
وأمّا الحَرِقُ، فالذي يحترِقُ في النّارِ فيمُوتُ.
وأمّا الذي يمُوتُ تحت الهدم، فأعرَفُ من أن يُفسَّر.
وأمّا قولُهُ: "المرأةُ تمُوتُ بجُمْع". ففيه قولانِ، لكلِّ واحِدٍ منهُما وجهانِ:
أحدُهُما: هي المرأةُ تمُوتُ من الوِلادةِ، وولدُها في بَطْنِها قد تمَّ خلقُهُ، وماتَتْ من النِّفاسِ وهُو في بَطْنِها لم تلِدهُ، قال أبو عُبيدٍ(3): الجُمْعُ، التي في بطنِها ولدُها. وأنشد قول الشّاعِرِ(4):
وَرَدناهُ في مَجْرَى سُهيل يمانِيًا … بصُعرِ البُرَى من بينِ جُمْعٍ وخادِجِ--------------------------------------------
(1) في ي 1، د 2، ت: "عبد الله"، خطأ، وهو عبيد الله بن مقسم القرشي المدني. انظر: تهذيب الكمال 19/ 163.
(2) أخرجه مسلم (1915)، وابن حبان 7/ 458 (3186) من طريق خالد بن عبد الله، به. وأخرجه الطيالسي (2529)، وعبد الرزاق في المصنَّف (9574)، وأحمد في مسنده 13/ 456، و 16/ 443 - 444 (8092، 10762)، وأبو عوانة (7472، 7473، 7474)، وابن حبان 7/ 460 (3187) من طريق سهيل بن أبي صالح، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 489 - 490 (13991).
(3) غريب الحديث له 1/ 125 - 126.
(4) هو ذي الرمة، كما جاء منسوبًا إليه في الفائق للزمخشري 1/ 232.

قال: والخادِجُ: النّاقة(1) التي ألقَتْ ولدها. وقيل: إذا ماتَتْ من الوِلادةِ، فسواءٌ ماتَتْ وولدُها في بطنِها، أو ولدتهُ ثُمَّ ماتت بإثرِ ذلك.
والقولُ الآخرُ: هي المرأةُ تمُوتُ عَذْراءَ لم تُنكَح ولم تُقتَضَّ. وقيل: هي المرأةُ تمُوتُ ولم تُطمَث. والمعنى واحِدٌ، لقولِهِ عز وجل: {لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ} [الرحمن: 56]. أي: لم يطأهُنَّ.
والقَولُ الأوَّلُ أشهرُ وأكثرُ. واللهُ أعلمُ.
وقال ابنُ السِّكِّيتِ(2): يُقالُ: هلكَتْ فُلانةٌ بجُمْع، وبجِمْع لُغتانِ، أي: ووَلَدُها في بطنِها. قال: ويُقالُ أيضًا للعَذْراء:(3) هي بجُمْع وبجِمْع، بالضَّمِّ والكسرِ لُغتانِ أيضًا. وذكر قول امرأةِ العجّاج إذ نشَزَتْ عليه، قالت للوالِي: أصلحك الله(4)، إنِّي منهُ بجُمْع، وإن شِئتَ بجِمْع.
وقد حدَّثني عبدُ العزيزِ بن عبدِ الرَّحمنِ ومحمدُ بن إبراهيمَ، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ، قال: حدَّثنا سَعِيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن صالح، قال: حدَّثنا حُسَينُ بن عليٍّ، عن زائدةَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن مُهاجِرٍ البَجَلِيُّ(5)، عن طارِقِ بن شِهابٍ، قال: ذُكِرَ عِندَ عبدِ الله الشُّهداءُ، فقيل: إنَّ فُلانًا قُتِلَ يوم كذا وكذا شَهِيدًا، وقُتِل فُلانٌ يومَ كذا وكذا شهِيدًا. فقال عبدُ الله:--------------------------------------------
(1) هذه الكلمة لم ترد في الأصل، ي 1، م.
(2) إصلاح المنطق له، ص 36.
(3) في م: "العذراء".
(4) قوله: "أصلحك الله" سقط من م.
(5) في ي 1، ت: "البلخي". خطأ، وهو إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي، أبو إسحاق الكوفي. انظر: تهذيب الكمال 2/ 211.

لئن لم يَكُن شُهداؤُكُم إلّا من قُتِلَ، إنَّ شُهداءَكُم إذَنْ لقليلٌ، إنَّ من(1) يَتَردَّى من الجِبالِ، ويغرَقُ في البُحُورِ، وتأكلُهُ السِّباعُ، شُهداءُ عِندَ الله يومَ القِيامَةِ(2).
وذكر الحُلوانِيُّ في كِتابِ "المعرِفةِ" قال: حدَّثنا أبو عليٍّ الحنفِيُّ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ بن مُهاجِرٍ، عن عبدِ الملكِ(3) بن عُميرٍ، قال: سمِعتُهُ يقولُ: قال عليُّ بن أبي طالِبٍ: من حَبَسهُ السُّلطانُ، وهُو ظالِم لهُ، فماتَ في محبسِهِ ذلك، فهُو شهِيدٌ، ومن ضَرَبهُ السُّلطانُ ظالِمًا لهُ، فماتَ من ضربِهِ ذلك، فهُو شهِيدٌ، وكلُّ مِيتةٍ يمُوتُ بها المُسلِمُ، فهُو شَهِيدٌ، غيرَ أنَّ الشَّهادةَ تتفاضَلُ(4).--------------------------------------------
(1) في ي 1، ت: "فيمن".
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (9572)، وسعيد بن منصور (2617)، وابن أبي شيبة في مصنَّفه (19825) من طريق إبراهيم بن مهاجر، به.
(3) في د 2: "عبد الله"، خطأ، وهو عبد الملك بن عُمير بن سويد بن جارية القرشي، أبو عمرو، الكوفي. انظر: تهذيب الكمال 18/ 370.
(4) جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".

‌‌مالكٌ عن عبدِ الله بن أبي حُسينٍ المكِّيِّ حديثٌ واحِدٌ مُرسلٌ
وهُو عبدُ الله(1) بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي حُسَينِ بن الحارِثِ بن عامرِ بن نوفلِ بن عبدِ منافٍ القُرَشيُّ النَّوفِليٌّ، من أهلِ مكَّةَ.
كبِيرٌ، ثِقةٌ فقِيهٌ، عالِمٌ بالمناسِكِ.
روى عنهُ مالكٌ، والثَّورِيُّ، وابنُ عُيَينةَ، وشُعَيبُ بن أبي حمزةَ. وروى عنهُ من الكِبارِ: أبو إسحاقَ السَّبِيعِيُّ الكُوفيُّ حديث: "تَصِلُ من قطعكَ، وتُعطِي من حرمكَ، وتعفُو عمَّن ظَلَمكَ"(2).
وهُو ثِقةٌ عِندَ الجميع، كان أحمدُ بن حنبلٍ يُثني عليه. وقال(3) البُخارِيُّ(4): سمِعَ نوفل بن مُساحِقٍ، ونافِع بن جُبيرٍ. قال سُعيرُ بن الخِمْسِ: سمِعتُ عبد الله بن حَسَنٍ يقولُ: ما أحدٌ أعلمَ بالمناسِكِ من ابنِ أبي حُسَينٍ.
مالكٌ(5)، عن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمَنِ بن أبي حُسَينٍ المَكِّيِّ، أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا قَطْعَ في ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ، ولا في حَرِيسَةِ جَبَل، فإذا آواهُ المُراحُ أوِ الجَرِينُ(6)، فالقَطْعُ فيما يَبلُغُ ثَمَنَ المِجَنِّ".
لم يختلِفِ الرُّواةُ فيما علمتُ في إرسالِ هذا الحديثِ في "المُوطَّأ"(7) وهُو حديثٌ يتَّصِلُ معناهُ من حديثِ عبدِ الله بن عَمرِو بن العاصِ وغيرِهِ.--------------------------------------------
(1) انظر: تهذيب الكمال 15/ 205.
(2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (8300) من طريق أبي إسحاق، عنه به.
(3) من هنا إلى نهاية الفقرة لم يرد في ت.
(4) في تاريخه الكبير 5/ 133.
(5) الموطأ 2/ 394 (2407).
(6) في الأصل: "والجرين"، والمثبت موافق لما في الموطأ.
(7) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (1789)، ومحمد بن الحسن الشيباني (683).

وقد ذكرنا بعضَ طُرِّقِهِ في بابِ يحيى بن سعِيدٍ، عن محمدِ بن يحيى بن حَبّان، ومَضَى هُناك القولُ في أكثرِ معاني هذا الحديثِ.
ومَضَى أيضًا في بابِ ابنِ شهابٍ أُصُولُ مَسائلِ الحِرزِ، وما للعُلماءِ في ذلك.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمِذِيُّ وعُبيدُ(1) بن عبدِ الواحِدِ البزّارُ، قالا: حدَّثنا ابنُ أبي مريمَ، قال: حدَّثنا يحيى بن أيُّوبَ واللَّيثُ بن سعدٍ، قالا: حدَّثنا محمدُ بن عَجْلانَ، عن عَمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ(2) عبدِ الله بن عَمرِو بن العاصِ، أنَّهُ قال: سُئلَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الثَّمرِ المُعلَّقِ. فقال: "من أصابَ منهُ من ذي حاجَةٍ، غير مُتَّخِذٍ خُبنةً(3)، فلا شيءَ عليه، ومن خرجَ بشيءٍ منه(4)، فعليهِ غرامةُ مِثلَيهِ". وقال عبيد(5): "غرامةُ مِثلِهِ". ثمَّ اتَّفقا: "ومن سرقَ منهُ شيئًا بعدَ أن يأوِيهُ الجرِينُ، فبلَغَ ثمنَ المِجنِّ، فعلَيهِ القَطْعُ". زاد التِّرمِذِيُّ(6):--------------------------------------------
(1) في ي 1، ت: "وعبيد الله"، خطأ، وهو عبيد بن عبد الواحد بن شريك، أبو محمد البغدادي البزار. انظر: تاريخ الخطيب 12/ 392، وسير أعلام النبلاء 13/ 385.
(2) زاد هنا في م: "عن"، خطأ. وانظر: مصادر التخريج.
(3) في د 2، ت: "خببة"، وفي م: "خبئة". وخبنة: أي لا يأخذ منه شيئًا في ثوبه. والخبنة: طرف الثوب. انظر: لسان العرب 13/ 136 - 137.
(4) هذا الحرف سقط من الأصل، د 2، ت، م.
(5) في الأصل، م: "عبيد الله"، والمثبت من النسخ. وانظر: مصادر التخريج.
(6) هكذا في النسخ، وهو وهم من المؤلف يرحمه الله، وصوابه: "زاد النسائي" أو "زاد أبو داود"، فهذه الزيادة عند النسائي في الكبرى (7404)، وعند أبي داود (4390)، ولا مدخل للترمذي فيه حيث اقتصرت رواية الترمذي من طريق الليث عن ابن عجلان: "من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذٍ خُبنة، فلا شيء عليه"، وقال ابن الأثير في جامع الأصول 3/ 565 (1882) بعد أن ذكر النص الذي ذكرنا: "هذه رواية الترمذي، وزاد أبو داود والنسائي: "ومن خرج منه بشيءٍ فعليه غرامة مثله والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة".

"ومن سرقَ دُون ذلك، فعليه غرامةُ مِثلِهِ، والعُقُوبةُ"(1).
وورواهُ ابنُ وَهْب عن عَمرِو بن الحارِثِ وهشامِ بنِ سعدٍ، عن عَمرِو بن شُعيبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثلهُ بمعنًى واحِدٍ(2).
قال أبو عُمر: في هذا الحديثِ كلِمةٌ منسُوخةٌ، وهي قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "وغرامةُ مِثلَيهِ". لا أعلمُ أحدًا من الفُقهاءِ قال بها، إلّا ما جاءَ، عن عُمر رضي الله عنه في رَقِيقِ حاطِبِ بن أبي بَلْتعةَ، حِين انتَحرُوا ناقَةَ رجُلٍ من مُزَينةَ(3). ورِوايةً عن أحمد بن حنبلٍ(4).
ويُحملُ هذا على العُقُوبةِ والتَّشدِيدِ، والذي عليه النّاسُ العُقُوبةُ في الغُرم بالمِثلِ، لقولِ الله: ميو {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194]. وقولِهِ: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126].
وأمّا العُقُوبةُ في البدنِ بالاجتِهادِ، فغيرُ مدفُوعةٍ عِندَ العُلماءِ.
وأمّا قولُهُ في حديثِ مالكٍ: "لا قطعَ في ثَمَرٍ مُعلَّقٍ". فالثَّمرُ المُعلَّقُ: ما كان في رُؤُوسِ الأشجارِ من ضُرُوبِ الثِّمارِ، ولا قطعَ على سارِقِهِ عِندَ جُمهُورِ العُلماءِ، لهذا الحديثِ، وقد بيَّنّا هذا المعنى في بابِ يحيى بن سعِيدٍ، عن محمدِ بن يحيى بن حَبان.
وأمّا الحرِيسةُ، فذكر أبو عُبيدٍ(5) قال: الحرِيسةُ تُفسَّرُ تفسِيرينِ، فبَعضُهُم--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (1710، 4390)، والترمذي (1289)، والنسائي في المجتبى 8/ 85، وفي الكبرى 7/ 34 (7404) من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع 11/ 123 - 124 (8480).
(2) أخرجه النسائي في المجتبى 8/ 85، وفي الكبرى 7/ 34 (7405) من طريق ابن وهب، به.
(3) أخرجه في الموطأ 2/ 294 (2178).
(4) قوله: "ورواية عن أحمد بن حنبل" سقط من ي 1، ت.
(5) غريب الحديث له: 3/ 89 - 99.

يجعلُها السَّرِقةَ نفسها، تقولُ منهُ: حرَسْتُ أحرِسُ حَرْسًا: إذا سرَقْتَ. فيكونُ المعنى: أنَّهُ ليسَ فيما سُرِقَ من الماشِيةِ بالجَبلِ قطعٌ، حتَّى يأوِيها المُراحُ.
والتَّفسِيرُ الآخرُ: أن تكون الحَرِيسةُ، هي المحرُوسةَ، فيقولُ: ليسَ فيما يُحرَسُ بالجَبَلِ قطعٌ؛ لأنَّهُ ليسَ بمَوضِع حِرْزٍ، وإن حُرِسَ.
وقال مالكٌ(1) والشّافِعيُّ(2)، في الإبِلِ إذا كانت في مَراعِيها: لم يُقطَعْ من سرَقَ مِنها، فإن أواها المُراحُ، قُطِعَ من سَرَقها، إذا بلغت ما يجِبُ فيه القطعُ. وهُو قولُ أبي حنِيفةَ، وأبي ثورٍ، إذا لم يكُن للإبِلِ(3) في مرعاها من يُحرِزُها ويحفظُها(4).
وقولُهُم في الثَّمرِ المُعلَّقِ: إنَّهُ لا يُقطَعُ سارِقُهُ، حتَّى يأوِيهُ الجَرِينُ، فيَسْرِق(5) منهُ ما يجِبُ فيه القطعُ، قُطِع سارِقُهُ.
وقد مَضَى في بابِ نافِع القولُ في مِقدارِ ما يجِبُ فيه القطعُ، وما للعُلماءِ في ذلك من الأقوالِ والاعتِلالِ.
ومضى في بابِ ابنِ شِهابٍ القولُ في معنى الحِرزِ.
ويأتي في بابِ يحيى بن سعِيدٍ، عن محمدِ بن يحيى بن حَبّان، كثِيرٌ من مَعاني هذا البابِ، بأبسَطَ منهُ هاهُنا وأوضح إن شاءَ الله.
وقال مالكٌ(6): إذا أوى الجرِينُ الزَّرعَ أوِ الثَّمرَ، أو أوى المُراحُ الغنَمَ، فعلى من يَسْرق من ذلك - قِيمةَ رُبع دِينارٍ - القطعُ.--------------------------------------------
(1) انظر: المدونة 4/ 531.
(2) انظر: الأم 6/ 160.
(3) في ي 1، ت: "مع الإبل".
(4) انظر: الإشراف لابن المنذر 7/ 200.
(5) في الأصل: "فسرق"، والمثبت من د 2.
(6) انظر: المدونة 4/ 537.

قال مالكٌ: ولا قطع في ثمرٍ مُعلَّقٍ، ولا كَثَرٍ، والكَثَرُ: الجُمّارُ. قال: ولا قطع في النَّخلةِ الصَّغِير ولا الكبيرة، ومن قطَعَ نخلةً من حائطٍ، فليس فيها قطعٌ.
وخالفهُ أشهبُ في النَّخلةِ، فرأى فيها القطع.
وأمّا قولُهُ: الجَرِينُ، فالجرِينُ هُو المِرْبدُ عِندَ أهلِ المدِينةِ وأهلِ الحِجازِ، ويُسمِّيهِ أهلُ العِراقِ البَيْدَرَ، ويُقالُ لهُ بالبصرةِ: الجوخانُ(1)، ويُسمِّيهِ أهلُ الشّام الأندَرَ.
وأمّا المُراحُ: فهُو مَوْضِعُ مبِيتِ الغنم الذي ترُوحُ إليه، وتُجمعُ(2) فيه ليلًا، وكذلك إن جُمِعت فيه للحِرزِ نهارًا، والله أعلمُ.--------------------------------------------
(1) في الأصل، م: "الخوخان".
(2) في م: "تجتمع".

‌‌مالكٌ عن عُبيدِ الله بن أبي عبدِ الله الأغرِّ(1) حديثٌ واحِدٌ، شرِكهُ فيه زيدُ بن رباح
وعُبيدُ الله(2) هذا أحدُ ثِقاتِ أهلِ المدِينةِ. روى عنهُ مالكٌ، وموسى بن عُقبةَ وغيرُهُما، وأبوهُ أبو عبدِ الله الأغرُّ، اسمُهُ سلمانُ، مولى جُهينةَ، يُقالُ: أصلُهُم من أصبهانَ، وهُو من ثِقاتِ تابِعِي أهلِ المدِينةِ.
يروِي عن أبي هريرةَ، وأبي سعِيدٍ، روى عنهُ ابنُ شِهابٍ، وغيرُهُ.
مالكٌ(3)، عن زيدِ بن رباح وعُبيدِ الله بن أبي عبدِ الله، عن عبدِ الله الأغرِّ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاةٌ في مَسْجدِي هذا، خيرٌ من ألفِ صَلاةٍ فيما سِواهُ، إلّا المسجدَ الحَرامَ".
قد مضَى القولُ في مَعنَى هذا الحديثِ، بما فيه من الآثارِ، واختِلافِ عُلماءِ الأمْصارِ، في بابِ زيدِ بن رباح، من كِتابِنا هذا، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهُنا.--------------------------------------------
(1) قوله: "الأغر" لم يرد في د 2.
(2) تهذيب الكمال 16/ 55.
(3) الموطأ 1/ 272 (527).

‌‌مالكٌ عن عُبيدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ حديثٌ واحِدٌ
وهُو عُبيدُ الله(1) بن عبدِ الرَّحمنِ بن السّائبِ بن عُميرٍ، مدنِيٌّ ثِقةٌ.
مالكٌ(2)، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ، عن عُبيدِ بن حُنَينٍ مولى آل زيدِ بن الخطّابِ، أنَّهُ قال: سمِعتُ أبا هريرةَ يقولُ: أقبلتُ معَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فسمِعَ رَجُلًا يَقْرأُ(3): {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "وجبَتْ". فسألتُهُ: ماذا يا رسُولَ الله؟ فقال: "الجنّةُ"، قال أبو هريرةَ: فأردتُ أن أذهَبَ إليه فأُبشِّرهُ، ثُمَّ فرِقتُ أن يفُوتني الغَداءُ مع رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فآثرتُ الغَداءَ، ثُمَّ ذهبتُ إلى الرَّجُلِ، فوَجدتُهُ قد ذهَبَ.
هكذا قال يحيى في هذا الحديثِ: مالكٌ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ. وتابَعهُ أكثرُ الرُّواةِ، منهُمُ: ابنُ وَهْبٍ، وابنُ القاسم(4)، وابنُ بُكيرٍ(5)، وأبو المُصعبِ(6)، وعبدُ الله بن يُوسُف.
وقال فيه القَعْنبِيُّ، ومُطرِّفٌ: مالكٌ، عن عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ، عن عُبيدِ بن حُنَينٍ. والصَّوابُ ما قالهُ يحيى ومن تابَعهُ.
وقد غلِطَ في هذا أحمدُ بن خالدٍ غلطًا بيِّنًا، فأدخلَ هذا الحديث في بابِ أبي طُوالةَ عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن مَعمرٍ الأنصارِيِّ، وإنَّما دخَلَ عليه الغَلَطُ--------------------------------------------
(1) تهذيب الكمال 15/ 201. ويقال فيه أيضًا: عبد الله مكبرًا، كما في تهذيب الكمال.
(2) الموطأ 1/ 286 (558).
(3) في د 2: "يقول".
(4) أخرجه النسائي في السنن الكبرى 10/ 305 (11651) من طريق ابن القاسم، به.
(5) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، ص 142، والبيهقي في شعب الإيمان (2538) من طريق يحيى بن بكير، به.
(6) الموطأ بروايته 1/ 108 (275).

فيه من رِوايةِ القَعنبِيِّ، وقولُهُ فيهِ: عبدُ الله. فتوهَّمَ أنَّ قول يحيى: عُبيدُ الله غَلَطٌ، وظنَّهُ أبا طُوالةَ، فليسَ كما ظنَّ، وهُو عُبيدُ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن السّائبِ بن عُميرٍ، مدنِيٌّ، ثِقةٌ، معرُوفٌ عِندَ أهلِ الحديثِ هكذا، وكذلك هُو عُبيدُ الله في نُسخةِ ابنِ القاسم، وابنِ وَهْبٍ، وأبي المُصعبِ، ومُصعَبٍ الزُّبيرِيِّ، وجماعتِهِم، وهُو الصَّوابُ لا شكَّ فيهِ.
وقد رأيتُهُ في بَعضِ الرِّواياتِ عن القَعنبِيِّ: عُبيد الله بن عبدِ الرَّحمنِ(1)، ولكِنَّ عليَّ بن عبدِ العزيزِ وأبا داود قالا فيه عن القَعْنبِيِّ: عبدُ الله(2)، وكذلك رواهُ القَعْنبِيُّ، والله أعلمُ، وقد تابعهُ مُطرِّفٌ فيما رأينا.
وقد حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله القاضِي، قال: حدَّثنا ابنُ أبي داودَ، قال: حدَّثنا الرَّمادِيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ عَثْمَةَ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن عبدِ الله(3) بن عبدِ الرَّحمنِ بن مَعْمرٍ، عن عُبيدِ بن حُنَينٍ، عن أبي هريرةَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سمِعَ رجُلًا يَقرأُ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فقال: "وجَبَتْ". قيل: يا رسُولَ الله ما وجبَتْ؟ قال: "وجبَتْ لهُ الجنَّةُ".
هكذا قال فيه ابنُ مَعْمرٍ، جَعلهُ أبا طُوالةَ، وذلك خَطَأٌ وغلطٌ، لا أدرِي ممَّن أتى، والغَلَطُ والوهمُ لا يسلمُ منهُ أحدٌ.
وأمّا عُبيدُ بن حُنينٍ، فهكذا قال فيه مالكٌ: عن عُبيدِ بن حُنينٍ، مولى آلِ زيدِ بن الخطّابِ.--------------------------------------------
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 566، والبيهقي في شعب الإيمان (2538) من طريق القعنبي، به.
(2) زاد هنا في د 2: "وكذلك قال إسماعيل القاضي وإسحاق بن الحسن الحربي: عبد"، وهي زيادة مكرّرة.
(3) في ي 1، ت، م: "عبيد الله".

وقال فيه محمدُ بن إسحاقَ: عُبيدُ بن حُنَينٍ مولى الحَكَم بن أبي العاص. وكذلك قال فيه الزُّبيرُ بن بكّارٍ.
وأمّا مُصعبٌ، فيدُلُّ قولُهُ على ما قالهُ مالكٌ، والله أعلمُ.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال(1): أخبرنا مُصعبُ بن عبدِ الله، قال: عُبيدُ بن حُنينٍ مولى لُبابةَ ابنةِ أبي لُبابةَ بن عبدِ المُنذِرِ أُمِّ عبدِ الرَّحمنِ بن زيدٍ، يعني ابن الخطّابِ، فجرَّ ولاءَهُ، وهُم من سَبْيِ عينِ التَّمرِ، سَباهُم خالدُ بن الولِيدِ في زَمَنِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ، انْتَسبُوا في العربِ، وكان عُبيدُ بن حُنَينٍ يسكُنُ الكُوفةَ، وتزوَّجَ بها امرأةً من بني مَعِيصِ بن عامرِ بن لُؤَيٍّ من قُرَيشٍ، فأنكر ذلك مُصعَبُ بن الزُّبيرِ، وهُو أمِيرُ العِراقِ يَومئذٍ، فطلَبهُ(2)، فتغيَّب منهُ، فهدَمَ دارهُ، فلحِقَ بعبدِ الله بن الزُّبيرِ، وقال:
هذا مقامُ مُطْرَدٍ … هُدِمتْ مَساكِنُهُ ودُورُهْ
قذفَتْ عليه وُشاتُهُ … ظُلمًا فعاقَبهُ أمِيرُهْ
ولقد قطعتُ الخَرْقَ بعـ … ـد الخَرْقِ مُعتسِفًا أسِيرُهْ
حتَّى أتيتُ خَلِيفةَ … الرَّحمنِ ممهُودًا سرِيرُهْ
حيَّيتُهُ بتحِيَّةٍ … في مجلِسٍ حضَرَت صُقُورُهْ(3)
والخَصْمُ عِند فِنائهِ … من غَيْظِهِ تَغلِي قُدُورُه--------------------------------------------
(1) في تاريخه الكبير، السفر الثالث 2/ 182 - 183 (2310).
(2) في الأصل، م: "وطلبه".
(3) في ي 1، ت: "سقوره". والسقر: لغة في الصقر. انظر: لسان العرب 4/ 372.

فكتَبَ لهُ عبدُ الله بن الزُّبيرِ إلى مُصعبٍ أن يَبْني دارهُ، ويُخلِّي بينهُ وبين أهلِهِ.
قال مُصعبٌ: وعُبيدُ بن حُنَينٍ روى عن أبي هريرةَ، وتُوُفِّي بالمدِينةِ سنةَ خمسٍ ومئةٍ.
وقال الطَّبرِيُّ وغيرُهُ: عُبيدُ بن حُنينٍ كان ثِقةً، وليس بكثِيرِ الحديثِ. قال الطَّبرِيُّ: هُو عَمُّ فُليح بن سُليمان، وهُو فُليحُ بن سُليمان بن أبي المُغِيرةِ بن حُنَينٍ. قال: وقيلَ: إنَّهُم من سَبْي عينِ التَّمرِ، الذين بعَثَ بهم خالدُ بن الولِيدِ إلى المدِينةِ في خِلافةِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ.
قال أبو عُمر: قد خُولِفَ الطَّبرِيُّ في هذا، قال الزُّبيرُ بن بكّارٍ: فُليحُ بن سُليمان مولًى أسلم.
وقال الواقِدِيُّ: تُوُفِّي عُبيدُ بن حُنَينٍ بالمدِينةِ، سنةَ خمسٍ ومئةٍ، وهُو ابنُ خمسٍ وتسعِينَ.
قال أبو عُمر: ليسَ في هذا الحديثِ معنًى يُوجِبُ(1) القولَ، وهُو وإن كان خُصُوصًا لذلك الرَّجُلِ، فإنَّ الرَّجاءَ عُمُومٌ، ورحمةَ الله واسِعةٌ، ورِضاهُ وعَفْوَهُ ورحمتَهُ قرِيبٌ من المُحسِنِينَ.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "بوجوب"، والمثبت من د 2.