📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

حديثٌ رابعٌ لعبدِ الله بن يزِيد شَرِكهُ فيه أبو النَّضرِ
مالكٌ(1)، عن عبدِ الله بن يزِيد وأبي النَّضرِ، عن أبي سلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن عائشةَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي جالِسًا، فيَقْرأُ وهُو جالِسٌ، فإذا بَقِيَ من قِراءتِهِ قَدْرُ ما يكونُ ثلاثينَ آيةً أو أربعينَ آيةً، قامَ فقرأ وهُو قائمٌ، ثُمَّ ركَعَ، ثُمَّ سجَدَ، ثُمَّ يفعلُ في الرَّكعةِ الثّانيةِ مِثلَ ذلك.
في هذا الحديثِ: إباحَةُ صلاةِ النّافِلةِ جالِسًا.
وجَوازُ(2) أن يكون المُصلِّي في بَعضِها قائمًا، وفي بعضِها جالِسًا، وجائزٌ أنَّ يَفتتِحَها جالِسًا ثُمَّ يقُوم، على ما في هذا الحديثِ(3)، وجائزٌ أن يفتتِحها قائمًا، ثُمَّ يجلِس، كلُّ ذلك مُباحٌ.
والصَّلاةُ عملُ برٍّ، وقد وردَتِ الشَّرِيعةُ بإباحةِ الجُلُوسِ في صلاةِ النّافِلةِ، وذلك إجماع تَنقُلهُ الخاصَّةُ والعامَّةُ منَ العُلماء(4)، غيرَ أنَّ أجْرَ(5) المُصلِّي فيها جالِسًا على مِثلِ نِصفِ أجرِ المُصلِّي قائمًا.
وقد مَضَى هذا المعنى مُجوَّدًا فيما تقدَّمَ من هذا الكِتابِ، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهُنا، وسيأتي في بابِ سالم أبي النَّضْر الكلامُ على إسنادِ هذا الحديثِ وَوَهم يحيى فيه(6).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 200 (365).
(2) في د 2: "وجائز".
(3) قوله: "وجائز أن يفتتحها جالسًا ثم يقوم … الحديث" سقط من د 2.
(4) قوله: "من العلماء" من د 2.
(5) قوله: "أجر" من د 2.
(6) قوله: "وسيأتي في باب سالم أبي النضر الكلام على إسناد هذا الحديث، ووهم يحيى فيه" لم يرد في الأصل، وهو في د 2.

حديثٌ خامِسٌ لعبدِ الله بن يزِيد مولى الأسودِ بن سُفيانَ
مالكٌ(1)، عن عبدِ الله بن يزِيد، أنَّ زيدًا أبا عيّاشٍ أخبَرهُ، أَنَّهُ سألَ سعد بن أبي وقّاصٍ عن البَيْضاءِ بالسُّلْتِ(2)؟ فقال لهُ سعدٌ: أيَّتُهُما أفضلُ؟ قال: البيضاءُ. فنَهاهُ عن ذلك، وقال سعدٌ: سَمِعتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُسأل عن اشْتِراءِ التَّمرِ بالرُّطبِ، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَيْنْقُصُ الرُّطبُ إذا يبِسَ؟ " فقالوا: نعم، فَنَهَى عن ذلك.
قال مالكٌ: كلُّ رَطْبٍ بيابِسٍ من نَوعِهِ حرامٌ.
هكذا قال يحيى، عن مالكٍ، عن عبدِ الله بن يزِيدَ، أنَّ زيدًا أبا عيّاشٍ أخبرهُ. لم يَقُل: عن عبدِ الله بن يَزِيد مولى الأسودِ بن سُفيانَ. وتابَعهُ على ذلك جماعةٌ من(3) الرُّواةِ، منهُمُ: ابنُ القاسم، وابنُ وَهْبٍ، والقعنبِيُّ(4)، وابنُ بُكيرٍ وغيرُهُم، كلُّهُم رَوَى هذا الحديث كما رواهُ يحيى سواءً، ولم يَذكُر واحِدٌ منهُم: مولى الأسودِ بن سُفيانَ. ولم يَزِد على قولِهِ: عبدُ الله بن يزِيد.
وقد تَوهَّمَ بعضُ النّاسِ، أنَّ عبدَ الله بن يزِيد هذا ليسَ بمولى الأسودِ بن سُفيانَ، وإنَّما هُو عبدُ الله بن يزِيدَ بن هُرمُز الفارسي(5) الفقِيهُ. قال: ولو كانَ مولى الأسودِ بن سُفيانَ، لقالهُ مالكٌ في "موطئه" في الحديثِ، كما قالهُ في جميع "مُوطَّئهِ" غير هذا الحديثِ، فيما رواهُ عن عبدِ الله بن يزِيد مولى الأسودِ بن سُفيانَ.
قال أبو عُمر: ليسَ كما ظنَّ هذا القائلُ، ولم يَروِ مالكٌ عن عبدِ الله بن يزِيد بن--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 147 (1826).
(2) هذه الكلمة سقطت من م. وهي ثابتة في النسخ، وانظر: الموطأ.
(3) هذا الحرف سقط من ي 1، ت.
(4) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(5) في د 2: "القاري". انظر: طبقات ابن سعد (القسم المتمم)، ص 327، وثقات ابن حبان 7/ 12، وتاريخ الإسلام 3/ 448.

هُرمُز في "مُوطَّئهِ" حديثًا مُسندًا، وهذا الحديثُ لعبدِ الله بن يزِيد مولى الأسودِ بن سُفيانَ محفُوظٌ، وقد نسبهُ(1) جماعةٌ عن مالكٍ، منهُمُ: الشّافِعيُّ، وأبو مُصعبٍ(2).
حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: أخبرني الميمُونُ بن حَمْزةَ، قال: حدَّثنا الطَّحاوِيُّ، قال(3): حدَّثنا المُزنِيُّ، قال: حدَّثنا الشّافِعيُّ(4)، عن مالكِ بن أنَسٍ، عن عبدِ الله بن يزِيد مولى الأسودِ بن سُفيانَ، أنَّ زيدًا أبا عيّاشٍ أخبَرهُ، أَنَّهُ سألَ سَعْد بن أبي وقّاصٍ عن البَيْضاءِ بالسُّلتِ، فقال: أيَّتُهُما أفضلُ؟ فقالوا: البَيْضاءُ. فنَهَى عن ذلك، وقال: سمِعتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُسألُ عن شِراءِ التَّمرِ بالرُّطبِ، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أينقُصُ الرُّطَبُ إذا يبِسَ؟ " فقالوا: نعم. فنَهَى عن ذلك.
حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الحسنِ بن إسحاق الرّازِيُّ، قال: حدَّثنا روحُ بن الفَرَج بن عبدِ الرَّحمنِ القَطّانُ، قال: حدَّثنا يُوسُفُ بن عدِيٍّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحِيم بن سُليمانَ، عن مالكِ بن أَنَسٍ، عن عبدِ الله بن يزِيد مولى الأسودِ بن سُفيانَ، قال: أخبَرنا زيدٌ أبو عيّاشٍ مولى سَعْدِ بن أبي وقّاص، عن سعدِ بن أبي وقّاصٍ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئلَ عن الرُّطبِ بالتَّمرِ، فقال: "هل ينقُصُ الرُّطَبُ إذا يبِسَ؟ " قالوا: نَعَمْ. فنَهَى عنهُ(5).
ففي هذا الحديثِ أيضًا: مولى الأسودِ بن سُفيانَ.
وقد رَوى هذا الحديث أُسامةُ بن زيدٍ وغيرُهُ، عن عبدِ الله بن يزِيد مولى الأسودِ بن سُفيانَ.--------------------------------------------
(1) من هنا إلى قوله: "وأبو مصعب" جاء مكانه في ي 1، ت: "الشافعي وغيره عن مالك".
(2) الموطأ بروايته 2/ 322 - 323 (2517).
(3) في شرح مشكل الآثار 15/ 468 (6162).
(4) في السنن المأثورة (213). ومن طريقه أخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 38، والبيهقي في الكبرى 5/ 294.
(5) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 15/ 470 (5167) من طريق يوسف بن عدي، به.

فثبتَ بهذا كلِّهِ ما قُلنا، دُون ما ظنَّ القائلُ ما ذكَرْنا، إلّا أنَّ أُسامةَ بن زيدٍ خالَف مالكًا في إسنادِ هذا الحديثِ.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا مُطَّلِبُ بن شُعَيبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني أُسامةُ بن زيدٍ وغيرُهُ، عن عبدِ الله بن يزِيد مولى الأسودِ بن سُفيانَ، عن أبي سلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن بَعضِ أصحابِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، أنَّ رسولَ الله سُئلَ عن رُطبٍ بتَمرٍ، فقال: "أينقُصُ الرُّطبُ؟ " قالوا: نعم. فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُباعُ الرَّطَبُ باليابِسِ".
هكذا قال عبدُ الله بن صالح، عن اللَّيثِ، عن أُسامَةَ بن زيدٍ، عن عبدِ الله بن يزِيد مولى الأسودِ بن سُفيانَ، عن أبي سلَمة، عن رجُلٍ.
وخالَفهُ ابنُ وَهْبٍ، فرواهُ عن أُسامةَ بمِثلِ إسنادِ مالكٍ، إلّا أنَّهُ قال: أبو عيّاشٍ، ولم يقُل: زيدٌ.
وجدتُ في كِتابِ أبي رحمه الله، في أصلِ سماعِهِ: أنَّ محمد بن أحمد بن قاسم بن هِلالٍ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عُثمانَ الأعناقِيُّ، قال: حدَّثنا نصرُ بن مرزُوقٍ، قال: أخبَرنا أسدُ بن موسى، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ وَهْبٍ، قال: أخبرني أُسامةُ بن زيدٍ، أنَّ عبد الله بن يزيد مولى الأسودِ بن سُفيانَ حدَّثهُ، قال: أخبَرني أبو عيّاشٍ، عن سَعْدٍ، أنَّهُ قال: ابتاعَ رَجُلٌ على عَهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مُدَّ رُطَبٍ بمُدِّ تمرٍ، فسُئلَ عن ذلك رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "أرأيتَ الرُّطب إذا يبِسَ أينقُصُ؟ " قالوا: نعم يا رسُولَ الله، قال: "لا تَبايَعُوا التَّمر بالرُّطبِ"(1).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (657)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 6، وفي شرح مشكل الآثار 15/ 467 (6161) من طريق عبد الله بن وهب، بنحوه.

وأمّا(1) زيدٌ أبو عيّاشٍ، فزعمَ بعضُ الفُقهاءِ أَنَّهُ مجهُولٌ لا يُعرفُ، ولم يأتِ لهُ ذِكرٌ إلّا في هذا الحديثِ، وأنَّهُ لم يروِ عنهُ إلّا عبدُ الله بن يزِيد هذا الحديث فقط.
وقال غيرُهُ: قد رَوَى عنهُ أيضًا عِمرانُ بن أبي أنسٍ، فقال فيهِ: مولًى لبَني(2) مخزُوم.
وقيل عن مالكٍ: إنَّهُ مولى سعدِ بن أبي وقّاصٍ.
وقيل: إنَّهُ زُرَقِيٌّ(3).
ولا يصِحُّ شيءٌ من ذلك، واللّه أعلمُ(4).
وقد رَوَى هذا الحديث إسماعيلُ بن أُميَّةَ، عن عبدِ الله بن يزِيد، عن أبي عيّاشٍ، عن سعدٍ(5)، ولم يُسمِّ أبا عيّاشٍ بزَيدٍ(6)، ولا بغيرِ زيد(7).
ورَوَى هذا الحديث يحيى بن أبي كثِيرٍ، عن عبدِ الله بن عيّاشٍ، عن سَعْدٍ، ويقولُون: إنَّ عبد الله بن عيّاشٍ هذا هُو أبو عيّاشٍ الذي قال فيه مالكٌ، عن عبدِ الله بن يزِيد، أنَّ زيدًا أبا عيّاشٍ أخبَرهُ.
أخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: أخبَرنا أبو داودَ، قال(8): أخبَر نا الرَّبِيعُ بن نافِع أبو تَوْبةَ(9)، قال: حدَّثنا مُعاويةُ، يعني ابن--------------------------------------------
(1) في م: "أما".
(2) في م: "أبي".
(3) ينظر: تهذيب الكمال 10/ 101 - 103 وتعليقنا عليه.
(4) من قوله: "بعض الفقهاء أنه مجهول" إلى هنا، جاء مكانه في ي 1، ت: "فغير معروف زيد هذا عند أهل العلم، بل هو مجهول لا يعرف بغير رواية مالك هذه".
(5) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(6) في م: "يزيد"، وهو تصحيف ظاهر.
(7) في الأصل: "ولا بغيره"، والمثبت من د 2.
(8) في سننه (3360) ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 294. وأخرجه الدارقطني في سننه 3/ 471 (2994) من طريق أبي توبة الربيع بن نافع، به.
(9) في م: "ثوبة"، مصحّف. انظر: تهذيب الكمال 9/ 103.

سلّام، عن يحيى بن أبي كثِيرٍ، قال: أخبرنا عبدُ الله بن عيّاشٍ(1)، أَنَّهُ سمِعَ سعد بن أبي وقّاصٍ يقولُ: نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرُّطبِ بالتَّمرِ نَسِيئةً. قال أبو داودَ: رواهُ عِمرانُ بن أبي أنس(2)، عن مولًى لبَني مخزُوم، عن سَعْدٍ نحوهُ.
قال أبو عُمر: هكذا قال: نسِيئةً. والصَّوابُ عِندِي ما قالهُ مالكٌ، وقد وافقهُ إسماعيلُ بن أُميَّةَ على إسنادِهِ ولفظِهِ. وفي حديثِ أُسامةَ بن زيدٍ، وإن خالفهُما في الإسنادِ، ما يَعضُدُ المعنى الذي جاءَ به مالكٌ وإسماعيلُ بن أُميَّةَ(3).
وأمّا قولُ يحيى بن أبي كثِيرٍ في هذا الحديثِ: عبدُ الله بن عيّاشٍ. فخطأٌ لا شكَّ فيه، وإنَّما هُو أبو عيّاشٍ، واسمُهُ زيدٌ، وقد قال فيه ابنُ أبي عُمر العَدَنِيُّ، عن سُفيان بن عُيينةَ في "المُصنَّفِ": أخبرنا سُفيانُ، عن إسماعيل بن أُميَّةَ، عن عبدِ الله بن يزِيد، عن أبي عيّاشٍ الزُّرقِيِّ: أنَّ رجُلًا سألَ سعد بن أبي وقّاصٍ عن السُّلتِ بالشَّعِيرِ، فقال: تبايعَ رجُلانِ على عهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بتمرٍ ورُطَبٍ، فقال رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم(4): "هل ينقُصُ الرُّطبُ إذا يبِسَ؟ " فقالوا: نعم. فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "فلا إذَنْ".--------------------------------------------
(1) هكذا في النسخ، وهو الصواب من رواية يحيى بن أبي كثير، ولكن بعضهم أصلحه في المطبوع من سنن أبي داود فرواه على الوجه فقال: "عن يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرنا عبد الله، أن أبا عياش"، وسوف يتعقبه المؤلف بعد قليل.
(2) في ي 1، ت: "رواه عمر بن أبي إياس"، خطأ، وهو على الصواب في بقية النسخ، وانظر: سنن أبي داود.
(3) قال الإمام الدارقطني في السنن (2994) بعد أن روى الحديث من رواية يحيى بن أبي كثير وفيه "نسيئة": "خالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد، رووه عن عبد الله بن يزيد، ولم يقولوا فيه: "نسيئة"، واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث وفيهم إمام حافظ، وهو مالك بن أنس".
على أن محقّقي طبعة الرسالة لسنن الدارقطني قد أخطأوا في إسناد الحديث، فجعلوه: "عن يحيى بن أبي كثير، أخبرني عبد الله بن يزيد، أن أبا عياش أخيره". ومعلوم أن الصحيح في رواية يحيى بن أبي كثير أنه قال: "عبد الله بن عياش، أنه سمع سعد بن أبي وقاص" كما بيّنا قبل قليل.
(4) من قوله: "بتمر ورطب" إلى هنا، سقط من م.

هكذا قال ابنُ أبي عُمر، عن ابنِ عُيينةَ في هذا الحديثِ: عن أبي عيّاشٍ الزُّرقِيِّ. وأبو عيّاشٍ الزُّرقِيُّ لهُ صُحبةٌ، واسمُهُ زيدُ بن الصّامِتِ عِندَ أكثرِ أهلِ الحديثِ، وقد قيلَ غيرُ ذلك، على ما ذكرتُهُ في بابِهِ من كِتابِ "الصَّحابةِ"(1)، وعاش أبو عيّاشٍ الزُّرقِيُّ إلما أيام مُعاويةَ(2).
أخبرنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: أخبرنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيل التِّرمِذِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن الزُّبيرِ الحُمَيديُّ، قال(3): حدَّثنا سُفيانُ بن عُيينةَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أُميَّةَ، عن عبدِ الله بن يزِيد، عن أبي عيّاشٍ، قال: تبايعَ رجُلانِ على عَهدِ سعدِ بن أبي وقّاصٍ بسُلتٍ وشعِيرٍ، فقال سعدٌ: تبايعَ رَجُلانِ على عهدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بتمرٍ ورُطبٍ، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أينقُصُ الرُّطبُ إذا يبِسَ؟ " قالوا: نعم. قال: "فلا إذَنْ".
قال أبو عُمر: في هذا الحديثِ تَفسِيرُ البيضاءِ المذكُور في حَدِيثِ مالكٍ: أنَّها الشَّعِيرُ. وهُو كذلك عِندَ أهلِ العِلم. ولم(4) تختلِف نُسخُ "المُوطَّأ" في هذا اللَّفظِ.
ورَوَى القَطّانُ هذا الحديث عن مالكٍ، فلم يذكُر ذلك فيه، وإنَّما اقتصَرَ على المرفُوع منهُ، دُون قِصَّةِ سعدٍ، وقد جَوَّد إسماعيل بن أمية في ذلك(5).--------------------------------------------
(1) الاستيعاب 4/ 1724.
(2) من قوله: "وأما قول يحيى بن أبي كثير" إلى هنا سقط من ي 1، د 2.
(3) في مسنده (75). ومن طريقه أخرجه الدارقطني في سننه 3/ 473، والحاكم في المستدرك 2/ 38. وأخرجه أحمد في مسنده 3/ 126 (15521) عن سفيان، به. وانظر: المسند الجامع 6/ 90 - 91 (4067).
(4) من هنا إلى قوله: "وقد جَوّد إسماعيل" سقط من الأصل، وهو ثابت في د 2.
(5) جاء بعد هذا في نسخِ الإبرازة الأولى، وهو مما لم يرد في نسخ الإبرازة الأخيرة ما يأتي: "حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حماد، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن مالكِ بن أنسٍ، قال: حدَّثني عبدُ الله بن يزِيد، عن زيدِ أبي عيّاشٍ، عن سعدٍ، قال: سُئلَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن اشتِراءِ الرُّطبِ بالتَّمرِ، فقال لمن حَوْلهُ: "أينقُصُ إذا يبِسَ"؟ قالوا: نعم. فنهى عنهُ".

قال أبو عُمر: عبدُ الله بن يزِيد يقولُ في هذا الحديثِ: أخبرني زيدٌ أبو عيّاشٍ. ويحيى بن أبي كثير يقولُ: عبدُ الله بن عيّاشٍ. وإسماعيلُ بن أُميَّةَ لم يُسمِّهِ في حَدِيثهِ، ولا أُسامَةَ بن زيدٍ.
ولا أدرِي إن كان عبدُ الله بن عيّاشٍ الذي روى عنهُ يحيى بن أبي كثِيرٍ، عن سعدٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ نَهَى عن بيع الرُّطبِ بالتَّمرِ نسِيئةً. هُو أبو عيّاشٍ هذا، أم لا؟
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ المكِّيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ. وأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ(1)، قالا جميعًا: حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلمةَ القَعنبِيُّ، عن مالكٍ، عن عبدِ الله بن يزِيد، أنَّ زيدًا أبا عيّاشٍ أخبَرهُ، أَنَّهُ سألَ سعد بن أبي وقّاصٍ عن البَيْضاءِ بالسُّلتِ، فقال لهُ سعد: أيُّهُما أفضلُ؟ قال: البيضاءُ. قال: فنهاهُ عن ذلك، قال: وسمِعتُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم يُسألُ عن شِراءِ التَّمرِ بالرُّطبِ، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أينقُصُ الرُّطبُ إذا يبِسَ؟ " قالوا: نعم، فنهاهُ عن ذلك.
قال أبو عُمر: أمّا البَيْضاءُ، فهِي الشَّعِيرُ، على ما ظهرَ وذُكر في هذا الحديثِ، من رِوايةِ إسماعيل بن أُميَّةَ، على ما تقدَّم ذِكرُهُ.
وقد غلِطَ في ذلك وكِيعٌ في رِوايتِهِ لهذا الحديثِ، عن مالكٍ، فقال فيهِ: السُّلتُ بالذُّرةِ.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال(2): حدَّثنا وكِيعٌ، عن مالكِ بن--------------------------------------------
(1) في سننه (3359). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 6، والشاشي (162)، من طريق القعنبي، به.
(2) في المصنَّف (21087) و (37398). وأخرجه الشاشي (163) من طريق وكيع، به. وفيه: "عن زيد بن أبي عياش".

أنسٍ، عن عبدِ الله بن يزِيد، عن زيدٍ أبي عيّاشٍ قال: سألتُ سعدًا عن السُّلتِ بالذُّرةِ فكرِههُ. وقال سعدٌ: سُئلَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الرُّطبِ بالتَّمرِ، فقال: "أينقُصُ إذا جفَّ؟ " فقُلنا: نعم. فنَهَى عنهُ. وهذا غلطٌ، لأنَّ الذُّرةَ صِنفٌ واحدٌ(1) عِندَ مالكٍ غيرُ السُّلتِ، لم يُختَلف عنهُ في ذلك.
أخبرنا أحمدُ بن محمدٍ وأحمدُ بن قاسم، قالا: حدَّثنا وَهْبُ بن مسرَّةَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: ذكَرَ عليُّ بن زِيادٍ، عن مالكٍ، أنَّهُ قال: يعني سعدٌ بقولِهِ: أيَّتُهُما أفضلُ؟ يُرِيدُ أيَّتُهُما أكثرُ في الكيلِ، وليس أيَّتُهُما أفضلُ في الجَوْدةِ.
وأخبرنا خلفُ بن القاسم وعبدُ الرَّحمنِ بن عبدِ الله، قالا: حدَّثنا الحسنُ بن رشيقٍ، قال: حدثنا المُفضَّلُ(2) بن محمدِ بن إبراهيم الجَنَدِيُّ أبو سعِيدٍ، عن أبي المُصعبِ قال: ومعنى أيَّتُهُما أفضلُ، يعني: أيَّتُهُما أكثرُ في الكَيلِ. وكذلك رواهُ ابنُ نافِع وأشهبُ، عن مالكٍ.
قال أبو عُمر: ففي هذا الحديثِ من قولِ سَعْدٍ ما يَدُلُّ على أنَّ السُّلت والشَّعِير عِندَهُ صِنفٌ واحِدٌ، لا يجُوزُ التَّفاضُلُ بينهُما، ولا يجُوزانِ إلّا مِثلًا بمِثل، وكذلك القمحُ مَعهُما صِنفٌ واحِدٌ.
وهذا مشهُورٌ معرُوفٌ من مَذهبِ سعدِ بن أبي وقّاصٍ، وإليه ذهَبَ(3) مالكٌ وأصحابُهُ.
ذكر مالكٌ في "المُوطَّأ"(4) أنَّهُ بلغهُ أنَّ سُليمان بن يسارٍ قال: فَنِيَ علفُ--------------------------------------------
(1) سقطت هذه اللفظة من الأصل، وهي ثابتة في د 2.
(2) في ي 1، ت: "الفضل"، خطأ، وهو المفضل بن محمد بن إبراهيم بن مفضل بن عامر بن شراحيل الشعبي، أبو سعيد الجندي. انظر: تاريخ الإسلام 7/ 139، ولسان الميزان 9/ 81.
(3) هذه الكلمة لم ترد في م.
(4) "الموطأ" 2/ 173 (1878).

حِمارِ سعدِ بن أبي وقّاصٍ فقال لغُلامِهِ: خُذ من حِنطةِ أهلِك(1) فابتَعْ بها شعِيرًا، ولا تأخُذ إلّا مِثلهُ.
ومالكٌ(2)، عن نافِع، عن سُليمان بن يسارٍ، أنَّهُ أخبرهُ: أنَّ عبد الرَّحمنِ بن الأسودِ بن عبدِ يغُوث، فنِيَ علفُ دابَّتِهِ، فقال لغُلامِهِ: خُذ من(3) حِنْطةِ أهلِكَ طعامًا فابتَعْ بها شعِيرًا، ولا تأخُذ إلّا مِثلهُ.
ومالكٌ(4) أنَّهُ بلغهُ عن القاسم بن محمدٍ، عن ابنِ مُعَيقِيبٍ الدَّوسِيِّ، مِثلُ ذلك. قال مالكٌ: وهُو الأمرُ عِندَنا.
قال أبو عُمر: مَعلُومٌ أنَّ الحِنطةَ عِندَهُم هي البُرُّ، فقد كرِهَ سعدُ بن أبي وقّاصٍ وعبدُ الرَّحمنِ بن الأسْوَدِ وابنُ مُعَيقِيبٍ: أن يُباعَ البُرُّ بالشَّعِيرِ، إلّا مِثلًا بمِثلٍ.
وهذا مَوضِعٌ اختلَفَ فيه السَّلفُ، وتنازَع فيه بعدهُمُ الخلفُ(5).
فذهَبَ مالكٌ وأصحابُهُ، إلى أنَّ البُرَّ والشَّعِيرَ والسُّلتَ صِنفٌ واحِدٌ، لا يجُوزُ بيعُ بعضِ شيءٍ من ذلك ببعضِهِ، إلّا مِثلًا بمِثل، كالشَّيءِ الواحِدِ.
وروى شُعبةُ، عن الحَكَم وحمّادٍ: أنَّهُما كرِها البُرَّ بالشَّعِيرِ مُتفاضِلًا.
ومن حُجَّةِ من ذهَبَ هذا المذهَبَ، ما رواهُ بُسرُ(6) بن سعِيدٍ، عن مَعْمرِ بن(7)--------------------------------------------
(1) زاد هنا في الأصل، م: "طعامًا"، ولم ترد في د 2، ولا في الموطأ.
(2) في الموطأ 2/ 173 (1879).
(3) هذا الحرف سقط من م.
(4) في الموطأ 2/ 173 (1880).
(5) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 37 (1114).
(6) في ي 1: "بشر"، خطأ. انظر: الإكمال لابن ماكولا 1/ 269، وتهذيب الكمال 4/ 72.
(7) في ي 1، ت: "عن". وهو معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة بن عوف، القرشي العدوي.
انظر: تهذيب الكمال 28/ 314.

عبدِ الله، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "الطَّعامُ مِثلًا بمِثلٍ". قال: وكان طعامُنا يَومئذٍ الشَّعِير(1). مع ما ذكَرْنا من عَملِ الصَّحابةِ والتَّابِعِينَ بالمدِينةِ.
قال أبو عُمر: ليسَ في حديثِ مَعمرٍ حُجَّةٌ؛ لأنَّ فيهِ: وكان طعامُنا يومئذٍ الشَّعِير. ولا يختلِفُ العُلماءُ أنَّ الشَّعِير بالشَّعِيرِ لا يجُوزُ إلّا مِثلًا بمِثلٍ.
فهذا الحديثُ إنَّما هُو كحديثِهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قال: "البُرُّ بالبُرِّ مِثلًا بمِثل، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ مِثلًا بمِثلٍ"(2).
وقال اللَّيثُ بن سعدٍ: لا يصلُحُ الشَّعِيرُ بالقمح، إلّا مِثلًا بمِثل، وكذلك السُّلتُ، والذُّرةُ، والدُّخنُ(3)، والأَرُزُّ لا يُباعُ بَعضُهُ ببعضٍ إلّا مِثلًا بمِثل؛ لأنَّهُ صِنفٌ واحِدٌ، وهُو ممّا يُختَبزُ(4).
قال: والقطانِيُّ كلُّها: العدسُ، والجُلبانُ(5)، والحِمَّصُ، والفُولُ، يجُوزُ فيها التَّفاضُلُ؛ لأنَّ القطانِيَّ مُختلِفة في الطَّعم، واللَّونِ، والخَلْقِ.
قال أبو عُمر: جعلَ اللَّيثُ البُرَّ، والشَّعِير، والسُّلت، والدُّخن، والأَرُزّ، والذُّرةَ صِنفًا واحِدًا، هذه السِّتَّةُ كلُّها لا يجُوزُ بيعُ شيءٍ منها بشيءٍ منها إلّا مِثلًا بمِثل، يدًا بيدٍ، عِندهُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 45/ 223 (27250)، ومسلم (1592) (93)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (766)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 3، وابن حبان 11/ 385 (5011)، والطبراني في الكبير 20/ 447 (1094، 1095) من طريق بسر، به. وانظر: المسند الجامع 371/ 15 (11716).
(2) سلف بإسناده في الحديث الحادي عشر لزيد بن أسلم، وهو في الموطأ 2/ 159 (1848)، وانظر تخريجه في موضعه.
(3) الدخن: نبات عشبي من النجيليات، حبه صغير أملس كحب السمسم، ينبت بريًا ومزروعًا.
المعجم الوسيط، ص 267.
(4) في م: "يخبز".
(5) الجلبان: عشب حولي، من الفصيلة القرنية، تؤكل بذوره. انظر: المعجم الوسيط، ص 128.

وقال أبو حنِيفةَ(1) والشّافِعيُّ(2) وأصحابُهُما والثَّورِيُّ: يجُوزُ بيعُ الحِنطةِ بالشَّعِيرِ مُتفاضِلًا، وكذلك الدُّخنُ، والأَرُزُّ، والذُّرةُ، والسُّلتُ، كلُّ هذه الأشياءِ أصنافٌ مُخْتلِفةٌ، يجُوزُ بيعُ بَعضِها ببعضٍ، إذا اختلفَ الاسمُ واللَّونُ، مُتفاضِلًا، إذا كان يدًا بيدٍ.
وبِهذا قال أحمدُ، وإسحاقُ، وأبو عُبيدٍ، وداودُ، والطَّبريُّ.
ومن حُجَّةِ من ذهَبَ هذا المذهَبَ:
ما حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إبراهيم، عن سلمةَ بن علقمةَ، عن محمدِ بن سِيرِينَ، قال: حدَّثني مُسلِمُ بن يسارٍ وعبدُ الله بن عُبيدٍ، وقد كان يُدعى ابن هُرمُز، قال: جمع المنزِلُ بين عُبادةَ بن الصّامِتِ وبين مُعاويةَ، إمّا في بيعةٍ، وإمّا في كنِيسةٍ، فقام عُبادةُ فقال: نهى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الذَّهبِ بالذَّهبِ، والفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والتَّمرِ بالتَّمرِ، والبُرِّ بالبُرِّ، والشَّعِيرِ بالشَّعِيرِ. وقال أحدُهُما: والمِلح بالمِلح. ولم يقُلهُ الآخرُ، إلّا سَواءً بسواءٍ، مِثلًا بمِثلٍ. وقال أحدُهُما: من زادَ أوِ ازدادَ فقد أرْبَى. ولم يقُلهُ الآخرُ، وأمَرَنا أن نبِيعَ الذَّهب بالفِضَّةِ، والفِضَّةَ بالذَّهبِ، والبُرَّ بالشَّعِيرِ، والشَّعِير بالبُرِّ، يدًا بيدٍ كيفَ شِئْنا(3).--------------------------------------------
(1) مختصر اختلاف العلماء 3/ 37، وانظر فيه ما بعده.
(2) انظر: الأم 3/ 18.
(3) أخرجه الشاشي في مسنده (1245) عن أحمد بن زهير، به. وأخرجه أحمد في مسنده 37/ 398 (22729)، وابن ماجة (2254)، والنسائي في المجتبى 7/ 275، وفي الكبرى 6/ 41 - 42 (6108) من طريق إسماعيل بن أمية، به. وأخرجه النسائي في المجتبى 7/ 274، وفي الكبرى 6/ 41 (6107)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 5، والبيهقي في الكبرى 5/ 276، من طريق سلمة، به، وهو حديث معلول بجهالة عبد الله بن عبيد وعدم سماع مسلم بن يسار من عبادة بن الصامت كما بيناه في 3/ 184.

وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عفّانُ. وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا الحسنُ(2) بن عليٍّ، قال: حدَّثنا بِشْرُ بن عُمرَ، قالا جميعًا: حدَّثنا همّام، عن قتادةَ، عن أبي الخليلِ، عن مُسلِم المكِّيِّ، عن أبي الأشْعَثِ الصَّنعانِيِّ، عن عُبادةَ بن الصّامِتِ(3).
وفي حديثِ عفّانَ: أَنَّهُ شهِدَ خُطبةَ عُبادةَ بن الصّامِتِ، فحدَّثَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الذَّهبُ بالذَّهبِ وزنًا بوزنٍ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ وزنًا بوزنٍ". زاد بِشْرُ بن عُمرَ: "ولا بأسَ ببيع الذَّهبِ بالفِضَّةِ، والفِضَّةُ أكثرُها، يدًا بيدٍ، وأمّا نسِيئَةً فلا"، ثمَّ اتَّفقا: "والبُرُّ بالبُرِّ كيلًا بكيل، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ كيلًا بكيل، ولا بأسَ ببيع الشَّعِيرِ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ أكثرُهُما، يدًا بيدٍ". زاد بِشْرُ بن عُمر: "وأمّا نسِيئَةً فلا".
قال أبو داود(4): رَوَى هذا الحديث سعِيدُ بن أبي عَرُوبةَ وهشامٌ الدَّستوائيُّ، عن قتادةَ، عن مُسلِم بن يَسارٍ.
وقال أحمدُ بن زُهَيرٍ: أبو الخليلِ هذا هُو صالحُ بن أبي مَرْيم الضُّبعِيُّ، ومُسلِمُ بن يَسارٍ هذا هُو مولى عُثمان بن عفّانَ.--------------------------------------------
(1) في سننه (3349). وأخرجه الشاشي في مسنده (1249) عن أحمد بن زهير، به. وأخرجه الشاشي (1244)، والبيهقي في الكبرى 5/ 282، 291، من طريق عفان، به. وأخرجه النسائي في المجتبى 7/ 276، وفي الكبرى 6/ 43 (6111)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 4 - 5، والدارقطني في سننه 3/ 408 (2854)، والبيهقي في الكبرى 5/ 277، من طريق همام، به. وانظر: المسند الجامع 8/ 67 - 68 (5552).
(2) في م: "المحسن"، خطأ، وجاء على الوجه في النسخ الأخرى. وانظر: سنن أبي داود، وهو الحسن بن علي بن محمد الهذلي الخلال، أبو علي الحلواني. انظر: تهذيب الكمال 6/ 259.
(3) قفز نظر ناسخ د 2 إلى لفظة: "الصامت" الآتية بعده، فسقط ما بينهما.
(4) في سننه بإثر (3349).

وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال(2): حدَّثنا وكِيع، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن خالدٍ، عن أبي قِلابةَ، عن أبي الأشعثِ الصَّنعانِيِّ، عن عُبادةَ بن الصّامِتِ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بهذا الخبرِ يزِيدُ وينقُصُ. زادَ قال: "فإذا اختلَفَتْ هذه الأصنافُ، فبِيعُوا كيفَ شِئتُم، إذا كانَ يدا بيدٍ".
وذكرَ حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ، أنَّهُ سمِعَ هذا الحديث من أبي الأشعتِ، مع مُسلِم بن يَسارٍ(3).
وروى محمدُ بن فُضيل، عن أبيهِ(4)، عن أبي زُرعةَ بن عَمرِو بن جرِيرٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "التَّمرُ بالتَّمرِ، والحِنطةُ بالحِنطةِ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والمِلحُ بالمِلح، مِثلًا بمِثل، فمن زادَ أوِ ازدادَ فقد أرْبَى، إلّا ما اختلفَتْ ألوانُهُ"(5).--------------------------------------------
(1) في سننه (3350).
(2) في المصنَّف (20987) و (22937) و (37658). وعنه أخرجه مسلم (1587) (81). وأخرجه أحمد في مسنده 37/ 397 (22727)، وابن الجارود في المنتقى (650)، والشاشي في مسنده (1250)، وابن حبان (5018)، والدارقطني في سننه 3/ 419 (2876)، والبيهقي في الكبرى 5/ 278، من طريق وكيع، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (14193)، والترمذي (1240)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 66، والبيهقي في الكبرى 5/ 277، من طريق سفيان الثوري، به.
(3) أخرجه مسلم (1587) (80)، وأبو عوانة (5393)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 2/ 297، والبيهقي في الكبرى 5/ 277، من طريق حماد بن زيد، به.
(4) قوله: "عن أبيه" سقط من د 2.
(5) أخرجه مسلم (1588) (83)، والنسائي في المجتبى 7/ 273، وفي الكبرى 6/ 41 (6106)، وأبو يعلى (6107)، وأبو عوانة (5401)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 11/ 379 (4505)، والبيهقي في الكبرى 5/ 282، من طريق ابن فضيل، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 319 (1399).

وروى الزُّهرِيُّ، عن سالم، عن ابنِ عُمرَ قال: ما اختَلَفتْ ألوانُهُ من الطعام، فلا بأسَ به يدًا بيدٍ، التَّمرُ بالبُرِّ، والزَّبِيبُ بالشَّعِيرِ. وكَرِههُ نسِيئَةً(1).
وهذا يدُلُّ على أنَّ مُرادَ ابنِ عُمرَ اختِلافُ الأنواع.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا عاصِمُ بن عليِّ بن عاصِم، قال: حدَّثنا الرَّبِيعُ، عن ابنِ سِيرِينَ، عن أنَسٍ قال: لا بأسَ بالورِقِ بالذَّهب واحدًا(2) باثنينِ يدًا بيدٍ، ولا بأسَ بالبُرِّ بالشَّعِيرِ واحدًا باثنينِ يدًا بيدٍ، ولا بأَسَ بالتَّمرِ بالمِلح واحدًا باثنينِ يدًا بيدٍ(3).
فهذا ما في معنى قولِه(4): "البيضاءِ بالسُّلتِ" في هذا الحديثِ عِندَ العُلماءِ.
وأمّا قولُ سعدٍ: سمِعتُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم يُسألُ عن اشتِراءِ الرُّطبِ بالتَّمرِ. فإنَّ أهل العِلم اختلفُوا في بيع التَّمرِ بالرُّطَبِ.
فجُمهُورُ عُلماءِ المُسلِمِينَ على أنَّ بيع الرُّطبِ بالتَّمرِ لا يجُوزُ بحالٍ من الأحوالِ، لا مِثلًا بمِثل، ولا مُتفاضِلًا، لا يدًا بيدٍ، ولا نسِيئَةً، لنَهْيِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديثِ سَعْدٍ هذا، ولنَهْيِهِ عن بيع الرَّطبِ باليابِسِ من جِنسِهِ. على ما مَضَى في هذا البابِ، ولنَهيِهِ عن بيع الثَّمَرِ(5) بالتَّمرِ، والزَّبِيب بالعِنَب، والزَّرع بالحِنْطةِ.
وهذا كلُّهُ من المُزابنةِ المنهِيِّ عنها.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (14175) من طريق الزهري، به.
(2) في الأصل، ت، م: "واحد". وكذا ما بعده، والمثبت من بقية النسخ، وهو الأولى.
(3) أخرجه الطيالسي (2257) عن الربيع، به.
(4) "قوله" سقطت من الأصل، وهي ثابتة في د 2.
(5) في الأصل، ي 1، ت، د 2، م: "التمر"، والمقصود بالثمر هنا: الرطب، وسوف يأتي شرح ذلك بعد قليل في معنى المزابنة، وهو: بيع الرطب باليابس.

أخبرنا سَعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح. وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود(1)، قالا: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال(2): حدَّثنا ابنُ أبي زائدةَ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بيع الثَّمَرِ(3) بالتَّمرِ كيلًا، وعن بيع العِنَبِ بالزَّبِيبِ كَيْلًا، وعن بيع الزَّرع بالحِنطةِ كيلًا.
وهذا كلّهُ نصٌّ في مَوْضِع الخِلافِ، فبطَلَ ما خالَفهُ، ومعلُومٌ أنَّ المُزابنةَ المنهِيَّ عنها: بيعُ الرَّطَبِ باليابِسِ من جِنْسِهِ، والكَيْلِ بالجُزافِ من جِنْسِهِ.
روى مالكٌ(4)، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن المُزابنةِ. والمُزابنةُ: بيعُ الرُّطبِ بالتَّمرِ كيلًا، وبيعُ العِنَبِ بالزَّبِيبِ كيلًا.
فأيُّ شيءٍ أبينُ من هذا لمن لم يُحرَم التَّوفِيق؟
وممَّن ذهَبَ إلى هذا: مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأصحابُهُما، والأوزاعِيُّ، والثَّورِيُّ، واللَّيثُ، وأبو يُوسُف، ومحمدُ بن الحسنِ(5).
وقال أبو حنِيفةَ(6): لا بأس ببيع الرُّطبِ بالتَّمرِ مِثلًا بمِثل، وكذلك الحِنطةُ الرَّطبةُ باليابِسة(7). وهُو قولُ داود بن عليٍّ في ذلك كلِّه(8).--------------------------------------------
(1) في سننه (3361).
(2) في المصنَّف (21085). ومن طريقه أخرجه مسلم (1542) (73)، وأبو عوانة (5052). وأخرجه أحمد في مسنده 8/ 271 (4647)، وابن حبان 11/ 374 (4999) من طريق عبيد الله، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 453 - 454 (7751).
(3) في ي 1، د 2، ت، م: "التمر".
(4) أخرجه في الموطأ 2/ 148 (1827).
(5) انظر: مختصر اختلاف العلماء 3/ 36.
(6) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن 5/ 58.
(7) في م: "باليابس".
(8) هذه الكلمة لم ترد في م.

وحُجَّةُ أبي حَنِيفةَ، ومن قال بقولِهِ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لمّا نَهَى عن بيع التَّمرِ بالتَّمرِ إلّا مِثلًا بمِثل، دخلَ في ذلك الرُّطبُ والبُسرُ؛ لأنَّ ذلك كلَّهُ يُسمَّى تمرًا.
قال: ولا يخلُو من أن يكونَ الرُّطَبُ والتَّمرُ جِنسًا واحِدًا، أو جِنْسينِ مُختلِفينِ، فإن كانا جِنسًا واحِدًا، فلا بأسَ ببيع بَعضِهِ ببعضٍ، مِثلًا بمِثلٍ يدًا بيدٍ، وإن كانا جِنْسينِ فذلك أحْرَى أن يجُوز مُتفاضِلًا، ومِثلًا بمِثل، لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلَفَ الجِنسانِ، فبِيعُوا كيف شِئتُم"(1).
قال: وإنَّما يُراعى الرِّبا في حالِ العَقدِ، ولا يُراعى في المآلِ.
والحُجَّةُ عليه للشّافِعِيِّ، ومن قال بقولِهِ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قد راعى المآلَ في حديثِ سعدِ بن أبي وقّاصٍ، وقال: "أينقُصُ الرُّطبُ إذا يبِسَ؟ ". فهذا نصٌّ واضِحٌ في مُراعاةِ المآلِ.
وقد نصَّ أيضًا على بيع العِنَبِ بالزَّبِيبِ: أنَّهُ لا يجُوزُ أصلًا، فكذلك الرُّطبُ بالتَّمرِ، وسنُبيِّنُ معنى قولِهِ: "أينقُصُ الرُّطبُ؟ " في آخِرِ هذا البابِ إن شاءَ الله.
واختلفَ الفُقهاءُ أيضًا في بيع الرُّطبِ بالرُّطبِ، والبُسرِ بالرُّطبِ.
فقال مالكٌ(2) وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُما(3): لا بأسَ ببيع الرُّطبِ بالرُّطبِ مِثلًا بمِثل، ولا بأسَ ببيع البُسرِ بالبُسرِ(4) مِثلًا بمِثل(5).
وقال أبو حنِيفةَ: يجُوزُ بيعُ البُسرِ بالرُّطبِ مِثلًا بمِثلٍ. وهُو قولُ داود.--------------------------------------------
(1) سلف بنحوه، وانظر تخريجه في موضعه.
(2) انظر: المدونة 3/ 146.
(3) قوله: "وأصحابهما" لم يرد في د 2.
(4) في ت: "بالرطب".
(5) انظر: مختصر اختلاف العلماء 3/ 37، ومنه نقل المصنِّف هذه الأقوال والتي بعدها.

وقال مالكٌ(1) وأبو يُوسُف ومحمدٌ: لا يجُوزُ بيعُ الرُّطبِ بالبُسرِ على حالٍ. وراعَى محمدُ بن الحسنِ في الرُّطبِ بالتَّمرِ، وما كان مِثلهُ، المآلَ، مُراعاةً لا يُؤمَنُ معها عدمُ المُماثلةِ، فقال: إذا أحاطَ العِلمُ أنَّهُما إذا يبِسا تَساويا: جازَ.
وقال الشّافِعيُّ(2): لا يجُوزُ بيعُ الرُّطبِ بالرُّطبِ، ولا البُسرِ بالبُسرِ، ولا كلِّ ما ينقُصُ في المُتعقَّبِ إذا أُرِيد بقاؤُهُ.
وحُجَّتُهُ حديثُ سَعْدٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال: "اأيُنقُصُ الرُّطبُ إذا يبِسَ؟ " فراعَى المآلَ في ذلك كلِّهِ، إذا أُرِيدَ به التقاءُ، فقِياسُ قولِهِ: أنَّهُ لا يجُوزُ العِنَبُ بالعِنَبِ، ولا التِّينُ الأخضرُ بالتِّينِ الأخضرِ، إذا أُرِيدَ تجفِيفُ ذلك ويُبسُهُ، لا مِثلًا بمِثل، ولا مُتفاضِلًا. وذلك كلُّهُ جائزٌ عِندَ مالكٍ مِثلًا بمِثلٍ.
وقِياسُ قولِ أبي حنِيفةَ: أنَّ التِّينَ الأخضر باليابِسِ جائزٌ مِثلًا بمِثل، كالعِنبِ بالزَّبِيبِ، والرُّطبِ بالتَّمرِ، والبُسرِ بالرُّطبِ.
وقال أبو يُوسُف: يجُوزُ بيعُ الحِنطةِ الرَّطْبةِ(3) باليابِسةِ، يعني: الرَّطبةَ بالماءِ، فأمّا الرَّطبةُ من الأصلِ، يعني الفَرِيكَ، فلا يجُوزُ باليابِسةِ(4).
وقال الشّافِعيُّ(5) ومالكٌ(6) وأصحابُهُما ومحمدُ بن الحسنِ واللَّيثُ بن سعدٍ: لا يجُوزُ بيعُ الحِنطةِ المبلُولةِ باليابِسةِ، كما لا يجُوزُ الفرِيكُ بها.
وقال أبو حنِيفةَ: يجُوزُ بيعُ الحِنطةِ الرَّطبةِ والمبلُولةِ باليابِسةِ.--------------------------------------------
(1) انظر: المدونة 3/ 146.
(2) انظر: الأم 3/ 25.
(3) هذه الكلمة لم ترد في م.
(4) انظر: مختصر اختلاف العلماء 3/ 36، وفيه ما بعده.
(5) انظر: الأم 3/ 25.
(6) انظر: المدونة 3/ 153.

وقال محمدٌ: لا يجُوزُ، إلّا أن يُحِيط العِلمُ بأنَّهُما إذا يبِسَتِ المبلُولةُ(1) أوِ الرَّطبةُ تساويا.
ولم يختلِف قولُ أبي حنِيفةَ وأصحابِهِ في جَوازِ بيع العِنَبِ بالزَّبِيبِ، مِثلًا بمِثلٍ. وهذا خِلافُ السُّنَّةِ الثّابتةِ، واللهُ المُستعانُ.
والذي أقُولُ: إنَّهُم لو عَلِمُوا نَهْيَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك نصًّا، وثبتَ عِندهُم: ما خالفُوهُ، وإنّما دخَلت عليهمُ الدّاخِلةُ من قِلَّةِ اتِّساعِهِم في عِلم السُّننِ، وغيرُ جائزٍ أن يظُنَّ بهم أحد إلّا ذلك، ولو خالفُوا السُّنَّةَ جِهارًا بغيرِ تأوِيل، لسقطَتْ عدالتُهُم، وهذا لا يجُوزُ أن يُظنَّ بهم مع اتِّباعِهِم ما صحَّ عِندَهُم من السُّننِ، فهذا شأنُ العُلماءِ أجمع.
ولكِنَّ الحُجَّةَ: في السُّنَّةِ وفي قولِ من قال بها وعَلِمها، لا في قَولِ من جَهِلَها وخالَفها، وبالله التَّوفِيقُ.
قال أبو عُمر: أجمعُوا أنَّهُ لا يجُوزُ عِندهُمُ العجِينُ بالعجِينِ، لا مُتماثِلًا ولا مُتفاضِلًا، لا خِلاف بينهِم في ذلك، وكذلك العجِينُ بالدَّقيقِ، فإذا طُبخَ العجِينُ، وصارَ خُبزًا، جازَ بيعُهُ عِندَ مالكٍ(2) بالدَّقيقِ مُتفاضِلًا ومُتساويًا؛ لأنَّ الصِّناعةَ قد كمُلت فيه، وأخرجتهُ، فيما زعمَ أصحابُهُ، عن جِنسِهِ، واختلف الغرضُ فيهِ(3).
وقولُ أبي حنِيفةَ، وأبي يُوسُف، ومحمدٍ في بيع الدَّقِيقِ بالخُبزِ، كقولِ مالكٍ(4).--------------------------------------------
(1) في م: "المبلول".
(2) في د 2: "ذلك".
(3) انظر: المدونة 3/ 152.
(4) انظر: مختصر اختلاف العلماء 3/ 38، وانظر فيه ما بعده.

وأمّا الشّافِعيُّ، فلا يجُوزُ عِندهُ الخُبزُ بالدَّقِيقِ على حال، لا مُتساوِيًا ولا مُتفاضِلًا.
ولا يجُوزُ عِند الشّافِعيِّ(1) بيعُ العسلِ بالعسلِ، إلّا أن يكون في أحدِهِما شيءٌ من الشَّمع، فإذا كان كذلك جاز مِثلًا بمِثلٍ. ولا يجُوزُ عِندهُ(2) بيعُ الخلِّ بالخلِّ، لجهلِ ما في كلِّ واحِدٍ منهُما من الماءِ. وكذلك الشَّيْرَقُ بالشَّيْرَقِ، لا(3) يجُوزُ عِندَهُ، على اختِلافٍ(4) من قولِهِ، وقِياسُ قولِهِ: أنَّهُ لا يجُوزُ عندَه الخُبزُ الخَميرُ بالفَطير، ولا الخُبزُ بالخُبزِ أصلًا، والله أعلمُ.
واختلَفَ قولُ الشّافِعيِّ في بيع الدَّقيقِ بالدَّقيقِ، واختلفَ أصحابُهُ في ذلك، ولم يختلِف قولُ الشّافِعيِّ في بيع الحِنطةِ بالدَّقيقِ: إنَّهُ لا يجُوزُ. واختلف أصحابُهُ في ذلك.
واختلف قولُ الشّافِعيِّ في بيع الشَّيرج بالشَّيرج، هل يجُوزُ أم لا؟ فمرَّةً أجازهُ مِثلًا بمِثل، وكذلك الدَّقيقُ بالدَّقيقِ، ومرَّةً كرِه ذلك على كلِّ حالٍ.
وقال الأوزاعِيُّ: لا يجُوزُ السَّمنُ بالوَدَكِ(5) إلّا مِثلًا بمِثل، وكذلك الشَّحمُ غيرُ المُذابِ بالسَّمنِ، إلّا أن يُرِيد أكلهُ ساعتئذٍ فيجُوزُ.
وأمّا القمحُ بالدَّقيقِ، فاختلفَ قولُ مالكٍ فيه، فمرَّةً أجازهُ مِثلًا بمِثل. وهُو المشهُورُ من مذهبِهِ الظّاهِرُ فيهِ.--------------------------------------------
(1) انظر: الأم 3/ 24.
(2) هذه اللفظة سقطت من د 2.
(3) في م: "الشبرق بالشبرق ولا". والشيرق: لغة في الشيرج. انظر: لسان العرب 10/ 114.
والشيرج: زيت السمسم. انظر: المعجم الوسيط، ص 502.
(4) زاد هنا في ي 1: "عنه".
(5) الودك: هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. انظر: النهاية 5/ 169.