📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وقد قال بعضُ مَشْيخةِ الأعْرابِ: لأن ينظُرَ إلى ولِيَّتي مئةُ رجُل، خيرٌ من أن تنظُرَ هي إلى لرجُلٍ واحِدٍ.
ومن ذهَبَ إلى حديثِ فاطِمةَ هذا على ظاهِرِهِ، دفَعَ حديث نَبْهان، عن أُمِّ سَلَمةَ، وقال: نبهانُ مجهُولٌ، لم يروِ عنهُ غيرُ ابنِ شِهابٍ، وروى عنهُ ابنُ شِهابٍ حَدِيثينِ لا أصل لهما، أحدُهُما هذا، والآخرُ حديثُ المُكاتَب: أنَّهُ إذا كان مَعهُ ما يُؤدِّي، وجَبَ الاحتِجابُ منهُ(1). قال: وهُما حَدِيثانِ لا أصلَ لهما، ودفعهُما. وقال: حديثُ فاطِمةَ بنتِ قيسٍ حديثٌ صحِيحُ الإسنادِ، والحُجَّةُ به لازِمة. قال: وحديثُ نبهان لا تقُومُ به حُجَّةٌ.
قال أبو عُمر: حديثُ نبهان هذا: حدَّثناهُ سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن المُباركِ، قال: أخبرنا يُونُسُ، عن الزُّهرِيِّ، قال: حدَّثني نَبْهانُ مولى أُمِّ سَلَمةَ، عن أُمِّ سلمةَ(2)، قالت: كُنتُ عِندَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وعِندَهُ(3) ميمُونةَ، فأقبلَ ابنُ أُمِّ مكتُوم، وذلك بعد أن أُمِرَ بالحِجابِ، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) أخرجه إسحاق بن راهوية (1847)، وأحمد في مسنده 44/ 73 (26473)، وأبو داود (3928)، وابن ماجة (2520)، والترمذي (1261)، والنسائي في الكبرى 8/ 287 (9184)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 1/ 273 (298). وانظر: المسند الجامع 20/ 648 - 649 (17596).
وقد قال الترمذي في هذا الحديث: حسن صحيح. قلنا: وفيه نظر فإن نبهان مولى أم سلمة مقبول حين يتابع وإلا فضعيف، وليس هو من المجاهيل كما ذكر المصنف، ولم يتابع. وقد ثبت عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف متنه إذ لم يكن يحتجبن من المكاتب ما بقي عليه شيء.
وينظر: المغني لابن قدامة 6/ 563.
(2) قوله: "عن أمّ سلمة" سقط من د 2.
(3) في الأصل، ي 1، ت، م: "وعند".

"احتجِبا منهُ". فقُلنا: يا رسُولَ الله، إنَّهُ مكفُوفٌ لا يُبصِرُنا. قال: "أفَعَمْياوانِ أنتُما لا تُبصِرانِهِ؟ "(1).
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(2): حدَّثنا محمدُ بن العلاءِ، قال: حدَّثنا ابنُ المُباركِ، عن يُونُس، عن الزُّهرِيِّ، قال: حدَّثني نبهانُ مولى أُمِّ سلمةَ، عن أُمِّ سلمةَ، فذكرهُ. قال أبو داود: وهذا لأزواج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم خاصَّةً.
واستدلَّ بعضُ أصحابنا(3) بهذا الحديثِ على أنَّ كلامَ المرأةِ ليسَ بعورةٍ. وهذا ما لا يُحتاجُ إليه، لتقرُّرِ الأُصُولِ عليه.
وأمّا قولُهُ: "يَغْشاها أصحابِي". فمعلُومٌ أنَّها عَوْرةٌ، كما أنَّ فاطِمةَ عورةٌ، إلّا أنَّهُ علِمَ أنَّ أُمَّ شرِيكٍ من السِّترِ والاحتِجابِ بحالٍ ليسَتْ بها فاطِمةُ، ولعلَّ فاطِمةَ من شأنِها أن تَقعُد فُضُلًا(4) لا تَحترِزُ كاحتِرازِ أُمِّ شِريكٍ، ولا يجوزُ أن تكونَ أُمُّ شرِيكٍ، وإن كانت من القَواعِدِ، أن تكونَ فُضُلًا، ويجُوزُ أن تكونَ فاطِمةُ شابّةً ليسَتْ من القَواعِدِ، وتكون أُمُّ شَرِيكٍ من القَواعِدِ، فليسَ عليها جُناحٌ، ما لم تَتبرَّز بزِينةٍ.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الكبير 23/ 302 (678)، والمزي في تهذيب الكمال 29/ 313، من طريق ابن أبي شيبة، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية (1848)، وأحمد في مسنده 44/ 159 (26537)، والترمذي (2778)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 1/ 265، 266 (288، 289)، وأبو يعلى (6922)، وابن حبان 12/ 387 (5575)، والبيهقي في الكبرى 7/ 91 - 92، من طريق ابن المبارك، به. وانظر: المسند الجامع 20/ 670 (17622).
(2) في سننه (4112).
(3) في الأصل، م: "أصحابه".
(4) تفضلت المرأة: إذا لبست ثياب مهنتها، أو كانت في ثوب واحد، فهي فُضُل، والرجل فُضُل أيضًا. انظر: النهاية لابن الأثير 3/ 456.

فهذا كلُّهُ فرقٌ بين حالِ(1) أُمِّ شرِيكٍ وفاطِمةَ، وإن كانَتا جميعًا امرأتينِ، العَوْرةُ منهُما واحِدةٌ، ولاختِلافِ الحالَيْنِ، أُمِرت فاطِمةُ أن تصِيرَ إلى ابنِ أُمِّ مكتُوم الأعْمَى بحيثُ لا يَراها هُو ولا غيرُهُ من الرِّجالِ(2) في بَيْتِهِ ذلك.
وأمّا وَجْهُ(3) قولِهِ لزَوْجهِ(4) ميمُونةَ وأُمِّ سلمةَ - إذ جاءَ ابنُ أُمِّ مكتُوم: "احتجِبا منهُ". فقالتا: أليسَ بأعْمَى؟ فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أفَعَمياوانِ أنتُما؟ " - فإنَّ الحِجابَ على أزواج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ليسَ كالحِجابِ على غيرِهِنَّ، لما هُنَّ(5) فيه من الجلالةِ، ولموضِعِهِنَّ من رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، بدليلِ قولِ الله تعالى: {يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ} الآيةَ [الأحزاب: 32].
وقد يجُوزُ أن يكونَ(6) للرَّجُلِ أن ينظُرَ لأهلِهِ من الحِجابِ بما أدّاهُ إليه اجتِهادُهُ، حتَّى يمنع منُنَّ المرأةَ فُضُلًا عن الأعْمَى.
وأمّا الفرقُ بين ميمُونةَ وأُمِّ سلمةَ، وبين عائشةَ، إذ أباحَ لها النَّظر إلى الحَبَشةِ، فإنَّ عائشةَ كانت ذلك الوقت، واللّهُ أعلمُ، غير بالِغة، لأَنَّهُ نَكَحَها صبِيَّةً، بنت سِتِّ سِنينَ أو سبع، وبَنَى بها بنت تِسع، ويجُوزُ أن يكونَ قبلَ ضربِ الحِجابِ، مع ما في النَّظرِ إلى السُّودانِ ممّا تَقْتحِمُهُ العُيُونُ(7)، وليسَ الصَّبايا كالنِّساءِ في مَعرِفةِ ما هُنالِكَ من أمرِ الرِّجالِ.--------------------------------------------
(1) كلمة: "حال" سقطت من د 2.
(2) قوله: "من الرجال" لم يرد في الأصل، م، وهو ثابت في د 2.
(3) كلمة: "وجهُ" لم ترد في د 2.
(4) في م: "زوجته".
(5) في د 2: "هما"، والمثبت من بقية النسخ وهو الأصوب.
(6) قوله: "أن يكون" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في د 2.
(7) في د 2: "العين"، والمثبت من بقية النسخ، واقتحمته عيني: ازدرته، وكل شيء ازدريته، فقد اقتحمته. انظر: لسان العرب 12/ 464.

حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا مُعلَّى، قال: حدَّثنا ليثُ بن سعدٍ، عن أبي الزُّبيرِ، قال: سألتُ عبد الحميدِ بن عبدِ الله بن أبي عَمرِو بن حَفْصٍ عن طلاقِ جَدِّهِ فاطِمةَ بنت قيسٍ، فقال عبدُ الحميدِ: طلَّقها البتّة، ثُمَّ خرجَ إلى اليَمنِ، ووكَّل بها عيّاش بن أبي رَبِيعةَ، فأرسَلَ إليها عيّاشٌ ببعضِ النَّفقةِ، فسَخِطتها، فقال لها عيّاش: ما لكِ علينا من نَفقةٍ ولا مَسْكنٍ، وهذا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فسَلِيهِ، فسألَتْ رسُول الله صلى الله عليه وسلم عمّا قال، فقال: "ليسَ لكِ نَفَقةٌ ولا مَسْكنٌ، ولكِن مَتاعٌ بالمعرُوفِ، اخرُجِي عَنْهُم". فقالت: أخرُجُ إلى بَيْتِ أُمِّ شرِيكٍ، فقال: "إنَّ بيتها يُوطَأُ، فانتقِلي إلى بيتِ عبدِ الله بن أُمِّ مكتُوم الأعمى، فهُو أقلُّ واطِئةً، وأنتِ تَضعِينَ ثِيابكِ عِندَهُ". فانتقلَتْ إليه، حتَّى حلَّت، فخَطَبها مُعاويةُ بن أبي سُفيان، وأبو جَهْم بن حُذيفةَ، فذَكَرت ذلك لرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "أمّا مُعاويةُ، فغُلامٌ من غِلمانِ قُريشٍ لا يَملِكُ شيئًا، وأمّا أبو جَهْم فإنِّي أخافُ عليكِ عَصاهُ، ولكِن إن شِئتِ دَللتُكِ على رجُلٍ: أُسامَةَ بن زيدٍ". قالت: نعم يا رسُولَ الله، فزوَّجها أُسامَةَ بن زيدٍ(1).
ففي حديثِ مالكٍ، في أُمِّ شرِيكٍ: "تلك امرأةٌ يَغْشاها أصحابِي".
وفي حديثِ مُجالدٍ، عن الشَّعبِيِّ: "تلك امرأةٌ يُتحدَّثُ عِندها".
وفي حديثِ أبي بكر بن أبي الجهم، وقد مضى ذِكر: "إنَّ بيت أُمِّ شرِيكٍ يُغْشَى".
وفي حديثِ أبي الزُّبيرِ: "إنَّ بيتها يُوطَأُ".
وفي هذا كلِّهِ دليلٌ على أنَّ القومَ إنَّما كانُوا يتحدَّثُونَ بالمعاني، وإيّاها كانُوا يُراعُونَ.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 65، وفي شرح مشكل الآثار 7/ 55 (2642) من طريق الليث، به.

وفيما ذكَرْنا دليلٌ على ما وصَفْنا من جَوازِ غشيانِ النِّساءِ الصّالحِاتِ المُتجالّاتِ في بُيُوتِهِنَّ، والحديثِ معهُنَّ.
وأمّا قولُهُ: إنَّ مُعاويةَ وأبا جهم خَطَباني، ثُمَّ خِطْبةُ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إيّاها لأُسامَةَ بن زيدٍ، حِين أخبَرتهُ أنَّ مُعاويةَ وأبا جَهْم خَطَباها. ففيه دليلٌ على أنَّهُ لا بأسَ أن يخطُب الرَّجُلُ على خِطْبةِ أخِيهِ، ما لم يُركَن(1) إليه، على ما قال مالكٌ وغيرُهُ، ممّا قد ذكَرْناهُ في بابِ محمدِ بن يحيى بن حَبّان وغيرِهِ، من كِتابِنا هذا.
واتَّفق جُمهُورُ الفُقهاءِ، على أنَّهُ إذا رُكِنَ إلى الخاطِبِ الأوَّلِ، لم يجُز أن يخطُبَ أحَدٌ على خِطْبتِهِ. وقال بعضُ أصحابِ الشّافِعيِّ: يجُوزُ على حَدِيثِ فاطِمةَ هذا. وهذا ليسَ بشيءٍ؛ لأنَّهُ يجعلُ الأحادِيث مُتعارضةً(2)، وإذا حُمِلت على ما قالَ الفُقهاءُ لم تَتَعارض.
وقد مَضَى الحُكمُ فيمَنْ خطَبَ على خِطبةِ أخِيهِ، في بابِ محمدِ بن يحيى بن حَبان.
ومِثلُ خِطْبةِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لأُسامةَ بن زيدٍ على خِطْبةِ مُعاويةَ وأبي جَهْم، ما ذكَرهُ ابنُ وَهْبٍ، عن ابنِ لِهيعةَ وغيرِهِ، عن عُبيدِ الله بن المُغِير، أنَّهُ سمِعَ الحارِث بن سُفيانَ الأسدِيَّ يُحدِّثُ، عن الحارِثِ بن سَعْدِ بن أبي ذُبابٍ(3): أنَّ عُمر بن الخطّابِ خطَبَ امرأةً على جرِيرٍ البجلِيِّ، وعلى مروانَ بن الحكم، وعلى عبدِ الله بن عُمرَ، فدخلَ على المرأةِ وهي جالِسةٌ في قُبَّتِها عليها سِترٌ، فقال عُمرُ: إنَّ جرِيرًا البجلِيَّ يخطُبُ، وهُو سيِّدُ أهلِ المشرِقِ، ومروانُ يخطُبُ، وهُو--------------------------------------------
(1) في الأصل، م: "تركن".
(2) في الأصل، م: "معارضة"، والمثبت من د 2.
(3) في د 2: "ذياب"، مصحّف. وانظر: تاريخ البخاري الكبير 2/ 269، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 3/ 75.

سيِّدُ شبابِ قُريشٍ، وعبدُ الله بن عُمرَ، وهُو من قد علِمتُم، وعُمرُ بن الخطّابِ، فكشَفَتِ المرأةُ عنها، فقالت: أجادٌّ أمِيرُ المُؤمِنِينَ؟ قال: نعم. قالت: فقد أُنكِحْتَ يا أمِيرَ المُؤمِنِينَ، أنْكِحُوهُ(1).
وحدَّثنا سعِيدُ بن سيِّدٍ(2)، قال: حدَّثنا يحيى بن قَطَن(3)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زِيادٍ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا محمدُ بن رُمح، قال: أخبرنا اللَّيثُ بن سعدٍ، عن عيّاشِ بن عبّاسٍ القِتْبانيِّ(4)، عن بُكيرِ بن عبدِ الله بن الأشجِّ: أنَّ عُمرَ بن الخطّابِ أَتَى أهل بيتٍ من الأزْدِ، وفتاتهم في خِدْرِها قرِيبًا منهُ، فقال: إنَّ مروانَ بن الحكم يخطُبُ إليكُمُ ابنتكُم، وهُو سيِّدُ شبابِ قُرَيشٍ، وإنَّ جرِير بَجِيلةَ(5) يخطُبُ إليكُمُ ابنتكُم، وهُو سيِّدُ أهلِ المشرِقِ، وإنَّ أمِيرَ المُؤمِنين يخطُبُ إليكُمُ ابنتكُم. يُرِيدُ نفسهُ، فأجابتهُ الفَتاةُ من خِدْرِها فقالت: أجادٌّ أمِيرُ المُؤمِنينَ؟ فقال: نعم. قالت: زوِّجُوا أمِيرَ المُؤمِنين، فزَوَّجُوهُ، فولدَتْ منهُ(6).
وأمّا قولُهُ: "أمّا مُعاويةُ فصُعلُوكٌ لا مالَ لهُ، وأمّا أبو جَهْم فلا يَضَعُ عَصاهُ عن عاتِقِهِ". ففيه دليلٌ على أنَّ قولَ الإنسانِ في غيرِهِ ما فيه، إذا سُئلَ عنهُ عِندَ الخِطْبةِ جائزٌ، وأنَّ إظهارَ ما هُو عليه من عَيْبٍ فيه(7)، صوابٌ لا بأس به،--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن عساكر 57/ 237 - 238، من طريق عبيد الله بن أبي المغيرة، به.
(2) في د 2: "بن سنيد"، خطأ. وهوسعيد بن سيد، أبو عثمان الحاطبي الشرفي الإشبيلي. انظر: جذوة المقتبس (473)، والصلة لابن بشكوال (471).
(3) في الأصل: "فطر"، محرف، والمثبت من د 2، وينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر 64/ 355.
(4) في م: "الفتياني"، خطأ. وانظر: الإكمال لابن ماكولا 7/ 64، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين 7/ 45.
(5) في م: "البجلة".
(6) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 57/ 238، من طريق الليث بن سعد، به.
(7) من قوله: "قول المرء" إلى هنا، جاء مكانه في ي 1، د 2 ما نصه: "من قال في المرء إذا سئل عنه عند الخطبة ما فيه، وما هو عليه من حاله".

وليسَ من بابِ الغيبةِ في شيءٍ، وهُو يُعارِضُ قولهُ: "إذا قُلتَ في أخِيكَ ما فيه فقدِ اغْتَبتهُ"(1).
وقد أجمعُوا على أَنَّهُ جائزٌ تَبيِينُ حالِ الشّاهِدِ، إذا سألَ عنهُ الحاكِمُ، وتبينُ حالِ ناقِلِ الحديثِ، وتبينُ حالِ الخاطِبِ إذا سُئلَ عنهُ.
وفي ذلك أوضَحُ الدَّلائلِ على أنَّ حديث الغِيبةِ ليسَ على عُمُومِهِ، وقد قيل: إنَّ الغيبةَ إنَّما هي أن تَصِفهُ على جِهَةِ العَيْبِ لهُ بما في خِلْقتِهِ، من دَمامةٍ، وسُوءِ خَلْقٍ، وقِصَرٍ(2)، أو عَوَرٍ(3) أو عَمَشٍ، أو عَرَج، ونحوِ ذلك(4)، وأمّا أن تذُمَّهُ بما فيه من أفعالِهِ، فليسَ ذلك غيبةً.
وهذا عِندِي ليسَ بالقوِيِّ، والذي عليه مَدارُ هذا المعنى، أنَّ منِ استُشِيرَ، لَزِمهُ القولُ بالحقِّ، وأداءُ النَّصِيحةِ، وليسَ ذلك من بابِ الغِيبةِ؛ لأنَّهُ لم يَقْصِد بذلك إلى لذَّةٍ(5)، ولا إلى شِفاءِ غيظٍ، ولا أذًى، ويكونُ حديثُ الغِيبةِ مُرتَّبًا على هذا المعنى.
وفي هذا الحديثِ أيضًا دليلٌ على استِشارةِ ذَوِي الرَّأيِ، وأنَّهُ جائزٌ أن يَسْتشِيرَ الرَّجُلُ من يَرْضَى رأيه ودِينهُ(6) في امرأتينِ يُسمِّيهِما لهُ، أيَّتهُما يتزوَّجُ؟ وكذلك للمَرْأةِ في رجُلينِ أيَّهُما تَتَزوَّجُ؟--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 12/ 56، و 14/ 552، و 16/ 6 (7146، 9009، 9901)، والدارمي (2714)، ومسلم (2589)، وأبو داود (4874)، والترمذي (1934)، والبزار في مسنده 15/ 70، 77 (8299، 8314)، والنسائي في الكبرى 10/ 268 (11454)، وأبو يعلى (6493)، وابن حبان 13/ 71 - 72 (5758، 5759)، والبيهقي في الكبرى 10/ 247، والبغوي في شرح السنة (3560) من حديث أبي هريرة، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 614 - 615 (14204).
(2) في م: "أو قصر".
(3) قوله: "أو عور" سقط من م.
(4) قوله: "ونحو ذلك" لم يرد في د 2.
(5) في م: "لمزه".
(6) في ي 1، م: "دينه" بدل: "رأيه ودينه".

وفيه: أنَّ للمُسْتشارِ أن يُشِيرَ بغيرِ منِ استُشِيرَ فيه؛ لأنَّهُ أشارَ صلى الله عليه وسلم بأُسامَةَ(1)، ولم تذكُر لهُ إلّا أبا جَهْم ومُعاويةَ(2).
وفي قولِهِ صلى الله عليه وسلم: "أمّا مُعاويةُ فصُعلُوك لا مالَ لهٌ، وأمّا أبو جَهْم فلا يضعُ عَصاهُ عن عاتِقِهِ". دليلٌ على جَوازِ الإغياءِ(3) في الصِّفةِ، وأنَّ المُغيِّي لا يَلْحقُهُ كذِبٌ، إذا لم يَقْصِد قصدَ الكذِبِ، وإنَّما قصدَ الإبلاع في الوَصْفِ.
ألا تَرَى أنَّ مُعاويةَ قد ملكَ ثوبهُ، وغير ذلك، وهُو مالٌ، وفي غيرِ حديثِ مالكٍ: "لا يَمْلِكُ شيئًا"(4).
وكذلك قولُهُ: "لا يَضَعُ عَصاهُ عن عاتِقِهِ". ومعلُومٌ أَنَّهُ كان يُصلِّي، وينامُ، ويأكلُ، ويشربُ، وَيشْتغِلُ بأشياءَ كثِير غيرِ ضَرْبِ النِّساءِ(5)، ولكِنَّهُ لمّا كان يُكِثرُ ضربَ النِّساءِ، نسَبَهُ إلى ذلك، على ما قالتِ الحُكماءُ: من أكثرَ من شيءٍ، عُرف به، ونُسِب إليه. ولم يُرِد بذِكرِ العَصا هاهُنا، العصا التي يُضرَبُ بها، وإنَّما أرادَ الأدب(6) باللِّسانِ واليَدِ وبما يحسُنُ الأدبُ بمِثلِهِ، يصنعُ في أهلِهِ كما يَصْنعُ الوالي في رَعِيَّتِهِ.
وقد رُوِي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال لرجُلٍ أوْصاهُ: "ولا تَرْفَعْ عصاكَ عن أهلِكَ، وأخِفهُم في الله"(7). رُوِي هذا من حديثِ المِصرِيِّين(8)، عن عُبادةَ بن--------------------------------------------
(1) في ي 1، م: "إلى أسامة".
(2) زاد هنا في ي 1: "وهذا الحديث أصل يجب أن يعتمد عليه، وهو أصح إسنادًا من حديث الغيبة".
(3) الإغياء: الاستقصاء، والغاية: مدى كل شيء. انظر: العين 8/ 457.
(4) سلف تخريجه في هذا الباب.
(5) من هنا إلى كلمة: "النساء" الآتية سقط من د 2، قفز نظر.
(6) في م: "الآداب".
(7) أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر، ص 454، والطبري في تهذيب الآثار (686)، والشاشي في مسنده (1309)، والضياء في المختارة 8/ 287 - 288 (351) من حديث عبادة. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (18) من حديث أبي الدرداء.
(8) في ج 2: "البصريّين"، ولا يصح، فحديث عبادة سنده مصري، وحديث ابن عباس سنده كوفي.

الصّامِتِ، فيما أوصاهُ به رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، وبعضُهُم يقولُ فيهِ: "لا تضَعْ عصاكَ عن أهلِكَ، وأنصِفْهُم من نفسِكَ". وقال صلى الله عليه وسلم: "علِّق سَوْطكَ حيثُ يراهُ أهلُكَ"(1).
وفي هذا كلِّهِ ما يُوضِّحُ لكَ أنَّ للرَّجُلِ ضَرْبَ نِسائهِ فيما يُصلِحُهُم، وتَصْلُحُ به حالُهُ وحالُهُم مَعهُ. كما لهُ أن يضرِبَ امرأتهُ عِندَ امتِناعِها عليه ونُشُوزِها، ضربًا غيرَ مُبرِّح.
وقد رُوِي عن الحسنِ وقتادةَ: أنَّ رجُلًا ضربَ امرأتهُ وجرَحَها، فأتوُا النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يطلُبُونَ القِصاصَ، فأنزلَ الله تعالى ذكرُه: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} الآيةَ(2) [النساء: 34].
فمعنى العَصا في هذينِ الحديثينِ، الإخافَةُ والشِّدَّةُ بكلِّ ما يَتَهيَّأُ ويُمكِنُ، ممّا يجمُلُ ويحسُنُ من الأدبِ، فيما يجِبُ الأدبُ فيهِ.
وقد قال بعضُ أصحابِنا: إنَّ فيه إباحَةَ ضربِ الرَّجُلِ امرأتُهُ ضربًا كثِيرًا؛ لأنَّهُ قصدَ به قصدَ العَيْبِ لهُ، والضَّربُ القليلُ ليسَ بعَيْبٍ، لأنَّ الله قد أباحَهُ. قال: ولمّا لم يُغيِّر رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم على أبي جَهْم ما كانَ عليه من ذلك، كان في طرِيقِ الإباحَةِ.
وفيما قال من ذلك، واللّهُ أعلمُ، نظرٌ. قال(3) ابنُ وَهْبٍ: ذمُّهُ لذلك، دليلٌ على أنَّهُ لا يجُوزُ فِعلُهُ.
ومن هذا قالتِ العربُ: فُلانٌ ليِّنُ العَصا، وفُلانٌ شدِيدُ العَصا. يقولُونَ ذلك في الوالي وما أشْبَههُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه الحسين بن الحسن المروزي في البر والصلة (187)، والطبري في تهذيب الآثار (683)، والطبراني في الكبير 10/ 345 (10672) من حديث ابن عباس.
(2) انظر: تفسير الطبري 8/ 291 - 292 (9305، 9307)، وتفسيره ابن أبي حاتم 3/ 940 (5246).
(3) من هنا إلى آخر العبارة لم يرد في د 2.

وقال الشاعرُ(1):
ضعيف العصا نامي العروقِ يُرى لهُ … عليها إذا ما أجْدبَ الناسُ أصنُعا
يعني: أمرًا حسنًا.
وقال الشّاعِرُ(2):
لِذي الحِلْم قبلَ اليوم ما تُقرَعُ العَصا … وما عُلِّم الإنسانُ إلَّا ليَعْلَما
وقال معنُ بن أوسٍ(3)، يصِفُ راعِيَ إبِلِه:
عليها شرِيبٌ(4) وادِعٌ ليِّنُ العَصا … يُساجِلُها عمّا بهِ(5) وتُساجلُهْ(6)
وقال أبو النَّجم في ضدِّ هذا يصِفُ إبلَه ويذكُرُ سِمْنَها:
لا يَرْعَها ليلًا ولا ضُحاها … صُلبُ العصا بالضَّربِ قد رَباها(7)
قد احتوَتْه الإبْلُ واحتواها … إذا أرادت رَشَدًا أغواها(8)
والعربُ تُسمِّي الطّاعةَ، والأُلفةَ، والجماعةَ: العصا، ويقولُون: عَصا الإسلام. وعصا السُّلطانِ.--------------------------------------------
(1) هو: الراعي النُّميري. البيان والتبيين للجاحظ 3/ 35، والشعر والشعراء لابن قتيبة 2/ 594، وأمالي القالي 2/ 322. وقد سقط هذا القول مع البيت من الأصل، م، وهو ثابت في د 2.
(2) هو المتلمس الضبعي، انظر: ديوانه، ص 26.
(3) ديوانه، ص 112.
(4) في ي 1، د 2، ت: "حفيظ".
(5) ي 1، ت: "بها".
(6) في الأصل، م: "يسائلها عما به وتسائله"، والمثبت من د 2 وبقية النسخ، وهو الذي في الديوان.
(7) وفي رواية اللسان وتاج العروس: "دمّاها" (مادة: دمي).
(8) هذان البيتان سقطا من الأصل، م، وثابتان في د 2، وهما باختلاف لفظي ومن غير نسبة في اللسان وتاج العروس، والمجموع اللفيف، ص 451، والمثل السائر 3/ 78.

ومن هذا قولُ الشّاعِرِ(1):
إذا كانتِ الهيجاءُ وانشقَّتِ العَصا … فحَسْبُك والضَّحّاكُ سيفٌ مُهنَّدُ
ومنهُ قولُ صِلةَ بن أَشْيَم: إيّاكَ وقتِيلَ العَصا. يقولُ: إيّاك أن تُقتلَ، أو تَقتُلَ قتِيلًا، إذا انشقَّتِ العَصا.
والعربُ أيضًا تُسمِّي قَرارَ الظّاعِنِ عصًا، وقرارَ الأمرِ واستِواءَهُ عصًا، فإذا اسْتَغنَى المُسافِرُ عن الظَّعن، قالوا: قد ألقى عَصاهُ.
قال الشّاعِرُ(2):
فألقَتْ عَصاها واستقرَّت بها النَّوى … كما قرَّ عينًا بالإيابِ المُسافِرُ
ورُوِي أنَّ عائشةَ تمثَّلت بهذا البيتِ حِين اجتَمعَ الأمرُ لمُعاويةَ، واللّه أعلمُ.
وأمّا قولُهُ: "انكِحِي أُسامَةَ بن زيدٍ". قالت: فنكحتُهُ. ففي هذا جوازُ نِكاح المولى(3) القُرَشِيّةَ، وأُسامةُ بن زيدِ بن حارِثةَ، مولى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وهُو رجُلٌ من كَلْبٍ، وفاطِمةُ قُرشِيّةٌ فِهرِيَّةٌ، أُختُ الضَّحّاكِ بن قيسٍ الفِهرِيِّ.
وهذا أقوى شيءٍ في نِكاح المولى العربِيّةَ والقُرشِيّةَ، ونِكاح العربِيِّ القُرشِيّةَ، وهذا مذهبُ مالكٍ، وعليه أكثرُ أهلِ المدِينةِ.
روى ابنُ أبي أُوَيسٍ، عن مالكٍ، قال: لم أرَ أحدًا من أهلِ الفِقْهِ والفضلِ، ولم أسمع أَنَّهُ أنكرَ أن يتزوَّجَ العربُ في قُرَيشٍ، ولا أن تَتزوَّجَ الموالي في العَربِ وقُريشٍ،--------------------------------------------
(1) ورد البيت في لسان العرب 2/ 385، وتاج العروس 2/ 273، غير منسوب لأحد.
(2) ورد البيت في لسان العرب 15/ 65، وقال: قال ابن بري: هذا البيت لعبد ربه السلمي، ويقال: لسليم بن ثمامة الحنفي.
(3) في الأصل، م: "الموالي"، والمثبت من د 2.

إذا كان كُفُؤًا في حالِهِ، ونحوَه(1) قال مالكٌ. وممّا يُبيِّنُ ذلك، أنَّ أبا حُذَيفةَ بن عُتبةَ بن ربِيعةَ، أنكحَ سالمًا فاطِمةَ(2) بنتَ الولِيدِ بن عُتْبةَ(3)، فلم يُنكَر ذلك عليه، ولم يَعِبهُ أحدٌ من أهلِ ذلك الزَّمانِ.
قال أبو عُمر: قد كرِههُ قومٌ، وهذا الحديثُ حُجَّةٌ عَليهِم، قال الله عز وجل: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13].
وقد رُوِي في بعضِ الحديثِ، أنَّهُم قالوا: أَنْكَحَها مولاهُ، فقالت فاطِمةُ: رضِيتُ بما رضِيَ لي به رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديثِ مالكٍ: فجعلَ الله فيه خيرًا، واغْتَبطتُ به.
واختلفَ العُلماءُ في الأكفاءِ في النِّكاح، فجُملةُ مذهبِ مالكٍ وأصحابِهِ: أنَّ الكفاءَةَ عِندَهُم في الدِّينِ.
وقال ابنُ القاسم عن مالكٍ: إذا أبي والِدُ الثَّيِّبِ أن يُزوِّجها رجُلًا دُونهُ في النَّسبِ والشَّرفِ، إلّا أنَّهُ كُفُؤٌ في الدِّينِ، فإنَّ السُّلطان يُزوِّجُها، ولا ينظُرُ إلى قولِ الأبِ والولِيِّ من كانَ، إذا رَضِيت به، وكان كُفُؤًا في ديِنِهِ. ولم أسمع منهُ في قِلَّةِ المالِ شيئًا.
قال مالكٌ: تزوِيجُ المولى العربِيَّةَ حلالٌ في كِتابِ الله عز وجل، قولِهِ: {إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى} الآيةَ [الحجرات: 13]. وقولِهِ: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزاب: 37].
واعتبرَ أبو حَنِيفةَ وأصحابُهُ الكفاءَةَ في النِّكاح، من جِهةِ النَّسبِ، والمالِ، والصِّناعاتِ. وهُو قولُ الثَّورِيِّ، والحسنِ بن حيٍّ.--------------------------------------------
(1) هذه اللفظة سقطت من الأصل.
(2) سقط هذا الاسم من د 2.
(3) الحديث أخرجه مالك في الموطأ 2/ 123 - 124 (1775).

قال أبو حنِيفةَ: قُريشٌ أكفاءٌ، والعربُ أكفاءٌ، ومن كان لهُ أبوانِ في الإسلام أكفاءٌ، ولا يكونُ كُفُؤًا من لا يجدُ المهرَ والنَّفقةَ.
وقال أبو يُوسُف: وسائرُ النّاسِ على أعمالِهِم، فالقصّارُ(1) لا يكونُ كُفُؤًا لغير من التُّجّارِ، وهُم يتفاضلُونَ بالأعمالِ، فلا يجُوزُ إلّا الأمثالُ.
قال: وتَعذُّرُ المهرِ والنَّفقةِ، لا يَمنعُ من الكفاءَةِ، والعَبدُ ليسَ بكُفءٍ لأحَدٍ.
وكان أبو الحسنِ الكرخِيُّ من بينِ سائرِ أصحابِ أبي حنِيفةَ يُخالِفُ أصحابهُ في الكفاءَةِ، ويقولُ: الكفاءَةُ في الأنفُسِ كالقِصاصِ.
وسائرُ أصحابِهِ يعتبِرُونَ الكفاءَةَ في المهرِ والنَّفقةِ.
وقال(2) الشّافِعيُّ(3): ليسَ نِكاحُ غيرِ الكُفءِ مُحرَّمًا، فأرُدُّهُ بكلِّ حال، إنَّما هُو تَقصِيرٌ بالمُتزوِّجةِ والوُلاةِ، فإن رضِيَتْ ورضُوا جاز. قال: وليسَ نقصُ المهرِ نَقْصًا في النَّسبِ، والمهرُ لها دُونهُم، فهي أولى به منهُم، كالنَّفقةِ لها أن تَترُكها مَتى شاءَت.
قال: وإذا اختلَفَ الوُلاةُ فزوَّجها بإذنِها أحدُهُم كُفئًا جازَ، وإن كان غيرَ كُفءٍ، لم يَثبُت إلّا باجتِماعِهِم، قبلَ نِكاحِهِ، فيكونُ حقًّا لهم تَرَكُوهُ(4).
قال أبو عُمر: الكفاءَةُ عِندَ الشّافِعيِّ وأصحابِهِ: النَّسبُ والحالُ، وأفضلُ الحالِ عِندهُمُ الدِّينُ، والحالُ اسمٌ جامِعٌ لمعانٍ كثِيرةٍ، مِنها: الكرمُ، والمُرُوءَةُ، والمالُ، والصِّناعةُ، والدِّينُ، وهُو أرفَعُها.--------------------------------------------
(1) القصار: المبيض للثياب، وكان يهيئ النسيج بعد نسجه، ببله ودقه بالقصرة. انظر: المعجم الوسيط، ص 739.
(2) في م: "وفي".
(3) انظر: الأم 5/ 16.
(4) في م: "تركه".

روى مالكٌ(1)، عن يحيى بن سعِيدٍ، أنَّ عُمر بن الخطّابِ قال: كرَمُ المُؤمِنِ تقواهُ، وحسَبُه دِينُه، ومُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ.
وحدَّثني خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو بكرِ(2) محمدِ بن عُبيدِ الله بن أحمد الصَّيدلانِيُّ، قال: أنشدَنا أبو الحسنِ عليُّ بن سُليمان بن الفضلِ الأخفشُ لبعضِ المُتقدِّمِينَ(3):
إنِّي رأيتُ الفَتَى الكرِيم إذا … رَغَّبتهُ في صَنِيعةٍ رَغِبا
ولم أجِد عُرْوَةَ الخلائقِ إلّا … الدِّين لما اختبرتُ والحَسَبا
قال أبو عُمر: رُوِي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قال: "أنكِحُوا إلى الأكفاءِ، وإيّاكُم والزَّنج، فإنَّهُ خَلْقٌ مُشوَّهٌ".
وهذا الحديثُ مُنكرٌ باطِلٌ لا أصلَ لهُ، رواهُ داودُ بن المُحبَّرِ(4)، عن أبي أُميَّةَ بن يعلى الثَّقفِيِّ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ(5).
وداودُ هذا، وأبو أُميَّةَ بن يعلى الثقَفيُّ مترُوكانِ، والحديثُ ضعِيفٌ مُنكرٌ.
وكذلك حديثُ مُبشِّرٍ، عن الحجّاج بن أرطأةَ، عن عطاء(6) عن جابرٍ،--------------------------------------------
(1) أخرجه في الموطأ 1/ 595 - 596 (1332).
(2) زاد هنا في الأصل، ي 1، م: "بن"، والمثبت من د 2.
(3) هو الحكم بن عبدل الأسدي، انظر: ديوان الحماسة 2/ 53، والأغاني 16/ 215.
(4) في م: "المجبر"، خطأ. وهو داود بن المحبر بن قحذم بن سليمان بن ذكوان الطائي، أبو سليمان البصري. انظر: الإكمال لابن ماكولا 7/ 79، وتهذيب الكمال 8/ 48، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين 8/ 48.
(5) أخرجه الدارقطني في سننه 4/ 457 (3787)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1011) من طريق أبي أمية بن يعلى، به.
(6) قوله: "عن عطاء" سقط من م. انظر: مصدر التخريج.

عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قال: "لا تُنكِحُوا النِّساءَ إلّا الأكفاءَ"(1).
حديثٌ ضعِيفٌ لا يُحتجُّ بمِثلِهِ، ولا أصلَ لهُ.
وكذلك حديثُ بقِيَّةَ، عن زُرعةَ، عن عِمرانَ بن [أبي](2) الفَضْلِ، عن نافِع، عن ابنِ عُمر، عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال: "العربُ أكفاءٌ بعضُها لبعضٍ، قبِيلة لقبِيلةٍ، وحيٌّ لحيٍّ، ورجُلٌ لرجُل، إلّا حائكٌ أو حجّامٌ"(3). حديثٌ مُنكرٌ موضُوعٌ.
وقد رُوِي من حديثِ ابنِ جُريج، عن ابنِ أبي مُليكةَ، عن ابنِ عُمر مرفُوعًا، مِثلُهُ(4). ولا يصِحُّ أيضًا عن ابنِ جُريج، واللّه أعلمُ.
وأحسنُ من هذه الأسانِيدِ، ما رواهُ حمّادُ بن سلَمةَ وغيرُهُ، عن محمدِ بن عَمرِو بن علقَمةَ، عن أبي سلَمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "يا بني بَياضةَ، أنكِحُوا أبا هِنْدٍ، وأنكِحُوا إليهِ"(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه العقيلي في الضعفاء 4/ 287 (بتحقيقنا)، والطبراني في الأوسط 1/ 6 (3)، وابن حبان في المجروحين 3/ 31، وابن عدي في الكامل 6/ 417، 418، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (511)، والدارقطني في سننه 4/ 358 (3601)، والبيهقي في الكبرى 7/ 133، من طريق مبشر بن عبيد، به. قال عبد الله بن أحمد في العلل (2639): "سمعت أبي يقول: شيخ يقال له مبشر بن عُبيد كان يكون بحمص وأصله كوفي، روى عنه بقية وأبو المغيرة، أحاديثه أحاديث موضوعة كذب. وقال أيضًا (2696): "وسمعته مرة أخرى يقول: "مبشر بن عبيد ليس بشيء، يضع الحديث". وقال البخاري في تاريخه الكبير 8/ 11: "روى عنه بقية، منكر الحديث".
(2) ما بين الحاصرتين سقط من النسخ ولا بد منه، وانظر أيضًا: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 6/ 303، ولسان الميزان للحافظ ابن حجر 4/ 349.
(3) أخرجه ابن حبان في المجروحين 2/ 124، وابن عدي في الكامل 5/ 95، والبيهقي في الكبرى 7/ 134، 135، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1017) من طريق بقية، به.
(4) أخرجه ابن عدي في الكامل 5/ 208، والبيهقي في الكبرى 7/ 134، من طريق ابن جريج، به.
(5) أخرجه أبو داود (2102)، وابن حبان 9/ 375، و 13/ 442 (4067، 6078)، والطبراني في الكبير 22/ 321 (808)، والدارقطني في سننه 4/ 460 (3794)، والحاكم في المستدرك 2/ 164، والبيهقي في الكبرى 7/ 136، من طريق حماد بن سلمة، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 470 (13957).

وأبو هِندٍ مولًى، وبنو بياضةَ: فَخِذٌ من العربِ في الأنصارِ(1).
وقد قال صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءَكُم من ترضونَ دِينهُ وخُلُقهُ فزوِّجُوهُ، إن لم تَفعلُوا تَكُن فِتنةٌ في الأرضِ وفَسادٌ كبِيرٌ"(2). ولم يخُصَّ عربِيًّا من مولًى، وحَمْلُهُ على العُمُوم أولى.
وقدِ احتجَّ من لم يُجِز نِكاحَ المولى العربِيّةَ، بحديثِ شعبةَ، عن أبي إسحاقَ، عن أوسِ بن ضَمْعج، عن سلمانَ، أنَّهُ قال: لا نؤُمُّكُم في الصَّلاةِ، ولا نتزوَّجُ نِساءَكُم(3). يعني العرب. قالوا: ومِثلُ هذا لا يقولُهُ سَلْمانُ من رأيِهِ.
قال أبو عُمر: أصحُّ شيءٍ في هذا البابِ: حديثُ مالكٍ وغيرِهِ في قِصَّةِ فاطِمةَ بنتِ قيسٍ، ونِكاحِها بإذنِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أُسامَةَ بن زيدٍ، وهُو ممَّن قد جَرَى على أبيهِ السِّباءُ والعِتقُ.
حدَّثنا خلفُ بن القاسم الحافِظُ، قال: حدَّثنا مُؤَمَّلُ بن يحيى بن مَهدِيٍّ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَعفرِ بن راشِدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن المدِينيِّ، قال: حدَّثنا زيدُ بن حُبابٍ(4)، قال: حدَّثنا حُسينُ بن واقِدٍ، قال: حدَّثني عبدُ الله بن بريدةَ، عن أبيهِ قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أحسابَ أهلِ الدُّنيا التي تذهبُونَ إليها: هذا المالُ"(5).
وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
(1) في ي 1: "مصر". وفي ت: "مضر". انظر: جهرة أنساب العرب، ص 356 - 357.
(2) أخرجه الترمذي (1085)، والطبراني في الكبير 22/ 299 - 300 (762)، والبيهقي في الكبرى 7/ 83، من حديث أبي حاتم المزني. وانظر: المسند الجامع 16/ 53 (12216).
(3) أخرجه سعيد بن منصور (594)، والبغوي في الجعديات (444) من طريق شعبة، به.
(4) في د 2: "زيد بن خفاف"، وهو تحريف، وهو: زيد بن الحباب بن الريّان العكلي، كما في تهذيب الكمال 10/ 40.
(5) أخرجه الخطيب في تاريخ مدينة السلام 2/ 160، من طريق علي بن المديني، به. وانظر ما بعده.

زيدُ بن الحُبابِ، عن حُسَينِ بن واقِدٍ، عن ابنِ بُريدةَ، عن أبيهِ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أحسابَ أهلِ الدُّنيا التي تذهبُونَ إليها، لهذا(1) المالُ"(2).
وحدَّثنا خلفُ بن القاسم بن سهل، قال: حدَّثنا مُؤَمَّلُ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن جعفرِ(3) بن حَفْصِ بن راشِدٍ الإمام، قال: حدَّثنا عليُّ بن المدِينيِّ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا سلّامُ بن أبي مُطِيع، قال: حدَّثنا قتادةُ، [عن الحَسنِ](4)، عن سَمُرةَ بن جُندبٍ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الحسبُ: المالُ، والكرمُ: التَّقوى"(5).--------------------------------------------
(1) في م: "هذا".
(2) أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد (228) عن ابن أبي شيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده 38/ 94 (22990)، وابن حبان 2/ 474 (700)، والحاكم في المستدرك 2/ 163، وتمام بن محمد الرازي في فوائده (1630)، والقضاعي في مسند الشهاب (982)، والبيهقي في الشعب (10310)، والخطيب في تاريخه 2/ 160، من طريق زيد بن الحباب، به. وأخرجه أحمد أيضًا 38/ 160 (23059)، والبزار في مسنده 10/ 294 (4408)، والنسائي في المجتبى 6/ 64، وفي الكبرى 5/ 157 (5316)، وابن حبان 2/ 473 (699)، والدارقطني في سننه 4/ 466 (3805)، وتمام بن محمد الرازي في فوائده (1629)، والبيهقي في الكبرى 7/ 135، من طريق الحسين بن واقد، به. وانظر: المسند الجامع 3/ 220 - 221 (1881).
(3) قوله: "بن جعفر" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في د 2. وانظر: تهذيب الكمال 24/ 585.
(4) ما بين المعقوفتين سقط من النسخ المتوفرة ولا بد منه لصحة الإسناد. وانظر: مصادر التخريج.
(5) أخرجه الطبراني في الكبير 7/ 265 (6913)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 6/ 195 من طريق علي بن المديني، به. وأخرجه أحمد في مسنده 33/ 294 (2012)، والترمذي (3271)، وابن ماجة (4219)، والبزار في مسنده 10/ 426 (4578)، والدارقطني في سننه 4/ 463 (3798)، والحاكم في المستدرك 2/ 163، والبيهقي في الكبرى 7/ 135 - 136، والبغوي في شرح السنة (3545) من طريق يونس بن محمد، به. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سلام بن أبي مطيع". قلنا: سلام بن أبي مطيع هذا ثقة، لكن في روايته عن قتادة ضعف، وأيضًا: فإن الحسن لم يسمع كل ما رواه عن سمرة وهو مدلس وقد عنعن، وينظر تعليقنا على الترمذي. وانظر: المسند الجامع 7/ 214 (5028).

أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ(1). وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قالا: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثني عُبيدُ الله بن عُمرَ، قال: حدَّثني سعِيدُ بن أبي سعِيدٍ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "تُنكحُ المرأةُ لأربع: لمالِها، ولحسَبِها، ولجَمالهِا، ولدِينِها، فاظفر بذاتِ الدِّينِ، ترِبتَ يداكَ".
وحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا ابنُ الأعرابِيِّ، قال: حدَّثنا سَعْدانُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن يُوسُف الأزرقُ، عن عبدِ الملكِ، عن عَطاءٍ، عن جابرٍ: أنَّهُ تَزوَّج امرأةً على عَهدِ رسُول الله صلى الله عليه وسلم، فلقِيَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال لهُ: "يا جابرُ تزوَّجَتَ؟ " قال: نعم. قال: "أبِكر أم ثيِّبٌ"؟ قال: بل ثيِّبٌ. قال: "أفلا بكرًا تُلاعِبُها؟ " قال: يا رسُول الله كان لي أخواتٌ، فخَشِيتُ أن يُدْخَلَ بيني وبينهُنَّ، قال: فقال: "فذاك إذَنْ، إنَّ المرأةَ تُنكَحُ على(2) دِينِها، ومالِها، وجمالِها، فعليكَ بذاتِ الدِّينِ، ترِبتَ يداكَ"(3).
قال أبو عُمر: في هذا الحديثِ أنَّ الحسَبَ غيرُ المالِ، ألا تَرَى أنَّهُ فصَلَ--------------------------------------------
(1) في سننه (2047). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 80. وأخرجه البخاري (5090) عن مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده 15/ 319 (9521)، والدارمي (2170) ومسلم (1466) (53)، وابن ماجة (1858)، والبزار في مسنده 15/ 120 (8420)، والنسائي في المجتبى 6/ 86، وفي الكبرى 5/ 158 (5318)، وأبو يعلى (6578)، والبغوي في شرح السنة (2240) من طريق يحي بن سعيد، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 216 (13528).
(2) في م: "في".
(3) أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 80، من طريق ابن الأعرابي، به. وأخرجه أحمد في مسنده 22/ 140 (14237)، والترمذي (1086) من طريق إسحاق بن يوسف، به. وأخرجه مسلم 2/ 1087 (715) (54)، وابن ماجة (1086)، والنسائي في المجتبى 6/ 65، وفي الكبرى 5/ 157 (5317)، وأبو عوانة (4011) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، به.
وانظر: المسند الجامع 4/ 90 - 91 (2496).

بينهُما بالواوِ الفاصِلةِ، كما فصلَ بين الجمالِ والدِّينِ، وهو(1) أصحُّ إسنادًا من حديثِ بُريدةَ، وحديثِ سمُرةَ. وقد يحتَمِلُ أن يكونَ معنى(2) حديثِ بُريدةَ خرجَ على الذَّمِّ لأهلِ الدُّنيا، والخَبرِ عن حالِ أهلِها في الأغلبِ، واللّه أعلمُ.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن نُمَيرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن يزِيدَ، قال: حدَّثنا حَيْوةُ، قال: حدَّثنا شُرَحبِيلُ بن شَرِيكٍ، أَنَّهُ سمِعَ أبا عبدِ الرَّحمنِ الحُبُليَّ(3) يُحدِّثُ، عن عبدِ الله بن عَمرٍو، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الدُّنيا متاعٌ، وخيرُ متاع الدُّنيا المرأةُ الصّالحِةُ"(4).
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ الصّائغُ(5)، قال: حدَّثنا يحيى بن يَعْلَى بن الحارِثِ المُحارِبِيُّ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا غَيْلانُ بن جامِع، عن عُثمان أبي اليَقْظانِ(6)، عن جعفرِ بن إياسٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عبّاسٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أُخبِرُكَ--------------------------------------------
(1) في م: "وهذا".
(2) سقطت هذه اللفظة من الأصل، وهي ثابتة في د 2.
(3) في د 2، م: "الجبلي"، مصحّف. وهو عبد الله بن يزيد المعافري، أبو عبد الرحمن الحبلي المصري. انظر: الإكمال لابن ماكولا 3/ 229، وتهذيب الكمال 16/ 316، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين 2/ 200.
(4) أخرجه مسلم (1467) عن محمد بن عبد الله بن نمير، به. وأخرجه أحمد في مسنده 11/ 127 (6567)، والنسائي في المجتبى 6/ 96، وفي الكبرى 5/ 161 (5325)، وأبو عوانة (4540)، وابن حبان 9/ 340 (4031)، والبيهقي في الكبرى 7/ 80، والبغوي في شرح السنة (2241) من طريق عبد الله بن يزيد، به. وانظر: المسند الجامع 11/ 102 (8445).
(5) قوله: "حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ" سقط من د 2.
(6) في د 2: "عثمان بن أبي اليقظان"، خطأ. وهو عثمان بن عمير البجلي، أبو اليقظان الكوفي.
انظر: تهذيب الكمال 19/ 469.

بخيرِ ما يكنِزُ المرءُ: المرأةُ الصّالحِةُ، إذا نظَرَ إليها سرَّتهُ، وإذا أمَرَها أطاعَتهُ، وإذا غابَ عنها حَفِظتهُ"(1).
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمذِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثنا اللَّيثُ، عن ابنِ عَجْلانَ، عن سَعِيدٍ المقبُرِيِّ، عن أبي هريرةَ قال: قيل يا رسُولَ الله: أيُّ النِّساءِ خيرٌ؟ قال: "التي تسُرُّهُ إذا نظَر، وتُطِيعُهُ إذا أمر، ولا تُخَالِفُهُ في نَفسِها، ولا في مالِهِ بما يَكْرهُ"(2).
قال أبو عُمر: هذه الآثارُ تدُلُّ على أنَّ الكفاءَةَ في الدِّينِ أولى ما اعتُبِر واعتُمِدَ عليه، وباللّه التَّوفِيقُ.
ورُوِي(3) من حديثِ هُشَيم، عن مُجالِدٍ، عن الشَّعبِيِّ، عن ابنِ عبّاسٍ.
ومن حديثِ النَّضرِ(4) بن شُمَيل، عن عوفٍ، عن الحَسنِ قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تزوَّجَ الرَّجُلُ المرأةَ لدِنِيها وجمالِها، كان ذلك سِدادًا من عَوَزٍ"(5).
قال النَّضرُ بن شمَيلٍ: السِّدادُ بالكسرِ: البُلْغةُ، وكذلك ما سُدَّ به الشَّيءُ، والسَّدادُ بالفَتح: القَصْدُ(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو يعلى (2499)، وابن أبي حاتم في تفسيره 6/ 1788 (10080)، والبيهقي في الكبرى 4/ 83، من طريق يحيى بن يعلى، به.
(2) أخرجه النسائي في المجتبى 6/ 68، وفي الكبرى 5/ 161 (5324)، والحاكم في المستدرك 2/ 161، 162، من طريق الليث، به. وأخرجه أحمد في مسنده 12/ 383، و 15/ 360 (4721، 9587)، والبيهقي في الكبرى 7/ 82 من طريق ابن عجلان، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 232 (13555).
(3) في م: "روي".
(4) سقط هذا الاسم من د 2.
(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 33/ 294، من طريق هشيم، ومن طريق النضر، به.
(6) هذا هو آخر المجلد الثامن من الأصل، وجاء في آخره: "تم السفر الثامن من كتاب التمهيد بحمد الله وعونه وتأييده ونصره، وصلى الله على محمد نبيه وعبده، يتلوه إن شاء الله في أول التاسع حديث رابع لعبد الله بن يزيد شرِكه فيه أبو النصر، واللّه المعين برحمته".