📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

ورَوَى عبدُ الله بن صالح، عن اللَّيثِ، عن عُقيل، عن ابنِ شِهابٍ، قال: أخبَرني أبو سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عَوْفٍ، أنَّ فاطِمةَ ابنةَ قَيْسٍ، وهي أُختُ الضَّحّاكِ بن قَيْسٍ أخبَرتهُ، أنَّها كانت تحت أبي عَمرِو بن حَفْصِ بن المُغِيرةِ، فطلَّقها ثلاثًا.
حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ(1)، قال: حدَّثنا مُطَّلِبٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح(2).
وهذه الرِّوايةُ عِندِي أصحُّ من التي ذكرَ أبو داود، عن يزِيد بن خالدٍ، عن اللَّيثِ؛ لأنِّي أخْشَى أن يكونَ صحَّفَ، كما صنعَ في اسم زَوْج فاطِمةَ، إذ قال: كانت عِندَ أبي حَفْصِ بن المُغِيرةِ. وإنَّ أبا حَفْصِ بن المُغِيرةِ. وقد مَضَى القولُ على من قال ذلك قبلَ هذا، والحمدُ لله وحدَه(3).
وروى يُونُسُ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُبيدِ الله(4) مِثل حديثِ مَعْمرٍ.
فجمَعَ يُونُسُ الحديثينِ عن الزُّهرِيِّ: حديث عُبيدِ الله، وحديث أبي سلمةَ، وكذلك الزُّبيدِيُّ جمع الحديثينِ جميعًا عن الزُّهرِيِّ(5).
وفي حديثِ عُبيدِ الله: أنَّها طلَّقها زوجُها تَطْلِيقةً كانَتْ بقِيتْ لها، بعَثَ إليها بطلاقِها ذلك. كذلك قال مَعْمرٌ وغيرُهُ فيهِ.--------------------------------------------
(1) قوله: "حدثنا قاسم" سقط من الأصل.
(2) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 66، من طريق عبد الله بن صالح، به.
(3) "وحده" سقطت من الأصل.
(4) أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط 1/ 82، من طريق يونس، به. ولم يذكر لفظه. وذكره أبو داود بإثر رقم (2290).
(5) أخرجه النسائي في المجتبى 6/ 62 - 63، وفي الكبرى 5/ 155 (5313) من طريق الزبيدي، عن الزهري، عن عبيد الله، به. والحديث الآخر ذكره أبو داود بإثر رقم (2290).

وهذا يُصحِّحُ ما قالهُ مالكٌ: أنَّهُ طلَّقها وهُو غائبٌ.
وقال في هذا الحديثِ جماعةٌ عن الشَّعبِيِّ، وعن أبي سَلَمةَ: إنّهُ طلَّقها، ثُمَّ خرجَ إلى اليمنِ، أو إلى بَعضِ المغازِي. فالله أعلمُ.
وروى صالحُ بن كَيْسانَ(1)، وابنُ جُريج(2)، وشُعيبُ بن أبي حمزةَ(3)، عن الزُّهرِيِّ، عن أبي سلمةَ، عن فاطِمةَ: أنَّ زوجَها طلَّقها آخِرَ ثلاثِ تطلِيقاتٍ.
ورَوَى ابنُ إسحاق، عن عِمرانَ بن أبي أنسٍ، عن أبي سلمةَ، عن فاطِمةَ، قالت: كنتُ عِندَ أبي عَمرو(4)، فبعثَ إليَّ بتطلِيقتي الثّالِثةِ(5).
فهذا ما بَلَغني ممّا في حديثِ فاطِمةَ من الاختِلافِ في صِفةِ طلاقِها، فلا حُجَّةَ فيه لمن قال: إنَّ طلاقَ الثَّلاثِ مُجتمِعاتٍ سُنّةٌ، ولا لمن أنكرَ ذلك، للاختِلافِ فيهِ.
وقد أوضحنا القولَ في هذه المسألةِ، وبسطناهُ ومهَّدناهُ في بابِ نافِع، والحمدُ لله.
وأمّا قولُهُ: فأرسلَ إليها وكِيلهُ بشعِيرٍ. ففيه إباحَةُ الوَكالةِ وثُبُوتُها، وهذا أصلٌ فيها.
وأمّا قولُهُ: والله ما لكِ عَلَينا من شيءٍ، فجاءَت رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فذكرَتْ ذلك لهُ، فقال: "ليسَ لكِ عليه نَفقةٌ".--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1480) (40)، والطبراني في الكبير 24/ 367 (912) من طريق صالح بن كيسان، به.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (12022، 12023)، وأحمد في مسنده 45/ 334 (27347)، والطبراني في الكبير 24/ 366 (909)، والدارقطني في سننه 5/ 52 (3970) من طريق ابن جريج، به.
(3) ذكره أبو داود بإثر رقم (2290).
(4) في الأصل، ي 1، ت، م: "عمر".
(5) أخرجه أحمد في مسنده 45/ 318 (27334) من طريق ابن إسحاق، به.

ففي هذا دليلٌ، بل نصٌّ، أنْ لا نفقةَ للمَبتُوتةِ، إلّا أن تكونَ حامِلًا، فتكونَ لها النَّفقةُ بإجماع، لقولِ الله عز وجل: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6]. وفي هذا دليلٌ بيِّنٌ أنَّهُنَّ إن لم يَكُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ، لم يُنفق عليهنَّ، وفاطِمةُ بنتُ قَيْسٍ لم تكُن حامِلًا، فلهذا ما قال(1) رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا نفقةَ لكِ".
واختلفَ أهلُ العِلم في النَّفقةِ للمَبتُوتةِ(2)، فأباها قومٌ، وهُم(3) أهلُ الحِجازِ، منهُم: مالكٌ، والشّافِعيُّ. وتابَعهُم على ذلك أحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ. وحُجَّتُهُم ظاهِرةٌ قوِيَّةٌ بهذا الحديثِ.
وقال آخرُونَ: لها النَّفقةُ.
وممَّن قال ذلك، أكثرُ فُقهاءِ العِراقِيِّين، منهُمُ: ابنُ شُبرُمةَ، وابنُ أبي ليلى، والثَّورِيُّ(4)، والحسنُ بن صالح، وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُ، وعُثمانُ البتِّيُّ، وعُبيدُ الله بن الحسنِ(5).
وحُجَّتُهُم ما رُوِي عن عُمر وابنِ مسعُودٍ، أنَّهُما قالا: المُطلَّقةُ ثلاثًا لها السُّكْنَى والنَّفقةُ(6).--------------------------------------------
(1) هكذا في النسخ، و"ما" هنا ليست نافية.
(2) تفاصيل ذلك في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 2/ 399 (905)، فمنه نقل المصنِّف هذه الأقوال والتي بعدها.
(3) زاد هنا في الأصل: "من".
(4) قوله: "والثوري" لم يرد في د 2.
(5) مختصر اختلاف العلماء 2/ 399.
(6) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (18647، 18655)، وشرح معاني الآثار للطحاوي 3/ 67 - 68، والمعجم الكبير للطبراني 9/ 399 (9700).

أخبَرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا المُعلَّى، قال: حدَّثنا حَفْصُ بن غِياثٍ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، عن الأسْوَدِ، عن عُمرَ، قال: المُطلَّقةُ ثلاثًا لها السُّكنى والنَّفقةُ، ما دامت في العِدَّةِ(1).
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا المُعلَّى، قال: حدَّثنا يعقُوبُ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ، عن عُمر بن الخطّابِ، أنَّهُ قال: لا يجُوزُ في دِينِ المُسلِمِينَ قولُ امرأةٍ. وكان يجعلُ للمُطلَّقةِ ثلاثًا السُّكنى والنَّفقةَ(2).
ورَوَى شعبةُ، عن حمّادٍ، عن إبراهيمَ، عن شُريح في المُطلَّقةِ ثلاثًا، قال: لها النَّفقةُ والسُّكنى(3).
قال إسماعيلُ بن إسحاقَ: قال أبو حنِيفةَ: المُطلَّقةُ ثلاثًا يُنفِقُ عليها زَوْجُها، وإن كانت غير حامِل، ورووا في ذلك حديثًا ليسَ بقوِيِّ الإسنادِ، عن عُمرَ، أنَّهُ قال: لا ندعُ كِتاب ربِّنا، وسُنّةَ نبِيِّنا لقولِ امرأةٍ، لها السُّكنى والنَّفقةُ.
قال إسماعيلُ بنُ إسحاق: والذي في كِتابِ ربِّنا: أنَّ لها النَّفقةَ إذا كانَتْ حامِلًا، ونحنُ نعلمُ أنَّ عُمرَ لا يقولُ: نَدَعُ كِتاب ربِّنا، إلّا لما هُو موجُودٌ في كِتابِ ربِّنا، والذي وجَدْنا في كِتابِ ربِّنا: النَّفقةُ لذواتِ الأحمالِ.
قال: ونحسَبُ أنَّ الحديثَ إنَّما هُو: لا ندعُ كِتاب ربِّنا، وسُنّةَ نبِيِّنا، لقولِ امرأةٍ، لها السُّكنى؛ لأنَّ السُّكنى موجُودٌ في القُرآنِ بقولِهِ تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (18976)، والدارمي (2277، 2278) من طريق حفص، به.
(2) أخرجه ابن حزم 11/ 692، من طريق قاسم بن أصبغ، به.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (12041) من طريق شعبة، به.

حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: 6] وزادَ بعضُ أهلِ الكُوفةِ في الحديثِ عن عُمرَ: النَّفقةُ. والحديثُ يَدُورُ على الأعْمَشِ بأسانيدَ مُختلِفةٍ، وكلُّ رِوايةِ الأعْمَشِ على اختِلافِها في هذا الحديثِ، فإنَّها تَدُورُ على إبراهيمَ.
وقد رَوَى منصُورٌ، وهُو أصحُّ رِوايةً من الأعمشِ، عن إبراهيمَ في المُطلَّقةِ ثلاثًا: لها السُّكنى والنَّفقةُ، ولا يُجبرُ على النَّفقةِ(1).
هذا كلُّهُ كلامُ إسماعيل، وفيه ما فيه من دَفْع ظاهِرِ قَولِ عُمر، إلى دعوى لا يُسِيغُ هُو ولا غيرُهُ لأحَدٍ مِثل ذلك في دَفْع نصٍّ، إلّا أنَّهُ لمّا كان قولُ عُمر خِلافَ نصِّ السُّنَّةِ، كان دفعُهُ - بتأوِيلٍ ضَعِيفٍ - خيرًا من أن ينسُبهُ إلى مُخالفةِ السُّنَّةِ الثّابِتةِ، على أنَّهُم مُتَّفِقُونَ فيما رواهُ العُدُولُ، أنَّهُ لا يُردُّ نصٌّ بتأوِيلٍ يَدْفعُهُ جُملةً(2)، وذلك عِندِي في المُسندِ دُون رأي أحدٍ، والله أعلمُ.
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ(3)، عن الثَّورِيِّ، عن سَلَمةَ بن كُهَيل، عن الشَّعبِيِّ، عن فاطِمةَ ابنةِ قَيْسٍ، قالت: طلَّقني زَوْجِي ثلاثًا، فجِئتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فسَألتُهُ، فقال: لا نَفَقةَ لكِ ولا سُكنى، قال: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ، فقال: قال عُمرُ بن الخطّابِ: لا نَدَعُ كِتاب ربِّنا، وسُنّةَ نبِيِّنا، لها النَّفقةُ والسُّكنى.
قال أبو عُمر: أمّا النَّفقةُ للمَبْتُوتةِ، ففيه نصٌّ ثابتٌ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّها لا نَفَقةَ لها، وذلك قولُهُ صلى الله عليه وسلم لفاطِمةَ بنتِ قَيْسٍ: "ليسَ لكِ عليه نفقةٌ" من حديثِ مالكٍ(4) وغيرِهِ، فلا معنى لما خالَفهُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (18991) من طريق منصور، به.
(2) في ت: "مثله".
(3) في المصنَّف (12027).
(4) هو حديث هذا الباب.

وفي قولِ الله عز وجل: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} دليلٌ على أنْ لا نَفَقةَ لغيرِ حامِل، فهذا هُو المُعتَمدُ عليه في هذا البابِ، وهي النُّكتةُ التي عليها مَدارُهُ من الكِتابِ والسَّنةِ.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا مُعلَّى، قال: حدَّثنا ليثُ بن سَعْدٍ، قال: حدَّثنا عِمرانُ بن أبي أنَسٍ، عن أبي سَلَمةَ، قال: سألتُ فاطِمةَ بنت قَيْسٍ، فأخْبَرتني أنَّ زوجَها المخزُومِيَّ طلَّقها، وأبى أن يُنفِقَ عليها، فجاءَت إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فأخبَرَتهُ، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا نَفَقةَ لكِ، فانتقِلِي فاذْهَبِي إلى ابنِ أُمِّ مَكتُوم فكُوني عِندَهُ، فإنَّهُ رجُلٌ أعْمَى تضعِينَ ثِيابكِ عِندَهُ"(1).
ففي هذا الحديثِ تصرِيحٌ بأنْ لا نَفَقةَ لها.
وكذلك أحادِيثُ فاطِمةَ كلُّها لم يُختلف في أنَّها لا نَفَقةَ لها، وإنَّما اختُلِف في ذِكرِ السُّكْنَى، فمنهُم من ذكَرَها، ومنهُم من لم يذكُرها.
وأمّا قولُهُ: وأمَرَها أن تعتدَّ في بيتِ أُمِّ شَرِيكٍ. فهذا مَوْضِعُ اختِلافٍ بينَ أهلِ العِلم، منهُم من زعمَ أنَّ المبتُوتةَ لا سُكْنَى لها ولا نَفَقةَ؛ لأنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يأمُرها أن تَعْتدَّ في بيتِ زَوْجِها الذي كانت تَسْكُنه، وقال: "لا نَفَقةَ لكِ". وقالوا: لو كان لها السُّكنى، ما أمَرَها أن تخرُجَ من بيتِ زَوْجِها.
ورَوَوْا أيضًا منصُوصًا في حَدِيثِ فاطِمةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لها: "لا سُكْنَى لكِ ولا نفقةَ".--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو عوانة (4597)، وأبو نعيم في مستخرجه (3494) من طريق محمد بن شاذان، به.
وأخرجه النسائي في الكبرى 8/ 293 (9199)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 65، والطبراني في الكبير 24/ 368 - 369 (915)، والبيهقي في الكبرى 7/ 471 - 472، من طريق الليث، به. وانظر: المسند الجامع 20/ 475 (17398).

وممَّن ذهَبَ إلى هذا جماعةٌ من أهلِ العِلم، وبه قال أحمدُ بن حَنْبل، وإسحاقُ بن راهُوية، وأبو ثورٍ، وداودُ.
ورُوِي ذلك عن عليِّ بن أبي طالِبٍ، وجابرِ بن عبدِ الله، وعبدِ الله بن عبّاسٍ(1).
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال(2): حدَّثنا أبو نُعَيم، قال: حدَّثنا زكرِيّا بن أبي زائدةَ، عن عامرٍ، قال: حدَّثتني فاطِمةُ بنتُ قَيْسٍ، أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا، فأتَتِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فأمَرَها فاعتدَّتْ عِندَ ابنِ عمِّها عَمرِو بن أُمِّ مَكْتُوم.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا هُشَيمٌ(3)، عن سيّارٍ أبي الحَكَم، عن الشَّعبِيِّ، عن فاطِمةَ بنتِ قَيْسٍ: أنَّها أتتِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فجعَلَ لها السُّكنى والنَّفقةَ، فقيل لهُ: إنَّهُ طلَّقها ثلاثًا. فقال: "لا سُكْنَى ولا نَفَقةَ". وأمَرَها أن تعتدَّ في بَيْتِ ابنِ أُمِّ مَكْتُوم(4).
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا المُعلَّى بن مَنصُورٍ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن مُطرِّفٍ، عن عامرٍ، قال:--------------------------------------------
(1) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (12029 - 12031).
(2) في تاريخه 2/ 789 السفر الثاني. وأخرجه أحمد في مسنده 45/ 306، 333 (27323، 27345)، والدارمي (2275)، والطبراني في الكبير 24/ 378 - 379 (935) من طريق زكريا، به. وأخرجه أحمد أيضًا 45/ 333 (27346)، ومسلم (1480)، والبيهقي في الكبرى 7/ 431، من طريق عامر الشعبي، به. وانظر: المسند الجامع 20/ 466 (17397).
(3) في م: "هيثم"، خطأ، والثبت من النسخ، وانظر: مصدر التخريج، وهو هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي، أبو معاوية انواسطي. انظر: تهذيب الكمال 30/ 272.
(4) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (1356) من طريق هشيم، به.

سألتُ فاطِمةَ بنت قَيْسٍ عن المرأةِ يُطلِّقُها زَوْجُها ثلاثًا، فقالت: طلَّقني زَوْجِي ثلاثًا على عَهْدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأتيتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أسألُهُ(1) فلم يجعل لي سُكنى ولا نفقةً. فقيل لعامرٍ: إنَّ عُمرَ لم يُصدِّقها. فقال عامرٌ: ألا تُصدِّقُ امرأةً فَقِيهةً نزلَ بها هذا(2)؟
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا المُعلَّى، قال: حدَّثنا شرِيكٌ، عن أبي بكر بن صُخَيرٍ(3)، قال: دخلتُ على فاطِمةَ. فذكرَ الحديث، وفيهِ: فرُفِعَ ذلك إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "ليسَ لكِ نَفَقةٌ ولا سُكْنَى"(4).
وروى مُجالِدُ بن سعِيدٍ، وسعيدُ بن يزيدَ(5)، عن الشَّعبِيِّ، عن فاطِمةَ بنتِ قَيْسٍ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لها: "إنَّما السُّكنى والنَّفقةُ للمرأةِ إذا كان لزَوجِها عليها رجعةٌ"(6).
وفي حديثِ مَعْمرٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله، أنَّ فاطِمةَ بنت قَيْسٍ قالت - حِينَ أرسل إليها مروانُ قَبِيصةَ بن ذُؤَيبٍ يَسْألهُا عن ذلك ---------------------------------------------
(1) هذه الكلمة لم ترد في ت، م.
(2) أخرجه أبو عوانة الإسفرايني في مسنده (4609) من طريق المعلى بن منصور، به. وأخرجه الطبراني في الكبير 24/ 382 (947) من طريق أبي عوانة اليشكري، به. وأخرجه أبو عوانة (4605، 4608) من طريق مطرف، به.
(3) في الأصل: "بن صخر"، خطأ. وهو أبو بكر بن عبد الله بن أبي الجهم القرشي العدوي، واسم أبي الجهم صخير، وقد ينسب إلى جده. انظر: تهذيب الكمال 33/ 99.
(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 66، والطبراني في الكبير 24/ 376 - 377 (930) من طريق شريك، به.
(5) في الأصل: "سعد بن زيد"، خطأ. وهو سعيد بن يزيد الأحمسي، البجلي، الكوفي. انظر: تهذيب الكمال 11/ 116.
(6) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

فحدَّثتهُ، فأتَى مروانَ فأخبرهُ، فقال مروانُ: لم أسْمَع بهذا الحديثِ إلّا منَ امْرأةٍ، سَنأخُذُ بالعِصمةِ التي وجَدْنا النّاس عليها، فقالت فاطِمةُ حِينَ بَلَغها قولُ مروان: بَيْني وبينكُمُ القُرآنُ، قال الله: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} حتَّى بلغت: {لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1] قالت: هذا لمن كانَتْ لهُ مُراجعةٌ، فأيُّ أمْرٍ يحدُثُ بعد الثَّلاثِ؟ فكيفَ تقُولُونَ: لا نَفَقةَ لها؟ أمّا(1) إذا لم تكُن حامِلًا، فعلامَ تحبِسُونها؟ فكيفَ تُحبَسُ امرأةٌ بغيرِ نَفَقةٍ(2)؟
قال أبو عُمر: تقُولُ فاطِمةُ: إن كُنتُم تحبِسُونها على زوجِها في بَيتِهِ، فأوجِبُوا لها النَّفقةَ، وإن لم تُوجِبُوا لها النَّفقةَ، فلا تُوجِبُوا عليها السُّكنى.
وفي قولِ مروانَ في هذا الحديثِ: سَنأخُذُ بالعِصْمةِ التي وجَدْنا النّاسَ عليها. دليلٌ على أنَّ العملَ كان عِندَهُم بخِلافِ حديثِ فاطِمةَ في السُّكنى.
وقولهُا: فعلامَ تحبِسُونها؟ إنَّما كانت تُخاطِبُ بهذا كِبارَ التّابِعِين.
وهذا كلُّهُ يدُلُّ على أنَّ العملَ كان عِندَهُم بالمدِينةِ، من زَمَنِ عُمر، بخِلافِ حديثِ فاطِمةَ في السُّكنى، واللّه أعلمُ.
حدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِث بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا يزِيدُ بن هارونَ، قال: حدَّثنا عَمرُو بن ميمُونِ بن مِهرانَ، عن أبيهِ، قال: جَلَستُ إلى سعِيدِ بن المُسيِّبِ، فسألتُهُ، فقال: إنَّكَ لتَسْألُ سُؤالَ رَجُلٍ قد تَبحَّرَ العِلم قبلَ اليوم، قال: قُلتُ: إنِّي بأرضٍ أُسألُ بها. قال: فكيفَ وجدْتَ ما أفتيتُكَ(3) به، ممّا يُفتِيكَ به غيرِي، ممَّن سألتَ من العُلماءِ؟ قُلتُ: وافقتَهُم، إلّا في فَرِيضةٍ واحِدةٍ. قال: وما هيَ؟--------------------------------------------
(1) هذا الحرف سقط من ي 1، د 2، ت.
(2) سلف تخريجه في هذا الباب.
(3) في الأصل، م: "أفتيت"، والمثبت من د 2.

قُلتُ: سألتُكَ عن المُطلَّقةِ ثلاثًا: تعتَدُّ في بيتِ زَوجِها، أم تَنتقِلُ إلى أهلِها؟ فقُلتَ: تعتَدُّ في بيتِ زَوجِها. وقد كانَ من أمرِ فاطِمةَ بنتِ قيسٍ ما قد علِمتَ. فقال سعِيدٌ: تلك امرأةٌ فتَنَتِ النّاس، وسأُخبِرُكَ عن شأنِها: إنَّها لمّا طُلِّقتِ اسْتَطالَتْ على أحمائها(1) وآذَتْهُم بلِسانِها، فأمَرَها رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تنتقِلَ إلى بَيْتِ ابنِ أُمِّ مكتُوم. قال: قُلتُ: لئن كانَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَها بذلك، إنَّ لنا في رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لأُسْوَةً حَسَنةً، مع أنَّها أحْرَمُ النّاسِ عليه، ليسَ لهُ عليها رجعةٌ(2)، ولا بينَهُما مِيراثٌ(3).
قال أبو عُمر: هذا من أحْسَنِ ما يجرِي من الاحتِجاج في هذا المعنى، يقولُ: لو كانَ السُّكنى عليها واجِبًا، لقَصَرها رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عليها(4)، ومَنَعها من الاستِطالَةِ بلِسانِها بما شاءَ، ممّا يردَعُها عن ذلك، واللّهُ أعلمُ، مع أنَّها ليسَتْ منهُ، ولا هُو مِنها.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا جعفرُ بن بُرْقانَ، قال: أخبرنا ميمُونُ بن مِهرانَ، قال: قدِمتُ المدِينةَ، فسألتُ عن أفْقَهِ أهْلِها، فدُفِعتُ إلى سَعِيدِ بن المُسيِّبِ فسألتُهُ. وذكر معنى ما تقدَّمَ(5).
وأخبَرنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا المُعلَّى بن منصُورٍ، قال: أخبرني أبو المَليح، عن مَيمُونٍ، قال: ذكَرْتُ أمرَ فاطِمةَ ابنةِ قَيْسٍ عِندَ ابنِ المُسيِّبِ، فقال سعِيدُ بن المُسيِّبِ: تلك--------------------------------------------
(1) في م: "أحيائها".
(2) في الأصل: "ليس لها رجعة"، والمثبت من د 2.
(3) أخرجه الشافعي في الأم 5/ 236، وسعيد بن منصور (1354)، والبيهقي في الكبرى 7/ 433، 474، من طريق عمرو بن ميمون، به.
(4) هذه الكلمة لم ترد في الأصل، م، وهي ثابتة في د 2.
(5) أخرجه ابن سعد في طبقاته 2/ 381، و 5/ 122، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه (927) عن أبي نعيم، به مختصرًا. وأخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده (2380)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 61/ 344، من طريق جعفر بن برقان، بتمامه.

امرأةٌ فتَنَتِ النّاس، أوِ النِّساءَ. قُلتُ: لئن كانت إنَّما أخَذَتْ بما أفتاها رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، فما فتَنَتِ النّاسَ(1).
ورَوَى جعفرُ بن محمدٍ، عن أبيهِ، أنَّ عليًّا قال في المبتُوتةِ: لا نَفَقةَ لها ولا سُكْنَى(2).
وابنُ جُريج قال: أخبَرني أبو الزُّبيرِ، أنَّهُ سمِعَ جابر بن عبدِ الله، يقولُ: تَعْتَدُّ المبتُوتةُ حيثُ شاءَتْ(3).
وابنُ جُرَيج، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عبّاسٍ، قال: تَعتَدُّ البتُوتةُ حَيْثُ شاءَتْ(4). فهذا مَذْهبٌ آخَرُ.
وقال مالكٌ(5) والشّافِعيُّ(6) وأصْحابُهُما والأوزاعِيُّ: المبتُوتةُ لها السُّكنى، واجِبٌ لها وعليها، ولا نَفَقةَ لها. وهُو قولُ سَعِيدِ بن المُسيِّبِ، وعُروةَ بن الزُّبيرِ، والقاسم بن محمدٍ، وسُليمانُ بن يَسارٍ. ورُوِي ذلك، عن ابنِ عُمرَ، وعائشةَ، وعَطاءٍ وغيرِهِم(7).
ذكر عبدُ الرَّزّاقِ(8)، عن ابنِ جُرَيج، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، قال: لا نَفَقةَ للمبتُوتةِ، إلّا أن تكونَ حامِلًا، ولها السُّكنى.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن سعد في طبقاته 2/ 379 - 380، من طريق أبي المليح، به مطولًا.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (12030) من طريق جعفر بن محمد، به.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (12031) عن ابن جريج، به.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (12031)، والبيهقي في الكبرى 7/ 435، من طريق ابن جريج، به.
(5) انظر: المدونة 2/ 55.
(6) انظر: الأم 5/ 117.
(7) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي 3/ 81، ومختصر اختلاف العلماء 2/ 399، والمحلى لابن حزم 11/ 674 - 675، وسنن البيهقي الكبرى 7/ 436.
(8) في المصنَّف (12043).

ومَعمرٌ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن ابنِ عُمرَ، قال: لا تَنْتقِلُ المبتُوتةُ من بَيْتِ زَوْجِها، حتَّى يحُلَّ أجَلُها(1).
وقال إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال قومٌ: لا سُكنَى للمَبتُوتةِ، ولا نفقةَ. وذهبُوا إلى الحديثِ الذي ذُكِرَ عن فاطِمةَ بنتِ قيسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يجعَلْ لها سُكْنَى ولا نَفَقةً. وتَأوَّلُوا قولَ الله عز وجل: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: 6]، أنَّ ذلك إنَّما هُو في المرأةِ التي تُطلَّقُ واحِدةً، أوِ اثنتينِ، ويَملِكُ زَوْجُها رجعَتَها.
قال: ولو كانَ ذلك كما تأوَّلُوا، لكان: أسكِنُوهُنَّ من حيثُ سَكْنتُم، وأنفِقُوا عليهنَّ. ولم يستثنِ النَّفقةَ على الحامِلِ خاصَّةً، لأنَّ التي يَملِكُ زوجُها رجعَتَها، لها أحْكامُ الزَّوجاتِ في السُّكْنَى والنَّفقةِ، لا فرقَ بينها وبين التي لم تُطلَّق في ذلك، فعَلِمنا أنَّهُ لمّا اسْتَثنى النَّفقةَ منهُنَّ لذواتِ الأحمالِ، أنَّها ليَسْتِ التي يَملِكُ زوجُها رجعَتَها.
وأمّا الشّافِعيُّ(2)، فاحتجَّ في سُقُوطِ نفقةِ المبتُوتُةِ، بحديثِ مالكٍ المذكُورِ في هذا البابِ، عن عبدِ الله بن يزِيد مولى الأسودِ بن سُفيانَ، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن فاطِمةَ بنتِ قيسٍ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لها: "ليسَ لكِ نفقة". وأوجَبَ عليها السُّكنى، ثُمَّ نقَلَها عن مَوْضِعِها لعِلَّةٍ. قال: الشّافِعيُّ: وإنَّما أسْكَنها في بيتِ ابنِ أُمِّ مكتُوم، لأنَّها كان في لِسانِها ذَرَبٌ(3).
قال أبو عُمر: اختلَفَ العُلماءُ في تأوِيلِ قولِ الله عز وجل في المُطلِقاتِ: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (12039) عن معمر، به.
(2) انظر: الأم 5/ 117.
(3) لسان ذرب: أي حاد، والذربة من النساء: السليطة اللسان. انظر: العين للخليل بن أحمد 8/ 183 - 184.

[الطلاق: 1]، فقال قومٌ: الفاحِشةُ هاهُنا: الزِّنا، والخُرُوجُ: لإقامةِ الحدِّ. وممَّن قال ذلك: عَطاءٌ، ومُجاهِدٌ، وعَمرُو بن دِينارٍ، والشَّعبِيُّ(1).
وهذا فيمَنْ وجبَ السُّكنى عليها، ولم يجِبِ السُّكْنَى باتِّفاقٍ، إلّا على الرَّجعِيَّةِ.
وقال ابنُ مسعُودٍ وابنُ عبّاسٍ: الفاحِشةُ: إذا بَذَتْ بلِسانِها(2). وهُو قولُ سعِيدِ بن المُسيِّبِ وغيرِهم.
وقال قتادةُ: الفاحِشةُ النُّشُوزُ. قال: وفي حرفِ ابنِ مسعُودٍ: "إلّا أن يَفْحُشْنَ(3) "(4).
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ(5)، عن ابنِ عُيَينةَ والثَّورِيِّ، عن محمدِ بن عَمرِو بن عَلْقمةَ، عن إبراهيمَ التَّيمِيِّ، عن ابنِ عبّاسٍ، في قولِهِ: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1]، قال: إذا بَذَتْ بلِسانِها، فهُو الفاحِشةُ، لهُ أن يُخرِجها.
قال أبو عُمر: فعلى هذا تأوَّلَ بعضُ أهلِ المدِينةِ خُرُوجَ فاطِمةَ عن بَيْتِها، وهُو وَجْهٌ حسنٌ من التَّأوِيلِ.
وقال بعضُهُم: كانت فاطِمةُ تَسْكُنُ مع زَوْجِها في مَوضِع وَحِشٍ(6) مَخُوفٍ، فلهذا ما أذِنَ لها رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في الانتِقالِ.
وقال بعضُهُم: كان ذلك من سُوءِ خُلُقِ فاطِمةَ.--------------------------------------------
(1) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (11017، 11018)، وتفسير الطبري 23/ 438.
(2) سيأتي لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(3) في ي 1، ت، م: "تفحش".
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (11020). وهي قراءة شاذة، انظر: مختصر الشواذ لابن خالوية، ص 159.
(5) في المصنَّف (11021، 11022).
(6) موضع وحش: أي قفر، خال من الناس. انظر: لسان العرب 6/ 428.

حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا أبو ثابتٍ المدنِيُّ، عن عبدِ الله بن وَهْبٍ، قال: أخبَرني ابنُ أبي الزِّنادِ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ قال: دَخَلتُ على مروانَ بن الحَكَم، فقُلتُ: إنَّ امرأةً من أهلِكَ طُلِّقَتْ فمررتُ عليها آنِفًا، وهي تَنتقِلُ، فعِبتُ ذلك عليها، فقالوا: أمَرَتنا فاطِمةُ ابنةُ قيسٍ، وأخبَرتنا أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَها أن تنتقِلَ إلى بيتِ ابنِ أُمِّ مكتُوم حِينَ طلَّقَها زوجُها. فقال مروانُ: أجل هيَ أمَرَتهُم بذلك. قال عُروةُ: فقُلتُ لهُ: واللّه لقد عابَتْ ذلك عائشةُ أشدَّ العَيْبِ، وقالت: إنَّ فاطِمةَ كانَتْ في مَكانِ وحِشٍ، فخِيفَ(1) على ناحِيتِها، فلذلك أرخصَ لها رسُولُ الله، صلى الله عليه وسلم(2).
وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال(3): حدَّثنا حفصُ بن غِياثٍ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، قال: قالت فاطِمةُ ابنةُ قيسٍ: يا رسُولَ الله، إنِّي أخافُ أن يُقتَحَمَ عليَّ، فأمَرَها أن تَحَوَّل.
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: أخبرنا محمدُ بن بكرٍ، قال: أخبرنا أبو داودَ،--------------------------------------------
(1) في د 2، ت: "مخيف".
(2) أخرجه أبو داود (2292)، والحاكم في المستدرك 4/ 55، والبيهقي في الكبرى 7/ 433، من طريق ابن وهب، به. وأخرجه البخاري معلقًا بإثر (5325، 5326)، وابن ماجة (2032)، والحافظ ابن حجر في تغليق التعليق 4/ 478، من طريق أبي الزناد، به، وهو حديث صحيح.
وانظر: المسند الجامع 19/ 851 (16756).
(3) في المصنَّف (19172). وعنه أخرجه ابن ماجة (2033). وأخرجه مسلم (1482)، والنسائي في المجتبى 6/ 208، وفي الكبرى 5/ 315 (5710)، وأبو عوانة (4643)، والطبراني في الكبير 24/ 365 (908)، والبيهقي في الكبرى 7/ 433، من طريق حفص بن غياث، به. وانظر: المسند الجامع 20/ 485 (17405). ووقع عند ابن ماجة ذكر عائشة في الإسناد بين عروة وفاطمة، وهو خطأ نبه عليه الحافظ المزي في تحفة الأشراف (18032).

قال(1): حدَّثنا هارونُ بن زيدِ(2) بن أبي الزَّرقاءِ، عن أبيهِ، عن سُفيانَ، عن يحيى بن سعِيدٍ، عن سُليمان بن يسارٍ في خُرُوج فاطِمةَ: إنَّما كان ذلك من سُوءِ الخُلُقِ.
قال(3): وحدَّثنا أحمدُ بن يُونُس، قال: حدَّثنا زُهَيرٌ قال: حدَّثنا جعفرُ بن بُرقانَ، قال: حدَّثنا ميمُونُ بن مِهرانَ، قال: قدِمتُ المدِينةَ فدُفِعتُ إلى سعِيدِ بن المُسيِّبِ، فقُلتُ: فاطِمةُ ابنةُ قيسٍ طُلِّقت فخرجَتْ من بيتِها، فقال سعِيدُ بن المُسيِّبِ: تلك امرأةٌ فَتَنتِ النّاس، إنَّها كانت لَسِنةً، فوُضِعت على يَديِ ابنِ أُمِّ مكتُوم الأعْمَى.
ورَوَى مالكٌ(4)، عن يحيى بن سَعِيدٍ، عن القاسم بن محمدٍ وسُليمانَ بن يَسارٍ، أَنَّهُ سمِعهُما يَذْكُرانِ أنَّ يحيى بن سعِيد(5) بن العاص طَلَّق بنت عبدِ الرَّحمنِ بن الحَكَم البتَّةَ، فانتَقَلها عبدُ الرَّحمنِ، فأرسلَتْ عائشةُ إلى مروانَ بن الحَكَم، وهُو أمِيرُ المدِينةِ، فقا لت: اتَّقِ الله، واردُدِ المرأةَ إلى بيتِها … الحديثَ.
فهذا عُمرُ، وعائشةُ، وابنُ عُمر يُنكِرُونَ على فاطِمةَ أمرَ السُّكنى، ويُخالِفُونها في ذلك. ومالَ إلى قولِهِم فُقهاءُ التّابِعِين بالمدِينةِ، وإليه ذهَبَ مالكٌ، والشّافِعيُّ وأصحابُهُما.
لكِن من طَرِيقِ الحُجَّةِ وما يلزمُ مِنها، قولُ أحمد بن حنبلٍ ومن تابَعهُ أصحُّ، وأحجُّ؛ لأَنهُ لو وجَبَ السُّكنى عليها، وكانَتْ عِبادةً تعبَّدها الله بها، لألزَمَها ذلك رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ولم يُخرِجها عن بَيْتِ زوجِها إلى بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ولا إلى--------------------------------------------
(1) في سننه (2294). ومن طريقه أخرجه أبو عوانة (4631)، والبيهقي في الكبرى 7/ 433.
(2) في الأصل: "يزيد بن هارون"، وفي د 2: "زيد بن هارون بن أبي الورقاء"، وكلّه تحريف، وهو هارون بن زيد بن أبي الزرقاء التغلبي، أبو موسى الموصلي. انظر: تهذيب الكمال 30/ 84.
(3) أبو داود في سننه (2296).
(4) أخرجه في الموطأ 2/ 92 (1693).
(5) في الأصل، د 2: "أن سعيد"، والمثبت هو الصواب، كما جاء في الموطأ.

بَيْتِ ابنِ أُمِّ مَكْتُوم، وقد(1) أجمعُوا أنَّ المرأةَ التي تَبذُو على أحمائها بلِسانِها تُؤَدَّبُ، وتُقصَرُ على السُّكنى في المنزِلِ الذي طُلِّقت فيه، وتمُنَعُ من أذى النّاسِ، فدلَّ ذلك على أنَّ منِ اعتلَّ بمِثلِ هذه العِلَّةِ في الانتِقالِ(2)، اعتلَّ بغيرِ صَحِيح من النَّظرِ(3)، ولا مُتَّفقٍ عليه من الخبرِ.
هذا ما يُوجِبُهُ عِندِي التَّامُّلُ لهذا الحديثِ، مع صِحَّتِهِ، وباللّه التَّوفِيقُ.
وإذا ثبتَ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لفاطِمةَ بنتِ قيسٍ، وقد طُلِّقت طلاقًا باتًّا: "لا سُكْنَى لكِ ولا نَفقةَ، وإنَّما السُّكنى والنَّفقةُ لمن عليها رجعة". فأيُّ شيءٍ يُعارَضُ به هذا؟ هل يُعارضُ إلّا بمِثلِهِ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، الذي هُو المُبيِّنُ عن الله مُرادهُ من كِتابِهِ، ولا شيءَ عنهُ صلى الله عليه وسلم يدفعُ ذلك، ومعلُومٌ أنَّهُ أعلمُ بتأوِيلِ قولِ الله عز وجل: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} [الطلاق: 6]، من غير غيرِهِ صلى الله عليه وسلم.
وأمّا الصَّحابةُ فقدِ اختَلَفُوا كما رأيتَ، منهُم من يقولُ: لها السُّكنى والنَّفقةُ، منهُم: عُمرُ، وابنُ مسعُودٍ. ومنهُم من يقولُ: لها السُّكنى، ولا نفقةَ، منهُم: ابنُ عُمر، وعائشةُ. ومنهُم من يقولُ: لا سُكْنَى لها ولا نفقةَ، وممَّن قال ذلك: عليٌّ، وابنُ عبّاسٍ، وجابرٌ.
وكذلك اختِلافُ فُقهاءِ الأمصارِ على هذه الثَّلاثةِ الأقوالِ، على ما ذكرنا وبيَّنّا، والحمدُ للّه.
وأمّا الشّافِعيُّ ومالكٌ، فلا محالةَ أنَّهُ لم يثبُت عِندَهُما عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال لفاطِمةَ: "لا سكنى لكِ ولا نَفَقةَ". مع ما رأوا(4) من مُعارضةِ العُلماءِ الجِلَّةِ لها في ذلك، واللّه المُوفِّقُ للصَّوابِ.--------------------------------------------
(1) في د 2، ت، م: "لأنه".
(2) في د 2: "انتقالها".
(3) قوله: "من النظر" لم يرد في د 2.
(4) في ي 1، ت: "روى".

ذكر عبدُ الرَّزّاقِ(1)، عن مَعمرٍ والثَّورِي، عن الأعمشِ، عن إبراهيم، عن علقمةَ: أنَّ رجُلًا طلَّقَ امرأتهُ ثلاثًا، فاصبتْ أن تجلِسَ في بيتِها، فأتَى ابن مَسعُودٍ فقال: هي تُرِيدُ أن تخرُجَ إلى أهْلِها. فقال: احْبِسْها ولا تَدَعَها. فقال: إنَّها تأبَى عليَّ. قال: فقيِّدها. قال: إنَّ لها إخْوَةً غَلِيظةً رِقابُهِم. قال: فاستأدِ(2) عليهِمُ الأمِيرَ.
وفي هذا الحديثِ وُجُوبُ اسْتِتارِ المرأةِ، إذا كانت ممَّن للعَينِ فيها حَظٌّ عن عُيُونِ الرِّجالِ، وفي ذلك دليلٌ على تحرِيم النَّظرِ إليهنَّ.
وقد رُوِي أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يَنظُر إلى فاطِمةَ هذه إذ جاءَتهُ، في هذه القِصَّةِ.
حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن الفضلِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جرِيرٍ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن سَعِيدٍ الجَوْهرِيُّ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن مُجالدٍ، عن الشَّعبِيِّ، عن فاطِمةَ ابنةِ قَيْسٍ قالت: أَتَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فاسْتَترَ مِنِّي. وأشار سفيان(3) بثوبه على وجهِهِ(4).
وكذلك في حديثِ قَيْلَةَ ابنةِ مَخْرَمةَ، الحديثِ الطَّوِيلِ في قُدُومِها على رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: فأومَأ بيدِهِ خلفهُ، إذ قيل لهُ: أُرْعِدَت المِسكِينةُ، فقالَ ولم ينظُر إليَّ: "يا مِسْكِينةُ، عليكِ السَّكِينةُ"(5).--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (12040).
(2) في ي 1، د 2، ت: "استأذن". و استأديته عليه: استعديته. انظر: لسان العرب 14/ 25.
(3) في م: "عني".
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (12026) عن سفيان، به.
(5) أخرجه ابن سعد 1/ 317 - 320، والطبراني في الكبير 25/ 7 - 11 (1)، والمزي في تهذيب الكمال 35/ 275.

وفي حديثِ بُرَيدةَ أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لعليٍّ: "لا تُتبِع النَّظرةَ النَّظرةَ، فإنَّ لك الأُولى، وليسَتْ لك الآخِرةُ"(1).
وقد رُوِي ذلك أيضًا من حديثِ عليٍّ رضي الله عنه(2).
وقال جرِيرٌ: سألتُ رسُول الله(3) صلى الله عليه وسلم عن نظرةِ الفُجاءة، فقال: "غُضَّ بصرك". رواهُ جماعةٌ، منهُمُ: الثَّورِيُّ(4)، وابنُ عُليَّةَ(5)، ويزِيدُ بن زُريع(6)، عن يُونُس بن عُبيدٍ، عن عَمرِو بن سعِيدٍ، عن أبي زُرعةَ بن عَمرِو بن جرِيرٍ، عن جرِيرٍ.
وهذا النَّهيُ إنَّما وردَ خوفًا من دواعِي الفِتنةِ، وأن تَحمِلهُ النَّظرةُ الأولى أن يتأمَّل ما تقُودُ إليه فِتنةٌ في دِينِهِ، وهذا نبِيٌّ من أنبِياءِ الله عز وجل، وهُو داودُ صلى الله عليه وسلم، كان بسَبَبِ خطِيئَتِهِ إليه النَّظرُ.
وقد ذكَرْنا ما يجُوزُ النَّظرُ إليه من المرأةِ، وما لا يجوزُ، والأحوالَ التي--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 38/ 74، 95، 129 (22974، 2291، 23021)، وأبو داود (2149)، والترمذي (2777)، والبزار في مسنده (4395)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 15، والحاكم في المستدرك 2/ 194، والبيهقي في الكبرى 7/ 91. وانظر: المسند الجامع 3/ 221 (1882).
(2) أخرجه أحمد في مسنده 2/ 464 - 466 (1369، 1373)، والدارمي (2709)، والبزار في مسنده (701)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 14، وابن حبان 12/ 381 (5570)، والطبراني في الأوسط 1/ 209 (674)، والحاكم في المستدرك 3/ 123. وانظر: المسند الجامع 13/ 332 (10234).
(3) قوله: "وقال جرير: سألت رسول الله" سقط من د 2.
(4) أخرجه الدارمي (2643)، ومسلم (2159)، وأبو داود (2143) من طريق سفيان الثوري، به. وانظر: المسند الجامع 4/ 506 (3153).
(5) أخرجه أحمد في مسنده 31/ 498 (19160)، ومسلم (2159)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 15، من طريق ابن علية، به.
(6) أخرجه مسلم (2159)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 5/ 125 (1869) من طريق يزيد بن زريع، به.

يجوزُ فيها النَّظرُ إليها(1)، من الشَّهادَةِ عليها، وشِبْهِها، في غيرِ هذا الموضِع والحمد للّه(2).
وأمّا قولُهُ: "اعتدِّي في بيتِ أُمِّ شرِيكٍ". ثُمَّ قال: "تِلك امرأةٌ يَغْشاها أصحابِي، اعتدِّي في بيتِ ابنِ أُمِّ مكتُوم". ففيه دليل على أنَّ المرأةَ الصّالحِةَ المُتجالَّةَ، لا بأسَ أن يَغْشاها الرِّجالُ، ويَتَحدَّثُوا عِندَها.
ومعنى الغِشْيانِ: الإلمامُ والوُرُودُ، قال حسّانُ بن ثابتٍ(3) يمدحُ بني جَفْنة:
يُغْشَونَ حتَّى ما تهِرُّ كِلابُهُم … لا يسألُونَ عن السَّوادِ المُقبِلِ
وزعمَ قومٌ: أنَّهُ أمدحُ بَيْتٍ قالتهُ العربُ.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ، قال(4): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا مُجالِدُ بن سعِيدٍ الهمدانِيُّ، عن الشَّعبِيِّ، عن فاطِمةَ بنتِ قَيْسٍ، فذكر الحديث. وفيهِ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا ابنةَ قيسٍ، إنَّما السُّكنى والنَّفقةُ للمَرْأةِ إذا كانَ لزوجِها عليها رجعةٌ، فإذا لم يَكُن لهُ عليها رَجْعة فلا سُكْنَى لها ولا نَفَقةَ". ثُمَّ قال لها: "اعْتَدِّي عِندَ أُمِّ شرِيكٍ ابنةِ العكرِ(5) ". ثُمَّ قال: "تلك امرأةٌ يُتحدَّث عِندَها، اعتدِّي عِندَ ابنِ أُمِّ مكتُوم، فإنَّهُ رَجُلٌ محجُوبُ البَصرِ، فتَضَعِي ثِيابكِ، ولا يراكِ".--------------------------------------------
(1) من قوله: "من المرأة" إلى هنا، لم يرد في الأصل، ي 1، ت، م.
(2) قوله: "والحمد للّه" لم يرد في الأصل، م.
(3) ديوانه، ص 123.
(4) في مسنده (363). وقد سلف في هذا الباب من طريق الشعبي، وسلف تخريجه، فانظر تتمة تخريجه هناك.
(5) هكذا في النسخ، وفي مسند الحميدي: "بنت أبي العكر". وقد رجح ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة 8/ 240.

قال أبو عُمر: أُمُّ شرِيكٍ هذه امرأةٌ من بني عامرِ بن لُؤَيٍّ، وقد ذكَرْناها في كِتابِ النِّساءِ من كِتابِ "الصَّحابة"(1) بما يُغني عن ذِكرِها هاهُنا.
وفي قولِهِ في هذا الحديثِ: "فتَضَعِي ثِيابكِ ولا يراكِ". دليلٌ على أنَّ المرأةَ غيرُ واجِبٍ عليها أن تحتجِبَ من الرَّجُلِ الأعْمَى.
وهكذا في حديثِ محمدِ بن عَمرٍو، عن أبي سَلَمةَ، عن فاطِمةَ بنتِ قيسٍ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لها: "انتقِلي إلى ابنِ أُمِّ مكتُوم، فإنَّهُ رجُلٌ قد ذهَبَ بصرُهُ، فإن وضَعتِ شيئًا من ثِيابِكِ، لم ير شيئًا"(2).
وهذا يرُدُّ حَدِيث نَبْهان مولى أُمِّ سلمةَ، عن أُمِّ سَلَمةَ قالت: دخَلَ عليَّ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وأنا وميمُونةُ جالِستانِ، فاستأذَنَ عليه ابنُ أُمِّ مَكتُوم الأعْمَى، فقال: "احتجِبا منهُ". فقُلنا: يا رسُولَ الله أليسَ بأعْمَى لا يُبصِرُنا؟ قال: "أفَعَمياوانِ أنتُما لا تُبصِرانِهِ؟ "(3).
ففي هذا الحديثِ دليلٌ على أَنَّهُ واجِبٌ على المرأةِ أن تحتجِبَ عن الأعمى.
ويشهدُ لهُ ظاهِرُ قولِ الله عز وجل: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} الآيةَ [النور: 31].
فمن ذهَبَ إلى حديثِ نَبْهان هذا، احتجَّ بما ذكَرْنا، وقال: ليسَ في حديثِ فاطِمةَ أَنَّهُ أطلقَ لها النَّظر إليه، وقال: مَكرُوهٌ للمرأةِ أن تَنظُرَ إلى الرَّجُلِ الأجنبِيِّ، الذي ليسَ بزوج، ولا ذي مَحْرم.
وكما لا يجُوزُ للرَّجُلِ أن ينظُرَ إلى المرأةِ، فكذلك لا يجُوزُ للمَرأةِ أن تنظُرَ إلى الرَّجُلِ؛ لأنَّ الله يقولُ: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} كما قال: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30].--------------------------------------------
(1) الاستيعاب 4/ 1942 - 1943.
(2) سلف تخريجه في هذا الباب.
(3) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.