📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وروى هشامُ بن عُروةَ هذا الحديث، فاختُلِفَ عنهُ في اسم الموضِع الذي انقطَعَ فيه العِقدُ.
حدَّثني يُونُسُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا جَعفرُ بن محمدٍ الفِرْيابِيُّ، قال: حدَّثنا مِنْجاب(1) بن الحارثِ، عن عليِّ بن مُسْهِرٍ، عن هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ: أنَّها اسْتَعارَتْ من أسماءَ قِلادةً لها، وهي في سَفَرٍ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فانسلَّتْ منها، وكان ذلك المكانُ يُقال لهُ: الصُّلصُلُ، فذَكَرْتُ ذلك للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فطَلَبُوها حتَّى وَجَدُوها، وحَضَرتِ الصَّلاةُ، فلم يَكُن مَعهُم ماءٌ، فصلَّوا بغيرِ وُضُوءٍ، فأنزَلَ الله آيةَ التَّيمُّم، فقال لها أُسَيدُ بن الحُضيرِ: جَزاكِ الله خيرًا، فوالله ما نزَلَ بكِ أمر تَكْرهِينهُ، إلّا جعَلَ الله لكِ فيه وللمُسلِمِينَ خيرًا(2).
هكذا في هذا الحديثِ: أنَّ القِلادَةَ كانَتْ لأسماءَ، وأنَّ عائشَةَ اسْتَعارتها منها، وقال: قِلادةً. ولم يَقُل: عِقدًا.
وقال في المكانِ: يُقال لهُ: الصُّلصُلُ.
وروى ابنُ عُيينةَ هذا الحديث عن هشام بن عُروةَ، فقال فيهِ: سَقَطَتْ قِلادتُها ليلةَ الأبْواءِ. فأضاف القِلادةَ إليها، وقال في الموضِع: الأبواءُ.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ، قال(3): حدَّثنا سُفيانُ. قال: حدَّثنا هشامُ بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ: أنَّها سقطت قِلادتُها--------------------------------------------
(1) في م: "منجلب"، خطأ، وهو منجاب بن الحارث بن عبد الرحمن التميمي، أبو محمد الكوفي. انظر: تهذيب الكمال 28/ 490.
(2) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح 1/ 432، وعزاه إلى جعفر بن محمد الفريابي في كتاب الطهارة. وانظر تتمة تخريجه في الآتي بعده.
(3) في مسنده (165). ومن طريقه أخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسماء 1/ 364.

ليلةَ الأبواءِ، فأرسلَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رجُلينِ من المُسلِمِين في طلبِها، فحضرتِ الصَّلاةُ وليس معهُما ماءٌ، فلم يدرِيا كيف يصنعانِ؟ قال: فنزلت آيةُ التَّيمُّم. قال أُسيدُ بن حُضيرٍ: جزاكِ الله خيرًا، فما نزلَ بكِ أمرٌ تكرهِينهُ إلّا جعلَ الله لكِ منهُ مخرجًا، وجعلَ للمُسلِمِينَ فيه خيرًا.
قال أبو عُمر: الرَّجُلانِ اللَّذانِ بَعَثهُما رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في طَلَبِ القِلادةِ، كان أحدُهُما أُسَيد بن حُضَيرٍ.
أخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ النُّفيليُّ، قال: حدَّثنا أبو مُعاويةَ. قال أبو داود: وحدَّثنا عُثمانُ بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا عبدةُ، جميعًا عن هشام بن عُروةَ، المعنى واحِدٌ، عن أبيهِ، عن عائشةَ قالت: بعَثَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أُسَيْدَ بن حُضيرٍ وأُناسًا مَعهُ في طلبِ قِلادةٍ أضلَّتها عائشَةُ، فحَضرتِ الصَّلاةُ، فصَلَّوا بغيرِ وُضُوءٍ، فأتوا رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فذكرُوا ذلك، فنزلَتْ آيةُ التَّيمُّم. زاد ابنُ نُفيل: فقال لها أُسيدٌ: رَحِمكِ الله، ما نزَلَ بكِ أمرٌ تَكْرهِينهُ، إلّا جعَلَ الله للمُسلِمِينَ فيه فَرَجًا.
قال أبو عُمر: ليسَ اختِلافُ النَّقَلةِ في العِقْدِ والقِلادةِ، ولا في المَوْضِع الذي سقَطَ ذلك فيه لعائشةَ، ولا في قولِ القاسم عن عائشةَ: عِقْدٌ لي، وقولِ هشام: إنَّ القِلادةَ اسْتَعارتها عائشةُ من أسماءَة ما يَقْدحُ في الحديثِ، ولا يُوهِنُ شيئًا منهُ؛ لأنَّ المعنى المُراد من الحديثِ، والمقصُودِ إليه، هُو نُزُولُ آيةِ التَّيمُّم، ولم يَختلِفُوا في ذلك.
وفي هذا الحديثِ من رِوايةِ هشام بن عُروةَ حُكْمٌ كبِيرٌ، قدِ اختلَفَ فيه--------------------------------------------
(1) في سننه (317). ومن طريقه أخرجه أبو عوانة (873). وأخرجه إسحاق بن راهوية (583)، والنسائي في المجتبى 1/ 172، وفي الكبرى 1/ 196 (308)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 6/ 252 (2458) من طريق أبي معاوية، به. وأخرجه إسحاق بن راهوية (582)، والبخاري (4583) من طريق عبدة، به.

العُلماءُ وتَنازعُوهُ، وهُو الصَّلاةُ بغيرِ طَهُورٍ بماءٍ ولا تَيمُّم، لمن عُدِمَ الماءَ، ولم يَقْدِر على التَّيمُّم، لعِلَلٍ مَنَعتهُ من ذلك، وسَنذكُرُ هذا الحُكم، وما للعُلماءِ فيه في هذا البابِ إن شاءَ الله.
حدَّثنا يُونُسُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدِ بن المُسْتَفاضِ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن الحجّاج السّاميُّ(1)، قال: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن هشام بن عُرْوةَ، عن أبيهِ: أنَّ عائشَةَ كانت في سَفرٍ معَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وكان في عُنُقِها قِلادةٌ لأسماءَ ابنةِ أبي بكرٍ، فعرَّسُوا، فانسلَّتِ القِلادةُ من عُنُقِها، فلمّا ارْتَحلُوا قالت: يا رسُولَ الله، انسلَّتْ قِلادةُ أسماءَ من عُنُقِي، فأرسَلَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَجُلينِ إلى المُعَرَّسِ يَلْتمِسانِ القِلادةَ، فوَجَداها، فحَضَرتِ الصَّلاةُ، فصلَّوا بغيرِ طهُورٍ، فأنزَلَ الله آيةَ التَّيمُّم: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43]،. فقال أُسيدُ بن حُضَيرٍ: يَرْحمُكِ الله يا عائشةُ، ما نزَلَ بكِ أمرٌ تَكْرهِينَهُ، إلّا جعَلَ الله فيه للمُسلِمِين فرجًا(2).
قال أبو عُمر: فهذا ما في حَدِيثِ عائشةَ في بُدُوِّ التَّيمُّم، والسَّببِ فيهِ.
وقد رواهُ عمّارُ بن ياسِرٍ بأتمِّ مَعنًى.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن جعفرِ بن حَمْدانَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدَّثنا أبي، قال(3): حدَّثنا--------------------------------------------
(1) في م: "السلمي"، خطأ، وهو إبراهيم بن الحجاج بن زيد السامي، أبو إسحاق البصري.
انظر: الأنساب للسمعاني 3/ 226، وتهذيب الكمال 2/ 69.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 40/ 341 (24299)، وعبد بن حميد (1504)، والدارمي (746)، والبخاري (336)، ومسلم (367) (109)، وابن حبان 4/ 608 (1709) من طريق هشام بن عروة، به.
(3) في مسنده 30/ 259 (18322). وأخرجه أبو داود (320)، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار (1571)، والنسائي في المجتبى 1/ 167، وفي الكبرى 1/ 190 (296)، وابن الجارود في المنتقى (121)، وأبو يعلى (1629)، والشاشي في مسنده (1024) من طريق يعقوب بن إبراهيم، به. وانظر: المسند الجامع 13/ 458 - 459 (10407).

يَعقُوبُ بن إبراهيمَ بن سعدٍ، قال: حدَّثنا أبي، عن صالح بن كَيْسانَ، عن ابنِ شِهابٍ، قال: حدَّثني عُبيدُ الله بن عبدِ الله، عن ابنِ عبّاسٍ، عن عمّارِ بن ياسِرٍ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عرَّسَ بأُولاتِ(1) الجَيْشِ، ومَعهُ عائشةُ زوجتُهُ، فانقطَعَ عِقا لها من جَزْع ظَفارٍ(2)، فحَبَسَ النّاسَ ابتِغاءُ عِقْدِها ذلك، حتَّى أضاءَ الفجرُ(3)، وليسَ مع النّاسِ ماءٌ، فأنزلَ الله تبارك وتعالى على رسُولِهِ رُخصةَ التَّطهُّرِ بالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ، فقامَ المُسلِمُون معَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فضَرَبُوا بأيدِيهِمُ(4) الأرضَ، ثُمَّ رَفعُوا أيدِيهُم، ولم يَقبِضُوا من التُّرابِ شيئًا، فمَسحُوا بها وُجُوههُم وأيدِيَهُم إلى المناكِبِ، ومن بُطُونِ أيدِيهِم إلى الآباطِ.
قال أبو عُمر: ليس في "المُوطَّأ" في ذِكرِ التَّيمُّم حديثٌ مرفُوعٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، غير حديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم هذا، وهُو أصلُ التَّيمُّم، إلّا أنَّهُ ليسَ فيه رُتبةُ التَّيمُّم، ولا كيفِيَّتُهُ.
وقد نُقِلت آثار في التَّيمُّم عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مُختلِفةٌ في كيفِيَّتِهِ، وعلى قَدْرِ ذلك من اختِلافِها، اختلَفَ فُقهاءُ الأمصارِ في القولِ بها، ونحنُ نَذكُرُ أقاوِيلهُم والآثارَ التي منها نَزعُوا في هذا البابِ إن شاءَ الله.
وأجمعَ عُلماءُ الأمصارِ بالحِجازِ، والعِراقِ، والشّام، والمشرِقِ، والمغرِبِ، فيما علِمتُ، أنَّ التَّيمُّم بالصَّعِيدِ عِندَ عَدم الماءِ طهُورُ كلِّ مُسلم(5)، مرِيضٍ أو مُسافِرٍ،--------------------------------------------
(1) في ي 1: "بذات".
(2) جَزْع ظَفار: الخرز اليماني، منسوب إلى مدينة باليمن. انظر: النهاية لابن الأثير 1/ 269، ولسان العرب 4/ 519.
(3) في الأصل، م: "الصبح"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في المسند.
(4) زاد هنا في د 2: "إلى"،
(5) هذه الكلمة لم ترد في الأصل، م، وهي ثابتة في د 2.

وسواءٌ كان جُنُبًا أو على غيرِ وُضُوءٍ(1)، لا يختلِفُونَ في ذلك، وقد كان عُمرُ بن الخطّابِ، وعبدُ الله بن مسعُودٍ(2) يقولانِ: الجُنُبُ لا يُطهِّرُهُ إلّا الماءُ، ولا يَسْتبِيحُ بالتَّيمُّم صلاةً، لقولِ الله عز وجل: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]. ولقولِهِ: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43] وذهبا إلى أنَّ الجُنُب لم يَدْخُل في المعنى المُرادِ بقولِهِ: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43]. وكانا يَذْهبانِ إلى أنَّ المُلامَسَةَ: ما دُونَ الجِماع.
وقد ذكَرْنا اختِلافَ العُلماءِ في المُلامسةِ(3)، في بابِ أبي النَّضرِ، والحمدُ لله.
ولم يتعلَّق بقولِ عُمر، وعبدِ الله في هذا المسألةِ أحد من فُقهاءِ الأمصارِ من أهلِ الرَّأيِ، وحَمَلةِ الآثارِ.
وذلك، واللهُ أعلمُ، لحديثِ عمّارٍ(4)، ولحديثِ عِمرانَ بن حُصينٍ، ولحديثِ أبي ذرٍّ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في تيمُّم الجُنُبِ، أجمع العُلماءُ على القولِ بذلك، إلّا ما ذكَرْنا عن عُمرَ، وابنِ مسعُودٍ.
وهذا يدُلُّ على أنَّ أخبارَ الآحادِ العُدُولِ من عِلْم الخاصَّةِ، قد يَخْفَى على الجليلِ من العُلماءِ منها الشَّيءُ.
وحَسْبُك بما في "المُوطَّأ" ممّا غابَ عن عُمرَ مِنها، وهذا من ذلك البابِ، ولمّا لم يَصِل إليهما عِلمُ ذلك عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في تَيمُّم الجُنُبِ، أو لم يَثبُت ذلك عِندَهُما، تأوَّلا في الآيةِ المُحْكَمةِ في الوُضُوءِ، أنَّ الجُنُب مُنفرِد بحُكم التَّطهُّرِ--------------------------------------------
(1) في ي 1، ت: "طهور" بدل: "غير وضوء".
(2) سيأتي بإسناده لاحقًا عنهما، وانظر تخريجه في موضعه.
(3) شبه الجملة "في الملامسة" لم يرد في د 2.
(4) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا ما بعده.

بالماءِ والاغتِسالِ به، وأنَّهُ لم يُرَد بالتَّيمُّم. وذلك جائزٌ سائغٌ من التَّأوِيلِ في الآيةِ، لولا ما بَيَّنهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في تَيمُّم الجُنُبِ.
والحديثُ في ذلك:
ما حدَّثناهُ خلفُ بن القاسم وعبدُ الله بن محمدِ بن أسَدٍ، قالا: حدَّثنا سَعِيدُ بن عُثمانَ بن السَّكنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يُوسُفَ، قال: حدَّثنا البُخارِيُّ، قال(1): حدَّثنا آدمُ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: حدَّثنا الحَكَمُ، عن ذرٍّ، عن سَعِيدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبْزَى، عن أبيهِ، قال: جاءَ رجُلٌ إلى عُمر بن الخطّابِ فقال: إنِّي أجْنَبتُ، فلم أُصِبِ الماءَ. فقال عمّارٌ لعُمرَ: أما تَذكُرُ إنّا كُنّا في سَفرٍ، أنا وأنتَ(2)، فأمّا أنتَ فلم تُصلِّ، وأمّا أنا فتَمعَّكتُ، ثُمَّ صلَّيتُ، فذكرتُ(3) للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "إنَّما كان يَكْفِيكَ هكذا". فضرَبَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بكفَّيهِ الأرضَ، ونفَخَ فيهِما، ومسَحَ بهما وجههُ وكفَّيهِ.
قال البُخارِيُّ(4): وحدَّثني عُمرُ بن حَفْصِ بن غِياثٍ(5)، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا الأعمشُ، قال: سَمِعتُ شقِيق بن سَلَمةَ، قال: كُنتُ عِندَ عبدِ الله، وأبي موسى، فقال: أرأيتَ يا أبا عبدِ الرَّحمنِ، إذا أجنبتَ فلم تجِد ماءً، كيفَ تَصْنعُ؟--------------------------------------------
(1) أخرجه في صحيحه (338). وأخرجه البيهقي في الكبرى 1/ 209، من طريق آدم، به.
وأخرجه أحمد في مسنده 30/ 275 (18332)، والبخاري (339، 342)، ومسلم (368) (112، 113)، وأبو داود (326)، وابن ماجة (569)، والبزار في مسنده 4/ 223 (1385)، والنسائي في المجتبى 1/ 170، وفي الكبرى 1/ 192 (299)، وأبو يعلى (1607)، وابن الجارود في المنتقى (125)، وابن خزيمة (268)، وأبو عوانة (885)، وابن حبان 4/ 79، 131 - 132 (1267، 1306، 1309)، والبيهقي في الكبرى 1/ 209، من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع 13/ 452 - 453 (10402).
(2) زاد هنا في ي 1: "فأجنبنا". وكذا في مصادر التخريج سوى البخاري.
(3) في الأصل: "فذكرته"، وفي م: "فذكرت ذلك".
(4) في صحيحه (346).
(5) في د 2: "بن عتاب"، خطأ بيّن. وانظر: تهذيب الكمال 21/ 304.

فقال عبدُ الله: حتَّى نجِدَ الماءَ(1). فقال أبو موسى: كيفَ تَصْنعُ بقولِ عمّارٍ، حِينَ قال لهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "كان يكفِيكَ". يعني الصَّعِيد. قال: ألم تَرَ عُمرَ لم يَقنع بذلك؟ قال أبو موسى: فدَعْنا من قولِ عمّارٍ، كيفَ تَصْنعُ بهذه الآيةِ؟ فما دَرَى عبدُ الله ما يقولُ، فقال: لو أنّا رَخَّصنا لهم في هذه، لأوشَكَ إذا برُدَ على أحدِهِمُ الماءُ، أن يَدَعهُ ويتيمَّم(2). فقُلتُ لشقيقٍ: فإنَّما كَرِههُ عبدُ الله لهذا؟ قال: نعم.
قال أبو عُمر: هذا مَعرُوفٌ مَشهُورٌ عِندَ أهلِ العِلم عن ابنِ مسعُودٍ وعُمرَ، لا يجهلُهُ إلّا من لا عِنايةَ لهُ بالآثارِ، وبأقاوِيلِ السَّلفِ، وقد غلِطَ في هذا بعضُ أهلِ العِلم، فزعَمَ أنَّ ابن مَسْعُودٍ كان لا يرى الغُسل للجُنُبِ إذا تيمَّمَ، ثُمَّ وجدَ الماءَ، وهذا جهلٌ بهذا المعنى بيِّنٌ لا خفاءَ به، والله المُستعانُ.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(3): حدَّثنا محمدُ بن كثِيرٍ العبدِيُّ، قال: أخبرنا سُفيانُ، عن سلمةَ بن كُهيل، عن أبي مالكٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبزى، قال: كُنتُ عِندَ عُمرَ فجاءَهُ رَجُلٌ فقال: إنّا نَكُونُ بالمكانِ الشَّهر والشَّهرينِ، قال عُمرُ: أمّا أنا فلم أكُن أُصلِّي حتَّى--------------------------------------------
(1) كلمة "الماء" لم ترد في د 2.
(2) في م: "يتيمم".
(3) في سننه (322). وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 113، والبيهقي في الكبرى 1/ 210، من طريق محمد بن كثير، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (915)، وابن المنذر في الأوسط 2/ 15 (514)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 113، من طريق الثوري، به.
قال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عن اختلاف حديث عمار بن ياسر في التيمم وما الصحيح منها، فقال: رواه الثوري، عن سلمة، عن أبي مالك الغفاري، عن عبد الرحمن بن أبزى، عن عمار، عن النبيُّ - صلي الله عليه وسلَّم - في التيمم. ورواه شعبة، عن الحكم، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلَّم -. ورواه شعبة عن سلمة، عن ذر، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار، عن النبيِّ - صلي الله عليه وسلَّم -. ورواه حصين، عن أبي مالك، قال: سمعتُ عمارًا يذكر التيمم. قال أبي: الثوري أحفظ من شعبة. قلت لأبي: فحديث حصين عن أبي مالك؟ قال: الثوري أحفظ العلل (34).

أجِدَ الماءَ. قال عمّارٌ: يا أمِيرَ المُؤمِنِينَ، أما تَذكُرُ إذ كُنتُ أنا وأنتَ في الإبِلِ، فأصابتنا جَنابةٌ، فأمّا أنا فتمعَّكتُ، فأتينا النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكَرْنا ذلك لهُ(1)، فقال: "إنَّما كان يكفِيكَ أن تقولَ" - وضرب بيديهِ - "هكذا". ثُمَّ نَفخهُما، ثُمَّ مسَحَ بهما وجَههُ وَيدَيهِ إلى نِصفِ الذِّراع. قال عُمرُ: يا عمّارُ اتَّقِ الله. فقال: يا أمِيرَ المُؤمِنِين، إن شِئتَ والله لم أذكُرهُ أبدًا. قال: كلّا والله، ولكِن نُولِّيكَ من ذلك ما تولَّيتَ.
قال أبو عُمر: رَوَى ابنُ مهدِيٍّ هذا الحديث، عن الثَّورِيِّ، عن سَلَمةَ، عن(2) أبي مالكٍ، وعبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبْزَى، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبْزَى، مِثلهُ(3).
ورُوِي حديثُ عمّارٍ عنهُ من طُرُقٍ كثِيرةٍ(4)، فإن قال قائلٌ: إنَّ في بَعضِ الأحادِيثِ عن عمّارٍ في هذا الخبرِ: أنَّ عُمرَ لم يَقْنع بقولِ عمّارٍ.
فالجوابُ: أنَّ عُمرَ كان يذهبُ إلى أنَّ الجُنُب لا يُجزِئه إلّا الغُسلُ بالماءِ، فلمّا أخبَرهُ عمّارٌ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بأنَّ التَّيمُّم يَكْفيه، سكت عنهُ، ولم(5) يَنْههُ، فلمّا لم يَنْههُ، عَلِمنا أنَّهُ قد وقعَ بقلبِهِ تَصدِيقُ عمّارٍ؛ لأنَّ عمّارًا قال لهُ: إن شِئتَ لم أذكُرهُ.
ولو وقعَ في قَلبِهِ تَكذِيبُ عمّارٍ لنَهاهُ، لما كان الله قد جعل في قَلبِهِ من تَعظِيم حُرُماتِ الله، ولا شيءَ أعظم من الصَّلاةِ، وغيرُ مُتوهَّم على عُمرَ أن يسكُت على صلاةٍ تُصلَّى عِندَهُ بغيرِ طهارةٍ، وهُو الخلِيفةُ المسؤُولُ عن العامَّةِ، وكان أتْقَى النّاسِ لربِّهِ، وأنْصَحهُم لهم في دِينِهِم(6) في ذلك الوَقتِ، رحمةُ الله عليه.--------------------------------------------
(1) "له" لم ترد في الأصل.
(2) في م: "بن"، خطأ، والمثبت من النسخ. وانظر: مصادر التخريج.
(3) أخرجه أحمد في مسنده 31/ 175 (18882)، والنسائي في المجتبى 1/ 168، وفي الكبرى 1/ 191 (298)، وأبو يعلى (1606) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به.
(4) تنظر تفاصيل طرقه في كتابنا: المسند المصنَّف المعلل 22/ 15 - 22 (9920).
(5) في م: "ولن".
(6) في د 2: "في دينه"، ولها وجه.

وقد رُوِي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم تيمُّمُ الجُنُبِ من حديثِ عِمرانَ بن حُصينٍ(1)، وأبي ذرٍّ. وعلى ذلك جماعةُ العُلماءِ، والحمدُ لله.
أخبَرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسَدٍ، قال: حدَّثنا سَعِيدُ بن عُثمانَ بن السَّكنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن يُوسُف، قال: حدَّثنا البُخارِيُّ، قال(2): حدَّثنا عَبْدانُ، قال: أخبَرنا عبدُ الله بن المُباركِ، قال: أخبَرنا عَوْفٌ، عن أبي رَجاءٍ، قال: حدَّثنا عِمرانُ بن حُصينٍ الخُزاعِيُّ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى رَجُلًا مُعتزِلًا لم يُصلِّ في القَوْم، فقال: "يا فُلانُ، ما مَنَعكَ أن تُصلِّي مع القَومِ؟ " فقال: يا رسُولَ الله، أصابَتني جَنابةٌ، ولا ماءَ، فقال: "عليكَ بالصَّعِيدِ، فإنَّهُ يَكْفِيكَ".
قال أبو عُمر: فلمّا بيَّن رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مُرادَ ربِّهِ من معنى آيةِ الوُضُوءِ، بأنَّ(3) الجُنُبَ داخِلٌ فيمن قُصِدَ بالتَّيمُّم، عِندَ عدَم الماءِ، بقولِهِ: فلم {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43] تعلَّق العُلماءُ بهذا المعنى، ولم يُعرِّجُوا على قَولِ عُمرَ وابنِ مسعُودٍ، وليسَ أحدٌ من خَلْقِ الله إلّا ويُؤخَذُ من قولِهِ ويُتركُ، إلّا رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فيما يصِحُّ عنهُ(4).--------------------------------------------
(1) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا ما بعده.
(2) في صحيحه (348). وأخرجه النسائي في المجتبى 1/ 171، وفي الكبرى 1/ 195 (306) من طريق عبد الله بن المبارك، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (1672) و (4791) و (32384)، وأحمد في مسنده 33/ 129 (19898)، والدارمي (743)، والبزار في مسنده 9/ 57 (3584)، وابن الجارود في المنتمى (122)، وابن خزيمة (271)، وأبو عوانة (889)، وابن حبان 4/ 124 (1302)، والطبراني في الكبير 1/ 132 (276)، والبيهقي في الكبرى 1/ 216، من طريق عوف، به. وانظر: المسند الجامع 14/ 209 - 210 (10832). والروايات مطولة ومختصرة.
(3) في ي 1، ت: "فإن".
(4) قوله: "فيما يصحّ عنه" لم يرد في د 2.

رَوَى أبو مُعاويةَ وغيرُهُ، عن الأعْمشِ، عن أبي وائل، عن ابنِ مَسعُودٍ، قال: لا يَتيمَّم الجُنُبُ، وإن لم يَجِدِ الماءَ شهرًا(1).
وروى أيُّوب، عن أبي قِلابةَ، عن رَجُلٍ من بني عامرٍ، أنهُ سمِع أبا ذرٍّ قال: كُنتُ أعزُبُ عن الماءِ، ومعي أهِلي، فتُصِيبُني الجنابةُ، فسألتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "إنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّب طَهُورٌ، وإن لم تجِدِ الماءَ عشرَ سِنِينَ، فإذا وجدتَ الماءَ، فأمِسَّهُ جِلدكَ، أو بشرتَكَ".
هكذا رواهُ حمّادُ بن زيدٍ وعبدُ الوارِثِ، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن رَجُلٍ من بني عامرٍ، عن أبي ذَرٍّ(2).
ورواهُ خالدٌ الحذّاءُ، عن أبي قِلابةَ، عن عَمرو(3) بن بُجْدان(4)، عن أبي ذرٍّ، بمعنًى واحِدٍ.
واختلَفَ الفُقهاءُ في الذي يَدْخُلُ عليه وقتُ الصَّلاةِ، ويخشى خُرُوجهُ، وهُو لا يجِدُ الماءَ، ولا يَسْتطِيعُ الوُصُولَ إليه، ولا إلى صَعِيدٍ يتيمَّمُ به:
فقال ابنُ القاسم، في المحبُوسِ إذا لم يجِد ماءً، ولم يَقْدِر على الصَّعِيدِ: صلَّى كما هُو، وأعادَ إذا قدَرَ على الماءِ، أو على الصَّعِيدِ(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 30/ 269 - 270 (18328)، والبخاري (347)، ومسلم (368) (110)، وأبو داود (321)، والنسائي في المجتبى 1/ 170، وفي الكبرى 1/ 194 (304)، وابن خزيمة (270)، وأبو عوانة (878)، وابن حبان 4/ 128 (1304)، والدارقطني في سننه 1/ 331 (684) من طريق أبي معاوية، به. وانظر: المسند الجامع 13/ 456 (10405).
(2) أخرجه الطيالسي (486)، والخطيب في المدرج 2/ 939، من طريق حماد بن زيد، به.
(3) في ت، م: "عمر"، خطأ، والمثبت من بقية النسخ. وانظر: مصادر التخريج، وتهذيب الكمال 21/ 549.
(4) في م: "بن بحران". انظر تعليقنا السالف.
(5) انظر: الاستذكار 1/ 304، واختلاف أقوال مالك وأصحابه للمصنِّف أيضًا، ص 78، والذخيرة للقرافي 1/ 345.

وقال أشهبُ في المُنهدَم عليهِم، والمحبُوسِينَ، والمربُوطِ، ومن صُلِبَ في خَشَبةٍ، ولم يَمُت: لا صَلاةَ عليهم حتَّى يَقدِرُوا على الماءِ، أو على الصَّعِيدِ، فإذا قَدَرُوا صلَّوا.
وقال ابنُ خُوَيْزمَنْداد: الصَّحِيحُ من مَذهبِ مالكٍ: أنَّ كلَّ من لم يَقْدِر على الماءِ، ولا على الصَّعِيدِ، حتَّى خرجَ الوَقتُ: أنَّهُ لا يُصلِّي، ولا عليه شيءٌ. قال: رواهُ المدنِيُّون عن مالكٍ. قال: وهُو الصَّحِيحُ من المذهبِ.
قال أبو عُمر: ما أعرِفُ كيفَ أقدَمَ على أن جعَلَ هذا هُو الصَّحِيح من المذهبِ، مع خِلافِهِ جُمهُور السَّلفِ، وعامَّةَ الفُقهاءِ، وجماعةَ المالكِيِّين، وأظنُّهُ ذهَبَ إلى ظاهِرِ حديثِ مالكٍ هذا، في قولِهِ: وليسُوا على ماءٍ، فنامَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حتَّى أصبَحَ، وهُم على غيرِ ماءٍ، فأنزلَ الله آيةَ التَّيمُّم. ولم يَذكُر أنَّهُم صلَّوا.
وهذا لا حُجَّةَ فيه؛ لأنَّهُ لم يَذكُر أنَّهُم لم يُصلُّوا، وقد ذكَرَ هشامُ بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشَةَ في هذا الحديثِ: أنَّهُم صلَّوا بغَيرِ وُضُوءٍ. ولم يذكُر إعادَةً.
وقد ذهَبَ إلى هذا طائفةٌ من الفُقهاءِ.
قال أبو ثورٍ: وهُو القِياسُ.
وقال ابنُ القاسم: يُصلُّونَ إن قَدَرُوا، وكان عَقلُهُم معهُم، ثُمَّ يُعِيدُونَ إذا قَدرُوا على الطَّهارر بالماءِ، أو بالتَّيمُّم(1).
وقد رَوَى ابنُ دِينارٍ، عن مَعْن، عن(2) مالكٍ، فيمَن كتَّفهُ الوالِي أو حَبَسهُ، فمَنعهُ من الصَّلاةِ، حتَّى خرَجَ وقتُها: أنَّهُ لا إعادَةَ عليهِ.--------------------------------------------
(1) انظر: الاستذكار 1/ 305. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
(2) في م: "بن". وهو معن بن عيسى بن يحيى بن دينار القزاز، أبو يحيى المدني. انظر: تهذيب الكمال 28/ 337، وانظر: هذا القول في الاستذكار 1/ 305.

وإلى هذه الرِّوايةِ - والله أعلمُ(1) - ذهَبَ ابنُ خُوَيْزمَنْداد(2)، وكأنَّهُ قاسَهُ على المُغمَى عليه، وليسَ هذا وجه القِياسِ، لأنَّ المُغمى عليه مَغلُوبٌ على عقلِهِ، وهذا مَعهُ عقلُهُ.
وقال ابنُ القاسم وسائرُ العُلماءِ: الصَّلاةُ عليه واجِبةٌ، إذا كان عَقلُهُ مَعهُ، فإذا(3) زالَ المانِعُ لهُ، تَوَضَّأ، أو تيمَّمَ وصلَّى.
وذكَرَ عبدُ الملِك بن حبِيبٍ، قال: سألتُ مُطرِّفًا وابن الماجِشُونِ وأصبغَ بَن الفَرَج، عن الخائفِ تحضُرُهُ الصَّلاةُ، وهُو علي دابَّتِهِ على غيرِ وُضُوءٍ، ولا يجِدُ إلى النُّزُولِ للوُضُوءِ والتَّيمُّم سَبِيلًا، فقال بعضُهُم: يُصلِّي كما هُو علي دابَّتِهِ إيماءً، فإذا أمِنَ تَوَضَّأ إن وجَدَ الماءَ، أو تيمَّمَ إن لم يجِدِ الماءَ، وأعادَ الصَّلاةَ في الوَقتِ وغيرِ الوَقْتِ(4). وقال لي أصبَغُ بن الفَرَج: لا يُصلِّي وإن خرَجَ الوَقْتُ، حتَّى يجِدَ السَّبِيل إلى الطَّهُورِ بالوُضُوءِ أوِ التَّيمُّم. قال: ولا يجُوزُ لأحَدٍ الصَّلاةُ بغَيرِ طُهرٍ. قال عبدُ الملكِ بن حبِيبٍ: وهذا أحبُّ إليَّ.
قال: وكذلك الأسِيرُ المغلُولُ لا يجِدُ السَّبِيل إلى الوُضُوءِ بالماءِ ولا التَّيمُّم، والمرِيضُ المُثبتُ(5) الذي لا يجِدُ من يُناوِلُهُ الماءَ، ولا يَسْتطِيعُ التَّيمُّم، هُما مِثلُ الذي وصَفْنا من الخائفِ. وكذلك قال أصبغُ بن الفَرَج في هؤُلاءِ الثَّلاثةِ. قال: وهُو أحسنُ ذلك عِندِي وأقواهُ.--------------------------------------------
(1) قوله: "والله أعلم" لم يرد في د 2.
(2) جاء في ي 1، ت: "وهذه رواية منكرة" بدل: "وإلى هذه الرواية، والله أعلم، ذهب ابن خويزمنداد".
(3) في الأصل، م: "فإن"، والمثبت من د 2.
(4) انظر: الاستذكار 1/ 305. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
(5) في د 2: "والمثبت"، والمثبت: الذي أثقله المرض فلزم الفراش.

وعن الشّافِعيِّ رِوايتانِ إحداهُما: لا يُصلِّي حتَّى يجِد طهارةً. والأُخْرَى يُصلِّي كما هُو ويُعِيدُ(1). وهُو المشهُورُ عنهُ.
قال المُزنِيُّ: إذا كانَ محبُوسًا لا يَقدِرُ على تُرابٍ نظِيفٍ، صلَّى، وأعادَ إذا قدر.
وقال أبو حنِيفةَ في المحبُوسِ في المِصرِ: إذا لم يجِد ماءً، ولا تُرابًا نظِيفًا، لم يُصلِّ، وإذا وجدَ ذلك صلَّى(2).
وقال أبو يُوسُفَ ومحمدٌ والثَّورِيُّ والشّافِعيُّ والطَّبرِيُّ: يُصلِّي ويُعِيدُ.
وقال أبو حنِيفةَ وأبو يُوسُف ومحمدٌ والشّافِعيُّ: إن وجدَ المحبُوسُ في المِصرِ تُرابًا نظِيفًا صلَّى، في قولِهِم، وأعادَ.
وقال زُفرُ: لا يتيمَّمُ ولا يُصلِّي، وإن وجَدَ تُرابًا نظِيفًا على أصلِهِ في أنَّهُ لا يَتَيمَّمُ في الحَضَرِ.
وقال ابنُ القاسم: لو تَيمَّمَ على التُّرابِ النَّظِيفِ، أو على وَجْهِ الأرضِ، لم تكُن عليه إعادَةٌ إذا وجدَ الماءَ(3).
قال أبو عُمر: هاهُنا مَسْألة أُخرى في تيمُّم الذي يخشَى فَوْت(4) الوَقتِ، وهُو في الحَضرِ(5)، ولا يَقدِرُ على الماءِ، وهُو قادِر على الصَّعِيدِ، سنذكُرُها، ونذكُرُ اختِلافَ العُلماءِ فيها بعدَ هذا إن شاءَ الله.
وقد ذكَرَ أبو ثَوْرٍ، أنَّ من أهلِ العِلم من قال: إنَّهُ يُصلِّي كما هُو ولا يُعِيدُ. ومذهبُ أبي ثورٍ في ذلك كَمذهبِ الشّافِعيِّ ومن تابَعهُ(6).--------------------------------------------
(1) انظر: الأم 1/ 68.
(2) مختصر اختلاف العلماء 1/ 151، وكذلك الآثار التي بعدها.
(3) قوله: "إذا وجد الماء" لم يرد في د 2.
(4) في د 2: "فوات"، والمثبت من الأصل.
(5) في ي 1، ت: "الأرض".
(6) انظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 151، والاستذكار 1/ 306. وانظر فيه أيضًا ما بعده.

وزعَمَ أبو ثورٍ: أنَّ القِياسَ، أن لا إعادةَ عليه، لأنَّهُ كمن لم يجِد ثوبًا، صلَّى عُريانًا، ولا إعادَةَ عليه.
قال: وإنَّما الطَّهارةُ بالماءِ، أو بالصَّعِيدِ، كالثَّوبِ، فمن لم يَقْدِر عليها، سقطت عنهُ، والصَّلاةُ لهُ لازِمةٌ على حَسَبِ قُدرتهِ، وقد أدّاها في وَقْتِها على قَدرِ طاقتِهِ.
وقدِ اختلفُوا في وُجُوبِ إعادتِها، ولا حُجَّةَ لمن أوجَبَ الإعادةَ عليه.
وأمّا الذين قالوا: من لم يَقْدِر على الماءِ ولا على الصَّعِيدِ، صلَّى كما هُو، وأعادَ إذا قدرَ على الطَّهارةِ، فإنَّهُمُ احتاطُوا للصَّلاةِ، فذهَبُوا إلى حديثِ عائشةَ، المذكُورِ في هذا البابِ، من رِوايةِ هشام بن عُروةَ، وفيهِ: أنَّ أصحابَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم الذينَ بَعَثهُم في طَلَبِ القِلادةِ، وحَضَرتهُمُ الصَّلاةُ، فصلَّوا بغيرِ وُضُوءٍ، إذ لم يَجِدُوا الماءَ. فلم يُعنِّفهُم رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ولا نهاهُم، وكانت طهارتهمُ الماءَ، فلمّا عَدِمُوهُ، صلَّوا كما كانُوا في الوَقتِ، ثُمَّ نزلَتْ آيةُ التَّيمُّم، فكذلك إذا لم يَقدِر على الماءِ، ولا على التَّيمُّم، عندَ عدم الماء، صلَّى في الوَقتِ كما هُو، فإذا وجدَ الماءَ، أو قدرَ على التَّيمُّم، عندَ عدم الماء، أعادَ تلك الصَّلاةَ احتِياطًا، لأنَّها صَلاةٌ بغيرِ طُهُورٍ، وقالوا: لا يَقْبلُ الله صَلاةً بغيرِ طُهُورٍ، لمن قدِرَ على الطَّهُورِ، فأمّا من لم يَقدِر على الطَّهُورِ، فليس كذلك، لأنَّ الوقت فَرْضٌ، وهُو قادِرٌ عليه، فيُصلِّي كما قدرَ في الوقتِ، ثُمَّ يُعِيدُ، فيكونُ قد أخذَ بالاحتِياطِ في الوَقتِ والطَّهارةِ جميعًا.
وذهَبَ الذين قالوا: إنَّهُ لا يُصلِّي حتَّى يجِدَ الماءَ أوِ التَّيمُّم، إلى ظاهِرِ قولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا يقبلُ الله صَلاةً بغيرِ طُهُورٍ"(1).
قالوا: ولمّا أوجَبُوا عليهِ الإعادةَ، إذا قدرَ على الماءِ أوِ التَّيمُّم، لم يكُن لأمرِهِم إيّاهُ بالصَّلاةِ معنًى، وفي حديثِ مالكٍ هذا عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم،--------------------------------------------
(1) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

عن أبيهِ، عن عائشةَ قولهُا فيهِ: فنامَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حتَّى أصبَحَ على غيرِ ماءٍ. دليلٌ على أنَّ من عدِمَ الطَّهارةَ، لم يُصلِّ حتَّى يُمَكَّنَه(1)، وبالله التَّوفِيقُ.
أخبَرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال(2): أخبَرنا قتيبةُ بن سَعِيدٍ، قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن قَتادةَ، عن أبي المليح(3)، عن أبيهِ، قال: قال رسُولُ صلى الله عليه وسلم: "لا يَقْبلُ الله صَلاةً بغيرِ طُهُورٍ، ولا صَدَقةً من غُلُولٍ".
وأخبَرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(4): حدَّثنا مُسلِمُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، عن قَتادةَ، عن أبي المَلِيح، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُقْبَلُ صَدَقةٌ من غُلُول، ولا صَلاةٌ بغيرِ طُهُورٍ".
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن شُعبةَ، عن سِماكِ بن حَرْبٍ،--------------------------------------------
(1) في الأصل، م: "تمكنه"، والمثبت من د 2.
(2) في الكبرى 1/ 102 (79)، وهو في المجتبى 1/ 78. وأخرجه الطبراني في الكبير 1/ 191 (506) من طريق قتيبة، به. وأخرجه البزار في مسنده 6/ 319 (2328) من طريق أبي عوانة، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع 1/ 145 - 146 (166).
(3) في م: "الملح"، خطأ. انظر: مصادر التخريج، وهو أبو المليح بن أسامة الهذلي. انظر: تهذيب الكمال 34/ 316.
(4) في سننه (59). وأخرجه البيهقي في الكبرى 1/ 230، من طريق مسلم بن إبراهيم، به.
وأخرجه الطيالسي (1416)، وأحمد في مسنده 34/ 313، 317 (10708، 20714)، والدارمي (686)، وابن ماجة (271)، والبزار في مسنده 6/ 319 (2329)، والنسائي في المجتبى 5/ 56 - 57، وفي الكبرى 3/ 46 (2315)، وأبو عوانة (638)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 8/ 348 (3300)، وابن حبان 4/ 605 (1705)، والطبراني في الكبير 1/ 191 (505)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 7/ 176، والبيهقي في الكبرى 1/ 42، والبغوي في شرح السنة (157) من طريق شعبة، به، وإسناده صحيح. وانظر: المسند الجامع 1/ 145 - 146 (166).

عن مُصعَبِ بن سَعدٍ، أنَّ ابن عُمرَ قال لابنِ عامرٍ: سمِعتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا يَقْبلُ الله صلاةً بغيرِ طُهُورٍ، ولا صَدَقةً من غُلُولٍ"(1).
ورَوَى سَعْدُ بن سِنانٍ، عن أنسَ(2)، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلهُ(3).
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(4): حدَّثنا أحمدُ بن حَنْبل، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبَرنا مَعْمرٌ، عن همّام بن مُنبِّهٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَقْبلُ الله صلاةَ أحدِكُم إذا أحدَثَ، حتَّى يتوضَّأ".--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 8/ 323 (4700) عن يحيي بن سعيد، به. وأخرجه الطيالسي (1986)، وأحمد أيضًا 9/ 131 (5123)، ومسلم (224)، وابن ماجة (272)، وابن خزيمة (8)، وأبو عوانة (635) من طريق شعبة، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 25 - 26 (7188).
(2) في الأصل، م: "سعيد بن سنان، عن أبيه"، وهو غلط محض، والصواب ما أثبتنا.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (27)، والقاسم بن سلام في الطهور (57)، وابن ماجة (273)، وأبو يعلى (4251)، وأبو عوانة (639) من طريق ابن سنان، عن أنس بن مالك، به مرفوعًا. وكذا ورد اسمه عند أبي يعلى، وعند ابن ماجة: سنان بن سعد. وعند أبي عوانة: سعد بن سنان. وهو مختلف في اسمه.
قال المزي: "سعد بن سنان، ويقال: سنان بن سعد (بخ ق) الكندي المصري. روى عن أنس بن مالك. روى عنه يزيد بن أبي حبيب ولم يرو عنه غيره". (تهذيب الكمال 10/ 265 - 266).
قال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عن سنان بن سعد، فقال: كان أحمد لا يكتب حديثه. (تهذيب الكمال 10/ 266)، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: تركت حديثه، لأن حديثه مضطرب غير محفوظ. العلل (3409). وقال النسائي: منكر الحديث (الضعفاء، الترجمة 282) وضعّفه الجوزجاني، والدارقطني والذهبي، وانفرد يحيى بن معين والعجلي بتوثيقه.
(ينظر: تحرير التقريب 2/ 16 - 17). انظر: تهذيب الكمال 10/ 265. وانظر: المسند الجامع 1/ 208 (253).
(4) في سننه (60). وأخرجه أحمد في مسنده 13/ 442 - 443 (8070). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (530). وقد سلف في شرح الحديث الثالث لإسماعيل بن حكيم، وهو في "الموطأ" 1/ 93 (121)، وانظر تتمة تخريجه في موضعه.

وفي قولِهِ في حديثِ مالكٍ: وليسُوا على ماءٍ، وليس معهُم ماءٌ. دليلٌ على أنَّ الوُضُوءَ قد كانَ لازِمًا لهُم، قبلَ نُزُولِ آيةِ الوُضُوءِ، وأنَّهُم لم يكونُوا يُصلُّونَ إلّا بوُضُوءٍ قبلَ نُزُولِ الآية، لأنَّ قولهُ: فأنزلَ الله آيةَ التَّيمُّم(1). وهي آيةُ الوُضُوءِ المذكُورةُ في سُورة المائدةِ، أوِ الآيةُ التي في سُورةِ النِّساءِ، ليسَ التَّيمُّمُ مذكُورًا في غيرِ هاتينِ الآيتَينِ، وهُما مَدنِيَّتانِ.
والآيةُ ليَسْتَ بالكلِمةِ، ولا الكلِمتينِ، وإنَّما هي الكلامُ المُجتمِعُ الدّالُّ على الإعجازِ الجامِع، لمعنًى مُستفادٍ قائم بنفسِهِ.
ومعلُومٌ أنَّ غُسلَ الجنابةِ لم يُفتَرض قبلَ الوُضُوءِ، كما أنَّهُ معلُومٌ عِندَ جميع أهلِ السِّيرِ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مُنذُ افتُرِضَتْ عليه الصَّلاةُ بمكَّةَ، لم يُصلِّ إلّا بوُضُوءٍ مِثلَ وُضُوئنا(2) اليومَ، وهذا ما لا يجهلُهُ عالمٌ، ولا يَدْفعُهُ إلّا مُعانِدٌ.
وفيما ذكَرْنا دليلٌ، على أنَّ آيةَ الوُضُوءِ إنَّما نزلَتْ ليكونَ فَرْضُها المُتقدِّمُ متلُوًّا في التَّنزِيلِ، ولها نَظائرُ كثِيرةٌ، ليسَ هذا مَوْضِعَ ذِكرِها.
وفي قولِهِ في حديثِ مالكٍ: فنزلَتْ آيةُ التَّيمُّم - ولم يقُل: آيةُ الوُضُوءِ - ما يُتبيَّنُ به أنَّ الذي طَرَأ إليهم من العِلم في ذلك الوَقْتِ، حُكمُ التَّيمُّم، لا حُكمُ الوُضُوءِ، والله أعلمُ.
ومن فضلِ الله ونِعمتِهِ، أن نصَّ على حُكم الوُضُوءِ وهيئَتِهِ بالماءِ، ثُمَّ أخبَرَ بحُكم التَّيمُّم عِندَ عَدَم الماءِ.
وقد تقدَّم القولُ في فَرْضِ الصَّلاةِ والوُضُوءِ، في بابِ ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، والحمدُ لله.--------------------------------------------
(1) زاد هنا في ي 1، ت: "يعني حينئذ".
(2) هذه الكلمة لم ترد في د 2، ي 1، ت.

وفي قولِهِ أيضًا: ليسُوا على ماءٍ، وليسَ معهُم ماءٌ. وإقامَةِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم معَ تلك الحالِ على التِماسِ العِقْدِ، دليلٌ على أنَّهُ ليسَ للمرءِ أن ينصرِفَ عن سَفَرٍ لا يجِدُ فيه ماءً، ولا يترُك سُلُوكَ طرِيقٍ لذلك، وحَسْبُهُ وسُلُوكُ ما أباحَ الله تبارك وتعالي لهٌ(1).
وأمّا التَّيمُّمُ، فمعناهُ في اللُّغةِ: القَصْدُ، ومعناهُ في الشَّرِيعةِ: القَصْدُ إلى الصَّعِيدِ خاصَّةً للطَّهار عِندَ عَدَم الماءِ، فيَضْرِبُ عليه بباطنِ(2) كفَّيهِ، ثُمَّ يمسحُ بهما وَجْههُ ويدَيْهِ.
قال أبو بكر بن الأنبارِيِّ: قولُهُم: قد تيمَّمَ الرَّجُلُ. مَعناهُ: قد مسَحَ التُّراب على يَدَيهِ ووجهِهِ. قال: وأصلُ: تيمَّم، قصَدَ، فمعنى تيمَّم: قصَدَ التُّراب فتَمسَّحَ به، قال الله عز وجل: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267]، معناهُ: لا تَعمَّدُوا الخبِيثَ، فتُنفِقُوا منهُ.
قال الشاعر، وهو المُمزَّقُ أوِ المُثقَّبُ العَبْديّ(3):
وما أدرِي إذا يمَّمتُ وجهًا … أُرِيدُ الخير أيُّهُما يلِينِي
أألخيرُ الذي أنا أبْتَغِيهِ … أم الشَّرُّ(4) الذي هُو يبتغِيني
يُرِيدُ: قصَدتُ واعْتَمدتُ وجهًا.
وقال آخرُ:
وفي الأظعانِ آنِسَةٌ لعُوبٌ … تَيمَّمَ أهلُها بَلدًا فسارُوا
يعني: قصَدَ أهلُها بَلدًا.--------------------------------------------
(1) شبه الجملة سقط من د 2.
(2) في م: "من".
(3) في الأصل: "قال الشاعر"، وفي م: "قال الممزق أو المثقب"، والمثبت من د 2.
(4) في ي 1، ت: "الخير".

وقال حُميدُ بن ثَوْرٍ(1):
وما يَلْبثُ العَصْرانِ: يومٌ وليلةٌ … إذا طُلِبا أن يُدرِكا ما تَيمَّما
وقال امرُؤُ القَيْسِ(2):
تيمَّمتُها(3) من أذرعاتٍ وأهلُها … بيثرِب أدنى دارِها نَظرٌ عالِ
وقال خُفَافُ بن نُدْبَةَ(4):
فإن تَكُ خَيْلِي قد أُصِيبَ … فعمدًا على عيني تيمَّمتُ مالكا
معناهُ: تعمَّدتُ مالكًا.
وقال آخرُ:
إنِّي كذاك(5) إذا ما ساءَني بَلدٌ … يمَّمتُ صَدْرَ بعِيرِي غيرهُ بلدا
يعني: قصدتُ.
ومثلُ هذا كثِيرٌ، فمعنى قولِ الله عز وجل: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43]. أي: اقصِدُوا صعِيدًا طيِّبًا.
والصَّعِيدُ: وجهُ الأرضِ.
وقيلَ: التُّرابُ الطَّيِّبُ(6) الطّاهِرُ.
قال صلى الله عليه وسلم: "جُعِلَتْ لي الأرضُ كلُّها مَسْجدًا وطهُورًا"(7).--------------------------------------------
(1) ديوانه، ص 8.
(2) ديوانه، ص 31.
(3) في ي 1: "تيممها".
(4) في م: "ندية". وانظر: البيت في ديوانه، ص 66.
(5) في د 2: "كذلك"، ولا يستقيم الوزن به.
(6) في الأصل، ي 1، ت: "والطيب".
(7) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.

وطهُورٌ، بمعنى طاهِرٍ مُطهِّرٍ، على ما ذكَرْنا في غيرِ مَوْضِع من كِتابِنا هذا، كما قال الله عز وجل: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: 48]. يعني: طاهِرًا مُطهِّرًا.
واختلَفَ العُلماءُ في كيفِيَّةِ التَّيمُّم.
فقال مالكٌ(1) والشّافِعيُّ وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُم والثَّورِيُّ وابنُ أبي سلمةَ واللَّيثُ: ضَرْبتانِ، ضربةٌ للوَجهِ يمسحُ بها وجههُ، وضَرْبةٌ لليَدَينِ يمسَحُ بهِما(2) إلى المِرفقينِ، يمسحُ اليُمنَى باليُسرى، واليُسرى باليُمنى.
إلّا أنَّ بُلُوغ المِرفقَينِ عِندَ مالكٍ ليسَ بفرضٍ، وإنَّما الفَرْضُ عِندهُ إلى الكُوعَينِ. والاختِيارُ عِندهُ: إلى المِرفقينِ. وسائرُ من ذكَرْنا معهُ من الفُقهاءِ يرونَ بُلُوغ المِرفَقينِ بالتَّيمُّم فرضًا واجِبًا.
وممَّن رُوِي عنهُ التَّيمُّمُ إلى المِرفقينِ: ابنُ عُمر، والشَّعبِيُّ، والحسنُ، وسالم(3).
وقال الأوزاعِيُّ: التَّيمُّمُ ضَرْبتانِ: ضربةٌ للوجهِ، وضربةٌ لليدَينِ إلى الكُوعينِ، وهُما الرُّسْغانِ. ورُوِي ذلك عن عليِّ بن أبي طالِبٍ(4).
وقد رُوِي عن الأوزاعِيِّ، وهُو أشهرُ عنهُ: أنَّ التَّيمُّم ضربةٌ واحِدةٌ(5) يمسحُ بها وجْهَهُ ويديهِ إلى الكُوعينِ(6).--------------------------------------------
(1) انظر: الموطأ 1/ 101 (142).
(2) في الأصل: "يمسحهما"، والمثبت من د 2.
(3) انظر: الموطأ 1/ 100 - 101 (140، 141)، ومصنَّف عبد الرزاق (817 - 821)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (1685 - 1688).
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (824)، وابن المنذر في الأوسط (543).
(5) هذه الكلمة لم ترد في ي 1، ت.
(6) انظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 146، ومنه نقل المصنف الأقوال التالية.