📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

حديثٌ سابغٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن القاسم
مالكٌ(1)، عن عبدِ الرَّحمن بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ: أنَّ صفِيَّةَ بنت حُييٍّ حاضَتْ، فذَكرُوا ذلك للرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، فقال: "أحابِستُنا هي؟ " فقيلَ(2): إنَّها قد أفاضَتْ. قال: "فلا إذَنْ".
صفِيَّةُ هذه بنتُ حُييِّ بن أخْطَبَ، إحْدَى أزواج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قد ذكَرْناها وأخبارها في كِتابِ النِّساءِ من كِتابِ "الصَّحابةِ"(3).
وقد مَضَى القولُ في مَعاني هذا الحديثِ، وما فيه للسَّلفِ والخَلَفِ من المذاهِبِ والوُجُوهِ، في بابِ عبدِ الله بن أبي بكرٍ، عن أبيهِ. من كِتابِنا هذا، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهُنا إن شاء اللهُ تعالى(4).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 550 (1231).
(2) في ت: "فقلت".
(3) الاستيعاب 4/ 1871
(4) في م: "والحمد للّه" بدل: "إن شاء الله تعالى".

حديثٌ ثامنٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن القاسم
مالكٌ(1)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن أسماءَ بنتِ عُمَيسٍ: أنَّها ولدَتْ محمد بن أبي بكرٍ بالبَيْداءِ، فذكرَ ذلك أبو بكرٍ لرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "مُرْها فلتَغْتسِل، ثُمَّ لتُهلَّ".
قال أبو عُمر(2): هكذا هذا الحديثُ في "المُوطَّأ" مُرسلًا عِندَ جماعةِ الرُّواةِ، عن مالكٍ، لم يختلِفُوا فيه فيما عَلِمتُ، إلّا أنَّ بعضَ رُواةِ "المُوطَّأ" يقولُ فيهِ: عن مالكٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، أنَّ أسماءَ. منهم(3): أبو مُصعَب، وأبو بُكَيْر، وابن مَهْدي، ويحيى بن يحيى النَّيسابوري(4)، وبعضُهُم يقولُ فيهِ: عن أسماءَ: أنَّها ولدت. والقاسمُ لم يلقَ أسماءَ بنت عُمَيسٍ، فهُو مُرسل في رِوايةِ مالكٍ.
وقد أسنده وجَوّده سُليمانُ بن بلالٍ(5)؛ حدَّثنا(6) سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا خالدُ بن مخلدٍ، عن سُليمانَ بن بلال، قال: حدَّثني يحيى بن سعِيدٍ، قال: سمِعتُ القاسم بن محمدٍ، يُحدِّثُ عن أبيهِ، عن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ: أنَّهُ خرَجَ حاجًّا معَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ومَعهُ امرأتَهُ أسماءُ بنتُ عُمَيسٍ، فولدَتْ بالشَّجَرَةِ(7) محمد بن--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 433 (898).
(2) "قال أبو عمر" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في د 2.
(3) من هنا إلى قوله: "وبعضهم" سقط من بعض النسخ، م، وهو ثابت في د 2.
(4) ومنهم: عبد الله بن مسلمة القعنبي عند الجوهري (584)، ومحمد بن الحسن الشيباني (470).
(5) في م: "وقد ذكره سليمان بن بلال"، وفي الأصل: "وقد أسنده سليمان بن بلال"، والمثبت من د 2، وهو الأجود.
(6) هذه الفقرة تأخّرت عن التي بعدها في د 2.
(7) الشجرة: موضع بذي الحليفة، وهي على ستة أميال من المدينة. انظر: معجم البلدان 3/ 325.

أبي بكرٍ، فأتَى أبو بكرٍ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فأخبَرهُ، فأمَرهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يأمُرها أن تَغتسِلَ، ثُمَّ تُهِلَّ بالحجِّ، ثُمَّ تصنَعَ ما يصنعُ النّاسُ، إلّا أنَّها لا تطُوفُ بالبيتِ(1).
وقد رُوِي عن سَعِيدِ بن المُسيِّبِ أيضًا من وُجُوهٍ صِحاح، وهُو أيضًا مُرسل. ومنهُم من يجعلُ حديث سعِيدٍ من قولِ أبي بكرٍ.
كذلك رواهُ ابنُ عُيينةَ، عن عبدِ الكرِيم الجَزَرِيِّ ويحيى بن سعِيدٍ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ: أنَّ أسماءَ بنت عُمَيسٍ نُفِسَتْ بذي الحُليفةِ بمُحمدِ(2) بن أبي بكرٍ، فأمَرَها أبو بكرٍ أن تغتسِلَ، ثُمَّ تُهِلَّ(3).
ورواهُ ابنُ وَهْبٍ(4)، عن اللَّيثِ بن سعدٍ، ويُونُس بن يزِيد، وعمرِو بن الحارِثِ، أنَّهُم أخبَرُوهُ عن ابنِ شِهابِ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أمرَ أسماءَ بنت عُمَيسِ أم(5) عبدِ اللهَ بن جَعْفرٍ، وكانت عارِكًا(6)، أن تغتسِلَ، ثُمَّ تُهِلَّ بالحجِّ. قال ابنُ شِهابٍ: فلتَفْعلِ المرأةُ في العُمْرةِ ما تفعلُ في الحجِّ.
ورُوِي هذا الحديثُ مُتَّصِلًا من وُجُوهٍ حِسانٍ(7) من حديثِ عائشةَ، وجابرٍ، وابنِ عُمر.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجة (2912)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (660) عن ابن أبي شيبة، به.
وأخرجه النسائي في المجتبى 5/ 127، وفي الكبرى 4/ 21 (3630) من طريق خالد بن مخلد، به. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 1/ 124، وابن خزيمة (2610) من طريق سليمان بن بلال، به. وانظر: المسند الجامع 9/ 619 - 620 (7105).
(2) في م: "محمد"، خطأ.
(3) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 433 (899) عن يحيى بن سعيد، به. وأخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (22) من طريق ابن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، وحده. وأخرجه ابن سعد في طبقاته 8/ 282، من طريق يحيى، به مرفوعًا.
(4) في جامعه (156).
(5) في م: "بن". انظر: تهذيب الكمال 35/ 126.
(6) عركت المرأة تعرك عركًا وعراكًا: حاضت. انظر: لسان العرب 10/ 467.
(7) هذه الكلمة لم ترد في ت، م.

أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا عَبْدةُ، عن عُبيدِ الله، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: نُفِسَتْ أسماءُ بنتُ عُمَيسٍ بمُحمدِ(2) بن أبي بكرٍ بالشَّجَرةِ، فأمَرَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أبا بكرٍ أن تَغْتسِلَ(3)، وتُهِلَّ.
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ وأحمدُ بن زُهَيرٍ(4)، قالا: حدَّثنا إسحاقُ بن محمدٍ الفَرْوِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عُمرَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ أبا بكرٍ خرَجَ مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ومعهُ أسماءُ بنتُ عُمَيسٍ، حتَّى إذا كان بذي الحُلَيفةِ، ولدَتْ أسماءُ محمد بن أبي بكرٍ، فاسْتَفتى لها أبو بكرٍ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: مُرْها فلتَغْتسِل، ثُمَّ تُهِلَّ.
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ(5)، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن محمدٍ الفَرْوِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عُمرَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ، فذَكَرهُ.
ولهذا الاختِلافِ في إسنادِ هذا الحديثِ أرسلهُ مالكٌ، واللّهُ أعلمُ، فكثِيرًا ما كان يصنعُ ذلك.--------------------------------------------
(1) في سننه (1743). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 32. وأخرجه الدارمي (1804)، ومسلم (1209)، وابن ماجة (2911) من طريق عثمان بن أبي شيبة، به. وأخرجه البخاري في تاريخه 1/ 124، من طريق عبدة، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 617 - 618.
(2) في د 2: "محمد".
(3) زاد هنا في الأصل، م: "وترحل"، والمثبت من د 2.
(4) في تاريخه الكبير، السفر الثاني 2/ 878 - 879 (3713).
(5) في تاريخه الكبير، السفر الثاني 2/ 879 (3714).

وقد رَوَى قِصَّةَ أسماءَ هذه جعفرُ بن محمدٍ، عن أبيهِ، عن جابرٍ في الحديثِ الطَّوِيلِ(1)، وهُو حديثٌ صحِيحٌ.
ورَوَى ابنُ عبّاسٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في الحائضِ والنُّفساءِ هذا المعنى(2).
وهُو صحِيحٌ مُجتَمعٌ عليه لا خِلافَ بين العُلماءِ فيه، كلُّهُم يأمُرُ النُّفساءَ بالاغتِسالِ، على ما في هذا الحديثِ، وتُهِلُّ بحَجِّها(3)، وعُمرتِها، وهي كذلك، وحُكمُها حُكمُ الحائضِ، تقضِي المناسِك كلَّها وتَشهَدُها، غير أنَّها لا تَطُوفُ بالبيتِ حتَّى تطهُرَ.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(4): حدَّثنا محمدُ بن عيسى(5) وإسماعيلُ بن إبراهيم أبو مَعْمرٍ، قالا: حدَّثنا مَرْوانُ بن شُجاع، عن خُصَيفٍ، عن عِكْرِمةَ ومُجاهِدٍ وعطاءٍ، عن ابنِ عبّاسٍ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "النُّفساءُ والحائضُ إذا أَتَتا على الوَقْتِ تَغْتسِلانِ، وتُحرِمانِ، وتَقْضِيانِ المناسِك كلَّها، غيرَ الطَّوافِ بالبيتِ". قال أبو داودَ: ولم يذكُرِ ابن عِيسى: عِكرِمةُ ومُجاهِدٌ. قال: عن عطاءٍ، عن ابنِ عبّاسٍ.--------------------------------------------
(1) ذكر مالك في الموطأ أطرافًا منه في المواضع التالية 1/ 489، 499، 500، 502 (1057، 1089، 1090، 1097)، وهو في صحيح مسلم (1218) وغيره.
(2) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(3) في د 2، ت: "بحجتها".
(4) في سننه (1744). وأخرجه أحمد في مسنده 5/ 402 (4335)، والترمذي (945)، والطبراني في الأوسط 6/ 312 (6498) من طريق مروان بن شجاع، به. وإسناده ضعيف، فإن خصيف - وهو ابن عبد الرحمن الجزري - فيه كلام، ضعفه أحمد وذكر أنه شديد الاضطراب في المسند، وتكلم أبو حاتم في سوء حفظه وفي تخليطه، ووثقه آخرون، ولذلك اقتصر الترمذي على القول: حسن غريب. (وينظر: تهذيب الكمال 8/ 258 - 259). وانظر: المسند الجامع 9/ 37 - 38 (6236).
(5) في د 2: "إسماعيل"، وهو تحريف ظاهر، وينظر: تهذيب الكمال 26/ 258.

قال أبو عُمر: في أمرِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أسماءَ، وهي نُفساءُ بالغُسلِ عِندَ الإهلالِ(1)، وقولِهِ في الحائضِ والنُّفساءِ: أنَّهُما تغتسِلانِ، ثُمَّ تُحرِمانِ. دليلٌ على تأكِيدِ الغُسلِ للإحرام، إلّا أنَّ جُمهُورَ أهلِ العِلم لا يُوجِبُونهُ، وهُو عِندَ مالكٍ وأصحابِهِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ، لا يُرخِّصُونَ في تَرْكِها، إلّا من عُذْرٍ بيِّنٍ.
ورَوَى ابنُ نافِع، عن مالكٍ(2): أنَّهُ استحبَّ الأخذَ بقولِ ابنِ عُمرَ في الاغتِسالِ للإهلالِ بذي الحُليفةِ، وبذي طُوًى، لدُخُولِ مكَّةَ، وعِندَ الرَّواح إلى عَرَفةَ. قال: ولو تَرَكهُ تارِكٌ من(3) عُذرٍ، لم أر عليه شيئًا.
وقال ابنُ القاسم(4): لا يترُكُ الرَّجُلُ ولا المرأةُ الغُسلَ عِندَ الإحرام إلّا من ضرُورةٍ.
قال: وقال مالكٌ(5): إنِ اغتسَلَ بالمدِينةِ وهُو يُرِيدُ الإحرام، ثُمَّ مَضَى من فورِهِ إلى ذي الحُليفةِ فأحرمَ، فأرى غُسلهُ مُجزِيًا عنهُ.
قال: وإنِ اغتسَلَ بالمدِينةِ غُدوةً، ثُمَّ أقامَ إلى العشِيِّ، ثُمَّ راح إلى ذي الحُليفةِ فأحرَمَ. قال: لا يُجزِئُهُ الغُسلُ إلّا أن يغتسِلَ، ويركَبَ من فَورِهِ، أو يأتي ذا الحُليفةِ فيَغْتسِل إذا أرادَ الإحرامَ.
قال أحمدُ بن المُعذَّلِ، عن عبدِ الملكِ بن الماجِشُونِ: الغُسلُ عِندَ الإحرام لازِمٌ، إلّا أنَّهُ ليسَ في تركِهِ ناسِيًا، ولا عامِدًا دمٌ، ولا فِديةٌ. قال: وإن ذكَرهُ بعدَ الإهلالِ، فلا أرى عليه غُسْلًا، ولم أسمع أحدًا قالهُ. قال: والحائضُ تَغتسِلُ لأنَّها من أهلِ الحجِّ، وكذلك النُّفساءُ، تَغْتسِلانِ للإحرام، أو للوُقوفِ بعرَفةَ.--------------------------------------------
(1) في د 2: "بالغسل والإهلال".
(2) انظر: الموطأ 1/ 434 (900).
(3) زاد هنا في م: "غير".
(4) المدونة 1/ 394.
(5) انظر: المصدر السابق.

وقال ابنُ نافِع، عن مالكٍ: لا تَغتسِلُ الحائضُ بذي طُوًى؛ لأنَّها لا تطُوفُ بالبيتِ.
وقد رُوِي عن مالكٍ أنَّها تغتسِلُ كما تغتسِلُ غيرُ الحائضِ، وإن لم تَطُف.
وذكَرَ ابنُ خُوَيْزمَنْداد: أنَّ مذهَبَ مالكٍ في الغُسلِ للإهلالِ: أَنَّهُ سُنَّةٌ. قال: وهُو أوكَدُ عِندهُ من غُسلِ الجُمُعةِ. قال(1): ولا يجُوزُ تركُ السُّنَّةِ اختِيارًا. قال: ومن تَرَكهُ فقد أساءَ، وإحرامُهُ صحِيحٌ، كمن صلَّى الجُمُعةَ على غيرِ غُسلٍ.
قال: وقال الشّافِعيُّ(2): يَنْبغِي لمن(3) أرادَ الإحرامَ أن يغتسِلَ، فإن لم يَفْعل فقد أساءَ إن تَعمَّدَ ذلك، ولا شيءَ عليه.
قال: وقال أبو حنِيفةَ والأوزاعِيُّ والثَّورِيُّ(4): يُجزِئُهُ الوُضُوءُ. وهُو قولُ إبراهيم(5).
وقال أهلُ الظّاهِرِ: الغُسلُ عِندَ الإهلالِ واجِبٌ على كلِّ من أرادَ أن يُحرِمَ بالحجِّ، طاهِرًا كان أو غير طاهِرٍ.
وقد رُوِي عن الحسنِ البَصْرِيِّ ما يدُلُّ على هذا المذهبِ. قال الحسنُ: إذا نَسِي الغُسلَ عِندَ إحرامِهِ، فإنَّهُ يَغتسِلُ إذا ذكَرَه.
وقد رُوِي عن عطاءٍ إيجابُهُ، ورُوِي عنهُ أنَّ الوُضُوءَ يَكْفِي عنهُ(6).--------------------------------------------
(1) هذه الكلمة لم ترد في م.
(2) انظر: الأم 2/ 158.
(3) في الأصل، م: "لكل من"، والمثبت من د 2.
(4) زاد هنا في ت: "لا".
(5) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر 3/ 183 - 184، وانظر فيه أيضًا ما بعده.
(6) في ت: "منه"، وينظر: الإشراف لابن المنذر 3/ 184.

حديثٌ تاسعٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن القاسم
مالكٌ(1)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، عن عبدِ الرَّحمنِ ومُجمِّع ابني يزِيد بن جارِيةَ الأنصاريِّ(2)، عن خَنْساءَ بنتِ خِذام الأنصارِيَّةِ: أنَّ أباها زوَّجها وهي ثيِّبٌ، فكرِهَتْ ذلك، فجاءَتْ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فذكرَتْ ذلك لهُ، فردَّ نِكاحَها.
قال أبو عُمر(3): قد جَرَى من ذِكرِ خَنْساءَ في كِتابِ "الصَّحابةِ"(4) ما فيه كِفايةٌ.
وهذا حديثٌ صحِيحٌ مُجتَمعٌ على صِحَّتِهِ، وعلى القولِ به؛ لأنَّ القائلِينَ: لا نِكاحَ إلّا بولِيٍّ. يقولُونَ: إنَّ الثَّيِّبَ لا يُزوِّجُها وليُّها، أبًا كان أو غيرهُ إلّا بإذنِها ورِضاها. ومن قال: ليسَ للولِيِّ مع الثَّيِّبِ أمرٌ. فهُو أحْرَى باستِعمالِ هذا الحديثِ، وكذلك الذين أجازُوا النِّكاحَ بغيرِ وليٍّ.
وقد ذكَرْنا القائلِينَ بهذه الأقوالِ كلِّها، وذكَرْنا وُجُوهَها، والاعتِلالِ لها، في بابِ عبدِ الله بن الفضلِ.
ومدارُ هذا الحديثِ ومَعناهُ، الذي من أجلِهِ وردَ: أنَّ الثَّيِّبَ لا يجُوزُ عليها في نِكاحِها إلّا ما تَرْضاهُ.
ولا أعلمُ مُخَالِفًا في أنَّ الثَّيِّب لا يجُوزُ لأبيها، ولا لأحدٍ من أولِيائها إكراهُها على النِّكاح، إلّا الحَسَن البصرِيَّ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 41 - 42 (1530).
(2) "الأنصاري" من د 2.
(3) "قال أبو عمر" من د 2.
(4) الاستيعاب 4/ 1826.

فإنَّ أبا بكر بن أبي شيبةَ ذكرَ، قال(1): حدَّثنا ابنُ عُليَّةَ، عن يُونُسَ، عن الحَسَنِ، أَنَّهُ كان يقولُ: نِكاحُ الأبِ جائزٌ على ابنتِهِ، بكرًا كانَتْ أو ثيِّبًا، أُكرِهَتْ(2)، أو لم تُكرَه.
وقال إسماعيلُ القاضِي: لا أعلمُ أحدًا قال في الثَّيِّبِ بقولِ الحسنِ.
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال(3): أخبرنا مَعْمرٌ، عن صالح بن كَيْسانَ، عن نافِع بن جُبَيرِ بن مُطعِم، عن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليسَ للولِيِّ مع الثَّيِّبِ أمرٌ".
وقال ابنُ القاسم: قال لي مالكٌ في الأخ يُزوِّجُ أُختهُ: الثَّيِّبَ برضاها، والأبُ يُنكِرُ، أنَّ ذلك جائزٌ على الأبِ. قال مالكٌ: وما لهُ ولها، وهي مالكةُ أمرِها(4)!
وقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ في الثَّيِّبِ: لا ينبغِي لأبيها أن يُزوِّجها حتَّى يَسْتأمِرها، فإن أمَرَتهُ زَوَّجها، وإن لم تأمُرهُ، لم يُزوِّجها بغيرِ أمرِها، فإن زوَّجها بغيرِ أمرِها، ثُمَّ بلَغَها، كان لها أن تُجِيزهُ فيجُوز، أو تُبطِلهُ فيبطُل(5).
وقال إسماعيلُ بن إسحاقَ(6): قولُ مالكٍ في هذه المسألةِ: أَنَّهُ لا يجُوزُ، إلّا أن يكون بالقُربِ. فإنَّهُ استحسَنَ إجازتهُ، لأنَّهُ كان في وَقْتٍ واحِدٍ، وفَوْرٍ واحِدٍ، وإنَّما أبْطَلهُ مالكٌ، لأنَّ عقدَ الولِيِّ بغيرِ أمْرِ المرأةِ، كأنَّهُ لم يَكُن، ولو بلَغَ المرأةَ فأنكرَتْ، لم يكُن فيه طلاقٌ، لأنَّهُ لم يَكُن هُناك نِكاحٌ.--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (16223).
(2) في الأصل، ت، م: "أكرهت"، والمثبت من بقية النسخ، ويعضده ما في المصنَّف.
(3) في المصنَّف (10299).
(4) انظر: المدونة 2/ 109.
(5) ينظر: اختلاف الفقهاء للمروزي 1/ 223.
(6) زاد هنا في الأصل، ت، م: "أصل".

وذكر عن أبي ثابتٍ، عن ابنِ القاسم، قال(1): ولقد سألتُ مالكًا عن الرَّجُلِ يُزوِّجُ ابنهُ البالِغ، المُنقطِع عنهُ، أوِ ابنتهُ الثَّيِّب، وهي غائبةٌ عنهُ، فيَرْضيانِ بما فعلَ أبوهُما، فقال مالكٌ: لا يُقامُ على هذا النِّكاح، وإن رَضِيا، لأنَّهُما لو ماتا، لم يكُن بينهُما مِيراثٌ.
قال(2): وسألتُ مالكًا عن الرَّجُل زوَّجَ أُختهُ، ثُمَّ بلَّغَها، فقالت: ما وكَّلتُ، ولا أرْضَى، ثُمَّ كلِّمت في ذلك، فرضِيت. قال مالكٌ: لا أراهُ نِكاحًا جائزًا، ولا يُقامُ عليهِ، حتَّى يَسْتأنِفا نِكاحًا جدِيدًا، إن أحبَّت.
وقال الشّافِعيُّ(3) وأحمدُ بن حنبل: ومن زوَّج ابنتهُ الثَّيِّب بغيرِ أمرها، فالنِّكاحُ باطِلٌ، وإن رَضِيَتْ. قال الشّافِعيُّ: لأنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يَقُل لخَنْساءَ: إلّا أن تُجِيزِي.
قال أبو عُمر: ليسَ في حديثِ مالكٍ في هذا البابِ ذِكرُ من(4) كانَتْ خَنْساءُ تحتهُ، حِينَ آمَتْ منهُ، ولا منِ الذي زَوَّجها منهُ أبوها، فكَرِهتهُ، ولا إلى من صارَتْ بعد ذلك.
وكانت خَنْساءُ هذه تحت أُنيسِ بن قَتادةَ، فآمَتْ منهُ، قُتِلَ عنها يوم أُحُدٍ، فزوَّجها أبوها رَجُلًا من بني عَوْفٍ فكرِهتهُ، وشكَتْ ذلك إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فردَّ ذلك التَّزوِيج، ونكحَتْ أبا لُبابةَ بن عبدِ المُنذِرِ.
قرأتُ على خلفِ بن القاسم، أنَّ أبا عليٍّ سعِيدَ بن السَّكنِ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ العزيزِ البَغوِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عُمر بن أبانٍ الجُعفِيُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحِيم بن سُليمانَ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن حجّاج بن--------------------------------------------
(1) تنظر: المدونة 2/ 102.
(2) المدونة 2/ 102.
(3) انظر: الأم 5/ 19، ومسائل أحمد وإسحاق بن راهوية 4/ 1470 (858).
(4) في م: "من".

السّائبِ، عن أبيهِ، عن جَدَّتِهِ خَنْساءَ بنتِ خِذام: أنَّها كانَتْ أيِّمًا من رجُل، فزوَّجها أبوها رَجُلًا من بني عَوْفٍ، فحنَّتْ إلى أبي لُبابةَ بن عبدِ المُنذِرِ، فارتفَعَ شأنُها إلى رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأمَرَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أباها أن يُلْحِقها بهواها، فتزوَّجَتْ أبا لُبابةَ(1).
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ، قال(2): أخبرنا مَعْمرٌ، عن سعِيدِ بن عبدِ الرَّحمنِ الجَحْشِيِّ، عن أبي بكر بن محمدٍ: أنَّ رجُلًا من الأنصارِ يُقالُ لهُ: أُنَيسُ بن قَتادةَ، تزوَّجَ خَنْساءَ بنت خِذام، فقُتِلَ عنها يوم أُحُدٍ، فأنكَحَها أبوها رجُلًا من بني عوفٍ، فجاءَت إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إنَّ أبي أنكحني رجُلًا، وإنَّ عمَّ ولدِي أحبُّ إليَّ منهُ، فجعلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أمرَها إليها.
قال(3): وأخبرنا ابنُ جُريج، قال: أخبَرنا عطاءٌ الخُراسانِيُّ، عن ابنِ عبّاسٍ، أنَّ خِذامًا أبا وَدِيعةَ أنكَحَ ابنتهُ رجُلًا، فأَتَتِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فاشْتَكَتْ إليه: أنَّها أُنكِحَتْ وهيَ كارِهةٌ. فانتَزَعها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم من زَوْجِها، وقال: "لا تُكْرِهُوهُنَّ". فنكَحَتْ بعدَ ذلك أبا لُبابةَ الأنصارِيَّ، وكانت ثيِّبًا. قال ابنُ جُريج: أُخبِرتُ أنَّها خَنْساءُ ابنةُ خِذام، من أهْلِ قُباءٍ.
قال عبدُ الرَّزّاقِ(4): وأخبَرنا الثَّورِيُّ، عن أبي الحُوَيرِثِ، عن نافِع بن جُبَيرٍ، قال: آمَتْ خَنْساءُ بنتُ خِذام، فزوَّجها أبوها وهي كارِهةٌ، فأَتَتِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنَّ أبي زوَّجني وأنا كارِهةٌ، وقد مَلَكتُ أمْرِي، قال: "فلا نِكاحَ لهُ، انْكِحِي من شِئْتِ". فردَّ نِكاحَهُ، ونكَحَتْ أبا لُبابةَ الأنصارِيَّ.--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني في سننه 4/ 332 (3552)، والبيهقي في الكبرى 7/ 119، من طريق عبد الله بن عمر، به. وأخرجه الطبراني في الكبير 24/ 252 (643) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، به.
(2) في المصنَّف (10309).
(3) في المصنَّف (10308).
(4) في المصنف (10307).

حديثٌ عاشِرٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن القاسم مُرسلٌ، يتَّصِلُ من وجهٍ صالح
مالكٌ(1)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم بن محمدِ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لِيُعزِّ المُسلِمِينَ في مَصائبِهِمُ المُصِيبةُ بي".
قال أبو عُمر: هذا الحديثُ رَوَتْه طائفةٌ عن مالكٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيه(2).
وقد رُوِي مُسندًا، من حديثِ سَهْلِ بن سعدٍ السّاعِدِيِّ؛ رواهُ سعِيدُ بن أبي مريم، عن موسى بن يَعقُوبَ الزَّمعِيِّ، عن أبي حازِم، عن سَهْلِ بن سعدٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(3).
ورُوِي من حديثِ المِسْوَرِ بن مخرمةَ(4)، وحديثِ عائشةَ مُسندًا، وسَنذكُرُ ذلك كلَّهُ في هذا البابِ إن شاءَ الله.
وذكر محمدُ بن يُوسُف(5) الفِريابِيُّ، قال: حدَّثنا فِطْرُ بن خلِيفةَ، قال: حدَّثنا عَطاءُ بن أبي رَباح، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أصابتْ أحدَكُم مُصِيبةٌ، فليَذْكُر مُصِيبتَهُ بي، فإنَّها من أعْظَم المَصائبِ"(6).--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 323 (634).
(2) أخرجه ابن سعد في طبقاته 2/ 275، من طريق إسحاق بن عيسى، عن مالك، به.
(3) أخرجه ابن سعد في طبقاته 2/ 274 - 275، وابن أبي شيبة في مسنده (100)، وأبو يعلى (7547)، والطبراني في الكبير 6/ 135 (5757)، والبيهقي في شعب الإيمان (10151) من طريق موسى بن يعقوب، به.
(4) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.
(5) قوله: "محمد بن يوسف" لم يرد في د 2.
(6) أخرجه ابن سعد في طبقاته 2/ 275، والدارمي (85)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (583) من طريق فطر بن خليفة، به.

وقد رُوِي عن مالكٍ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. ولا يصِحُّ هذا الإسنادُ فيه عن مالكٍ(1)، وإنَّما هُو لمالكٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، كما في "المُوطَّأ".
وصدَقَ صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ المُصِيبةَ به أعْظَمُ من كلِّ مُصِيبةٍ يُصابُ بها المُسلِمُ بعدَهُ إلى يوم القِيامةِ، انقطَعَ الوَحْيُ، وماتتِ النُّبُوَّةُ، وكان أوَّلُ ظُهُورِ الشَّرِّ بارتِدادِ العَرَبِ، وغيرِ ذلك ممّا يَطُولُ ذِكرُهُ، وكان أوَّل انقِطاع الخيرِ، وأوَّل نُقصانِهِ.
قال أبو سعِيدٍ الخُدرِيُّ: ما نَفْضنا أيَدِينا من تُرابِ قَبرِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، حتَّى أنكَرْنا قُلُوبنا(2).
ولقد أحسن أبو العَتاهِيةِ في نَظمِهِ معنى هذا الحديثِ، حيثُ يقولُ(3):
اصبِر لكلِّ مُصِيبةٍ وتجلَّدِ … واعلَمْ بأنَّ المرءَ غيرُ مُخلَّدِ
أوَ ما تَرَى أنَّ المصائبَ جمَّةٌ … وتَرَى المنِيّةَ للعِبادِ بمَرْصدِ
من لم يُصَبْ ممَّن تَرَى بمُصِيبةٍ … هذا سبِيلٌ لسْتَ فيه بأوحدِ
وإذا ذكرتَ محمدًا ومُصابهُ … فاجعَلْ مُصابَكَ بالنَّبيِّ محمدِ
وأحسن الرّاجِزُ في قولِهِ:
لو كُنت يا أحمدُ فينا حيّا … إذَنْ رشَدْنا وفقَدْنا الغيّا
بأبي(4) أنت وأُمِّي من نبِيِّ … لم تر عَيْناي ولا عينُ أبيِّ--------------------------------------------
(1) قوله: "الإسناد فيه عن مالك" سقط من م.
(2) أخرجه البزار، كشف الأستار (853).
(3) ديوانه، ص 110 - 111.
(4) في م: "بأبي".

ما حلَّ من بعدِكَ في الإسلام … من الأذَىَ والفِتَنِ العِظامِ
أليسَ من بعدِكَ قلَّ العدلُ … وكَثُر الجَوْرُ وشاع القَتْلُ(1)
ولأبي العتاهِيةِ(2):
لنا فِكْرةٌ في أوَّلِينا وعِبرةٌ … بها يقتَدي ذو العَقْلِ مِنّا ويهتَدِي
لِكلِّ أخِي ثُكلٍ عَزاءٌ وأُسوةٌ … إذا كانَ من أهلِ التُّقى في محمدِ
ورحِمَ اللهُ أبا العَتاهِيةِ، فلقد أحسن حيثُ يقولُ(3):
لِمن تَبْتغِي الذِّكرَى بما هُو أهلُهُ … إذا كُنت للبَرِّ(4) المُطهَّرِ ناسِيا
تكدَّر من بَعدِ النَّبيِّ محمدٍ … عليه صلاةُ الله ما كانَ صافِيا
فكم من مَنارٍ كان أوضَحهُ لنا … ومن عِلم أضْحَى وأصبَحَ عافِيا
ركنّا إلى الدُّنيا الدَّنِيَّةِ بعدَهُ … وكشَّفتِ الأطماعُ مِنّا المساوِيا
في شِعرٍ طوِيلٍ مُحكم عجِيبٍ لهُ رحمةُ الله عليه.
ومن أحسنِ ما قيل في هذا المعنى، قولُ منصُورٍ الفقِيهِ(5):
ألا أيُّها النَّفسُ النَّؤُومُ تنبَّهِي … وألقِ إليَّ السَّمعَ إلقاءَ حازِمَهْ
ضلالٌ وإذهانٌ(6) وظنٌّ مُكذَّبٌ … رَجاؤُكِ أن تَبْقَيْ على الدَّهرِ سالمهْ
وقد غُصَّ بالكأسِ الكَرِيهةِ أحمدٌ … ومات فمات الحقُّ إلّا معالِمهْ--------------------------------------------
(1) في م: "القصل".
(2) ديوانه، ص 126.
(3) ديوانه، ص 433.
(4) في م: "للنبي".
(5) انظر: الأبيات في بهجة المجالس 2/ 439.
(6) في م: "وإدخان"، والمثبت من النسخ وبهجة المجالس.

عليه سلامُ الله ما فَضَلَ النَّدَى(1) … وصدَّق ذو الشُّحِّ المُطاعُ لوائمَهْ
أخبَرنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ بكرٌ بن عبد الرَّحمن(2) العطّارُ، قال: حدَّثنا يحيى بن عُثمان بن صالح، قال: حدَّثنا حسّانُ بن غالِبٍ، قال: حدَّثني اللَّيثُ بن سعدٍ، عن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ، عن المِسْوَرِ بن مخرمةَ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "من عَظُمَتْ مُصِيبتُهُ، فليذكر(3) مُصِيبتهُ بي، فإنَّهُ سَتهُونُ عليه مُصِيبتُهُ". هكذا كتَبتُهُ عن أبي القاسم رحمه الله من أصلِهِ، وقرأتُهُ عليه: اللَّيثُ، عن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ. وهُو غيرُ مُتَّصِلٍ.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُف وسعِيدُ بن سيِّدِ بن سعِيدٍ، قالا: أخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عُبيدِ بن حِسابٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن جَعْفرٍ، قال: أخبرني مُصعبُ بن محمدِ بن شُرَحبِيل، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن عائشةَ، قالت: أقبلَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في مَرَضِهِ على النّاسِ، فقال: "أيُّها النّاسُ، من أُصِيبَ مِنكُم بمُصِيبةٍ، فليتعزَّ بمُصيبتهِ(4) بي من مُصِيبتِهِ التي تُصِيبُهُ، فإنَّهُ لن يُصابَ أحدٌ من أُمَّتي بَعدِي بمِثلِ مُصِيبتِهِ بي"(5).--------------------------------------------
(1) في م: "الذي".
(2) قوله: "بن عبد الرحمن" سقط من م.
(3) في م: "فليتذكر".
(4) هذه الكلمة لم ترد في ت، م.
(5) أخرجه الطبراني في الأوسط 4/ 365 (4448)، وفي الصغير (612) من طريق محمد بن عبيد، به. وأخرجه عبد الله بن أحمد في الفضائل (216) من طريق عبد الله بن جعفر، به.
وأخرجه ابن ماجة (1599)، والبيهقي في شعب الإيمان (10154)، وفي دلائل النبوة 7/ 201 - 202، من طريق مصعب بن محمد، به. وإسناده ضعيف، لضعف عبد الله بن جعفر، وهو ابن نجيح السعدي، والد علي بن المديني، وتابعه موسى بن عُبيدة الربذي عند ابن ماجة وهو ضعيف أيضًا.

وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمِذِيُّ، قال: حدَّثنا نُعَيمُ بن حمّادٍ(1)، قال: حدَّثنا ابنُ المُباركِ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عَلْقمةَ بن مَرْثدٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ(2) بن سابِطٍ، قال: قال(3) رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أصابَتْ أحَدَكُم مُصِيبةٌ، فليذكُر مُصابهُ بي، وليُعزِّهِ ذلك من مُصِيبته"(4).--------------------------------------------
(1) الزهد لابن المبارك، زيادات نعيم (271). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (6700) عن الثوري، به.
(2) في د 2: "عبد الله".
(3) هذه الكلمة لم ترد في م.
(4) الحديث الآتي لم يرد في الأصل، د 2، ومعنى ذلك أنه كان في الإبرازة الأولى ثم حذفه المؤلف:
"حدَّثنا خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا الحسنُ بن رَشِيق، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن أحمدَ بن زيدٍ القاضي بمصرَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شدّادِ بن عيسى، قال: حدَّثنا الأصْمَعِيُّ، عن العُمرِيِّ، عن القاسم بن محمدٍ، قال: كان أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ إذا عَزَّى عن ميِّتٍ، قال لوليِّه: ليس مع العزاءِ مُصِيبةٌ، ولا معَ الجَزَع فائدةٌ، والموتُ أهونُ ما بعدَهُ، وأشدُّ ما قبلهُ، اذكُرُوا فَقْدَ نبِيِّكُم صلى الله عليه وسلم تهُونُ عندكُم مُصِيبتُكُم وعظَّمَ أجركُم".

‌‌عبدُ الرَّحمنِ(1) بن حَرْملةَ بن عَمرٍو(2) الأسلمِيُّ، أبو حرملةَ
مدنِيٌّ صالحُ الحدِيثِ، ليس به بأسٌ.
روى عنهُ مالكٌ، وابنُ عُيينةَ، وغيرُهُما من الأئمَّةِ.
ولم يكُن بالحافِظِ، وكان يحيى القطانُ يغمِزُهُ(3).
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: أخبرنا يحيى بن معِينٍ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعِيدٍ، عن ابن حَرْملةَ، قال: كُنتُ سيئٍّ الحِفظِ، فسألتُ سعِيد بن المُسيِّبِ، فرخَّصَ لي في الكِتابِ.
قال أبو عُمر: لحرملةَ والِدِ عبدِ الرَّحمنِ هذا صُحبةٌ ورِوايةٌ، وقد ذكَرْناهُ في كِتابِنا في "الصَّحابةِ"(4) بما يُغني عن ذِكرِهِ هاهُنا.
وتُوُفِّي عبدُ الرَّحمنِ بن حَرْملةَ في خِلافةِ أبي العبّاسِ السَّفّاح. وقيل: سنةَ خمسٍ وأربعينَ ومئةٍ(5).
لمالكٍ عن عبدِ الرَّحمنِ بن حرملةَ هذا في "المُوطَّأ" من حدِيثِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم خمسةُ أحادِيث، أحدُها مُتَّصِلٌ، والأربعةُ مُرسلةٌ(6).--------------------------------------------
(1) تهذيب الكمال 17/ 58.
(2) قوله: "بن عمرو" لم يرد في د 2.
(3) قال علي بن المديني، عن يحيى بن سعيد: محمد بن عمرو أحب إليَّ من ابن حرملة، وكان ابن حرملة يُلَقّن، ولو شئت أن ألقنه أشياء لفعلت. قال علي: فراددت يحيى في ابن حرملة، فقال: ليس هو عندي مثل يحيى بن سعيد الأنصاري.
وقال أبو بكر بن خلاد الباهلي: سمعت يحيى - يعني ابن سعيد - وسئل عن ابن حرملة، فضعّفه ولم يدفعه (الجرح والتعديل 4/ الترجمة 1052، وتهذيب الكمال 17/ 60).
(4) الاستيعاب 1/ 339.
(5) هذا قول ابن سعد وخليفة بن خياط (تهذيب الكمال 17/ 61).
(6) جاء في حاشية الأصل: "بلغت المقابلة بحمد الله وحسن عونه".

حدِيثٌ أوَّلُ لعبدِ الرَّحمن بن حرملةَ مُتَّصِلٌ
مالكٌ(1)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن حرملةَ، عن عَمرِو بن شُعيب، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الرّاكبُ شيطانٌ، والرّاكِبانِ شيطانانِ، والثَّلاثةُ رَكْبٌ".
قال أبو عُمر(2): في هذا الحدِيثِ كراهيةُ الوَحْدةِ في السَّفرِ، وأتَى هذا الحدِيثُ بلفظِ: "الرّاكِبُ". ويدخُلُ الرّاجِلُ في معناهُ، إذا كان وحدهُ.
ولم تختلِفِ الآثارُ في كراهيةِ السَّفرِ للواحِدِ، واختَلَفت في الاثنينِ، ولم تختلفْ في الثَّلاثةِ فما زادَ، أنَّ ذلك حَسَن جائزٌ.
وإنَّما وَرَدتِ الكراهيةُ في ذلك، واللّهُ أعلمُ، لأنَّ الوحَيدَ إنْ(3) مرِضَ، لم يجِد من يُمرِّضُهُ، ولا يَقُومُ عليه، ولا يُخبِرُ عنهُ، ونحو هذا.
حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا الفضلُ بن دُكينٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عامرٍ، عن عَمرِو بن شُعَيب، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، قال: جاءَ رجُلٌ يُسلِّمُ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم خارِجًا من مكَّةَ، فسألهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أصحِبتَ من أحَدٍ؟ " قال: لا، قال: "الواحِدُ شَيْطانٌ، والاثنانِ شَيْطانانِ، والثَّلاثةُ ركبٌ"(4).--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 574 (2801).
(2) "قال أبو عمر"، من د 2.
(3) في الأصل: "إذا"، والمثبت من د 2.
(4) لم نقف عليه من طريق ابن أبي شيبة، ولعله في مسنده، ولا من طريق عبد الله بن عامر.
وأخرجه ابن خزيمة (2570) من طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب، به. وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق ابن حرملة، عن عمرو بن شعيب، به.

قال أبو عُمر: في(1) الحدِيثِ الذي بعدَ هذا بيانٌ لمعنى هذا، وقولُنا فيه أبسُطُ، والحمدُ للّه، وقد كان مُجاهِدٌ يُنكِرُ هذا الحدِيث مرفُوعًا، ويجعلُهُ قول عُمر، ولا وجهَ لقولِ مُجاهِدٍ، لأنَّ الثِّقاتِ رَوَوهُ(2) مرفُوعًا.
وخبرُ مُجاهِدٍ أخبرناهُ محمدُ بن عبدِ الملكِ، قال: حدَّثنا ابن الأعرابيِّ، قال: حدَّثنا سَعْدانُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن ابن أبي نجِيح، عن مُجاهِدٍ، قيل لهُ: إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "الواحِدُ في السَّفرِ شيطانٌ، والاثنانِ شيطانانِ". قال: لا، لم يقُلهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، قد بعَثَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عبدَ الله بن مَسعُودٍ، وخبّاب بن الأرتِّ سرِيَّةً، وبعَثَ دِحْيةَ سرِيَّةً وحدَهُ، ولكِن قال عُمرُ، يحتاطُ للمُسلِمِينَ: كُونُوا في أسفارِكُم ثلاثةً، إن ماتَ واحِدٌ، ولِيهُ اثنانِ، الواحِدُ شَيْطانٌ، والاثنانِ شَيْطانانِ(3).
قال أبو عُمر: معنى الشَّيطانِ هاهُنا: البَعِيدُ من الخيرِ في الأُنسِ والرِّفقِ، وهذا أصلُ هذه الكلِمةِ في اللُّغةِ، من قولِهِم: نَوًى(4) شَطُونٌ، أي: بعِيدةٌ.
وممّا يدُلُّك على أنَّ الثَّلاثةَ ركبٌ، وأنَّ حُكمهُم نحوُ حُكم العَسْكرِ: ما أخبَرناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(5): حدَّثنا--------------------------------------------
(1) زاد هنا في م: "هذا"، خطأ.
(2) في د 2، ت: "نقلوه".
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (34331).
(4) النوى: الدار. انظر: تاج العروس 40/ 141.
(5) في سننه (2608). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 257. وأخرجه أبو يعلى (1054، 1359)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 12/ 38 (4620)، والطبراني في الأوسط (8093، 8094) من طريق حاتم بن إسماعيل، به.
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني أبو بكر بن خلّاد، قال: سمعتُ يحيى بن سعيد القطّان، يقول: كان ابن عجلان مضطرب الحديث، في حديث نافع، ولم يكن له تلك القيمة عنده. (العلل 4945). =

عليُّ بن بحرِ بن برِّيٍّ، قال: حدَّثنا حاتِمُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عجلانَ، عن نافع، عن أبي سلَمةَ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خرَجَ ثلاثةٌ في سَفرٍ، فليُؤَمِّرُوا أحدَهُم". قال نافعٌ: فقُلنا لأبي سَلَمةَ: فأنتَ أمِيرُنا.
وفي(1) هذا الحدِيثِ ما يدُلُّ على أنَّ الاثنينِ ليسا بجماعةٍ، فتَدبَّرهُ تجِدهُ كذلك إن شاءَ الله.--------------------------------------------
= وقال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي وأبا زُرعة عن حديث؟ رواه حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا كان ثلاثةٌ في سفر فليؤُمّهم أحدُهم"، فقالا: رُويَ عن حاتم هذا الحديث بإسنادين:
فقال بعضهم: عن حاتم، عن ابن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد.
وقال بعضهم: عن أبي هريرة.
والصحيح عندنا، واللّه أعلم: عن أبي سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل.
قال أبي: ورواه يحيى بن أيوب، عن ابن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحيح.
ومما يُقَوي قولنا أن معاوية بن صالح، وثور بن يزيد، وفَرَج بن فَضالة، حدثوا عن المُهاصر بن حبيب، عن أبي سلمة، عن النّبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام.
قال أبو زُرعة: وروى أصحاب ابن عجلان، هذا الحديث، عن أبي سلمة، مرسلًا.
قلتُ: من؟ قال: اللّيث، أو غيره. (علل الحديث 225).
وقال الدارقطني: اختلف فيه على أبي سلمة: فرواه المُهاصر بن حبيب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النّبي صلى الله عليه وسلم قاله ثور بن يزيد، عنه.
ورواه ابن عجلان، عن نافع، واختلف عنه:
فرواه حاتم بن إسماعيل، عن ابن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وأبي سعيد، وقيل: عنه، عن أبي هريرة، وحده.
وخالفه يحيى القطان، فرواه عن ابن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، مرسلًا، وهو الصواب.
(العلل 1795). وانظر: المسند المصنَّف المعلل 28/ 602 - 604 (12995).
(1) هذه الفقرة لم ترد في د 2.