📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وروى هذا الحدِيث أيضًا الزُّهرِيُّ، عن عُمرَ ابنِ أخِي محمدِ بن جُبَيرِ بن مُطعِم، عن محمدِ بن جُبيرِ بن مُطعِم، عن أبيهِ(1).
ورواهُ(2) مَعْمرٌ، ويونُسُ بن يزِيد(3)، عن ابن شِهابٍ، عن عُمر بن محمدِ بن جُبيرِ بن مُطعِم، عن أبيهِ، عن جدِّهِ.
ورُوِي أيضًا عن ابن كَعْبِ بن مالكٍ، عن أبيهِ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وسنذكُرُ هذه الأحادِيث وغيرها، ممّا في معنى حدِيثِ مالكٍ هذا، في هذا البابِ، بعد القولِ بما فيه من المعاني إن شاءَ الله.
في هذا الحدِيثِ دليلٌ على أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم غَزا غزوةَ حُنينٍ، وغنِمَ فيها، وإن كان هذا لا يحتاجُ إلى دليل، لثُبُوتِ معرِفةِ ذلك عِندَ العامَّةِ والخاصَّةِ من العُلماءِ، ولكِن ذكَرْنا ذلك، لأنَّ بمِثلِ هذا الحدِيثِ وشِبهِهِ عُرِفَ ذلك.
وفيه: إباحَةُ سُؤالِ العَسْكرِ للخلِيفةِ حُقُوقَهُم مِنَ الغَنِيمةِ، أن يَقْسِمهُ بينهُم.
وفيه: جَوازُ قَسْم الغنائم في دارِ الحربِ؛ لأنَّ الجِعرّانةَ كانت يَومئذٍ من دارِ الحربِ، وفيها قَسَمَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم غنائمَ حُنينٍ، وذلك موجُودٌ في حدِيثِ جُبيرِ بن مُطعِم، وجابرٍ.
وقِسمةُ الغَنائم في دارِ الحربِ موضِعٌ اختلَفَ فيه العُلماءُ، فذهب مالكٌ والشّافِعيُّ والأوزاعِيُّ وأصحابُهُم إلى أنَّ الغنائمَ يَقْسِمُها الإمامُ على العَسْكرِ في دارِ الحربِ(4).--------------------------------------------
(1) أيضًا سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه، وكذا ما بعده.
(2) هذه الفقرة سقطت من د 2.
(3) أخرجه ابن حبان 13/ 85 - 86 (5772)، والطبراني في الكبير 2/ 130 - 131 (1553) من طريق يونس بن يزيد، به.
(4) انظر: الأوسط لابن المنذر 6/ 204، والإشراف له 4/ 118، ومختصر اختلاف العلماء 3/ 464، وانظر فيها ما بعده.

قال مالكٌ(1): وهُم أولى برُخصتهِا(2).
وقال أبو حنِيفةَ: لا تُقسمُ الغنائمُ في دارِ الحربِ. وقال أبو يُوسُف: أحبُّ إليَّ ألّا تُقسمَ في دارِ الحربِ، إلّا أن لا يجِدَ حمُولةً، فيَقْسِمُها في دارِ الحربِ.
قال أبو عُمر: القولُ الصَّحِيحُ في هذه المسألةِ، ما قالهُ مالكٌ والشّافِعيُّ والأوزاعِيُّ، ولا وجهَ لقولِ من خالَفهُم في ذلك من مَعنًى صحِيح، مع ثُبُوتِ الأثرِ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بخِلافِهِ.
وفيه: جَوازُ مَدْح الرَّجُلِ الفاضِلِ الجليلِ لنَفسِهِ، ونَفيِهِ عن نفسِهِ ما يَعِيبُهُ بالحقِّ الذي هُو فيه وعليه، إذا دفَعَت إلى ذلك ضَرُورةٌ، أو معنًى يُوجِبُ ذلك، فلا بأسَ بذلك، وقد قال الله عز وجل، حاكِيًا عن يُوسُفَ عليه السلام أنَّهُ قال: {إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} [يوسف: 55]. وقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أنا أوَّلُ من تَنْشقُّ عنهُ الأرضُ، وأوَّلُ شافِع، وأوَّلُ مُشفَّع، وأنا سيِّدُ وَلدِ آدمَ ولا فخرَ"(3). ومِثلُ هذا كثِيرٌ في السُّننِ، وعن عُلماءِ السَّلفِ، لا يُنكِرُ ذلك إلّا من لا عِلمَ لهُ بآثارِ من مَضَى.
وفيه: دليلٌ، واللهُ أعلمُ، على أنَّ الخلِيفةَ على المُسلِمِينَ لا يجُوزُ أن يكون كذّابًا، ولا بخِيلًا، ولا جبانًا.
وقد أجمعَ العُلماءُ على أنَّ الإمامَ يجِبُ أن لا تكونُ فيه هذه الخِلالُ السُّوءُ، وأن يكون أفضلَ أهلِ وقتِهِ حالًا، وأكملَهم(4) خِصالًا.
وقد سَوَّى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحدِيثِ بينَ البُخلِ، والجُبنِ، والكَذِبِ، وأكثرُ الآثارِ على هذا.--------------------------------------------
(1) انظر: المدونة 1/ 503.
(2) في الأصل، ت، م: "برخصها"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في مصادر التخريج.
(3) سلف تخريجه في الحديث الثالث لزيد بن أسلم، وهو في الموطأ 1/ 46 (26)، وانظر تخريجه في موضعه.
(4) في الأصل، م: "وأجملهم"، وفي ت: "أجلهم"، والمثبت من د 2.

وفي ذلك ما يُعارِضُ حدِيث صَفْوان بن سُليم: "أنَّ المُؤمِنَ يكونُ جبانًا، وبَخِيلًا، ولا يكونُ كذّابًا"(1). وقد ذكَرْنا هذا المعنى بما يجِبُ فيه من القولِ، في بابِ صفوانَ، والحمدُ لله.
وأجمعَ الحُكماءُ على أنَّ الكذِبَ في السُّلطانِ، أقبحُ منهُ في غيرِهِ، وأنَّهُ من أكْبرِ عُيُوبِهِ، وأهدمِها لسُلطانِهِ؛ لأنَّهُ لا يُوثَقُ منهُ بوَعدٍ ولا وعِيدٍ، وفي الكَذِب في الوَعْدِ والوَعِيدِ فسادُ أمرِهِ، كما قال مُعاويةُ لعَمرِو بن العاصِ رضي الله عنهما: إنَّ فسادَ هذا الأمرِ بأن يُعطُوا على الهَوَى، لا على الغِنى(2)، وأن يَكذِبُوا في الوَعدِ والوعِيدِ.
وكذلك البُخلُ والجُبنُ في السُّلطانِ، أقبحُ، وأضَرُّ، وأشدُّ فسادًا منهُ على غيرِهِ.
وللكلام في سِيرةِ السُّلطانِ مَوْضِعٌ غير كِتابِنا هذا.
ويَروِي أهلُ الأخبارِ، أنَّ عبد الملكِ بن مروانَ كتب إلى ابن عُمرَ: أنْ بايِع الحَجّاجَ، فإنَّ فيكَ خِصالًا لا تصلُحُ مَعها للخِلافةِ، وهي: البُخلُ، والغَيْرةُ، والعِيُّ. ويُروى أنَّ ذلك كان من مُعاويةَ إليه، واللهُ أعلمُ، في بيعةِ يزِيد، وهُو خبَرٌ لا إسنادَ لهُ، فجاوَبهُ ابن عُمر: {سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} [البقرة: 285]، اللهمَّ إنَّ ابنَ مروانَ - أو ابنَ حَرْب - يُعيِّرُني بالبُخلِ، والغَيْرةِ، والعِيِّ، فلو وُلِّيتُ وأعْطَيتُ النّاس حُقُوقهُم، وقَسمتُ بينهُم فيئَهُم، أيُّ حاجَةٍ كانَ بهم حِينئذٍ(3) إلى مالي، فيُبَخِّلُوني؟ ولو جَلَستُ لهم في مجالِسِهِم، فقَضَيتُ حَوائجهُم، لم تَكُن لهم حاجَةٌ إلى بيتي فيَعْرِفُوا غَيْرتِي، وما مَنْ قرأ كِتاب الله ووعَظَ به، بعَيِّيٍّ.
وأمّا قولُهُ صلى الله عليه وسلم في هذا الحدِيثِ: "أدُّوا الخائط والمِخيط". فالخائطُ: واحِدُ الخُيُوطِ المعرُوفةِ. والمِخيطُ: الإبرةُ. ومن روى: "أدُّوا الخِياط والمِخيط". فإنَّ--------------------------------------------
(1) هو في الموطأ 2/ 589 (2832).
(2) المراد أن من يستحق العطاء، من هو أكثر نفعا للناس.
(3) قوله: "حينئذ" لم يرد في د 2.

الخِياطَ قد يكونُ الخُيُوطُ، وقد يكونُ الخِياطُ والمِخيطُ، بمعنًى واحِدٍ، وهي الإبرةُ. ومنهُ قولُ الله عز وجل: {حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ} [الأعراف: 40]. يعني: ثُقب الإبرةِ.
ولا خِلافَ أنَّ "المِخيَط" بكسرِ المِيم: الإبرةُ.
وقال الفرّاءُ(1): يُقالُ: خِياطٌ ومخِيطٌ، كما قيل: لحافٌ ومِلْحَفٌ، وقِناعٌ ومِقْنَعٌ، وإزارٌ ومِئزَرٌ، وقِرامٌ(2) ومقرمٌ.
وهذا كلامٌ خرج على القليلِ، ليكونَ ما فوقهُ أحْرَى بالدُّخُولِ في معناهُ، كما قال عز وجل: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: 7 - 8].
ومعلُومٌ أنَّ من يَعْملُ أكثر من مِثقالِ ذرَّةٍ، أحْرَى أن يراهُ.
وفي هذا الحدِيثِ دليلٌ على أنَّ الغُلُولَ كثِيرُهُ وقليلُهُ حرامٌ، نارٌ، قال الله عز وجل: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 161].
وقد ذكَرْنا في معنى الغُلُولِ وحُكمِهِ، وحُكم الغالِّ، وحُكم عُقُوبتِهِ(3)، ما فيه كِفايةٌ، في بابِ ثَوْرِ بن زيدٍ، من كِتابِنا هذا.
وأمّا قولُهُ في الحدِيثِ: "فإنَّ الغُلُولَ عارٌ ونارٌ وشنارٌ يومَ القِيامةِ". والشَّنارُ: لفظةٌ جامِعةٌ لمعنى العارِ والنّارِ، ومعناها الشَّينُ والنّارُ، يُرِيدُ أنَّ الغُلُولَ شَيْنٌ وعارٌ ومَنْقصةٌ في الدُّنيا، ونارٌ(4) وعَذابٌ في الآخِرةِ.--------------------------------------------
(1) معاني القرآن 1/ 379.
(2) القرام: ثوب غليظ من صوف ذي ألوان، يتخذ سترًا، ويتخذ فراشًا في الهودج. انظر: المعجم الوسيط، ص 730.
(3) في د: "وعقوبته" بدلًا من: "وحكم عقوبته".
(4) قوله: "ونار" سقط من د 2.

والغُلُولُ(1) ممّا لا بُدَّ فيه من المُجازاةِ، لأنَّهُ من حُقُوقِ الآدمِيِّين، وإن لم يتعيَّن صاحِبُهُ، فإنَّ جُملةَ أصْحابِهِ مُتعيِّنةٌ، وهُو أشدُّ في المُطالبةِ، ولا بُدَّ من المُجازاةِ فيه بالحَسَناتِ والسَّيِّئاتِ، والله أعلمُ.
حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ محمدُ بن عُميرٍ الحطّابُ(2) الضَّرِيرُ بمصرَ، قال: حدَّثنا يحيى بن أيُّوب بن بادِي العلّافُ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن يحيى، قال: حدَّثنا مالكُ بن أنسٍ، وهُو أوثقُ من سمِعْنا(3) منهُ، عن سعِيدِ بن أبي سعِيدٍ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "من كانت لأخِيهِ عِندَهُ مَظْلمةٌ في مال، أو عِرْضٍ، فليأتِهِ فليَسْتحِلَّهُ منها، قبلَ أن يُؤخَذ منهُ يومَ القِيامةِ، وليسَ ثمَّ دِينارٌ، ولا دِرْهمٌ، فإن كانَتْ لهُ حسناتٌ، أُخِذَ من حَسَناتِهِ لصاحِبِهِ، وإلّا أُخِذَ من سيِّئاتِ صاحِبِهِ فطُرِحت عليه"(4).
رواهُ جماعةٌ عن مالكٍ، وعنِ ابن أبي ذِئبٍ، عن سَعِيدٍ، عن أبي هريرةَ(5)،--------------------------------------------
(1) في ت: "وأظن الغلول".
(2) في الأصل، د 2، م: "الخطاب" بالخاء المعجمة، تصحيف، وهو محمد بن عمر بن إسماعيل، أبو بكر المقرئ الحطاب. انظر: تاريخ الإسلام 8/ 77.
(3) في الأصل، م: "سمعناه".
(4) أخرجه ابن حبان 16/ 362 (7362)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 6/ 343 - 344، من طريق مالك، به.
(5) أخرجه أحمد في مسنده 15/ 377 (9615) من طريق مالك وابن أبي ذئب، به. وأخرجه البخاري (6534)، والبزار في مسنده 15/ 148 (8476)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 1/ 177 - 178 (189)، والطبراني في الأوسط (1683)، وفي مسند الشاميين (1326)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 6/ 343، من طريق مالك وحده، به. وأخرجه البخاري (2449)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 1/ 177 (187، 188)، والبيهقي في الكبرى 3/ 369، والبغوي في شرح السنة (4163) من طريق ابن أبي ذئب وحده، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 599 (14174).

لم يقولُوا: "عن أبيهِ". وإنَّما قال فيه: "عن أبيهِ" يحيى بن أيُّوب العلّافُ وحدهُ، واللهُ أعلمُ.
وأمّا قولُهُ: "ما لي ممّا أفاءَ الله عليكُم إلّا الخُمُسُ، والخُمُسُ مَرْدُودٌ عليكُم" فإنَّهُ أرادَ: إلّا الخُمُسُ، فإنَّهُ إليَّ أعملُ فيه برأيِي، وأرُدُّهُ عليكُم باجتِهادِي؛ لأنَّ الأربعةَ الأخماسِ من الغَنِيمةِ فمقسومةٌ على المُوجِفِينَ(1)، مِمَّن حضرَ القِتالَ، على الشَّرِيفِ والمشرُوفِ، والرَّفِيع والوَضِيع، والغنِيِّ والفقِيرِ بالسَّواءِ، للفارِسِ ثلاثةُ أسهُم، إذا كان حُرًّا ذكرًا غيرَ مُسْتَأجرٍ، وللرّاجِلِ منهُم سَهْمٌ واحِدٌ، وليسَ للرَّأيِ والاجتِهادِ في ذلك مَدْخَلٌ.
وهذا ما لا خِلافَ فيه بينَ العُلماءِ قَرْنًا بعد قرنٍ، وِراثةً عن رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، إلّا ما اختُلِفَ فيه من سَهْم الفارِسِ، على ما قد ذكَرْناهُ في بابِ نافع، عن ابن عُمرَ. فإنَّ من أهلِ العِلم طائفةً، منهُم أبو حنِيفةَ، يقولُونَ: للفارسِ سَهْمانِ(2). والجُمهُورُ على أنَّ للفرَسِ سَهْمينِ، ولراكِبِه: سهمٌ، ثلاثةُ أسهُم.
وقد قال جماعةٌ من أهلِ العِلم: إنَّ هذا الحدِيث فيه نَفْيُ الصَّفِيِّ، لقولِهِ صلى الله عليه وسلم، وقد أخذَ وَبَرةً من البَعِيرِ: "والذي نفسِي بيدِهِ، ما لي ممّا أفاءَ الله عليكُم، ولا مِثلُ هذه، إلّا الخُمُسُ، والخُمُسُ مَرْدُودٌ عليكُم".
وقال(3) آخرُونَ، مِمَّن أوجبَ الصَّفِيَّ: كانَ هذا القولُ منهُ، قبلَ أن يجعلَ الله لهُ الصَّفِيَّ.
وقال آخرُونَ: يحتملُ أن يكونَ سكتَ عن الصَّفِيِّ، لمعرِفتِهِم به إذ خاطَبهُم.--------------------------------------------
(1) في د 2: "المرجفين"، وهو تحريف.
(2) انظر: المبسوط للسرخسي 10/ 41.
(3) هذه الفقرة سقطت من د 2.

وقالت طائفةٌ: لا صفِيَّ. ولم تعرِفهُ، واحتجَّت بظاهِرِ هذا الحدِيثِ.
قال أبو عُمر: سهمُ الصَّفِيِّ لرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم معلُومٌ، وذلك أنَّهُ كان يَصْطفِي من رأسِ الغَنِيمةِ شيئًا واحِدًا لهُ، عن طِيبِ أنفُسِ أهلِها، ثُمَّ يَقسِمُها بينهُم، على ما ذكَرْنا، وأمرُ الصَّفِيِّ مَشْهُورٌ في صحِيح الآثارِ، معرُوفٌ عِندَ أكثرِ(1) أهلِ العِلم، ولا يختلِفُ أهلُ السِّيرِ: أنَّ صفِيَّةَ زَوْج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كانت من الصَّفِيِّ.
روى هشامُ بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: كانت صفِيَّةُ من الصَّفِيِّ(2).
وروى عَمرُو بن أبي عَمرٍو، عن أنَسِ بن مالكٍ، قال: لمّا افتتحَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم خيبرَ، واصْطَفَى صفِيَّةَ بنت حُييٍّ لنَفسِهِ، خرجَ بها. وذكرَ الحدِيث. رواهُ الدَّراوردِيُّ(3)، ويعقُوبُ بن عبدِ الرَّحمنِ الزُّهرِيُّ(4)، عن عَمرٍو.
وفي هذا الحدِيثِ، إن صحَّ: أنَّ الصَّفِيَّ كان قبلَ حُنين(5)؛ لأنَّ خيبرَ كانت قبل حُنينٍ.
وقد خُولِفَ عَمرُو بن أبي عَمرٍو في لفظِ هذا الحدِيثِ عن أنسٍ.
وفي الصَّفِيِّ أيضًا حدِيثُ أبي العلاءِ يزِيد بن عبدِ الله بن الشَّخِّيرِ. وهُو حدِيثٌ رواهُ قُرَّةُ، وسعِيدُ بن أبي عرُوبةَ عنهُ، قال: قرأتُ كِتابَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إلى بني زُهَيرِ بن أُقيشٍ، فإذا فيه: "من محمدٍ رسُولِ الله إلى بني زُهَيرِ بن أُقَيشٍ، إنّكُم إن--------------------------------------------
(1) قوله: "أكثر" سقط من الأصل، م، وهو ثابت في د 2.
(2) أخرجه أبو داود (2994)، والبزار في مسنده 18/ 117 (64)، وابن حبان 11/ 15 (4822)، والطبراني في الكبير 24/ 66 (175)، والحاكم في المستدرك 2/ 128، والبيهقي في الكبرى 6/ 304، من طريق هشام، به. وانظر: المسند الجامع 20/ 348 (17235).
(3) أخرجه الحاكم في المستدرك 4/ 28، من طريق الدراوردي، به.
(4) أخرجه البخاري (2235، 2893)، وأبو داود (2995)، والبيهقي في الكبرى 6/ 304، من طريق يعقوب بن عبد الرحمن، به. وانظر: المسند الجامع 2/ 327 - 328 (1291).
(5) في م: "خيبر".

شَهِدتُم أن لا إله إلّا الله، وأنَّ محمدًا رسُولُ الله، وأقمتُمُ الصَّلاةَ، وآتيتُمُ الزَّكاةَ، وأدَّيتُمُ الخُمُس من المغنم، وسهم النَّبيِّ، والصَّفِيِّ، أو قال: وسهمَ الصَّفِيِّ، فأنتُم آمِنُونَ بأمانِ الله ورسُولِهِ"(1).
وروى أبو جَمرةَ(2)، عن ابن عبّاسٍ، في حدِيثِ وَفدِ عبدِ القيسِ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال: "وتُعطُوا سَهْمَ الله من الغنائم، والصَّفِيِّ"(3).
وروى عُمرُ بن عبدِ الواحِدِ، عن سعِيدِ بن بشِيرٍ، عن قَتادةَ، قال: كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا غَزا، كان لهُ سَهْمٌ صافٍ يأخُذُهُ من حَيْثُ شاءَ، فكانت صفِيَّةُ من ذلك السَّهم، وكان إذا لم يَغزُ بنفسِهِ، ضُرِبَ لهُ بسَهم، ولم يَخْتَرْ(4).
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: أخبرنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(5): حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا أبو عاصِم وأزهرُ، قالا: حدَّثنا ابن--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (37790)، وأبو داود (2999) ومن طريقه البيهقي في الكبرى 6/ 303، و 7/ 58، وابن الجارود في المنتقى (1099)، وابن حبان 7/ 348 (36624) من طريق قرة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (7877)، وأحمد في مسنده 34/ 340 (20737)، والنسائي في الكبرى 4/ 331 (4432)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 302 - 303، والطبراني في الأوسط (4937) من طريق الجريري، عن أبي العلاء يزيد بن الشخير، به. وانظر: المسند الجامع 18/ 747 - 748 (15649).
(2) في د 2، م: "أبو حمزة"، والمثبت من الأصل، وانظر: مصدري التخريج، وانظر أيضًا: تحفة الأشراف 5/ 260 (6524). وهو نصر بن عمران، أبو جمرة الضبعي. انظر: تهذيب الكمال 33/ 205.
(3) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 203، والبيهقي في الكبرى 6/ 303، من طريق أبي جمرة، به.
(4) في م: "يخيب"، وهو تحريف من "يخترْ"، وفي المطبوع من سنن أبي داود: "يُخَيَّرْ"، وهو تحريف أيضًا، والصواب ما أثبتنا، ودليل ذلك أن المنذري والبيهقي حينما نقلا الحديث من سنن أبي داود، جاء عندهما كما أثبتنا. والحديث أخرجه أبو داود (2993)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 6/ 304، من طريق عمر بن عبد الواحد، به.
(5) في سننه (2992)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 6/ 304. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (33988) من طريق ابن عون، به.

عونٍ، قال: سألتُ محمدًا، يعني ابن سِيرِينَ، عن سَهم النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم والصَّفِيِّ، فقال: كان يُضرَبُ لهُ بسَهْمٍ مع المُسلِمِينَ، وإن لم يَشْهَد، والصَّفِيُّ يُؤخَذُ لهُ رأسٌ من الخُمُسِ قبلَ كلِّ شيءٍ.
قال(1): وحدَّثنا محمدُ بن كثِيرٍ، قال: أخبرنا سُفيانُ، عن مُطرِّفٍ، عن الشَّعبِيِّ، قال: كان للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم سَهمٌ يُدعَى الصَّفِيَّ، إن شاءَ عَبْدًا، وإن شاءَ أمةً، وإن شاءَ فرسًا، يختارُهُ قبلَ الخُمُسِ.
قال أبو عُمر: قد أجمعَ العُلماءُ طُرًّا على أنَّ سهمَ الصَّفِيِّ، ليسَ لأحَدٍ بعدَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فارتفعَ القَولُ في ذلك، إلّا أنَّ أبا ثورٍ حُكِي عنهُ ما يُخالِفُ هذا الإجماع، قال: يُؤخذُ الصَّفِيُّ، ويجرِي مجرَى سَهم النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: إن كان سهمُ(2) الصَّفِيِّ ثابتًا.
قال أبو عُمر: الآثارُ المرفُوعةُ في الصَّفِيِّ مُتعارِضَةٌ، وليسَ فيها(3) عن الصَّحابةِ شيءٌ يَثبُتُ.
وأمّا سَهْمُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فللعُلماءِ في سهم النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من الخُمُسِ أقوالٌ، منها: أنَّهُ يُردُّ إلى من سُمِّيَ في الآيةِ، قال ذلك طائفةٌ من أهلِ العِلم، ورأوا أن يُقسَم الخُمُسُ أرباعًا.
وقال آخرُونَ: هُو إلى الخلِيفةِ بعدَهُ، يَصْرِفُهُ فيما كانَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَصرِفُه فيه.
وقال آخرُونَ: يُجعلُ في الخَيْلِ والعُدَّةِ في سبِيلِ الله. ومِمَّن قال هذا: قتادةُ، وبِهِ قال أحمدُ بن حنبل.--------------------------------------------
(1) أبو داود (2991)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 6/ 304.
(2) في م: "بينهم".
(3) في الأصل: "فيه"، والمثبت من د 2.

وقال الشّافِعيُّ(1): يَضَعُ الإمامُ سَهْم رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في كلِّ أمْرٍ ينفعُ الإسلام: من سدِّ ثغرٍ، وكُراع، وسِلاح، وإعطاءِ أهلِ الغَناءِ(2)، والبلاءِ في الإسلام، والنَّفلِ عِندَ الحربِ.
وأمّا أبو حنِيفةَ(3)، فقال: سهمُ الرَّسُولِ وسهمُ ذِي القُربى، سَقَطا بمَوتِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. قال: ويُقسَمُ الخُمُسُ على ثلاثةِ أسهُم: لليتامى، والمساكِينِ، وابنِ السَّبِيلِ.
وأمّا مالكٌ، رحمه الله، فقال(4): يُجعلُ الخُمُسُ في بيتِ المالِ، ويجتهِدُ الإمامُ في قَسْمِهِ. إلّا أنَّهُ لم يُسقِط سهم ذِي القُربى، وقال: يُعطِيهمُ الإمامُ ويجتهِدُ في ذلك.
وأمّا اختِلافُهُم في قَسم الخُمُسِ، فعلى ما أصِفُ لكَ:
قال مالكٌ(5): قِسمةُ الخُمُسِ، كقِسمةِ الفيءِ، وهُما جميعًا يُجعلانِ في بيتِ المالِ. قال: ويُعطى أقرباء رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم منهُما على ما يَرَى الإمامُ. قال: ويجتهِدُ في ذلك، فإن تكافأ أهلُ البُلدانِ في الحاجةِ، بدأ بالذي المالُ فيهم، وإن كان بَعضُ البُلدانِ أشدَّ حاجةً، نقلَ إليهم أكثر المالِ.
قال ابن القاسم: وكان مالكٌ يَرَى التَّفضِيل في العَطاءِ على قَدرِ الحاجةِ، ولا يُخرَجُ مالٌ من بلدٍ إلى بلدٍ غيرِهِ حتَّى يُعْطَى أهلُ البَلَدِ الذي فيه المالُ ما يُغنِيهِم على وَجْهِ النَّظرِ والاجتِهادِ. قال: ويجُوزُ أن يُجِيز الوالي على وجهِ الدِّينِ أو الأمرِ(6) يراهُ قدِ استحقَّ به الجائزةَ. قال: والفيءُ حَلالٌ للأغنِياءِ.--------------------------------------------
(1) الأم 4/ 155، والأوسط لابن المنذر 6/ 96، والإشراف له 4/ 80، وانظر في الأخيرين ما بعده.
(2) في م: "العناء". والغَناء، بفتح الغين المعجمة: النفع، والإجزاء، والكفاية. انظر: لسان العرب 15/ 138. والمراد أن من يستحق العطاء، من هو أكثر نفعا للناس. وقد سلف التنبه على ذلك.
(3) انظر: المبسوط للشيباني 3/ 17.
(4) انظر: المدونة 1/ 514.
(5) المصدر السابق.
(6) في الأصل، د 2، م: "الأمر".

وقال: سُفيانُ الثَّورِيُّ: الفيءُ: ما صُولِح عليه الكُفّارُ، والغنِيمةُ: ما غُلِبُوا عليه قسرًا.
قال: وسهمُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من الخُمُسِ، هُو خُمُسُ الخُمُسِ، وما بَقِي من الخُمُسِ، فللطَّبقاتِ التي سمَّى الله في آيةِ الخُمُسِ.
قال الطَّحاوِيُّ(1): فهذا من قولِ الثَّورِيِّ يدُلُّ على أنَّ سهمَ ذوِي القُربى باقٍ بعدَ وَفاةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. وقال الثَّورِيُّ: في مَوْضِع آخر: الخُمُسُ إلى الإمام يَضعُهُ حيثُ أراهُ الله. وهذا كقولِ مالكٍ سواءٌ.
وقال أبو حنِيفةَ في "الجامِع الصَّغِيرِ"(2): يُقسمُ الخُمُسُ على ثلاثةِ أسهُم: للفُقراءِ، والمساكِينِ، وابنِ السَّبِيلِ. فأسقط سهم ذي القُربى(3). وقال أبو يُوسُف: سهمُ ذِي القُربى مردُودٌ على من سمَّى الله عز وجل في الآيةِ. قال: وخُمُسُ الله والرَّسُولِ واحِدٌ.
قال أبو عُمر: الآيةُ: قولُ الله عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} الآيةَ [الأنفال: 41].
والغنِيمةُ: ما أُخِذ عَنوةً، وأوجَفَ عليه المُسلِمُونَ بالخيلِ والرِّكابِ، وأَجْلَوْهُ(4) من دِيارِهِم، وتَرَكُوهُ بالرُّعبِ، لقولِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "ونُصِرتُ بالرُّعبِ"(5).
وقال الشّافِعيُّ(6): في الغنِيمةِ الخُمُسُ، كما قال الله عز وجل. قال: وفي الفيءِ--------------------------------------------
(1) مختصر اختلاف العلماء 3/ 512.
(2) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير، ص 124.
(3) في م: "بينهم ذا القُربى".
(4) في ت: "وأخلوه".
(5) سلف بإسناده في الحديث الثالث والأربعين لزيد بن أسلم، وهو في الموطأ 1/ 46 - 47 (26)، وانظر تخريجه في موضعه.
(6) انظر: الأم 4/ 191.

الخُمُسُ أيضًا. قال: الغنِيمةُ: ما أُوجِف عليه بخيلٍ أو رِكابٍ، وهي لمن حضر الوَقْعةَ(1)، من غنِيٍّ أو فقِيرٍ، بعد إخراج الخُمُسِ. قال: ويُقسمُ الخُمُسُ على من سمَّى الله عز وجل. قال: وسهمُ ذِي القُربى لبني هاشم، وبني المُطَّلِبِ، غنِيُّهُم وفقِيرُهُم فيه سواءٌ، الذَّكَرُ مِثلُ حَظِّ الأُنثيينِ.
وخالَفهُ المُزنِيُّ وأبو ثورٍ، فقالا: الذَّكرُ والأُنثى فيه سَواءٌ.
قال الشّافِعيُّ: والفيءُ: ما لم يُوجَفْ عليه بخيلٍ ولا رِكابٍ، وفيه الخُمُسُ أيضًا. قال: وعطاءُ المُقاتِلةِ في الفَيءِ والنِّساءِ والذُّرِّيَّةِ، ولا بأسَ أن يُعْطَى الرَّجُلُ أكثر من كِفايتِهِ، وليسَ للممالِيكِ فيه شيءٌ، ولا للأعرابِ الذين فيهم(2) الصَّدقةُ. قال: ويُسوَّى في العَطاءِ كما فعل أبو بكرٍ.
وقال الأوزاعِيُّ: خُمُسُ الغنِيمةِ مقسُومٌ على من سمَّى الله في الآيةِ.
وقال محمدُ بن جرِيرٍ(3): يُقسمُ الخُمُسُ على أربعةِ أسهُم؛ لأنَّ سهمَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مردُودٌ على من سُمِّي معهُ في الآيةِ، قِياسًا على ما أجمعُوا عليه فيمن عُدِمَ من سُهمانِ الصَّدَقة(4)، قال: وأجمعُوا أنَّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم لم يَقسِم الخُمُسَ على سِتٍّ، فعُلِم بذلك أنَّ قولهُ عز وجل: {لِلَّهِ} مِفتاحُ كلام، وكذلك قال أكثرُ أهلِ التَّفسِيرِ. قال: ويُقسمُ سهمُ ذِي القُربى على بني هاشم بن عبدِ منافٍ، وبني المُطَّلِبِ بن عبدِ منافٍ، الذَّكرُ والأُنثى في ذلك سواءٌ؛ لأنَّهُم إنَّما اسْتَحقُّوهُ باسم القَرابةِ.
قال أبو عُمر: أمّا قولُ الشّافِعيِّ: إنَّ في الفيءِ خُمُسًا. فقولٌ ضعِيفٌ، لا وجهَ لهُ من جِهَةِ النَّظرِ الصَّحِيح ولا الأثرِ.--------------------------------------------
(1) في الأصل، م: "الوقيعة"، والمثبت من بقية النسخ.
(2) في ت، م: "هم أهل" بدل: "فيهم".
(3) في تفسيره 11/ 199 (ط. دار هجر).
(4) في الأصل، م: "الصدقات".

وأمّا قولُهُ، وقولُ من تابَعهُ، على أنَّ ذوِي القُربى الذين عُنُوا بالآيةِ في خُمُسِ الغَنِيمةِ: هُم بنُو هاشم، وبنُو المُطَّلِبِ. فهُو موجُودٌ صحِيحٌ من حدِيثِ ابن شهابٍ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، عن جُبيرِ بن مُطعِم، قال: قسَمَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لبني هاشم، وبني المُطَّلِبِ من الخُمُسِ، وقال: "إنَّما بنُو هاشم، وبنُو المُطَّلِبِ شيءٌ واحِدٌ … " الحدِيثَ(1).
وليسَ في هذا البابِ حدِيثٌ مُسندٌ غير هذا، وهُو حدِيثٌ صحِيحٌ، وبِهِ قال الشّافِعيُّ، وأبو ثَوْرٍ.
ورُوِي عن ابن عَّبَّاسٍ ومحمدِ بن الحنفِيَّةِ: أنَّ ذوِي القُرْبَى الذين عَنَى الله في آيةِ الخُمُسِ، هُم أهلُ البيتِ، يعني بني هاشم(2).
وعن عُمرَ بن عبدِ العزيزِ: أنَّهُ بعثَ إلى بني هاشم سَهْم الرَّسُولِ، وسَهْمَ ذِي القُربى(3).
وممّن ذهبَ مَذهبَهُ أيضًا(4) - أن يُقسَّم الخُمُسُ أخماسًا كمذهبِ الشّافِعيِّ -: مُجاهِدٌ، وقتادةُ، وابنُ جُريج، ومُسلِمُ بن خالدٍ الزَّنجِيُّ(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 27/ 304 - 305 (16741)، والبخاري (3140، 3502، 4229)، وأبو داود (2978، 2979، 2980)، وابن ماجة (2881)، والبزار في مسنده 8/ 330 (3403)، والنسائي في المجتبى 7/ 130 - 131، وفي الكبرى 4/ 327 (4423)، وأبو يعلى (7399)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 283، والطبراني في الكبير 2/ 140 (1591، 1592)، والبيهقي في الكبرى 6/ 340، من طرق عن الزهري، به.
وانظر: المسند الجامع 4/ 479 - 480 (3123).
(2) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (9480، 9482)، والأموال لأبي عبيد (835)، وشرح معاني الآثار للطحاوي 3/ 276 - 277، 303 - 304.
(3) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (34137).
(4) في الأصل، م: "ومن مذهبه أيضًا"، والمثبت من د 2، وهو خطأ تجافى عن المعنى؛ لأن المقصود هو أنّ مجاهدًا ومن معه هم الذين ذهبوا إلى ما ذهب إليه الشافعي.
(5) انظر: تفسير الطبري 13/ 552 - 553.

قال أبو عُمر: وأمّا اعتِلالُ الفُقهاءِ واعتِلالُ أصحابِهِم لمذاهِبِهِم في هذا البابِ، فشيءٌ لا يقُومُ به كِتابٌ؛ لأنَّهُ مَوْضِعٌ اتَّسع لهم فيه القولُ وطال جِدًّا، ولا سبِيلَ إلى اجتِلابِ ذلك في هذا الكِتابِ، خَشْيةَ التَّطوِيلِ، والعُدُولِ عن المُرادِ فيه، وإنَّما ذكَرْنا مذاهِبَ الفُقهاءِ في قِسمةِ الخُمُسِ، لما جَرَى من ذِكْرِ الخُمُسِ في حدِيثِ هذا البابِ، وذلك قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "ما لي ممّا أفاءَ الله عليكُم إلّا الخُمُسُ، والخُمُسُ مردُودٌ عليكُم". فذكَرْنا ما لأهلِ العِلم في كيفِيَّةِ ردِّ الخُمُسِ على أهلِهِ، ووجه قِسْمتِهِ، ليقِفَ النّاظِرُ في كِتابِنا هذا على ذلك، ولعلَّنا أن نُفرِدَ للخُمُسِ والفيءِ أيضًا كِتابًا، نُورِدُ فيه أقاوِيلَ العُلماءِ من السَّلفِ والخَلَفِ، بما لكلِّ واحِدٍ منهُم من وُجُوهِ الحُجَّةِ والاعتِلالِ لأقوالِهِم من جِهَةِ الأثرِ والنَّظرِ إن شاءَ الله.
وأمّا الأحادِيثُ المُسندةُ في معاني الحدِيثِ المُرسلِ في هذا البابِ:
فأخبَرنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدِ بن عليٍّ، قال: أخبَرني أبي، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبدِ العزيزِ، قال: حدَّثنا حجّاجُ بن مِنْهالٍ. وأخبَرنا قاسمُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا خالدُ بن سعد(1)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عَمرِو بن مَنصُورٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن سنجرٍ، قال: حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ. قالا جميعًا: حدَّثنا حمّادُ بن سلمةَ، عن محمدِ بن إسحاق، عن عَمرِو بن شُعَيب، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، قال: شهِدتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حِين أتَتهُ وُفُودُ حُنينٍ، فقالوا: يا محمدُ، إنّا أصلٌ وعِتْرةٌ(2)، فذكر الحدِيث، وفيه: قال: وركِبَ رسُولُ الله--------------------------------------------
(1) في م: "بن سعيد"، خطأ، والمثبت من النسخ، وهذا إسناد دائر، وهو خالد بن سعد، أبو القاسم الأندلسي القرطبي. انظر: تاريخ العلماء بالأندلس لابن الفرضي 1/ 189 (396)، وسير أعلام النبلاء للذهبي 16/ 18، وتاريخ الإسلام له 8/ 44.
(2) في م: "أهل وعشيرة"، وهو تحريف.

- صلى الله عليه وسلم راحِلتهُ، واتَّبعهُ النّاسُ، فقالوا: اقسِمْ عَلَينا فَيئَنا. اقسِمْ علينا فيئَنا. حتَّى ألجأُوهُ إلى شَجَرةٍ، فخطفَتْ رِداءَهُ، فقال: "يا أيُّها النّاسُ، رُدُّوا عليَّ رِدائي، فوالله لو أنَّ لكُم بعدَدِ شجرِ تِهامةَ نَعمًا، لقَسَمتُهُ بينكُم، ثُمَّ لا تَلقَوْني(1) جبانًا، ولا بَخِيلًا، ولا كذُوبًا". ثُمَّ مالَ إلى راحِلتِهِ، فأخذَ منها وَبَرةً فوَضَعها بين إصبعيهِ، ثُمَّ قال: "أيُّها النّاسُ، إنَّهُ ليسَ لي من هذا الفَيءِ شيءٌ، ولا هذه، إلّا الخُمُسُ، والخُمُسُ مَردُودٌ عليكُم، فأدُّوُا الخيطَ والمِخيط، فإنَّ الغُلُولَ يكونُ على أهلِهِ يومَ القِيامةِ عارًا وشَنارًا". فقام رجُلٌ ومعهُ كُبَّةُ(2) شَعْرٍ، فقال: يا رسُولَ الله، أخذتُ هذه لأُصلحَ بها بَرْذعةً لي، فقال: "أمّا ما كان لي ولبني عبدِ المُطَّلِبِ، فهُو لكَ". فقال: أمّا إذ بلغتَ ما أرى، فلا أربَ لي فيها. ونبَذها(3).
وهذا حدِيثٌ مُتَّصِلٌ جيِّدُ الإسنادِ، وقد أحاطَ بمعاني حدِيثِ مالكٍ وألفاظِهِ، وزاد.
وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا ابن أبي أُوَيسٍ، قال: حدَّثني أبي، عن ثَوْرِ بن زيدٍ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، أنَّهُ قال: تعلَّقَ ثَوْبُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يومَ حُنَينٍ بشجَرةِ، والنّاسُ مُجتمِعُونَ يَسْألُونهُ المغانِمَ، فحسِبَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُم أمسكُوا برِدائهِ، فغضِبَ وقال: "أرسِلُوا رِدائي، تُرِيدُونَ أن تُبَخِّلُوني، فوالله لو أفاءَ الله عليكُم مِثل شجَرِ تِهامةَ نَعمًا،--------------------------------------------
(1) في الأصل، م: "تلفونني".
(2) الكُبَّة، بالضم: هي الجماعة من الناس وغيرهم، والشيء المجتمع من تراب وغيره، وكبة الغزل: ما جمع منه. انظر: لسان العرب 1/ 696 - 697.
(3) أخرجه أبو داود (2694) عن موسى بن إسماعيل، به. وأخرجه أحمد في مسنده 11/ 339 (6729)، والنسائي في المجتبى 6/ 262، وفي الكبرى 6/ 177 (6482) من طريق حماد بن سلمة، به. وأخرجه ابن زنجوية في الأموال 485، والطبراني في الكبير 5/ 270 (5304)، والبيهقي في الكبرى 6/ 336، من طريق ابن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع 11/ 259 - 260 (8693).

لقَسَمتُهُ بينكُم، ثم لا تجِدُوني بخِيلًا، ولا جبانًا، ولا كذّابًا". فقالوا: إنَّما تَعلَّقت بكَ سمُرةٌ، فخلَّصُوهُ(1).
وأخبَرنا عبدُ الرَّحمنِ بن مروانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن سُليمانَ بن عَمرٍو البغدادِيُّ، قال: حدَّثنا أبو حفصٍ عُمرُ بن الحسنِ قاضِي حلب، قال: حدَّثنا المُسيَّبُ بن واضِح، قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ، عن سُفيانَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن عيّاشٍ، عن سُليمانَ بن موسى، عن مكْحُول، عن أبي سلّام، عن أبي أُمامةَ، عن عُبادةَ بن الصّامِتِ، قال: أخذَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ حُنينٍ وَبَرةً من جَنبِ بعِيرٍ فقال: "أيُّها النّاسُ، إنَّهُ لا يحِلُّ لي ممّا أفاءَ الله عليكُم إلّا الخُمُسُ، والخُمُسُ مردُودٌ عليكُم"(2).
قال أبو عُمر: عبدُ الرَّحمنِ بن عيّاشٍ، وقعَ عِندهُ في أصلِ كِتابِهِ(3)، وإنَّما هُو عبدُ الرَّحمنِ بن الحارِثِ بن عبدِ الله بن عيّاشِ بن أبي ربِيعةَ(4)، روَى هذا الحدِيثَ عن سُليمان بن موسى الأشدقِ، عن مكحول، عن أبي سلّام الحبشِيِّ، عن أبي أُمامةَ الباهِليِّ، عن عُبادةَ بن الصّامِتِ، قال: أخذَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ حُنينٍ وَبَرةً من جنبِ بعيرٍ، ثُمَّ قال: "أيُّها النّاسُ إنَّهُ لا يحِلُّ لي من هذا الذي أفاءَ الله عليكُم قدرَ هذه الوَبَرَةِ، إلّا الخُمُسُ، والخُمُسُ مردُودٌ عليكُم، فأدُّوا الخيطَ والمِخيَطَ، وإيّاكُم والغُلُول، فإنَّهُ عارٌ على أهلِهِ يومَ القِيامةِ، وعليكُم بالجِهادِ،--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الكبير 11/ 220 (11551) ومن طريقه الضياء في المختارة 11/ 306 (309) من طريق ابن أبي أويس، به.
(2) أخرجه أحمد في مسنده 37/ 391 (22718)، والنسائي في المجتبى 7/ 131، وفي الكبرى 4/ 327 (4424)، والبيهقي في الكبرى 6/ 303، من طريق أبي إسحاق، به. دون ذكر سفيان. وانظر: المسند الجامع 8/ 100 (5594).
(3) هكذا في النسخ، والمقصود: هكذا وقع عنده في أصل كتابه.
(4) فنسبه إلى جدّه الأعلى.

فإنَّهُ بابٌ من أبوابِ الجنَّةِ، يُذهِبُ الله به الغمَّ والهمَّ". قال: وكان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يكرهُ الأنفالَ، ويقولُ: ليَرُدَّ قوِيُّ المُؤمِنِين على ضَعِيفِهِم". هكذا ذكرهُ عليُّ بن المدِينيِّ، عن أبيهِ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ، عن سُليمانَ بن موسى، بإسنادِهِ.
وحدَّثنا محمدُ بن عبدِ الله بن الحكم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن أبي حسّان الأنماطِيُّ، قال: حدَّثنا هشامُ بن عمّارٍ، قال: حدَّثنا الولِيدُ بن مُسلِم، قال: حدَّثنا أبو العلاءِ، سمِعَ أبا سلّام الأسود، يقولُ: سَمِعتُ عَمرو بن عَبَسةَ(1) يقولُ: صلَّى بنا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى بَعِيرٍ من المغنم، فلمّا سلَّمَ أخَذَ وَبَرةً من جَنْبِ البعِيرِ، ثُمَّ قال: "لا يحِلُّ لي من غَنائمِكُم إلّا الخُمُسُ، والخُمُسُ مردُودٌ عليكُم"(2).
حدَّثنا(3) خلفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن المُفَسِّر، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى بن مَعينٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرزّاقِ، قال(4): أخبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن عُمرَ بن محمد بن جُبيرِ بن مُطعِم، عن محمدِ بن جُبيرِ بن مُطْعِم، أنَّ اباهُ أخبرهُ: أنَّهُ بَيْنما هو يسيرُ معَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ومعهُ النّاسُ مَقْفَلَه(5) من حُنينٍ، عَلِقه الأعرابُ يسألونهُ، فاضْطَرُّوه إلى شجَرةٍ،--------------------------------------------
(1) في د 2: "عنبسة"، وهو تحريف، وانظر: تهذيب الكمال 22/ 118.
(2) أخرجه أبو داود (2755)، والبيهقي في الكبرى 6/ 339، من طريق الوليد بن مسلم، به.
وأخرجه الحاكم في المستدرك 3/ 616، من طريق أبي العلاء، به. وانظر: المسند الجامع 14/ 183 - 182 (10798).
(3) من هنا إلى آخر هذا الحديث سقط من الأصل، ت، م، وهو ثابت في د 2.
(4) في المصنَّف (9497). ومن طريقه أخرجه أحمد في مسنده 27/ 333 (16775)، وابن حبان 11/ 149 (4820)، والطبراني في الكبير 2/ 130 (1551)، والبغوي في شرح السنة (3689). وأخرجه أحمد في مسنده 27/ 320 (16756)، والبخاري (2821، 3148)، وأبو يعلى (7404) من طريق الزهري، به. وانظر: المسند الجامع 4/ 477 - 478 (3121).
(5) هذه الكلمة لم ترد في د 2.

فخطِفَتْ رداءَهُ وهو على راحلتهِ، فوقفَ فقالَ: "رُدُّوا عليَّ ردائي، أتحسَبونَ بيَ البخلَ؟ فلو كانَ لي عدَدُ هذهِ العِضاه نَعمًا، لقَسَمتهُ بينكُم ثمَّ لا تجدُوني بخيلًا، ولا جبانًا، ولا كذّابًا".
وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ، قال: حدَّثنا ابن أبي أُوَيسٍ، قال: حدَّثني أخِي، عن سُليمان بن بلال، عن محمدِ بن أبي عَتِيقٍ وموسى بن عُقبةَ، عن ابن شِهابٍ، قال: أخبَرني عُمرُ بن محمدِ بن جُبيرِ بن مُطعِم، [عن أبيه](1)، قال: أخبرني جُبيرُ بن مُطعِم، أنَّهُ بينما هُو يسِيرُ معَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، ومعهُ النّاسُ، مَقْفَله من حُنينٍ، اختلَفَ عليه الأعرابُ، فسألُوهُ حتَّى اضطرُّوهُ إلى سَمُرةٍ، فخَطِفت رِداءَهُ وهُو على راحلتِه، فوقَفَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أعطُوني رِدائي، لو كانَ ليَ عددُ هذه العِضاهِ نَعمًا، لقَسَمتُهُ بينكُم، ثُمَّ لا تجِدُوني بخِيلًا، ولا جبانًا، ولا كذّابًا"(2).
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(3): حدَّثنا سَلَمةُ بن شبِيبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا مَعمرٌ، عن همّام بنِ مُنبِّهٍ، قال: هذا ما حدَّثنا(4) أبو هريرةَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما أُوتيكُم من شيءٍ ولا أمنَعُكُمُوهُ، إن أنا إلّا خازِنٌ، أضَعُ حيثُ أُمِرتُ".--------------------------------------------
(1) ما بين الحاصرتين أخلّت به النسخ، وهي زيادة متعينة لا يصحّ الإسناد إلّا بها.
(2) أخرجه الطبراني في الكبير 2/ 131 (1554)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (100) من طريق ابن أبي أويس، به.
(3) في سننه (2949). وأخرجه أحمد في مسنده 13/ 494 (8155)، والبغوي في شرح السنة (2719) من طريق عبد الرزاق، به. وانظر: المسند الجامع 17/ 87 (13335).
(4) قوله: "هذا ما حدثنا" لم يرد في د 2.

‌‌مالكٌ عن عبدِ الحميدِ بن سُهيلٍ
ويُقالُ: عبدُ المجيدِ(1)، يُكْنَى أبا عبدِ الرَّحمنِ. وقيل: يُكْنَى أبا وَهْبٍ، وهُو عبدُ المجيدِ بن سُهَيلِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ القُرشي الزُّهرِيُّ المدنِيُّ.
سمِع سعِيد بن المُسيِّبِ، وعُثمان بن عبدِ الرَّحمنِ، وعُبيد الله بن عبدِ الله بن عُتبةَ.
روى عنهُ مالكُ بن أنسٍ، وابنُ عُيينةَ، وسُليمانُ بن بلال، وعبدُ العزيزِ بن محمدٍ الدَّراوردِيُّ(2).
لمالكٍ عنهُ في "المُوطَّأ" حدِيثٌ واحِدٌ، اختُلِف على مالكٍ في اسم هذا الرَّجُلِ:
فقال يحيى بن يحيى صاحِبُنا عنهُ فيه: عبدُ الحميدِ. وتابَعهُ: ابن نافع، وعبدُ الله بن يُوسُف التِّنِّيسِيُّ. ورَوَى بعضُ أصحابِ ابن عُيينةَ، عن ابن عُيينةَ، عنهُ حَدِيثهُ هذا، فقال فيه: عبدُ الحميدِ. كما قال يحيى، وابنُ نافع، والتِّنِّيسِيُّ.
وقال جُمهُورُ رُواةِ "المُوطَّأ" عن مالكٍ فيه: عبدُ المجيدِ. وهُو المعرُوفُ عِندَ النّاسِ، وكذلك قال فيه الدَّراوردِيُّ وسُليمانُ بن بلالٍ(3) عنهُ في هذا الحدِيثِ، وابنُ عُيينةَ في غيرِ هذا الحدِيثِ، ونسبهُ مالكٌ والدَّراوردِيُّ، وسُليمانُ بن بلالٍ في حدِيثهِ هذا، فقالوا فيه: عبدُ المجيدِ بن سُهيلِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ(4).--------------------------------------------
(1) تهذيب الكمال 18/ 269.
(2) بعد هذا في م ونسخة الأوقاف المغربية: "وهو ثقة حُجّة عندهم فيما نقل"، ولم ترد في الأصل ولا في د 2، وهما من الإبرازة الأخيرة من الكتاب. على أن هذه العبارة صحيحة، فقد وثقه يحيى بن معين والنسائي، وقال أبو حاتم: صالح الحديث.
(3) من هنا إلى قوله: "وسليمان بن بلال" الآتي سقط من الأصل، قفز نظر.
(4) زاد هنا في م: "ونسبهُ غيرُهُما فقال فيه: عبد المجيدِ بن سُهيلِ بن عبد العزيزِ بن عبد الرَّحمنِ بن عوفٍ. والقولُ فيه قولُ مالكٍ ومن تابعهُ".

قال أبو عُمر: سُهيلٌ أبو عبد المجيد(1) هذا، هُو الذي تزوَّج الثُّريّا بنت عبدِ الله بن الحارِثِ بن أُميَّةَ الأصغرِ بن عبدِ شمسِ بن عبدِ منافٍ، وفيه يقولُ عُمرُ بن أبي ربِيعةَ(2):
أيُّها المُنكِحُ الثُّريّا سُهيلًا … عَمْرَكَ الله كيف يلتقِيانِ
هي شامِيَّةٌ إذا ما استقلَّت … وسُهيلٌ إذا استقلَّ يماني
وأوَّلُ هذا الشِّعرِ:
أيُّها الطّارِقُ الذي قد عنانِي … بعدَما نامَ سائرُ الرُّكبانِ
زار من نازِح بغيرِ دليلٍ … يَتَخطَّى إليَّ حتَّى أتانِي
وقد قالت طائفةٌ من أهلِ العِلم بالنَّسبِ والخبرِ: إنَّ سُهيلًا الذي تَزوَّج الثُّريّا، وذكرهُ عُمرُ بن أبي ربِيعةَ في شعرِهِ هذا، هُو سُهيلُ بن عبدِ العزيزِ بن مروان. قالوا: ومعَهُ حُملت إلى مِصر، وكانت مَعهُ بمِصر. قالوا: ولم يكُن سُهَيلُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ بمِصر.
وقال الزُّبيرُ بن بكّارٍ(3)، وهُو قولُ طائفةٍ من أهلِ النَّسبِ: تزوَّج الثُّريّا بنت عبدِ الله بن الحارِثِ بن أُميَّةَ الأصغرِ بن عبدِ شمسٍ، أبو الأبيضِ سهيلُ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، وأُمُّهُ مجدُ بنتُ يزِيد بن سلامةَ الحِميرِيِّ، وابنُهُ عبدُ المجيدِ روى عنهُ مالكٌ وغيرُهُ الحدِيث. كذا قال الزُّبيرُ: عبدُ المجيدِ، بالجِيم.
قال الزُّبيرُ: والثُّريّا هذه هي مولاةُ الغرِيضِ.--------------------------------------------
(1) في الأصل، م: "عبد الحميد".
(2) الشعر في أمالي ابن الشجري 2/ 108، والأغاني 1/ 122 و 234 (ط. دار الكتب) والأزمنة والأمكنة للمرزوقي، ص 507 وغيرها.
(3) ينظر قوله في الأغاني 1/ 233.