📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وعبدُ الأعلى بن حمّادٍ، قالا: حدَّثنا حمّادُ بن سَلَمةَ، عن عبدِ اللَّه بن المُختارِ، عن عبدِ الملكِ بن عُمَيرٍ، عن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ، عن عُمرَ بن الخطّابِ، أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من سرَّتهُ حَسَنتُهُ وساءَتهُ سيِّئتُهُ، فهُو مُؤمِنٌ"(1).
وأمّا قولُهُ في الحدِيثِ: "يُجزِئُكَ منهُ الثُّلُثُ"، فإنَّ مالكًا(2) ذهَبَ إلى أنَّ من حلَفَ بصدَقةِ مالِهِ كلِّهِ في المساكِينِ، ثُمَّ حنِثَ، أنَّهُ يُجزِئُهُ من ذلك الثُّلُثُ. وهُو قولُ ابن شِهاب(3).
وذكَر ابن وَهْبٍ، عن ابن لهيعةَ، عن يزِيد بن أبي حبِيبٍ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ مِثلهُ.
قال مالكٌ(4): فإن حلفَ حالِفٌ بصدَقةِ شيءٍ من مالِهِ بعينِهِ، ثُمَّ حنِثَ، لزِمهُ أن يُخرِجهُ كلَّهُ، وإن كان أكثر من الثُّلُثِ، وإن حلفَ مِرارًا بصدقةِ مالِهِ، ثُمَّ حنِثَ مِرارًا، فإنَّهُ يُخرِجُ ثُلُث مالِهِ يوم حلفَ كلَّ مرَّةٍ، مرَّةً بعد مرَّةٍ، إذا كان يمِينُهُ وحِنثُهُ مرَّةً بعد مرَّةٍ.
وأصلُ مالكٍ فيما ذهَبَ إليه في هذا البابِ حدِيثُ أبي لُبابةَ هذا، وهُو حدِيثٌ مُنقطِعٌ لا يتَّصِلُ إسنادُهُ، إلّا على ما ذكَرْنا، واللَّه أعلمُ.
وفيه حدِيثُ كعبِ بن مالكٍ، في معنى حدِيثِ أبي لُبابةَ، وهُو حدِيثٌ مُتَّصِلٌ صحِيحٌ.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في السنة (682) عن عبد الأعلى بن حماد، به. وأخرجه أبو يعلى (201) من طريق حماد بن سلمة، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (20710)، وعبد بن حميد (23)، والنسائي في الكبرى 8/ 285 (9178)، وابن عساكر في تاريخ دمشق 28/ 143، من طريق عبد الملك بن عمير، به. وهو حديث قد اضطرب فيه عبد الملك بن عمير، ولعل هذا أمثلها. وينظر: المسند المصنَّف المعلل 22/ 500 - 502.
(2) انظر: المدونة 1/ 573.
(3) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (15994).
(4) انظر: المدونة 1/ 573.

وأمّا سائرُ العُلماءِ، فإنَّهُمُ اختَلَفُوا في ذلك.
فذكرَ أبو عبدِ اللَّه المروزِيُّ وغيرُهُ عن الحارِثِ العُكِليِّ والحكم بن عُتَيبةَ وابنِ أبي ليلى، فيمَن حلفَ بمالِهِ في المساكِينِ صَدَقة: أَنَّهُ ليسَ عليه شيءٌ من كفّارةٍ ولا غيرِها(1).
ذهبُوا إلى أنَّ اليمِين لا تكونُ إلّا باللَّه عز وجل؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحلِفُوا إلّا باللَّه"(2).
قالوا: فمن حلفَ بغيرِ اللَّه، فهُو عاصٍ، وليسَ عليه كفّارةٌ، ولا عليه أن يتصدَّق بمالِهِ، ولا بشيءٍ منهُ، لأنَّهُ لم يَقصِد به قصدَ التَّقرُّبِ إلى اللَّه عز وجل بالصَّدقةِ، ولا نذَرَ ذلك، فيلزمُهُ الوفاءُ به، وإنَّما أرادَ اليمِين.
قال أبو عُمر: وإلى هذا ذهَبَ محمدُ بن الحسنِ. وبِهِ قال داودُ بن عليٍّ وغيرُهُ. وهُو مذهبُ عبدِ الرَّحمنِ بن كيَسْان الأصمِّ، وجماعةٍ.
قال أبو عبدِ اللَّه المروزِيُّ: ويُروَى عن عُمر بن الخطّابِ، وعائشةَ، وابنِ عُمرَ، وابنِ عبّاسٍ، وحفصةَ، وأُمِّ سلمةَ، أنَّهُم قالوا: من حلَفَ بصَدَقةِ مالِهِ، ثُمَّ حنِثَ، عليه كفّارةُ يمِينٍ(3).
وهُو قولُ الشّافِعيِّ، وأحمد بن حنبل، وأبي عُبيدٍ، وأبي ثورٍ(4).--------------------------------------------
(1) انظر: الأوسط لابن المنذر 12/ 109، والإشراف له 7/ 156، واختلاف الفقهاء للمروزي، ص 489، وانظر فيها ما بعده.
(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 616 (1382).
(3) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (15987، 15989، 16000، 16001، 16013)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (12479)، والمحلى لابن حزم 8/ 340 - 341، وسنن البيهقي الكبرى 10/ 65 - 67.
(4) انظر: الأم للشافعي 2/ 278، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، ص 300، ورواية أبي الفضل 3/ 229، واختلاف الفقهاء للمروزي، ص 490، والإشراف لابن المنذر 7/ 107.

وذكر المروزِيُّ عن أصحابِ الرَّأيِ، أنَّهُم قالوا: يتَصَدَّقُ من مالِهِ بما تجِبُ فيه الزَّكاةُ، من الذَّهبِ، والفِضَّةِ، والمواشِي، ولا يجِبُ عليه أن يتصدَّقَ بشيءٍ من العَقارِ، والمتاع، وسائرِ الأموال غيرَ ما تجِبُ فيه الزَّكاةُ من العينِ، والحرثِ، والمواشِي.
قال أبو عُمر: هكذا ذكرَ المروزِيُّ عن أصحابِ الرَّأيِ: أبي حنِيفةَ وأصحابِهِ.
والمعروفُ من قول(1) أبي حنِيفةَ(2) عِندَ أصحابِهِ، فيمَن حلفَ بصدقةِ مالِهِ: أنَّهُ يُخرِجُهُ كلَّهُ، ولا يترُكُ لنفسِهِ إلّا ثِيابهُ التي تُوارِي عَوْرتهُ، ويُقوِّمُها، فإذا أفادَ قِيمتها، أخرجَها.
وأظُنُّ هؤُلاءِ حَكَمُوا فيه بحُكمِهِم في المُفلِسِ، الذي يُقسَمُ عِندَهُم مالهُ بينَ غُرمائهِ، ويُترَكُ لهُ ما لا بُدَّ منهُ، حتّى يستفِيدَ، فيُؤَدِّي إليهم.
وأمّا محمدُ بن الحسنِ، فالذي قدَّمنا ذِكرهُ عنهُ، هُو مذهبُهُ، فيما ذكرهُ الطَّحاوِيُّ(3) وغيرُهُ.
وقد رُوِي عن ابن عبّاسٍ، وابنِ عُمرَ، وابنِ الزُّبيرِ، نحوُ الذي ذكرَ المروزِيُّ عن أصحابِ الرَّأيِ.
أخبرنا سعِيدُ بن عُثمان، قال: حدَّثنا أحمدُ بن دُحيم، قال: حدَّثنا البغويُّ، قال: حدَّثنا داودُ بن عَمرٍو الضَّبِّيُّ، قال: حدَّثنا مُسلِمُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن أُميَّةَ، عن رَجُلٍ يُقالُ لهُ: عُثمانُ بن حاضِرٍ، قال إسماعيلُ: وكان رجُلًا صالحًا قاصًّا: أنَّ رجُلًا قال لامرأتِهِ: اخرُجِي في ظَهرِي(4)، فأبت أن تخرُج، فلم يزلِ--------------------------------------------
(1) في الأصل، م: "والمشهور عن".
(2) انظر: الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن 1/ 562 - 563.
(3) مختصر اختلاف العلماء 3/ 255.
(4) في د 2، ت: "طهري". والظهر: الركاب التي تحمل الأثقال في السفر على ظهورها. انظر: تاج العروس 12/ 480. والمراد أنه أرادها أن تسافر معه، فأبت.

الكلامُ بينهُما، حتّى قالت: هي تنحرُ نفسها، وجارِيتُها حُرَّة، وكلُّ مالٍ لها في سَبِيلِ اللَّه، إن خرجَتْ. ثُمَّ بدا لها فخرجَتْ. قال عُثمانُ بن حاضِرٍ: فأتَتَني تسألُني، فأخذتُ بيدِها فذهَبتُ بها إلى ابن عبّاسٍ، فقَصَّت عليه القِصَّةَ، فقال ابن عبّاسٍ: أمّا جارِيتُكِ فحُرَّةٌ، وأمّا قولُكِ: تَنْحرِينَ نَفْسكِ. فانْحَرِي بَدَنةً، ثُمَّ تصدَّقِي بها على المساكِينِ، وأمّا قولُكِ: مالي في سبِيلِ اللَّه. فاجمعِي مالكِ كلَّهُ، فأخْرِجِي منهُ(1) مِثل ما يجِبُ فيه من الصَّدقةِ. قال: ثُمَّ ذهبتُ بها إلى ابن عُمر، فقال لها مِثل ذلك، ثُمَّ ذهبتُ بها إلى ابن الزُّبيرِ، فقال لها مِثل ذلك. قال: وأحسَبُ أَنَّهُ قال: ثُمَّ ذهبتُ بها إلى جابرِ بن عبدِ اللَّه، فقال مِثل قولِهِم، فأمّا الثَّلاثةُ فقد أثبتُّهُم.
وقال قتادةُ، وجابرُ بن زيدٍ، فيمَن حلَفَ بصدَقةِ مالِهِ وحنِثَ: يتصدَّقُ بخُمُسِهِ. ذكرهُ ابن عُليَّةَ، عن سعِيدٍ، عن قتادةَ، عن جابرِ بن زيدٍ(2).
وقال به قتادةُ، على اختِلافٍ عنهُ، وقد رُوِي عنهُ: عليه كفّارةُ يمِينٍ.
وقال ابن عُليّةَ: عليه أن يتصدَّقَ بجميع مالِهِ، ويُمسِكَ ما يَسْتغني به عن النّاسِ، فإذا استفادَ مالًا، تصدَّقَ بقدرِ ما أمسكَ.
وقال إسحاقُ بن راهُوية: يتصدَّقُ بكفّارةِ الظِّهارِ على تَرْتِيبِها.
وقال ربِيعةُ بن أبي عبدِ الرَّحمنِ: يُؤَدِّي زكاةَ مالِهِ لا غيرَ؛ ذكرهُ محمدُ بن الجهم، عن إبراهيم الحربِيِّ، عن الحسنِ بن عبدِ العزيزِ، عن الحارِثِ بن مِسكِينٍ، عن ابن وَهْبٍ، قال: كان ربِيعةُ يقولُ فيمَن حلَفَ بصدَقةِ مالِهِ، فحنِثَ، فذكرهُ(3).--------------------------------------------
(1) زاد هنا في ت: "ثلث".
(2) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (15999).
(3) في م: "وذكره".

وكان عبدُ اللَّه بن وَهْبِ يقولُ في الحالِفِ بصدَقةِ مالِهِ إذا حنِثَ: إن كان مَلِيئًا(1)، أخذتُ فيه بقولِ مالَكٍ: أنَّهُ يُخرِجُ ثُلُث مالِهِ.
وإن كان فقِيرًا، فكفّارةُ يمِينٍ، وإن كان مُتوسِّطًا، أخذتُ فيه بقولِ ربِيعةَ: إنَّهُ يُطهِّرُ مالهُ بالزَّكاةِ.
ورُوِي عن القاسم، وسالم، فيمَن حلفَ بصدَقةِ مالِهِ، أو بصدَقةِ شيءٍ من مالِهِ، قالا: يتصدَّقُ به على بناتِهِ(2).
وهذا عِندِي من قولِهِما، دليلٌ على أنَّهُ لا يلزمُهُ شيءٌ عِندَهُما، فأحبّا لهُ ما ذكرا، واللَّه أعلمُ.
قرأتُ على عبدِ الوارِثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسم بن أصبغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ السَّلام، قال: حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَعفرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: سألتُ الحَكَم وحمّادًا عن رجُلٍ، قال: إن فارقتُ غَرِيمِي، فما لي عليه في المساكِينِ صَدَقةً. قالا: ليس بشيءٍ(3). قال شُعبةُ: وقالهُ ابن أبي ليلى.
ورُوِي عن ابن عبّاسٍ، وأبي هريرةَ، وعَطاءٍ، وطاوُوسٍ، والحسنِ، وسُليمانَ بن يَسارٍ، والقاسم، وسالم، وقَتادةَ، فيمَن حلفَ بصدَقةِ مالِهِ فحنِثَ، قالوا: كفّارةُ يمِينٍ(4).
وعن عائشةَ قالت: كلُّ يمِينٍ وإن عَظُمت، لا يكونُ فيها طلاقٌ، ولا عَتَاقٌ، فتكفِّرُها كفّارةَ اليَمِينِ(5).--------------------------------------------
(1) المليء، بالهمز: الثقة الغني. انظر: لسان العرب 1/ 159.
(2) انظر: المحلى 8/ 343.
(3) أخرجه البغوي في الجعديات (303، 386) من طريق شعبة، به.
(4) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (15990، 1992، 15998، 16010)، والمحلى لابن حزم 8/ 341، 344، وسنن البيهقي الكبرى 10/ 66.
(5) انظر: سنن البيهقي الكبرى 10/ 65.

وهُو قولُ الشّافِعيِّ(1)، والثَّورِيِّ، والأوزاعِيِّ، وبِهِ قال ابن وَهْبٍ، وأبو زيدِ بن أبي الغَمْرِ، وعليه أكثرُ أهلِ العِلم.
وقال الشّافِعيُّ: الطَّلاقُ والعَتَاقُ من حُقُوقِ العِبادِ، والكفّاراتُ إنَّما تلزمُ في حُقُوقِ اللَّه، لا في حُقُوقِ العِبادِ.
قال أبو عُمر: لا خِلافَ بينِ عُلماءِ الأُمَّةِ، سَلَفِهِم وخَلفِهِم: أنَّ الطَّلاقَ لا كفّارةَ فيه، وأنَّ اليمين بالطَّلاقِ، كالطَّلاقِ على الصِّفةِ، وأنَّهُ لازِم مع وُجوبِ الصِّفةِ.
واختَلَفُوا فيما عدا الطَّلاقِ من الأيمانِ، وقد ذكَرْنا اختِلافهُم هاهُنا، فيمَن حلفَ بصدَقةِ مالِهِ؛ لأنَّ الحدِيثَ المذكُور في هذا البابِ، ليسَ فيه إلّا معنى ذلك، دُونَ ما سِواهُ، فأمّا وُجُوهُ أقوالِهِم في ذلك، فوجهُ قولِ مالكٍ، ومن تابَعهُ، حدِيثُ ابن شِهابٍ، في قِصَّةِ أبي لُبابةَ. ووجهُ قولِ الحكم بن عُتَيبةَ ومن تابَعهُ قد ذكَرناهُ. ووجهُ قولِ من أوجَبَ في ذلك كفّارةَ يمِينٍ، عُمُومُ قولِ اللَّه عز وجل: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: 89] يعني فحنِثتُم، فعمَّ الأيمان كلَّها، إلّا ما أجمعُوا عليه منها، أو ما كان في معنى ما أجمعُوا عليه من حُقُوقِ العِبادِ.
ولقائلِ هذا القولِ سلفٌ من الصَّحابةِ رضي الله عنهم، وهُو أعلى ما قيلَ في هذا البابِ.
ووجهُ حدِيثِ أبي لُبابةَ عِندَ القائلِين بهذا القولِ، أنَّهُ كان على المشُورةِ منهُ لرسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم في هَجْرِهِ دار قومِهِ، والخُرُوج عن مالِهِ إلى اللَّه ورسُولِهِ، لا أنَّهُ حلَفَ، فأشارَ عليه رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، إذ شاوَرهُ بأن يُمسِكَ على نَفْسِهِ ثُلُثي مالِهِ، ويتقرَّب إلى اللَّه بالثُّلُثِ، شُكرًا لتوَبتِهِ عليه من ذنبِهِ ذلك(2)، واللَّه أعلم.--------------------------------------------
(1) انظر: الأم 2/ 278.
(2) بعد هذا في م ونسخة الأوقاف المغربية: "هذا على أنّ حديثه أيضًا مُنقطِعٌ لا يتَّصلُ بوجهٍ من الوجوه" وهو معنًى تقدم ولم يرد في الأصل ولا في د 2 وهما من الإبرازة الأخيرة.

‌‌عامرُ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ
لمالكٍ عنهُ حدِيثانِ
وهُو عامرُ(1) بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ بن العوّام بن خُويلِدِ بن أسَدٍ القُرَشِيُّ الأسدِيُّ، يُكْنَى أبا الحارِثِ. كذلك قال الزُّبيرُ بن بكّارٍ وغيرُهُ.
وكان ثِقةٌ فاضِلًا ناسِكًا، من العُبّادِ المُنقطِعِين.
أخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن يُوسُف، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الحسنِ، قال: حدَّثنا الزُّبيرُ بن أبي بكرٍ، قال(2): حدَّثني عيّاشُ بن المُغِيرةِ، قال كان عامرُ بن عبدِ اللَّه إذا شهِدَ جنازةً، وقفَ على القَبرِ فقال: ألا أراكَ ضيِّقًا، ألا أراكَ مُظلِمًا، لَأتأهَّبنَّ لكَ(3) أُهبتكَ، فأوَّلُ شيءٍ تراهُ عيناهُ(4)، يَتَقرَّبُ به إلى ربِّهِ، فلقد كان رقِيقُهُ يتعرَّضُونَ لهُ عِندَ انصِرافِهِ من الجنائزِ ليعتِقهُم.
قال(5): وحدَّثني محمدُ بن الضَّحّاكِ الحِزامِيُّ: أنَّ عامر بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ دفعَ إلى محمدِ بن زِيادٍ مولى مُصعبِ بن الزُّبيرِ ثلاثِينَ ألف دِرهم، وقال: اقسِمها في بُيُوتاتِ الأنصارِ، ولا تُعطِ بيتًا حارِثِيًّا منها دِرهمًا، فإنِّي سَمِعتُ اللَّه يقولُ: إنَّهُم قالوا: {إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا} [الأحزاب: 13] وهُمُ الذين أدخلُوا على قومِي يوم الحرَّةِ.
قال(6): وحدَّثني عمِّي مُصعبُ بن عبدِ اللَّه ومحمدُ بن الضَّحّاكِ، ومن--------------------------------------------
(1) تهذيب الكمال 14/ 57 والتعليق عليه.
(2) جمهرة نسب قريش، ص 225.
(3) في د 2: "إليك"، والمثبت يعضده ما في الجمهرة.
(4) في د 2: "عينه"، والمثبت من بقية النسخ ويعضده ما في الجمهرة.
(5) جمهرة نسب قريش، ص 225 - 226.
(6) جمهرة نسب قريش، ص 226.

شِئتَ من أصحابِنا: أنَّ رجُلًا أودَعَ محمد بن المُنكدِرِ خمس مئةِ دِينارٍ، فاستنفقها محمدُ بن المُنكدِرِ، فقَدِم الرَّجُلُ، فجعلَ محمدُ بن المُنكدِرِ يدعُو ويقولُ: اللهمَّ إنَّكَ تعلمُ أنَّ فُلانًا أوْدَعني خمس مئةِ دِينارٍ، واستنفقتُها، وقد قدِمَ وليسَتْ عِندِي، اللهمَّ فاقْضِها عنِّي ولا تَفْضحني، فسمِعَ عامر دُعاءَهُ، فانصرَفَ إلى مَنْزِلِهِ، فصرَّ خمس مئةِ دِينارٍ، ثُمَّ جاءَ بها فوضَعَها بين يدي محمدِ بن المُنكدِرِ، ومحمدٌ مشغُولٌ بالصَّلاةِ والدُّعاءِ لا يشعُرُ، فانصرَفَ محمدٌ من صلاتِهِ، فرآها بين يديهِ، فأخذها، وحمِدَ اللَّه، قال عامر: فخشِيتُ أن يُفتتنَ، فذكرتُ لهُ أنِّي وضعتُها، وأخبَرتُهُ بما خِفتُ عليه من الفِتنةِ.
قال: وبلغَ عبد اللَّه بن الزُّبيرِ: أنَّ ابنهُ عامرًا يصحبُ أقوامًا يُصعقُونَ(1)، فقال لهُ: إن بَلَغني بعدُ أنَّك تُجالِسُهُم، أوجعتُكَ ضربًا.
قال عبدُ اللَّه بن أحمد بن حنبل(2): سمِعتُ أبي يقولُ: عامرُ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ ثِقةٌ، من أوثقِ النّاسِ.
وذكرَ العقِيليُّ، قال: أخبَرنا أحمدُ بن محمدٍ الشّافِعيُّ، قال: حدَّثنا عمِّي، قال: سمِعتُ جدِّي محمد بن عليٍّ يقولُ: ما رأيتُ أحدًا أعبدَ من عامرِ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ. قال: وكان أكثرُ كلامِهِ: أستغفِرُ اللَّه الذي لا إله إلّا هُو الحيَّ القيُّومَ، وأتُوبُ إليه(3).
وقال مُصعبٌ، عن مالكِ بن أنسٍ: كان عامرُ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ يُواصِلُ الصِّيام ثلاثةَ أيّام، فكُنتُ آتِيهِ آخر يوم من صِيامِهِ أسألُهُ، عن حالِهِ بعدَ العصرِ، فيُشِيرُ بيدِهِ يرُدُّ السَّلام، وكان يُرسِلُني إليه ربِيعةُ(4).--------------------------------------------
(1) في د 2: "أقوامًا يضعفون"، والمثبت من الأصل وغيره، وصعق الإنسان صَعْقًا وصَعَقًا فهو صَعيقٌ: غُشِي عليه وذهب عقله (كما في "صعق" من اللسان)، فلعل هذا هو المقصود، واللَّه أعلم.
(2) العلل (3268).
(3) لعله في تاريخه الكبير الذي لم يصل إلينا.
(4) جمهرة نسب قريش، ص 227.

وروى محمدُ بن مَسْلمةَ، عن مالكٍ: أنَّ عامر بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ كان يُواصِلُ في رمضان ثلاثًا. فقيل لهُ: ثلاثةُ أيّام؟ قال: لا، من يقوى على ثلاثةِ أيّام؟ بل ثلاثًا من الدَّهرِ: يومينِ وليلةً(1).
وقال مُصعبٌ: وقال ابن عُيينةَ: كان عامرُ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ يُرخِي عِمامتهُ يُسدِلُها من خلفِهِ شِبرًا(2).
وتُوُفِّي عامرٌ هذا بالشّام، سنةَ أربع وعِشرِينَ. وقيل: سنةَ إحدى، أوِ اثنتينِ وعِشرِينَ ومئةٍ(3).
قال الزُّبيرُ(4): حدَّثني عمِّي مُصعبٌ، قال: سمِعَ عامر بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ المُؤَذِّنَ وهُو يجُودُ بنفْسِهِ، ومنزِلُهُ قرِيبٌ من المسجِدِ، فقال: خُذُوا بيدِي. فقيلَ لهُ: أنتَ عليلٌ. فقال: أسمعُ داعِي اللَّه، فلا أُجِيبُهُ؟ فأخذُوا بيدِهِ، فدخَلَ في صلاةِ المغرِبِ، فركَعَ مع الإمام ركعةً، ثُمَّ ماتَ، رحمه الله.
وروى إسحاقُ بن محمدٍ الفَرْوِيُّ، قال: حدَّثني مالكُ بن أنسٍ، قال(5): لم أر مِثل عامرِ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ في زمانِهِ فضلًا! قال: ولقد شهِدتُ ابن ذِي الزَّوائدِ السَّعدِيَّ يُنشِدُهُ في المسجِدِ، فأعطاهُ عن كلِّ بيتٍ دِينارًا. وذلك(6) أنَّهُ مدَحَ أبوَيهِ، وكان إذا مُدِحَ، فذُكِر أبواهُ، أو أحدُهُما، أثابَ من فعل ذلك(7)، وإذا لم يُذكرا، لم يفعل.--------------------------------------------
(1) المصدر نفسه.
(2) جمهرة نسب قريش، ص 227 - 228.
(3) ينظر: تاريخ خليفة، ص 325، 356، والكامل في التاريخ 5/ 241.
(4) جمهرة نسب قريش، ص 221.
(5) جمهرة نسب قريش، ص 228 - 229.
(6) اسم الإشارة في د 2: "وذكر".
(7) اسم الإشارة سقط من الأصل، م، وهو ثابت في د 2 وغيرها، والجمهرة.

حدِيثٌ أوَّلُ لعامرِ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ
مالكٌ(1)، عن عامرِ(2) بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ، عن عَمرِو بن سُلَيم(3) الزُّرقِيِّ، عن أبي قَتادةَ الأنصارِيِّ: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي وهُو حامِلٌ أُمامةَ بنْتَ(4) زينب بنت رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاصِ بن رِبيعِة(5) بن عبدِ شمسٍ، فإذا سجَدَ وضَعَها، وإذا قامَ حَمَلها.
قال أبو عُمر: رواهُ يحيى: "ولأبي العاص بن ربِيعةَ". بهاءِ التَّأنِيثِ، وتابَعهُ: ابن وَهْبٍ(6)، والقَعنبِيُّ(7)، وابنُ القاسم، والشّافِعيُّ(8)، وابنُ بُكيرٍ، والتِّنِّيسِيُّ(9)، ومُطرِّفٌ، وابنُ نافع.
وقال معنٌ، وأبو مُصعبٍ(10)، ومحمدُ بن الحسنِ الشَّيبانِيُّ(11)، وغيرُهُم: "ولأبي العاص بن الرَّبِيع".
وكذلك أصْلَحهُ ابن وضّاح في رِوايةِ يحيى، وهُو الصَّوابُ إن شاءَ اللَّه.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 240 - 241 (471).
(2) في د 2: "جابر"، وهو غلط محض.
(3) في د 2: "سليمان"، وهو خطأ بيّن.
(4) في م: "ابنة". انظر: الموطأ.
(5) في الأصل، د 2، م: "الربيع"، وهو خطأ في رواية يحيى وإن كان صوابًا، كما سيأتي بيانه بعدُ.
(6) أخرجه أبو عوانة (1734)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 15/ 163 (5921) من طريق ابن وهب، به.
(7) أخرجه مسلم (543) (41)، وأبو داود (917) من طريق القعنبي، به.
(8) الأم 1/ 89.
(9) أخرجه البخاري (516) من طريق عبد اللَّه بن يوسف التنيسي، به. .
(10) الموطأ بروايته 1/ 220 - 221 (566).
(11) الموطأ بروايته (288).

وأمّا أُمامةُ هذه ابنةُ أبي العاص بن الرَّبِيع، فقد ذكرناها، وذكرنا أباها وأُمَّها وخبَرهُما في كِتابِ "الصَّحابةِ"(1).
وأمّا معنى هذا الحدِيثِ، فقد ذكرَ أشهبُ، عن مالكٍ: أنَّ ذلك كان من رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم في صَلاةِ النّافِلةِ. وأنَّ مِثلَ هذا الفعل غيرُ جائزٌ في الفَرِيضةِ. وحسبُك بتفسِيرِ مالكٍ.
ومن الدَّليلِ على صِحَّةِ ما قالهُ مالكٌ في ذلك، أنِّي لا أعلمُ خِلافًا أنَّ مِثل هذا العَمَلِ في الصَّلاةِ مَكرُوهٌ، وفي هذا ما يُوضِّحُ أنَّ الحدِيث إمّا أن يكونَ كان في النّافِلةِ، كما رُوِي عن مالكٍ، وإمّا أن يكون مَنسُوخًا، وقد قال بعضُ أهلِ العِلم: إنَّ فاعِلًا لو فعلَ مِئل ذلك، لم أرَ عليه إعادةً، من أجلِ هذا الحدِيثِ، وإن كُنتُ لا أُحبُّ لأحَدٍ(2) فِعلهُ، وقد كان أحمدُ بن حنبلٍ يُجِيزُ بعض هذا.
ذكر الأثرمُ قال: سمِعتُ أبا عبدِ اللَّه يُسألُ: أيأخُذُ الرَّجُلُ ولدهُ وهُو يُصلِّي؟ قال: نعم. واحتجَّ بحدِيثِ أبي قتادةَ وغيرِهِ في قِصَّةِ أُمامةَ بنتِ زينب.
قال أبو عُمر: لو ثبتَ أنَّ هذا الحدِيث غيرُ منسُوخ، ما جازَ لأحَدٍ أن يقولَ: إنِّي لا أُحِبُّ فِعلَ مِثلِ ذلك. وفي كراهيةِ الجُمهُورِ لذلك في الفَرِيضةِ، دليلٌ على ما ذكَرْنا.
وروى أشهبُ وابنُ نافع، عن مالكٍ: أنَّهُ سُئلَ عن حملِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم أُمامةَ بنتِ زينب بنتِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم على رَقَبتِهِ، يحمِلُها إذا قامَ، وَيضَعُها إذا سجَدَ: أذلك جائزٌ للنّاسِ اليوم على حُبِّ الوَلدِ، أو على حالِ الضَّرُورةِ؟ قال: ذلك جائزٌ على حالِ الضَّرُورةِ إلى ذلك، فأمّا أن يجِدَ من يَكْفيه ذلك، فلا أرى ذلك، ولا أرَى ذلك على حُبِّ الرَّجُلِ ولَدهُ.
فلم يخُصَّ في هذه الرِّوايةِ فرِيضةً من نافِلةٍ، وحمَلهُ على حالِ الضَّرُورةِ.--------------------------------------------
(1) الاستيعاب 4/ 1788.
(2) شبه الجملة لم يرد في د 2.

وقد أجمَعَ العُلماءُ أنَّ العملَ الخفِيفَ في الصَّلاةِ لا يُفسِدُها، مِثل حكِّ المرءِ جسدهُ حكًّا خفِيفًا، وأخذِ البُرغُوثِ وطَرْحِهِ(1) لهُ عن نَفسِهِ، والإشارةِ، والالتِفاتِ الخفِيفِ، والمشي الخفِيفِ إلى الفُرَج، ودفع المارِّ بين يَدَيهِ، وقتلِ العَقْربِ، وما يُخافُ أذاهُ بالضَّربةِ الواحِدةِ، ونحوِها ممّا يخِفُّ، والتَّصفِيقِ للنِّساءِ، ونحوِ هذا كلِّهِ، ما لم يكُن عَملًا مُتتابِعًا.
وأجمعُوا أنَّ العملَ الكثِير في الصَّلاةِ يُفسِدُها، وأنَّ قليلَ الأكلِ والشُّربِ والكلام عمدًا فيها، لغيرِ صلاحِها يُفسِدُها، وهذه أُصُولُ هذا البابِ، فاضبُطها، وردَّ فُروعها(2) إليها، تُصِب وتَفقهْ إن شاءَ اللَّه.
وأمّا حدِيثُ هذا البابِ، فقد ذكرَ فيه محمدُ بن إسحاقَ: أنَّهُ كانَ في صلاةِ الفَرِيضةِ(3). فمن قبِلَ زِيادتهُ وتفسِيرهُ، جعل حدِيثهُ هذا أصلًا في جَوازِ العَملِ في الصَّلاةِ، ولعمرِي، لقد عوَّلَ عليه المُصنِّفُون للحدِيثِ في هذا البابِ، إلّا أنَّ الفُقهاءَ على ما وصَفْتُ لكَ.
وروى ابن عُيينةَ، عن عُثمان بن أبي سُليمانَ وابنِ عَجْلانَ، سَمِعا عامر بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ يُحدِّثُ، عن عَمرِو بن سُلَيم الزُّرقيِّ، عن أبي قَتادةَ الأنصارِيِّ قال: رأيتُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يؤُمُّ النّاس، وأُمامةُ بنتُ أبي العاص، وهي بنتُ زينب بنتِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم على عاتِقِهِ، فإذا ركَعَ وضَعَها، وإذا رفَعَ من السُّجُودِ، أعادَها. ذكر مسلِمُ بن الحجّاج(4)، عن ابن أبي عُمر العَدَنيِّ(5)، عن سُفيان بن عُيينةَ.--------------------------------------------
(1) في الأصل، م: "وطرده".
(2) في د 2، ت: "فروعه".
(3) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(4) في صحيحه (543) (42).
(5) في م: "المقري"، خطأ. وهو محمد بن يحيى بن أبى عمر العدني، أبو عبد اللَّه، نزيل مكة. وانظر: تهذيب الكمال 26/ 639.

وذَكَر أيضًا(1)، عن أبي الطّاهِرِ وهارون الإيليِّ، عن ابن وَهْبٍ، عن مخرمةَ بن بُكيرٍ، عن أبيهِ، عن عَمرِو بن سُليم الزُّرقِيِّ، قال: سمِعتُ أبا قتادةَ الأنصارِيَّ، يقولُ(2): رأيتُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُصلِّي للنّاسِ(3)، وأُمامةُ بنتُ أبي العاص على عُنُقِهِ(4)، فإذا سجدَ وَضَعها.
وأمّا رِوايةُ محمدِ بن إسحاق لهذا الحدِيثِ، فحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(5): حدَّثنا يحيى بن خلفٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلى، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسحاقَ، عن سعِيدِ بن أبي سعِيدٍ المقبُرِيِّ، عن عَمرِو بن سُلَيم الزُّرقِيِّ، عن أبي قَتادةَ صاحِبِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: بينما نحنُ نَنتظِرُ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الظُّهرِ أوِ العَصر، وقد دَعا بلالٌ إلي الصَّلاةِ، إذ خرَجَ علينا، وأُمامةُ ابنةُ أبي العاص ابنةُ ابنتِهِ على عاتِقِهِ، فقامَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في مُصلّاهُ، فقُمنا خلفَهُ، وهي في مكانِها الذي وَضَعها(6) فيه، قال: فكَبَّرَ فكَبَّرنا، حتّى إذا أرادَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يركعَ أخَذَها فوَضَعها، ثُمَّ ركَعَ وسجَدَ، حتّى إذا فرغَ من سُجُودِهِ وقامَ، أخذها فردَّها في مَكانِها، فما زالَ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يصنعُ كذلك بها في كلِّ ركعةٍ، حتّى فرَغَ من صلاتِهِ.
قال أبو عُمر: روى هذا الحدِيث اللَّيثُ بن سعدٍ، عن سعِيدِ بن أبي سعِيدٍ،--------------------------------------------
(1) مسلم في صحيحه (543) (43).
(2) في م: "قال".
(3) في الأصل، م: "بالناس".
(4) في الأصل، م: "عاتقه".
(5) في سننه (920). ومن طريقه أخرجه البغوي في شرح السنة (743). وأخرجه الطبراني في الكبير 22/ 441 (1075) من طريق يحيى بن خلف، به. وانظر: المسند الجامع 16/ 331 - 332 (12514).
(6) هذه الكلمة لم ترد في ت، وفي سنن أبي داود: "هي".

بإسنادِهِ، ولم يَقُل: في الظُّهرِ، ولا في العَصْرِ. ولا فيه ما يدُلُّ على أنَّ ذلك كان في فرِيضةٍ.
حدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا أبو النَّضِرِ هاشمُ بن القاسم. وحدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ. قالا جميعًا: حدَّثنا اللَّيثُ بن سعدٍ، عن سَعِيدِ بن أبي سعِيدٍ. وقال أبو النَّضِرِ هاشمُ بنُ القاسم(2): حدَّثني سعِيدُ بن أبي سعِيدٍ، ثمَّ اتَّفقا عن عَمرِو بن سُليم، أنَّهُ سمِعَ أبا قَتادةَ يقولُ: بينا نَحنُ في المسجِدِ جُلُوسٌ، خرجَ علينا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يحمِلُ أُمامةَ بنت أبي العاص، وأُمُّها زينبُ بنتُ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهي صبِيَّةٌ يحمِلُها على عاتِقِهِ، فصلَّى وهي على عاتِقِهِ، يَضَعُها إذا ركَعَ، ويُعِيدُها إذا قامَ، حتّى إذا(3) قَضَى صلاتهُ، يَفْعلُ ذلك بها.
ورواهُ بُكيرُ بن الأشجِّ، عن عَمرِو بن سُليم، عن أبي قتادةَ، مِثلهُ(4).
ورواهُ ابن عُيينةَ، عن عُثمان بن أبي سُليمانَ، ومحمدِ بن عجلانَ، جميعًا، عن عامرِ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ، عن عَمرِو بن سُليم، عن أبي قَتادةَ، مِثل حدِيثِ مالكٍ سواءً(5).--------------------------------------------
(1) في سننه (918). ومن طريقه أخرجه أبو عوانة (1739). وأخرجه مسلم (543) (43، مكرر)، والنسائي في المجتبى 2/ 45، وفي الكبرى 1/ 393 (792) من طريق قتيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده 37/ 276 (22584)، والبخاري (5996)، وابن حبان 3/ 394 (1110)، والطبراني في الكبير 22/ 440 (1073)، والبيهقي في الكبرى 1/ 127، من طريق الليث، به.
(2) "هاشم بن القاسم" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في د 2.
(3) "إذا" لم ترد في الأصل.
(4) أخرجه مسلم (543) (43)، وأبو داود (919)، والطبراني في الأوسط 1/ 55 (140) من طريق بكير، به.
(5) سلف تخريجه قريبًا.

وفي حدِيثِ محمدِ بن إسحاق: وقد دَعا بلالٌ إلى الصَّلاةِ. وهذا الدُّعاءُ يحتملُ أن يكونَ الأذان المعرُوف اليوم، ويحتملُ أن يكونَ كان في أوَّلِ الإسلام، قبلَ أن يُسَنَّ(1) الأذانُ، ثُمَّ أُحكِمتِ الأُمُورُ بعدُ، واللَّه أعلمُ.
أخبرنا عبدُ اللَّه بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(2): حدَّثنا مُسلِمُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا عليُّ بن المُباركِ، قال: حدَّثنا يحيى بن أبي كثِيرٍ، عن ضَمْضَم بن جَوْسٍ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اقتُلُوا الأسْوَدَينِ في الصَّلاةِ: الحيَّة والعَقْرب".
ورواهُ مَعْمرٌ وغيرُهُ، عن يحيى بن أبي كثِيرٍ، بإسنادِهِ مِثلهُ(3).
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ. وأخبرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(4): حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ(5) ومُسدَّدٌ، قالا: حدَّثنا--------------------------------------------
(1) في الأصل، م: "يبين".
(2) في سننه (921). ومن طريقه أخرجه البغوي في شرح السنة (744). وأخرجه ابن حبان 6/ 115 (2355)، والمزي في تهذيب الكمال 13/ 325، من طريق مسلم بن إبراهيم، به. وأخرجه الطيالسي (2662)، وأحمد في مسنده 16/ 117، 137 (10116، 10154)، والترمذي (390)، والبيهقي في الكبرى 2/ 266، من طريق علي بن المبارك، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع 12/ 579 (12824).
(3) أخرجه أحمد في مسنده 12/ 102، 334، و 13/ 221، و 16/ 235 (7178، 7379، 7817، 10357)، وابن ماجة (1245)، والنسائي في المجتبى 3/ 10، وفي الكبرى 1/ 283 (525) من طريق معمر، به.
(4) في سننه (922). ومن طريقه أخرجه البيهقي في المعرفة (1040).
(5) في مسنده 40/ 28 (24027). وأخرجه الدارقطني في سننه 2/ 450 (1855) من طريق مسدد، به. وأخرجه الترمذي (601)، والطبراني في مسند الشاميين (363)، والبيهقي في الكبرى 2/ 265 - 266، والبغوي في شرح السنة (747) من طريق بشر بن المفضل، به.=

بِشْرُ بن المُفضَّلِ، قال: حدَّثنا بُردُ بن سِنانٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: كان رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُصلِّي والبابُ عليه مُغلقٌ، فجِئتُ فاسْتَفتحتُ، فمَشَى ففتح لي، ثُمَّ رجعَ إلى مُصلّاهُ. قال أحمدُ بن حنبلٍ: وذكَرَتْ أنَّ البابَ كان في القِبلةِ.
قال أبو عُمر: هذا كان منهُ في النّافِلةِ صلى الله عليه وسلم، لا يختلِفُونَ في ذلك. ومَحمِلُ هذا عِندَهُم، أنَّ البابَ كان قرِيبًا منهُ، وأنَّهُ من العَملِ الخَفِيفِ، على ما ذكَرْنا، وهذه الأحادِيثُ هي أُصُولُ هذا البابِ.
حدَّثنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا أحمدُ بن حنبل(2). وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ(3)، قالا: حدَّثنا بِشْرُ بن المُفضَّلِ، قال: حدَّثنا غالِبٌ القطّانُ،--------------------------------------------
= وأخرجه إسحاق بن راهوية (1147)، والنسائي في المجتبى 3/ 11، وفي الكبرى 1/ 284 (528)، وأبو يعلى (4406)، وابن حبان 6/ 119 (2355) من طريق برد بن سنان، به.
قال بشار: وهذا حديث لا يصح، وقد قال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عن حديث رواه بُرد بن سنان عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي فاستفتحت الباب. . . قلت لأبي: ما حال هذا الحديث؟ فقال أبي: لم يرو هذا الحديث أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم غير بُرد، وهو حديث منكر، ليس يحتمل الزهري مثل هذا الحديث". علل الحديث (467)، ولذلك قال الترمذي: حسن غريب، وبيّن الدارقطني في العلل (3455) الاختلاف فيه على بُرد. وينظر: المسند المصنَّف المعلل 37/ 17 - 19 (17701).
(1) في سننه (660).
(2) في مسنده 19/ 32 (11970).
(3) في المصنَّف (2785). وأخرجه الدارمي (1376)، والبخاري (385، 1208)، ومسلم (620)، وابن ماجة (1033)، وأبو يعلى (4152)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 6/ 186، من طريق بشر بن المفضل، به. وأخرجه البخاري (542)، والترمذي (584)، والنسائي في المجتبى 2/ 216، وفي الكبرى 1/ 355 (707)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 6/ 186، والبيهقي في الكبرى 1/ 439، من طريق غالب القطان، به. وانظر: المسند الجامع 1/ 294 (405).

عن بكرِ بن عبدِ اللَّه، عن أنسِ بن مالكٍ، قال: كُنّا نُصلِّي مع رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم في شِدَّةِ الحرِّ، فإذا لم يَسْتطِع أحدُنا أن يُمكِّنَ وَجههُ من الأرضِ، بسطَ ثوبهُ فسجَدَ عليه.
فهذا كلُّهُ وما كان مثله(1) من العَملِ الخفِيفِ جائزٌ في الصَّلاةِ، إذا لم يَقصِدِ المُصلِّي إلى العَبَثِ في صلاتِهِ، والتَّهاوُنِ بها وإفسادِها.
ومَحْمِلُ(2) أُمامةَ في هذا الحدِيثِ عِندَ أهلِ العِلم، أنَّها كانت عليها ثِيابٌ طاهِرةٌ، وأنَّهُ صلى الله عليه وسلم أمِنَ(3) منها ما يَحْدُثُ من الصِّبيانِ من البَوْلِ، وجائزٌ أن يعلَمَ من ذلك رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ما لا يعلمُ غيرُهُ.
وقد كان رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم رؤُوفًا رحِيمًا بالأطفالِ وغيرِهِم، وكان رُبَّما تجاوزَ في صلاتِهِ وخفَّفها، لبُكاءِ الطِّفلِ يسمعُهُ، خَشْيةً أن يَشُقَّ على أُمِّهِ خلفهُ.
أخبرنا أحمدُ بن فَتْح، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن أحمد بن حامِدِ بن ثَرْثالٍ البَغْدادِيُّ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن الطَّيِّبِ بن حمزةَ البَلْخِيُّ، قال: حدَّثنا قُتَيبةُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن سُليمانَ، عن ثابتٍ البُنانِيِّ، عن أنَسِ بن مالكٍ قال: كان رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَسْمَعُ بُكاءَ الصَّبِيِّ مع أُمِّهِ وهُو في الصَّلاةِ، فيَقْرَأُ بالسُّورةِ القَصِيرةِ. أو قال: الخَفِيفةِ(4).--------------------------------------------
(1) في م: "قبله".
(2) في الأصل، م: "وحمله"، والمثبت من د 2.
(3) في الأصل، م: "لم ير"، وكتب ناسخ الأصل فوقها: "خ: أمن"، وهو الذي في د 2.
(4) أخرجه أحمد في مسنده 20/ 21، 43 (12547، 12587)، وعبد بن حميد (1371)، ومسلم (470) (191)، وأبو يعلى (3376، 3436)، وابن خزيمة (1609)، وأبو عوانة (1563)، والدارقطني في سننه 2/ 459 - 460 (1875)، وأبو نعيم في حلية الأولياء 6/ 291، والبيهقي في الكبرى 2/ 393، من طريق جعفر بن سليمان، به. وانظر: المسند الجامع 1/ 313 (438).

وقال الأثرمُ: سُئلَ أحمدُ بن حنبلٍ عن رَجُلٍ أحرمَ، وأمامهُ سُترةٌ، فسقَطَتْ، فأخذها فأركَزَها. فقال: أرجُو ألّا يكون به بأسٌ. فحَكَوْا لهُ عن ابن المُباركِ: أنَّهُ أمرَ رجُلًا صنعَ هذا أن يُعِيد التَّكبِير. فقال: أمّا أنا فلا آمُرُهُ أن يُعِيدَ التَّكبِيرَ، وأرجُو أن لا يكونَ به بأسٌ.
قال أبو عُمر: الفرقُ بين العَملِ القليلِ الجائزِ مِثلُهُ في الصَّلاةِ، ما لم يَكُن عَبثًا ولعِبًا، وبين العملِ الكَثِيرِ الذي لا يجُوزُ مِثلُهُ في الصَّلاةِ، ليس عن العُلماءِ فيه حدٌّ محدُودٌ، ولا فيه(1) سُنَّةٌ مسنونةٌ(2)، وإنَّما هُو الاجتِهادُ والاحتِياطُ في الصَّلاةِ، أوْلَى بأُولِي(3) النُّهَى(4) وباللَّه العِصمةُ والهُدى.--------------------------------------------
(1) هذا الحرف سقط من م.
(2) في الأصل، م: "ثابتة"، والمثبت من د 2.
(3) في ت: "بذوي"، وفي م: "فأولى".
(4) في م: "للنهي". وأولي النُّهى: أولى التُّقى. وقيل: أولي الورع. انظر: فتح الباري 6/ 424.

حدِيثٌ ثانٍ لعامرِ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ
مالكٌ(1)، عن عامرِ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ، عن عَمرِو بن سُلَيم الزُّرقِيِّ، عن أبي قَتادةَ الأنصارِيِّ، أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخلَ أحدُكُمُ المسجِدَ، فليَرْكَعْ ركعتينِ قبلَ أن يجلِسَ".
قال مالكٌ(2): وذلك حسنٌ، وليسَ بواجِبٍ.
حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا الحسنُ بن الخضِرِ. وحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن عُثمان بن أبي التَّمام(3)، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيب، قال(4): أخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ، عن مالكِ بن أنسٍ، عن عامرِ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ، عن عَمرِو بن سُلَيم، عن أبي قتادةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جاءَ أحدُكُمُ المسجِدَ فليَرْكع رَكْعتينِ قبلَ أن يجلِسَ".
قال أبو عُمر: لا يختلِفُ العُلماءُ، أنَّ كلَّ من دخلَ المسجِد في وَقْتٍ يجُوزُ فيه التَّطوُّعُ بالصَّلاةِ، أنَّهُ يُستَحبُّ لهُ أن يركعَ فيه عِندَ دُخُولِهِ رَكْعتينِ، قالوا فيهما: تحِيَّةُ المسجِدِ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 230 (447).
(2) الموطأ 1/ 231، بإثر رقم (448).
(3) في م: "الهمام"، خطأ، وهو من تلامذة النسائي، له ذكر في الإكمال لابن ماكولا 3/ 85، وتاريخ الخطيب 9/ 402، وجذوة المقتبس، ص 304 وسقط منه اسمه الأول، وقال فيه: "أبو الحسن [أحمد بن] محمد بن عثمان بن عرفة بن أبي التمام إمام جامع مصر صاحب أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ص 304 بتحقيقنا).
(4) في المجتبى 2/ 53، وفي الكبرى 1/ 400 (811) وأخرجه مسلم (714) (69)، والترمذي (316) عن قتيبة، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع 16/ 334 - 335 (12516).

وليسَ ذلك بواجِبِ عِندَ أحدٍ، على ما قال مالكٌ رحمه الله، إلّا أهلُ الظّاهِرِ، فإنَّهُم يُوجِبُونَها(1)، والفُقهاءُ بأجمعِهِم لا يُوجِبُونَها، فإذا دخلَ المسجِد أحدٌ بعدَ العصرِ، أو بعدَ الصُّبح، فلا يَرْكعْ للنَّهي الوارِدِ عن الصَّلاةِ بعد العَصْرِ، حتّى تَغرُبَ الشَّمسُ، وبعدَ الصُّبح حتّى تَطْلع الشَّمسُ.
وقد قدَّمنا ذِكرَ مذاهِبِ العُلماءِ وأُصُولِهِم في الصَّلاةِ بعدَ الصُّبح، وبعدَ العَصْرِ، بما فيه كِفايةٌ وبيانٌ، في بابِ محمدِ بن يحيى بن حَبّان.
واختلَفَ الفُقهاءُ في الذي يركَعُ رَكْعتيِ الفجرِ في بيتِهِ، ثُمَّ يأتي المسجِدَ، هل يَرْكعُ فيه أم لا(2)؟
فقال أبو حنِيفةَ واللَّيثُ والأوزاعِيُّ: إذا صلَّى رَكْعتيِ الفجرِ في بيتِهِ، ثُمَّ أتى المسجِد، ولم تُقم الصَّلاةُ، أنَّهُ لا يَرْكعُ لدُخُولِ المسجِدِ، ويجلِسُ.
ورَوَى أشهبُ، عن مالكٍ، أنَّهُ قال: يركعُ أحبُّ إليَّ. وروى عنهُ ابن القاسم، أنَّهُ قال: أحبُّ إليَّ أن لا يَفْعل.
ولا أحفظُ فيه عن الشّافِعيِّ شيئًا.
وحُجَّةُ من كرِهِ لهُ الرُّكُوع(3)، ما رُوِي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال: "لا صَلاةَ بعدَ الفَجْرِ، إلّا رَكْعتيِ الفَجْرِ".
وروى عبدُ الرَّزّاقِ(4) وغيرُهُ عن الثَّورِيِّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن حرملةَ، عن سعِيدِ بن المُسيِّبِ، قال: قال رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا صلاةَ بعد النِّداءِ إلّا ركعتيِ الفجرِ"، وهذا مُرسلٌ.--------------------------------------------
(1) في الأصل، م، في الموضعين: "يوجبونهما"، والمقصود: الصلاة، والمثبت من د 2.
(2) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 253، والمؤلف ينقل منه.
(3) في ت: "التطوع".
(4) في المصنَّف (4756).