📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

وأمّا غسلُ الوَجْهِ ثلاثًا، فهُو الكمالُ، والغَسْلةُ الواحِدةُ إذا عمَّت، تُجزِئُ بإجماع من(1) العُلماءِ؛ لأنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم توضَّأ مَّرةً مَّرةً، ومرَّتينِ مرَّتينِ، وثلاثًا ثلاثًا. وهذا أكثرُ ما فعلَ من ذلك صلى الله عليه وسلم، وتلقَّتِ الجماعةُ ذلك من فِعْلِهِ على الإباحَةِ والتَّخيِيرِ، وطَلَبِ الفضلِ في الثِّنتينِ والثَّلاثِ، لا على أنَّ شيئًا من ذلك نَسْخٌ لغيرهِ منهُ، فقِفْ على إجماعِهِم فيه.
والوَجْهُ، مأخُوذٌ من المُواجهةِ، وهُو من مَنابِتِ شَعْرِ الرَّأسِ، إلى العارِضِ والذَّقنِ والأُذُنينِ، وما أقبل من اللَّحيينِ(2).
وقدِ اختُلِفَ في البياضِ الذي بينَ الأُذُنِ والعارِضِ في الوُضُوءِ.
فرَوَى ابن وَهْبٍ، عن مالكٍ قال: ليسَ ما خلفَ الصُّدغ، الذي من وراءِ شَعْرِ اللِّحيةِ إلى الأُذُنِ من الوَجْهِ(3).
وقال الشّافِعيُّ(4): يَغسِلُ المُتوضِّئُ وَجْههُ من مَنابِتِ شَعْرِ رأسهِ، إلى أُصُولِ أُذُنَيهِ، ومُنْتَهى اللِّحيةِ، إلى ما أقبلَ من وجهِهِ وذقنِهِ، فإن كان أمردَ، غسلَ بَشْرةَ وَجْهِهِ كلَّها، وإن نبتَتْ لحيتُهُ وعارِضاهُ، أفاضَ على لحيتِهِ وعارِضَيْهِ، وإن لم يصِل الماءُ إلى بَشَرةِ وَجْهِهِ التي تحتَ الشَّعرِ، أجزأهُ إذا كان شَعرُهُ كثِيرًا.
قال أبو عُمر: قد أجمعُوا أنَّ المُتيمِّمَ ليسَ عليه أن يمسحَ ما تحتَ شَعْرِ عارِضَيهِ، فقَضَى إجماعُهُم في ذلك، على مُرادِ اللَّه منهُ؛ لأنَّ اللَّه أمرَ المُتيمِّمَ بمَسْح وَجهِهِ، كما أمرَ المُتوضِّئَ بغَسْلِهِ، وهذا(5) الذي ذكرتُ لك عليه جماعةُ العُلماءِ.--------------------------------------------
(1) هذا الحرف سقط من م.
(2) في م: "اللحتين".
(3) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني 1/ 33، والجامع لمسائل المدونة للصقلي 1/ 55.
(4) انظر: الأم 1/ 40.
(5) في الأصل: "وهو"، والمثبت من د 2.

وقال أحمدُ بن حنبل: غسلُ الوَجْهِ من منابِتِ شعرِ الرَّأسِ، إلى ما انْحَدرَ من اللَّحيينِ والذَّقنِ، وإلى أُصُولِ الأُذُنينِ، ويتَعاهدُ المفصِل ما بين اللِّحية(1) والأُذُن(2).
وقال أبو حنِيفةَ وأصحابهُ: البياضُ الذي بين العذارِ، وبين الأُذُنِ من الوجهِ، وغسلُهُ واجِبٌ(3).
قال أبو عُمر: لا أعلمُ أحدًا من فُقهاءِ الأمصارِ قال بما رواهُ ابن وَهْبٍ عن مالكٍ في ذلك، ولقد قال بعضُ أهلِ المدِينةِ، وبعضُ أهلِ العِراقِ: ما أقبَلَ من الأُذُنينِ، فمن الوجهِ، وما أدبرَ منهُما، فمن الرَّأسِ. فما دُون الأُذُنينِ إلى الوَجْهِ، أحْرَى بذلك.
وقد ذكَرْنا حُكم الأُذُنينِ عِندَ العُلماءِ، في بابِ زيدِ بن أسلم، والحمدُ للَّه.
حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه بن حكم، قِراءةً مِنِّي عليه، أنَّ محمد بن مُعاويةَ بن عبدِ الرَّحمنِ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا الفضلُ بن الحُبابِ القاضِي بالبصرةِ، قال: حدَّثنا أبو الولِيدِ الطَّيالِسِيُّ، قال: حدَّثنا قَيْسُ بن الرَّبِيع، عن جابرٍ، عن هُرمُز، قال: سمِعتُ عليًّا رضي الله عنه يقولُ: يُبلَغُ بالوُضُوءِ مقاصَّ الشَّعرِ(4).
واختلَفَ العُلماءُ في تخليلِ اللِّحيةِ والذَّقنِ.
فذهَبَ مالكٌ والشّافِعيُّ والثَّورِيُّ والأوزاعِيُّ، إلى أنَّ تخليل اللِّحيةِ ليسَ بواجِبٍ في الوُضُوءِ(5).--------------------------------------------
(1) في م: "اللحيين".
(2) انظر: مختصر الخرقي، ص 13، والكافي 1/ 62، والمغني 1/ 85 كلاهما لابن قدامة المقدسي.
(3) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 319، والمبسوط للسرخسي 1/ 6.
(4) لم نقف على هذا الأثر عند غير المصنِّف هنا، وفي الاستذكار 1/ 125.
(5) انظر: الأوسط لابن المنذر 1/ 25، ومختصر أختلاف العلماء 1/ 135، ومنهما نقل المصنِّف هذه الأقوال والتي بعدها.

وقال مالكٌ وأصحابُهُ وطائفةٌ من أهلِ المدِينةِ: ولا في غُسلِ الجنابةِ، لا يجِبُ تخليلُ اللِّحيةِ أيضًا.
وقال الشّافِعيُّ وأبو حَنِيفةَ وأصحابُهُما والثَّورِيُّ والأوزاعِيُّ واللَّيْثُ وأحمدُ بن حنبلٍ وإسحاقُ بن راهوية وأبو ثورٍ وداودُ والطَّبرِيُّ وأكثرُ أهلِ العِلم: تخليلُ اللِّحيةِ في غُسلِ الجنابةِ واجِبٌ، ولا يجِبُ ذلك عِندهُم في الوُضُوءِ، وأظُنُّهُم فرَّقُوا بينَ ذلك، واللَّهُ أعلمُ، لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: "تحتَ كلِّ شَعْرةٍ جنابةٌ، فبُلُّوا الشَّعرَ، وأنقُوا البَشَرةَ"(1).
وأظُنُّ مالكًا ومن قال بقولِهِ ذهَبُوا إلى أنَّ الشَّعرَ لا يمنعُ وُصُول الماءِ، لرِقَّةِ الماءِ وتوصُّلِهِ إلى البَشَرةِ من غيرِ تخليل، إذا كان هُناك تحرِيكٌ، واللَّه أعلمُ.
وقد ذكرَ ابن عبدِ الحكم، عن مالكٍ قال: ويُحرِّكُ اللِّحيةَ في الوُضُوءِ إن كانت كبِيرةً ولا يُخلِّلُها، وأمّا في الغُسلِ فليُحرِّكها وإن صَغُرت، وتخليلُها أحبُّ إلينا(2).
وذكر ابن القاسم، عن مالكٍ، قال: يُحرِّكُ المُتوضِّئُ ظاهِر لحيتِهِ، من غيرِ أن يُدخِل يَدَهُ فيها. قال: وهي مِثلُ أصابِع الرِّجِلِ، يعني أنَّها لا تُخلَّلُ.
وقال محمدُ بن عبدِ اللَّه بن عبدِ الحكم: تخليلُ اللِّحيةِ واجِبٌ في الوُضُوءِ والغُسلِ.
وأخبرنا خَلَفُ بن القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ اللَّه بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا المُفضَّلُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بن زِيادٍ، قال: حدَّثنا أبو قُرَّةَ،--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (248)، وابن ماجة (597)، والترمذي (106)، والبزار في مسنده 17/ 252 (9933) من حديث أبي هريرة، وفي إسناده الحارث بن وجيه، وهو ضعيف، وحديثه منكر؛ قاله أبو داود. وقال الترمذي: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك. . . وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار.
(2) انظر: النوادر والزيادات للقيرواني 1/ 34، والاستذكار 1/ 126. وانظر فيه أيضًا ما بعده.

قال: سمِعتُ مالكًا يَذْكُرُ تخليل اللِّحيةِ، فيقولُ: يَكْفيها ما يَمَسُّها من الماءِ، مع غَسْلِ الوَجْهِ، ويحتجُّ في ذلك بحدِيثهِ، عن عبدِ اللَّه بن زيدٍ، عن رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، حِينَ أراهُ الرَّجُلُ الذي سألهُ عنهُ، لم يذكُر فيه تخليل اللِّحيةِ. وكان الأوزاعِيُّ يقولُ: ليسَ تحرِيكُ العارِضَيْنِ، وتخليلُ اللِّحيةِ، بواجِبٍ.
قال أبو عُمر: رُوِي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ خلَّلَ لحيتهُ في وُضُوئهِ(1). من وُجُوهٍ كلُّها ضعِيفةٌ(2).
وأمّا الصَّحابةُ والتّابِعُونَ، فرُوِي عن جماعةٍ منهُم تخليلُ اللِّحيةِ، وأكثرُهُم لم يُفرِّقُوا بينَ الوُضُوءِ والجَنابةِ، ورُوِيَ عن جَماعةٍ منهُمُ الرُّخصةُ في تَرْكِ تخليلِ اللِّحيةِ.
وإيجابُ غَسْلِ ما تحتَ اللِّحيةِ، إيجابُ فرضٍ، والفرائضُ لا تثبُتُ إلّا بيقِينٍ لا اختِلاف فيه، ومنِ احتاطَ وأخذَ بالأوثقِ، فهُو أولى(3) في خاصَّتِهِ، وأمّا الفتوى بإيجابِ الإعادةِ، فما يَنْبغِي أن يكون إلّا عن يقِينٍ، وباللَّه التَّوفِيقُ.
وذكرَ ابنُ خُوَيْز مَنْداد، أنَّ الفُقهاءَ اتَّفقُوا على أنَّ تخليلَ اللِّحيةِ ليسَ بواجِبٍ في الوُضُوءِ، إلّا شيءٌ رُوِي عن سعِيدِ بن جُبيرٍ.
قال أبو عُمر: الذي رُوِي عن سعِيدِ بن جُبيرٍ، قولُهُ: ما بالُ الرَّجُلِ يَغسِلُ--------------------------------------------
(1) قوله: "في وضوئه" من د 2.
(2) أخرجه إسحاق بن راهوية (1371)، وأحمد في مسنده 43/ 119 (25970)، والحاكم في المستدرك 1/ 150، من حديث عائشة. وانظر: المسند الجامع 19/ 255 - 256 (16010). وأخرجه أيضا أبو داود (145)، وابن ماجة (431)، وأبو يعلى (3487)، والطبراني في مسند الشاميين (1691) من حديث أنس. وانظر: المسند الجامع 1/ 210 - 211 (258، 259). وأخرجه أيضًا الحميدي (146، 147)، وابن ماجة (429)، والترمذي (29، 31) من حديث عمار بن ياسر. وانظر: المسند الجامع 13/ 460 - 461 (10409).
(3) زاد هنا في م: "به".

لحيتهُ قبلَ أن تَنبُتَ، فإذا نَبتَت لم يَغْسِلها؟ وما بالُ الأمردِ يَغسِلُ ذقنهُ، ولا يَغسِلُهُ ذُو اللِّحيةِ(1)؟
وقال الطَّحاوِيُّ(2): التَّيمُّمُ واجِبٌ فيه مَسْحُ البشرةِ قبلَ نباتِ اللِّحيةِ، ثُمَّ سقطَ بعدها عِندَ(3) جميعِهِم، فكذلك الوُضُوءُ.
وقال سحنُونٌ(4)، عنِ ابن القاسم: سمِعتُ مالكًا يُسألُ: هل سمِعتَ بعض أهلِ العِلم يقولُ: إنَّ اللِّحيةَ من الوَجْهِ، فليُمِرَّ عليها الماءَ؟ قال: نعم(5). قال مالكٌ: وتخليلُها في الوُضُوءِ ليسَ من أمرِ النّاسِ. وعابَ ذلك على من فَعلَهُ(6). قيلَ لسحنُونٍ: أرأيتَ من غسلَ وجههُ، ولم يُمرَّ الماءَ على لحيتِه؟ قال: هُو بمَنزِلةِ من لم يَمْسح رأسهُ، وعليه الإعادةُ.
واختلَفَ قولُ(7) الشّافِعيِّ فيما ينسدِلُ من شَعْرِ اللِّحيةِ، فقال مرَّةً: أحبُّ إليَّ أن يُمِرَّ الماءَ على ما سقطَ من اللِّحيةِ عن الوَجْهِ. فإن لم يفعل، ففيها قولانِ، قال: يُجزِئه، في أحدِهِما. ولا يُجزِئه في الآخرِ(8).
قال المُزنِيُّ: يُجزِئهُ أشبهُ بقولِهِ؛ لأنَّهُ لا يجعلُ ما سقطَ، يعني ما انسدلَ، عن مَنابِتِ شَعْرِ الرَّأسِ من الرَّأسِ، فكذلك يَلْزمُهُ أن لا يجعل ما سقطَ من مَنابِتِ شعرِ الوَجْهِ من الوَجْهِ.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (132)، والطبري في تفسيره 10/ 36 (11399).
(2) مختصر اختلاف العلماء 1/ 135.
(3) في د 2: "عن".
(4) انظر: المدونة 1/ 125.
(5) قوله: "قال: نعم". لم يرد في الأصل، ت، م، وهو ثابت في د 2.
(6) انظر: تفسير القرطبي 6/ 83.
(7) في د 2: "أصحاب الشافعي".
(8) انظر: الأم 1/ 40.

قال أبو عُمر: من جعلَ غسل اللِّحيةِ كلِّها واجِبًا، جعلها وجهًا، واللَّه قد أمرَ بغَسلِ الوَجْهِ أمرًا مُطلقًا، لم يخُصَّ صاحِب لحيةٍ من أمرد، فكلُّ ما وقعَ عليه اسمُ وجهٍ، فواجِبٌ غسلُهُ، لأنَّ الوجهَ مأخُوذٌ من المُواجهةِ، وغيرُ مُمتنِع أن تُسمَّى اللِّحيةُ وجهًا، فوجَبَ غسلُها بعُمُوم الظّاهِرِ، لأنَّها بَدَلٌ من البشرةِ.
ومن لم يُوجِب غسلَ ما انسدَلَ من اللِّحيةِ، ذهَبَ إلى أن الأصلَ المأمُورَ بغَسْلِهِ: البشرَةُ، وإنَّما وجبَ غسلُ اللِّحيةِ، لأنَّها ظهرت فوقِ البشرةِ، وصارتِ البشرةُ باطِنًا، وصار الظّاهِرُ هُو اللِّحيةَ، فصارَ غسلُها بَدَلًا من البشرَةِ، وما انسدَلَ من اللِّحيةِ، ليسَ تحتهُ ما يلزمُ غسلُهُ، فيكونُ غسلُ اللِّحيةِ بدلًا منهُ، كما أنَّ جِلد الرَّأسِ مأمُورٌ بمسحِهِ، فلمّا نبتَ عليه الشَّعرُ، ناب مسحُ الشَّعرِ عن مَسْح الرَّأسِ، لأنَّهُ ظاهِرٌ بدلٌ من الرَّأسِ الباطِنِ تحتهُ، وما انسدَلَ من الرَّأسِ وسقطَ، فليس تحته بشرةٌ، يلزمُ مسحُها، ومعلُومٌ أنَّ الرَّأسَ إنّما(1) سُمِّي رأسًا، لعُلُوِّهِ ونباتِ الشَّعرِ فيه، وما سقطَ من شعرِهِ وانسدَلَ، فليسَ برأسٍ، فكذلك ما انسدَلَ من اللِّحيةِ، فليسَ بوجهٍ، واللَّه أعلمُ.
ولأصحابِ مالكٍ أيضًا في هذه المسألةِ قولانِ، كأصحابِ الشّافِعيِّ سواءٌ، واللَّه المُستعانِ.
وأمّا غسلُ اليَدَينِ، فقد أجمَعُوا أنَّ الأفضَلَ أن يغسِلَ اليُمنى قبلَ اليُسرى.
وأجمعُوا(2) أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كذلك كان يتوضَّأُ، وكان صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيامُن في أمرِهِ كلِّهِ، في وُضُوئهِ، وانتِعالِهِ، وغيرِ ذلك من أمرِه(3).--------------------------------------------
(1) حرف الحصر سقط من م.
(2) زاد هنا في د 2، ت: "على".
(3) أخرجه أحمد في مسنده 41/ 174 (24627)، والبخاري (168، 426، 5380، 5854، 5926)، ومسلم (268)، وأبو داود (4140)، والترمذي (608)، والنسائي في المجتبى 1/ 78، و 8/ 133، وفي الكبرى 1/ 118، و 8/ 318 (115، 9269)، وابن خزيمة (179، 244)، وابن حبان 3/ 371، و 12/ 271 (1091، 5456) من حديث عائشة. وانظر: المسند الجامع 19/ 249 - 250 (15999).

وكذلك أجمعُوا أنَّ من غسلَ يُسرَى يَدَيهِ قبل يُمناهُ: أنَّهُ لا إعادةَ عليه.
وروينا عن عليٍّ وابنِ مسعُودً: أنَّهُما قالا: لا تُبالي بأيِّ يديكَ بدأتَ(1).
وقال معنُ بن عيسى: سألتُ عبد العزيزِ بن أبي سَلَمةَ عن إجالَةِ الخاتم عِندَ الوُضُوءِ، فقال: إن كان ضيِّقًا، فأجِلهُ، وإن كان سَلِسًا، فأقِرَّهُ.
وأمّا إدخالُ المِرفَقينِ في الغَسْلِ، فعلى ذلك أكثرُ العُلماءِ، وهُو مذهبُ مالكٍ، والشّافِعيِّ، وأحمد، وأبي حنِيفةَ وأصحابهِ، إلّا زُفرَ، فإنَّهُ اختُلِفَ عنهُ في ذلك، فرُوِي عنهُ: أنَّهُ يجِبُ غَسْلُ المرافِقِ مع الذِّراعينِ. ورُوِي عنهُ: أنَّهُ لا يجِبُ ذلك. وبِهِ قال الطَّبرِيُّ وبعضُ أصحابِ داودَ، وبعضُ المالكِيِّين أيضًا. ومن أصحابِ داودَ من قال بوُجُوبِ غسلِ المرفقينِ معَ الذِّراعينِ(2).
فمن لم يُوجِب غَسْلهُما، حملَ قولهُ عز وجل: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6] على أنَّ "إلى" هاهُنا غايةٌ، وأنَّ المِرفقينِ غيرُ داخِلين في الغَسْلِ مع الذِّراعينِ، كما لا يجِبُ دُخُولُ اللَّيلِ في الصِّيام، لقولِهِ عز وجل: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187].
ومن أوجَبَ غسلهُما، جعل "إلى" في هذه الآيةِ بمعنى الواوِ، أو بمعنى "مع" كأنَّهُ قال: فاغسِلُوا وُجُوهكُم وأيدِيكُم والمرافِقَ أو مع المرافِقِ، و"إلى" بمعنى الواوِ، وبِمعنى "مع" معرُوفٌ في كلام العربِ، كما قال عز وجل: {مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ} [آل عمران: 52] أي: مع اللَّه. وكما قال: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [النساء: 2] أي: مع أموالِكُم.--------------------------------------------
(1) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (421) و (422) و (423).
(2) انظر: الأم 1/ 41، ومختصر المزني 8/ 94، والمدونة 1/ 113 و 130، والأوسط 2/ 35، وشرح مختصر الطحاوي 1/ 323، واللباب لابن المحاملي 1/ 60، والحاوى للماوردي 1/ 113، واختلاف العلماء لابن هبيرة 1/ 42. وانظر أيضًا: الاستذكار للمصنِّف 1/ 128.

وأنكرَ بعضُ أهلِ اللُّغةِ أن تكونَ: "إلى" هاهُنا بمعنى الواوِ، أو بمعنى: "مع" وقال: لو كان كذلك، لوجَبَ غسلُ اليدِ كلِّها، واليدُ عِندَ العربِ من أطرافِ الأصابِع، إلى الكتِفِ. وقال: ولا يجُوزُ أن تخرُج "إلى" عن بابِها. ويذكُر أنَّها بمعنى الغايَةِ أبدًا. قال: وجائزٌ أن تكونَ "إلى" هاهُنا بمعنَى الغايةِ، وتَدخُلُ المرافِق مع ذلك في الغَسْلِ، لأنَّ الثّاني إذا كانَ من الأوَّلِ، كان ما بعد "إلى" داخِلًا فيما قبلهُ، نحو قولِ اللَّه عز وجل: {إِلَى الْمَرَافِقِ} فالمرافِقُ داخِلةٌ في الغَسْلِ، وإذا كان ما بعدَها ليس من الأوَّلِ، فليس بداخِلٍ فيه، نحو: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}(1).
قال أبو عُمر: يقولُ: إنَّهُ ليسَ اللَّيلُ من النَّهارِ، فلم يَدْخُلِ الحدُّ في المحدُودِ، وإنَّما يدخُلُ الحدُّ في المحدُودِ(2) إذا كان من جِنْسِهِ، والمرافِقُ من جِنسِ الأيدِي والأذرُع، فوجَبَ أن يدخُل الحدُّ منها في المحدُودِ، لأنَّ هذا أصلُ حُكم الحُدُودِ والمحدُوداتِ عِندَ أهلِ الفهم والنَّظرِ، واللَّه أعلمُ.
ومن غسلَ المِرفقينِ مع الذِّراعينِ، فقد أدَّى فرضَ طهارتِهِ وصلاتِهِ بيقِينٍ، واليَقِينُ في أداءِ الفَرائضِ واجِبٌ.
وأمّا المسحُ بالرَّأسِ(3)، فقد أجمعُوا أنَّ من مسحَ برأسِهِ كلِّهِ، فقد أحسنَ وفعلَ أكمل ما يلزمُهُ، وكلُّهُم يقولُ: يمسَح الرَّأسِ مسحةً واحِدةً مُوعبةً كامِلةً، لا يزِيدُ عليها، إلّا الشّافِعيُّ، فإنَّهُ قال: أكملُ الوُضُوءِ أن يتوضَّأ ثلاثًا ثلاثًا كلُّها سابِغةٌ، ويمسح برأسِهِ ثلاثًا(4).--------------------------------------------
(1) في الأصل، د 2، ت: "وأتموا". انظر: التلاوة.
(2) قوله: "وإنما يدخل الحدّ في المحدود" سقط من د 2.
(3) عن مسح الرأس، تنظر تفاصيله في مختصر اختلاف العلماء 1/ 136 (27).
(4) انظر: الأم 1/ 42.

ورُوِي مسحُ الرَّأسِ ثلاثًا عن أنسٍ، وسعِيدِ بن جُبيرٍ، وعطاءٍ(1)، وغيرِهِم.
وكان ابن سِيرِين يقولُ: يمسَحُ رأسَه مرَّتينِ(2).
وكان مالكٌ يقولُ في مسح الرَّأسِ: يبدأُ بمُقدَّم رأسِهِ، ثُمَّ يذهبُ بيدَيهِ إلى مُؤَخَّرِهِ، ثُمَّ يرُدُّهُما إلى مُقدَّمِهِ. على حدِيثِ عبدِ اللَّه بن زيدٍ هذا.
وبِحدِيثِ عبدِ اللَّه بن زيدٍ هذا يقولُ أيضًا الشّافِعيُّ، وأحمدُ.
وكان الحسنُ بن حيٍّ يقولُ: يبدأُ بمُؤَخَّرِ الرَّأسِ.
ورُوِي عن ابن عُمرَ: أنَّهُ كان يبدأُ من وسطِ رأسِهِ(3). ولا يصِحُّ.
وفي حدِيثِ عبدِ اللَّه بن زيدٍ: بدأ بمُقدَّم رأسِهِ. وهذا هُو النَّصُّ الذي يَنْبغِي أن يُمتَثل ويحتمَلَ عليه.
ورَوَى مُعاويةُ(4)، والمِقدامُ بن مَعْدِي كَرِب، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في مَسْح الرَّأسِ، مِثل رِوايةِ عبدِ اللَّه بن زيدٍ سواءً.
وأمّا قولُهُ في حدِيثِ عبدِ اللَّه بن زيدٍ: "ثُمَّ مسَحَ رأسهُ بيديهِ، فأقبَلَ بهما--------------------------------------------
(1) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (13) فيما يتصل بعطاء، ومصنَّف ابن أبي شيبة (140) فيما روى عن أنس و (149) فيما روى عن سعيد وغيره، ولكن روى ابن أبي شيبة عن أبي معاوية، عن عبد رب ابن أيمن، قال: قلت لعطاء: أيجزيني أن أمسح رأسي مسحة، قال: نعم (المصنَّف، 141)، وقال في موضع آخر (147): "حدثنا ابن علية، عن داود بن أبي الفرات، عن إبراهيم الصايغ، عن عطاء أنه قال: يمسح الرأس مرة واحدة". وكذا روى ابن أبي شيبة (148) عن ابن علية عن ابن جريج، عن عطاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة. وروى وكيع عن إسرائيل، عن ثوير، عن سعيد بن جبير، قال: لو كنت على شاطئ الفرات ما زدت على مسحة. مصنَّف ابن أبي شيبة (142).
(2) انظر: الأوسط لابن المنذر 2/ 41، وتفسير القرطبي 6/ 89.
(3) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (7)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (154).
(4) سيأتي لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه. وكذا ما بعده.

وأدبَرَ". فقد توهَّمَ بعضُ النّاسِ، أنَّهُ بدأ بمُؤَخَّرِ رأسِهِ، لقولِهِ: "فأقبَلَ بهما(1) ". وتوهَّم غيرُهُ: أنَّهُ بدأ من وَسطِ رأسِهِ، فأقبلَ بيدَيهِ وأدبرَ.
وهذه كلُّها ظُنُونٌ لا تصِحُّ، وفي قولِهِ: "بدأ بمُقدَّم رأسِهِ" ما يدفعُ الإشكال لمن فَهِمَ، وهُو تَفْسِيرُ قولِهِ: "فأقبلَ بهما وأدبَرَ".
وتفسِيرُ أنَّهُ كلامٌ خرَجَ على التَّقدِيم والتَّأخِيرِ، كأنَّهُ قال: فأدبرَ بهما وأقبلَ؛ لأنَّ الواو لا تُوجِبُ الرُّتبةَ، وإذِ احتمل الكلامُ التَّأوِيل، كان قولُهُ: "بدأ بمُقدَّم رأسِهِ، ثُمَّ ذهب بهما إلى قفاهُ" تفسِيرَ ما أُشكِلَ من ذلك.
أخبرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(2): حدَّثنا محمُودُ(3) بن خالدٍ ويعقُوبُ بن كَعْبٍ الأنطاكِيُّ، قالا: حدَّثنا الوليدُ بن مُسلِم، عن حَرِيز(4) بن عُثمانَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن مَيْسرةَ، عن المِقدام بن مَعْدِي كَرِب قال: رأيتُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم تَوضَّأ، فلمّا بلَغَ مسْحَ رأسِهِ، وضعَ كفَّيهِ على مُقدَّم رأسِهِ، فأمرَّهُما حتّى بلَغَ القَفا، ثُمَّ ردَّهُما إلى المكانِ الذي بَدَأ منهُ.--------------------------------------------
(1) زاد هنا في م: "وأدبر".
(2) في سننه (122). ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى 1/ 65. وأخرجه الطبراني في الكبير 20/ 277 (656) من طريق يعقوب بن كعب، به. وأخرجه ابن ماجة (442، 457)، والطبراني في مسند الشاميين (1077) من طريق الوليد بن مسلم، به. وإسناده صحيح، عبد الرحمن بن ميسرة ثقة كما بيناه في تحرير التقريب 2/ 351. وانظر: المسند الجامع 15/ 444 - 445 (11800، 11801).
(3) في د 2: "محمد"، خطأ، وهو محمود بن خالد بن أبي خالد السلمي. تهذيب الكمال 27/ 295.
(4) في م: "جرير"، خطأ. وهو حريز بن عثمان بن جبر بن أحمر بن أسعد الرَّحبي، أبو عثمان المشرقي. انظر: الإكمال لابن ماكولا 2/ 85، وتهذيب الكمال للمزي 5/ 568، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين 2/ 289.

ورَوَى مُعاويةُ: أنَّهُ رأى رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَتَوضَّأُ، مِثل ذلك سواءً(1).
وأمّا قولُ الحسنِ بن حَيٍّ: يَبْدأُ بمُؤَخَّرِ رأسِهِ؛ فإنَّهُ قد رُوِيَ في حدِيثِ الرُّبيِّع بنتِ مُعوِّذِ بن عَفْراءَ، أنَّها وصفَتْ وُضُوءَ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، قالت: ومسَحَ رأسهُ مرَّتينِ، بَدأ بمُؤَخَّرِ رأسِهِ، ثُمَّ بمُقدَّمِهِ، وبأُذُنيه(2) ظُهُورِهِما وبُطُونِهِما.
وهُو حدِيثٌ مُختلَفٌ في ألفاظِهِ، وهُو يدُورُ على عبدِ اللَّه بن محمدِ بن عَقيل، عن الرُّبيِّع. وهذا لفظُ بِشْرِ بن المُفضَّلِ والحسنِ بن صالح، عن عبدِ اللَّه بن محمدِ بن عَقيلٍ(3). وعبدُ اللَّه بن محمدِ بن عقيلٍ ليس بالحافِظِ(4) عِندهُم وقدِ اختُلف عنهُ في هذا(5).
ورَوَى طلحةُ بن مُصرِّفٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ قال: رأيتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يمسحُ(6) رأسهُ مَسْحةً واحِدةً، حتّى بلَغَ القَذالَ، وهُو أوَّلُ القَفا، بَدَأ من مُقدَّمِهِ إلى مُؤَخرِهِ، حتّى أخرَجَ يَديهِ من تحتِ أُذُنيهِ(7).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 28/ 68 (16854)، وأبو داود (124)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 30، والطبراني في الكبير 19/ 377 - 378 (886). وانظر: المسند الجامع 15/ 296 (11607).
(2) في م: "وبأذنه".
(3) أخرجه أبو داود (126)، والترمذي (33)، والبيهقي في الكبرى 1/ 64، من طريق بشر المفضل، به. وأخرجه أحمد في مسنده 44/ 568 (27019)، وأبو داود (131)، وابن ماجة (441)، والطبراني في الكبير 24/ 267 (675) من طريق الحسن بن صالح، به. وإسناده ضعيف كما قال المصنِّف. وانظر: المسند الجامع 19/ 159 (15901).
(4) في ت: "بالقوي".
(5) زاد هنا في ت: "اللفظ".
(6) في د 2، ت: "مسح".
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (150)، وأحمد في مسنده 25/ 301 (15951)، وأبو داود (132)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 30، والبيهقي في الكبرى 1/ 60. وإسناده ضعيف، لجهالة مصرف والد طلحة، ولأنه من رواية ليث بن أبي سليم عن طلحة، وليث ضعيف. وانظر: المسند الجامع 18/ 734 (15627).

وأصحُّ حدِيثٍ في هذا الباب، حدِيثُ عبدِ اللَّه بن زيدٍ المذكُورُ فيه.
واختلَفَ الفُقهاءُ فيمَنْ مسحَ بعضَ الرَّأسِ(1).
فقال مالكٌ: الفرضُ مسحُ جميع الرَّأسِ، وإن ترك شيئًا منهُ، كان كمن تركَ غسلَ شيءٍ من وجهِهِ(2). هذا هُو المعرُوفُ من مذهبِ مالكٍ.
وهُو قولُ ابن عُليَّةَ، قال ابن عُليَّةَ: قد أمرَ اللَّه بمسح الرَّأسِ في الوُضُوءِ، كما أمرَ بمسح الوجهِ في التَّيمُّم، وأمرَ بغسلِهِ في الوُضُوءِ. وقد أجمعُوا أنَّهُ لا يجُوزُ غسلُ بعضِ الوَجْهِ في الوُضُوءِ، ولا مَسْحُ بَعضِهِ في التَّيمُّم، فكذلك مسحُ الرَّأسِ.
قال: وقد أجمعُوا على أنَّ الرَّأسَ يُمسَحُ كلُّهُ، ولم يَقُل أحدٌ: إنَّ مسحَ بَعضِهِ سُنَّةٌ، وبعضِهِ فرِيضةٌ، فلمّا أجمعُوا أن ليسَ مسحُ بَعضِهِ سُنّةً، دَلَّ على أنَّهُ كلَّهُ فَرِيضةٌ مسحُهُ، واللَّه أعلمُ.
واحتجَّ إسماعيلُ وغيرُهُ من أصحابنا لوُجُوبِ العُمُوم في مسح(3) الرَّأسِ، بقولِ اللَّه عز وجل: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29]. وقد أجمعُوا أنَّهُ لا يجُوزُ الطَّوافُ ببعضِهِ، فكذلك مسحُ الرَّأسِ. وقولُهُ عز وجل: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6] معناهُ عِندهُمُ: امسحُوا رُؤُوسكُم، ومن مسحَ بعضَ رأسِهِ، فلم يمسَحْ رأسهُ.
ومن الحُجَّةِ أيضًا لهُم: أنَّ الفرائضَ لا تُؤَدَّى إلّا بيقِينٍ، واليقِينُ ما أجمعُوا عليه من مسح جميع الرَّأسِ.--------------------------------------------
(1) مختصر اختلاف العلماء 1/ 136.
(2) انظر: عيون الأدلة لابن القصار 1/ 162، والمعونة على مذهب عالم المدينة لعبد الوهاب البغدادي، ص 124، وعيون المسائل له، ص 63.
(3) في د 2: "غسل".

هذا هُو المشهُورُ من مذهبِ مالكٍ، لكِنَّ أصحابهُ اختَلَفُوا في ذلك.
فقال أشهبُ: يجُوزُ مَسْحُ بعضِ الرَّأسِ.
وذكر أبو الفرج المالكِيُّ، قال: اختلَفَ مُتأخِّرُو أصحابِنا في ذلك، فقال بعضُهُم: لا بُدَّ أن يمسَحَ كلَّ الرَّأسِ، أو أكثرَهُ، حتّى يكونَ الممسُوحُ أكثرَ الرَّأسِ، فيُجزِئُ ترْكُ سائرِهِ(1).
قال أبو عُمر: هذا قولُ محمدِ بن مسلمةَ، وزعمَ الأبهرِيُّ: أنَّهُ لم يقُلهُ غيرُهُ من المالكِيِّين.
قال أبو الفَرَج: وقال آخرُونَ: إذا مسَحَ الثُّلُثَ فصاعدًا، أجزأهُ، وإن كان المترُوكُ هو الأكثرَ. قال: وهذا أشبهُ القولينِ عِندِي وأولاهُما، من قِبَلِ أنَّ الثُّلُث فما فَوقهُ قد جعلهُ في حيِّزِ الكثِيرِ، في غيرِ مَوْضِع من كُتُبِهِ ومذهبِهِ.
وزعم الأبهرِيُّ: أنَّهُ لم يَقُل أحدٌ من أصحابِ مالكٍ ما ذكرهُ أبو الفرج عنهُم، وأنَّ المعرُوف لمحمدِ بن مسلمةَ، ومن قال بقولِهِ: أنَّ الممسُوح من الرَّأسِ إذا كان الأكثرَ، والمترُوكُ منهُ الأقلَّ، جازَ على أصلِ مالكٍ، في أنَّ الثُّلُثَ يَسِيرٌ مُستندرٌ عِندَهُ في كثِيرٍ من أُصُولِ مَسائلِهِ ومذهبِهِ.
قال أبو عُمر: ما ذكَرهُ أبو الفرج صحيحٌ(2) خارِجٌ على أصلِ مالكٍ، في أنَّ الثُّلُث كثِير في مسائلَ كثِيرةٍ من مذهبِهِ، وكذلك ما ذكرهُ الأبهرِيُّ أيضًا؛ لأنَّ الثُّلُث عِندهُ في أشياءَ كثِيرٌ وفي أشياءَ قليل، وليس هذا موضِع ذِكرِها.--------------------------------------------
(1) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني 1/ 40، والجامع لمسائل المدونة للصقلي 1/ 26، واختلاف أقوال مالك وأصحابه للمصنِّف 1/ 42، والاستذكار 1/ 131. وانظر فيه أيضًا ما بعده.
(2) قوله: "صحيح" سقط من م.

وأمّا الشّافِعيُّ، فقال: الفرضُ مَسْحُ بعضِ الرَّأسِ(1). ولم يُحدَّ. وهُو قولُ الطَّبرِيِّ. وقد رُوِي عنهُما: إنْ مَسَحَ ثُلُثَ الرَّأسِ فصاعدًا، أجزأ.
قال الشّافِعيُّ(2): احتمل قولُ اللَّه عز وجل: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6] مسحَ بعضِ الرَّأسِ، ومسح جميعِهِ، فدلَّتِ السُّنَّةُ أنَّ مسحَ بعضِهِ يُجزِئُ.
وقال في موضِع آخرَ: فإن قيلَ: قد قال اللَّه عز وجل في التَّيمُّم: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ} [النساء: 43] أيُجزِئُ بعضُ الوَجْهِ في التَّيمُّم؟ قيل لهُ: مسحُ الوَجْهِ في التَّيمُّم بدلٌ من عُمُوم غَسْلِهِ، فلا بُدَّ من أن يأتي بالمسح على جميع مَوْضِع الغسلِ منهُ، ومسحُ الرَّأسِ أصلٌ، فهذا فرقُ ما بينهُما، وعفا اللَّه عز وجل في التَّيمُّم عن الرَّأسِ والرِّجلينِ، ولم يعفُ عن الوَجْهِ واليدينِ، فلا بُدَّ من الإتيانِ بذلك على كمالِهِ وأصلِهِ.
وقال أبو حنِيفةَ وأصحابُهُ(3): إن مسَحَ المُتوضِّئُ رُبُع رأسِهِ أجزأ، ويبدأُ بمُقدَّم رأسِهِ إلى مُؤَخَّرِهِ.
واختلَفَ أصحابُ داودَ، فقال بعضُهُم: مسحُ الرَّأسِ كلِّهِ واجِبٌ فرضًا. كقولِ مالكٍ. وقال بعضُهُمُ: المسحُ ليسَ شأنُهُ في اللِّسانِ الاستِيعاب، والبعضُ يُجزِئُ.
وقال الثَّورِيُّ والأوزاعِيُّ واللّيثُ: يُجزِئُ مسحُ بعضِ(4) الرَّأسِ، ويمسحُ المُقدَّمُ. وهُو قولُ أحمد.
وقد قدَّمنا عن جميعِهِم: أنَّ مسح جميع الرَّأسِ أحبُّ إليهم.--------------------------------------------
(1) انظر: الأم 1/ 41.
(2) المصدر السابق.
(3) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 1/ 136.
(4) كلمة "بعض" لم ترد في م.

وكان ابن عُمرَ وسلمةُ بن الأكوع يَمْسحانِ مُقدَّم رُؤُوسِهِما(1).
وعن جماعةٍ من التّابِعِينَ إجازةُ مسح بعضِ الرَّأسِ(2).
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن عليَّةَ، عن أيُّوبَ، عن محمدِ بن سِيرِين، عن عَمرِو بن وَهْبٍ، قال: كُنّا عِندَ المُغِيرةِ بن شُعبةَ، فقال: مسَحَ نبِيُّ اللَّه صلى الله عليه وسلم بناصِيتِهِ(3).
قال أبو عُمر: بينَ ابنِ سِيرِين وبين عَمرِو بن وَهْبٍ في هذا الحدِيثِ رجُلٌ، كذلك قال حمّادُ بن زيدٍ، عن أيُّوبَ(4)(5).--------------------------------------------
(1) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (136، 155).
(2) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (14).
(3) أخرجه الشافعي في الأم 1/ 26، وابن أبي شيبة في المصنَّف (241) و (1889) و (7247)، وأحمد في مسنده 30/ 59، 119 (18134، 18182)، والنسائي في الكبرى (168)، والبغوي في شرح السنة (232) من طريق ابن علية، به. وانظر: المسند الجامع 15/ 384 - 358 (11728).
(4) أخرجه الطبراني في الكبير 20/ 429 (1539)، والبيهقي في الكبرى 1/ 58، من طريق حماد بن زيد، به.
(5) وتابع حماد بن زيد في ذكر الرجل المبهم بين ابن سيرين وعمرو بن وهب: جرير بن حازم، ما في مسند أحمد 30/ 102 - 103 (18165).
على أنَّ البخاري ذكر في تاريخه الكبير أنَّ ابن سيرين صَرّح بالتحديث عن عمرو بن وهب (6/ 377)، وصَرّح محمد بن سيرين بلقائه لعمرو بن وهب في الحديث الذي أخرجه أحمد 30/ 101 (18164) حيث قال أحمد: "حدثنا يزيد، قال: أخبرنا هشام، عن محمد، قال: دخلتُ مسجد الجامع فإذا عمرو بن وهب الثقفي قد دخل من الناحية الأخرى، فالتقينا قريبًا من وسط المسجد، فابتدأني بالحديث. فقال: كنا عند المغيرة بن شعبة"، فذكره.
ومع ذلك رجح أبو زرعة الرواية التي فيها الرجل المبهم، كما في العلل لابن أبي حاتم (10)، ولكن الدارقطني رجح الرواية التي رواها أيوب السختياني وقتادة وحبيب بن الشهيد وهشام بن حسان وعوف الأعرابي وأشعث بن عبد الملك وأبو حرة جميعهم، عن محمد بن سيرين، عن عمرو بن عوف، عن المغيرة، كما في العلل (1237)، وهو الصواب إن شاء اللَّه.

وأخبرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا يحيى، عن سُليمان التَّيمِيِّ، قال: أخبرنا بكرٌ، عن الحَسَنِ، عن ابن المُغِيرةِ بن شُعبةَ، عن أبيهِ: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم توضَّأ ومسَحَ بناصِيتِه. ثُمَّ ذكرَ فوقَ العِمامةِ.
قال أبو عُمر: النّاصِيةُ: مُقدَّمُ الرَّأسِ.
وأخبرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: أخبرنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(2): حدَّثنا أحمدُ بن صالح، قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ، قال: حدَّثني مُعاويةُ بن صالح، عن عبدِ العزيزِ بن مُسلِم، عن أبي مَعقِل، عن أنسِ بن مالكٍ، قال: رأيتُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَتَوضَّأُ وعليه عِمامةٌ قِطْرِيَّةٌ(3) فأدخلَ يدهُ من تحتِ العِمامةِ، فمسَحَ مُقدَّم رأسِهِ، ولم ينقُضِ العِمامةَ.
وأجازَ الثَّورِيُّ والشّافِعيُّ مسح الرَّأسِ بإصبع واحِدةٍ(4).
وقال أبو حنِيفةَ: إن مسحَ رأسهُ، أو بعضهُ بثلاثةِ أصابِع فما زادَ، أجزأهُ، وإن مسَحَ بأقلَّ من ذلك، لم يُجزِئْهُ(5).--------------------------------------------
(1) في سننه (150). وأخرجه ابن حبان 4/ 176 (1346)، والطبراني في الكبير 20/ 379 (886) من طريق مسدد، به. وأخرجه أحمد في مسنده 30/ 171 (18234)، ومسلم (274) (83)، والترمذي (100)، والنسائي في المجتبى 1/ 76، وفي الكبرى (108)، وابن الجارود في المنتقى (83)، وأبو عوانة (712، 713) من طريق يحيى القطان، به.
(2) في سننه (147). وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 169، من طريق أحمد بن صالح، به. وأخرجه ابن ماجة (564)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (310)، والبيهقي في الكبرى 1/ 61، من طريق ابن وهب، به. وإسناده ضعيف، لجهالة عبد العزيز بن مسلم وشيخه أبي معقل. وانظر: المسند الجامع 1/ 220 (276).
(3) منسوبة إلى قَطَر، البلد المعروف اليوم، قال الأزهري: وأحسب الثياب القِطْرية نُسِبت إليها، فكسروا القاف للنسبة وخففوا. وهو ضرب من البرود فيه حُمرة. انظر: النهاية 4/ 80.
(4) انظر: الأم للشافعي 1/ 41، والأوسط لابن المنذر 2/ 42، ومختصر اختلاف العلماء 1/ 143.
(5) انظر: مختصر اختلاف العلماء 1/ 143، والمبسوط للسرخسي 1/ 63.

والمرأةُ عِند جميع العُلماءِ في مسح رأسِها كالرَّجُلِ سواءٌ، كلٌّ على أصلِهِ.
وأمّا غسلُ الرِّجلينِ ففي حدِيثِ عبدِ اللَّه بن زيدِ بن عاصِم: "ثُمَّ غسَلَ رِجلَيهِ". ولم يحُدَّ. وفي حدِيثِ عُثمانَ وعليٍّ، إذ وصَفا وُضُوءَ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم في بعضِ الرِّواياتِ عنهُما: "ثُمَّ غسَلَ رِجلَيهِ ثلاثًا"(1). وفي بعضِها: "ثُمَّ غسَلَ رِجْلَيهِ حتّى أنقاهُما"(2). وفي بعضِها: "ثُمَّ غسَلَ رِجلَيهِ"(3) فقط. وكذلك في بعضِ الرِّواياتِ عن عُثمانَ: "ثُمَّ مسَحَ رأسهُ ثلاثًا"(4). وفي أكثرِها: "ثُمَّ مسَحَ رأسهُ" فقط. وفي بعضِها(5): ثم مسح رأسهُ مرَّةً واحِدةً. والوُضُوءُ كلُّهُ ثلاثًا ثلاثًا.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (159)، ومسلم (226) (4)، وأبو داود (106، 107)، وعبد اللَّه بن أحمد في زياداته على المسند 1/ 557 - 558 (554)، والبزار في مسنده 2/ 32، 73، 79 (377، 418، 429)، وابن خزيمة (152)، وأبو عوانه (602)، والدارقطني في سننه 1/ 57 - 158 (301، 302، 303)، والبيهقي في الكبرى 1/ 48، من حديث عثمان. وانظر: المسند الجامع 12/ 430 - 436 (9657 - 9667).
وأخرجه أحمد في مسنده 2/ 222، 223 (876)، وأبو داود (111، 114)، وعبد اللَّه بن أحمد في زياداته على المسند 2/ 301 (1027)، والبزار في مسنده 2/ 183، و 3/ 38 (561، 789)، والنسائي في المجتبى 1/ 68، وفي الكبرى 1/ 103، 137 (83، 161)، والدارقطني في سننه 1/ 154، 161 (298، 308)، والبيهقي في الكبرى 1/ 74، من حديث علي. وانظر: المسند الجامع 13/ 142 - 145 (9984، 9985).
(2) قوله: "وفي بعضها: ثم غسل رجليه حتى أنقاهما" سقط من د 2، كما سقط قوله: "رجليه" من م. والخبر أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 10/ 78 (3931، 3932)، والدارقطني في سننه 1/ 146 (283) من حديث عثمان.
(3) أخرجه أبو داود (108)، والدارقطني في سننه 1/ 143 (274)، والبيهقي في الكبرى 1/ 64، من حديث عثمان.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (153)، وأحمد في مسنده 2/ 220، 221 (872)، والبزار في مسنده 3/ 42 (794)، وأبو يعلى (365)، والبيهقي في الكبرى 1/ 75، من حديث علي.
(4) أخرجه أبو داود (107، 110)، والبزار في مسنده 2/ 73 (418)، والدارقطني في سننه 1/ 158 (302)، والبيهقي في الكبرى 1/ 63.
(5) زاد هنا في م: "ثم".

وأجمعَ العُلماءُ: أنَّ غسلةً واحِدةً سابِغةً في الرِّجلينِ، وسائرِ الوُضُوءِ تُجزِئُ. وكان مالكٌ لا يحُدُّ في الوُضُوءِ واحِدةً، ولا اثْنَتينِ، ولا ثلاثًا، وكان يقولُ: إنَّما هُو الغَسْلُ، وما عمَّ من ذلك أجزأ، والرِّجلانِ وسائرُ الأعْضاءِ سواءٌ.
والقولُ عِندَ العُلماءِ على ما قدَّمنا في أُصُولِهِم، في دُخُولِ المِرفَقينِ في الذِّراعينِ، كذلك القولُ عِندهُم في دُخُولِ الكَعْبينِ في غَسْلِ الرِّجلينِ.
وجُملةُ قولِ مالكٍ وتحصِيلُ مذهبِهِ: أنَّ المِرفقينِ إن بَقِيَ شيءٌ منهُما مع القطع غُسِلا. قال: وأمّا الكعبانِ، فهُما باقِيانِ مع القطع، ولا بُدَّ من غَسْلِهِما مع الرِّجلينِ. هذا هُو المُختارُ من المذهبِ.
والكَعْبانِ: هُما النّاتِئانِ في أصلِ السّاقِ. وعلى هذا مذهبُ الشّافِعيِّ، وأحمد بن حنبل، وداود بن عليٍّ في الكعبينِ.
وأمّا العُرقُوبُ، فهُو مَجْمَعُ مَفْصِلِ السّاقِ والقَدَم.
وقال أبو جعفرٍ النَّحّاس(1): كلُّ مَفْصِلٍ عِندَ العربِ، كعبٌ.
وقال أبو جعفرٍ الطَّحاوِيُّ(2): للنّاسِ في الكَعْبينِ ثلاثةُ أقوال، فالذي يذهبُ إليه محمدُ بن الحسنِ: أنَّ في القَدم كعبًا، وفي السّاقِ كعبًا، ففي كلِّ رِجْلٍ كعبانِ. قال: وغيرُهُ يقولُ: في كلِّ قَدَم كعبٌ، وموضِعُهُ ظهرُ القدم، ممّا يَلي السّاق. قال: وآخرُونَ يقولُونَ: الكعبُ هُو الدّائرُ بمَغرِزِ السّاقِ، وهُو مُجتمعُ العُرُوقِ، من ظَهْرِ القَدَم إلى العراقِيبِ. قال: والعَربُ تقُولُ: الكعبانِ، هُما العُرقُوبانِ.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "الطحاوي"، خطأ، وهو إمام العربية، أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري النحوي، أبو جعفر ابن النحاس، توفي سنة ثمان وثلاثين وثلاث مئة. انظر: تاريخ الإسلام 7/ 717، وسير أعلام النبلاء 15/ 401.
(2) لم نقف عليه في كتب الطحاوي المطبوعة.

قال أبو عُمر: قد ذكَرْنا في بابِ بلاغاتَ مالكٍ -عِند قوله صلى الله عليه وسلم: "ويلٌ للأعقابِ من النّار"(1) - أحكام غَسْلِ الرِّجلينِ، وإبطال قَوْلِ من قال بمَسْحِهِما، وذكَرْنا الحُجَّةَ في ذلك من جِهةِ الأثرِ والنَّظرِ، وذكَرْنا القولَ المُختارَ عِندنا في الكعبينِ هُناك، والحمدُ للَّه.
واتَّفقَ مالكٌ والشّافِعيُّ، وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُم: أنَّ الرَّأس لا يُجزِئُ مَسْحُهُ إلّا بماءٍ جدِيدٍ، يأخُذُهُ المُتوضِّئُ لهُ، كما يأخُذُهُ لسائرِ الأعْضاءِ، ومن مسَحَ رأسهُ بماءٍ فَضْلٍ من البَلَلِ في يَديهِ عن غسلِ ذِراعيهِ، لم يُجزِهِ(2).
وقال الأوزاعِيُّ وجماعةٌ من التّابِعينِ: يُجزِئُه.
وقد مَضَى القولُ في الوُضُوءِ بالماءِ المُستعملِ، في بابِ زيدِ بن أسلمَ، عن عَطاءِ بن يسارٍ، عن الصُّنابِحِيِّ.
وليس في حدِيثِ عبدِ اللَّه بن زيدٍ هذا ذِكرُ مَسْح الأُذُنينِ.
وقد ثبتَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من وُجُوهٍ: أنَّهُ كان يَمْسحُ أُذنيه في وُضُوئهِ، وقد مَضَى القولُ في مسح الأُذُنينِ، وما في ذلك من الحُكم والاختِيارِ لفُقهاءِ الأمصارِ، في بابِ زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن الصُّنابِحِيِّ أيضًا من كِتابِنا هذا.
ومَضَى هُناك أيضًا ذِكرُ المضمضةِ والاستِنثارِ، والحمدُ للَّه كثِيرًا لا شرِيك لهُ.--------------------------------------------
(1) هو في الموطأ 1/ 52 (36)، وتحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي 1/ 10.
(2) انظر: الأم 1/ 44، والأوسط لابن المنذر 2/ 37، وأحكام القرآن للجصاص 3/ 360، وعيون الأدلة لابن القصار 1/ 209.

حدِيثٌ ثانٍ لعَمرِو بن يحيى المازِنِيِّ
مالكٌ(1)، عن عَمرِو بن يحيى المازِنِيِّ، عن أبي الحُبابِ سعِيدِ بن يَسارٍ، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، أنَّهُ قال: رأيتُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُصلِّي وهُو على حِمارٍ، وهُو(2) مُتوجِّهٌ إلى خيبرَ.
هكذا هُو في "المُوطَّأ" عِندَ جميع الرُّواةِ(3).
ورواهُ محمدُ بن إبراهيمَ بن قَحْطَبةَ، عن إسحاق بن إبراهيمَ الحُنينِيِّ، عن مالكٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن أنَسٍ قال: رأيتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وهُو مُتوجِّهٌ إلى خَيْبرَ على حِمارٍ، يُصلِّي على الحِمارِ، ويُومِئُ إيماءً(4).
وهذا ممّا تَفرَّدَ به ابن قحطبةَ، عن الحُنينِيِّ، وهُو خطأٌ لا شَكَّ عِندَهُم فيه، وصوابُ إسنادِهِ ما في "المُوطَّأ": مالكٌ، عن عَمرِو بن يحيى، عن أبي الحُبابِ، عن ابن عُمرَ. وهُو حدِيثٌ انفردَ بذِكرِ الحِمارِ فيه عَمرُو بن يحيى، واللَّه أعلمُ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 215 (412).
(2) هذا الحرف سقط من م. وانظر: الموطأ.
(3) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (398)، وسويد بن سعيد (125)، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي عند أبي داود (1226)، وعبد الرحمن بن مهدي عند أحمد 8/ 114 (4520) وأبي يعلى (5666)، وقتيبة بن سعيد عند النسائي في المجتبى 2/ 60 وفي الكبرى (821)، والشافعي في السنن (79)، ومحمد بن الحسن الشيباني (207)، ويحيى بن يحيى النيسابوري عند مسلم (700) (35)، والبيهقي في الكبرى 2/ 4.
(4) أخرجه ابن عدي في الكامل 1/ 341، والخطيب في تاريخه 2/ 273، من طريق محمد بن إبراهيم بن قحطبة، به.