📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

حدِيثٌ خامِسٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن حرملةَ
مالكٌ(1)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن حَرْملةَ الأسلمِيِّ، عن سَعِيدِ بن المُسيِّبِ، أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَزالُ النّاسُ بخيرٍ ما عَجَّلُوا الفِطْرَ".
لم يختلِفِ الرُّواةُ عن مالكٍ في إرسالِ هذا الحدِيثِ، بهذا الإسنادِ(2)، وهُو مُتَّصِلٌ في "المُوطَّأ"(3) من حدِيثِ مالكٍ، عن أبي حازِم، عن سهلِ بن سعدٍ.
ويتَّصِلُ أيضًا من غيرِ رِوايةِ مالكٍ، من حدِيثِ سهلِ بن سعدٍ، وأبي هريرةَ:
حدَّثنا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قالا حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا أبو نُعيم، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن أبي حازِم، قال: سمِعتُ سَهْل بن سعدٍ السّاعِدِيَّ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزالُ النّاسُ بخيرٍ ما عجَّلُوا الفِطْرَ"(4).
وأخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(5): أخبَرنا شُعيبُ بن يُوسُف، قال: حدَّثنا يزِيدُ بن هارونَ. وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(6): حدَّثنا--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 389 (791).
(2) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (773)، وسويد بن سعيد (455).
(3) الموطأ 1/ 389 (790).
(4) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 7/ 136، من طريق الحارث بن أبي أسامة، به. وأخرجه أبو عوانة (2786)، والطبراني في الكبير 6/ 191 (5963)، من طريق أبي نعيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده 37/ 463، 484، 496 (22804، 22828، 22846)، ومسلم (1098)، والترمذي (699) من طريق سفيان، به. وانظر: المسند الجامع 7/ 275 - 276 (5092). وسيأتي تتمة تخريجه في موضعه، في الحديث الثالث لأبي حازم، في شرح الحديث رقم (790) من الموطأ.
(5) في السنن الكبرى 3/ 370 (3299).
(6) في سننه (2353). وأخرجه أحمد في مسنده 15/ 503 (9810)، والبيهقي في الكبرى 4/ 237، من طريق يزيد بن هارون، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (9037)، وابن ماجة (1698)، وأبو داود (2353)، والنسائي في الكبرى (3299)، والبزار في مسنده 14/ 313 (7951)، =

وَهْبُ(1) بن بقِيَّةَ، عن خالدٍ. جميعًا عن محمدِ بن عَمرٍو، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزالُ الدِّينُ ظاهِرًا، ما عجَّلَ النّاسُ الفِطرَ، إنَّ اليهُودَ يُؤَخِّرُونَ".
وقرأتُ على عبدِ الوارِثِ بن سُفيانَ، أنَّ قاسمَ بن أصبغَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا ابن وضّاح، قال: حدَّثنا دُحيمٌ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شُعَيب، عن الأوزاعِيِّ، عن قرَّةَ بن حَيْوِيل المِصرِيِّ، عن الزُّهرِيِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن الله عز وجل: "إنَّ(2) أحبَّ عِبادِي إليَّ، أعجلُهُم فِطْرًا"(3).--------------------------------------------
= وابن خزيمة (2060)، وابن حبان 8/ 372، 377 (3503، 3509)، والحاكم في المستدرك 1/ 431، من طريق محمد بن عمرو، به. وقوله: "إن اليهود يؤخرون" تفرد بها محمد بن عمرو بن علقمة، ولا يحتمل تفرده. وانظر: المسند الجامع 17/ 172 (13470).
(1) في د 2: "وهيب"، محرّف، وهو: وهب بن بقية بن عثمان الواسطي أبو محمد الذي يقال له: وهبان، كما في تهذيب الكمال 31/ 115.
(2) قوله: "يعني: عن الله عز وجل إنّ" سقط من الأصل، م، وهو ثابت في د 2.
(3) أخرجه الفريابي في الصيام (33) عن دحيم، به. وأخرجه أحمد في مسنده 12/ 182، و 14/ 98 (7241، 8360)، والترمذي (700، 701)، وابن خزيمة (2062)، وابن حبان 8/ 275 - 276 (3507)، والبيهقي في الكبرى 4/ 237، والبغوي في شرح السنة (1732، 1733) من طريق الأوزاعي، به.
وإسناده ضعيف؛ لضعف قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل عند التفرد، فقد ضعفه يحيى بن معين، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، والنسائي، وقال أحمد بن حنبل: "منكر الحديث جدًّا"، وقال أبو داود: "في حديثه نكارة"، وقال الدارقطني: "ليس بقوى في الحديث"، ووثقه يعقوب بن سفيان، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي: يكتب حديثه، وقال ابن عدي: "لم أر له حديثًا منكرًا جدًّا، وأرجو أنه لا بأس به". وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: "صدوق له مناكير"، ولا يصمد هذا أمام تضعيف الجهابذة: ابن معين، والرازيين، وأحمد، والنسائي، وأبي داود والدارقطني. وينظر: تحرير التقريب 3/ 182 (5541)، ولذلك قال الترمذي: "حسن غريب". وأخرج العقيلي هذا الحديث في ترجمة قرة بن عبد الرحمن من كتابه الضعفاء (4/ 24 بتحقيقنا) وقال: "ولا يتابع عليه، وهذا يروى من غير هذا الوجه بإسناد أصلح من هذا"، وهو إشارة منه إلى حديث مالك عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي الذي أخرجه البخاري (1957)، ومسلم (1598). وانظر: المسند الجامع 17/ 171 - 172 (13469).

حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا ابن وضّاح(1)، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا حُسينُ بن عليٍّ، عن زائدةَ، عن حُميدٍ، عن أنسٍ، قال: ما رأيتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي حتَّى يُفطِرَ، ولو على شَرْبةٍ من ماءٍ(2).
وروى ابن وَهْبٍ(3)، عن مالكٍ وعَمرِو بن الحارِثِ ويُونُس بن يزِيد، عن ابن شِهابٍ، عن أنَسِ بن مالكٍ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم "إذا قُرِّبَ العَشاءُ، وحَضَرتِ الصَّلاةُ، فابْدَؤُوا(4) به، قبلَ أن تُصلُّوا المغرِبَ". إلّا أنَّ مالكًا قال في حدِيثِه: "فابدؤُوا بالعَشاءِ، ولا تَعْجلُوا عن عَشائكُم". فكان الأمرُ على ذلك، فلمّا ولي عُمرُ بن الخطّابِ، خَشِي أن يطُولَ المُكثُ على العَشاءِ، فقدَّم الصَّلاةَ على العَشاءِ، ثُمَّ فعلَ ذلك عُثمانُ بن عفّان.
وهذا حدِيثٌ غرِيبٌ لمالكٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن أنسٍ صحِيحٌ. وفي "المُوطَّأ"(5) بإثرِ هذا الحدِيثِ: مالكٌ، عن ابن شِهابٍ، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن عوفٍ، أنَّ عُمر بن الخطّابِ وعُثمان بن عفّان، كانا يُصلِّيانِ المغرِب حِينَ ينظُرانِ إلى اللَّيلِ الأسودِ قبلَ أن يُفطِرا، ثُمَّ يُفطِرانِ بعد الصَّلاةِ، وذلك في رمضان.
وسيأتي فِقهُ هذا الحدِيثِ في بابِ أبي حازِم، عن سهلِ بن سَعْدٍ، إن شاءَ الله عز وجل.--------------------------------------------
(1) قوله: "قال: حدثنا ابن وضاح" سقط من د 2.
(2) أخرجه أبو يعلى (3792)، وابن حبان 8/ 274 - 275 (3504، 3505) من طريق ابن أبي شيبة، به. وأخرجه ابن خزيمة (2065) من طريق حسين، به. وانظر: المسند الجامع 1/ 474 (697).
(3) في جامعه 332، دون ذكر مالك، وتقدم من حديث قتادة عن أنس 5/ 379.
(4) من هنا قفز نظر ناسخ د 2 إلى لفظة "فابدأوا" الآتية، فسقط ما بينهما.
(5) الموطأ 1/ 389 (792).

‌‌مالكٌ عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي عَمْرةَ الأنصارِيِّ حدِيثٌ واحِدٌ
هكذا قال فيه مالكٌ: عبدُ الرَّحمنِ بن أبي عمرةَ، نَسَبَهُ إلى جدِّهِ، وهُو عبدُ الرَّحمنِ(1) بن عبدِ الله بن عَمْرو أبي عمرةَ الأنصارِيُّ، مدنِيٌّ ثِقةٌ.
يَروِي عن القاسم بن محمدٍ، و(2) عن عمِّهِ عبدِ الرَّحمنِ بن أبي عَمْرةَ، ولهُ رِوايةٌ عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، وما أظُنُّهُ سمِعَ منهُ ولا أدْرَكهُ، وإنَّما يَروِي عن عمِّهِ، عنهُ.
يروِي عنهُ مالكٌ، وعبدُ الله بن خالدٍ أخُو عطّافِ بن خالدٍ، وابنُ أبي الموالِي، وغيرُهُم.
وأمّا عمُّهُ عبدُ الرَّحمنِ بن أبي عَمْرةَ(3)، فمن كِبارِ التّابِعِين بالمدِينةِ، يروِي عن عُثمان بن عفّان، وأبي هريرةَ، وزيدِ بن خالدٍ الجُهنيِّ، وغيرِهِم. روى(4) عنهُ إسحاقُ بن عبدِ الله بن أبي طلحةَ، ومحمدُ بن إبراهيم بن الحارِثِ التَّيمِيُّ، وعبدُ الله بن عَمرِو بن عُثمان، وغيرُهُم.
ولأبيهِ(5) أبي عمرةَ صُحبةٌ، وقد ذكرناهُ في كِتابِ "الصَّحابةِ"(6) وذكَرْنا نسبهُ والاختِلاف في اسمِهِ، في بابِ الباءِ، وفي بابِ الكُنى، والحمدُ لله.--------------------------------------------
(1) انظر: تهذيب الكمال 17/ 318.
(2) سقطت الواو من د 2.
(3) ترجمته في تهذيب الكمال 17/ 318 وتعليقنا عليه.
(4) من هنا إلى قوله: "ولأبيه" سقط من د 2، كأنه قفز نظر.
(5) في م: "لأبيه".
(6) الاستيعاب 1/ 175، و 4/ 1721.

مالكٌ(1)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي عمرةَ الأنصارِيِّ، أنَّ أُمَّهُ أرادَتْ أن تُوصِيَ، ثُمَّ أخَّرت ذلك إلى أن تُصبِحَ فهلكَتْ، وقد كانت همَّت بأن تَعتِقَ. قال عبدُ الرَّحمنِ: فقُلتُ للقاسم بن محمدٍ: أينفَعُها أن أعتِقَ عنها؟ فقال القاسمُ بن محمدٍ: إنَّ سعدَ بن عُبادةَ قال لرسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ أُمِّي هلكَتْ، فهل يَنفعُها أن أعتِقَ عنها؟ فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نعم".
قال أبو عُمر: طائفةٌ تقُولُ في هذا الحدِيثِ، عن مالكٍ: "نعم أعتِقْ عنها". منهُمُ: ابن أبي أُوَيسٍ، ورِوايةُ يحيى قائمةُ المعنى صحِيحةٌ.
وهذا(2) حدِيثٌ مُنقطِعٌ؛ لأنَّ القاسم لم يلقَ سعد بن عُبادةَ.
ولكِن قِصَّةَ سعدِ بن عُبادةَ وحدِيثهُ في ذلك، قد رُوِي من وُجُوهٍ كثِيرةٍ مُتَّصِلةٍ ومُنقطِعةٍ، صِحاح كلُّها، وهُو حدِيثٌ مشهُورٌ عِندَ أهلِ العِلم، من حدِيثِ سعدِ بن عُبادةَ وغيرِهِ، إلّا أنَّ الرِّوايةَ في ذلك مُختلِفةُ المعاني، فمنها: الصَّدقةُ عن الميِّتِ. ومنها: العِتقُ عن الميِّتِ. ومنها: الصِّيامُ عن الميِّتِ. ومنها: قضاءُ النَّذرِ مُجملًا.
فأمّا الصَّدقةُ، فمن حدِيثِ مالكٍ(3)، عن سَعِيدِ بن عَمرو(4) بن شرَحبِيل بن سعِيدِ بن سَعدِ بن عُبادةَ، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ: أنَّ سعدَ بن عُبادةَ تُوُفِّيت أُمُّهُ، وهُو غائبٌ، فلمّا قدِمَ سَعْدٌ، قال: يا رسُولَ الله، أيَنْفعُها أن أتصدَّقَ عنها؟ فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نعم".--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 332 (2261).
(2) في الأصل، م: "هذا".
(3) أخرجه في الموطأ 2/ 306 (2211).
(4) في م: "بن عمر"، خطأ، والمثبت من النسخ، وانظر: الموطأ، وهو سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري، الخزرجي، المدني. انظر: تهذيب الكمال 11/ 22.

وسنذكُرُ هذا الحدِيث في بابِ سعِيدِ بن عَمرٍو من كِتابِنا هذا، إن شاءَ الله.
وعِندَ مالكٍ(1) أيضًا في هذا حدِيثُ هشام بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، مرفُوعًا في الصَّدقةِ عن الميِّتِ.
وأكثرُ الأحادِيثِ في قِصَّةِ سَعْدٍ(2) هذه، عن سعدٍ وغيرِهِ، إنَّما هي في الصَّدَقةِ.
وأمّا العِتقُ، فلا يَكادُ يُوجَدُ إلّا من حدِيثِ مالكٍ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي عَمْرةَ هذا.
وأمّا الصِّيامُ عن الميِّتِ، فقد رُوِي أيضًا من وُجُوهٍ مُختلِفةٍ.
وأمّا النَّذرُ، فمن حَدِيثِ ابن شِهابٍ، عن عُبيدِ الله، عن ابن(3) عبّاسٍ، أنَّ سعد بن عُبادةَ سألَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عن نَذْرٍ كانَ على أُمِّهِ، فتُوُفِّيت قبلَ أن تَقْضِيهُ، فقال: "اقضِهِ عنها"(4).
فأمّا الصَّدقةُ عن الميِّتِ، فمُجتمَعٌ على جَوازِها، لا خِلافَ بين العُلماءِ فيها، وكذلك العِتقُ عن الميِّتِ جائزٌ بإجماع أيضًا(5).
إلّا أنَّ العُلماءَ اختَلفُوا في الولاءِ:
فذهَبَ مالكٌ وأصحابُهُ إلى أنَّ الولاءَ للمُعتَقِ عنهُ. وذهَبَ الشّافِعيُّ وأصحابُهُ إلى أنَّ الوَلاءَ للمُعتِق على كلِّ حالٍ. وذهب الكُوفِيُّون إلى أنَّ العِتقَ إن كان بأمرِ المُعتَقِ عنهُ، فالولاءُ لهُ، وإن كان بغيرِ أمرِهِ، فالولاءُ للمُعتِقِ.--------------------------------------------
(1) أخرجه في الموطأ 2/ 306 (2212).
(2) في ت، م: "سعيد"، خطأ، والمثبت من الأصل، د 2، والقصة لسعد بن عبادة، في وفاة أمه، رُويت عنه وعن غيره، كما نص على ذلك المصنف قبل.
(3) هذا الحرف سقط من م. انظر: الموطأ.
(4) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 605 (1351).
(5) سقط الأيض من د 2.

وقد ذكَرْنا هذه المسألةَ ووُجُوهها، في بابِ ربِيعةَ، من كِتابِنا هذا.
وأمّا الصِّيامُ عن الميِّتِ، فمُختَلفٌ فيه، فجماعةُ أهلِ العِلم على أنَّهُ لا يصُومُ أحدٌ عن وليِّهِ إذا ماتَ، وعليه صِيامٌ من رمضانَ، ولكِنَّهُ يُطعِمُ عنهُ. قال أكثرُهُم: إن شاءَ. وكذلك جُمهُورُهُم أيضًا، على أنَّهُ لا يصُومُ أحَدٌ عن أحَدٍ، لا في نَذْرٍ، ولا في غيرِ نَذرٍ. ومِمَّن ذهب إلى ذلك: مالكٌ، والشّافِعيُّ، وأبو حنِيفةَ وأصحابُهُ(1)، والثَّورِيُّ(2).
ومن أهلِ العِلم من رأى أن يصُوم ولِيُّ الميِّتِ عنهُ في النَّذرِ، دُون صِيام رمضانَ، منهُم: إسحاقُ بن راهُوية.
وهُو الصَّحِيحُ عن ابن عبّاسٍ، أنَّهُ قال: ما كانَ من شَهرِ رمضانَ يُطعِمُ عنهُ، وما كان من صَوْم النَّذرِ، فإنَّهُ يُقْضَى عنهُ(3).
وقد رُوِي عن أحمد بن حنبلٍ مِثلُ قولِ ابن عبّاسٍ سواءٌ(4).
ومنهُم من رأى أن يصُوم عنهُ في كلِّ صِيام عليه، على عُمُوم ما رُوِي عن ابن عبّاسٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ قال: "من ماتَ وعليه صِيامٌ، صامَ عنهُ وليُّهُ"(5)، منهُم: أحمدُ بن حنبلٍ على اختِلافٍ عنهُ، ولم يُختلَفْ عن أبي ثورٍ في جَوازِ ذلك في الوجهينِ جميعًا.--------------------------------------------
(1) في ت: "وأصحابهم".
(2) انظر: مختصر اختلاف العلماء 2/ 46، والاستذكار 3/ 340.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (7651)، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 2/ 46، والبيهقي في الكبرى 4/ 254.
(4) انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية 2/ 1218 (688).
(5) سلف تخريجه في الحديث الثالث لابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، وهو في الموطأ 1/ 605 (1351)، وانظر تخريجه في موضعه.

وقد ذكَرْنا الحُكم في ذلك عن عُلماءِ الأمصارِ، وذكَرْنا ما جاءَ في ذلك من الآثارِ، في بابِ ابن شِهابٍ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله بن عتبةَ، من كِتابِنا هذا عِندَ ذِكرِ حدِيثِ مالكٍ(1)، عن ابن شِهاب، عن عُبيدِ الله، عن ابن عبّاسٍ، أنَّ سعد بن عُبادةَ سأل رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عن نَذرٍ كان على أُمِّهِ تُوُفِّيت قبلَ أن تَقْضِيهُ، فقال: "اقضِهِ عنها". وذكرنا هُناكَ حُكم النَّذرِ المُجمَل وكفّارتهُ، وما في ذلك للعُلماءِ، والحمدُ لله.
وأمّا حدِيثُ سَعْدِ بن عُبادةَ في هذا البابِ، فأكَثرُ ما رُوِي فيه الصَّدقةُ، من حَدِيثِ القاسم بن محمدٍ وغيرِهِ:
أخبَرنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، أنَّ أباهُ أخبرهُ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن يُونُس، قال: حدَّثنا بَقِيُّ بن مَخْلَدٍ، قال: حدَّثنا ابن كاِسبِ، قال: حدَّثنا ابن عُيَينةَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، أنَّ سعدًا أتَى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: "يا نَبيَّ الله، إنَّ أُمِّي ماتَتْ ولم تُوصِ، أفيَنْفعُها أن أتصدَّقَ عنها من مالِها؟ قال: "نعم"(2).
قال: وحدَّثنا ابنُ كاسِبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن وَهْبٍ، قال: أخبرني عَمرُو بن الحارِثِ، أنَّ بُكيرًا حدَّثهُ، عن سُليمان بن يَسارٍ، أنَّ سعد بن عُبادةَ قال للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ أُمِّي تُوُفِّيت ولم تُوصِ، فهل تَنالُها(3) صَدَقتي إن تصدَّقتُ عنها؟ قال: "نعم"(4).
قال: وحدَّثنا ابن كاسِبٍ، قال: حدَّثنا مروانُ(5)، عن حُميدٍ الطَّوِيلِ، عن--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 605 (1351).
(2) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (418) عن سفيان بن عيينة، به.
(3) في د 2: "أفتنالها".
(4) تكررت هذه الفقرة في د 2.
(5) في بعض النسخ: "هارون"، خطأ. وهو مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن عيينة بن حصن الفزاري، أبو عبد الله الكوفي. انظر: تهذيب الكمال 27/ 403.

الحسنِ، قال: قال سَعْدٌ الأنصارِيُّ: يا رسُولَ الله، إنَّ أُمَّ سَعْدٍ كانت تُحِبُّ الصَّدقةَ، أفيَنْفعُها أن أتَصدَّق عنها بعدَها؟ قال: "نعم، وعليك بالماءِ"(1).
قال: وحدَّثثي يحيى بن عبدِ الحميدِ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ، عن عُمارةَ بن غزِيَّةَ، عن حُميدِ بن أبي الصَّعبةِ، عن سعدِ بن عُبادةَ(2): أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَهُ أن يُسقِي عنها الماءَ(3).
قال: وحدَّثنا يحيى بن عبدِ الحميدِ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ، عن سعِيدِ بن عَمرِو بن شُرحبِيل، عن سعِيدِ بن سَعدِ بن عُبادةَ، عن أبيهِ: أنَّ أمَّهُ تُوُفِّيت وهُو غائبٌ، فقال للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أيَنْفعُها أن أتصدَّقَ عنها؟ قال: "نعم"(4).
ووجدتُ في أصلِ سَماع أبي بخطِّهِ رحمه الله، أنَّ محمد بن أحمد بن قاسم بن هِلالٍ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا سعِيدُ بن عُثمان الأعناقِيُّ، قال: حدَّثنا نَصرُ بن مرزُوقٍ، قال: حدَّثنا أسدُ بن موسى، قال: حدَّثنا الرَّبِيعُ بن صُبيح، عن الحسنِ، عن سَعدِ بن عُبادةَ، قال: قُلتُ: يا رسُول الله، والِدتي كانت تَتَصدَّقُ من مالي، وتَعتِقُ من مالي--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (8061) من طريق مروان بن معاوية، عن حميد الطويل، عن أنس، به.
ثم قال في آخره: قال موسى بن هارون: وهم فيه مروان، إنما هو: عن حميد، عن الحسن.
(2) في د 2: "قتادة"، وهو تحريف.
(3) أخرجه الطبراني في الكبير 6/ 22 (5385)، والخطيب في تاريخ مدينة السلام 16/ 392، من طريق عبد العزيز بن محمد، به. وإسناده ضعيف لجهالة حميد بن أبي الصعبة ذكره ابن حبان وحده في الثقات 6/ 193 وخلطه بآخر مصري كما بين ذلك العلامة المعلمي في حاشيته على ترجمة المذكور من تاريخ البخاري الكبير 2/ 358، ولم يرو عن حميد هذا سوى عمارة بن غزية، كما أنَّ راويته عن سعد بن عبادة منقطعة كما ذكر ابن ماكولا في الإكمال 5/ 188 حينما قال: "حدث عن سعد بن عبادة مرسلًا".
(4) أخرجه الطبراني في الكبير 6/ 21 (5381) من طريق يحيى بن عبد الحميد، به. وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير 6/ 22 (5382) من طريق عبد العزيز بن محمد، به.

حياتَها، فقد ماتَتْ، أرأيتَ إن تصدَّقتُ عنها، أو أعَتْقتُ عنها، أتَرجُو لها شيئًا؟ قال: "نعم". قال: يا رسُولَ الله، دُلَّني على صَدَقةٍ، قال: "اسقِ الماءَ". قال: فما زالت جِرارُ سَعْدٍ بالمدِينةِ بَعدُ(1).
ومن أحسنِ ما يُروى في العِتقِ عن الميِّتِ:
ما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدِ بن عليٍّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(2): أخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُليمانَ صاحِبُ الشّافِعيِّ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن يُوسُف، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن سالم، قال حدَّثني إبراهيمُ بن أبي عَبْلةَ، قال: كُنتُ جالِسًا بأرِيحا، فمرَّ بي واثِلةُ بن الأسقع مُتوكِّئًا على عبدِ الله بن الدَّيلمِيِّ، فأجْلَسهُ، ثُمَّ جاءَ إليَّ فقال: عَجَبٌ ما حدَّثني الشَّيخُ! يعني واثِلةَ، قُلتُ: ما حدَّثكَ؟ قال: كُنّا مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في غَزْوةِ تبُوكَ، فأتَى نفرٌ من بني سُلِيم، فقالوا: يا رَسُولَ الله، إنَّ صاحِبنا قد أوجَبَ(3)، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اعتِقُوا عنهُ رقبةً، يُعتِقِ الله بكلِّ عُضوٍ منها عُضوًا منهُ من النّارِ".--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في الكبير 6/ 21 (5381) من طريق الربيع بن صبيح، به.
(2) في السنن الكبرى 5/ 11 (4872). وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 2/ 205 (739)، وابن حبان 10/ 145 (4307)، والطبراني في الأوسط (3181)، وفي مسند الشاميين (38)، والحاكم في المستدرك 2/ 212، والبغوي في شرح السنة (2417) من طريق عبد الله بن يوسف، به. وانظر: المسند الجامع 15/ 660 (12041). وانظر مزيد تفصيل عن هذا الحديث كتابنا: المسند المصنَّف العلل 25/ 405 - 407 (11462).
(3) قال البغوي في شرح السنة 9/ 353 بإثر الحديث قوله: أوجب، أي: ركب خطيئة موجبة، يستوجب بها النار، يُقال في ذلك للرجل: قد أوجب، ويقال للحسنة والسيئة: قد أوجبت، وهي موجبة، يعني توجب الجنة أو النار.

‌‌عبدُ ربِّهِ بن سَعِيدِ بن قَيْسٍ الأنصارِيُّ أخُو يحيى بن سعِيدٍ
لمالكٍ عنهُ ثلاثةُ أحادِيث، أحدُها مُرسلٌ.
وهُو: عبدُ ربِّهِ(1) بن سعِيدِ بن قَيْسِ بن عَمرِو بن سهلِ بن ثعلبةَ الأنصارِيُّ، لجدِّهِ قيسِ بن عَمرٍو صُحبةٌ وقد ذكَرْناهُ ونسبناهُ في كِتابِ "الصَّحابةِ"(2). ويُقالُ: عبدُ ربِّهِ بن سعِيدِ بن قيسِ بن أبي قيسٍ فهدِ بن خالدٍ(3). والأوَّلُ أصحُّ.
وتُوُفِّي عبدُ ربِّهِ بن سعِيدِ بن قيسٍ سنةَ تِسع وثلاثِينَ ومئةٍ(4). وقيل: سنةَ إحدى وأربعينَ ومئةٍ.
وكان ثِقةً مأمُونًا(5)، روى عنهُ شُعبةُ، ومالكٌ، وجماعةٌ من الأئمَّةِ.--------------------------------------------
(1) تهذيب الكمال 16/ 476.
(2) الاستيعاب 3/ 1297.
(3) قوله: "فهد بن خالد" لم يرد في د 2.
(4) هو قول الواقدي ومحمد بن عبد الله بن نمير وعمرو بن علي الفلاس وابن سعد وخليفة بن خياط وابن حبان والخطيب في السابق واللاحق كما في تهذيب الكمال 16/ 478 وتعليقنا عليه.
(5) وثقه أحمد، وابن معين، وأبو حاتم الرازي، والنسائي، وابن سعد والعجلي.

حدِيثٌ أوَّلٌ لعبدِ ربِّهِ بن سَعِيدٍ
مالكٌ(1)، عن عبدِ ربِّهِ بن سعِيدٍ، عن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ بن هشام، عن عائشةَ وأُمِّ سلمةَ، أُمَّيِ المُؤمِنِين، أنَّهُما قالتا: كان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصبِحُ جُنبًا مِنِ جماع، غيرِ احتِلام، في رمضانَ ثُمَّ يصُومُ.
قال أبو عُمر: هكذا يروِي مالكٌ هذا الحدِيث عن عَبدِ ربِّهِ بن سعِيدٍ، عن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ، عن عائشةَ، وأُمِّ سلمةَ.
وخالفهُ عمرُو بن الحارِثِ، فرواهُ عن عبدِ ربِّهِ بن سعِيدٍ، عن عبدِ الله بن كعبٍ، عن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ.
أخبرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال(2): أخبرنا أحمدُ بن الهيثم قاضِي الثَّغرِ، قال: حدَّثنا حَرْملةُ، قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ، قال: أخبرني عَمرٌو، عن عبدِ ربِّهِ، وهُو ابن سعِيدٍ، عن عبدِ الله بن كَعب الحِميرِيِّ، أنَّ أبا بكرٍ حَدَّثهُ، أنَّ مروانَ أرسَلَهُ إلى أُمِّ سلمةَ يَسْألُها عن الرَّجُلِ يُصبِحُ جُنُبًا، يصُومُ؟ فقالت: كان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصبِحُ جُنُبًا من جِماع لا حُلُم، ثُمَّ لا يُفطِرُ ولا يَقْضِي.
ورَوَى قومٌ هذا الحدِيث أيضًا عن أبي بكر بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، وأُمِّ سَلَمةَ(3). وقد سَمِعهُ أبو بكر بن عبدِ الرَّحمنِ بن الحارِثِ من عائشةَ--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 390 (794).
(2) في السنن الكبرى 3/ 274 (2972). وأخرجه مسلم (1109) (77)، وأبو عوانة (2850)، والطبراني في الكبير 23/ 405 (971)، والبيهقي في الكبرى 4/ 214، من طريق ابن وهب، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 722 - 723 (16612).
(3) هو في الموطأ 1/ 391 (795).

وأُمِّ سلمةَ، لأنَّهُ مَضَى مع(1) أبيهِ، إذ أرسلهُ مروانُ إليهما، وهذا ثابتٌ عنهُ من حدِيثٍ سُميٍّ وغيرِهِ من الثِّقاتِ، وهُو معرُوفٌ عِندَ أهلِ العِلم، مشهُورٌ، يُسْتَغنى عن الاستِشهادِ عليه.
وسيأتي ذِكرُ ذلك، في بابِ سُميٍّ، من كِتابِنا هذا إن شاءَ الله.
وقد مَضَى ما للعُلماءِ من الصَّحابةِ(2) والتّابِعينِ من المذاهبِ في الجُنُبِ يُصبِحُ في رمضانَ ولم يغتسِل، وفي الحائضِ أيضًا تُصبِحُ طاهِرًا ولم تغتسِل، مُجوَّدًا مُستوعبًا(3) في بابِ أبي طُوالةَ عبدِ الله بن عبدِ الرَّحمنِ بن مَعْمرٍ من كِتابِنا هذا، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهُنا.--------------------------------------------
(1) في د 2: "عن أبيه"، خطأ بيّن.
(2) في ت: "والصحابة".
(3) في م: "ومستوعبًا".

حدِيثٌ ثانٍ لعبدِ ربِّهِ بن سعِيدٍ
مالكٌ(1)، عن عبدِ ربِّهِ بن سعِيدِ بن قيسٍ، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، أنَّهُ قال: سُئلَ عبدُ الله بن عبّاسٍ، وأبو هريرةَ، عن المرأةِ(2) الحامِلِ يُتوفَّى عنها زوجُها، فقال ابن عبّاسٍ: آخِرُ الأجلَينِ. وقال أبو هريرةَ: إذا ولدَتْ، فقد حلَّتْ، فدخلَ أبو سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ على أُمِّ سلمةَ زوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فسألهَا عن ذلك، فقالت أُمُّ سلمةَ: ولدَتْ سُبَيعةُ الأسلمِيَّةُ بعدَ وَفاةِ زوجِها بنِصفِ شَهْرٍ، فخَطَبها رجُلانِ، أحدُهُما شابٌ، والآخرُ كَهْلٌ، فحَطَّتْ إلى الشّابِّ، فقال الشَّيخُ: لم تحِلَّ بعدُ، وكان أهلُها غَيَبًا(3)، ورَجا إذا جاءَ أهلُها أن يُؤثِرُوهُ بها، فجاءَت رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "قَدْ حَلَلتِ، فانكِحِي من شِئتِ".
قال أبو عُمر: هذا حدِيثٌ صحِيحٌ، جاءَ من طُرُقٍ شتَّى كثِير ثابتةٍ كلُّها، من رِوايةِ الحِجازِيِّين والعِراقِيِّين، وأجمعَ العُلماءُ على القَولِ به، إلّا ما رُوِيَ عن ابن عبّاسٍ في هذا الحدِيثِ وغيرِهِ(4).
وروي مِثلُهُ عن عليِّ بن أبي طالِبٍ من وَجهٍ مُنقطِع(5)، أنَّهُ قال في الحامِلِ المُتوفَّى عنها زوجُها: عِدَّتُها آخرُ الأجَلَينِ(6)، يعني: إن كان الحملُ أكثرَ من أربعةِ أشهُرٍ وعَشْرٍ، اعتدَّت بوَضعِهِ، وإن وضعَتْ قبلَ أربعةِ أشهُرٍ وعَشْرٍ، أكملت أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا.--------------------------------------------
(1) الموطأ 2/ 104 (1725).
(2) هذه اللفظة سقطت من الأصل، م، وهي ثابتة في د 2 والموطأ.
(3) الغَيَبُ، بالتحريك: جمع غائب، كخادم وخَدَم. انظر: النهاية 3/ 399.
(4) انظر: الموطأ 2/ 105 (1728).
(5) لأنه من رواية الأعمش، عن مسلم بن صُبيح الهمداني، عن علي، كما سيأتي في تخريجه.
(6) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (17386)، وسنن سعيد بن منصور (1516، 1517، 1519).

فهذا مذهبُ ابن عبّاسٍ وعليِّ بن أبي طالِبٍ.
على أنَّهُ قد رُوِي عن ابن عبّاسٍ رُجُوعُهُ إلى حدِيثِ أُمِّ سلمةَ، في قِصَّةِ سُبَيعةَ(1).
وممّا يُصحِّحُ هذا عنهُ: أنَّ أصحابهُ عِكْرِمةَ، وعطاءً، وطاوُوسًا، وغيرَهُم، على القولِ بأنَّ المُتوفَّى عنها الحامِلُ، عِدَّتُها أن تضَعَ حملها، على حدِيثِ سُبيعةَ.
وكذلك سائرُ العُلماءِ من الصَّحابةِ والتّابِعينِ، وسائرُ أهلِ العِلم أجمعِين، كلُّهُم يقولُ: عِدَّةُ الحامِلِ المُتوفَّى عنها، أن تضَعَ ما في بطنِها، من أجلِ حدِيثِ سُبيعةَ هذا.
وأمّا مذهبُ عليٍّ وابنِ عبّاسٍ في هذه المسألةِ، فمعناهُ: الأخذُ باليَقِينِ، لمُعارضةِ عُمُوم قولِهِ عز وجل، في المُتوفَّى عنهُنَّ: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]. ولم يخُصَّ حامِلًا من غيرِ حامل، وعُمُوم قولِهِ عز وجل: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]. ولم يخُصَّ مُتوفَّى عنها من غيرِها، فمن لم يبلُغهُ حدِيثُ سُبيعةَ، لزِمهُ الأخذُ باليقِينِ في عِدَّةِ المُتوفَّى عنها الحامِلِ، ولا يقِينَ في ذلك لمن جهِلَ السُّنَّةُ في سُبَيْعةَ، إلّا الاعتِدادُ بآخِرِ الأجَلَينِ.
ومِثالُ هذا مسألةُ أُمِّ الولدِ تكونُ تحت زَوْج، قد زوَّجها منهُ سيِّدُها، ثُمَّ يمُوتُ سيِّدُها(2)، ويمُوتُ زوجُها، ولا تدرِي أيَّهُما(3) ماتَ قبلَ صاحِبِهِ، فإنَّها تعتدُّ من حِينِ ماتَ الآخِرُ منهُما أربعةَ أشهُرٍ وعَشْرًا، فيها حَيْضةٌ، وعلى هذا--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبري في تفسيره 5/ 79 (5071)، وابن أبي حاتم في تفسيره 2/ 436 (2315)، والبيهقي في الكبرى 7/ 427.
(2) هذه الكلمة لم ترد في الأصل، ت.
(3) في الأصل، ت: "أيتهما".

جماعةُ العُلماءِ القائلِينَ بأنَّ عِدَّةَ أُمِّ الولدِ من سيِّدِها حَيْضةٌ، ومن زَوْجِها شَهرانِ وخمسُ ليال، كلُّهُم يقولُ هاهُنا بدُخُولِ إحدى العِدَّتينِ في الأُخرى، ومعلُومٌ أنَّهُما لا تَلَزمانِها معًا، وإنَّما تَلزَمُها إحداهُما، فإذا جاءَت بهما معًا على الكمالِ في وَقْتٍ واحِدٍ، فذلك أكثرُ ما يَلْزمُها؛ لأنَّها إن كان سيِّدُها قد ماتَ قبلَ زوجِها، فلا استِبراءَ عليها من سيِّدِها، وإن كان سيِّدُها مات بعدَ مُضِيِّ شهرينِ وخَمْسِ ليال، فعليها أن تأتي بحيضةٍ تَسْتبرِئُ بها نفسها من سيِّدِها.
ومعنى هذه المسألةِ الشَّكُّ في أيِّهِما مات أوَّلًا، وفي المُدَّةِ، هل هي شَهْرانِ وخمسُ ليال، أو أكثرُ؟
وقد قيل: إنَّ معنى هذه المسألةِ: أنَّها(1) لا تَدْرِي هل بينَ مَوْتيهِما يومٌ واحِدٌ، أو شَهْرانِ وخمسُ لَيال، أو أكثرُ؟ وفي هذه المسألةِ لأهْلِ الرَّأيِ نَظَر، ليسَ هذا مَوْضِعَ ذِكْرِهِ، وإنَّما ذكَرْناها من جِهَةِ التَّمثِيلِ، وأنَّهُ من وجبَ عليه أحدُ شيئَينِ يَجْهلُهُ بعينِهِ، لَزِمهُ الإتيانُ بهما معًا.
ذكر عبدُ الرَّزّاقِ(2)، عن ابن جُريج، عن عَطاءٍ، قال: كان ابن عبّاسٍ يقولُ: إن طلَّقها وهي حامِلٌ، ثُمَّ تُوُفِّي عنها، فآخِرُ الأجَلَينِ، أو مات عنها وهي حامِلٌ، فآخِرُ الأجلينِ. قيل لهُ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]. قال: ذلك في الطَّلاقِ.
قال(3): وأخبرنا ابن جُريج، عن عطاءٍ، قال: إن طلَّقها حُبْلَى، فإذا وضعَتْ فلتَنْكِح حِين تضعُ، وهي في دَمِها لم تَطْهُر.--------------------------------------------
(1) في د 2: "أنه"، وفي ت: "لأنه".
(2) في المصنَّف (11712).
(3) في المصنَّف (11713).

قال(1): وأخبرنا ابن جُريج، عن عمرِو بن مُسلِم، عن عِكرِمةَ: أنَّهُ أخذَ في ذلك بحدِيثِ سُبيعةَ.
قال(2): وأخبرنا مَعْمرٌ والثَّورِيُّ، عن الأعمشِ، عن أبي الضُّحَى، عن مَسْرُوقٍ، قال: قال ابن مَسْعُودٍ: من(3) شاءَ باهلتُهُ، أو لاعنتُهُ، إنَّ الآيةَ التي في سُورةِ النِّساءِ القُصْرَى(4) - {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} - نزلت بعد الآيةِ التي في سُورةِ البقرةِ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} الآيةَ [البقرة: 234].
قال: وبلغهُ أنَّ عليًّا قال: هي آخِرُ الأجَلينِ. فقال ذلك.
قال أبو عُمر: رُوِي عن عُمر وابنِ عُمر، مِثلُ قولِ ابن مسعُودٍ. وهُو قولُ سعِيدِ بن المُسيِّبِ، وابنِ شِهابٍ، وعليه النّاسُ(5).
ذكر عبدُ الرَّزّاقِ(6)، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالم، عن أبيهِ، قال: إذا وضعَتْ حملَها فقد حلَّ أجلُها.
قال: وقال: إنَّ رَجُلًا من الأنصارِ قال لابنِ عُمر: سَمِعتُ أباكَ يقولُ: لو وضعَتْ حملها، وهُو على سرِيرِهِ لم يُدفن، لحلَّت.--------------------------------------------
(1) في المصنَّف (11729).
(2) في المصنَّف (11714).
(3) في م: "ومن".
(4) القصرى: تأنيث الأقصر، يريد سورة الطلاق، والطولى سورة البقرة، لأن عدة الوفاة في البقرة أربعة أشهر وعشر، وفي سورة الطلاق وضع الحمل. انظر: لسان العرب 5/ 95.
(5) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (11717، 11719، 11735، 11736)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (17096)، (17097)، وسنن سعيد بن منصور (1521، 1522)،
(6) في المصنَّف (11718).

أخبَرنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيان، قال: أخبرنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا المُطَّلِبُ بن شُعَيب، قال: حدَّثني عبدُ الله بن صالح، قال: حدَّثني اللَّيثُ، قال: حدَّثني يُونُسُ، عن ابن شِهابٍ.
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال(1): حدَّثنا سُليمانُ بن داود المهرِيُّ، قال: أخبرنا ابن وَهْبِ، قال: أخبرني يُونُسُ، عن ابن شِهابٍ، قال: حدَّثني عُبيدُ الله بن عبدِ الله بن عُتبةَ: أَنَّ أباهُ كتب إلى عُمر بن عبدِ الله بن الأرقم الزُّهرِيِّ، يأمُرُهُ أن يدخُلَ على سُبَيعةَ ابنةِ الحارِثِ الأسْلَمِيَّةِ، فيَسْألَها عن حدِيثِها، وعمّا قال لها رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، حِينَ استفتتهُ، فكتَبَ عُمرُ بن عَبدِ الله بن الأرقم إلى عَبدِ الله بن عُتبةَ يُخبِرُهُ، أنَّ سُبيعةَ بنت الحارِثِ أخبَرتهُ: أنَّها كانت تحت سعدِ(2) بن خَوْلةَ، وهُو من بني عامرِ بن لُؤَيِّ، وكان مِمَّن شهِدَ بدرًا، تُوُفِّي عنها في حَجَّةِ الوَداع(3) وهي حامِلٌ، فلم تَلْبث أن وَضعَتْ حَمْلها بعدَ وَفاتِهِ، فلمّا تَعلَّت(4) من نِفاسِها، تجمَّلت للخُطّابِ، فدخَلَ عليها أبو السَّنابِلِ بن بَعْكَك(5) رجُلٌ من بني عبدِ الدّارِ، فقال: ما لي أراكِ مُتَجمِّلةً؟ لعلَّكِ تَرْجِينَ(6) النِّكاح، إنَّكِ والله ما أنت بناكِح حتَّى يمُرَّ عليكِ أربعةُ أشهُرٍ وعشْرٌ. قالت سُبَيعةُ: فلمّا قال لي--------------------------------------------
(1) في سننه (2306). وهو في البخاري (3991) عن الليث معلقًا. وأخرجه مسلم (1484)، والنسائي في المجتبى 6/ 194، وفي الكبرى 5/ 302 (5682)، وأبو عوانة (4644)، والطبراني في الكبير 24/ 295 (749)، والبيهقي في الكبرى 7/ 428، من طريق ابن وهب، به. وانظر: المسند الجامع 19/ 207 - 208 (15952).
(2) في ت: "سعد". انظر: الاستيعاب 2/ 586.
(3) قوله: "الوداع" سقط من د 2.
(4) تعلت: أي طهرت من نفاسها، وخرجت من أيام ولادتها. انظر: لسان العرب 6/ 239، و 15/ 94.
(5) في م: "بعلك"، وفي د 2: "أبو السنابل بعكك"، وكلّه تحريف. انظر: الاستيعاب 4/ 1684.
(6) في د 2: "تريدين".

ذلك، جَمعتُ عليَّ ثِيابي حِينَ أمسيتُ، فأتيتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فسَألتُهُ عن ذلك، فأفتاني بأنِّي قد حَلَلتُ حِين وضَعتُ حملي، وأمَرَني بالتَّزوِيج، إن بَدا لي.
قال ابن شِهابٍ: ولا أرى بأسًا أن تَتَزوَّج حِينَ وضعت، وإن كانت في دَمِها، غير أنَّهُ لا يَقْربُها حتَّى تَطْهُرَ.
وليسَ في حدِيثِ اللَّيثِ قولُ ابن شِهابٍ، ولفظُ الحَدِيثينِ سواءٌ.
قال أبو عُمر: لمّا كان عُمُومُ الآيتينِ مُتعارِضًا(1)، أعني قولَ الله عز وجل: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]. وقولَه: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]. لم يكُن بُدٌّ من بيانِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم لمُرادِ الله منها(2) على ما أمرهُ الله عز وجل بقولِهِ: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44] فبيَّنَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مُراد الله عز وجل من ذلك، بما أفتى به في سُبَيعةَ الأسلمِيَّةَ.
فكلُّ ما خالَفَ ذلك، فلا معنى لهُ من جِهَةِ الحُجَّةِ، وبالله التَّوفِيقُ.--------------------------------------------
(1) في م: "معارضًا".
(2) في م: "منهما".

حدِيثٌ ثالِثٌ لعبدِ ربِّهِ بن سعِيدٍ مُرسلٌ تتَّصِلُ معانِيهِ من وُجُوهٍ شتَّى، صِحاح كلُّها
مالكٌ(1)، عن عبدِ ربِّهِ بن سعِيدٍ، عن عَمرِو بن شُعَيب: أنَّ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حِينَ صدرَ من حُنَينٍ، وهُو يُرِيدُ الجِعرّانةَ سألهُ النّاسُ، حينَ(2) دَنَتْ به ناقتُهُ من شَجَرةٍ، فتَشبَّكتْ برِدائهِ، حتَّى نَزَعتهُ عن ظَهْرِهِ، فقال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ردُّوا عليَّ رِدائي، أتخافُونَ أن لا أقسِمَ بينكُم ما أفاءَ الله عليكُم؟ والذي نفسِي بيدِهِ لو أفاءَ الله عليكُم مِثلَ سَمُرِ(3) تِهامةَ نَعمًا، لقَسمتُهُ بينكُم، ثُمَّ لا تَجِدوني بخِيلًا، ولا جبانًا، ولا كذّابًا". فلمّا نزلَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، قامَ في النّاسِ، فقال: "أدُّوا الخائطَ والمِخيطَ، فإنَّ الغُلُولَ عارٌ ونارٌ وشنارٌ على أهلِهِ يوم القِيامةِ". قال: ثُمَّ تناولَ من الأرضِ وَبَرةً من بَعِيرٍ، أو شيئًا(4)، ثُمَّ قال: "والذي نفسِي بيدِهِ، ما لي ممّا أفاءَ الله عليكُم ولا مِثلُ هذه، إلّا الخُمُسُ، والخُمُسُ مَردُودٌ عليكُم".
قال أبو عُمر(5): لا خِلافَ عن مالكٍ في إرسالِ هذا الحدِيثِ عن عَمرِو بن شُعَيب.
وقد رُوِي مُتَّصِلًا عن عَمرِو بن شُعيب، عن أبيهِ، عن جدِّهِ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(6)، بأكملَ من هذا(7) المساقِ، وأتمَّ ألفاظًا، من رِوايةِ الثِّقاتِ.--------------------------------------------
(1) الموطأ 1/ 589 (1319).
(2) في الموطأ: "حتى".
(3) السمر: جمع سمُرة، بضم الميم، ضرب من شجر الطلح. انظر: لسان العرب 4/ 379.
(4) في الأصل: "شاةً"، والمثبت من بقية النسخ، وهو الذي في الموطأ.
(5) "قال أبو عمر" من د 2.
(6) سيأتي بإسناده لاحقًا، وانظر تخريجه في موضعه.
(7) في الأصل: "هذه"، والمثبت من د 2.